هنا والنون يثبتان إذا كان المنفي عاملا فيما بعده ، فهو وما عمل فيه بمنزلة اسم واحد ، فمن ذلك قولهم : لا خيرا منه ولا حسنا وجهه لك ، ولا ضاربا زيدا لك ، لأن ما بعد حسن وضارب وخير صار من تمام الإسم ،
فجميع هذا قد عمل فيما بعده ، ومثل ذلك قولك : لا عشرين درهما لك ، لولا درهم لجاز أن تقول : لا عشرين لك ، وعشرون عملت في درهم فنصبته وقال الخليل : كذلك : لا آمرا بالمعروف لك .
إذا جعلت بالمعروف من تمام الإسم وجعلته متصلا به ، كأنك قلت : لا آمرا معروفا لك ، وإذا قلت : لا آمر بمعروف فكأنك جئت بمعروف تبيينا بعد أن تم الكلام ، وتقول : لا آمر يوم الجمعة لك إذا نفيت جميع الآمريين / 457 ، ووزعمت : أنه ليسوا له يوم الجمعة ، فإن أردت أن تنفي الأمرين يوم الجمعة خاصة ، قلت : لا آمر يوم الجمعة لك ، جعلت يوم الجمعة من تمام الإسم فصار بمنزلة قولك : لا آمرا معروفا لك .
ولو قلت : لا خير عند زيد ، ولا آمر عنده ، لم يجز ، إلا بحذف التنوين ، لأنك لم تصله بما يكمله اسما ، ولكنه اسم تام فجعلته مع ( لا ) اسما واحدا .
& باب ما إذا دخلت عليه ( لا ) لم تغيره عن حاله &
هذا الباب ينقسم على ثلاثة أقسام : اسم معرفة ، واسم منفي بلا ، بعده اسم منفي بلا ، وهما جواب مستفهم قد ثبت عنده أحد الشيئين ، واسم قد عمل فيه فعل أو هو في معنى ذلك .
أما الأول : فالإسم المعرفة :
وقد عرفتك أن ( لا ) لا تنصب المعارف فإن عطفت معرفة منفية على نكرة وقد عملت فيها لم تعملها في المعرفة ، وأعملتها في النكرة / 458 وذلك قولك : لا غلام لك ولا العباس لك ، ولا غلاملك ولا أخوة لك .
قال سيبويه : فأما من قال : كل نعجة وسخلتها بدرهم ، فينبغي أن يقول : لا رجل لك وأخا له ، ولا يحسن أن تدخل ( لا ) على معرفة مبتدأة غير معطوفة على كلام ، فقد تقدم فيه ( لا ) فإن كررت لا ، جاز .
فأما الذي لا يجوز فقولك : لا زيد في الدار ، لأن هذا موضع ( ما ) ، إلا أن يضطر شاعر فيرفع المعرفة ولا يثني ( لا ) قال الشاعر :
( بكت حزنا واسترجعت ثم آذنت % ركائبها أن لا إلينا رجوعها )
فأما الذي يحسن ويجوز فقولك : لا زيد في الدار ولا عمرو ، ولما ثنيت حسن .
الثاني : الإسم المنفي بلا وبعده اسم منفي أيضا بلا :
وهذا الصنف إنما يجيء على لفظ السائل إذا قال : أغلام عندك أم جارية / 459 إذا ادعى أن عنده أحدهما ، إلا أنه لا يدري : أغلام هو أم جارية ، فلا يحسن في هذا إلا أن تعيد ( لا ) فتقول : لا غلام عندي ولا جارية ، وإذا قال : لا غلام ، فإنما هو جواب لقوله : هل من غلام ، ولم يثبت أن عنده شيئا فعملت لا فيما بعدها ، وإن كان في موضع ابتداء ومن ذلك قول الله : فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون .
وقال الشاعر :
( وما ضرمتك حتى قلت معلنة % لا ناقة لي في هذا ولا جمل )
وكذلك إذا فصلت بين ( لا ) والإسم بحشو ، لم يحسن ، إلا أن تعيد الثانية ، لأن جعل جواب إذا عندك أم ذا ، فمن ذلك قوله تعالى : لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون .
ولا يجوز : لا فيها أحد ، إلا على ضعف ، فإن تكلمت به لم يكن إلا رفعا ، لأن ( لا ) لا تعمل إذا فصل بينها وبين الإسم رافعة ولا ناصبة ، ومعنى قولي : رافعة إذا أعملت عمل / 460 ليس تقول : لا أحد أفضل منك في قول من جعلها ك ( ليس ) .
الثالث : وهو ما عمل فيه فعل أو كان في معنى ذلك :
اعلم : أن هذا يلزمك فيه تثينة ( لا ) كما لا تثنى لا في الأفعال وذلك قولك : لا مرحبا ولا أهلا ، ولا كرامة ولا مسرة ولا سقيا ، ولا رعيا ، ولا هنيئا ولا مريا ، لأن هذه الأسماء كلها عملت فيها أفعال مضمرة ، فالفعل مقدر بعد ( لا ) كأنك قلت : لا أكرمك كرامة ولا أسرك مسرة ، فعلى هذا جميع هذه الأسماء وما لم يجز أن يلي ( لا ) من الأفعال ، لم يجز أن يليها ما عمل فيه ذلك الفعل ، لا يجوز أن تقول : لا ضربا ، وأنت تريد الأمر لأنه لا يجوز : لا أضرب إنما تدخل على الدعاء إذا كان لفظه لفظ الخبر ، وأضربه على ذلك نحو : لا سقيا ولا رعيا ، كأنك قلت : لا سقاه الله ولا رعاه ،
وكذلك إذا ولي ( لا ) مبتدأ في معنى الدعاء ، لم / 461 تعمل فيه كما لم تعمل فيما بني على الفعل ن ومعناه الدعاء ، وذلك قولهم : لا سلام عليكم .
قال سيبويه : قولهم : لا سواء ، إنما دخلت ها هنا ، لأنها عاقبت ما ارتفعت عليه ، ألا ترى أنك لا تقول : هذان لا سواء ، فجاز هذا كما جاز : لاها الله ذا حين عاقبت فلم يجز ذكر الواو يعني أن قولهم : لا سواء أصله : هذان لا سواء وهذان مبتدأ ولا سواء خبرهما كما تقول : هذان سواء ، ثم أدخلت ( لا ) للنفي ، وحذفت ( هذان ) وجعلت ( لا ) تعاقب ( هذان ) وقال أبو العباس : وقول سيبويه : ألا ترى أنك لا تقول : هذان لا سواء ، أي : لا تكاد تقول ولو قلته جاز .
وقالوا : لا نولك أن تفعل ، جعلوه معاقبا لقولك لا ينبغي ، وصار بدلا منه .
واعلم : أنه قبيح أن تقول : مررت برجل لا فارس ، حتى تقول : ولا شجاع ، وكذلك : هذا زيد فارسا ، لا / 462 يحسن حتى تقول : لا فارسا ولا شجاعا ، وذلك أنه جواب لمن قال : أبرجل شجاع مررت أم بفارس ، ولقوله : أفارس زيد أم شجاع ، وقد يجوز على ضعفه في الشعر .
& باب لا النافية إذا دخلت عليها ألف الإستفهام &
الألف إذا دخلت على ( لا ) جاز أن يكون الكلام استفهاما ، وجاز أن يكون تمنيا ، والأصل الإستفهام ، فإذا كان استفهاما محضا فحالها كحالها قبل أن يلحقها ألف الإستفهام ، وذلك قولك : ألا رجل في الدار الأعلام أفضل منك ، ومن قال : لا رجل قائم في الدار ، قال : ها هنا ألا رجل قائم في الدار ، وكذلك من نون ومن رفع ، ثم رفع ها هنا ، وقال الشاعر :
( حار بن كعب ألا أحلام تزجركم % عنا وأنتم من الجوف الجماخير )
فإذا دخلها مع الإستفهام معنى التمني ، فإن النحويين مختلفون في رفع الخبر ، ويجرون ما سراه على ما كان عليه / 463 قبل .
فأما الخليل وسيبويه والجرمي أكثر النحويين فيقولون : ألا رجل أفضل منك ، ولا يجيزون رفع : أفضل ، وحجتهم في ذلك أنهم قالوا : كنا نقول : لا رجل أفضل منك ، فيرفع لأن ( لا ) ورجل في موضع ابتداء وأفضل : خبره فهو خبر اسم مبتدأ وإذا قلت متمنيا : ألا رجل أفضل منك فموضعه نصب وإنما هو كقولك : اللهم غلاما ، أي : هب لي غلاما ، فكأنك قلت : ألا أعطي ألا أصيب فهذا مفعول .
وكان المازني وحده يجيز فيه جميع ما جاز في النافية بغير الإستفهام فتقول : ألا رجل أفضل منك ، وتقول فيمن جعلها كليس : ألا أفضل منك ، ويجريها مجراها قبل ألف الإستفهام .
واعلم : أن ( لا ) إذا جعلت ك ( ليس ) لم تعمل إلا في نكرة ولا يفصل بينها وبين ما عملت فيه لأنها تجري رافعة مجراها ناصبة .
وأما قول الشاعر / 464 .
( ألا رجلا جزاه الله خيرا % يدل على محصلة تبيت )
فزعم الخليل : أنه أراد : الفعل وأنه ليس ل ( لا ) ها هنا عمل ، إنما أراد ، ألا ترونني ، وأما يونس فكان يقول : إنما تمنى ولكنه نون مضطرا وكان يقول في قول جرير :
( فلا حسبا فخرت به لتيم % ولا جدا إذا ذكر الجدود )
إنما نون مضطرا ، وكذا يقول أبو الحسن الأخفش .
ومن قال : لا رجل ولا أمراة لم يقل في التمني إلا بالنصب ، وعلى مذهب أبي عثمان ، يجوز الرفع كما كان قبل دخول الألف .
كان أبو عثمان يقول : اللفظ على ما كان عليه وإن كان دخله خلاف معناه ، ألا ترى أن قولك : غفر الله لزيد ، معناه الدعاء ولفظه لفظ ضرب فلم يغير لما دخله في المعنى .
وكذلك : حسبك رفع بالإبتداء إن كان معناه النهي .
& باب تصرف ( لا ) &
ل ( لا ) في الكلام / 465 مواضع وجملتها النفي ومواضعها تختلف فتقع على الأسماء نحو قولك : ضربت زيدا لا عمرا ، وجاءني زيد لا أخوه ، وتقع على الأفعال في القسم وغيره ، تقول : لا يخرج زيد وأنت مخبر ، ولا ينطلق عبد الله ، ويكون للنهي في قولك : لا ينطلق عبد الله ، ولا يخرج زيد ، وتجزم بها الفعل فيكون بحذاء قولك في الأمر : ليخرج عبد الله ، ولتقم طائفة منهم معك .
وقد تكون من النفي في موضع آخر وهو نفي ، قولك : إيت وعمراظ ، فإذا أردت نفي هذا قلت : لا تأت زيدا وعمرا ، لم يكن هذا نفيه على الحقيقة لأنه إن أتى أحدهما لم يعصه لأنه نهاه عنهما جميعا ، فإن أراد أن تمتنع منهما معا فنفي ذلك : لا تأت زيدا ولا عمرا ، فمجيئها ها هنا لمعنى انتظام النهي بأمره لأن خروجها إخلال به .
ويقع بعدها في القسم الفعل الماضي في / 466 معنى المستقبل وذلك قولك : والله لا فعلت ، إنما المعنى : لا أفعل ، لأن قولك في القسم : لا أفعل ، إنما هو لما يقع ، فأما قولهم : لا أفعل نفي لقولك : لأفعلن ، ولذلك يجوز أن تحذف ( لا ) وأنت تريد النفي ، وجائز أن تقول : لا قام زيد ولا قعد عمرو ، تريد الدعاء عليه . وهذا مجاز .
