المقرر على أبواب المحرر

AUTO كتاب التفليس

ج ٢ · ص ٣

AUTO كتاب التفليس

[1395] عن عمرو بن الشريد (¬1)، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لي الواجد يحل (¬2) عرضه وعقوبته" (¬3). رواه الخمسة، إلا الترمذي.

[1396] وعن بهز بن حكيم [عن أبيه، عن جده] (¬4) مرفوعا، أنه حبس رجلا في تهمة، ثم خلى عنه (¬5). روه الخمسة، إلا ابن ماجه، وحسنه الترمذي (¬6).

[1397] ولمسلم، عن أبي سعيد، قال: أصيب رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال: "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه فلم يبلغ وفاء دينه،

ج ٢ · ص ٤

# فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لغرمائه: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" (¬1).

[1398] وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره" (¬2).

ولمسلم: "إذا وجد عنده المتاع، ولم يفرقه (¬3)، أنه لصاحبه الذي باعه" (¬4).

ولأحمد: "ولم يكن اقتضى من ماله شيئا، فهو له" (¬5).

ولأبي داود: "من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به" (¬6).

ج ٢ · ص ٥

ورواه أيضا الحاكم وصححه (¬1)، وقد تكلم فيه ابن عبد البر (¬2)، وابن المنذر (¬3).

[1399] وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما رجل باع متاعا فأفلس (¬4) الذي ابتاعه، ولم يقبض البائع (¬5) من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء" (¬6).

رواه مالك، وأبو داود هكذا مرسلا، وقد رفع (¬7) من وجه لا يثبت (¬8).

ج ٢ · ص ٦

[1400] ولأحمد، وأبي داود، والنسائي من حديث سمرة: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع المشتري (¬1) من باعه" (¬2).

[1401] ولأحمد، وابن ماجه: "إذا سرق متاع رجل أو ضاع، فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن" (¬3).

AUTO باب الحجر

[1402] عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: عرضت على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني (¬4).

ج ٢ · ص ٧

زاد البيهقي: فلم يجزني، ولم يرني بلغت (¬1).

وللأثرم في "سننه": عن ابن عمر أنه كان يستقرض من مال اليتيم، ويدفعه مضاربة (¬2).

[1403] وعن عطية القرظي، قال: عرضنا على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت، فخلي سبيلي (¬3).

رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبان (¬4)، والحاكم (¬5)، وقال: "على شرطهما".

[1404] ولأبي داود عن علي مرفوعا: "لا يتم بعد احتلام" (¬6).

ج ٢ · ص ٨

[1405] وعن الزهري، عن ابن كعب بن (¬1) مالك، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه (¬2).

رواه الدارقطني، والحاكم، وقال: "على شرطهما" (¬3).

ج ٢ · ص ٩

وقد رواه أبو داود، وغيره مرسلا (¬1).

[1406] وعن عائشة، في قوله تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ [النساء: 6] أنها نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف مكان (¬2) قيامه عليه (¬3).

AUTO باب تصرف العبد وغيره

[1407] عن عمير مولى آبي اللحم، قال: كنت مملوكا فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم-[أ] (¬4) أتصدق من مال مولاتي؟ قال: "نعم. والأجر بينكما" (¬5).

وفي لفظ: أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه، فضربني. فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فدعاه، فقال: "لم ضربته؟ " فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره. فقال: "الأجر بينكما" (¬6). رواهما مسلم.

[1408] وعن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا" (¬7).

ج ٢ · ص ١٠

[1409] وعن أبي هريرة مرفوعا: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره" (¬1) (¬2).

[1410] قالت أسماء: يا رسول الله، ليس لي إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: " [ارضخي] (¬3) ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك" (¬4).

[1411] وعن عبد الله بن عمرو، مرفوعا قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" (¬5).

رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم وقال: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" (¬6).

قال الشافعي: "سمعناه، وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول". ذكره البيهقي، وقال (¬7): الطريق في هذا إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديثه أثبت هذا، وإلا فلا. والله أعلم" (¬8).

ج ٢ · ص ١١

[1412] وعن ابن عمر مرفوعا "من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" (¬1).

