وهيام وطويل وطوال وخوان وخيار وعيان ومقاول ومعايش ، وبنات الياء كبنات الواو في جميع هذا في ترك الهمز في : طاووس وسايور ، نحو ما ذكرنا ، ومن ذلك : أهوناء ، وأبيناء وأعيياء ، وقالوا : أعياء ، وقال بعضهم : أبيناء كسره الكسرة في الياء ، كما كرهوا الضمة في ( فعل ) من الواو ، فأسكنوا نحو : نور وقول ، وليس بالمطرد ، فأما الإقامة ، والإستقامة ، فاعتلت على أفعالهما ، وطويل لم يجيء على ( يطول ) ولا على الفعل ، ألا ترى أنك لو أردت الإسم لقلت : طائل وإنما هو ( كفعيل ) يعني به ( مفعول ) ، مفعل يتم ولم يجر مجرى ( أفعل ) لأن مفعلا إنما هو ( مفعال ) ألا ترى أنهما في الصفة سواء ، تقول : مطعن ومفساد ، فتريد في ( المفساد ) من المعنى ما تريد في ( المطعن ) وتقول : المخصف والمفتاح فتريد في المخصف من المعنى ما أردت في ( المفتاح ) وقد يعتوران الشيء الواحد نحو : مفتاح ومفتح ومنسج ومنساج ، فمن ثم قالوا : مقول ، ومكيل ، فأما قولهم : مصائب وهمزها فغلط ، وإنما هي ( مفعلة )
وتوهموها ( فعيلة ) وقد قالوا : مصاوب ويهمزون نحو : صحائف ورسائل وعجائز .
( فاعل ) من ( عورت ) إذا قالوا : ( فاعل ) غدا ، قالوا : عاور غدا وكذلك : صائد غدا ، من صيد ، لما صحت في الفعل ولو كان ( تقول ) اسما لكسرته ، تقاول ، وتبيع ، تبايع ، ولا يهمز ، ويتم ( فاعل ) نحو : قاول ، وبايع .
وفواعل من ( عورت ) وصيدت ، يهمز لأنك تقول في ( شويت شوايا ) ، كما تهمز نظير مطايا من غير بنات الياء والواو نحو : صحائف لأن ( عورت ) نظير ( شويت ) وصيدت نظير ( حييت ) ، فهمزت لإلتقاء الواوين .
وليس بينهما حاجز حصين ، فصار بمنزلة الواوين يلتقيان .
& هذا باب ما يكسر عليه الواحد مما ذكرنا &
وطويل وطوال ، صح في الجمع ، كما صح في الواحد ، وأما فعلان وفعلى نحو : جولان وحيدان وحيدى ، فأخرجوه بهذه الزيادة من مثال الفعل الذي يعتل ، فأشبه عندهم ما صحح لأنه جاء على غير مثال الفعل المعتل نحو : الحول ، والغير ، وكذلك ( فعلاء ) نحو ( السيراء ) ، وفعلاء نحو : القوياء والخيلاء أخرجته الزيادة من مثال الفعل الذي يعتل فأشبه عندهم ما صح لأنه جاء على غير مثال الفعل وقد أعل بعضهم : فعلان ، وفعلى ، كما أعل ما لا زيادة فيه جعلوا الزيادة بمنزلة الهاء ، وذلك قولهم : داران وهامان ، وليس بالمطرد ، وأما فعلى وفعلى ، فلا تدخله العلة ، كما لا تدخل ( فعل ، وفعل ) .
& هذا باب ما يكسر عليه الواحد مما ذكرنا &
إذا جمعت ( فوعل ) همزت ، كما همزت ( فواعل ) من عورت وصيدت وسيد ، يهمز ، وفيعل ، نحو عين ، يهمز جميع هذا ، لأنه اعتل بعد ياء زائدة في موضع ألف ( فاعل ) ولو لم يعتل لم يهمز ، كما قالوا : ضيون وضياون ، وجمع ( فعل ) من قلت ( قوائل ) تهمز ، وكذلك ( فعول ) لإلتقاء الواوين ، وأنه ليس بينهما حاجز حصين ، وقربها من آخر الحرف ، وإذا التقت الواوان على هذا المثال فلا تلتفتن إلى الزائد ، وغير الزائد ، ألا تراهم قالوا : أوائل في أول ، وأما قول الشاعر : عواور فإنما اضطر
إليه ، فحذف الياء من ( عواوير ) ولم يكن ترك الياء في الكلام لازما فيهمز :
فواعل من قلت . يهمز لأنها أمثل من فواعل من ( عورت ) وأوائل .
وبنات الياء كبنات الواو يهمزن ، كما همزت ( فواعل ) من ( صيدت ) لأن الياء قد تستثقل مع الواو كاستثقال الواوين ، ويهمز ( فعيل ) من قلت ، وبعت ، قوائل ، وبيائع .
& باب ما يجري فيه بعض ما ذكرنا إذا كسر للجمع على الأصل &
فمن ذلك ( فيعال ) نحو : ديار وقيام وديور ، وقيوم ، تقول : دياوير وقياويم ، وعوار وعواوير ، وكلما فصلت بينه وبين آخر الحروف بحرف جرى على الأصل كما جاء : طاووس وناووس .
& باب ( فعل ) من ( فوعلت ) من ( قلت ) وفيعلت من ( بعت ) &
وذلك قولك قوول وبويع ، تمد كما مددت في ( فاعلت ) ألا ترى أنك تقول : بيطرت ، فتقول : بوطر ، فتمد ، وصومعت فتقول : صومع ، فتجري مجرى : باطرت وصامعت ، وكذلك ( تفيعلت ) إذا قلت : قد تفوعل تقول : تفوهق من تفيهقت ، وكذلك إذا كان الحرف ( فعولت ) وفعيلت : تقول : قد بووع ، وافعوعلت من سرت اسييرت تقلب الواو ياء لأنها ساكنة بعدها ياء ، فإذا قلت : فعلت قلت : أسيويرت .
قال سيبويه : وسألته يعني الخليل عن اليوم فقال : كأنه من ( يمت ) ، وإن لم يستعمل كراهية أن يجمعوا بين هذا المعتل وياء تدخلها الضمة في ( يفعل ) كراهية أن يجتمع ياءان في إحداهما ضمة مع المعتل ومما جاء على ( فعل ) لا يتكلم به كراهية نحو ما ذكرها أول وآأة ، وويس ، وويج ، كأنه من ولت ، ووحت وأؤت .
أفعلت في القياس من اليوم على من قال : أطولت وأجودت .
قال الخليل : أيمت تقلب . هنا كما قلبت في ( أيام ) أفعل ، ومفعل ، ويفعل ، أووم بغير همز ويووم لأن الياء لا يلزمها أن يكون بعدها ياء كفعلت وفوعلت من بعت وقد تقع وحدها ، فكما أجريت ( فيعلت ، وفوعلت ) مجرى ( بيطرت ) وصومعت ، أجريت هذه مجرى ( أيقنت ) .
وأبو العباس يقول : أيم ، على ( أفعل ) لأن الواو هنا فاء فهي تلزم العين ، وهي مدغمة ، وإذا كان الحرف مدغما لم يقلبه ما قبله .
أفعل : من اليوم ، أيم ، والجمع ، أيائم ، تهمز لأنها اعتلت ، كما اعتلت في ( سيد ) ، فكما أجريت سيدا مجرى ( فوعل ) من ( قلت ) كذلك تجري هذا مجرى أول .
افعوعلت من ( قلت ) : ( اقوولت وافعاللت ) من الياء والواو : اسواددت ، وابياضضت ، أتموا لأنهم لو أسكنوا لكان فيه حذف الألف
والواو لئلا يلتقي ساكنان .
افعللت ( ازوررت ) وابيضضت ، فإن أردت ( فعل ) قلت أبيوض في هذا المكان واقوول ، جمعت بين ثلاث واوات ، لأن الثانية كالمدة كما فعلت ذلك في ( قوول ) .
قال أبو الحسن : أقول : واقويلت لئلا أجمع بين ثلاث واوات ، فعلل من كلت : كولل ، وفعلل إذا أردت الفعل : كولل ولم يجمع بمنزلة بيض .
وبيع لبعدها من الطرف ، وصارت على أربعة أحرف ، وكان الفعل ليس أصله يائه التحريك .
سمعنا من العرب من يقول : تعيطت الناقة ، ثم قالوا : عوطط ، فعلل .
& باب ما الهمز فيه في موضع اللام من بنات الياء والواو &
نحو : ساء يسوء ، وجاء يجيء ، وشاء يشاء .
اعلم : أن الواو والياء لا تعلان ، واللام ياء ، أو واو ، لأنهم إذا فعلوا ذلك يصيرون إلى ما يستثقلون ، وإلى الإلباس والإجحاف ، فهذه الحروف تجري مجرى : قال وباع إلا أنك تحول اللام ياء إذا همزت العين ، وذلك نحو قولك : جاء ، همزت العين التي همزت في ( بائع ) واللام مهموزة فالتقت همزتان ، ولم تكن لتجعل اللام بين بين ، لأنهما في كلمة واحدة ، وجميع ما ذكرت في ( فاعل ) بمنزلة جاء .
واعلم : أن ياء ( فعائل ) أبدا مهموزة ، لا تكون إلا كذلك ، ولم ترد إلا كذلك ، وشبهت ( بفعاعل فواعل ) من جئت جواء ، وشواء ، لأنها لم تعرض في جمع ، وأما ( فعائل ) من ( جئت ) وسؤت ، فكخطايا ، تقول :
جيايا وسوايا ، وكان الخليل : يزعم : أن جاء وشاء .
اللام فيهما مقلوبة ، واطرد في هذا القلب ، إذ كانوا يقلبون كراهية الهمزة الواحدة نحو ( لاث وشاك ) فعائل من جئت جياء ، ومن سؤت سواء ، لأنها لم تعرض في جمع :
( فعلل ) من جئت وقرأت : جيأى ، وقرأى فعلل : وقرئى ، وجوئى فعلل ، قرئي ، وجيئي ، لإلتقاء الهمزتين ولزومهما ، وليس يكون ها هنا قلب ، كما في : جاء ، لأنه ليس هنا شيء أصله الواو ولا الياء ، فإذا جعلته طرفا جعلته كياء ( قاض ) وإنما الأصل هنا الهمز ، فإذا جمعت قلت : قراء ، وجياء ، لأنها لم تعرض في الجمع .
فعاعل : من جئت ، وسؤت ، سوايا ، وجيايا ، لأن ( فعاعل ) من قلت : وبعت مهموزتان ، فصارت همزة ، عرضت في جمع ومن جعلها مقلوبة فينبغي أن يقول : جياء ، وسواء ، لأنهما همزتا الأصل التي تكون في الواحد .
افعللت من : صدئت اصدأيت ، تقلبها ياء ، كما تقلبها في ( مفعلل ) وذلك قولك مصدىء ويفعلل يصدئي ، فياعل ، من جئت ، وسوت ، بمنزلة فعاعل جيايا ، وسيايا ، لأنها عرضت في جمع .
قال سيبويه : وسألت الخليل عن ( سؤته ، سوائية ، فقال : هي : فعالية ، بمنزلة علانية ، والذين قالوا : سواية حذفوا الهمزة ، وأصله الهمزة ، كما اجتمع أكثرهم على ترك الهمز في ( ملك ) قال : وسألته : عن مسائية ، فقال : هي مقلوبة ، وكذلك : أشياء ، وأشاوي ، ونظيره قسي ، وأصل مسائية : مساوئة ، فكرهوا الواو مع الهمزة ، وأصل أشياء : شيئاء وأشاوي ، كأنك ( جمعت ) إشاوة ، وأصل ( إشاوة : شيئاء ) ، ولكنهم قلبوا ، وأبدلوا مكان الياء الواو ، كما قالوا : أتيته أتوة ، وأما ( جذبت ) وجبذت ونحوه ، فليس بمقلوب ، كل واحد على حدته ، لأن الفعل يتصرف فيهما وأما كل ، وكلا ، فمن لفظتين ، لأنه ليس ها هنا قلب ولا حرف من حروف الزوائد .
