AUTO كتاب الديات[(1)]
(الدية من الذهب ألف دينار، ومن الورق[(2)] عشرة آلاف درهم، ومن الإبل مئة، وهذه في شبه العمد أرباع: من بنت مخاض، وبنت لبون، وحقة، وجذعة، وهي المغلظة[(3)
]، وفي الخطأ أخماس منهما، ومن ابن مخاض)، الدية عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا تكون إلا من هذه الأموال الثلاثة، وقالا: منها، ومن البقر مئتا بقرة[(1)]، ومن الغنم ألف شاة، ومن الحلل مئتا حلة، كل حلة ثوبان؛ لأن عمر - رضي الله عنه - جعل على أهل كل مال[(2)] منها. وله: إن هذه الأشياء مجهولة[(3)]، فلا يصح بها التقدير، ولم يرد فيها أثر مشهور بخلاف الإبل، وعند الشافعي(4)
[(1)] - رضي الله عنه -: من الورق اثنا عشر ألف درهم.
ثم الدية المغلظة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -: خمس وعشرون بنت مخاض: وهي التي تمت عليها حول، وخمس وعشرون بنت لبون: وهي التي تمت عليها حولان، وخمس وعشرون حقة: وهي التي تمت عليها ثلاث سنين، وخمس وعشرون جذعة: وهي التي تمت عليها أربع سنين، وعند محمد - رضي الله عنه - والشافعي(1) - رضي الله عنه -: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ثنية كلها خلفات في بطونها أولادها، الثنية: التي تمت عليها خمس سنين، والخلفة: التي في بطنها(2) ولد مضت عليه ستة أشهر، والتغليظ مختلف فيه بين الصحابة[(3)] - رضي الله عنهم -، ونحن أخذنا بقول ابن مسعود - رضي الله عنه -.
ودية الخطأ عندنا عشرون ابن مخاض: وهو ذكر تمت عليه حول، ومن الأصناف الأربعة المذكورة عشرون عشرون، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه -: عشرون ابن لبون مكان ابن مخاض.
(وكفارتهما عتق مؤمن[(1)]، فإن عجز عنه صام شهرين ولاء[(2)]، ولا إطعام[(3)] فيها)؛ لأنه لم يرد به النص، (وصح رضيع أحد أبويه مسلم)؛ لأنه يكون مؤمنا بالتبعية، (لا الجنين[(4)].
وللمرأة نصف ما للرجل في دية النفس وما دونها)، هذا عندنا[(1)]، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه -: دون الثلث لا(3) ينصف.
(وللذمي ما للمسلم)، هذا عندنا[(1)]، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه -](3): دية اليهودي والنصراني أربعة الآف درهم، ودية المجوسي ثمان مئة درهم، وعند مالك(4) - رضي الله عنه -: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، ودية المسلم عنده اثنا عشر ألف درهم.
(وفي النفس، والأنف[(1)]، والذكر، والحشفة[(2)
]، والعقل، والشم، والذوق[(1)]، والسمع، والبصر، واللسان[(2)] إن منع النطق أو أداء أكثر الحروف، ولحية حلقت فلم تنبت، وشعر الرأس[(3)
] الدية): أي الدية الكاملة، وعند مالك(1) - رضي الله عنه - والشافعي(2) - رضي الله عنه -: يجب في اللحية وشعر الرأس حكومة العدل.
(كما في اثنين[(3)] مما في البدن اثنان، وفي أحدهما نصفها، وكما في أشفار(4) العينين[(5)]، وفي أحدها ربعها، وفي كل أصبع يد أو رجل عشرها، وفي كل مفصل من إصبع فيها مفاصل ثلث عشرها، وفيما فيه مفصلان نصف عشرها، كما في كل سن)، فإن فيها نصف العشر لما كان عدد الأسنان اثنين وثلاثين، فينبغي[(6)
] أن يجب في كل سن ربع ثمن الدية، فما الحكمة في وجوب نصف العشر، فيخطر ببالي: أن عدد الأسنان وإن كان اثنين وثلاثين، فالأربعة الأخيرة وهي أسنان الحلم قد لا تنبت(1) لبعض الناس، وقد تنبت(2) لبعض الناس منها بعضها، وللبعض كلها، فالعدد المتوسط للأسنان ثلاثون، ثم للأسنان منفعتان(3) الزينة والمضغ، فإذا سقط سن يبطل منفعتها بالكلية، ونصف منفعة السن التي تقابلها، وهو منفعة المضغ، وإن كان النصف الآخر وهو الزينة باقية، وإذا كان العدد المتوسط ثلاثين، فمنفعة السن الواحدة ثلث العشر، ونصف المنفعة سدس العشر، ومجموعهما[(4)] نصف العشر، والله أعلم بالحقيقة.
(وكل عضو ذهب نفعه بضرب ففيه ديته(5) كيد شلت، وعين عميت.
[فصل في أحكام الشجاج]
ولا قود في الشجاج[(6)] إلا في الموضحة عمدا)؛ لأنه لا يمكن حفظ المماثلة في غير الموضحة، وفيها يمكن، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقال محمد - رضي الله عنه -: يجب القصاص فيما قبل الموضحة[(7)
](1)، بأن يسبر[(2)](3) غورها بمسبار، ثم يتخذ حديدة بقدر(4) ذلك، ويقطع بها مقدار ما قطع، وهي ما يوضح العظم: أي يظهره(5)، (وفيها خطأ نصف عشر الدية[(6)].
وفي الهاشمة: عشرها): وهي التي تكسر العظم.
(و(7)المنقلة: عشرها صف عشرها](8) ): وهي التي تحول العظم بعد الكسر.
(والآمة[(9)] والجائفة ثلثها): الآمة: التي تصل إلى أم الدماغ، وهي الجلدة التي فيها الدماغ، والجائفة: الجراحة التي وصلت إلى الجوف.
(وفي جائفة[(1)] نفذت ثلثاها)؛ لأنها بمنزلة الجائفتين.
(والحارصة[(2)](3)، والدامعة[(4)]، والدامية[(5)]، والباضعة[(6)]، والمتلاحمة[(7)] السمحاق[(8)][(9)
] حكومة عدل(1) ): أي ما يحرص[(2)](3) الجلد: أي يخدشه، و](4) يظهر الدم ولا يسيله(5) كالدمع من العين(6)، وما يسيل الدم، وما يبضع(7) الجلد: أي يقطعه(8)، وما يأخذ في اللحم[(9)]، وما يصل إلى السمحاق، أي: جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس.