قيل لأحمد: روى قبيصة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وذكره، فاستعظمه، واستنكره، وقال: "ليس من ذا شيء" (¬2).

[1413] وفي لفظ (¬3): "كلكم راع، ومسؤول عن رعيته" (¬4).

AUTO باب الوكالة

[1414] قد تقدم قول أبي رافع: أمرني أن أقضي الرجل بكره (¬5).

[1415] وقال ابن أبي أوفى: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- بصدقة مال أبي، فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى" (¬6).

[1416] وقال: "الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه، أحد المتصدقين" (¬7).

ج ٢ · ص ١٢

[1417] وقال: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا. . . " الحديث (¬1)، وسيأتي.

[1418] وفي البخاري، قال أبو هريرة: وكلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحفظ زكاة رمضان (¬2).

[1419] وله في صدر حديث: "الخير معقود بنواصي الخيل": أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث مع عروة بدينار يشتري [له] (¬3) أضحية، أو شاة، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه (¬4) بدينار وشاة (¬5)، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا (¬6) ربح (¬7) فيه" (¬8).

قال الشافعي: "لا يثبت" (¬9)، قال البيهقي: "إنما ضعفه لأن شبيب بن غرقدة رواه "عن الحي" وهم غير معروفين" (¬10).

وقال مرة: "الحي الذين أخبروا شبيبا نحن لا نعرفهم، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار" (¬11).

وقال الخطابي: "ومن كان هذا سبيله لم تقم به الحجة" (¬12). وقال عبد العظيم:

ج ٢ · ص ١٣

"لو كان على شرطه (¬1) لذكره في كتاب "البيع" و"الوكالة" كما جرت عادته فيما يشتمل على أحكام أن يذكره [في الأبواب التي] (¬2) تصلح له، ولم يذكر حديث الشاة، ولم يذكر [ه] (¬3) إلا في هذا الموضع، وقد أخرجه مسلم مقتصرا (¬4) على حديث الخيل" (¬5).

وقد رواه الخمسة إلا النسائي -من غير ذكر: شبيب، ولا الحي (¬6)، وقال الحفاظ: "هو صحيح وإذا صح دل لمن قال بجواز التصرف عند ظهور المصلحة الراجحة، ولا حجة فيه لمن قال بجوازه مطلقا، وجواب أصحابنا عنه بعيد، ومما

ج ٢ · ص ١٤

# يعضد ما ذكرنا حديث أصحاب الغار، فإن أبا داود بوب له بابا في الرجل يتجر في مال غيره بغير إذنه" (¬1).

[1420] وله، عن جابر قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فسلمت عليه، فقال: "إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا" فلما وليت دعاني، فقال: "خذ منه ثلاثين وسقا، والله ما لآل محمد، بخيبر تمرة غيرها، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته" فقدمت خيبر، فقلت لوكيل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أمرني به، فابتغى مني آية فأنبأته بها، فقربها إلى (¬2). ورواه أبو بكر بن أبي عاصم، وهذا لفظه.

AUTO باب المضاربة

وهي جائزة إجماعا، وقد بوب أبو داود لحديث عروة باب في المضارب (¬3) يخالف، وفي ذلك نظر.

[1421] وللدارقطني عن ابن عباس، أن أباه كان إذا دفع مالا.

مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري

ج ٢ · ص ١٥

# به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأجازه (¬1).

وله، عن حكيم بن حزام، مثله (¬2).

AUTO باب الشركة

[1422] عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما" (¬3).

[1423] وعن السائب بن أبي السائب، أنه قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: كنت شريكي في

ج ٢ · ص ١٦

# الجاهلية، فنعم الشريك، كنت لا تداري، ولا تماري. رواهما أبو داود (¬1).

[1424] وله، مع النسائي، وابن ماجه، عن أبي عبيدة، عن أبيه قال: أشتركت أنا وسعد وعمار فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين، ولم أت أنا وعمار بشيء. وسنده جيد (¬2).

[1425] ولأحمد، وأبي داود، والنسائي، عن رويفع بن ثابت قال: كان أحدنا في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأخذ نضو (¬3) أخيه على أن له النصف مما يغنم، ولنا النصف (¬4).

