الأصول في النحو

القسم ١ — الجزء ٨ من ٢٢

ج ٢ · ص ١٤

وقولك : خشنت بصدره ، وصدر زيد ، وهو إذا نصبت في هذا الموضع أحسن من قولك : مررت بزيد وعمرو ، لأن قولك : ( خشنت ) يجوز فيه حذف الباء ولا يجوز في : ( مررت بزيد ) حذفها .

وتقول : ( عبد الله الضارب زيدا ) جميع النحويين على أن هذا في تقدير : الذي ضرب زيدا ، ولم يجيزوا الإضافة ، وزعم الفراء : أنه جائز في القياس على أن يكون بتأويل : ( الذي هو ضارب زيد ) وكذا حكم : ( زيد الحسن الوجه ) عنده أن يكون تأويله ، الذي هو حسن الوجه ، وقد ذكرنا أصول هذا وحقائقه فيما تقدم ، وتقول عبد الله الحسن وجها ، ولا يجوز : الحسن وجه لأنه يخالف سائر الإضافات ، وأما أهل الكوفة فيجوز في القياس عندهم ، إلا أنهم يقولون : ( الوجه ) مفسر ، وإذا دخل في الأول ألف ولام دخل في مفسره عندهم ، ومن قولهم : خاصة العشرون الدرهم ، والخمسة الدراهم ، والمائة الدرهم ، ولا يجوز هذا البصريون ، لأنه نقض لأصول الإضافة ، والبصريون يقولون : خمسة الدراهم ، ومائة الدرهم ، فيدخلون الألف واللام في الثاني ، ويكون الأول معرفا به على سبيل الإضافة ، ويقولون : العشرون درهما والخمسة عشر درهما ، فيدخلون الألف واللام في الأول فيكون معرفا ، يقرون الثاني على حده في النكرة .

وقيل لأبي العباس رحمه الله : ألستم تقولون : عبد الله الضاربه ، والضاربك والضاربي فتجمعون على أن موضع الكاف والهاء خفض قال : بلى ، قيل له : فهذا يوجب الضارب زيد ، لأن المكنى على حد الظاهر ، ومن قولك أنت خاصة : أن كل من عمل في المظهر جائز أن يعمل في المضمر ، وكذلك ما عمل في المضمر جائز أن يعمل في المظهر ، فقال : نحو قول سيبويه : أن هذه الحروف يعني حروف الإضمار قلت وصارت بمنزلة التنوين ، لأنها على حرف ، كما أن التنوين حرف ، فاستخفوا أن يضيفوا إليها الفاعل ، لأنها تصير في الإسم

ج ٢ · ص ١٥

كبعض حروفه ، وحكى لي عنه بعد ، أنه قال : ( الضاربه ) ، ( الهاء ) في موضع نصب ، لأن لا تنوين ها هنا ، تعاقبه الهاء والضارباه ( الهاء ) في موضع خفض ، فإذا أردت النصب أثبت النون بناء على الظاهر ، وبه اختلف الناس في المضمر ، فأما الظاهر فلا أعلم أحدا يجيزه الخفض إلا الفراء ، وحكى لنا عنه أنه قال : وليس من كلام العرب ، إنما هو قياس ، ويقول : أعجبني يوم قام زيد ويوم قيامك نسقت بإضافة محضة على إضافة غير محضة فإن قلت أعجبني يوم قمته فرددت إلى ( يوم ) ضميرا في ( قام ) لم تجز الإضافة ، قال الله عز وجل : واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ، والمضاف إلى غير محض لا يؤكد ولا ينعت .

ومن الكوفيين من يجيز تأكيده .

وقال الأخفش : في قول العرب : اذهب بذي تسلم وإنما هو اذهب لسلامتك أي : اذهب وأنت سالم ، كما تقول : قام بحمقة وقام بغصة وخرج بطلعته أي خرج وهو هكذا وهذا في موضع حال ، قال : وإن شئت قلت : معناه معنى سلمك الله وجاء في لفظ ما لا يستغنى وحده ، ألا ترى أنك تقول زيد بسلامته ، كما تقول : زيد سلمه الله ، ولا تقول : إنك بذي تسلم ، وتقول : إنك مسلمك الله إلا أن تدعو له ، فإن دعوت لم يحسن حتى تجيء له بخبر ، لأن لا بد لها من خبر ، وقد خرج مسلمك الله من أن يكون خبرا ، وقال : تقول : هذه تمرة قريثاء يا هذا ، وإن شئت قلت : كريثاء وهما لغتان وتمرتا كريثاء ، إذا أردت الإضافة وهاتان تمرتان قريثاء إذا أردت النعت ، وهذه تمرة دقلة ، وتمرتان دقلتان إذا نعت وتمرتا دقل إذا أضفت ، وتقول هذه تمرة إذاذة ، وتمرتان إذاذتان ، وتمرتا إذاذ ، قال : وليس شيء من الأجناس يثنى ويجمع إذا وصف به إلا التمر .

ج ٢ · ص ١٦

قال أبو بكر : والذي عندي أن كل جنس اختلف ضروبه جاز أن يثنى ويجمع إذا أردت ضربين منه أو أكثر ، وتقول : هذا رجل حسن وجه الأخ جميله ، فتضمن الوجه ، لأنك قد ذكرته ، وتقول هذان رجلان حسنا الوجوه جميلاها تضيف ( الجميلين ) إلى الوجوه ، وإنما قلت : جميلاها فأنثت ، لأن الوجوه مؤنثة ، وتقول : هذا رجل أحمر الجارية لا أسودها فقلت أحمر وإنما الحمرة للجارية لأنك تجري التأنيث والتذكير على الأول وعطفت الأسود على الأحمر ، وأضفت الأسود إلى الجارية ، كما أضفت الأحمر إليها ، وتقول : هذان رجلان أحمرا الجارية لا أسوداها ، وهولاء رجال حمر الجواري لا سودها ، تجعل التثنية والجمع والتأنيث والتذكير على الأول ، وتقول : هذا رجل أبيض بطن الراحة لا أسوده ، وإنما قلت : لا أسوده ، لأن البطن مذكر ، وتقول : هذان رجلان أبيضا بطون الراح لا أسوداها ، وإنما قلت : الراح لأنه جمع جماعة الراحة ، وقلت : بطون ، لأن كل شيئين من شيئين فهو جماعة ، وتقول هؤلاء رجال حمر بطون الراح لا سودها ، وأجاز الأخفش : هذان أخواك أبيض بطوح الراح لا أسوديها ، وقال : لأن أخويك معرفة ، وأبيض بطون الراح نكرة ، وقال : تقول : هذه جاريتك بيضاء بطن الراحة لا سوداءه ، لأنك أضفت إلى البطن وهو مذكر ونصبت بيضاء وسوداء ، لأنه نكرة وهؤلاء رجال بيض بطون الراح لا سودها ، لأن هذا نكرة وصف بنكرة ، وتقول : هذا رجل أحمر شرك النعلين ، إذ جعلت الشراكين من النعلين ، وإن شئت لم تجعلهما من النعلين ، فقلت : هذا رجل أحمر شراكي النعلين وتقول هاتان حمراوا الشراك لا صفراواها وإن شئت حمراوا الشراكين لا صفراوهما ، وتقول : مررت بنعلك المقوطعتي إحدى الأذنين ، ومررت برجل مقطوع إحدى الأذنين ، ولا تقول : مررت برجلين مقطوعي إحدى الآذان ، لأن ( إحدى ) لا تثنى ولا تجمع ، وتقول : مررت برجل مكسور إحدى الجانبين ، ولا تقول : مررت برجلين مكسوري أحد الجنوب ، لأنه يلزمك أن تثني

ج ٢ · ص ١٧

( أحدا ) لأن جنب كل واحد منهما مكسور ، ولا يجوز تثنية أحد ولا إحدى ، لأن موضع أحد ، وإحدى من الكلام في الإيجاب أن يدلا على أن معهما غيرهما ، ألا ترى أنك إذا قلت : إحداهما أو أحدهم فليس يكون إلا مضافا لا بد من أن يكون معه غيره ، فلو ثنيت زال هذا المعنى ، وكذلك ( كلا وكلتا ) لا يجوز أن يثنى ولا يجمع ، لأنهما يدلان على اثنين ، فلو ثنيا لزال ما وضعا له ، ولو قلت : مررت برجلين مكسوري أحد الجنوب ، وأنت تريد أن أحدهما مكسور الجنب جاز على قبح ، لأن تأويله : مررت برجلين مكسور أحد جنوبهما .

قال الأخفش : ولو قلت : أي النعال المقطوعة إحدى الآذان نعلك وواحدة منهن المقطوعة إحدى الأذنين لجاز على قبحه ، وقال : ألا ترى أنك لو قلت : ضربت أحد رؤوس القوم ، وإنما ضربت رأسا واحدا لكان كلاما ، ولو قلت : قطعت إحدى آذان هؤلاء القوم ، وإنما قطعت أذنا واحدة لجاز ، وتقول : هذا رجل لا أحمر الرأس فأقول : أحمره ولا أسوده ، فأقول : أسود ، ومررت برجلين لا أحمري الرؤوس ، فأقول : أحمراهما ولا أسوديهما ، فأقول : أسوداها ، ومررت برجال لا حمر الرؤوس ، فأقول : حمرها ولا سودها ، فأقول سودها ، ومررت بامرأة لا حمراء الرأس ، فأقول : حمراوة ولا سوداية ، فأقول : سوداية ونصبت ( أقول ) في كل هذا لأنها بالفاء وهو جواب النفي ، ورفعت ما بعد القول : لأن ما بعد القول لا يقع إلا مرفوعا وعطفت قولا وما بعده على الذي قبله ، وكذلك : مررت بامرأتين لا حمراوي الرؤوس ، فأقول حمراواهما ولا سوداويهما ، فأقول سوداواها ، وتقول : هذه امرأة أحمر ما بين عينيها لا أسود .

ترفع ( بين ) إذا جعلت ( ما ) لغوا لأنك جعلت الصفة ( للبين ) فرفعته بها ، كما ترفع بالفعل .

وقلت : أسود ولم تصف لأنك لم تضف الأول ، وكذلك تقول : هاتان امرأتان أحمر ما بين عينيهما لا أسود ، فإن جعلت ( ما ) بمنزلة ( الذي ) ، ولم تجعلها زائدة ، وجعلتها في موضع رفع فرفعتهما بأحمر ، نصبت البين لأنه

ج ٢ · ص ١٨

ظرف ، فإن أضفت أحمر ونقلت إلى العينين قلت إذا ، جعلت ( ما ) لغوا قلت : هذه امرأة حمراء ما بين العينين لا سودائه ، وهذا رجل أحمر ما بين العينين لا أصفره لما أضفت أحمر إلى ما بين ، وأضفت أصفر إلى ضميره ، وتقول : هذان رجلان أحمرا ما بين الأعين لا أصفراه ، وهؤلاء رجال حمر ما بين الأعين لا صفره إذا ألغيت ( ما ) فإن جعلت ( ما ) بمنزلة ( الذي ) جعلتها في موضع جر وأضفت إليها الصفة ، وجعلت ( بين ) ظرفا ( لما ) فقلت : هاتان امرأتان حمراوا ما بين الأعين لا صفراواه ، فهذه الهاء التي في قولك : لا صفراواه ( لما ) فكأنك قلت : هاتان امرأتان حمراوا الذي بين الأعين .