وحق هذا الكلام أن يكون نفيا لقيامه وقعوده فيما مضى .
وقال الله عز وجل : فلا اقتحم العقبة
) .
ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل ) أي : من لم يأكل ولم يشرب يعني الجنين .
فإذا قلت : والله أفعل ذاك ، فمعناه : لا أفعل ، فلو قلت : والله أقوم ، تريد : لأقومن ، كان خطأن ، لأنها حذفت استخفافا لإستبداد الإيجاب باللام والنون ، ولهذا موضع آخر يذكر فيه ، ويكون في موضع / 467 ( ليساقتحم العقبة ) . ) وقد مضى ذكرها ، وقد تكون ( لا ) مؤكدة كما كانت ( ما ) في قوله : فبما رحمة من الله لنت لهم و ( مما خطاياهم ) .
فمن ذلك قوله : فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنما هو : فأقسم ، يدلك على ذلك قوله : وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وكذلك قال المفسرون في قوله : لا أقسم بيوم القيامة ، إنما هو : أقسم ، فوقع القسم على قوله : إن علينا جمعه وقرآنه .
قال أبو العباس : فقيل لهم في عروض ذلك : أن الزوائد من هذا الضرب إنما تقع بين كلامين أو بعد كلام كقولك : جئتك لأمر ما ، فكان من جوابهم : أن مجاز القرآن كله مجاز سورة واحدة بعد ابتدائه ، وأن بعضه متصل ببعض ، فمن ذلك قوله : لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء .
وقوله : ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ، وإنما هو :
لا تستوي الحسنة والسيئة ، ومعناه ، ينبئك عن ذلك / 468 إنما هو : لا تساوي الحسنة السيئة .
مسائل من باب ( لا )
تقول : لا غلامين ولا جاريتي لك ، إذا جعلت الآخر مضافا ولم تجعله خبرا له .
وصار الأول مضمرا له كأنك قلت : لا غلامين في ملكك ولا جاريتي لك ، كأنك قلت : ولا جاريتك في التمثيل .
قال سيبويه : ولكنهم لا يتكلمون به يعني بالمضمر واختص ( لا ) بهذا النفي وإن شئت قلت : لا غلامين ولا جاريتين لك ، إذا جعلت ( لك ) خبرا لهما وهو قول أبي عمرو .
وكذلك لو قلت : لا غلامين لك ، وجعلت ( لك ) خبرا .
فإذا قلت : لا أبالك ، فها هنا إضمار مكان ولكنه يترك استخفافا واستغناء .
وتقول : لا غلامين ولا جاريتين لك ، وغلامين وجاريتين لك ، كأنك قلت : لا غلامين ولا جاريتين في مكان كذا وكذا .
فجاء ( بلك ) بعدما بني على الكلام الأول في مكان كذا وكذا ، كما قال : لا يدين بها لك / 469 حين صيره ، كأنه جاء ( بلك ) بعدما قال : لا يدين بها في الدنيا لك ، وقبيح أن تفصل بين الجار والمجرور ، فتقول لا أخا هذين اليومين لك ، قال سيبويه : وهذا يجوز في ضرورة الشعر لأن الشاعر إذا اضطر ، فصل بين المضاف والمضاف إليه .
قال الشاعر :
( كأن أصوات من إيغالهن بنا % أواخر الميس أصوات الفراريج ) ن
ومن قال : كم بها رجل فأضاف فلم يبال الفتح ، قال : لا يدري بها لك ولا أخا يوم الجمعة لك ، ولا أخا فاعلم لك ، والجر في : ( كم ) بها ، وترك النون في : لا يدي بها لك ، قول يونس .
واحتج بأن الكلام لا يستغني ورد ذلك عليه سيبويه بأن قال : الذي يستغني به الكلام والذي لا يستغني قبحهما واحد إذا فصلت بين الجار والمجرور ، وتقول : لا غلام وجارية فيها لأن ( لا ) إنما تجعل وما تعمل فيه اسما إذا كانت إلى جنب الإسم ، لكنك يجوز أن تفصل بين / 470 خمسة وعشر في قولك : خمسة عشر ، كذلك لا يجوز أن تفصل بين ( لا ) وبين ما بني معها ، وتقول : لا رجل ولا امرأة يا فتى .
إذا كانت ( لا ) بمنزلتها في ( ليس ) مؤكدة للنفي حين تقول : ليس لك رجل ولا امرأة ، قال رجل من بني سليم وهو أنس بن العباس :
( لا نسب اليوم ولا خلة % اتسع الفتق على الراتق )
وتقول : لا رجل ولا امرأة فيها ، فتعيد ( لا ) الأولى كما تقول : ليس عبد الله وليس أخوه فيها ، فيكون حال الآخرة كحال الأولى ، وتقول : لا رجل اليوم ظريفا ولا رجل فيها عاقتحم العقبة ) . اقلا ، إذا جعلت ( فيها ) خبرا ، ولا رجل فيك راغبا ، من قبل أنه لا يجوز لك أن تجعل الإسم والصفة بمنزلة اسم واحد . وقد فصلت بينهما .
وتقول : لا ماء سماء باردا ، ولا مثله عاقلا .
من قبل أن المضاف لا يجعل مع غيره بمنزلة خمسة عشر ، فإذا قلت : لا / 471 ماء ولا لبن ، ثم وصفت اللبن فأنت بالخيار في التنوين وتركه ، فإن جعلت الصفة للماء لم يكن إلا منونا ، لأنه لا يفصل بين الشيئين اللذين يجعلان بمنزلة اسم واحد .
وحكى سيبويه عن العرب : لا كزيد أحدا ، تنون ، لأنك فصلت بين ( لا ) و ( أحد ) وحكى سيبويه عن العرب : لا كزيد أحد ، ولا مثله أحد ، فحمله على الموضع ، والموضع رفع ، وإن شئت حملته على ( لا ) فتونته ونصبته ، وإن شئت قلت : لا مثله رجلا على التمييز كما تقول : لي مثله غلاما ، قال ذو الرمة :
( هي الدار إذ مي لأهلك جيرة % ليالي لا أمثالهن لياليا )
قال سيبويه : وأما قول جرير :
( لا كالعشية زائرا ومزورا % )
فلا يكون إلا نصبا من قبل أن العشية ليست بالزائر وإنما أراد : لا أرى كالعشية عشية زائرا ، كما تقول : ما رأيت كاليوم رجلا ، فكاليوم كقولك : في اليوم .
لأن الكاف ليست باسم / 471 وفيه معنى التعجب ، كما قال : تالله رجلا ، وسبحان الله رجلا ، إنما أراد : تالله ما رأيت رجلا ، ولكنه يترك إظهار الفعل استغناء .
وتقول : لا كالعشية ولا كزيد رجل .
لأن الآخر هو الأول ، ولأن زيدا رجل ، وصار : لا كزيد ، كأنك قلت : لا أحد كزيد ، ثم قلت : رجل ، كما تقول : لا مال له قليل ولا كثير على الموضع ، قال امرؤ القيس :
( ويلمها في هواء الجو طالبة % ولا كهذا الذي الأرض مطلوب )
لأنه قال : ولا شيء لهذا ورفع على الموضع .
وإن شئت نصبت على التفسير كأنه قال : لا أحد كزيد رجلا .
قال سيبويه : ونظير : لا كزيد ، في حذفهم الإسم قولهم : لا عليك ، وإنما يريدون : لا بأس عليك ، ولا شيء عليك ولكنه حذف لكثرة استعمالهم إياه .
ومن قال : لا غلام ولا جارية ، قال : أغلام وألا جارية
إنما دخلت في النفي لا في المعطوف عليه .
ألا تراك تقول في النداء : يا بؤس للحرب ، ولا تقول : يا بؤس زيد وبؤس الحرب ، فالنفي كالنداء ، وكذلك إذا قلت : لا غلامي لك ولا مسلمي لك ، إن كانت لا الثانية نافية غير عاطفة جاز إسقاط النون ، وإن كانت عاطفة لم يجز إلا إثبات النون فتقول : لا غلامين لك ولا مسلمين لك .
وناس يجيزون أن تقول : لا رجل ولا امرأة ، وهو عندي جائز على قبح ، لأنك إذا رفعت فحقه التكرير ، وتقول : لا رجل كان قائما ، ولا رجل ظننته قائما ، إن جعلت كان وظننت : صلة لرجل ، أضمرت الخبر ، وإن جعلتهما خبرين لم تحتج إلى مضمر .
وقوم يجيزون : لا زيد لك ، ولا يجيزون لا غلام الرجل لك ، إلا بالرفع ، ويجيزون : لا أبا محمد لك ، ولا أبا / 474 زيد لك .
يجعلونه بمنزلة اسم واحد ، ولا يجيزون : لا صاحب درهم لك ، لأن الكنية بمزلة الإسم .
ويقولون : عبد الله يجري مجرى النكرة إذ كانت الألف واللام لا يسقطان منه .
وقال الفراء : جعل الكسائي : عبد العزيز وعبد الرحمن بمنزلة عبد الله وإسقاط الألف واللام ، يجوز ، نحو قولك : عبد العزيز لك .
وقالوا : الغائب من المكنى يكون مذهب نكرة نحو قولك : لا هو ، ولا هي ، لأنه يوهمك عددا ، وإن شئت قضيت عليه بالرفع والنصب ، فإن جعلته معرفة جئت معه بما يرفعه ، وحكوا : إن كان أحد في هذا الفخ ، ولا هو يا هذا ، وكذلك : هذا وهذان عندهم ، ويقولون : لا هذين لك ، ولا هاتين لك ، وكذلك ذاك لأنه غائب .
وجميع هذه الأشياء التي تخالف الأصول التي قدمتها لك لا تجوز في القياس ولا هي مسموعة من الفصحاء .
وتقول : لا رجل أخوك ، ولا رجل عمك ، لا يجوز في أخيك وعمك إلا الرفع .
وقد حكي : أن كلام العرب أن يدخلوا : هو ، مع المفرد / 475 فيقولون : لا رجل هو أخوك ، ولا رجل هو عمرو ، ويقولون : لا بنات لك كما تقول : لا مسلمي لك .
وتقول : ألا رجلا زيدا أو عمرا ، تريد : ألا أحد
رجلا يكون زيدا أو عمرا ، ويجوز أن يكون بدلا من رجل ، فإذا جاءت أو مع ( ألا ) فهو طلب .
وتقول : لا رجل في الدار لا زيد ، ويدخل عليها ألف الإستفهام فتقول : ألا رجل في الدار ألا زيد .
وتقول : ألا رجل ألا امرأة يا هذا .
وتقول : ألا ماء ولو باردا ، وهو عند سيبويه : قبيح .
لأنه وضع النعت موضع المنعوت ، فلو قلت : ألا ماء ولو باردا لكان جيدا .
وذلك يجوز ، إلا أنك تضمر بعد ( لو ) فعلا ينصب ماء .
وكأنك قلت : ولو كان ماء باردا .
فإذا جئت بلو كان ما بعدها أحسن ، قال أحمد بن يحيى ثعلب : كان يقال : متى كان ما بعد ( لو ) نعتا للأول نصب ورفع ومتى كان غير نعت رفع / 476 هذا قول المشايخ .
وقال الفراء : سمعت في غير النعت الرفع والنصب .
وإذا قال : ألا مستعدي الخليفة أو غيره ، وألا معدي الخليفة أو غيره ، فالرفع كأنك بينت فقلت : ذاك الخليفة أو غيره أو هو الخليفة أو الخليفة هو أو غيره .
والنصب على إضمار ( يكون ) كأنك قلت : يكون الخليفة .
