عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

CHECK [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]

ج ٧ · ص ١٤٧

CHECK [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]

كتاب(1) الصرف

(هو بيع الثمن بالثمن جنسا بجنس أو بغير جنس)، كبيع الذهب بالذهب، وبيع الفضة بالفضة، وبيع الذهب بالفضة.

(وشرط(2) فيه التقابض قبل الافتراق(3)، وصح بيع الذهب بالفضة بفضل وجزاف، لا(4) بيع الجنس بالجنس إلا مساويا(5)، وإن اختلفا جودة وصياغة(6))، وإنما(7) ذكر الفضل والجزاف ولم يذكر التساوي؛ لأنه لا شبهة في جواز التساوي، بل الشبهة في الفضل و(8)الجزاف فذكرهما.

(ولا [يصح](9) التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه، فلو(10) [شرى به ثوبا](11) ، فسد شراء(12) الثوب): أي لو اشترى(13) بثمن الصرف قبل قبضه ثوبا فسد شراء الثوب.

ج ٧ · ص ١٤٨

(ومن باع أمة تعدل ألف درهم مع(1) طوق ألف(2) بألفين، ونقد من الثمن ألفا، أو باعها بألفين ألفا نسيئة وألفا نقدا، أو باع سيفا حليته خمسون، وتخلص(3) بلا ضرر بمئة، ونقد خمسين فما نقد ثمن الفضة) [وهو ألف(4) في بيع الأمة، والخمسون في بيع السيف](5)، (سكت، أو قال: خذ هذا من ثمنها)، أما إذا سكت فظاهر؛ لأنه لما باع فقد قصد الصحة، ولا صحة إلا بأن يجعل المقبوض في مقابلة الفضة.

وأما إذا قال: خذ هذا (6)ثمنها(7)، فإنه ليس معناه خذ هذا على أنه ثمن مجموعهما؛ لأن ثمن المجموع ألفان في الجارية، والمائة في السيف، فمعناه خذا هذا على أنه بعض ثمن مجموعهما، وثمن الفضة بعض ثمن المجموع، فيحمل عليه تحريا للجواز.

(فإن افترقا بلا قبض بطل في الحلية فقط، وإن لم يتخلص بلا ضرر بطل أصلا): أي إن لم يتخلص الحلية من السيف بلا ضرر، وافترقا بلا قبض بطل في كليهما، ووجدت في(8) ((حاشية نسخة المصنف)) - رضي الله عنه - مع علامة صح، لكن لا بخط المصنف - رضي الله عنه - هذا الإلحاق، وهو هذا التفصيل: إذا كان الثمن أكثر من الحلية، وإن(9) لم يكن لا يصح.

فقوله: وإن لم يكن؛ يشتمل ما إذا كان الثمن مساويا للحلية، أو أقل منها، أو لا يدري فإنه لا يجوز البيع، إما لتحقق الربا أو لشبهته(10)

ج ٧ · ص ١٤٩

.

(ومن باع إناء فضة وقبض بعض ثمنه، ثم افترقا صح فيما قبض فقط، واشتركا في الإناء): أي صح البيع فيما قبض ثمنه، وفسد فيما لم يقبض، ولا يشيع(1) الفساد كما ذكرنا(2) في ((باب السلم))(3)؛ لأن(4) الفساد طارئ(5).

(وإن استحق بعضه أخذ المشتري باقيه بحصته أو رده): أي إن استحق بعض الإناء، فالمشتري بالخيار؛ لأن الشركة عيب في الإناء، وفي صورة قبض بعض الثمن قد ثبت الشركة، لكن لا يكون للمشتري الرد بهذا العيب؛ لأنه يثبت(6) برضاء(7) المشتري؛ لأن الشركة إنما تثبت(8) من جهته؛ لأنه نقد بعض الثمن دون البعض فتراضيا بهذا العيب بخلاف الاستحقاق إذ المشتري لم يرض به، فله ولاية الرد.

(ولو استحق بعض قطعة نقرة(9) بيعت أخذ ما بقي بحصته بلا خيار)؛ لأن الشركة ليست بعيب في قطعة النقرة؛ لأن التبعيض لا يضره.

(وصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين، وبيع كر بر وكر شعير بكري بر وكري شعير): هذا عندنا، وأما عند زفر - رضي الله عنه - والشافعي(10) - رضي الله عنه - فلا يجوز؛ لأنه قابل الجملة بالجملة، ومن ضرورته الانقسام على الشيوع، وفي صرف الجنس إلى خلاف الجنس تغيير(11) تصرفه.

ج ٧ · ص ١٥٠

قلنا: المقابلة المطلقة يحتمل الصرف المذكور، وليس فيه تغيير(1) صرفه(2)؛ لأن موجبه ثبوت الملك في الكل بمقابلة الكل، فيكون الدرهمان في مقابلة الدينارين، والدينار في مقابلة الدرهم، ويكون كر البر في مقابلة كري الشعير، وكر الشعير في مقابلة كري البر.

(وبيع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار) بأن يكون عشرة دراهم بعشرة دراهم بقي درهم بمقابلة دينار.

(وبيع درهم صحيح ودرهمين غلتين(3) بدرهمين صحيحين ودرهم غلة)، الغلة ما يرده بيت المال(4)، ويأخذه التجار، وإنما يجوز هذا لتحقق التساوي في الوزن، وسقوط اعتبار الجودة.

ج ٧ · ص ١٥١

(وبيع من عليه عشرة دراهم ممن هي له دينارا بها مطلقة إن(1) دفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة): أي لزيد على عمرو عشرة دراهم، فباع عمرو دينارا من زيد بعشرة مطلقة: أي لم يضف العقد بالعشرة التي على عمرو، صح البيع إن(2) دفع عمرو الدينار، فصار بكل واحد منهما على الآخر عشرة دراهم فتقاصا العشرة بالعشرة، فيكون هذا التقاص فسخا للبيع الأول، وهو بيع الدينار بالعشرة المطلقة، وبيعا للدينار بالعشرة التي على عمرو إذ [لو](3) لم يحمل على هذا لكان استبدالا بدل(4) الصرف(5)، وهذا(6) إذا باع الدينار بالعشرة المطلقة، وأما(7) إذا باعه بالعشرة التي له على عمرو صح، ويقع المقاصة بنفس العقد.

