حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

كتاب (الحج) — الجزء ٢ من ٣

ج ٣ · ص ٣٣١

# (كانوا) (1) يستلمونها.

ويستحب أن يرمل في الثلاثة الأولى، ويمشي في الأربعة ويضطبع (2).

وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: لا يعرف الاضطباع، ولا رأيت أحدا فعله.

فإن ترك الرمل والاضطباع، جاز ولا شيء عليه.

وحكي عن الحسن البصري والثوري وعبد الملك بن الماجشون: أنه يجب عليه بترك ذلك دم، فإن كان محمولا رمل به حامله.

وحكى الشيخ أبو حامد: أن للشافعي رحمه الله قولا آخر: أن المريض لا يرمل به حامله.

فإن طاف طواف القدوم وسعى عقيبه، ورحل واضطبع فيهما، فإذا طاف طواف الزيارة، لم يرمل فيه ولم يضطبع ولا يسعى عقيبه، فأما إذا

ج ٣ · ص ٣٣٢

# كان قد طاف وسعى ولم يرمل ولم يضطبع فيهما، فإذا طاف طواف الزيارة (لم) (1) يسع عقيبه، وهل يرمل ويضطبع في الطواف؟

ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يرمل ويضطبع.

وذكر القاضي أبو الطيب في ذلك وجهين: وذكر: أن المذهب (أنه) (2) لا يقتضيه.

فإن طاف للقدوم ورمل واضطبع ولم يسع عقيبه، فإنه يسعى عقيب طواف الزيارة، ويرمل ويضطبع.

وحكي عن أحمد أنه قال: لا يضطبع في السعي بحال.

فإن طاف الصبي، استحب له الاضطباع في طوافه.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يستحب له ذلك.

ويستحب له أن يقرأ القرآن في طوافه (3).

وحكي عن مالك أنه قال: يكره أن يقرأ (القرآن) (4) في طوافه.

(وحكي عن مالك أنه قال: يكره أن يقرأ في طوافه) (5).

ج ٣ · ص ٣٣٣

فإن سلك في الحجر (في) (1) طوافه، لم يعتد به (ولا بما بعده) (2)، لأنه من البيت، وبه قال مالك.

وعند أبي حنيفة: يجزئه ما بعد الحجر، لأن الترتيب عنده ليس بشرط.

ويأتي بالجزء الذي بقي من الحجر إن كان (بمكة) (3)، وإن كان قد خرج، جبره بدم.

فمن أصحابه من قال: هو مبني على أن الترتيب ليس بشرط، وأن معظم الطواف يقوم مقام جميعه.

وقيل: إنه مبني على أن الحجر ليس من البيت قطعا ويقينا.

فإن أحدث في الطواف توضأ وبني عليه، فإن تطاول الفصل, ففيه قولان:

قال في القديم: يبطل بالتفريق الكثير.

وقال في الجديد: لا يبطل، ولا فرق بين عمده وسهوه.

قال الشيخ أبو حامد: ينبغي أن (يكفر) (4) إذا (سبقه) (5) الحدث وقلنا: لا تبطل الصلاة وأن لا يبطل الطواف به، وإن طال الفصل.

ج ٣ · ص ٣٣٤

وحكى القاضي أبو حامد في جامعه: أن الشافعي رحمه الله قال: فإن قطعه لغير عذر وزايل موضعه وهو المسجد (استأنف) (1).

وقال القاضي أبو الطيب: هذا يقتضي أنه إذا أحدث عمدا، يبطل طوافه، وإن لم يتطاول الفصل، فيكون في حدث العامد قولان: وإن لم يبطل الفصل وبنى في "الحاوي" التفريق في السعي على التفريق في (الطواف) (2)، فإن قلنا في الطواف لا يمنع البناء، ففي السعي أولى، وإن قلنا في الطواف يمنع، ففي السعي وجهان:

فإذا فرغ من الطواف، صلى ركعتين، وهما واجبتان في أحد القولين (3)، وبه قال أبو حنيفة.

والثاني: أنهما سنتان، وبه قال مالك وأحمد.

والمستحب أن يصليهما عند المقام (4)، وفي أي موضع صلاهما من المسجد (وغيره) (5) جاز (6).

وقال الثوري: لا يصح فعلهما إلا خلف المقام، ذكره في "الحاوي".

ج ٣ · ص ٣٣٥

فإن تركهما وقلنا: بوجوبهما، قضاهما في الحرم وغيره.

وقال الثوري: لا يصح (قضاؤهما) (1) في غير الحرم.

وقال مالك: إن قضاهما في غير موضعهما، فعليه دم ثم يسعى، والسعي ركن في الحج والعمرة، وبه قال مالك (2).