أي : يكون المعدي الخليفة أو غيره .
وقوم يجيزون : ألا قائل قولا ، ألا ضارب ضربا ، وهذا عندي لا يجوز إلا بتنوين لأنه قد أعمل في المصدر فطال ، وقد مضى تفسير هذا .
ويجوز أن تقول : لا قائل قول ، ولا ضارب ضرب ، فتضيف إلى المصدر .
وتقول لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة ، لأنك قلت : لا خير في خير بعده النار ولا شر في شر بعده الجنة ، ويجوز أن تكون هذه الباء دخلت لتأكيد النفي كما تدخل في خبر ( ما ) وليس ، فتكون زائدة ، كأنك / 477 قلت : لا خير خير بعده النار ولا شر شر بعده الجنة ، فإن جعلت الهاء راجعة إلى خبر الأول الذي مع ( لا ) قلت : لا خير بعده النار خير .
فصار قولك : بعد النار جملة نعت بها : لا خير ، والنار مبتدأ وبعده :
خبره والجملة صفة لخير ، كما تقول : لا رجل أبوه منطلق في الدار ، فرجل : منفي ، وأبوه : منطلق مبتدأ وخبر .
والجملة بأسرها صفة لرجل قال أبو بكر : وقد ذكرنا الأسماء المرفوعات والمنصوبات وما ضارعها بجميع أقسامها وبقي الأسماء المجرورة ونحن نذكرها إن شاء الله .
ذكر الجر والأسماء المجرورة
الأسماء المجرورة تنقسم قسمين : اسم مجرور بحرف جر ، أو مجرور بإضافة اسم مثله إليه ، وقولي : جر وخفض بمعنى واحد .
ذكر حروف الجر
حروف الجر تصل ما قبلها بما بعدها فتوصل الإسم بالإسم والفعل بالإسم ولا يدخل حرف / 478 الجر إلا على الأسماء كما بينا فيما تقدم ، فأما إيصالها الإسم بالإسم ، فقولك : الدار لعمرو ، وأما وصلها الفعل بالإسم فقولك : مررت بزيد ، فالباء هي التي أوصلت المرور بزيد .
وحروف الجر تنقسم قسمين : فأحد القسمين : ما استعملته العرب حرفا فقط ولم يشترك في لفظه الإسم ولا الفعل مع الحرف ، ولم تجره في موضع من المواضع مجرى الأسماء ولا الأفعال .
والقسم الآخر : ما استعملته العرب حرفا وغير حرف .
فالقسم الأول : وهو الحرف التي استعملته حرفا فقط على ضربين : فالضرب الأول منها : ألزم عمل الجر ، والضرب الثاني : غير ملازم لعمل الجر .
فأما الحروف الملازمة لعمل الجر : فمن ، وإلى ، وفي ، والباء ، واللام .
ولرب : باب يفرد به لخروجها عن منهاج أخواتها ، وأنا مبين معنى حرف حرف منها .
أما ( من ) : فمعناها / 479 : ابتداء الغاية .
تقول : سرت من موضع كذا إلى موضع كذا .
وفي الكتاب : من فلان إلى فلان .
إنما يريد : إبتداؤه فلان .
وسيبويه يذهب إلى أنها تكون لإبتداء الغاية في الأماكن وتكون للتبعيض نحو قولك : هذا من الثوب .
وهذا منهم ، تقول : أخذت ماله ، ثم تقول : أخذت من ماله ، فقد دلت على البعض .
قال أبو العباس : وليس هو كما قال عندي ، لأن قوله : أخذت من ماله ، إنما ابتداء غاية ما أخذ ، فدل على التبعيض من حيث صار ما بقي إنتهاء له والأصل واحد .
وكذلك : أخذت منه درهما وسمعت منه حديثا ، أي : أول الحديث ، وأول مخرج هذه الدراهم ، وقولك : زيد أفضل من عمرو وإنما ابتدأت في إعطائه الفضل من حيث عرفت فضل عمرو فابتداء تقديمه هذا الموضع فلم يحرج من إبتداء الغاية .
وقال في وقت آخر : من تكون / 480 على ثلاثة أضرب ، لإبتداء الغاية كقولك : خرجت من الكوفة إلى البصرة ، وللتبعيض كقولك : أخذت من ماله .
والأصل يرجع إلى إبتداء الغاية ، لإنك إذا قلت : أخذت من المال ، فأخذك إنما وقع إبتداؤه من المال .
ويكون لإضافة الأنواع إلى الأسماء كقول الله تعالى :
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان .
وكقول الله عز وجل : وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة
أي : من هؤلاء الذين آمنوا واجتنبوا الرجس من الأوثان .
فقولك : رجس جامع للأوثان وغيرها .
فإذا قلت : من الأوثان فإنما معناه الذي ابتداؤه من هذا الصنف ، قال : وكذلك قول سيبويه : هذا باب علم ما الكلم من العربية ، لأن الكلم يكون عربيا وعجميا ، فأضاف النوع وهو الكلم إلى اسمه الذي يبين به ما هو وهو العربية ، وتكون زائدة / 481 قد دخلت على ماهو مستغن من الكلام إلا أنها تجر لأنها حرف إضافة نحو قولهم : ما جاءني من أحد ، وما كلمت من أحد ، وكقوله عز وجل : أن ينزل عليكم من خير من ربكم إنما هو : خير ، ولكنها توكيد ، وكذلك : ما ضربت من رجل ، إنما هو : ما ضربت رجلا ، فهذا موضع زيادتها إلا أنه موضع دلت فيه على أنه للنكرات دون المعارف ، ألا ترى أنك تقول : ما جاءني من أحد ، وما جاءني من رجل ، ولا تقول : ما جاءني من عبد الله .
لأن رجلا في موضع الجمع ، ولا يقع المعروف هذا الموضع لأنه شيء قد عرف بعينه ألا ترى أنك تقول : عشرون درهما ، ولا تقول : عشرون الدرهم ، وقال سيبويه : إذا قلت : ما أتاني من رجل ، أكدت بمن لأنه موضع تبعيض فأراد أنه لم يأته بعض الرجال والناس وكذلك : ويحه من رجل إنما أراد أن يجعل التعجب من بعض الرجال / 482 وكذلك : لي ملؤه من عسل وقال كذلك : أفضل من زيد .
إنما أراد أن يفضله على بعض ولا يعم ، وجعل زيدا الموضع الذي ارتفع منه أو سفل منه في قولك : شر من زيد ، وكذلك إذا قال : أخزى الله
الكاذبين مني ومنك ، إلا أن هذا وأفضل لا يستغني عن ( من ) فيهما ، لأنها توصل الأمر إلى ما بعدها ، وقال : وتقول : رأيته من ذلك الموضع فجعلته غاية رؤيتك كما جعلته غاية حيث أردت الإبتداء .
وأما ( إلى ) فهي للمنتهى ، تقول : سرت إلى موضع كذا ، فهي منتهى سيرك ، وإذا كتبت من فلان إلى فلان فهو النهاية ، فمن الإبتداء ، وإلى الإنتهاء ، وجائز أن تقول : سرت إلى الكوفة وقد دخلت الكوفة ، وجائز أن تكون بلغتها ولم تدخلها لأن ( إلى ) نهاية فهي تقع على أول الحد ، وجائز أن تتوغل في المكان ، ولكن تمتنع من مجاوزته ، لأن النهاية غاية / 483 قال أبو بكر : وهذا كلام يخلط معنى ( من ) بمعنى ( إلى ) فإنما ( إلى ) للغاية و ( من ) لإبتداء الغاية ، وحقيقة هذه المسألة : أنك إذا قلت : رأيت الهلال من موضعي ، ( فمن ) لك وإذا قلت : رأيت الهلال من خلال السحاب ، ( فمن ) للهلال ، والهلال غاية لرؤيتك ، فكذلك جعل سيبويه ( من ) غاية في قولك : رأيته من ذلك الموضع ، وهي عنده ابتداء غاية إذا كانت ( إلى ) معها مذكورة أو منوية ، فإذا استغنى الكلام عن ( إلى ) ولم يكن يقتضيها جعلها غاية ويدل على ذلك قوله : ما رأيته مذ يومين فجعلتها غاية ، كما قلت : أخذته من ذلك المكان ، فجعلته غاية ولم ترد منتهى ، أي : لم ترد إبتداء له منتهى .
أي : استغنى الكلام دون ذكر المنتهى ، وهذا المعنى أراد ، والله أعلم ، وهذه المسألة ونحوها إنما / 484 تكون في الأفعال المتعدية نحو : رأيت وسمعت وشممت وأخذت .
تقول : سمعت من بلادي الرعد من السماء ، ورأيت من موضعي
البرق من السحاب ، وشممت من داري الريحان من الطريق ، ( فمن ) الأولى للفاعل و ( من ) الثانية للمفعول ، وعلى هذا جميع هذا الباب ، لا يجوز عندي غيره ، إنما جاز هذا لأن للمفعول حصة من الفعل كما للفاعل .
وبعض العرب يحذف الأسماء مع ( من ) وقد ذكرنا بعض ذلك فيما قد مضى ، قال الله تعالى : وما منا إلا له مقام معلوم : والتأويل عند أصحابنا : وما منا أحد إلا له .
والكوفيون يقولون إن ( من ) تضمر مع ( من ) وفي التأويل عندهم : إلا من له مقام / 485 وما كان بعده شيء لم يسم غاية ، قال سيبويه : ( إلى ) منتهى لإبتداء الغاية ، يقول : من كذا إلى كذا .
ويقول : الرجل : إنما أنا إليك ، أي : أنت غايتي ، وتقول : قمت إليه فتجعله منتهاك من مكانك .
( في ) : وفي معناها الوعاء .
فإذا قلت : فلان في البيت ، فإنما تريد : أن البيت قد حواه ، وكذلك : المال في الكيس ، فإن قلت : في فلان عيب ، فمجاز واتساع ، لأنك جعلت الرجل مكانا للعيب يحتويه ، وإنما هذا تمثيل بذاك ، وكذلك تقول : أتيت فلانا وهو في عنفوان شبابه ، أي : وهو في أمره ونهيه ، فهذا تشبيه وتمثيل ، أي : أحاطت به هذه الأمور ، قال : وإن اتسعت في الكلام فإنما تكون كالمثل يجاء به يقارب الشيء وليس مثله ز
( الباء ) : معناه الإلصاق ، فجائز أن يكون معه استعانة ، وجائز لا
يكون ، فأما الذي معه استعانة فقولك : كتبت بالقلم / 486 وعمل الصانع بالقيدوم .
والذي لا استعانة معه فقولك : مررت بزيد ، ونزلت بعبد الله .
وتزاد في خبر المنفي توكيدا نحو قولك : ليس زيد بقائم ، وجاءت زائدة في قولك : حسبك بزيد ، وكفى بالله شهيدا ، وإنما هو كفى الله .
قال سيبويه : باء الجر إنما هي للإلزاق والإختلاط وذلك قولك : خرجت بزيد ودخلت به ، وضربته بالسوط ، ألزقت ضربك إياه بالسوط ، فما اتسع من هذا الكلام ، فهذا أصله .
( اللام ) : اللام : لام الإضافة ، قال سيبويه : معناها الملك والإستحقاق ، ألا ترى أنك تقول : الغلام لك ، والعبد لك ، فيكون في معنى : هو عبد لك ، وهو أخ لك فيصير نحو : هو أخوك ، فيكون هو مستحقا لهذا ، كما يكون مستحقا لما يملك ، فمعنى هذا اللام معنى إضافة الإسم .
وقال أبو العباس : لام الإضافة تجعل الأول لاصقا بالثاني / 487 ويكون المعنى : ما يوجد في الأول ، تقول : هذا غلام لزيد ، وهذه دار لعبد الله .
