AUTO كتاب البيوع
[1273] عن رفاعة -رضي الله عنه-، مرفوعا: "يا معشر التجار، إنكم تبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من بر وصدق" (¬1).
رواه الترمذي وقال: "حديث [حسن] (¬2) صحيح".
[1274] وفي لفظ، قال عمر: "لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين" (¬3).
[1275] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح" (¬1).
[1276] وفي لفظ: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطتة أخيه، ولا يسم على سوم أخيه" (¬2).
[1277] وفي حديث حكيم بن حزام: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" (¬3).
[1278] وفي حديث ابن عمر: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع" (¬4).
[1279] وفي لفظ: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
وقال نافع: "كان ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقبله قام فمضى هنية ثم رجع" (¬5).
[1280] وللبخاري، قال ابن عمر: بعت من عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما
# تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني (¬1) في البيع" (¬2) (¬3).
[1281] وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "البيعان بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" (¬4).
رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، وزاد الدارقطني: "حتى يتفرقا من مكانهما" (¬5).
[1282] وعن عائشة -رضي الله عنها-، مرفوعا: "الخراج بالضمان" (¬6).
رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن القطان (¬1). وقال الإمام أحمد: "لا أصل له" (¬2). وقال البخاري: "هذا منكر" (¬3). وقال أبو حاتم: "لا تقوم بمثله الحجة" (¬4).
AUTO باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته
[1283] عن جابر -رضي الله عنه-، أن سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام". ثم قال: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، فباعوه وأكلوا ثمنه" (¬5).
[1284] ولأحمد، وأبي داود، من حديث ابن عباس: "إن الله إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه" (¬6).
[1285] ولمسلم، من رواية جابر: "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله
# بعضهم من بعض" (¬1).
[1286] وفي رواية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "زجر عن ثمن الكلب، والسنور" (¬2).
[1287] وللخمسة، "نهى عن ثمن الهرة" (¬3). قال النسائي: "هذا منكر" (¬4)
وقال ابن عبد البر وغيره: "لا يثبت رفعه" (¬5).
[1288] وفي رواية: "نهى عن الثنيا إلا أن تعلم" (¬6).
رواه النسائي، والترمذي، وصححه.
[1289] وللنسائي: "نهى عن ثمن السنور والكلب، إلا كلب صيد" (¬1).
وقال النسائي: "لا يصح" (¬2).
[1290] وعن عقبة بن عمرو، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن [ثمن] (¬3) الكلب" (¬4).
[1291] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن الملامسة والمنابذة" (¬5).
[1292] لمسلم، نهى عن "بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" (¬6).
[1293] وعنه، قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة (¬7).
رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي.
ولفظ أبي داود، "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أو الربا" (¬8).
[1294] ولأبي داود، والنسائي: "لا يحل ثمن الكلب" (¬1).
[1295] ولأحمد، من رواية ابن مسعود قال: "لا تشتروا (¬2) السمك في الماء، فإنه غرر" (¬3).
[1296] وله، مع ابن ماجه عن أبي سعيد، قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص (¬1).
وللترمذي منه "شراء المغانم" وقال: "غريب" (¬2).
[1297] "وشراء المغانم" للنسائي، عن ابن عباس (¬3).
[1298] ولأبي داود، عن أبي هريرة، مثله (¬1).
فصار شراء المغانم، قد رواه الخمسة، والله أعلم.
[1299] وعن ابن عمر، قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة فنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك (¬2).
وللبخاري: كانوا يتبايعون الجزور (¬3).
[1300] وفي لفظ: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد (¬4).
[1301] وعنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لعنت الخمرة على عشرة وجوه: لعنت الخمرة بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها" (¬5). رواه الخمسة، إلا النسائي.
[1302] وهو للترمذي، من رواية أنس، وقال فيه: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[في الخمر] (¬1) عشرة. وذكر نحوه (¬2).
[1303] وعن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبتاعه من السوق، فقال: "لا تبع ما ليس عندك" (¬3).
[1304] وعن سمرة مرفوعا: "أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما" (¬1). رواهما الخمسة.
[1305] وللدارقطني، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يباع صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن (¬2).
[1306] وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده مرفوعا: "لا يجوز بيع فيما لا يملك ابن آدم" (¬1).
رواه [الخمسة] (¬2)، ولفظ ابن ماجه: "لا يحل بيع ما ليس عندك" (¬3).
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" (¬4).
[1307] وعن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته" (¬5).
