المقرر على أبواب المحرر

AUTO كتاب العتق

ج ٢ · ص ٩٣

AUTO كتاب العتق

[1587] عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق رقبة مسلمة، أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه" (¬1).

[1588] ولمسلم: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه، فيعتقه" (¬2).

[1589] وعن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعا: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (¬3).

ج ٢ · ص ٩٤

رواه الخمسة، وقد روي من طرق، لكن قال الإمام أحمد: "هو غير صحيح لا أصل له، قد أخطأ فيه حماد بن سلمة، إنما يروى عن عمر" (¬1).

وقد تكلم فيه غير واحد، قال ابن المديني (¬2)، والنسائي: "منكر" (¬3). وقال الترمذي: "هو خطأ" (¬4) وقال البيهقي: "وهم فاحش" (¬5).

"وضمرة وثقه ابن معين، وغيره" قاله عبد العظيم (¬6). وكلام هؤلاء جرح غير مبين السبب، لكن لهم سر وذوق في علمهم لا يعلمه غيرهم.

[1590] وعن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركا له في عبد، فكان له

ج ٢ · ص ٩٥

# ما [ل] (¬1) يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق [عليه] (¬2) ما عتق" (¬3).

وفي رواية: "فعليه عتقه كله" (¬4).

وللبخاري: "وجب عليه عتقه كله" (¬5).

[1591] وفي رواية أبي هريرة: "فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه" (¬6).

وقال المروذي: "ضعف أبو عبد الله رواية سعيد بن أبي عروبة، وذكر الاستسعاء، وقال: شعبة وهشام لم يذكرا الاستسعاء، وحدث به معمر ولم يذكر فيه السعاية، وضعفه سليمان بن حرب" (¬7).

وقال أبو داود: رواه يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي، وروح بن عبادة، ويزيد بن زريع، عن سعيد، ولم يذكروا السعاية.

وقال البخاري: رواه سعيد، عن قتادة فلم يذكر السعاية.

وقال الخطابي: إنما هو من كلام قتادة.

وقال النسائي: أثبت أصحاب قتادة: شعبة، وهشام (¬8)، وسعيد، وقد اتفق شعبة

ج ٢ · ص ٩٦

# وهشام (¬1) على خلاف سعيد، وروايتهما (¬2) أولى بالصواب، وجعل همام هذا من قولى قتادة" قاله عبد العظيم (¬3).

وقال ابن عبد البر: "قد اتفق شعبة، وسعيد، وهشام، وهمام، وهم حجة في قتادة عند أهل الحديث جميعا" (¬4).

[1592] قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عباد بن عباد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها.

قال ابن حزم: "هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره".

وحكى فيمن أعتق شركا له في عبد أربعة عشر قولا (¬5).

[1593] وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، رآني سيدي أقبل جارية، فجب مذاكيري! فقال: "علي بالرجل" فلم يقدر عليه. فقال: "اذهب فأنت حر" (¬6). رواه أبو داود وابن ماجه.

ج ٢ · ص ٩٧

ولأحمد من رواية ابن أرطاة: "من مثل به، أو حرق فهو حر" (¬1).

AUTO باب التدبير

[1594] عن جابر -رضي الله عنه-، قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا به النبي -صلى الله عليه وسلم- فباعه (¬2).

وللنسائي: وكان عليه دين فباعه في دينه (¬3).

[1595] وعن سفينة، قال: كنت مملوكا لأم سلمة فأعتقتني، وشرطت علي أن أخدم النبي -صلى الله عليه وسلم- ما عشت (¬4).

رواه الخمسة، إلا الترمذي، ورواه الحاكم، وقال: "صحيح الإسناد" (¬5).

[1596] وفي "الموطأ" عن ابن عمر، أنه دبر جاريتين، فكان يطؤهما وهما مدبرتان (¬6).

ج ٢ · ص ٩٨

AUTO باب الكتابة

[1597] عن أم سلمة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه" (¬1).

