] في صورة المسألة: ضرب أشكال: وهو أن الدعوى شرط عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لحرية العبد، والتناقض يمنع صحة الدعوى(1). فكيف يظهر أنه حر(2)؟
(ولا رجوع في دعوى حق مجهول في دار صولح(3) على شيء واستحق بعضها): أي[(4)] [إذا](5) ادعى حقا مجهولا في دار فصولح(6) على شيء، ثم استحق بعض الدار، فالمدعى عليه لا يرجع على المدعي بشيء؛ لأن[(7)] للمدعي أن يقول: دعواي(8) في غير ما استحق، (ولو استحق كلها رد [كل العوض](9)؛ لأن المدعي به داخل في المستحق).
(وفهم[(1)] صحة الصلح عن المجهول): أي دلت هذه المسألة على أن الصلح عن المجهول على مال معلوم صحيح، وإنما يصح؛ لأن الجهالة فيما يسقط لا تفضي إلى المنازعة، وقد ينقل عن بعض الفتاوى أن الصلح لا يصلح إلا أن يكون الدعوى صحيحة، فهذه المسألة تدل على أن هذه الرواية غير صحيحة؛ لأن دعوى الحق المجهول [دعوى] (2) غير صحيحة، وكثير من مسائل ((الذخيرة)) تدل(3) على عدم صحة تلك الرواية.
(ورجع بحصة في دعوى كلها إن استحق شيء منها): أي إن ادعى كل الدار فصولح على شيء، ثم استحق نصفها يرجع[(4)] بنصف البدل.
[فصل في بيع الفضول](5)
(ولمالك[(6)
] باع غيره ملكه فسخه(1)، وله إجازته[(2)](3) إن بقي[(4)] العاقدان والمبيع[(5)]، وكذا الثمن إن كان عرضا[(6)
]): فسخه مبتدأ، ولمالك خبره مقدما،(1) وهذا بيع الفضولي، وهو منعقد عندنا خلافا للشافعي(2)[(3)
] - رضي الله عنه -.
(وهو ملك للمجيز[(1)](2)، وأمانة(3) عند بائعه): أي إن أجاز المالك فالثمن ملك له، ويكون أمانة في يد البائع[(4)]، (وله فسخه قبل الإجازة): أي للبائع حق الفسخ[(5)] قبل إجازة المالك دفعا للضرر عن نفسه، فإن حقوق العقد راجعة(6) إليه.
(وجاز إعتاق المشتري من الغاضب لا بيعه إن أجيز بيع الغاصب): أي إذا[(1)] باع الغاصب العبد المغصوب فاعتقه المشتري، فأجاز المالك البيع ينفذ الإعتاق، وعند محمد - رضي الله عنه - لا ينفذ؛ لقوله[(2)] - صلى
الله عليه وسلم -: ((لا عتق[(1)] فيما لا يملكه ابن آدم))(2)، ولو ثبت في الآخرة(3) يثبت مستندا، وهو ثابت من وجه دون وجه(4).
ولهما[(1)]: إن الملك يثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك فيتوقف الاعتاق مرتبا عليه كإعتاق المشتري[(2)] من الراهن، ولو باع المشتري من الغاصب، ثم أجيز البيع الأول لا ينفذ الثاني؛ لأن بالإجازة ثبت(3) ملك بات للمشتري الأول، فإذا طرأ[(4)
] على الملك الموقوف للمشتري الثاني أبطله(1)[(2)].
(ولو قطع يده، ثم أجيز فارشه للمشتري): أي قطعت يد العبد فأخذ إرشها، ثم أجاز المالك البيع، فإرشه للمشتري؛ لأن الملك تم له[(3)] من وقت الشراء، فتبين أن القطع وقع على ملك المشتري، فالإرش له، (وتصدق بما زاد[(4)] على نصف ثمنه): أي إن كان الإرش زائدا على نصف الثمن، فالزيادة لا تطيب [له] (5)، فوجب تصدقه إذ في الزيادة[(6)] شبهة(7) عدم الملك(8)
.
(ومن اشترى(1) عبدا من غير سيده فأقام[(2)] بينة(3) على إقرار بائعه أو سيده بعدم أمره مريدا رده لا تقبل[(4)].