واعلم أنه من قال : مررت برجل حسن الوجه ، قال : مررت برجل أحمر الوجه ، لأن أحمر لا ينصرف ، ومن قال : مررت برجل حسن الوجه جميله ، لم يجد بدا من أن يضيف جميلا إلى مررت برجل حسن الوجه جميله ، لم يجد بدا من أن يضيف جميلا إلى ضمير الوجه ، فكذلك : مررت برجل أحمر الوجه لا أصفره ، لم يجد بدا من أن يضيف أصفر إلى ضمير الوجه ، وإذا أضافه أنجز ، ويشبه هذا ، مررت برجل ضارب أخاك لا شاتمه ، لا تجد بدا من أن تقول : لا شاتمه لأنك تجيء بالإسم المفعول ، فإذا جئت بالإسم المفعول به في هذا الباب مضمرا ، لم تكن الصفة إلا مضافة إليه ، نحو : هذان ضاربان غدا ، فلذلك قلت : أصفره فصرفت ( أصفر ) لأنك أضفته ولم تجعله يعمل كعمل الأول ، لأن المضمر والمظهر يختلفان في هذا الباب ، ألا ترى أنك تقول : مررت بنسوة ضوارب زيدا لا قواتله تجر الآخر وتفتح ضوارب ، لأنك أردت معنى التنوين ، ويدلك على ذلك أنك تقول : مررت برجلين أحمرين الوجوه ولا أصفريها ، ولا يجوز بوجه من الوجوه أصفرنيها ، فإن قلت : لم لا أقول : لا أصفرين ، لأن لم أضف الأول فلا أضيف الآخر ، فلأن الأول قد وقع على شيء حين صار كالمفعول به ، فلا بد من أن يكون

ج ٢ · ص ١٩

الثاني أيضا له مفعول .

نجزت الأسماء المرفوعات والمنصوبات والمجرورات ، وسنذكر توابعها في إعرابها إن شاء الله .

هذه توابع الأسماء في إعرابها

التوابع خمسة : التوكيد والنعت وعطف البيان والبدل والعطف بالحروف ، وهذه الخمسة : أربعة تتبع بغير متوسط ، والخامس وهو العطف لا يتبع إلا بتوسط حرف ، فجميع هذه تجري على الثاني ما جرى على الأول من الرفع والنصب والخفض .

شرح الأول : وهو التوكيد :

التوكيد يجيء على ضربين ، إما توكيد بتكرير الإسم ، وإما أن يؤكد بما يحيط به .

الأول : وهو تكرير الإسم :

اعلم : أنه يجيء على ضربين ، ضرب يعاد فيه الإسم بلفظه ، وضرب يعاد معناه ، فأما ما يعاد بلفظه فنحو قولك : رأيت زيدا زيدا ، ولقيت عمرا عمرا ، وهذا زيد زيد ، ومررت بزيد زيد ، وهذا الضرب يصلح في الأفعال والحروف والجمل ، وفي كل كلام تريد تأكيده ، فأما الفعل فتقول : قام عمرو ، قام ، وقم قم ، واجلس اجلس ، قال الشاعر :

( ألا فاسلمي ثم اسلمي ثمت اسلمي % ثلاث تحيات وإن لم تكلمي )

وأما الحروف فنحو قولك : في الدار زيد قائم فيها ، فتعيد

فيها

ج ٢ · ص ٢٠

( توكيدا ) وفيك زيد راغب فيك ، وقال الله عز وجل : وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ، إلا أن الحرف إنما يكرر مع ما يتصل به لا سيما إذا كان عاملا ، وأما الجمل فنحو قولك : قام عمرو قام عمرو ، وزيد منطلق وزيد منطلق ، والله أكبر الله أكبر ، وكل كلام تريد تأكيده فلك أن تكرره بلفظه .

الثاني : الذي هو إعادة المعنى بلفظ آخر نحو قولك : مررت بزيد نفسه ، وبكم أنفسكم ، وجاءني زيد نفسه ، ورأيت زيدا نفسه ، ومررت بهم أنفسهم ، فحق هذا أن يتكلم به المتكلم في عقب شك منه ومن مخاطبه فتقول : مررت بزيد نفسه ، كما تقول : مررت بزيد لا أشك ، ومررت بزيد حقا لتزيل الشك ، فإذا قلت : قمت نفسك فهو ضعيف ، لأن النفس لم تتمكن في التأكيد لأنها تكون اسما ، تقول : نزلت بنفس الجبل ، وخرجت نفسه ، وأخرج الله نفسه ، فلما وصلتها الإسم المضمر في الفعل الذي قد صار كأحد حروفه ، فأسكنت له ما كان في الفعل متحركا ، ضعف ذلك من حيث ضعف العطف عليه .

فإن أكدته ظهر ما يجوز أن تحمل النفس عليه فقلت : قمت أنت نفسك ، وقاموا هم أنفسهم ، فإن أتبعته منصوبا أو مجرورا حسن ، لأن المنصوب والمجرور لا يغيران الفعل ، تقول : رأيتكم أنفسكم ، ومررت بكم أنفسكم ، ومررت بكم أنفسكم ، وتقول : إن زيدا قام هو نفسه فتؤكد المضمر الفاعل المتصل بالمكنى المنفصل ، وتؤكد المكنى المنفصل بالنفس كالظاهر .

إن زيدا قام نفسه فحملته على المنصوب جاز ، وكذلك : مررت به نفسه ، ورأيتك نفسك ، لأن المنصوب والمجرور المضمرين لا يغير لهما الفعل .

ج ٢ · ص ٢١

الضرب الثاني في التأكيد وهو ما يجيء للإحاطة والعموم :

تقول : جاءني القوم أجمعون ، وجاءني القوم كلهم ، وجاءوني أجمعون وكلهم ، وإن المال لك أجمع أكتع ، ترفع إذا أردت أن تؤكد ما في ( لك ) وإذا أردت أن تؤكد المال بعينه نصبت ، وكذلك : مررت بدارك جمعاء كتعاء أو مررت بنسائك جمع كتع .

ولا يجوز بزيد أجمع ، ولا بزيد كله ، وإنما يجوز ذلك فيما جازت عليه التفرقة .

وأجمعون وما تصرف منها ، وكل إذا كانت مضافة إلى الضمير ، وجميعهن يجرين على كل مضمر إلا أجمعين لا تكون إلا تابعة ، لا تقول : رأيت أجمعين ، ولا مررت بأجمعين ، لا يجوز أن يلي رافعا ولا ناصبا ولا جارا ، فلما قويت في الإتباع تمكنت فيه وصلح ذلك في ( كل ) لأنها في معنى ( أجمعين ) في العموم ، وذلك قولك : إن قومك جاءوني أجمعون ، ومررت بكم أجمعين فمعناها العموم ، وذلك مخالف لمعنى نفسه وأنفسهم ، لأن أنفسهم وأخواتها تثبت بعد الشك فإذا قلت : مررت بهم كلهم ، فهو بمنزلة ( أجمعين ) ومررت بهم جميعهم ، وتقول : مررت بدارك كلها ولا تقول : مررت بزيد كله ، ولو قلت : أخذت درهما أجمع ، لم يجز ، لأن درهما نكرة وأجمع معرفة كما لا يجوز : مررت برجل الظريف إلا على البدل ، ولا يجوز البدل في ( أجمع ) لأنه لا يلي العوامل ، ولكن يجوز أخذت الدرهم أجمع وأكلت الرغيف كله .

فأما : قولهم : مررت بالرجل كل الرجل ، فقال أبو العباس معناه : مررت بالرجل المستحق لأن يكون الرجل الكامل لأنك لا تقول : ذاك إلا وأنت تريد حزمه ونفاذه أو جبنه وشجاعته ، وما أشبه ذلك ، فإذا

ج ٢ · ص ٢٢

قلت مررت بالرجل كل الرجل ، فهو كقولك : مررت بالعالم حق العالم ، ومررت بالظريف حق الظريف ، ولو قلت على هذا : مررت بزيد كل الرجل لم يجز إلا ضعيفا ، لأن زيدا اسم علم وليس فيه معنى تقريظ ولا تخسيس وكذلك : مررت برجل كل رجل ، وبعالم حق عالم ، وبتاجر خير تاجر ، فجميع هذا ثناء مؤكد وليس بنعت يخلص واحدا من آخر ، ولو قلت : زيد كل الرجل ، فجعلته خبرا صلح ، لأنه ليس بتأكيد لشيء ، ولكنه ثناء خالص ، كما تقول : زيد حق العالم وزيد عين العالم لأنك لو قلت : مررت بزيد حق العالم لم يكن هذا موضعه ، وتقول : مررت بالرجلين كليهما ومررت بالمرأتين كلتيهما ، ولك أن تجري ثلاثتهم وأربعتهم مجرى كلهم فتقول : مررت بهم ثلاثتهم ، ولك أن تنصب كما تنصب ( وحده ) في قولك : مررت برجل وحده ، وكذلك المؤنث : مررت بهن ثلاثتهن وأربعتهن ، ولك أن تقول : أتينني ثلاثتهن وأربعتهن نصبا ورفعا ، قال الأخفش : فإذا جاوزت العشرة لم يكن إلا مفتوحا إلى العشرين ، تقول للنساء ، أتينني ثماني عشرهن ، وللرجال ، أتوني ثمانية عشرهم ، وأما نصبك ( وحده ) فعلى المصدر كأنك قلت : أوحدته إيحادا ، فصار وحده كقولك : إيحادا ، كأنك قلت : أفردته إفرادا ، وتقول : إن المال لك أجمع أكتع ، إذا أردت أن تؤكد ما في ( لك ) .

وأما ( كلهم ) فالأحسن أن تكون جامعين وقد يجوز أن تلي العوامل ، وتقول إن القوم جاءوني كلهم وكلهم : النصب إذا أكدت ( القوم ) والرفع إذا أكدت الفاعلين المضمرين في ( جاءوني ) ، ويجوز أن تقول : إن قومك كلهم ذاهب ، يحسن عند الخايل أن يكون مبتدأ بعد أن تذكر ( قومك ) فيشبه التوكيد ، لأن التوكيد لا يكون إلا جاريا على ما قبله ، ويجوز أيضا ، قومك ضربت كلهم ، لهذه الإضافة الواقعة في ( كل ) فصار معاقبا ( لبعضهم ) كقولك : ضربت بعضهم ، وهو على ذلك ضعيف ، والصواب الجيد : قومك ضربتهم كلهم ، لأن المعنى معنى ( أجمعين ) في العموم والتأكيد ، فأما قوله عز

ج ٢ · ص ٢٣

وجل : قل إن الأمر كله لله فالنصب على التوكيد للأمر ، والرفع على قولك : إن الأمر جميعه لله .

واعلم : أنه لا يجوز أن تقول : مررت بقومك إما بعضهم وإما أجمعين ، وإما كلهم وإما بعضهم لأن أجمعين لا تنفرد ، ولكن تقول : إما بهم كلهم وإما بهم أجمعين ، فإن قلت : مررت بقومك إما كلهم وإما بعضهم جاز على قبح ، فأما ما يؤكد به ( أجمعون ) من قولك : جاءني قومك أجمعون أكتعون ، ونحوه فإنما هو مبالغة ، ولا يجوز أن يكون أكتعون قبل ( أجمعين ) وكذلك سائر هذه التوكيدات ، نحو قولك : ويلة وعولة ، وهو جائع نائع وعطشان نطشان وحسن بسن ، وقبيح شقيح ، وما أشبه هذا ، إلا يكون المؤكد قبل المؤكد ، وكلاهما وكلتاهما وكلهن يجرين مجرى ( كلهم ) فأما النكرة فلا يجوز أن تؤكد بنفسه ولا أجمعين ، ولا كلهم ، لأن هذه معارف ، فإن أكدت بتكرير اللفظ بعينه لم يمتنع أن تقول : رأيت رجلا رجلا وأصبت درة درة ، فأما قولهم : ( مررت برجل كل رجل ) فإنما هذا على المبالغة في المدح كأنك قلت : مررت برجل كامل .

الثاني من التوابع وهو النعت :

النعت ينقسم بأقسام المنعوت في معرفته ونكرته ، فنعت المعرفة معرفة ، ونعت النكرة نكرة والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه ، وأصل الصفة أن يقع للنكرة دون المعرفة ، لأن المعرفة كان حقها أن تستغني بنفسها ، وإنما عرض لها ضرب من التنكير فاحتيج إلى الصفة ، فأما النكرات فهي المستحقة للصفات لتقرب من المعارف ، وتقع بها حينئذ الفائدة ، والصفة : كل ما فرق بين موصوفين مشتركين في اللفظ ، وهي تنقسم على خمسة أقسام :

ج ٢ · ص ٢٤

القسم الأول : حلية للموصوف تكون فيه أو في شيء من سببه .