ج ٢ · ص ١٧

[1426] ولأحمد، والبخاري، عن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين، فأشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ [ذلك] (¬1) النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأمرهما أن ما [كان] (¬2) بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه (¬3).

AUTO باب المساقاة والمزارعة

[1427] عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها بثمر أو زرع (¬4).

وفي لفظ: سألت اليهود رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬5) أن يقرهم بها، على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال [لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-] (¬6): "نقركم (¬7) [بها] (¬8) على ذلك ما

ج ٢ · ص ١٨

# شئنا" فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء (¬1).

ولمسلم: على أن يعتملوها من أموالهم (¬2).

[1428] وعن رافع بن خديج، قال: [كنا] (¬3) نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا (¬4).

ولمسلم: كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به (¬5).

وفي البخاري: كان عماي يكريان الأرض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما ينبت على الأربعاء [أ] (¬6) وشيء (¬7) يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك (¬8).

[1429] وعن ثابت بن الضحاك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة (¬9). رواه مسلم.

[1430] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت (¬10) له أرض

ج ٢ · ص ١٩

# فليزرعها، أو ليمنحها (¬1) أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه" (¬2).

وقال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع (¬3).

وزارع علي (¬4) وسعد بن مالك (¬5)، وابن مسعود (¬6)، وعمر بن عبد العزيز (¬7)، والقاسم (¬8)، وعروة (¬9)، وآل أبي بكر، و [آل] (¬10) عمر، و [آل] (¬11) علي (¬12). قال: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده (¬13) فله الشطر (¬14).

ج ٢ · ص ٢٠

ذكر ذلك البخاري في "صحيحه" (¬1).

AUTO باب الإجارة

[1431] عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: استأجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبو بكر، رجلا هاديا خريتا. والخريت الماهر بالهداية (¬2).

[1432] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم" قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: "نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة" (¬3).

[1433] وعنه مرفوعا: قال: "يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يوفه أجره" (¬4).

[1434] وفي رواية: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كسب الإماء (¬5). رواهما البخاري.

[1435] ولأحمد، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كسب الحجام (¬6).

ج ٢ · ص ٢١

[1436] وله، أنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: "لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله" (¬1).

[1437] وفي رواية له: "أوفوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه" (¬2).

[1438] وعن رافع بن خديج مرفوعا، قال: "كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث" (¬3).

ج ٢ · ص ٢٢

رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي (¬1).

[1439] وعن أنس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه (¬2).

[1440] وقال أنس: لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، فكانت الأنصار أهل الأرض، والعقار فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم نصف ثمار أموالهم كل عام، ويكفوهم العمل والمؤنة (¬3).

[1441] عن أبي سعيد، قال: انطلق نفر من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيدهم، فسعوا له بكل شيء، [لا ينفعه شيء]، فأتوا النفر فقالوا: هل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا! فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقول: ﴿الحمد لله رب العالمين (2)﴾ [الفاتحة: 2] فكأنما أنشط (¬4) من عقال فأوفوهم جعلهم، قال بعضهم: اقتسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- فنذكر له ذلك. فلما قدموا، ذكروا ذلك له فقال: "وما يدريك أنها رقية" ثم قال: "قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم قسما (¬5) " (¬6).

ج ٢ · ص ٢٣

[1442] وللبخاري، عن ابن عباس، نحوه، وقال فيه: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله" (¬1).

[1443] ولأحمد، عن أبي سعيد مرفوعا: أنه نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره (¬2).

[1444] وللدارقطني، نهى عن قفيز الطحان (¬3).

[1445] وعن حجاج بن حجاج، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما يذهب

ج ٢ · ص ٢٤

# عني مذمة الرضاع؟ قال: "غرة: عبد، أو أمة" (¬1).

رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي (¬2).

[1446] وعن ابن عباس، قال: "احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأعطى الحجام أجره، ولو كان سحتا لم يعطه" (¬3). ولفظ البخاري: ولو كان حراما لم يعطه (¬4).

[1447] وعن عثمان بن أبي العاص، قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا" (¬5).

ج ٢ · ص ٢٥

رواه الخمسة، وثبته ابن المنذر، وغيره.

