AUTO كتاب النكاح
[1606] عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا معشر الشباب (¬1)، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" (¬2).
[1607] وعنه، قال: علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد في الحاجة "إن الحمد لله" (¬3). وقد تقدم لفظه في خطبة الكتاب، قال: ويقرأ ثلاث آيات.
رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬4).
[1608] وعن سعد بن أبي وقاص، قال: رد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عثمان بن
# مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا (¬1).
[1609] وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث أنس، لما بلغه كلام نفر من أصحابه: "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" (¬2).
[1610] ولأحمد: "كان يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" (¬3).
[1611] وفي البخاري، قال ابن عباس لسعيد بن جبير: "تزوجت؟ " قلت: لا. قال: "تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء" (¬4).
[1612] وعن جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا جابر، تزوجت بكرا أم ثيبا؟ " قال: ثيبا. قال: "هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك" (¬1).
[1613] ولأحمد، وأبي داود، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" (¬2).
ورواته ثقات، وفيه: ابن إسحاق، بعن.
[1614] ولمسلم، عنه، أن أم سلمة استأذنت النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها، قال: حسبت أنه كان أخا [ها]، (¬3) من الرضاعة، أو غلاما لم يحتلم (¬4).
[1615] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تنكح المرأة لأربع:
لمالها، وجمالها، ولحسبها، [ولدينها] (¬1)، فاظفر بذات الدين، تربت يداك" (¬2).
[1616] وعنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رفأ الإنسان، إذا تزوج قال: "بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير" (¬3).
رواه الخمسة، وصححه الترمذي.
[1617] ولمسلم، قال: خطب رجل امرأة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنظرت إليها؟ " قال: لا. قال: "اذهب فانظر إليها، فإن في عيون (¬4) الأنصار شيئا" قال: قد نظرت إليها قال: "على كم تزوجتها؟ " قال: على أربع أواق. فقال: "على أربع أواق! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل! ما عندنا ما نعطيك" (¬5). الحديث.
[1618] وعن ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" (¬6).
[1619] وللبخاري: ﴿فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾
[البقرة: 235]، قال ابن
# عباس: يقول: إني أردت (¬1) التزويج، ولوددت أن ييسر لي امرأة صالحة (¬2).
[1620] وعن عقبة بن عامر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إياكم والدخول على النساء" قالوا: أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت" (¬3).
[1621] وعن أبي سعيد، مرفوعا: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة" (¬4).
[1622] وعن جرير بن عبد الله، قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نظر الفجاءة قال: "اصرف بصرك" (¬5).
[1623] عن عبد الله بن عمرو (¬6)، مرفوعا: "الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة" (¬7).
[1624] وعن فاطمة بنت قيس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: "إذا حللت فآذنيني". فآذنته (¬8). الحديث. رواه مسلم.
[1625] وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يخطب الرجل على خطبة
# أخيه حتى يترك، أو يأذن له (¬1).
[1626] وعن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو (¬2).
[1627] وعن أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان عندها، وفي البيت مخنث، فقال المخنث لأخي: إن فتح الله عليكم الطائف غدا، أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان (¬3).
[1628] وعنها، قالت: كنت عند النبي -صلى الله عليه وسلم- وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "احتجبا منه" فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ فقال: "أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ ! " (¬4).
رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي من رواية نبهان مولاها، وهو ممن لا يحتج بحديثه.
[1629] ولابن ماجه، وأبي داود، عن عمرو بن شعيب، [عن أبيه، عن جده] (¬5)،
# مرفوعا: "إذا أفاد (¬1) أحدكم امرأة، أو خادما، أو دابة فليأخذ بناصيتها، وليقل: "اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه (¬2)، وأعوذ بك من (¬3) شرها ومن شر ما جبلتها عليه (¬4) " (¬5).
[1630] ولأحمد، وأبي داود من رواية سوار، قال: "إذا زوج [أحدكم] (¬6) خادمه عبده (¬7)، [أو أجيره] (¬8)، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة" (¬9).
AUTO باب شروط النكاح
[1631] عن عائشة -رضي الله عنها-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعا" (¬1).
[1632] وعنها، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البكر تستأذن" قلت: إن البكر تستحيي (¬2)، قال: "إذنها صماتها" (¬3).
