الحجة للقراء السبعة

سورة البقرة — الجزء ٢ من ٥

ج ١ · ص ٢٢٧

صادقين عندك، لأنّ الأنبياء لا تكذّب الصادقين، ولكن المعنى: ما أنت واثقا، ولا غير خائف الكذب في قولنا، ولو كنّا على الحقيقة صادقين عندك لما خلونا من ظنّة منك وتهمة «١» لك أنّا قد «٢» كذبناك، لفرط محبّتك ليوسف وإشفاقك عليه. وهذا المعنى متعالم في استعمال الناس. فمؤمن هنا من آمن، أي صار ذا أمن أو صار ذا ثقة، فنفى ذلك، أي: لا تثق بأن الأمر كما تخبر ولا تسكن نفسك إليه.

وأمّا قوله: فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ [يونس/ ٨٨] «٣» فإنّ قوله: لا يؤمنوا في موضع نصب بالعطف على قوله: ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا. ولم يعطوا الأموال ليضلوا ويكفروا ولكن لمّا اختاروا ذلك فصار إليه عاقبة أمرهم كان بمنزلة قوله تعالى: «٤» فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً [القصص/ ٨]، لمّا أدى التقاطهم

إيّاه إلى ذلك، وإن كان الالتقاط لغيره.

وأمّا قوله: ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ [آل عمران/ ١١٩]، ففي قوله: تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ «٥» إنباء عن كون المؤمنين على خلاف صفة من ذكر في

في (ط): من ظنة منك في تهمة لك.

في (ط): بأنا.

في الآية ٨٨ من سورة يونس: وَقالَ مُوسى رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوالًا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ.

سقطت لفظ: تعالى، من (ط).

سقطت من (ط) هذه الجملة: ففي قوله: «تؤمنون بالكتاب كله».

ج ١ · ص ٢٢٨

قوله: وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ [النساء/ ١٥٠]، وفي قوله: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ [الحجر/ ٩١].

وأمّا قولنا في وصف «١» القديم سبحانه: «المؤمن المهيمن» فإنّه يحتمل تأويلين:

أحدهما: أن يكون من «أمن» المتعدي إلى مفعول، فنقل بالهمزة فتعدى إلى «٢» مفعولين، فصار من «أمن» زيد العذاب وآمنته العذاب، فمعناه المؤمن عذابه من لا يستحقه. وفي هذه الصفة وصف القديم سبحانه «٣» بالعدل «٤» كما قال: قائِماً بِالْقِسْطِ «٥» [آل عمران/ ١٨].

والآخر: أن يكون معناه المصدق، أي المصدق الموحدين له على توحيدهم إياه، يدل على ذلك قوله:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ [آل عمران/ ١٨]. ألا ترى أنّ الشاهد مصدق لما يشهد به، كما أنّه مصدق من يشهد له، فإذا شهد سبحانه بالتوحيد فقد صدّق الموحدين.

فأمّا قوله «المهيمن» فقال أبو الحسن في قوله: وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ [المائدة/ ٤٨] إنّه الشاهد، وقد روي في التفسير أنه الأمين.

في (ط): صفة.

كذا في (ط): وفي الأصل: بإلى، وهو تحريف.

في (ط): عز وجل.

بالعدل، سقطت من (ط).

وتمام الآية ١٨ من سورة آل عمران شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

ج ١ · ص ٢٢٩

حدثنا أحمد بن محمد البصري «١» قال: حدثنا المؤمل «٢» قال: حدثنا إسماعيل «٣» عن أبي رجاء «٤» قال سألت الحسن «٥» عن: «٦» مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ [المائدة/ ٤٨] قال: مصدقا بهذه الكتب وأمينا عليها.

والمعنيان متقاربان، ألا ترى أن الشاهد أمين فيما يشهد به؟ فهذا التأويل موافق لما جاء في التفسير من أنّه الأمين.

وإن جعلت الشاهد خلاف الغيبة كان بمنزلة قوله: لا يَخْفى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ [غافر/ ١٦]، ولا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ [سبأ/ ٣]،

يبدو أن هذا الحديث من رواية أبي الحسن الأخفش ومن تتمة كلامه، كما يبدو أن كلامه متصل بعد ذلك إلى قول المؤلف: قال أبو علي: وليست الياء للتصغير إلخ. وأحمد بن محمد البصري الذي يروي عن مؤمل هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الكندي كما في تهذيب الكمال ص ١٣٩٦. طبعة دار المأمون للتراث.

والمؤمل: هو مؤمل بن هشام اليشكري البصري أبو هشام ختن إسماعيل بن علية، روى عن إسماعيل بن علية. وروى عنه البخاري وأبو داود والنسائي. مات في ربيع الأول سنة ٢٥٣ هـ. انظر تهذيب الكمال ص ١٣٩٦

وإسماعيل، هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، أسد خزيمة مولاهم، أبو بشر البصري المعروف بابن علية، وهي أمه- مولاة بني أسد بن خزيمة أيضا، كان ثقة أمينا. قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت، توفي سنة ١٩٣، وانظر تهذيب الكمال: ص ٩٥.

وأبو رجاء، هو: محمد بن سيف الأزدي الحداني بضم المهملة الأولى أبو رجاء البصري، روى عن الحسن وعكرمة وجماعة، ووثقه ابن معين والنسائي وابن سعد، انظر تهذيب الكمال ص ١٢٠٩.

أي الحسن البصري وتقدمت ترجمته ص/ ٣٣.

كذا في (ط)، وسقطت: عن، من (م).

ج ١ · ص ٢٣٠

وقال: وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ [الأنبياء/ ٧٨].

وقالوا: إنه مفيعل من الأمان، مثل مبيطر «١»، وأبدلت من الفاء التي هي همزة الهاء كما أبدلت منها في غير هذا الموضع. وروى اليزيدي أبو عبد الله عن أبي عبيدة قال: لا يوجد مثل «٢» هذا البناء إلا أربعة «٣» أشياء: مبيطر ومصيطر ومبيقر «٤» ومهيمن.

قال أبو علي: وليست الياء للتصغير، إنما هي التي لحقت فعل وألحقته «٥» بالأربعة، نحو دحرج وإن كان اللفظ قد وافق اللفظ.

وأما قولهم: الأمان فإنّه، وإن كان اسم حدث، وكان بزنة الجمال والذّهاب والتّمام، فقد صار كأنّه لكثرته في الاستعمال خارجا عن أحكام المصادر. ألا ترى أن قولهم: أعطيته أمانا، ولك الأمان صار بمنزلة الكف والمتاركة، فكأنّه لما خرج بذلك عن بابه صار بمنزلة قولهم: لله درّك. الذي زعم أنّه بمنزلة قولهم: لله بلادك. فلذلك لا تكاد تجده معملا إعمال المصادر.

قال بعض المتأولين في قوله: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ [البقرة/ ٣]، أي: يؤمنون إذا غابوا عنكم، ولم يكونوا

المبيطر، كالبيطر والبيطار، معالج الدواب، وصنعته البيطرة.

مثل ساقطة من (ط).

في (ط): في أربعة.

مبيقر: اسم فاعل من بيقر الفرس إذا صفن بيده، أي: وقف على ثلاثة أرجل وحافر الرابعة، ويقال أيضا: بيقر الرجل: هاجر من أرض، وخرج إلى حيث لا يدري، ونزل الحضر، وغير ذلك.

في (ط): فألحقته.

ج ١ · ص ٢٣١

كالمنافقين الذين يقولون: إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة/ ١٤]. ويقوي ما ذهب إليه هذا المتأول قوله: الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ [الأنبياء/ ٤٩] وقوله: وَخَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ [يس/ ١١] وقال الهذلي:

أخالد ما راعيت من ذي قرابة ... فتحفظني بالغيب أو بعض ما تبدي

«١» فالجار والمجرور في موضع حال، أي تحفظني غائبا، ويخشون ربّهم غائبين عن مرآة الناس لا يريدون بإيمانهم تصنعا لأحد، ولا تقربا إليه رجاء المنالة «٢»، ولكن يخلصون إيمانهم لله تعالى «٣».

ويجوز فيها وجه آخر، وهو أن هذه الآية كأنّها إجمال ما فصل في قوله: وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ [البقرة/ ٢٨٠] والموصوفون فيها خلاف من وصف في قوله:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيداً [النساء/ ١٣٦]، فكفرهم بالملائكة ادعاؤهم إياهم بنات، كما وبّخوا في قوله: أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ [الزخرف/ ١٦] وقوله: وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً [الزخرف/ ١٩] وكفرهم بالكتب إنكارهم

البيت من قطعة لأبي ذؤيب الهذلي يخاطب فيها ابن أخته خالد بن محرث الذي بعثه رسولا إلى صديقته فأفسدها عليه، انظر ديوان الهذليين: ١/ ١٥٩ وشرحه للسكري ١/ ٢١٩. وقصة الأبيات في شرح أبيات المغني ٧/ ١٣٥.

في (ط): رجاء لمنالة، والمنالة: النيل والعطاء.

سقطت هذه الكلمة من (ط).

ج ١ · ص ٢٣٢

لها في قوله: وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ [الأنعام/ ٩١] وكفرهم بإرسال الرسل [إنكارهم] «١» إرسالهم بنحو قوله: «٢» وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ [المؤمنون/ ٣٤] وقوله: «٣» أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا [الفرقان/ ٤١]، وكفرهم بالآخرة قولهم: لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلى وَرَبِّي [سبأ/ ٣]. فكل هذه الأمور غيب قد أنكروه ودفعوه فلم يؤمنوا به ولم يستدلوا على صحته، فقال تعالى: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ [البقرة/ ٤] أي بهذه الأشياء التي كفر بها هؤلاء الذين ذكر كفرهم بها عنهم وخصهم بالإيقان بالآخرة في قوله: وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ [البقرة/ ٤] وإن كان الإيمان بالغيب قد شملها لما كان من كفر المشركين بها «٤» وجحدهم إياها في نحو ما حكى عنهم من قولهم: «٥» وَقالُوا ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا [الجاثية/ ٢٤] فكان في «٦» تخصيصهم بذلك مدح لهم.

ونظير ذلك في أنّه خصّ بعد ما عمّ قوله: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ [العلق/ ١] فعم بقوله: «خلق» جميع مخلوقاته ثم خص فقال خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ [العلق/ ٢] ويقرب من هذا قوله: الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ حيث أريد تخصيص المسلمين بالكرامة في قوله: وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً [الأحزاب/ ٤٣] فالباء على هذا الوجه ليست في موضع الحال كما كانت كذلك في الوجه الأول، ولكنه في موضع نصب بأنه مفعول به، «٧» كما

ما بين المعقوفتين زيادة في (ط).

في (ط): قوله تعالى.

في (ط): وقولهم.

سقطت هذه الكلمة من (ط).

في (ط): في قوله.

سقطت هذه الكلمة من (ط).

به ساقطة من (ط).