& باب ما يخرج على الأصل إذا لم يكن حرف إعراب &
وذلك : الشقاوة والإداة والنهاوة ، ومن ذلك : الأبوة والأخوة والأخوة لا يغيران ، ولا تحولهما فيمن قال : مسني وعتي ، للزوم الإعراب غيرهما ، وصلاءة وعظاءة جاؤوا به على قولهم : صلاء ، كما قالوا : مسنية ومرضية ، حيث جاءتا على مرضي ومسني ، فلحقت الهاء حرفا يعرى منها ، ومن قال : صلاية وعباية ، فلم يجىء بالواحد على الصلاء ، والعباء ، كما أنه إذا قال : خصيان ، لم يثنه على الواحد ، ولو أراد ذلك لقال ، خصيتان ، قال وسألته عن الثنايين ، فقال : هو بمنزلة : النهاية ، ومن ثم قالوا : مذروان ، لأن ما بعدهما من الزيادة لا يفارقانهما وإذا كان
قبل الياء والواو حرف مفتوح كانت الهاء لازمة ، ولم تكن إلا بمنزلتها ، لو لم تكن هاء نحو : العلاة ، وهناة ومناة فتقلبها ألفا .
وقمحدوة ، مثل : ( سرو ) وإن كان ما قبل الياء والواو فتحة في الفعل قلبت ألفا ، وإنما قالوا : الغثيان ، لأن ما بعده ساكن ، كما قالوا رميا ، وإذا كانت الكسرة قبل الواو ثم كان بعدها ما يقع عليه الإعراب لازما أو غير لازم ، فهي مبدلة مكانها الياء ، وذلك ( محنية ) وهي من ( حنوت ) وهي الشيء المحني من الأرض ، وغازية ، وقالوا : قنية للكسرة وبينهما حرف والأصل ( قنوة ) .
& باب ما إذا التقت فيه الهمزة والياء قلبت الهمزة ياء والياء ألفا &
وذلك : مطية ومطايا ، وركية وركايا ، وهدية وهدايا ، وإنما هذه ( فعائل ) كصحيفة ، وصحائف ، لأنها همزة بين ألفين ، يدلك على ذلك أن الذين يقولون : سلاء ، كما ترى ، فيحققون ، يقولون : رأيت سلا ، فلا يحققون ، فأبدلوا من مطايا مكان الهمزة ياء لأنها هي كانت ثابتة في الواحد .
وقال : قال : بعضهم : هداوى ، فأبدلوا الواو ، لأن الواو قد تبدل من الهمزة ، وما كانت الواو فيه ثابتة نحو ( هراوة ) وإداوة ، فيقولون : هراوى وأداوى ، وألزموا الواو هنا كما ألزموا الياء في ( مطايا ) ، وكما قالوا : حبالى ، ليكون آخره كآخر واحده ، وليست بألف التأنيث ، كما أن الواو في ( أداوى ) غير الواو في ( إداوة ) ولم يفعلوا هذا في ( جاء ) ، لئلا يلتبس بفاعل وفعل ذلك بما كان على مثال مفاعل لأنه ليس يلتبس لعلمهم أنه ليس في الكلام على مثال ( مفاعل ) . و ( فواعل ) من ( شويت )
شوايا ، لأنها همزة تعرض في الجمع ، وبعدها الياء همزتها كما همزت ( فواعل ) من ( عورت ) وكذلك ( فواعل ) من ( حييت ) وفواعل منهما بمنزلة ( فواعل ) في أنك تهمز ولا تبدل من الهمزة ياء ، تقول : شواء ، فعائل ، من بنات الياء والواو ، مطاء ورماء ، لأنها همزة لم تعرض في الجمع فهمزتها بمنزلة همزة فعال ( من ) حييت والجمع مطاء ، لأنها لم تعرض في الجمع ، فياعل من ( شويت ) وحييت ، حيايا ، وشيايا ، لأنها همزة تعرض في الجمع بعدها الياء ولا يخافون التباسا ، وقالوا : فلوة ، وفلاوى ، لأن الواحد فيه واو ، فأبدلوا في الجمع واوا .
وأما فعائل ، وفعاعل ، تقول : شواء ، وحياء ، و ولا تقول : حيايا ، وشوايا ، لئلا يلتبس ( بحبارى ) .
ما بني على : أفعلاء وأصله ( فعلاء )
وذلك ( أسرياء ، وأغنياء ، وأشقياء ، صرفوها عن سرواء ، وغنياء ، لأنهم يكرهون تحريك الواو والياء وقبلهما الفتحة ، إلا أن يخافوا التباسا في رميا ، وغزوا .
جمل الأصول التي لا بد من حفظها لإستخراج المسائل بجميع أقسامها :
الياء لا تخلو من أن تكون ساكنة أو متحركة ، والساكنة لا تخلو من أن تكون بعد حرف مفتوح أو حرف مكسور ، أو حرف مضموم ، فإن
كانت الياء بعد حرف مفتوح وهي ساكنة لم تعل إلا في لغة من قال : في ييأس ييئس ، وفي ( يوجل ، ياجل ) وإن كانت بعد حرف مكسور ، فهي على حالها ، وإن كانت الياء الساكنة بعد حرف مضموم قلبت واوا وإن بعدت من الطرف ، وإن قربت أبدلت الضمة كسرة وأقرت الياء على حالها نحو بيض وما أشبهه ، إلا في الإسم الذي على ( فعلى ) نحو : طوبى ) وكوسى ، وهذه الياء لا تغير لما بعدها ، إلا أن يليها تاء ( افتعل ) . وتقول : اتأس من التأسي .
& باب الياء المتحركة &
الياء المتحركة لا تخلو من أن تكون أولا أو بعد حرف ، وإذا كانت أولا فلا بد من أن يكون بعدها حرف ساكن أو حرف متحرك ، فإن كان بعدها حرف ساكن أو حرف متحرك فهي على حالها لا تقلب ولا تغير حركتها إلا في قول من قال في ( يوجل ييجل ) فيكسر الياء ليثبت قلب الواو بعدها ، وإن كانت الياء المتحركة بعد حرف فلا تخلو من أن تكون طرفا أو غير طرف ، فإن كانت طرفا فلا تخلو من أن يكون قبلها ساكن أو متحرك ، فإن كان قبلها ساكن وهي طرف فهي على حالها ، إلا أن يكون الساكن الذي قبلها ألفا ، فإنها تبدل همزة ، وذلك نحو : قضاء ، وسقاء أو يكون لاما في ( فعلى ) نحو ( تقوى ) فإن كان قبل الياء المتحركة التي هي طرف حرف متحرك أبدلت الياء لحركة ما قبلها إن كانت في ( فعل ) وإن كان المتحرك قبلها مفتوحا أبدلت ألفا نحو : قضى ، ورمى ، وإن كان مضموما قلبت واوا نحو قضو الرجل ورمو ، وإن كان قبلها مكسور بقيت على حالها فإن كانت بهذه الصفة في اسم وكان قبلها مفتوح قلبت ألفا نحو : رحى ، الألف منقلبة من ( ياء ) يدلك على هذا قولهم : رحيان ، وإن كان ما قبلها
مكسورا تركت على حالها ، وإن كان ما قبلها مضموما أبدلت من الضمة كسرة واتبعت الحركة ما بعدها خلاف ما عملت في الفعل ، وذلك نحو قولهم في جمع ( ظبي ) على ( أفعل ) أظب ، كان الأصل الضم في الباء ، فأبدلت منها كسرة ، فإن كانت الياء المتحركة غير طرف فليست تخلو من أن تكون بين ساكنين أو متحركين أو بين متحرك وساكن فإن كانت بين ساكنين فهي على حالها ، إلا في قول من قال في ( ظبي ظبوي ) وقد ذكرته في النسب ، وإن كانت الياء المتحركة بين متحركين فهي على حالها ، إلا أن يكون قبلها حرف مفتوح ، فإنها تقلب ألفا ، نحو : باع ، وناب ، وإن كان قبلها حرف مضموم أو مكسور وهي مفتوحة فهي على حالها ، وذلك نحو : عيبة ، وصير ، وليس يجوز أن يقع في الكلام مضموم بعد مكسور في حشو كلمة وبنائها ليس في الكلام مثل ( فعل ) ولا ( فعل ) إلا في الفعل ، فإن أردت ( فعل ) من البيع قلت : بيع ، ومن العرب من يقول ( بوع ) فيبدل ، فهذا مذكور في موضعه مبين ، وإن كانت الياء المتحركة بين متحرك وساكن ، فإن كان ما قبلها متحركا وما بعدها ساكنا لم يجز أن تعلها لسكون ما بعدها لئلا يجتمع ساكنان نحو ( دياميس ) وإن كان ما قبلها ساكنا وما بعدها متحركا فهي على حالها نحو : عثير .
الواو : والواو لا تخلو من أن تكون ساكنة أو متحركة ، والساكنة لا تخلو من أن تكون بعد حرف مفتوح أو مضموم أو مكسور ، فإن كانت الواو الساكنة بعد حرف مفتوح فهي على حالها إلا في لغة من قال في
يوجل : ( ياجل ) وإن كان قبلها حرف مضموم فهي على حالها ، إلا أن يكون بعدها واو في نحو : ( صوم ) فإن منهم من قال : ( صيم ) لقربها من الطرف ، شبهوها بعتي وقالوا أيضا : ( صيم ) إنما جاء هذا فيما قرب من الطرف وهو جمع ، فإن قالوا : صوام ، وزوار ، لم يقلبوا ، وإن كان قبلها حرف مكسور قلبت ياء نحو ( ميزان ) وأصله : ( موزان ) لأنه من الوزن ، إلا أن تكون الواو علامة لجمع نحو : ( قاضون ، ويقضون ، فإنك تبدل من الكسرة ضمة كي لا تزول العلامة ، وإن كانت الواو ساكنة ولم يغيرها ما قبلها فلن يغيرها ما بعدها إلا أن يكون بعدها ياء ) ، فإنها تبدل ياء ، وتدغم فيما بعدها ، تقول في ( فوعل ) من ( بعت ) بيع ، فإن كانت الواو مدة قبلها ضمة وهي منقلبة من ألف زائدة لم يجز إدغامها نحو واو : ( سوير ) والواو منقلبة من ألف ( ساير ) وكذلك ( تبويع ) ومثله روية ، ورويا ، ونوي ، لم يقلبوا لأن الأصل الهمز وقال بعضهم : ريا ، ورية ، ولا يكون مثل هذا في ( سوير ، وتبويع ) لأن الواو بدل من ألف فأرادوا أن يمدوا وأن لا يكون بمنزلة ( فعل ) و ( تفعل ) ألا تراهم قالوا : ( تقوول ) وقوول ، فهذه قصة الواو الساكنة ، إلا أن يقع في ( يفعل ) وهي في موضع الفاء بين ياء وكسرة
نحو : وعد ، يعد ، وكان الأصل ( يوعد ) فوقعت الواو بين ياء وكسرة ، فحذفت وأجريت التاء والألف والنون مجرى أختهن الياء لئلا يختلف الفعل .
وقالوا : عدة ، فأجروا المصدر على الفعل في الحذف ، وإن كان بعد هذه الواو تاء ( افتعل ) أبدلت تاء نحو قولهم : اتعد .
الواو المتحركة : والواو المتحركة لا تخلو من أن تكون أولا أو بعد حرف ، فإن كانت أولا فلا تخلو من أن تكون مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة ، فإن كانت مضمومة فمن العرب من يبدلها همزة ومنهم من يدعها على حالها ، قالوا : في ( وجوه ) أجوة ، وإن كانت مكسورة فكذلك ، إلا أن الهمز أكثر ما يجيء في المضمومة وهو مطرد فيها ، وقالوا في ( وسادة ، إسادة ) ، وفي ( وشاح ، أشاح ) ، وهذا أيضا كثير ، فأما المفتوحة فليس فيها إبدال وقد شذ منه شيء ، قالوا : امرأة أناة ، وهي وناة ، من الونى ، وقالوا : أحد في ( وحد ) وهذا شاذ ، وإن كانت الواو المتحركة أولا وبعدها حرف ساكن أو متحرك فهي على حالها ، إلا أن يكون بعدها واو فإنه يلزمها البدل وأن تجعل همزة كقولهم في ( فوعل ) من الوعد : أوعد ، فإن كانت الواو الثانية مدة كنت في همزة الأولى بالخيار ، نحو : ( فوعل ) من ( وعد ) تقول : ووعد ، ووري عنهما من سوآتهما الواو الثانية مدة وليس الهمز لإجتماع الواوين ، ولكن لضمة الأولى وإن كانت الواو المتحركة بعد حرف فلن تخلو من أن تكون طرفا ، أو غير طرف ، فإن كانت طرفا فلا بد من أن يكون قبلها ساكن أو متحرك ، فإن كان ما قبلها ساكنا وهي طرف
فهي على حالها في الإسم ، إلا أن يكون قبلها واو ( فعول ) في الجمع نحو : ( عتي ) وعصي ، كان الأصل ( عتو ) وعصو فقلبت في الجمع وتثبت في الواحد ، ألا ترى أنك تقول في المصدر قد بلغ عتوا .
