AUTO كتاب السرقة(1)[(2)]
(ركنها: الأخذ خفية[(3)].
ومحلها: مال محرز[(1)
] مملوك، وهو شرط[(1)])؛ فإن[(2)] محل الفعل شرط للفعل لكونه خارجا عنه محتاجا إليه.
(ونصابها[(3)]: قدر عشرة دراهم[(4)
][(1)] مضروبة[(2)]).
اعلم أن المال المذكور مقدر بالنصاب، وهو مقدار عشرة دراهم مضروبة من فضة(3).
وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - ربع دينار ذهب.
وعند مالك(5) - رضي الله عنه - ثلاثه دراهم.
(وحكمها: القطع.
فإن سرق مكلف[(1)] حر أو عبد[(2)] قدر النصاب محرزا بلا شبهة)، احتراز عما يكون في الحرز شبهة، كما إذا سرق من بيت ذي رحم محرم[(3)]، (بمكان[(4)]: كبيت، أو صندوق، أو بحافظ كجالس في طريق أو مسجد عنده ماله(5)، وأقر بها مرة[(6)])، هذا[(7)] عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، وعند أبي يوسف[(8)] - رضي الله عنه - لا بد أن يقر مرتين قياسا على الزنا[(9)
]، فإن كل إقرار بمثابة شاهد واحد.
قلنا[(1)]: إنما يشترط الأربعة في الزنا بالنص على خلاف القياس، وفيما سواه بقي على الأصل، وهو أن المرء مؤاخذ(2) بإقراره.
(أو شهد رجلان[(3)]، وسألهما الأمام كيف هي؟ وما هي؟ ومتى؟ وأين هي؟ وكم هي؟ وممن سرق؟ [فإن](4) بيناها قطع)(5).
سأل[(1)](2) عما هي؟ لأنه ربما[(3)] يتوهم أنه لا يحتاج إلى الخفية، كما في السرقة الكبرى[(4)]: أي قطع الطريق.
وعن كيف كانت هذه السرقة؟ ليعلم[(5)] أنه أخرج أو ناول من هو خارج.
وعن متى كانت؟ ليعلم أنها متقادمة أم لا[(6)].
وعن أين كانت؟ أي في دار الإسلام أو دار الحرب[(7)]؟
وكم هي ترجع إلى السرقة؟ والمراد المسروق[(1)] قيسأل عن الكمية؛ ليعلم أن المسروق كان نصابا أم لا.
وممن سرق؟ ليعلم أنه من ذي رحم محرم أم لا.
(فإن شارك جمع فيها[(2)]، وأصاب كلا): أي كل واحد[(3)]، (قدر نصاب[(4)
] قطعوا[(1)]، وإن أخذ بعضهم)(2): أي مع أن الأخذ(3) صدر(4) من بعضهم فقط.
[باب ما يقطع به وما لا يقطع]
(وقطع(1) بالساج(2)[(3)]، والقنا(4)، والآبنوس(5)، والصندل(6)، والفصوص الخضر(7)، والياقوت، والزبرجد، واللؤلؤ(8)، والإناء والباب[(9)
] متخذين[(1)](2) من خشب(3) )؛ إنما عدت[(4)] هذه الأشياء؛ لأنها من جنس الخشب، والحجر المباحين في الصحاري[(5)] والجبال، فيتوهم أنه(6) لا قطع فيها.
(لا بتافه[(1)] يوجد مباحا في دارنا: كخشب[(2)]، وحشيش، وقصب[(3)]، وسمك[(4)]، وصيد[(5)]، وزرنيخ(6)[(7)]، ومغرة(8)[(9)]، ونورة[(10)]، ولا بما يفسد[(11)] سريعا، كلبن، ولحم، وفاكهة رطبة[(12)
]، وتمر(1) على شجر[(2)]، وبطيخ[(3)]): هذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -.
وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه - يقطع في كل شيء إلا في الطين[(4)]، والتراب، والسرقين.
وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه - لا يمنع القطع كون الشيء مباح الأصل كالحطب، ولا كونه رطبا، كالفواكه، ولا كونه متعرضا(6) للفساد كالمرقة.
ولنا[(7)
]: قول عائشة - رضي الله عنه -: ((كانت اليد لا تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه))(1) أي الحقير.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا قطع في الطير))(2).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا قطع في ثمر[(3)] ولا شجر))(4).
(وزرع لم يحصد[(1)])؛ لعدم الحرز.
(ولا في أشربة[(2)] مطربة، وآلات لهو[(3)]، وصليب[(4)] من ذهب، أو فضة، أو شطرنج، ونرد[(5)
])؛ لأنه يقول[(1)] أخذته للإراقة والكسر[(2)].
(وباب مسجد[(3)])(4)؛ لعدم الاحراز خلافا للشافعي(5) - رضي الله عنه -، (ومصحف[(6)])؛ لأنه يقول أخذته للقراءة خلافا لأبي يوسف والشافعي(7) - رضي الله عنهم -، (وصبي[(8)] حر)؛ لأنه ليس بمال، (ولو محليين[(9)
])، يرجع إلى المصحف والصبي، فإن الحلية تبع[(1)].
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - إن بلغت الحلية النصاب يقطع.
(وعبد ودفتر(2)[(3)] إلا الصغير، ودفتر الحساب)؛ لأن أخذ العبد الكبير يكون غصبا أو(4) خداعا لا سرقة، والمقصود من الدفتر ما فيه، وهو ليس بمال، وأما دفتر الحساب فالمقصود منه المال[(5)]، وهو لا يسرق لفائدة غير مالية.
(ولا في كلب، وفهد[(1)]، وخيانة(2)[(3)
]، وخلس(1)، ونهب(2)[(3)]، ونبش[(4)
]، ومال عامة[(1)])، كمال بيت المال.
(ومال له فيه شركة، ومثل حقه[(1)] حالا[(2)]، أو مؤجلا): أي إن كان له على آخر دراهم سواء كانت حالة، أو مؤجلة فسرق مثلها، (ولو بمزيد[(3)])؛ لأنه بمقدار حقه يصير شريكا [فيه](4).
(وما قطع فيه، وهو بحاله[(5)]): أي لا يقطع بسرقة شيء قطع فيه مرة، ثم وصل إلى مالكه، ثم سرقه والحال أنه لم يتغير عن حاله، وهذا عندنا.
وأما عند أبي يوسف والشافعي رحمه الله تقطع؛ لقوله[(1)
] - صلى الله عليه وسلم -: ((فإن عاد فاقطعوه))(1).
ولنا: إن عصمة[(2)
] المسروق قد سقطت[(1)] على ما يأتي في مسألة: القطع مع الضمان(2)، ثم إذا عاد[(3)] المسروق إلى مالكه، فالعصمة وإن عادت فشبهة سقوطها أسقطت[(4)] القطع.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإن عاد)): أي إلى السرقة[(5)
] لا إلى المسروق، لئلا يعارض[(1)] دليل سقوط العصمة علا[(2)] أنه مطعون، طعنه الطحاوي(3) - رضي الله عنه -.
(وإن تغير فسرق قطع ثانيا، كغزل[(1)] قطع فيه، فنسج فسرق(2).
ولا إن سرق من ذي رحم محرم منه[(3)])، سواء كان[(4)] المال ماله، أو مال أجنبي للشبهة في الحرز، (وبخلاف ماله من بيت غيره)؛ فإنه إذا سرق مال ذي رحم محرم من بيت أجنبي يقطع؛ لوجود الحرز.
(ومال مرضعته[(1)](2) ): سواء سرق من بيتها، أو من بيت غيرها، فإنه يقطع خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأن الرضاع قلما يشتهر فلا انبساط، ولا يكفي الإذن بالدخول شرعا، فإنه متحقق في الأخت رضاعا مع أنه يقطع.
(ولا من زوج[(3)] وعرس ولو من[(4)] حرز خاص له)؛ إنما قال هذا؛ لأن فيه خلاف الشافعي(5)[(6)] - رضي الله عنه -.
(ولا من سيده أو عرسه[(1)]، أو زوج سيدته، ولا من مكاتبه[(2)]، ومضيفه(3)[(4)]، ومغنم(5)، وحمام[(6)]، وبيت أذن في دخوله)؛ فإن كان[(7)
] الإذن نهارا(1)، فسرق ليلا يقطع(2).
واعلم[(3)] أن الحرز بالحافظ لا اعتبار له عند وجود الحرز بالمكان، فإذا سرق في الحمام شيء، وله حافظ فلا قطع[(4)]؛ لأن الحمام حرز، وقد(5) أختل [الحرز](6) بالأذن(7) بالدخول، ولا اعتبار بالحافظ فيه، فلا قطع بخلاف الحافظ في المسجد، فإن المسجد ليس بحرز[(8)]، فاعتبر الحافظ.
(أو سرق شيئا[(1)] ولم يخرجه من الدار، أو دخل بيتا وناول من هو خارج)(2)، هذا عندنا، وأما عند أبي يوسف والشافعي(3) - رضي الله عنهم - إن أخرج يده، وناول غيره فعليه القطع، وإن أدخل[(4)
] الآخر يده، وناول(1) فأخذه فعليه القطع. وفي ((الذخيرة))(2): إن وضع[(3)] فيما بين الداخل والخارج، فأخذ الآخر، ففي رواية: لا يقطع، وفي رواية: يقطع يدهما.