ثم فسر حكومة العدل بقوله: (فيقوم عبدا[(1)] بلا هذا الأثر، ثم معه، فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية هو هي)، هو؛ يرجع إلى قدر التفاوت. وهي؛ ترجع(2) إلى حكومة العدل(3)، فيفرض أن هذا الحر عبد، وقيمته بلا هذا الأثر(4) ألف درهم، ومع هذا الأثر تسعمئة درهم، فالتفاوت(5) بينهما مئة درهم، وهو عشر الألف، فيؤخذ هذا التفاوت من الدية وهي عشرة آلاف درهم، فعشرها(6) ألف درهم، فهو حكومة العدل، (وبه يفتى)، احتراز عما قال الكرخي - رضي الله عنه -: إنه ينظر[(7)] مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية.
(وفي ](1) أصابع يد بلا كف ومعها نصف الدية[(2)]): أي في خمس أصابع نصف الدية سواء قطعها مع الكف أو بدونها، فإن الكف تابع لها، (ومع نصف الساعد[(3)] نصف دية وحكومة عدل)، فإن الذراع ليست تبعا، وفي رواية عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن ما زاد على(4) أصابع اليد والرجل إلى المنكب وإلى الفخذ، فهو تبع؛ لأن الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف الدية، واليد اسم هذه الجارحة إلى المنكب.
(وفي كف فيها أصبع عشرها، وإن كانت أصبعان فخمسها، ولا شيء في الكف)، هذا عند أبي حنيفة[(1)] - رضي الله عنه -، وقالا: ينظر إلى إرش الكف[(2)] والأصبع فيكون عليه الأكثر، ويدخل القليل في الكثير، وإن كانت ثلاثة أصابع يجب أرش الأصابع، ولا شيء في الكف بالإجماع[(3)]؛ لأن للأكثر حكم الكل، فاستتبعت الكف.
(وفي أصبع زائدة، وعين صبي، وذكره، ولسانه، لو لم يعلم الصحة بما دل على نظره، وتحرك ذكره، وكلامه حكومة عدل[(1)])، هذا عندنا(2)، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه -: يجب دية كاملة؛ لأن الغالب الصحة، أما إن علم صحة هذه الأعضاء، فالواجب الدية الكاملة اتفاقا.
(ودخل أرش موضحة أذهبت عقله أو شعر رأسه في الدية[(1)](2)، وإن(3) ذهب سمعه، أو بصره، أو نطقه لا[(4)])، هذا عندنا، وعند زفر - رضي الله عنه -: لا يدخل في ذهاب العقل والشعر أيضا؛ لأن كل واحد جناية على حدة، قلنا: الرأس محل العقل والشعر، فالجنايات كلها على الرأس، فيدخل بعض الدية في الكل، والرأس ليس محلا للسمع والبصر، فالجناية عليهما لا تستتبع(5) الموضحة.
(ولا قود إن ذهبت عيناه، بل الدية فيهما): أي في الموضحة والعينين الدية، وهذا عند أبي حنيفة[(1)] - رضي الله عنه -، وقالا: في الموضحة القصاص، وفي العينين الدية، (ولا بقطع أصبع شل جاره)، هذا عند أبي حنيفة[(2)
] (1) - رضي الله عنه -، وعندهما وعند زفر[(2)] - رضي الله عنه -: يقتص من الأول، وفي الثاني أرشها، (و](3) أصبع قطع مفصله الأعلى، وشل ما بقي، بل دية المفصل، والحكومة فيما بقي، ولا بكسر[(4)] نصف سن أسود باقيها، بل كل دية السن.
ويجب الأرش على من أقاد سنه ثم نبتت): أي نبت(1) سن من أقاد(2) فعلم أنه أقاد بغير حق، وكان واجبا أن يستأني حولا، ثم يقتص، ولما كان بغير حق ينبغي أن يجب القصاص، لكن سقط للشبهة فيجب الأرش، (أو قلعها فردت إلى مكانها، ونبت(3) عليه اللحم): أي(4) يجب الأرش على من قلع[(5)] سن غيره فرد صاحب السن سنه إلى مكانها، فنبت عليها اللحم، وإنما يجب الأرش؛ لأن نبات اللحم لا اعتبار له؛ لأن العروق لا تعود.
(لا إن قلعت(6) فنبتت أخرى)، فإنه لا يجب الأرش على القالع عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن الجناية انعدمت معنى، كما إذا قلع سن صبي فنبتت أخرى لا يجب الأرش بالإجماع، وعندهما: يجب الأرش؛ لأن الجناية قد تحققت، والحادثة نعمة مبتدأة من الله تعالى.
(أو التحمت شجة أو جرح بضرب ولم يبق أثره(1) )، فإنه يسقط الأرش عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لزوال الشين الموجب، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يه](2) أرش الألم، وهو حكومة العدل[(3)]، قيل: ينظر إن الإنسان بكم يجرح(4) نفسه مثل هذه الجراحة، فإن بعض الناس يخرج نفسه ويأخذ على ذلك شيئا، وعند محمد - رضي الله عنه -: تجب أجرة الطبيب وثمن الدواء[(5)].
(ولا يقاد جرح إلا بعد برء[(6)
])، هذا عندنا، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه -: يقتص في الحال كما في القصاص في النفس.
(وعمد الصبي والمجنون خطأ، وعلى عاقلته الدية، ولا كفارة فيه، ولا حرمان إرث.
[فصل في الجنين]
ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا تجب غرة[(2)
]](1) خمسمئة درهم على عاقلته[(2)] إن ألقت ميتا، ودية إن قت](3) حيا فمات): أي تجب الدية الكاملة إن ألقت حيا فمات؛ لأن موته بسبب الضرب، واعلم أن الغرة عندنا تجب في سنة، فإنه - صلى الله عليه وسلم - جعل الغرة على العاقلة في سنة(4)، وأيضا هي بدل العضو من وجه، وما كان بدل العضو يجب في سنة إن كان ثلث الدية، أو(5) أقل إلى نصف العشر، وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه -: تجب الغرة في ثلاث سنين[(7)] كالدية.
(وغرة ودية[(1)] إن ن](2) ميتا فماتت الأم(3)، ودية الأم فقط إن ماتت فألقت ميتا)؛ لأنه لا يمكن أن يكون موته بسبب اختناقه بعد موتها(4)، وعند الشافعي[(5)](6) - رضي الله عنه -: يجب الغرة أيضا.
(وديتان[(1)](2) إن ماتت فألقت حيا فمات، وما يجب في الجنين[(3)] لورثته سوى ضاربه): أي إن كان الضارب وارثا للجنين لا يكون له شيء مما وجب، إذ لا ميراث للقاتل.