وقد حكي عن بعض العرب : إنكم لتنظرون في نحو كثيرة فصحح الواو في الجمع ، وأتى به على الأصل أو يكون قبلها ألف ، فإنها تقلب همزة نحو : ( كساء ) وإن كانت قبلها ياء ساكنة فقد قالوا : حيوة ، فكان حق هذا ( حية ) أو تكون لاما في الفعل ، نحو ( الدنيا ) كان الأصل ( الدنوى ) أو تكون مضمومة فيجوز همزه نحو : أدؤر ( وإن كان قبل الواو المتحركة وهي طرف حرف متحرك فلا يخلو ما قبلها أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا ، فإن كان مفتوحا قلبت ألفا نحو : غزا ، وقضى ، وإن كان مكسورا قلبت ياء نحو ( غزي ) وإن كان مضموما في ( فعل ) ترك على حاله نحو : يغزو ، فإن كان في اسم أبدلت ياء وكسر ما قبلها ، كما قالوا في جمع دلو : أدل ، وكان الأصل أدلوا ، فإن كانت بهذه الصفة وبعدها هاء التأنيث صحت وذلك نحو : ( قمحدوة ) فإن كانت الواو غير طرف فليست تخلو من أن تكون بين ساكنين أو متحركين ، أو بين ساكن ومتحرك ، فإن كانت بين ساكنين فهي على حالها ، إلا أن يكون الساكن الذي قبلها ياء ، فإنها تقلب ياء ويدغم فيها ما قبلها ، وذلك نحو : ( فيعول ) من يقوم ، قيوم ، وإن كانت متحركة بين متحركين وكان الذي قبلها مفتوحا قلبت ألفا وذلك نحو : ( قال ) وباب ، ودار ، وخاف ، ولا تبال ( إلى ) أي حركة كانت
مفتوحة ، أو مكسورة ، أو مضمومة ، فإنها تقلب ألفا ، إلا ما جاء على ( فعلان وفعلى ) نحو ( جولان ، وحيدى ) جعلوه بمنزلة ما لا زائد فيه ، فأخرجوه بذلك من شبه الفعل ، فصار بمنزلة الحول ، والغير ، الذي ليس على مثال الفعل ، وقد أعل بعضهم ( فعلان ، وفعلى ) ، جعلوا الزيادة كالهاء ، وذلك قولهم : داران ، وهامان .
قال سيبويه : وهذا ليس بالمطرد ، وإن كان ما قبلها مضموما وهي مفتوحة فهي على حالها نحو : رجل نوم ، ولا تعتل هذه ، لأن هذا الوزن لا يكون فعلا ، وإن كانت مكسورة وقبلها مضموم فهذا لا يكون إلا في ( فعل ) مثل قيل كان الأصل قول وهذا مبين في موضعه ومنهم من يقول : قول ، وإن كان ما قبلها مسكورا وهي مفتوحة صحت ، لأنها ليست على مثال الفعل نحو : حول ، إلا أن يكون جمعا لواحد قد قلب فإنه لا يثبت في الجمع إذا كان قبله كسرة وذلك نحو : ديمة وديم ، وحيلة وحيل ، وقامة وقيم ، وإن كانت مضمومة وقبلها مضموم فإن كان الإسم على ( فعل ) أسكنوا الواو لإجتماع الضمتين ، وذلك قولهم : عوان وعون ، ونوار ونور ، ويجوز تثقيل فعل ، في الشعر ولا يجوز أن تقع مضمومة وقبلها كسرة ، لأنها ليس في الكلام مثل ( فعل ) وفعل ، أيضا ، ليس في الكلام ، إلا في ( إبل و إطل ) فإن وقعت بين ساكن ومتحرك فحكمها حكم التي تقع بين ساكنين لأنها لا يغيرها ما بعدها ، فهي على
حالها ، إلا أن يكون الساكن الذي قبلها ياء فإنها تقلب ياء وتدغم فيها نحو : ( سيد وميت ، كان الأصل : سيود وميوت ) ، وإن وقعت بين متحرك وساكن فهي على حالها ، إلا أن تكون في مصدر قد اعتل فعله وقبلها كسرة وبعدها ألف نحو : قمت قياما ، وحالت حيالا ، أو تكون كذلك في جمع قد أعل واحده نحو : دار وديار ، وإذا كان بعدها الألف فهي أجدر أن تقلب ، أو تكون كذلك أيضا في جمع الواو ساكنة في واحده نحو : ثوب وثياب ، وسوط وسياط ، لأن الكسرة قد دخلت على ما أصله السكون ، فإن جئت بفعال غير مجر له على ( فعل ) ولا جمع لشيء مما ذكرنا صححت فقلت : هذا قوام الأمر ، فإن جاء الجمع في هذا بغير ألف نحو : عود وعودة وزوج وزوجة ، لم يعل ، وقد قالوا : ثور وثورة وثيرة .
قال سيبويه : قلبوها حيث كانت بعد كسرة ، قال : وليس هو بمطرد .
قال أبو العباس : بنوه على ( فعلة ) ثم حركوه ، فصار ثيرة .
قال أبو بكر : والأقيس عندي في ذا أن يكونوا أرادوا ( فعالة )
وقصروا ، لأن ( فعالة ) من أبينة الجمع ، ( وفعلة ) ليس من أبنية الجمع التي تكثر فيه ولا يقاس عليه ، فإن لم يقع في هذا الباب قبل الواو كسرة صحت الواو ، ألا تراهم جمعوا : ( قيل ) : إقوال وأجرى مجرى حيال اخترت اختيارا : ( تيار ) من اختيار ، مثل ( حيال ) وانقدت انقيادا ( قيادا ) ( مثل ) حيال ، فأما جوار ، فصح لصحته في الفعل ، وذلك قولهم : جاورت ، وإن وقع بعد الواو المتحركة واو ساكنة نحو : ( فعول ) تركت على الأصل ، ويهمزون إن شاءوا وكذلك ( فعول ) نحو : قوول ، إن شاء على الأصل ، وإن شاء همز المضمومة ، وأما طويل ، وطوال فصحت في الجمع لصحتها في الواحد وقد تقدم من قولنا : إن حروف العلة أربعة : الواو ، والياء والهمزة والألف ، وقد ذكرت أصول الياء والواو ، وهما الحرفان المعتلان كثيرا .
والهمزة قد مضى ذكرها في باب الهمز والألف فلا تكون أبدا إلا زائدة أو منقلبة من شيء ، إلا أن تبنى من صوت أو حرف معنى فعل على مذهب الحكاية ، أو لمعنى سوى ذلك ، نحو : عاعيت ، وحاحيت ، إنما هو صوت بني منه ( فعل ) وكذلك لو اكثرت من قولك ( لا ) لجاز أن تقول : لا ليت ، تريد : قلت لا .
ذكر تكرر هذه الحروف المعتلة واجتماع بعضها مع بعض
الياء مكررة : إذا اجتمعت الياءان فلا تخلوان من أن تكونا متحركتين
أو إحداهما متحركة ، والأخرى ساكنة ، فإن كانتا متحركتين وهما عين ولام أعلت اللام دون العين ، ولم يجز أن تعلا جميعا ، وهذا مذكور في باب ( حييت ) وما أشبهه يلزم اللام ما يلزم ياء ( رميت ) وخشيت ، ولا يجوز إعلال العين ، وتصحيح اللام ، إلا فيما جاء شاذا مما لم يستعمل منه ( فعل ) وإن كانتا متحركتين كيف وقعتا فليس يجوز أن تعلا جميعا فحكم الواحدة المعتلة منهما حكم المنفردة ، فإن اجتمعت ثلاث ياءات في الفعل أعلت الآخرة نحو : حيا يحيى وهو محيي ، ولا تكون هذه الياءات الثلاث إلا في اسم مبني على ( فعل ) فإن جاء في غير ذلك حذفت الآخرة وذلك قولهم في تصغير عطاء : عطي ، وتصغير أحوى : أحيي ، وكان الأصل : أحييي وعطيي ، فإن كانت المتحركة قبل الياء المشددة في مثل النسب إلى ( عم ) قلت : عموي ، نقلته من ( فعل ) إلى ( فعل ) كما قلت في ( النمر : نمري ) ، فلما انفتح ما قبل الياء قلبت ألفا ، فلما جئت بياء النسب بعدها صار حكمها حكم ( رحى ) فقلت : عموي ، كما قلت : ( رحوي ) ولا توجد هذه الياءات مجتمعة في أصول كلامهم ، إلا في هذا النوع ، فإن اجتمعت أربع ياءات فإنما تجد ذلك في مثل النسب إلى : أمية ، في قول من قال : أميي ، هؤلاء جعلوا المشدد كالصحيح ، لأنه قد قوي ، ومنهم من يقول : أموي ، وهم الأكثر ، والأفصح ، فتحذف الياء الساكنة ، ويصير مثل عموي .
الواو المكررة : فإن اجتمعت واو مع واو أولا همزت الأولى ، إلا أن
تكون الثانية مدة ، وإن كانتا آخر كلمة والأولى ساكنة مدغمة في الثانية صحتا ، إلا ما قد استثنياه فيما تقدم ، وإن كانتا في فعل بني على ( فعل ) حتى تنقلب اللام الآخرة ياء نحو : قويت من القوة ، وإن كانتا متحركتين أعلت إحداهما الإعلال الذي قد تقدم ذكره .
وسيأتي بعد أيضا ، ولا تجتمع واوان في إحداهما ضمة .
قال سيبويه : تقول في ( فعلان ) من ( قويت ) : فوان وغلط في ذلك : وقالوا : ينبغي له إن لم يدغم أن يقول : قويان : فيدغم الأولى ، ويقلب الثانية ياء ، لأنه لا يجتمع واوان في إحداهما ضمة ، والأخرى متحركة ، وهذا قول أبي عمر .
وأما اجتماع ثلاث واوات ، فقالوا في مثال : اغدودن ، من قلت : إقوول ، تكرر عين الفعل وبينهما واو زائدة فتدغم الواو الزائدة في الواو التي بعدها ، فإذا بنيته بناء ما لم يسم فاعله قلت : افووول ، ولا تدغم ، لأنها قد صارت مدة ، كما تقول : اغدودن ( فتوافق هذه الواو الواو التي تكون بدلا من الألف في ( سوير ) وهذا قول الخليل .
وكان أبو الحسن الأخفش يقول في ( اغدودن ) من قلت اقويل فيقلب الواو الآخرة ياء ، ثم يقلب التي يليها لأنها ساكنة وبعدها ياء متحركة ، ويقول : أكره الجمع بين ثلاث واوات ، ولا يجوز أن تجتمع هذه الواوات وفي إحداها ضمة ، لأنه إذا لم يكن في الواوين فهو من الثلاثة أبعد .
وإذا بنيت
مثال ( فعلوة ) من ( غزوت ) ، قلت : غزوية وكان الأصل : ( غزووة ) فأبدلت الثانية لأنها لام ، وهي أولى بالعلة ، وإنما جاء : اقووول لأن الواو الساكنة مدة فهي نظيرة الياء والألف ، وكان أبو الحسن الأخفش يقول في ( افعوعل ) اقويل ، فيبدل الواو الآخرة ياء ، ثم يقلب لها التي تليها ، لأنها ساكنة وبعدها ياء متحركة ، ويقول : أكره الجمع بين ثلاث واوات ، وإذا قال : ( فعل ) قال : اقووول ، فلا يقلب ، وصارت الوسطى مدة بمنزلة الألف ، فلا يلزمه تغيير لذلك ، فهذا يدلك على أن ثلاث واوات ليست من أصول كلامهم ، ولو سمع منهم شيء لاتبعوه أو ذكروه .