(أو نقب[(4)] بيتا فأدخل يده فيه، وأخذ شيئا): هذا عندنا، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يقطع كما في الصندوق[(5)].
قلنا[(1)]: ليس بهتك حرز على الكمال بخلاف الصندوق؛ لأن الممكن ليس إلا هذا(2).
(أو طر(3) صرة[(4)] خارجة من كم غيره)، هذا يشمل(5) ما إذا كانت الصرة غير الكم، أو نفس الكم بأن جعل الدراهم في الكم وربطها من خارج، فبقي موضع الدراهم وهو شيء من الكم خارج(6) ما في الكم، فإذا طر لا يجب القطع.
واعلم أنه إذا كانت الصرة نفس الكم يأتي بأربع صور؛ لأنه [إما أن](7) جعل(8) الدراهم في داخل الكم والرباط من خارج، أو جعلها على خارج الكم والرباط من داخل[(9)].
وعلى التقديرين إما أن طر أو حل[(1)] الرباط:
فإن[(2)] طر والرباط من خارج فلا قطع[(3)]، وهو ما مر قبل التقسيم.
وإن طر والرباط من داخل، وذلك بأن يدخل يده في الكم، فيقطع موضع الدراهم، فيخرج الدراهم مع الطرف، فأخذ الدراهم من الكم، فيقطع للأخذ من الحرز.
وإن حل[(4)] الرباط، وهو خارج قطع؛ لأنه إذا حل الرباط يبقي الدراهم في الكم، فلا بد أن يدخل يده في الكم، فيأخذ الدراهم.
وإن حل الرباط وهو داخل لا يقطع؛ لأنه أدخل يده في الكم فحل الرباط، فيبقى الدراهم خارج الكم، فأخذها من خارج.
وعند أبي يوسف[(1)] - رضي الله عنه - يقطع في الوجوه كلها؛ لأن الكم حرز.
(أو سرق جملا من قطار(1)[(2)]، أو حملا[(3)]، وقطع إن حفظه(4) ربه)؛ فإن القائد[(5)]، والسائق، والراكب لا يقصدون إلا قطع المسافة دون الحفظ، حتى لو كان هناك حافظ[(6)] قطع سارق الجمل والحمل، (أو نام عليه[(7)
])؛ فإن النوم على الحمل، أو بقرب منه حفظ له.
(أو شق[(1)] الحمل(2) وأخذ منه[(3)] شيئا(4) )؛ فإن الجوالق(5)[(6)] حرز.
(أو أدخل يده[(7)] في صندوق[(8)] غيره، أو كمه، أو جيبه(9)[(10)])، المراد إدخال اليد في الكم؛ للأخذ[(11)] لا لحل الرباط، كما مر(12).
(أو أخرج من مقصورة(1) دار[(2)] فيها[(3)] مقاصير إلى صحنها(4)، أو سرق رب مقصورة من أخرى فيها)، أراد موضعا كمدرسة، أو نحوها فيها حجرات يسكن في كل منها إنسان لا تعلق له[(5)] بالحجرة(6) التي يسكن(7) فيها غيره، لا كالدار[(8)] التي صاحبها واحد، وبيوتها مشغولة بمتاعه وخدامه، وبينهم انبساط.
(أو ألقى شيئا[(9)] من حرز في الطريق، ثم أخذه، أو حمله على حمار فساقه وأخرجه من الحرز)، هذا عندنا.
وأما عند الشافعي(1) - رضي الله عنه - يقطع(2) سواء أخذه أو تركه[(3)] في الطريق.
وعند زفر - رضي الله عنه - لا قطع في الإلقاء[(4)](5) ولا في الحمل، فإن الإلقاء ليس بإخراج كمناولة من هو خارج، وكما إذا ألقي ولم يأخذ.
قلنا[(1)]: إذا لم يطرأ(2) عليه يد حقيقة(3) كان في حكم يده، فتم بالأخذ بعد الخروج، بخلاف مسألتي المناولة وعدم الأخذ(4).
وفي مسألة الحمل(5) سير(6) الدابة يضاف إليه(7).
فصل [كيفة القطع، وإثباته](8)
(يقطع يمين السارق[(1)] من زنده(2)[(3)] وتحسم(4)[(5)]، ثم رجله اليسرى[(6)
] إن عاد، فإن عاد ثالثا [لا](1) ويسجن(2) حتى يتوب)، إما السجن(3) فقط، وإما مع التعزير عند بعض مشايخنا، وعند الشافعي - رضي الله عنه - يقطع يده اليسرى، ثم رجله اليمنى(4)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من سرق فاقطعوه، فإن عاد فاقطعوه، فإن عاد فاقطعوه))(5).
ومذهبنا مأثور(6) عن علي(7) - رضي الله عنه -، ولو كان[(8)] الحديث صحيحا لما خالفه، ولما أخذ الصحابة بقوله، والطحاوي قد طعن في الحديث[(9)
]، أو [هو](1) محمول[(2)] على السياسة.
(فإن كان يده اليسرى، أو إبهامها، أو إصبعاها[(3)]، أو رجله اليمنى مقطوعة، أو شلاء[(4)]، أو رده[(5)] إلى مالكه قبل الخصومة، أو ملكه[(6)] بهبة، أو بيع، أو نقصت قيمته من النصاب قبل القطع، أو سرق فادعى ملكه[(7)]، أو أحد[(8)
] السارقين وإن لم يبرهن، أو لم يطالب[(1)] مالكها وإن أقر هو بها، فلا قطع[(2)])؛ لأنه لو قطعت اليمنى، وقوة البطش فائتة[(3)] في اليسرى، يلزم(4) تفويت جنس المنفعة، و[هو](5) في الحقيقة إهلاك(6).
وكذا إن كانت الرجل اليمنى مقطوعة، أو شلاء؛ لأنه إذا لم يكن للإنسان يد ورجل في طرف واحد، فهو لا يقدر[(7)] على المشي أصلا، وأما من الطرفين فيضع العصا تحت إبطه؛ فيكون قائما مقام الرجل، الفائتة.
وإذا رد المسروق إلى مالكه قبل الخصومة لا يمكن الدعوى، فلا يظهر السرقة.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يقطع[(1)].
و(2) إنما قال: ملكه بهبة؛ ليعلم[(3)] أن المراد الهبة(4) مع القبض.
وعند زفر والشافعي(5) - رضي الله عنهم - يقطع[(6)].
وكذا في نقصان القيمة[(1)] يقطع عندهما(2)[(3)].
وإنما لا يقطع عندنا؛ لأن النصاب لما كان شرطا عند ظهور السرقة، وهو حال القضاء[(4)].
وقد ذكر في كتبنا أنه لا يندفع القطع عند الشافعي - رضي الله عنه - بمجرد دعوى[(1)] السارق أن المسروق ملكه؛ لأنه لا يعجز سارق عن ذلك، فيؤدي إلى سد باب الحد، لكن في ((الوجيز))(2)[(3)] ذكر
خلاف هذا(1)، وعلل بأنه صار خصما[(2)] في المال، فكيف يقطع بحلف غيره.
وقوله: أو لم يطالب مالكها[(3)] وإن أقر [هو](4) بها فلا قطع؛ أي إن لم يطالب مالك السرقة: أي المسروق[(5)]، فلا قطع، وإن أقر السارق بالسرقة؛ لأنه لما كان الدعوى شرطا لا بد من مطالبة المدعي.
(فإن سرقا[(1)] وغاب أحدهما، فشهدا(2) على سرقتهما قطع الآخر(3).
وقطع بخصومة ذي يد حافظة[(1)] كمودوع، وغاصب، وصاحب ربا[(2)]): أي باع دينارا بدينارين وقبضهما فسرقا من يده، (ومستعير، ومستأجر[(3)]، ومضارب[(4)]، وقابض[(5)] على سوم الشراء(6)
، ومرتهن[(1)]، وبخصومة المالك[(2)] من سرق منهم[(3)]).
اعلم أن الدعوى شرط لظهور السرقة، وقطع اليد، وإن كان[(1)] من حقوق الله تعالى؛ لأنه لا شك أن المسروق منه[(2)] أعرف بحقيقة الحال من الشهود[(3)]، وكذا من السارق المقر به، إذ يمكن أن يكون ملكا للسارق بطريق الإرث، أو ملكا لذي رحم محرم، وهو[(4)] غير عالم به، ففي ترك المسروق منه الدعوى، وكذا في غيبته مظنة[(5)] عدم وجوب القطع.
أما غيبة المزنية[(1)]، وإن كان فيها توهم أنها لو كانت حاضرة ادعت أمرا يسقط الحد، فلا اعتبار به؛ لأن المزنية راضية بالزنى[(2)]، فتكون متهمة في دعوى ما يسقط الحد، فهذا هو الفرق الذي وعدته[(3)] في باب شاهدة الزنا(4).