فأما تسميتهم إياها لام الملك فليس بشيء إذا قلت : هذا غلام لعبد الله ، فإنما دللت على الملك من الثاني للأول ، فإذا قلت : هذا سيد لعبد الله دللت بقولك ، على أن الثاني للأول .
وإذا قلت : هذا أخ لعبد الله ، فإنما هي مقاربة وليس أحدهما في ملك الآخر .
ولام الإستغاثة : هي هذه اللام إلا أن هذه تكسر مع الإسم الظاهر وتلك تفتح وقد مضى ذكر ذلك في حد النداء .
فلام الإضافة حقها الكسر إلا أن تدخلها على مكنى نحو قولك : له مال ، ولك ، ولهم ، ولها ، فهي في جميع ذلك مفتوحة وهي في الإستغاثة كما عرفتك مفتوحة .
قال سيبويه : إنما أردت أن تجعل ما يعمل في المنادى مضافا إلى بكر / 488 باللام ، يعني بذلك الفعل المضمر الذي أغنت عن إظهاره ( يا ) وقد مضى تفسير هذا .
فهذه الحروف التي للجر كلها تضيف ما قبلها إلى ما بعدها .
فإذا قلت : سرت من موضع كذا ، فقد أضفت السير إلى ما بعدها ، فإذا قلت : مررت بزيد ، فقد أضفت المرور إلى زيد بالباء .
وكذلك إذا قلت : هذا لعبد الله ، فإذا قلت : أنت في الدار ، فقد أضفت كينونتك في الدار إلى الدار ( بفي ) فإذا قلت : فيك خصلة سوء فقد أضفت إليه الرداءة ( بفي ) فهذه الحروف التي ذكرت لك ، تدخل على المعرفة والنكرة والظاهر والمضمر ، فلا تجاوز الجر .
واعلم : أن العرب تتسع فيها فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت المعاني ، فمن ذلك : الباء ، تقول : فلان بمكة وفي مكة ، وإنما جازا معا لأنك إذا قلت : فلان / 489 بموضع كذا وكذا .
فقد خبرت عن إتصاله والتصاقه بذلك الموضع ، وإذا قلت : في موضع كذا فقد خبرت ( بفي ) عن احتوائه إياه وإحاطته به ، فإذا تقارب الحرفان فإن هذا التقارب ، يصلح لمعاقبة ، وإذا تباين معناهما ، لم يجز ، ألا ترى أن رجلا لو قال : مررت في زيد ، أو : كتبت إلى القلم ، لم يكن هذا يلتبس به ، فهذا حقيقة تعاقب
حروف الخفض ، فمتى لم يتقارب المعنى ، لم يجز ، وقد حكي : كنت بالمال حربا وفي المال حربا ، وهو يستعلي الناس بكفه وفي كفه .
وقال في قول طرفة :
( وإن يلتق الحي الجميع تلاقني % إلى ذروة البيت الكريم المصمد )
إن ( إلى ) بمعنى ( في ) ولا يجوز أن يدخل حرف من هذه التي ذكرت على حرف منها فلا يجوز أن تدخل الباء على ( إلى ) ، ولا اللام على ( من ) ، ولا ( في ) على ( إلى ) ، ولا شيئا / 490 منها على آخر .
& باب رب &
رب : حرف جر ، وكان حقه أن يكون بعد الفعل موصلا له إلى المجرور كأخواته إذا قلت : مررت برجل ، وذهبت إلى غلام لك ، ولكنه لما كان معناه التقليل وكان لا يعمل إلا في نكرة فصار مقابلا ( لكم ) إذا كانت خبرا ، فجعل له صدر الكلام كما جعل ( لكم ) وآخر الفعل والفاعل ، فموضع رب وما عملت فيه نصب ، كما أن موضع الباء ومن وما عملنا فيه نصب إذا قلت : مررت بزيد وأخذت من ماله .
ويدل على ذلك أن ( كم ) يبنى عليها ، ورب : لا يجوز ذلك فيها ، وذلك قولهم : كم رجل أفضل منك ، فجعلوه خبرا ( لكم ) ، كذلك رواه سيبويه عن يونس عن أبي عمرو بن العلاء : أن العرب تقوله ، ولا يجوز أن تقول : رب رجل أفضل منك ، ولا يجوز أن تجعله / 491 خبرا لرب كما جعلته خبرا ( لكم ) ، ومما يتبين أن رب حرف وليست باسم ( ككم ) .
أن ( كم ) يدخل عليها حرف الجر ولا يدخل على رب ، تقول : بكم رحل مررت ، وإنك تولي ( كم ) الأفعال ولا توليها رب .
قال أبو العباس : رب تنبىء عما وقعت عليه ، أنه قد كان وليس بكثير ،
فلذلك لا تقع إلا على نكرة ، ولأن ما بعدها يخرج مخرج التمييز ، تقول : رب رجل قد جاءني فأكرمته ، ورب دار قد أبتنيتها وأنفقت عليها ، وقال في موضع آخر : رب معناها الشيء يقع قليلا ولا يكون ذلك الشيء إلا منكورا ، لأنه واحد يدل على أكثر منه ولا تكون رب إلا في أول الكلام لدخول هذا المعنى فيها .
وقال أبو بكر : والنحويون كالمجتمعين على أن رب جواب إنما تقول : / 492 رب رجل عالم ، لمن قال : رأيت رجلا عالما ، أو قدرت ذلك فيه ، فتقول : رب رجل عالم ، تريد : رب رجل عالم قد رأيت ، فضارعت أيضا حرف النفي إذا كان حرف النفي يليه الواحد المنكور وهو يراد به الجماعة .
فهذا أيضا مما جعلت له صدرا .
واعلم : أن الفعل العامل فيها أكثر ما يستعمله العرب محذوفا ، لأنه جواب وقد علم فحذف ، وربما جيء به توكيدا وزيادة في البيان ، فتقول : رب رجل عالم قد أتيت ، فتجعل هذا هو الفعل الذي تعلقت به ( رب ) حتى يكون في تقديره : برجل عالم مررت ، وكذلك إذا قال : رب رجل جاءني فأكرمته ، وأكرمته ، فها هنا فعل أيضا محذوف ، فكأنه قال له قائل : ما جاءك رجل فأكرمته وأكرمته ، فقلت : رب رجل جاءني فأكرمته وأكرمته ، أي : قد كنت فعلت ذاك ، فيكون / 493 جاءني وما بعده صفة رجل ، والصفة والموصوف بمنزلة اسم واحد ، والكلام بعد ما تم ، فإن لم تضمر : قد فعلت ، وما أشبه ذلك وإلا ، لم يجز فإذا قال : ما أحسنت إلي .
قلت : رب إحسان قد تقدم إليك مني ، فكأنك قلت : قد فعلت من إحسان إليك قد تقدم .
فإن قال قائل : لم لزم الصفة قيل : لأنه أبلغ في باب التقليل لأن رجلا قائما أقل من رجل وحده ، فخصت بذلك ، والله أعلم .
وكذلك لو قلت : رب رجل جاهل ضربت ، إن جعلت : ضربت هو
العامل في رب .
فإن جعلته صفة أضمرت فعلا نحو ما ذكرنا .
فصار معنى الكلام : رب رجل جاهل ضربت قد فعلت ذاك .
واعلم : أنه لا بد للنكرة التي تعمل فيها ( رب ) من صفة ، إما اسم وإما فعل ، لا يجوز أن تقول : رب رجل وتسكت حتى تقول : رب رجل صالح أو تقول : رجل يفهم ذاك / 494 ورب حرف قد خولف به أخواته واضطرب النحويون في الكلام فيه .
وهذا الذي خبرتك به ما خلص لي بعد مباحثة أبي العباس رحمه الله وأصحابنا المنقبين الفهماء وسأخبرك ما قال سيبويه والكوفيون فيه ، قال سيبويه : إذا قلت : رب رجل يقول ذاك فقد أضفت القول إلى الرجل برب ، وكذلك يقول من تابعه على هذا القول ، إذا قال : رب رجل ظريف ، قد أضافت رب الظريف إلى رجل ، وهذا لا معنى له ، لأن إتصال الصفة بالموصوف يغني عن الإضافة .
وأما الكوفيون ومن ذهب مذهبهم فيقولون : رب وضعت على التقليل نحو : ما أقل من يقول ذاك ، وكم وضعت على التكثير نحو قولك : ما أكثر من يقول ذاك ، وإنما خفضوا ( لكم ) لأن من تصحبها ، تقول : كم من رجل ، ثم تسقط من ، وتعمل ، فكذلك / 495 : رب وإن لم تر ( من ) معها كما قال : ألا رجل ومن رجل ، وهم يريدون : أما من رجل ، وحكي عن الكسائي أو غيره من القدماء : أن بعض العرب يقول : رب رجل ظريف فترفع ظريفا ، تجعله خبرا ( لرب ) ومن فعل هذا فقد جعلها اسما ، وهذا إنما يجيء على الغلط والتشبيه ، وفي رب لغات : رب ، ورب يا هذا ، ومن النحويين من يقول : لو سكنت جاز : وربت .
واعلم : أن رب تستعمل على ثلاثة وجوه .
فالوجه الأول : هو الذي قد ذكرت من دخولها على الإسم الظاهر النكرة وعملها فيه وفي صفته الجر .
والوجه الثاني : دخلوها على المضمر على شريطة التفسير ، فإذا أدخلوها على المضمر نصبوا الإسم الذي يذكرونه للتفسير بعد المضمر ، فيقولون : ربه رجلا ، والمضمر ها هنا كالمضمر في ( نعم ) إذا قلت : نعم رجلا / 496 زيد ، إلا أن المضمر في ( نعم ) مرفوع لأنه ضمير الفاعل ، وهو مع رب مجرور ، وإنما جاز في رب وهي لا تدخل إلا على نكرة من أجل أن المعنى تؤول إلى نكرة ، وليس هو ضمير مذكور وحق الإضمار أن يكون بعد مذكور ، ولكنهم ربما خصوا أشياء بأن يضمروا فيهاه على شريطة التفسير وليس ذلك بمطرد في كل الكلام ، وإنما يخصون به بعضه فإذا فعلت ذلك نصبت ما بعد الهاء على التفسير ، فقلت : ربه رجلا ، وهذه الهاء على لفظ واحد وإن وليها المذكر أن المؤنث أو الإثنان أو الجماعة موحدة على كل حال .
الوجه الثالث : أن تصلها فتستأنف ما بعدها وتكفها عن العمل ، فتقول : ربما قام زيد وربما قعد ، وربما زيد قام ، وربما فعلت كذا ، ولما كانت رب ، إنما تأتي لما مضى ، فكذلك ربما لما وقع بعدها الفعل / 497 كان حقه أن يكون ماضيا ، فإذا رأيت الفعل المضارع بعدها ، فثم إضمار كان قالوا : في قوله : ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ، أنه لصدق
الوعد كأنه قد كان كما قال : ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت .
ولم يكن ، فكأنه قد كان لصدق الوعد .
ولا يجوز : رب رجل سيقوم ، وليقومن غدا ، إلا أن تريد : رب رجل يوصف بهذا ، تقول : رب رجل مسيء اليوم ومحسن غدا ، أي : يوصف بهذا ، ويجوز : ربما رجل عندك فتجعل : ( ما ) صلة ملغاة .
واعلم : أن العرب تستعمل الواو مبتدأة بمعنى : ( رب ) فيقولون : وبلد قطعت ، يريدون ورب بلد وهذا كثير .