الثاني : فعل للموصوف يكون به فاعلا هو أو شيء من سببه .

الثالث : وصف ليس بعمل ولا بحلية .

الرابع : وصف ينسب إلى أب أو بلدة أو صناعة أو ضرب من الضروب .

الخامس : الوصف ( بذي ) التي في معنى صاحب لا بذو التي في معنى ( الذي ) .

شرح الأول : وهو ما كان حلية للموصوف ، تكون فيه أو في شيء من سببه نحو الحلية :

نحو الزرقة والحمرة ، والبياض ، والحول ، والعور ، والطول والقصر والحسن والقبح وما أشبه هذه الأشياء ، تقول : مررت برجل أزرق وأحمر ، وطويل وقصير ، وأحول وأعور ، وبامرأة عوراء ، وطويلة زرقاء ، وبرجل حسن ، وبامرأة حسنة ، فجميع هذه الصفات قد فرقت لك بين الرجل الأزرق وغيره والأحمر وغيره ، والرفع والنصب مثل الخفض ، والرجل والجمل والحجر في الوصف سواء إذا وصفتهن بما هو حلية لهن ، فأما الموصوف بصفة ليست له في الحقيقة ، وإنما هي لشيء من سببه ، وإنما جرت على الإسم الأول لأنها تفرق بينه وبين من له اسم مثل اسمه ، وذلك قولك : مررت برجل حسن أبوه ، ومضيت إلى رجل طويل أخوه ، وقد تقدم ذكر الصفة التي تجري على الموصوف في الإعراب إذا كان لشيء من سببه عورض بها ، وقلنا : أنه إنما يجري على الإسم منها ما كان مشبها باسم الفاعل مما تدخله الألف واللام أو يثنى ويجمع بالواو والنون ويذكر ويؤنث .

شرح الثاني من النعوت :

وهو ما كان فعلا للموصوف يكون به فاعلا أو متصلا بشيء من سببه وذلك نحو : ( قائم ) وقاعد ، وضارب ونائم ، تقول : مررت برجل قائم ،

ج ٢ · ص ٢٥

وبرجل نائم ، وبرجل ضارب ، وهذا رجل قائم ، ورأيت رجلا قائما ، فهذه صفة استحقها الموصوف بفعله ، لأنه لما قام وجب أن يقال له : قائم ، ولما ضرب ، وجب أن يقال له : ضارب ، وكذلك جميع أسماء الفاعلين على هذا ، نحو : مكرم ومستخرج ، ومدحرج ، كثرت حروفه أو قلت ، ولهذا حسن أن توصف النكرة بالفعل فتقول : مررت برجل ضرب زيدا ، وبرجل قام ، وبرجل يضرب ، لأنه ما قيل له ضارب إلا بعد أن ضرب أو يضرب في ذلك الوقت ، أو يكون مقدرا للضرب ، لأن اسم الفاعل إنما يجري مجرى الفعل ، فجميع هذا الذي ذكرت لك من أسماء الفاعلين يجري على الموصوفات التي قبلها فيفصل بين بعض المسميات وبعض إذا أخلصتها نحو : مررت برجل ضارب ، وقاتل ، ومكرم ونائم ، وكذلك إن كانت لما هو من سبب الأول نحو قولك : مررت برجل ضارب أبوه ، وبرجل قائم أخوه ، ورأيت رجلا ضاربا أخوه عمرا ، وهذا رجل شاكر أخوه زيدا ولك أن تحذف التنوين وأنت تريده من اسم وتضيف فتقول : مررت برجل ضارب زيد غدا ، وبرجل قاتل بكر الساعة ، وقد بينت ذا فيما تقدم ، وكذا إن كان الفعل متصلا بشيء من سبب الأول ، تقول : مررت برجل ضارب رجلا أبوه ، وبرجل مخالط بدنه داء ، ولك أن تحذف التنوين كما حذفت فيما قبله ، فتقول ، مررت برجل ضارب رجل أبوه ، وبرجل مخالط بدنه داء .

وحكى سيبويه عن بعض المتقدمين من النحويين أنه كان لا يجيز إلا النصب في : مررت برجل مخالط بدنه داء فينصبون ( مخالط ) ورد هذا القول ، وقال : العمل الذي لم يقع والعمل والواقع الثابت في هذا الباب

ج ٢ · ص ٢٦

سواء ، قال : وناس من النحويين يفرقون بين التنوين وغير التنوين ، ويفرقون إذا لم ينونوا بين العمل الثابت الذي ليس فيه علاج يرونه نحو : الآخذ واللازم والمخالط ، وبين ما كان علاجا نحو : الضارب والكاسر فيجعلون هذا رفعا على كل حال ، ويجعلون اللازم ما أشبهه نصبا إذا كان واقعا ، فإن جعلت ملازمه وضاربه وما أشبه هذا لما مضى صار اسما ولم يكن إلا رفعا ، تقول : مررت برجل ضاربه زيد أمس ، وبرجل ضارب أبيه عمرو أمس ورأيت رجلا مخالطه داء أمس .

شرح الثالث : من النعوت وهو ما كان صفة غير عمل وتحلية :

وذلك نحو العقل والفهم ، والعلم والحزن ، والفرح ، وما جرى هذا المجرى ، تقول : مررت برجل عالم وبرجل عاقل ، ورجل عالم أبوه ، وبرجل ظريفة جاريته ، فجميع هذه الصفات وما أشبهها وقاربها فحكمها حكم واحد ، وقياسها قياس ضارب وقائم في إعرابها إذا كانت متصرفة كتصرفها .

شرح الرابع : وهو النسب :

إذا نسبت إلى أب أو بلدة أو صناعة أو ضرب من الضروب جرى مجرى النعوت التي تقدم ذكرها ، وذلك قولك : مررت برجل هاشمي ، وبرجل عربي ، منسوب إلى الجنس ، وكذلك عجمي وبرجل بزاز وعطار ، وسراج وجمال ، ونجار ، فهذا منسوب إلى الأمور التي تعالج ، وبرجل بصري ، ومصري ، وكوفي وشامي ، فهذا منسوب إلى البلد ، وتقول : مررت برجل دارع ونابل أي : صاحب درع ، وصاحب نبل ، وكذلك برجل

ج ٢ · ص ٢٧

فارس ، فجميع هذه الأشياء إنما صارت صفات بما لها من معنى الصفة ، وسنبين النسب في بابه ، فإنه حد من النحو كبير إن شاء الله فأما أب وأخ وابن وما جرى مجراهن ، فصفات ليست منسوبة إلى شيء ، وهي أسماء أوائل في أبوابها ولا يجوز أن تنسب إليها كنسب هاشمي المنسوب إلى هاشم ولا كعطار المنسوب إلى العطر ولا دارع المنسوب للدرع .

شرح الخامس : وهو الوصف بذي :

وذلك نحو : مررت برجل ذي إبل ، وذي أدب ، وذي عقل ، وذي مروءة ، وما أشبه ذلك ، ويفسر بأن معناه ( صاحب ) ولا يكون إلا مضافا ، ولا يجوز أن تضيفه إلى مضمر ، وإذا وصفت به نكرة أضفته إلى نكرة ، وإذا وصفت به معرفة أضفت إلى الألف واللام ، ولا يجوز أن تضيفه إلى زيد وما أشبهه ، وتقول للمؤنث ( ذات ) تقول : مررت بامرأة ذات جمال ، وإذا ثنيت قلت : مررت برجلين ذوي مال وهذان رجلان ذوا مال ، وهاتان امرأتان ذواتا مال ، وهؤلاء رجال ذوو مال ، ونساء ذوات مال ، فأما ( ذو ) التي بمعنى ( الذي ) فهي لغة طيء فحقها أن يوصف بها المعارف .

ذكر الصفات التي ليست بصفات محضة

هذه الصفات التي ليست بصفات محضة في الوصف يجوز أن تبتدأ كما تبتدأ الأسماء ، ويحسن ذلك فيها ، وهي التي لا تجري على الأول إذا كانت لشيء من سببه ، وهي تنقسم ثلاثة أقسام مفرد ، ومضاف ، وموصول .

فالأول : المفرد نحو قولك : مررت بثوب سبع ، وقول العرب : أخذ بنو فلان من بني فلان إبلا مائة .

وقال الأعشى :

( لئن كنت في جب ثمانين قامة % ورقيت أسباب السماء بسلم )

ج ٢ · ص ٢٨

ومررت بحية ذراع ، فإذا قلت : مررت بحية ذراع طولها رفعت ( الذراع ) وجعلت ما بعد ( حية ) مبتدأ وخبرا ، وكذلك ، مررت بثوب سبع طوله ومررت برجل مائة إبله .

قال سيبويه ، وبعض العرب يجره كما يجر الخز حين تقول : مررت برجل خز صفته ، وهو قليل : كما تقول : مررت برجل أسد أبوه ، إذا كنت تريد أن تجعله شديدا ، ومررت برجل مثل الأسد أبوه إذا كنت تشبهه ، فإن قلت : مررت بدابة أسد أبوها ، فهو رفع ، لأنك إنما تخبر أن أباها هذا السبع ، قال : فإن قلت : مررت برجل أسد أبوه ، على هذا المعنى ، رفعت ، لأنك لا تجعل أباه خلقته كخلقة الأسد ، ولا صورته ، هذا لا يكون ، ولكنه يجيء كالمثل ، ومن قال : مررت برجل أسد أبوه ، قال : مررت برجل مائة إبله ، وزعم يونس : أنه لم يسمعه من ثقة ، ولكنهم يقولون : هو نار جمرة ، لأنهم قد يبنون الأسماء على المبتدأ ، ولا يصفون بها ، فالرفع فيما كان بهذه الحال الوجه ، قال : ومن قال : مررت برجل سواء والعدم ، كان قبيحا حتى تقول : هو والعدم ، لأن في ( سواء ) اسما مضمرا مرفوعا ، كما تقول : مررت بقوم عرب أجمعون ، فارتفع ( أجمعون ) على مضمر في ( عرب ) في النية ، فالعدم هنا معطوف على المضمر الثاني المضاف ، وذلك قولهم : مررت برجل أي رجل ، وبرجل أيما رجل ، وبرجل أبي عشرة ، وبرجل كل

ج ٢ · ص ٢٩

رجل ، وبرجل مثلك ، وغيرك وبرجل أفضل رجل وما أشبهه ، فجميع هذا يجري على الموصوف في إعرابه في رفعه ونصبه وجره إذا أخلصتها له ، فإن جعلت شيئا من هذه الصفات رافعا لشيء من سببه لم يجز أن تصف به الأول ، ولا تجريه عليه ، ورفعته فقلت : مررت برجل أبو عشرة أبوه ، وبرجل أفضل رجل أبوه ، وبرجل مثلك أخوه ، وبرجل غيرك صاحبه : وكل ما ورد عليك من هذا النحو فقسه عليه

الثالث : النعت الموصول المشبه بالمضاف :

وإنما أشبه المضاف لأنه غير مستعمل إلا مع صلته ، وذلك نحو : أفضل منك ، وأب لك ، وأخ لك وصاحب لك ، فجميع هذه لا يحسن أن تفردها من صلاتها ، لو قلت : مررت برجل أب ، وبرجل أخ لك ، وبرجل خير ، وبرجل شر ، لم يجز حتى تقول : مررت برجل أب لك ، وبرجل أخ لك ، وبرجل خير منك ، فجميع هذه إذا أخلصتها للموصوف ولم تعلقها بشيء من سببه أجريتها على الأول فقلت : هذا رجل خير منك ، وصاحب لك ، وأب لك ، ورأيت رجلا خيرا منك ، وأبا لك ، ومررت برجل خير منك ، وأب لك ، فإن علقتها بشيء من سببه رفعت وغلبت عليها الإسمية ، فقلت : مررت برجل أب لك أبوه ، وبرجل صاحب لك أخوه ، وبرجل خير منه أبوه ، ترفع جميع هذا على الإبتداء والخبر ، والجر لغة ، وليست بالجيدة ، وتقول : ما رأيت رجلا أبغض إليه الشر منه إليه ، وما رأيت آخر أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد فإنما جرى : ( أبغض وأحسن ) على ( رجل ) في إعرابه .

