AUTO كتاب الجنايات[(1)
](1)
اعلم أن القتل [على](2) خمسة أنواع[(3)]: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وجار مجرى الخطأ، والقتل بسبب، فبين هذه الأنواع بأحكامها فقال:
(القتل العمد: ضربه[(1)](2) قصدا بما يفرق الأجزاء كسلاح ومحدد[(3)] من خشب أو(4) حجر أو(5) ليطة(6)[(7)] و(8) نار[(9)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(10)
]، وعندهما وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه -: ضربه(2) قصدا بما لا يطيقه البنية(3)، حتى إن ضربه بحجر عظيم أو خشب عظيم، فهو عمد، (وبه يأثم[(4)]، ويجب القود[(5)] عينا[(6)] )، هذا عندنا خلافا للشافعي(7) - رضي الله عنه -، فإن القود غير متعين[(8)] عنده، بل الولي مخير بين القود وأخذ الدية.
لنا: إن المال[(1)] إنما يجب في الخطأ ضرورة صيانة الدم عن الهدر، إذ لا مماثلة بينه وبين النفس، ففي العمد لا يجب مع احتمال المثل [صورة ومعنى](2)، (لا الكفارة)، خلافا للشافعي(3) - رضي الله عنه -، وهو يقول: لما وجبت في الخطأ، فأولى أن تجب[(4)] في العمد، ونحن نقول: لا يلزم من كون الكفارة ساترة للخطأ كونها ساترة للعمد، وهو كبيرة محضة(5)
.
(وشبه العمد[(1)]: ضربه(2) قصدا(3) بغير ما ذكر): كالعصا والسوط، أو الحجر الصغير، وأما الضرب بالحجر العظيم، والخشب العظيم فمن شبه العمد أيضا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، خلافا لغيره[(4)]، (وفيه الإثم والكفارة، ودية مغلظة على العاقلة)، سيأتي تفسير الدية المغلظة(5)، وتفسير العاقلة(6) إن شاء الله تعالى، (بلا قود.
وهو فيما دون النفس عمد): أي ضربه(1) قصدا بغير ما ذكر فيما دون النفس عمد موجب للقصاص، فليس فيما دون النفس شبه عمد.
(وفي الخطأ، ولو على عبد)، إنما قال هذا لدفع(2) توهم أن العبد مال، وضمان الأموال لا يكون على العاقلة، فمع ذلك إذا كان قتله خطأ تكون الدية على العاقلة، (قصدا: كرميه مسلما ظنه صيدا أو حربيا، أو(3) فعلا: كرميه غرضا(4) فأصاب آدميا)، الخطأ ضربان[(5)]: خطأ في القصد، وخطأ في الفعل.
فالخطأ في الفعل: أن يقصد فعلا فصدر منه(6) فعل آخر، كما إذا رمى الغرض[(7)] فأخطأ فأصاب(8) غيره.
والخطأ في القصد: [أن](1) لا يكون الخطأ في الفعل، وإنما يكون الخطأ في قصده، بأنه(2) قصد بهذا الفعل حربيا، لكن أخطأ في ذلك القصد حيث لم يكن ما(3) قصده حربيا، وليس في الخطأ[(4)] إثم القتل، بل إثم ترك الاحتياط، فإن شرع الكفارة دليل الإثم.
(وما جرى مجراه: كنائم سقط على آخر فقتله): أي كقتل نائم[(5)] سقط على آخر فتلف ذلك الشخص [بسبب](6) سقوطه عليه، (كفارة ودية على عاقلته(7).
وفي القتل بسبب كتلفه(1) ): أي كإتلافه (بوضع حجر، و(2) حفر بئر في غير ملكه دية على العاقلة بلا كفارة ولا إرث إلا هنا[(3)])، هذا عندنا، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه -: تجب الكفارة، ويثبت به حرمان الميراث إلحاقا بالخطأ[(5)]، قلنا: القتل معدوم حقيقة، وألحق بالخطأ في حق الضمان، ففي غيره بقي على أصله[(6)].
باب ما يوجب القود[(7)] وما لا يوجب
(هو يجب بقتل ما(1) حقن دمه أبدا عمدا[(2)]): أي ما حفظ دمه أبدا، وهو المسلم والذمي، وأبدا: احتراز عن المستأمن[(3)]، فإن حقن دمه مؤقت إلى رجوعه.