[1448] وعن عبادة قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إن سرك أن تطوق بها طوقا [من نار] (¬1) فاقبلها" (¬2).

رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، وفيه: مغيرة بن زياد، وثقه

ج ٢ · ص ٢٦

# وكيع (¬1)، وابن معين (¬2)، وغيرهما. وقال أبو زرعة: "لا يحتج بحديثه" (¬3)، وقال الإمام أحمد مرة: "كل حديث رفعه فهو منكر" (¬4). وقال الحاكم مرة: "لم يختلفوا في تركه" (¬5)! هذا بعيد جدا، وقد وثقه من تقدم، وحسبك بابن معين وحده موثقا.

وكلام من تقدم فيه جرح فلا يقبل حتى يبين سببه، والله أعلم.

[1449] ولأحمد، أن عليا أجر نفسه كل ذنوب بتمرة، وأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فأكل معه منها (¬6). قال: "ليس هذا بشيء".

[1450] وللشافعي عن علي أنه ضمن الغسال، والصباغ، وقال: "لا يصلح الناس إلا ذلك" (¬7). قال: "ولا يثبت أهل الحديث هذا" (¬8).

ج ٢ · ص ٢٧

ورواه البيهقي (¬1)، من رواية سليمان بن بلال، عن جعفر، [عن أبيه] (¬2).

[1451] ولأحمد (¬3)، وابن ماجه، عن عتبة بن الندر مرفوعا، قال: "إن موسى أجر نفسه ثماني سنين، أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه" (¬4).

وفيه: بقية، عن مسلمة بن علي، ومسلمة أجمعوا على ضعفه، قال النسائي وغيره: "متروك الحديث" (¬5).

[1452] وعن عمرو بن شعيب، [عن أبيه عن جده] (¬6) مرفوعا: "من تطبب ولم يعلم منه طب، فهو ضامن" (¬7).

ج ٢ · ص ٢٨

رواه أبو داود، وقال: "لم يروه إلا الوليد بن مسلم، ولا ندري هو صحيح أم لا؟ ".

[1453] وللنسائي، وابن ماجه، والدارقطني: "لا ضمان على مؤتمن" (¬1).

وفيه: يزيد بن عبد الملك (¬2)، ضعفه الإمام أحمد، وقال النسائي: "متروك".

ج ٢ · ص ٢٩

AUTO باب السبق

[1454] عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ﴿التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم﴾ [النساء: 5] "ألا إن القوة الرمي ثلاثا" (¬1).

[1455] وفي لفظ: "من علم (¬2) الرمي ثم تركه، فليس منا" (¬3). رواهما مسلم.

[1456] وعنه، مرفوعا، قال: "إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه الذي يحتسب به في صنعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، [والذي يرمي به في سبيل الله] (¬4) ".

وقال: "ارموا واركبوا وأن ترموا خير لكم (¬5) من أن تركبوا".

وقال: "كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثا: رميه عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق" (¬6). رواه الخمسة.

ج ٢ · ص ٣٠

[1457] ولهم، عن عمرو بن عبسة مرفوعا، قال: "من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر" (¬1).

ج ٢ · ص ٣١

صححه الترمذي (¬1). ولفظ النسائي: "بلغ العدو، أو لم يبلغ، كان له كعتق رقبة" (¬2).

[1458] وعن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. (¬3)

ج ٢ · ص ٣٢

# وفي لفظ: سبق بين الخيل، وفضل القرح في الغاية (¬1).

رواه أحمد، وأبو داود بإسناد صحيح.

[1459] وعنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا (¬2).

[1460] وفي حديث أنس، أن تصبر البهائم (¬3).

[1461] وعن أنس، لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة لعبت الحبش بحرابهم لقدومه، فرحا بذلك (¬4).

[1462] وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال: لصاحبه تعال أقامرك، فليتصدق" (¬5).

[1463] وعنه، قال: بينما الحبشة يلعبون عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "دعهم يا عمر" (¬6).

وللبخاري في رواية: في المسجد (¬7).

[1464] وعنه، مرفوعا: "لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر" (¬8).

ج ٢ · ص ٣٣

رواه الخمسة (¬1)، وليس لابن ماجه: "أو نصل"، وقد صححه ابن القطان (¬2).