ثم عطف على الضمير المستكن(5)[(6)] في قوله: وقطع؛ قوله: (لا من سرق[(7)
] من سارق قطع): أي لا يقطع بطلب المالك والسارق لو سرق من سارق بعد القطع لما سيأتي من سقوط عصمته(1)[(2)].
(وقطع عبد[(3)] أقر بسرقة[(4)] وردت[(5)] إلى مالكها): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - من غير تفصيل[(6)].
وعند زفر رحمه الله لا يقطع[(1)] من غير تفصيل؛ لأن إقرار العبد بالحدود والقصاص لا يصح عنده وإن كان مأذونا، فإن الإذن لم يتناولهما، أما في رد المال، فإن كان مأذونا يصح[(2)]، فيرد المال، وإن كان محجورا لا.
وأما عندهما فإن كان مأذونا يقطع[(3)] ويرد المال.
وإن كان محجورا، فالمسروق إن كان هالكا يصح إقراره؛ لأن الواجب[(4)] ليس إلا القطع، وإقراره به صحيح.
وإن كان قائما، فعند أبي حنيفة[(1)] - رضي الله عنه - يقطع ويرد المسروق.
وعند أبي يوسف[(2)
] - رضي الله عنه - يقطع ولا يرد المسروق.
وعند محمد - رضي الله عنه - لا يقطع ولا يرد.
فنقول(1) لزفر[(2)](3) - رضي الله عنه - إن إقراره بما يوجب تلف نفسه أو أعضائه وإن كان يتضرر به المولى، فهو غير متهم فيه؛ لأن ضرره فوق ضرر المولى، وإن تخالج في صدرك أن خبث نفوس بعض المماليك يصل إلى غاية يؤثرون إهلاك نفوسهم ليتضرر به مواليهم، فذلك شيء نادر لا يصلح لأن يبنى عليه الأحكام.
ثم[(1)] بعد ذلك الأصل عند محمد - رضي الله عنه - رد العين والقطع تبع له لشرطية الدعوى[(2)]، وثبوت(3)[(4)] المال بلا قطع من غير عكس، وإقرار العبد المحجور بالمال لا يصح[(5)] فلا يثبت تبعه، وهو القطع.
قلنا: القطع ليس تبعا لرد العين؛ لأن رد[(6)] المال ضمان المحل، والقطع جزاء الفعل.
فأبو يوسف[(1)] - رضي الله عنه - لم يجعل أحدهما تبعا للأخر، فيعتبر إقراره في حق نفسه، وهو القطع لا في حق المولى، وهو رد المال.
وأبو حنيفة - رضي الله عنه - جعل الفعل أصلا(2)[(3)]؛ لأن المحال كالشروط.
(وما قطع به[(4)
] إن بقي[(1)] رد، وإلا لا يضمن وإن أتلف[(2)])؛ إنما قال: وإن أتلف احترازا عن رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه يجب[(3)] الضمان في الاستهلاك.
وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - يضمن في الهلاك والاستهلاك، فعنده القطع والضمان يجتمعان[(5)]؛ لأن الضمان بناء على عصمة المال[(6)].
ونحن نقول[(1)
]: بانتقال العصمة[(1)] إلى الله تعالى، معناه: إن المال كان معصوما حقا للعبد، فإذا ورد عليه السرقة، أوجب الشارع الحد، وهو حق الشرع، فالجناية وردت على حق الشرع[(2)]، ففي حالة السرقة صار المال معصوما حقا للشرع، فلم يبق معصوما لحق العبد، فلا يجب الضمان.
(ولا يضمن من سرق مرات[(3)
]، فقطع بكلها، أو بعضها شيئا منها)، المسروق[(1)] منهم إن حضروا حتى كان القطع للكل لا يضمن لأحد أصلا، وإن حضر البعض حتى قطع لأجلهم، فكذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يسقط ضمان من قطع لأجله.
(ولا قاطع[(2)
] يسار من أمر بقطع يمينه[(1)] بسرقة ولو عمدا(2).
وقطع من شق ما سرق في الدار، ثم أخرجه)؛ وإنما يقطع إذا بلغ المشقوق[(3)] نصاب السرقة.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يقطع[(4)
]؛ لأن الثوب[(1)] صار ملكا للسارق بسبب الخرق الفاحش.
لهما: أن الأخذ ليس سببا للملك، وإنما نقول بالملك ضرورة أداء الضمان؛ لئلا يجتمع البدلان[(2)] في ملك شخص واحد، ومثله لا يورث الشبهة.
(لا من سرق شاة، فذبحها[(3)](4)، فأخرج)؛ لأن السرقة تمت على اللحم ولا قطع فيه[(5)].
(ومن جعل[(1)] ما سرق دراهم، أو دنانير قطع وردت)(2): هذا عند ابي حنيفة - رضي الله عنه -.
وأما عندهما لا يجب ردهما[(3)]؛ لأن الصنعة متقومة[(4)] عندهما فصارت شيئا آخر.
(فإن حمره[(1)](2) فقطع[(3)] فلا رد ولا ضمان، وإن سوده(4) رد): أي إن سرق ثوبا وصبغه أحمر فقطع لا يجب رد الثوب وإن هلك فلا ضمان.
وعند محمد - رضي الله عنه - يؤخذ[(5)] الثوب، ويعطى ما زاد الصبغ(6).
وإن سوده رد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لكون السواد نقصانا فلا ينقطع[(7)] حق المالك، وكذا محمد - رضي الله عنه - كما في الحمرة، فإن الصبغ لا يقطع حق المالك.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يرد فإن السواد زيادة كالحمرة[(1)]، [فيقطع حق المالك](2).
باب قطع(3) الطريق[(4)]
(من قصده[(1)](2) معصوما[(3)] على معصوم[(4)]): أي حال كون القاصد معصوما: أي مسلما أو ذميا، (فأخذ قبل أخذ شيء وقتل حبس[(5)] حتى يتوب): أي يظهر[(6)
] فيه سيماء الصالحين.
([وإن أخذ مالا نصيب[(1)](2) لكل [واحد](3) منه نصاب [السرقة](4) قطع يده ورجله من خلاف[(5)].
وإن قتل[(6)] بلا أخذ قتل حدا[(7)] [لا قصاصا](8) ): أي هذا القتل بطريق الحد لا بطريق القصاص، فذكر ثمرة هذا بقوله: ( فلا يعفوه ولي[(9)]](10).
وإن [قتل](1) وأخذ [مالا](2) قطع[(3)] ثم قتل أو(4) صلب[(5)]، أو قتل، أو صلب حيا[(6)])، فقوله: أو قتل، عطف على قطع: أي إن شاء قطع ثم قتل أو صلب، وإن شاء[(7)
] قتل أو صلب حيا من غير قطع(1).
(ويبعج[(2)] برمح حتى يموت): البعج شق البطن، (ويترك ثلاثة أيام(3)[(4)].
وما أخذه(5) فتلف[(6)] لا يضمن[(7)]): أي إذا قتل[(8)] قاطع الطريق فلا يجب ضمان ما تلف كما في السرقة الصغرى.
(وبقتل أحدهم حدوا): أي إن باشر القتل أحدهم يجب الحد على الجميع[(1)].
(وحجر وعصا لهم كسيف(2)[(3)].
فإن جرح[(4)] وأخذ قطع وهدر جرحه(5).
وإن جرح فقط، أو قتل عمدا[(1)] فتاب): أي تاب قبل أن يؤخذ، (أو كان منهم غير مكلف(2)، أو ذو رحم محرم من المارة(3)، أو قطع بعض المارة على البعض(4)، أو قطع الطريق ليلا أو نهارا في مصر(5) أو بين مصرين، فلا حد[(6)
]، وللولي[(1)] قوده، أو أرشه، أو(2) عفوه)(3): أي في الصور المذكورة لا يجب الحد، بل إن كان القتل عمدا، فللولي القود، وإن كان غير عمد فالدية، ويكون للولي العفو.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - إذا كان بعضهم غير مكلف: أي صبيا، أو مجنونا، فباشر العقلاء[(4)] يحد الباقون.
أما في المصر[(1)] أو بين المصرين إذا كان قريتين[(2)] كالكوفة والحيرة[(3)](4)، بحيث يلحقه الغوث[(5)] غالبا، ففيه خلاف الشافعي(6)
- رضي الله عنه -.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - إذا قاتلوا نهارا بالسلاح حدوا، وكذا في الليل سواء كان بالسلاح[(1)] أو غيره.
(وفي الخنق[(2)] دية، ومن اعتاده[(3)] قتل به [سياسة](4) ): الخنق من صور القتل[(5)] بالمثقل، وفيه[(6)] القصاص عند غير أبي حنيفة - رضي الله عنه -. [والله أعلم](7)
.
كتاب الجهاد[(1)]
(هو فرض كفاية[(1)] بدءا)(2): أي ابتداء، وهو أن يبتدأ المسلمون بمحاربة الكفار، (إن قام[(3)] به البعض سقط[(4)] عن الباقين(5)، فإن(6) تركوا أثموا إلا على صبي[(7)
]، وعبد، وامرأة، وأعمى، ومقعد[(1)]، وأقطع.