وأما الألف فلا تكون أصلا ، إلا زائدة أو منقلبة في حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل أو صوت كالحرف ، فحكم هذا متى احتيج إلى تكريره أن تبدل همزة لتشبه ما انقلب من ياء أو واو ، وأما الهمزة فقد ذكرنا حكمها إذا تكررت في كتاب الهمز ، وأنهما لا يجتمعان محققتين في كلمة ، إلا أن يكونا عينا مشددة نحو : رأس ، فإذا اجتمعتا متحركتين أول كلمة ، وكانت الأولى والثانية مفتوحتين أبدلت الثانية ألفا ، فإن احتجت إلى تحريك الألف والألف لا تحرك أبدلتها واوا وذلك قولك في آدم : أوادم ، وفي آخر : أواخر ، وكذلك في التصغير تقول : أويدم ، فأشبهت ألف ( فاعل ) وفاعل لأنها وإن كانت مبدلة من همزة فليست بأصل في الكلمة كألف فاعل ليست بأصل وإن كانت الهمزتان متأخرتين لامين قلت في مثل ( قمطر ) من ( قرأت ) : قرأي ، ومثل معد ( قراي ) فتغير الهمزة .
قال المازني : وسألت الأخفش وهو الذي بدأ بهذه المقالة فقلت
ما بال الهمزة الأولى إذا كان أصله السكون لا تكون مثل همزة ( سأل ورأس ) فقال : من قبل أن العين لا تجيء أبدا إلا وبعدها مثلها ، واللام قد تجيء بعدها لام ليست من لفظها ، ألا ترى أن قمطرا ، وهدملة ، قد جاءت اللامان مختلفتين .
قال المازني : والقول عندي كما قال .
قال : وسألته عن : هذا أفعل من هذا ( من ) أممت : أي : قصدت فقال : أقول هذا أوم منه فجعلها واوا حين تحركت بالفتحة ، كما فعلوا ذلك في ( أويدم ) فقلت له : كيف تصنع بقولهم : ( أيمة ) ، ألا تراها أفعلة ، والفاء فيها همزة فقال : لما حركوها بالكسرة جعلوها ياء .
وقال الأخفش : لو بنيت مثل : أبلم من ( أممت ) لقلت : أوم ، أجعلها واوا .
قال المازني : فسألتنه : كيف تصغر ( أيمة ) فقال : أويمة ، لأنها قد تحركت بالفتحة .
والمازني يرد هذا ويقول : أييمة ، والقياس عنده أن يقول في هذا أفعل من هذا من ( أممت ) وأخواتها هذا أيم من هذا ولا يبدل الياء واوا ، لأنها قد ثبتت ياء بدلا من الهمزة ، إلا هذه الهمزة إذا لم يلزمها تحريك فبنيت مثل ( الأبلم ) من الأدمة قلت : أودم ، ومثل : إصبع ، إيدم ، ومثل ( أفكل ) أأدم ، وهذا أصل تخفيف الهمز ، فإذا احتجت إلى تحريكها في تكسير أو تصغير جعلت كل واحدة منهن على لفظها الذي
بنيت عليه ، والأخفش يرى أنها تحركت بفتحة أبدلها واوا كما ذكرت لك . هذا آخر التصريف
مسائل التصريف
هذه المسائل التي تسأل عنها من هذا الحد على ضربين : أحدهما : ما تكلمت به العرب ، وكان مشكلا فأحوج إلى أن يبحث عن أصوله وتقديراته .
والضرب الثاني : ما قيس على كلامهم .
ذكر النوع الأول من ذلك
قالت العرب : حاحيت وهاهيت وعاعيت .
وأجمع أصحابنا على أن الألف بدل من ياء ، وللسائل أن يسأل فيقول : ما الدليل على أنها بدل من ياء دون أن يكون بدلا من واو ، وإذا ثبت أنها بدل من ياء فله أن يسأل فيقول : لم قلبت وهي ساكنة ألفا فالجواب في ذلك يقال له : وجدنا كل ما جاء من الواو في هذا الباب قد ظهرت فيه الواو نحو : ( قوقيت وضوضيت ، وزوزيت ) ، ولم نر منه شيئا جاء بالياء ، ظاهرة ، واجتمع مع
هذا أنا وجدنا الألف قد أبدلت في بعض المواضع من الياء الساكنة ولم نجدها مبدلة من الواو الساكنة وذلك قولهم في ( طيىء ، طائي ، وإنما هو : طيئي ) فقلبوا الياء ألفا .
وقال الأخفش : إنهم يقولون في ( الحيرة ) حاري قال أبو بكر : فلو قالوا : حيحيت ، لاجتمعت الياءات ، ولا يكون ذلك في ذوات الواو ، لأنه لا يجوز أن تقول : ( قوقوت ) لأن الواو إذا صارت رابعة انقلبت ياء ، وإذا كانت الياء رابعة لم تقلب إلى غيرها في مثل هذا ، فقولك : ( قوقيت ) لم يجتمع في الحرف واوان ، ولو قلت : حيحيت ( لاجتمعت ) ياءان .
قال أبو بكر : وكان القياس عندي أن تظهر الياء ، ولكنهم تنكبوا ذلك استثقالا للياءين أن يتكررا مع الحاء في ( حاحيت ) والعين في ( عاعيت ) وخف ذلك في ذوات الواو لإختلاف اللفظ بما أوجبته العلة ، ومع ذلك فإن هذا الفعل بني من صوت ، الألف فيه أصل ليست منقلبة من شيء ، ألا ترى أن الحروف ، والأصوات كلها مبنية على أصولها ، ووجدناهم قد قلبوا الألفات في بعض الحروف إلى الياء نحو : عليه ، وإليه ، فلما قلبت الألف إلى الياء وجب أن تقلب الياء إلى الألف ، والدليل أيضا على أن الألفات في
الحروف غير منقلبات أنه لا تجوز أمالتها ، ولو كانت منقلبة لوجب إمالة ( حتى ) لأن الألف إذا كانت رابعة في اسم ، أو فعل فهي منقلبة فليس لك أن تقول في ألف ( لا ) إنها منقلبة من شيء ، ولا ألف ( ما ) ولا ( يا ) لأن الحروف حكمها حكم الأصوات المحكية ، ولذلك بنيت .
وقال الأخفش : لم يجيء من هذا الباب مما علمنا إلا هذه الثلاثة يعني : حاحيت وهاهيت وعاعيت .
وقال محمد بن يزيد : مما يسأل عنه فيما جاء على أصله من بنات الواو التي على ( فعل ) نحو : الخونة والحوكة والقود هل في الياء مثل هذا ، وقد استويا في : عور ، وصيد البعير قال : والجواب في ذلك : أن عور ، وصيد ، فعلان جاءا في معنى ما لا يعتل من الأفعال فصحا ليدلا عليه نحو : اعور واصيد ، كما صح : اجتوروا ، واعتونوا ، إذا أردت معنى : تجاوروا وتعاونوا ، فأما : الخونة والحوكة ، ونحوهما فإنما كان ذلك في الواو لأنها تباعدت من الألف فثبت ، كما ثبت ما رد إلى الأصل ، ولم تجيء الياء في : ناب وغار وباعه ، ولا في شيء منه على الأصل لشبه الياء بالألف ، لأنها إليها أقرب وبها أحق ، ألا ترى أن ( باب ) : قوقيت وضوضيت يظهر فيه الواو ، لا يأتي ما كان من بنات الياء في هذا الباب إلا مقلوبا نحو : حاحيت وعاعيت ، وإنما هو ( فعللت ) .
قال أبو بكر : ولمعترض أن يعترض بقولهم : غيب وصيد ، فجوابه ،
أن يقال له : ( صيد ) صح ، كما صح فعله وصح ( عور ) أيضا مثله ، ويجوز أن يكون : ( غيب ) شبه بصيد ، وإن كان جمع ( غائب ) لأنه يجوز أن يكون ينوي به المصدر .
قال : قول سيبويه في باب : على وإلى ولدى ، لم انقلبت الألف فيهن مع المضمر في قولك : عليك وإليك ولديك ، وكذلك : جاءني كلام الرجلين ، ورأيت كلا الرجلين ، ومررت بكلام الغلامين ، فإذا اتصل بذلك مضمر في موضع جر أو نصب قلبت الألف ياء فقلت : رأيت كليهما ، ومررت بكليهما ، وفي الرفع تبقى على حالها فتقول : جاءني أخواك كلاهما ، فزعم سيبويه : أن ذلك لأن ( على وإلى ولدى ) ظروف لا يكن إلا نصبا أو جرا ، كقولك : غدت من عليه فشبهت ( كلا ) مع المضمر بهن في الموضع الذي يقعن فيه منقلبات ، ولم تكن مما ترتفع فبقيت ( كلا ) في الرفع على حالها ، وشبه ( كلا ) بهن لأنها لا تفرد كما لا يفردن .
قال أبو العباس : قيل لسيبويه : أنت تزعم أن الألفات في ( على ) ونحوها منقلبات من واو ، ويستدل على ذلك بأن الألفات لا تكون فيها إمالة ولو سمي رجل بشيء منهن قال في تثنيته : علوان ، وألوان ، فلم قلبتها مع
المضمر ياء هلا تركتها على حالها فقلت : علاك وإلاك ، كما يقول بعض العرب . قال : فقال : من قبل أن هاتين يعني : على ولدى اسمان غير متمكنين و ( إلى ) حرف جاء لمعنى .
ففصل بين ذلك وبين الأسماء المتمكنة فقيل له : فهلا فصلت بينها مع الظاهر أيضا ، فقال : لأن المضمر يتصل بها .
قيل : فبين ، وعند ، ونحو ذلك غير متمكنة فلم لا فصلت أيضا بينها وبين المتمكنة ، قال : لأن الواو والياء والألف من الحظ في إبدال بعضهن من بعض ما ليس لسائر الحروف قيل له : فما بال قولك : فيكم وفينا وفي بمنزلة : مسلميك ونحوها ، وما علمت بين هذين فصلا مقنعا ، قال : والقول عندي في هذا أن هذه الحروف لما كانت لا تخلو من الإضافة ، كما لا يخلو من الفاعل بنوها على المضمر على إسكان موضع اللام منها ، كما فعل ذلك الفعل بالفعل مع الفاعل والحجة واحدة ، وأما ( كلا ) فإنما أشبهتهن في الجر والنصب على ما قال سيبويه . قال : وهذا القول مذهب الفراء وأصحابه .
قال أبو العباس : في هذا الباب نظر أكثر من هذا وقد صدق .
وقال : زعم أصحاب الفراء عنه أنه كان يقول في بنات الحرفين من الأسماء نحو : أخت ، وبنت وقلة وثبة ، وجميع هذا المحذوف ، أن كل شيء حذفت منه الياء فأوله مكسور ليدل عليها وكل ما حذفت منه الواو فأوله مضموم يدل عليها ، فأخت من قولك : أخوات ، وبنت كسر أولها ، لأن المحذوف ( ياء ) وقلة المحذوف ( واو ) فيقال له أما ( قلة ) فما تنكر أن تكون من ( قلوت ) إذا
طردت ، وقولك في ( بنت ) دعوى ، ويبطل ما تقوله ( عضة ) ، لأن أولها مكسور وهي من الواو ، يقال في جمعها ( عضوات ) . قال الشاعر :
( هذا طريق يآزم المآزما % وعضوات تقطع اللهازما )
وكان يلزمه أن يضم أول ( سنة ) فيمن قال ( سنوات ) لأنها من الواو ، وكذلك : هنة هنوات ينشدون فيها :
( أرى ابن نزار قد جفاني وملنى % على هنوات شأنها متتابع )
قال أبو العباس : الذاهب من ( ابن ) واو ، كما ذهب من ( أب وأخ )
فإن قيل : فما الدليل عليه وليس براجع في تثنية ولا جمع ما يدل على أحدهما دون الآخر قلنا : نستدل بالنظائر ، أما ( ابن ) فإنك تقول في مؤنثه : ( ابنة ) ، وتقول : ( بنت ) من حيث قلت : ( أخت ) ومن حيث قلت : ( هنت ) ولم نر هذه التاء تلحق مؤنثا إلا ومذكره محذوف الواو ، يدلك على ذلك ( أخوان ) ، ومن رد في هن قال : هنوان .