ولو(5) أقر بائعه به: [أي بعدم أمر المالك بالبيع](6) عند قاض به وطلب مشتريه رده رد بيعه)، الفرق بين الصورتين: أن البينة لا تقبل إلا عند صحة الدعوى، وفي المسألة الأولى لا تصح(7) الدعوى للتناقض، وفي الصورة الثانية: التناقض لا يمنع صحة الإقرار[(8)] فللمشتري أن يساعد البائع في ذلك، فيتحقق الاتفاق بينهما.
باب السلم[(1)
]
السلم: بيع [الشيء على](1) أن يكون دينا على البائع بالشرائط المعتبرة شرعا، فالمبيع يسمى مسلما فيه، والثمن رأس المال، والبائع مسلما إليه، والمشتري رب السلم[(2)].
(صح(1)[(2)] فيما يعلم قدره وصفته: كالمكيل[(3)]، والموزون مثمنا): إنما(4) قال: مثمنا احترازا عن الموزون الذي يكون ثمنا: كالدراهم والدنانير [فإنهما أثمان فلا يجوز فيهما السلم(5)
[(1)
]](1)، (والمذروع(2) كالثوب[(3)
] مبينا طوله وعرضه ورقعته(1)): أي غلظته(2) وسخافته(3). (والمعدود[(4)
] متقاربا: كالجوز، والبيض، والفلس، واللبن، والآجر بملبن معين[(1)].
فصح في السمك المليح): أي القديد(2) بالملح، يقال: سمك مليح ومملوح، ولا يقال[(3)
]: مالح إلا في لغة رديئة(1)، (والطري في حينه فقط)(2): أي السلم في السمك الطري لا يجوز إلا في حين يوجد[(3)
] السمك في الماء، (وزنا وضربا معلومين): أي لا بد(1) أن يذكر وزن معلوم، ونوع معلوم، (والطست(2)، والقمقمة(3)[(4)]، والخفين[(5)] إلا إذا لم يعرف [به](6) ): أي بالصفة.
(لا فيما لا يعلم قدره وصفته كالحيوان)، وعند الشافعي(1)[(2)] - رضي الله عنه - يجوز في الحيوان؛ لأنه يتعين(3) بذكر الجنس والنوع والصفة. قلنا[(4)
]: في ذلك فحش التفاوت، (وأطرافه[(1)]): كالرؤس والأكارع[(2)]، (وجلوده[(3)] عددا، والحطب حزما، والرطبة(4) جرزا).
الحزم:(5) جمع الحزمة، وهي بالفارسية ((بندهيزم)).
والجرز: جمع الجرزة(6)، وهي بالفارسية ((دسته تره(7) )).
وإنما لا يجوز في الحطب للتفاوت(8) حتى إن بين طول ما يشد(9) به الحزمة يجوز[(10)].
(والجواهر(1)، والخرز[(2)]، وبصاع وذراع[(3)](4) معين لم يدر قدره، وبر قرية وثمر(5) نخلة معينتين(6)[(7)
]، وفيما لم(1) يوجد[(2)] من(3) حين العقد إلى حين المحل): وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - يجوز إذا كان موجودا وقت المحل للقدرة على التسليم حال وجوده.
ولنا: قوله[(1)]- صلى الله عليه وسلم -: ((لا تسلموا[(2)](3) في الثمار حتى يبدو صلاحها))(4)
، ولأنه[(1)] عقد المفاليس(2) فلا بد[(3)] من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل(4).
[[(ولا في اللحم)، [هذا عند أبي حنيفة[(1)] - رضي الله عنه -، وقالا(2)[(3)]: يصح إن بين جنسه ونوعه وصفته وموضعه وقدره كشاة خصية وثني سمين من الجنب مئة من(4)](5)] (6).
وشروطه[(7)]:
بيان جنسه[(1)] كبر أو شعير[(2)].
ونوعه: كسقية أو بخسية): أي حنطة سقية: أي التي تسقى [منسوبة إلى السقي](3)، والبخسية: [أي التي](4) لا تسقى منسوبة إلى البخس، وهو الأرض التي تسقى بماء السماء، سميت(5) بذلك لأنها مبخوسة الحظ من الماء.