(فيقتل الحر بالحر وبالعبد)، هذا عندنا، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - لا يقتل الحر بالعبد؛ لقوله تعالى: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾
(2)[(3)]، ولنا[(4)
]: [إن](1) النفس بالنفس، وقوله: الحر بالحر؛ لا يدل على النفي فيما عداه على أصلنا، على أنه إن دل يجب أن لا يقتل العبد بالحر؛ لقوله تعالى: ﴿والعبد بالعبد﴾
، (والمسلم بالذمي): هذا[(2)] عندنا، خلافا للشافعي(3) - رضي الله عنه -، (لا هما بمستأمن[(4)] بل هو
بنده[(1)](2).): أي يقتل المستأمن بمثله، وهو المستأمن، (والعاقل[(3)] بالمجنون، والبالغ بالصبي، والصحيح بالأعمى والزمن[(4)] وناقص الأطراف، والرجل بالمرأة، والفرع بأصل لا بعكسه[(5)
](1).
ولا سيد بعبده، ومدبره، ومكاتبه، [وعبد ولده](2)، وعبد بعضه له، ولا بعبد الرهن[(3)] حتى يجتمع عاقداه)؛ لأن المرتهن لا ملك له فلا يليه، والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الدين، فيشترط إجماعهما؛ ليسقط حق المرتهن برضاه.
(و(4) بمكاتب[(5)
](1) قتل عمدا عن وفاء ووارث وسيد وإن اجتمعا)(2)
؛ لأنه ظهر الاختلاف بين الصحابة - رضي الله عنهم - في موته حرا أو رقيقا، فإن مات حرا فالولي هو الوارث، وإن مات رقيقا فالولي هو المولى، فاشتبه من له الحق فلا يقتص قاتله، وإن اجتمع الوارث والمولى، (فإن لم يدع وارثا غير سيده أو تركه(1) ولا وفاء أقاد سيده)، [هذا](2) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(3)] وأبي يوسف - رضي الله عنه - خلافا لمحمد - رضي الله عنه -، وإن لم يترك وفاء قاد السيد أيضا؛ لأنه متعين.
(ويسقط قود ورثه على أبيه): أي إذا قتل الأب شخصا(4)[(5)]، وولي القصاص ابن القاتل يسقط القصاص لحرمة الأبوة.
(ولا يقاد إلا بالسيف)، هذا عندنا، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه -: يفعل به مثل ما فعل، فإن مات فيها[(2)]، وإلا تجز(3) رقبته تحقيقا للتسوية، [و](4) لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا قود إلا بالسيف))(5)، وأيضا يحتمل أن لا يموت فيحتاج إلى جز(6) الرقبة، فلا تسوية.
(ويقيد أبو المعتوه قاطع يده، وقاتل قريبه، ويصالح ولا يعفو(1)، وللوصي الصلح فقط): أي ليس له العفو ولا القتل، إذ ليس له الولاية على نفسه بل على ماله، والقتل قصاص(2) من باب الولاية على النفس، وليس له ولاية القصاص في الأطراف، (والصبي كالمعتوه، والقاضي كالأب، هو الصحيح)(3)، حتى يكون لأبيه ووصيه ما يكون لأب المعتوه ووصيه، والقاضي بمنزلة الأب.
(ويستوفي الكبير قبل كبر الصغير قودا لهما)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا(1)[(2)]: ليس للكبير ولاية القصاص حتى يدرك الصغير البلوغ؛ لأنه حق مشترك كما إذا كان بين الكبيرين وأحدهما غائب، له: إنه حق لا يتجزأ؛ لثبوته بسبب لا يتجزأ، وهو القرابة فيثبت لكل كملا كما في ولاية الإنكاح، واحتمال العفو عن الصغير منقطع(3) بخلاف الكبيرين.
(ويقتص في جرح ثبت عيانا[(4)
] أو بحجة، وجعل المجروح ذا فراش حتى مات، وفي قتل بحد مر(1)[(2)]، لا في قتل بظهره أو عوده(3)، أو مثقل، أو خنق، أو تغريق[(4)]، أو سوط والى في ضربه(5) فمات)، المر بالفارسية كلند، وإن أصابه بظهره فلا قصاص عند أبي حنيفة - رضي الله عنه
-، وعنه(1) وجوب القصاص نظرا إلى الآلة[(2)]، وعنه: أنه يجب إذا جرح[(3)]، وعندهما وعند الشافعي[(4)] - رضي الله عنه -: يجب و[إن](5) أصابه بعود المر، فإن كان مما يطيقه الإنسان فلا قصاص بالاتفاق، وإن كان مما لا يطيقه ففيه خلاف كما مر، وفي الخنق(6) والتغريق لا قصاص عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لغيره، وفي موالاة السوط لا قصاص خلافا للشافعي(7) - رضي الله عنه -.