قال : وأما ( اسم ) فقد اختلف فيه .
فقال بعضهم هو ( فعل ) وقال بعضهم : ( فعل ) وأسماء تكون جمعا لهذا الوزن ، وهذا الوزن ، تقول في جذع : أجذاع ، كما تقول في ( قفل ) : أقفال ، وهذا لا تدرك صيغته إلا بالسمع ، وأكثرهم أنشد :
( في كل سورة سمه % )
فضمه وجاء به على ( فعل ) وأنشد بعضهم : ( سمه ) فكسر السين ، وهو أقل وأنشد أبو زيد فذكر الوجهين :
( فدع عنك ذكر اللهو واعمد لمدحة % لغير معد كلها حيثما انتمى )
( لأعظمها قدرا وأكرمها أبا % وأحسنها وجها وأعلنها سما )
فأما ( ابن ) فتقديره ( فعل ) متحرك ، وذلك أنك تقول في جمعه ( أبناء ) كما تقول : جمل ، وأجمال ، وجبل ، وأجبال ، فإن قال قائل : فلعله ( فعل ) ، أو ( فعل ) فإن جمعها على ( أفعال ) ، قيل له : الدليل على ذلك أنك تقول : بنون في الجمع فتحرك بالفتح ، فإن قال : ما أنكرت من أن يكون على ( فعل ) ساكن العين قيل لأن الباب في جمع ( فعل ) على ( أفعل ) نحو : كلب وأكلب وكعب وأكعب ، فأما دم ، فهو فعل ، لأنك تقول : دمي ، يدمى ، فهو دم ، فهذا مثل : فرق يفرق فرقا فهو فرق ، ( فدم ) مصدر مثل بطر وحذر هذا قول أبي العباس .
قال أبو بكر : وليس عندي في قولهم : دمي يدمة دما ، حجة ، لمن ادعى أن ( دما ) فعل ، لأن قولهم : دمي يدمى دما ، إنما هو ( فعل ) ومصدر اشتقا من الدم كما : اشتق ترب من ( التراب ) وشعر الجبين من الشعر ، فقولهم ( دما ) اسم للحدث ، والدم اسم للشيء الذي هو جسم ، وقد بينت هذا الضرب في كتاب الإشتقاق ، ولكن قولهم : دميان ، دل على أنه ( فعل ) قال الشاعر لما اضطر :
( فلو أنا على حجر ذبحنا % جرى الدميان بالخبر اليقين )
وأما يد فتقديرها ( فعل ) ساكنة العين ، لأنك تقول : أيد في الجمع فهذا جمع ( فعل ) ولو جاء شيء لا يعلم ما أصله من هذه المتقوصات لكان الحكم فيه أن يكون فعلا ساكن العين ، لأن الحركة زيادة ، والزيادة لا تثبت إلا بدليل ، وأما أست ( ففعل ) متحركة العين ، يدلك على ذلك ( أستاه ) فإن قيل فلعلها ففعل ، أو فعل ، فإن الدليل على ما قلنا قولك : سه ، فترد الهاء التي هي لام وتحذف العين وتفتح السين ، فأما حر المرأة ، فتقديره ( فعل ) لقولهم : أفعال ، في جمعه بمنزلة : جذع ، وأجذاع ، ودليله بين ، لأن أوله مكسور .
قال محمد بن يزيد : ما كان على حرفين ولا يدرى
ما أصله الذي حذف منه فإن حكمه في التصغير والجمع أن تثبت فيه الياء ، لأن أكثر ما يحذف من هذا : الواو والياء ، فالياء أغلب على الواو من الواو عليها فإنما القياس على الأكثر ، فلو سمينا رجلا بإن التي للجزاء ثم صغرنا فقلنا . أني ، وكذلك : أن التي تنصب الأفعال ، فإن سمينا ( بإن ) الخفيفة من الثقيلة ، قلنا : أنين .
فاعلم . لأنا قد علمنا أن أصلها ( نون ) أخرى حذفت منها ، وكذلك لو سميناه ( برب ) الخفيفة ( من ) رب الثقيلة لقلنا : ربيب ، لأنا قد علمنا ما حذف منه ، وكذلك ( بخ ) المخففة ترد فيهما الخاء المحذوفة ، لأن الأصل التثقيل ، كما قال :
( في حسب بخ ، وعز أقعسا % )
ولو سميت رجلا : ذو ، لقلنا : ذوا قد جاء ، لأنه لا يكوون اسم على حرفين ، أحدهما : حرف لين ، لأن التنوين يذهب به فيبقى على حرف ، فإنما رددت ما ذهب وأصله فعل يدلك على ذلك : ذواتا أفنان و ذواتي أكل خمط .
وإنما قلت : هذا ذو مال فجئت به على حرفين ، لأن الإضافة لازمة له ، ومانعة من التنوين ، كما تقول : هذا فو زيد ، ورأيت فا زيد ، فإذا أفردت قلت : هذا فم فاعلم ، لأن الإسم قد يكون على حرفين إذا لم يكن أحدهما حرف لين كما تقدم من نحو : يد ودم ، وما أشبهه .
قال : فإذا سميت رجلا ( بهو ) فإن الصواب أن تقول : هذا هو كما ترى فتثقل ، وإن سميته ( بفي ) من قولك : في الدار زيد ، زدت على الياء ياء فقلت : هذا في ، فاعلم .
وإن سميته ( بلا ) زدت على الألف ألفا ثم همزت ، لأنك تحرك الثانية ، والألف إذا حركت كانت همزة ، فتقول : هذا لاء ، فاعلم .
وإنما ، كان القياس أن تزيد على كل حرف من حروف اللين ما هو مثله ، لأن هذه حروف لا دليل على تواليها ، لأنها لم
تكن أسماء فيعلم ما سقط منها ، وهو وهي اسمان مضمران ، مجراهما مجرى الحروف في جميع محالهما وكذلك قالت العرب : في ( لو ) حيث جعلته اسما . قال الشاعر :
( ليت شعري وأين مني ليت % إن ليتا وإن لوا عناء )
فزاد على الواو واوا ليلحق الأسماء ، وإن سميت رجلا ( كي ) قلت : هذا كي ، فاعلم .
وكذلك كل ما كان على حرفين ثانية ياء أو واو أو ألف .
وقال أبو الحسن الأخفش : ما كان على حرفين فلم تدر من الواو هو أم من الياء ، فالذي تحمله عليه الواو ، لأن الواو أكثر فيما عرفنا أصله من الحرفين فيما يعلم أنه من الواو ( أب ) لأنك تقول : أبوان ، وأخ لأنك تقول : أخوان ، وهن لأنك تقول : هنوان ، وغد لأنهم قد قالوا : وغدوا بلاقع .
قال : وأما ( ذو ) ففي القياس أن يكون الذاهب اللام ، وأن يكون
ياء لأن ما عينه واو ولامه ياء أكثر مما عينه ولامه واوان .
وأما ( دم ) فقد استبان أنه من الياء لقول بعض العرب إذا ثناه : دميان ، وقال بعضهم : دموان ، فما علمت أنه من الواو أكثر لأنهم قد قالوا : هنوان وأخوان وأبوان ، فقد عرفت أن أصل دم : فعل ، وغد قد استبان لك أنه ( فعل ) بقولهم : وغدوا بلاقع .
وإنما يحمل الباب على الأكثر .
وذكر الأخفش ( سنين ومئين ) فقال : فيها قولين : أختار أحدهما ، وهو الصحيح عندنا ، فقال : وأما سنين ومئين في قول من رفع النون فهو فعيل ولكن كسر الفاء لكسرة ما بعدها ، وأجمعوا كلهم على كسرها ، وصارت النون في آخر ( سنين ) بدلا من الواو ، لأن أصلها من الواو ، وفي ( مئين ) النون بدل من الياء لأن أصلها من الياء كأنها كانت ( مئي ) مثل معي وقد قالوها في بعض الشعر ساكنة ، ولا أراهم أرادوا إلا التثقيل ، ثم اضطروا فخففوا ، لأنهم لو أرادوا غير التخفيف لصار الإسم على ( فعل ) وهذا بناء قليل .
قال الشاعر :
( حيدة خالي ولقيط وعلي % وحاتم الطائي وهاب المئي )
مثل ( المعي ) وأما قولهم : ثلاث مئي ، فاعلم . فإنه أراد ( بمئي ) جماعة المائة كتمر وتمرة ، وتقول فيه : رأيت مئيا ، مثل : معيا ، وقولهم : رأيت مئا مثل : معى خطأ ، لأن المئي إنما جاءت في الشعر ، فتقول : ليس لك أن تدعي أن هذه الياء للإطلاق وأنت لا تجد ما هو على حرفين يكون جماعة ويكون واحده بالهاء نحو : تمرة وتمر .
قال أبو الحسن : وهو مذهب ، وهو قول يونس يعني ( الياء ) قال والقياس الجيد عندنا أن يكون سنين ، فعلين ، مثل غسلين محذوفة ، ويكون قول الشاعر : سني والمئي مرخما .
فإن قلت : فإن ( فعلين ) لم يجيء في الجمع ، وقد جاء ( فعيل ) نحو : كليب ، وعبيد ، وقد جاء فيه ما لزمه ( فعيل ) مكسور الفاء نحو : ( مئين ) فإن من الجمع أشياء لم يجىء مثلها إلا بغير اطراد نحو ( سفر ) وقد جاء منه ما ليس له نظير نحو : ( عدى ) وأنت إذا جعلت ( سنين ) فعيلا ، جعلت النون بدلا والبدل لا يقاس ولا يطرد ،
ومخالفة الجمع للواحد قد كثر ، فإن تحمله على ما لا بدل فيه أولى ، وليس يجوز أن تقول : إن الياء في سنين : أصلية ، وقد وجدتها زائدة في هذا البناء بعينه لما قلت : ( فعلين ) وفعلون : يعني أنك تقول : سنين يا هذا وسنون ، وقال : اعلم : أن قول العرب : ( آوه ) لا يجوز أن تكون فاعلة والدليل على أن الهاء للتأنيث قول العرب : ( أوتاه ) وإنما هذا شاذ لأنه حرف بني هكذا لم يسمع فيه ( فعل ) قط ، العين واللام من الواو ، فلما بنوه كأنه لم يكن له ( فعل ) بنوه على الأصل ، كما قالوا : مذروان فبنوه على الأصل إذ لم يكن له واحد يقلب فيه الواو إلى الياء ، وكما قالوا : ثنايان فلم يهمزوا إذا لم يكن لهذا واحد ، تكون الياء آخره ، قال : وأما قول الشاعر :
( فأو لذكراها إذا ما ذكرتها % ومن بعد أرض دونها وسماء )
فإنه من قولهم : أوتاه ، ولكن جعله مثل : سبح وهلل ، وقوله : أو يريد : افعل ورأيت بخط بعض أصحابنا مما قريء على بعض مشايخنا من كلام الأخفش .
اعلم : أن قول العرب ( أوه ) لا يجوز أن يكون إلا ( فاعلة ) ورأيت إلا ملحقة في الكتاب .
قال أبو بكر : جميع الأصوات التي تحكى محالفة للأسماء والأفعال في تقديرها ، فليس لنا أن نقول في ( قد ) أن أصلها ( فعل ) كما تقول في ( يد ) ولا ندعي أنه حذف من ( قد ) شيء ، كما حذف في ( يد ) ولا لنا أن نقول : إن الألف في ( ما ولا ) منقلبة من شيء ، وكذلك صه ومه ، وألف ( غاق ) ، لا تقول : إنها منقلبة ، وإنما تقدر الأسماء والأفعال بالفاء والعين واللام لتبين الزوائد من غيرها ، والحروف والأصوات ، أصول لا تكاد تجد فيها زائدا ، ولا تحتاج إلى تقديرها بالفاء والعين واللام ، لأنها لا تتصرف تصرف الأسماء ولا تصرف الأفعال ، لأنها لا تصغر ، ولا تثنى ، ولا تجمع ، ولا يبنى منها فعل ماض ولا مستقبل وأنما جعلت الفاء والعين واللام في التمثيل ليعتبر بهن الزائد من الأصل والأبينة المختلفة .