(وصفته: كجيد أو رديء[(6)].
وقدره معلوما نحو كذا كيلا لا ينقبض ولا ينبسط[(7)
])، فلا يجعل الزنبيل(1)[(2)] كيلا، (أو وزنا.
وأجله معلوما)، هذا عندنا، وأما عند الشافعي(3)[(4)
] - رضي الله عنه - يجوز السلم في الحال، (وأقله شهر في الأصح(1)[(2)
]) وإنما قال في الأصح: لأنه قد قيل(1)[(2)]: [أقله](3) ثلاثة أيام، وقيل(4) [(5)]: أكثر من [نصف] (6) يوم.
(وقدر رأس المال في الكيلي[(1)]، والوزني، والعددي): فإن العقد فيها يتعلق بالمقدار، فلا بد من بيان مقداره، وهذا(2) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، و(3)عندهما إذا كان رأس المال معينا[(4)] فلا(5) يحتاج إلى بيان مقداره؛ لأن[(6)] المقصود(7) يحصل بالإشارة كما في الثمن والأجرة.
ولأبي حنيفة[(1)
] - رضي الله عنه - أنه ربما يكون بعض رأس المال زيوفا، ولا يستبدل في المجلس، فلو لم يعلم قدره لا يدري كم بقي، وربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه، فيحتاج إلى رد رأس المال[(1)]، فيجب أن يكون معلوما بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبا معينا فإن العقد[(2)] لا يتعلق بمقداره، فلا يجب بيان قدر رأس المال، ثم فرع على هذه المسألة مسألتين، فقال: (فلم يجز السلم(3) في جنسين بلا بيان[(4)] رأس مال كل واحد منهما(5)
، ولا بنقدين[(1)] بلا بيان حصة كل منهما من المسلم فيه(2).
ومكان إيفاء مسلم فيه [إن كان](3) لحمله مؤنة[(4)
]، ومثله الثمن، والأجرة، والقسمة): [أي] (1) إذا كان المسلم فيه شيئا لحمله مؤنة(2) يجب(3) بيان مكان إيفائه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما[(4)
] يوفيه في مكان العقد، وعلى هذا الخلاف: الثمن[(1)] والأجرة إذا كان لحملها مؤنة(2)، والقسمة: أي إذا اقتسما الدار، وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا لحمله مؤنة(3).
(وما لا حمل له[(1)] يوفيه حيث شاء، هو الأصح): وفي رواية ((الجامع الصغير))(2) يوفيه [في](3) مكان العقد(4)[(5)].
ثم لما فرغ من بيان شروطه صحة السلم ذكر شرط بقائه، فقال:
(وقبض رأس المال[(1)] قبل الافتراق[(2)] شرط بقائه[(3)
]: فلو أسلم مئه نقدا، ومئة دينا(1) على المسلم إليه[(2)] في كر[(3)] [بر](4) بطل(5) في حصة الدين فقط[(6)]): أي لا يشيع(7) الفساد[(8)
]؛ لأن العقد صحيح وهذا الشرط شرط البقاء فيكون ضعيفا.
ثم(1) من تفاريع قبض رأس المال أن السلم لا يجوز مع خيار الشرط، وخيار الرؤية؛ لأنهما يمنعان تمام التسليم بخلاف خيار العيب، فانه لا يمنع تمامه[(2)]، فلو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق صح خلافا لزفر - رضي الله عنه -[(3)].
(ولم يجز[(4)] التصرف في رأس المال والمسلم فيه كالشركة[(5)
] والتولية قبل قبضه)(1)، صورة الشركة: أن يقول رب السلم لآخر(2) أعطني نصف رأس المال؛ ليكون(3) نصف المسلم فيه لك.
وصورة التولية: أن يقول أعطني مثل ما أعطيت للمسلم(4) إليه حتى يكون المسلم فيه لك.
ومن صورة التصرف(5) في رأس المال: أن يعطي بدل رأس المال شيئا آخر.
ومن صورة التصرف في المسلم فيه: أن يعطى بدله شيئا آخر.