[1633] وفي البخاري: أن أبا حذيفة تبنى سالما، وأنكحه ابنة أخيه، وهو مولى لامرأة من الأنصار (¬4).
[1634] عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عنها مرفوعا: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل" (¬5).
رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ورواه الحاكم، ورواته ثقات، وقد صححه جماعة منهم: الإمام أحمد، وابن معين، في رواية عنهما (¬1)، والبيهقي، وغير واحد.
وقال ابن جريج: "لقيت الزهري فأخبرته به، فأنكره" (¬2).
قال ابن الجوزي: "إن ثبت هذا عن الزهري كان نسيانا" (¬3).
وحكى الميموني عن أحمد نحو هذا، وقال: "الرجل قد يحدث وينسى، قلت: الزهري ذكاؤه ومعرفته، يذهب عنه مثل هذا؟ قال: فإيش يكون؟ " (¬4).
[1635] وعنها (¬5)، مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل" (¬6).
رواه الدارقطني، والخمسة، سوى النسائي.
[1636] عن أبي موسى، مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي" (¬1)
# [1637] وللترمذي عن ابن عباس نحوه (¬1).
[1638] وقد روي من قول عمر نحوه.
قال الترمذي (¬2): "وإسناده صحيح".
وقال الإمام أحمد، وابن المنذر: "لا يثبت في الشهادة شيء" (¬3).
[1639] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت" (¬4).
[1640] وعنه، مرفوعا: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت، فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها" (¬5). رواه الخمسة، إلا ابن ماجه.
[1641] وعن ابن عباس، مرفوعا: "الثيب أحق بنفسها [من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها] (¬1) وإذنها صماتها" (¬2). رواه مسلم.
[1642] وللنسائي: "ليس للولي مع الثيب (¬3) أمر" (¬4).
[1642] وعنه، أن جارية بكرا أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت أن أباها زوجها، وهي كارهة، فخيرها النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬5). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.
وصححه غير واحد، عن عكرمة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، مرسلا.
[1644] وللبخاري، عن خنساء، أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرد نكاحه (¬1).
[1645] عن أم سلمة، أنها قالت: لما بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطبها [قالت] (¬2): ليس أحد من أوليائي شاهدا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس أحد من أوليائك شاهد، ولا غائب يكره ذلك"، فقالت لابنها: يا عمر، قم فزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فزوجه (¬3).
رواه أحمد، والنسائي.
وقد ذكر جماعة أن ابنها كان صغيرا (¬4). وقد أنكر ذلك الإمام أحمد، ويعضد هذا ما في "صحيح" مسلم أن عمر ابنها سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيقبل الصائم؟ فقال له: "سل هذه" لأم سلمة (¬5). الحديث وقد تقدم.
وقد قيل: إن عمر المقول له ذلك، عمر بن الخطاب (¬1). وفيه نظر.
[1646] وفي البخاري، عن معقل بن يسار، قال: كانت لي أخا تخطب، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها وتركها، حتى انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت: لا والله، لا تعود إليك أبدا. قال: ففي نزلت: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾
[البقرة: 232] الآية (¬2).
[1647] وفي رواية عن ابن عباس، في قوله عز وجل: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن﴾
[النساء: 19] الآية، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها، حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، فنهى الله عز وجل عن ذلك (¬3)
[1648] وعن أنس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها (¬4).
[1649] وعن عمر، قال: لأمنعن تزوج ذات الأحساب إلا من الأكفاء (¬5). رواه الدارقطني.
[1650] ولمالك في "الموطأ"، أنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت (¬1).
[1651] وعن عبد الله بن الزبير، مرفوعا: "أعلنوا النكاح" (¬2).
رواه أحمد، والحاكم، وقال: "صحيح الإسناد" (¬3).
[1652] وعن الحسن، عن سمرة مرفوعا: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما" (¬4).
رواه الخمسة، وحسنه الترمذي (¬1).
[1653] ولأبي داود، عن عقبة بن عامر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة؟ " قال: نعم. وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانا" قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها، ولم يفرض لها صداقا، فأعطاها سهمه بخيبر، فباعته بمائة ألف (¬2).