ج ١ · ص ٢٣٣

أنها مفعول في قوله: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ [البقرة/ ٨] إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ [يس/ ٢٥] والغيب: ما غاب عنك فلم تشهده. وقال: عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ «١». قال «٢» أبو زيد: بدا «٣» غيّبان العود، إذا بدت عروقه التي تغيبت منه، وذلك إذا أصابه البعاق «٤» من المطر فاشتد السيل فحفر أصول الشجر حتى تظهر عروقه. وقوله: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ «٥» مصدر مضاف إلى المفعول على الاتساع فحذف حرف الجر، لأنّك تقول: غبت في الأرض، وغبت ببلد كذا، فتعديه بحرف الجر فحذف الحرف وأضيف المصدر إلى المفعول به في المعنى نحو مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ [فصلت/ ٤٩] وبِسُؤالِ نَعْجَتِكَ [ص/ ٢٤]. ويحتمل وجهين:

أحدهما: ذوو غيب السموات والأرض، أي ما غاب فيها «٦» من أولي العلم «٧» وغيرهم، كقوله: أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ [الأعراف/ ٥٤].

والآخر: أن يكون المعنى: ولله علم غيب السموات، ويدل على ذلك قوله: عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً

في سور: الأنعام ٧٣، التوبة ٩٤، ١٠٥، الرعد ٩، المؤمنون ٩٢، السجدة ٦، الزمر ٤٦، الحشر ٢٢، الجمعة ٨، التغابن ١٨.

في (ط): وقال.

كذا في (ط)، وفي (م): بدأ بالهمز.

غيبان بتشديد الياء المفتوحة، وقال بعضهم بسكونها، وانظر اللسان في مادة (غيب) والبعاق كغراب من المطر، هو الذي يفاجىء بوابل فيفجر الأرض ويكشف جذور النبت والشجر.

في الآية ١٢٣ من سورة هود، والآية ٧٧ من سورة النحل.

في (ط): فيهما.

كذا في (ط)، وفي (م) من أولي الغيب.

ج ١ · ص ٢٣٤

[الجن/ ٢٦]، وعالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ [المؤمنون/ ٩٢]. وقال: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً [النساء/ ١٣٧]، يعني به المنافقين.

والإيمان «١» الأول دخولهم في الإسلام وحقنهم الدماء والأموال، «٢» وكفرهم بعد: نفاقهم، وأن باطنهم على غير ظاهرهم، وإيمانهم بعد يقيهم نفاقهم بقولهم: (إنّا مؤمنون) في قوله: وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا، «٣» فهذا الإظهار منهم للإيمان «٤» ثانية يدخلون به في حكم الإسلام بعد الكفر، كما أنّ من جاء من المؤمنات مظهرات للإسلام داخلات في حكمه. وقال: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ [الممتحنة/ ١٠] فعلمن مؤمنات بما أظهرنه من ذلك، فكذلك هؤلاء يكونون مؤمنين بإظهارهم الإيمان بعد ما علم منهم من النفاق. وكفرهم بعد هذا الإيمان الثاني قولهم: إذا خلوا إلى أصحابهم «٥» إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ فما ازدادوه من الكفر إنّما هو بقولهم: إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ فهذا زيادة في الكفر.

ويدل على أن المستهزئ باستهزائه كافر فيزداد به كفرا إلى كفره قوله: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، وقال: إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ «٦»

في (ط): فالإيمان.

في (ط): والأموال به.

في الآيتين ١٤، ٧٦ من سورة البقرة.

في (ط): الإيمان.

في (ط): إلى شياطينهم.

في الآية ٤٠ من سورة النساء: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً.

ج ١ · ص ٢٣٥

فإذا كان المجالس «١» مثلهم وإن لم يظهر ذلك ولم يعتقده، فالقائل لذلك أشد ذهابا في الكفر.

[بسم الله] «٢»

[الإعراب]

لا تخلو الألف في آمن من أن تكون زائدة أو منقلبة، وليس في القسمة أن تكون أصلا. فلا يجوز أن تكون زائدة لأنّها لو كانت كذلك لكان «٣» فاعل ولو كان «٤» فاعل لكان مضارعه يفاعل مثل يقاتل ويضارب في مضارع قاتل وضارب، فلما كان مضارع آمن يؤمن دلّ ذلك على أنّها غير زائدة، فإذا لم تكن زائدة كانت منقلبة. وإذا كانت منقلبة لم يخل انقلابها من أن يكون عن الواو أو عن الياء أو عن الهمزة. فلا يجوز أن تكون منقلبة عن الواو لأنها في موضع سكون، وإذا كانت في موضع سكون وجب تصحيحها ولم يجز انقلابها، وبمثل هذه الدلالة لا يجوز أن تكون منقلبة عن الياء، فإذا لم يجز انقلابها، عن الواو ولا عن الياء ثبت أنها منقلبة عن الهمزة، وإنما انقلبت عنها ألفا لوقوعها ساكنة بعد حرف مفتوح، فكما أنها إذا خففت في رأس، وفأس، وبأس، انقلبت ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها، كذلك قلبت في نحو: آمن، وآجر، وآتى، وفي الأسماء نحو آدر «٥» وآخر وآدم، إلّا أنّ الانقلاب هاهنا لزمها لاجتماع

كذا في (ط)، وفي الأصل: المجانس.

زيادة في م.

في (ط) لكانت.

في (ط): كانت.

الآدر: هو المنتفخ الخصية، وقيل: هو الذي يصيبه فتق في إحدى

ج ١ · ص ٢٣٦

الهمزتين، والهمزتان إذا اجتمعتا في كلمة، لزم الثانية منهما القلب بحسب الحركة التي قبلها إذا كانت ساكنة نحو آمن، اؤتمن، ائذن، ائتنا.

ومن ثم قلنا في آوى «١» إن الفاء منها همزة، ألا ترى أنّها لا تخلو من أن تكون أفعل أو فاعل أو فعلى، فلا يجوز أن تكون فاعل لأنّ مثل: طابق، وتابل مصروف في المعرفة، «٢» وقد منعوا آوى الصرف، فعلم بذلك أنه ليس مثل طابق، ولا يجوز أن يكون فعلى لأنّه لو كان إياها لكانت الألف في موضع سكون، وإذا كانت في موضع سكون وجب صحتها وانتفى انقلابها، فلو كانت العين واوا لوجب إدغامها في الواو التي هي لام كما وجب إدغام حوّاء وعوّاء، ولا يجوز أن تكون الألف منقلبة عن الياء مع وقوع واو بعدها لأنّ ذلك مرفوض في كلامهم غير موجود.

فإن قلت فقد جاء خيوان في اسم هذا الموضع الذي باليمن «٣» فالقول في ذلك أنه فيعال وليس بفعلان، وإنما منع

الخصيتين، وأدر، من باب تعب، والاسم الأدرة بالضم وسكون الدال، وبالتحريك: الخصية. والخصية الأدراء: العظيمة بلا فتق. الأدرة بالتحريك الخصية، ومرض الأدرة هو المرض المسمى بالقيلة بفتح القاف وسكون الياء.

أي من: ابن آوى.

المراد بقوله في المعرفة، أي: إذا جعل علما، فإنه ينون ويصرف ولا يمنع من الصرف، لأنه ليس على وزن الفعل.

خيوان بفتح الخاء وتسكين الياء؟؟؟ مخلاف باليمن ومدينة بها. قال أبو علي الفارسي: خيوان: فيعال، منسوب إلى قبيلة من اليمن، وقال ابن الكلبي: كان يعوق الصنم بقرية يقال لها: خيوان من صنعاء على ليلتين مما يلي مكة،/ انظر ياقوت/ خيوان/ ٢/ ٤١٥.

ج ١ · ص ٢٣٧

الصرف لأنه يجعل «١» اسما لبقعة أو بلدة «٢»، فلا يجوز إذن أن يكون فعلى، فإذا لم يجز أن يكون فاعل ولا فعلى ثبت «٣» أنّه أفعل، وإنّما لم يصرف لوزن الفعل «٤»، وأنّه علم. فهو مثل آمن، ولو نكر كما نكروا عرسا في ابن عرس لكان القياس صرفه.

فأمّا قراءة من قرأ: (آتينا بها) «٥» فإنّما هو فاعلنا وليس بأفعلنا، ولو كان أفعلنا لم تدخل الباء، ألا ترى أنك تقول:

جئت به، فإذا عديت بالهمزة قلت: أجأته، ولم تقل: أجأت به.

وفي التنزيل: فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ [مريم/ ٢٣]، فكذلك قوله:

(آتينا بها). لو كان أفعل لم يحتج إلى الباء.

وكذلك «٦» تقول: أبى زيد شرب الماء، فإذا فعلت أنت به الإباء قلت: آبيته ولا تقول: «٧» آبيت به قال:

قد أوبيت كلّ ماء فهي صادية ... مهما تصب أفقا من بارق تشم

«٨»

في (ط): جعل.

في (ط): للبقعة أو البلدة.

في (ط): ثبت بهذا.

في (ط) لم يصرف لأنه على زنة الفعل.

في الآية ٤٧ من سورة الأنبياء وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَكَفى بِنا حاسِبِينَ، وقراءة آتينا بها بمد الهمزة ليست من السبع، بل هي قراءة ابن عباس ومجاهد وابن جبير وابن أبي إسحاق وغيرهم، على وزن فاعلنا من المواتاة وهي المجازاة والمكافأة، أي: جازينا بها، انظر البحر المحيط ٦/ ٣١٦.

في (ط): وتقول بدون كذلك.

في (ط): ولا تقل.

البيت من قصيدة لساعدة بن جؤية الهذلي، يصف صوارا بضم الصاد

ج ١ · ص ٢٣٨

فإن قلت: فقد قرأ بعضهم: (يذهب بالأبصار) «١» فأثبت الباء مع النقل بالهمزة، فهلا أجزت في «آتينا بها» أن تكون أفعلنا بها ولا تكون «٢» فاعلنا. فإنّ ما ذكرته هو قياس هذا القول، إلا أن الحمل عليه والردّ إليه ينبغي ألّا يجوز ما وجد عنه مندوحة.

فأمّا آجر فهو فاعل، لأنّك تقول في المضارع: يؤاجر مثل يقاتل، ولو كان أفعل لكان يؤجر. والذي جاء في التنزيل من ذلك على فعل لأنّ المضارع يفعل في قوله: عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ [القصص/ ٢٧].

فأمّا حجة من قرأ (يؤمنون) بتحقيق الهمز، فلأنّه إنّما ترك

وكسرها، أي: قطيعا من البقر، وصاوية بالواو أي: عطشى، من صويت النخلة على وزن فرح أي: عطشت ويبست، وهي رواية اللسان، في مادة «صوى»، وروي أيضا صادية بالدال، وهكذا رواه اللسان في «أبى». وفي ديوان الهذليين: ١/ ١٩٨ وشرحه ص ١١٢٨ فهي طاوية، أي: ضامرة البطون من قلة الشرب، وأوبيت كل ماء أي: منعت كل ماء، يقال: أبى فلان الماء امتنع منه، وآبيته الماء منعته، وانظر اللسان في (أبى) والبيت من شواهد شرح أبيات المغني ٥/ ٣٤٥، ٣٤٧.