(ولا [يجوز](1) شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة حتى يقبضه)، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تأخذ[(2)] إلا سلمك أو رأس مالك))(3)
: أي لا تأخذ [(1)] إلا المسلم فيه على تقدير المضي على العقد، أو رأس مالك على تقدير إقالة العقد.
(ولو شرى كرا، وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يصح)؛ لأنه[(1)] اجتمع صفقتان: السلم وهذا الشراء، فلا بد من أن يجري فيه الكيلان.
(ولو أمر مقرضه به صح): أي لو استقرض برا فاشترى من آخر برا، فأمر المقرض بقبض بره منه قضاء لقرضه صح؛ لأن القرض عارية[(2)] فكأنه يقبض عين حقه.
ويرد عليه أن ما يقبضه في السلم أيضا عين حقه؛ لئلا يلزم الاستبدال.
فأجاب[(1)] في ((الهداية))(2): بأن ما يقبضه في السلم غير حقه؛ لأن الدين غير(3) العين، فالشرع[(4)](5) وإن(6) جعله عينه ضرورة؛ لئلا يكون استبدالا فلا(7) يكون عينه في جميع الأحكام، ففي وجوب الكيل لا يكون عينه، فيكون قابضا هذا العين عوضا عن [الدين] (8) الذي له على المسلم إليه.
(وكذا لو أمر رب السلم بقبضه له، ثم لنفسه، فاكتاله له ثم لنفسه): قوله: وكذا أي [يصح في هذه الصورة كما يصح](1) في الصورة الأولى، وهي ما إذا اشترى المسلم إليه كرا أمر رب السلم بأن يقبضه لأجل المسلم إليه، ثم لنفسه، فاكتاله للمسلم إليه، ثم اكتاله لأجل نفسه يصح، وإنما يصح؛ لأنه قد جرى فيه الكيلان.
(ولو كان المسلم إليه في ظرف رب السلم بأمره بغيبته أو كال البائع في ظرفه أو ظرف بيته بأمر المشتري لم يكن قبضا)؛ لأن في السلم لم يصح أمر رب السلم بالكيل؛ لأن حقه[(2)] في الدين لا في العين، فأمره لم يصادف ملكه، فالمسلم إليه جعل ملكه في ظرف استعاره من رب السلم، وفي البيع لم يصح أمر المشتري؛ لأنه[(3)
] استعار الظرف من البائع، ولم يقضه(1)، فيكون في يد البائع، فكذا الحنطة التي فيه، وإنما قال: بغيبته حتى لو كان حاضرا يكون قبضا؛ لأن فعله ينتقل إليه.
(بخلاف كيله في ظرف المشتري بأمره): أي إذا اشترى[(2)
] حنطة معينة(1)، فأمر المشتري البائع أن يكيله في ظرف المشتري بغيبته، ففعل يصير قابضا؛ لأنه ملك العين بالشراء، فأمره صادف ملكه.
(ولو كال الدين والعين في ظرف المشتري: [إن بدأ] (2) بالعين كان قابضا، [وإن بدأ] (3) بالدين لا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -): أي إذا اشترى الرجل من آخر كرا بعقد السلم، وكرا معينا بالبيع، فأمر المشتري البائع أن يجعل الكرين في ظرف المشتري، إن بدأ بالعين كان قابضا، أما في العين فلصحة الأمر[(4)]، وأما في الدين فلاتصاله بملك المشتري[(5)].
وإن بدأ بالدين لا يصير قابضا؛ لأن الأمر لم يصح[(6)] في الدين، فلم يصر قابضا له، فبقي في يد البائع فخلط ملك المشتري بملكه، فصار مستهلكا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فينتقض(7) القبض والبيع، وعندهما المشتري بالخيار، إن شاء نقض البيع، وإن شاء شاركه في المخلوط؛ لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما.
(ولو أسلم أمة في كر وقبضت[(1)] فتقايلا، فماتت [في يده و](2)بقي، يجب(3) قيمتها يوم قبضها): أي اشترى كرا بعقد السلم، وجعل الأمة رأس المال، وسلم الأمة إلى المسلم إليه، ثم تقايلا عقد السلم، ثم ماتت الأمة في يد المسلم إليه، بقي التقايل، فيجب قيمة الأمة على المسلم إليه بردها إلى رب السلم.