[1654] وفي البخاري، أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارظ: "أتجعلين أمرك إلي" قالت: نعم. قال: "فقد تزوجتك" (¬3).
AUTO باب المحرمات في النكاح
[1655] عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾
[النساء: 23] الآية (¬1). أخرجه البخاري.
[1656] وعن أم حبيبة، قالت: قلت يا رسول الله، انكح أختي! قال: "وتحبين ذلك؟ " قلت: نعم. فقال: "إن ذلك لا يحل لي"، قلت: إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: "بنت أبي سلمة! " فقلت: نعم. قال: "فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثوبية، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" (¬2).
[1657] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يجمع [الرجل] (¬3) بين المرأة وعمتها، ولا بينها وبين خالتها" (¬4).
[1658] وعنه، مرفوعا: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله" (¬5).
رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح.
[1659] وأخرجه النسائي، والترمذي (¬1)، من حديث عبد الله بن عمرو. وقال: "حسن غريب" (¬2).
[1660] وعن رويفع بن ثابت مرفوعا: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره" (¬3).
رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وفيه: ابن إسحاق، بعن.
[1661] وقال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا (¬4) ابن لهيعة، عن عمرو بن
# شعيب، [عن أبيه، عن جده] (¬1)، مرفوعا: "إيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم [يكن] (¬2) دخل (¬3) بها فلينكح ابنتها (¬4)، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها، أو لم يدخل بها، فلا يحل له نكاح أمها" (¬5).
قال الترمذي: "هذا حديث لا يصح" (¬6).
وقال أبو زرعة: "ابن لهيعة لا يحتج به" (¬7).
[1662] وللدارقطني عن عمر قال: "ينكح العبد امرأتين" (¬8).
[1663] وروى البيهقي، عن الحكم، قال: "أجمع (¬9) أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
# على أن العبد (¬1) لا يجمع من النساء فوق اثنتين" (¬2).
وقال الخلال: حدثنا المروذي قال: ذكر لأحمد قوم يقولون: يتزوج ابنته من الزنا - فقال: ما أرى يحملهم على هذا إلا شهرة أن يجيبوا في كل ما يسألون عنه! قال: فهذا عمر ألحق أولاد العامري في الجاهلية بآبائهم، يروى ذلك عنه من وجهين، والله أعلم.
AUTO باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
[1664] عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" (¬3).
[1665] وعن علي "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر" (¬4).
[1666] وعن سلمة بن الأكوع، قال: رخص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها (¬5).
[1667] وعن سبرة، أنه غزا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عام فتح مكة، قال: "فأقمنا بها خمسة عشر (¬6) فأذن لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في متعة النساء، فلم أخرج حتى حرمها (¬7) " (¬8).
وفي رواية: "إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة" (¬1). رواهما مسلم.
[1668] وعن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج [الرجل] (¬2) ابنته على أن يزوجه الآخر وليته (¬3)، ولا صداق بينهما (¬4) (¬5).
وفي رواية لهما أن تفسير الشغار من كلام نافع (¬6).
ولمسلم: "لا شغار في الإسلام" (¬7).
[1669] وعن عبد الرحمن بن هرمز، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، [وأنكحه عبد الرحمن ابنته] (¬8)، وقد كانا جعلا صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬9). رواه أحمد، وأبو داود.
وفيه: ابن إسحاق، كذبه هشام بن عروة (¬1)، ومالك (¬2)، ويحيى القطان (¬3)، ووهيب (¬4). قال يحيى بن معين (¬5)، والنسائي (¬6)، وغير واحد: ثقة، وليس بحجة.
وقال علي بن المديني: "ولم يضعفه عندي إلا روايته عن [أهل] (¬7) الكتاب (¬8) ".
قال الإمام أحمد: "الأحاديث كلها ليس كما روى ابن إسحاق، وابن إسحاق ليس ممن اعتمادنا على حديثه".
[1670] وعن ابن مسعود، لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحلل والمحلل له (¬9).
رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬10)، وشيخنا (¬11)، وابن حزم (¬12).
[1671] لكنه لأبي داود من رواية الأعور الكذاب (¬1)، عن علي (¬2).
[1672] ولابن ماجه من رواية ابن عباس (¬3).
