عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

AUTO كتاب اللقيط(1)[(2)]

ج ٦ · ص ٢٣٦

AUTO كتاب اللقيط(1)[(2)]

(رفعه[(3)] أحب، وإن خيف هلاكه يجب[(4)

ج ٦ · ص ٢٣٧

] كاللقطة(1)[(2)]، وهو حر[(3)] إلا بحجة رقه[(4)]، ونفقته(5)[(6)

ج ٦ · ص ٢٣٨

]، وجنايته في بيت المال[(1)] وإرثه[(2)] له، ولا يؤخذ[(3)] من(4) آخذه(5).

ج ٦ · ص ٢٣٩

ونسبه ممن ادعاه[(1)]، ولو رجلين[(2)]، أو ممن يصف منهما علامة به[(3)]): أي لو ادعى رجلان نسبه، فإن وصف أحدهما علامة في جسده، وكان في ذلك صادقا، فالنسب منه، وإلا[(4)] فهما سواء[(5)]. ثم عطف على قوله: ولو رجلين؛ قوله: (أو عبدا، وكان حرا): أي إن(6) كان المدعي [عبدا](7) ثبت(8) نسبه منه، لكن اللقيط يكون حرا؛ لأن الأصل[(9)

ج ٦ · ص ٢٤٠

] في دار المسلمين الحرية، (أو ذميا[(1)]، وكان مسلما إن لم يكن في مقرهم): أي في مقر الذميين، (وذميا إن كان فيه): أي كان ذميا إن ادعى نسبه ذمي، وقد وجد[(2)] في مقر أهل الذمة.

ج ٦ · ص ٢٤١

(وما شد[(1)] عليه [فهو](2) له(3)، وصرف[(4)](5) إليه بأمر قاض، وقيل: بدونه، وللملتقط[(6)] قبض هبته، وتسليمه في حرفة لا إنكاحه، وتصرف(7) [في](8) ماله، ولا إجارته في الأصح[(9)]).

ج ٦ · ص ٢٤٢

كتاب اللقطة(1)[(2)]

ج ٦ · ص ٢٤٣

(هي أمانة إن أشهد[(1)] على أخذه(2) ليرد على ربها وإلا ضمن إن جحد المالك أخذه للرد): اعلم أن الواجد(3) إن أقر أنه أخذها لنفسه ضمن بالإجماع[(4)]، وإن لم يقر بهذا، فإن أشهد أنه أخذه للرد لا يضمن[(5)]، وإن لم يشهد[(6)] ضمن(7) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يضمن، بل القول قوله[(8)

ج ٦ · ص ٢٤٤

] في أنه أخذه(1) للرد.

والإشهاد أن يقول: من سمعتوه ينشد[(2)] لقطة فدلوه علي.

فقوله: وإلا ضمن؛ أي إن لم يشهد أنه أخذه للرد ضمن.

(وعرفت[(3)

ج ٦ · ص ٢٤٥

] في مكان وجدت، وفي المجامع مدة لا تطلب[(1)] بعدها في الصحيح).

قوله: وعرفت: أي وجب تعريفها[(2)]، والمراد بالتعريف أن ينادي[(3)] إني وجدت لقطة لا أدري مالكها، فليأت مالكها وليصفها لأردها عليه، واختلفوا في مدة التعريف، والصحيح(4)[(5)

ج ٦ · ص ٢٤٦

] أنها غير مقدرة بمدة معلومة، بل هي مفوضة إلى رأي الملتقط فيعرفها إلى أن يغلب على ظنه أنها لا تطلب[(1)] بعد ذلك وقدرها محمد ومالك(2) والشافعي(3) - رضي الله عنهم - بحول من غير فصل[(4)].

ج ٦ · ص ٢٤٧

(سواء أخذت[(1)] من الحل، أو الحرم)، هذا احتراز من قول الشافعي(2) - رضي الله عنه - فإنه يقول لقطة الحرم يجب تعريفها إلى أن يجيء صاحبها[(3)].