[1465] وعنه، مرفوعا قال: " [و] (¬3) من أدخل فرسا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق فهو قمار" (¬4). رواه أحمد، وأبو داود، وفيه: سفيان بن حسين، قال الخطابي:

ج ٢ · ص ٣٤

"وهو معروف بسوء الحفظ" (¬1)، وقال عبد العظيم: "قد تكلم فيه غير واحد واستشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في "المقدمة" ولم يحتجا به، وقال ابن معين: هو ثقة في غير الزهري" (¬2). وقال شيخنا: "هو غلط منه، والصواب أنه من كلام سعيد بن المسيب، هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري، وأهل العلم بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهم يتفقون أن هذا يغلط فيما يرويه عن الزهري، وأنه لا يحتج بما ينفرد به" (¬3). انتهى كلامه.

قال البيهقي: "قال لنا [أبو] (¬4) عبد الله: "هو حديث صحيح الإسناد قد رواه معمر (¬5)، وعقيل، وشعيب، عن الزهري، كما مر.

[1466] وعن عمران بن حصين، مرفوعا: "لا جلب، ولا جنب" (¬6).

ج ٢ · ص ٣٥

رواه أبو داود والترمذي، وقال: "حسن صحيح" (¬1).

وذكر أبو حاتم وغيره أن الحسن لا يصح له سماع من عمران (¬2).

[1467] وعن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: سابقني النبي -صلى الله عليه وسلم- على رجلي فسبقته، فلما أرهقني [اللحم] (¬3) سابقني فسبقني، فقال: "هذه بتلك" (¬4).

رواه الخمسة، إلا الترمذي.

[1468] ولأبي داود، أن ركانة صارع النبي -صلى الله عليه وسلم- فصرعه النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬5).

AUTO باب العارية

[1469] عن أنس قال: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي -صلى الله عليه وسلم- فرسا لأبي طلحة فلما رجع قال: "ما رأينا من شيء، وإن وجدنا [ه] (¬6) لبحرا" (¬7).

ج ٢ · ص ٣٦

[1470] ولأبي داود، عن ابن مسعود قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عارية القدر، والدلو (¬1).

[1471] وعن الحسن، عن سمرة، مرفوعا: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (¬2). رواه الخمسة.

وحسنه الترمذي (¬3)، وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري" (¬4).

[1472] وعن صفوان بن أمية، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعار منه يوم حنين (¬5) أدراعا، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: "لا. بل عارية مضمونة" (¬6).

ج ٢ · ص ٣٧

رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وزاد: أعارية (¬1) مضمونة، أو عارية مؤداة؟ قال: "بل عارية مؤداة" (¬2). ورواته ثقات.

[1473] وعن الزهري، عن عائشة، مرفوعا: "من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته" (¬3).

رواه ابن عدي، وإسناده لا تقوم به حجة، ورواه البيهقي أيضا عن ابن مسعود من قوله (¬4).

ج ٢ · ص ٣٨

[1474] وللدارقطني، عن عمرو بن شعيب، [عن أبيه، عن جده] (¬1)، مرفوعا قال: "ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان" والمغل: الخائن (¬2).

فيه: "عبيدة بن حسان لا يحتج به"، قاله ابن حبان (¬3). والمحفوظ أنه من قول شريح القاضي لا غير.

AUTO باب الغصب

[1475] عن سعيد بن زيد، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اقتطع شبرا من أرض ظلما، طوقه الله إياه [يوم القيامة] (¬4) من سبع أرضين" (¬5).

ج ٢ · ص ٣٩

[1476] وعن عائشة -رضي الله عنها-، مثله (¬1).

[1477] وعنه (¬2)، مرفوعا: قال: "ليس لعرق ظالم حق" (¬3).

رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وحسنه (¬4)، وحكاه جماعة عن هشام، عن أبيه مرسلا.

[1478] وعن أنس -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها، وقال: "كلوا" حتى فرغوا، فدفع ذلك إلى الرسول القصعة الصحيحة، وحبس المكسورة (¬5).

رواه البخاري، وصحح الترمذي، قال: فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما

ج ٢ · ص ٤٠

# فيها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "طعام بطعام، وإناء بإناء" (¬1).

[1479] وأخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وفيه: أفلت بن خليفة العامري (¬2).