رواه أحمد، والترمذي وحسنه (¬1)، وقال [الحاكم] (¬2): "على شرط مسلم" (¬3).
قال بعض الحفاظ: "وفي قوله نظر، فإنه من رواية حيي بن عبد الله، وقد تكلم فيه البخاري (¬4) وغير واحد (¬5) " (¬6).
[1308] وروى الإمام أحمد، عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم، [عن عبد الرحمن بن أبي ليلى] (¬7)، عن علي قال: أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أبيع (¬8) غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فقال: "ارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا" (¬9).
رواه الترمذي، وابن ماجه، ولفظه: وهب لي [رسول الله -صلى الله عليه وسلم-] (¬1) غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال: "رده، رده" (¬2).
ورجاله مخرج لهم في الصحيحين (¬3)، لكن سعيدا لم يسمع من الحكم شيئا. قاله غير واحد من الأئمة كأحمد، والنسائي وغيرهما.
ولأبي داود عنه، أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، ورد البيع (¬4).
[1309] وله، عن شيخ من بني تميم، قال: خطبنا (¬1) علي بن أبي طالب فقال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾
[البقرة: 237] ويبايعون المضطرين (¬2)، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المضطر (¬3). وقد احتج به شيخنا في بطلان التحليل بيعا لغيره.
[1310] ولمسلم، من رواية سلمة بن الأكوع قال: لا غزونا فزارة مع أبي بكر غرنا عليهم جئته بناس أسوقهم إليه، وفيهم امرأة معها ابنة لها من أحسن العرب فنفلني ابنتها، وقدمت بها المدينة فلقيني النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "يا سلمة هب لي المرأة" فقلت: قد أعجبتني، وما كشفت لها ثوبا، فسكت وتركني، حتى إذا كان من الغد لقيني، فقال: "يا سلمة هب لي المرأة، لله أبوك" قلت: هي لك يا رسول الله، قال: فبعث بها إلى أهل مكة، وفي أيديهم أسارى من المسلمين، ففاداهم بتلك المرأة (¬4).
قال أبو البركات: "وهو (¬5) حجة في جواز التفريق بعد البلوغ، وجواز
# تقديم (¬1) القبول على الإيجاب بصيغة الطلب في الهبة ونحوها (¬2) ".
[1311] وعن عمران بن حصين، مرفوعا: "أنه نهى عن بيع السلاح في الفتنة". رواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (¬3) في كتاب "البيوع"، وإسناده جيد (¬4) (¬5).
[1312] وعن جابر -رضي الله عنه-، قال: كنت أسير على جمل لي قد أعيا، فلحقني النبي -صلى الله عليه وسلم- فضربه ودعا له، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: "بعنيه بوقية" فقلت: لا. ثم قال: "بعنيه" فبعته، واستثنيت حملانه إلى أهلي (¬6).
[1313] وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" (¬7).
رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬1)، والحاكم.
[1314] وعن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: جاءتني بريرة، فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا، فجاءت من عندهم ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق" ففعلت عائشة، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" (¬2).
[1315] وعن ابن عمر، قال: ذكر رجل للنبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يخدع في البيوع فقال: "من بايعت فقل: لا خلابة" (¬3).
[1316] وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربان (¬4). رواه الخمسة، إلا الترمذي.
وهو لمالك في "الموطأ". وفيه: حبيب كاتب مالك (¬1)، وعبد الله بن عامر الأسلمي (¬2)، ولا يحتج بهما.
AUTO باب بيع الأصول والثمار
(¬3)
[1317] عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها (¬4) للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" (¬5).
[1318] وفي لفظ: "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع" (¬6).
[1319] ولمسلم: "نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن [بيع (¬7)] السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة" (¬8).
[1320] وعن أنس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: "تحمر" وقال: "إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك" (¬1).
[1321] [وعن] (¬2) جابر، قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة أن تبتاع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة بأن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع، وأشباه ذلك (¬3).
[1322] ولمسلم، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بوضع الجوائح (¬4).
وفي لفظ: "إن (¬5) بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " (¬6).
AUTO باب الربا
[1323] عن جابر -رضي الله عنه-، قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء" (¬7).
[1324] وفي رواية: نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها (¬8) بالكيل
# المسمى من التمر (¬1).
[1325] وفي رواية: اشترى النبي -صلى الله عليه وسلم- عبدا بعبدين (¬2).
[1326] وفي رواية، عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا تباع حتى تفصل" (¬3).
وفي رواية: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن" (¬4).