(ولو ماتت، ثم تقايلا صح): أي في الصورة المذكورة إن كان الموت قبل التقايل [صح التقايل](4)؛ وذلك لأن[(5)] صحة الإقالة تعتمد[(6)][(7)] بقاء المعقود عليه، وهو المسلم فيه.
(وكذا المقايضة في وجهيه[(1)](2) )(3): أي إذا باع أمة بعرض فهلك أحدهما دون الآخر فتقايلا صح التقايل، ولو تقايلا ثم هلك(4) أحدهما بقي التقايل، فقوله: وكذا... إلى آخره(5)، تقديره بقي تقايل المقايضة، وصح تقايلها في كلا الوجهين، أما البقاء ففي صورة تقدم التقايل على الهلاك. وأما الصحة ففي صورة تأخره(6) عنه.
(بخلاف الشراء بالثمن فيهما[(7)]): أي إن اشترى بالدراهم أو(8) الدنانير أمة، ثم تقايلا(9)، ثم ماتت الأمة في يد المشتري لم يبق التقايل(10)، ولو ماتت ثم تقايلا(11) لا يصح التقايل(12).
(ولو اختلف[(1)
] عاقدا السلم في شرط الرداءة والأجل، فالقول لمدعيهما(1)): أي [إن] (2)قال المسلم إليه: شرطنا(3) الرديء، وقال رب السلم: لم نشترط شيئا حتى يكون العقد فاسدا، فالقول قول المسلم إليه[(4)]؛ لأن رب السلم متعنت(5)[(6)] في إنكاره الصحة؛ لأن المسلم فيه زائد على رأس المال[(7)] عادة، فإنكاره(8)
الصحة دعوى أمر يكون ضررا في حقه، فكان متعنتا.
ولو ادعى رب السلم شرط الرداءة، وقال المسلم إليه: لم نشترط شيئا، فالواجب[(1)] أن يكون القول لرب السلم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنه يدعي الصحة، فالحاصل أن في الصورتين القول لمدعي الصحة عنده، وعندهما القول للمنكر.
ولو اختلفا في الأجل، فقال أحدهما: شرطنا الأجل، وقال الآخر: لم نشترط، فأيهما ادعى الأجل، فالقول قوله عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنه يدعي(2) الصحة[(3)]، وعندهما القول للمنكر.
[فصل في الاستصناع]
(والاستصناع بأجل[(4)] سلم تعاملوا فيه أو لا، وبلا أجل فيما يتعامل كخف، وقمقمة، وطست صح بيعا لا عدة)، الاستصناع[(5)
]: أن يقول للصناع كالخفاف مثلا: اصنع لي من مالك خفا من هذا الجنس بهذه الصفة بكذا، فأن أجل أجلا معلوما كان سلما سواء[(1)] جرى فيه التعامل أو لا، فيعتبر فيه شرائط السلم وإن لم يؤجل، فإن كان مما يجرى فيه التعامل صح بطريق البيع[(2)] لا بطريق العدة(3)
[(1)]، فإن(2) لم يجر فيه التعامل لا يجوز.
ثم ذكر فروع أنه بيع لا عدة فقال: (فيجبر الصانع على عمله، ولا يرجع الأمر عنه، والمبيع هو العين لا عمله[(1)]، فإن جاء بما صنعه غيره، أو صنعه [هو](2) قبل العقد، فأخذه صح، ولا يتعين له بلا اختياره، فصح بيع الصانع قبل رؤية الآمر(3)، وله أخذه[(4)] وتركه، ولم يصح[(5)] فيما لا يتعامل كالثوب): أي إذا لم يؤجل كما شرحناه(6).
مسائل شتى[(7)
]
(صح بيع الكلب والفهد والسباع علمت أو لا)، هذا عندنا[(1)
]، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يجوز بيع الكلب العقور، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - لا يجوز بيع الكلب أصلا بناء على أنه نجس العين عنده، وعندنا إنما يجوز بناء على الانتفاع به وبجلده(2).