ج ٦ · ص ٢٤٨

(وما لا يبقى[(1)] إلى أن يخاف فساده): أي عرف ما لا يبقى كالأطعمة المعدة للأكل وبعض الثمار[(2)]، (ثم تصدق[(3)]، فإن جاء ربها(4) أجازه[(5)](6) وله أجره): أي ثواب التصدق، (أو ضمن الآخذ كما في بهيمة[(7)

ج ٦ · ص ٢٤٩

] وجدت): أي لا فرق عندنا في اللقطة بين أن يكون بهيمة، أو غيرها، وعند[(1)

ج ٦ · ص ٢٥٠

] مالك(1) - رضي الله عنه - والشافعي(2) - رضي الله عنه - إذا وجد بعيرا(3) أو بقرة في الصحراء، فالترك أفضل[(4)].

ج ٦ · ص ٢٥١

(وما أنفق[(1)] عليها بلا إذن حاكم تبرع، وبإذنه دين على ربها، وآجر القاضي(2)[(3)] ما له منفعة، وأنفق عليها منه(4) كالآبق[(5)

ج ٦ · ص ٢٥٢

]، وما لا منفعة له[(1)] أذن بالإنفاق(2) عليها، وشرط الرجوع على ربها في الأصح [إن كان[(3)] هو الأصلح(4)،](5) وإلا[(6)] باعها، وأمر بحفظ ثمنها)، إنما قال في الأصح؛ لأن هنا رواية أخرى، وهي أن الآمر بالانفاق يكفي لولاية الرجوع على صاحبها، لكن الأصح أنه لا يكفي[(7)]، بل لا بد أن يشترط الرجوع، والضمير في قوله: إن كان هوالأصلح يرجع إلى الأمر بالانفاق[(8)

ج ٦ · ص ٢٥٣

]، وشرط الرجوع.

(وللمنفق[(1)] حبسها لأخذ(2) نفقته): أي نفقة المنفق[(3)]، (فإن هلكت بعد حبسه سقطت(4)[(5)

ج ٦ · ص ٢٥٤

]): أي النفقة؛ لأنه إذا حبسها للنفقة صارت كالرهن، وهو[(1)] مضمون بالدين، (وقبله لا): أي إن هلكت قبل الحبس[(2)] لا تسقط النفقة.

(فإن بين مدعيها علامتها[(3)] حل الدفع، ولا يجب[(4)] بلا حجة): هذا عندنا، وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه - يجب الدفع[(6)

ج ٦ · ص ٢٥٥

] إن بين العلامة، (وينتفع بها فقيرا[(1)] وإلا): أي وإن يكن [الملتقط](2) فقيرا، (تصدق، ولو على أصله[(3)]، وفرعه، وعرسه)(4).

كتاب الآبق[(5)]

ج ٦ · ص ٢٥٦

(ندب[(1)] أخذه لمن قوي عليه(2)[(3)]، وترك الضال قيل: أحب)(4).

الآبق: هو المملوك الذي فر من مالكه[(5)] قصدا.

ج ٦ · ص ٢٥٧

والضال: المملوك الذي ضل الطريق إلى منزله[(1)] من غير قصد، وإنما كان تركه أحب؛ لأنه لا يبرح[(2)] من مكانه، فيأتي مالكه فيأخذه، وإن عرف[(3)] الواجد(4) بيت مالكه، فالأفضل أن يوصله.

ج ٦ · ص ٢٥٨

(ولراده[(1)])(2): أي الآبق، (قنا[(3)]، أو مدبرا[(4)]، أو أم ولد من سفر، أربعون درهما[(5)]، وإن لم يعدلها(6)[(7)

ج ٦ · ص ٢٥٩

] إن أشهد[(1)] أنه أخذه للرد، ومن أقل[(2)] منها بقسطه)(3)، هذا عندنا، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - لا يجب شيء بلا شرط[(5)

ج ٦ · ص ٢٦٠

]. (فإن أبق[(1)] منه لم يضمن.

ج ٦ · ص ٢٦١

فإن لم يشهد[(1)] فلا شيء له، وضمن إن أبق منه، [وعلى المرتهن[(2)] جعل الرهن(3) ): [أي لو أبق العبد المرهون، فرد من مدة السفر[(4)]، فالجعل على المرتهن[(5)]، هذا إذا كانت قيمته مثل الدين، أو أقل منه، وإن كانت أكثر[(6)] من الدين،

ج ٦ · ص ٢٦٢

فبقدر(1) الدين عليه، والباقي على الراهن، وأمر نفقته كاللقطة[(2)]](3) ](4).، [والله اعلم](5).