(فإن(8) غلب على الدراهم(9) الفضة وعلى الدينار الذهب، فهما(10) فضة وذهب حكما، فلم يجز بيع الخالصين(11) به، [ولا بيع بعضه ببعض إلا متساويا وزنا، وإن غلب عليهما الغش فهما في حكم العرضين، فبيعه بالفضة الخالصة](12) على وجوه: حلية السيف): أي إن(13) كانت الفضة الخالصة مثل الفضة التي في الدراهم، أو أقل أو لا يدري لا يصح، وإن كانت أكثر يصح إن لم يفترقا(14) بلا قبض.

ج ٧ · ص ١٥٢

(وبجنسه(1) متفاضلا صح بشرط القبض في المجالس(2))، وإنما [يصح](3) صرفا للجنس إلى خلاف الجنس؛ لأنه في حكم شيئين فضة وصفر(4)، فإذا شرط القبض في الفضة شرط(5) في الصفر(6)؛ لعدم التمييز(7).

(وإن شرى [سلعة](8) بالدراهم المغشوشة أو بالفلوس النافقة صح، فإن(9) كسدت(10) بطل): أي كسدت [الفلوس](11) قبل تسلمها(12) بطل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما لا يبطل، فعند(13) أبي يوسف - رضي الله عنه - يجب قيمتها يوم البيع، وعند محمد - رضي الله عنه - آخر ما يتعامل به الناس.

ج ٧ · ص ١٥٣

(ولو استقرض فلوسا فكسدت يجب مثلها)(1)، هذا عند أبي حنيفة- رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يجب(2) قيمتها يوم القبض، وعند محمد - رضي الله عنه - يوم الكساد(3) [كما مر](4).

ج ٧ · ص ١٥٤

(ومن شرى [شيئا](1) بنصف درهم فلوس، أو دانق(2) فلوس، أو قيراط(3) [فلوس](4) صح، وعليه ما يباع بنصف درهم، أو دانق، أو قيراط منها): أي اشترى(5) بنصف درهم أو دانق أو قيراط على أن يعطى عوض ذلك الثمن فلوسا صح، وعلى المشتري من الفلوس ما يعطى في مقابلة ذلك الثمن، والقيراط عند الحساب نصف عشر المثقال(6)، وعند زفر - رضي الله عنه - لا يجوز هذا البيع؛ لأن الفلوس عددية، وتقديرها بالدانق ونحوه ينبئ عن الوزن، ولنا: إن الثمن هو الفلوس، وهي معلومة(7).

(ولو قال لمن أعطاه درهما: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد البيع [أصلا](8)): أي قال: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه ما ضرب من الفضة على وزن نصف درهم إلا حبة فيلزم الربا.

(بخلاف أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة) أي [إن](9) أعطاه الدرهم، وذكر الثمن ولم يقسمه على أجزاء الدرهم، (فالنصف إلا حبة بمثله، وما بقي بالفلوس.

ج ٧ · ص ١٥٥

ولو كرر أعطني [أعطني](1) صح في الفلوس فقط): أي كرر لفظ أعطني في الصورة الأولى، وهي تقسيم الدرهم، صح في الفلوس، ولم يصح في [نصف](2) الدرهم إلا حبة؛ لأنه لما كرر أعطني صار بيعين(3).

كتاب الكفالة

((4)ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لا في الدين، هو الأصح(5))، وعند البعض(6) ضم الذمة إلى الذمة في الدين؛ لأنه لو لم يثبت الدين لم يثبت المطالبة، والأصح هو الأول؛ لأن الدين لا يتكرر، فإنه لو أوفاه أحدهما لا يبقى على الآخر شيء.

(وهي ضربان:

بالنفس.

والمال.

فالأول(7) ينعقد: بكفلت بنفسه، ونحوها مما يعبر به عن بدنه، وبنصفه، وبثلثه، و(8) بضمنته(9)، أو علي، أو إلي، أو أنا به زعيم، أو قبيل(10).

ويلزمه إحضار المكفول به إن طلب المكفول له، فإن لم يحضره يحبسه(11) الحاكم، وإن عين وقت التسليم(12) [لزمه](13) ذلك.

ويبرأ(14):

ج ٧ · ص ١٥٦

بموت من كفل به ولو أنه عبد(1) )؛ وإنما قال هذا دفعا لتوهم أن العبد مال، فإذا تعذر تسليمه لزمه قيمته.

(وبدفعه(2) إلى من كفل له حيث يمكنه مخاصمته(3)، وإن لم يقل إذا دفعت إليك فأنا بريء، فإن شرط تسليمه في مجلس القاضي، وسلمه(4) في السوق، أو في مصر آخر برئ(5)، وإن سلم في برية، أو في السواد، أو في السجن، وقد حبسه(6) غيره لا): قيل: في زماننا لا يبرأ بتسليمه في السوق؛ لأنه لا يعاونه(7) أحد على إحضاره في مجلس القضاء(8)، فعلى هذا إن سلمه في مصر آخر إنما يبرأ إذا سلمه في موضع يقدر على إحضاره [في](9) مجلس القاضي، حتى لو سلمه في سوق مصر آخر لا يبرأ في زماننا؛

ج ٧ · ص ١٥٧

لعدم حصول المقصود.

وقوله(1): وقد حبسه(2) غيره؛ أي غير هذا الطالب، قيل: إنما لا يبرأ هاهنا إذا كان السجن سجن(3) قاض آخر، أما لو كان السجن سجن هذا القاضي يبرأ، وإن كان حبسه غير هذا الطالب؛ لأن القاضي قادر على إحضاره من سجنه.

(وبتسليم من كفل به نفسه من كفالته(4)): أي بتسليم المكفول به نفسه من كفالة الكفيل.

(وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله إليه)، إليه: متعلق بالتسليم، والضمير يرجع(5) إلى المكفول(6) له.

([ولو مات المكفول له فللوصي والوارث(7) مطالبته به): أي مطالبة الكفيل بالمكفول به](8).

