[سورة البقرة]
بسم الله الرّحمن الرّحيم «١»
[البقرة: ٢]
ومن السورة «٢» التي يذكر فيها البقرة قوله تعالى «٣»: فِيهِ هُدىً [٢].
قال أحمد بن موسى «٤»: قرأ نافع: (فيه هدى)، و (عليه إنه) «٥» [الحج/ ٤] (وما أنسانيه إلا) [الكهف/ ٦٣] وما أشبه ذلك إذا كان قبل الهاء ياء ساكنة حركها حركة مختلسة من غير أن يبلغ بها الياء.
واختلف عن نافع: فروى المسيّبي «٦» عن نافع أنه أثبت الياء بعد الهاء [في قوله] «٧»: عليهي، فيقول من «٨» (كتب عليهي أنه من تولاه) [الحج/ ٤]. وروى الكسائي عن إسماعيل «٩» عن نافع أنه قرأ: عليهي، يثبت الياء في كل
في (م): بسم الله.
في (ط): من السورة.
في (ط): عز وجل.
السبعة ١٢٨ - ١٢٩.
وكسر الهمزة قراءة المطوعي (إتحاف فضلاء البشر: ١٩٢).
تقدمت ترجمته ص ٥٧.
في (م): قوله.
في (ط): سقطت كلمة «من».
هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، تقدمت ترجمته
القرآن، فإذا كان قبلها واو ساكنة مثل نَدْعُوهُ إِنَّهُ «١» [الطور/ ٢٨] أو ألف مثل اجْتَباهُ وَهَداهُ [النحل/ ١٢١] ضم الهاء ضما من غير أن يبلغ بالضمة الواو. فإذا كان قبل الهاء حرف غير الواو والياء والألف «٢» وهو ساكن حرك الهاء أيضا حركة خفيفة من غير بلوغ واو، مثل: منه وعنه، إلّا في قوله: وأشركهو في أمري [طه/ ٣٢] فإن المسيّبي روى عنه الصلة بالواو في هذا الحرف وحده. فإذا كان ما قبل الهاء متحركا، وكانت الحركة كسرة كسر الهاء ووصلها بياء في اللفظ، كقوله «٣»:
وأمهي «٤» ... وصاحبتهي [عبس/ ٣٥]، وكتبهي ورسلهي [البقرة/ ٢٨٥، والنساء/ ١٣٦] وما أشبه ذلك. فإذا كانت الحركة قبل الهاء ضمة أو فتحة ضم الهاء ووصل الهاء «٥» بواو.
فمثل ما تحرك ما قبل الهاء فيه بالضمة قوله تعالى «٦»: فإن الله يعلمهو [البقرة/ ٢٧٠]، فهو يخلفهو [سبأ/ ٣٩]. ومثل ما تحرك ما قبل الهاء فيه بالفتحة قوله: خلقهو فقدر هو [عبس/ ١٩]، ويسرهو [عبس/ ٢٠]، فأقبرهو [عبس/ ٢١] وما أشبه ذلك، يصل ذلك كله بواو ويقف بغير واو. وكذلك مذهب أبي عمرو وعاصم إلّا في قوله: (وما أنسانيه إلا الشيطان) [الكهف/ ٦٣] فإن أبا بكر بن عياش وحفصا اختلفا فيه عن
ص ٥٧. وتقدمت ترجمة الكسائي في ص: ٧.
في (م): يدعوه وهو تحريف.
في (ط): غير الياء، والواو، والألف.
في (ط): كقوله عز وجل.
في (ط): وأمه وأبيه.
في (ط): ووصلها بواو.
في (ط): قوله عز وجل.
عاصم فروى أبو بكر «١» عن عاصم: (وَما أَنْسانِيهُ) «٢» بكسر الهاء من غير بلوغ ياء ومثله (بما عاهد عليه الله) [الفتح/ ١٠] وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً [الفرقان/ ٦٩].
وروى عنه حفص «٣» (وَما أَنْسانِيهُ «٤» إِلَّا) بضم الهاء من غير واو. وكذلك اختلفا في قوله: بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فضم حفص الهاء وكسرها أبو بكر في سائر القرآن. ومثله: وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً، فإن حفصا روى عن عاصم أنه يصل الهاء بياء، وحذفها أبو بكر عن عاصم. وهو مذهب حمزة والكسائي وابن عامر، إلّا ما روى حفص عن عاصم
في «أنسانيه» و «عليه الله» وفيهي «مهانا» يشبع الكسرة.
فأمّا ابن كثير فإنّه كان [يصل الهاء بياء في كل ذلك إذا كان قبلها ياء أو واو أو ألف أو حرف ساكن أو متحرك] «٥»
هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الحناط الأسدي الكوفي، الإمام العلم، راوي عاصم، وكان من أئمة السنة أيضا، توفي سنة ١٩٣ هـ، انظر طبقات القراء: ١/ ٣٢٥.
في (ط): أنسانيه، من غير ما.
هو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي البزاز، ثاني رواة عاصم، قال أبو هشام الرفاعي: كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم، وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش، توفي سنة ١٨٠. انظر طبقات القراء: ١/ ٢٥٤.
في (ط): أنسانيه، من غير ما.
كذا في الأصل، ووردت في هامش (ط) هذه العبارة: «الصواب أنه (أي: ابن كثير) يصل الهاء بياء إذا كان قبلها ياء، وبواو إذا كان قبلها واو أو ألف أو حرف ساكن أو متحرك». وهذا هو الموافق لمذهب ابن كثير، انظر النشر لابن الجزري في باب هاء الكناية: ١/ ٣٠٤ وما بعدها.
فيقول «فيهي هدى»، و (إليهي، ولديهي، وعليهي، واجتباهو، وهداهو، وما أنسانيهي إلّا، ومنهو، وعنهو) وكل ما كان مثله في القرآن.
قال أبو بكر محمد بن السري: الاختيار في (فيه) الكسر بغير ياء ولا إدغام. وحكى عن أبي حاتم «١» أن ذلك قراءة العامة. قال أبو بكر: وهو الأخف، وخط المصحف بغير ياء.
قال: وأكره الإدغام، لأن من كسر، فالياء يريد، ومن أثبت الياء لم يجز له أن يدغم، لأنّه لم يلتق حرفان، ومع ذلك فهي من الحروف التي يكره إدغام بعضها في بعض، لثقل ذلك.
قال: وقال أبو حاتم: يروى عن نافع أنّه كان يدغم: ((فيه هدى)) ويشمّها شيئا من الضم. قال: وإدغامه وإدغام أبي عمرو يدل «٢» على أنّهما لم يكونا يزيدان على ضمّة الهاء بلا واو وعلى كسرها بلا ياء كقراءة العوام.
قال أبو حاتم: والضّم لغة مشهورة، وليس بعد الضم واو في اللفظ. قال: ومن كان من لغته إدخال الواو مع المضموم والياء مع المكسور فقال: فيهو، وفيهي، لم يجز له الإدغام، لأنّ بين الهاءين في اللفظ حرفا حاجزا.
قال أبو بكر «٣»: وقال بعض أصحابنا: قراءة من قرأ ((فيه هدى))، بإدغام الهاء في الهاء، هو ثقيل في اللفظ وجائز في
تقدمت ترجمته ص/ ٥١.
في (ط): وإدغامه إدغام أبي عمرو بتشديد الدال في اللفظين.
في (ط): وقال أبو بكر قال ...
القياس، لأنّ الحرفين من مخرج واحد، إلّا أنّه يثقل في اللفظ، لأنّ حروف الحلق ليست بأصل في الإدغام، والحرفان من كلمتين.
وحكى الأخفش أنّها قراءة.
قال أبو بكر- في رواية من روى عن أبي عمرو وغيره أنه كان يشمّ ويدغم-: هذا محال، لا يمكن الإدغام مع شيء من هذا، وذلك أنّه لا فصل بين الحرفين إذا أدغما بحال من الأحوال، لا بقطع ولا حركة ولا ضرب من الضروب، وإنّما يصيران كالحرف الواحد للزوم اللسان لموضع واحد، وإنّما كان أبو عمرو يختلس ويخفي فيظن به الإدغام، وكيف يكون متحرك مدغم فيجب أن يكون متحركا ساكنا. قال: وقال أبو حاتم:
أراد أبو عمرو ونافع الإخفاء، فلذلك أشما الضمّ والكسر، ولو أدغما إدغاما صحيحا أسكنا الهاء الأولى. قال: وكان من شأن أبي عمرو الإخفاء، لكراهية كثرة الحركات والإشباع. انتهت الحكاية عن أبي بكر.
قال أبو علي: قوله تعالى «١»: لا رَيْبَ فِيهِ. قال سيبويه: قالوا: أراب كما قالوا «٢»: ألام، أي صار صاحب ريبة، كما قالوا: ألام، أي: استحق أن يلام، وأما رابني فيقول: جعل فيّ ريبة، كما تقول: قطعت النخل، أي:
أوصلت إليه القطع واستعملته فيه.
سقطت هذه الكلمة من (ط).
في (ط): كما يقال، وانظر في كلام سيبويه الكتاب: ٢/ ٢٣٦.
وقال أبو زيد: قد رابني من فلان أمر رأيته منه ريبا إذا كنت مستيقنا «١» منه بالرّيبة. فإذا أسأت به الظنّ، ولم تستيقن منه بالريبة «٢» قلت: قد أرابني من فلان أمر هو فيه، إرابة وقد أربت فأنت مريب، إذا بلغك عنه شيء أو ظننته من غير أن تستيقنه. وقال: أنشدنا أبو عليّ «٣» كأنّني أربته بريب «٤».
وقال أبو عبيدة: لا ريب: لا شك.
وأما الهدى فقال سيبويه «٥»: قلّما يكون ما ضمّ أوله من المصدر منقوصا، لأن فعل لا تكاد تراه مصدرا «٦» من غير بنات الياء والواو «٧».
في (ط): متيقنا.
في (ط): بالريبة منه.
في (ط): وأنشد.
من رجز قاله: خالد بن زهير لأبي ذؤيب الهذلي، وتمامه: يا قوم ما بال أبي ذؤيب ... كنت إذا أتوته من غيب يشم عطفي ويمس ثوبي ... كأنني قد ربته بريب انظر الهذليين ١/ ١٦٥. ورواية اللسان/ ريب/ يا قوم ما لي وأبا ذؤيب ... كنت إذا أتيته من غيب يشم عطفي ويبزّ ثوبي ... كأنني أربته بريب وأتوته: لغة في أتيته.
انظر الكتاب: ٢/ ٢٣٠: هذا باب نظائر ما ذكرناه من بنات الياء والواو إلخ.
في (ط): لا تكاد مصدرا وهو تحريف، وفي (ط) أيضا: من بنات الياء والواو، دون غير.
يريد في الصحيح اللام، أي: والمعتل شأنه أن يجري مجرى الصحيح، فإذا لم يكثر ذلك في الصحيح فكذلك في المعتل.