كتاب المفقود(6)[(7)]

ج ٦ · ص ٢٦٣

(هو غائب[(1)] لم يدرى أثره حي[(2)] في حق نفسه: فلا تنكح عرسه، ولا يقسم(3) ماله[(4)]، ولا تفسخ(5) أجارته[(6)]، ويقيم[(7)] القاضي من يقبض حقه[(8)

ج ٦ · ص ٢٦٤

]، ويحفظ[(1)] ماله، ويبيع ما يخاف فساده[(2)]، وينفق على ولده[(3)] وأبويه، وعرسه ، وميت(4) في حق غيره: فلا يرث[(5)

ج ٦ · ص ٢٦٥

] من غيره): أي يوقف(1) قسطه من مال موروثه (إلى تسعين سنة[(2)])(3): اختلف في المدة[(4)

ج ٦ · ص ٢٦٦

]، فقيل: الأرفق أن تقدر بتسعين سنة، وظاهر الرواية(1)[(2)

ج ٦ · ص ٢٦٧

] أن تقدر بموت الأقران، فإن في هذا العصر قلما يعيش المرأ [إلى](1) تسعين سنة.

(فإن ظهر حيا قبلها[(2)] فله ذلك، وبعدها): أي بعد المدة، (يحكم[(3)] بموته في [حق](4) ماله يوم تمت المدة[(5)]، فتعتد عرسه[(6)

ج ٦ · ص ٢٦٨

] للموت، ويقسم ماله بين من يرثه الآن، وفي مال غيره[(1)] من حين فقد، فيرد ما وقف له إلى من يرث الغير عند موته): الأصل عندنا[(2)] أن ظاهر الحال، وهو الاستصحاب(3)[(4)] حجة للدفع لا للإثبات، فإذا تمت المدة فهو في مال نفسه حي قبل المدة، فلا(5) يرثه الوارث الذي كان حيا وقت فقده، ثم مات بعد ذلك؛ لأن الظاهر أنه كان حيا، فيصلح حجة لدفع أن يرثه الغير، وفي مال غيره ميت؛ لأن الظاهر لا يصلح حجة لإيجاب إرثه من الغير، فيرد ما وقف للمفقود إلى من يرث من مورثه يوم موته.[

ج ٦ · ص ٢٦٩

والله أعلم](1).

كتاب الشركة(2)[(3)]

(هي ضربان:

ج ٦ · ص ٢٧٠

شركة ملك[(1)]: وهي(2) أن يملك[(3)](4) اثنان عينا[(5)]، وكل[(6)

ج ٦ · ص ٢٧١

] كأجنبي(1) في مال صاحبه(2).

وشركة عقد: وركنها الإيجاب القبول[(3)]، وشرطها عدم ما يقطعها، كشرط دراهم مسماة[(4)] من الربح لأحدهما)؛ فأن(5) [هذا](6) يقطع الشركة لاحتمال أن لا يبقى بعد هذا الدراهم المسماة ربح يشتركان فيه.

(وهي أربعة أوجه:

ج ٦ · ص ٢٧٢

مفاوضة[(1)]: وهي شركة متساويين مالا[(2)] وتصرفا ودينا)، المراد المساواة في المال الذي[(3)] يصح فيه الشركة، ولا بأس بزيادة مال لا يجري فيه الشركة، (فلا تصح(4) إلا بين متحدين[(5)] حرية وحلما وملة[(6)]) لا بد أن يكونا حرين بالغتين، ملتهما واحدة، فلا تصح بين مسلم وكافر، وتجوز بين مسلمين بالغين، وبين كافرين، سواء كان[(7)] أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا، فإن

ج ٦ · ص ٢٧٣

الكفر كله ملة واحدة[(1)]، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - تجوز[(2)] بين المسلم والكافر، وعند مالك(3) - رضي الله عنه - والشافعي(4) - رضي الله عنه - لا تجوز[(5)

ج ٦ · ص ٢٧٤

] المفاوضة أصلا.

(وتتضمن[(1)](2) الوكالة والكفالة): أي كل واحد وكيل الآخر في المعاملة، وكذا كل واحد كفيل عن الآخر(3)، فإذا اشترى أحدهما شيئا، فاللبائع[(4)] مطالبة الثمن من الشريك الآخر.