ج ٧ · ص ١٥٨

(فإن كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا): أي أن(1) يأت به غدا، (فهو ضامن لما(2) عليه، [ولم يسلمه](3) غدا لزمه ما عليه): خلافا للشافعي - رضي الله عنه -، له(4) أنه إيجاب المال بالشرط، فلا يجوز كالبيع. قلنا: إنه يشبه البيع ويشبه النذر، فإن علق بشرط غير ملائم لا يصح، وبملائم يصح عملا بالشبهين(5)، (ولم يبرأ من كفالته بالنفس(6)) لعدم سبب البراءة، بل إنما يبرأ إذا أدى المال؛ لأنه لم يبق للطالب على المكفول عنه شيء، فلا فائدة في الكفالة بالنفس. (وإن مات المكفول(7) عنه ضمن المال): لوجود الشرط، وهو عدم الموافاة(8)

ج ٧ · ص ١٥٩

.

(ومن(1) ادعى على رجل(2) مالا بينه أو لا، فكفل بنفسه آخر على أنه إن لم يواف به غدا، فعليه(3) المال صحت، ويجب عند الشرط): صورة المسألة ادعى رجل على آخر مئة دينار، فكفل بنفسه رجل على أنه [إن](4) لم يواف به غدا، فعليه(5) المئة.

فقوله: مالا: أي مالا مقدرا.

وقوله: بينه أو لا: أي بين صفته على وجه تصح(6) الدعوى، أو(7) لم يبين.

وفي المسألة خلاف محمد - رضي الله عنه -، فقيل: عدم الجواز عنده مبني على أنه قال: فعليه المئة، ولم يقل: المئة التي على المدعى عليه، فعلى هذا إن بين المدعي المئة لا يكون كفالة [عنده](8) صحيحا أيضا، كما إذا لم يبين، إلا أن يقول فعليه المئة التي يدعيها.

وقيل: [إنه](9) مبني على أنه لما لم يبين لم يصح الدعوى، فلم يستوجب إحضاره إلى مجلس القاضي، فلم يصح الكفالة بالنفس، ولا(10) يجوز الكفالة بالمال، فعلى هذا إن بين(11) يكون الكفالة صحيحة(12)

ج ٧ · ص ١٦٠

.

ولهما: إنه قال: فعليه المئة، أو عليه المال، فيراد به المعهود، فإن بين المدعي فظاهر(1)، وإن لم يبين فبعد ذلك، إذا بين التحق(2) البيان بأصل الدعوى، فتبين صحة الكفالة بالنفس، فيترتب عليها(3) الكفالة بالمال.

(ولا جبر على إعطاء الكفيل(4) في حد وقصاص)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يجبر(5) في حد القذف؛ لأن فيه حق العبد، وفي القصاص؛ لأنه خالص حق العبد، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أن مبناهما على الدرء، فلا يجب فيهما الاستيثاق، (ولو سمحت نفسه(6) صح): أي [لو](7) سمحت(8) نفس من عليه الحد أو القصاص فأعطى كفيلا بالنفس صح.

ج ٧ · ص ١٦١

(ولا حبس فيهما حتى يشهد مستوران أو عدل): لما ذكر أنه لا جبر على الكفالة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ذكر(1) ماذا يصنع صاحب الحق، فعنده يلازمه إلى وقت قيام القاضي عن المجلس، فإن(2) أحضر(3) البينة فيها، وإن أقام مستورين أو شاهدا عدلا لا يكفل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، بل يحبسه للتهمة حتى يتبين(4) الحق، وإن لم يحضر شيئا خلى سبيله.

(وصح الرهن والكفالة بالخراج)(5)؛ لأنه دين مطالب بخلاف الزكاة؛ لأنها مجرد فعل، وإنما أورد هذه المسألة [هاهنا](6)، وإن [كان الحق](7) أن تذكر في الكفالة بالمال؛ لأنه في ذكر الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص، وللخراج مناسبة بالحدود لما عرف في أصول الفقه: إن فيه معنى العقوبة(8)؛ فلهذه المناسبة أوردها(9) هاهنا ليعلم أن حكمه حكم الأموال حتى يجبر [فيه](10) على الكفالة بالنفس بناء على صحة الكفالة فيه.

(وأخذ الكفيل(11) بالنفس، ثم آخر وهما كفيلان): أي ليس أخذ الكفيل الثاني تركا للأول.

(والكفالة بالمال تصح:

ج ٧ · ص ١٦٢

وإن جهل المكفول به إذا صح دينه): الدين الصحيح دين لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، و[هو](1) احتراز عن بدل الكتابة، فإنه [دين](2) غير صحيح، إذ المولى لا يستوجب على عبده دينا، وهو يسقط بالعجز، (نحو: كفلت بما لك عليه)، تصح(3) هذه الكفالة وإن كان المال المكفول به مجهولا.

(أو بما يدركك في هذا البيع)، هذا الضمان يسمى ضمان الدرك، وهو ضمان الاستحقاق، أي يضمن للمشتري(4) برد(5) الثمن إذا استحق المبيع مستحق.

(أو علق الكفالة بشرط ملائم، نحو: ما بايعت فلانا(6)، أو ما ذاب لك عليه، أو ما غصبك فعلي): ما ذاب: أي ما وجب، ففي هذه الصورة(7): ما؛ شرطية معناه إن بايعت فلانا، فيكون [في](8) معنى التعليق، وعنى بالملائم(9): المناسب، فإن هذه الأشياء أسباب لوجوب المال، فيناسب ضم الذمة إلى الذمة.

فقوله: [ما بايعت فلانا: أي](10) ما بايعت منه، فإني ضامن بثمنه(11) لا ما اشتريت منه، فإني ضامن للمبيع، فإن الكفالة بالمبيع لا يجوز على ما يأتي(12).

ج ٧ · ص ١٦٣

(وإن علقت بمجرد الشرط فلا(1): كإن هبت الريح، أو جاء المطر.

فإن كفل بما لك عليه ضمن قدر ما قامت به بينة(2)، وبلا بينة صدق الكفيل فيما يقر به مع حلفه، والأصيل فيما يقر بأكثر منه على نفسه فقط): أي إن لم يقم البينة صدق الكفيل في مقدار ما يقر به مع أنه يحلف على نفي الزيادة، وينبغي أن يحلف على العلم بأنك لا تعلم أن أكثر من هذا واجب على الأصيل، فإن كفل(3) أو أقر بالزائد لزم عليه، وإنما يحلف على العلم؛ لأن الحلف فيما يجب على الغير ليس إلا على العلم.