(ولا في قتل مسلم مسلما ظنه مشركا[(1)] عند التقاء الصفين، بل يكفر ويدي): أي يعطي الدية.
(وفي موت بفعل نفسه وزيد وسبع وحية ثلث الدية على زيد)؛ لأنه مات بثلاثة أفعال، ففعل السبع والحية جنس واحد لكونه هدرا مطلقا، وفعل نفسه جنس آخر، وهو أنه هدر في الدنيا لا في الآخرة[(1)]، وفعل زيد جنس آخر، فيجب ثلث الدية. أقول: يجب[(2)] أن ينظر إلى ما هو مؤثر في الموت، وينظر إلى(3) اتحاده وتعدده، فالسبع(4)
والحية اثنان، ولا اعتبار في ذلك لكونهما(1) هدرا.
(ويجب قتل من شهر سيفا[(2)] على المسلمين، ولا شيء بقتله[(3)])، فإن قلت: لما قال يجب قتل من شهر، فما الاحتياج(4) إلى قوله: لا شيء بقتله، قلت: يحتمل أن يجب قتله دفعا للشر، ومع ذلك يجب بقتله شيء.
(ولا في من شهر سلاحا[(1)] على رجل ليلا أو نهارا في مصر وغيره، أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه)، السلاح إذا شهره فلا شيء بقتله مطلقا؛ لأنه غير ملبث[(2)]، والعصا إذا شهره ليلا في مصر أو نهارا في غيره فلا شيء بقتله أيضا؛ لأنه وإن كان ملبثا ففي الليل في المصر لا يلحقه الغوث[(3)]، وكذا في النهار في غير المصر.
(ولا على من تبع سارقه المخرج سرقته ليلا فقتله)، هذا إذا لم يتمكن من الاسترداد إلا بالقتل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((قاتل دون مالك))(1)، وكذا إذا قتله قبل الأخذ[(2)]، إذا قصد أخذ ماله، ولا يتمكن من دفعه إلا بالقتل، وكذا إذا دخل رجل دار رجل بالسلاح، فغلب على ظن صاحب الدار أنه جاء لقتله يحل قتله.
(وقتل بقتل من شهر عصا نهارا في مصر)، فإن العصا ملبث، والظاهر لحوق الغوث نهارا في المصر، فلا يفضي(3) إلى القتل غالبا[(4)] خلافا لهما.
(ويقتل من شهر سيفا فضرب ولم يقتل فرجع فقتله آخر)، فإنه إذا ضرب ولم يقتل ورجع، عادت عصمته، فإذا قتله آخر[(1)] فقد قتل معصوما، فعليه القصاص(2)[(3)].
(ويجب الدية[(4)
] بقتل مجنون أو صبي شهر سيفا على رجل فقتله هو): أي المشهور عليه، (عمدا في ماله): أي يجب الدية في ماله؛ لأن العاقلة لا تتحمل(1) العمد[(2)]، (والقيمة): أي يجب القيمة، (في قتل جمل صال[(3)] عليه)، هذا عندنا؛ لأنه قتل شخصا معصوما، وأتلف مالا معصوما؛ لأن فعل الصبي والمجنون والدابة لا يسقط العصمة، وإنما لا يجب القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه يجب الضمان في الدابة لا في الصبي والمجنون؛ لأن عصمتهما لحقهما(4)، فتسقط بفعلهما، وعصمة الدابة لحق صاحبها فلا يسقط بفعلهما(5)، وعند الشافعي - رضي الله عنه -: لا يجب الضمان في شيء أصلا؛ لأنه قتل لدفع(6) الشر كما في العاقل البالغ.
باب القود فيما دون النفس[(7)]
(هو فيما يمكن حفظ المماثلة فقط، فيقتص[(1)] قاطع اليد عمدا من المفصل)، إنما قال: من المفصل، احترازا عما(2) إذا قطع من نصف الساعد[(3)]، أو من نصف الساق إذ لا يمكن حفظ المماثلة[(4)]، (وإن كانت يده أكبر مما قطع[(5)] كالرجل[(6)
]، ومارن الأنف[(1)])، فإن الرجل إذا قطعت من المفصل يجب القصاص، وفي مارن الأنف يجب القصاص لا في قصبة الأنف؛ لأنه لا يمكن فيها حفظ المماثلة.