ج ٦ · ص ٢٧٥

(ومشترى[(1)](2) كل لهما، إلا طعام أهله، وكسوتهم(3)، وكل دين[(4)

ج ٦ · ص ٢٧٦

] لزم أحدهما(1) بما تصح(2) فيه الشركة، كالشراء، والبيع، والاستئجار)، فيه احتراز عن لزوم دين بسبب لا تصح(3) فيه الشركة: كالجناية[(4)]، والنكاح[(5)]، والخلع(6)، والصلح عن دم عمد، وكالنفقة[(7)]، (أو بكفالة[(8)

ج ٦ · ص ٢٧٧

] بأمر ضمنه الآخر[(1)]، وبغير أمر لا(2)، هو الصحيح[(3)])(4): أي إذا لزم أحدهما دين بسبب الكفالة من غير أمر المكفول عنه، فالصحيح أن هذا الدين لا يضمنه الشريك الآخر، [فإن كان بأمر المكفول(5) عنه يضمنه الشريك الآخر](6).

ج ٦ · ص ٢٧٨

(وإن ورث[(1)] أحدهما، أو وهب له ما يصح فيه الشركة، وقبض صارت عنانا): القبض[(2)] يشترط في الهبة، (وفي العرض[(3)] والعقار بقيت(4) مفاوضة(5) ): أي في وارث العرض والعقار بقيت(6) مفاوضة؛ لأن مال الشركة لم يزد[(7)]. ثم شرع في الوجه الثاني من الشركة فقال:

ج ٦ · ص ٢٧٩

(وعنان[(1)]: وهو[(2)] شركة في كل تجارة، أو في نوع، ولا يتضمن[(3)](4) الكفالة، وتصح(5) ببعض ماله[(6)]، ومع فضل مال أحدهما، وتساوى ماليها لا الربح): أي يصح بأن يشترط أن يكون المال مساويا، ولا يكون[(7)] الربح مساويا [بالعكس](8) خلافا لزفر - رضي الله عنه -[(9)

ج ٦ · ص ٢٨٠

] والشافعي(1) - رضي الله عنه -، (وكون[(2)] [مال](3) أحدهما دراهم، والآخر دنانير، وبلا خلط)(4)، خلافا لزفر - رضي الله عنه - والشافعي(5) - رضي الله عنه -.

ج ٦ · ص ٢٨١

(وكل[(1)] مطالب بثمن مشريه لا غير): أي لا غير المشتري بناء على أنه لا يتضمن الكفالة، (ثم يرجع[(2)] على شريكه بحصته منه إن أداه من ماله[(3)].

ولا تصحان[(4)

ج ٦ · ص ٢٨٢

] إلا بالنقدين، والفلوس النافقة، [والتبر](1)، والنقرة إن تعامل الناس بهما[(2)]).

التبر: ذهب غير مضروب.

والنقرة: فضة غير مضروبة.

(وبالعرض بعد أن باع كل نصف عرضه بنصف عرض الآخر)، اعلم أنه لا يخلو:

إما أن تكون قيمة متاعهما متساوية(3) فحينئذ يبيع كل واحد منهما نصف متاعه بنصف متاع الآخر، ثم يعقدان عقد الشركة.

ج ٦ · ص ٢٨٣

وإما أن تكون قيمة متاعهما متفاوتة، [غير مساوية](1)، كما إذا كان قيمة متاع أحدهما ألفا وقيمة متاع الآخر ألفين، يبيع صاحب الأقل ثلثي متاعه بثلث متاع الآخر؛ ليكون[(2)

ج ٦ · ص ٢٨٤

] كل واحد بينهما(1) أثلاثا: ثلثاه[(2)] لصاحب الأكثر، وثلثه لصاحب الأقل، ثم يعقدان عقد الشركة، فيكون الربح [هاهنا](3) بقدر الملك، وإنما يحتاج[(4)

ج ٦ · ص ٢٨٥

] إلى عقد الشركة؛ ليكون كل واحد وكيلا من الآخر، وإنما يكون[(1)] الربح هاهنا(2) بقدر الملك(3)؛ لأن الربح هاهنا(4) نماء المال بخلاف ما إذا كان رأس المال أحد النقدين، فإن الربح حينئذ يستحق بالشرط[(5)

ج ٦ · ص ٢٨٦

]، وأيضا[(1)] الدراهم والدنانير لا يتعينان(2) في العقد[(3)]، فالربح لا يكون نماء لرأس(4) المال.