(وفي جنين الأمة[(4)] نصف عشر قيمته[(5)
] في الذكر، وعشر قيمته في الأنثى)، اعلم أن الجنين إذا كان حرا يجب فيه خمسمئة درهم سواء كان ذكرا أو أنثى، إذ لا تفاوت في الجنين بين الذكر والأنثى، وهي نصف عشر من دية الذكر(1)، وعشر من دية الأنثى[(2)]، فإذا كان رقيقا يجب أن تكون نصف عشر قيمته على تقدير ذكورته، وعشر قيمته على تقدير أنوثته؛ لأن دية الرقيق قيمته فيما(3) يقدر من دية الحر يقدر من قيمة الرقيق.
فإن قلت: يلزم أن يكون الواجب في الأنثى أكثر من الواجب في الذكر.
قلت: لا يلزم؛ لأن في العادة قيمة الغلام زائدة على قيمته الجارية بكثير، حتى إن قومت جارية بألف درهم يقوم الغلام الذي مثلها في الحسن بألفي درهم، فنصف قيمة الجنين إن كان ذكرا لا يكون أقل من قيمته إن كان أنثى، وعند أبي يوسف[(1)] - رضي الله عنه -: يجب النقصان لو انتقصت الأم بإلقائها، كما في البهائم[(2)]، فإن الضمان في قتل الرقيق ضمان مال عنده، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه -: يجب عشر قمية الأم[(4)].
(فإن ضربت فأعتق سيدها(1) حملها فألقته(2) فمات يجب قيمته حيا لا ديته)؛ لأن قتله بالضرب السابق، وقد كان في حالة الرق[(3)](4).
(ولا كفارة في الجنين)، هذا عندنا، وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه -: تجب[(6)](7).
(وما استبان بعض خلقه كالتام فيما ذكر[(8)](9).
وضمن الغرة عاقلة امرأة[(1)] أسقطت ميتا عمدا بدواء أو فعل(2) بلا إذن زوجها فإن أذن لا)، اعلم أنها تجب على عاقلة المرأة في سنة واحدة، وإن لم تكن لها عاقلة تجب في مالها في سنة أيضا.
باب ما يحدث في الطريق[(3)]
(من أحدث في طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرصنا[(1)](2) أو دكانا وسعه ذلك إن لم يضر بالناس)، الكنيف: المستراح، والميزاب: مجرى الماء، والجرصن: البرج، وقيل: مجرى ماء يركب في الحائط، وعن البزدوي - رضي الله عنه -: جذع يخرج من الحائط ليبنى عليه، (ولكل نقضه[(3)]): أي في صورة لم يضر، فالحاصل أنه إن أضر بالناس لا يجوز له أن يفعل، وإن لم يضر بهم يجوز، لكن مع ذلك يكون لكل واحد نقضه؛ لأنه تصرف في الحق المشترك، فلكل نقضه كما في الملك المشترك مع أنه لم يضر، (وفي غير نافذ[(4)
] لا يسعه بلا إذن الشركاء، وإن لم يضر.
وضمن عاقلته دية من مات[(1)] بسقوطها، كما لو(2) وضع حجرا، أو حفر بئرا في الطريق، فتلف به نفس، فإن تلف به بهيمة ضمن هو[(3)] إن لم يأذن به الإمام)، فإن الضمان في جميع ما ذكر بإحداث شيء في طريق العامة إنما يكون إذا لم يأذن به الإمام، (فإن أذن[(4)] أو مات واقع في بئر طريق جوعا، أو غما فلا[(5)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن مات غما يجب
الضمان؛ لأن الغم بسبب الوقوع، المراد بالغم هاهنا: الاختناق من هواء البئر.
(ومن نحى[(1)](2) حجرا وضعه آخر، فعطب به رجل ضمن(3) )؛ لأن فعل الأول انفسخ(4) بفعل الثاني، فالضمان على الثاني، (كمن حمل شيئا في الطريق فسقط منه على آخر[(5)]، أو دخل بحصير[(6)
]، أو قنديل، أو حصاة في مسجد غيره، أو جلس فيه[(1)](2) غير مصل، فعطب به أحد)، نحو إن سقط الحصير أو القنديل على أحد، أو سقط الظرف الذي فيه الحصاة[(3)] على أحد، أو كان جالسا غير مصل فسقط عليه أعمى[(4)] ضمن.
(لا من سقط منه رداء[(1)] لبسه، أو أدخل هذه أشياء](2) في مسجد حيه أو جلس ه](3) مصليا)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يضمن بإدخال هذه الأشياء في المسجد سواء كان مسجد حيه أو ر مسجد حيه](4)؛ لأن القربة لا تتقيد بشرط السلامة. له: إن تدبير المسجد لأهله دون غيرهم، ففعل الغير مباح فيكون مقيدا بشرط السلامة، وعندهما: الجالس في المسجد لا يضمن، سواء جلس للصلاة أو غير الصلاة.
فالحاصل أن الجالس للصلاة في المسجد لا يضمن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - سواء في مسجد حيه أو غيره، والجالس لغير الصلاة يضمن سواء في مسجد حيه أو غيره، و](5) سقوط الرداء إنما(6) لا يضمن عند محمد - رضي الله عنه - إذا لبس ما يلبس عادة، أما إن لبس ما لا يلبس عادة كجوالق القلندرين، فسقط على إنسان فهلك يضمن، فهذا اللبس بمنزلة الحمل، وفي الحمل يضمن.
فصل في الحائط المائل]
(ورب حائط مال إلى طريق العامة، وطلب نقضه[(1)] مسلم أو ذمي ممن يملك نقضه كالراهن(2) بفك رهنه)، فإنه يملك[(3)] نقضه بفك رهنه، (وأب(4) الطفل، والوصي[(5)]، والمكاتب[(6)]، والعبد التاجر، فلم ينقض في مدة يمكن(7)
نقضه[(1)] ضمن مالا تلف به، وعاقلته النفس[(2)
](1) )، وصورة الطلب أن يقول: إن حائطك هذا مائل فاهدمه، وصورة الإشهاد أن يقول: اشهدوا أني تقدمت إلى هذا الرجل لهدم حائطه، واعلم أنه ذكر في الكتب(2) الطلب والإشهاد، لكن الاشهاد ليس بشرط، وإنما ذكر ليتمكن من إثباته عند الإنكار، فكان من باب الاحتياط.
(لا من أشهد[(3)] عليه فباع وقبضه المشتري فسقط أو طلب ممن لا يملك نقضه كالمرتهن، والمستأجر، والمودع، وساكن الدار[(4)].
فإن مال[(1)] إلى دار رجل فله الطلب، فيصح تأجيله وإبراؤه منها(2)، لا[(3)] إن مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من طلب)؛ لأنه حق العامة فلا يكون لهما إبطاله.