وفرض عين[(2)] إن هجموا، فتخرج المرأة، والعبد بلا إذن[(3)])؛ فإنه إذا هجم الكفار على ثغر[(4)
] من الثغور يصير فرض عين على من كان[(1)] يقرب منه، وهم يقدرون[(2)] على الجهاد.
وأما على من ورائهم، فإذا بلغ الخبر إليهم يصير فرض عين عليهم[(3)] إذا احتيج إليهم، بأن خيف على من كان يقرب منهم، بأنهم عاجزون عن المقاومة، أو بأن لم يعجزوا، ولكن تكاسلوا، ثم وثم إلى أن يصير فرض عين على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا.
وهذا(4) نظير صلاة الجنازة تصير فرضا على جيرانه دون من هو بعيد عن الميت، فإن قام بها الأقربون، أو بعضهم سقط عن الكل، وإن بلغ إلى الأبعد أن الأقربين(5) ضيعوا حقه[(6)]، فعلى الأبعد أن يقوم بها، فإن ترك الكل، فكل من بلغ إليه خبر موته يصير آثما.
(وكره الجعل[(1)] مع فيء[(2)] وبدونه[(3)] لا): الجعل ما يجعل للعامل على عمله، والمراد أنه إذا كان في بيت المال شيء لا يجعل الإمام على أرباب الأموال شيئا من غير طيب أنفسهم[(4)]؛ ليتقوى به الغزاة، أما إذا لم يكن فيه شيء[(5)]، فيفعل ذلك.
[باب في كيفية القتال]
(فإن حوصروا): أي الكفار بأن حاصرهم المسلمون، (دعوا إلى الإسلام[(1)]، فإن أبو، فإلى الجزية[(2)]، فإن قبلوا، فلهم ما لنا، وعليهم ما علينا)، اعلم[(3)] أنه لا يراد هذا الحكم على العموم، حتى يدل على أنه يجب عليهم من(4) العبادات أو(5) غيرها [ما](6) يجب علينا؛ لأن الكفار[(7)
] لا يخاطبون بالعبادات(1) عندنا(2)، وأما عند من يقول بأنهم مخاطبون(3)، فالذمي وغيره[(4)] في ذلك سواء[(5)].
وعند قبول الجزية لا نأمرهم(1) بالعبادات، كما نأمر المسلمين، بل يراد أنه يجب لهم علينا ويجب لنا عليهم إذا تعرضنا لدمائهم وأموالهم، أو تعرضوا لدمائنا وأموالنا ما يجب[(2)] لبعضنا على بعض عند التعرض؛ وذلك لأن قبل قبول الجزية كنا نتعرض لدمائهم وأموالهم، وكانوا يتعرضون لدمائنا وأموالنا، فقبول الجزية ليس إلا لزوال هذا التعرض[(3)]، يؤيد ذلك[(4)] أنهم جعلوا الدليل على هذا الحكم قول علي(5)
[(1)] - رضي الله عنه - إنما بذلوا الجزية؛ ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا.
(ولا يقاتل[(2)](3) من لم تبلغه الدعوة وندبت[(4)
]): أي الدعوة: أي ندب تجديد الدعوة (لمن بلغته فإن أبوا[(1)]): أي عن الجزية، (حوربوا بمنجنيق[(2)]، وتحريق[(3)]، وتغريق، ورمي[(4)]، ولو معهم[(5)
] مسلم، أو(1) تترسوا(2) به[(3)] بنيتهم لا بنيته، وقطع شجر، وإفساد زرع(4) بلا عذر[(5)]، وغلول، ومثلة[(6)]).
قال في ((الهداية)): الغدر: الخيانة ونقض العهد(7).
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((الحرب خدعة))(1)[(2)]، فيشتبه[(3)](4) على الناس التفرقة بين الغدر وبين خدعة الحرب.
فأقول[(1)]: ما دام الحرب قائمة لا يحرم الخداع، بأن نريهم(2) أنا لا نحاربهم في هذا اليوم حتى أمنوا فنحاربهم فيه، أو نذهب إلى صوب(3) آخر حتى غفلوا فنأتيهم بياتا[(4)] ونحو ذلك، بخلاف ما إذا جرى بيننا وبينهم قرار على أن لا نتحارب في هذا اليوم حتى أمنوا، فإنه لا تجوز المحاربة؛ لأن هذا استئمان وعهد، فالمحاربة نقض العهد، وهذا ليس من خداع الحرب، بل خداع في حال السلم[(5)]، فيكون غدرا.
والغلول[(6)]: السرقة من المغنم.
والمثلة[(1)] [اسم من](2) مثل به يمثل مثلا، كقتل يقتل قتلا: أي نكل به: معناه جعله نكالا[(3)] وعبرة لغيره، مثل: قطع الأعضاء، وتسويد الوجه، يقال: مثل بالقتيل: أي قطع أنفه، ومثلة[(4)]
العرنيين(1) نسخت[(2)
] بقوله(1) - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا))(2)، وفي المثلة تغير خلق الله تعالى فتحرم[(3)](4).
(وقتل[(1)] غير مكلف، وشيخ فان[(2)]، وأعمى، ومقعد[(3)]، وامرأة إلا ملكة[(4)
]، أو مقاتلا منهم[(1)]، أو ذا مال يحث به، أو [ذا](2) رأي في الحرب(3).
وأب كافر[(4)] بدءا فيقتله غير ابنه[(5)]): أي لا يقتل الابن الأب الكافر ابتداء، وهو احتراز عما إذا قصد الأب قتله، بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله، فإنه لا بأس بقتله.
وقوله: فيقتله؛ بالنصب: أي لأن يقتله غيره، فالفعل المضارع ينتصب بأن مقدرة بعد الفاء إذا كان ما قبلها سببا لما بعدها: أي بعد عدة أشياء[(1)] منها النفي(2)، فينبغي أن يصير عدم قتل الابن أباه سببا؛ لقتل غير الابن أباه بأن يشغله[(3)] ويلبثه؛ ليجيء آخر فيقتله.
(وإخراج مصحف[(1)] وامرأة[(2)] إلا في جيش[(3)] يؤمن [عليهم](4).
[باب الموادعة ومن يجوز أمانه]
وصولحوا[(1)] إن ...(2) خيرا[(3)]، ويؤخذ (4) منهم مال[(5)] إن لنا به حاجة، ونبذ[(6)] إن هو[(7)
] أنفع فقوتلوا): لفظ: كان مضمر في قوله: إن خيرا، وإن لنا به حاجة، ونبذ إن هو أنفع النبذ نقض المصالحة مع إخبارهم بذلك[(1)].
(وقبل نبذ لو خانوا[(2)] بدءا): أي قوتلوا قبل نبذ إن بدأوا بالخيانة.
(وصولح المرتد(1)[(2)] بلا مال[(3)]، ولا رد إن أخذنا): يعني يجوز لنا أن نصالح المرتد، ولا نعجل في قتله؛ لأن إسلامه[(4)] مرجو، لكن لا نأخذ منه شيئا؛ لأنه يكون جزية، ولا يجوز أخذ الجزية من المرتد، لكن لو أخذنا لا نرد إليه؛ لأنه مال غير معصوم[(5)].
(ولا يباع[(1)] سلاح، وخيل، وحديد[(2)] منهم، ولو بعد صلح(3)[(4)].
وصح[(1)] أمان حر وحرة(2)[(3)]، فإن كان[(4)] شرا(5) نبذ وأدب(6)[(7)].
ولغا[(1)] أمان الذمي، وأسير، وتاجر معهم(2)، ومن أسلم ثمة ولم يهاجر [إلينا](3)، وصبي وعبد إلا[(4)] مأذونين ومجنون): المراد بالأسير مسلم أسير في يد الكفار، وبالتاجر تاجر مسلم معهم. [والله تعالى أعلم](5).
باب المغنم وقسمته(1)[(2)]
(قسم[(1)] الإمام بين الجيش[(2)] ما فتح عنوة(3)[(4)]، أو أقر[(5)
] أهله عليه بجزية وخراج[(1)]): قوله: أو أقر عطف على قوله: قسم الإمام.
ثم عطف على أحد الأمرين[(2)]، وهو قسم، أو أقر قوله: (وقتل الأسرى(3)، أو استرقهم[(4)
]، أو تركهم أحرارا ذمة لنا): أي ليكونوا[(1)] أهل ذمة لنا.
(ونفي[(2)] منهم وفداؤهم).
المن: أن يترك[(3)] الأسير الكافر من غير أن يؤخذ منه شيئا.
والفداء: أن يترك ويأخذ(4) منه مالا، أو أسيرا مسلما منهم في [مقابلته.
ففي المن](1) خلاف الشافعي(2)[(3)] - رضي الله عنه -.
وأما الفداء[(1)
] فقبل أن تضع الحرب[(1)] أوزارها يجوز[(2)] بالمال لا بالأسير المسلم، وبعده لا يجوز بالمال بإجماع علمائنا، وبالنفس لا يجوز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ويجوز عند محمد - رضي الله عنه -، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - روايتان، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - يجوز مطلقا.