وإن كان قد وقع بهما الشر والكحل ، لأن الصفة في المعنى له ، وليس هنا موصوف غيره ، لأنه هو المبغض للشر وهو الحسن بالكحل ، فلهذا لم يشبه : مررت برجل خير منه أبوه ، لأن أباه غيره ، وليس له في الخبر الذي

ج ٢ · ص ٣٠

في ( أبيه ) نصيب ، وقد تخفض العرب هذا الكلام فتقول : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من زيد ، وما رأيت أبغض إليه الشر منه ، فإذا فعلوا هذا جعلوا الهاء التي كانت في ( منه ) للمذكر المضمر ، وكانت للكحل ، والشر وما أشبههما ، قال الشاعر :

( مررت على وادي السباع ولا أرى % كوادي السباع حين يظلم واديا )

( أقل به ركب أتوه تئية % وأخوف إلا ما وقى الله ساريا )

قال سيبويه : إنما أراد : أقل به الركب تئية منهم ، ولكنه حذف ذلك استخافا كما تقول : أنت أفضل ، ولا تقول من أحد ، وتقول : الله أكبر ، ومعناه : أكبر من كل كبير وكل شيء .

وكما تقول : لا مال ، ولا تقول لك .

واعلم : أن ما جرى نعتا على النكرة فإنه منصوب في المعرفة على الحال ، وذلك قولك : مررت بزيد حسنا أبوه ، ومررت بعبد الله ملازمك وما كان في النكرة رفعا غير صفة فهو في المعرفة رفع ، فمن ذلك قوله عز وجل : أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم لأنك تقول : مررت برجل سواء محياه ومماته ، وتقول : مررت بعبد الله خير منه أبوه ، ومن أجرى هذا على الأول في

ج ٢ · ص ٣١

النكرة نصبه هنا على الحال ، فقال : مررت بعبد الله خيرا منه أبوه ، وهي لغة رديئة ، وقد يكون حالا ما لا يكون صفة ، لأن الحال زيادة في الخبر فأشبهت خبر المبتدأ الذي يجوز أن يكون صفة ، ويجوز أن يكون اسما ، والصفة ما كانت تفرق بين اسمين ، والحال ليست تفرق بين اسمين ، وقد يجوز أن يكون من اسم لا شريك له في لفظه ، ولكنها تفرق بين صاحب الفعل فاعلا كان أو مفعولا ، وبين نفسه في وقتهن فمما استعملوه حالا ، ولم يجز أن يكون صفة .

قولهم : مررت بزيد أسدا شدة ، قال سيبويه : إنما قال النحويون : مررت برجل أسدا شدة وجرأة ، إنما يريدون : مثل الأسد ، وهذا ضعيف قبيح لأنه لم يجعل صفة ، إنما قاله النحويون تشبيها بقولهم : مررت بزيد أسدا شدة ، وقد يكون خبرا ما لا يكون صفة واعلم أنهم ربما وصفوا بالمصدر نحو قولك : رجل عدل وعلم ، فإذا فعلوا هذا فحقه أن لا يثنى ولا يجمع ، ولا يذكر ولا يؤنث ، والمعنى إنما هو ذو عدل ، فإن ثنى من هذا شيء فإنما يشبه بالصفة إذا كثر الوصف به ، والنكرة توصف بالجمل وبالمبتدأ والخبر والفعل والفاعل ، لأن كل جملة فهي نكرة ، لأنها حديث ، وإنما يحدث بما لا يعرف ، ليعيده السامع فيقول : مررت برجل أبوه منطلق ، فرجل صفته مبتدأ وخبره ، وتقول : مررت برجل قائم أبوه فهذا موصوف بفعل وفاعل ، ولا يجوز أن تصف المعرفة بالجمل ، لأن الجمل نكرات ، والمعرفة لا توصف إلا بمعرفة فإذا أردت ذلك أتيت ( بالذي ) فقلت : مررت بزيد الذي أبوه قائم ، وبعمرو الذي قائم أبوه .

ذكر وصف المعرفة

وهو ينقسم بأقسام المعارف إلا المضمر فإنه لا يوصف به ، وأقسام

ج ٢ · ص ٣٢

الأسماء المعارف خمسة ، العلم الخاص ، والمضاف إلى المعرفة ، والألف واللام ، والأسماء المبهمة والإضمار .

فالموصوف منها أربع :

الأول : وهو العلم الخاص : يوصف بثلاثة أشياء ، بالمضاف إلى مثله ، وبالألف واللام نحو : مررت بزيد أخيك والألف واللام نحو : مررت بزيد الطويل ، وما أشبه هذا من الإضافة والألف واللام .

وأما المبهمة فنحو : مررت بزيد هذا ، وبعمرو ذاك والمرفوع والمنصوب في أتباع الأول كالمجرور .

الثاني : المضاف إلى المعرفة ، يوصف بثلاثة أشياء ، بما أضيف كإضافته ، وبالألف واللام والأسماء المبهمة ، وذلك مررت بصاحبك أخي زيد ، ومررت بصاحبك الطويل ، ومررت بصاحبك هذا .

الثالث : الألف واللام : يوصف بالألف واللام ، وربما أضيف إلى الألف واللام ، لأنه بمنزلة الألف واللام وذلك قولك ، مررت بالجميل النبيل ، ومررت بالرجل ذي المال .

الرابع : المبهمة : توصف بالأسماء التي فيها الألف واللام ، والصفات التي فيها الألف واللام جميعا .

قال سيبويه : وإنما وصفت بالأسماء لأنها والمبهمة كشيء واحد .

والصفات التي فيها الألف واللام هي بمنزلة الأسماء في هذا الموضع وليست بمنزلة الصفات في زيد وعمرو ، يعني أنك إذا قلت : هذا الطويل ، فإنما تريد : الرجل الطويل ، أو الرمح الطويل أو ما أشبه ذلك ، لأن هذا مبهم يصلح أن تشير به إلى كل ما بحضرتك ، فإذا ألبس على السامع فلم يدر إلى الرجل تشير أم إلى الرمح وجب أن تقول : بهذا الرجل ، أو بهذا الرمح ، فالمبهم يحتاج إلى أن يميز بالأجناس عند الإلباس ، فلهذا صار هو وصفته بمنزلة شيء واحد ، وخالف

ج ٢ · ص ٣٣

سائر الموصوفات ، لأنها لم توصف بالأجناس ، وإنما يجوز أن تقول ، بهذا الطويل ، إذا لم يكن بحضرتك طويلان فيقع لبس ، فأما إذا كان شيئان طويلان ، لم يجز إلا أن تذكر الإسم قبل الصفة ، وهذا المعنى ذكره النحويون مجملا ، وقد ذكرته مفصلا ، واعلم أن صفة المعرفة لا تكون إلا معرفة كما أن صفة النكرة لا تكون إلا نكرة ، ولا يجوز أن تكون الصفة أخص من الموصوف ، ألا ترى أنك إذا قلت : مررت بزيد الطويل ، فالطويل أعم من زيد وحده ، والأشياء الطوال كثيرة وزيد وحده أخص من الطويل وحده ، فإن قال قائل : فكان ينبغي إذا وصفت الخاص بالعام أن تخرجه إلى العموم قيل له : هذا كان يكون واجبا لو ذكر الوصف وحده فقلت : مررت بالطويل لكان لعمري أعم من زيد ، ولكنك إذا قلت : بزيد الطويل ، كان مجموع ذلك أحسن من زيد وحده ، ومن الطويل وحده ، ولهذا صارت الصفة والموصوف كالشيء الواحد .

واعلم : أنه لك أن تجمع الصفة وتفرق الموصوف إذا كانت الصفة محضة ، ولم تكن اسما وصفت به مبهما .

ولك أن تفرق الصفة وتجمع الموصوف في المعرفة والنكرة فتقول : مررت بزيد وعمرو وبكر الطوال ، تجمع النعت ، وتفرق المنعوت ، وتقول : مررت بالزيدين الراكب والجالس والضاحك ، فتجمع الإسم وتفرق الصفة ، ولكن المفرق يجب أن يكون بعدد المجموع ، وليس لك مثل هذا في المبهم ، لا يجوز أن تقول : مررت بهذين : الراكع والساجد ، وأنت تريد الوصف ، لأن المبهم اسم وصفته اسم فهما اسمان يبين أحدهما الآخر ، فقاما مقام اسم واحد ، ولا يجوز أن يفرقا ، لا يثني أحدهما ويفرد الآخر ، بل يجب أن يكون مناسبا له في توحيده وتثنيته وجمعه ليكون مطابقا له ، لا يفصل أحدهما عن الآخر .

مسائل من هذا الباب

تقول : إن خيرهم كلهم زيد ، وإن لي قبلكم كلكم خمسين درهما وإن خيرهما كليهما أخوك ، لا يكون ( كليهما ) من نعت ( خير ) لأن خيرا واحد .

ج ٢ · ص ٣٤

وتقول : جاءني خيرهما كليهما راكبا ، وإن خيرهما كليهما نفسه زيد ، فيكون ( نفسه ) من نعت ( خير ) وتقول : جاءني اليوم خيرهما كليهما نفسه ، وقال الأخفش : أن عبد الله ساج بابه منطلق ، فجعل ( ساج بابه ) في موضع نصب على الحال ، لأنه كان صفة للنكرة .

وتقول : مررت بحسن أبوه ، تريد : رجل حسن أبوه ، وبأحمر أبوه ، ولا يجوز : رأيت ساجا بابه ، تريد : رأيت رجلا ساجا بابه .

وتقول : مررت بأصحاب لك أجمعون اكتعون ، لأن في ( لك ) اسما مضمرا مرفوعا .

ومررت بقوم ذاهبين أجمعون أكتعون ، لأن في ( ذاهبين ) اسما مرفوعا مضمرا ، وكذلك : مررت بدرهم أجمع أكتع ومررت بدار لك جمعاء كتعاء ومررت بنساء لك جمع كتع ، ولا يجوز أن تكون هذه الصفة للأول لأن الأول نكرة ، وتقول : مررت بالقوم ذاهبين أجمعين أكتعين ، إذا أكدت القوم ، فإن أجريته على الإسم المضمر في ( ذاهبين ) رفعت ، فقلت : أجمعون أكتعون .

وتقول : مررت برجل أيما رجل ، وهذا رجل أيما رجل ، وهذان رجلان أيما رجلين ، وهاتان امرأتان أيتما امرأتين ومررت بامرأتين أيتما امرأتين و ( ما ) في كل هذا زائدة ، وأضفت أيا وأية إلى ما بعدها .

وتقول : مررت برجل حسبك من رجل ، وبامرأة حسبك من امرأة ، وهذه امرأة حسبك من امرأة ، وهاتان امرأتان حسبك من امرأتين ، وتقول : هذا رجل ناهيك من رجل ، وهذه امرأة ناهيتك من امرأة ، فتذكر ( ناهيا ) وتؤنثه ، لأنه اسم فاعل ، ولا تفعل ذلك في ( حسبك ) لأنه مصدر ، وتقول في المعرفة : هذا عبد الله حسبك من رجل ، وهذا زيد أيما رجل ، فتنصب ( حسبك ) وأيما ، على الحال .

وهذا زيد ناهيك من رجل ، وهذه أمة الله أيتما جارية .

وتقول : مررت برجلين لا عطشاني المرأتين ، فأقول عطشاناهما ولا ريانيهما ، فأقول : رياناهما ، وتقول : مررت برجال لا عطاش النساء ، فأقول :

ج ٢ · ص ٣٥

عطاشهن ولا روائهن ، فأقول : رواؤهن ، وإنما قلت : رواء ، لأنه فعال من رويت .

وتقول : هاتان امرأتان عطشيا الزوجين لا ريياهما ، وتقول هؤلاء نساء لا عطاش الأزواج ، فأقول : عطاشهم ولا رواؤهم ، فإذا جمعت : ريا ، وريان ، فهو على فعال .