(فإن بنى مائلا ابتداء ضمن بلا طلب[(1)] كما في إشراع الجناح ونحوه)، إشراع الجناح: إخراج الجذوع(2) من الجدار إلى الطريق والبناء عليها، وأما نحوه: فالكنيف والميزاب.
(حائط خمسة طلب نقضه من أحدهم، وسقط على رجل ضمن العاقلة خمس الدية[(1)]، كما ضمنوا ثلثيها إن حفر أحد ثلاثة(2) في دارهم بئرا، أو بنى حائطا، قط فقتل رجلا](3) ): أي ضمن عاقلة من طلب منه النقض خمس الدية؛ لأن الطلب صح في الخمس، وضمن عاقلة حافر البئر، وباني الحائط ثلثي الدية؛ لأن الحافر والباني في الثلثين متعد، وهذا عند أبي حنيفة[(4)] - رضي الله عنه -، وقالا: ضمنوا النصف في الحائط، والحفر(5) والبناء، أما في الحائط؛ فلأن التلف بنصيب من طلب منه معتبر، وفي نصيب غيره لا، فكان قسمين كما في عقر الأسد، ونهش(6) الحية، وجرح الإنسان، وفي مسألة الحفر والبناء التلف بنصيب المالك لا يوجب الضمان، وبنصيب الغاصب يوجب، فيقسم قسمين. لله أعلم](7).
باب جناية البهيمة[(1)] وعليها
(ضمن الراكب[(2)][(3)
] ما وطئت دابته وما أصابت بيدها، أو رجلها، أو رأسها، أو كدمت، أو خبطت، أو صدمت، لا ما نفحت(1) برجلها، أو ذنبها)، فإن الاحتراز عن الوطء وما يشابهه ممكن بخلاف النفحة بالرجل والذنب، هذا عندنا، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه -: يضمن بالنفحة أيضا؛ لأن فعلها يضاف إلى الراكب، (أو عطب إنسان بما راثت أو بالت في الطريق سائرة، أو أوقفها لذلك، فإن أوقفها لغيره ضمن)، فإنها إن راثت أو بالت في الطريق حالة السير لا يضمن، أما إذا أوقفها لتروث أو تبول لا يضمن أيضا؛ لأن بعض الدواب لا يفعل ذلك إلا بعد الوقوف، وإن أوقفها لغير ذلك يضمن لأنه متعد(3) بالإيقاف.
(فإن أصابت بيدها، أو رجلها حصاة أو نواة[(4)]، أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا، ففقأ عينا أو أفسد ثوبا لا يضمن، وضمن بالكبير)؛ لأن الاحتراز عن الأول متعذر بخلاف الثاني.
(وضمن السائق والقائد ما ضمنه الراكب، وعليه الكفارة لا عليهما): أي إن كان مكان الراكب سائق أو قائد يضمن كل منهما[(1)] ما ضمنه الراكب، ويجب على الراكب الكفارة، لا على السائق والقائد، والراكب يحرم عن الميرث، لا القائد والسائق.
(وضمن عاقلة كل فارس[(1)] دية الآخر إن اصطدما وماتا): هذا عندنا، وعند الشافعي رحمه الله: يضمن كل نصف دية الآخر؛ لأن هلاكه بفعلين، فعل نفسه، وفعل صاحبه، فيهدر نصفه ويعتبر ف صاحبه](2)، قلنا: فعل كل منهما مباح، والمباح في حق نفسه لا يضاف إليه الهلاك[(3)]، وفي حق غيره يضاف.
(وسائق دابة[(1)] وقع أداتها[(2)] على رجل فمات، وقائد قطار وطئ بعير منه[(3)] رجلا، من](4) الدية وإن كان معه[(5)] سائق ضمنا، فإن قتل بعير ربط على قطار بلا علم قائده رجلا ضمن عاقلة القائد الدية[(6)]، ورجعوا بها على عاقلة
الرابط)؛ لأن الرابط أوقعهم في هذه العهدة[(1)].
أقول: ينبغي أن تكون في مال(2) الرابط؛ لأن الرابط أوقعهم في خسران المال، وهذا(3) مما لا يتحمله العاقلة(4).
قالوا: هذا إذا ربط، والقطار في السير؛ لأنه أمر بالقود دلالة، أما إذا ربط في غير حالة السير فالضمان على عاقلة القائد؛ لأنه قاد بعير غيره بغير أمره لا صريحا ولا دلالة فلا يرجع بما لحقه من الضمان.
(ومن أرسل كلبا أو طيرا أو ساقه(1) فأصاب[(2)] في فوره[(3)] ضمن في الكلب لا في الطير، ولا في كلب لم يسقه)، الحاصل أنه لا يضمن في الطير ساق أو لم يسق، ويضمن في الكلب إن ساق وإن لم يسق لا، ففي الكلب ينتقل الفعل إليه بسبب السوق، وإن لم يسق لا ينتقل إليه؛ لأنه فاعل مختار، ولا يضمن في الطير إذا لم يسق، وكذا إن ساق؛ لأن بدنه لا يطيق السوق[(4)]، فوجوده كعدمه[(5)].
أقول: نعم؛ لا يطيق الضرب، أما سوقه فبالزجر والصياح بخلاف الصيد[(1)]، فإنه يحل الصيد بمجرد الإرسال للضرورة، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إنه أوجب الضمان في هذا كله احتياطا، والمشايخ - رضي الله عنهم - أخذوا بقوله.
(ولا في دابة منفلتة[(2)][(3)] أصابت نفسا، أو مالا ليلا أو نهارا.
ومن ضرب دابة عليها راكب، أو نخسها فنفحت، أو ضربت بيدها آخر، أو نفرت فصدمته وقتلته ضمن لا](4) الراكب[(5)
](1) )، هذا عندنا[(2)]، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن الضمان على الراكب، والناخس نصفين[(3)]، وهذا إذا نخسها بلا إذن الراكب، أما إذا نخسها بإذنه فلا يضمن؛ لأنه أمره بما يملكه، إذا النخس في معنى السوق، فانتقل إلى الراكب فلا يضمن بالنفحة(4) كما إذا نخس الراكب الدابة فنفحت(5).
(وفي فقء عين شاة القصاب ما نقصها[(1)][(2)](3)، وفي عين بقرة الجزار[(4)](5)، وجزوره، والحمار، والبغل، والفرس ربع القيمة)؛ لأنه يمكن إقامة العمل بها بأربع أعين: عينيها(6) وعيني(7) المستعمل، وعند الشافعي[(8)] - رضي الله عنه - يجب النقصان كما في شاة القصاب، قلنا: في شاة القصاب المقصود اللحم فقط .
