الأصول في النحو

القسم ١ — الجزء ٧ من ٢٢

ج ١ · ص ٣٩١

هنا والنون يثبتان إذا كان المنفي عاملا فيما بعده ، فهو وما عمل فيه بمنزلة اسم واحد ، فمن ذلك قولهم : لا خيرا منه ولا حسنا وجهه لك ، ولا ضاربا زيدا لك ، لأن ما بعد حسن وضارب وخير صار من تمام الإسم ،

فجميع هذا قد عمل فيما بعده ، ومثل ذلك قولك : لا عشرين درهما لك ، لولا درهم لجاز أن تقول : لا عشرين لك ، وعشرون عملت في درهم فنصبته وقال الخليل : كذلك : لا آمرا بالمعروف لك .

إذا جعلت بالمعروف من تمام الإسم وجعلته متصلا به ، كأنك قلت : لا آمرا معروفا لك ، وإذا قلت : لا آمر بمعروف فكأنك جئت بمعروف تبيينا بعد أن تم الكلام ، وتقول : لا آمر يوم الجمعة لك إذا نفيت جميع الآمريين / 457 ، ووزعمت : أنه ليسوا له يوم الجمعة ، فإن أردت أن تنفي الأمرين يوم الجمعة خاصة ، قلت : لا آمر يوم الجمعة لك ، جعلت يوم الجمعة من تمام الإسم فصار بمنزلة قولك : لا آمرا معروفا لك .

ولو قلت : لا خير عند زيد ، ولا آمر عنده ، لم يجز ، إلا بحذف التنوين ، لأنك لم تصله بما يكمله اسما ، ولكنه اسم تام فجعلته مع ( لا ) اسما واحدا .

ج ١ · ص ٣٩٢

& باب ما إذا دخلت عليه ( لا ) لم تغيره عن حاله &

هذا الباب ينقسم على ثلاثة أقسام : اسم معرفة ، واسم منفي بلا ، بعده اسم منفي بلا ، وهما جواب مستفهم قد ثبت عنده أحد الشيئين ، واسم قد عمل فيه فعل أو هو في معنى ذلك .

أما الأول : فالإسم المعرفة :

وقد عرفتك أن ( لا ) لا تنصب المعارف فإن عطفت معرفة منفية على نكرة وقد عملت فيها لم تعملها في المعرفة ، وأعملتها في النكرة / 458 وذلك قولك : لا غلام لك ولا العباس لك ، ولا غلاملك ولا أخوة لك .

قال سيبويه : فأما من قال : كل نعجة وسخلتها بدرهم ، فينبغي أن يقول : لا رجل لك وأخا له ، ولا يحسن أن تدخل ( لا ) على معرفة مبتدأة غير معطوفة على كلام ، فقد تقدم فيه ( لا ) فإن كررت لا ، جاز .

فأما الذي لا يجوز فقولك : لا زيد في الدار ، لأن هذا موضع ( ما ) ، إلا أن يضطر شاعر فيرفع المعرفة ولا يثني ( لا ) قال الشاعر :

ج ١ · ص ٣٩٣

( بكت حزنا واسترجعت ثم آذنت % ركائبها أن لا إلينا رجوعها )

فأما الذي يحسن ويجوز فقولك : لا زيد في الدار ولا عمرو ، ولما ثنيت حسن .

الثاني : الإسم المنفي بلا وبعده اسم منفي أيضا بلا :

وهذا الصنف إنما يجيء على لفظ السائل إذا قال : أغلام عندك أم جارية / 459 إذا ادعى أن عنده أحدهما ، إلا أنه لا يدري : أغلام هو أم جارية ، فلا يحسن في هذا إلا أن تعيد ( لا ) فتقول : لا غلام عندي ولا جارية ، وإذا قال : لا غلام ، فإنما هو جواب لقوله : هل من غلام ، ولم يثبت أن عنده شيئا فعملت لا فيما بعدها ، وإن كان في موضع ابتداء ومن ذلك قول الله : فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

وقال الشاعر :

ج ١ · ص ٣٩٤

( وما ضرمتك حتى قلت معلنة % لا ناقة لي في هذا ولا جمل )

وكذلك إذا فصلت بين ( لا ) والإسم بحشو ، لم يحسن ، إلا أن تعيد الثانية ، لأن جعل جواب إذا عندك أم ذا ، فمن ذلك قوله تعالى : لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون .

ولا يجوز : لا فيها أحد ، إلا على ضعف ، فإن تكلمت به لم يكن إلا رفعا ، لأن ( لا ) لا تعمل إذا فصل بينها وبين الإسم رافعة ولا ناصبة ، ومعنى قولي : رافعة إذا أعملت عمل / 460 ليس تقول : لا أحد أفضل منك في قول من جعلها ك ( ليس ) .

الثالث : وهو ما عمل فيه فعل أو كان في معنى ذلك :

اعلم : أن هذا يلزمك فيه تثينة ( لا ) كما لا تثنى لا في الأفعال وذلك قولك : لا مرحبا ولا أهلا ، ولا كرامة ولا مسرة ولا سقيا ، ولا رعيا ، ولا هنيئا ولا مريا ، لأن هذه الأسماء كلها عملت فيها أفعال مضمرة ، فالفعل مقدر بعد ( لا ) كأنك قلت : لا أكرمك كرامة ولا أسرك مسرة ، فعلى هذا جميع هذه الأسماء وما لم يجز أن يلي ( لا ) من الأفعال ، لم يجز أن يليها ما عمل فيه ذلك الفعل ، لا يجوز أن تقول : لا ضربا ، وأنت تريد الأمر لأنه لا يجوز : لا أضرب إنما تدخل على الدعاء إذا كان لفظه لفظ الخبر ، وأضربه على ذلك نحو : لا سقيا ولا رعيا ، كأنك قلت : لا سقاه الله ولا رعاه ،

ج ١ · ص ٣٩٥

وكذلك إذا ولي ( لا ) مبتدأ في معنى الدعاء ، لم / 461 تعمل فيه كما لم تعمل فيما بني على الفعل ن ومعناه الدعاء ، وذلك قولهم : لا سلام عليكم .

قال سيبويه : قولهم : لا سواء ، إنما دخلت ها هنا ، لأنها عاقبت ما ارتفعت عليه ، ألا ترى أنك لا تقول : هذان لا سواء ، فجاز هذا كما جاز : لاها الله ذا حين عاقبت فلم يجز ذكر الواو يعني أن قولهم : لا سواء أصله : هذان لا سواء وهذان مبتدأ ولا سواء خبرهما كما تقول : هذان سواء ، ثم أدخلت ( لا ) للنفي ، وحذفت ( هذان ) وجعلت ( لا ) تعاقب ( هذان ) وقال أبو العباس : وقول سيبويه : ألا ترى أنك لا تقول : هذان لا سواء ، أي : لا تكاد تقول ولو قلته جاز .

وقالوا : لا نولك أن تفعل ، جعلوه معاقبا لقولك لا ينبغي ، وصار بدلا منه .

واعلم : أنه قبيح أن تقول : مررت برجل لا فارس ، حتى تقول : ولا شجاع ، وكذلك : هذا زيد فارسا ، لا / 462 يحسن حتى تقول : لا فارسا ولا شجاعا ، وذلك أنه جواب لمن قال : أبرجل شجاع مررت أم بفارس ، ولقوله : أفارس زيد أم شجاع ، وقد يجوز على ضعفه في الشعر .

ج ١ · ص ٣٩٦

& باب لا النافية إذا دخلت عليها ألف الإستفهام &

الألف إذا دخلت على ( لا ) جاز أن يكون الكلام استفهاما ، وجاز أن يكون تمنيا ، والأصل الإستفهام ، فإذا كان استفهاما محضا فحالها كحالها قبل أن يلحقها ألف الإستفهام ، وذلك قولك : ألا رجل في الدار الأعلام أفضل منك ، ومن قال : لا رجل قائم في الدار ، قال : ها هنا ألا رجل قائم في الدار ، وكذلك من نون ومن رفع ، ثم رفع ها هنا ، وقال الشاعر :

( حار بن كعب ألا أحلام تزجركم % عنا وأنتم من الجوف الجماخير )

ج ١ · ص ٣٩٧

فإذا دخلها مع الإستفهام معنى التمني ، فإن النحويين مختلفون في رفع الخبر ، ويجرون ما سراه على ما كان عليه / 463 قبل .

فأما الخليل وسيبويه والجرمي أكثر النحويين فيقولون : ألا رجل أفضل منك ، ولا يجيزون رفع : أفضل ، وحجتهم في ذلك أنهم قالوا : كنا نقول : لا رجل أفضل منك ، فيرفع لأن ( لا ) ورجل في موضع ابتداء وأفضل : خبره فهو خبر اسم مبتدأ وإذا قلت متمنيا : ألا رجل أفضل منك فموضعه نصب وإنما هو كقولك : اللهم غلاما ، أي : هب لي غلاما ، فكأنك قلت : ألا أعطي ألا أصيب فهذا مفعول .

وكان المازني وحده يجيز فيه جميع ما جاز في النافية بغير الإستفهام فتقول : ألا رجل أفضل منك ، وتقول فيمن جعلها كليس : ألا أفضل منك ، ويجريها مجراها قبل ألف الإستفهام .

ج ١ · ص ٣٩٨

واعلم : أن ( لا ) إذا جعلت ك ( ليس ) لم تعمل إلا في نكرة ولا يفصل بينها وبين ما عملت فيه لأنها تجري رافعة مجراها ناصبة .

وأما قول الشاعر / 464 .

( ألا رجلا جزاه الله خيرا % يدل على محصلة تبيت )

فزعم الخليل : أنه أراد : الفعل وأنه ليس ل ( لا ) ها هنا عمل ، إنما أراد ، ألا ترونني ، وأما يونس فكان يقول : إنما تمنى ولكنه نون مضطرا وكان يقول في قول جرير :

( فلا حسبا فخرت به لتيم % ولا جدا إذا ذكر الجدود )

إنما نون مضطرا ، وكذا يقول أبو الحسن الأخفش .

ج ١ · ص ٣٩٩

ومن قال : لا رجل ولا أمراة لم يقل في التمني إلا بالنصب ، وعلى مذهب أبي عثمان ، يجوز الرفع كما كان قبل دخول الألف .

كان أبو عثمان يقول : اللفظ على ما كان عليه وإن كان دخله خلاف معناه ، ألا ترى أن قولك : غفر الله لزيد ، معناه الدعاء ولفظه لفظ ضرب فلم يغير لما دخله في المعنى .

وكذلك : حسبك رفع بالإبتداء إن كان معناه النهي .

ج ١ · ص ٤٠٠

& باب تصرف ( لا ) &

ل ( لا ) في الكلام / 465 مواضع وجملتها النفي ومواضعها تختلف فتقع على الأسماء نحو قولك : ضربت زيدا لا عمرا ، وجاءني زيد لا أخوه ، وتقع على الأفعال في القسم وغيره ، تقول : لا يخرج زيد وأنت مخبر ، ولا ينطلق عبد الله ، ويكون للنهي في قولك : لا ينطلق عبد الله ، ولا يخرج زيد ، وتجزم بها الفعل فيكون بحذاء قولك في الأمر : ليخرج عبد الله ، ولتقم طائفة منهم معك .

وقد تكون من النفي في موضع آخر وهو نفي ، قولك : إيت وعمراظ ، فإذا أردت نفي هذا قلت : لا تأت زيدا وعمرا ، لم يكن هذا نفيه على الحقيقة لأنه إن أتى أحدهما لم يعصه لأنه نهاه عنهما جميعا ، فإن أراد أن تمتنع منهما معا فنفي ذلك : لا تأت زيدا ولا عمرا ، فمجيئها ها هنا لمعنى انتظام النهي بأمره لأن خروجها إخلال به .