رواه الخمسة، وصححه الترمذي. وتكلم فيه الشافعي وغير واحد من الأئمة (¬2).

وفيه: نبهان، مكاتب لأم سلمة، وثقه ابن حبان (¬3). لكن قال ابن عبد البر وابن حزم: "هو مجهول" (¬4) وكيف يصح هذا وقد روى عنه الزهري، ومحمد بن عبد الرحمن (¬5)، مولى [آل] (¬6) طلحة، ومحمد هذا ثقة، احتج به مسلم (¬7).

ج ٢ · ص ٩٩

[1598] وعن عمرو بن شعيب، [عن أبيه عن جده] (¬1) مرفوعا: "أيما عبد كاتب على مائة أوقية، أو مائة دينار، فأداها إلا عشرها فهو عبد" (¬2).

رواه الخمسة، وصححه الحاكم (¬3).

ولأبي داود من رواية ابن عياش، عن شامي ثقة: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" (¬4).

وفيه: الحجاج (¬5)، وغيره من الضعفاء.

[1599] وعن موسى بن أنس، أن سيرين سأل أنس بن مالك المكاتبة وكان كثير المال، فأبى، فانطلق إلى عمر فقال: كاتبه. فأبى، فضربه بالدرة وتلا عمر {فكاتبوهم

ج ٢ · ص ١٠٠

# إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33]. أخرجه البخاري (¬1).

[1600] وعن أبي سعيد المقبري، قال: اشترتني امرأة بسبع مائة درهم فكاتبتني على أربعين ألفا، فأديت (¬2) إليها عامة المال، ثم حملت ما بقي. فقلت: هذا مالك فاقبضيه. قالت: لا والله، ما آخذه منك إلا شهرا بشهر! فخرجت به إلى عمر فذكرت ذلك له. فقال: [ابعث به] (¬3) إلى بيت المال. ثم بعث إليها [فقال] (¬4): هذا مالك في بيت المال وقد أعتق أبو سعيد فإن شئت فخذي شهرا بشهر، فأرسلت فأخذته. رواه الدارقطني (¬5).

ج ٢ · ص ١٠١

AUTO باب أحكام أمهات الأولاد

[1601] عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من وطئ أمته فولدت منه فهي معتقة عن دبر منه" (¬1).

رواه أحمد، وابن ماجه، وله طرق مدارها على حسين بن عبيد الله، قال الإمام أحمد: "له أشياء منكرة" (¬2)، وهذا منها.

[1602] ولابن ماجه، أنه قال في أم إبراهيم: "أعتقها ولدها" (¬3).

ج ٢ · ص ١٠٢

قال البخاري: "لم يصح".

[1603] وقال عمرو عن عطاء، عن ابن عباس، في أم الولد: هي مثل شاتك، أو بعيرك (¬1)، وهذا المعروف من فتيا ابن عباس.

[1604] وعن ابن عمر قال: نهي عن بيع أم الولد، فقال: "لا تباع، ولا توهب، ولا تورث ليستمتع بها سيدها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة" (¬2).

رواه مالك، والدارقطني، والبيهقي. وقال: "غلط بعض الرواة فرفعه، وهو وهم لا يحل ذكره" (¬3) وفي لفظ للدارقطني، عن ابن عمر، نفسه. وهو أصح.

ج ٢ · ص ١٠٣

[1605] عن ابن جريح، أخبرني أبو الزبير، عن جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد، والنبي -صلى الله عليه وسلم- حي، ولا نرى بذلك بأسا (¬1).

رواه النسائي، وابن ماجه، وإسناده على شرط مسلم.

وقال بعض العلماء: "يحتمل على أنه كان مباحا أولا، ثم نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يعلم به أبو بكر لعدم ظهوره في مدته لقصرها، ولاشتغاله بأمور الدين من محاربة أهل الردة، وغير ذلك. والله أعلم" (¬2).

* * *