باب جناية الرقيق وعليه[(1)](2)
(فإن جنى[(1)] عبد خطأ[(2)] دفعه سيده بها): أي بالجناية، (ويملكه وليها أو فداه بأرشها[(3)] حالا[(4)
])، هذا عندنا، وعند الشافعي[(1)](2) - رضي الله عنه -: الجناية في رقبته، يباع(3) فيها إلا أن يقضي المولى الأرش، وثمرة الخلاف تظهر(4) في اتباع الجاني بعد العتق، فإن المجني عليه يتبع الجاني إذا عتق عند الشافعي - رضي الله عنه -.
(فإن فداه فجنى، فهي كالأولى)، فإنه إذا فدى طهر عن الأولى، فصارت الأولى كأن لم تكن، فيجب بالثانية الدفع أو الفداء[(5)]، (فإن جنى[(6)] جنايتين دفعه بهما إلى وليهما يقسمانه ى قدر حقيهما أو فداه(7) بأرشهما](8).
فإن وهبه[(1)]، أو باعه، أو اعتقه، أو دبره، أو استولدها): أي الأمة الجانية، (ولم يعلم بها، ضمن الأقل من قيمته[(2)] ومن الأرش، ن(3) علم بها غرم(4) الأرش[(5)]](6) )، فإن المولى قبل(7) هذه التصرفات كان مختارا بين الدفع والفداء، و(8) لما لم يبق محلا للدفع بلا علم المولى بالجناية لم يصر مختارا للأرش فصارت القيمة مقام العبد، ولا فائدة في التخيير[(9)
] بين الأقل والأكثر، فيجب الأقل بخلاف ما إذا علم، فإنه يصير مختارا للأرش.
(كما لو علق عتقه بقتل زيد أو رميه أو شجه ففعل): أي قال: إن قتلت زيدا فأنت حر، فقتل، أو قال: إن رميت زيدا فأنت حر، فرمى، أو قال: إن شججت رأسه، فأنت حر، فشجه، غرم الأرش؛ لأنه يصير مختارا للفداء، حيث أعتقه على تقدير وجود الجناية، كما لو قال: إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا، فإذا مرض يصير فارا، وعند زفر - رضي الله عنه -: لا يصير مختارا للفداء إذ لا جناية وقت تكلمه، ولا علم بوجودها[(1)].
(فإن قطع عبد يد حر عمدا ودفع إليه فأعتقه فسرى، فالعبد صلح بها، وإن لم يعتقه يرد على سيده، فيقتل أو يعفي)، فإنه إذا أعتق دل على ](1) قصده تصحيح الصلح، إذ لا صحة له إلا أن(2) يكون صلحا عن الجناية[(3)]، وما يحدث منها، أما إذا لم يعتق، وقد سرى تبين أن المال غير واجب، وأن الواجب هو القود، فكان(4) الصلح باطلا(5)، فيرد، ويقال للأولياء: اقتلوه أو اعفوه.
(فإن جنى مأذون مديون خطأ فأعتقه سيده بلا علم بها، غرم لرب الدين الأقل من قيمته ومن دينه، ولوليها الأقل منها ومن الأرش)، فإن السيد إذا أعتق المأذون المديون فعليه لرب الدين الأقل من قيمته ومن دينه(1)،وليها الأقل منها ومن الأرش](2)، وإذا أعتق العبد الجاني جناية خطأ، فعليه الأقل من قيمته ومن الأرش، فكذا عند الاجتماع إذ لا يزاحم أحدهما الآخر؛ لأنه لولا الاعتاق يدفع إلى ولي الجناية[(3)]، ثم يباع للدين.
(فإن ولدت مأذونة (1) مديونة ولدا يباع معها لدينها، ولا يدفع معها لجنايتها(2))، فإن الدين في ذمة الأمة متعلق برقبتها[(3)] فيسري إلى الولد، وفي الجناية الدفع في ذمة المولى لا في ذمتها[(4)]، وإنما يلاقيها أثر الفعل الحقيقي وهو الدفع، والسراية في الأمور الشرعية لا الحقيقية[(5)].
(فإن قتل[(6)
] عبد خطأ ولي حر زعم أن سيده أعتقه فلا شيء للحر عليه): أي قال رجل: هذا العبد قد أعتقه مولاه، فقتل ذلك العبد شخصا خطأ، وذلك الرجل ولي جنايته[(1)](2) فلا شيء له؛ لأنه لما قال أن مولاه أعتقه فادعى الدية على العاقلة[(3)]، وأبرأ العبد[(4)] والمولى عن موجب الجناية(5).
(فإن قال: قتلت أخا زيد قبل عتقي خطأ، وقال زيد: بل بعده، صدق الأول)، فإنه أسند قتله إلى حالة منافية(1) للضمان، فكان منكرا[(2)]، فالقول قوله[(3)]، كما إذا قال بالغ](4): طلقت امرأتي، وبعت داري، وأنا صبي، أو أنا مجنون، وكان جنونه معروفا، فالقول قوله.
فإن قلت: ينبغي أن لا يكون لقول(5) العبد اعتبار؛ لأن معنى قول الأخ: ](6) دية القتل على عاقلتك، ومعنى قول القاتل: إن الواجب على مولاي الأقل من قيمتي، ومن الدية إن لم يعلم بالجناية، والدية إن كان عالما بها، فلا(7) اعتبار لقول العبد في حق المولى.
قلت: الأخ يدعي على القاتل قتل](8) الخطأ بعد العتق، ولا بينة له، فالقاتل إن أقر بذلك تلزمه الدية؛ لأن ما يثبت بالإقرار لا يتحمله العاقلة، فهو منكر ذلك، بل يقول: قتله قبل العتق فيعتبر قوله في نفي قتله بعد العتق، لا في أنه يثبت على المولى شيء؛ لأن قوله لا يكون حجة على المولى.
(إن قال[(1)]: قطعت يدها قبل إعتاقها، وقالت: بل بعده، صدقت، وكذا في أخذ المال منها، لا في الجماع والغلة[(2)] ): أي أعتق أمة ثم قال لها: قطعت يدك، أو أخذت منك هذا المال قبلما أعتقتك، وقالت: بل بعده، فالقول قولها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه -: القول قوله، وهو القياس؛ لأنه ينكر الضمان بإسناد الفعل إلى حالة معهودة منافية للضمان، قلنا: لم يسنده إلى حالة منافية له؛ لأنه يضمن لو فعل وهي مديونة، على أن الأصل في هذه الأمور الضمان، فقد أقر بسبب الضمان، ثم ادعى البراءة عنه[(3)] بخلاف ما إذا قال[(4)
]: جامعتها قبل الاعتاق، أو أخذت الغلة(1) قبل الاعتاق، فإن تلك الحالة منافية للضمان بسبب الجماع وأخذ الغلة، وأيضا الظاهر(2) كونهما في حالة الرق.