وإن أقر الأصيل بأكثر مما أقر [به](4) الكفيل يكون ذلك مقتصرا عليه؛ لأن الإقرار حجة قاصرة.

وكلمة: ما؛ في قوله: فيما يقر(5) به؛ موصولة، والضمير في به راجع إلى: ما.

وفى قوله: فيما يقر بأكثر منه مصدرية: أي(6) صدق الأصيل في إقراره بأكثر منه: أي مما يقر به الكفيل، ولو جعلت موصولة يفسد المعنى؛ لأنه حينئذ يصير تقدير الكلام صدق الأصيل في الشيء الذي يقر بأكثر منه: أي من ذلك الشيء، فالشيء الذي يقر الأصيل بأكثر منه، هو ما أقر به الكفيل، والغرض أن الأصيل يصدق في الأكثر لا أنه يصدق فيما أقر به الكفيل.

ج ٧ · ص ١٦٤

(وللطالب مطالبة من شاء من أصيله وكفيله، ومطالبتهما، فإن طالب أحدهما، فله مطالبة الآخر)، هذا بخلاف المالك إذا اختار أحد الغاصبين؛ لأن(1) اختياره أحدهما يتضمن تمليكه: يعني إذا قضى(2) القاضي بذلك. كذا في ((مبسوط شيخ الإسلام))(3)، فإذا ملك أحدهما لا يمكنه [أن يملك](4) الآخر.

(وتصح(5) ...(6) بأمر الأصيل وبلا أمره، ثم إن أمره(7) رجع عليه بعد أدائه إلى طالبه(8)، ولا يطالبه قبله)، بخلاف الوكيل في الشراء(9)؛ فإنه إذا اشترى كان له مطالبة الثمن من موكله قبل أدائه إلى البائع؛ [لأنه انعقد](10) بين الوكيل والموكل مبادلة حكمية، (وإن لم يأمره(11) لم يرجع.

فإن لوزم الكفيل بالمال فله ملازمة أصيله، وإن حبس فله حبسه)(12): لأنه لحقه هذا الضرر بأمره فيعامله بمثله.

ج ٧ · ص ١٦٥

(وإن أبرئ الأصيل أو أوفى المال برئ الكفيل، وإن أبرئ هو لا يبرأ الأصيل)؛ لأن الدين على الأصيل، فالبراءة عنه توجب البراءة عن المطالبة بخلاف العكس، (وإن أخر عن الأصيل تأخر عنه بخلاف عكسه)، اعتبارا للإبراء المؤقت بالمؤبد.

(فإن صالح الكفيل الطالب عن ألف على مئة برئ الكفيل والأصيل، ورجع على الأصيل بها إن كفل بأمره)؛ لأنه أضاف الصلح إلى الألف الذي هو الدين، وهو على الأصيل، فيبرأ عن تسعمئة، وبراءته توجب براءة الكفيل، فإن كانت الكفالة بأمره، رجع الكفيل بما أدى، وهو المائة.

(وإن صالح على جنس آخر رجع بالألف)(1)؛ لأنه مبادلة(2) فيملكه(3) الكفيل، فيرجع بجميع الألف.

فإن قلت: إن الدين على الأصيل، فكيف يملكه الكفيل؛ لأن تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يصح.

قلت: أما عند من جعل الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في الدين فظاهر، وأما عند الآخرين، فإن المكفول له إذا ملك الدين من الكفيل إما بالهبة، أو بالمعاوضة، فالدين يجعل ثابتا في ذمة الكفيل ضرورة صحة التمليك. كذا قالوا.

(وإن صالح عن موجب الكفالة لم يبرأ الأصيل)؛ لأن هذا الصلح إبراء الكفيل عن المطالبة، فلا(4) يوجب براءة الأصيل.

ج ٧ · ص ١٦٦

(وإن قال الطالب للكفيل(1): برئت إلي من المال، رجع إلى أصيله): لأن البراءة التي ابتداؤها من الكفيل وانتهاؤها إلى الطالب لا تكون(2) [إلا](3) بالايفاء كأنه قال: برئت بالأداء إلي، فيرجع بالمال على الأصيل إن كانت الكفالة بأمره.

(وكذا في: برئت عند أبي يوسف - رضي الله عنه - خلافا لمحمد - رضي الله عنه -)، له: إن البراءة تكون(4) بالأداء، أو الإبراء، فيثبت بالأدنى(5). ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: إنه [إن](6) أقر بالبراءة التي ابتداؤها من المطلوب، وهي بالأداء فيرجع.

(وفي: أبرأتك لا يرجع)، قيل: في جميع ذلك إن كان الطالب حاضرا يرجع إليه في البيان.

(ولا يصح(7) تعليق البراءة عن الكفالة بشرط(8) كسائر البراءات(9)، [كما إذا قال: إن قدم فلان من السفر أبرأتك من الدين لا يصح البراءة [منه](10)](11).

ج ٧ · ص ١٦٧

ولا الكفالة بما تعذر استيفاؤه من الكفيل، كالحدود والقصاص، وبالمبيع(1) بخلاف الثمن). اعلم أن الكفالة بتسليم المبيع تصح، لكن لو هلك لا يجب على الكفيل شيء، فمراد ((المتن)) الكفالة بمالية المبيع؛ وذلك لأن ماليته(2) غير مضمونة على الأصيل، فإنه لو هلك ينفسخ البيع، ويجب رد الثمن [بخلاف الثمن](3).

ج ٧ · ص ١٦٨

(وبالمرهون): أي بماليته(1) لكن يصح(2) بتسليم المرهون، فلو هلك لا يجب عليه شيء، فالحاصل أن الكفالة بمالية الأعيان(3) المضمونة بالغير لا تصح، فأما بالأعيان المضمونة بنفسها تصح عندنا خلافا للشافعي(4) - رضي الله عنه -، وذلك مثل: المبيع بيعا فاسدا، والمغصوب، والمقبوض على سوم الشراء، فإنه مضمون بالقيمة.

(وبالأمانة: كالوديعة، والمستعار(5)، والمستأجر، ومال المضاربة، والشركة)، ...(6) قالوا الكفالة بمالية الوديعة والعارية لا تصح، أما بتمكين المالك من أخذ الوديعة يصح، وكذا(7) بتسليم العارية.