فما لا تدخله الزيادة ولا تختلف أبنيته فلا حاجة إلى تمثيله وتقديره ، فأما قولهم ( تأوه ) فإنما هو مشتق من قولهم : آوه ، يراد به أنه قال : أواه ، كما قالوا : سبح إذا قال سبحان الله ، وهلل إذا قال : لا إله إلا الله ، فهلل فعل ، أخذت الهاء واللام من بعض الكلام الذي تكلم به وجاز تقديم الهاء ، لأنه غير مشتق من مصدر ، وإنما يصير للكلمة تقدير إذا كانت اسما أو فعلا ، فما عدا ذلك ، فلا تقدير له وقول الشاعر :
( من أعقاب السمي % )
فالسمي مخفف من السمي ، ويدلك على ذلك أن ( فعل ) ليس من بناء الأسماء : وإنما أراد : السمي ، فخفف وهي ( فعول ) مثل عصي ، فلما خفف صار : سمي .
قال الأخفش : ولو سمى به لأنصرف ، لأنه ( فعول ) محذوسف ، وهو ينصرف إذا كان اسم رجل ، ألا ترى أن ( عنوق جماعة العناق ) ، لو كانت اسم رجل فرخمته فيمن قال : ياحار ، لقلت : باعني ، تحذف القاف وتقلب الوا ظو .
قال : ولو سميت به لصرفته ، لأنه ليس ( بفعل ) ونظير التخفيف في سمى قول الشاعر :
( حيدة خالي ولقيط وعلي % وحاتم الطائي وهاب المئي )
فخفف الياء من ( علي ) وقال في بيت آخر :
( يأكل أزمان الهزال والسني % )
فهذا إما أن يكون رخم ( سنين ) ومئين ، وإما أن يكون بنى : سنة ومائة ، على : سني ومئي ، وكان أصلهما : سنو ، ومئو فلما حذف النون ورخم بقي الإسم آخره واو قبلها ضمة ، فلما أراد أن يجعله اسما كالأسماء التي لم يحذف منها شيء قلب الواو ياء ، وكسر ما قبلها ، لأنه
ليس في الأسماء اسم آخره واو قبلها ضمة فمتى وقع شيء من هذا قلبت الواو فيه ياء وقد بين هذا فيما تقدم .
قال أبو بكر : ويجوز عندي أن يكون تقدير قول الشاعر : ( سمي ) أنه ( فعل ) قصره من ( فعول ) فلما وقعت الواو بعد ضمة وهي طرف قلبها ياء ، وهذا التأويل عندي أحسن من حذف اللام لأن حذف الزائد في الضرورة أوجب من حذف الأصل ، وسماء مثل ( عناق ) في البناء والتأنيث ، وكذلك جمعهما سواء تقول ( سمي ) ، وعنوق فسمي ( فعول ) وعنوق ( فعول ) ، وقد حكوا : ثلاث أسمية بنوها على ( أفعلة ) وهي مؤنثة ، وإنما هذا البناء للمذكر ، وإنما فعلوا ذلك لأنه تأنيث غير حقيقي وليس كعناق ، لأن ( عناقا ) تأنيثها حقيقي .
واعلم : أن قولهم ( يهريق ) الهاء مفتوحة في مكان الهمزة ، وكان الأصل : يؤريق ، لأن أصله ( أفعل ) مثل ( أكرم ) ، فأكرم مثل ( دحرج ) ، ملحق به وكان القياس أن يقول في مضارع أكرم ، يؤكرم ، مثل ( يدحرج ) فاستثقلوا ذلك لأنه كان يلزم منه أن يقول : أنا أكرم مثل أدحرج ، أأكرم ، فحذفوا الهمزة استثقالا لإجتماع الهمزتين ، ثم أتبعوا باقي حروف
المضارعة الهمزة ، وكذلك يفعلون ، ألا تراهم حذفوا الواو من ( يعد ) استثقالا لوقوعها بين ياء وكسرة ، ثم أسقطوها مع التاء والألف والنون ، فقالوا : أعد ونعد وتعد ، فتبعت الياء أخواتها التي تأتي للمضارعة ، فالذي أبدل الهاء من الهمزة فعل ذلك استثقالا ، لئلا يلزمه أن يجمع بين همزتين في أنا أفعل ، وأبدل فلم يحذف شيئا ، فإن قال قائل : فما تقديره من الفعل قلت : يهفعل لأن الهاء زائدة ، وحق كل زائد أن ننطق به بعينه وكذلك لو قال الشاعر : ( يؤكرم ) ، كما قالوا : يؤثفين ، لكان تقديره ووزنه من الفعل ( يؤفعل ) وتقول في قول من قال ( يهريق ) ، فأسكن الهاء وجعلها عوضا من ذهاب الحركة إن قيل : ما تقديره من الفعل لم يجز أن تنطق به على الأصل ، لأنك إذا قيل لك : ما وزن : يريق قلت : يفعل ، وكذا عادة النحويين ، والفاء ساكنة ، والهاء ساكنة ، فلا يجوز أن تنطق بهما إذا كان تقدير ( يريق ) يفعل .
وأنا أبين لك ذلك بيانا أكشفه به ، فإن الحاجة إلى ذلك في هذه الصناعة شديدة فأقول إني قد بينت ما دعا النحويين إلى أن يزنوا بالفاء والعين واللام .
وأنهم قصدوا أن يفصلوا بين الزائد والأصل ، فالقياس في كل لفظ مقدر إذا كان فيه زائد أن تحكي الزائد بعينه ، فتقول في ( أكرم ) إنه ( أفعل ) وفي ( كرامة ) أنها ( فعالة ) وفي كريم أنه ( فعيل ) .
ومكرم مفعل ، لأن ذلك كله من الكرم ، فالأصل الذي هو الكاف والراء والميم موجود في جميعها ، فالكاف فاء والراء عين والجيم لام فعلى هذا يجري جميع الكلام في كل أصلي وزائد ، فإذا جئنا إلى الأصول التي تعتل وتحذف فإن النحويين يقولون ، إذا سئلوا : ما وزن ( قام ) قالوا : ( فعل )
فيذكرون الأصل ، لأنه عندهم مثل ( ضرب ) وإنما كان الأصل ( قوم ) ثم قلبت الواو ألفا ساكنة ، وإذا قيل لهم : ما وزن يقول : قالوا : ( يفعل ) لأن الأصل ( كان يقول ) فحولت الحركة التي كانت في الواو إلى القاف ، وإذا قيل لهم : ما وزن مقول قالوا : مفول ، لإن الأصل : مقوول ، فحولت الضمة إلى القاف فاجتمع ساكنان فحذف أحدهما فهذا الذي قالوه صحيح وإنما يريدون بذلك المحافظة على الأصول لتعلم ، وأن ما يغير من اللفظ فلعلة ، إلا أنه يجب أن تمثل الكلمة المعتلة بما هي عليه من اللفظ ، كما يمثل الأصل ، فيقول : مثالها المسموع كذا : والأصل كذا ، كما قالوا في ( رسل ) فيمن خفف إن الأصل ( فعل ) وإن الذين خففوا قالوا : ( فعل ) فيجب على من أراد أن يمثل الكلمة من الفعل بما هي عليه ولم يقصد الأصل إذا قيل له : ما وزن ( قال ) بعد العلة قال ( فعل ) وإن قيل له : ما وزن قلت قال : فلت : فإن قيل : ما الأصل قال : فعلت ، وإن قيل له : ما وزن قيل قال : فعل ، فإن أريد الأصل ، قال : فعل ، فإن قيل له : ما وزن مقول فإن كان ممن يقدر حذف واو مفعول ، وذاك مذهبه ، قال ( مفعل ) .
وإن كان ممن يذهب إلى أن العين الذاهبة قال : مفول ، فإن سئل عن الأصل ، قال : مفعول ، وكذلك إذا سئل عن ( يد ) قال ( فع ) فإن سئل عن الأصل ، قال ( فعل ) كما بينا فيما تقدم ، وإن سئل عن ( مذ ) قال : ( فل ) ، فإن سئل عن الأصل قال : فعل لأن أصل ( مذ ) : منذ ، فالعين هي الساقطة ، وكذلك : ( سه ) إن قال : ما وزنها في النطق ( قلت ) ( فل ) فإن
قال : ما الأصل قلت ( فعل ) كما ذكرنا ، ويلزم عندي من مثل قال : يفعل ، ومقول : بمفعول أن يمثل ، يكرم ، بيؤفعل ، فيذكر الأصل ، فأما ( أمهات ) فوزنها ( فعلهات ) يدلك على ذلك أنهم يقولون : أم وأمهات ، فيجيئون في الجمع بما لم يكن في الواحد .
وقد حكى الأخفش على جهة الشذوذ أن من العرب من يقول : ( أمهة ) فإن كان هذا صحيحا فإنه جعلها فعلة ، وألحقها بجخدب ، ومن لم يعترف بجخدب ولم يثبت عنده أن في كلام العرب ( فعللا ) وجب عليه أن يقول ( أمهة ) فعلهة كما قال : إن جندبا ، فنعل ولم يقل : فعلل ، وإذا قيل لك ما وزن ( يغفر ) فإن قال السائل ما أصله فقل : يفعل ، ولكن أتبعوا الضم الضم ، وإن كان سئل عن اللفظ فقل ( يفعل ) وكذلك ( منتن ) إن قال ما وزنه قلت : الأصل ( مفعل ) ولكن أتبعوا الكسر الكسر ، واللفظ ( مفعل ) وتقول في ( عصي ) إنها ( فعول ) في الأصل ، وفعيل ، في اللفظ والتمثيل باللفظ غير مألوف ، فلا تلتفت إلى من يستوحش منه ممن يطلب العربية فإن من عرف ألف ومن جهل استوحش ، وهذا مذهب أبي الحسن الأخفش ، وتقول في ( قسي ) أصله : فعول ، وكان حقه ( قووس ) ولكن قدموا اللام على العين ، وصيروه ( فلوع ) وكان حقه أن يكون ( قسو ) فصنعوا به ما صنعوا ، بعصي قلبوا الواو ياء وكسروا القاف ، كما كسروا عين ( عصي ) فالمسموع من ( قسي ) ( فليع )
وأصل ( فليع ) فلوع ، وفلوع مقلوب من فعول .
وقالوا في ( أينق ) إن أصلها ( أنوق ) فاستثقلوا الضمة في الواو فحذفت الواو ، وعوضت الياء فيقولون إذا سئلوا عن وزنها أنها ( أفعل ) واللفظ على هذا التأويل هو ( أيفل ) ولقائل أن يقول : إنهم قلبوا ، فصار ( أونقا ) ثم أبدلوا من الواو ياء والياء قد تبدل من الواو لغير علة استخفافا ، فعلى هذا القول يكون وزن ( أينق ) ( أعفل ) ، كما قال الخليل في أشياء : إنها ( لفعاء ) لأن الواحد شيء ، فاللام همزة فلما وجدها مقدمة قال هي : لفعاء ، وقد قال غيره : إنها ( فعلاء ) ، كان الأصل عنده شيئاء فحذفت الهمزة .
قال المازني : قال الخليل : أشياء ( فعلاء ) ، مقلوبة ، وكان أصلها شيئاء مثل : حمراء ، فقلب ، فجعلت الهمزة التي هي لام أولا ، فقال : أشياء ، كأنها لفعاء ، ثم جمع فقال : أشاوى مثل : صحارى ، وأبدل الياء واوا ، كما قال : جبيت الخراج جباوة ، وهذا شاذ ، وإنما احتلنا لأشاوى حيث جاءت هكذا لتعلم أنها مقلوبة عن وجهها .
قال : وأخبرني الأصمعي : قال : سمعت رجلا من أفصح العرب يقول لخلف الأحمر : إن عندك لأشاوي ، قال : ولو جاءت الهمزة في ( أشياء ) في موضعها مؤخرة بعد الياء كنت تقول : شيئاء .