ج ٦ · ص ٢٨٧

(وهلاك[(1)] مالها أو مال أحدهما): أي هلاك مال الشركة، أو مال أحد الشركين، (قبل الشراء يبطلها(2)، وهو على صاحبه[(3)]): أي الهلاك على صاحب المال، (قبل الخلط هلك في يده، أو يد آخر، وبعد الخلط[(4)] عليها، فإن هلك مال أحدهما بعد شراء الآخر بماله، فمشريه[(5)

ج ٦ · ص ٢٨٨

](1) لهما، ورجع[(2)] على الآخر بحصته(3) من ثمنه): أي رجع المشتري على أحدهما الذي هلك ماله بحصته من الثمن؛ لأن الشراء، قد وقع لهما، فلا يتغير بهلاك المال، وعبارة ((الهداية)) هكذا[(4)

ج ٦ · ص ٢٨٩

]: ولو اشترى أحدهما بماله، وهلك مال الآخر قبل الشراء، [فالمشرى بينهما على ما شرط(1)](2).

فهاهنا محل[(3)] أن يغلط في الفهم، ويفهم أنه هلك مال الآخر قبل شراء أحدهما، لكن يجب أن يفهم هذا(4)، فإن وضع المسألة فيما إذا كان هلاك مال الآخر بعد شراء أحدهما بماله بدليل قوله(5): ولا يتغير الحكم بهلاك مال الآخر بعد ذلك، وبدليل قوله(6): هذا إذا اشترى أحدهما بأحد المالين أولا، ثم هلك مال الآخر(7). فيجب أن يفهم[(8)]، وهلك مال الآخر قبل أن يشتري هذا الآخر بماله شيئا، وإنما ذكرت هذا لأنه موضع الغلط.

ج ٦ · ص ٢٩٠

(وإن هلك قبل شراء الآخر إن وكله[(1)] حين الشركة صريحا، فمشريه(2) لهما، شركة ملك[(3)]، ورجع بحصة ثمنه وإلا[(4)] فله): أي إن هلك مال أحدهما، ثم اشترى الآخر شيئا بماله، فإن الشركة قد بطلت بهلاك المال، فبطلت الوكالة الثابتة في ضمن عقد الشركة، فإن وكل أحدهما[(5)] الآخر بالشراء توكيلا صريحا، فيقول: كل ما اشتريته بالمال[(6)] الذي معك، فاشتر نصفه لي، فيكون المشترى بينهما شركة ملك، فللمشتري أن يرجع[(7)] على الآخر بحصته من الثمن، وإن لم يوكله، فالمشترى يكون للمشتري.

ج ٦ · ص ٢٩١

(ولكل من[(1)] شريكي مفاوضة وعنان: أن يبضع(2)[(3)]، ويودع[(4)]، ويضارب[(5)

ج ٦ · ص ٢٩٢

]): أي يدفع[(1)] المال مضاربة[(2)]، (ويوكل[(3)]): أي يوكل أجنبيا بالبيع والشراء، ونحوهما، (والمال في يده أمانة[(4)]): أي في يد كل واحد من الشريكين أمانة حتى لا يضمنه بلا تعد.

ج ٦ · ص ٢٩٣

(وشركة الصنائع[(1)] والتقبل)(2): هذه هي الوجه الثالث من الشركة: (وهي أن يشترك[(3)] صانعان كخياطين، أو خياط وصباغ، ويتقبلا[(4)](5) العمل[(6)] لأجر(7)

ج ٦ · ص ٢٩٤

بينهما[(1)] صحت[(2)] وإن شرطا العمل نصفين والمال أثلاثا): أي الأجرة أثلاثا بينهما، هذا[(3)] عندنا.

ج ٦ · ص ٢٩٥

وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - لا يجوز هذه الشركة[(2)].

وعند مالك(3) - رضي الله عنه - وزفر[(4)] - رضي الله عنه - لا يجوز إلا عند اتحاد العمل[(5)].

ج ٦ · ص ٢٩٦

(ولزم كلا[(1)] عمل قبله أحدهما، فيطالب(2) كل بالعمل، ويطالب الأجر): أي يطالب كل واحد أجر عمل عمله أحدهما، (ويبرأ الدافع[(3)] بالدفع إليه): أي بدفع الأجر إلى كل واحد منهما، (والكسب بينهما، وإن عمل[(4)] أحدهما فقط.