[1673] وقد رواه الإمام أحمد أيضا، وابن أبي شيبة، والجوزجاني، والبيهقي، من رواية أبي هريرة بإسناد جيد (¬4).
وله طرق يعضد بعضها بعضا، ويكفي في الاحتجاج عند كل منصف.
[1674] وعن ابن عباس، قال: كان زوج بريرة عبدا أسود لبني فلان، يقال له مغيث (¬5). رواه البخاري.
[1675] ولمسلم (¬1)، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬2).
رواه الخمسة، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
قال البخاري: "قول الأسود منقطع" (¬3).
وقال إبراهيم بن أبي طالب (¬4): "قد خالف الأسود الناس، الناس يقولون: كان
# عبدا، ويقول: إنه حر" (¬1).
[1676] وقال سعيد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا جميل بن زيد، عن زيد بن كعب بن عجرة، قال تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها رأى بكشحها بياضا، فقال: "البسي ثيابك، وألحقي بأهلك" (¬2).
رواه الإمام أحمد أيضا، وزاد: ولم يأخذ منها شيئا.
قال ابن معين: "جميل بن زيد ليس بثقة" (¬3).
وقال ابن حزم: "مطرح، متروك جملة، وزيد مجهول، لا يعلم لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد" (¬1).
[1677] ولسعيد، عن عمر، أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجد بها برصا، أو جنونا (¬2)، أو جذاما (¬3) فلها الصداق بمسيسه [إياها] (¬4)، وهو له على من غره منها (¬5).
وروى الدارقطني (¬6)، ومالك (¬7) عن عمر نحوه. والله أعلم.
AUTO باب نكاح الكفار
[1678] عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء منها: نكاح الناس اليوم.
ومنها: أن يقول الرجل لامرأته إذا طهرت: أرسلي (¬8) إلى فلان فاستبضعي منه،
# ولا يمسها زوجها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، فإذا تبين حملها أصابها زوجها (¬1) إن أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد.
ومنها: أن يجتمع الرهط دون العشرة إلى المرأة يصيبونها، فإذا وضعت أرسلت إليهم فتلحقه بمن أحبت منهم.
ورابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا ينصبن على أبوابهن الرايات، فإذا وضعت دعوا القافة، ثم ألحقوه بالذي يرون.
فلما بعث الله محمدا -صلى الله عليه وسلم- بالحق هدم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم. (¬2) رواه البخاري.
[1679] وعن الضحاك بن فيروز، عن أبيه قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "طلق أيتهما شئت" (¬3).
رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ولفظه: "اختر أيتهما شئت" وصححه البيهقي (¬4).
وتكلم فيه البخاري (¬1).
[1680] وعن ابن عمر، أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة! فأسلمن معه، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتخير منهن أربعا (¬2).
رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم، وابن حبان.
وقال الإمام أحمد: "لا يصح" (¬1).
وضعفه البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم (¬2) وغيرهم.
لكن كلام هؤلاء الأئمة، -رضي الله عنهم-، جرح غير مبين، فإن إسناد هذا: معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، إسناد ثابت لا مطعن فيه، والعمل عليه، ولا شيء يعارضه.
[1681] وعن ابن عباس، قال: رد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا (¬1).
رواه الخمسة، إلا النسائي، وصححه الإمام أحمد، والبخاري، والحاكم وغيرهم، وفيه: ابن إسحاق، عن داود بن حصين، وداود روى له الجامعة، ووثقه ابن معين (¬2)، وغيره، وتكلم فيه غير واحد (¬3) بكلام غير مؤثر (¬4).
[1682] وعنه، قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتزوجت، فجاء
# زوجها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول (¬1).
رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم وصححه.
[1683] وروى الترمذي وغيره، عن عمرو بن شعيب، [عن أبيه، عن جده] (¬2) مرفوعا أنه رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد، ونكاح [جديد] (¬3) (¬4).
وفيه: الحجاج بن أرطاة، ومحمد بن عبيد الله (¬1) العرزمي، "متروك" (¬2)، قاله الإمام أحمد، وغيره.
[1684] ولمالك في "الموطأ"، عن الزهري، قال: "لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله، وزوجها كافر مقيم بدار الكفر، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها" (¬3).
ولم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها.
* * *