(وبالحمل على دابة مستأجرة معينة)(8)، إذ لا قدرة له على تسليم دابة المكفول(9) عنه، (بخلاف غير المعينة): فإن المستحق هاهنا الحمل على أي دابة كانت، فالقدرة ثابتة هاهنا(10).

(وبخدمة عبد مستأجر لها معين): لما(11) ذكر في الدابة.

ج ٧ · ص ١٦٩

(وعن ميت مفلس(1))(2)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - بناء على أن ذمة(3) الميت قد ضعفت، فلا يجب عليها إلا بأن يتقوى بأحد الأمرين:

إما بأن يبقى منه مال.

أو يبقى كفيل كفل عنه في أيام حياته، فيكون الدين حينئذ(4) دينا صحيحا، فيصح الكفالة.

وعندهما إذا ثبت الدين ولم يوجد مسقط يكون دينا صحيحا فيصح الكفالة.

ج ٧ · ص ١٧٠

(وبلا قبول الطالب في المجلس)، وعند أبي يوسف(1) - رضي الله عنه - إذا بلغه الخبر، وأجاز جاز(2)، وهذا الخلاف في الكفالة بالنفس والمال [معا](3)، (إلا إذا كفل عن مورثه في مرضه مع غيبة غرمائه)، صورته: أن يقول المريض لوارثه في غيبة الغرماء تكفل عني بما علي من الدين، فكفل [جازت](4)، وإنما يصح(5)؛ لأن ذلك في الحقيقة وصية؛ ولهذا لا يشترط تسمية المكفول له.

ج ٧ · ص ١٧١

(وبمال الكتابة [حر](1) تكفل(2) به أو عبد)؛ لأنه دين يثبت(3) مع المنافي، وإنما قال: حر تكفل(4) به أو عبد؛ لرفع توهم أن كفالة العبد به ينبغي أن تصح(5)؛ لأنه [لا](6) يجوز ثبوت مثل هذا الدين عليه؛ لأن العبد محل الكتابة فخصه دفعا لهذا الوهم.

ج ٧ · ص ١٧٢

(ولا يرجع أصيل بألف أدى إلى كفيله، وإن لم يعطها طالبه): أي إذا عجل الأصيل فأدى المال(1) إلى الكفيل الذي كفل بأمره ليس له أن يستردها مع أن الكفيل لم يعطها للطالب، كما إذا عجل أداء الزكاة [للساعي](2)؛ لأن الكفالة بأمر المكفول عنه انعقدت سببا للدينين(3): دين الطالب على الكفيل، ودين الكفيل على المكفول عنه مؤجلا إلى وقت أدائه، فإذا وجد السبب، وعجل صح الأداء، وملكه الكفيل فلا يسترده المكفول عنه، وهذا بخلاف ما إذا أداه على وجه الرسالة؛ لأنه حينئذ تمحض أمانة في يده.

(وما ربح فيها الكفيل، فهو له، ولا(4) يتصدق(5) به): أي إذا عامل الكفيل في الألف التي أدى الأصيل إليه وربح فيها، فالربح له حلالا طيبا، لا يجب تصدقه لما أنه ملكه.

ج ٧ · ص ١٧٣

(وربح كر كفل به وقبضه له، ورده إلى قاضيه أحب(1)).

قوله: وربح كر مبتدأ.

وله(2): خبره.

أي إن كانت الكفالة له بكر حنطة، فأداه الأصيل إلى الكفيل، [فباعه الكفيل](3)، وربح فيه، فالربح له، لكن رده إلى قاضيه، وهو الأصيل أحب، لكنه تمكن فيه خبث بسبب أن للأصيل حق استرداده على تقدير أن يقضي الأصيل الدين بنفسه، فيكون حق الأصيل متعلقا به، فهذا(4) الخبث يعمل فيما يتعين بالتعيين: كالكر بخلاف ما لا يتعين بالتعيين: كالدراهم والدنانير، كما في المسألة السابقة، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، و[أما](5) عندهما لا يكون الرد إلى قاضيه أحب إذ لا خبث فيه أصلا.

ج ٧ · ص ١٧٤

(كفيل أمره أصيله بأن يتعين عليه ثوبا ففعل، فهو له): أي أمر الأصيل الكفيل بأن يشتري ثوبا بطريق العينة(1)، وبيع العينة(2): أن يستقرض رجل من تاجر شيئا، ولا(3) يقرضه قرضا حسنا، بل يعطيه عينا، ويبعها من المستقرض بأكثر من القيمة(4)، فالعينة مشتقة من العين سمي بها؛ لأنه إعراض عن الدين إلى العين، فالأصيل أمر كفيله بأن يشتري ثوبا بأكثر من القيمة ليقضي به دينه ففعل، فالثوب للكفيل؛ لأن هذه وكالة فاسدة(5) لعدم تعين الثوب والثمن.

ج ٧ · ص ١٧٥

(وما ربح بائعه فعليه): أي إذا اشترى الثوب بخمسة عشر، وهو يساوي عشرة، فباعه بالعشرة، فالربح الذي حصل للبائع، وهو الخمسة التي صارت خسرانا على الكفيل، فعلى الكفيل؛ لأن الوكالة لما لم تصح صار كأنه قال له: إن اشتريت ثوبا بشيء، ثم بعته بأقل من ذلك فأنا ضامن لذلك الخسران، فهذا الضمان ليس بشيء.

(ولو كفل بما ذاب له، أو بما قضى له عليه، وغاب أصيله، فأقام مدعيه بينة على كفيله أن له على أصيله كذا ردت)؛ لأنه إذا أقام البينة أن له على أصيله(1)، ولم يتعرض لقضاء(2) القاضي به لا يجب على الكفيل؛ لأنه كفل بما قضى القاضي به، ولم يوجد هذا في الكفالة بما قضى له عليه ظاهر، وكذا بما ذاب له عليه؛ لأن معناه تقرر، وهو بالقضاء.