ويقع بعدها في القسم الفعل الماضي في / 466 معنى المستقبل وذلك قولك : والله لا فعلت ، إنما المعنى : لا أفعل ، لأن قولك في القسم : لا أفعل ، إنما هو لما يقع ، فأما قولهم : لا أفعل نفي لقولك : لأفعلن ، ولذلك يجوز أن تحذف ( لا ) وأنت تريد النفي ، وجائز أن تقول : لا قام زيد ولا قعد عمرو ، تريد الدعاء عليه . وهذا مجاز .

وحق هذا الكلام أن يكون نفيا لقيامه وقعوده فيما مضى .

وقال الله عز وجل : فلا اقتحم العقبة

ج ١ · ص ٤٠١

) .

ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل ) أي : من لم يأكل ولم يشرب يعني الجنين .

فإذا قلت : والله أفعل ذاك ، فمعناه : لا أفعل ، فلو قلت : والله أقوم ، تريد : لأقومن ، كان خطأن ، لأنها حذفت استخفافا لإستبداد الإيجاب باللام والنون ، ولهذا موضع آخر يذكر فيه ، ويكون في موضع / 467 ( ليساقتحم العقبة ) . ) وقد مضى ذكرها ، وقد تكون ( لا ) مؤكدة كما كانت ( ما ) في قوله : فبما رحمة من الله لنت لهم و ( مما خطاياهم ) .

فمن ذلك قوله : فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنما هو : فأقسم ، يدلك على ذلك قوله : وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وكذلك قال المفسرون في قوله : لا أقسم بيوم القيامة ، إنما هو : أقسم ، فوقع القسم على قوله : إن علينا جمعه وقرآنه .

قال أبو العباس : فقيل لهم في عروض ذلك : أن الزوائد من هذا الضرب إنما تقع بين كلامين أو بعد كلام كقولك : جئتك لأمر ما ، فكان من جوابهم : أن مجاز القرآن كله مجاز سورة واحدة بعد ابتدائه ، وأن بعضه متصل ببعض ، فمن ذلك قوله : لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء .

وقوله : ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ، وإنما هو :

ج ١ · ص ٤٠٢

لا تستوي الحسنة والسيئة ، ومعناه ، ينبئك عن ذلك / 468 إنما هو : لا تساوي الحسنة السيئة .

مسائل من باب ( لا )

تقول : لا غلامين ولا جاريتي لك ، إذا جعلت الآخر مضافا ولم تجعله خبرا له .

وصار الأول مضمرا له كأنك قلت : لا غلامين في ملكك ولا جاريتي لك ، كأنك قلت : ولا جاريتك في التمثيل .

قال سيبويه : ولكنهم لا يتكلمون به يعني بالمضمر واختص ( لا ) بهذا النفي وإن شئت قلت : لا غلامين ولا جاريتين لك ، إذا جعلت ( لك ) خبرا لهما وهو قول أبي عمرو .

وكذلك لو قلت : لا غلامين لك ، وجعلت ( لك ) خبرا .

فإذا قلت : لا أبالك ، فها هنا إضمار مكان ولكنه يترك استخفافا واستغناء .

وتقول : لا غلامين ولا جاريتين لك ، وغلامين وجاريتين لك ، كأنك قلت : لا غلامين ولا جاريتين في مكان كذا وكذا .

فجاء ( بلك ) بعدما بني على الكلام الأول في مكان كذا وكذا ، كما قال : لا يدين بها لك / 469 حين صيره ، كأنه جاء ( بلك ) بعدما قال : لا يدين بها في الدنيا لك ، وقبيح أن تفصل بين الجار والمجرور ، فتقول لا أخا هذين اليومين لك ، قال سيبويه : وهذا يجوز في ضرورة الشعر لأن الشاعر إذا اضطر ، فصل بين المضاف والمضاف إليه .

قال الشاعر :

ج ١ · ص ٤٠٣

( كأن أصوات من إيغالهن بنا % أواخر الميس أصوات الفراريج ) ن

ومن قال : كم بها رجل فأضاف فلم يبال الفتح ، قال : لا يدري بها لك ولا أخا يوم الجمعة لك ، ولا أخا فاعلم لك ، والجر في : ( كم ) بها ، وترك النون في : لا يدي بها لك ، قول يونس .

واحتج بأن الكلام لا يستغني ورد ذلك عليه سيبويه بأن قال : الذي يستغني به الكلام والذي لا يستغني قبحهما واحد إذا فصلت بين الجار والمجرور ، وتقول : لا غلام وجارية فيها لأن ( لا ) إنما تجعل وما تعمل فيه اسما إذا كانت إلى جنب الإسم ، لكنك يجوز أن تفصل بين / 470 خمسة وعشر في قولك : خمسة عشر ، كذلك لا يجوز أن تفصل بين ( لا ) وبين ما بني معها ، وتقول : لا رجل ولا امرأة يا فتى .

إذا كانت ( لا ) بمنزلتها في ( ليس ) مؤكدة للنفي حين تقول : ليس لك رجل ولا امرأة ، قال رجل من بني سليم وهو أنس بن العباس :

( لا نسب اليوم ولا خلة % اتسع الفتق على الراتق )

ج ١ · ص ٤٠٤

وتقول : لا رجل ولا امرأة فيها ، فتعيد ( لا ) الأولى كما تقول : ليس عبد الله وليس أخوه فيها ، فيكون حال الآخرة كحال الأولى ، وتقول : لا رجل اليوم ظريفا ولا رجل فيها عاقتحم العقبة ) . اقلا ، إذا جعلت ( فيها ) خبرا ، ولا رجل فيك راغبا ، من قبل أنه لا يجوز لك أن تجعل الإسم والصفة بمنزلة اسم واحد . وقد فصلت بينهما .

وتقول : لا ماء سماء باردا ، ولا مثله عاقلا .

من قبل أن المضاف لا يجعل مع غيره بمنزلة خمسة عشر ، فإذا قلت : لا / 471 ماء ولا لبن ، ثم وصفت اللبن فأنت بالخيار في التنوين وتركه ، فإن جعلت الصفة للماء لم يكن إلا منونا ، لأنه لا يفصل بين الشيئين اللذين يجعلان بمنزلة اسم واحد .

وحكى سيبويه عن العرب : لا كزيد أحدا ، تنون ، لأنك فصلت بين ( لا ) و ( أحد ) وحكى سيبويه عن العرب : لا كزيد أحد ، ولا مثله أحد ، فحمله على الموضع ، والموضع رفع ، وإن شئت حملته على ( لا ) فتونته ونصبته ، وإن شئت قلت : لا مثله رجلا على التمييز كما تقول : لي مثله غلاما ، قال ذو الرمة :

( هي الدار إذ مي لأهلك جيرة % ليالي لا أمثالهن لياليا )

قال سيبويه : وأما قول جرير :

( لا كالعشية زائرا ومزورا % )

ج ١ · ص ٤٠٥

فلا يكون إلا نصبا من قبل أن العشية ليست بالزائر وإنما أراد : لا أرى كالعشية عشية زائرا ، كما تقول : ما رأيت كاليوم رجلا ، فكاليوم كقولك : في اليوم .

لأن الكاف ليست باسم / 471 وفيه معنى التعجب ، كما قال : تالله رجلا ، وسبحان الله رجلا ، إنما أراد : تالله ما رأيت رجلا ، ولكنه يترك إظهار الفعل استغناء .

وتقول : لا كالعشية ولا كزيد رجل .

لأن الآخر هو الأول ، ولأن زيدا رجل ، وصار : لا كزيد ، كأنك قلت : لا أحد كزيد ، ثم قلت : رجل ، كما تقول : لا مال له قليل ولا كثير على الموضع ، قال امرؤ القيس :

( ويلمها في هواء الجو طالبة % ولا كهذا الذي الأرض مطلوب )

لأنه قال : ولا شيء لهذا ورفع على الموضع .

وإن شئت نصبت على التفسير كأنه قال : لا أحد كزيد رجلا .

قال سيبويه : ونظير : لا كزيد ، في حذفهم الإسم قولهم : لا عليك ، وإنما يريدون : لا بأس عليك ، ولا شيء عليك ولكنه حذف لكثرة استعمالهم إياه .

ومن قال : لا غلام ولا جارية ، قال : أغلام وألا جارية

ج ١ · ص ٤٠٦

إنما دخلت في النفي لا في المعطوف عليه .

ألا تراك تقول في النداء : يا بؤس للحرب ، ولا تقول : يا بؤس زيد وبؤس الحرب ، فالنفي كالنداء ، وكذلك إذا قلت : لا غلامي لك ولا مسلمي لك ، إن كانت لا الثانية نافية غير عاطفة جاز إسقاط النون ، وإن كانت عاطفة لم يجز إلا إثبات النون فتقول : لا غلامين لك ولا مسلمين لك .

وناس يجيزون أن تقول : لا رجل ولا امرأة ، وهو عندي جائز على قبح ، لأنك إذا رفعت فحقه التكرير ، وتقول : لا رجل كان قائما ، ولا رجل ظننته قائما ، إن جعلت كان وظننت : صلة لرجل ، أضمرت الخبر ، وإن جعلتهما خبرين لم تحتج إلى مضمر .

وقوم يجيزون : لا زيد لك ، ولا يجيزون لا غلام الرجل لك ، إلا بالرفع ، ويجيزون : لا أبا محمد لك ، ولا أبا / 474 زيد لك .

يجعلونه بمنزلة اسم واحد ، ولا يجيزون : لا صاحب درهم لك ، لأن الكنية بمزلة الإسم .

ويقولون : عبد الله يجري مجرى النكرة إذ كانت الألف واللام لا يسقطان منه .

وقال الفراء : جعل الكسائي : عبد العزيز وعبد الرحمن بمنزلة عبد الله وإسقاط الألف واللام ، يجوز ، نحو قولك : عبد العزيز لك .

وقالوا : الغائب من المكنى يكون مذهب نكرة نحو قولك : لا هو ، ولا هي ، لأنه يوهمك عددا ، وإن شئت قضيت عليه بالرفع والنصب ، فإن جعلته معرفة جئت معه بما يرفعه ، وحكوا : إن كان أحد في هذا الفخ ، ولا هو يا هذا ، وكذلك : هذا وهذان عندهم ، ويقولون : لا هذين لك ، ولا هاتين لك ، وكذلك ذاك لأنه غائب .

وجميع هذه الأشياء التي تخالف الأصول التي قدمتها لك لا تجوز في القياس ولا هي مسموعة من الفصحاء .

وتقول : لا رجل أخوك ، ولا رجل عمك ، لا يجوز في أخيك وعمك إلا الرفع .

وقد حكي : أن كلام العرب أن يدخلوا : هو ، مع المفرد / 475 فيقولون : لا رجل هو أخوك ، ولا رجل هو عمرو ، ويقولون : لا بنات لك كما تقول : لا مسلمي لك .

وتقول : ألا رجلا زيدا أو عمرا ، تريد : ألا أحد

ج ١ · ص ٤٠٧

رجلا يكون زيدا أو عمرا ، ويجوز أن يكون بدلا من رجل ، فإذا جاءت أو مع ( ألا ) فهو طلب .

وتقول : لا رجل في الدار لا زيد ، ويدخل عليها ألف الإستفهام فتقول : ألا رجل في الدار ألا زيد .

وتقول : ألا رجل ألا امرأة يا هذا .

وتقول : ألا ماء ولو باردا ، وهو عند سيبويه : قبيح .

لأنه وضع النعت موضع المنعوت ، فلو قلت : ألا ماء ولو باردا لكان جيدا .

وذلك يجوز ، إلا أنك تضمر بعد ( لو ) فعلا ينصب ماء .

وكأنك قلت : ولو كان ماء باردا .

فإذا جئت بلو كان ما بعدها أحسن ، قال أحمد بن يحيى ثعلب : كان يقال : متى كان ما بعد ( لو ) نعتا للأول نصب ورفع ومتى كان غير نعت رفع / 476 هذا قول المشايخ .

وقال الفراء : سمعت في غير النعت الرفع والنصب .

وإذا قال : ألا مستعدي الخليفة أو غيره ، وألا معدي الخليفة أو غيره ، فالرفع كأنك بينت فقلت : ذاك الخليفة أو غيره أو هو الخليفة أو الخليفة هو أو غيره .