قال : وكان أبو الحسن الأخفش يقول : أشيئاء ، أفعلاء ، وجمع شيء عليه ، كما جمعوا شاعرا على شعراء ، ولكنهم حذفوا الهمزة التي هي لام استخفافا ، وكان الأصل : أشيئاء أشيعاع فثقل ذلك فحذفوا ، فسألته عن تصغيرها فقال : العرب تقول أشياء ، فاعلم ، فيدعونها على لفظها ، فقلت : لم لا ردت إلى واحدها ، كما ردت ( شعراء ) إلى واحدها فلم يأت بمقنع .
وقال : قال الخليل : أشياء مقلوبة ، كما قلبوا ( قسي ) وكان أصلها ، ( قووس ) لأن ثاني ( قوس ) واو فقدم السين في الجمع ، وهم مما يغيرون الأكثر في كلامهم ، قال الشاعر :
( مروان ، مروان أخو اليوم اليمي . . % )
يريد ( اليوم ) فأخر الواو وقدم الميم ، ثم قلب الواو حيث صارت طرفا ، كما قال : ( أدل ) في جمع ( دلو ) ومما ألزم حذف الهمزة لكثرة استعمالهم ( ملك ) إنما هو ( ملأك ) فلما جمعوه وردوه إلى أصله قالوا : ملائكة وملائك ، وقد قال الشاعر ف ظرد الواحد إلى أصله حين احتاج :
( فلست لإنسي ولكن لملأك % تنزل من جو السماء يصوب )
قال : ومن القلب : طأمن ، واطمأن ، قال : وأما : جذب وجبذ ، فليس واحد منهما مقلوبا عن صاحبه ، لأنهما يتصرفان ، وأما ( طأمن ) فليس أحد يقول فيه ( طمأن ) ومما يسأل عنه ( أول ) إن قال قائل : هذه همزة أبدل منها واو ، واحتج بأنه لم ير الفاء والعين من جنس واحد ، قيل له : قد قالوا :
الددن ، وكوكب ، ويقال لمن اعترض بهذا أي : الواوين من أول تجعلها بدلا من الهمزة فإن قال : الأولى ، قيل له : لو كانت همزة لوجب أن تبدل الفاء كما قالوا : آمن ، وإن قال : الثانية ، قيل له : لو كانت الثانية همزة لوجب حذفها في التخفيف ، وكنت تقول : أول فعل كما تقول في تخفيف ( مؤلة ) مولة ، فإن قال : ولم قالوا : أوائل ، ولم يقولوا : أواول قيل : هذا كان الأصل ، ولكنهم تجنبوا اجتماع الواوين وبينهما ألف الجمع ، ومما يغير في الجمع الهمزتان إذا اكتنفتا الألف نحو : ذؤابة إذا جمعتها قلت : ذوائب ، وكان الأصل : ( ذأآئب ) لأن الألف التي في ( ذؤابة ) كالألف التي في ( رسالة ) حقها أن تبدل منها همزة في الجمع ولكنهم استثقلوا أن تقع ألف الجمع بين همزتين ، كما استثقلوا أن تقع بين واوين ، فأبدلوا الأولى التي هي أصل ، وتنكبوا إبدال الثانية التي هي بدل من حرف زائد ، وهذه الزوائد أصلها السكون وإنما أبدلت لما أرادوا حركتها ، واضطرهم إلى ذلك الفرار من الجمع بين ساكنين ، وكان ملازمة الهمزة تدل على أن المبدل زائد ، فأما خطايا وأداوى ، فإنهم جعلوا موضع الهمزة ياء وواوا ، وأزالوا البناء عن وزن ( فعائل ) إلى ( فعال ) ثم نقلوها إلى ( فعائل ) وعاول ، فجاءوا ببناء أخر ، ولم ينطقوا بالهمزة مع هذا البناء وإنما هو شيء يقدره النحويون ، ألا ترى أن الشاعر إذا اضطر فقال :
( سماء الإله فوق سبع سمائيا % )
لما رد البناء إلى ( فعائل ) وكسر رد الهمزة ، فحروف المد إذا أبدلت للضرورة قبح أن تبدل بدلا بعد بدل ، فتشبه الأصول ، ألا ترى أن ألف ( سائر ) لما أبدلت في ( سوير ) واوا لم تدغم فتقدير خطيئة : فعيلة ، وتقدير إداوة : فعالة ، وخطيئة مثل : صحيفة ، كان القياس على ذلك أن يقال فيها : خطائي خطاعي مثل صحائف ، فكان يجتمع همزتان فتنكبوا ( فعائل ) إلى ( فعائل ) كما قالوا في مداري : مدارى ، وكان مداري : مفاعل ، فجعلوه ( مفاعل ) .
والنحويون يقولون : إنه لما نقل وقعت الهمزة بين ألفين فأبدلت ياء : قالوا : وإنما ( فعل ) ذلك بها لأنك جمعت بين ثلاثة ألفات ، وهذا المعنى إنما يقع إذا كانت الهمزة عارضة في الجمع ، وهذا تقدير قدروه لا أن هذا الأصل سمع من العرب كما قد تأتي بعض الأشياء على الأصول مثل : حوكة واستحوذ ، فخطايا وبابها لم يسمع فيه إلا الياء ، وأما ( إداوة ) فهي ( فعالة ) مثل ( رسالة ) وكان القياس فيها ( أدائيء ) مثل ( رسائل ) تثبت الهمزة التي هي
بدل من ألف ( إداوة ) كما تثبت الهمزة التي هي بدل من ألف ( رسالة ) فتنكبوا ( أداي ) كما تنكبوا ( خطاي ) ، فجعلوا فعائل : فعائل ، وأبدلوا منها الواو ليدلوا على أنه قد كانت في الواحد واو ظاهرة ، فقالوا : أداوي ، فهذه الواو بدل من الألف الزائدة في ( إداوة ) والألف التي هي لام بدل من الواو التي هي لام في ( إداوة ) .
ومما يسأل عنه ( سرية ) ما تقديرها من الفعل ، وهل هي ( فعلية ) أو ( فعيلة ) ومم هي مشتقة والذي عندي فيها أنها فعلية ، مشتقة من ( السر ) لأن الإنسان كثيرا ما يسرها ويستر أمرها عن حرته .
وكان الأخفش يقول : إنها ( فعيلة ) مشتقة من ( السرور ) لأنها يسر بها ، وإنما حكمنا بأنها ( فعلية ) ، ولم نقل : إنها ( فعيلة ) لضربين : لأن مثال ( فعلية ) كثير نحو : قمرية ، وفعيلة قليل نحو : مريقة .
والضرب الآخر : الإشتقاق ، وما يدل عليه المعنى لأن الذي يقول إنها ( فعيلة ) ، يقال له : مم اشتققت ذلك فإن قال : أردت : ركبت سراتها ، وسراة كل شيء أعلاه ، فقد رد هذا أبو الحسن الأخفش فقال : ذا لا يشبه ، لأن الموضع الذي تؤتى المرأة منه ليس هو سراتها ، وإنما سراة الشيء ظهره أو مقدمه ، لأن أول النهار سراته ، وظهر الدابة : سراتها ، فهذا عندي بعيد كما قال أبو الحسن ، فإن قيل : إنه من ( سريت ) فهو أقرب من أن يكون من ( السراة ) والصواب عندي ما بدأت به ، وأما ( علية ) فهي ( فعيلة ) ولو كانت ( فعلية ) لقلت ( علوية ) وهي من ( علوت ) لأن هذه الواو إذا سكن ما قبلها صحت ، كما تنسب إلى ( دلو ) دلوي ، ولكنها قلبت في ( علية ) لما كانت
( فعيلة ) مثل ( مريقة ) وكان الأصل ( عليوة ) فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء فيها ، وكذلك كل ياء ساكنة بعدها واو تقلب لها ياء وتدغم فيها ، وقد مضى ذكر هذا في الكتاب .
ومن ذلك قولهم : لا أدر ، ولم يك ، ولم أبل ، وجميع هذه إنما حذفت لكثرة استعمالهم إياها في كلامهم ، وإنما كثر استعمالهم لهذه الأحرف للحاجة إلى معانيها كثيرا ، لأن : لا أدري أصل في الجهالات ، ويكون عبارة عن الزمان ، ولم أبل مستعملة فيما لا يكترث به ، وهذه أحوال تكثر فيجب أن تكثر الألفاظ التي يعبر بهن عنها ، وليس كل ما كثر استعماله حذف ، فأصل لا أدر : لا أدري ، وكان حق هذه الياء أن لا تحذف إلا لجزم ، فحذفت لكثرة الإستعمال ، وحق لم يك : لم يكن ، وكان أصل الكلمة قبل الجزم ( يكون ) فلما دخلت عليها ( لم ) فجزمتها سكنت النون فالتقى ساكنان ، لأن الواو ساكنة فحذفت الواو لإلتقاء الساكنين ، فوجب أن تقول : لم يكن ، فلما كثر استعمالها وكانت النون قد تكون زائدة وإعرابا في بعض المواضع ، شبهت هذه بها ، وحذفت هنا كما تحذف في غير هذا الموضع وأما : لم أبل ، فحقه أن تقول : لم أبال ، كما تقول لم أرام يا هذا ، فحذفت الألف لغير شيء أوجب ذلك إلا ما يؤثرونه من الحذف في بعض ما يكثر استعماله ، وليس هذا مما يقاس عليه .
وزعم الخليل : أن ناسا من العرب يقولون : لم أبله ، لا يزيدون على حذف الألف ، كما حذفوا : علبط ، وكذلك يفعلون في المصدر فيقولون :
بالة ، والأصل : ( بالية ) كما قيل في عافى : عافية .
ولم يقولوا : لا أبل ، لأن هذا موضع رفع ، كما لم يحذفوا حين قالوا : لم يكن الرجل لأن هذا موضع تحرك فيه النون ومما يشكل قولهم : مت تموت ، وكان القياس أن يقول من قال : مت : تمات ، مثل : خفت تخاف ، ومن قال : تموت وجب أن يقول : مت ، كما قلت : قمت تقوم ، فهذا إنما جاء شاذا ، كما قالوا في الصحيح : فضل يفضل .
قال المازني : وأخبرني الأصمعي قال سمعت عيسى بن عمر ينشد لأبي الأسود :
( ذكرت ابن عباس بباب ابن عامر % وما مر من عيشي ذكرت وما فضل )
قال : ومثل ( مت تموت ) : دمت تدوم ، وهذا من الشاذ ، ومثله في الشذوذ : كدت أكاد .
وزعم الأصمعي : أنه سمع من العرب من يقول : لا أفعل ذاك ، ولا كودا ، فجعلها من الواو .
وقال أصحابنا : إن ( ليس ) أصلها ليس نحو : صيد البعير ، ولم يقلبوا الياء ألفا لأنهم لم يريدوا أن يصرفوها فيستعملوا منها ( يفعل ) ولا فاعل ، ولا شيئا من أمثلة الفعل فأسكنوا الياء وتركوها على حالها بمنزلة ( ليت ) ومن ذلك ( همرش ) .
قال الأخفش : الميم الأولى عندنا نون لتكون من بنات الخمسة حتى تصير في مثال ( جحمرش ) ، لأنه لم يجىء شيء من بنات الأربعة على هذا النباء ، وأما ( همقع ) فهما ميمان لأنا لم نجد هذا البناء في بنات الخمسة ، وكذلك ( شمخر ) ندعه على حاله ، ونجعله من بنات الأربعة لأن الأربعة قد جاءت على هذا البناء نحو ( دبخس ) وكذلك ( غطمش ) مثل : عدبس وهو من بنات الأربعة .
قال : ولو كانت من بنات الخمسة ، وكانت الأولى نونا لأظهرت النون ، لئلا تلتبس بمثل ( عدبس ) .
وقال : إن صغرت ( همرش ) فالقياس أن تقول : هنيمر ، لأن الأولى كانت نونا ، وإن شئت قلت : هميرش ، وقلت مثل هذا يجوز أن يكون جمعه ( همارش ) لأن النون والميم من الحروف الزوائد ، وإن لم تكن في هذا المكان زائدة ، فإنها تشبه ما هو زائد ، فتلقى ها هنا .