في الآية ٤٣ من سورة النور. وقراءة: يذهب بالأبصار بفتح الياء والهاء هي قراءة السبع والجمهور، وقرأ شيبة بن نصاح وأبو جعفر المدني بضم الياء وكسر الهاء، وخطأ الأخفش وأبو حاتم أبا جعفر في هذه القراءة، وقالا: لأن الياء تعاقب الهمزة، أي: فلا يجتمعان. وليسا على صواب لأنه لم يكن يقرأ إلا بما روي، وقد أخذ القراءة عن سادات التابعين الآخذين عن جلة الصحابة، وهو لم ينفرد بها بل قرأ بها شيبة كذلك. ومن ثم اقتصر الفارسي على الدفع بالرواية ولم يتجاسر على التخطئة. وانظر البحر المحيط: ٦/ ٤٦٥.

تكون ساقطة من (ط).

ج ١ · ص ٢٣٩

الهمز في أومن لاجتماع الهمزتين، كما أنّ تركها في آمن كذلك، فلما زال اجتماعهما مع سائر حروف المضارعة سوى الهمزة، ردّ الكلمة إلى الأصل فهمز، لأنّ الهمزة، من الأمن والأمنة، فاء الفعل. ومما يقوي الهمز في ذلك أنّ من تركها إنّما يقلبها واوا ساكنة وما قبلها متحرك بالضم، والواو الساكنة إذا انضم ما قبلها فقد استجازوا قلبها همزة. «١» قال محمد بن يزيد: أخبرني أبو عثمان قال: أخبرني الأخفش قال: كان أبو حية النّميري يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة وينشد:

لحبّ المؤقدان إليّ مؤسى «٢» وتقدير ذلك أن الحركة لما كانت تلي «٣» الواو في مؤسى صارت كأنّها عليها، والواو إذا تحركت بالضمة أبدلت منها الهمزة.

ومثل إبدالهم من الواو الساكنة المضموم ما قبلها الهمزة استجازتهم الإمالة في مقلات، «٤» ومصباح، حيث كانت الكسرة

في (ط) بعد ذلك: حدثنا ابن السراج قال إلخ.

شطر بيت لجرير وعجزه: وجعدة إذ أضاءهما الوقود وجعدة ابنته وموسى ابنه، يمدح ولديه بالكرم والاشتهار به. الديوان ١/ ٢٨٨ وانظر الخصائص. وشرح أبيات المغني للبغدادي ٨/ ٧٦ وما بعدها فإن البغدادي نقل كلام الفارسي في شرحه.

تلي الواو، أي تتصل بها قبل أو بعد، من الولي وهو القرب والاتصال من قبل ومن بعد، وإن اشتهر فيما يجيء بعد.

المقلات بصيغة المبالغة: هي الناقة تضع واحدا ثم لا تحمل، والمرأة لا يعيش لها ولد.

ج ١ · ص ٢٤٠

كأنّها على المستعلي فصار «١» مثل قفاف وصفاف، «٢» فإذا جاز إبدال الهمزة من الواو التي ذكرنا واجتلابها، وإن لم تكن من الكلمة، فالهمزة التي هي أصل في الكلمة أولى بالتقرير وألّا يبدل «٣» منها الواو.

وحجة من لم يهمز أن يقول [إنّ] «٤» هذه الهمزة قد لزمها البدل في مثالين من الفعل الماضي والمضارع، فالماضي نحو: آمن وأومن، والمضارع نحو أومن «٥» ولم يجز تحقيقها في هذه المواضع. وهذا القلب الذي لزمها في المثالين إعلال لها، والإعلال إذا لزم مثالا أتبع سائر الأمثلة العارية من الإعلال: «٦» كإعلالهم يقوم لقام، وإعلالهم يكرم من أجل أكرم، وأعد ليعد، فوجب على هذا أن يختار ترك الهمز في يؤمنون اعتبارا لما أرينا من الإعلال ليتبع قولهم (يؤمنون) في الإعلال «٦» المثالين الآخرين لا على التخفيف القياسي في نحو جونة «٨» في جؤنة وبوس في بؤس.

فإن قلت: فهلّا لم يجز غير القلب والتخفيف كما لم يجز إلّا الإعلال فيما شبهته به وإلزامه الحذف والقلب؟.

في (ط): فصارت.

جمع قف بضم القاف، وهو القصير، وظهر الشيء، ومن الناس الأخلاط والأوباش وغير ذلك، أو جمع قفة وهي معروفة، وصفاف جمع صفة وهي السرج، وصفة الدار شبه البهو الواسع الطويل ومكان مظلل منها.

في (ط): تبدل.

ساقطة من (ط).

في (ط): فالماضي نحو آمن والمضارع نحو أومن.

في (ط): في الاعتلال.

الجؤنة: سفط مغشى بجلد، ظرف لطيب العطار.

ج ١ · ص ٢٤١

فالقول: إن القياس على ما أريناك.

ولم يلزم ما شبهنا به [من] «١» الحذف والقلب في كل موضع، ألا ترى أنّهم إذا قالوا: يوعد، وما أقوله وأقول بزيد، ويؤكرم في الشعر، وأهريق لم يلزم الحذف والقلب.

وحدثنا علي بن سليمان أن أحمد بن يحيى أخبرهم:

يقال: قد اتّمن فلان فلانا وقد اتمنته، «٢» والأصل: ايتمن وايتمنته، ثم أدغمت الياء في التاء فشددت التاء. وفي الائتمام: قد اتّممت به مفتوح التاء.

هذا لفظ أحمد بن يحيى واستثبتّ أبا الحسن في ذلك فأثبته وصححه، ولم أعلم لأصحابنا في هذه المسألة نصا.

وقياس قولهم عندي أن الإدغام فيها لا يجوز لأنّ الياء غير لازمة، فلا يكون مثل اتّسر واتعد، ألا ترى أنّهم قالوا: لو بنيت مثل: افعل أو افعل «٣» من أويت، لقلت: إيّا وإيّ فقلبت الفاء ياء وأدغمتها في الواو «٤» كما تدغم فيها الياء التي من نفس الكلمة. وقالوا: لو بنيت مثل افعوعل من أويت، لقلت:

إيووّي «٥» وإيويّا على قول أبي الحسن، ولم تدغم الياء المنقلبة عن «٦» الهمزة التي هي فاء في الواو التي هي عين لأنّها غير لازمة، فكذلك الياء في ائتمنته غير لازمة، لأنّك إذا أسقطت

ساقطة من (ط).

كذا في (ط) وفي م: ايتمنه.

في (م): افعل وافعل بكسر العين في الأول وفتحها في الثاني، وهو يخالف الترتيب الذي مثل له.

في (ط): في الياء.

أصلها: أووى، قلبت الهمزة الثانية ياء وياء اللام ألفا.

في (ط): من الهمزة.

ج ١ · ص ٢٤٢

همزة الوصل في الدرج نحو قد ائتمن رجعت الهمزة، وإذا لم يدغموا نحو نوي ورويا إذا خففوا الهمزة مع لزوم الواو في قول أهل التخفيف فألا يدغم ائتمن ونحوه أجدر.

فإن قلت: فقد أدغم قوم رويا فقالوا ريّا. فالقول إن الإدغام في هذا أشبه لما ذكرنا من لزومها، «١» وتلك لما لم تلزم كانت بمنزلة المنفصل، على أن أبا الحسن يحمل ريّا فيمن أدغم على القلب «٢» نحو أخطيت في اللام. ويقوي ذلك أن بعضهم كسر الفاء منها فقال: ريّا، كما قالوا في: ليّ ليّ. «٣»

فإن قلت: فهل يجوز الإدغام في المصدر من قوله:

آوى إليه أخاه [يوسف/ ٦٩] فالقول إن ترك إدغام ذلك وامتناعه «٤» على قول الخليل بيّن، ألا ترى أنّه لم يدغم أووم ولا يووم وشبهه «٥» بسوير «٦» فألّا يدغم هذا

أجدر، لأنّها لما

أي: من لزوم الواو على لغة التخفيف.

أي وليس من باب التخفيف، بل تكون الهمزة منسية ولذلك صح الإدغام.

جمع ألوى، يقال: قرن ألوى، أي: معوج، وجمعه لي بضم اللام، والقياس الكسر.

هذه العبارة مضطربة في (ط).

في (ط): شبهه.

أيم بتشديد الياء المفتوحة: مثال مفترض للاشتقاق من يوم أيوم، أي: شديد، سأل سيبويه الخليل: كيف ينبغي له أن يقول: أفعلت في القياس من اليوم على من قال: أطولت وأجودت؟ فقال: أيّمت، فتقلب الواو هنا كما قلبتها في أيام، فإذا بنى الفعل للمجهول قيل: أووم، ويووم، واسم المفعول مووم، لشبهه بفعل سوير المبني للمجهول من ساير، وانظر الكتاب: ٢/ ٣٧٦.

ج ١ · ص ٢٤٣

أبدلت ولزم إبدالها صارت بمنزلة الألف الزائدة حتى أبدلت منها الواو في التكسير، كما أبدلت من ألف ضارب، فقالوا أوادم «١» كما قالوا ضوارب.

ومن قال: أيّم، وخالف الخليل، فينبغي ألّا يدغم هذا لما ذكرنا من مشابهتها الزيادة، ولأنّه مثل ما تركت العرب إدغامه في «٢» قولهم: ديوان. ألا ترى أنها أبدلت لاجتماع الهمزتين «٣» كما أبدلت في ديوان لاجتماع المثلين وكراهة ذلك لأنّ كل واحد من الأمرين يتوصل به إلى إزالة المثلين، كما يتوصل بالآخر.

فأما قول الشاعر:

جيش المحمّين حشّ النار تحتهما ... غرثان أمسى بواد مؤهب الحطب

«٤» فمن أخذه من الأهبة والتأهب همز إن شاء. ومن أخذه من وهب، وجعل الفاء الواو «٥» لم يهمز، إلّا على قول من قال: مؤسى، وقد تؤوّل البيت على الأمرين جميعا. «٦»

في (ط): أوادم وأواخر.

في (ط): من.

زاد في (ط) بعد الهمزتين: المثلين.

رواه في الأساس (وهب) ولم ينسبه. واد مؤهب الحطب: كثيره. وفي اللسان: جاشت القدر تجيش جيشا: غلت، والمحمّ: القمقم الصغير يسخن فيه الماء، وحش النار: جمع إليها ما تفرق من الحطب.

في (ط): واوا.

في (ط): عزّ وجلّ.

ج ١ · ص ٢٤٤

[البقرة: ٦]

اختلفوا في قوله جل وعز: «١» أَأَنْذَرْتَهُمْ [البقرة/ ٦] فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: آأنذرتهم بهمزة مطولة، وكذلك ما أشبه ذلك في كل القرآن، مثل: أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ [المائدة/ ١١٦] وأَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ [النمل/ ٦٠] وأَ إِنَّكُمْ «٢» وما كان مثله، وكذلك كانت قراءة الكسائي إذا خفف، غير أن مدّ أبي عمرو في أَأَنْذَرْتَهُمْ أطول من مدّ ابن كثير، لأنّ من قوله أنّه يدخل بين الهمزتين ألفا وابن كثير لا يفعل ذلك.

واختلف عن نافع في إدخال الألف في الهمزتين. وأمّا عاصم وحمزة والكسائي- إذا حقق- وابن عامر فبالهمزتين أَأَنْذَرْتَهُمْ وما كان مثله في القرآن من الهمزتين في الكلمة الواحدة فهو بتحقيق الهمزتين وبتخفيف إحداهما وبإدخال الألف بينهما «٣».