وتقول : مررت برجل حائض جاريته ، ومررت بامرأة خصي غلامها ، ولو قلت : مررت برجل حائض الجارية لقبح ، لأنك إن أدخلت الألف واللام جعلت التأنيث والتذكير على الأول ، فأنت تريد أن تذكر حائضا لأن قبله رجلا ، والحائض لا يكون مذكرا أبدا ، وقال بعضهم : هذا كلام جائز ، لأن ( حائضا ) مذكر في الأصل ، وقد أجيز ، مررت بامرأة خصي الزوج ، لأن خصيا فعيل مما يكون فيه مفعوله فهذا يكون للمذكر والمؤنث سواء ، ولا يجوز : مررت برجل عذر الجارية ، إذا كان الجارية عذرا وكذلك : مررت بامرأة محتلمة الزوج ، لأن محتلما مما لا يكون مؤنثا ، وكذلك : مررت بامرأة آدر الزوج ، ولا يجوز : مررت برجل أعفل المرأة ، لأن أعفل مما لا يكون في الكلام .

ومن قال : مررت برجل كفاك به رجلا ، قال للجميع : كفاك بهم ، وللإثنين : كفاك بهما ، لأن اسم الفاعل هو الذي بعد الباء ، والباء زائدة ، وفي هذا لغتان : منهم من يجريه مجرى المصدر فلا يؤنثه ولا يثنيه ، ولا يجمعه ، ومنهم من يجمعه فعلا ، فيقول : مررت برجل هدك من رجل ، وبامرأة هدتك من امرأة ، وإن أردت الفعل في ( حسبك ) قلت : مررت برجل

ج ٢ · ص ٣٦

حسبك من رجل ، وبرجلين أحسباك من رجلين ، وبرجال أحسبوك ، وتقول : مررت برجلين ملازماهما رجلان أمس ، كما تقول : برجلين عبداهما رجلان ، ومررت برجل ملازموه رجال أمس ، لأن ملازمه ، هذا اسم مبتدأ ، لأنه بمنزلة غلام إذا كان لما مضى ، وقد بينا ذا فيما تقدم ، فإذا كان اسما صار مبتدأ ، ولا بد من أن يكون مساويا للخبر في عدته ، كما تقول : الزيدان قائمان ، وغلاماك منطلقان ، وتقول : مررت برجل حسبك ، ومررت بعبد الله حسبك فيكون حالا ، فإذا قلت : حسبك يلزمك ، فحسبك ، مرتفع بالإبتداء ، والخبر محذوف وهذا قول الأخفش وغيره من النحويين .

وقال أبو العباس رحمه الله الخبر محذوف لعلتين : إحداهما : أنك لا تقول ( حسبك ) إلا بعد شيء قد قاله أو فعله ، ومعناه يكفيك ، أي ما فعلت ، وتقديره : كافيك ، لأن حسبك اسم ، فقد استغنيت عن الخبر بما شاهدت مما فعل ، قال : وكذلك أخوات حسبك .

نحو ( هدك ) والوجه الآخر : في الإقتصار على حسب بغير خبر ، إن معنى الأمر لما دخلها استغنت عن ذلك ، كما تستغني أفعال الأمر ، تقول : حسبك ينم الناس ، كما تقول : اكفف ينم الناس ، وكذلك ( قدك ) و ( قطك ) ، لأن معناهما ، حسبك إلا أن حسبك معربة وهاتان مبنيتان على السكون يعني قد وقط ، وتقول : حسبك درهمان فأنت تجريه مجرى يكفيك درهمان ، وتقول : إن حسبك درهمان .

قال الأخفش : إذا تكلمت ( بحسب ) وحدها يعني إذا لم تضفها جعلتها أمرا وحركت آخرها لسكون السين ، تقول : رأيت زيدا حسب يا فتى ، غير منون ، كأنك قلت : حسبي أو حسبك ، فأضمر هذا ، فلذلك لم ينون لأنه أراد الإضافة .

وقال تقول : حسبك وعبد الله درهمان ، على

ج ٢ · ص ٣٧

معنى يكفيك وعبد الله درهمان ، فإن جررت فهو جائز وهو قبيح ، وقبحه أنك لا تعطف ظاهرا على مضمر مجرور وأنشدوا :

( إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا % فحسبك والضحاك سيف مهند )

فمنهم من ينصب ( الضحاك ) ومنهم من يجر ومنهم من يرفع ، فإن أظهرت قلت : حسب زيد وأخيه درهمان ، وقبح النصب والرفع لأنك لم تضطر إلى ذلك ، وتقول مررت برجل في ماء خائضه هو ، لا يكون إلا هو ، إذا أدخلت الواو لأنك قد فصلت بينه وبين ماء ، وتقول : مررت برجل معه صقر صائد وصائد به ، كما تقول : أتيت على رجل ، ومررت به ، قائما ، إن حملته على الرجل جررت ، وإن حملته على ( مررت به ) نصبت ، وتقول : نحن قوم ننطلق عامدون ، وعامدين إلى بلد كذا ، وتقول : مررت برجل معه باز قابض على آخر ، وبرجل معه جبة لابس غيرها ، ولابسا إن حملته على الإضمار الذي في ( معه ) وتقول : مررت برجل عنده صقر صائد بباز ، وصائدا ، إن حملته على ما في ( عنده ) من الإضمار ، وكأنك قلت : عنده صقر صائدا بباز ، وتقول : هذا رجل عاقل لبيب ، لم تجعل الآخر حالا وقع فيه

ج ٢ · ص ٣٨

الأول ، ولكنك سويت بينهما في الإجراء على الإسم ، والنصب فيه جائز ضعيف .

قال سيبويه : وإنما ضعف ، لأنه لم يرد أن الأول وقع وهو في هذه الحال ، ولكنه أراد أنهما فيه ثابتان ، لم يكن واحد منهما قبل صاحبه ، وقد يجوز في سعة الكلام ، وتقول مررت برجل معه كيس مختوم عليه ، الرفع الوجه ، لأنه صفة الكيس ، والنصب جائز على قوله : فيها رجل قائما ، وهذا رجل ذاهبا ، وتقول : مررت برجل معه صقر صائدا به غدا ، تريد مقدرا الصيد به غدا ، ولولا هذا التقدير ما جاز هذا الكلام ، وتقول : مررت برجل معه امرأة ضاربته ، فهذا بمنزلة معه كيس مختوم عليه ، فإن قلت : مررت برجل معه امرأة ضاربها ، جررت ونصبت على ما فسر .

وإن شئت وصفت المضمر في ( ضاربها ) في النصب والجر فقلت : مررت برجل معه امرأة ضاربها هو ، أو ضاربها هو ، فإن شئت جعلت ( هو ) منفصلا ، فيصير بمنزلة اسم ليس من علامات الإضمار ، فتقول : مررت برجل معه امرأة ضاربها ( هو ) كأنك قلت : معه ضاربها زيد ، وتقول : يا ذا الجارية الواطئها أبوه كما تقول يا ذا الجارية الواطئها زيد ، والمعنى : التي وطئها زيد .

وتقول : يا ذا الجارية الواطئها أبوه ، فجعل بها ( الواطئها ) صفة ( ذا ) المنادى .

ولا يجوز أن تقول : يا ذا الجارية الواطئها زيد ، من قبل أن ( الواطئها ) من صفة المنادى ، فإذا لم يكن هو الواطىء ولا أحد من سببه لم يكن صفة له ، كما لا يجوز : يا عبد الله الواطىء الجارية زيد ، فلم يجز هذا ، كما لم يجز : مررت بالرجل الحسن زيد ، وقد يجوز أن تقول : مررت بالرجل الحسن أبوه ، وتقول : يا ذا الجارية الواطئها هو جعلت ( هو ) منفصلا كالأجنبي ، لا يجوز حذفه ، وإن شئت نصبته ، كما تقول : يا ذا الجارية الواطئها ، تجريه على

ج ٢ · ص ٣٩

المنادى ، فإن قلت : يا ذا الجارية الواطئها ، وأنت تريد : الواطئها هو ، لم يجز أن تطرح ( هو ) كما لا يجوز بالجارية الواطئها هو أو أنت حتى تذكرهما فإن ذكرتهما جاز ، وليس هذا كقولك : مررت بالجارية التي وطئها أو التي وطئتها لأن الفعل يضمر فيه ، وتقع فيه علامة الإضمار ، وقد فسرت هذا فيما تقدم ، وإنما يقع في هذا إضمار الإسم رفعا إذا لم يوصف به شيء غير الأول ، وذلك قولك : يا ذا الجارية الواطئها ، ففي هذا إضمار ( هو ) وهو اسم المنادى والصفة إنما هي للأول المنادى .

قال سيبويه : ولو جاز هذا لجاز ، مررت بالرجل الآخذيه ، تريد : أنت ، ولجاز : مررت بجاريتك راضيا عنها ، تريد أنت ، ويقبح أن تقول : رب رجل وأخيه منطلقين ، حتى تقول : وأخ له وإذا قيل : والمنطلقين مجروران ، من قبل أن قوله : وأخيه في موضع نكرة ، والمعنى : وأخ له والدليل على أنه نكرة دخول ( رب ) عليه ، ومثل ذلك قول بعض العرب : كل شاة وسخلتها .

أي : وسخلة لها ، ولا يجوز ذلك حتى تذكر قبله نكرة فيعلم أنك لا تريد شيئا بعينه ، وأنشد سيبويه في نحو ذلك :

( وأي فتى هيجاء أنت وجارها % إذا ما رجال بالرجال أستقلت )

فلو رفع لم يكن فيه معنى : أي جارها ، الذي هو في معنى التعجب ، والمعنى : أي فتى هيجاء ، وأي جار لها أنت ، قال الأعشى :

ج ٢ · ص ٤٠

( وكم دون بيتك من صفصف % ودكداك رمل وأعقادها )

( ووضع سقاء وأحقابه % وحل حلوس وأغمادها )

فجميع هذا حجة لرب رجل وأخيه ، وهذا المضاف إلى الضمير لا يكون وحده منفردا نكرة ، ولا يقع في موضع لا يكون فيه إلا نكرة حتى يكون أول ما يشغل به ( رب ) نكرة ثم يعطف عليه ما أضيف إلى النكرة ، وتقول : هذا رجل معه رجل قائمين ، فهذا ينتصب ، لأن الهاء التي في معه معرفة وانتصابه عندي بفعل مضمر ، ولا يجو نصبه على الحال لإختلاف العاملين ، لأنه لا يجوز أن يعمل في شيء عاملان ، وتقول : ( فوق الدار رجل وقد جئتك برجل آخر عاقلين مسلمين ) فتنصب بفعل آخر مضمر ، وتقول : ( اصنع ما سر أخاك وما أحب أبوك الرجلان الصالحان ) فترفع على الإبتداء ، وتنصب على المدح كقول الخزنق :

( لا يبعدن قومي الذين هم % سم العداة وآفة الجزر )

( النازلين بكل معترك % والطيبون معاقد الأزر )

ج ٢ · ص ٤١

وسيبويه يجيز نصب : هذا رجل مع امرأة قائمين على الحال ويجيز : مررت برجل مع امرأة منطلقين على الحال أيضا ، ويحتج بأن الآخر قد دخل مع الأول في التنبيه والإشارة ، وأنك قد جعلت الآخر في مرورك ، فكأنك قلت : هذا رجل وامرأة ، ومررت برجل وامرأة ، وتجعل ما كان معناهما واحدا على الحال .

وإذا كان معنى ما بينهما يختلف فهو على ( أعنى ) والقياس المحض يوجب إذا اختلف عاملان في اسمين أو أكثر من ذلك لم يجز أن تثنى صفتهما ولا حالهما ، لإختلاف العاملين اللذين عملا في الإسمين ، وكيف يجوز أن يفترقا في الموصوفين ويجتمعا في الصفة ولكن يجوز النصب بإضمار شيء ينتظم المعنيين يجتمعان فيه .

وأعلم : أنه لا يجوز أن تجيز وصف المعرفة والنكرة ، كما لا يجوز وصف المختلفين .