والنصب على إضمار ( يكون ) كأنك قلت : يكون الخليفة .

أي : يكون المعدي الخليفة أو غيره .

وقوم يجيزون : ألا قائل قولا ، ألا ضارب ضربا ، وهذا عندي لا يجوز إلا بتنوين لأنه قد أعمل في المصدر فطال ، وقد مضى تفسير هذا .

ويجوز أن تقول : لا قائل قول ، ولا ضارب ضرب ، فتضيف إلى المصدر .

وتقول لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة ، لأنك قلت : لا خير في خير بعده النار ولا شر في شر بعده الجنة ، ويجوز أن تكون هذه الباء دخلت لتأكيد النفي كما تدخل في خبر ( ما ) وليس ، فتكون زائدة ، كأنك / 477 قلت : لا خير خير بعده النار ولا شر شر بعده الجنة ، فإن جعلت الهاء راجعة إلى خبر الأول الذي مع ( لا ) قلت : لا خير بعده النار خير .

فصار قولك : بعد النار جملة نعت بها : لا خير ، والنار مبتدأ وبعده :

ج ١ · ص ٤٠٨

خبره والجملة صفة لخير ، كما تقول : لا رجل أبوه منطلق في الدار ، فرجل : منفي ، وأبوه : منطلق مبتدأ وخبر .

والجملة بأسرها صفة لرجل قال أبو بكر : وقد ذكرنا الأسماء المرفوعات والمنصوبات وما ضارعها بجميع أقسامها وبقي الأسماء المجرورة ونحن نذكرها إن شاء الله .

ذكر الجر والأسماء المجرورة

الأسماء المجرورة تنقسم قسمين : اسم مجرور بحرف جر ، أو مجرور بإضافة اسم مثله إليه ، وقولي : جر وخفض بمعنى واحد .

ذكر حروف الجر

حروف الجر تصل ما قبلها بما بعدها فتوصل الإسم بالإسم والفعل بالإسم ولا يدخل حرف / 478 الجر إلا على الأسماء كما بينا فيما تقدم ، فأما إيصالها الإسم بالإسم ، فقولك : الدار لعمرو ، وأما وصلها الفعل بالإسم فقولك : مررت بزيد ، فالباء هي التي أوصلت المرور بزيد .

وحروف الجر تنقسم قسمين : فأحد القسمين : ما استعملته العرب حرفا فقط ولم يشترك في لفظه الإسم ولا الفعل مع الحرف ، ولم تجره في موضع من المواضع مجرى الأسماء ولا الأفعال .

والقسم الآخر : ما استعملته العرب حرفا وغير حرف .

فالقسم الأول : وهو الحرف التي استعملته حرفا فقط على ضربين : فالضرب الأول منها : ألزم عمل الجر ، والضرب الثاني : غير ملازم لعمل الجر .

فأما الحروف الملازمة لعمل الجر : فمن ، وإلى ، وفي ، والباء ، واللام .

ولرب : باب يفرد به لخروجها عن منهاج أخواتها ، وأنا مبين معنى حرف حرف منها .

ج ١ · ص ٤٠٩

أما ( من ) : فمعناها / 479 : ابتداء الغاية .

تقول : سرت من موضع كذا إلى موضع كذا .

وفي الكتاب : من فلان إلى فلان .

إنما يريد : إبتداؤه فلان .

وسيبويه يذهب إلى أنها تكون لإبتداء الغاية في الأماكن وتكون للتبعيض نحو قولك : هذا من الثوب .

وهذا منهم ، تقول : أخذت ماله ، ثم تقول : أخذت من ماله ، فقد دلت على البعض .

قال أبو العباس : وليس هو كما قال عندي ، لأن قوله : أخذت من ماله ، إنما ابتداء غاية ما أخذ ، فدل على التبعيض من حيث صار ما بقي إنتهاء له والأصل واحد .

وكذلك : أخذت منه درهما وسمعت منه حديثا ، أي : أول الحديث ، وأول مخرج هذه الدراهم ، وقولك : زيد أفضل من عمرو وإنما ابتدأت في إعطائه الفضل من حيث عرفت فضل عمرو فابتداء تقديمه هذا الموضع فلم يحرج من إبتداء الغاية .

وقال في وقت آخر : من تكون / 480 على ثلاثة أضرب ، لإبتداء الغاية كقولك : خرجت من الكوفة إلى البصرة ، وللتبعيض كقولك : أخذت من ماله .

والأصل يرجع إلى إبتداء الغاية ، لإنك إذا قلت : أخذت من المال ، فأخذك إنما وقع إبتداؤه من المال .

ويكون لإضافة الأنواع إلى الأسماء كقول الله تعالى :

ج ١ · ص ٤١٠

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان .

وكقول الله عز وجل : وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة

أي : من هؤلاء الذين آمنوا واجتنبوا الرجس من الأوثان .

فقولك : رجس جامع للأوثان وغيرها .

فإذا قلت : من الأوثان فإنما معناه الذي ابتداؤه من هذا الصنف ، قال : وكذلك قول سيبويه : هذا باب علم ما الكلم من العربية ، لأن الكلم يكون عربيا وعجميا ، فأضاف النوع وهو الكلم إلى اسمه الذي يبين به ما هو وهو العربية ، وتكون زائدة / 481 قد دخلت على ماهو مستغن من الكلام إلا أنها تجر لأنها حرف إضافة نحو قولهم : ما جاءني من أحد ، وما كلمت من أحد ، وكقوله عز وجل : أن ينزل عليكم من خير من ربكم إنما هو : خير ، ولكنها توكيد ، وكذلك : ما ضربت من رجل ، إنما هو : ما ضربت رجلا ، فهذا موضع زيادتها إلا أنه موضع دلت فيه على أنه للنكرات دون المعارف ، ألا ترى أنك تقول : ما جاءني من أحد ، وما جاءني من رجل ، ولا تقول : ما جاءني من عبد الله .

لأن رجلا في موضع الجمع ، ولا يقع المعروف هذا الموضع لأنه شيء قد عرف بعينه ألا ترى أنك تقول : عشرون درهما ، ولا تقول : عشرون الدرهم ، وقال سيبويه : إذا قلت : ما أتاني من رجل ، أكدت بمن لأنه موضع تبعيض فأراد أنه لم يأته بعض الرجال والناس وكذلك : ويحه من رجل إنما أراد أن يجعل التعجب من بعض الرجال / 482 وكذلك : لي ملؤه من عسل وقال كذلك : أفضل من زيد .

إنما أراد أن يفضله على بعض ولا يعم ، وجعل زيدا الموضع الذي ارتفع منه أو سفل منه في قولك : شر من زيد ، وكذلك إذا قال : أخزى الله

ج ١ · ص ٤١١

الكاذبين مني ومنك ، إلا أن هذا وأفضل لا يستغني عن ( من ) فيهما ، لأنها توصل الأمر إلى ما بعدها ، وقال : وتقول : رأيته من ذلك الموضع فجعلته غاية رؤيتك كما جعلته غاية حيث أردت الإبتداء .

وأما ( إلى ) فهي للمنتهى ، تقول : سرت إلى موضع كذا ، فهي منتهى سيرك ، وإذا كتبت من فلان إلى فلان فهو النهاية ، فمن الإبتداء ، وإلى الإنتهاء ، وجائز أن تقول : سرت إلى الكوفة وقد دخلت الكوفة ، وجائز أن تكون بلغتها ولم تدخلها لأن ( إلى ) نهاية فهي تقع على أول الحد ، وجائز أن تتوغل في المكان ، ولكن تمتنع من مجاوزته ، لأن النهاية غاية / 483 قال أبو بكر : وهذا كلام يخلط معنى ( من ) بمعنى ( إلى ) فإنما ( إلى ) للغاية و ( من ) لإبتداء الغاية ، وحقيقة هذه المسألة : أنك إذا قلت : رأيت الهلال من موضعي ، ( فمن ) لك وإذا قلت : رأيت الهلال من خلال السحاب ، ( فمن ) للهلال ، والهلال غاية لرؤيتك ، فكذلك جعل سيبويه ( من ) غاية في قولك : رأيته من ذلك الموضع ، وهي عنده ابتداء غاية إذا كانت ( إلى ) معها مذكورة أو منوية ، فإذا استغنى الكلام عن ( إلى ) ولم يكن يقتضيها جعلها غاية ويدل على ذلك قوله : ما رأيته مذ يومين فجعلتها غاية ، كما قلت : أخذته من ذلك المكان ، فجعلته غاية ولم ترد منتهى ، أي : لم ترد إبتداء له منتهى .

أي : استغنى الكلام دون ذكر المنتهى ، وهذا المعنى أراد ، والله أعلم ، وهذه المسألة ونحوها إنما / 484 تكون في الأفعال المتعدية نحو : رأيت وسمعت وشممت وأخذت .

تقول : سمعت من بلادي الرعد من السماء ، ورأيت من موضعي

ج ١ · ص ٤١٢

البرق من السحاب ، وشممت من داري الريحان من الطريق ، ( فمن ) الأولى للفاعل و ( من ) الثانية للمفعول ، وعلى هذا جميع هذا الباب ، لا يجوز عندي غيره ، إنما جاز هذا لأن للمفعول حصة من الفعل كما للفاعل .

وبعض العرب يحذف الأسماء مع ( من ) وقد ذكرنا بعض ذلك فيما قد مضى ، قال الله تعالى : وما منا إلا له مقام معلوم : والتأويل عند أصحابنا : وما منا أحد إلا له .

والكوفيون يقولون إن ( من ) تضمر مع ( من ) وفي التأويل عندهم : إلا من له مقام / 485 وما كان بعده شيء لم يسم غاية ، قال سيبويه : ( إلى ) منتهى لإبتداء الغاية ، يقول : من كذا إلى كذا .

ويقول : الرجل : إنما أنا إليك ، أي : أنت غايتي ، وتقول : قمت إليه فتجعله منتهاك من مكانك .

( في ) : وفي معناها الوعاء .

فإذا قلت : فلان في البيت ، فإنما تريد : أن البيت قد حواه ، وكذلك : المال في الكيس ، فإن قلت : في فلان عيب ، فمجاز واتساع ، لأنك جعلت الرجل مكانا للعيب يحتويه ، وإنما هذا تمثيل بذاك ، وكذلك تقول : أتيت فلانا وهو في عنفوان شبابه ، أي : وهو في أمره ونهيه ، فهذا تشبيه وتمثيل ، أي : أحاطت به هذه الأمور ، قال : وإن اتسعت في الكلام فإنما تكون كالمثل يجاء به يقارب الشيء وليس مثله ز

( الباء ) : معناه الإلصاق ، فجائز أن يكون معه استعانة ، وجائز لا

ج ١ · ص ٤١٣

يكون ، فأما الذي معه استعانة فقولك : كتبت بالقلم / 486 وعمل الصانع بالقيدوم .

والذي لا استعانة معه فقولك : مررت بزيد ، ونزلت بعبد الله .

وتزاد في خبر المنفي توكيدا نحو قولك : ليس زيد بقائم ، وجاءت زائدة في قولك : حسبك بزيد ، وكفى بالله شهيدا ، وإنما هو كفى الله .

قال سيبويه : باء الجر إنما هي للإلزاق والإختلاط وذلك قولك : خرجت بزيد ودخلت به ، وضربته بالسوط ، ألزقت ضربك إياه بالسوط ، فما اتسع من هذا الكلام ، فهذا أصله .

( اللام ) : اللام : لام الإضافة ، قال سيبويه : معناها الملك والإستحقاق ، ألا ترى أنك تقول : الغلام لك ، والعبد لك ، فيكون في معنى : هو عبد لك ، وهو أخ لك فيصير نحو : هو أخوك ، فيكون هو مستحقا لهذا ، كما يكون مستحقا لما يملك ، فمعنى هذا اللام معنى إضافة الإسم .

وقال أبو العباس : لام الإضافة تجعل الأول لاصقا بالثاني / 487 ويكون المعنى : ما يوجد في الأول ، تقول : هذا غلام لزيد ، وهذه دار لعبد الله .