وقال أيضا: قد جاء في هذا الباب- يعني باب اعتلال اللام- المصدر على فعل، قالوا: هديته هدى. ولم يكن هذا في غير هدى وذلك لأنّ الفعل لا يكون مصدرا في هديته فصار هدى عوضا منه «١» قالوا: قريته قرى وقليته قلى، فأشركوا بينهما في هذا فصار عوضا من الفعل في المصدر فدخل كلّ واحد منهما على صاحبه، كما قالوا: كسوة وكسى وجذوة «٢» وجذى وصوّة وصوى «٣»، لأنّ فعل وفعل «٤» أخوان. ومن العرب من يقول: رشوة ورشا، ومنهم من يقول: رشوة ورشا وحبوة وحبا، وأكثر العرب تقول: رشا وكسا وجذا «٥».
قال أبو علي: وقد يجوز أن يكون فعل مصدرا اختصّ به المعتل وإن لم يكن في الصحيح، كما كان كينونة ونحوه مصادر، ولا يكون فيعلولة عنده «٦» ولا فعلولة عند من خالفه
أي: أنه لم يثبت عند سيبويه: هدى هدى بكسر الهاء وفتح الدال، ولذلك كان هدى بضم الهاء وفتح الدال عوضا منه، وإن وجد الأول في قليته قلى.
الجذوة مثلثة الأول: القبسة من النار والجمرة.
الصوة بالضم: حجر يكون علامة في الطريق، وما غلظ وارتفع من الأرض، وهي أيضا جماعة السباع، وصوت الصدى، ومختلف الريح. جمعها صوى بالضم.
في (ط): لأن فعلا وفعلا.
الرشوة مثلثة: الجعل، ج رشا بالضم والكسر، والحبوة بالفتح والضم: اسم من احتبى بالثوب اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها. والحبوة مثلثة الاسم من حبا فلانا: أعطاه.
عنده، أي عند سيبويه عن الخليل، وذلك أنه يقول إن كينونة أصلها كينونة بتشديد الياء مثل قيدود أصله قيدود بالتشديد أيضا، فهي على وزن
مصدرا في الصحيح.
ويؤكد الأول ما قاله من أنّه قد يستغنى بفعله نحو:
الجلسة والرّكبة عن المصدر «١».
ويقوّيه أيضا أنّ ناسا من النحويين يزعمون أنّه قد يجرى الأسماء التي ليست بمصادر مجرى المصادر فيقولون: عجبت من دهنك لحيتك وينشدون:
وبعد عطائك المائة الرتاعا «٢» فيجرونه مجرى الإعطاء.
وقال لبيد:
باكرت حاجتها الدجاج «٣»
فيعلولة، لأنها من كان يكون كما أن قيدود من قاد يقود، وهو من الأوزان الخاصة بالمعتل، انظر الكتاب: ٢/ ٣٧١ في باب ما تقلب الواو فيه ياء إلخ، أما غير سيبويه من الكوفيين وغيرهم فيقول كينونة فعلولة قلبت الواو ياء، وانظر اللسان في مادة كون.
انظر الكتاب: ٢/ ٢٢٩: هذا باب ما تجيء فيه الفعلة تريد بها ضربا من الفعل ... إلخ.
هو عجز بيت للقطامي من قصيدة يمدح بها زفر بن الحارث الكلابي، وصدره: أكفرا بعد رد الموت عني ... ................ .. العيني ٣/ ٥٠٥ والخصائص ٢/ ٢٢١، وأمالي ابن الشجري ٢/ ١٤٢. وشرح أبيات المغني ٦/ ٣٤٧، والبيت من شواهد خزانة الأدب ٣/ ٤٤٢.
قطعة بيت من معلقة لبيد، وتمامه: باكرت حاجتها الدجاج بسحرة ... لأعلّ منها حين هبّ نيامها ومعناه: عاجلت الدجاج إلى حاجتي إليها، أي: سابقت صياح الدجاج إلى حاجتي إليها والمراد الخمر، لأعل منها أي: أسقى منها تباعا حين
وفسّروه على: باكرت حاجتي إليها، فأضيف إلى المفعول، كما يضاف المصدر إليه، فكذلك يكون الهدى والسرى والتّقى، وفي التنزيل: إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً [آل عمران/ ٢٨]. فكذلك يكون هذا النحو قد استغني به عن المصدر، كما قالوا: هو يدعه تركا شديدا.
فإن قلت: فلم لا تجعل (تُقاةً) مثل رماة في الآية، فيكون حالا مؤكّدة. فإنّ المصدر أوجه: لأنّ القراءة الأخرى:
(إلا أن تتقوا منهم تقية) «١» بهذا «٢» أشبه، وإن كان هذا النحو من الحال قد جاء، وسنذكره في موضعه إن شاء الله.
وقال أبو عبيدة: (هُدىً لِلْمُتَّقِينَ): بيانا لهم «٣». وقال أبو الحسن: زعموا أنّ من العرب من يؤنّث الهدى.
وأما الفعل من الهدى: فيتعدى «٤» إلى مفعولين، يتعدى إلى الثاني منهما بأحد حرفي جر: إلى، واللام. فمن تعدّيه بإلى قوله: «٥» فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ [الصافات/ ٢٣]. ومنه قوله: «٦» وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ
هب نيامها، أي السحرة، انظر المعلقات، واللسان في مادة «بكر» والخزانة ١/ ٤٨٣ والمعاني الكبير/ ٤٥٣ والديوان/ ١٧٦ وفيه: بادرت مكان باكرت.
هي قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي إمام البصرة، بفتح التاء وكسر القاف، وتشديد الياء مفتوحة، وقرأ الباقون بضم التاء وألف بعد القاف في اللفظ، انظر النشر: ٢/ ٢٣٩.
في (ط): فهذا.
انظر مجاز القرآن ١/ ٢٨.
في (ط): فمتعد.
في (ط): قوله عز وجل.
في (ط): سقطت: قوله.
[ص/ ٢٢]. ومن تعديه باللام قوله: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا [الأعراف/ ٤٣]، وقوله: قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ [يونس/ ٣٥]. فهذا الفعل بتعديه مرة باللام وأخرى بإلى مثل أوحى في قوله: وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ [النحل/ ٦٨]، وقوله: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها [الزلزلة/ ٥].
وقد يحذف الحرف من قولهم: «١» هديته لكذا وإلى كذا، فيصل الفعل إلى المفعول الثاني، كما قال: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ، أي: دلنا عليه واسلك بنا فيه، فكأنّه «٢» سؤال واستنجاز لما وعدوا به في قوله: يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ [المائدة/ ١٦] أي سبل دار السلام، بدلالة قوله: لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ [الأنعام/ ١٢٧].
وتكون إضافة الدار إلى السلام على أحد وجهين: إمّا أن يراد به الإضافة إلى السلام الذي هو اسم من أسماء الله «٣» على وجه التعظيم لها والرفع منها، كما قيل للكعبة: بيت الله، وللخليفة: عبد الله. وإمّا أن يراد بالسلام جمع سلامة، كأنّه:
دار السلامة التي لا يلقون في حلولها عنتا ولا تعذيبا، كما قال:
الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ [فاطر/ ٣٥]. وسألوا ذلك ليكونوا خلاف من قيل فيه: فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ [الصافات/ ٢٣]، وقِيلَ: ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً [الحديد/ ١٣].
في (ط): وقد يحذف الحرف في قوله.
في (ط): وكأنه.
في (ط): هو اسم الله عز وجل.
وقد يكون قوله: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ سؤالا لأن يلطف «١» لهم بالتثبيت على الإيمان وطرق الهدى والدين فلا يكونوا كمن وصف بقوله: وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ [المائدة/ ٧٧]، وقوله: وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ [الممتحنة/ ١].
ويقوي ذلك قوله: وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ [الأنعام/ ١٥٣]، وقوله:
وَآتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ [الصافات/ ١١٧، ١١٨].
ويقوي الوجه الأوّل قوله: وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بالَهُمْ [محمد/ ٤، ٥]، فهذا على الدلالة إلى طريق الجنة «٢» والثواب.
فأمّا قوله: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ «٣» [يونس/ ٩] فإنّه يكون مثل قوله: سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بالَهُمْ بدلالة اتصال الحال به، وهو قوله: تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ويكون الظرف على هذا متعلقا بيهديهم. ويجوز أن يكون يهديهم في دينهم كقوله:
وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً [محمد/ ١٧]، ويكون الحال فيه كقوله: هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ «٤» [المائدة/ ٩٥]. وكما أجاز سيبويه
إشارة إلى مذهب أهل الاعتزال في القول باللطف.
في (ط): إلى طرق الجنة.
بعد ذلك: «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ».
أي فتكون جملة تجري من تحتها إلخ حالا منتظرة. أي يتحقق وقوعها
من قولهم: «١» مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، ويكون الظرف على هذا متعلقا بتجري.
فأمّا قوله: وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً [النساء/ ١٧٥] فقوله: صراطا مستقيما على فعل دلّ عليه يهديهم كأنه: يعرّفهم صراطا مستقيما، ويدلّهم عليه. وإن شئت قلت: إنّ معنى يهديهم إليه: يهديهم إلى صراطه، ويكون انتصاب صراط كقولك: مررت بزيد رجلا صالحا.
وقال أبو الحسن: يقال هديت العروس إلى بعلها، وتقول أيضا: أهديتها إليه، وهديت له. وتقول: أهديت له هديّة. وبنو تميم يقولون: هديت العروس إلى زوجها، جعلوه في معنى:
دللتها، وقيس تقول: أهديتها جعلوه بمنزلة الهديّة.
وممّا يدلّ على أن الهدى الدلالة- كما فسره أبو الحسن- أنّه قد قوبل به الضلال في نحو قوله: وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ [البقرة/ ١٩٨]. أي: من قبل هداه، فلما دلّ الفعل على المصدر أضمر. وقال ابن مقبل «٢»:
قد كنت أهدي ولا أهدى فعلّمني ... حسن المقادة أنّي فاتني بصري
وقيل في قوله:
في المستقبل. كما هو الحال في قوله: «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ».
في (ط): في قولهم.
انظر الديوان/ ٧٤.
حتى استبنت الهدى والبيد هاجمة ... يخشعن في الآل غلفا أو يصلّينا
«١» إن معنى استبنت الهدى: أضاء لي النهار. هاجمة: كأنّها مطرقة من البعد، وغلفا: تلبس أغطية من السراب. وقال أبو عمرو: غلفا: ليس عليها شيء يسترها. وقوله: أو يصلّينا، «٢» كأنّهن- ممّا يرفعهنّ السراب ويضعهن- يصلين، وحكى أحمد بن يحيى عن بعض البغداديين يقال: هديّ بيت الله، وأهل الحجاز يخففون، وتميم تثقّله. وواحد الهديّ هديّة. وقد قرئ بالوجهين، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة/ ١٩٦] والهدي محله «٣».
ويقال: فلان هديّ بني فلان وهديهم، «٤» أي جارهم يحرم عليهم منه ما يحرم من الهدي. وأهديت الهدي إهداء، وأهديت الهديّة إهداء، وهديت العروس إلى زوجها هداء، ويقال: أهديتها بالألف. ويقال: نظر فلان هدية «٥» أمره أي:
جهة أمره، «٦» وما أحسن هديه أي: سمته وسكونه «٧» وهديت الضالّة أهديها هداية، وهديته الدين أهديه هدى، ورجل
لابن مقبل أيضا. انظر الديوان/ ٣٢٣.
في (ط): يصلين.
والهديّ بكسر الدال وتشديد الياء قراءة مجاهد والزهري وابن هرمز وأبي حيوة، ورواه عصمة عن عاصم، انظر البحر لأبي حيان: ٢/ ٧٤.