(والأذن[(1)] والعين(2) [إذا](3) ضربت فذهب ضوؤها، وهي قائمة فيجعل على وجهه[(4)] قطن رطب، ويقابل عينه بمرآة محماة[(5)
]، ولو قلعت لا)، إذ في القلع لا يمكن رعاية المماثلة.
(وكل شجة[(1)] تراعى(2) فيها المماثلة): كالموضحة: وهي أن يظهر العظم.
(ولا قود[(3)] في عظم إلا [في](4) السن[(5)
] فيقلع(1) إن قلعت[(2)]، وتبرد إن كسرت[(3)]، ولا بين رجل وامرأة(4)، وبين حر وعبد، وبين عبدين في الطرف)، هذا عندنا، وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه -[(6)]: يجب القصاص إلا إذا قطع الحر طرف العبد؛ فإنه لا قصاص عنده أيضا، وإنما لا يجري القصاص عندنا؛ لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال[(7)
] فتنعدم(1) المماثلة[(2)] بالتفاوت في(3) القيمة.
(ولا في قطع يد من نصف الساعد[(1)]، وجائفة برأت)، فإن الجائفة[(2)] إذا برأت لا يجري فيها القصاص؛ لأن البرء فيها نادر، فالظاهر أن الثاني يفضي إلى الهلاك، أما إذا لم تبرأ، فإن كانت سارية يجب القصاص، فإن لم تسر بعد لا يقتص إلى أن يظهر الحال من البرء و(3)السراية، (واللسان والذكر إلا أن يقطع الحشفة[(4)])، هذا عندنا؛ لأن الانقباض والانبساط يجري فيهما فلا تراعى المماثلة، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن كان القطع من الأصل يقتص(5).
(وطرف المسلم والذمي سواء[(1)]، وخير[(2)] المجني عليه إن كانت يد القاطع شلاء، أو ناقصة بأصبع، أو الشجة لا تستوعب ما بين قرني الشاج، واستوعب ما بين قرني المشجوج): أي شج رجل رجلا موضحة حتى وجب القصاص، والشجة طولها مقدار شبر، والرأس المشجوج[(3)] صغير استوعب الشجة ما بين قرنيه، ورأس الشاج عظيم لا تستوعب الشجة وهي شبر ما بين قرنيه فالشبر(4) الذي لحق المشجوج أكثر مما يلحق الشاج، فالمشجوج بالخيار إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الأرش(5).
[فصل]
(ويسقط القود[(1)] بموت القاتل، وبعفو الأولياء، وبصلحهم(2) على مال قل أو جل، ويجب حالا[(3)])(4): أي إن لم يذكر الحلول والتأجيل يجب حالا، ولا يكون كالدية مؤجلا، (وبصلح(5) أحدهم وبعفوه(6)، ولمن بقي حصته من الدية): أي لمن بقي من الورثة، فإن القصاص والدية حق جميع الورثة[(7)] عندنا، خلافا لمالك - رضي الله عنه -
والشافعي(1)[(2)] - رضي الله عنه - في الزوجين.
(فإن صالح[(3)] بألف وكيل سيد عبد وحر قتلا فالصلح عن دمهما بألف(4) بنصف(5) ): أي إن كان القاتل حرا وعبدا، فأمر الحر ومولى العبد رجلا بأن يصالح من دمهما على ألف ففعل، فالألف على الحر والمولى نصفان.
(ويقتل جمع[(1)] بفرد، وبالعكس اكتفاء إن حضر وليهم): أي يقتل فرد بجمع، ويكتفى بقتله، ولا شيء لأوليائهم غير ذلك خلافا للشافعي(2) - رضي الله عنه - فإن عنده يقتل للأول ويجب للباقين المال، وإن لم يدر الأول قتل(3) [لهم جميعا](4)، وقسم الديات بينهم، وقيل: يقرع(5) فيقتل لمن خرجت قرعته، (وإن حضر واحد(6) قتل له، وسقط حق البقية): أي(7) إن حضر ولي واحد قتل له، وسقط حق الباقين عندنا[(8)
].