[1327] وعن عبادة مرفوعا، قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح (¬5)، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد" (¬6).
[1328] ومثله، للبخاري من حديث أبي سعيد، وقال فيه: "فمن زاد [أ] (¬7) واستزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء" (¬8) (¬9).
[1329] وعن معمر بن عبد الله، قال: كنت أسمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل". وكان طعامنا يومئذ الشعير (¬10).
[1330] وعن أبي هريرة، مرفوعا: "الذهب بالذهب وزنا بوزن".
رواهن مسلم (¬1).
[1331] وعنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب، فقال: "أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا. إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: "لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا" (¬2). وقال في الميزان مثل ذلك.
ولا حجة فيه لمن قال بالحيل، لأنه أرشدهم إلى البيع الصحيح البتات قاله شيخنا (¬3)، مع أوجه أخر.
[1332] وعنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا بخرصها، فما دون خمسة أوسق، أو [في] (¬4) خمسة (أوسق) (¬5) (¬6).
[1333] وعن أبي بكرة، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، والذهب بالفضة كيف شئنا (¬7).
[1334] وعن ابن عمر، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة؛ أن يبيع الرجل (¬8)
# ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله (¬1). ولمسلم: وعن كل ثمر بخرصه (¬2).
[1335] ولأبي داود (¬3): "الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة" (¬4).
[1336] ولأبي داود: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم" (¬5).
"وفي إسناده: إسحاق بن أسيد، أبو عبد الرحمن (¬1) الخراساني نزيل مصر، لا يحتج به". قاله عبد العظيم (¬2).
وهو للإمام أحمد من رواية عطاء، ورواته ثقات (¬3).
[1337] وعنه، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شيء" (¬4).
رواه الخمسة، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" (¬5). وقال البيهقي:
"تفرد برفعه سماك بن حرب".
[1338] وروى سعيد، عن غندر، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن امرأته العالية، أنها دخلت على عائشة، ومعها أم ولد زيد بن أرقم، فقالت أم ولد زيد: يا أم المؤمنين، إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمان مائة درهم نسيئة، وابتعته منه بست مائة نقدا. فقالت لها عائشة: بئسما اشتريت. أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أن يتوب (¬1).
ورواه الإمام أحمد (¬2)، والبيهقي، والدارقطني وقال: "العالية مجهولة" (¬3). قال ابن الجوزي وغيره: "بل هي امرأة معروفة ذكرها ابن سعد في "الطبقات" (¬4)، وقد روى عنها زوجها، وابنها يونس، وبمثل هذا ترتفع الجهالة عنها (¬5).
[1339] وعن سعد بن أبي وقاص، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم. فنهى عن ذلك (¬6).
رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬1)، وابن المديني، والحاكم (¬2).
[1340] وعن الحسن، عن سمرة مرفوعا، أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (¬3). رواه الخمسة، وصححه الترمذي.
وقد روى عن ابن عمر (¬1)، وابن عباس (¬2)، وجابر بن سمرة (¬3).
وقال البخاري: "رواه الثقات عن ابن عباس موقوفا. قال: وحديث زياد بن جبير عن ابن عمر، إنما هو زياد بن جبير عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل، فطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية". حكى هذا عبد العظيم عنه (¬4).
[1341] وعن زيد بن ثابت، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في (بيع) (¬5) العزية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا (¬6).
وفي لفظ: "رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك" (¬7).
[1342] ولمالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى
# عن بيع اللحم بالحيوان (¬1).
ورواه سعيد أيضا بهذا الإسناد (¬2).
وللدارقطني، بإسناد لا يثبت، عن سهل بن سعد مرفوعا، مثله (¬3).
ولابن خزيمة، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعا نحوه (¬4).
وقال البيهقي: "إسناده صحيح" (¬5).
[1343] وعن عمر، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء". وذكر في الشعير والتمر مثل ذلك (¬6).
[1344] وفي حديث أبي سعيد: "ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" (¬1).
[1345] وفي حديث سهل بن أبي حثمة، نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في بيع [العرايا (¬2).
وفي لفظ: "رخص في بيع العرية، النخلة والنخلتين" (¬3)] (¬4).
AUTO باب قبض المبيع وتلفه قبله
[1346] عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" -وفي لفظ: "حتى يكتاله" (¬5) - قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله" (¬6) (¬7).
[1347] وعن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبيعوه حتى ينقلوه (¬8).
وفي لفظ: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه" (¬9).