فأما تسميتهم إياها لام الملك فليس بشيء إذا قلت : هذا غلام لعبد الله ، فإنما دللت على الملك من الثاني للأول ، فإذا قلت : هذا سيد لعبد الله دللت بقولك ، على أن الثاني للأول .

وإذا قلت : هذا أخ لعبد الله ، فإنما هي مقاربة وليس أحدهما في ملك الآخر .

ولام الإستغاثة : هي هذه اللام إلا أن هذه تكسر مع الإسم الظاهر وتلك تفتح وقد مضى ذكر ذلك في حد النداء .

فلام الإضافة حقها الكسر إلا أن تدخلها على مكنى نحو قولك : له مال ، ولك ، ولهم ، ولها ، فهي في جميع ذلك مفتوحة وهي في الإستغاثة كما عرفتك مفتوحة .

ج ١ · ص ٤١٤

قال سيبويه : إنما أردت أن تجعل ما يعمل في المنادى مضافا إلى بكر / 488 باللام ، يعني بذلك الفعل المضمر الذي أغنت عن إظهاره ( يا ) وقد مضى تفسير هذا .

فهذه الحروف التي للجر كلها تضيف ما قبلها إلى ما بعدها .

فإذا قلت : سرت من موضع كذا ، فقد أضفت السير إلى ما بعدها ، فإذا قلت : مررت بزيد ، فقد أضفت المرور إلى زيد بالباء .

وكذلك إذا قلت : هذا لعبد الله ، فإذا قلت : أنت في الدار ، فقد أضفت كينونتك في الدار إلى الدار ( بفي ) فإذا قلت : فيك خصلة سوء فقد أضفت إليه الرداءة ( بفي ) فهذه الحروف التي ذكرت لك ، تدخل على المعرفة والنكرة والظاهر والمضمر ، فلا تجاوز الجر .

واعلم : أن العرب تتسع فيها فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت المعاني ، فمن ذلك : الباء ، تقول : فلان بمكة وفي مكة ، وإنما جازا معا لأنك إذا قلت : فلان / 489 بموضع كذا وكذا .

فقد خبرت عن إتصاله والتصاقه بذلك الموضع ، وإذا قلت : في موضع كذا فقد خبرت ( بفي ) عن احتوائه إياه وإحاطته به ، فإذا تقارب الحرفان فإن هذا التقارب ، يصلح لمعاقبة ، وإذا تباين معناهما ، لم يجز ، ألا ترى أن رجلا لو قال : مررت في زيد ، أو : كتبت إلى القلم ، لم يكن هذا يلتبس به ، فهذا حقيقة تعاقب

ج ١ · ص ٤١٥

حروف الخفض ، فمتى لم يتقارب المعنى ، لم يجز ، وقد حكي : كنت بالمال حربا وفي المال حربا ، وهو يستعلي الناس بكفه وفي كفه .

وقال في قول طرفة :

( وإن يلتق الحي الجميع تلاقني % إلى ذروة البيت الكريم المصمد )

إن ( إلى ) بمعنى ( في ) ولا يجوز أن يدخل حرف من هذه التي ذكرت على حرف منها فلا يجوز أن تدخل الباء على ( إلى ) ، ولا اللام على ( من ) ، ولا ( في ) على ( إلى ) ، ولا شيئا / 490 منها على آخر .

ج ١ · ص ٤١٦

& باب رب &

رب : حرف جر ، وكان حقه أن يكون بعد الفعل موصلا له إلى المجرور كأخواته إذا قلت : مررت برجل ، وذهبت إلى غلام لك ، ولكنه لما كان معناه التقليل وكان لا يعمل إلا في نكرة فصار مقابلا ( لكم ) إذا كانت خبرا ، فجعل له صدر الكلام كما جعل ( لكم ) وآخر الفعل والفاعل ، فموضع رب وما عملت فيه نصب ، كما أن موضع الباء ومن وما عملنا فيه نصب إذا قلت : مررت بزيد وأخذت من ماله .

ويدل على ذلك أن ( كم ) يبنى عليها ، ورب : لا يجوز ذلك فيها ، وذلك قولهم : كم رجل أفضل منك ، فجعلوه خبرا ( لكم ) ، كذلك رواه سيبويه عن يونس عن أبي عمرو بن العلاء : أن العرب تقوله ، ولا يجوز أن تقول : رب رجل أفضل منك ، ولا يجوز أن تجعله / 491 خبرا لرب كما جعلته خبرا ( لكم ) ، ومما يتبين أن رب حرف وليست باسم ( ككم ) .

أن ( كم ) يدخل عليها حرف الجر ولا يدخل على رب ، تقول : بكم رحل مررت ، وإنك تولي ( كم ) الأفعال ولا توليها رب .

قال أبو العباس : رب تنبىء عما وقعت عليه ، أنه قد كان وليس بكثير ،

ج ١ · ص ٤١٧

فلذلك لا تقع إلا على نكرة ، ولأن ما بعدها يخرج مخرج التمييز ، تقول : رب رجل قد جاءني فأكرمته ، ورب دار قد أبتنيتها وأنفقت عليها ، وقال في موضع آخر : رب معناها الشيء يقع قليلا ولا يكون ذلك الشيء إلا منكورا ، لأنه واحد يدل على أكثر منه ولا تكون رب إلا في أول الكلام لدخول هذا المعنى فيها .

وقال أبو بكر : والنحويون كالمجتمعين على أن رب جواب إنما تقول : / 492 رب رجل عالم ، لمن قال : رأيت رجلا عالما ، أو قدرت ذلك فيه ، فتقول : رب رجل عالم ، تريد : رب رجل عالم قد رأيت ، فضارعت أيضا حرف النفي إذا كان حرف النفي يليه الواحد المنكور وهو يراد به الجماعة .

فهذا أيضا مما جعلت له صدرا .

واعلم : أن الفعل العامل فيها أكثر ما يستعمله العرب محذوفا ، لأنه جواب وقد علم فحذف ، وربما جيء به توكيدا وزيادة في البيان ، فتقول : رب رجل عالم قد أتيت ، فتجعل هذا هو الفعل الذي تعلقت به ( رب ) حتى يكون في تقديره : برجل عالم مررت ، وكذلك إذا قال : رب رجل جاءني فأكرمته ، وأكرمته ، فها هنا فعل أيضا محذوف ، فكأنه قال له قائل : ما جاءك رجل فأكرمته وأكرمته ، فقلت : رب رجل جاءني فأكرمته وأكرمته ، أي : قد كنت فعلت ذاك ، فيكون / 493 جاءني وما بعده صفة رجل ، والصفة والموصوف بمنزلة اسم واحد ، والكلام بعد ما تم ، فإن لم تضمر : قد فعلت ، وما أشبه ذلك وإلا ، لم يجز فإذا قال : ما أحسنت إلي .

قلت : رب إحسان قد تقدم إليك مني ، فكأنك قلت : قد فعلت من إحسان إليك قد تقدم .

فإن قال قائل : لم لزم الصفة قيل : لأنه أبلغ في باب التقليل لأن رجلا قائما أقل من رجل وحده ، فخصت بذلك ، والله أعلم .

وكذلك لو قلت : رب رجل جاهل ضربت ، إن جعلت : ضربت هو

ج ١ · ص ٤١٨

العامل في رب .

فإن جعلته صفة أضمرت فعلا نحو ما ذكرنا .

فصار معنى الكلام : رب رجل جاهل ضربت قد فعلت ذاك .

واعلم : أنه لا بد للنكرة التي تعمل فيها ( رب ) من صفة ، إما اسم وإما فعل ، لا يجوز أن تقول : رب رجل وتسكت حتى تقول : رب رجل صالح أو تقول : رجل يفهم ذاك / 494 ورب حرف قد خولف به أخواته واضطرب النحويون في الكلام فيه .

وهذا الذي خبرتك به ما خلص لي بعد مباحثة أبي العباس رحمه الله وأصحابنا المنقبين الفهماء وسأخبرك ما قال سيبويه والكوفيون فيه ، قال سيبويه : إذا قلت : رب رجل يقول ذاك فقد أضفت القول إلى الرجل برب ، وكذلك يقول من تابعه على هذا القول ، إذا قال : رب رجل ظريف ، قد أضافت رب الظريف إلى رجل ، وهذا لا معنى له ، لأن إتصال الصفة بالموصوف يغني عن الإضافة .

وأما الكوفيون ومن ذهب مذهبهم فيقولون : رب وضعت على التقليل نحو : ما أقل من يقول ذاك ، وكم وضعت على التكثير نحو قولك : ما أكثر من يقول ذاك ، وإنما خفضوا ( لكم ) لأن من تصحبها ، تقول : كم من رجل ، ثم تسقط من ، وتعمل ، فكذلك / 495 : رب وإن لم تر ( من ) معها كما قال : ألا رجل ومن رجل ، وهم يريدون : أما من رجل ، وحكي عن الكسائي أو غيره من القدماء : أن بعض العرب يقول : رب رجل ظريف فترفع ظريفا ، تجعله خبرا ( لرب ) ومن فعل هذا فقد جعلها اسما ، وهذا إنما يجيء على الغلط والتشبيه ، وفي رب لغات : رب ، ورب يا هذا ، ومن النحويين من يقول : لو سكنت جاز : وربت .

واعلم : أن رب تستعمل على ثلاثة وجوه .

ج ١ · ص ٤١٩

فالوجه الأول : هو الذي قد ذكرت من دخولها على الإسم الظاهر النكرة وعملها فيه وفي صفته الجر .

والوجه الثاني : دخلوها على المضمر على شريطة التفسير ، فإذا أدخلوها على المضمر نصبوا الإسم الذي يذكرونه للتفسير بعد المضمر ، فيقولون : ربه رجلا ، والمضمر ها هنا كالمضمر في ( نعم ) إذا قلت : نعم رجلا / 496 زيد ، إلا أن المضمر في ( نعم ) مرفوع لأنه ضمير الفاعل ، وهو مع رب مجرور ، وإنما جاز في رب وهي لا تدخل إلا على نكرة من أجل أن المعنى تؤول إلى نكرة ، وليس هو ضمير مذكور وحق الإضمار أن يكون بعد مذكور ، ولكنهم ربما خصوا أشياء بأن يضمروا فيهاه على شريطة التفسير وليس ذلك بمطرد في كل الكلام ، وإنما يخصون به بعضه فإذا فعلت ذلك نصبت ما بعد الهاء على التفسير ، فقلت : ربه رجلا ، وهذه الهاء على لفظ واحد وإن وليها المذكر أن المؤنث أو الإثنان أو الجماعة موحدة على كل حال .

الوجه الثالث : أن تصلها فتستأنف ما بعدها وتكفها عن العمل ، فتقول : ربما قام زيد وربما قعد ، وربما زيد قام ، وربما فعلت كذا ، ولما كانت رب ، إنما تأتي لما مضى ، فكذلك ربما لما وقع بعدها الفعل / 497 كان حقه أن يكون ماضيا ، فإذا رأيت الفعل المضارع بعدها ، فثم إضمار كان قالوا : في قوله : ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ، أنه لصدق

ج ١ · ص ٤٢٠

الوعد كأنه قد كان كما قال : ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت .

ولم يكن ، فكأنه قد كان لصدق الوعد .

ولا يجوز : رب رجل سيقوم ، وليقومن غدا ، إلا أن تريد : رب رجل يوصف بهذا ، تقول : رب رجل مسيء اليوم ومحسن غدا ، أي : يوصف بهذا ، ويجوز : ربما رجل عندك فتجعل : ( ما ) صلة ملغاة .

واعلم : أن العرب تستعمل الواو مبتدأة بمعنى : ( رب ) فيقولون : وبلد قطعت ، يريدون ورب بلد وهذا كثير .