(وردهم إلى دارهم(1)[(2)]، وعقر دابة[(3)] يشق(4) نقلها وذبحت وحرقت(5)، وقسمة مغنم[(6)
] ثمة إلا إيداعا[(1)] فيرد[(2)] هاهنا(3) فيقسم،(4) والردء(5) ومدد[(6)] لحقهم ثمة[(7)] كمقاتل[(8)
] فيه): أي في المغنم.
(لا سوقي(1)[(2)] لم يقاتل.
ولا من مات[(1)] ثمة)؛ لأنه بالإحراز يصير ملكا لنا، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه - يصير ملكا باستقرار هزيمة الكفار، فمن مات بعد ذلك يورث نصيبه، (ويورث قسط من مات هنا(3).
وحل لنا ثمة[(1)] طعام[(2)]، وعلف[(3)]، وحطب[(4)]، ودهن(5)[(6)
]، وسلاح به حاجة[(1)] بلا قسمة، لا بعد الخروج منها(2)[(3)]، ولا بيعها[(4)] وتمولها[(5)]، ورد[(6)] الفضل إلى المغنم.
ومن أسلم ثمة(1)[(2)] عصم نفسه[(3)] وطفله[(4)])؛ لأنه صار مسلما تبعا، (ومالا معه[(5)] أو أودعه معصوما): أي مالا وضعه أمانة عند مسلم، أو ذمي.
(لا ولده[(1)] كبيرا، وعرسه وحملها(2)، وعقاره)؛ لأن العقار من جملة دار الحرب، وهو في يد أهل الدار، ففيه(3) خلاف الشافعي(4) [(5)] - رضي الله عنه -، (وعبده مقاتلا(6)، وماله مع حربي بغصب، أو وديعة.
[وللفارس سهمان، وللراجل سهم](1) ويعتبر وقت المجاوزة(2) ): أي يعتبر لاستحقاق سهم الفارس والراجل وقت مجاوزة الدرب(3) [(4)]، وهو الباب الواسع على السكة، والمضيق من مضائق الروم، والمراد هاهنا(5) مدخل دار الحرب، وعند الشافعي(6) رحمه الله يعتبر وقت شهود الوقعة[(7)
].
(فمن[(1)] دخل دارهم فارسا فنفق فرسه): أي مات[(2)] فشهد الواقعة راجلا، (فله سهمان: سهم[(3)
] فارس، ومن دخلها(1) راجلا فشرى(2) فرسا، فله سهم راجل)، هذا عندنا، أما(3) عند الشافعي(4) رحمه الله فعلى العكس[(5)]، وسهم الفارس عنده أربعة أسهم[(6)].
(ولا يسهم إلا لفرس[(1)
]): أى فرس واحد، فعلم من هذا أنه لا يسهم للبغل والراحلة(1)[(2)].
(ولا لعبد، وصبي، وامرأة، وذمي، ورضخ لهم[(3)]): الرضخ اعطاء القليل، والمراد هاهنا أقل من سهم الغنيمة.
(والخمس[(1)] للمسكين[(2)](3)، واليتيم[(4)](5)، وابن السبيل[(6)
]، وقدم[(1)
] فقراء ذوى القربى عليهم ولا شيء لغنيهم[(1)]، [وذكر الله](2) تعالى للتبرك(3)[(4)]، وسهم النبي عليه السلام سقط بموته[(5)] كالصفي(6)[(7)
]): هذا عندنا.
أما عند الشافعي(1) رحمه الله فيقسم على خمسة أسهم: سهم الرسول عليه السلام للخليفة[(2)].
وعندنا سقط بموته كما سقط الصفي، فإنه كان للنبي عليه السلام أن يصطفي لنفسه شيئا من الغنيمة(3).
وسهم ذوي القربى لهم[(4)]: أي لبني هاشم وبني المطلب.
اعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو محمد[(1)] بن عبد الله[(2)
] بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وكان لعبد مناف أربعة بنين: هاشم، والمطلب، وعبد شمس[(1)]، ونوفل[(2)]، ولما قسم رسول الله[(3)] - صلى الله عليه وسلم - غنائم خيبر[(4)]، قسم خمس ذوي القربى بين بني هاشم، وبني المطلب، وكان عثمان - رضي الله عنه - من أولاد عبد شمس[(5)]، وجبير بن مطعم من أولاد نوفل[(6)]، فكلما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالا: لا ننكر(7) فضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله فيهم، ولكن نحن وأصحابنا من بني المطلب إليك في النسب سواء[(8)
] فما بالك[(1)] أعطيتهم وحرمتنا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنهم لم يفارقوني[(2)] في الجاهلية ولا في الإسلام، وشبك[(3)] بين أصابعه))(4)، فالشافعي(5) - رضي الله عنه - يقسمه(6) كما قسم النبي[(7)] عليه السلام.
ونحن نقول[(1)] له: علل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصحبتهم ونصرتهم[(2)] إياه، فلم يبق بوفاته - صلى الله عليه وسلم -، فيستحقون بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - بالفقر، حيث قال[(3)
] - صلى الله عليه وسلم -: ((وعوضكم[(1)] منها بخمس الخمس))(2)، ولما كان عوضا عن الزكاة يستحقه من يستحق الزكاة، وقد نقل أن الخلفاء الراشدين كانوا يقسمون على نحو ما قلنا[(3)]، وكان عمر[(4)] - رضي الله عنه - يعطي فقراءهم.
(ومن دخل دارهم، فأغار[(1)] خمس(2) [(3)] إلا من لا منعة له[(4)]، ولا إذن)؛ لأن الخمس إنما يؤخذ[(5)] من الغنيمة، والغنيمة ما أخذ(6) من الكفار قهرا، وهذا بالمنعة، فإن لم يكن له منعة، لكن وجد إذن الإمام فهو في حكم المنعة[(7)]؛ لأن الإمام بالإذن التزم نصرته.
(وللإمام أن ينفل[(1)] وقت القتال[(2)] حثا[(3)]، فيقول: من قتل قتيلا فله سلبه): التنفيل إعطاء شيء زائد على سهم الغنيمة، والتركيب(4)[(5)] يدل على الزيادة، قوله: من(6) قتل[(7)
] قتيلا فله سلبه؛ سماه قتيلا لقربه إلى القتل.
(أو لسرية جعلت لكم الربع بعد الخمس): أي بعدما رفع الخمس جعلت لكم ربع الباقي، أو ثلثه، أو نحو ذلك، (لا بعد الإحراز[(1)] هاهنا(2) ): أي بدار الإسلام؛ لأنه حينئذ صار ملكا[(3)] للغانمين (إلا من الخمس(4)[(5)].
وسلبه ما معه[(1)] حتى مركبه وما عليه، وهو للكل[(2)] إن لم ينفل) خلافا للشافعي(3) - رضي الله عنه -، فإن السلب عنده للقاتل إن كان[(4)] من أهل أن يسهم له، وقد قتله مقبلا[(5)]؛ لقوله[(6)] عليه - صلى الله عليه وسلم -: ((من قتل قتيلا فله سلبه))(7).
ونحن[(1)] نحمل هذا على التنفيل[(2)] لا على وضع الشريعة.
باب استيلاء الكفار[(3)]
(إذا سبى بعضهم(1)[(2)] بعضا وأخذوا مالهم، أو بعيرا ند[(3)] إليهم، أو غلبوا على مالنا[(4)] وأحرزوه بدارهم[(5)] ملكوه[(6)
]): هذا عندنا.
وأما عند الشافعي(1) - رضي الله عنه -: لا يملك الكفار مالنا[(2)] بالاستيلاء، لما ذكر[(3)
] في أصول الفقه(1): إن النهي عن الأفعال الحسية يوجب[(2)] القبح[(3)
] لعينه، والقبح لعينه[(1)] لا يفيد حكما شرعيا[(2)]، وهو الملك.
قلنا[(3)
]: إنما يملكون؛ لاستيلاءهم على مال غير معصوم[(1)] في زعمهم[(2)](3)، وليس لنا[(4)] ولاية الالتزام، فسقط النهي[(5)] في حق الدنيا، إذ(6) العصمة[(7)] إنما كانت ثابتة[(8)
] ما دام محرزا بدارنا؛ لتيقن التمكن من الانتفاع، فإذا زال الإحراز سقط العصمة.
(لا حرنا[(1)]، ومدبرنا، ومكاتبنا، وعبدنا[(2)] آبقا وإن أخذوه)، إنما قال: وإن أخذوه؛ لأن الخلاف فيما أخذوه وقهروه وقيدوه ففي هذه الصورة لا يملكونه عند أبي حنيقة - رضي الله عنه - خلافا لهما، لكن إن لم يأخذوه قهرا لا يملكونه اتفاقا.
لهما: إن[(3)] عصمته كانت لحق المولى، وقد زالت، [فقد صار](4) مباحا وقع في أيديهم.
وله: إن[(1)] العصمة التي كانت لحق المولى، ولما زالت ظهرت عصمته التي قد كانت باعتبار الآدمية، فصار بمنزلة الاحرار فلا يملكونه.
(ونملك بالغلبة حرهم، وما هو ملكهم.