وقال بعض النحويين : أن الواو التي تكون مع المنكرات ليست بخلف من ( رب ) ولا كم ، وإنما تكون مع حروف الإستفهام ، فتقول : وكم قد رأيت ، وكيف تكفرون ، يدل على التعجب ثم تسقط / 498 كم وتترك الواو ، ولا تدخل مع رب ، ولو كانت خلفا من ( كم ) لجاز أن يدخل
عليها النسق كما فعل بواو اليمين ، وهي عندي : واو العطف ، وهذا أيضا مما يدل على أن رب جواب وعطف على كلام .
مسائل من هذا الباب
تقول : رب رجل قائم وضارب ، ورب رجل يقوم ويضرب .
وتقول : رب رجل قائم نفسه وعمرو ، ورب رجل قائم ظريفا ، فتنصب على الحال من ( قائم ) وتقول : رب رجل ضربته وزيدا ، ورب رجل مررت به ، فتعيد الباء ، لأن المضمر المجرور لا ينسق عليه بالإسم الظاهر ، وتقول : رب رجل قائم هو وزيد ، فتؤكد ما في ( قائم ) إذا عطفت عليه ويجوز أن تقول : رب رجل قام وزيد ، فتعطف على المضمر من غير تأكيد وتقول : رب رجل كان قائما ، وظننته قائما ، ففي ( كان ) ضمير رجل وهو اسمها وقائما / 499 خبرها .
وكذلك : الهاء في ( ظننته ) ضمير رجل وهو مفعولها الأول .
وقائما مفعولها الثاني وإذا قلت : رب رجل قد رأيت ، ورب امرأة ، فالإختيار أن تعيد الصفة فتقول : ورب امرأة قد رأيت ، لأنك قد أعدت رب ، وقد جاء عن العرب إدخال ( رب ) على ( من ) إذا كانت نكرة غير موصولة إلا أنها إذا لم توصل لم يكن بد من أن توصف ، لأنها مبهمة حكي عنهم : مررت بمن صالح ، ورب من يقوم ظريف ، وقال الشعر . صالح ورب من يقوم ظريف وقال الشعر
( يا رب من تغتشه لك ناصح % ومؤتمن بالغيب غير أمين )
وتدخل رب على مثلك وشبهك إذ كانتا لم تتصرفا بالإضافة وهما نكرتان في المعنى .
وتقول : رب رجل تختصم وامرأة وزيد ، ولا يجوز الخفض لأنه لا يتم إلا بإثنين ، فإن قلت : رب / 500 رجلين مختصين وامرأتين جاز لك الخفض والرفع ، فتقول : وامرأتان وامرأتين ، أما الخفض : فبالعطف على ( رجلين ) ، والرفع : بالعطف على ما في مختصمين ، ولو قلت : رب رجلين مختصمين هما وامرأتان فأكدت ، ثم عطفت لكان أجود ، حكي عن بعضهم : أنه يقول : إذا جاء فعل يعني بالفعل اسم الفاعل بعد النعت رفع نحو قولك : رب رجل ظريف قائم ، والكلام الخفض ، وزعم الفراء : أنهم توهموا ( كم ) إذ كانوا يقولون : كم رجلا قائم .
وتقول : رب ضاربك قد رأيت ، ورب شاتمك لقد لقيت ، لأن التنوين في تينك يريد ضارب لك ، وإن قلت : ضاربك أمس ، لم يجز لأنه معرفة .
والأخفش يعترض بالأيمان فيقول : رب والله رجل قد رأيت ، ورب / 501 رجل قد رأيت ، وهذا لا يجوز عندنا ، لأن حروف الجر لا يفصل بينها وبين ما عملت فيه وسائر النحويين يخالفونه .
وحكى الكوفيون : ربه رجلا قد رأيت ، وربهما رجلين وربهم رجالا ، وربهن رجالا ، وبهن نساء وربه نساء من وحد .
فلأنه رد كناية عن مجهول ومن لم يوحد فلأنه كلام كأنه قال : له ما لك جوار فقال : ربهن جوار قد ملكت .
وكان الكسائي يجيز : رب من قائم ، على أنه استفهام ويخفض ( قائما ) والفراء يأباه ، لأن كل موضع لم تقعه المعرفة لم يستفهم بمن فيه .
والضرب الثاني : من حروف الجر وهوما كان غير ملازم للجر .
وذلك حتى والواو .
فواو القسم وهي بدل من الباء وأبدلت لأنها من الشفة مثلها .
والتاء : تستعمل في القسم في الله عز وجل ، وهي بدل من الواو ، والتاء قد تبدل من الواو في مواضع / 502 ستراها وقد خصوا القسم بأشياء ، ونحن نفرد بابا للأسماء المخفوضة في القسم وأما الواو التي تقع موقع رب فقد مضى ذكرها .
& باب حتى &
حتى : منتهى لإبتداء الغاية بمنزلة ( إلى ) ، إلا أنها تقع على ضربين : إحداهما : أن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها وينتهي الأمر به .
والضرب الآخر أن ينتهي الأمر عنده ولكنها قد تكون عاطفة وتليها الأفعال .
ويستأنف الكلام بعدها ولها تصرف ليس ( لإلى ) ، و ( لإلى ) أيضا مواقع لا تقع ( حتى ) فيها .
فأما الضرب الأول : وهو ما ينتهي به الأمر ، فإنه لا يجوز : أن يكون الإسم بعد حتى إلا من جماعة ، كالإستثناء ، لا يجوز : أن يكون بعد واحد ولا إثنين ، لأنه جزء من جماعة ، وإنما يذكر لتحقير أو تعظيم أو قوة أو ضعف وذلك قولك : ضربت القوم حتى زيد ، فزيد من / 503 القوم وانتهى الضرب به ، فهو مضروب مفعول ، ولا يخلو أن يكون أحقر من ضربت أو أعظمهم شأنا وإلا فلا معنى لذكره ، وكذلك المعنى إذا كانت عاطفة ، كما تعطف الواو ، تقول : ضربت القوم حتى عمرا .
فعمرو من القوم به انتهى الضرب .
وقدم الحاج حتى المشاة والنساء .
فهذا في التحقير والضعف ، وتقول : مات الناس حتى الأنبياء والملوك ، فهذا في التعظيم والقوة ، ولك أن تقول : قام القوم حتى زيد ، جر ، وإن كان في المعنى : جاء ، لأنك أنتهيت بالمجيء إليه بحتى ، فتقدير المفعول ، وقد بينا فيما تقدم أن كل فعل معه فاعله تعدى بحرف جر إلى اسم فموضعه نصب .
قال أبو بكر : والأحسن عندي في هذا إذا أردت أن تخبر عن زيد بفعله أن تقول / 504 : القوم حتى زيد ، فإذا رفعت فحكمه حكم الفاعل في أنه لا
بد منه ، فإذا خفضت فهو كالمنصوب الذي يستغني الفاعل دونه وأما قول الشاعر :
( ألقى الصحيفة كي يخفف رحله % والزاد حتى نعله ألقاها )
فلك فيه الخفض ، والرفع والنصب ، فالخفض : على ما خبرتك به ، والنصب فيه وجهان : فوجه أن يكون منصوبا ( بألقى ) ومعطوفا على ما عمل فيه ( ألقى ) ، ويكون ألقاها توكيدا .
والوجه الثاني : أن تنصبه بفعل مضمر يفسره ( ألقاها ) والرفع على أن يستأنف بعدها ، والمعنى ألقى ما في رحله حتى نعله هذه حالها ، وإذا قلت : العجب حتى زيد يشتمني ، فالمعنى : العجب لسب الناس إياي حتى زيد يشتمني .
قال الفرزدق :
( فيا عجبا حتى كليب تسبني % كأن أباها نهشل أو مجاشع )
فإذا قلت : مررت بالقوم حتى زيد ، فإن أردت العطف / 505 فينبغي أن تعيد الياء لتفرق بين ما أنجر بالباء وبين ما أنجر ( بحتى ) .
الضرب الثاني : المجرور بحتى : وهو ما انتهى الأمر عنده ، وهذا
الضرب لا يجوز فيه إلا الجر ، لأن معنى العطف قد زال وذلك قولك : إن فلانا ليصوم الأيام حتى يوم الفطر ، فأنتهت ( حتى ) بصوم الأيام إلى يوم الفطر ، ولا يجوز أن تنصب ( يوم الفطر ) ، لأنه لم يصمه ، فلا يعمل الفعل فيما لم يفعله ، وكذلك إذا خالف الإسم الذي بعدها ما قبلها نحو قولك : قام القوم اليوم حتى الليل ، فالتأويل : قام القوم اليوم حتى الليل .
واعلم : أنك إذا قلت : سرت حتى أدخلها ، فحتى على حالها في عمل الجر ، وإن كان لم يظهر هنا ( وإن وصلتها ) اسم وقال سيبويه : إذا قلت : سرت حتى أدخلها ، فالناصب للفعل ها هنا هو الجار للإسم إذا كان غاية .
فالفعل إذا كان غاية منصوب والإسم كان غاية جر / 506 وهذا قول الخليل .
وقال سيبويه : إنها تجيء مثل كي التي فيها إضمار ( أن ) وفي معناها وذلك قولك : كلمتك حتى تأمر لي بشيء : قال سيبويه : لحتى في الكلام نحو ليس لإلى ، تقول إنما أنا إليك ، أي : أنت غايتي ، ولا تكون حتى ها هنا .
وهي أعم من ( حتى ) ، تقول : قمت إليه ، فجعلته منتهاك من مكانك ، ولا تقول : حتاه ، وغير سيبويه يجيز : حتاه وحتاك في الخفض ، ولا يجيزون في النسق ، لأن المضمر المتصل لا يلي حرف النسق ، لا تقول : ضربت زيدا وك يا هذا ، ولا قتلت عمرا وه ، إنما يقولون في مثل هذا : إياك ، وإياه ، والقول عندي ما قال سيبويه : لأنه غير معروف إتصال حتى بالكاف وهو في القياس غير ممتنع .
مسائل من هذا الباب
تقول : ضربت القوم حتى زيدا وأوجعت ، تنصب لأنك جئت بحرف نسق على الأول وكذلك / 507 : ضربت القوم حتى زيدا ، ثم أوجعت وقال قوم : النصب في هذا لا غير لأنك جئت بحرف نسق على الأول ، تريد حتى ضربت زيدا وأوجعت ، وثم أوجت .
قال أبو بكر : وهذا عندي على ما يقدر المتكلم أن قدر الإيجاع لزيد ، فالنصب هو الحسن ، وإذا كان الإيجاع للقوم جاز عندي النصب والخفض ، وتقول : ضربت القوم حتى زيدا أيضا ، وحتى زيدا زيادة ، وحتى زيدا فيما أظن ، لأن هذه دلت على المضمر ، : كأنك قلت : حتى : ضربت زيدا فيما أظن .
وحتى ضربت زيدا أيضا ، فإن جعلت : ( فيما أظن ) من صلة الأول خفضت ، كأنك قلت : ضربت القوم فيما أظن حتى زيد وتقول : أتيتك الأيام حتى يوم الخميس ، ولا يجوز : حتى يوم ، لأنه لا فائدة فيه ، وكذلك لو قلت : صمت الأيام إلا يوما ، فإن وقت ما بعد إلا وما بعد ( حتى ) حسن وكانت فيه فائدة فقلت / 508 : صمت الأيام إلا يوم الجمعة ، وحتى يوم الجمعة .
وقال قوم : إن أردت مقدار يوم جاز فقلت على هذا : أتيتك الأيام حتى يوم .
وقالوا : فإن قلت : أتيتكض كل وقت حتى ليلا .
وحتى نهارا ، وكان الأول غير موقت والثاني غير موقت نصبت الثاني كما نصبت الأول وكان الخفض قبيحا .
وقال أبو بكر : وجميع هذا إنما يراعي به الفائدة واستقامة الكلام صلحا فيه فهو جائز .
ونقول : ضربت القوم حتى إن زيدا لمضروب .