في (ط): وهدي بني فلان.
في القاموس: هدية الأمر مثلثة جهته.
في (ط): أي من جهة أمره، وهو تحريف.
في (ط): وسكوته، بالتاء وهو تحريف.
مهداء: كثير الهدايا، والمهدى: «١» الطبق الذي يهدى عليه.
وقال أحمد «٢» هدى وأهدى واحد، وأنشد:
لقد علمت أمّ الأديبر أنّني ... أقول لها هدّي ولا تذخري لحمي
«٣» انتهت الحكاية عنه. «٤»
قال أبو علي: وواحد الهديّ هديّة، مثل مطيّ ومطيّة قال:
حلفت بربّ مكة والمصلّى ... وأعناق الهديّ مقلّدات
«٥» وقال: «٦»
متى أنام لا يؤرّقني الكري ... ليلا ولا أسمع أجراس المطي
كذا في (ط)، وهو يوافق ما جاء في القاموس: المهدى (بكسر الميم والقصر): الإناء يهدى فيه، وفي الأصل: المهداء بالمد.
هو أحمد بن يحيى ثعلب، سبقت ترجمته ص/ ١١.
ورد الشطر الثاني في مادة «هدى» من اللسان، وورد بتمامه في أساس البلاغة في المادة نفسها منسوبا إلى أبي خراش الهذلي، وهو مطلع قصيدة له في ديوان الهذليين: ٢/ ١٢٥، وشرحه ٣/ ١١٩٨، والمعنى: اقسمي هديتك ولا تذخري.
في (ط): سقط هذا اللفظ.
هو بيت للفرزدق في ديوانه/ ١٢٧، وأورده اللسان أيضا في مادة «هدى» ومقلدات: علق في أعناقها ما يدل على أنها هدي.
رجز رواه سيبويه في الكتاب: ١/ ٤٥٠، والكري، بكسر الراء والإشباع: تخفيف الكريّ بتشديد الياء، وهو المكاري أي: مؤجر الدابة للركوب. وسقطت كلمة: ليلا في الأصل.
ومن خفف الهدي فواحده هدية مثل شرية «١» وشري، وقالوا: هدي للواحد، وقالوا: هديّ للعروس قال:
برقم ووشم كما نمنمت ... بميشمها المزدهاة الهديّ
«٢» قيل: إن ذلك من قوله: وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ [سبأ/ ٣٥].
فأمّا قوله: (لا رَيْبَ فِيهِ) فيجوز أن تجعل (فِيهِ) خبرا، ويجوز أن تجعله صفة، فإن جعلته صفة أضمرت الخبر، وإن جعلته خبرا كان موضعه رفعا في قياس قول سيبويه من حيث يرتفع خبر المبتدأ «٣»، وعلى قول أبي الحسن موضعه رفع من حيث كان خبر إنّ رفعا، فإن «٤» جعلت (فِيهِ) صفة، ولم تجعله خبرا كان موضعه نصبا في قول من وصف على اللفظ كما عطف على اللفظ في قوله:
لا أب وابنا «٥»
هي الحنظلة، والشري جمعها.
بيت لأبي ذؤيب الهذلي، وقبله؛ عرفت الديار كرقم الدوا ... ة يزبرها الكاتب الحميري ورواية البيت في الهذليين: كما زخرفت، والميشم: الإبرة التي تشم بها المرأة كفها، والمزدهاة: المستخفة التي استخفها الحسن والعجب. والهدي: العروس، انظر ديوان الهذليين ١/ ٦٥. وشرحه ١/ ٩٨.
وعند سيبويه أن خبر لا التي اسمها مفرد يكون مرفوعا بالمبتدإ الذي هو لا واسمها.
في (ط): وإن.
إشارة إلى بيت الكتاب ١/ ٣٤٩ ولم ينسبه: لا أب وابنا مثل مروان وابنه ... إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا
ومن وصف على الموضع كما عطف على الموضع في قوله:
لا أمّ لي إن كان ذاك ولا أب «١» كان موضعه رفعا على هذا. «٢» والموضع للظرف نفسه لا لما كان يتعلق به، لأن الحكم له دون «٣» ما كان يكون الظرف منتصبا به في الأصل، ألا ترى أنّ الضمير قد صار في الظرف.
فأمّا قوله: لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ [يوسف/ ٩٢] فلا يخلو قوله: عليكم واليوم من أن يكون تعلقهما بتثريب الذي هو المصدر أو بغيره. فلا يجوز أن يتعلق «٤» بالمصدر، لأنّه لو تعلق به لكان صلة له، ألا ترى أنّ ما يتعلق بالمصدر يكون من تمامه ومن صلته، وإذا كان من تمامه لم يجز بناؤه على الفتح
وانظر شرح المفصل: لابن يعيش ٢/ ١٠١، والعيني ٢/ ٣٥٥ والخزانة ٢/ ١٠٢ وروايته: «فلا» مكان «لا».
عجز بيت نسبه سيبويه في الكتاب إلى رجل من مذحج، من بني عبد مناة قبل الإسلام بخمسمائة عام، وقال الحاتمي هو لابن أحمر، والأصفهاني لضمرة بن ضمرة وكان له أخ يدعى جندبا، وكان أبوه وأهله يؤثرونه عليه، فأنف من ذلك، وفي ذلك يقول: وإذا تكون كريهة أدعى لها ... وإذا يحاس الحيس يدعى جندب هذا وجدكم الصغار بعينه ... لا أم لي إن كان ذاك ولا أب انظر الكتاب ١/ ٣٥٢، وشرح التصريح على التوضيح ١/ ٢٤١ وابن يعيش ٢/ ١١٠ والمقتضب ٤/ ٣٧١ والأشموني على الصبان ٢/ ٩. والبيت من شواهد شرح أبيات المغني ٧/ ٢٥٧ وذكره في الخزانة ١/ ٢٤٣ ونسبه مع الشعر إلى ضمرة بن ضمرة النهشلي وبعد ذلك ذكر الاختلاف في نسبته.
في (ط): كان موضعه على هذا رفعا.
في (ط): من دون.
أي قوله: عليكم وإليكم.
من دونه، كما أنّ ما يتعلق باسم الفاعل في نحو: لا آمرا بالمعروف لك، إذا جعلت الباء من صلة الآمر، ولا ضاربا رجلا عندك، لا يجوز أن يبنى الاسم دونه، «١» لأنّ البناء إنّما يكون في آخر الاسم، كما أنّ التثنية والجمع كذلك، فكما لا يثنّى قبل أن يتمّ بصلته، كذلك لا يجعل مع الأول اسما واحدا، كما أنّ: (لا خيرا من زيد) كذلك. فإذا لم يجز تعلّقهما ولا تعلّق واحد منهما بالمصدر تعلّق بغيرهما «٢». فيمكن أن يكون (عَلَيْكُمْ) صفة للمصدر، لأنّه نكرة، والجارّ كان في الأصل متعلّقا بمضمر يكون في موضع الصفة، ويكون (اليوم) في موضع الخبر، لأنّه مصدر، فتكون أسماء الأحيان خبرا عنه.
ويجوز أيضا أن يكون (اليوم) متعلقا بما هو في موضع صفة، كما كان (عليكم) كذلك، فإذا حملته على هذا أضمرت خبرا وجعلت (عليكم) أيضا مثله.
ويجوز أن يتعلق اليوم بعليكم على أن تكون ظرفا له، فإذا حملته على هذا أضمرت أيضا خبرا.
ويجوز أيضا أن يتعلق اليوم بعليكم على أن يكون (عليكم) خبرا لا صفة. ومثل ذلك قوله: لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ [هود/ ٤٣] (اليوم): معمول (مِنْ أَمْرِ اللَّهِ)، والجارّ متعلق بمحذوف، وإن شئت «٣» جعلته صفة وأضمرت الخبر. ولا يكون (اليوم) ولا قوله (مِنْ أَمْرِ اللَّهِ)
أي دون (رجلا)، لأنه كآخر الاسم والبناء إنما يكون في الآخر.
في (ط): تعلق بغيره.
في (ط): فإن.
من صلة (عاصم) في قول سيبويه.
والبغداديّون- فيما حكي لنا عنهم- يجيزون في هذا ونحوه أن يكون الظرف من صلة المنفي المبني غير المنون «١».
فأما قوله تعالى: لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ [الفرقان/ ٢٢] فإن جعلت «بُشْرى» في موضع تنوين، جاز أن يكون يومئذ من صلته، وإن جعلته في موضع الفتح للنفي، جاز أن يكون خبرا، لأنّ «بُشْرى» حدث، فلا يمتنع أن يكون خبره ظرفا من الزمان، ويكون (لِلْمُجْرِمِينَ) صفة لبشرى. وقد يكون تبيينا: مثل: لك بعد سقيا.
ويجوز أن يكون (لِلْمُجْرِمِينَ) الخبر، ويكون (يَوْمَئِذٍ) تبيينا، مثل: وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ [يوسف/ ٢٠].
وأكثر ما يكون هذا التبيين بحروف الجر، ولا يمتنع ذلك في الظروف أيضا، لأنّ حرف الجر يقدر معها ويراد، فكأنه في حكم الثبات. وقول أمية:
فلا لغو ولا تأثيم فيها ... وما فاهوا به لهم مقيم
«٢» إن «٣» قلت ما موضع (فِيها) في هذا الموضع؟ وكيف
ولكن ليس على سبيل البناء، وإنّما حذف التنوين للتخفيف.
من قصيدة لأمية بن أبي الصلت الثقفي، يذكر فيها أوصاف الجنة وأحوال يوم القيامة. انظر حاشية الصبان علي الأشموني ٢/ ١١ والبيت في الديوان ٤٧٥ - ٤٧٧ ملفق من بيتين ونصهما: وفيها لحم ساهرة وبحر ... وما فاهوا به لهم مقيم ولا لغو ولا تأثيم فيها ... ولا غول ولا فيها مليم
في (ط): فإن قلت.
القول فيه؟. فإن قياس قول سيبويه «١» أن يكون فيها في موضع رفع، لكونها خبرا عن الاسمين، كما أنّك لو قلت: لا رجل ولا «٢» غلام فيها كان (فِيها) خبرا عنهما، ألا ترى أنّ ((لا)) مع ((رجل)) في موضع اسم مرفوع على قول سيبويه، وخبره مرفوع، كما يرتفع خبر: لا رجل في الدار.
وقياس قول أبي الحسن ألا يكون (فِيها) خبرا عنهما جميعا، لأن ارتفاع الخبرين مختلف في قولهما. وذلك أن خبر (لا تَأْثِيمٌ) يرتفع عند أبي الحسن «٣» بلا، دون كونه خبرا للابتداء، وخبر (لغو) مرتفع بالابتداء فإذا «٤» اختلف إعراب خبريهما لم يجز أن يكون قوله (فِيها) خبرا عنهما، لأنّه يجب من ذلك أن يعمل في (فِيها) عاملان مختلفان، فإذا كان ذلك غير سائغ، علمت أن كونه خبرا عنهما غير سائع، وإذا لم يجز أن يكون خبرا عنهما لاختلاف إعرابيهما «٥» وجب أن يكون لكل واحد خبر. فلك أن تجعل (فِيها) خبرا عن تأثيم، ويكون ذكره يدلّ على خبر الأوّل، كما أن قوله:
............. وأنت بما ... عندك راض
«٦» .......