قال أحمد: "لا بأس به" (¬3)، وقال أبو حاتم: "شيخ" (¬4)، وقال الخطابي: "في إسناده مقال" (¬5).

[1480] وللدارقطني: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" (¬6).

وفيه: عبد الله بن شبيب، قال [أبو] (¬7) أحمد الحاكم: "ذاهب الحديث" (¬8)، وقال بعضهم: "يحل ضرب عنقه" (¬9).

ج ٢ · ص ٤١

وقد روي مرفوعا من وجوه أخر (¬1).

[1481] وعن رافع بن خديج، مرفوعا: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته" (¬2).

ج ٢ · ص ٤٢

رواه الخمسة -إلا النسائي- وحسنه الترمذي (¬1)، والبخاري مرة (¬2)، ومرة ضعفه (¬3)، واحتج به أحمد في رواية، وقال مرة: "ليس محفوظا، ولكن المحفوظ حديث ابن سيرين رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- زرعا يهتز فقال: "لمن هذا؟ " قالوا: لفلان، قال: "أليس الأرض لفلان؟ " قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: "مروه فليعطه نفقته، وليأخذ أرضه" وقال الخطابي: "هذا لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث" (¬4).

وفيه: شريك (¬5).

قال ابن حزم: "وأما الرواية عن عمر، وعلي، وسعد بن أبي وقاص، في عين الدابة أن فيها ربع ثمنها فثابتة (¬6). وعن عمر في عين الجمل كذلك (¬7)، وقد روي عن عمر وعلي أنهما قضيا في ذلك بنصف القيمة، ولا يصح" (¬8).

[1482] وعن جابر -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة، فدخل وأصحابه، وكانوا لا يبدؤون حتى يبدأ، فأخذ اللقمة فلم يستطع أن يسيغها، فقال: "هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها". فقالت المرأة: يا نبي الله، إنا نأخذ من آل معاذ، ويأخذون منا. رواه النسائي (¬9).

ج ٢ · ص ٤٣

[1483] ولأحمد، وأبي داود، عن عاصم بن كليب، عن رجل من الأنصار، مرفوعا نحوه (¬1).

[1484] ولأحمد، عن ابن عمر قال: أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن آتيه بمدية، فأتيته بها، فخرجنا معه إلى سوق المدينة وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان بحضرته وأمرني أن آتي الأسواق كلها، فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت، وأمر من كان معه أن يعاونوني، فلم أترك شيئا إلا شققته" (¬2).

ج ٢ · ص ٤٤

AUTO باب الوديعة

[1485] عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، مرفوعا: "من أودع وديعة، فلا ضمان عليه" (¬1).

رواه ابن ماجه من رواية أيوب بن سويد، عن المثنى بن الصباح، وكلاهما ضعيف.

وللدارقطني: "لا ضمان على مؤتمن" (¬2).

قلت: يبعد أن يصح شيء من هذا مرفوعا، وإن صح فليس على إطلاقه، والله أعلم.

AUTO باب الشفعة

[1486] عن جابر، قال: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت

ج ٢ · ص ٤٥

# الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة (¬1).

وفي لفظ: إنما جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الشفعة في كل ما لم يقسم. وذكره (¬2). رواه البخاري.

ولمسلم: "الشفعة في كل شرك في الأرض (¬3)، أو ربع، أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن (¬4) شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به" (¬5).

وفي لفظ: "الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها، وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا" (¬6).

رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، ورواته ثقات أثبات. هشيم (¬7)، عن عبد الملك

ج ٢ · ص ٤٦

# ابن أبي سليمان، ثقة مأمون، وثقه أحمد وغيره، وأخرج له الشيخان (¬1)، عن عطاء، عن جابر، إسنادا كالشمس ليس دونها سحاب. وقول شعبة: سها فيه عبد الملك (¬2). لا يقدح فيه، لأنه مجرد ظن لا دليل [عليه] (¬3)، وقول الإمام أحمد: "هذا حديث منكر" (¬4) جرح غير مبين، ولا معارضة بينه وبين الأول (¬5).

وفي لفظ: قضى بالشفعة في كل شيء (¬6). رواه الطحاوي، ورواته ثقات.