ج ٦ · ص ٢٩٧

وشركة الوجوه[(1)]): هذه هي الوجه الرابع من الشركة: (وهي أن يشتركا بلا مال ليشتريا بوجههما ويبيعا) أي ليشتريا بلا نقد الثمن؛ بسبب وجاهتهما، فيبيعا، فما حصل من الثمن يدفعان منه الثمن إلى بائعهما، فإن فضل منه شيء يكون مشتركا بينهما، وهذه الشركة لا تجوز[(2)](3) عند الشافعي(4) - رضي الله عنه -.

ج ٦ · ص ٢٩٨

(فتصح[(1)] مفاوضة): بأن يشترط المساواة في الأمور التي يجب مساوتها في المفاوضة، (ومطلقها[(2)] عنان، وكل[(3)] وكيل الآخر في الشراء): أي إذا كان عقد الشركة مطلقا، أما إن شرطت فيه المفاوضة، فكل وكيل الآخر وكفيله.

ج ٦ · ص ٢٩٩

(فإن شرطا[(1)] مناصفة المشترى، أو مثالته[(2)]، فالربح كذلك[(3)]، وشرط الفضل[(4)] باطل): أي إن شرطا أن المشترى يكون بينهما نصفين، أو أثلاثا، وربح أحدهما زائد على قدر ملكه، فذلك الشرط باطل؛ لأن الربح يكون بقدر الملك؛ لئلا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، بخلاف العنان إذا كان رأس المال غير العروض، فإن رأس المال حينئذ لا يتعين بالتعيين، فلا يكون الربح نماء رأس المال على ما مر.

[فصل في الشركة الفاسدة]

ج ٦ · ص ٣٠٠

(ولا يجوز[(1)](2) الشركة في الاحتطاب[(3)]، والاحتشاش، والاصطياد(4)، وما حصل[(5)

ج ٦ · ص ٣٠١

] لكل فله، وما أخذاه(1) معا فلهما نصفين[(2)]، وما حصل له بإعانة الآخر[(3)] فله) مثل أن يقلع أحدهما ويجمع الآخر يكون للقالع، (وللآخر أجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد(4)[(5)] - رضي الله عنه -، ولا يزاد على نصف ثمنه[(6)

ج ٦ · ص ٣٠٢

] عند أبي يوسف - رضي الله عنه -.

ولا في الاستسقاء[(1)] بأن كان لأحدهما بغل، وللآخر راوية(2)[(3)]، واستقى(4) أحدهما، فالكسب(5) للعامل، وعليه أجر مثل ما للآخر.

ج ٦ · ص ٣٠٣

والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال[(1)]): كما إذا شرط في الشركة[(2)] دراهم مسماة من الربح لأحدهما فتفسد الشركة، فيكون الربح بقدر الملك، حتى لو كان المال نصفين وشرط الربح أثلاثا، فالشرط باطل، ويكون الربح نصفين.

ج ٦ · ص ٣٠٤

(وتبطل الشركة بموت أحد الشريكين[(1)]، وبلحاقه[(2)] بدار الحرب مرتدا إذا قضي به.

ولم يزك أحدهما مال الآخر بلا(3) إذنه[(4)]): أي لا يجوز لأحدهما أن يؤدي زكاة مال الآخر بلا إذنه، (فان أذن كل(5) صاحبه(6) فأديا ولاء ضمن الثاني وإن جهل بأداء الأول): هذا عند أبي حنيفة[(7)

ج ٦ · ص ٣٠٥

] - رضي الله عنه -، وأما عندهما إذا جهل بأداء الأول لا يضمن.

(وإن أديا معا ضمن[(1)] كل قسط غيره): مثل إن أدى كل واحد بغيبة صاحبه، واتفق أداؤهما[(2)] في زمان واحد، أو لا يعلم تقدم أحدهما على الآخر(3) ضمن كل [واحد](4) نصيب الآخر.

(فإن شرى(5) مفاوض[(6)] أمة بإذن شريكه ليطأ(7)، فهي(8) له بلا شيء): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما يرجع[(9)] الشريك على المشتري [بنصف الثمن](10)؛ لأن المشتري أدى نصف دينه من مال الشركة.