ومن وجد منا ماله[(2)
]): أي في يد الغانمين بعدما غلبنا عليهم، ولم يذكر هذا؛ لأنه يفهم من قوله: (أخذه بلا شيء إن لم يقسم): أي بين الغانمين[(1)]، (وبالقيمة[(2)
] إن قسم، وبالثمن[(1)] إن شراه منهم تاجر وإن أخذ أرش عينه مفقوءة): أي إن فقئت[(2)
] عينه في يد التاجر، فأخذ أرشه، فالمالك القديم يأخذ منه بكل الثمن إن شاء، ولا يحط من الثمن شيء(1) بإزاء ما أخذ من الأرش.
(فإن أسر[(2)] عبد فبيع، ثم كذا، فللمشتري الأول أخذه من الثاني بثمنه[(3)]، ثم لسيده أخذه منه[(4)] بالثمنين[(5)](6)، وقبل أخذ الأول لا)، عبد أسر من يد زيد، فاشتراه عمرو بمئة، ثم أسر [من عمرو](7)، فاشتراه بكر بمئة، فعمرو يأخذه من بكر بمئة، ثم يأخذه زيد من عمرو بمئتين؛ لأنه قام على عمرو بمئتين، ولو لم يأخذه عمرو، فليس لزيد أن يأخذه من بكر؛ لأن بكرا اشترى عبدا أسر من عمرو، بعدما اشتراه عمرو، فلو أخذه زيد من بكر لضاع الثمن الذي أعطاه عمرو، فلا يأخذه زيد قبل أخذ عمرو.
(فلو أبق بمتاع)، فأخذهما الكفار، (فشراهما منهم رجل أخذ العبد مجانا[(8)
]، وغيره بالثمن)؛ لما مر(1) أنهم لا يملكون العبد الآبق.
(وعتق[(2)] عبد مسلم[(3)] شراه مستأمن[(4)] هاهنا(5) وأدخله دارهم): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما لا يعتق؛ لأن الواجب[(6)] أن يجبر في دارنا على بيعه، وقد زال إذ لا يد لنا عليهم، فبقي عبدا في أيديهم.
قلنا[(1)]: إذا زالت ولاية الجبر، أقيم[(2)] الاعتاق مقامه تخليصا للمسلم عن أيدي الكفار.
(كعبد[(1)] لهم أسلم ثمة[(2)] فجاءنا، أو ظهرنا عليهم(3). [ والله أعلم](4) ).
باب المستأمن
هو يشمل(5) مسلما دخل دارهم بأمان، وكافرا دخل دارنا بأمان.
(لا يتعرض[(1)] تاجرنا ثمة لدمهم ومالهم[(2)] إلا[(3)] إذا أخذ ملكهم ماله، أو حبسه، أو غيره بعلمه، وما أخرجه[(4)])(5): أي بطريق التعرض، ( ملكه [ملكا](6) حراما، فيتصدق[(7)
] به)؛ إنما يملكه ؛لأنه ظفر بمال مباح(1)[(2)]، وإنما كان حراما للغدر.
(فإن[(3)] أدانه حربي): أي باشر تصرفا أوجب الدين في ذمة التاجر، (أو أدان حربيا، أوغصب أحدهما من الآخر، وجاءا هاهنا[(4)]، لم يقض[(5)
] لأحدهما(1) بشيء)؛ لأنه لا ولاية لنا على المستأمن.
(وكذا لو فعل ذلك[(2)] حربيان وجاءا مستأمنين)؛ لأنه لا ولاية لنا عليهما، (فإن جاءا[(3)] مسلمين قضي بينهما بالدين لا الغصب)؛ لأن الإدانة وقعت صحيحة لتراضيهما بخلاف الغصب[(4)]؛ لأنه لا تراضي ولا عصمة.
( فإن قتل مسلم مستأمن مثله(1)[(2)] ثمة عمدا، أو خطأ[(3)]، ودي[(4)] من ماله(5)، وكفر للخطأ)؛ لأنه لم يجب القصاص وقت القتل؛ لتعذر الاستيفاء؛ لأنه بالمنعة(6)[(7)
]، فتجب(1) الدية[(2)]؛ لوجود العصمة(3)[(4)] في ماله لا على العاقلة[(5)]، إذ الوجوب[(6)] عليهم باعتبار النصرة والتقصير في الصيانة الواجبة عليهم، وقد سقط ذلك بتباين الدارين.
(وفي الأسيرين(1)[(2)] كفر فقط في الخطأ): أي لا يجب شيء إلا الكفارة في الخطأ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: تجب الدية في العمد والخطأ؛ لأن العصمة[(3)] لا تبطل بالأسر، كما لا تبطل بالاستئمان.
وله[(1)]: إن الأسير صار تبعا لهم بقهرهم إياه، فيبطل الإحراز، فسقط العصمة المقومة[(2)]، وهي ما يوجب المال عند التعرض، فلم تجب الدية لا في العمد، ولا في الخطأ، لكن العصمة(3) المؤثمة(4)، وهي ما يوجب الإثم عند التعرض باقية، فتجب الكفارة في الخطأ.
(ولا يمكن[(1)] حربي[(2)] هنا(3) سنة[(4)]، وقيل له: إن أقمت هنا سنة أو(5) شهرا(6)[(7)]، نضع عليك الجزية، فإن رجع[(8)] قبل ذلك): جزاء الشرط محذوف: أي فيها[(9)
]، أو نحوه، (وإلا فهو ذمي[(1)] لا يترك[(2)] أن يرجع): أي إن لم يرجع قبل المدة المضروبة، فهو ذمي.
واعلم أن من لا مساس له[(3)] بالعربية يتوهم[(4)] أن: إلا؛ للاستثناء، ولم يعلم أنه كلمة: أن مع لا، أدغم إحداهما(5) في الأخرى[(6)] (7).
(كما لو اشترى أرضا فوضع عليه[(1)] خراجها[(2)]): أي إن اشترى المستأمن أرض خراج[(3)] فوضع عليه خراجها يصير ذميا؛ لأنه إذا(4) التزمه التزم المقام[(5)] في دارنا، ولا يصير ذميا بمجرد الشراء[(6)
]؛ لأنه ربما يشتري للتجارة، (وعليه جزية [سنة](1) من وقت وضع الخراج.
أو نكحت[(2)] حربية ذميا هاهنا[(3)](4)، وفي عكسه لا): أي إن نكح الحربي ذمية(5) لا يصير الزوج ذميا إذ يمكن أن يطلق، فيرجع بخلاف الأول حيث صارت تبعا للزوج.
(فإن رجع المستأمن إلى داره حل دمه[(1)]، فإن أسر[(2)]، أو ظهر عليهم[(3)]، فقتل[(4)] سقط[(5)] دين [كان](6) له على معصوم): أي مسلم، أو ذمي، (وأفيء[(7)] وديعة له عنده): أي صار فيء كل وديعة له عند معصوم في دارنا.
(وإن مات، أو قتل بلا غلبة عليهم فهما[(1)](2) لورثته): أي دين كان له على معصوم، أو وديعة له عنده؛ وذلك لأن الأمان باق في ماله[(3)]، فيرد عليه إن كان حيا، وعلى ورثته إن مات، أو قتل بلا غلبة، لكن لو قتل بعدما ظهرنا عليهم صار ماله غنيمة بتبعيته.
(حربي[(1)] هنا، وله ثمة عرس وأولاد ووديعة مع معصوم وغيره[(2)]، فأسلم هنا، ثم ظهر عليهم فكله فيء)؛ أما العرس والأولاد الكبار؛ فلعدم التبعية[(3)]، وأما غير ذلك؛ فلأنه ليست في يده، فإسلامه لا يوجب عصمته(4).
(وإن(1) أسلم ثمة فجاء(2) فظهر(3) عليهم، فطفله حر مسلم[(4)]، ووديعة مع معصوم له، وغيره فيء): فقوله: ووديعة مبتدأ، ومع معصوم: صفته، وله خبره، أي للحربي(5) أسلم.
(ومن أسلم ثمة وله ورثة هنالك، فقتله مسلم، فلا شيء عليه إلا كفارة الخطأ(1) ): أي له ورثة مسلمون[(2)] في دار الحرب، فإن كان القتل عمدا، فلا يجب شيء[(3)]، وإن كان خطأ لا يجب إلا الكفارة، وعند الشافعي(4)
- رضي الله عنه - يجب القصاص[(1)] في العمد، والدية في الخطأ.
(وأخذ الإمام[(2)] دية مسلم لا ولي له): أي مسلم قتل خطأ ولا ولي له، (ومستأمن أسلم هاهنا(3) من عاقلة قاتله[(4)] خطأ): أي جاء حربي بأمان، فأسلم ولا ولي له، فقتل خطأ، فالإمام(5) يأخذ الدية من عاقلة قاتله.
(وقتل أو أخذ الدية[(6)] في عمد(7) ولا يعفوه(8) ): [أي](9) إن كان القتل عمدا، فالامام بالخيار، إما أن يستوفي القود، أو يأخذ الدية، ليس له ولاية العفو.[والله أعلم](10).
باب الوظائف[(1)]
(أرض العرب[(2)]، وما أسلم أهله، أو فتح عنوة وقسم بين جيشنا[(3)](4)، والبصرة[(5)] عشرية[(6)
](1).
والسواد(2)[(3)] وما فتح عنوة وأقر أهله عليه[(4)] أو صالحهم[(5)] خراجية[(6)]).