انظر سيبويه ١/ ٣٤٥.
لا ساقطة من (ط).
في (ط): لأن خبر لا تأثيم عند أبي الحسن يرتفع.
في (ط): وإذا.
في (ط): إعرابهما.
من بيت لقيس بن الخطيم الأوسي، وقال ابن بري وابن هشام اللخمي: هو لعمرو ابن امرئ القيس الأنصاري، وتمامه: نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف واستشهد به سيبويه في الكتاب: ١/ ٣٨: وانظر العيني ١/ ٥٥٧ ديوانه/ ٦٣/ ١٧٣.
دلّ على خبر: نحن بما عندنا.
ويجوز أن تجعل (فِيها) خبرا عن الأوّل وتحذف خبر (لا تَأْثِيمٌ)، ويدلّ عليه ما تقدّم من خبر الأول. وقولهم: لا خير بخير بعده النار، ولا شرّ بشر بعده الجنة. يجوز أن يكون بخير متعلقا بمحذوف في موضع رفع بأنّه خبر لا وقولك: بعده النار الجملة في موضع جر بكونه وصفا لخير المجرور.
وقياس قول سيبويه أن تكون النار والجنة على هذا الوجه يرتفعان بالظرف لكونهما صفتين «١» للنكرة.
ويجوز أن تجعل لا بمنزلة ليس على قوله: «لا مستصرخ» «٢» فتكون الباء حينئذ في القياس كالباء التي تزاد في خبر ليس.
فإن لم تجعل لا بمنزلة ليس وجعلتها الناصبة «٣» لم يجز
في (ط): صفة، والمعنى أن الظرفين في الجملتين صفتان فاعتمدا على موصوفين، ومن ثم ارتفع لفظا النار والجنة بعدهما فاعلين للظرفين.
في مثال ذكره سيبويه في الكتاب ١/ ٣٥٧ للرفع بلا على أنها بمعنى ليس، قال: «والرفع عربي على قوله: حين لا مستصرخ ولا براح» ومعنى لا مستصرخ أي ليس هناك من يستغاث به، ولا براح، أي: لا براح لي ولا تحول. ويشير بالأول إلى قول الشاعر، أنشده صاحب الانصاف ١/ ٣٦٨ واللسان/ طبخ/. والله لولا أن تحشّ الطّبّخ ... بي الجحيم حيث لا مستصرخ الطّبّخ: جمع طابخ. كركّع: يريد بهم ملائكة العذاب. وتحش: من حش النار أي جمع لها ما تفرق من الحطب. وبالثاني إلى قول سعد بن مالك كما في الكتاب ١/ ٢٨ و ٣٥٤ وفي الخزانة: ١/ ٢٢٣ والمقتضب ٤/ ٣٦٠. من صدّ عن نيرانها ... فأنا ابن قيس لا براح
في (ط): النافية. وهو تحريف.
أن تكون الباء في خبرها، لأن خبرها مرفوع كخبر المبتدأ، ألا ترى أنه قد حكي عن يونس «١» أنّهم يقولون: لا رجل أفضل منك، فيرفعون (أفضل) لأنه خبر، فكما لا تدخل الباء على خبر المبتدأ كذلك لا تدخل على خبر لا، لأنّها مع ما عملت فيه بمنزلة المبتدأ.
وإن شئت أجزت دخول الباء لمضارعتها ليس وكون الكلام بها في النفي بمنزلة ليس، فكما دخلت على خبر ليس وكانت هي مثلها في النفي دخلت على خبرها أيضا الباء، ألا ترى أنّه قد جاء: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ [الأحقاف/ ٣٣] فدخلت الباء حيث كان معنى الكلام النفي وكان المعنى: أليس الله بقادر.
وإن شئت أجزت دخول الباء على خبر المبتدأ على قياس قول أبي الحسن، لأنّه قد أجاز في قوله: جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها [يونس/ ٢٧] أن تكون الباء داخلة على خبر المبتدأ، لأنّه قد جاء: وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها [الشورى/ ٤٠] فيجوز على هذا أن تكون الباء داخلة على الخبر الذي هو في موضع رفع.
وإن جعلت الهاء في قوله: (بعده النار) لخير المنفي بلا كانت الجملة التي هي: (بعده النّار) (وبعده الجنّة) في موضع نصب بكونها صفة للاسم الذي عمل فيه (لا)، كأنّه: لا خير
في سيبويه ١/ ٣٤٥. في لغة تميم قول العرب من أهل الحجاز لا رجل أفضل منك. وأخبرنا يونس أن من العرب من يقول: ما من رجل أفضل منك. وهل من رجل خير منك؟ كأنه قال: ما رجل أفضل منك. وهل رجل خير منك.
بعده النار بخير، فيجوز في الباء في قولك: (بخير) ما جاز فيها إذا جعلت قولهم (بعده النار) صفة لخير الذي دخلت عليه الباء. وتقديره في هذا الوجه تقدير: لا رجل قام غلامه أفضل منك.
وأمّا ما ذهب إليه البغداديّون من استجازتهم إعمال أسماء الفاعلين والمصادر إذا بنيا مع لا على الفتح، فممّا يبيّن أنّه لم يكن ينبغي أن يعملوه كما كان يعمل قبل- أنّ ذلك بالبناء مع لا على الفتح قد فارق شبه الفعل، كما أن اسم الفاعل والمصادر «١» بالتصغير والوصف قد فارقا «٢» ذلك، فكما لا يعمل اسم الفاعل والمصدر مصغّرين ولا موصوفين كذلك اسم الفاعل والمصدر إذا بني كل واحد منهما مع لا على الفتح.
فإن قلت: إنّ هلمّ في قول أهل الحجاز قد بني الفعل فيه مع حرف قبله، وأعمل عمل الفعل «٣»، وحقروا رويدا وأعملوه عمل الفعل في نحو: رويد عليّا، فكذلك ما تنكر أن بني «٤» الاسم مع ما قبله على الفتح ويعمل. وأنشد بيت الهذليّ:
رويد عليّا جدّ ماثدي أمّهم ... إلينا ولكن ودّهم متماين
«٥»
في (ط): والمصدر.
في (ط): فارق ذلك.
أي فإن هلم عند الحجازيين اسم فعل مركب من: لمّ وها التنبيه، ومع ذلك لم يمنع التركيب من عمل الفعل، فينبغي أن يكون تركيب المصادر وأسماء الفاعلين مع لا كذلك.
في (ط): أن يبنى.
من قصيدة للمعطل الهذلي يصف قطيعة كانت بينهم وبين كنانة، وعلي:
قيل: إنّ ما ذكرته في هلمّ على هذا القول قليل، وكذلك رويد، ومع ذلك فإنّ هلمّ إذا أعمل على قول أهل الحجاز فإنّه ليس يعمل كما يعمل الفعل، ولكن كما تعمل الأسماء التي سمّي بها الفعل «١»، نحو عليك ورويد: يدلّك على أنّه على هذا الحدّ أعمل، ليس على ما أعمل الفعل أنّهم جعلوه للاثنين والجمع والمذكر والمؤنث على لفظ واحد. فهذا
ممّا يدلك أنّه بالبناء عندهم على هذا الحدّ الذي بني عليه خرج عندهم من حكم الفعل وعن «٢» عمله على حدّ عمل الفعل. ففي هذا دلالة على أنّهم إذا بنوه مع ما قبله لم يعملوه على حدّ ما يعمل الفعل، كما أعمله بنو تميم لمّا لم يبنوه مع الحرف الذي قبله.
وإذا كان أهل الحجاز قد فعلوا ذلك بهلمّ لمكان البناء الذي أحدثوه فيه «٣» فكذلك ينبغي على قياس ما فعلوه من «٤» ذلك ألا يجوز إعمال اسم الفاعل والمصدر عمل الفعل إذا بنيا مع (لا) لخروجه بذلك عن شبه الفعل.
فأمّا إعمالهم الفعل إذا لحقه النون «٥» الخفيفة أو الثقيلة مع أنّه يبنى مع كل واحد منهما، فإن ذلك ليس بمنزلة هلمّ المبنيّ مع ما قبله «٦»، ولكن بمنزلة البناء مع علامة الضمير،
حي من كنانة، وجدّ ثدي أمهم بالبناء للمجهول أي: قطع، والمراد انقطاع اللبن الذي يربطهم بالقرابة لأنهم يرجعون جميعا إلى مدركة بن إلياس، والمتماين: الكاذب، انظر الكتاب: ١/ ١٢٤، وديوان الهذليين: ٣/ ٤٦. وسقط البيت من (ط) مع نسبته.
في (ط): سميت بها الأفعال.
في (ط): ومن عمله.
فيه ساقطة من (ط).
في (ط): في ذلك.
سقطت كلمة «النون» من (م).
أي مع ها، لأن هلم مركبة من لم وها كما سبق.
وبمنزلة التغيير الذي يلحق الآخر للإعراب، نحو لحاق النون للإعراب، وحذف اللامات للجزم، ألا ترى أن الخفيفة تجري مجرى التنوين في: لَنَسْفَعاً [العلق/ ١٥] وفي اضربا القوم «١» فليس ذلك إذا كهلمّ المبني على الفتح مع ما قبله.
فأمّا ما أجازه أحد شيوخنا- وهو أبو إسحاق الزجّاج- «٢» في قوله: ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً من أنّه بمنزلة حلو حامض «٣» - أي هو كتاب وهو هدى- فالقول في إجازة هذا على الوجه الذي ذكره مشكل. وذاك «٤» أن ارتفاعهما لا يخلو من أن يكون بأنّهما خبر المبتدأ، أو يكون الثاني تابعا للأول.
فإن قيل: يرتفع الاسمان بأنّهما خبر المبتدأ قيل: لم نر شيئا رافعا يرفع اسمين على هذا الحدّ. وقد شبّهوا ارتفاع خبر
في (ط): اضرب القوم بفتح الباء وإسقاط التنوين، وهو المناسب هنا لأن الأصل هو حذف نون التوكيد الخفيفة عند ملاقاة الساكن كقول الأضبط بن قريع: لا تهين الفقير علك أن ... تركع يوما والدهر قد رفعه أراد تهينن فحذف النون وبقيت ياء تهين لثبات الفتحة بعدها. ابن الشجري ١/ ٣٨٥ ابن يعيش ٩/ ٤٣، الخزانة ٤/ ٥٨٨، همع الهوامع: ٢/ ٧٩. هذا وقد رسم في (م) بالألف وفقا للوقف عليها.
هو إبراهيم بن السري أبو إسحاق الزجاج، كان يخرط الزجاج فلزم المبرد على أن يعلمه بالأجرة ويخدمه، فنصحه في العلم حتى استقل، وكان من أهل الفضل والدين حسن الاعتقاد جميل المذهب، وله تصانيف كثيرة منها معاني القرآن وتفسير أسماء الله الحسنى تحقيق أحمد يوسف الدقاق، وتوفي سنة ٣١١ هـ، انظر البغية للسيوطي ١/ ٤١١ وقد سقطت عبارة «وهو أبو إسحاق الزجاج» من (ط).
انظر سيبويه ١/ ٢٥٨.
في (ط): وذلك.
المبتدأ بارتفاع الفاعل، وزعموا أنّه ارتفع لمشابهة الفاعل.