ج ٦ · ص ٣٠٦

ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - إن الجارية دخلت في الشركة[(1)] حال الشراء، ثم الإذن[(2)] بالشراء للوطء اقتضى الهبة؛ لأنه لا طريق لحل الوطء إلا الهبة[(3)]؛ لأنه لو باع نصيبه من شريكه يصير هذا النصيب مشتركا بينهما، فلا يحل الوطء، وإذا اقتضى الهبة لا يكون على المشتري[(4)] شيء.

ج ٦ · ص ٣٠٧

(وأخذ[(1)] كل بثمنها): أي للبائع أن يطالب الثمن من أيهما شاء؛ لأن المفاوضة تتضمن الكفالة.

كتاب الوقف[(2)]

ج ٦ · ص ٣٠٨

(هو حبس العين[(1)] على ملك الواقف، والتصدق[(2)] بالمنفعة كالعارية(3)[(4)].

وعندهما: هو حبس العين على ملك الله تعالى[(5)].

ج ٦ · ص ٣٠٩

فلو وقف على الفقراء، أو بنى سقاية(1)[(2)]، او خانا(3) لبني السبيل، أو رباطا(4)، أو جعل أرضه مقبرة[(5)] لا يزول[(6)

ج ٦ · ص ٣١٠

] ملك الواقف(1) عنه، وإن علق بموته نحو: إن مت فقد وقفت(2) في الصحيح[(3)])(4)، قد ذكر أن الخلاف بين أبي حنيفة - رضي الله عنه - وصاحبيه في جواز الوقف[(5)]، فإن الوقف لا يجوز عنده بناء على أنه تصدق بالمنفعة، وهي معدومة، لكن [على](6) الأصح أن الخلاف إنما هو اللزوم، فإن الوقف غير لازم[(7)

ج ٦ · ص ٣١١

] عنده(1)، وإن علق بالموت، ففي التعليق بالموت روايتان[(2)] عنه:

في رواية: يصير لازما.

وفي رواية: لا، واختار في ((المتن)) هذا.

ج ٦ · ص ٣١٢

وأما عندهما فالوقف[(1)] لازم، وعليه الفتوى، والأصل فيه وقف الخليل - صلى الله عليه وسلم - الكعبة(2)[(3)].

وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إنما يلزم بأحد الشيئين، وهو ما قال:

ج ٦ · ص ٣١٣

(إلا أن يحكم[(1)] به حاكم[(2)].

ج ٦ · ص ٣١٤

وإلا في مسجد[(1)][(2)] بني[(3)] وأفرز[(4)

ج ٦ · ص ٣١٥

] بطريقه(1)، وأذن للناس بالصلاة فيه، فصل(2) واحد[(3)](4) وإن جعل تحته سرداب[(5)](6) لمصالحه).

اختلف في شرائط صيرورة المكان مسجدا:

فعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يكفي مجرد قوله: جعلته مسجدا؛ لأن التسليم[(7)] ليس بشرط للزوم الوقف عنده.

ج ٦ · ص ٣١٦

وعند محمد - رضي الله عنه - لا بد[(1)] من أن يصلى فيه بجماعة[(2)].

وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يكفي صلاة واحد، ثم جعل السرداب(3) تحته لمصالح المسجد لا يمنع[(4)] [أن يكون](5) مسجدا.

ج ٦ · ص ٣١٧

(فإن(1) جعل لغيرها، أو وسط داره مسجدا، وأذن[(2)] بالصلاة(3) فيه فلا[(4)]): أي إن جعل تحت المسجد سرداب لغير[(5)] مصالح المسجد، لا يصير المسجد مسجدا، وكذا إذا جعل وسط داره مسجدا، وأذن بالصلاة فيه لا يصير مسجدا؛ لعدم إفراز الطريق.

(وعند أبي يوسف[(6)

ج ٦ · ص ٣١٨

] - رضي الله عنه - يزول بنفس القول[(1)]): أي يزول ملك الواقف عن الوقف بنفس القول.

(وعند محمد[(2)] - رضي الله عنه - تسليمه[(3)] إلى المتولي[(4)]، وقبضه شرط): ثم ذكر فروع هذا الاختلاف، فقال:

ج ٦ · ص ٣١٩

(فصح وقف المشاع[(1)]): المشاع[(2)] إن لم يحتمل القسمة[(3)

ج ٦ · ص ٣٢٠

]: ففي المسجد والمقبرة لا يجوز الوقف عند أبي يوسف - رضي الله عنه - أيضا، وفي غيرهما يجوز الوقف عند محمد - رضي الله عنه - أيضا.