[1348] وعن جابر، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري (¬1). رواه ابن ماجه، والدارقطني.
[1349] وعن عثمان -رضي الله عنه-، قال: كنت أبتاع التمر من قوم من اليهود وأبيعه بربح، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يا عثمان إذا ابتعت (¬2) فاكتل، وإذا بعت فكل" (¬3).
رواه أحمد، والبخاري تعليقا (¬1)
AUTO باب الرد بالعيب
[1350] قد تقدم قوله "الخراج بالضمان" (¬2) وفي رواية: أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع، غلة عبدي. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الغلة بالضمان" (¬3).
رواه الخمسة، إلا النسائي، لكن هو للترمذي عن هشام بن عروة مرسل، وقال: "هذا حسن صحيح غريب".
فيه: مسلم بن خالد الزنجي، قال البخاري: "ذاهب الحديث" (¬4).
[1351] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر برجل يبيع طعاما، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول! فقال: "من غشنا فليس منا" (¬5). رواه مسلم.
[1352] ولأحمد، من حديث واثلة: "لا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه" (¬6).
وفيه: أبو سباع، ليس بالمشهور (¬1)، وعيسى بن ماهان (¬2)، وهو مختلف فيه.
[1353] ولابن ماجه، عن عقبة بن عامر، مرفوعا: "المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له" (¬3).
رواه أحمد، والحاكم وقال: "على شرطهما".
وقال البخاري في "الصحيح": وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أنه بها داء إلا أخبر به (¬4).
[1354] وعنه، مرفوعا قال: "عهدة الرقيق أربع ليال" (¬5).
رواه أحمد، وأبو داود.
ولأحمد وابن ماجه: "ثلاثة أيام" (¬1).
ولابن ماجه: "لا عهدة بعد أربع" (¬2).
قال عبد العظيم: "قد وقع الاضطراب في متنه وإسناده" (¬3).
وقال الإمام أحمد في رواية الأثرم: "ليس في العهدة حديث صحيح" (¬4).
وقال ابن المنذر: "لا يثبت".
[1355] وعن ابن عمر، أنه باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة بثمان مائة درهم، فأصاب به عيبا، فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان، فقال لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم العيب؟ فقال: لا. فرده عليه، فباعه بألف (¬5).
رواه الإمام أحمد، وسعيد بإسناد صحيح.
AUTO باب خيار التدليس
[1356] عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" (¬1).
وللبخاري: "من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، ففي حلبتها إن سخطها صاع من تمر" (¬2).
ولمسلم: "إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر" (¬3).
وفي لفظ له (¬4): "من اشترى (¬5) [شاة] (¬6) مصراة، فهو (منها) (¬7) بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر، لا سمراء" (¬8).
[1357] وفي لفظ له (¬9)، قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان
# فابتاعه، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق (¬1).
[1358] ولأحمد: "إذا دخل أحدكم على أخيه [المسلم] (¬2) فقدم (¬3) طعاما، فليأكل [من طعامه] (¬4) ولا يسأله عنه" (¬5).
[1359] وعن أنس بن مالك، نحوه، وقال فيه: "إذا لم يتهم" (¬6).
ذكره البخاري في "صحيحه".
[1360] وعن ابن مسعود -رضي الله عنه-، فقال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تلقي البيوع (¬1).
وللبخاري (¬2)، قال عبد الله: من اشترى شاة محفلة فردها، فليرد معها صاعا [من تمر] (¬3).
[1361] وعن ابن عمر -رضي الله عنه-، قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النجش (¬4).
[1362] وعن أبي هريرة، مثله (¬5).
AUTO باب البيع بتخيير الثمن
إذا قال: رأسي مالي مائة بعتك به، وربح درهم في كل عشرة، فروي عن ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهما-، أنهما كرها ذلك، احتج به أحمد.
وقال في "المغني": "لا يعلم لهما في الصحابة مخالف".
ولا خلاف في جواز بيع المرابحة (¬1).
[1363] ولأبي داود، عند أبي هريرة -رضي الله عنه-، مرفوعا، "من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته" (¬2).
ولابن ماجه: "يوم القيامة" (¬3).
AUTO باب اختلاف المتبايعين
[1364] عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان" (¬4). رواه الخمسة.
وزاد ابن ماجه: "والبيع قائم بعينه" (¬1).
وأحمد: "والسلعة كما هي" (¬2).
وللدارقطني: "والمبيع مستهلك، فالقول قول البائع" (¬3).
قال ابن المنذر: "ليس في الباب ما يعتمد عليه".