(وإن أقام بينة على أن له على زيد كذا، وهذا كفيله بأمره قضى به عليهما)، هذا ابتداء مسألة لا تعلق له بما سبق، وهو الكفالة بما ذاب له، أو بما قضى له عليه، صورة المسألة أقام رجل بينة أن له على زيد ألفا، وهذا كفيله بهذا المال بأمره قضى عليهما، ففي هذه الصورة(3)

ج ٧ · ص ١٧٦

قد كفل بهذا المال من غير التعرض لقضاء(1) القاضي بخلاف المسألة المتقدمة، فإذا قضى عليهما يكون للكفيل حق الرجوع على الأصيل، وهذا عندنا، وعند زفر - رضي الله عنه -: لا يرجع عليه؛ لأنه لما أنكر كان زعمه أن هذا الحق غير ثابت بل المدعي ظلمه(2)، فلا يكون له أن يظلم غيره. قلنا: الشرع كذبه(3) فارتفع إنكاره.

(وفي الكفالة بلا أمره [قضى](4) على الكفيل فقط): أي أقام البينة على أنه كفيله بلا أمره يقضي القاضي بالمال على الكفيل فقط.

(ولو ضمن الدرك بطل دعواه بعده)(5): لأنه ترغيب للمشتري في الشراء، فيكون بمنزلة الإقرار بملك البائع، فلا يصح دعوى ملكيته.

(ولو شهد وختم لا): وإنما(6) قال: وختم لأن المعهود في الزمان السابق كان الختم في الشهادات صيانة عن التغيير [والتبديل](7).

ج ٧ · ص ١٧٧

(قالوا: إن(1) كتب في الصك باع ملكه أو بيعا باتا نافذا(2)، وهو كتب شهد بذلك بطلت): أي بطلت دعواه بعد هذه الشهادة؛ لأن شهادته يكون إقرارا بأن البائع قد باع ملكه، أو باع بيعا باتا نافذا(3)، فإذا ادعى الملك لنفسه يكون مناقضا(4)

(ولو كتب شهادته على إقرار العاقدين لا)(5): أي لا يبطل دعواه بعد هذه الكتابة؛ لعدم التناقض.

[فصل في الضمان]

(ولو ضمن العهدة): أي اشترى رجل ثوبا، فضمن أخر(6) بالعهدة، فالضمان باطل؛ لأن العهدة قد جاءت لمعان(7):

للصك القديم.

وللعقد وحقوقه.

وللدرك.

فلا يثبت أحد المعاني بالشك.

ج ٧ · ص ١٧٨

(أو الخلاص): [أي إذا](1) ضمن الخلاص فلا يصح عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو أن يشترط أن المبيع إن استحق يخلصه ويسلم عينه إليه بأي طريق كان، وهذا باطل إذا لا قدرة له على هذا(2)، وعندهما يصح، وهو محمول على ضمان الدرك(3).

(أو المضارب الثمن لرب المال): أي باع المضارب، وضمن الثمن لرب المال. (أو الوكيل بالبيع لموكله): أي باع الوكيل وضمن للموكل الثمن، وإنما لا يجوز:

لأن الثمن أمانة عند المضارب والوكيل، فالضمان تغيير(4) حكم(5) الشرع.

ولأن حق المطالبة للمضارب والوكيل، فيصيران ضامنين لنفسهما(6).

ج ٧ · ص ١٧٩

(أو أحد البائعين حصة صاحبه من ثمن عبد باعاه بصفقة(1) بطل، وبصفقتين صح): أي باعا عبدا صفقة واحدة، وضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن لا يصح؛ لأنه لو صح الضمان مع الشركة يصير ضامنا لنفسه، ولو صح في نصيب صاحبه يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه، وذا لا(2) لا يجوز(3)، بخلاف ما لو باعاه بصفقتين، فإنه يصح الضمان؛ لأنه لا شركة.

(كضمان الخراج(4) والنوائب(5) والقسمة): أي صح ضمان هذه الأشياء.

أما الخراج فقد مر(6).

وأما النوائب: فهي إما بحق ككري النهر، وأجر الحارس(7)، وما يوظف لتجهيز الجيش، وغير ذلك، وأما بغير حق: كالجبايات في زماننا، والكفالة بالأولى صحيحة اتفاقا، وفي الثانية خلاف(8)

ج ٧ · ص ١٨٠

، والفتوى على الصحة(1)، فإنها صارت كالديون الصحيحة حتى لو أخذت من الأكار(2) فله الرجوع على مالك الأرض.

وأما القسمة فقد قيل: هي النوائب بعينها، أو الحصة منها، وقيل: هي النائبة الموظفة الراتبة، والنوائب هي غير الموظفة، وأيا ما كان، فالكفالة بها صحيحة.

(وإن قال: ضمنته إلى شهر صدق هو، وإن ادعى الطالب أنه حال): أي قال الكفيل: كفلت بهذا المال لكن المطالبة بعد شهر، وقال الطالب: لا بل على صفة الحلول، فالقول قول الكفيل مع الحلف(3)، وهذا بخلاف ما إذا أقر بدين مؤجل، وقال المقر له: لا بل هو حال، فالقول للمقر له.

ج ٧ · ص ١٨١

والفرق: أنه [إذا](1) أقر بالدين(2)، ثم ادعى حقا له، وهو تأخير المطالبة، والمقر له منكر، فالقول قوله(3) بخلاف الكفالة، فإنه لا دين فيها، فالطالب يدعي أنه(4) مطالب في الحال، والكفيل ينكره(5).

(ولا يؤخذ ضامن الدرك إن استحق المبيع ما لم يقض(6) بثمنه على بائعه)، إذ بمجرد(7) الاستحقاق لا ينتقض(8) البيع في ظاهر الرواية ما لم يقض بالثمن على البائع، فلم يجب على الأصيل رد الثمن فلا يجب [على](9) الكفيل.

[فصل في كفالة الرجلين]

ج ٧ · ص ١٨٢

(دين على اثنين(1) كفل كل عن الآخر، لم يرجع على شريكه إلا(2) بما أدى زائدا على النصف)، اشتريا عبدا بألف وكفل كل منهما عن صاحبه بأمره للبائع، فكل ما أداه(3) أحدهما لا(4) يرجع به على صاحبه إلا أن يكون زائدا على النصف؛ لأن وقوع المؤدى عما عليه أصالة أولى من وقوعه عما عليه كفالة.

(و[لو](5) كفلا بشيء عن رجل، و[كفل](6) كل به(7) عن صاحبه رجع عليه بنصف ما أدى وإن قل)، على رجل ألف فكفل كل واحد من شخصين آخرين عن الأصيل بهذا الألف، ثم كفل كل واحد من الكفيلين عن صاحبه بأمره بهذا الألف، فكل ما أداه أحدهما وإن قل رجع على الآخر بنصفه بخلاف الصورة الأولى، فإن الأصالة ترجح على الكفالة، أما هاهنا فالكل كفالة فلا رجحان.