وقال بعض النحويين : أن الواو التي تكون مع المنكرات ليست بخلف من ( رب ) ولا كم ، وإنما تكون مع حروف الإستفهام ، فتقول : وكم قد رأيت ، وكيف تكفرون ، يدل على التعجب ثم تسقط / 498 كم وتترك الواو ، ولا تدخل مع رب ، ولو كانت خلفا من ( كم ) لجاز أن يدخل

ج ١ · ص ٤٢١

عليها النسق كما فعل بواو اليمين ، وهي عندي : واو العطف ، وهذا أيضا مما يدل على أن رب جواب وعطف على كلام .

مسائل من هذا الباب

تقول : رب رجل قائم وضارب ، ورب رجل يقوم ويضرب .

وتقول : رب رجل قائم نفسه وعمرو ، ورب رجل قائم ظريفا ، فتنصب على الحال من ( قائم ) وتقول : رب رجل ضربته وزيدا ، ورب رجل مررت به ، فتعيد الباء ، لأن المضمر المجرور لا ينسق عليه بالإسم الظاهر ، وتقول : رب رجل قائم هو وزيد ، فتؤكد ما في ( قائم ) إذا عطفت عليه ويجوز أن تقول : رب رجل قام وزيد ، فتعطف على المضمر من غير تأكيد وتقول : رب رجل كان قائما ، وظننته قائما ، ففي ( كان ) ضمير رجل وهو اسمها وقائما / 499 خبرها .

وكذلك : الهاء في ( ظننته ) ضمير رجل وهو مفعولها الأول .

وقائما مفعولها الثاني وإذا قلت : رب رجل قد رأيت ، ورب امرأة ، فالإختيار أن تعيد الصفة فتقول : ورب امرأة قد رأيت ، لأنك قد أعدت رب ، وقد جاء عن العرب إدخال ( رب ) على ( من ) إذا كانت نكرة غير موصولة إلا أنها إذا لم توصل لم يكن بد من أن توصف ، لأنها مبهمة حكي عنهم : مررت بمن صالح ، ورب من يقوم ظريف ، وقال الشعر . صالح ورب من يقوم ظريف وقال الشعر

( يا رب من تغتشه لك ناصح % ومؤتمن بالغيب غير أمين )

ج ١ · ص ٤٢٢

وتدخل رب على مثلك وشبهك إذ كانتا لم تتصرفا بالإضافة وهما نكرتان في المعنى .

وتقول : رب رجل تختصم وامرأة وزيد ، ولا يجوز الخفض لأنه لا يتم إلا بإثنين ، فإن قلت : رب / 500 رجلين مختصين وامرأتين جاز لك الخفض والرفع ، فتقول : وامرأتان وامرأتين ، أما الخفض : فبالعطف على ( رجلين ) ، والرفع : بالعطف على ما في مختصمين ، ولو قلت : رب رجلين مختصمين هما وامرأتان فأكدت ، ثم عطفت لكان أجود ، حكي عن بعضهم : أنه يقول : إذا جاء فعل يعني بالفعل اسم الفاعل بعد النعت رفع نحو قولك : رب رجل ظريف قائم ، والكلام الخفض ، وزعم الفراء : أنهم توهموا ( كم ) إذ كانوا يقولون : كم رجلا قائم .

وتقول : رب ضاربك قد رأيت ، ورب شاتمك لقد لقيت ، لأن التنوين في تينك يريد ضارب لك ، وإن قلت : ضاربك أمس ، لم يجز لأنه معرفة .

والأخفش يعترض بالأيمان فيقول : رب والله رجل قد رأيت ، ورب / 501 رجل قد رأيت ، وهذا لا يجوز عندنا ، لأن حروف الجر لا يفصل بينها وبين ما عملت فيه وسائر النحويين يخالفونه .

وحكى الكوفيون : ربه رجلا قد رأيت ، وربهما رجلين وربهم رجالا ، وربهن رجالا ، وبهن نساء وربه نساء من وحد .

فلأنه رد كناية عن مجهول ومن لم يوحد فلأنه كلام كأنه قال : له ما لك جوار فقال : ربهن جوار قد ملكت .

وكان الكسائي يجيز : رب من قائم ، على أنه استفهام ويخفض ( قائما ) والفراء يأباه ، لأن كل موضع لم تقعه المعرفة لم يستفهم بمن فيه .

والضرب الثاني : من حروف الجر وهوما كان غير ملازم للجر .

ج ١ · ص ٤٢٣

وذلك حتى والواو .

فواو القسم وهي بدل من الباء وأبدلت لأنها من الشفة مثلها .

والتاء : تستعمل في القسم في الله عز وجل ، وهي بدل من الواو ، والتاء قد تبدل من الواو في مواضع / 502 ستراها وقد خصوا القسم بأشياء ، ونحن نفرد بابا للأسماء المخفوضة في القسم وأما الواو التي تقع موقع رب فقد مضى ذكرها .

ج ١ · ص ٤٢٤

& باب حتى &

حتى : منتهى لإبتداء الغاية بمنزلة ( إلى ) ، إلا أنها تقع على ضربين : إحداهما : أن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها وينتهي الأمر به .

والضرب الآخر أن ينتهي الأمر عنده ولكنها قد تكون عاطفة وتليها الأفعال .

ويستأنف الكلام بعدها ولها تصرف ليس ( لإلى ) ، و ( لإلى ) أيضا مواقع لا تقع ( حتى ) فيها .

فأما الضرب الأول : وهو ما ينتهي به الأمر ، فإنه لا يجوز : أن يكون الإسم بعد حتى إلا من جماعة ، كالإستثناء ، لا يجوز : أن يكون بعد واحد ولا إثنين ، لأنه جزء من جماعة ، وإنما يذكر لتحقير أو تعظيم أو قوة أو ضعف وذلك قولك : ضربت القوم حتى زيد ، فزيد من / 503 القوم وانتهى الضرب به ، فهو مضروب مفعول ، ولا يخلو أن يكون أحقر من ضربت أو أعظمهم شأنا وإلا فلا معنى لذكره ، وكذلك المعنى إذا كانت عاطفة ، كما تعطف الواو ، تقول : ضربت القوم حتى عمرا .

فعمرو من القوم به انتهى الضرب .

وقدم الحاج حتى المشاة والنساء .

فهذا في التحقير والضعف ، وتقول : مات الناس حتى الأنبياء والملوك ، فهذا في التعظيم والقوة ، ولك أن تقول : قام القوم حتى زيد ، جر ، وإن كان في المعنى : جاء ، لأنك أنتهيت بالمجيء إليه بحتى ، فتقدير المفعول ، وقد بينا فيما تقدم أن كل فعل معه فاعله تعدى بحرف جر إلى اسم فموضعه نصب .

قال أبو بكر : والأحسن عندي في هذا إذا أردت أن تخبر عن زيد بفعله أن تقول / 504 : القوم حتى زيد ، فإذا رفعت فحكمه حكم الفاعل في أنه لا

ج ١ · ص ٤٢٥

بد منه ، فإذا خفضت فهو كالمنصوب الذي يستغني الفاعل دونه وأما قول الشاعر :

( ألقى الصحيفة كي يخفف رحله % والزاد حتى نعله ألقاها )

فلك فيه الخفض ، والرفع والنصب ، فالخفض : على ما خبرتك به ، والنصب فيه وجهان : فوجه أن يكون منصوبا ( بألقى ) ومعطوفا على ما عمل فيه ( ألقى ) ، ويكون ألقاها توكيدا .

والوجه الثاني : أن تنصبه بفعل مضمر يفسره ( ألقاها ) والرفع على أن يستأنف بعدها ، والمعنى ألقى ما في رحله حتى نعله هذه حالها ، وإذا قلت : العجب حتى زيد يشتمني ، فالمعنى : العجب لسب الناس إياي حتى زيد يشتمني .

قال الفرزدق :

( فيا عجبا حتى كليب تسبني % كأن أباها نهشل أو مجاشع )

فإذا قلت : مررت بالقوم حتى زيد ، فإن أردت العطف / 505 فينبغي أن تعيد الياء لتفرق بين ما أنجر بالباء وبين ما أنجر ( بحتى ) .

الضرب الثاني : المجرور بحتى : وهو ما انتهى الأمر عنده ، وهذا

ج ١ · ص ٤٢٦

الضرب لا يجوز فيه إلا الجر ، لأن معنى العطف قد زال وذلك قولك : إن فلانا ليصوم الأيام حتى يوم الفطر ، فأنتهت ( حتى ) بصوم الأيام إلى يوم الفطر ، ولا يجوز أن تنصب ( يوم الفطر ) ، لأنه لم يصمه ، فلا يعمل الفعل فيما لم يفعله ، وكذلك إذا خالف الإسم الذي بعدها ما قبلها نحو قولك : قام القوم اليوم حتى الليل ، فالتأويل : قام القوم اليوم حتى الليل .

واعلم : أنك إذا قلت : سرت حتى أدخلها ، فحتى على حالها في عمل الجر ، وإن كان لم يظهر هنا ( وإن وصلتها ) اسم وقال سيبويه : إذا قلت : سرت حتى أدخلها ، فالناصب للفعل ها هنا هو الجار للإسم إذا كان غاية .

فالفعل إذا كان غاية منصوب والإسم كان غاية جر / 506 وهذا قول الخليل .

وقال سيبويه : إنها تجيء مثل كي التي فيها إضمار ( أن ) وفي معناها وذلك قولك : كلمتك حتى تأمر لي بشيء : قال سيبويه : لحتى في الكلام نحو ليس لإلى ، تقول إنما أنا إليك ، أي : أنت غايتي ، ولا تكون حتى ها هنا .

وهي أعم من ( حتى ) ، تقول : قمت إليه ، فجعلته منتهاك من مكانك ، ولا تقول : حتاه ، وغير سيبويه يجيز : حتاه وحتاك في الخفض ، ولا يجيزون في النسق ، لأن المضمر المتصل لا يلي حرف النسق ، لا تقول : ضربت زيدا وك يا هذا ، ولا قتلت عمرا وه ، إنما يقولون في مثل هذا : إياك ، وإياه ، والقول عندي ما قال سيبويه : لأنه غير معروف إتصال حتى بالكاف وهو في القياس غير ممتنع .

ج ١ · ص ٤٢٧

مسائل من هذا الباب

تقول : ضربت القوم حتى زيدا وأوجعت ، تنصب لأنك جئت بحرف نسق على الأول وكذلك / 507 : ضربت القوم حتى زيدا ، ثم أوجعت وقال قوم : النصب في هذا لا غير لأنك جئت بحرف نسق على الأول ، تريد حتى ضربت زيدا وأوجعت ، وثم أوجت .

قال أبو بكر : وهذا عندي على ما يقدر المتكلم أن قدر الإيجاع لزيد ، فالنصب هو الحسن ، وإذا كان الإيجاع للقوم جاز عندي النصب والخفض ، وتقول : ضربت القوم حتى زيدا أيضا ، وحتى زيدا زيادة ، وحتى زيدا فيما أظن ، لأن هذه دلت على المضمر ، : كأنك قلت : حتى : ضربت زيدا فيما أظن .

وحتى ضربت زيدا أيضا ، فإن جعلت : ( فيما أظن ) من صلة الأول خفضت ، كأنك قلت : ضربت القوم فيما أظن حتى زيد وتقول : أتيتك الأيام حتى يوم الخميس ، ولا يجوز : حتى يوم ، لأنه لا فائدة فيه ، وكذلك لو قلت : صمت الأيام إلا يوما ، فإن وقت ما بعد إلا وما بعد ( حتى ) حسن وكانت فيه فائدة فقلت / 508 : صمت الأيام إلا يوم الجمعة ، وحتى يوم الجمعة .

وقال قوم : إن أردت مقدار يوم جاز فقلت على هذا : أتيتك الأيام حتى يوم .

وقالوا : فإن قلت : أتيتكض كل وقت حتى ليلا .

وحتى نهارا ، وكان الأول غير موقت والثاني غير موقت نصبت الثاني كما نصبت الأول وكان الخفض قبيحا .

وقال أبو بكر : وجميع هذا إنما يراعي به الفائدة واستقامة الكلام صلحا فيه فهو جائز .

ونقول : ضربت القوم حتى إن زيدا لمضروب .