فإن قلت: إنّ الثاني تابع للأول فليس يجوز أن يكون الثاني بدلا من الأول، لأنّ الأول مراد، كما أن الثاني كذلك، ومن ثمّ لم يجز أن يكون الثاني صفة للأول. والصفة أبعد أن تجوز، لأنّك لا تصف الحلو بأنه حامض، وإنما تخبر عن الأول أنه قد جمع الطعمين، ولا مدخل هاهنا «١» لشيء من باقي التوابع. فإذا بعد هذان ولم يخل منهما ثبت إشكال المسألة.
ولا يستقيم أن يجعل (حامض) خبر مبتدأ محذوف وأنت تريد هذا المعنى؛ لأن الكلام يصير جملتين وإنّما يراد في المخبر عنه أنّه قد جمع الطعمين في جملة واحدة «٢»، كأنّك قلت: مزّ.
فإن قلت: أجعل الاسمين موضعهما رفع «٣»، لوقوعهما موقع اسم مفرد يرتفع بأنّه خبر مبتدأ، كما يجعل موضع الجملة رفعا إذا وقع موقع الخبر فإنّ في ذلك بعدا «٤» لأنّ هذا وإن كان مشبها للجملة في أنّهما اسمان فليس بها «٥»، ألا ترى أنّك إذا سميت رجلا: عاقلة لبيبة، أعملت فيه العوامل، ولم تجعله بمنزلة أن تسمّيه بزيد منطلق وأنت
تريد الجملة. فممّا نقول في ذلك أن هذين الاسمين لا يمتنع أن يقعا جميعا خبرا لمبتدإ.
وإذا جاز أن يقع خبر المبتدأ جملة ولم يمتنع ذلك- وإن كان الفاعل يمتنع أن يكون جملة- كان هذا أيضا جائزا أن يكون في موضع
في (ط): ولا مدخل هنا.
في (ط): وهو جملة واحدة.
في (ط): موضعهما رفعا. وهو صحيح.
كذا في (م) وفي (ط): «فإن ذلك أبعد».
كذا في (ط): وفي (م) بهما.
خبر المبتدأ. وقد جاء أشدّ من هذا، وهو أنّ هذه الجمل قد وقعت موقع خبر إنّ في مثل: إن زيدا أبوه منطلق، وإن زيدا قام أبوه. وإذا جاز هذا في إنّ مع أنّ فيه نصبا ظاهرا، وحكم النصب ألّا يكون إلا برفع لفاعل أو مشبه به، ووقعت الجملة موقع الرافع الفاعل فهذا أجوز.
واختلفوا في ضرب من هذا. وهو قولهم: أقائم الزيدان، وإنّ قائما الزيدان. فأجازوا: أقائم الزيدان، على أن يرتفع (قائم) بالابتداء ويسدّ (الزيدان) مسدّ الخبر، فإذا ألحقت هذا الكلام (إنّ) ذهب أبو عثمان فيه إلى أنّه لا يجوز، وقال: لأنّ الكلام يبقى بلا رافع، ألا ترى أن (الزيدان) يرتفعان بقائم، فلا يبقى شيء رافع يكون هذا النصب عنه.
وأجاز أبو الحسن: إنّ قائما الزيدان، ومن حجّته أن يقول: إنّ «إنّ» إذا جاز أن يقع في موضع المرتفع بها الجملة مع أن الجملة لا تكون في موضع الفاعل، وقد وقعت في موضع الفاعل في باب إنّ، فأن يقع الاسم المرتفع بقائم هنا أشبه، لأنّه قد ثبت أنّه قد سدّ مسدّ الخبر في الابتداء، فإذا سدّ مسدّ الخبر في الابتداء فأن يسدّ مسدّه هاهنا «١» أشبه، لأنّه مفرد، وقد سدّت الجملة مسدّه. فسدها هنا «٢» مسدّ فاعل إنّ كما سدّ مسد الخبر مع المبتدأ.
فأمّا ما يرجع من هذا الخبر الذي هو: (حلو حامض) ونحوه إلى المبتدأ فالقول فيه أنّه لا يخلو من أن يكون
في (ط): هنا.
كذا في (ط)، وفي (م) فسدهما.
الضمير «١» في أحد الاسمين، أو في كلّ واحد منهما ضمير، أو يكون فيهما ضمير واحد، أو لا يكون في واحد منهما ضمير.
فلا يجب أن يكون في أحد الاسمين دون الآخر، لأن كلّ واحد منهما إذا خصصته بتحمّله الضمير لم يكن بأولى بذلك من صاحبه. ولا يستقيم أن يكون في كل واحد منهما ضمير: لأنّك إن حمّلت كلّ واحد منهما ضميرا لم يكن ذلك الغرض في الإخبار، ألا ترى أن الضمير إذا حمّلته كلّ واحد منهما فالضمير فاعل، فتصير كأنّك قد أخبرت عن المبتدأ بفعل كل واحد من اسمي الفاعل، كأنّك قلت: حلا وحمض، وليس الغرض كذلك ولا المراد، إنّما المراد: أن الأول قد جمع الطعمين، ألا ترى أن أبا عمر «٢» قال في تفسير ذلك: ترش شيرين «٣».
فإذا كان ذلك مؤديا إلى خلاف المعنى المراد لم يستقم.
ولا يجوز أن يكون ضمير واحد فيهما جميعا، لأنّه يجب أن يعمل «٤» الصفتان جميعا فيه، وهذا ممتنع، كما يمتنع أن يعمل فعلان في فاعل وإذا كانت هذه الوجوه غير مستقيمة ثبت أنه لا ضمير في ذلك.
في (ط): أن يكون في أحد الاسمين.
والظاهر أن المراد به أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي البصري مولى جرم بن زبان من قبائل اليمن، كان فقيها عالما بالنحو واللغة، وأخذ عن الأخفش ويونس والأصمعي وأبي عبيدة، كما أخذ عنه المبرد، وناظر الفراء، وانتهى إليه علم النحو في زمانه، وتوفي سنة ٢٢٥ هـ، انظر البغية للسيوطي ٢/ ٨.
هو تركيب فارسي معناه: حلو حامض، انظر معجم استنجاس.
في (ط): تعمل.
فإن قلت: فعلام يحمل؟ قلنا: نحمله على المعنى، ونردّ الضمير في ذلك «١» إلى المبتدأ في المعنى، كما فعل ذلك في الصفة في قولك: مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين، ألا ترى أنه لا عائد في لفظ «٢» هذه الصفة إلى الموصوف، وإنما يرجع إليه الذكر في المعنى، كأنك قلت: لا قاعد أبواه.
ونظير ما قلنا أيضا في المبتدأ قوله: «٣» سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ [البقرة/ ٦] ألا ترى أن الذكر يرجع إلى هذا المبتدأ أيضا على المعنى فكما أن الكلام وتقديره محمول على المعنى كذلك في قولنا: هذا حلو حامض، الذكر عائد من المعنى «٤» كما أنّه مما ذكرنا في الصفة وفي قولهم:
مررت برجل قائم وقاعد يعود الذكر على المعنى.
فإن قلت: فما تقديره في الإعراب؟ فالقول إنّه: كما أن الاسمين وقعا موقع مفرد فيما ذكرنا من عود الذكر إلى المبتدأ، كأنّه قال في «حلو حامض»: مزّ، وفي «زيد ظريف كاتب»: جامع، فكذلك الاسمان وقعا موقع المفرد، كما تقع الجملة «٥» موقع المفرد في هذا الموضع.
ونظير هذا، في أن الصفتين جرتا مجرى الجملة في بعض الوجوه، تسميتهم بعاقلة لبيبة امرأة أو رجلا، ألا ترى أنهم لم يمتنعوا من الصرف وحكوا حال النكرة كما فعلوا ذلك في الجمل، فهذان الاسمان إذا وقعا موقع خبر الابتداء وإن لم
في (ط): ونرد الضمير إلى المبتدأ.
في (ط): في لفظه.
في (ط): زيادة: عز وجل.
في (ط): في المعنى.
في (ط): الجمل
يجز أن يقع بعد الفعل اسمان يسند «١» الفعل إليهما فإن المبتدأ قد وقع موضع خبره الجمل، نحو قولهم «٢»: زيد أبوه منطلق، وعمرو قام أبوه، وكما «٣» جاز هذا وإن امتنع في الفاعل، وجاز: إن زيدا أبوه منطلق كذلك يجوز وقوع هاتين الصفتين موقع خبر الابتداء «٤» على حدّ ما وقعت «٥» الجمل، وإن لم يكونا جملة.
وأمّا هاء الضمير في قوله: فيه هدى، فالهاء وحدها هي الاسم. قال سيبويه: الهاء التي هي هاء الإضمار الياء التي بعدها أيضا مع هذا أضعف، لأنّها ليست بحرف من نفس الكلمة ولا بمنزلته «٦». فقد نصّ أنّ الزيادة التي تلحق الهاء ليست من نفس الكلمة، كما ترى.
ويدلّ على ذلك أنّه قد جاء في الشعر نحو:
... له أرقان «٧» فهذا يدلّ على أنّ حرف المدّ إنّما لحقه في الوصل للخفاء، كما لحقت الواو الهمزة في نحو: كندأو «٨» للخفاء
في (ط): مسند.
في (ط): نحو زيد أبوه منطلق، بحذف قولهم.
في (ط): فكما.
في (ط): المبتدأ.
في (ط): وقع.
انظر الكتاب: ٢/ ٢٩٢.
إشارة إلى قول يعلى الأحول الأزدي المتقدم في ص ١٣٤.
الكندأو على وزن جردحل: الجمل الغليظ، ومثال سيبويه قندأو بالقاف، والكاف وهو السّيّئ الغذاء والسّيّئ الخلق، والغليظ القصير، والكبير الرأس الصغير الجسم المهزول والجريء المقدم إلخ. انظر سيبويه ٢/ ٣٢٦، ٣٢٧.
الذي في الهمزة. ومن ثمّ أبدل منها قوم الواو في الوقف في الرفع فقالوا: الكلو «١».
ويدلّ أيضا على أنّها على حرف واحد في الأصل «٢» أنّها نظيرة الياء للمتكلم والكاف للمخاطب، فكما أنّ كل واحد من ذلك على حرف مفرد فكذلك الهاء ينبغي أن تكون الاسم وحدها بغير ياء أو واو لاحقة له «٣».
فإن قلت: فلم لا تستدلّ بلحاق الألف للمؤنث أن الواو أو الياء بحذاء الألف؟ قيل: تكون الألف لاحقة لتبيين من المذكّر، كما لحقت في أعطيتكاها لذلك، وكما أن السين في قول من قال: أكرمكس لذلك، فكما أنّ الكاف حرف مفرد وإنّما لحقه حرف المدّ وغيره للتبيين فكذلك يكون لحاق «٤» الألف الهاء للمؤنث، إلّا أنّ الهاء لزمها الألف في جميع «٥» اللغات- إلّا فيما لا اعتداد به- لخفائها وخفة الألف والتبيين للفصل.
فإن قلت: فما حكم الهاء أن تكون، أمتحركة أم ساكنة؟
فالقول: إنّها ينبغي أن تكون متحركة، على قياس الكاف والياء في لك ولي فاعلم، ويكون ما جاء في الشعر «٦» من نحو:
أي الكلأ.
في (ط): على حرف واحد في قوله في الأصل.