وإن احتمل القسمة، فهو محل الاختلاف: فيصح عند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا عند محمد - رضي الله عنه - ، ويفتى بقول أبي يوسف - رضي الله عنه -.

(وجعل[(1)] غلة الوقف، أو الولاية لنفسه، وشرط[(2)] أن يستبدل به أرضا[(3)] [أخرى](4) إذا شاء عند أبي يوسف - رضي الله عنه - خاصة): فإن شرط الاستبدال[(5)

ج ٦ · ص ٣٢١

] لا يمنع صحة الوقف عند أبي يوسف - رضي الله عنه - إذ لا منافاة بين صحة الوقف وبين الاستبدال عنده، فإنه يجوز[(1)] الاستبدال في الوقف من غير شرط(2)

ج ٦ · ص ٣٢٢

[(1)] إذا ضعفت[(2)] الأرض عن الريع(3)، ونحن لا نفتي به، وقد(4) شاهدنا في الاستبدال من الفساد ما لا يعد ولا يحصى، فإن ظلمة القضاة(5) جعلوه[(6)] حيلة إلى إبطال أكثر أوقاف المسلمين، وفعلوا ما فعلوا.

ج ٦ · ص ٣٢٣

(وشرط لتمامه[(1)] ذكر[(2)] مصرف مؤبد[(3)].

ج ٦ · ص ٣٢٤

وقال(1) أبو يوسف - رضي الله عنه -: صح(2) بدونه، وإذا انقطع[(3)] صرف إلى الفقراء(4).

ج ٦ · ص ٣٢٥

وصح وقف العقار لا المنقول[(1)]، وعن محمد - رضي الله عنه - صح وقف منقول فيه تعامل [الناس](2) كالفأس[(3)]، والمر(4)

ج ٦ · ص ٣٢٦

، والقدوم، والمنشار، والجنازة، وثيابها، والقدر، والمرجل(1)، والمصحف، وعليه أكثر فقهاء الأمصار.

فإذا(2) صح الوقف[(3)]، لا يملك[(4)] ولا يملك[(5)]).

ج ٦ · ص ٣٢٧

اعلم أن بعض المتأخرين جوزوا بيع بعض الوقف إذا خرب[(1)]؛ لعمارة الباقي، والأصح أنه لا يجوز(2)، فإن الوقف[(3)] بعد الصحة لا يقبل الملك، كالحر(4) لا يقبل(5) الرقبة(6)، وقد شاهدنا[(7)] فيه مثل ما شاهدنا في الاستبدال.

ج ٦ · ص ٣٢٨

(ولكن[(1)] يجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف - رضي الله عنه -): فإن القسمة في غير المثليات[(2)] يغلب[(3)](4) فيها جهة التمليك[(5)]، لا جهة الإقرار، ومع هذا يجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف - رضي الله عنه - مع أنه لا يجوز التمليك

ج ٦ · ص ٣٢٩

في الوقف [عنده](1)، فيجعل[(2)](3) جهة الإقرار غالبة في الأوقاف، فإن وقف[(4)] نصيبه من عقار مشترك(5) يجوز للواقف أن يقسمه مع الشريك، فإن(6) وقف نصف عقار كله له، فالقاضي(7) يقسم مع الواقف، لكن[(8)] لا يجوز قسمة الوقف بين المصارف.

ج ٦ · ص ٣٣٠

(ويبدأ[(1)

ج ٦ · ص ٣٣١

] من ارتفاع(1) الوقف بعمارته(2)[(3)]، وإن[(4)] لم يشترطها(5) الواقف إن وقف[(6)] على الفقراء، وإن وقف على معين وآخره للفقراء(7)[(8)] فهي في ماله[(9)]، فإن

ج ٦ · ص ٣٣٢

امتنع[(1)] أو كان فقيرا آجره الحاكم، وعمره بأجرته، ثم رده إلى مصرفه(2)، ونقضه[(3)

ج ٦ · ص ٣٣٣

] يصرف إلى عمارته، أو يدخر[(1)] لوقت الحاجة إليها، وإن تعذر(2) صرفه إليها بيع، ويصرف(3) ثمنه(4) إليها، ولا يقسم[(5)

ج ٦ · ص ٣٣٤

] بين مصارفه. [والله أعلم](1) ).