(فإن أمر عبد محجور[(3)]، أو صبي صبيا[(4)] بقتل رجل فقتله، فالدية على عاقلة القاتل[(5)]، ورجعوا على العبد بعد عتقه لا على الصبي الآمر)؛ لأن المباشر هو الصبي المأمور، فتضمن عاقلته ثم يرجعون على العبد إذا أعتق؛ لأنه أوقع الصبي في هذه الورطة، لكن قوله غير معتبر لحق المولى، فيضمن بعد العتق، ولا يرجعون على الصبي الآمر لقصور
أهليته.
(فإن كان مأمور العبد مثله[(1)] دفع السيد القاتل، أو فداه في الخطأ بلا رجوع في الحال، ويجب أن يرجع بعد عتقه بأقل من قيمته ومن الفداء): أي إن أمر عبد محجور عبدا محجورا بقتل رجل(2) ففي الخطأ دفع السيد القاتل أو فداه، ولا رجوع على العبد الآمر في الحال، وإنما قال[(3)]: ويجب أن يرجع بعد العتق إذ لا رواية لذلك، فينبغي أن يرجع بأقل من قيمته ومن الفداء؛ لأن
القيمة إذا كانت أقل من الفداء فالمولى غير مضطر[(1)] إلى إعطاء الزيادة على القيمة، بل يدفع العبد، أقول: ينبغي أن لا يرجع بشيء لأن الأمر لم يصح، والآمر لم يوقعه في هذه الورطة لكمال عقل المأمور، بخلاف ما إذا كان المأمور صبيا(2).
(وكذا في العمد إن كان العبد القاتل صغيرا، وإن(3) كان كبيرا اقتص): أي في العمد دفع السيد القاتل أو فداه ثم رجع على العبد الآمر بأقل من قيمته ومن الفداء إن كان العبد القاتل صغيرا، فإن عمد الصغير كالخطأ، وإن كان كبيرا يجب القصاص.
(فإن قتل قن عمدا حرين لكل حد](1) وليان، فعفا أحد وليي كل منهما، دفع نصفه إلى الآخرين، أو فدا بدية)، وسقط حق من عفا الدية](2)، وانقلب حصة من لم يعف مالا[(3)]، فإما أن يدفع نصفه أو الدية الواحدة.
(فإن قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ، وعفا أحد وليي العمد، فدى بدية لولي الخطأ، وبنصفها لأحد وليي العمد، أو دفع إليهم، وقسم أثلاثا عولا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأرباعا[(4)
] منازعة عندهما)، أما طريق العول[(1)] فإن وليي(2) الخطأ يدعيان الكل، وأحد وليي(3) العمد يدعي النصف[(4)] ضرب هذان بالكل، وذلك بالنصف، أصله التركة المستغرقة لدين](5)، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: يدفعه أرباعا، ثلاثة أرباعه لولي الخطأ، (6) ربعه لولي العمد بطريق المنازعة، فيسلم النصف لولي الخطأ بلا منازعة، وبقى منازعة الفريقين في النصف الآخر، فينصف؛ فلهذا يقسم أرباعا](7).
(فإن قتل عبدهما قريبهما، وعفا أحدهما، بطل كله[(1)]): أي عبدا لرجلين قتل ذلك العبد قريبا لهما، فعفا أحدهما بطل الكل عند أبي حنيفة(2) - رضي الله عنه -، وقالا: يدفع الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخر، أو يفديه بربع الدية.
[فصل[(3)] الجناية على العبد]
(دية العبد قيمته فإن بلغت هي دية الحر، وقيمة الأمة دية الحرة، نقص من كل[(1)] عشرة[(2)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - إظهارا لانحطاط رتبة(3) العبد عن الحر، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - والشافعي(4) - رضي الله عنه -: يجب قيمته بالغة ما بلغت[(5)
].
(وفي الغصب[(1)] قيمته ما كانت)(2)، هذا بالإجماع، فإن المعتبر في الغصب المالية لا الآدمية.
(وما قدر من دية الحر قدر من قيمته): أي قيمة العبد، (ففي يده نصف قيمته[(3)]): أي إن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر، يجب في يده خمسة آلاف إلا خمسة دراهم.
(عبد قطع[(1)] يده عمدا، فأعتق فسرى، أقيد إن(2) ورثه سيده فقط، وإلا لا(3) ): أي إن كان وارث المعتق السيد فقط، استوفى القود عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه - لا؛ لأن القصاص[(4)] يجب بالموت مستندا إلى وقت الجرح، فإن اعتبر حالة الجرح، فسبب الولاية الملك، وإن(5) اعتبر حالة الموت فالسبب الوراثة بالولاء، فجهالة سبب الاستحقاق تمنع كجهالة المستحق، قلنا[(6)]: لا اعتبار لجهالة السبب عند تيقن من له الحق، وإن لم يكن الوارث السيد فقط: أي بقي له وارث غير السيد لا يقاد بالاتفاق؛ لأنه إن اعتبر حالة الجرح فالمستحق السيد فقط، وإن اعتبر حالة الموت فذلك الوارث، أو هو مع السيد، فجهالة المقضي(7) له تمنع الحكم.
(فإن أعتق أحد عبديه فشجا، فعين أحدهما(1)، فأرشهما للسيد، فإن قتلهما رجل تجب[(2)] دية حر، وقيمة عبد، وإن قتل كلا رجل فقيمة العبدين[(3)]): أي قال لعبديه: أحدكما حر ثم شجا فبين(4) السيد أن المراد بأحدهما هذا المعين، فأرشهما للسيد[(5)] لما عرف أن البيان إظهار من وجه، وإنشاء من وجه، عد الشجة يبقى محلا للإنشاء، فاعتبر
إنشاء(1)](2)، فكأنه أعتق وقت البيان(3).
(وفي فقء عيني عبد دفعه سيده وأخذ قيمته، أو أمسكه بلا أخذ النقصان): أي إن شاء السيد دفع العبد إلى الجاني، وأخذ القيمة، وإن شاء أمسكه بلا أخذ النقصان، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: يخير بين الدفع والإمساك مع أخذ النقصان، وقال الشافعي(4) - رضي الله عنه -: ضمنه القيمة وأمسك الجثة العمياء، فإنه يجعل الضمان في مقابلة الفائت(5) فبقي الباقي على ملكه، كما إذا فقأ إحدى عينيه، وقالا: المالية معتبرة في حق الأطراف، وإنما سقطت في حق الذات فقط، وحكم الأموال ما ذكرنا[(6)]، كما في الخرق الفاحش[(7)](8)
، وقال(1) أبو حنيفة - رضي الله عنه -: المالية إن كانت معتبرة فالآدمية[(2)] غير مهدرة، فالعمل بالشبهين أوجب ما(3) ذكرنا.