في (ط): لها.
في (ط): فكذلك لحاق.
في (ط): في سائر.
في (ط): من الشعر.
كأنّه صوت حاد «١» * وما له من مجد تليد ... «٢»
جاء على الأصل، وحذف حرف المدّ الزائد معه. والذين قالوا:
له أرقان فهي «٣» لغة قوم فيما زعم أبو الحسن وغيره، شبّهوه بالألف في التثنية وبالياء في غلامي، فأسكنوه لذلك. وهو أيضا على قياس إسكانهم الميم من عليكم وعليهم بعد حذف الواو منه.
وممّا يقوّي أنّها متحركة في الأصل لحاق حرف اللين له في نحو ضربهو، ومرّ بهي، ولو كان ساكنا لم يوصل بذلك،
إشارة إلى بيت للشماخ بن ضرار يصف حمارا وحشيا، وهو: له زجل كأنه صوت حاد ... إذا طلب الوسيقة أو زمير والوسيقة أنثى حمار الوحش، والزمير: الغناء في القصبة، وهي الزمارة، بفتح الزاي وتشديد الميم، والبيت في الكتاب: ١/ ١١، والخصائص ١/ ١٢٧. وديوانه/ ١٥٥ وفيه: له زجل تقول: أصوت حاد، وليس فيه شاهد.
إشارة إلى بيت الأعشى في الهجاء وهو من شواهد سيبويه ١/ ١٢ وتمامه عنده: وما له من مجد تليد وما له ... من الريح حظ لا الجنوب ولا الصبا يقول هو لئيم الأصل لم يرث مجدا ولا كسب خيرا، وضرب لذلك المثل بنفي حظه من الريحين: الجنوب، والصبا لأنهما أكثر الرياح عندهم خيرا، وروايته في الديوان/ ١١٥: وما عنده مجد تليد ولا له ... من الريح فضل لا الجنوب ولا الصبا
في (ط): وهي.
كما لم يوصل حرف الروي إذا كان ساكنا، ولكان إذا وصل بحرف لين وجب أن يكسر كما كسر:
فاغن وازددي «١».
وهذا مثل «٢» المدّ في نحو آمين ولزم في لغة الأكثر في الوصل لخفاء الهاء.
وقول الشاعر:
أجرّه الرّمح ولا تهاله «٣» إن شئت جعلت الألف «٤» الردف فيه كالألف في:
منتزاح «٥».
وإن شئت قلت: ردّ الألف المنقلبة من العين وجعل حركة التقاء الساكنين بمنزلة الحركة اللازمة.
فأمّا حذفهم له في الوقف فليس بدليل قاطع على زيادة هذه الحروف، لأنّهم قد حذفوا في الوقف الواو في: ضربكم، وهذا لهم، والياء في عليهم، مع أنّها من نفس الكلمة، وليست
إشارة إلى بيت طرفة في المعلقة، ديوانه ص ٢٩ متى تأتني أصبحك كأسا روية ... وإن كنت عنها ذا غنى فاغن وازدد واستشهد به سيبويه في الكتاب: ٢/ ٣٠٣ وفيه: تأتنا نصبحك، وغانيا، مكان ذا غنى.
وفي (ط): وهذا من.
سبق هذا البيت في ص/ ٦٦.
في (ط): إن شئت جعلت ألف الردف.
إشارة إلى البيت: وأنت من الغوائل حين ترمى ... ومن ذم الرجال بمنتزاح انظر ص/ ٨١ فيما سبق.
في (ط): ليست.
في (ط): ونحوه.
في (ط): فيه.
في (ط): في.
كذا في (ط)، وفي (م): منه.
في (ط) تقصيت وتقضيت.
بفتح أول الفعلين تخفيف: ظللت ومسست.
إشارة إلى شطر بيت ذكره البغدادي في شرح شواهد الشافية وهو: فآليت لا أشريه حتى يملني ... بشيء ولا أملاه حتى يفارقا على أن أصله لا أمله بتشديد اللام، من مللت الشيء بالكسر ومللت منه مللا وملالة وملة بفتح الميم إذا سئمته، انظر شواهد الشافية ٤/ ٤٤١، وأمالي ابن الشجري ١/ ٣٨٩ والمخصص/ ٢٠٩.
كذا في (ط). وفي (م): ومست. قال في اللسان (ستت): ستّ: والأصل سدسة، فأدغموا الدال في السين فصارت تاء مشددة.
سقطت «قوله» من (ط).
في (ط): مما.
لزق كلصق ولسق انظر اللسان (لزق).
في (ط): حرف لين.
أي بالإمالة مع الفصل بين الكسرة والهاء الممدودة بالياء.
يقال هو ابن عمي أو خالي أو نحوه دنيا بالضم، ودنية ودنيا بالكسر وتنوين الألف ومنعها، أي ابن عمي لحّا، وأصل الكلمة الواو من الدنو.
القنية بالكسر ما اكتسبه المرء، جرى أبو علي على أنها واوية من قنوت الشيء: كسبته، وذهب غيره إلى أنّها من قني يقنى كرضي يرضى ورمى يرمي، فهي يائية وجرى على ذلك في القاموس.
محنية الوادي بكسر النون: منعرجه.
[الحجة لابن كثير في اتباعه هذه الهاء في الوصل الواو أو الياء وتسويته بين حروف اللين وبين غيرها من الحروف إذا وقعت قبل الهاء]
من حجّته أن الهاء وإن كانت خفيّة فليس يخرجها ذلك من أن تكون كغيرها من حروف المعجم التي لا خفاء فيها- نحو الراء والضاد- وأنّ الهاء والنون عند الجميع في وزن الشعر بمنزلة الراء والضاد- وإن كان في الراء تكرير وفي الضاد استطالة- وإذا «١» كان كذلك كان حجزها بين الساكنين كحجز غيرها من الحروف التي لا خفاء فيها.
وأمّا اجتماع الحروف المتشابهة فلم يكرهها في هذا الموضع، كما لم يكره اجتماعها في غيره، ألا ترى أن كثيرا «٢» قد قالوا: استطاع. فأتمّوا ولم يحذفوا منه شيئا، وفي التنزيل:
مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران/ ٩٧]، وقالوا جميعا:
استدار واستثار فلم يحذفوا، وقالوا: سدس وعتد «٣» وعتدان، ووطد يطد. والهاء وإن كانت جرت متحرّكة في القوافي مجرى غيرها ساكنا «٤» في نحو: خليلها، فقد جرت في القوافي أيضا مجرى غيرها من الحروف متحرّكة وساكنة. فالمتحركة نحو قوله:
................ .. ... سود قوادمها صهب خوافيها
«٥»
في (ط): فإذا.
في (ط): أن كثيرا منهم.
عتد على وزن رسل جمع رسول، وعتدان جمع عتود على وزن: قعود وهو الحولي من أولاد المعز.
في (ط): ساكنة.
عجز بيت من قصيدة، ذكر القالي في الذيل أن أبا عبيدة صحح روايتها
فهي حرف الرويّ، كالكاف في: جواريكا.
والساكنة نحو قوله:
وبكّي النساء على حمزة «١»
................ .. ... وتقول سعدى وا رزيّتيه
«٢» فهي هاهنا كالياء والواو والألف.
وأما الإدغام في (فيه هدى) فلم يذكره أبو بكر أحمد بن موسى عن أحد منهم في هذا الموضع من كتابه فنقول فيه. وما ذكره محمد بن السريّ في رواية من روى عن أبي عمرو وغيره أنّه كان يشمّ ويدغم- من «٣» أنّ ذلك محال لا يمكن- فإنّ الإشمام لا يمتنع مع الإدغام، وذلك أنّ الإشمام عند النحويين ليس بصوت فيفصل بين المدغم والمدغم فيه، وإنّما هو تهيئة العضو لإخراج الصوت الذي هو الضم ليدلّ عليه، وليس بخارج إلى اللفظ، كما أن تبقية الإطباق مع الإدغام كما ذكرنا
لعليل بن الحجاج الهجيمي، أولها: أمّا القطاة فإنّي سوف أنعتها ... نعتا يوافق نعتي بعض ما فيها سكّاء مخطومة في ريشها طرق ... سود قوادمها صفر خوافيها سكاء: لا أذن لها، ومخطومة: بيضاء الأنف، في ريشها طرق بفتحتين، أي: بعضها على بعض في لين. وانظر القصيدة في نوادر القالي ١/ ٢٠٩.
تقدم هذا الشاهد ص/ ٧٣.
عجز بيت لعبيد الله بن قيس الرقيات من قصيدة يرثي بها قوما من قريش قتلوا بالمدينة يوم الحرة، وتمامه: تبكيهم أسماء معولة ... وتقول سلمى وا رزيّتيه وانظر الكتاب: ١/ ٣٢١، وفيه: دهماء مكان أسماء.
في (ط): في أن.
في الضمّ، وإذا كان كذلك لم يمتنع مع الإدغام كما لم يمتنع تبقية الإطباق معه، ألا ترى أنّه لا يمتنع أن يدغم ويهيّئ العضو «١» لإخراج الضمة إلى اللفظ فلا يخرجها كما لم يمتنع ذلك في الوقف إذا قلت: هذا معن «٢» وعلى هذا قرءوا:
ما لَكَ لا تَأْمَنَّا «٣» [يوسف/ ١١] فأشمّوا النون المدغمة، لأنّها كانت مرفوعة ليدلّوا بالإشمام على الرّفعة التي كانت في الحرف، كما دلّوا بإبقاء الإطباق على أنّ الحرف المدغم كان مطبقا. ولو كان مكان الإشمام روم الحركة لامتنع الرّوم «٤» مع الإدغام، لأنّه صوت يحجز، ألا ترى أنّهم يزعمون أنّه يفصل بروم الحركة بين خطاب المذكر والمؤنث، نحو: ضربتك وضربتك فهذا لا يمكن الإدغام معه، لأنّ هذا الصوت يفصل وإن كان مخفى غير مشبع، كما تفصل الحركة المشبعة الممطّطة.
ولعلّ أبا بكر ظنّ أنّ القرّاء ليس يعنون بالإشمام ما يعني به النحويون في أنّه تهيئة العضو للصوت وهمّ به، وليس بخروج إلى اللفظ. والذي أحسب أنّه من أجله ظنّ ذلك حكايته عن أبي حاتم أنّه أراد أبو عمرو ونافع الإخفاء، فلذلك أشمّا الضمّ والكسر، والإشمام إنّما يكون عند النحويين في الضمّ، فأمّا الكسر فلا إشمام فيه. وذلك أنّ الإشمام إنّما هو
في: (ط) أن يدغم ويهيأ بالبناء للمجهول.
كتب في (م) فوق (معن) ضمة إشارة إلى الإشمام.
كتب في (م) فوق (تأمنا) فتحة وضمة على الميم إشارة إلى إشمام الضم.
انظر سيبويه ٢/ ٢٨١، ٢٨٢ والنشر ١/ ٢٩٦ للوقوف على معنى الروم.
تحريك الشفتين يراه البصير دون الأعمى، فيستدلّ بذلك على إرادة الفاعل لذلك الضمّ، «١» وليس هذا في الكسر، لأنّه لا فائدة فيه لبصير ولا لأعمى من حيث لا يظهر للرائي، فلمّا رأى أبا حاتم حكى ذلك في الجرّ كما حكاه في الضمّ، قدّر أنّهم يعنون به الحركة دون ما يعني به «٢» النحويّون ممّا ذكرنا.