[1487] وعن أبي رافع، أنه قال لسعد بن أبي وقاص: "ابتع منى بيتي في دارك، ولولا أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قول: "الجار أحق بصقبه" (¬7) ما أعطيتكها بأربعة آلاف" (¬8). رواه البخاري.

[1488] وعن سمرة مرفوعا: "جار الدار، أحق بالدار" (¬9).

ج ٢ · ص ٤٧

رواه الخمسة -إلا ابن ماجه- وصححه الترمذي.

[1489] وله، مع النسائي، عن ابن عباس مرفوعا، ومرسلا: "الشفعة في كل شيء" (¬1).

ج ٢ · ص ٤٨

[1490] ولابن ماجه، عن ابن عمر، مرفوعا: "الشفعة كحل العقال" (¬1).

[1491] وللدارقطني، عن أنس، مرفوعا: "لا شفعة لنصراني" (¬2).

AUTO باب إحياء الموات

[1492] عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها" (¬3).

[1493] وعن الصعب بن جثامة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حمى النقيع، وقال: "لا حمى إلا لله ورسوله" (¬4).

ج ٢ · ص ٤٩

[1494] وعن أسلم، أن عمر استعمل مولى له على الحمى، وقال: "اضمم جناحك على المسلمين، واتق دعوة المظلوم، وأدخل [رب] (¬1) الصريمة، ورب الغنيمة".

وذكر الحديث: ثم قال: "والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئا (¬2) " (¬3). رواه البخاري.

[1495] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ" (¬4) ولمسلم: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ" (¬5).

[1496] ولأبي داود: "اختصم رجلان إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حريم نخلة فأمر بجريدة فذرعت فوجدت سبعة أذرع -أو خمسة- فقضى بذلك" (¬6).

ج ٢ · ص ٥٠

[1497] وللدارقطني: "حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعا، وحريم العادية خمسون ذراعا" الحديث (¬1).

وقال: "الصحيح أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم".

[1498] وعن عبد الله بن الزبير، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي -صلى الله عليه وسلم- في شراج الحرة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للزبير: "اسق، ثم أرسل الماء إلى جارك"

ج ٢ · ص ٥١

فغضب الأنصاري، فقال: أن كان ابن عمتك! فتلون وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: "اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر" (¬1).

[1499] وعن أبي سعيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "إياكم والجلوس في الطرقات" فقالوا: ما لنا من مجالسنا بد، نتحدث فيها. قال: "فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها"، قالوا: وما حقها؟ قال: "غض البصر، وكف الأذى (¬2)، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر" (¬3).

[1500] ولأبي داود، عن أسمر بن مضرس مرفوعا، قال: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له" (¬4).

[1501] وله، عن الشعبي، مرفوعا قال: قال: "من ترك دابة بمهلك [فأحياها رجل] (¬5) فهي لمن أحياها" (¬6).

ج ٢ · ص ٥٢

وله، "فيمن وجد دابة قد عجز [عنها] (¬1) أهلها" نحوه (¬2).

AUTO باب الوقف

[1502] عن ابن عمر، أن عمر أصاب أرضا بخيبر، فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ فقال: "إن شئت حبست أصلها (¬3)، وتصدقت بها"، فتصدق بها عمر على أن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، في الفقراء، وذوي القربى، والرقاب، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متأثل (¬4) مالا (¬5).

وفي البخاري، من حديث عمرو بن دينار، وكان ابن عمر يلي صدقة عمر، ويهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم (¬6).

[1503] وعنه، قال عمر: يا رسول الله، إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "احبس أصلها، وسبل ثمرتها" (¬7). رواه النسائي، وابن ماجه.

ج ٢ · ص ٥٣

[1504] وفي البخاري، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: "من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا (¬1)، فإن شبعه، [وريه] (¬2)، وروثه، وبوله، في ميزانه يوم القيامة (حسنات) (¬3) " (¬4).

[1505] ولمسلم عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحجر" (¬5).

[1506] وفي البخاري، أن عمر قال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء [إلا قسمتها] (¬6)، فقال له شيبة: لم يفعله صاحباك، فقال: هما المرآن يقتدى بهما (¬7).