فإذا أسقطت اللام ، فإن كانت ( إن ) مع ما بعدها بتأويل المصدر فتحتها ، قال سيبويه : قد عرفت أمورك حتى أنك أحمق ، كأنه قال : حتى حمقك ، وقال : هذا قول الخليل ، فهذا لأن الحمق جاء بتأويل المصدر وقد مضى تفسير ذا .

ج ١ · ص ٤٢٨

وتقول : ضربت القوم حتى كان زيد مضروبا ، وضربت القوم حتى لا مضروب صالحا فيهم / 509 جاز في هذا كما جاز الإستئناف والإبتداء بعدها ، فلما جاز الإبتداء جاز ما كان بمنزلة الإبتداء وتقول : لا آتيك إلى عشر من الشهر .

وحتى عشر من الشهر ، لأنك تترك الإتيان من أول العشر إلى آخر هذه فتقع هنا ( حتى ) وإلى ولا تقول : آتيك حتى عشر ، إلا أن تريد : آتيك وأواظب على إتيانك إلى عشر .

وتقول : كتبتت إلى زيد ، ولا يجوز حتى زيد لأنه ليس هنا ما يستثني منه زيد على ما بينت لك فيما تقدم .

وقوم يجيزون : ضربت القوم حتى زيدا فضربت ، إن أردت كلامين ، وقالوا : يجوز فيه الخفض والنصب ، والإختيار عندهم الخفض ، قالوا : وإن اختلف الفعل أدخل في الثاني الفاء ولم تسقط ، وخفض الأول نحو قولك : ضربت القوم زيد فتركت ، ولا يكون ضربت القوم حتى تركت زيدا .

وتقول : جلس حتى إذا تهيأ أمرنا قام ، وأقام حتى ساعة تهيأ أمرنا قطع علينا ، وانتظر حتى يوم شخصنا مضى معنا / 510 فيوم وساعة مجروران ، وإذا في موضع جر ، وهذا قول الأخفش ، لأن قولك : جلس حتى ساعة تهيأ أمرنا ذهب إنما قولك : ذهب جواب لتهيأ وحتى واقع على الساعة وهي غاية له .

وتقول : انتظر حتى إن قسم شيء أخذته منه ، فقولك : اخذت منه راجع إلى : قسم ، وهو جوابه وقع الشرط والجواب بعدها كما استؤنف ما بعدها وكما وقع الفعل والفاعل والإبتداء والخبر .

وتقول : اقم حتى متى تأكل تأكل معنا .

وأقم حتى أينا يخرج نخرج معه ، فأي مبتدأه لأنها للمجازاة ، وكذلك : أجلس حتى أي يخرج تخرج معه .

وقال الأخفش : يقول لك الرجل : ائتني ، فتقول : إما حتى الليل فلا ، وإما حتى الظهر فلا وإما إلى الليل فلا ، ولا يحسن فيه إلا الجر ، وقال تقول : كل القوم حتى أخيك / 511 وهو الآن غاية ، وذلك أنه لا بد لكل القوم من جر ، وتقول : كل القوم حتى أ خيك فيها ، لأنك أردت : كل القوم فيها حتى أخيك .

وتقول : كل القوم حتى أخيك ضربت .

وقال الأخفش في كتابه الأوسط : إن قوما يقولون : جاءني القوم حتى أخوك ، يعطفون الأخ على

ج ١ · ص ٤٢٩

( القوم ) ، وكذلك : ضربت القوم حتى أخاك ، قال : وليس بالمعروف .

وتقول : ضربت القوم حتى زيد ضربته ، على الغاية ، ولو قلت : حتى زيد مضروف ، فجررت زيدا ، لم يكن كلاما ، لأن مضروبا وحده لا يستغني ، لأنه اسم واحد كما استغنى ضربته فعل وفاعل ، وهو كلام تام .

ج ١ · ص ٤٣٠

ناس ؤ & باب الأسماء المخفوضة في القسم &

أدوات القسم والمقسم به خمس : الواو والباء والتاء واللام ومن ، فأكثرها الواو ثم الباء وهما يدخلان على محلوف ، تقول : والله / 512 لأفعلن وبالله لأفعلن ، فالأصل الباء كما ذكرت لك ، ألا ترى أنك إذا كنيت عن المقسم به رجعت إلى الأصل فقلت : به آتيك ، ولا يجوزوه لا آتيك ، ثم التاء وذلك قولك : تالله لأفعلن ، ولا تقال مع غير الله ، قال الله : وتالله لأكيدن أصنامكم ، وقد تقول : تالله ، وفيها معنى التعجب ، وبعض العرب يقول في هذا المعنى فتجيء باللام ولا يجيء إلا أن يكون فيه معنى التعجب ، وقال أمية بن عائذ :

( لله يبقى على الأيام ذو حيد % بمشمخر به الظيان والآس )

يريد والله لا يبقى إلا أن هذا مستعمل في حال تعجب

ج ١ · ص ٤٣١

وقد يقول بعض العرب : لله لأفعلن .

ومن العرب من يقول : من ربي لأفعلن ذاك ، ومن ربي إنك لا شر كذا حكاه سيبويه ، وقال : ولا يدخلونها في غير ( ربي ) ولا تدخل الضمة في ( من ) إلا ها هنا .

وقال الخليل : جئت بهذه الحروف لأنك تضيف حلفك / 513 إلى المحلوف به كما تضيف به بالباء إلا أن الفعل بيجيء مضمرا ، يعني أنك إذا قلت : والله لأفعلن ، وبالله لأفعلن ، فقد أضمرت : أحلف وأقسم ، وما أشبهه ، مما لا يتعدى إلا بحرف والقسم في الكلام إنما تجيء به للتوكيد وهو وحده لا معنى له ، لو قلت : والله وسكت أو بالله ووقفت لم يكن لذلك معنى حتى تقسم على أمر من الأمور ، وكذا إن أظهرت الفعل وأنت تريد القسم فقلت : أشهد بالله وأقسم بالله ، فلفظه لفظ الخبر إلا أنه مضمر بما يؤكده .

ويعرض في القسم شيئان : أحدهما : حذف حرف الجر والتعويض أو الحذف فيه بغير تعويض .

فأما ما حذف منه حرف الجر وعوض منه فقولهم : أي ها الله ثبتت ألف ها ، لأن الذي بعدها مدغم ، ومن العرب من يقول : أي هلله فيحذف الألف التي بعد الهاء ، قال سيبويه : فلا يكون في المقسم به ها هنا / 514 إلا الجر لأن قولهم ( ها ) صار عوضا من اللفظ بالواو ، فحذفت تخفيفا على اللسان ، ألا ترى أن الواو لا تظهر ها هنا .

ويقولون أي ها الله للأمر هذا ، فحذف الأمر لكثرة استعمالهم وقدم ( ها ) كما قدم قوم : ها هو ذا وها أنذا قال زهير :

ج ١ · ص ٤٣٢

( تعلمن ها لعمر الله ذا قسما % فاقصد بذرعك وانظر أين تنسلك )

ومن ذلك ألف الإستفهام ، قالوا : الله ليفعلن ، فالألف عوض من الواو ، ألا ترى أنك لا تقول : أو الله .

وقال سيبويه : ومن ذلك ألف اللام وذلك قولهم : أفالله لتفعلن : وقال : ألا ترى أنك إن قلت : أفوالله لم تثبت ، هذا قول سيبويه ، وللمحتج لسيبويه أن يقول : إن الألف كما جعلت عوضا قطعت وهي لا تقطع مع الواو / 515 .

الثاني : ما يعرض في القسم ، وهو حذف حرف الجر بغير تعويض .

اعلم : أن هذا يجيء على ضربين : فربما حذفوا حرف الجر ، وأعملوا الفعل في المقسم فنصبوه .

وربما حذفوا حرف الجر ، وأعملوا الحرف في الإسم مضمرا .

فالضرب الأول قولك : الله لأفعلن ، وقال ذو الرمة :

( ألا رب من قلبي له الله ناصح % ومن قلبه لي في الظباء السوانح )

ج ١ · ص ٤٣٣

وقال الآخر :

( إذا ما الخبز تأدمه بلحم % فذاك أمانة الله الثريد )

أراد : وأمانة الله .

ووالله ، فلما حذف ، أعمل الفعل المضمر ، ولكنه لا يضمر ما يتعدى بحرف جر .

وتقول : أي الله لأفعلن ، ومنهم من يقول : أي الله لأفعلن ، فيحرك أي بالفتح لإلتقاء الساكنين ، ومنهم من يدعها على سكونها ، ولا يحذفونها لأن الساكن الذي بعدها / 516 مدغم .

والضرب الثاني : وهو إضمار حرف الجر ، وهو قول بعض العرب : الله لأفعلن .

قال سيبويه : جاز حيث كثر في كلامهم فحذفوه تخفيفا ، كما حذف رب ، قال : وحذفوا الواو كما حذفوا اللامين من قولهم : لاه أبوك ، حذفوا لام الإضافة واللام الأخرى ليخفوا الحرف على اللسان وذلك ينوون قال : وقال بعضهم : لهي أبوك فقلب العين وجعل اللام ساكنة إذا صارت مكان العين كما كانت العين ساكنة ، وتركوا آخر الإسم مفتوحا كما تركوا آخر ( أين ) مفتوحا وإنما فعلوا ذلك به لكثرته في كلامهم ، فغيروا إعرابه كما غيروه .

ج ١ · ص ٤٣٤

واعلم : أنه يجيء كلام عامل بعضه في بعض : إما مبتدأ وخبر ، وإما فعل وفاعل ، ومعنى ذلك القسم ، فالمبتدأ والخبر ، قولك : لعمر الله لأفعلن / 516 وبعض العرب يقول : وأيمن الكعبة ، وأيم الله ، فقولك : لعمر الله ، اللام : لام الإبتداء ، وعمر الله : مرفوع بالإبتداء .

والخبر محذوف ، كأنه قال : لعمر الله المقسم به ، وكذلك : أيم الله . وأيمن .

وتقول : العرب : علي عهد الله لأفعلن .

فعهد مرتفعة وعلي مستقر لها ، وفيها معنى اليمين ، وزعم يونس : أن ألف أيم موصولة ، وحكوا : أيم ، وإيم وفتحوا الألف كما فتحوا الألف التي في الرجل ، وكذلك أيمن قال الشاعر :

( فقال فريق القوم لما نشدتهم % نعم وفريق ليمن الله ما ندري )

وأما الفعل والفاعل ، فقولهم : يعلم الله لأفعلن ، وعلم الله لأفعلن ، فإعرابه كإعراب : يذهب زيد ، والمعنى : والله لأفعلن .

قال سيبويه : وسمعنا فصحاء العرب يقولون في بيت امرئ القيس :

( فقلت يمين الله أنترح قاعدا % ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي )

ج ١ · ص ٤٣٥

قال : جعلوه بمنزلة أيمن الكعبة ، وأيم الله ، وقالوا : / 518 تتلقى اليمين بأربعة أحرف ، من جوابات الأيمان في القرآن وفي الكلام ، ما ولا ، وإن واللام ، فأما : ما فتقول : والله ما قام . وما يقوم وما زيد قائما .

ولا تدخل اللام على ( ما ) لأن اللام تحقيق وما نفي فلا يجتمعان .

قال وقول الشاعر :

( لما أغفلت شكرك فاصطنعني % فكيف ومن عطائك جل مالي )

فإنه توهم الذي والصلة .

وأما : لا ، فتقول : والله لا يقوم .

وتلغي ( لا ) من بين أخواتها جوابات الأيمان ، فتقول : والله أقوم إليك أبدا ، تريد : لا أقوم إليكم أبدا .

فإذا قلت : والله لا قمت إليك أبدا ، تريد : أقوم ، جاز ، وإن أردت : المضي ، كان خطأ ، فأما ( إن ) فقولك : والله إن زيدا في الدار ، وإنك لقائم ، وقوله عز وجل : حم والكتاب المبين إنا أنزلناه ، قال الكسائي : إنا أنزلنا استئناف / 519 وحم والكتاب كأنه قال : حق والله .