(ولا يقطع يدان بيد، وإن أمرا سكينا على يد فقطعت، وضمنا ديتها[(1)])، هذا عندنا، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه -: إذا أخذ رجلان سكينا[(3)] وأمرا على يد آخر تقطع يدهما اعتبارا بالنفس، ولنا: إن الانقطاع وقع باعتمادهما، والمحل متجزئ، فيضاف إلى كل واحد البعض بخلاف النفس، فإن زهوق الروح غير متجزئ.
(فإن(1) قطع رجل يميني رجلين[(2)] فلهما يمينه، ودية يد فإن حضر أحدهما وقطع، فللآخر الدية)، هذا عندنا[(3)] سواء قطعهما على التعاقب أو معا، وعند الشافعي - رضي الله عنه -: في التعاقب يقطع بالأول، وفي القرآن يقرع[(4)].
(ويقاد عبد أقر بقود)، هذا عندنا؛ لأنه غير متهم فيه؛ لأنه مضر به(1)؛ ولأنه مبقى على أصل الحرية في حق الدم[(2)]، وعند زفر - رضي الله عنه -: لا يصح إقراره كما في المال لملاقاته حق المولى.
(ومن رمى رجلا عمدا فنفذ إلى آخر فماتا، يقتص للأول، وعلى عاقلته الدية للثاني(1) )؛ لأن الأول عمد، والثاني خطأ(2)[(3)].
[فصل في الفعلين]
(ومن قطع يد رجل ثم قتله أخذ بهما في عمدين، ومختلفين برأ بينهما أو لا، وخطأين بينهما برء، وكفت(1) دية(2) إن لم يبرأ بين هذين)، هذه ثمانية مسائل؛ لأن القطع إما عمد أو خطأ، ثم القتل كذلك، صار أربعة، ثم إما أن يكون بينهما برء أو لا يكون، صار ثمانية[(3)].
فإن كان كل واحد عمدا، فإن كان برء(1) بينهما يقتص بالقطع(2) ثم بالقتل، وإن لم يبرأ فكذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن القطع ثم القتل هو المثل صورة ومعنى، وعندهما: يقتل ولا يقطع، فدخل(3) جزاء القطع في جزاء القتل، وتحقيق هذا في أصول الفقه(4)[(5)
] في الأداء والقضاء.
وإن كان كل منهما خطأ[(1)]، فإن كان برء بينهما أخذ بهما(2): أي يجب دية القطع والقتل، وإن لم يبرأ بينهما كفت دية القتل؛ لأن دية القطع[(3)] إنما يجب عند استحكام أثر الفعل، وهو أن يعلم(4) عدم السراية، والفرق[(5)] بين هذه الصورة وبين عمدين لا برء بينهما، أن الدية مثل غير معقول، فالأصل عدم وجوبها بخلاف القصاص؛ فإنه مثل معقول.
وإن قطع عمدا ثم قتل خطأ، سواء برء بينهما أو لم يبرأ أخذ [بالقتل والقطع](6): أي يقتص للقطع وتؤخذ دية النفس.
وإن قطع خطأ ثم قتل عمدا، سواء برء بينهما أو لا، تؤخذ الدية للقطع، ويقتص للقتل، لاختلاف الجنايتين؛ لأن أحدهما عمد، والآخر خطأ.
(كما في ضرب مئة سوط برأ من تسعين(1)[(2)] ومات من عشرة)، فإنه يكتفى بدية واحدة[(3)]؛ لأنه لما برأ من تسعين لم يبق معتبرة إلا في حق التعزير[(4)]، وكذا كل جراحه(5)[(6)] اندملت، ولم يبق لها أثر على أصل أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: في مثله حكومة عدل[(7)]، وعن محمد - رضي الله عنه -: أجرة الطبيب[(8)
]، (وتجب(1) حكومة عدل[(2)] في مئة سوط جرحته وبقي أثرها): سيأتي في ((كتاب الديات)) تفسير حكومة العدل(3).
(ومن قطع[(4)] [يد رجل](5) فعفا عن القطع(6)، فمات منه ضمن له قاطعه ديته)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا يجب شيء؛ لأن العفو عن القطع عفو عن موجبه، وهو القطع إن لم يسر، والقتل إن سرى، له: إنه عفى عن القطع، فإذا سرى علم أنه كان قتلا لا(7) قطعا، وإنما لا يجب القصاص بشبهة العفو.