ج ٧ · ص ١٨٣

وقال(1) في ((الهداية))(2): الصحيح أن صورة المسألة على هذا الوجه احترازا(3) عما إذا كفلا بألف حتى كان الألف منقسما عليهما نصفين، ثم كفل [كل](4) واحد منهما عن صاحبه بأمره، ففي هذه الصورة [لا يرجع على شريكه إلا بما زاد على النصف.

أقول: في هذه الصورة](5) كل ما أداه ينبغي أن يرجع بنصفه على شريكه؛ لأنه لما لم يكن لإحدى الكفالتين رجحان على الأخرى، فكل ما أداه يكون منهما، فيجب أن يرجع بنصف ما أدى، فلا فرق بين هذه الصورة والصورة التي خصها بالصحة(6).

ج ٧ · ص ١٨٤

(وإن أبرأ الطالب أحدهما أخذ الآخر بكله)؛ لأن وضع المسألة فيما إذا كفل كل منهما بالألف عن الأصيل، ثم [كفل](1) كل منهما بالألف عن صاحبه، فإذا أبرأ أحدهما بقي كفالة(2) الآخر بكل الألف، وفي الصورة التي احترز بالصحة عنها إذا أبرأ أحدهما يبقى الكفالة للآخر(3) بخمسمئة.

(ولو فسخت المفاوضة أخذ رب الدين أيا شاء من شريكيها(4) بكل دينه)؛ لما عرف أن شركة المفاوضة يتضمن(5) الكفالة، (ولم يرجع أحدهما على صاحبه إلا بما أدى زائدا على النصف)؛ لما عرفت أن جهة الأصالة راجحة على جهة الكفالة.

أقول(6)

ج ٧ · ص ١٨٥

: في هذه المسألة إشكال وهو أن أحد المفاوضين إذ اشترى شيئا، ثم فسخا المفاوضة، فالبائع إن طلب الثمن من مشتريه، فلا تعلق لهذه المسألة بمسألة الكفالة، بل المشتري في النصف أصيل، وفي النصف(1) وكيل(2)، فكل(3) ما أدى ينبغي أن يرجع بنصفه على الشريك؛ لأنه اشترى العبد صفقة واحدة، فصار الثمن دينا عليه، ولا يمكن قسمته، فكل ما يؤديه [الأصيل](4)، يؤديه منه ومن شريكه، فيرجع(5) عليه بالنصف.

وإن طلب البائع الثمن من شريكه يكون ذلك بسبب أن المفاوضة تضمنت الكفالة، فيكون كفيلا في الكل إلا أن كفالته(6) في النصف الذي هو ملك العاقد تمحضت كفالة، وفي النصف الذي هو ملكه [أصيل من وجه وكفيل من وجه](7)، فبالنظر إلى أن حقوق العقد راجعة إلى الوكيل، يكون الشريك كفيلا للثمن، فمطالبة الثمن يتوجه(8) إليه بحكم الكفالة، وبالنظر إلى أن الملك في هذا النصف وقع له، فيكون(9) في أداء نصف الثمن أصيلا، فما أداه يكون راجعا إلى هذا النصف فلا يرجع إلى العاقد، وفيما زاد على النصف يرجع.

ج ٧ · ص ١٨٦

(عبدان كوتبا بعقد [واحد](1)، وكفل كل عن(2)صاحبه(3)، رجع [كل](4) على الآخر(5) بنصف ما أداه(6)): [أي](7) عبدان(8) قال لهما المولى: كاتبتكما بالألف إلى سنة، وقبلا، وكفل كل عن(9) صاحبه، فكل ما أداه أحدهما رجع على الآخر بنصف ما أدى.

وإنما قيد بعقد واحد؛ حتى لو كاتبهما بعقدين فالكفالة لا تصح أصلا، أما إذا كانت بعقد واحد لا تصح قياسا؛ لأنه كفالة ببدل الكتابة(10)، وتصح استحسانا بأن يجعل كل منهما أصيلا في [حق](11) وجوب الألف عليه، ويكون عتقهما معلقا بأدائه، ويجعل كفيلا بالألف(12) في حق صاحبه فما أداه أحدهما يرجع(13) بنصفه على الآخر لاستوائهما.

[فصل في كفالة العبد وعنه]

(فإن أعتق السيد أحدهما قبل الأداء صح، وله أن يأخذ حصة من لم يعتقه منه أصالة ومن الآخر ضمانا(14)، ورجع المعتق على صاحبه بما أدى عنه لا صاحبه عليه بما أدى عن نفسه)(15)؛ لأن المال في الحقيقة مقابل برقبتيها، وإنما جعل على كل منهما تصحيحا للكفالة.

ج ٧ · ص ١٨٧

(ومال(1) لا يجب على عبد حتى يعتق(2) حال على من كفل به مطلقة(3) )، أقر عبد محجور بمال، فالمال لا يجب عليه إلا بعد العتق، وإن كفل به حر كفالة مطلقة: أي لم يتعرض للحلول والتأجيل يجب عليه حالا؛ لأن المانع من الحلول في ذمة العبد أنه معسر؛ لأن جميع ما في يده لمولاه(4)، ولا مانع في الكفيل، (ولو أدى رجع عليه بعد عتقه): أي إن أدى الكفيل، وكانت(5) الكفالة بأمر العبد رجع عليه بعد عتقه.

ج ٧ · ص ١٨٨

(ولو مات عبد مكفول برقبته، وأقيم بينة أنه لمدعيه ضمن كفيله قيمته)، رجل ادعى رقبة عبد، فكفل آخر برقبته، فمات العبد، فأقام المدعي بينة أنه له ضمن الكفيل قيمته؛ لأن الواجب على [ذي اليد(1)](2) رده على وجه تخلفه(3) قيمته، فالكفيل إذا كفل فالواجب عليه ذلك بخلاف ما إذا ادعى مالا على العبد فكفل آخر برقبة العبد فمات العبد فلا شيء على الكفيل(4).