وقال الفراء : قد يكون جوابا .

وأما اللام فتدخل على المبتدأ والخبر .

فتقول : والله لزيد في الدار ، هذه

ج ١ · ص ٤٣٦

التي تدخل على المبتدأ والخبر .

وأما التي تدخل على الأفعال : فإن كان الفعل ماضيا قلت والله : لقد فعل ، وكذلك : والله لفيك رغبت .

وأما اللام التي تدخل على المستقبل فإن النونين : الخفيفة والثقيلة يجيئان معها نحو : والله ليقومن ، ولتقومن يا هذا ولهما باب يذكران فيه .

مسائل من هذا الباب

تقول : وحياتي ثم حياتك لأفعلن ، فثم : بمنزلة الواو ، وتقول : والله ثم الله لأفعلن ، وبالله ثم الله لأفعلن .

وإن شئت قلت : والله لآتينك ثم الله لأضربنك ، وإن شئت قلت : والله لآتينك لأضربنك .

قال سيبويه : وهذه الواو بمنزلة الواو التي في / 520 قولك : مررت بزيد وعمرو خارج ، يعني أن الواو في قولك : وعمرو خارج ، عطفت جملة على جملة ، كأنك قلت : بالله لآتينك .

الله لأضربنك مبتدأ ثم عطفت هذا الكلام على هذا الكلام ، فإذا لم تقطع جررت ، قلت : وإلا لآتينك ، ثم والله لأضربنك ، صارت بمنزلة قولك : مررت بزيد ثم بعمرو ، وإن قلت : والله لآتينك ثم لأضربنك الله ، لم يكن إلا النصب ، لأنه ضم الفعل إلى الفعل ، ثم جاء بالقسم على حدته .

وإذا قلت : والله لآتينك ثم الله ، فإنما أحد الإسمين مضموم إلى الآخر وإن كان قد أخر أحدهما ولا يجوز في هذا إلا الجر ، لأن الآخر معلق بالأول لأنه ليس بعده محلوف عليه .

قال سيبويه : ولو قال : وحقك وحق زيد ، على وجه الغلط والنسيان جاز يريد بذلك أنه لا يجوز لغير كساه / 521 من عري وسقاه من

ج ١ · ص ٤٣٧

العيمة ، فهذا يبن أنها في هذا الموضع حرف لأنهم أجمعوا على أن ( من ) حرف وعن أيضا لفظة مشتركة للإسم والحرف .

قال أبو العباس : إذا قال قائل : على زيد نزلت وعن زيد أخذت ، فهما حرفان يعرف ذلك ضرورة ، لأنهما أوصلا الفعل إلى زيد كما تقول : بزيد مررت .

وفي الدار نزلت ، وإليك جئت ، فهذا مذهب الحروف ، وإذا قلت : جئت من عن يمينه ، فعن اسم ومعناها ناحية ، وبنيت لمضارعتها الحروف .

وأما الموضع الذي هي فيه اسم فوقلهم : من عن يمينك ، لأن ( من ) لا تعمل إلا في الأسماء .

قال الشاعر

( فقلت اجعلي ضوء الفراقد كلها % يمينا ومهوى النجم من عن شمالك )

وأما كاف التشبيه ، فقولك : أنت كزيد ، ومعناها معنى / 522 : مثل ، وسيبويه يذهب إلى أنها حرف .

وكذلك البصريون ، ويستدلون على أنه حرف بقولك : جاءني الذي كزيد ، كما تقول : جاءني الذي في الدار ، ولو قلت : جاءني الذي مثل زيد لم يصلح إلا أن تقول : الذي هو مثل زيد ، حتى يكون لهذا الخبر ابتداء ويكون راجعا في الصلة إلى الذي ، فإن أضمرته : جاز على قبح ، وإذا قلت : جاءني الذي كزيد لم تحتج إلى هو ، ومما يدلك على أنها حرف مجئها زائدة .

والأسماء لا تقع موقع الزوائد ، إنما تزاد الحروف ، قال

ج ١ · ص ٤٣٨

الله عز وجل : ليس كمثله شيء .

فالكاف زائدة لأنه لم يثبت له مثلا تبارك وتعالى عن ذلك ، والمعنى : ليس مثله شيء .

وقد جاءت في الشعر واقعة موقع مثل موضوعة موضعها قال الشاعر :

( وصاليات ككما يؤثفين % )

أراد كمثل ما .

وقال الآخر :

( فصيروا مثل كعصف مأكول % )

ج ١ · ص ٤٣٩

فإضافته مثل إلى الكاف يدل على أنه قدرها اسما .

وهذا إنما جاء على ضرورة الشاعر .

وذكر سيبويه : أنه لا يجوز الإضمار معها إذا قلت : أنت كزيد ، لم يجز أن تكني عن زيد .

استغنوا بمثل وشبه فتقول : أنت مثل زيد وقال : مثل ذلك في حتى ومذ .

وقال أبو العباس : فأما الكاف وحتى فقد خولف فيهما ، قال : وهذا حسن والكاف أشد تمكنا ، فأما امتناعهم من الكاف ومذ وحتى فلعلة واحدة .

يقولون : كل شيء من هذه الحروف غير متمكن في بابه ، لأن الكاف تكون اسما وتكون حرفا فلا تضيفها إلى المضمر مع قلة تمكنها ، وضعف المضمر إلا أن يضطر شاعر .

ومنذ تكون اسما / 524 وتكون حرفا .

وحتى تكون عاطفة وتكون جارة ، فلم تعط نصيبها كاملا في أحد البابين وقال : الكاف ، معناها معنى مثل ، فبذلك حكم أنها اسم ، لأن الأسماء إنما عرفت بمعانيها ، وأنت إذا قلت : زيد كعمرو أو زيد مثل عمرو ، فالمعنى واحد فهذا باب المعنى .

قال : وأما اللفظ فقد قيل في الكلام والأشعار ما يوجب لها أنها اسم .

قال الأعشى

( أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط % كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل )

ج ١ · ص ٤٤٠

فالكاف هي الفاعلة ، فإنق قال قائل : إنما هي نعت ، قيل له : إنما يخلف الإسم ويقوم مقامه ما كان اسما مثله نحو : جاءني عاقل ، ومررت بظريف ، وليس بالحسن .

ج ٢ · ص ١

إدخال مريم عبد الله إشتيوي الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي

ج ٢ · ص ٥

المجرور بالإضافة

القسم الثاني من الأسماء المجرورة من القسمة الأولى وهو المجرورة بالإضافة :

الإضافة على ضربين : إضافة محضة ، وإضافة غير محضة .

والإضافة المحضة تنقسم إلى قسمين : إضافة اسم إلى اسم غيره بمعنى اللام ، وإضافة اسم إلى اسم هو بعضه بمعنى ( من ) .

أما التي بمعنى اللام فتكون في الأسماء والظروف .

فالإسم نحو قولك : غلام زيد ومال عمرو وعبد بكر وضرب خالد ، وكل الدراهم ، والنكرة إذا أضيفت إلى المعرفة صارت معرفة نحو : غلام زيد ، ودار الخليفة ، والنكرة تضاف إلى النكرة وتكون نكرة نحو : راكب حمار ، فأما مثل ، وغير ، وسوى فإنهن إذا أضفن إلى المعارف لم يتعرفن لأنهن لم يخصصن شيئا بعينه .

وأما الظروف فنحو : خلف ، وقدام ، ووراء ، وفوق ، وما أشبهه ، تقول : هو وراءك ، وفوق البيت ، وتحت السماء ، وعلى الأرض .

والإضافة المحضة لا تجتمع مع الألف واللام ، ولا تجتمع أيضا الإضافة والتنوين ، ولا يجتمع الألف واللام والتنوين .

الثاني : المضاف بمعنى ( من ) وذلك قولك : هذا باب ساج ، وثوب خز ، وكساء صوب وماء بحر ، بمعنى : هذا باب من ساج ، وكساء من صوف .

ج ٢ · ص ٦

الضرب الثاني : الإضافة التي ليست بمحضة .

الأسماء التي أضيفت إليها إضافة غير محضة أربعة أضرب .

الأول : اسم الفاعل إذا أضفته وأنت تريد التنوين نحو : هذا ضارب زيد غدا ، وهو بمعنى يضرب .

والثاني : الصفة الجاري إعرابها على ما قبلها ، وهي في المعنى لما أضيفت إليه ، نحو : مررت برجل حسن الوجه ، المعنى : حسن وجهه .

شرح الثالث : وهو إضافة أفعل إلى ما هو بعض له :

إذا قلت : ( زيد أفضل القوم ) فقد أضفته إلى جماعة هو أحدهم ، تزيد صفته على صفتهم وجميعهم مشتركون في الصفة ، تقول : عبد الله أفضل العشيرة ، فهو أحد العشيرة وهم شركاء في الفضل والمفضل من بينهم يزيد فضله على فضلهم ، ويدلك على أنه لا بد من أن يكون أحد ما أضيف إليه أنك لو قلت : زيد أفضل الحجارة لم يجز ، فإن قلت : الباقون أفضل الحجارة ، صلح ، وأفضل هذه لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث وهي ( أفضل ) التي إذا لم تضفها صحبتها ( منك ) تقول : فلان خير منك ، وأحسن منك .

وقد اختلف الناس في الإحتجاج لتركيب افعل في هذا الباب وجمعه وتأنيثه ، فقال بعضهم : لأن تأويل هذا يرجع إلى المصدر ، كأنه إذا قال : قومك أفضل أصحابنا ، قد قال : فضل قومك يزيد على فضل سائر أصحابنا ، وإذا قلت : هو أفضل العشيرة ، فالمعنى أن فضله يزيد على فضل كل واحد من العشيرة ، وكذلك إذا قلت : زيد أفضل منك ، فمعناه : فضله يزيد على فضلك فجعلنا موضع : يزيد فضله ، أفضل ، تضمن معنى

ج ٢ · ص ٧

المصدر والفعل جميعا وأضفناه إلى القوم وما أشبههم ، وفيهم أعداد المفضولين ، لأنك كنت تذكر الفضل مرتين ، إذا أظهرت ( يزيد ) فتجعل فضلا زائدا على فضل زائد ، فصار الذي جمع هذا المعنى مضافا ، وقال آخرون : ( أفعل ) إنما لم يثن ولم يجمع ولم يؤنث ، لأنه مضارع للبعض الذي يقع للتذكير والتأنيث والتثنية والجمع بلفظ واحد ، وقال الكوفيون وهو رأي الفراء أنه إنما وحد أفعل هذا ، لأنه أضيف إلى نفسه ، فجرى مجرى الفعل ، وجرى المخفوض مجرى ما يضمن في الفعل ، فكما لا يثنى ولا يجمع الفعل فكذا لا يثنى هذا ولا يجمع .

قال أبو بكر : وأشبه هذه الإحتجاجات عندي بالصواب الإحتجاج الأول ، والذي أقوله في ذا أن ( أفعل ) في المعنى لم يثن ، ولم يجمع ، لأن التثنية والجمع إنما تلحق الأسماء التي تنفرد بالمعاني ، ( وأفعل ) اسم مركب يدل على فعل وغيره فلم يجز تثنيته وجمعه ، كما لم يجز تثنية الفعل ولا جمعه لما كان مركبا يدل على معنى وزمان ، وإنما فعلت العرب هذا اختصارا للكلام وإيجازا ، واستغناء بقليل اللفظ الدال على كثير من المعاني ، ولا يجوز تأنيثه لأنك إذا قلت : هند أفضل منك ، فكان المعنى ، هند يزيد فضلها على فضلك ، فكان أفعل ينتظم معنى الفعل والمصدر ، والمصدر مذكر ، فلا طريق إلى تأنيثه ، وإنما وقع ( أفعل ) صفة من حيث وقع ( فاعل ) لأن فاعل في معنى ( يفعل ) وقد فسر أبو العباس معنى ( منك ) إذا قلت : زيد أفضل من عمرو ، أنه ابتداء فضله في الزيادة من عمرو ، وقد تقدم هذا في ذكرنا معنى ( من ) ومواضعها من الكلام ، فقولك : زيد أفضل ( منك ) ، وزيد أفضلكما ،

ج ٢ · ص ٨

في المعنى سواء ، إلا أنك إذا أتيت ( بمنك ) فزيد منفصل ممن فضلته عليه ، وإذا أضفت فزيد بعض ممن فضلته عليه ، فإن أردت ( بأفعل ) معنى فاعل ثنيت وجمعت ، وأنثت فقلت : زيد أفضلكم ، والزيدان أفضلاكم ، والزيدون أفضلوكم وأفاضلكم ، وهند فضلاكم ، والهندان فضلياكم ، والهندات فضلياتكم ، وفضلكم ، وإذا قلت : زيد الأفضل ، استغنى عن ( من ) والإضافة ، وعلم أنه قد بان بالفضل ، فهو عند بعضهم إذا أضيف على معنى ( من ) نكرة وهو مذهب الكوفيين ، وإذا أضيف على معنى اللام معرفة ، وفي قول البصريين هو معرفة بالإضافة على كل حال إلا أن يضاف إلى نكرة .