AUTO باب اللقطة

[1507] عن زيد بن خالد، قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لقطة الذهب والورق؟ فقال: "اعرف وكاءها (¬8) وعفاصها، ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها". قال: فضالة الغنم؟ قال: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" (¬9) قال: فضالة الإبل؟

ج ٢ · ص ٥٤

قال: "ما لك ولها! دعها معها حذاؤها، وسقاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" (¬1).

"ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر، فأدها إليه" (¬2).

[1508] ولمسلم: "من آوى (¬3) ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها" (¬4).

وفي لفظ: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها، ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك" (¬5).

[1509] وله، عن أبي، مثله (¬6).

[1510] وله عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن لقطة الحاج (¬7).

[1511] عن أنس قال: مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمرة في الطريق فقال: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها" (¬8).

[1512] [وعن] (¬9) جابر، قال: رخص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العصا، والسوط

ج ٢ · ص ٥٥

# والحبل، وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به (¬1).

[1513] وعن عكرمة، أحسبه عن أبي هريرة، مرفوعا قال: "ضالة الإبل المكتومة، غرامتها ومثلها معها" (¬2).

رواهما أبو داود.

[1514] وفي رواية -أنه قال في مكة-: "لا يلتقط لقطتها إلا لمن عرفها" وقد مر (¬3).

[1515] عن عياض بن حمار مرفوعا: "من وجد (¬4) لقطة فليشهد ذوي عدل، ثم

ج ٢ · ص ٥٦

# لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" (¬1).

رواه الخمسة إلا الترمذي، ورواته ثقات.

AUTO باب اللقيط

[1516] عن سنين، رجل من بني سليم، أنه وجد منبوذا، قال فجئت به إلى عمر، قال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال عريفه (¬2): يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال: كذلك؟ قال: نعم، قال عمر: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (¬3). رواه مالك في "الموطأ".

ج ٢ · ص ٥٧

قال الإمام أحمد -في رواية مهنا-: "هذا اللقيط إن كان عبدا فيستقيم أن يكون ولاؤه لهذا، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الولاء لمن أعتق" (¬1). وإن كان حرا فلا ولاء عليه لغير معتقه".

ويشبه أن يكون الإمام أحمد قال هذا قبل أن يقول: إن ولاءه لملتقطه، لما بلغه خبر واثلة: "تحوز المرأة ثلاث مواريث" (¬2). وسيأتي إن شاء الله.

AUTO باب الهبة

[1517] عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية، ويثيب عليها (¬3). رواه البخاري.

[1518] وفي لفظ: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم" (¬4).

ج ٢ · ص ٥٨

رواه الخمسة. قال الأثرم: "قال أحمد: وهذا مضطرب".

[1519] وعنها، أن أبا بكر كان نحلها جداد (¬1) عشرين وسقا من ماله بالعالية (¬2)، فلما حضرته الوفاة، قال: "لو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله" (¬3). رواه مالك.

[1520] وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنه-، أن أباه أتى به النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما لي. فقال: "أكل أولادك نحلته مثل هذا؟ " فقال: لا. قال: "فارجعه" (¬4)، فرجع أبي في تلك الصدقة (¬5).

وفي لفظ: "اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم" (¬6).

وفي لفظ: "فإني لا أشهد على جور" (¬7).

وفي لفظ: "أشهد على هذا غيري"، ثم قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر

ج ٢ · ص ٥٩

# سواء؟ " قال: بلى. قال: "فلا إذن" (¬1).

[1521] وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" (¬2).

[1522] وفي لفظ: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده" (¬3). رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬4).

[1523] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "العمرى ميراث لأهلها" أو قال: "جائزة" (¬5).

[1524] وعن جابر -رضي الله عنه-، قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لمن وهبت له (¬6).

ولمسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا، وميتا، ولعقبه" (¬7).

وفي لفظ: إنما العمرى التي أجازها (¬8) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: هي لك ولعقبك،

ج ٢ · ص ٦٠

# فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها (¬1).

[1525] وفي لفظ: "العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها" (¬2). رواه الخمسة.

[1526] وعن عمرو بن شعيب، [عن أبيه، عن جده] (¬3) مرفوعا: "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" (¬4). رواه الخمسة إلا الترمذي.

* * *