أرض العرب[(1)
]: ما بين العذيب(1)[(2)] إلى أقصى حجر[(3)] باليمين بمهرة(4)، إلى حد الشام(5)[(6)].
وسواد عراق العرب[(1)]: ما بين العذيب إلى عقبة حلوان(2)[(3)
]، ومن الثعلبية(1)[(2)]، ويقال: من العلث(3)[(4)] إلى عبادان(5)[(6)].
(وموات[(7)
] أحيي يعتبر بقربه(1)، وخراج وضعه عمر - رضي الله عنه - على السواد لكل جريب يبلغه الماء صاع من بر، أو شعير[(2)] ودرهم، ولجريب الرطبة(3)[(4)] خمسة دراهم، ولجريب الكرم أو(5) النخلة(6) متصلة(7)[(8)] ضعفها، ولما سواه[(9)] كزعفران وبستان[(10)] ما يطيق(11)
): الجريب ستون ذراعا في ستين ذراعا(1)، وفي كتب الفقه[(2)
] ذراع الكرباس سبع قبضات(1)، وذراع المساحة سبع قبضات وأصبع قائم(2)، وعند الحساب الذراع أربعة وعشرون إصبعا، والأصبع ستة شعيرات مضمومة[(3)] بطون بعضها إلى بعض(4).
(ونصف[(1)] الخارج غاية الطاقة(2)، ونقص[(3)] إن لم تطق وظيفتها، ولا يزاد(4)[(5)
] إن أطاقت(1) عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وجاز عند محمد - رضي الله عنه -.
ولا خراج(2)[(3)] لو انقطع(4) [الماء](5) عن أرضه، أو غلب [عليها](6)، أو أصاب الزرع(7) آفة[(8)]، ويجب[(9)
] إن عطلها مالكها، ويبقى[(1)] إن أسلم المالك، أو شراها مسلم، ولا عشر في خارج أرضه(2) ): أي أرض الخراج، وهذا عندنا، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - يجب[(4)
].
(ويتكرر[(1)] العشر بتكرر الخارج)، بخلاف الخراج، فإنه لا يتكرر، واعلم أن الخراج نوعان، خراج موظف، وهو الوظيفة المعينة التي توضع على الأرض كما وضع عمر - رضي الله عنه - على سواد العراق، وخراج مقاسمة[(2)]، كربع الخارج، وخمسه، ونحوهما، فالذي لا يتكرر هو الموظف، أما خراج المقاسمة فهو يتكرر كالعشر.
فصل الجزية[(3)]
اعلم أن الجزية نوعان:
جزية وضعت بالتراضي، فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق[(1)].
وجزية يبتدأ الإمام وضعها إذا غلب عليهم.
(ما وضعت بصلح لا تغير[(2)](3)، وحين غلبوا وأقروا[(4)] على أملاكهم توضع[(5)
](1) على كتابي ومجوسي[(2)] ووثني[(3)] عجمي ظهر غناه[(4)
])(1)، فيه خلاف الشافعي(2) - رضي الله عنه - ، فإنه لا توضع عليه عنده[(3)
]، (لكل سنة ثمانية وأربعون درهما): يأخذ في كل شهر أربعة دراهم، (وعلى المتوسط نصفها[(1)]، وعلى فقير يكسب ربعها): وعند الشافعي(2)[(3)] - رضي الله عنه - يوضع على كل حالم وحالمة دينار، الفقير والغني سواء.
(لا على وثني عربي[(4)
]، فإن ظهر عليه، فعرسه، وطفله فيء[(1)]، ولا مرتد[(2)]، ولا يقبل منهما): أي من الوثني العربي والمرتد، (إلا الإسلام أو السيف)، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - يسترق مشركو العرب[(4)].
(ولا على راهب لا يخالط[(1)])، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو رواية محمد - رضي الله عنه - عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - توضع[(2)] إن كان قادرا[(3)] على العمل، (وصبي[(4)
]، وأمراة، ومملوك، وأعمى، وزمن[(1)])، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - تجب[(2)] إذا كان له مال، (وفقير[(3)] لا يكسب)، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - تجب.
(وتسقط بالموت والإسلام)، خلافا للشافعي(5) - رضي الله عنه - فيهما[(6)
].
(ويتداخل[(1)] بالتكرار[(2)])(3)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما[(4)].
(ولا تحدث[(1)](2) بيعة[(3)] وكنيسة(4)[(5)] هنا[(6)]، ولهم إعادة المهندمة[(7)](8)
، وميز[(1)] الذمي [منا](2) في زيه(3)[(4)] ومركبه [(5)
]، وسرجه[(1)]، وسلاحه[(2)](3)، فلا يركب خيلا(4) [(5)]، ولا يعمل[(6)] بسلاح، ويظهر الكستيج[(7)])، وهو خيط غليظ بقدر الأصبع من الصوف يشده الذمي على وسطه(8)، وهو غير الزنار(9) من الإبريسم.
(ويركب على سرج كإكاف(1)، وميزت[(2)] نساؤهم في الطريق(3)، والحمام، ويعلم[(4)] على دورهم؛ لئلا يستغفر لهم.
ونقض عهده[(1)]: إن غلب على موضع لحربنا، أو لحق بدارهم، فصار كمرتد[(2)] في الحكم بموته بلحاقه، لكن لو أسر[(3)] يسترق، والمرتد يقتل[(4)] لا إن امتنع[(5)] عن الجزية، أو زنى[(6)] بمسلمة، أو قبلها(7)، أو سب النبي - صلى الله عليه وسلم -)، وعند الشافعي(8)
- رضي الله عنه - سب النبي - صلى الله عليه وسلم - هو نقض العهد [(1)].
(ويؤخذ من مال بالغي[(1)] تغلبي وتغلبية ضعف زكاتنا، ومن مولاه الجزية[(2)] والخراج)، خلافا لزفر[(3)
] - رضي الله عنه - ، فإنه يؤخذ منه ضعف زكاتنا، وهو الخمس في الأراضي، ونصف العشر في غيرها مما يجب فيه الزكاة . (كمولى القرشي[(1)])؛ فإنه يؤخذ منه الجزية والخراج، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مولى القوم منهم))(2)، إنما يعمل به في حرمة الصدقة[(3)]، فيجعل مولى الهاشمي كالهاشمي في هذا الحكم؛ لأن الحرمات[(4)
] تثبت(1) بالشبهات.
(ومصرف الجزية والخراج[(2)]، ومال التغلبي، وهديتهم للإمام[(3)]، وما[(4)] أخذ منهم بلا حرب مصالحنا: كسد ثغر(5)[(6)]، وبناء قنطرة[(7)]، وجسر(8)
): القنطرة: ما يكون مركبا، والجسر خلافه مثل أن يسد السفن، (وكفاية العلماء[(1)]، والقضاة، والعمال(2)[(3)]، ورزق المقاتلة[(4)]، وذراريهم(5)[(6)].
ومن مات[(1)] في نصف السنة(2)[(3)] حرم من العطاء[(4)](5) )؛ فإنه صلة، فلا يملك[(6)] قبل القبض، ويسقط بالموت، وأهل العطاء في زماننا القاضي، والمفتي، والمدرس. [والله أعلم](7).
باب المرتد
(من ارتد والعياذ بالله عرض[(1)] عليه الإسلام، وكشفت(2) شبهته، فإن استمهل[(3)](4) حبس ثلاثة أيام[(5)]، فإن تاب[(6)] [فيها](7)، وإلا قتل): أي إن تاب فيها[(8)]، وإن لم يتب قتل، ومعنى فيها: أي فبالخصلة الحسنة(9) أخذ، وكلمة: إلا(10)؛ معناها: وإن لا، وليست للاستثناء، (وهي): أي التوبة، (بالتبري[(11)
] عن كل دين سوى دين الإسلام، أو عما انتقل إليه، وقتله[(1)] قبل العرض ترك ندب بلا ضمان[(2)])؛ لأنه استحق القتل بالارتداد، وعند الشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه - يجب أن يمهله الإمام ثلاثة أيام، ولا يحل قتله قبل ذلك.
(ويزول ملكه[(5)
] عن ماله موقوفا، فإن أسلم عاد، وإن مات[(1)] أو قتل أو لحق [بدار الحرب](2)، وحكم به، عتق مدبره وأم ولده وحل دين عليه)؛ فإنه في حكم الميت، فالدين(3) المؤجل يصير حالا بموت المديون، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - بقي ماله[(5)] موقوفا كما كان.
(وكسب إسلامه[(6)
] لوارثه(1) المسلم، وكسب ردته[(2)] فيء): هذا[(3)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: كلاهما[(4)
] لوارثه المسلم، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - كلاهما فيء، (وقضي دين كل حال من كسب تلك): أي دين حال الإسلام[(2)] يقضى من كسب حال الإسلام، ودين حال الردة من كسب حال الردة، (وبطل نكاحه وذبحه[(3)
]، وصح[(1)] طلاقه واستيلاده)؛ فإنه[(2)] قد انفسخ النكاح بالردة فتكون المرأة معتدة، فإن طلقها يقع، وكذا إذا ارتدا معا، فطلقها فأسلما معا، فإنه لم ينفسخ النكاح، فيقع الطلاق.