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. [البقرة/ ٦].

الكفر: خلاف الشكر، كما أن الذمّ خلاف الحمد.

فالكفر: «٤» ستر النعمة وإخفاؤها، والشكر: نشرها وإظهارها.

وفي التنزيل: وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ [البقرة/ ١٥٢] وفيه: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ [إبراهيم/ ٧] وقال:

في ليلة كفر النجوم غمامها «٥»

في (ط): عز وجل.

الأنعام/ ١٩، وفصّلت/ ٩.

السبعة ١٣٤ - ١٣٥ مع بعض اختصار.

في (ط): والكفر.

شطر بيت من معلقة لبيد يصف بقرة وحشية افترس السبع ولدها حين

ج ١ · ص ٢٤٥

وقالوا: كفر كفرا وكفورا، كما قالوا: شكر شكرا وشكورا. وفي التنزيل: لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً [الفرقان/ ٦٢] [وقال] «١» اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً [سبأ/ ١٣] وقال: «٢» فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً [الإسراء/ ٨٩] وقالوا:

الكفران، وقال: فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ [الأنبياء/ ٩٤] وقال الأعشى:

ولا بدّ من غزوة في الربيع ... حجون تكلّ الوقاح الشّكورا

«٣» قال أحمد بن يحيى: الشّكور: السريع القبول للسّمن. قال أبو علي: فكأن سرعة قبوله لذلك إظهار للإحسان إليه والقيام عليه.

وقالوا: أشكر من بروقة «٤».

وأمّا قوله: سَواءٌ عَلَيْهِمْ فإنّ السواء والعدل والوسط والقصد والنّصف ألفاظ يقرب بعضها من بعض في المعنى.

خذلته وصدره: يعلو طريقة متنها متواتر ... في ليلة كفر النجوم ظلامها وروي: غمامها كما ذكر هنا والمعنى: يعلو صلبها قطر متواتر في ليلة ستر غمامها نجومها، وانظر البيت في شرح القصائد السبع الطوال ص ٥٦٠ والديوان/ ٢٢٣.

زيادة في (ط).

في (ط): وقال تعالى.

البيت من شواهد الزجاج في تفسير أسماء الله الحسنى ص ٤٧. فانظره هناك. وروى (المصيف) مكان الربيع. وحتّ: مكان حجون. والحجون: البعيدة، والوقاح: الصلب الشديد، وفي (اللسان) الشكور من الدواب: الذي يسمن على قلة العلف كأنه يشكر، وإن كان ذلك الإحسان قليلا وشكره ظهور نمائه وظهور العلف فيه، وأنشد البيت. الديوان/ ٩٩.

البروقة: واحدة البروق، بفتح الباء الموحدة وسكون الراء، وهو ما يكسو الأرض من أول خضرة النبات، أو هو شجيرات ضعاف إذا غامت السماء

ج ١ · ص ٢٤٦

قالوا للعدل: السواء. قال زهير:

أرونا «١»

خطة لا خسف فيها ... يسوّي بيننا فيها السّواء

«٢» وأنشد أبو زيد لعنترة:

أبينا فلا نعطي السّواء عدوّنا ... قياما بأعضاد السّراء المعطف

«٣» والسواء: وسط الشيء. وفي التنزيل: فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ [الصافات/ ٥٥] وقال عيسى بن عمر: «٤» ما زلت أكتب حتى انقطع سوائي. «٥» والسواء: ليلة النصف من الشهر.

وقالوا: سيّ بمعنى سواء، كما قالوا: قيّ وقواء، «٦» وقالوا:

سيان فثنّوا، كما قالوا: مثلان. وقال عز وجل: «٧» لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ [النساء/ ٤٢] فالمعنى: يودّون لو جعلوا والأرض سواء. كما قال: وَيَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً [النبأ/ ٤٠] وقال: فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها [الشمس/ ١٤] أي: سوى بلادهم بالأرض، وقال: وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها [الشمس/ ٧] أي: ونفس وتسويتها أي: ورب تسويتها، أو

اخضرت، ويقال: أشكر من بروق، ومن بروقة، لأنها تعيش بأدنى ندى يقع من السماء. والمثل في المستقصى ١/ ١٩٦.

في (ط): أروني.

يروى: (عيب) مكان (خسف) وسنّة مكان خطة، الديوان/ ٨٤.

انظر الديوان/ ٩٠، والنوادر/ ١٢٢.

في (ط): سقطت عبارة «ابن عمر».

نقله عن الأصمعي كما رواه صاحب اللسان (سوا).

القي: بكسر القاف وتشديد الياء والقواء بكسر القاف والمد: قفر الأرض.

في (ط) بدون عز وجل.

ج ١ · ص ٢٤٧

يكون: والذي سواها، أي: ونفس وخالقها، كما قال: ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا [الكهف/ ٣٧] وقال: خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ [الانفطار/ ٧] وقال: بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ [القيامة/ ٤]، أي: نجعلها مع كفه صفحة «١» مستوية لا شقوق فيها كخف البعير، ويعدم «٢» الارتفاق بالأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة «٣» والخرز والصياغة ونحو ذلك من لطيف الأعمال التي يستعان عليها بالأصابع.

قال أحمد بن يحيى: من أيمانهم: لا والذي شقّهن خمسا من واحدة. يريدون الأصابع من الكف.

وقيل في: نُسَوِّيَ بَنانَهُ: نردّها كما كانت. قالوا:

وذكرت البنان لأنّه قد ذكرت اليدان فاختص منها ألطفها. وقالوا:

قوم أسواء، أي: مستوون وأنشد أبو زيد:

هلّا كوصل ابن عمّار تواصلني ... ليس الرّجال وإن سوّوا بأسواء

«٤» فأسواء ليس يخلو من أن يكون جمع سي أو سواء، فإن كان جمع سي فهو مثل: مثل وأمثال، ونقض وأنقاض، وجلف وأجلاف. وإن كان جمع سواء فهو مثل ما حكاه أبو زيد من قولهم جواد وأجواد. وحكى أيضا في الاسم: حياء الناقة وأحياء، ولا يمتنع جمعه «٥» وإن كانوا لم يثنوه كما لم يمتنعوا

في (ط): نجعلها صفحة مع كفه.

في (ط): فيعدم.

في (ط): كالخياطة والكتابة.

رواه اللسان (سوى) ونسبه إلى رافع بن هريم.

في (ط): وجمعه. وهو تحريف.

ج ١ · ص ٢٤٨

من جمعه على سواسية. فأمّا قوله: وَلا أَنْتَ مَكاناً سُوىً [طه/ ٥٨] فقال أبو عبيدة: يضم أولها ويكسر، مثل: طوى وطوى، قال: وهو المكان النّصف فيما بين الفريقين وأنشد لموسى بن جابر الحنفي:

وإنّ أبانا كان حلّ ببلدة ... سوى بين قيس قيس عيلان والفزر

«١» قال: الفزر: سعد بن زيد مناة بن تميم.

ومثل سوى في أنّه فعل جاء وصفا قولهم: قوم عدى للغرباء. فأمّا عدى للأعداء فزعم أحمد بن يحيى وغيره أنّهم يقولون فيه: عدى وعدى. فهذا مثل سوى وسوى في وصف المكان.

وقال أبو الحسن في قوله: (مكانا سوى): إنّها قد تضم في هذا المعنى. قال: «٢» والممدودتان في ذا المعنى أيضا.

يريد بالممدودتين ما يذكره من أن في سوى وسواء أربع لغات، منهم من يفتح أوله ويمده، ومنهم من يكسر أوله ويقصره.

قال: وهاتان لغتان معروفتان. قال: ومنهم من يكسر أوله ويمده، ومنهم من يضم أوله ويقصره. وهاتان اللغتان أقل من تينك، والمضمومة الأولى أعرفهما، وقال: مكانا سوى أي عدل، وأنشد: «٣»

ليحيى بن منصور الذهلي، أو موسى بن جابر الحنفي. انظر شرح أبيات المغني ٣/ ٢٢١.

سقطت من (ط).

في (ط): قال وأنشد.

ج ١ · ص ٢٤٩

وإنّ أبانا كان حلّ ببلدة ... سوى بين قيس قيس عيلان والفزر

يقول: عدل، وقال في قول الشاعر: «١»

لو تمنّت حليلتي ما عدتني ... أو تمنّيت ما عدوت سواها

يقول: ما عدوت قصدها، قال: والقصد والعدل مشتبهان. وأنشد:

ولأصرفنّ سوى حذيفة مدحتي ... لفتى العشيّ وفارس الأجراف

«٢» قال: يريد لأصرفنّ قصده، أي عن قصده أو لأصرفنّ إلى غيره، ولأنّ سواه غيره كما قال حسان:

أتانا فلم نعدل سواه بغيره ... نبي أتى من عند ذي العرش هاديا

«٣» قال: يقول: لم نعدل سوى النبي صلّى الله عليه وسلّم «٤» بغير سواه، وغير

لم نعثر له على قائل وقد استشهد به القرطبي في تفسيره ١١/ ٢١٣ وأورده البغدادي في شرح أبيات المغني ٣/ ٢٢١ مع كلام الفارسي هنا برمته.

البيت من شواهد المغني، انظر شرح أبياته ٣/ ٢٢٠ ورواه اللسان والصحاح (سوا)، وفيه الأحزاب مكان الاجراف، وهو تحريف. والبيت من قصيدة فائية في الأغاني (١٤/ ٢٧) منسوبة إلى رجل من الأنصار أو لحسان.

البيت من شواهد شرح أبيات المغني ٤/ ١٣ وما بعدها ورواه في الجمهرة (١/ ١٧٨) والبيت منسوب إلى حسان ولم نجده في ديوانه.

زيادة في (ط).

ج ١ · ص ٢٥٠

سواه هو هو. فأمّا قوله:

وما قصدت من أهلها لسوائكا «١» فإنّه عدّى قصدت باللام، وإن كان يعدّى بإلى، كما عدّوا أوحيت وهديت بهما في نحو: وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ [النحل/ ٦٨]، وفي أخرى: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها [الزلزلة/ ٥] وقال: وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً [النساء/ ١٧٥] والْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا [الأعراف/ ٤٣].

فأمّا سواء فإنّها تستعمل ظرفا، تقول: إنّ سواءك زيدا كما تقول: إن عندك زيدا، فجعله الشاعر اسما في قوله، لسوائكا، وجعله بمنزلة غير إذ كانت بمعناها، وإذا كانت كذلك أجمع عامة العرب فيما زعم أبو الحسن أنّهم «٢» يستعملونه ظرفا ولا يستعملونه اسما.

ومثل ذلك قولهم: وسط- الساكن الأوسط- هي تستعمل ظرفا، فإذا اضطر الشاعر استعمله اسما كقوله الفرزدق:

صلاءة ورس وسطها قد تفلّقا «٣» وقول القتّال الكلابي:

للأعشى، وصدره: تجانف عن خل اليمامة ناقتي ويروى (جل): الديوان ٨٩، واللسان (سوا).

في (ط): على أنهم.

تقدم في ص ٣٩.