وقال عبد العظيم (¬1): "وقد روي من طرق كلها لا تثبت، إنما جاءت من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا يحتج به" (¬2).
AUTO باب السلم
[1365] [عن] (¬3) ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين فقال: "من أسلف في شيء (¬4) فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (¬5).
[1366] وللبخاري، عن عبد الرحمن بن أبزي، وعبد الله بن أبي أوفى، قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان يأتينا (¬6) أنباط من الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن [لهم زرع] (¬7)؟ قالا (¬8): ما كنا نسألهم عن ذلك (¬9).
[1367] ولأبي داود، وابن ماجه، عن عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد، مرفوعا قال: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره" (¬1).
وعطية ضعفه أحمد، وغيره (¬2). وقال عبد العظيم: "لا يحتج به" (¬3).
[1368] ولمالك في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: سمعت ابن عباس، ورجل يسأله: عن رجل يسلف في شيء (¬4)، فأراد أن يبيعه قبل أن يقبضه (¬5). فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك (¬6).
[1369] وللدارقطني، عند ابن عمر، مرفوعا: "من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه" (¬7).
وفي لفظ: "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف (¬1)، أو رأس ماله" (¬2).
[1370] ولمسلم، عن أبي وافع، قال: استسلف النبي -صلى الله عليه وسلم-[من رجل بكرا] (¬3)، فجاءته (¬4) إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكره. فقلت: (إني) (¬5) لم أجد [فيها] (¬6) إلا (جملا) (¬7) خيارا رباعيا، فقال: "أعطه إياه، فإن (من) (¬8) خير (¬9) الناس أحسنهم قضاء" (¬10).
AUTO باب القرض
[1371] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان لرجل على النبي -صلى الله عليه وسلم- سن من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال: "أعطوه" فطلبوا فلم يجدوا إلا سنا فوقها. فقال: "أعطوه" ثم قال: "خيركم أحسنكم قضاء" (¬11).
[1370] وللبخاري: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى (¬1) الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" (¬2).
[1373] وله، عن أبي بردة، قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال لي: إنك بأرض الربا بها (¬3) فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن، أو شعير، أو قت، فلا تأخذه فإنه ربا" (¬4).
[1374] وعن جابر، قال: كان لي على النبي -صلى الله عليه وسلم- دين فقضاني، وزادني (¬5).
AUTO باب الرهن
[1375] عن عائشة -رضي الله عنها-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-[اشترى] (¬6) من يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه درعا من حديد (¬7).
وفي لفظ: توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، بثلاثين صاعا من شعير (¬8).
[1376] وللبخاري، عن أنس قال: رهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- درعا له عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيرا لأهله (¬9).
[1377] وله، عن أبي هريرة مرفوعا: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" (¬1).
[1378] وعنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه" (¬2).
رواه الأثرم، والدارقطني، وقال: "إسناد حسن متصل" (¬3). ورواه الحاكم أيضا، وصحح رفعه ابن عبد البر (¬4)، وغيره، قال بعضهم: "والمحفوظ وقفه" (¬5). كذلك
# رواه أبو داود (¬1)، وغيره.
قال إبراهيم النخعي: كانوا يرهنون، ويقولون: إن جئتك بالمال إلى وقت كذا، وإلا فهو لك، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا (¬2).
وفسره بذلك الإمام أحمد، ومالك، والنووي، وابن المنذر.
وقال شيخنا: معناه لا يستحق بمجرد انقضاء المدة سواء شرط، أو لا.
قلت: كما في حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل، فمضى الأجل فطلب من المرتهن، فقال: هذه منزلي، فرفع ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا يغلق الرهن" (¬3).
AUTO باب التصرف في الدين بالحوالة، وغيرها
[1379] عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع" (¬4).
[1380] وعن جابر، قال اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا، فقال: "سأغدوا عليكم [غدا] " (¬1) فغدا علينا فقعد على التمر، ودعا فيه بالبركة، فاستوفي كل رجل منهم، وبقي التمر كأنه لم يمس (¬2). فأخرهم إلى الغد ولم ير ذلك مطلا.
[1381] وعن ابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (¬3).
رواه الدارقطني. وقال الإمام أحمد في رواية المروذي: "لا يصح" (¬4).
AUTO باب الضمان والكفالة
[1382] عن سلمة بن الأكوع: قال: كنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتي بجنازة فقالوا: صل عليها قال: "هل ترك شيئا؟ " قالوا: لا. قال: "هل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير، قال: "صلوا على صاحبكم" فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله، وعلى دينه. فصلى عليه (¬5). رواه البخاري.