الرابع : ما كان حقه أن يكون صفة للأول :

فإن يك من الصفة وأضيف إلى الإسم وذلك نحو : صلاة الأولى ، ومسجد الجامع ، فمن قال هذا فقد أزال الكلام عن جهته ، لأن معناه النعت وحده ، الصلاة الأولى والمسجد الجامع ، ومن أضاف فجواز إضافته على إرادة : هذه صلاة الساعة الأولى ، وهذا مسجد الوقت الجامع أو اليوم الجامع ، وهو قبيح بإقامته النعت مقام المنعوت ، ولو أراد به نعت الصلاة والمسجد كانت الإضافة إليهما مستحيلة ، لأنك لا تضيف الشيء إلى نفسه ، لا تقول : هذا زيد العاقل ، والعاقل هو زيد ، وهذا قول أبي العباس رحمه الله .

وسئل عن قولهم : جاءني زيد نفسه ، ورأيت القوم كلهم ، وعن قول الناس : باب الحديد ودار الآخرة ، وحق اليقين وأشباه ذلك فقال : ليس من هذا شيء أضيف إلا قد جعل الأول من الثاني بمنزلة الأجنبي ، فإضافته راجعة إلى معنى اللام ، ومن ، فأنت قد تقول : له نفس وله حقيقة ، والكل عقيب البعض فهو منسوب إلى ما يتضمنه الشيء فقد صار الإجتماع فيه

ج ٢ · ص ٩

كالتبعيض ، لأنه محيط بذلك البعض الذي كان منسوبا إليه ، ألا ترى أنك لو قلت : اخترت من العشرة ثلاثة ، لكانت إضافة ثلاثة إلى العشرة بعضا صحيحا فقلت : أضفت بعضها ، فإذا أخذتها كلها فالكل إنما هو محيط بالأجزاء المتبعضة وكل جزء منه ما كانت إضافته إلى العشرة جائزة ، فصار الكل الذي يجمعها إضافته إلى العشرة ، لأنه اسم لجميع أجزائها ، كما جاز أن يضاف كل جزء منها إليها ، فقيل له : أفلسنا نرجع إلى أنه إذا اجتمعت الأجزاء صار الشيء المجزيء هو كل الأجزاء وصار الشيء هو الكل ، والكل هو الشيء ، فقال : لا ، لأن الكل منفردا لا يؤدي عن الشيء كما أن البعض منفردا لا يؤدي عن المبعض دون إضافته إليه ، فكذلك الكل الذي جمع التبعيض ، وليس الكل هو الشيء المجزىء ، إنما الكل اسم لأجزائه جميعا المضافة إليه ، فصار هو بأنه اسم لكل جزء منها في الحكم بمنزلتها في إضافتها إلى المجزىء .

قال أبو بكر : وهذا القول الذي قاله حسن ، ألا ترى أنك لا تقول : رأيت زيدا كله ، ولا توقع الكل إلا على ما كان يجوز فيه التبعيض ، وسئل عن قولهم : دار الآخرة ، لم لم نقل الآخر فقال : لأن أول الأوقات الساعة ، فأكثر ما يجوز في هذا التأنيث كقولهم ، ذات مرة ، ولو جرى بالتذكير كان وجها ، فما جرى منه بالتأنيث حمل على الساعة ، ألا ترى أنه يسمى يوم القيامة الساعة لأن الساعة أول الأوقات كلها ، وأما النفس فهي بمنزلة حقيقة الشيء ، وكذلك عينه ، أما أسماؤه الموضوعة عليه الفاصلة بينه وبين خبره فلا يجوز إضافة شيء منها إلى شيء ألا ترى أن رجلا اسمه وهو شاب أو شيخ لا يجوز أن تقول : زيد الشاب ، فتضيف ، ولا زيد الشيخ ، ولا شيخ زيد ، ولا شاب زيد فقيل له : وقد رأينا العلماء إذا لقب الرجل بلقب ثم ذكر لقبه مع اسمه ، جاز أن تضيف اسمه إلى لقبه ، كقولك : زيد رأس ، وثابت قطنة ولا تجد بين ثابت وقطنة ، إذا كان قد عرفا فرقا فقال : اللقب مما يشتهر به الإسم حتى يكون هو الأعرف ، ويكون اسمه لو ذكر على أفراده مجهولا ، فصار اللقب علما ، والإسم مجرورا إليه كالمقطوع عن المسمى ، لأن الملقب إنما

ج ٢ · ص ١٠

يراد بلقبه طرح اسمه ، وقد كانت تسميتهم أن يسمى الشيء بالإسم المضاف إلى شيء كقولك : عبد الدار ، وعبد الله ، فجعلوا الإسم مع لقبه بمنزلة ما أضيف ثم سمي به ، وكان اللقب أولى بأن يضاف الإسم إليه ، لأنه صار أعرف من الإسم ، وأصل الإضافة تعريف ، كقولك : جاءني غلام زيد ، فالغلام يتعرب بزيد ، فلذلك جعل الإسم مضافا إلى اللقب .

ومن الإضافة التي ليست بمحضة إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال والجمل ، ونحن نفرد بابا لذلك إن شاء الله .

ج ٢ · ص ١١

& باب إضافة الأسماء إلى الأفعال والجمل &

اعلم : أن حق الأسماء أن تضاف إلى الأسماء ، وأن الأصل والقياس أن لا يضاف إسم إلى فعل ، ولا فعل إلى اسم ، ولكن العرب اتسعت في بعض ذلك فخصت أسماء الزمان بالإضافة إلى الأفعال ، لأن الزمان مضارع للفعل ، لأن الفعل له بنى ، فصارت إضافة الزمان إليه كإضافته إلى مصدره ، لما فيه من الدليل عليهما ، وذلك قولهم : أتيتك يوم قام زيد ، وأتيتك هو يقعد عمرو ، فإذا أضفت إلى فعل معرب ، فإعراب الإسم عندي هو الحسن ، تقول : هذا يوم يقوم زيد ، وقوم يفتحون ( اليوم ) ، وإذا أضفته إلى فعل مبني جاز إعرابه وبناؤه على الفتح ، وأن يبنى مع المبني أحسن عندي من أن يبنى مع المعرب ، وهذا سنعيد ذكره في موضع ذكر الأسماء المبنية إن شاء الله .

وقال الكوفيون : تضاف الأوقات إلى الأفعال وإلى كل كلام تم وتفتح في موضع الرفع ، والخفض والنصب ، فتقول : أعجبني يوم يقوم ، ويوم قمت ، ويوم زيد قائم ، وساعة قمت ، ويجوز عندهم أن يعرب إذا جعلته بمنزلة إذ وإذا كأنك إذا قلت : يوم قام زيد ، إذا قام زيد وإذا قلت : يوم

ج ٢ · ص ١٢

يقوم زيد ، قلت : إذا يقوم ، ولك أن تضيف أسماء الزمان إلى المبتدأ وخبره ، كقولك : أتيتك زمن زيد أمير ، كما تقول : إذا زيد أمير ، والأوقات التي يجوز أن يفعل فيها هذا ما كان حينا وزمانا ، يكون في الدهر كله لا يختص منه به شيء دون شيء ، كقولك : أتيتك حين قام زيد ، وزمن قام ، ويوم قام ، وساعة قام ، وعام ، وليلة وأزمان ، وليالي ، قام ، وأيام قام ، ويفتح في الموقتات ، كقولك : شهر قام ، وسنة قام ، وقالوا : لا يضاف في هذا الباب شيء له عدد مثل يومين ، وجمعه ، ولا صباح ولا مساء ، وأما ذو تسلم وآية يفعل ، فقال أبو العباس : هذا من الشواذ ، قالوا : أفعله بذي تسلم ، وآية يقوم زيد ، فأما آية فهي علامة ، والعلامة تقع بالفعل وبالإسم ، وإنما هي إشارة إلى الشيء فجعله لك علما لتوقع فعلك بوقوعه ، وأما بذي تسلم فإنه اسم لم يكن إلا مضافا فاحتمل أن يدخل على الأفعال ، والتأويل : بذي سلامتك ، وفيه معنى الذي فصرفه إلى الفعل ، وليس بقياس عليه .

قال أبو بكر : وللسائل في هذا الباب أن يقول : إذا قلت : آتيك يوم تقوم ، فإنها بمعنى ، يوم قيامك ، فلم لا تنصب الفعل بأضمار ( أن ) كما فعل باللام فإن الإضافة إنما هي في الأسماء ، فالجواب في ذلك أن أن لا تصلح في هذا الموضع ، لو قلت : أجيئك يوم أن يقوم زيد لم يجز ، لأن هذا موضع يتعاقب المبتدأ والخبر والفاعل فيه ، ويحسن أن يقع موقع اسم إذ وإذا ، وجميع ذلك لا يصلح مع ( أن ) وليس كل موضع يقع فيه المصدر تصلح فيه ( أن ) ألا ترى أنك إذا قلت : ضربا زيدا لم يقع هذا الموضع ( أن تضرب ) .

وحكى الكوفيون : أن العرب تضيف إلى ( أن وأن ) فتقول : أعجبني يوم أنك محسن ويوم أن تقوم ، ومن أجاز هذا فينبغي أن يجيز : يوم يقوم :

ج ٢ · ص ١٣

فينصب ، ولا يجوز أن يبنى اليوم لأنه قد أضافه إضافة صحيحة ، وأظن أن الفراء كان ربما أجازه وربما لم يجزه ، أعني أن يعرب ( يوم ) أو يبنيه ، وكان يقيسه على قوله :

( هل غير أن كثر الأشد وأهلكت % حرب الملوك أكاثر الأقوام )

مسائل من هذه الأبواب

تقول : ( هذامعطي زيد أمس الدراهم ) بعد الإضافة أضفت ( الدراهم ) ، قال أبو العباس : وليس كذلك لأنك أعملت فيها ( معطي ) هذه التي ذكرنا ، ولكن جاءت الدراهم بعد الإضافة فحملت في النصب على المعنى ، لأنك ذكرت اسما يدل على فعل ، ولا موضع لما بعده إذا كان قد استغنى بالتعريف فحملته على المعنى الذي دل عليه ما قبله ، وكذلك لو قلت : هذا ضارب زيد أمس وعمرا ، لجاز ، والوجه الجر لأنهما شريكان في الإضافة ، ولكن الحمل على المعنى يحسن إذا تراخى ما بين الجار والمجرور ، ومن ذلك حمل على جعل الليل سكنا قول الله عز وجل : وجعل الليل سكنا لأن الإسم دل على ذلك ، ولو قال قائل : ( مررت بزيد وعمرو ) لجاز ، لأن ( بزيد ) مفعول ، والواصل إليه الفعل بحرف في المعنى كالذي يصل إليه الفعل بذاته ، لأن قولك : ( مررت بزيد ) معناه أتيت زيدا ، إلا أن الجر الوجه للشركة .