(ولو عفا عن الجناية أو عن [القطع وما يحدث منه، فهو عفو عن](1) النفس والخطأ من ثلث ماله، والعمد من كله): أي إذا كانت الجناية خطأ، وقد عفا عنها فهو عفو عن الدية، فيعتبر من الثلث[(2)]؛ لأن الدية مال فحق(3) الورثة يتعلق بها، فالعفو وصية فيصح(4) من الثلث، وأما العمد فموجبه القود وهو ليس بمال فلم يتعلق به حق الورثة[(5)] فيصح العفو عنه على الكمال، فإن قلت[(6)
]: القود إنما يجب بعد الموت تشفيا لصدور الأولياء، فينبغي أن لا يصح عفو المقتول، قلت: السبب انعقد في حقه فيعتبر، وسيأتي كيفية وجوب القود(1)، (وكذا الشجة): أي لو كانت مقام القطع الشجة، فهي على الخلاف المذكور[(2)].
(فإن قطعت امرأة يد رجل فنكحها على يده، ثم مات(1)[(2)] يجب مهر مثلها، ودية يده في مالها إن تعمدت، وعلى عاقلتها إن أخطأت): أي [إن](3) قطعت امرأة يد رجل عمدا فنكحها على يده(4) فهو نكاح:
إما على الموجب الأصلي للقطع العمد وهو القصاص في الطرف، فهو لا يصلح مهرا[(5)
][(1)]، فيجب مهر المثل، وعليها(2) الدية في مالها.
وإما على ما هو واجب بهذا(3) القطع وهو الدية، فإنه لا قصاص بين الرجل والمرأة في الطرف، ثم إذا سرى، ظهر(4) أن اليد غير واجبة فيجب مهر المثل، وإن قطعت خطأ يجب مهر المثل أيضا لهذا، ودية النفس على العاقلة فلا مقاصة هاهنا[(5)] بخلاف العمد.
(فإن نكحها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات، ففي العمد مهر المثل، وفي الخطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها، والباقي وصية لهم، فإن خرج من(1) الثلث سقط، وإلا سقط ثلث المال(2))، إنما يجب مهر المثل في العمد؛ لأن هذا تزوج على القصاص، وهو لا يصلح مهرا فيجب مهر المثل[(3)]، ولا شيء عليها بسبب القتل؛ لأن الواجب القصاص، وقد أسقطه.
وإن كان خطأ يرفع عن العاقلة مهر مثلها[(1)]؛ لأن هذا تزوج على الدية، وهي تصلح مهرا[(2)]، فإن كان مهر المثل مساويا للدية، ولا مال له سوى هذا، فلا شيء على العاقلة؛ لأن التزوج من الحوائج الأصلية فيعتبر من جميع المال، وإن كان مهر المثل أكثر لا يجب الزيادة؛ لأنها رضيت بأقل من مهر المثل، وإن كان مهر المثل أقل فالزيادة وصية للعاقلة، وتصح لأنهم ليسوا بقتلة، وتعتبر من الثلث، فإن خرجت(3) من(4) الثلث سقطت، وإلا يسقط مقدار ثلث المال، وهذا الفرق بين التزوج على اليد وبين التزوج على الجناية على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما فالحكم في التزوج على اليد كما ذكرنا في هذه المسألة، وهي التزوج على الجناية.
(فإن مات المقتص له بقطع، قتل المقتص منه)[(1)]: أي من قطع يده فاقتص له من اليد ثم مات، فإنه يقتل المقتص منه، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا يقتل؛ لأنه لما أقدم على القطع قصاصا أبرأه عما وراءه، قلنا: استيفاء القطع لا يوجب سقوط القود، كمن له القود إذا قطع يد من عليه القود(2)[(3)].
(وضمن دية النفس[(1)] من قطع قودا فسرى): أي من له القصاص في الطرف فاستوفاه فسرى إلى النفس يضمن دية النفس عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن حقه في القطع، وقد قتل[(2)]، وعندهما(3) لا يضمن شيئا؛ لأنه استوفى حقه وهو القطع، ولا يمكنه التقييد بوصف السلامة، لما فيه من سد باب القصاص، والاحتراز عن السراية ليس في وسعه[(4)].
(وأرش اليد[(1)] من قطع يد من له عليه قود نفس فعفا عنه): أي قطع ولي القتيل يد القاتل، ثم عفا عن القتل ضمن دية اليد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنه استوفى غير حقه[(2)] لكن لا يجب القصاص للشبهة، وعندهما: لا يضمن شيئا؛ لأنه استحق إتلاف النفس بجميع أجزائه[(3)
] فأتلف البعض فإذا عفا، فهو عفو عما وراء هذا البعض فلا يضمن شيئا.