ج ٧ · ص ١٨٩

(فإن كفل سيد عن عبده، أو هو غير مديون عن سيده، فعتق فما أدى [كل](1) لا يرجع على صاحبه)؛ لأن الكفالة وقعت غير موجبة للرجوع(2)؛ لأن أحدهما لا يستوجب دينا على الآخر، وعند زفر - رضي الله عنه - إن كانت الكفالة بالأمر يثبت الرجوع؛ لأن المانع قد زال، وهو الرق، وإنما قال غير مديون: ليصح كفالته، فإن المولى إن أمر العبد المديون بالكفالة عنه لا يصح الكفالة.

كتاب الحوالة

(هي تصح بالدين برضاء المحيل، [والمحتال](3)، والمحتال عليه)، الحوالة: نقل الدين من ذمة [إلى ذمة](4).

قوله بالدين: أي دين(5) المحتال(6) على المحيل.

هذا الذي ذكره(7) رواية ((القدوري))(8)، و[في](9) رواية ((الزيادات)): تصح بلا رضاء المحيل(10).

وصورته: أن يقول رجل للطالب إن لك على فلان كذا، فاحتله علي، فرضي بذلك الطالب، صحت الحوالة، وبرئ الأصيل.

وصورة أخرى: كفل رجل عن آخر(11) بغير أمره بشرط براءة الأصيل، أو قبل المكفول ذلك صحت الكفالة، ويكون هذه الكفالة حوالة، كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ الأصيل كفالة.

ج ٧ · ص ١٩٠

(وإذا تمت برئ المحيل من الدين بالقبول، ولم يرجع عليه المحتال): أي لم يرجع المحتال بدينه على المحيل، (إلا إذا توى(1) حقه بموت المحتال عليه مفلسا، أو حلفه منكرا حوالة لا بينة عليها، وقالا: أو(2) بأن فلسه القاضي)(3)

ج ٧ · ص ١٩١

، فإن تفليس القاضي معتبر عندهما وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه -، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا، إذ لا وقوف لأحد على ذلك [إلا بالشهادة](2)، فالشهادة على أن لا مال(3) له شهادة على النفي(4).

(وتصح:

بدراهم الوديعة(5)، ويبرأ بهلاكها): أي يبرأ المؤدي(6)، وهو المحتال عليه من(7) الحوالة بهلاك الوديعة في يده.

(وبالمغصوبة [ولم يبرأ بهلاكها)(8): أي لم يبرأ الغاصب بهلاك الدراهم المغصوبة](9)؛ لأن القيمة تخلفها.

(وبالدين): أي بدين المحيل على المحتال عليه.

ج ٧ · ص ١٩٢

(فلا يطالب المحيل المحتال عليه)(1)؛ لأنه تعلق به حق المحتال، (مع أن المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته)، إنما قال هذا؛ لدفع توهم أن المحتال لما كان أسوة لغرماء المحيل بعد موته يكون حق المحيل متعلقا بذلك الدين، فينبغي أن يكون للمحيل حق الطلب من المحتال عليه.

فالحاصل أن الحوالة بالدين وإن كانت موجبة لتعلق حق المحتال بذلك الدين، لكنها أدنى مرتبة من الرهن، حتى لا يكون المحتال أحق به بعد موت المحيل.

(وفي المطلقة(2) له الطلب ...(3) من المحتال عليه): أي إذا(4) كانت الحوالة مطلقة غير مقيدة بالوديعة، أو المغصوب(5)، أو الدين، فللمحيل طلب الوديعة، والمغصوب، والدين من المحتال عليه.

ج ٧ · ص ١٩٣

(ولم تبطل بأخذ ما عليه أو(1)عنده): أي لم تبطل الحوالة بأخذ المحيل ما على المحتال عليه أو عنده، وهو الدين، والمغصوب والوديعة سواء كانت الحوالة مطلقة أو مقيدة، ففي المطلقة ظاهر، وأما في المقيدة؛ فلأن المحيل ليس له حق الأخذ من المحتال عليه، فإن(2) دفع إليه المحتال عليه، فقد وقع(3) ما تعلق به حق المحتال، فيضمن المحتال عليه.

(ولا يقبل قول المحيل للمحتال عليه عند طلبه مثل ما أحال: أحلت بدين [كان](4) لي عليك): أي أحال رجل رجلا على آخر بمئة، فدفع المحتال عليه إلى المحتال، ثم طلب المحتال عليه تلك المئة من المحيل، فقال المحيل: إنما أحلت بمئة لي عليك، والمحتال عليه ينكر أن عليه شيئا يكون القول قوله(5) لا للمحيل، ولا يكون قبول الحوالة إقرارا من المحتال عليه بمئة(6)؛ لأن الحوالة تصح من غير أن يكون للمحيل على المحتال عليه شيء.

(ولا قول المحتال للمحيل عند طلبه ذلك: أحلتني بدين لي عليك): أي أحال فأخذ(7) المحتال المال من المحتال عليه، فطلب المحيل ذلك المال من(8) المحتال، فقال: المحتال للمحيل قد أحلتني بالدين الذي لي عليك، والمحيل ينكر أن له عليه شيئا، فالقول له لا للمحتال ...(9)، ولا يكون الحوالة إقرارا من المحيل بالدين(10) للمحتال على المحيل، فإن الحوالة مستعملة في الوكالة.

ج ٧ · ص ١٩٤

(ويكره السفتجة: وهي إقراض لسقوط(1) خطر الطريق)(2): في ((المغرب))(3): السفتجة: بضم السين، وفتح التاء: أن يدفع إلى تاجر مالا بطريق الإقراض ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر، وإنما يقرضه لسقوط خطر الطريق، وهي تعريب سفتة.

وإنما سمي الإقراض المذكور بهذا الاسم تشبيها(4) بموضع الدراهم والدنانير في السفاتج: أي في الأشياء المجوفة، كما يجعل العصا مجوفا ويخبأ فيه المال وإنما شبه به؛ لأن كلا منهما احتيال لسقوط خطر الطريق، أو لأن أصلها أن الإنسان إذا أراد السفر وله نقد، أو(5) أراد إرساله إلى صديقه فوضعه(6) في سفتجة، ثم مع ذلك خاف الطريق فأقرض ما في السفتجة إنسانا آخر، فأطلق السفتجة على إقراض ما في السفتجة، ثم شاع في الإقراض لسقوط خطر الطريق.