(وتوقف[(1)] مفاوضته(2)، وبيعه، وشراؤه، وهبته، وإعارته، وإجارته، وتدبيره، وكتابته، ووصيته، إن(3) أسلم نفذ، وإن مات أو قتل أو لحق [بدارهم](4) وحكم به بطل): اعلم أن النكاح والذبح باطلان اتفاقا، والطلاق والاستيلاد صحيحان اتفاقا، والمفاوضة[(5)] موقوفة اتفاقا، والباقي موقوف عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ، ونافذ[(6)
] عندهما[(1)].
(فإن جاء مسلما قبل الحكم(2)، فكأنه لم يرتد[(3)]، وإن جاء بعده وماله مع ورثته[(4)] أخذه(5)[(6)].
ولا تقتل مرتدة)(1) خلافا للشافعي(2)[(3)] - رضي الله عنه -، (وتحبس حتى تسلم، وصح تصرفها[(4)] وكسباها[(5)](6) لورثتها.
فإن ولدت[(1)] أمته فادعاه، فهو ابنه حرا يرثه[(2)] في المسلمة مطلقا إن مات أو لحق بدارهم، وكذا في النصرانية إلا إذا جاءت به لأكثر من نصف حول[(3)] منذ ارتد).
قوله: مطلقا؛ أي سواء كان بين الاتداد والولادة أقل من ستة أشهر أو أكثر؛ لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا[(4)]، فيتبع الأم فيكون مسلما، والمسلم يرث [من](5) المرتد.
وأما(1) إذا كانت الأم نصرانية، فإن كان بين الارتداد والولادة أقل من ستة أشهر يرث(2)، وإن كان أكثر من ستة أشهر لا يرث؛ لأن الولد يتبع الأب هناك؛ لأن الأب يجبر على الإسلام، فيكون أقرب(3)[(4)] إلى الإسلام من النصرانية.
(وإن لحق بماله): أي لحق بدار الحرب مع ماله، (فظهر(1) عليه فهو[(2)] فيء، فإن رجع فلحق [ثانيا](3) بماله(4) ): أي لحق بدار الحرب بلا مال، وحكم(5) القاضي [بلحاقه][(6)
](1)، ثم رجع، ثم لحق بدار الحرب مع ماله، (فظهر عليه فهو لوارثه[(2)](3) قبل قسمته): أي قبل قسمته بين الغانمين؛ لأن القاضي إذا حكم بلحاقه، فكان الوارث كالمالك القديم[(4)]، فكان أولى.
(فإن قضي[(1)] بعبد مرتد لحق لابنه فكاتبه، فجاء مسلما فبدلها والولاء للأب)(2).
العبد مضاف إلى المرتد،...(3).
ولحق: صفة للمرتد: أي لحق بدار الحرب.
ولابنه: متعلق بقضى.
فكاتبه: أي كاتبه(4) الابن.
فجاء: أي [فجاء](5) الأب المرتد.
وإنما كان البدل للأب والولاء له؛ لأن الكتابة وقعت جائزة، والابن خليفة الأب[(1)]، فإذا جاء الأب مسلما صار الابن كالوكيل من الأب، فالبدل له، والعتق واقع عنه[(2)].
(ومن قتله[(3)] مرتدا خطأ، فلحق، أو قتل، فديته في كسب الإسلام[(4)
])؛ لأن الدية[(1)] لا تكون على العاقلة؛ لعدم النصرة، فتكون في ماله، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - تكون في كسب الإسلام؛ لأن كسب الردة فيء[(2)]، وعندهما في الكسبين[(3)].
(ومن قطع يده عمدا(1)[(2)] فارتد(3)[(4)] والعياذ بالله ومات منه[(5)]، أو لحق [بدار الحرب](6)، فجاء مسلما فمات منه ضمن القاطع[(7)] نصف الدية في ماله لوارثه)(8)؛ لأن القطع[(9)
] حل محلا معصوما، والسراية حلت محلا غير معصوم[(1)]، فاعتبر القطع لا السراية، فيجب نصف الدية، وإنما تجب[(2)](3) في ماله؛ لأن العمد لا يتحمله العاقلة، وإنما لا يجب القصاص[(4)]؛ لوجود الشبهة، وهو الارتداد.
وقوله: أو لحق، أي لحق بدار الحرب فقضى به[(5)].
(وإن أسلم[(1)] هاهنا[(2)](3) فمات ضمن كلها): أي فمات من ذلك[(4)] القطع، وإنما يجب كل الدية؛ لكونه معصوما[(5)] وقت القطع، وكذا وقت السراية، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه - يجب النصف هاهنا(6) لأن الارتداد[(7)
] هدر السراية، فلا ينقلب بالاسلام إلى الضمان.
(مكاتب[(1)] ارتد فلحق، فأخذ بماله فقتل، فبدلها لسيده، وما بقي لوارثه(2).
زوجان ارتدا[(1)] فلحقا، فولدت هي[(2)] ثم الولد فظهر عليهم، فالولدان فيء[(3)]، والأول يجبر على الإسلام[(4)] لا ولده)(5): وفي رواية الحسن - رضي الله عنه - يجبر ولد الولد أيضا، وهذا بناء على أن ولد الولد لا يتبع الجد في الإسلام في ظاهر الرواية، ويتبعه[(6)
] في رواية الحسن - رضي الله عنه -.
(وصح[(1)] ارتداد صبي يعقل(2)[(3)] وإسلامه[(4)]، ويجبر عليه[(5)]، ولا يقتل(6) إن أبى): هذا عندنا، وعند الشافعي(7)
[(1)
]- رضي الله عنه - وزفر - رضي الله عنه - لا يصح ارتداده، ولا إسلامه.
ولنا[(1)
]: إن عليا - رضي الله عنه - أسلم في صباه، وصحح النبي - صلى الله عليه وسلم - إسلامه[(1)]، وافتخاره بذلك مشهور حيث قال:
سبقتكم[(2)] على الإسلام[(3)] طرا(4)[(5)]
غلاما ما بلغت[(1)] أوان حلمي(2)
[وسقبتكم إلى الإسلام قهرا
بصارم همتي وسنان غرمي](3)
باب البغاة(4)[(5)]
(قوم مسلمون[(1)] خرجوا[(2)] عن طاعة الإمام إلى العود، وكشف شبهتهم، فإن تحيزوا مجتمعين، حل لنا قتالهم بدءا): أي [إن](3) انحازوا(4) يعني مالوا إلى فئة من المسلمين؛ ليستعينوا بهم، واجتمعوا، أو(5) اتخذوا حيزا: أي مكانا واجتمعوا فيه، حل(6) لنا قتالهم بدءا خلافا للشافعي(7) - رضي الله عنه - فإن قتل المسلم[(8)] لا يجوز ابتداء.
ونحن نقول[(1)]: الحكم يدار على دليله، وهو تعسكرهم واجتماعهم، فان صبر[(2)] الإمام إلى أن يبدأوا، فربما لا يمكن[(3)] دفع شرهم.
(ونجهز[(4)](5) على جريحهم): أجهز على الجريح: [أي أتم قتله، وفيه خلاف الشافعي(6)[(7)] - رضي الله عنه - أيضا.
(ونتبع(1) موليهم[(2)] إن لهم فئة](3) ): أي إن كان لهم فئة، وفيه خلاف الشافعي(4) - رضي الله عنه - أيضا، (ومن لا فلا[(5)]): أي من لا فئة له لا نجهز(6) عليهم(7) حال كونه جريحا، ولا نتبعه حال كونه موليا، لأنه لا يخاف أن يلحق بالفئة فلا ضرورة في قتله، فلا يقتل لكونه مسلما.
(ولا نسبي(8) ذريتهم[(9)
]، ونحبس(1) ما لهم إلى أن يتوبوا، ونستعمل(2) سلاحهم وخيلهم[(3)] عند الحاجة)، خلافا للشافعي(4)[(5)] - رضي الله عنه -.
(ولا يجب شيء بقتل باغ مثله إن ظهر[(6)] عليهم)(7)؛ لأن ولاية الإمام منقطعة عنهم.
(وإن غلبوا على مصر فقتل[(1)] رجل من أهله آخر منه(2)، فظهر عليهم قتل به[(3)]): هذا إذا لم تجر[(4)] البغاة في ذلك المصر أحكامهم، فحينئذ لم تنقطع ولاية الإمام عن ذلك المصر، فيجري أحكامه.
(وباغ قتل[(5)
] عادلا مدعيا[(1)] حقيته يرثه): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - والشافعي - رضي الله عنه - لا يرث[(2)] الباغي العادل، سواء ادعى حقيته، أو أقر [الباغ](3) أنه على الباطل، (كعكسه[(4)]): أي كما يرث العادل الباغي [إذا قتله](5)، (فإن أقر أنه على الباطل(6) لا): أي إن أقر أنه على الباطل(7) لا يرثه[(8)].
(وبيع السلاح[(1)] من رجل إن علم أنه من أهل الفتنة[(2)] كره(3)[(4)]، وإلا فلا[(5)]).