باب الشهادة في القتل واعتبار حالته[(1)]
(القود يثبت بدأ للورثة [(2)
]لا إرثا)، اعلم أن القصاص يثبت للورثة ابتداء عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنه يثبت بعد الموت، والميت ليس أهلا لأن يملك شيئا إلا ما له إليه حاجة كالمال مثلا، فطريق ثبوته(1) الخلافة، وعندهما: طريق ثبوته الوراثة، والفرق بينهما[(2)] أن الوراثة تستدعي سبق ملك المورث(3)، ثم الانتقال منه إلى الوارث، والخلافة لا تستدعي(4) ذلك، فالمراد بالخلافة هنا(5) أن يقوم شخص مقام غيره في إقامة فعله، ففي القتل إذا اعتدى القاتل على المقتول فالحق أن يعتدي المقتول بمثل ما اعتدى عليه، لكنه عاجز عن إقامته، فالورثة قاموا مقامه(6) من غير أن المقتول ملكه، ثم انتقل منه إلى الورثة.
ثم إذا ثبت هذا الأصل فرع عليه قوله: (فلا يصير أحدهم خصما عن البقية[(1)])، اعلم أن كل ما يملكه الورثة [بطريق الوراثة](2)، فأحدهم خصم عن الباقين: أي قائم مقام الباقين في الخصومة حتى إن ادعى أحد الورثة شيئا من التركة على أحد، وأقام(3) بينة يثبت(4) حق الجميع، فلا يحتاج الباقون إلى تجديد الدعوى، وكذا إذا ادعى أحد على أحد الورثة شيئا من التركة، وأقام البينة عليه يثبت(5) [على](6) الجميع، حتى لا يحتاج المدعي إلى أن يدعي على كل واحد، وما يملكه الورثة لا بطريق الوراثة لا يصير أحدهم خصما عن الباقين.
ففرع على هذا قوله: (فلو أقام حجة بقتل أبيه غائبا أخوه[(7)](8) فحضر يعيدها): أي فلو(9) أقام أحد الورثة بينة وأخوه غائب أن فلانا قتل أباه عمدا يريد القصاص، ثم حضر أخوه يحتاج إلى إعادة إقامة البينة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما.
(وفي الخطأ[(1)] والدين لا): أي إذا كان القتل خطأ لا يحتاج[(2)] إلى إعادة البينة؛ لأن موجبه المال، وطريق ثبوته الميراث، وفي الدين إذا أقام أحد الورثة البينة أن لأبيه على فلان كذا، فحضر أخوه لا يحتاج إلى إقامة البينة.
(فلو برهن القاتل على عفو الغائب، فالحاضر خصم[(3)]، وسقط(4) القود[(5)]): أي إذا كان بعض الورثة غائبا، والبعض حاضرا، فأقام القاتل البينة على الحاضر أن الغائب قد عفى، فالحاضر خصم؛ لأنه يدعي على الحاضر سقوط حقه في القصاص، وانتقاله إلى مال، فيكون خصما.
(وكذا لو قتل عبد بين رجلين أحدهما غائب): أي عبد مشترك بين رجلين، أحدهما غائب، قتل عمدا، فادعى القاتل على الحاضر أن الغائب قد عفى، فالحاضر خصم وسقط [عنه](6) القود لما ذكرنا(7).
(فإن شهد وليا قود[(1)
] بعفو أخيهما بطلت، وهي): أي الشهادة، (عفو منهما[(1)]، فإن صدقهما القاتل وحده[(2)]، فلكل منهم ثلث الدية، وإن كذبهما فلا شيء لهما، وللآخر ثلث الدية، وإن صدقهما الأخ فقط فله الثلث[(3)])، هكذا ذكر في ((الهداية))(4) وفيه نوع نظر؛ لأنه إن أريد بالشهادة(5) حقيقتهما(6)، فهي(7) لا تكون بدون الدعوى، والمدعي هو القاتل، فكيف يكون تكذيب القاتل من أقسام هذه المسألة، وإن أريد بالشهادة مجرد الإخبار(8)
لا يصح الحكم بالبطلان مطلقا، إذ هو مخصوص بما إذا كذبهما، ومن الأقسام ما إذا صدقهما الأخ، وحينئذ لا يبطل الإخبار.