[1383] وعن جابر، قال: توفي رجل منا فغسلناه ثم أتينا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلنا: تصلي عليه؟ فقال: " [أ] (¬1) عليه دين؟ " قلنا: ديناران، فانصرف. فتحملهما أبو قتادة (¬2) فقال: الديناران علي. فقال: "أوفى الله حق الغريم، وبرئ منهما الميت؟ " قال: نعم فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: "مما فعل الديناران؟ " قال: إنما مات أمس! قال: فعاد إليه. فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الآن بردت عليه جلده" (¬3).
رواه أحمد، وأبو داود الطيالسي، والحاكم، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وفيه: عبد الله بن محمد بن عقيل (¬4).
[1384] وفي حديث أبي قتادة، أنه قال: أنا أتكفل به (¬5).
رواه الخمسة، إلا أبا داود، وقال الترمذي: "حديث [حسن] (¬6) صحيح".
[1385] وحسن (¬1) من حديث أبي أمامة: "الدين مقضي، والزعيم غارم" (¬2).
وفيه: ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، من ثقات الشاميين (¬3). قاله الإمام أحمد (¬4) وغيره، وضعفه ابن معين (¬5).
AUTO باب الصلح
[1386] عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا [أ] (¬6) وأحل حراما" (¬7).
رواه أبو داود (¬1)، وابن ماجه، والترمذي وزاد: "والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا [أ] (¬2) وأحل حراما".
وقال: "حديث حسن صحيح" ولم يصححه غيره! والعجب منه كيف يصحح هذا، وفيه: كثير بن عبد الله، وقد كذبه أبو داود (¬3)، والشافعي (¬4)، وقال الإمام أحمد: "منكر الحديث، ليس بشيء" (¬5). وقال مرة: "لا يساوي شيئا"، وضرب على حديثه في "المسند" وقال: "لا يحدث عنه" (¬6). وقال النسائي (¬7)، والدارقطني (¬8): "متروك"، وقال ابن حزم: "انفرد به وهو متفق على اطراحه ساقط لا تحل الرواية عنه" (¬9). قال:
"وهو لأبي داود من رواية كثير بن زيد، وقد اختلف فيه كلام ابن معين فمرة وثقه، و [قال] (¬1) مرة: ليس بشيء، و [قال] (¬2) مرة: ليس بذاك، وتكلم فيه غيره". قاله عبد العظيم (¬3).
قال شيخنا: "ولعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه يشد بعضها بعضا" (¬4).
[1387] ولأحمد، وأبي داود، عن أم سلمة قالت جاء: رجلان يختصمان إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة فقال: "إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة" فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي. فقال: "اذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه" (¬5).
[1388] وللبخاري، عن أبي هريرة مرفوعا قال: "من كانت عنده (¬6) مظلمة لأخيه من عوضه أو (من) (¬7) شيء فليتحلل (¬8) منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا
# درهم (¬1)، إنا كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه" (¬2).
وصحح الترمذي: "مظلمة من عرض أو مال" (¬3).
[1389] وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا قال: "عقل العمد ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل" (¬4) رواه الخمسة، إلا النسائي.
AUTO باب أحكام الجوار
[1390] عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره" (¬5).
[1391] وفي رواية: "إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع" (¬1).
[1392] ولأحمد، وابن ماجه: "لا ضرر، ولا إضرار" (¬2).
[1393] وعن النعمان بن بشير، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة" (¬1). الحديث. وهو أصل في هذا الباب.
[1394] ولأحمد عن ابن عباس قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر، فلبس ثيابه يوم الجمعة، وكان قد ذبح للعباس فرخان، فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين، فأمر عمر بقلعه، ثم رجع فطرح ثيابه ولبس غيرها، فصلى بالناس فأتاه العباس، فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: عمر للعباس:
وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ففعل ذلك العباس (¬1).
* * *# المقرر على أبواب المحرر
تصنيف
الإمام العالم العلامة فريد دهره ووحيد عصره
يوسف بن ماجد بن أبي المجد (المقدسي الحنبلي)
تغمده الله برحمته، وأسكنه فسيح جنته، آمين
من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية
حققه وخرج أحاديثه
حسين إسماعيل الجمل
دبلوم الدراسات العليا في الوثائق
قسم المكتبات - جامعة القاهرة
[المجلد الثاني]
----NO PAGE NO------