ج ١ · ص ٢٥١

من وسط جمع بني قريظ بعد ما ... هتفت ربيعة يا بني جوّاب

«١» فكذلك سواء، ولذلك شبهه بالظرف في قولهم: أتاني القوم سواءك «٢» فقال: كأنه قال: أتاني القوم مكانك. واستدل على كونه ظرفا بوصلهم الذي بها في «٣» نحو: أتاني الذي سواؤك. [قال أبو علي: سواك أشبه] «٤». وزعم أبو الحسن أن هذا الذي استعمل ظرفا إذا تكلم به من يجعله ظرفا في موضع رفع نصبوه استنكارا منهم لرفعه، لأنه إنما يقع في كلامهم ظرفا، فيقولون: جاءني سواؤك، وفي الدار سواؤك. وفي كتاب الله [تعالى]: «٥» وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ [الجن/ ١١] وقال: مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذلِكَ [الأعراف/ ١٦٨]، وقال: لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ [الأنعام/ ٩٤] وقال: يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ «٦». قال: وتقول معي فوق الخماسي ودون السداسي، ولك السداسي وفوقه، وجئتك بسداسي أو فوقه، وهو بالبصرة أو دونها، فكل ذلك نصب.

قال أبو الحسن وأخبرني بعض النحويين أنّه سمع العرب يقولون: ارقبني في سوائه، فأجراه مجرى (غير) وجعله اسما.

ورد هذا البيت في اللسان والتاج (وسط) برواية (خوار) بدل (جواب).

كذا في (ط)، وهو ما يقتضيه السياق، وفي (م): سواك على إسقاط الهمزة.

في (ط): من.

سقط ما بين المعقوفين من (ط).

زيادة في (ط).

في الآية ٣ من سورة الممتحنة، وضم ياء يفصل قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر وهشام من طريق الداجوني. النشر ٢/ ٣٨٧.

ج ١ · ص ٢٥٢

قال أبو علي: ولو تأول متأول ما حكاه أبو الحسن من قولهم: ارقبني في سوائه على «سواء» الذي هو الوسط، لا التي «١» بمعنى غير- كما جاء في التنزيل: فِي سَواءِ الْجَحِيمِ [الصافات/ ٥٥]- لكان مذهبا. فيجوز على ما تأوله أبو الحسن في الآي وفي سواء- في قول الشاعر:

فلم يبق منها سوى هامد ... وسفع الخدود، وغير النّئيّ

«٢» أن يكون سوى في موضع نصب، وإن كان فاعلا، لأنّه ظرف. ويجوز أن يكون لما جعله اسما للضرورة رفعه كما رفع وسطا في قولهم: «٣» وسطها قد تفلّقا «٤»

وجعله بمنزلة «غير» لما كان بمعناها، ألا ترى أنّه جعلها بمنزلة غير في عطفها عليها في قوله: وغير النُّئِيّ. كأنّه قال:

فلم يبق غير هامد وغير النّئي.

وقولهم في الاسم العلم: سواءة «٥» ليس من هذا الباب.

ألا ترى أن اللام منه همزة وليست منقلبه بدلالة قوله:

في (ط): الذي.

من قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي، ورواية، ديوان الهذليين: ١/ ٦٤ وما بعدها: «معا والنُّئِيّ» بدل: وغير النُّئِيّ.

في (ط): قوله.

تقدم البيت بتمامه ص/ ٣٩.

هو سواءة بن عامر بن صعصعة فعالة من قولهم: سؤته أسوؤه مساءة كما في الاشتقاق/ ٢٩٣.

ج ١ · ص ٢٥٣

فأبلغ إيادا إن عرضت وطيّئا ... وأبلغ حليفينا، ومن قد تسوّءا

وأما الإنذار فإعلام معه تخويف، فكل منذر معلم، وليس كل معلم منذرا، ولم يمتنع أن يوصف [به] «١» القديم سبحانه في نحو قوله: إِنَّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً [النبأ/ ٤٠] لأن الإعلام على الانفراد قد جاز «٢» وصفه به. والتخويف أيضا كذلك في قوله: ذلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبادَهُ [الزمر/ ١٦].

فإذا جاز الوصف بكل واحد منهما على الانفراد لم يمتنع إذا دلّ لفظ على المعنيين اللذين جاز الوصف بكل واحد منهما منفردا أن يوصف سبحانه به.

وأنذرت: فعل يتعدى إلى مفعولين، يدلك على ذلك قوله: فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ [فصلت/ ١٣] وقال: إِنَّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً [النبأ/ ٤٠]، وقال تعالى:

قُلْ إِنَّما أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ [الأنبياء/ ٤٥] فتعديته بالباء يحتمل أمرين: يجوز أن يكون لما دل على التخويف أجري مجراه:

فقلت «٣» أنذرته بكذا كما تقول: خوفته بكذا، ولذلك نظائر. «٤»

ويجوز أن يكون لما لم يتعد إلى مفعولين، الثاني فيه الأول عدي إلى مفعول واحد كما عدي علمت الذي بمعنى عرفت إلى مفعول واحد، فلما أريد تعديته إلى مفعولين، زيدت الباء لأنّ بناء الفعل على أفعل، فلا يجوز أن تدخل عليه همزة

زيادة في م.

في (ط): وقد.

في (ط): فتقول.

في (ط): نظائر كثيرة.

ج ١ · ص ٢٥٤

أخرى للثقل، كما أنّه إذا أريد تعدية علمت الذي بمعنى عرفت إلى مفعولين زيدت عليه الهمزة أو ضعفت العين. فإذا حذفت الباء تعدى الفعل إلى المفعول الآخر، كما تعدى: أمرتك الخير واخترتك الرجال.

فأمّا قوله تعالى: «١» قُلْ إِنَّما أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ [الأنبياء/ ٤٥] فيحتمل أمرين: يجوز أن يكون الوحي الموحى، فسمّي بالمصدر مثل الخلق والصيد، والوحي: «٢» هو العذاب، فيكون كقوله: إِنَّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً [النبأ/ ٤٠]، ويجوز أن يكون الوحي يراد به الملك؛ فيكون التقدير في قوله تعالى: «٣» إِنَّما أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ [الأنبياء/ ٤٥]: أنذركم بإنذار الملك أو بإخباره «٤». وقوله تعالى:

إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها [النازعات/ ٤٥] مثل إنّما أنت معطي زيد، إذا أردت بالإضافة الانفصال، أي منذر من يخشى الساعة كما قال: وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ [الأنبياء/ ٤٩].

وقالوا: النذير والنّذر، كما قالوا: النكير والنكر، فجاء المصدر على فعيل وعلى فعل. وفي التنزيل: فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ، «٥» وفيه: فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ. «٦» فأمّا قوله تعالى: «٧» نَذِيراً لِلْبَشَرِ [المدثر/ ٣٦] فقد قيل فيه قولان:

في (ط): عز وجل.

كذا في (ط)، وفي (م): والموحى.

زيادة في (م).

في (ط): وبإخباره.

في الآيات ٤٤ من سورة الحج، ٤٥ من سورة سبأ، و ٢٦ من سورة فاطر، و ١٨ من سورة الملك.

في الآيات ١٦، ١٨، ٢١، ٣٠، ٣٧، ٣٩ من سورة القمر.

تعالى ساقطة من (ط)، والآية هي ٣٦ من سورة المدثر.

ج ١ · ص ٢٥٥

أحدهما: أن يكون حالا من (قم) «١» المذكورة في أول السورة.

والآخر: أن يكون حالا من قوله: إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ [المدثر/ ٣٥] فإذا جعل نذيرا حالا مما في قم، فإن النذير اسم فاعل بمعنى المنذر، كما أن السميع كالمسمع والأليم كالمؤلم.

وإن جعلته حالا من قوله: (لَإِحْدَى الْكُبَرِ) فليس يخلو «٢» الحال من أن يكون «٣» من المضاف أو من المضاف إليه، فإن كان من المضاف كان العامل ما في إحدى من معنى التفرد.

وإن جعلت الحال من المضاف إليه كان العامل فيها ما في الكبر من معنى الفعل. وفي كلا الوجهين ينبغي أن يكون نذيرا مصدرا، لأنّ الأول المضاف مؤنث والمضاف إليه مؤنث مجموع، والمصدر قد يكون حالا من الجميع كما يكون حالا من المفرد. تقول: جاءوا ركضا، كما تقول: جاء ركضا.

وأما قوله تعالى: وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ [فاطر/ ٣٧] فمن قال: إن النذير النبي صلّى الله عليه وسلّم كان اسم فاعل كالمنذر، ومن قال:

إنه الشيب كان الأولى أن يكون مصدرا كالإنذار.

وقال أبو زيد: نذر ينذر نذرا، ووفّى بنذره، وأوفى نذره.

وقال أبو الحسن: العرب تقول: نذر ينذر على نفسه نذرا، ونذرت مالي فأنا أنذره. أخبرنا بذلك يونس عن العرب. قال:

إشارة إلى قوله تعالى: قُمْ فَأَنْذِرْ، في الآية ٢ من سورة المدثر.

في (ط): تخلو.

في (ط): تكون.

ج ١ · ص ٢٥٦

وفي كتاب الله تعالى «١» إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً [آل عمران/ ٣٩] وقال الشاعر:

هم ينذرون دمي وأن ... ذر إن لقيت بأن أشدّا

«٢» وقال عنترة:

الشاتمي عرضي ولم أشتمهما ... والناذرين إذا لم القهما دمي

«٣» ومثل الإنذار في أنّه ضرب من العلم قولهم: اليقين، فكل يقين علم، وليس كل علم يقينا، وذلك أنّ اليقين كأنّه علم يحصل بعد استدلال ونظر، لغموض المعلوم المنظور فيه، أو لإشكال ذلك على الناظر.

«٤» يقوي ذلك قوله عز وجل: وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ [الأنعام/ ٧٥] ثم ذكر بعد ما كان من نظره واستدلاله، ولذلك لم يجز أن يوصف القديم سبحانه به، فليس كل علم يقينا لأنّ من المعلومات ما يعلم من غير أن يعترض فيه توقف أو موضع نظر، نحو ما يعلم ببدائه العقول والحواس، ويؤكد ما ذكرنا من ذلك قول رؤبة:

في (ط): عز وجل.

من قصيدة عمرو بن معد يكرب الزبيدي في الحماسة، انظر شرح التبريزي: ١/ ١٧٤.

من معلقته وقبله: ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر ... للحرب دائرة على ابني ضمضم انظر ديوانه ص ٢٢١ والسبع الطوال ص ٣٦٣ وشرح المعلقات السبع للزوزني/ ١٥٣.

بداية نقل نقله ابن سيده عن الفارسي في المخصص السفر ٣/ ٢٩.

ج ١ · ص ٢٥٧

يا دار عفراء ودار البخدن ... أما جزاء العارف المستيقن

[عندك إلا حاجة التفكّن] «١» فوصفه العالم بالمستيقن يقوي أنّه غيره.