وأيضا الأقسام أربعة ولم يذكر إلا الثلاثة، فالحق أن يقال: فإن أخبر وليا قود بعفو أخيهما، فهو عفو للقصاص منهما:
فإن صدقهما القاتل والأخ فلا شيء له، ولهما ثلثا الدية.
وإن كذباهما فلا شيء للمخبرين ولأخيهما ثلث الدية.
وإن صدقهما القاتل وحده فلكل منهم ثلث الدية.
وإن صدقهما الأخ فقط فله ثلث الدية.
أما الأول؛ وهو تصديقهما فظاهر.
وأما الثاني: وهو تكذيبهما؛ فلأن إخبارهما بعفو الأخ إقرار بأن لا حق لهما في القصاص، فلا قصاص لهما[(1)]، ولا مال لتكذيب(2) القاتل والأخ، ثم للأخ ثلث الدية؛ لأن حق المخبرين لما سقط في القصاص سقط حق الأخ لعدم تجزيه، وانتقل إلى المال، إذ لم يثبت عفوه؛ لأن إخبار(3) المخبرين بعفوه لم يصح؛ لأنهما يجران به نفعا[(4)]، وهو انتقال حقهما إلى المال.
وأما الثالث؛ وهو تصديق القاتل فقط، فإن للأخ ثلث الدية لما ذكرنا(1)[(2)]، وكذا لكل من المخبرين، بتصديق القاتل؛ لأن حقهما انتقل إلى المال.
وأما الرابع؛ وهو تصديق الأخ فقط فهو الاستحسان، والقياس أن لا يكون على القاتل شيء؛ لأن ما ادعاه المخبران على القاتل لم يثبت لإنكاره، وما(3) أقر به القاتل للأخ يبطل بتكذيبه، وجه الاستحسان: إن القاتل بتكذيبه المخبرين أقر بأن لأخيهما ثلث الدية لزعمه أن القصاص سقط بدعواهما العفو على الأخ، وانقلب نصيب الأخ مالا، والأخ لما صدق المخبرين في العفو فقد زعم أن نصيبهما انقلب مالا، فصار مقرا لهما، بما أقر به القاتل، ...(4) ووجههما(5) مذكور في ((الهداية))(6).
(وإن اختلف شاهدا القتل في زمانه أو مكانه أو آلته، أو قال شاهد: قتله بعصا، وقال الآخر: جهلت آلة قتله، لغت[(1)]، وإن شهدا بقتله، وقالا: جهلنا آلته تجب(2) الدية)، القياس أن لا يجب شيء؛ لأن حكم القتل يختلف باختلاف الآلة[(3)]، ووجه الاستحسان: إنهم شهدوا بمطلق القتل، والمطلق ليس بمجمل(4)[(5)
](1) فيثبت أقل ...(2) موجبه(3) وهو الدية، وتجب في ماله؛ لأن الأصل في القتل العمد فلا يتحمله العاقلة.
(وإن أقر كل من رجلين بقتل زيد، وقال الولي: قتلتماه[(4)]، فله قتلهما، ولو قامت بينة بقتل زيد عمرو، وأخرى بقتل بكر إياه، وادعى(5) الولي قتلهما لغتا)؛ لأن في الثاني[(6)] تكذيب المشهود له الشاهد في بعض ما شهد له، وهذا يبطل شهادته؛ لأن التكذيب تفسيق، وفي الأول تكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به وهو انفراده في القتل، وهذا لا يبطل الإقرار(7)
.
(والعبرة لحالة الرمي لا للوصول فتجب(1) الدية على من رمى مسلما فارتد فوصل(2) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يجب شيء إذ بالارتداد سقط تقومه(3) فصار مبرئا للرامي(4) عن موجبه، كما إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت، له: إن المرمي(5) إليه[(6)] حالة الرمي متقوم، (والقيمة لسيد عبد رمي إليه فأعتقه فوصل)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وقال محمد - رضي الله عنه -: فضل ما بين قيمته مرميا[(7)
] إلى غير مرمي، (والجزاء على محرم[(1)] رمى صيدا فحل فوصل لا على حلال رماه فأحرم فوصل(2)، ولا يضمن من رمى مقضيا عليه برجم فرجع شاهده فوصل، وحل صيد رماه مسلم[(3)] فتمجس [نعوذ بالله](4) فوصل لا ما رماه مجوسي فأسلم فوصل)؛ لأن المعتبر حالة الرمي .