[البقرة: ٣]
اختلفوا في الهمز «٣» من قوله تعالى: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ [البقرة/ ٣].
فكان «٤» ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي يهمزون (يؤمنون) وما أشبه ذلك؛ مثل: (يأكلون) و (يأمرون) و (يؤتون) «٥». ساكنة الهمزة كانت «٦» أو متحركة، مثل (يؤخّره) «٧» و (يؤدّه). إلا أنّ حمزة كان يستحب ترك الهمز في كل القرآن إذا أراد أن يقف، والباقون يقفون بالهمز.
وروى ورش عن نافع ترك الهمز الساكن في مثل:
(يؤمنون) وما أشبهه وكذلك المتحرك مثل يُؤَدِّهِ [آل عمران/ ٧٥] وَيُؤَخِّرْكُمْ [نوح/ ٤] ولا يُؤاخِذُكُمُ [البقرة/ ٢٢٥] وما كان مثله.
وأمّا أبو عمرو فكان إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة لم يهمز كلّ همزة ساكنة مثل: (يؤمنون) و (يؤمن) و (يأخذون) وما أشبه ذلك.
في (ط): إرادة الفاعل الضم.
به ساقطة من (ط).
في (ط): الهمزة.
في (ط): كان.
في البقرة/ ١٧٤ وآل عمران/ ٢١ والمائدة/ ٥٥.
في (ط): ساكنة كانت الهمزة.
في (ط): يؤخركم.
وقال أبو شعيب السوسي «١» عن اليزيدي عن أبي عمرو:
إنّه كان إذا قرأ في الصلاة لم يهمز كل همزة ساكنة إلّا أنه كان يهمز حروفا من السواكن بأعيانها، أذكرها إذا مررت بها، إن شاء الله.
فإذا كان سكون الهمزة علامة للجزم لم يترك همزها، مثل: ننسأها [البقرة/ ١٠٦] وتَسُؤْكُمْ [المائدة/ ١٠١] وهيئ لنا [الكهف/ ١٠] ويهيئ لكم [الكهف/ ١٦] واقْرَأْ كِتابَكَ [الإسراء/ ١٤] وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ [الأنعام/ ٣٩] وأَنْبِئْهُمْ [البقرة/ ٣٣] وما أشبه ذلك.
وروى الشمونيّ محمد بن حبيب «٢» عن الأعشى «٣» عن أبي بكر «٤» عن عاصم أنّه لم يكن يهمز الهمزة الساكنة، مثل (يؤمنون) وما أشبهه.
أخبرنا أحمد بن موسى قال: حدثنا محمد بن عيسى بن
هو صالح بن زياد السوسي، مقرئ ضابط ثقة، وكان من أجل أصحاب أبي محمد اليزيدي، وأخذ عنه القراءة عرضا وسماعا، توفي ٢٦١، انظر طبقات القراء: ١/ ٣٣٢.
محمد بن حبيب أبو جعفر الشموني مقرئ كوفي ضابط، أخذ القراءة عرضا عن أبي يوسف الأعشى، وكان أجل أصحابه، قال عبد الله بن محمد الزعفراني: قرأت عليه سنة أربعين ومائتين. انظر طبقات القراء: ٢/ ١١٤.
هو يعقوب بن محمد التميمي الكوفي أخذ القراءة عرضا عن أبي بكر شعبة، وتوفي في حدود المائتين، انظر طبقات القراء: ٢/ ٣٩٠.
هو أبو بكر شعبة بن عياش تقدمت ترجمته ص ١٧٧.
حيّان المقرئ «١» قال: حدثنا أبو هشام «٢» قال: سمعت أبا يوسف الأعشى يقرأ على أبي بكر فهمز (يؤمنون).
قال ابن مجاهد «٣»: وحدثني محمد بن عيسى بن حيّان المقرئ قال: حدثنا أبو هشام عن سليم «٤» عن حمزة أنّه كان إذا قرأ في الصلاة لم يكن يهمز.
أخبرنا أحمد بن موسى قال: حدّثنا جعفر بن محمد الفريابيّ «٥» قال: حدّثنا منجاب بن الحارث «٦» قال: حدثنا شريك بن عبد الله «٧» قال: كان عاصم صاحب همز ومدّ وقراءة شديدة «٨».
هو أبو جعفر البغدادي محمد بن عيسى بن حيان، مقرئ متصدر مشهور، أخذ القراءة عن أبي هشام الرفاعي، وروى عنه ابن مجاهد، وانظر طبقات القراء: ٢/ ٢٢٤.
هو أبو هشام محمد بن يزيد بن رفاعة الكوفي القاضي، إمام مشهور، روى عن الكسائي كل الحروف، وله كتاب الجامع في القراءات، كما روى عنه مسلم في صحيحه، والترمذي وابن ماجة، وتوفي سنة ٢٤٨. انظر طبقات القراء: ٢/ ٢٨٠.
سقطت عبارة «ابن مجاهد» من (ط).
هو سليم بن عيسى بن سليم، مقرئ ضابط محرر حاذق، كان أخص أصحاب حمزة الزيات وأضبطهم لقراءته، وتوفي سنة ١٨٨ هـ، انظر طبقات القراء: ١/ ٣١٨.
من شيوخ ابن مجاهد، ولم يذكره ابن الجزري في الطبقات.
هو أبو محمد الكوفي، من رجال الحديث وثقه ابن حيان. وكانت وفاته سنة ٢٣١. وانظر الخلاصة: ٣٤١.
هو أبو عبد الله الكوفي، قاضي الكوفة والأهواز من الثقات في الحديث. ومات سنة ١٤٠ هـ.
السبعة ١٣٠ - ١٣٣ مع اختصار للنقل في القسم الأخير منه.
قال أبو زيد: الأمون: الناقة القويّة الظهيرة «١». والأمانة:
خلاف الخيانة، والأمن خلاف الخوف. قال أحمد بن يحيى:
أمن فهو أمين، فهذا بمنزلة ظرف فهو ظريف. وقالوا: أمنته فهو أمين، فهذا فعيل بمعنى مفعول، فتقول من هذا: امرأة أمين، ومن الأول: أمينة مثل ظريفة، وقال الشاعر:
وكنت أمينه لو لم تخنه ... ولكن لا أمانة لليماني
«٢» فهذا كأنّه المأمون، أي: أمنك فخنت. «٣» وقول حسان:
وأمين حدثته سرّ نفسي ... فوعاه حفظ الأمين الأمينا
«٤» قال بعضهم: كأنّه قال: حفظ المؤتمن المؤتمن: وقالوا أمّان في معنى الأمين، قال الأعشى:
ولقد شهدت التاجر ال ... أمّان مورودا شرابه
«٥» فأمين وأمّان ككريم وكرّام ومثله حسّان وحسّانة ورجل قرّاء. «٦». وأنشد غيره:
وعنس أمون قد تعلّلت جهدها ... على صفة أو لم يصف لي واصف
«٧»
في (ط): القوية الظهر، والمعنى واحد.
للنابغة في الديوان/ ١٥٠ من قصيدة يهجو بها يزيد بن عمرو بن خويلد.
في (ط): فخنته.
انظر الديوان: ١/ ٢٣٧.
التاجر الأمان على وزن رمان هو الأمين، وذكر في اللسان هذا البيت في مادة «أمن». وانظر الديوان/ ٢٨٩.
جاء في (ط) بعد كلمة قراء قوله: «قال أبو زيد: الأمون: الناقة القوية الظهر» وهي مكررة آنفا.
العنس: الناقة الصلبة. وروي الشطر الثاني في مجالس ثعلب: ٣٨٠
فأمون يمكن أن يكون من الذي هو خلاف الخوف، كأنّه يؤمن عثارها في سيرها، أو يؤمن كلالها وونيّها فيه. ويكون أمون في معنى مأمون، أي غير مخوف، كقولهم: طريق ركوب، أي يركب، وحلوب وقتوب أي: تحلب وتركب وتقتب.
ويكون أمون مثل أمين: لأنّك قد تقول: خانت في سيرها: إذا قصّرت عمّا أراد منها راكبها في المسير.
وقال- جل من قائل-: «١» لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ [الأنفال/ ٢٧]، فيجوز أن يكون لا تخونوا ذوي أماناتكم وهو أشبه بما قبله، وذوو الأمانة نحو المودع والمعير والموكّل والشريك ومن يدك في ماله يد أمانة لا يد ضمان.
ومن هذا الباب الكافر الموادع، قال تعالى: «٢» وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ [الأنفال/ ٥٨].
ويجوز أن تكون الأمانات لا يراد معها حذف المضاف، لأنّ خنت من باب أعطيت يتعدّى إلى مفعولين، ويجوز أن يقتصر على أحدهما. فإذا قدّرت حذف المضاف كان بمنزلة أعطيت زيدا، وإذا لم تقدّره كان بمنزلة أعطيت درهما. وعلى هذا قول كثير «٣»:
فأخلفن ميعادي وخنّ أمانتي ... وليس لمن خان الأمانة دين
والبيت لأوس بن حجر في ديوانه/ ٦٤.
في (ط): وقال الله تعالى.
سقطت هذه الكلمة من (ط).
البيت في الأغاني ٥/ ٨٩ لكثير.
ويدلّك على تعدّي خنت إلى مفعولين قول أوس:
خانتك ميّة ما علمت كما ... خان الإخاء خليله لبد
«١» وأنشد أبو زيد:
فقال مجيبا والّذي حجّ حاتم ... أخونك عهدا إنني غير خوّان
«٢» والعهد كأنّه الأمانة، فأخونك «٣» عهدا كقولك: أخونك أمانة. وقال أبو ذؤيب:
فسوف تقول إن هي لم تجدني ... أخان العهد أم أثم الحليف
«٤» ومما يدلّك «٥» على تقارب الكلمتين استعمالهم إياهما في القسم، نحو: عهد الله وأمانة الله. وتقول: أمنت الرجل: إذا لم تخفه، آمنه قال: هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ
عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ
[يوسف/ ٦٤]. وأمنته وائتمنته إذا لم تخش خيانته. قال- عز وجل «٦» -: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ [البقرة/ ٢٨٣]. فهذا كقوله تعالى: «٧» إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها [النساء/ ٥٨].
قال أبو عبيدة: «٨» وقالوا في مصدره: الأمن والأمنة
انظر الأساس (خون) والديوان/ ٢٢.
من ثلاثة أبيات للعريان بن سهلة. انظر النوادر/ ٦٥.
في (ط): وأخونك.
من قصيدة له في ديوان الهذليين: ١/ ٩٨ وشرحه ١/ ١٨٤.
في (ط): ومما يدل.
في (ط): قال، فقط.
سقطت هذه الكلمة من (ط).
انظر مجاز القرآن له ١/ ٢٤٢.
والأمان. وفي التنزيل: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ [الأنفال/ ١١] «١». وقال أيضا: أَمَنَةً نُعاساً [آل عمران/ ١٥٤].
وقولهم: آمن زيد يحتمل غير وجه: يجوز أن يكون أمنته فآمن، فجاء المطاوع على أفعل، كقولك: «٢» كببته فأكبّ، وفي التنزيل: فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ [النمل/ ٩٠]، وفيه:
أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ [الملك/ ٢٢].