فإذا أسقطت اللام ، فإن كانت ( إن ) مع ما بعدها بتأويل المصدر فتحتها ، قال سيبويه : قد عرفت أمورك حتى أنك أحمق ، كأنه قال : حتى حمقك ، وقال : هذا قول الخليل ، فهذا لأن الحمق جاء بتأويل المصدر وقد مضى تفسير ذا .
وتقول : ضربت القوم حتى كان زيد مضروبا ، وضربت القوم حتى لا مضروب صالحا فيهم / 509 جاز في هذا كما جاز الإستئناف والإبتداء بعدها ، فلما جاز الإبتداء جاز ما كان بمنزلة الإبتداء وتقول : لا آتيك إلى عشر من الشهر .
وحتى عشر من الشهر ، لأنك تترك الإتيان من أول العشر إلى آخر هذه فتقع هنا ( حتى ) وإلى ولا تقول : آتيك حتى عشر ، إلا أن تريد : آتيك وأواظب على إتيانك إلى عشر .
وتقول : كتبتت إلى زيد ، ولا يجوز حتى زيد لأنه ليس هنا ما يستثني منه زيد على ما بينت لك فيما تقدم .
وقوم يجيزون : ضربت القوم حتى زيدا فضربت ، إن أردت كلامين ، وقالوا : يجوز فيه الخفض والنصب ، والإختيار عندهم الخفض ، قالوا : وإن اختلف الفعل أدخل في الثاني الفاء ولم تسقط ، وخفض الأول نحو قولك : ضربت القوم زيد فتركت ، ولا يكون ضربت القوم حتى تركت زيدا .
وتقول : جلس حتى إذا تهيأ أمرنا قام ، وأقام حتى ساعة تهيأ أمرنا قطع علينا ، وانتظر حتى يوم شخصنا مضى معنا / 510 فيوم وساعة مجروران ، وإذا في موضع جر ، وهذا قول الأخفش ، لأن قولك : جلس حتى ساعة تهيأ أمرنا ذهب إنما قولك : ذهب جواب لتهيأ وحتى واقع على الساعة وهي غاية له .
وتقول : انتظر حتى إن قسم شيء أخذته منه ، فقولك : اخذت منه راجع إلى : قسم ، وهو جوابه وقع الشرط والجواب بعدها كما استؤنف ما بعدها وكما وقع الفعل والفاعل والإبتداء والخبر .
وتقول : اقم حتى متى تأكل تأكل معنا .
وأقم حتى أينا يخرج نخرج معه ، فأي مبتدأه لأنها للمجازاة ، وكذلك : أجلس حتى أي يخرج تخرج معه .
وقال الأخفش : يقول لك الرجل : ائتني ، فتقول : إما حتى الليل فلا ، وإما حتى الظهر فلا وإما إلى الليل فلا ، ولا يحسن فيه إلا الجر ، وقال تقول : كل القوم حتى أخيك / 511 وهو الآن غاية ، وذلك أنه لا بد لكل القوم من جر ، وتقول : كل القوم حتى أ خيك فيها ، لأنك أردت : كل القوم فيها حتى أخيك .
وتقول : كل القوم حتى أخيك ضربت .
وقال الأخفش في كتابه الأوسط : إن قوما يقولون : جاءني القوم حتى أخوك ، يعطفون الأخ على
( القوم ) ، وكذلك : ضربت القوم حتى أخاك ، قال : وليس بالمعروف .
وتقول : ضربت القوم حتى زيد ضربته ، على الغاية ، ولو قلت : حتى زيد مضروف ، فجررت زيدا ، لم يكن كلاما ، لأن مضروبا وحده لا يستغني ، لأنه اسم واحد كما استغنى ضربته فعل وفاعل ، وهو كلام تام .
ناس ؤ & باب الأسماء المخفوضة في القسم &
أدوات القسم والمقسم به خمس : الواو والباء والتاء واللام ومن ، فأكثرها الواو ثم الباء وهما يدخلان على محلوف ، تقول : والله / 512 لأفعلن وبالله لأفعلن ، فالأصل الباء كما ذكرت لك ، ألا ترى أنك إذا كنيت عن المقسم به رجعت إلى الأصل فقلت : به آتيك ، ولا يجوزوه لا آتيك ، ثم التاء وذلك قولك : تالله لأفعلن ، ولا تقال مع غير الله ، قال الله : وتالله لأكيدن أصنامكم ، وقد تقول : تالله ، وفيها معنى التعجب ، وبعض العرب يقول في هذا المعنى فتجيء باللام ولا يجيء إلا أن يكون فيه معنى التعجب ، وقال أمية بن عائذ :
( لله يبقى على الأيام ذو حيد % بمشمخر به الظيان والآس )
يريد والله لا يبقى إلا أن هذا مستعمل في حال تعجب
وقد يقول بعض العرب : لله لأفعلن .
ومن العرب من يقول : من ربي لأفعلن ذاك ، ومن ربي إنك لا شر كذا حكاه سيبويه ، وقال : ولا يدخلونها في غير ( ربي ) ولا تدخل الضمة في ( من ) إلا ها هنا .
وقال الخليل : جئت بهذه الحروف لأنك تضيف حلفك / 513 إلى المحلوف به كما تضيف به بالباء إلا أن الفعل بيجيء مضمرا ، يعني أنك إذا قلت : والله لأفعلن ، وبالله لأفعلن ، فقد أضمرت : أحلف وأقسم ، وما أشبهه ، مما لا يتعدى إلا بحرف والقسم في الكلام إنما تجيء به للتوكيد وهو وحده لا معنى له ، لو قلت : والله وسكت أو بالله ووقفت لم يكن لذلك معنى حتى تقسم على أمر من الأمور ، وكذا إن أظهرت الفعل وأنت تريد القسم فقلت : أشهد بالله وأقسم بالله ، فلفظه لفظ الخبر إلا أنه مضمر بما يؤكده .
ويعرض في القسم شيئان : أحدهما : حذف حرف الجر والتعويض أو الحذف فيه بغير تعويض .
فأما ما حذف منه حرف الجر وعوض منه فقولهم : أي ها الله ثبتت ألف ها ، لأن الذي بعدها مدغم ، ومن العرب من يقول : أي هلله فيحذف الألف التي بعد الهاء ، قال سيبويه : فلا يكون في المقسم به ها هنا / 514 إلا الجر لأن قولهم ( ها ) صار عوضا من اللفظ بالواو ، فحذفت تخفيفا على اللسان ، ألا ترى أن الواو لا تظهر ها هنا .
ويقولون أي ها الله للأمر هذا ، فحذف الأمر لكثرة استعمالهم وقدم ( ها ) كما قدم قوم : ها هو ذا وها أنذا قال زهير :
( تعلمن ها لعمر الله ذا قسما % فاقصد بذرعك وانظر أين تنسلك )
ومن ذلك ألف الإستفهام ، قالوا : الله ليفعلن ، فالألف عوض من الواو ، ألا ترى أنك لا تقول : أو الله .
وقال سيبويه : ومن ذلك ألف اللام وذلك قولهم : أفالله لتفعلن : وقال : ألا ترى أنك إن قلت : أفوالله لم تثبت ، هذا قول سيبويه ، وللمحتج لسيبويه أن يقول : إن الألف كما جعلت عوضا قطعت وهي لا تقطع مع الواو / 515 .
الثاني : ما يعرض في القسم ، وهو حذف حرف الجر بغير تعويض .
اعلم : أن هذا يجيء على ضربين : فربما حذفوا حرف الجر ، وأعملوا الفعل في المقسم فنصبوه .
وربما حذفوا حرف الجر ، وأعملوا الحرف في الإسم مضمرا .
فالضرب الأول قولك : الله لأفعلن ، وقال ذو الرمة :
( ألا رب من قلبي له الله ناصح % ومن قلبه لي في الظباء السوانح )
وقال الآخر :
( إذا ما الخبز تأدمه بلحم % فذاك أمانة الله الثريد )
أراد : وأمانة الله .
ووالله ، فلما حذف ، أعمل الفعل المضمر ، ولكنه لا يضمر ما يتعدى بحرف جر .
وتقول : أي الله لأفعلن ، ومنهم من يقول : أي الله لأفعلن ، فيحرك أي بالفتح لإلتقاء الساكنين ، ومنهم من يدعها على سكونها ، ولا يحذفونها لأن الساكن الذي بعدها / 516 مدغم .
والضرب الثاني : وهو إضمار حرف الجر ، وهو قول بعض العرب : الله لأفعلن .
قال سيبويه : جاز حيث كثر في كلامهم فحذفوه تخفيفا ، كما حذف رب ، قال : وحذفوا الواو كما حذفوا اللامين من قولهم : لاه أبوك ، حذفوا لام الإضافة واللام الأخرى ليخفوا الحرف على اللسان وذلك ينوون قال : وقال بعضهم : لهي أبوك فقلب العين وجعل اللام ساكنة إذا صارت مكان العين كما كانت العين ساكنة ، وتركوا آخر الإسم مفتوحا كما تركوا آخر ( أين ) مفتوحا وإنما فعلوا ذلك به لكثرته في كلامهم ، فغيروا إعرابه كما غيروه .
واعلم : أنه يجيء كلام عامل بعضه في بعض : إما مبتدأ وخبر ، وإما فعل وفاعل ، ومعنى ذلك القسم ، فالمبتدأ والخبر ، قولك : لعمر الله لأفعلن / 516 وبعض العرب يقول : وأيمن الكعبة ، وأيم الله ، فقولك : لعمر الله ، اللام : لام الإبتداء ، وعمر الله : مرفوع بالإبتداء .
والخبر محذوف ، كأنه قال : لعمر الله المقسم به ، وكذلك : أيم الله . وأيمن .
وتقول : العرب : علي عهد الله لأفعلن .
فعهد مرتفعة وعلي مستقر لها ، وفيها معنى اليمين ، وزعم يونس : أن ألف أيم موصولة ، وحكوا : أيم ، وإيم وفتحوا الألف كما فتحوا الألف التي في الرجل ، وكذلك أيمن قال الشاعر :
( فقال فريق القوم لما نشدتهم % نعم وفريق ليمن الله ما ندري )
وأما الفعل والفاعل ، فقولهم : يعلم الله لأفعلن ، وعلم الله لأفعلن ، فإعرابه كإعراب : يذهب زيد ، والمعنى : والله لأفعلن .
قال سيبويه : وسمعنا فصحاء العرب يقولون في بيت امرئ القيس :
( فقلت يمين الله أنترح قاعدا % ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي )
قال : جعلوه بمنزلة أيمن الكعبة ، وأيم الله ، وقالوا : / 518 تتلقى اليمين بأربعة أحرف ، من جوابات الأيمان في القرآن وفي الكلام ، ما ولا ، وإن واللام ، فأما : ما فتقول : والله ما قام . وما يقوم وما زيد قائما .
ولا تدخل اللام على ( ما ) لأن اللام تحقيق وما نفي فلا يجتمعان .
قال وقول الشاعر :
( لما أغفلت شكرك فاصطنعني % فكيف ومن عطائك جل مالي )
فإنه توهم الذي والصلة .
وأما : لا ، فتقول : والله لا يقوم .
وتلغي ( لا ) من بين أخواتها جوابات الأيمان ، فتقول : والله أقوم إليك أبدا ، تريد : لا أقوم إليكم أبدا .
فإذا قلت : والله لا قمت إليك أبدا ، تريد : أقوم ، جاز ، وإن أردت : المضي ، كان خطأ ، فأما ( إن ) فقولك : والله إن زيدا في الدار ، وإنك لقائم ، وقوله عز وجل : حم والكتاب المبين إنا أنزلناه ، قال الكسائي : إنا أنزلنا استئناف / 519 وحم والكتاب كأنه قال : حق والله .