وزعم الخليل : أن الرفعين أو الجرين إذا اختلفا فهما بمنزلة الجر والرفع ، وذلك قولك : ( هذا رجل وفي الدار آخر كريمين ) لأنهما لم يرتفعا من جهة واحدة .

وشبه بقوله : هذا لإبن إنسانين عندنا كراما ، فقال : الجر ها هنا مختلف ، ولم يشرك الآخر فيما جر الأول ، ومثل ذلك : هذا جارية أخوي

ج ٢ · ص ٤٢

ابنين لفلان كراما ، لأن أخوي ابنين ، اسم واحد والمضاف إليه الآخر منتهاه ، ولم يأت بشيء من حروف الإشراك ، ومثل ذلك : هذا فرس أخوي ابنيك العقلاء الحلماء ، لأن هذا في المعرفة مثل ذلك في النكرة ، ولا يجوز إلا النصب على ( أعنى ) ولا يكون الكرام العقلاء صفة للأخوين والإبنين ، ولا يجوز أن يجري وصفا لما انجز من وجهين ، كما لم يجز فيما اختلف إعرابه .

وقال سيبويه : سألت الخليل عن : مررت بزيد وأتاني أخوه أنفسهما فقال : الرفع على هما صاحباي أنفسهما والنصب على ( أعنيهما ) ، ولا مدح فيه ، لأنه ليس مما يمدح به ، وقال : تقول : هذا رجل وامرأة منطلقان وهذا عبد الله وذاك أخوك الصالحان ، لأنهما ارتفعا من وجه وهما اسمان بنيا على مبتدأين ، وانطلق عبد الله ومضى أخوك الصالحان ، لأنهما ارتفعا بفعلين معناهما واحد .

والقياس عندي أن يرتفعا على ( هما ) لأن الذي ارتفع به الأول غير الذي ارتفع به الثاني .

ولكن إن قدرت في معنى التأكيد ، ورفعت عبد الله بالعطف من الفعل جازت عندي الصفة ، ولا يجوز : من عبد الله وهذا زيد الرجلين الصالحين ، رفعت أن نصبت ، لأنك لا تثني إلا على من أثبته وعرفته ، فلذلك لم يجز المدح في ذا ، ولا يجوز صفتهما لأنك من يعلم ومن لا يعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة .

قال أبو العباس في قولهم : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ، وما رأيت رجلا أبغض إليه الشر منه إلى زيد ، قد علمنا أن الإختيار : مررت برجل أحسن منه أبوه ، ومررت برجل خير منه زيد فما باله لم يجز الرفع في قوله : أحسن في عينه الكحل ، وأبغض إليه الشر ، فقال : الجواب في ذلك : أنه إن أراد أن يجعل الكحل الإبتداء كان الإختيار ،

ج ٢ · ص ٤٣

ما رأيت رجلا أحسن في عينه منه في عين زيد ، الكحل ، تقديره : ما رأيت رجلا الكحل أحسن في عينه منه في عين زيد ، وما رأيت رجلا الكحل في عينه أحسن منه في عين زيد كل جيد ، كما تقول : زيد أحسن في الدار منه في الطريق .

وزيد في الدار أحسن منه في الطريق ، فتقدم في الدار لأنه ظرف ، والتفضيل إنما يقع بأفعل فإن أردت أن يكون ( أحسن ) هو الإبتداء فمحال ، لأنك تضمر قبل الذكر .

لأن الهاء في قولك : ( منه ) هي الكحل ، ومنه متصلة ( بأفعل ) لأن ( أفعل ) للتفضيل فيصير التقدير ما رأيت رجلا أحسن في عينه منه في عين زيد الكحل ، فتضمر الكحل قبل أن تذكره ، لأن الكحل الآن خبر الإبتداء ، وإن قدمت الكحل فقلت على أن ترفع ( أحسن ) بالإبتداء ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين ( زيد ) فهو أردأ وذلك لأنه خبر الإبتداء وقد فصلت بين ( أحسن ) وما يتصل به ، وليس منهما في شيء ، فلذلك لم يجز على هذه الشريطة إلا أن الجملة على مثل قولك : مررت برجل خير منه أبوه ، فتقول : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ، فترفع الكحل ( بأحسن ) ويقع ( منه ) بعده ، فيكون الإضمار بعد الذكر ، وتقديره : ما رأيت رجلا يحسن الكحل في عينه كحسنه في عين زيد ، فالمعرفة والنكرة في هذا واحد إذا كان الفعل للثاني ، ارتفع به معرفة كان أو نكرة ، وإن كان للأول والثاني معرفة بطل ، وإن كان الثاني نكرة انتصب على التمييز ، وذلك قولك : ما رأيت رجلا أحسن وجها من زيد ، ولا رأيت رجلا أكرم حسبا منه ، لأن أكرم وأحسن للأول ، لأن فيه ضميره فإن جعلته للثاني رفعته به ورددت إلى الأول شيئا يصله بالثاني ، كما

ج ٢ · ص ٤٤

تقول : رأيت رجلا حسن الوجه ، لأن حسن الوجه ( لرجل ) فإن جعلته لغيره قلت : رأيت رجلا حسن الوجه أخوه ، وحسن الوجه رجل عنده ، فإن قلت : ما رأيت قوما أشبه بعض ببعض من قومك ، رفعت البعض ، لأن ( أشبه ) له ، وليس لقوم ، لأن المعنى : ما رأيت قوما أشبه بعضهم ببعض ، كما ذكر ذلك سيبويه في قوله مررت بكل صالحا ، وببعض قائما أنه محذوف من قولك : بعضهم ، وكلهم ، والمعنى يدل على ذلك ، ألا ترى أن تقديره : ما رأيت قوما أشبه بعضهم بعضا ، كما وقع ذلك في ( قومك ) وتقول : ما رأيت رجلا أبر أب له بأم من أخيك ، لأن الفعل للأب ووضعت الهاء في ( له ) إلى الرجل فلم يكن في ( أم ) ضمير لأن الأب قد ارتفع به ، فإن لم يرد هذا التقدير قلت : ما رأيت رجلا أبر أبا بأم من زيد ، كما تقول : ما رأيت رجلا أحسن وجها من زيد ، وكذلك : ما رأيت رجلا أشبه وجه له بقفا من زيد فإن حذفت له قلت : ما رأيت رجلا أشبه بقفا من زيد ، لأن في ( أشبه ) ضمير رجل .

وأما قولهم : ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة ، ولكنه لما قال : في الأول ( إلى الله ) لم يحتج إلى أن يذكر ( إليه ) لأن الرد إلى واحد ، وليس كقولك : زيد أحب إلى عمرو منه إلى خالد ، لأنك رددت إلى اثنين ، فلا تحتاج إلى أن تقول : زيد عندي أحسن من عمرو عندي ، لأن الخبر يرجع إلى واحد ، فأما قولهم : ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة ، فإنما هو بمنزلة : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ، فقوله : فيها بمنزلة قوله : في عينه ، وإنما أضمرت الهاء في ( فيها ) وفي عينه لأنك ذكرت الأيام وذكرت رجلا ،

ج ٢ · ص ٤٥

وكذلك قلت : الله عز وجل : ما رأيت أياما أحب إليه فيها الصوم ، لأضمرته في ( إليه ) ومنه للصوم ، كما كان للكحل ، وأما قوله : إلى الله فتبيين لأحب ، وأحسن لا يحتاج إلى ذلك ، ألا ترى أنك تقول : زيد أحسن من عمرو ، فلا تحتاج إلى شيء ، وتقول : زيد أحب إلى عمرو ، منك فقولك : إلى عمرو كقولك إلى الله في المسألة الأولى ، ولو قلت : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل عند عمرو منه في عين أخيك ، كان بمنزلة ذلك ، لأن قولك عند عمرو قد صار مختصرا كقولك إلى الله في تلك المسألة وأما قولهم : ما رأيت رجلا أبغض إليه الشر من زيد ، وما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من زيد ، فإنما هو مختصر من الأول ، والمعنى : إنما هو الأول لا أنك فضلت الكحل على زيد ، ولكنك أخبرت أن الكحل في عين زيد أحسن منه في غيرها ، كما أردت في الأول ، ولكنك حذفت لقلة التباسه وليست ( من ) ها هنا بمنزلتها في قولك : ما رأيت رجلا أحسن من زيد ، لأنك هنا تخبر أنك لم تر من يتقدم زيدا ، وأنت في الأول تخبر أنك لم تر من يعمل الكحل في عينه عمله في عين زيد ، فتقديره : ما رأيت رجلا أحسن كحلا في عين من زيد ، لما أضمرت رجلا في ( أحسن ) نصبت كحلا على التمييز ليصح معنى الإختصار .

الثالث من التوابع وهو عطف البيان :

اعلم : أن عطف البيان كالنعت والتأكيد في إعرابهما وتقديرهما ، وهو مبين لما تجريه عليه كما يبينان ، وإنما سمي عطف البيان ولم يقل أنه نعت ، لأنه اسم غير مشتق من فعل ، ولا هو تحلية ، ولا ضرب من ضروب الصفات فعدل النحويون عن تسميته نعتا .

وسموه عطف البيان ، لأنه للبيان ، جيء به وهو مفرق بين الإسم الذي يجري عليه وبين ما له مثل اسمه نحو : رأيت زيدا أبا عمرو ولقيت أخاك بكرا .

ج ٢ · ص ٤٦

والفرق بين عطف البيان والبدل أن عطف البيان تقديره النعت التابع للإسم الأول ، والبدل تقديره أن يوضع موضع الأول وتقول في النداء إذا أردت عطف البيان يا أخانا زيدا ، فتنصب وتنون ، لأنه غير منادى ، فإن أردت البدل قلت : يا أخانا زيد ، وقد بينت هذا الباب في النداء ومسائله ، وستزداد بيانا في باب البدل إن شاء الله .

الرابع من التوابع : وهو عطف البدل :

البدل على أربعة أقسام .

إما أن يكون الثاني هو الأول أو بعضه ، أو يكون المعنى مشتملا عليه أو غلطا ، وحق البدل وتقديره أن يعمل العامل في الثاني كأنه خال من الأول ، وكان الأصل أن يكونا خبرين ، أو تدخل عليه واو العطف ، ولكنهم اجتنبوا ذلك للبس .

الأول ما ابتدلته من الأول وهو هو : وذلك نحو قولك : مررت بعبد الله زيد ، ومررت برجل عبد الله ، وكان أصل الكلام : مررت بعبد الله ، ومررت بزيد ، أو تقول : مررت بعبد الله وزيد ، ولو قلت ذلك لظن أن الثاني غير الأول ، فلذلك استعمل البدل فرارا من اللبس وطلبا للإختصار والإيجاز ، ويجوز إبدال المعرفة من النكرة ، والنكرة من المعرفة ، والمضمر من المظهر ، والمظهر من المضمر ، البدل في جميع ذلك سواء .

فأما إبدال المعرفة من النكرة فنحو : قول الله : صراط مستقيم صراط الله فهذا إبدال معرفة من نكرة ، فتقول على هذا : مررت برجل عبد الله ، وأما إبدال النكرة من المعرفة

ج ٢ · ص ٤٧

فنحو قولك : مررت بزيد رجل صالح كما قال الله عز وجل بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ، فهذا إبدال نكرة من معرفة ، وأما إبدال الظاهر من المضمر فنحو قولك : مررت به زيد وبهما أخويك ، ورأيت الذي قام زيد ، تبدل زيدا من الضمير الذي في ( قام ) ولا يجوز أن تقول : رأيت زيدا أباه ، والأب غير زيد ، لأنك لا تبينه لغيره .

الثاني ما أبدل من الأول وهو بعضه : وذلك نحو قولك : ضربت زيدا رأسه ، وأتيت قومك بعضهم ، ورأيت قومك أكثرهم ، ولقيت قومك ثلاثتهم ، ورأيت بني عمك ناسا منهم ، وضربت وجوهها أولها ، قال سيبويه : فهذا يجيء على وجهين : على أنه أراد أكثر قومك ، وثلثي قومك ، وضربت وجوه أولها ، ولكنه ثني الإسم تأكيدا ، والوجه الآخر : أن يتكلم فيقول : رأيت قومك ثم يبدو أن يبين ما الذي رأى منهم .