وقال:
كما أكبّ على ساعديه النّمر «٣» ومما يدلّك على ذلك تعدّيه «٤» بالحرف.
وقال أبو عثمان: أجفل الغيم إذا انقلع، وجفلته الريح، ولا يقال: أجفلته. ويجوز في آمن أن يكون المعنى: صار ذا أمن، مثل: أجرب وأقطف وأعاه، أي: صار ذا عاهة في ماله، فكذلك «٥» آمن صار ذا أمن في ماله ونفسه بإظهار الشهادتين، كقولهم: أسلم، أي صار ذا سلم بذلك، وخرج عن أن يكون حربا مستحل المال والنفس. فهذا كأنّه الأصل في اللغة ثم صار المؤمن والمسلم من أسماء المدح في الشرع. وسوّت الشريعة بين التسمية بالمؤمن والمسلم لقوله: فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
في الآية ١١ من سورة الأنفال. ويغشاكم قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر الإتحاف: ١٤٢.
في (ط): كقوله.
عجز بيت لامرئ القيس تقدم في ص (١٢٤).
في (ط): تعديته.
كذا في (ط). وفي (م): «فلذلك».
[الذاريات/ ٣٥، ٣٦].
وقال أبو زيد: قالوا: ما آمنت أن أجد صحابة إيمانا، أي: ما وثقت أن أجد صحابة، والإيمان: الثقة.
وقال أبو الصقر: «١» ما آمنت أن أجد صحابة إيمانا، معناه: ما كدت أجد صحابة.
وقال أبو الحسن في قوله تعالى: يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ [التوبة/ ٦١]، أي: يصدّقهم، كما تقول: أما تؤمن لي بأن أقول كذا وكذا، أي أما تصدقني؟.
وقال أحمد بن يحيى: قالوا: رجل أمنة: إذا كان يثق بكل ما سمعه. «٢»
قال أبو علي: فثقته بما يسمعه إنّما هو لأمنه الكذب في المستمع، وإذا «٣» أمن كذبه فقد صدّقه. فيجوز «٤» في آمن أن يكون مما حكيناه عن أبي زيد وغيره من معنى الثقة والتصديق.
فأما قولهم: رجل أمنة، فوصف «٥» بالمصدر. وحكي رجل أمنة. فهذا: وصف مثل هزأة ونكحة. وقال: وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ [النساء/ ١٦٢]، فهذا من أجل قوله:
الظاهر أنه أبو الصقر الكفرتوني مقرئ دمشق الذي أخذ القراءة عن علي بن عبد الله الأزدي وإبراهيم بن حميد الكلابزي، أخذ الأخير القراءة عن أبي حاتم السجستاني، واسم أبي الصقر المذكور رحمة بن محمد بن أحمد، وانظر ترجمته في طبقات القراء: ١/ ٢٨٣.
في (ط): بكل من يسمعه.
في (ط): فإذا.
في (ط): وقد يجوز.
في (ط): فوصف وصف.
مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ [المائدة/ ٤١]. فأمّا قوله: قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ [الحجرات/ ١٤]، فنفى عنهم الإيمان، وأثبت لهم الإسلام، فلأنّ الإيمان على التصديق والثقة. وكأنّ المعنى: أنّهم، وإن صاروا ذوي سلم وخرجوا من أن يكونوا حربا بإظهار الشهادتين، فإنّهم لم يصدّقوا ولم يثقوا بما دخلوا فيه، فلم يطابق اعتقاداتهم ما أظهروه من الشهادتين، ولم يوافقه.
فهذا في المعنى مثل قوله: مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ [المائدة/ ٤١]. وإيمان المنافقين من هذا الضرب لإظهارهم بألسنتهم ما أمنوا به على دمائهم وأموالهم، والباطن منهم خلاف الظاهر. ولذلك قرأ من قرأ اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً «١» [المنافقون/ ٢]، فهؤلاء وإن كانوا قد أظهروا الإسلام، وجرت عليهم أحكامه، فليسوا مسلمين مخلصين، ولا واثقين بما دخلوا فيه، كمن وصف في قوله: «٢» الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ [الرعد/ ٢٨].
فأمّا جمع من جمع بين هذه الآية وبين الأخرى وهي قوله: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ [الأنفال/ ٢] وقوله: إنّهما متدافعتان- لأنّ الوجل خلاف
قال في البحر ٨/ ٢٧١: قرأ الجمهور: أيمانهم بفتح الهمزة جمع يمين. والحسن بكسرها مصدر «آمن».
في (ط). قوله تعالى.
الطمأنينة- فجهل وذهاب عمّا عليه الآيتان وما أريد بهما، وذلك أنّ الاطمئنان إنّما يكون عن ثلج القلب وشرح الصدر بمعرفة التوحيد والعلم به وما يتبع ذلك من الدرجة الرفيعة والثواب الجزيل. والوجل إنّما يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى وما يستحق به الوعيد فتوجل القلوب لذلك. فكلّ واحد من الحالين غير صاحبتها، فليس هنا «١» إذا تضادّ ولا تدافع.
وهذان المعنيان المفترقان في هاتين الآيتين قد اجتمعا في آية واحدة، وهي قوله: تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللَّهِ ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ [الزمر/ ٢٣]، لأنّ هؤلاء قد سكنت نفوسهم إلى معتقدهم ووثقوا به، فانتفى عنهم الشكّ، والارتياب الذي يعرض لمن كان خلافهم ممن أظهر الإسلام تعوّذا، فحصل له حكمه دون العلم الموجب لثلج الصدر «٢» وانتفاء الريب والشكّ.
وقال: «٣» الَّذِينَ آمَنُوا بِآياتِنا وَكانُوا مُسْلِمِينَ [الزخرف/ ٦٩] كأنّه: صدّقوا ووثقوا، ثم قال: وَكانُوا مُسْلِمِينَ؛ لأنّ بعض من يعلم صدق ما أتى به النبي صلّى الله عليه وسلّم «٤» لم يدخلوا في دينه وسلمه: كاليهود الذين علموا صدقه وجحدوه، وكفروا بما أتى به، قال: فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ [البقرة/ ٨٩] وقال: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى [البقرة/ ١٥٩]
كذا في (ط)، وفي الأصل هما، وهو تحريف.
في (ط): الصدور.
في (ط): وقال تعالى.
في (ط): النبي عليه السلام.
فهؤلاء وإن كانوا قد علموا واستيقنوا فقد دخلوا في جملة من ذمّ بقوله: وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا [النمل/ ١٤]. وقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً [البقرة/ ٢٠٨] وقال: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ [الحجرات/ ١٧]. فهذا يدلّ على أنّ الإيمان من الأمن، أي هداكم لما تحرزون به أنفسكم وأموالكم في العاجلة، ولا تخسرون معه أنفسكم وأهليكم في الآجلة.
ويجوز أن يكون هداكم للصدق وإن كان قد قال: إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ألا ترى أنّه ليس كل من هدي إلى الصدق يصدّق كالمعاند الجاحد لما عرف؟.
وقال بعض المتأوّلين في قوله في صفة التابوت: إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة/ ٢٤٨] معنى مؤمنين:
مصدّقين لي، «١» وذلك أنّه لا يخلو من أن يراد به: أهل الإيمان بالله، أو يراد به: إن كنتم مصدقين «٢» لي. فلا يجوز الأول لكفرهم بالله في تكذيبهم نبيهم لقوله: أَنَّى
يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا
[البقرة/ ٢٤٧]، فأنكروا أن يملّكوا من ملّكه نبيّهم قال: فإذا لم يجز هذا الوجه ثبت الوجه الآخر الذي هو التصديق به.
وأمّا قوله: وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
في (ط): مؤمنين مصدقين، وحذف الكلمتين: (معنى) و (لي).
سقطت (لي) في (ط).
[يوسف:/ ١٠٦] فليس المؤمن هنا المطابق معتقده ما يظهره باللسان، ولكن المعنى: أن أكثرهم مع إظهارهم الإيمان بألسنتهم مشركون. وقد يطلق على المظهر ذلك بلسانه اسم مؤمن، ولا يجوز أن يراد بذلك المدح، ولكن الاسم الجاري على الفعل. وعلى هذا قوله: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ [الممتحنة/ ١٠] ألا ترى أن هذا على ما يظهرنه بألسنتهن من الشهادتين.
ومثل قوله: وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ قوله: يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها [النحل/ ٨٣] ومثله:
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ [الأنعام/ ٨٢] في قول من ذهب إلى أنّ الشرك الظلم، واحتجّ بقوله: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [لقمان/ ١٣]. والمعنى فيهما: أنّهم إذا سئلوا: من خلقهم، قالوا: الله. ثم يجعلون له شريكا. وقال السدّيّ «١» في قوله: وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا [النساء/ ٤٦]: القليل قولهم: الله ربنا، والجنة حقّ، والنار حقّ. فهذا قليل من إيمانهم، والقليل ليس بشيء.
فهذا مثل ما تقدّم من أنّه عبارة عن الفعل وليس بمدح كقوله: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيراً [الأحزاب/ ٤٧]، فقليلا على قول السّدّيّ وصف مصدر محذوف تقديره: فلا يؤمنون إلّا إيمانا قليلا. وهذا أوجه من أن
هو إسماعيل بن عبد الرحمن مولى قريش. والسدى نسبة إلى سدة مسجد الكوفة لبيعه المقانع فيها. مستقيم الحديث صدوق. توفي سنة ١٢٧. الخلاصة: ٣٠، والقاموس (سد).
يحمل القليل على أنّهم ناس، لأن (قليلا) مفرد، وفي التنزيل:
إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ [الشعراء/ ٥٤] إلّا أنّه قد جاء فعيل مفردا يراد به الكثرة كفعول، نحو قوله: وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً [النساء/ ٦٩] وقال: وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً يُبَصَّرُونَهُمْ [المعارج/ ١٠] فدلّ عود الذكر مجموعا إلى القبيلين على أنّه أريد بهما الكثرة، وقال رؤبة «١»:
دعها فما النحويّ من صديقها فإن جعلت القليل ناسا، وجب ألا يكونوا دخلوا في اللعن، فيكون: إلّا قليلا، استثناء من قوله: لَعَنَهُمُ اللَّهُ ...
إِلَّا قَلِيلًا [النساء/ ٤٦].
ويجوز أن يكون الاستثناء من قوله: فَلا يُؤْمِنُونَ، ويكون قوله: لَعَنَهُمُ اللَّهُ واقعا على الكفار منهم دون المستثنين.
وما قاله السدّي هو القول: لأنّه قد قال: «٢» فَقَلِيلًا ما يُؤْمِنُونَ، وما زائدة، فالمعنى: «٣» يؤمنون قليلا، أي إيمانا قليلا.
وأمّا قوله: وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ [يوسف/ ١٧] فليس المعنى على: ما أنت بمصدّق لنا ولو كنا
وهو في القسم المنسوب إليه في ديوانه ١٨١ وقبله: تنح للعجوز عن طريقها ... قد أقبلت رائحة من سوقها والمراد بالعجوز والدة رؤبة أو امرأة من العرب، وقيل في الشاهد غير ذلك. انظر شواهد الشافية: ١٣٨. وشأن الدعاء للخطابي ص/ ١٤٩.
في (ط): لأنه قال.
في (ط): والمعنى.