[فصل[(1)] جناية المدبر وأم الولد]
(فإن جنى مدبر أو أم ولد، ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش[(2)])، إذ لا حق لولي الجناية[(3)] في أكثر من الأرش، ولا منع من المولى في أكثر من القيمة.
(فإن جنى أخرى، شارك ولي الثانية ولي الأولى في قيمة دفعت إليه[(1)] بقضاء إذ ليس في جناياته(2) إلا قيمة واحدة، واتبع السيد[(3)] أو ولي الأولى إن دفعت بلا قضاء)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يتبع السيد؛ لأن الجناية الثانية لم تكن موجودة عند دفع القيمة إلى ولي الأولى، فقد دفع كل الواجب إلى مستحقه، له: إن الثانية مقارنة للأولى من وجه؛ ولهذا يشارك ولي الأولى، فإن(4) دفع إلى ولي الأولى طوعا (5) كان ضامنا بخلاف ما إذا دفع غير طائع بحكم القاضي.
ب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية في ذلك]
(ومن غصب عبدا قطع سيده يده[(1)] فسرى، ضمن قيمته أقطع[(2)]، فإن قطعه سيده في يد غاصبه فسرى في يده): أي في يد الغاصب، (لم يضمن)، فإن الغاصب إذا غصب مقطوع اليد يجب رده كذلك، فإذا امتنع فعليه قيمته أقطع، وإن(3) قطع المولى في يد الغاصب استولى عليه، فصار مستردا، فيبرأ الغاصب عن الضمان مع أنه مات في يده.
(وضمن عبد محجور غصب مثله فمات معه)، فإن المحجور مواخذ بأفعاله، فإن كان الغصب ظاهرا يباع فيه، وإن لم يكن ظاهرا بل أقر به لا يباع فيه، بل يؤاخذ به إذا أعتق.
(فإن جنى مدبر عند غاصبه، ثم عند سيده أو عكس، ضمن قيمته لهما[(1)]، ورجع بنصفها على الغاصب، ودفع إلى الأول، ثم في الأولى رجع به على الغاصب، وفي الثانية لا): أي غصب رجل مدبرا فجنى عنده خطأ، ثم رده على المولى، فجنى عنده خطأ، أو كان الأمر بالعكس: أي جنى عند المولى خطأ، ثم غصبه رجل فجنى عنده خطأ، ففى الصورتين يضمن المولى قيمته لأجل الجنايتين، ثم يرجع[(2)] بنصفها على الغاصب، ثم يدفع[(3)] هذا النصف إلى ولي الجناية الأولى، ن ي الجناية](4) الثانية، لأن حقه لم يجب[(5)
] إلا والمزاحم قائم، فلم يجب](1)، فإذا دفع هل يرجع[(2)] به على الغاصب أم لا؟
ففي الصورة الأولى: يرجع.
وفي صورة العكس: لا[(3)]، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وقال محمد - رضي الله عنه -: نصف القيمة التي رجع به على الغاصب يسلم(4) للمولى(5) ولا يدفع إلى ولي الجناية الأولى؛ لأنه عوض ما أخذ ولي الجناية الأولى، فلا يدفع إليه كيلا(6) يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد.
لهما: إن حق الأول في جميع القيمة؛ لأنه حين جنى في ه](7) لا(8) يزاحمه أحد، وإنما ينتقص باعتبار مزاحمة الثاني فإذا وجد شيئا من بدل العبد في يد المالك فارغا يأخذه منه ليتم حقه، فإذا أخذ منه يرجع به المولى على الغاصب؛ لأنه أخذه منه بسبب كان عند الغاصب، ولا يرجع به في صورة العكس؛ لأن الجناية الأولى كانت في يد المالك.
(والقن في الفصلين كالمدبر، لكن السيد يدفع القن[(1)] وقيمة المدبر): أي إذا كان مقام المدبر قن في الفصلين يدفع القن، ثم يرجع بنصف قيمته على الغاصب، ويسلم للمالك عند محمد - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يسلم له، بل يدفعه إلى الأول، فإذا دفعه إلى الأول يرجع في الفصل الأول على الغاصب، وفي الثاني لا.
(مدبر غصب مرتين، فجنى في كل مرة، ضمن سيده قيمة لهما، ورجع بقيمته على الغاصب، ودفع نصفها إلى الأول، ورجع به على الغاصب): أي مدبر غصبه زيد مرة فجنى عنده، ثم رده على المالك، ثم غصبه فجنى عنده، فعلى المالك قيمته بينهما نصفينن؛ لأنه منع رقبة واحدة بالتدبير فيجب عليه قيمته، ثم يرجع بتلك القيمة على الغاصب؛ لأن الجنايتين كانتا عنده، فيدفع نصفها إلى الأول، ويرجع به على الغاصب قبل دفع النصف إلى الأول، وهذا متفق عليه، وقيل: فيه خلاف محمد[(1)] - رضي الله عنه - كما في تلك المسألة.
(ومن غصب صبيا حرا فمات معه فجأة أو بحمى، لم يضمن، وإن مات بصاعقة أو نهش(1) حية ضمن عاقلته الدية)، والقياس أن لا يضمن بالغصب، وهو قول زفر - رضي الله عنه - والشافعي(2) - رضي الله عنه -؛ لأن الغصب في الحر لا يتحقق، وجه الاستحسان: إنه لا يضمن بالغصب، بل بالاتلاف تسبيبا بنقله إلى مكان فيه الصواعق أو(3) الحيات[(4)].
(كما في صبي[(5)
] أودع عبدا فقتله، فإن أتلف مالا بلا إيداع ضمن، وإن أتلف(1) بعده لا)، الإيداع يتعدى إلى المفعولين، يقال: أودعت زيدا درهما، فالفعل المجهول وهو أودع، أسند إلى المفعول الأول وهو الصبي، فالوديعة عنده إن كان عبدا ضمنه بالقتل[(2)]، وإن كان مالا غيره لا يضمنه(3) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، ويضمن عند أبي يوسف - رضي الله عنه - والشافعي - رضي الله عنه -؛ لأنه أتلف مالا[(4)] معصوما، قلنا[(5)
]: غير العبد معصوم لحق السيد، وقد فوته حيث وضعه(1) في يد الصبي، وأما العبد فعصمته لحقه إذ هو مبقي(2) على أصل الحرية في حق الدم.