فيقول : ثلاثتهم ، أو ناسا منهم ، ومن هذا قوله عز وجل : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والمستطيعون بعض الناس .

الثالث ما كان من سبب الأول : وهو مشتمل عليه نحو : سلب زيد ثوبه ، وسرق زيد ماله ، لأن المعنى : سلب ثوب زيد وسرق مال زيد ، ومن ذلك قول الله عز وجل : يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ، لأن المسألة في المعنى عن القتال في الشهر الحرام ، ومثله : قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود ، وقال الأعشى .

ج ٢ · ص ٤٨

( لقد كان في حول ثواء ثويته % تفضى لبانات ويسأم سائم )

وقال آخر :

( وذكرت تقتد برد مائها % وعتك البول على أنسائها )

الرابع وهو بدل الغلط والنسيان : وهو البدل الذي لا يقع في قرآن ولا شعر ، وذلك نحو قولهم : مررت برجل حمار ، كأنه أراد أن يقول : مررت بحمار ، فغلط ، فقال : برجل أو بشيء .

واعلم : أن الفعل قد يبدل من الفعل وليس شيء من الفعل يتبع الثاني الأول في الإعراب إلا البدل والعطف ، والبدل نحو قول الشاعر :

( إن على الله أن تبايعا % تؤخذ كرها أو تجيء طائعا )

ج ٢ · ص ٤٩

وإنما يبدل الفعل من الفعل إذا كان ضربا منه نحو هذا البيت .

ونحو قولك : إن تأتني تمشي أمشي معك ، لأن المشي ضرب من الإتيان ، ولا يجوز أن تقول : أن تأتي تأكل آكل معك ، لأن الأكل ليس من الإتيان في شيء .

مسائل من هذا الباب

تقول : بعت متاعك أسفله قبل أعلاه ، واشتريت متاعك بعضه أعجل من بعض ، وسقيت إبلك صغارها أحسن من سقي كبارها ، ودفعت الناس بعضهم ببعض ، وضربت الناس بعضهم قائما ، وبعضهم قاعدا ، وتقول : مررت بمتاعك بعضه مرفوعا وبعضه مطروحا كأنك قلت مررت ببعض متاعك مرفوعا وببعض مطروحا ، لأنك مررت به في هذه الحال ، وإذا كان صفة للفعل لم يجز الرفع ، وتقول : بعت طعامك بعضه مكيلا وبعضه موزونا ، إذا أردت أن الكيل والوزن وقعا في حال البيع ، فإن رفعت فإلى هذا المعنى ، ولم يكن متعلقا بالبيع فقلت : بعت طعامك بعضه مكيل وبعضه موزون ، أي بعته وهو موجود كذا فيكون الوزن والكيل قد لحقاه قبل البيع وليسا بصفة للبيع ، وتفهم هذا بأن الرجل إذا قال : بعتك هذا الطعام مكيلا ، وهذا الثوب مقصورا ، فعليه أن يسلمه إليه مكيلا ومقصورا ، وإذا قال : بعتك وهو مكيل فإنما باعه شيئا موصوفا بالكيل ولم يتضمنه البيع ، تقول : خوفت الناس ضعيفهم وقويهم ، كأنك قلت : خوفت ضعيف الناس قويهم ، وكان تقدير الكلام قبل أن ينقل فعل إلى ( فعلت ) خافه الناس ضعيفهم قويهم ، فلما قلت : خوفت صار الفاعل مفعولا ، وقد بينت هذا فيما

ج ٢ · ص ٥٠

تقدم ومثل ذلك ألزمت الناس بعضهم بعضا ، كان الأصل : لزم الناس بعضهم بعضا ، فلما قلت ألزمت صار الفاعل مفعولا ، وصار الفعل يتعدى إلى مفعولين ، وتقول : دفعت الناس بعضهم ببعض على قولك : دفع الناس بعضهم بعضا ، فإذا قلت : دفع ، صار ما كان يتعدى لا يتعدى إلا بحرف جر ، فتقول : دفع الناس بعضهم ببعض ، وتقول : فضلت متاعك أسفله على أعلاه ، كأنه في التمثيل : فضل متاعك أسفله على أعلاه ، فلما قلت : فضلت ، صار الفاعل مفعولا ، ومثله : صككت الحجرين أحدهما بالآخر ، كان التقدير : اصطك الحجران أحدهما بالآخر ، فلما قلت : صككت ، صار الفاعل مفعولا ، ومثل ذلك : ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض والمعنى : لولا أن دفع الناس بعضهم ببعض ، ولو قلت : دفع الناس بعضهم بعضا ، لم يحتج إلى الباء ، لأنه فعل يتعدى إلى مفعول ، قلت دفع الله الناس واستتر في الفعل عمله في الفاعل ن لم يجز أن يتعدى إلى مفعول ثان إلا بحرف جر ، فعلى هذا جاءت الآية ، ولذلك دخلت الباء ، وتقول : عجبت من دفع الناس بعضهم بعضا ، إذا جعلت الناس فاعلين كأنك قلت عجبت من أن دفع الناس بعضهم بعضا فإن جعلت الناس مفعولين قلت : عجبت من دفع الناس بعضهم ببعض ، لأن المعنى : عجبت من أن دفع الناس بعضهم ببعض ، وتقول : سمعت وقع أنيابه بعضها فوق بعض ، جرى على قولك : وقعت أنيابه بعضها فوق بعض ، فأنيابه هنا فاعلة ، وتقول : عجبت من إيقاع أنيابه بعضها فوق بعض جرا فأنيابه هنا ، مفعولة قامت مقام الفاعل ، ولو قلت : أوقعت أنيابه بعضها فوق بعض ، لقلت : عجبت من إيقاعي أنيابه بعضها فوق بعض فنصبت أنيابه ، وتقول : رأيت متاعك بعضه فوق بعض ، إذا جعلت ( فوق ) في موضع الإسم المبني ، على المبتدأ ، وجعلت المبتدأ بعضه ، كأنك قلت : رأيت متاعك بعضه أجود من

ج ٢ · ص ٥١

بعض ، فإن جعلت ( فوق ) وأجودها حالا نصبت ( بعضه ) وإن شئت قلت : رأيت متاعك بعضه أحسن من بعض ، فتنصب ( أحسن ) على أنه مفعول ثان ، وبعضه منصوب بأنه بدل من متاعك .

قال سيبويه : والرفع في هذا أعرف ، والنصب عربي جيد ، فما جاء في الرفع ، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة .

ومما جاء في النصب : ( خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها ) ، قال : حدثنا يونس أن العرب تنشد هذا البيت لعبدة بن الطبيب :

( فما كان قيس هلكه هلك واحد % ولكنه بنيان قوم تهدما )

وقال رجل من خثعم أو بجيلة :

( ذريني إن أمرك لن يطاعا % وما ألفيتني حلمي مضاعا )

وتقول : جعلت متاعك بعضه فوق بعض ، كما قلت : رأيت متاعك

ج ٢ · ص ٥٢

بعضه فوق بعض ، وأنت تريد رؤية العين وتنصب ( فوق ) بأنه وقع موقع الحال ، فالتأويل : جعلت ورأيت متاعك بعضه مستقرا فوق بعض أو راكبا فوق بعض ، أو مطروحا فوق بعض أو ما أشبه هذا المعنى ، ( ففوق ) ظرف نصبه الحال وقام مقام الحال ، كما يقوم مقام الخبر في قولك : زيد فوق الحائط ، إذا قلت : رأيت زيدا في الدار ، فقولك ( في الدار ) يجوز أن يكون ظرفا لرأيت ، ويجوز أن يكون ظرفا لزيد ، كما تقول : رميت من الأرض زيدا على الحائط ، فقولك : على الحائط ، ظرف يعمل فيه استقرار زيد ، كأنك قلت : رميت من الأرض زيدا مستقرا على الحائط ، ونحو هذا ما جاء في الخبر ، كتب عمر إلى أبي عبيدة بالشام : الغوث ، الغوث ، وأبو عبيدة وعمر رحمه الله كتب إليه من الحجاز ، فالكتاب لم يكن بالشام ، ولك أن تعدى ( جعلت ) إلى مفعولين فتقول : جعلت متاعك بعضه فوق بعض فتجعل ( فوق بعض ) مفعولا ثانيا ، كما يكون في ( ظننت ) متاعك بعضه فوق بعض ، ( فجعلت ) هذه إذا كانت بمعنى ( علمت ) تعدت إلى واحد مثل رأيت إذا كانت من رؤية العين وإذا كانت جعلت ليست بمعنى علمت وإنما تكلم بها عن توهم أو رأي أو قول ، كقول القائل : جعلت حسني قبيحا ، وجعلت البصرة بغداد ، وجعلت الحلال حراما ، فإذا لم ترد فجعلت العلاج والعمل في التعدي بمنزلة ( رأيت ) إذا أردت بها رؤية القلب ، ولم ترد رؤية العين ، ولك أن تعدي ( جعلت ) إلى مفعولين على ضرب آخر ، على أن تجعل المفعول الأول فاعلا في الثاني ، كما تقول : أضربت زيدا عمرا ، تريد ، أنك جعلت زيدا يضرب عمرا ، فيكون حينئذ قولك : فوق بعض مفعول مفعول ، وموضعه نصب تعدى إليه الفعل بحرف جر ، لأنك إذا قلت : مررت بزيد فموضع هذا نصب ، وهذا نحو : صك الحجران أحدهما بالآخر ، فإذا جعلت أنت أحدهما يفعل بالآخر قلت : صككت الحجرين أحدهما بالآخر ، ولم يكن بد من الباء ، لأن الفعل متعد إلى مفعول واحد فلما جعلت المفعول في المعنى فاعلا احتجت إلى مفعول ، فلم يتصل الكلام إلا بحرف جر ، وقد بينت ذا فيما تقدم وأوضحته فهذه ثلاثة أوجه في نصب ( جعلت )

ج ٢ · ص ٥٣

متاعك بعضه على بعض ، وهي النصب على الحال ، والنصب على أنه مفعول ثان ، والنصب على أنه مفعول مفعول ، فافهمه فإنه مشكل في كتبهم ، ويجوز الرفع فتقول : جعلت متاعك بعضه على بعض ، وتقول : أبكيت قومك بعضهم على بعض ، فهذا كان أصله ، بكى قومك بعضهم على بعض ، فلما نقلته إلى ( أبكيت ) جعلت الفاعل مفعولا ، وهو في المعنى فاعل ، إلا أنك أنت جعلته فاعلا ، وقولك : على بعض ، لا يجوز أن يقع موقع الحال ، لأنك لا تريد أن بعضهم مستقر على بعض ، ولا مطروح على بعض ، كما كان ذلك في المتاع ، قال سيبويه : لم ترد أن تقول : بعضهم على بعض في عون ولا أن أجسادهم بعضا على بعض ، وقولك : بعضهم ، في جميع هذه المسائل منصوب على البدل ، فإن قلت : حزنت قومك بعضهم أفضل من بعض ، كان الرفع حسنا ، لأن الآخر هو الأول وإن شئت نصبت على الحال ، يعني ( أفضل ) فقلت : حزنت قومك بعضهم أفضل من بعض ، كأنك قلت : حزنت بعض قومك فاضلين بعضهم .

قال سيبويه : إلا أن الأعرف والأكثر إذا كان الآخر هو الأول أن يبتدأ ، والنصب عربي جيد وتقول : ضرب عبد الله ظهره وبطنه ، ومطرنا سهلنا وجبلنا ، ومطرنا السهل والجبل ، وجميع هذا لك فيه ، البدل ، ولك أن يكون تأكيدا كأجمعين لأنك إذا قلت : ضرب زيد الظهر ، والبطن ، فالظهر والبطن هما جماعة زيد ، وإذا قلت : ( مطرنا ) فإنما تعني : مطرت بلادنا ، والبلاد يجمعها السهل والجبل .