قال : فإن قلت : ما لك لم تبين النون في ( همرش ) فلأنه ليس لها مثال تلتبس به ، فتفصل بينهما .
وقال الأخفش : كلمون ، مثل : زرجون ، وهو العنب ، تقول : هذه كلمونك ، لأن هذه النون من الأصل ، وهذا من بنات الأربعة مثل : ( قربوس ) ولم تزد فيه هذه الواو والنون كزيادة نون الجميع .
وحكي عن الفراء في قولهم : ضرب عليهم ساية ، أن معناه طريق ، قال : وهي فعلة ، من ( سويت ) قلبوا الياء ألفا استثقالا لسية ، فقلبوا الياء ، لأن قبلها فتحة كما قالوا : دوية وداوية ، وهذا الذي قاله الفراء يجوز أن يكون كما قال ، والقياس أن يكون وزن ( ساية ) فعلة ، لأن الألف لا تبدل إبدالا مطردا ، إلا من حرف متحرك ، وقد مضى ذكر هذا في الكتاب .
وقال محمد بن يزيد : قول سيبويه في ( ضيون ) ، إذا جمعه قال : ضياون ، فيصححه في الجمع ، كما جاء في الواحد على أصله .
وزعم أنه لو جمع ( ألبب ) في قوله : قد علمت ذاك بنات ألببه لقال ( الألبب ) ، فاعلة ، قال : فيقال له : هلا صححته في الجمع كما صح في الواحد ، أو أعللت ( ضيون ) في الجمع كما أعللته ، وقلت : صححته في الواحد شذوذا فأرده في الجمع إلى القياس ، كما فعلت ( بألبب ) ولم فرقت بينهما ، وقد استويا في مجيء الواحد على الأصل .
وزعم أنه إذا صغر ألبب وحيوة وضيون ، أعلهن وسوى بينهن في التصغير ، فقال ( أليب ، وضيين ، وحيية ) .
فيقال له : لم استوين في التصغير ، وخالفت بين ( ألبب ) وبينهما في الجمع ، ولم خالف بين جمع ( حيوة ) وبين تصغيرها فصححت ( ضيون ) في الجمع ، وأعللتها في التصغير وزعم أن الواو لا تصح بعد ياء ساكنة ، وقد صحتا في الواحد في ( حيوة وضيون ) على الأصل شاذتين ، فهلا أتبعتهما التصغير أو رددت إلى القياس في الجمع كما فعلت في التصغير ، كما سويت بين جمع ( ألبب ) وتصغيره في الرد إلى القياس
قال : والجواب عندي في ذلك أن الباب مختلف ، فأما ( ضيون ) فقد جعل في الواحد بمنزلة غير المعتل ، فالوجه أن يجري على ذلك في الجمع ، فيصير : ( ضياون ) بمنزلة جداول وأساود ، وتقول في التصغير : ضيين على ما قاله سيبويه لأن ياء التصغير قبل الواو فيصير بمنزلة ( أسيد ) ولا يكون أمثل منه حالا مع ما فيه قبل التصغير ، ويكون جمعه بمنزلة ( أساود ) ومن قال في التحقير : ( أسيود ) فلا أرى بأسا بأن يقول : ( ضييون ) لأنها عين مثلها ، ولا يكون إلا ذلك لصحتها .
وأما ( ألبب ) فيجب أن يكون في الجمع والتحقير مبينا جاريا على الأصل فتقول : ( ألابب وأليبب ) فتجري جمعه على واحده ، كما فعلت ( بضيون ) لا فرق بينهما ، وكذلك تصغيره ، لأن ياء التصغير ليس لها فيه عمل ، كما كان لها في تصغير ( ضيون ) فكذلك خالفه ، وكان تصغيره كجمعه ، وأما ( حيوة ) فمن بنات الثلاثة ، والواو في موضع اللام ، فلا سبيل إلى تصحيحها ، لأن أقصى حالاتها أن تجعل ( كغزوة ) في التصغير ، فتقول : ( حيية ) وجمعها كجمع ( فروة ) حياء ، تقول : ( فراء ) .
وأما ( معيشة ) فكان الخليل يقول : يصلح أن تكون ( مفعلة ) ويصلح أن يكون ( مفعلة ) .
وكان أبو الحسن الأخفش يخالفه ويقول في ( مفعلة ) من العيش ( معوشة ) وفي ( فعل ) من البيع والعيش ( بوع وعوش ) ويقول في ( أبيض ، وبيض ) : هو ( فعل ) ولكنه جمع والواحد ليس على مذهب الجمع .
قال أبو عثمان المازني : قول الأخفش في ( معيشة ) ، ( معوشة ) ترك لقوله في ( مبيع ومكيل ) ، وقياسه على ( مكيل ومبيع ) ، ( معيشة ) لأنه زعم أنه حين ألقى حركة عين ( مفعول ) على الفاء انضمت الفاء ثم أبدلت مكان الضمة كسرة لأن بعدها ياء ساكنة ، وكذلك يلزمه في ( معيشة ) ، وإلا رجع إلى قول الخليل في ( مبيع ) وذكر لي عن الفراء أنه كان يقول : ( مؤونة من الأين ) وهو التعب والشدة ، فكان المعنى : أنه عظيم التعب في الإنفاق على من يعول .
قال أبو بكر : وهذا على مذهب الخليل لا يجوز أن يكون : ( موؤنة من الأين ) لأنها ( مفعلة ) ولو بنى ( مفعلة ) من الأين لقال : ( مئينة ) كما قال : ( معيشة ) وعلى مذهب الأخفش يجوز أن تكون ( مؤونة ) من الأين ، إلا أن أبا عثمان قد ألزمه المناقضة في هذا المذهب ، وموؤنة عندي وهو القياس ( مفعلة ) مأخوذ من ( الأون ) يقال ( للأتان ) إذا أقربت ، وعظم بطنها : قد ( أونت ) وإذا أكل الإنسان وشرب ، وامتلأ بطنه وانتفخت خاصرتاه ، يقال : قد ( أون ) تأوينا . قال رؤبة :
( سرا وقد أون تأوين العقق % )
وقال أيضا : ( الأونان ) جانبا الخرج ، فينبغي أن يكون ( موؤنة ) مأخوذة من ( الأون ) لأنها ثقل على الإنسان ، فتككون ( موؤنة ) مفعلة ، فإن قال قائل : إن موؤنة ، مفعولة ، قيل له : فقل في معيشة ، إنها مفعولة مثل : ( مبيعة ) ، ومفعول ومفعولة لا يكاد يجيء إلا على ما كان مبنيا على ( فعل ) تقول : ( بيع ) فهو مبيع ، وبعت فهي مبيعة ، وقيلت فهي مقولة وليس حق المصادر أن تجيء على ( مفعولة ) وقد اختلف أصحابنا في ( معقول ) فقال بعضهم : هو مصدر ، وقال بعضهم : صفة ولو كان ( معقول ) مصدرا لا خلاف فيه ما وجب أن يرد إليه شيء ، ولا يقاس عليه إذا وجد عنه مذهب لقلته . ومن هذا الباب ( أسطوانة ) .
قال الأخفش : تقول في ( أسطوانة ) إنه فعلوانة ، لأنك تقول : أساطين ، فأساطين فعالين ، ولو كانت ( أفعلانة ) لم يجز : أساطين ، لأنه لا يكون في الكلام ( أفاعين ) .
وقد قال بعض العرب في ترخيم ( أسطوانة ) : سطينة ، فهذا قول من لغته حذف بعض الهمز كما قالوا : ويلمه يريدون : ويل لأمه .
وقد قال قوم على قول من قال : سطينة ، أنها ( أفعلانة ) وغير الجمع فجعل النون كأنها من الأصل ، كما قالوا : مسيل ومسلان ، وهذا مذهب وهو قليل والقياس في نحو هذا أن تكون الهمزة هي الزيادة .
وقد قال بعض العرب ( متسط ) فهذا يدل على أن ( أسطوانة ) أفعوالة ، وأشباهها نحو : ( أرجوانة ، وأقحوانة ) الهمزة فيها زائدة ، لأن الألف والنون كأنهما زيدا على ( أفعل ) ولا يجيء في الكلام ( فعلو ) ومع ذا إن الواو لو جعلها زائدة لكانت إلى جنب زائدتين ، وهذا لا يكاد يكون .
قال : وأما موسى ، فالميم هي الزائدة ، لأن ( مفعل ) أكثر من ( فعلى ) مفعل يبنى من كل ( أفعلت ) ويدلك على أنه ( مفعل ) أنه يصرف في النكرة . و ( فعلى ) لا تنصرف على حال .
الضرب الثاني ما قيس على كلام العرب وليس من كلامهم :
هذا النوع ينقسم قسمين : أحدهما : ما بني من حروف الصحة ، وألحق بما هو غير مضاعف ، والقسم الآخر : ما بني من المعتل بناء الصحيح ولم يجىء في كلامهم مثاله إلا من الصحيح .
النوع الأول : وهو الملحق ، إذا سئلت كيف تبني مثل ( جعفر ) من ضرب قلت : ضربب ، ومن ( علم ) قلت : علمم . ومن ظرف قلت : ( ظرفف ) وإن كان فعلا فكذلك تجريه مجرى : دحرج في جميع أحواله .
وقال أبو عثمان المازني : المطرد الذي لا ينكسر أن يكون موضع
اللام من الثلاثة مكررا للإلحاق مثل : ( مهدد ، وقردد ) ، قال : وأما مثال : حوقل الرجل حوقلة ، وبيطر الدابة بيطرة ، وسلقيته وجعبيته فليس بمطرد ، إلا أن يسمع .
قال : ولكنك إن سئلت عن مثاله جعلت في جوابك زائدا بإزاء الزائد ، وجعلت البناء كالبناء الذي سئلت عنه ، فإذا قيل لك : ابن من ضرب مثل ( جدول ) قلت : ضروب ، ومثل ( كوثر ) قلت : ضورب ، ومثل جيأل ، قلت : ضيرب وإن كان فعلا فكذلك .
وقد يبلغ ببنات الأربعة الخمسة من الأسماء ، كما بلغ بالثلاثة الأربعة ، فما ألحق من الأربعة بالخمسة قفعدد ، ملحق ( بسفرجل ) وهمرجل ، وقد يلحق الثلاثة بالخمسة نحو ( عفنجج ) هو من الثلاثة ، فالنون وإحدى الجيمين زائدتان ، ومثل ذلك : حبنطى
ودلنطى وسرندى ، النون والألف زائدتان ، لأنك تقول : حبط ودلظه بيده ، وسرده ، فهذا من الثلاثة ، وقال جميع أصحابنا إذا بنيت من ( ضرب ) نحو : دحرج ، قلت : ضربب حتى يصير الحرف أربعة ولا يدغم الباء في الباء لأنك إنما أردت أن تلحقه بوزن دحرج ولو أدغمت لحركت ما كان ساكنا وسكنت ما كان متحركا ، وزال دليل الإلحاق ، وإن بنيت من ( دحرج ) مثل : سفرجل ، اسما زدت حرفا حتى يكون خمسة تقول : دحرجج ، ولا تكون الألف ملحقة أبدا ، إلا أن تكون آخرا ، نحو : ( علقى ) ، وتعرف أنها ملحقة إذا رأيتها منونة في كلام العرب ، لأنها إنما تكون للتأنيث في نحو : عطشى وبشرى ، فإذا لم تكن للتأنيث كانت ملحقة وكانت منونة نحو ( علقى ومعزى ) ، لأنها منونة ومن العرب من ينون دفلى ، وذفرى ، فيجعلهما ملحقتين .
واعلم : أن الواو إذا انضم ما قبلها والياء إذا انكسر ما قبلها لا يكونان ملحقين نحو : عجوز وعمود وسعيد وقضيب ، وإذا كان ما قبلها مفتوحا نحو : حوقل ، وبيطر فهما ملحقتان ، وكذلك إذا سكن ما قبلهما فحكمها حكم الصحيح نحو ( جهور ) وحذيم ، وأما الميم والهمزة فلا تكادان تكونان ملحقتين إلا قليلا في نحو : زرقم وستهم وشأمل