وقال الفراء : قد يكون جوابا .
وأما اللام فتدخل على المبتدأ والخبر .
فتقول : والله لزيد في الدار ، هذه
التي تدخل على المبتدأ والخبر .
وأما التي تدخل على الأفعال : فإن كان الفعل ماضيا قلت والله : لقد فعل ، وكذلك : والله لفيك رغبت .
وأما اللام التي تدخل على المستقبل فإن النونين : الخفيفة والثقيلة يجيئان معها نحو : والله ليقومن ، ولتقومن يا هذا ولهما باب يذكران فيه .
مسائل من هذا الباب
تقول : وحياتي ثم حياتك لأفعلن ، فثم : بمنزلة الواو ، وتقول : والله ثم الله لأفعلن ، وبالله ثم الله لأفعلن .
وإن شئت قلت : والله لآتينك ثم الله لأضربنك ، وإن شئت قلت : والله لآتينك لأضربنك .
قال سيبويه : وهذه الواو بمنزلة الواو التي في / 520 قولك : مررت بزيد وعمرو خارج ، يعني أن الواو في قولك : وعمرو خارج ، عطفت جملة على جملة ، كأنك قلت : بالله لآتينك .
الله لأضربنك مبتدأ ثم عطفت هذا الكلام على هذا الكلام ، فإذا لم تقطع جررت ، قلت : وإلا لآتينك ، ثم والله لأضربنك ، صارت بمنزلة قولك : مررت بزيد ثم بعمرو ، وإن قلت : والله لآتينك ثم لأضربنك الله ، لم يكن إلا النصب ، لأنه ضم الفعل إلى الفعل ، ثم جاء بالقسم على حدته .
وإذا قلت : والله لآتينك ثم الله ، فإنما أحد الإسمين مضموم إلى الآخر وإن كان قد أخر أحدهما ولا يجوز في هذا إلا الجر ، لأن الآخر معلق بالأول لأنه ليس بعده محلوف عليه .
قال سيبويه : ولو قال : وحقك وحق زيد ، على وجه الغلط والنسيان جاز يريد بذلك أنه لا يجوز لغير كساه / 521 من عري وسقاه من
العيمة ، فهذا يبن أنها في هذا الموضع حرف لأنهم أجمعوا على أن ( من ) حرف وعن أيضا لفظة مشتركة للإسم والحرف .
قال أبو العباس : إذا قال قائل : على زيد نزلت وعن زيد أخذت ، فهما حرفان يعرف ذلك ضرورة ، لأنهما أوصلا الفعل إلى زيد كما تقول : بزيد مررت .
وفي الدار نزلت ، وإليك جئت ، فهذا مذهب الحروف ، وإذا قلت : جئت من عن يمينه ، فعن اسم ومعناها ناحية ، وبنيت لمضارعتها الحروف .
وأما الموضع الذي هي فيه اسم فوقلهم : من عن يمينك ، لأن ( من ) لا تعمل إلا في الأسماء .
قال الشاعر
( فقلت اجعلي ضوء الفراقد كلها % يمينا ومهوى النجم من عن شمالك )
وأما كاف التشبيه ، فقولك : أنت كزيد ، ومعناها معنى / 522 : مثل ، وسيبويه يذهب إلى أنها حرف .
وكذلك البصريون ، ويستدلون على أنه حرف بقولك : جاءني الذي كزيد ، كما تقول : جاءني الذي في الدار ، ولو قلت : جاءني الذي مثل زيد لم يصلح إلا أن تقول : الذي هو مثل زيد ، حتى يكون لهذا الخبر ابتداء ويكون راجعا في الصلة إلى الذي ، فإن أضمرته : جاز على قبح ، وإذا قلت : جاءني الذي كزيد لم تحتج إلى هو ، ومما يدلك على أنها حرف مجئها زائدة .
والأسماء لا تقع موقع الزوائد ، إنما تزاد الحروف ، قال
الله عز وجل : ليس كمثله شيء .
فالكاف زائدة لأنه لم يثبت له مثلا تبارك وتعالى عن ذلك ، والمعنى : ليس مثله شيء .
وقد جاءت في الشعر واقعة موقع مثل موضوعة موضعها قال الشاعر :
( وصاليات ككما يؤثفين % )
أراد كمثل ما .
وقال الآخر :
( فصيروا مثل كعصف مأكول % )
فإضافته مثل إلى الكاف يدل على أنه قدرها اسما .
وهذا إنما جاء على ضرورة الشاعر .
وذكر سيبويه : أنه لا يجوز الإضمار معها إذا قلت : أنت كزيد ، لم يجز أن تكني عن زيد .
استغنوا بمثل وشبه فتقول : أنت مثل زيد وقال : مثل ذلك في حتى ومذ .
وقال أبو العباس : فأما الكاف وحتى فقد خولف فيهما ، قال : وهذا حسن والكاف أشد تمكنا ، فأما امتناعهم من الكاف ومذ وحتى فلعلة واحدة .
يقولون : كل شيء من هذه الحروف غير متمكن في بابه ، لأن الكاف تكون اسما وتكون حرفا فلا تضيفها إلى المضمر مع قلة تمكنها ، وضعف المضمر إلا أن يضطر شاعر .
ومنذ تكون اسما / 524 وتكون حرفا .
وحتى تكون عاطفة وتكون جارة ، فلم تعط نصيبها كاملا في أحد البابين وقال : الكاف ، معناها معنى مثل ، فبذلك حكم أنها اسم ، لأن الأسماء إنما عرفت بمعانيها ، وأنت إذا قلت : زيد كعمرو أو زيد مثل عمرو ، فالمعنى واحد فهذا باب المعنى .
قال : وأما اللفظ فقد قيل في الكلام والأشعار ما يوجب لها أنها اسم .
قال الأعشى
( أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط % كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل )
فالكاف هي الفاعلة ، فإنق قال قائل : إنما هي نعت ، قيل له : إنما يخلف الإسم ويقوم مقامه ما كان اسما مثله نحو : جاءني عاقل ، ومررت بظريف ، وليس بالحسن .
إدخال مريم عبد الله إشتيوي الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي
المجرور بالإضافة
القسم الثاني من الأسماء المجرورة من القسمة الأولى وهو المجرورة بالإضافة :
الإضافة على ضربين : إضافة محضة ، وإضافة غير محضة .
والإضافة المحضة تنقسم إلى قسمين : إضافة اسم إلى اسم غيره بمعنى اللام ، وإضافة اسم إلى اسم هو بعضه بمعنى ( من ) .
أما التي بمعنى اللام فتكون في الأسماء والظروف .
فالإسم نحو قولك : غلام زيد ومال عمرو وعبد بكر وضرب خالد ، وكل الدراهم ، والنكرة إذا أضيفت إلى المعرفة صارت معرفة نحو : غلام زيد ، ودار الخليفة ، والنكرة تضاف إلى النكرة وتكون نكرة نحو : راكب حمار ، فأما مثل ، وغير ، وسوى فإنهن إذا أضفن إلى المعارف لم يتعرفن لأنهن لم يخصصن شيئا بعينه .
وأما الظروف فنحو : خلف ، وقدام ، ووراء ، وفوق ، وما أشبهه ، تقول : هو وراءك ، وفوق البيت ، وتحت السماء ، وعلى الأرض .
والإضافة المحضة لا تجتمع مع الألف واللام ، ولا تجتمع أيضا الإضافة والتنوين ، ولا يجتمع الألف واللام والتنوين .
الثاني : المضاف بمعنى ( من ) وذلك قولك : هذا باب ساج ، وثوب خز ، وكساء صوب وماء بحر ، بمعنى : هذا باب من ساج ، وكساء من صوف .
الضرب الثاني : الإضافة التي ليست بمحضة .
الأسماء التي أضيفت إليها إضافة غير محضة أربعة أضرب .
الأول : اسم الفاعل إذا أضفته وأنت تريد التنوين نحو : هذا ضارب زيد غدا ، وهو بمعنى يضرب .
والثاني : الصفة الجاري إعرابها على ما قبلها ، وهي في المعنى لما أضيفت إليه ، نحو : مررت برجل حسن الوجه ، المعنى : حسن وجهه .
شرح الثالث : وهو إضافة أفعل إلى ما هو بعض له :
إذا قلت : ( زيد أفضل القوم ) فقد أضفته إلى جماعة هو أحدهم ، تزيد صفته على صفتهم وجميعهم مشتركون في الصفة ، تقول : عبد الله أفضل العشيرة ، فهو أحد العشيرة وهم شركاء في الفضل والمفضل من بينهم يزيد فضله على فضلهم ، ويدلك على أنه لا بد من أن يكون أحد ما أضيف إليه أنك لو قلت : زيد أفضل الحجارة لم يجز ، فإن قلت : الباقون أفضل الحجارة ، صلح ، وأفضل هذه لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث وهي ( أفضل ) التي إذا لم تضفها صحبتها ( منك ) تقول : فلان خير منك ، وأحسن منك .
وقد اختلف الناس في الإحتجاج لتركيب افعل في هذا الباب وجمعه وتأنيثه ، فقال بعضهم : لأن تأويل هذا يرجع إلى المصدر ، كأنه إذا قال : قومك أفضل أصحابنا ، قد قال : فضل قومك يزيد على فضل سائر أصحابنا ، وإذا قلت : هو أفضل العشيرة ، فالمعنى أن فضله يزيد على فضل كل واحد من العشيرة ، وكذلك إذا قلت : زيد أفضل منك ، فمعناه : فضله يزيد على فضلك فجعلنا موضع : يزيد فضله ، أفضل ، تضمن معنى
المصدر والفعل جميعا وأضفناه إلى القوم وما أشبههم ، وفيهم أعداد المفضولين ، لأنك كنت تذكر الفضل مرتين ، إذا أظهرت ( يزيد ) فتجعل فضلا زائدا على فضل زائد ، فصار الذي جمع هذا المعنى مضافا ، وقال آخرون : ( أفعل ) إنما لم يثن ولم يجمع ولم يؤنث ، لأنه مضارع للبعض الذي يقع للتذكير والتأنيث والتثنية والجمع بلفظ واحد ، وقال الكوفيون وهو رأي الفراء أنه إنما وحد أفعل هذا ، لأنه أضيف إلى نفسه ، فجرى مجرى الفعل ، وجرى المخفوض مجرى ما يضمن في الفعل ، فكما لا يثنى ولا يجمع الفعل فكذا لا يثنى هذا ولا يجمع .
قال أبو بكر : وأشبه هذه الإحتجاجات عندي بالصواب الإحتجاج الأول ، والذي أقوله في ذا أن ( أفعل ) في المعنى لم يثن ، ولم يجمع ، لأن التثنية والجمع إنما تلحق الأسماء التي تنفرد بالمعاني ، ( وأفعل ) اسم مركب يدل على فعل وغيره فلم يجز تثنيته وجمعه ، كما لم يجز تثنية الفعل ولا جمعه لما كان مركبا يدل على معنى وزمان ، وإنما فعلت العرب هذا اختصارا للكلام وإيجازا ، واستغناء بقليل اللفظ الدال على كثير من المعاني ، ولا يجوز تأنيثه لأنك إذا قلت : هند أفضل منك ، فكان المعنى ، هند يزيد فضلها على فضلك ، فكان أفعل ينتظم معنى الفعل والمصدر ، والمصدر مذكر ، فلا طريق إلى تأنيثه ، وإنما وقع ( أفعل ) صفة من حيث وقع ( فاعل ) لأن فاعل في معنى ( يفعل ) وقد فسر أبو العباس معنى ( منك ) إذا قلت : زيد أفضل من عمرو ، أنه ابتداء فضله في الزيادة من عمرو ، وقد تقدم هذا في ذكرنا معنى ( من ) ومواضعها من الكلام ، فقولك : زيد أفضل ( منك ) ، وزيد أفضلكما ،
في المعنى سواء ، إلا أنك إذا أتيت ( بمنك ) فزيد منفصل ممن فضلته عليه ، وإذا أضفت فزيد بعض ممن فضلته عليه ، فإن أردت ( بأفعل ) معنى فاعل ثنيت وجمعت ، وأنثت فقلت : زيد أفضلكم ، والزيدان أفضلاكم ، والزيدون أفضلوكم وأفاضلكم ، وهند فضلاكم ، والهندان فضلياكم ، والهندات فضلياتكم ، وفضلكم ، وإذا قلت : زيد الأفضل ، استغنى عن ( من ) والإضافة ، وعلم أنه قد بان بالفضل ، فهو عند بعضهم إذا أضيف على معنى ( من ) نكرة وهو مذهب الكوفيين ، وإذا أضيف على معنى اللام معرفة ، وفي قول البصريين هو معرفة بالإضافة على كل حال إلا أن يضاف إلى نكرة .