ومما يبين ذلك ما تراه «٢» في أشعارهم من توقفهم عند الوقوف في الديار لطول العهد وتعفي الرسوم ودروسها حتى يثبتوها بالتأمل لها والاستدلال عليها، كقوله:

وقفت بها من بعد عشرين حجة ... فلأيا عرفت الدار بعد توهم

«٣» وقال: توهّمت آيات لها فعرفتها «٤» وقال: أم هل عرفت الدار بعد توهّم «٥» قال محمد بن السري قالوا في قوله بعد توهم: توهمت الشيء: أنكرته. وعند التباس الأمر وإشكاله يفزع إلى النظر،

ديوان رؤبة/ ١٦١ واللسان (بخدن) وفي الديوان (بادر عفراء) وهو تحريف. والرجز من قصيدة طويلة في مدح بلال بن أبي بردة، نقله في المخصص السفر ٣/ ٢٩ عن الفارسي. البخدن: اسم امرأة. التفكن كالتفكه: التندم. والشاهد في اللسان (فكن).

في (ط): ما روى.

هو البيت الرابع من معلقة زهير بن أبي سلمى. وانظر الديوان/ ٧.

صدر بيت للنابغة الذبياني، وتمامه: لستة أعوام وذا العام سابع. انظر شرح شواهد الشافية/ ١٠٨، والديوان/ ٤٨.

عجز البيت الأول من معلقة عنترة، وصدره: هل غادر الشعراء من متردم انظر المعلقات السبع/ ٧٣.

ج ١ · ص ٢٥٨

ويرجع إلى الدليل، فكذلك قول رؤبة:

أما جزاء العارف المستيقن أي: المتوقف المتبين لآثارك ورسومك إلى أن يثبتك، كقول عنترة في ذلك.

ومن ذلك الدراية، هي مثل ما تقدم في أنّها ضرب من العلم مخصوص، وكأنّه من التلطف والاحتيال في تفهم الشيء. أنشد أبو زيد: «١»

فإنّ غزالك الذي كنت تدّري ... إذا شئت ليث خادر بين أشبل

قال أبو زيد: تدّري: تختل. وقال آخر:

فإن كنت لا أدري الظباء فإنّني ... أدسّ لها تحت التراب الدواهيا

«٢» وأنشد أحمد بن يحيى:

إما تريني أذّري وأدّري ... غرّات جمل وتدرّى غرري

«٣»

في النوادر ص ٢٠ مع آخر ونسبهما لمطير بن الأشيم الأسديّ وهو جاهلي يقول: الذي كنت تحسبه غزالا تصطاده فكنت تختله هو أسد- وأشبله: أولاده.

لا أدري الظباء: من درى الصيد وتدراه ختله، والبيت في اللسان (درى) والمخصص السفر ٣/ ٣١ ولم ينسبه؟؟؟

أذرى الأول بالذال المعجمة: هو على وزن افتعل من ذريت تراب المعدن، أي: نخلته طالبا ما فيه من المعدن. والثاني: من درى الصيد

ج ١ · ص ٢٥٩

واختلفوا في الدّرية، وهو البعير الذي يستتر به الصائد من الوحش حتى يمكنه رميها.

فقال أبو زيد فيما حكى عنه: هي مهموزة لأنّها تدرأ نحو الوحش، أي تدفع، فأمّا من لم يهمز فإنّه يمكن أن يكون من الدرء «١» الذي هو الدفع فخفف.

ويمكن أن يكون من الادّراء الذي هو الختل، لأنّ معنى الختل لها والاحتيال عليها في الاستتار به عنها حتى يرمي «٢» ظاهرا.

فأمّا الدريئة للحلقة التي يتعلّم عليها الطعان، فرواها السكري مهموزة فيما أنشده عن أبي زيد:

كأنّ دريئة لمّا التقينا ... بنصل السيف مجتمع الصّداع

«٣» [بخط السكري: الدريئة: الحلقة يتعلم عليها الطعن،

ختله، وكذلك تدري، وأصله تتدرى فحذفت إحدى التاءين، يقول: أذري التراب وأنا قد أتشاغل بذلك لئلا ترتاب بي، وأنا في ذلك أنظر إليها وأختلها، وهي أيضا تفعل كما أفعل. والبيت في اللسان (درى) والمخصص السفر ٣/ ٣١.

مصدر درأه درءا كدفعه دفعا، ودرأة على وزن ضربة، أي: دفعة.

في (ط): ترمي.

البيت لمرداس بن حصين. وهو في النوادر/ ٦ والمخصص السفر ٣/ ٣١ عن أبي زيد. يقول: إنه حين لقي قرنه أنحى على رأسه بالسيف حتى كأن رأسه إذ يتردد عليه السيف دريئة، ورواية النوادر: فكان دريّة بفاء العطف وكان الناقصة. وهي موافقة لرواية ابن دريد المذكورة.

ج ١ · ص ٢٦٠

ومجتمع الصداع: الرأس] «١» [كذا رواها السكري في نوادر أبي زيد عن الرياشي. روى ابن دريد فكان دريئة] «٢» وكذلك قول الجهنية صاحبة المرثية أنشده «٣» [السكري عن أبي حاتم]: «٤»

أجعلت أسعد للرماح دريئة ... هبلتك أمّك أيّ جرد ترقع

«٥» بخطه: «٦» الجرد: الثياب «٧» الخلقان [ضربه مثلا]. «٨»

ويقال: دريت الشيء ودريت به قال سيبويه: وتعديه بحرف الجر «٩» أكثر في كلامهم، وأنشد أبو زيد:

أصبح من أسماء قيس كقابض ... على الماء لا يدري بما هو قابض

«١٠» فإذا قال: دريت الشيء، فكأنّ المعنى على ما عليه هذا الباب: تأتيت لفهمه وتلطفت، وهذا المعنى لا يجوز على العالم بنفسه. وقد أجاز أحد أهل النظر ذلك، واستشهد عليه بقول بعضهم:

لا همّ لا أدري وأنت الدّاري «١١»

زيادة في هامش (م).

زيادة في (م).

في (ط): أنشده مهموزا.

زيادة في (م).

انظر النوادر: ٧ والمخصص السفر ٣/ ٣١.

زيادة في (م).

في (ط): الثوب الخلق.

زيادة في (م).

في (ط): جر.

البيت لقيس بن جروة- انظر النوادر/ ٦٢.

للعجاج، وبعده:

ج ١ · ص ٢٦١

وهذا لا ثبت فيه، لأنّه يجوز أن يكون من غلط الأعراب، فكأنّه سمع دريت وعلمت يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر كثيرا، فظنّ أنّهما في كل المواضع كذلك «١». ومثل هذا من جفاء الأعراب ما أنشده بعض البغداديين:

لا همّ إن كنت الذي بعهدي ... ولم تغيّرك الأمور بعدي

«٢» وقول العجّاج:

فارتاح ربّي وأراد رحمتي «٣» وقول الآخر:

يا فقعسيّ لم أكلته لمه ... لو خافك الله عليه حرّمه

«٤» وقال أوس:

كل امرئ منك على مقدار ويروى: يا رب مكان لا هم «انظر ديوان العجاج ١/ ١٢٠».

إلى هنا ينتهي نقل ابن سيده عن الفارسي المشار إليه ص ٢٥٦.

اللسان (روح)، والمخصص: ٣/ ٤.

ديوانه ١/ ٤٢١ والمخصص السفر: ٣/ ٤. وبعده: ونعمة أتمّها فتمّت قال ابن سيده في تفسيره للبيت: ونزلت به بليّة فارتاح الله له برحمته فأنقذه الله منها. وأنشد البيت قال: أي نظر إليّ ورحمني. فأما الفارسي فجعل هذا البيت من جفاء الأعراب. انتهى.

لسالم بن دارة. المخصص السفر: ٣/ ٤.

ج ١ · ص ٢٦٢

أبني لبينى لا أحبّكم ... وجد الإله بكم كما أجد

«١» وقالت امرأة من أسد:

أشار لها آمر فوقه ... هلمّ فأمّ إلى ما أشارا

تعني الله سبحانه. فأمّا شعرت فمصدره شعرة بكسر الأول، كالفطنة والدرية. وقالوا: ليت شعري، فحذفوا التاء مع الإضافة للكثرة. وقد قالوا: ذهب بعذرتها، وهو أبو عذرها. «٢»

ويروى أنّ عليا، عليه السلام، لما قال له عديّ بن حاتم: ما الذي لا ينسى؟ قال: المرأة لا تنسى أبا عذرها، ولا قاتل واحدها. وكأنّ شعرت مأخوذ من الشعار، وهو ما يلي الجسد.

فكأنّ شعرت به علمته علم حسّ. وقال الفرزدق:

لبسن الفرند الخسروانيّ فوقه ... مشاعر من خزّ العراق المفوّف

«٣»

انظر الديوان/ ٢١. وورد فيه (لا أحقكم) مكان (لا أحبكم) بمعنى: لا أخاصمكم. ومعنى البيت: أحبكم الله قدر ما أحبكم، بمعنى مقتكم لأنه لا يحمل لهم إلا المقت.

العذرة: البكارة، وما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض. ويقال: فلان أبو عذر فلانة إذا كان افترعها وافتضها، وأبو عذرتها. انظر اللسان (عذر).

من نقيضة: عرفت بأعشاش وما كدت تعرف. ويروى: دونه، وتحته، مكان: فوقه «انظر الديوان: ٢/ ٥٥٣، والنقائض: ٢/ ٥٥١». الفرند: الحرير. الخسرواني: الحرير الرقيق الصنعة، وهو منسوب إلى

ج ١ · ص ٢٦٣

وفي الحديث: «أشعرنها إياه»، «١»

أي: اجعلنها الشعار الذي يلي الجسد، كما أن المعنى في البيت: لبسن الفرند الخسرواني مشاعر، فوقه المفوف من خزّ العراق، أي:

جعلنها «٢» الشعار.

فقولهم: شعرت ضرب من العلم مخصوص. فكل «٣» مشعور به معلوم، وليس كل معلوم مشعورا به. ولهذا لم يجز في وصف الله تعالى «٤» كما لم يجز في وصفه «٥» درى، وكان قول الله تعالى في وصف الكفار: «٦» وَلكِنْ لا يَشْعُرُونَ [البقرة/ ١٢] أبلغ في الذم للبعد عن الفهم من وصفهم بأنهم، لا يعلمون لأنّ البهيمة قد تشعر من حيث كانت تحسّ. فكأنّهم وصفوا بنهاية الذهاب عن الفهم.

وعلى هذا قال سبحانه «٧»: وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ

عظماء الأكاسرة. «انظر المعرب للجواليقي» المفوف: الموشى، وهو صناعة اليمن. ومشاعر: نصبت على الحال.

قال ذلك صلّى الله عليه وسلّم لمن قام بغسل ابنته من النساء، وكان أعطاهن حقوه: أي إزاره. يريد: اجعلنه في كفنها مما يلي جسدها. والحديث رواه أصحاب الكتب. الستة، والموطأ وأحمد كلهم في باب الجنائز. (انظر مسلم ٢/ ٦٤٧ برقم ٩٣٩).

في (ط): جعلنه.

في (ط): وكل.

في (ط): عز وجل، بدل تعالى.

في (ط): سبحانه.

في (ط): في الكفار.

في: (م) زيادة قوله تعالى: «وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ» وهي زيادة لا شاهد فيها.