قال سيبويه : وإن شئت نصبت فقلت ضرب زيد الظهر والبطن ، ومطرنا السهل والجبل ، وضرب زيد ظهره وبطنه ، والمعنى : حرف الجر ،

ج ٢ · ص ٥٤

وهو ( في ) ولكنهم حذفوه ، قال : وأجازوا هذا كما أجازوا دخلت البيت ، وإنما معناه : دخلت في البيت والعامل فيه الفعل ، وليس انتصابه هنا انتصاب الظروف ، قال : ولم يجيزوا حذف حرف الجر في غير السهل والجبل ، والمظهر والبطن ، نظير هذا في حذف حرف الجر ، نبئت زيدا ، تريد : عن زيد ، وزعم الخليل : أنهم يقولون مطرنا الزرع والضرع ، وإن شئت رفعت على البدل ، على أن تصيره بمنزلة أجمعين ، توكيدا .

قال سيبويه : إن قلت : ضرب زيد اليد والرجل ، جاز أن يكون بدلا ، وأن يكون توكيدا ، وإن نصبته لم يحسن ، والبدل كما قال جائز حسن ، والتوكيد عندي يقبح إذا لم يكن الإسم المؤكد هو المؤكد ، واليد والرجل ليستا جماعة زيد ، وهو في السهل والجبل عندي يحسن لأن السهل والجبل هما جماعة البلاد ، وكذلك البطن والظهر ، إنما يراد بهما جماعة الشخص ، فإن أراد باليد والرجل أنه قد : ضربت جماعة ، واجتزأ بذكر الطرفين في ذلك جاز .

قال : وقد سمعناهم يقولون : ضربتهم ظهرا وبطنا ، وتقول : ضربت قومك صغيرهم وكبيرهم على البدل ، والتأكيد جميعا ، فإن قلت : أو كبيرهم ، لم يجز إلا البدل ، وتقول : زيد ضربته أخاك ، فتبدل ( أخاك ) من الهاء ، لأن الكلام الأول قد تم ، وقد خبرتك : أن البدل إنما هو اختصار خبرين ، فإن قلت : زيد ضربت أخاك إياه ، لم يجز ، لأن الكلام الأول ما تم ، فإن قلت : مررت برجل قائم رجل أبوه ، فجعلت أباه بدلا من رجل ، لم يجز ، لأنه لا يصلح أن تقول : مررت برجل قائم أبوه ، وتسكت ، ولا يتم بذلك الكلام ، فإن قلت : مررت برجل قائم زيد أبوه ، فقد أجازه الأخفش

ج ٢ · ص ٥٥

على الصفة ، وقال : لأن قولك أبوه من صفة زيد ، فصار كأنه بعض اسمه ، ولو كان بدلا من زيد لم يكن كلاما ، ونظير هذا : مررت برجل قائم رجل يحبه ، وبرجل ، قائم زيد الضاربه .

الخامس من التوابع : وهو العطف بحرف :

حروف العطف عشرة أحرف يتبعن ما بعدهن ما قبلهن من الأسماء والأفعال في إعرابها .

الأول : الواو ومعناها إشراك الثاني فيما دخل فيه الأول وليس فيها دليل على أيهما كان أولا نحو قولك : جاء زيد وعمرو ، ولقيت بكرا وخالدا ، ومررت بالكوفة والبصرة ، فجائز أن تكون البصرة أولا ، وجائز أن تكون الكوفة ، أولا ، قال الله عز وجل : واسجدي واركعي مع الراكعين والركوع قبل السجود .

الثاني الفاء : وهي توجب أن الثاني بعد الأول ، وإن الأمر بينهما قريب ، نحو قولك : رأيت زيدا فعمرا ، ودخلت مكة فالمدينة ، وجاءني زيد فعمرو ، ومررت بزيد فعمرو ، فهي تجيء لتقدم الأول واتصال الثاني فيه .

الثالث ثم : وثم مثل الفاء ، إلا أنها أشد تراخيا ، وتجيء لتعلم أن بين الثاني والأول مهلة ، تقول ضربت زيدا ثم عمرا ، وجاءني زيد ثم عمرو ، ومررت بزيد ثم عمرو .

الرابع أو : ولها ثلاثة مواضع ، تكون لأحد الشيئين بغير تعيينه عند

ج ٢ · ص ٥٦

شك المتكلم ، أو قصده أحدهما ، أو إباحة ، وذلك قولك : أتيت زيدا أو عمرا ، وجاءني رجل أو ا مرأة ، هذا إذا شك ، فأما إذا قصد بقوله أحدهما ، فنحو : كل السمك أو اشرب اللبن ، أي لا تجمعهما ، ولكن اختر أيهما شئت ، وكقولك : أعطني دينارا أو اكسني ثوبا ، والموضع الثالث الإباحة ، وذلك قولك : جالس الحسن أو ابن سيرين ، وأئت المسجد أو السوق ، أي قد أذنت لك في مجالسة هذا الضرب من الناس وعلى هذا قول الله عز وجل : ولا تطع منهم آثما أو كفورا .

الخامس إما : وإما في الشك والخبر بمنزلة ( أو ) وبينهما فصل ، وذلك أنك إذا قلت : جاءني زيد أو عمرو ، وقع الخبر في ( زيد ) يقينا حتى ذكرت ( أو ) فصار فيه وفي عمرو شك ، و ( إما ) تبتدىء به شاكا ، وذلك قولك : جاءني إما زيد وإما عمرو ، أي أحدهما ، وكذلك وقوعها للتخيير ، تقول : اضرب إما عبد الله وإما خالدا ، فالآمر لم يشك ولكنه خير المأمور كما كان ذلك في ( أو ) ونظيره قول الله عز وجل : إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وكقوله عز وجل : فإما منا بعد وإما فداء .

السادس ( لا ) : وهي تقع لإخراج الثاني مما دخل فيه الأول ، وذلك قولك : ضربت زيدا لا عمرا ، ومررت برجل لا امرأة ، وجاءني زيد لا عمرو .

ج ٢ · ص ٥٧

السابع بل : ومعناها الإضراب عن الأول ، والإثبات للثاني نحو قولك : ضربت زيدا بل عمرا وجاءني عبد الله ، بل أخوه ، وما جاءني رجل بل امرأة .

الثامن لكن : وهي للإستدراك بعد النفي ، ولا يجوز أن تدخل بعد واجب إلا لترك قصة إلى قصة ( تامة ) ، فأما مجيئها للإستدراك بعد النفي فنحو قولك : ما جاءني زيد لكن عمرو وما رأيت رجلا لكن امرأة ، ومررت بزيد لكن عمرو ، لم يجز .

التاسع أم : وهي تقع في الإستفهام في موضعين : فأحدهما أن تقع عديلة الألف على معنى ( أي ) وذلك نحو قولك : أزيد في الدار أم عمرو وكقولك : أأعطيت زيدا أم أحرمته ، فليس جواب هذا لا ، ولا ( نعم ) كما أنه إذا قال : أيهما لقيت أو أي الأمرين فعلت لم يكن جواب هذا ، لا ولا ( نعم ) لأن المتكلم مدع أن أحد الأمرين قد وقع ، لا يدري أيهما هو ، فالجواب أن يقول : زيد أو عمرو ، فإن كان الأمر على غير دعواه فالجواب : أن تقول : لم ألق واحدا منهما ، أو كليهما ، فمن ذلك قول الله عز وجل : أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ، ومثل ذلك : أهم خير أم قوم تبع فخرج هذا من الله مخرج التوقيف والتوبيخ ، ومخرجه من الناس يكون استفهاما ، ويكون توبيخا ، ويدخل في هذا

ج ٢ · ص ٥٨

الباب التسوية ، لأن كل استفهام ، فهو تسوية ، وذلك نحو قولك : ليت شعري أزيد في الدار أم عمرو ، وسواء علي أذهبت أم جئت فقولك : سواء علي تخبر أن الأمرين عندك واحد ، وإنما استوت التسوية والإستفهام ، لأنك إذا قلت مستفهما أزيد عندك أم عمرو فهما في جهلك لهما مستويان ، لا تدري أن زيدا في الدار كما لا تدري أن عمرا فيها ، وإذا قلت : قد علمت أزيد في الدار أم عمرو فقد استويا عند السامع ، كما استوى الأولان عند المستفهم ، وأي داخلة في كل موضع تدخل فيه أم مع الألف ، تقول : قد عملت أيهما في الدار تريد أذا أم ذا قال الله عز وجل : فلينظر أيها أزكى طعاما ، وقال لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا فأي تنتظم معنى الألف مع أم جميعا ، وأما الموضع الثاني من موضعي ( أم ) فإن تكون منقطعة مما قبلها خبرا كان أو استفهاما ، وذلك نحو قولك فيما كان خبرا : إن هذا لزيد أم عمرو يا فتى ، وذلك أنك نظرت إلى شخص فتوهمته زيدا فقلت على ما سبق إليك ، ثم أدركك الظن أنه عمرو ، فانصرفت عن الأول فقلت : أم عمرو مستفهما ، فإنما هو إضراب على معنى ( بل ) إلا أن ما يقع بعد ( بل ) يقين ، وما يقع بعد ( أم ) مظنون مشكوك فيه ، وذلك أنك تقول : ضربت زيدا ، ناسيا أو غالطا ، ثم تذكر فتقول : بل عمرا ، مستدركا مثبتا للثاني تاركا للأول ، فهي تخرج من الغلط إلى استثبات ، ومن نسيان إلى ذكر ، و ( أم ) معها ظن أو استفهام وإضراب عما كان قبله ، ومن ذلك : هل زيد منطلق أم عمرو يا فتى قائما ، أضرب عن سؤاله عن انطلاق زيد ، وجعل السؤال عن عمرو ، فهذا مجرى هذا ، وليس على منهاج

ج ٢ · ص ٥٩

قولك : أزيد في الدار أم عمرو ، وأنت تريد : أيهما في الدار ، لأن ( أم ) عديلة الألف ، ولا تقع ( هل ) موقع الألف مع ( أم ) وقد تدخل ( أم ) على ( هل ) .

قال الشاعر :

( أم هل كبير بكى % . . . )

العاشر حتى : تقول ضربت القوم حتى زيدا ، وقد ذكرتها كيف تكون عاطفة فيما تقدم حين ذكرناها مع حروف الخفض ، وأفردنا لها بابا ، واعلم أن قوما يدخلون ليس في حروف العطف ويجعلونها كلا ، وهذا شاذ في كلامهم ، وقد حكى سيبويه أن قوما يجعلونها ( كما ) فيقولون : ليس الطيب إلا المسك .

واعلم : أن حروف العطف لا يدخل بعضها على بعض ، فإن وجدت ذلك في كلام فقد أخرج أحدهما من حروف النسق ، وذلك مثل قولهم : لم يقم عمرو ولا زيد ، الواو نسق ( ولا ) توكيد للنفي ، وكذلك قولك : والله لا فعلت ثم والله لا فعلت ، ثم نسق والواو قسم ، وحروف العطف لا يفرق

ج ٢ · ص ٦٠

بنيها وبين المعطوف بشيء مما يعترض بين العامل والمعمول فيه ، والأشياء التي يعترض بها : الأيمان ، والشكوك ، والشروط .

وقد يجوز ذلك في ( ثم وأو ولا ) لأنها تنفصل وتقوم بأنفسها ، وقد يجوز الوقوف عليها ، فتقول : قام زيد ثم والله عمرو ، وثم أظن عمرو و ( لا ) التي للعطف يصح أن تلي الماضي لأنه قد غلب عليه الدعاء ، وقد يجوز أن يكون مع الماضي بمنزلة ( لم ) وذلك قولك : زيد قام لا قعد فيلتبس بالدعاء ، فإن لم يلتبس جاز عندي ، وقد جاءت ( لا ) نافية مع الماضي في غير خبر ، كما جاءت ( لم ) وذلك قوله تعالى : فلا صدق ولا صلى وتقول : لم يقم زيد ولم يقعد ، ولا يجوز : ولا يقعد إلا أن ترفعه وكذلك : لن يقوم زيد ولا يقعد ، بواو وغير واو .