الرابع : ما كان حقه أن يكون صفة للأول :
فإن يك من الصفة وأضيف إلى الإسم وذلك نحو : صلاة الأولى ، ومسجد الجامع ، فمن قال هذا فقد أزال الكلام عن جهته ، لأن معناه النعت وحده ، الصلاة الأولى والمسجد الجامع ، ومن أضاف فجواز إضافته على إرادة : هذه صلاة الساعة الأولى ، وهذا مسجد الوقت الجامع أو اليوم الجامع ، وهو قبيح بإقامته النعت مقام المنعوت ، ولو أراد به نعت الصلاة والمسجد كانت الإضافة إليهما مستحيلة ، لأنك لا تضيف الشيء إلى نفسه ، لا تقول : هذا زيد العاقل ، والعاقل هو زيد ، وهذا قول أبي العباس رحمه الله .
وسئل عن قولهم : جاءني زيد نفسه ، ورأيت القوم كلهم ، وعن قول الناس : باب الحديد ودار الآخرة ، وحق اليقين وأشباه ذلك فقال : ليس من هذا شيء أضيف إلا قد جعل الأول من الثاني بمنزلة الأجنبي ، فإضافته راجعة إلى معنى اللام ، ومن ، فأنت قد تقول : له نفس وله حقيقة ، والكل عقيب البعض فهو منسوب إلى ما يتضمنه الشيء فقد صار الإجتماع فيه
كالتبعيض ، لأنه محيط بذلك البعض الذي كان منسوبا إليه ، ألا ترى أنك لو قلت : اخترت من العشرة ثلاثة ، لكانت إضافة ثلاثة إلى العشرة بعضا صحيحا فقلت : أضفت بعضها ، فإذا أخذتها كلها فالكل إنما هو محيط بالأجزاء المتبعضة وكل جزء منه ما كانت إضافته إلى العشرة جائزة ، فصار الكل الذي يجمعها إضافته إلى العشرة ، لأنه اسم لجميع أجزائها ، كما جاز أن يضاف كل جزء منها إليها ، فقيل له : أفلسنا نرجع إلى أنه إذا اجتمعت الأجزاء صار الشيء المجزيء هو كل الأجزاء وصار الشيء هو الكل ، والكل هو الشيء ، فقال : لا ، لأن الكل منفردا لا يؤدي عن الشيء كما أن البعض منفردا لا يؤدي عن المبعض دون إضافته إليه ، فكذلك الكل الذي جمع التبعيض ، وليس الكل هو الشيء المجزىء ، إنما الكل اسم لأجزائه جميعا المضافة إليه ، فصار هو بأنه اسم لكل جزء منها في الحكم بمنزلتها في إضافتها إلى المجزىء .
قال أبو بكر : وهذا القول الذي قاله حسن ، ألا ترى أنك لا تقول : رأيت زيدا كله ، ولا توقع الكل إلا على ما كان يجوز فيه التبعيض ، وسئل عن قولهم : دار الآخرة ، لم لم نقل الآخر فقال : لأن أول الأوقات الساعة ، فأكثر ما يجوز في هذا التأنيث كقولهم ، ذات مرة ، ولو جرى بالتذكير كان وجها ، فما جرى منه بالتأنيث حمل على الساعة ، ألا ترى أنه يسمى يوم القيامة الساعة لأن الساعة أول الأوقات كلها ، وأما النفس فهي بمنزلة حقيقة الشيء ، وكذلك عينه ، أما أسماؤه الموضوعة عليه الفاصلة بينه وبين خبره فلا يجوز إضافة شيء منها إلى شيء ألا ترى أن رجلا اسمه وهو شاب أو شيخ لا يجوز أن تقول : زيد الشاب ، فتضيف ، ولا زيد الشيخ ، ولا شيخ زيد ، ولا شاب زيد فقيل له : وقد رأينا العلماء إذا لقب الرجل بلقب ثم ذكر لقبه مع اسمه ، جاز أن تضيف اسمه إلى لقبه ، كقولك : زيد رأس ، وثابت قطنة ولا تجد بين ثابت وقطنة ، إذا كان قد عرفا فرقا فقال : اللقب مما يشتهر به الإسم حتى يكون هو الأعرف ، ويكون اسمه لو ذكر على أفراده مجهولا ، فصار اللقب علما ، والإسم مجرورا إليه كالمقطوع عن المسمى ، لأن الملقب إنما
يراد بلقبه طرح اسمه ، وقد كانت تسميتهم أن يسمى الشيء بالإسم المضاف إلى شيء كقولك : عبد الدار ، وعبد الله ، فجعلوا الإسم مع لقبه بمنزلة ما أضيف ثم سمي به ، وكان اللقب أولى بأن يضاف الإسم إليه ، لأنه صار أعرف من الإسم ، وأصل الإضافة تعريف ، كقولك : جاءني غلام زيد ، فالغلام يتعرب بزيد ، فلذلك جعل الإسم مضافا إلى اللقب .
ومن الإضافة التي ليست بمحضة إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال والجمل ، ونحن نفرد بابا لذلك إن شاء الله .
& باب إضافة الأسماء إلى الأفعال والجمل &
اعلم : أن حق الأسماء أن تضاف إلى الأسماء ، وأن الأصل والقياس أن لا يضاف إسم إلى فعل ، ولا فعل إلى اسم ، ولكن العرب اتسعت في بعض ذلك فخصت أسماء الزمان بالإضافة إلى الأفعال ، لأن الزمان مضارع للفعل ، لأن الفعل له بنى ، فصارت إضافة الزمان إليه كإضافته إلى مصدره ، لما فيه من الدليل عليهما ، وذلك قولهم : أتيتك يوم قام زيد ، وأتيتك هو يقعد عمرو ، فإذا أضفت إلى فعل معرب ، فإعراب الإسم عندي هو الحسن ، تقول : هذا يوم يقوم زيد ، وقوم يفتحون ( اليوم ) ، وإذا أضفته إلى فعل مبني جاز إعرابه وبناؤه على الفتح ، وأن يبنى مع المبني أحسن عندي من أن يبنى مع المعرب ، وهذا سنعيد ذكره في موضع ذكر الأسماء المبنية إن شاء الله .
وقال الكوفيون : تضاف الأوقات إلى الأفعال وإلى كل كلام تم وتفتح في موضع الرفع ، والخفض والنصب ، فتقول : أعجبني يوم يقوم ، ويوم قمت ، ويوم زيد قائم ، وساعة قمت ، ويجوز عندهم أن يعرب إذا جعلته بمنزلة إذ وإذا كأنك إذا قلت : يوم قام زيد ، إذا قام زيد وإذا قلت : يوم
يقوم زيد ، قلت : إذا يقوم ، ولك أن تضيف أسماء الزمان إلى المبتدأ وخبره ، كقولك : أتيتك زمن زيد أمير ، كما تقول : إذا زيد أمير ، والأوقات التي يجوز أن يفعل فيها هذا ما كان حينا وزمانا ، يكون في الدهر كله لا يختص منه به شيء دون شيء ، كقولك : أتيتك حين قام زيد ، وزمن قام ، ويوم قام ، وساعة قام ، وعام ، وليلة وأزمان ، وليالي ، قام ، وأيام قام ، ويفتح في الموقتات ، كقولك : شهر قام ، وسنة قام ، وقالوا : لا يضاف في هذا الباب شيء له عدد مثل يومين ، وجمعه ، ولا صباح ولا مساء ، وأما ذو تسلم وآية يفعل ، فقال أبو العباس : هذا من الشواذ ، قالوا : أفعله بذي تسلم ، وآية يقوم زيد ، فأما آية فهي علامة ، والعلامة تقع بالفعل وبالإسم ، وإنما هي إشارة إلى الشيء فجعله لك علما لتوقع فعلك بوقوعه ، وأما بذي تسلم فإنه اسم لم يكن إلا مضافا فاحتمل أن يدخل على الأفعال ، والتأويل : بذي سلامتك ، وفيه معنى الذي فصرفه إلى الفعل ، وليس بقياس عليه .
قال أبو بكر : وللسائل في هذا الباب أن يقول : إذا قلت : آتيك يوم تقوم ، فإنها بمعنى ، يوم قيامك ، فلم لا تنصب الفعل بأضمار ( أن ) كما فعل باللام فإن الإضافة إنما هي في الأسماء ، فالجواب في ذلك أن أن لا تصلح في هذا الموضع ، لو قلت : أجيئك يوم أن يقوم زيد لم يجز ، لأن هذا موضع يتعاقب المبتدأ والخبر والفاعل فيه ، ويحسن أن يقع موقع اسم إذ وإذا ، وجميع ذلك لا يصلح مع ( أن ) وليس كل موضع يقع فيه المصدر تصلح فيه ( أن ) ألا ترى أنك إذا قلت : ضربا زيدا لم يقع هذا الموضع ( أن تضرب ) .
وحكى الكوفيون : أن العرب تضيف إلى ( أن وأن ) فتقول : أعجبني يوم أنك محسن ويوم أن تقوم ، ومن أجاز هذا فينبغي أن يجيز : يوم يقوم :
فينصب ، ولا يجوز أن يبنى اليوم لأنه قد أضافه إضافة صحيحة ، وأظن أن الفراء كان ربما أجازه وربما لم يجزه ، أعني أن يعرب ( يوم ) أو يبنيه ، وكان يقيسه على قوله :
( هل غير أن كثر الأشد وأهلكت % حرب الملوك أكاثر الأقوام )
مسائل من هذه الأبواب
تقول : ( هذامعطي زيد أمس الدراهم ) بعد الإضافة أضفت ( الدراهم ) ، قال أبو العباس : وليس كذلك لأنك أعملت فيها ( معطي ) هذه التي ذكرنا ، ولكن جاءت الدراهم بعد الإضافة فحملت في النصب على المعنى ، لأنك ذكرت اسما يدل على فعل ، ولا موضع لما بعده إذا كان قد استغنى بالتعريف فحملته على المعنى الذي دل عليه ما قبله ، وكذلك لو قلت : هذا ضارب زيد أمس وعمرا ، لجاز ، والوجه الجر لأنهما شريكان في الإضافة ، ولكن الحمل على المعنى يحسن إذا تراخى ما بين الجار والمجرور ، ومن ذلك حمل على جعل الليل سكنا قول الله عز وجل : وجعل الليل سكنا لأن الإسم دل على ذلك ، ولو قال قائل : ( مررت بزيد وعمرو ) لجاز ، لأن ( بزيد ) مفعول ، والواصل إليه الفعل بحرف في المعنى كالذي يصل إليه الفعل بذاته ، لأن قولك : ( مررت بزيد ) معناه أتيت زيدا ، إلا أن الجر الوجه للشركة .