ج ١ · ص ٢٦٤

[البقرة/ ١٥٤] فقال: (ولكن لا تشعرون) ولم يقل ولكن لا تعلمون، لأنّ المؤمنين إذا أخبرهم الله تعالى «١» بأنّهم أحياء علموا أنّهم أحياء، فلا يجوز أن ينفي الله تعالى العلم عنهم بحياتهم، إذ كانوا قد علموا ذلك بإخباره إيّاهم وتيقّنوه، ولكن يجوز أن يقال: ولكن لا تشعرون، لأنّهم ليس كل ما علموه يشعرونه، كما أنه ليس كل ما علموه يحسّونه بحواسّهم، فلمّا كانوا لا يعلمون بحواسّهم حياتهم، وإن كانوا قد علموه بإخبار الله إيّاهم، وجب أن يقال: لا تشعرون، ولم يجز أن يقال: ولكن لا تعلمون على هذا الحدّ.

ومن ذلك النقه. قال أبو زيد: نقه عنّي القول نقها ونقوها: إذا فهم عنك القول، قال: وتقول: نقه الرجل من مرضه ينقه نقوها إذا برأ .. وهذا لا يجوز في وصف القديم «٢» كما أن الفهم الذي فسّر أبو زيد به النقه لا يجوز في وصفه.

[بسم الله] «٣»

[الإعراب]

قوله تعالى «٤»: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ [البقرة/ ٦] لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الخبر، ومثل ذلك قولهم: «٥» ما أبالي أشهدت أم غبت، وما أدري أأقبلت أم أدبرت. وإنما جرى عليه لفظ الاستفهام وإن كان خبرا لأن فيه

في (ط): عز وجل.

في (ط): سبحانه.

ما بين المعقوفتين زيادة في (م).

في (ط) بدون: تعالى.

في (م): قوله.

ج ١ · ص ٢٦٥

التسوية التي في الاستفهام، ألا ترى إذا استفهمت فقلت:

أخرج زيد أم أقام؟ فقد استوى الأمران عندك في الاستفهام، وعدم علم أحدهما بعينه، كما أنّك إذا أخبرت فقلت: «١» سواء عليّ أقعدت أم ذهبت، فقد سويت الأمرين «٢» عليك، فلمّا عمّتهما التسوية، جرى على هذا الخبر لفظ الاستفهام، لمشاركته له في الإبهام. فكلّ استفهام تسوية، وإن لم يكن كل تسوية استفهاما.

ومثل التسوية- في هذا- الاختصاص في نحو: أنا أفعل كذا أيّها الرجل، واللهم اغفر لنا أيّتها العصابة، لمّا كنت مختصّا نفسك والعصابة في هذا الكلام جرى عليه لفظ النداء من حيث أردت الاختصاص الذي أردته في النداء، كما جرى الاستفهام على التسوية فمن ثمّ صار كل منادى مختصّا، وإن لم يكن كل مختص منادى.

ولا يجوز في هذا الموضع (أو) مكان (أم)، لأن المعنى:

سواء عليّ هذان، ألا ترى أنك لو قلت: سواء عليّ القيام والقعود، لم يجز إلّا الواو.

وكذلك لو أظهرت المصدرين اللذين دلّ عليهما لفظ الفعلين المذكورين في قوله تعالى: «٣» اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ [الطور/ ١٦] لقلت: سواء عليكم الجزع والصبر، ولم تقله بأو، كما قال تعالى:

في (ط): قلت.

في (ط): بين الأمرين.

زيادة في الأصل.

ج ١ · ص ٢٦٦

سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ «١» [الحج/ ٢٥] ولو قلت: سواء عليّ العاكف أو البادي، أو سواء عليّ الجزع أو الصبر، لكان المعنى سواء عليّ أحدهما، وسواء عليّ أحدهما كلام محال، لأن التسوية لا تكون إلا بين شيئين فصاعدا.

فإن قلت: فقد قال أبو عمرو: إن الأصمعي أنشدهم لرجل من هذيل:

وكان سيان ألّا يسرحوا نعما ... أو يسرحوه بها واغبرّت السّوح

«٢» فأنشدهموه بأو، وسيّان مثل سواء، ألا ترى أنه لا يستقيم زيد أو عمرو سيان [كما لا يستقيم مع سواء ولا تكون أو بمنزلة الواو. فالقول في ذلك أن هذا على ظاهر الاستحالة التي ذكرنا، وإنما استجاز هذا الكلام بأو لأنّه يراه يقول: جالس الحسن أو ابن سيرين، فيجوز له أن يجالسهما ويسمع: ولا تطع منهم آثما أو كفورا [الإنسان/ ٢٤] فلا يطيعهما، كما أنه إذا قيل له ذلك بالواو كان كذلك. فلما رآها

(سواء) قراءة حفص بالنصب وقرأ الباقون بالرفع انظر النشر ٢/ ٣٢٦.

البيت لأبي ذؤيب الهذلي، ورواية الديوان طبعة دار الكتب (١: ١٨٠). وكان مثلين ألا يسرحوا نعما ... حيث استرادت مواشيهم وتسريح ولا شاهد فيها. يريد: حيث رادت، أي: جاءت وذهبت. تسريح: أي: حيث سرحت. يقول: إن الموضع مجدب، فسواء سرحوا نعمهم، أم لم يسرحوها، فلا خصب يرتجى. ويروى: استراحت مكان: استرادت. السوح: جمع ساحة، وهي الناحية انظر اللسان (سوا، وسرح)، والخصائص: ١: ٣٤٨، ٢: ٤٦٥، والخزانة: ٢: ٣٤٢ وشرح أبيات المغني ٢/ ٣٠.

ج ١ · ص ٢٦٧

تجري مجرى الواو في نحو هذه المواضع أجراها مجراها مع سواء وسيّان. فهذا كلام حقيقته ما ذكرنا، والذي سوّغه عند قائله ما وصفنا. وكذلك قول المحدث:

سيّان كسر رغيفه ... أو كسر عظم من عظامه

«١» فأمّا قوله: «٢» مررت برجل سواء درهمه، وهذا درهم سواء، فمعناه تامّ فهذا يجوز الاقتصار به على اسم مفرد] «٣» وكذلك قوله تعالى: «٤» وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوى [القصص/ ١٤] أي: كمل وتمّ. فهذا الفعل مثل هذا الاسم، ولو كان من التسوية بين الشيئين لم يستغن بفاعل كما لم يستغن سواء عن اثنين في نحو: سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ [الحج/ ٢٥].

فأمّا قوله تعالى: «٥» ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى [النجم/ ٦] فمعناه: «٦» استقام، كقوله: بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوى [القصص/ ٦٤]. ولا تكون المقتضية لفاعلين، لأن الضمير المرفوع لم يؤكد في الآية. فقوله: وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى جملة

لأبي محمد يحيى اليزيدي من أبيات هجا بها أبا المقاتل. انظر الخزانة: ٤/ ٤٢٥. وشرح أبيات المغني ٢/ ٣١.

في (ط): قولهم.

ما بين المعقوفين، مكتوب خطأ في (ط) بعد كلمة سواسية الآتية.

زيادة في (م).

زيادة في (م).

في (ط): معناه، وهو سهو، والفاء في قوله: «فمعناه» ضرورية من أجل أنها جواب (أمّا).

ج ١ · ص ٢٦٨

في موضع الحال. ولم يثنّ سواء كما ثني سيّان، وإن كانوا قد كسّروه في قولهم: سواسية.

وحكى السكري عن أبي حاتم إجازة تثنية سواء، ولم يصب ابن السجستاني في ذلك، لأنّ أبا الحسن وأبا عمر زعما أن ذلك لا يثنى، كأنّهم استغنوا بتثنية سيّ عن تثنية سواء، كما استغنوا عن ودع بترك. وعلى ما قالا جاء التنزيل في قوله:

سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ [الحج/ ٢٥] وقوله: اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ [الطور/ ١٦] فسواء في الآية «١» مرتفع بالابتداء، وما بعده مما دخل عليه حرف الاستفهام في موضع الخبر، وبالجملة في موضع رفع بأنّها خبر إنّ.

فأمّا قوله: (لا يُؤْمِنُونَ) فيستقيم أن يكون استئنافا، ويستقيم أن يكون حالا من الضمير المنصوب على حدّ: معه صقر صائدا به غدا وبالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة/ ٩٥] ويستقيم أن تجعله خبر إنّ، فيكون في موضع رفع، ولا يكون لقوله: (سواء عليهم) وما بعده موضع من الإعراب، كما حكمنا على موضعه بالرفع فيما تقدم، لأنّه الآن يصير اعتراضا بين الخبر والاسم، ألا ترى أنه [مما] «٢» يؤكد امتناعهم من الإيمان. وهذه «٣» الآية ينبغي أن تكون خاصّة لقوم بعينهم «٤»، لأن كثيرا من الكفّار قد آمنوا.

فإن قلت: لم زعمتم أن (سواء) يرتفع «٥» بالابتداء على ما عليه التلاوة، وأنت إذا قدّرت هذا الكلام على ما عليه

أي آية البقرة/ ٦ المتقدمة.

زيادة في (م).

في (ط): فهذه.

في (ط): بأعيانهم.

في (ط): مرتفع.

ج ١ · ص ٢٦٩

المعنى فقلت: سواء عليهم الإنذار وتركه كان (سواء) خبر ابتداء مقدّما، فهلا قلت فيها ذلك أيضا قبل تقدير الكلام بالمعنى؟.

فالقول في هذا أن (سواء) يرتفع «١» حيث ذكرنا بالابتداء، وإن كان في قوله: «٢» سواء عليهم الإنذار وتركه يرتفع بأنّه خبر مقدم. وذلك أنه لا يخلو في قولك: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ [البقرة/ ٦] من أن يرتفع بأنه مبتدأ أو خبر مبتدأ.

فإن رفعته بأنه خبر لم يجز، لأنّه ليس في الكلام مخبر عنه، فإذا لم يكن مخبر عنه بطل أن يكون خبرا، لأنّ الخبر إنّما يكون عن مخبر عنه. فإذا فسد ذلك ثبت أنّه مبتدأ.

وأيضا فإنّه لا يجوز أن يكون خبرا، لأنّه قبل الاستفهام، وما قبل الاستفهام لا يكون داخلا في حيّز الاستفهام، فلا يجوز إذن أن يكون الخبر عمّا في الاستفهام متقدّما على الاستفهام.

فإن قلت: كيف جاز أن تكون الجملة التي ذكرتها من «٣» الاستفهام خبرا عن المبتدأ وليست هي هو ولا له ذكر فيها؟

فالقول في ذلك: أنّه كما جاز أن يحمل المبتدأ على المعنى فيجعل خبره ما لا يكون إيّاه في المعنى، ولا له فيه ذكر، كذلك جاز في الخبر لأنّ كلّ واحد منها يحتاج أن يكون

صاحبه في المعنى. فما جاز في أحدهما من خلاف ذلك جاز في الآخر، وذلك قولهم: «تسمع بالمعيدي خير من أن

في (ط): مرتفع.

في (ط): قولهم.

في (ط): في.

ج ١ · ص ٢٧٠

تراه». «١» ألا ترى أن خيرا خبر عن تسمع، وكما أخبر عنه كذلك عطف عليه في قولهم: تسمع بالمعيدي لا أن تراه، والفعل لا يعطف عليه الاسم كما لا يخبر عنه، إلّا أنّ المعنى لمّا كان على الاسم استجيز فيه الإخبار عنه والعطف عليه، وجاز دخول لا على الاسم من غير تكرير، كما جاز في قولهم:

هذان لا سواء، لأن الخبر لم يظهر في الموضعين جميعا.