(والذمي في البيع كالمسلم(3)[(4)] إلا في الخمر والخنزير[(5)
]، وهما في عقد الذمي كالخل والشاة في عقد المسلم)، حتى يكون الخمر من ذوات الأمثال، والخنزير من ذوات القيم.
(ومن زوج[(1)] مشريته(2) قبل قبضها صح، فإن وطئت فقد قبضت، وإلا فلا(3)): أي بمجرد التزويج لا يكون قابضا استحسانا، والقياس أن يصير قابضا[(4)]؛ لأنها تعيبت[(5)] بالتزويج، وجه الاستحسان[(6)] أن التعيب الحقيقي استيلاء على المحل، فيكون قبضا بخلاف التعيب الحكمي.
(ومن اشترى(1) شيئا، وغاب غيبة معروفة، فأقام بائعه بينة [على أنه باعه منه لم](2) يبع في دينه): أي في ثمن المبيع، بل يطلب الثمن من المشتري، فإن(3) مكانه معلوم[(4)]، (وإن جهل مكانه بيع)(5): أي(6) بيع وأوفى(7) الثمن[(8)].
(وإن اشترى اثنان وغاب واحد، فللحاضر دفع ثمنه، وقبضه وحبسه إن حضر الغائب إلى أن يأخذ حصته): هذا عند[(1)] أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -؛(2)
وذلك لأنه[(1)] مضطر لا يمكنه الانتفاع بنصيبه إلا بأداء جميع الثمن، فإذا أداه لم يكن متبرعا، فإن حضر الغائب لا يأخذ حصته إلا إن(2) سلم ثمن حصته إلى شريكه، وعند أبي يوسف[(3)] - رضي الله عنه - هو متبرع في أداء حصة شريكه؛ لأنه دفع دين غيره بغير أمره.
(وإن اشترى(1) [أمة](2) بألف مثقال[(3)] [من](4) ذهب وفضة يجب من[(5)] كل نصفه، وفي بألف(6) من الذهب والفضة [[يجب] (7) من الذهب] (8) مثقايل، ومن الفضة دراهم وزن سبعة[(9)
]) وزن السبعة قد سبق[(1)] [ذكره] (2) في ((كتاب الزكاة))(3).
(ولو قبض زيفا[(1)] بدل جيد جاهلا به[(2)] وأنفق أو نفق): أي هلك، (فهو قضاء(3)[(4)]، وعند(5) أبي يوسف(6) - رضي الله عنه - يرد مثل زيفه، ويرجع بجيده)(7)
: لأن [(1)]حقه في الوصف مراعا ولا قيمة له، فوجب المصير إلى ما ذكرنا(2)، قلنا[(3)](4): الزيف من جنس حقه، ووجوب(5) الزيف عليه؛ ليأخذ الجيد إجاب(6) له عليه، ولم يعهد في الشرع مثله.
ويرد عليه[(1)]: إن مثل هذا في الشرع كثير، فإن [جميع] (2) تكاليف الشرع من هذا القبيل؛ لأنها إيجاب ضرر قليل(3)؛ لأجل نفع كثير(4).
(ولو فرخ[(1)] أو باض طير في أرض، أو تكسر ظبي(2) فيها، فهو للآخذ): أي لا يكون لصاحب(3) الأرض؛ لأن[(4)] الصيد لمن أخذه(5)، والمراد بتكسر الظبي إنكسار رجله، وإنما قال: تكسر(6)؛ لأنه لو كسرها أحد يكون له لا للآخذ، وفي بعض الروايات تكنس(7): أي دخل في الكناس(8): وهو مأواه، بخلاف ما إذا أعد صاحب الأرض أرضه لذلك، وبخلاف ما إذا عسل النحل(9) في أرضه[(10)
].
(كصيد(1) تعلق بشبكة نصبت للجفاف، أو(2) دراهم(3) [أو دنانير](4) أو سكر نثر فوقع على ثوب لم يعد له، ولم يكف) حتى إن أعد الثوب لذلك، فهو لصاحب الثوب، وكذا إن(5) لم يعد له، لكن لما وقع(6) كفه صار بهذا الفعل له.