باب القسامة(3)[(4)]
(ميت به جرح أو أثر ضرب أو خنق أو خروج دم من إذنه أو عينه وجد في محلة أو بدنه[(1)] بلا رأس، أو أكثره، أو نصفه مع رأسه لا يعلم قاتله، وادعى وليه القتل على أهلها أو بعضهم حلف خمسون رجلا منهم، يختارهم الولي: بالله ما قتلنا، ولا علمنا له قاتلا[(2)]، لا الولي(3)، ثم قضي على أهلها بالدية): أي بديته فالألف واللام يقوم مقام ضمير يعود إلى المبتدأ، وهو ميت، هذا عندنا.
وقال الشافعي(1) - رضي الله عنه -: إن كان هناك لوث[(2)]: أي علامة القتل على واحد بعينه[(3)]، أو ظاهر يشهد[(4)] للمدعي من عداوة ظاهرة، أو شهادة واحد عدل، أو جماعة غير عدول(5)، بأن(6) أهل المحلة قتلوه استحلف الأولياء خمسين يمينا أن أهل المحلة قتلوه، ثم يقضي بالدية على المدعى عليه سواء كان الدعوى بالعمد أو بالخطأ.
وقال مالك(1) - رضي الله عنه -: يقضي بالقود إن كان الدعوى بالعمد، وهو أحد قولي الشافعي(2) - رضي الله عنه -، وإن لم يكن به لوث فمذهبه مثل مذهبنا[(3)]، إلا أنه لا يكرر اليمين، بل يردها على الولي، وإن حلفوا لا دية عليهم[(4)
].
لنا: إن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، فاليمين عندنا ليظهر القتل، بتحرزهم عن اليمين الكاذبة فيقروا، فيجب القصاص، فإذا حلفوا حصلت البراءة عن القصاص، وإنما تجب(1) الدية لوجود القتيل بين أظهرهم، وإنه - صلى الله عليه وسلم - جمع(2) بين الدية والقسامة، حديث رواه(3) سهل(4)](5)، وحديث رواه
... (1) زياد(2) بن مريم[(3)](4)، وكذا جمع عمر - رضي الله عنه -.
(فإن ادعى على واحد من غيرهم(5) سقط القسامة عنهم.
فإن لم يكن فيها): أي الخمسون في المحلة، (كرر الحلف عليهم[(1)] إلى أن يتم، ومن نكل منهم[(2)] حبس حتى يحلف، ولا قسامة على صبي[(3)] ومجنون وامرأة، وعبد(4)
.
ولا قسامة ولا دية في ميت[(1)] لا أثر به، أو خرج دم من فمه أو دبره أو ذكره)، فإن الدم يخرج من هذه الأعضاء بلا فعل من أحد بخلاف الأذن والعين.
(وما تم خلقه كالكبير): أي وجد سقط تام الخلق به أثر الضرب فهو كالكبير.
(وفي قتيل وجد على دابة يسوقها رجل، ضمن عاقلته ديته لا أهل المحلة، وكذا لو قادها أو ركبها، فإن اجتمعوا ضمنوا): أي السائق والقائد والراكب.
(وفي دابة بين قريتين عليها قتيل على أقربهما[(2)].
فإن وجد في دار رجل فعليه القسامة، وتدي(1) عاقلته إن ثبت أنها له بالحجة(2)، وعاقلة(3) ورثته إن وجد في دار نفسه)(4)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فإن الدار حال ظهور القتل للورثة، فالدية على عاقلتهم، وعندهما وعند زفر - رضي الله عنهم -: لا شيء فيه، والحق هذا(5)؛ لأن الدار في يده حال ظهور القتل، فيجعل كأنه قتل نفسه فكان هدرا، وإن كانت الدار للورثة[(6)]، فالعاقلة إنما يتحملون ما يجب عليهم تخفيفا(7) لهم، ولا يمكن الإيجاب على الورثة للورثة.
(والقسامة على أهل الخطة[(1)]): ملاك الأرض](2)، (دون السكان[(3)] والمشترين، فإن باع كلهم فعلى(4) المشترين)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، فإن نصرة البقعة على أهل الخطة[(5)]، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: هي عليهم جميعا؛ لأن ولاية التدبير كما يكون بالملك يكون بالسكنى، والمشتري وأهل الخطة سواء في التدبير، وقيل: أبو حنيفة - رضي الله عنه - بنى هذا على ما شاهد بالكوفة[(6)].
(فإن وجد في دارين قوم لبعض أكثر، فهي على الرؤوس[(1)])؛ لأن صاحب القليل والكثير سواء(2) في الحفظ والتقصير.
(فإن(3) بيعت[(4)
] ولم تقبض فعلى عاقلة البائع، وفي البيع بخيار على عاقلة ذي اليد)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: إن لم يكن فيه خيار فعلى عاقلة المشتري، وإن كان فعلى عاقلة من تصير له سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري(1).
(وفي الفلك على من فيه[(2)]، وفي مسجد محلة على أهلها، وبين القريتين على أقربهما، وفي سوق مملوك على المالك[(3)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: على السكان، (وفي غير مملوك والشارع[(4)
] والسجن والجامع لا قسامة، والدية على بيت المال)، أما(1) عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فالقسامة على أهل السجن؛ لأنهم سكان.
(وفي قوم التقوا بالسيوف وأجلوا عن قتيل): أي انكشفوا عنه، (على أهل المحلة[(2)](3) إلا أن يدعي الولي[(4)] على القوم أو على معين منهم.
فإن وجد في برية لا عمارة بقربها[(1)]، أو ماء [يمر](2) به فهدر[(3)].
ومستحلف[(4)] قال: قتله زيد، حلف: بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير زيد.
وبطل شهادة بعض](5) أهل المحلة[(6)
] بقتل غيرهم، أو واحد منهم(1).
ومن جرح في حي فنقل فبقي ذا فراش[(2)] حتى مات فالقسامة والدية على الحي[(3)].
وفي رجلين في بيت بلا ثالث، وجد أحدهما قتيلا ضمن الآخر ديته عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، خلافا لمحمد - رضي الله عنه -)، فإنه لا يضمن عنده لاحتمال أنه قتل نفسه[(4)]، ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: إن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسه[(5)].
(وفي قتيل قرية امرأة[(1)] كرر الحلف عليها، وتدي عاقلتها[(2)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: القسامة على العاقلة أيضا؛ لأن القسامة على أهل النصرة والمرأة ليست من أهلها[(3)]. [والله أعلم بالصواب](4).