ونظير ما في الآية من أن خبر المبتدأ ليس المبتدأ ولا له فيه ذكر ما أنشده أبو زيد:

فإنّ حراما لا أرى الدّهر باكيا ... على شجوه إلّا بكيت على عمرو

«٢» فإن قلت: أيجوز أن توقع الجملة التي من الابتداء والخبر موقع التي من الفعل والفاعل في نحو: سواء عليّ أقمت أم قعدت، فتقول: سواء علي أدرهم مالك أم دينار، وما أبالي أقائم أنت أم قاعد؟

فالقول في ذلك أنّ أبا الحسن يزعم أنّ ذلك لا يحسن.

قال: وكذلك لو قلت: ما أبالي أتقوم أم تقعد؟ لم يحسن، لأنّه

يضرب لمن خبره خير من مرآة. ويروى: لأن تسمع بالمعيدي خير، وأن تسمع، ويروى: تسمع بالمعيدي لا أن تراه. وأول من قاله المنذر بن ماء السماء. والمعيدي: تصغير المعدي، بفتح الميم والعين وتشديد الدال، خففت الدال استثقالا للتشديد مع ياء التصغير (انظر مجمع الأمثال: ١/ ٩١٣، والقاموس المحيط: عد).

آخر أربعة أبيات رواها في النوادر/ ١٥٦، لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي، فإن حراما، أي: واجبا.

ج ١ · ص ٢٧١

ليس معه الحرف الذي يجزم.

ومما يدلّ على ما قال أن ما جاء في التنزيل من هذا النحو جاء مع المثال الماضي، كقوله تعالى: «١» سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا [إبراهيم/ ٢١] وقوله: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ [المنافقون/ ٦] وسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ [البقرة/ ٦] وقال:

سواء عليك اليوم أنصاعت النّوى ... بخرقاء أم أنحى لك السيف ذابح

«٢» وقال:

ما أبالي أنبّ بالحزن تيس ... أم لحاني بظهر غيب لئيم

«٣» فهذا «٤» الكلام، وإن كان قد جرى عليه حرف الاستفهام

(انظر الديوان ٢/ ٨٧٣، وخزانة الأدب: ٤/ ٤٦١). (انظر الكتاب: ١/ ٤٨٨، والخزانة: ٤/ ٤٦١).

زيادة في (م).

من قصيدة لذي الرمة، مطلعها: أمن دمنة جرت بها ذيلها الصبا ... لصيداء مهلا ماء عينيك سافح ذيل الريح: أواخرها. يريد: أماء عينيك سائل من أجل دمنة لصيداء، ثم قال: مهلا، أي: لا تبك. انصاعت: ذهبت. خرقاء: لقب مية التي غالب شعره فيها. ويروى: صيداء مكان خرقاء. أنحى لك: قصد نحوك.

لحسان بن ثابت، من قصيدة يهجو فيها ابن الزبعرى وبني مخزوم يوم أحد. ديوانه ١/ ٤٠ ت عرفات. نب التيس: صوت عند هياجه. الحزن: ما غلظ من الأرض، وخصه لأن الجبال أخصب للمعز من السهول.

في (ط): وهذا.

ج ١ · ص ٢٧٢

للتسوية فهو خبر، فلمّا كانوا قد حذفوا حرف الجزاء واستمرّ حذفه لطول الكلام حيث لو أظهر لم يمتنع- وذلك نحو لأضربنّه ذهب أو مكث- لزم حذف الحرف هنا «١»

لإغناء حرف الاستفهام عنه لمقاربة الشرط الاستفهام في اجتماعهما في أنّهما ليسا بخبر، وأنّهما يقتضيان الجواب، وبعض الحروف قد يغني «٢» عن بعض، ألا ترى أنّ أن لم تظهر في قولهم: ما كان زيد ليقوم، وأنّ أن قد أغنى عن اللام الجارة في نحو: أتيتك أن احتزّ «٣» مودة زيد، ونحو ذلك، وكذلك حروف العطف إذا نصب بها، فكذلك حروف المجازاة لمّا كانوا قد حذفوه في قولهم:

لأضربنّه ذهب أو مكث، واستمرّ حذفه مع أنّه [لا حرف] «٤» يكون بدلا منه كان حذفه في باب: سواء وما أبالي، للزوم ما ذكرنا من الحرف له أولى.

ولم يجز أن يقع موقع التي من الفعل والفاعل التي من الابتداء والخبر، كما لم يجز ذلك في قوله: لأضربنّه ذهب أو مكث، وغير ذلك من المواضع التي يراد فيها الجزاء، ولم يقع إلّا التي من الفعل والفاعل، لتدلّ على الجزاء، كما لم تقع «٥» إلّا التي من الفعل والفاعل في نحو: عسى زيد أن يقوم، وكاد يذهب، وبابهما. ولم يستعملوا المصدر ليجري ذكر المثال الذي يدل على الزمان في الكلام لما أرادوا من تقريبه، وإن كان المصدر غير ممتنع استعماله هاهنا، كما قالوا:

في (ط) هاهنا.

في (ط): تغني.

في (ط): اجتر.

ما بين المعقوفين زيادة في (م).

في (ط): يقع.

ج ١ · ص ٢٧٣

«عسى الغوير أبؤسا» «١» فإذا كانوا قد امتنعوا من استعمال الاسم والمصدر هنا، مع أن المعنى في استعماله غير فاسد، فألّا يستعمل حيث معناه الجزاء ولا يصح المعنى في غير الفعل أجدر.

فأمّا قوله: «٢» سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ [الأعراف/ ١٩٣] فإنّما وقع أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ في موضع: أم صمتّم: وجاز ذلك هنا «٣» لتقدم التي من الفعل والفاعل، فحسن لتقدّمها أن توقع بعدها التي من الفعل والفاعل، فحسن لتقدّمها أن توقع بعدها التي من الابتداء والخبر، كما جاز ذلك في الجزاء، لأنّها هنا «٤» بعد حرف، كما أنّه ثمّ بعد الفاء أو إذا. «٥» ولو لم يتقدم «أدعوتموهم» كما أنّه لو لم يتقدم الشرط في نحو: إن تأتني فلك درهم، أو: فعمرو مكرم، ونحو ذلك لم يجز وقوع التي من الابتداء والخبر موقع التي من الفعل والفاعل.

ومثل ذلك في وقوع التي من اسمين موقع الفعل والفاعل

الغوير: تصغير غار. الأبؤس: جمع بؤس، وهو الشدة. وهذا مثل قالته الزباء لقومها فيما يقال، حين رجع قصير من العراق ومعه الرجال، فبات بالغوير. على طريقه وقيل غير ذلك، وذكره البخاري في الفتح ٥/ ٢٧٤ من حديث عمر. معناه: لعل الشر آتيكم من الغوير. ويضرب للرجل يجيء من قبله الشر. وأبؤسا: منصوب إما على تقدير أن يكون، وإما على أن عسى بمنزلة كان. (انظر مجمع الأمثال: ٢/ ١٧ وكتاب الأمثال/ ٣٠٠، والخصائص ١/ ٩٨ واللسان (غور) (بؤس).

في (ط): وأما.

في (ط): هاهنا.

في (ط): هاهنا.

في (ط): وإذا.

ج ١ · ص ٢٧٤

قوله: هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ [الروم/ ٢٨] فقوله: فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ واقعة موقع التي من الفعل والفاعل، كأنّه قال: هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيساووكم، أي: فكما لا يساويكم مماليككم في أموالكم فيكونون فيها أمثالكم، كذلك لا تسوّوا ما اتخذتموه آلهة بمن يملكهم، وبمن خلقهم وبرأهم. وجاز ذلك لوقوعها بعد الحرف، وأنّ تقدم الاستفهام «١» في قوله: «هل لكم» يضارع تقدم الشرط، فلذلك جاز هذا. وإذا كان الموضع موضع جزاء، ثبت أنّ وقوع المضارع لا يحسن في نحو: سواء عليّ أتقوم أم تذهب، كما لا يحسن في قوله: لأضربنه يمكث أو يذهب، على حدّ لأضربنه ذهب أو مكث.

وأمّا التقاء الهمزتين في: أَأَنْذَرْتَهُمْ وتحقيقهما: فمن حجّة من حقّقهما أن يقول: إن الهمزة حرف من حروف الحلق، فكما اجتمع المثل مع مثله مع «٢» سائر حروف الحلق، نحو فهّ «٣» وفههت وكعّ «٤» وكععت، كذلك حكم الهمزة.

وممّا يجوّز ذلك ويسوّغه أن سيبويه زعم أن ابن أبي إسحاق كان يحقق الهمزتين وأناس معه. قال سيبويه: وقد تتكلم «٥» ببعضه العرب وهو رديء. «٦»

في (ط) حرف الاستفهام.

في (ط): في.

فه، كفرح: عي.

كع كمنع وعلم: جبن وضعف.

في (ط): وقد تكلم.

نص عبارة سيبويه: وقد بلغنا أن قوما من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون نبيء، وبريئة. وذلك قليل رديء. (انظر الكتاب: ٢/ ١٧٠).

ج ١ · ص ٢٧٥

ومما يقوّي ذلك من «١» استعمالهم له قولهم «٢»: رأّس «٣» وسآل وتذأّبت «٤» الريح ورأّيت «٥» الرجل. فكما جمع الجميع بينهما إذا كانتا عينين، كذلك يجوز الجمع بينهما في غير هذا الموضع.

وممّا يقوي ذلك أنّهم قد أبدلوا منها غيرها في نحو:

يهريق وهيّاك، «٦» كما أبدلوها من غيرها في نحو رأيت رجلأ وهذه حبلأ «٧» في الوقف. فكما جرت مجرى سائر الحروف المعجمة في إبدالها من غيرها وإبدال غيرها منها، كذلك تكون سبيلها في اجتماعها «٨» مع مثلها، كما اجتمع سائر الحروف مع أمثالها.

والحجّة لمن «٩» قال: (أانذرتهم)، فلم يجمع بين الهمزتين وخفّف الثانية أن يقول: إن العرب قد رفضت جمعهما في مواضع من كلامهم. من ذلك أنّهم لمّا اجتمعتا في آدم وآدر

في (ط): في.

ساقطة من (ط).

الرءّاس بتشديد الهمزة ممدودة: بائع الرءوس، وكذلك همزة سأّل.

تذأبت الريح: جاءت في ضعف من هنا وهنا.

رأيت الرجل بتشديد الهمزة: أريته على خلاف ما أنا عليه، ورأيته أيضا: عرضت عليه المرآة وحبستها له ينظر فيها.

لغة من سبع لغات في إيا (انظر الهمع: ١: ٦١).

قال سيبويه: «وزعم الخليل أن بعضهم يقول: رأيت رجلأ، فيهمز، وهذه حبلأ، وتقديرهما رجلع، وحبلع، فهمز لقرب الألف من الهمزة، حيث علم أنه سيصير إلى موضع الهمزة، فأراد أن يجعلها همزة واحدة، وكان أخف عليهم» انظر الكتاب: ٢: ٢٨٥.

مع مثلها ساقطة من (ط).

في (ط): لقول من.