وقال أبو حنيفة: هو واجب وليس بركن، فينوب (عنه) (3) الدم.

وعن أحمد: روايتان:

إحداهما: مثل قولنا.

والثانية: أنه مستحب وليس بواجب.

ويستحب (له) (4) أن يرقأ على الصفا حتى يرى الكعبة ويستقبلها ويكبر، فإذا نزل من الصفا، مشى حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق بنحو من ستة أذرع، سعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد، (وحذاء) (5) دار العباس (6)، فإذا بلغ

ج ٣ · ص ٣٣٦

# المروة رقأ عليها، وصنع عليها ما صنع على الصفا (فيحسب ممره ذلك له مرة، ثم يرجع إلى الصفا، فيحسب رجوعه مرة ثانية.

وقال أبو بكر الصيرفي: لا يحسب ممره ورجوعه إلا مرة واحدة.

وحكي عن ابن جرير الطبري: أنه أفتى به وتابعه الصيرفي) (1).

إن لم يصعد على الصفا والمروة، أجزأه.

وحكي عن أبي حفص بن الوكيل أنه قال: لا يصح سعيه حتى يصعد على الصفا والمروة ليستوفي السعي بينهما.

والترتيب معتبر في السعي، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن بدأ بالمروة، وختم بالصفا، لم يعتد به (2).

وقال أبو حنيفة: يعتد به.

ثم يخرج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب، والعشاء، ويبيت بها إلى أن يصلي الصبح (3)، فإذا طلعت الشمس على ثبير (4)، سار إلى الموقف (5)

ج ٣ · ص ٣٣٧

# والمبيت في هذه الليلة إنما هو للإستراحة، فإذا زالت الشمس في اليوم التاسع، خطب خطبة خفيفة (1) ويجلس ثم يقوم إلى الخطبة الثانية، ويأخذ المؤذن في الأذان والإمام في الخطبة الثانية حتى يكون فراغ الإمام مع فراغ المؤذن.

وحكي في "الحاوي" عن أبي حنيفة: أنه يؤذن (المؤذنون) (2) قبل الخطبة، فتكون خطبته بعد الأذان كالجمعة، ثم يقيم ويصلي الظهر، ويقيم ويصلي العصر فيجمع بينهما، وهل يجوز لأهل مكة الجمع بين هاتين الصلاتين؟

هو على القولين في السفر القصير.

ومن جاء بعد صلاة الإمام يجمع.

وقال أبو حنيفة: لا يجمع إلا مع الإمام، والجمع عنده بحكم النسك.

ومكان الوقوف: ما جاوز وادي عرفة إلى الجبال المقابلة إلى عرفة مما يلي حوائط بني عامر، وطريق الحضر، وما جاوز ذلك، فليس من عرفة، فلا يعتد بالوقوف فيه.

وحكى الشيخ أبو حامد عن مالك أنه قال: إذا وقف بعرفة أجزأه ولزمه دم.

وزمان الوقوف: إذا زالت الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر

ج ٣ · ص ٣٣٨

# من يوم النحر (1)، فإن أدرك الوقوف في جزء من هذا الزمان، فقد أدرك الحج.

وقال مالك: إن لم يقف في جزء من الليل، لم يجزه.

والأفضل: أن يجمع بين النهار والليل في الوقوف، فإذا غابت الشمس، دفع، وكيف حصل بعرفة، قائما، أو جالسا، أو مجتازا، عالما بكونها عرفة، أو جاهلا أجزأه (2).

وحكى ابن القطان عن أبي حفص بن الوكيل: أنه إذا وقف بعرفة جاهلا بكونها عرفة، لم يجزه وليس بشيء. فإن وقف مغمى عليه، لم يصح وقوفه، فإن كان نائما، صح وقوفا (3).

ج ٣ · ص ٣٣٩

وحكى ابن القطان في النائم وجها (آخر) (1): أنه لا يجزئه.

وحكي في المجنون والمغمي عليه وجها آخر: أنه يجزئه وليس بشيء.

قال في القديم: الوقوف راكبا أفضل، وبه قال أحمد.

وقال في "الأم": لا مزية للركوب على غيره.

فإن شهد واحد برؤية هلال ذي الحجة، أو اثنان ورد الحاكم شهادتهما، فإنهما يقفان يوم التاسع بحكم رؤيتهما، وإن وقف الناس العاشر عندهما، كما قلنا: في صوم رمضان.

وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: لا يجزئه حتى يقف مع الناس اليوم العاشر.

فإذا غربت الشمس دفع إلى المزدلفة، فإن دفع قبل غروب الشمس وعاد قبل طلوع الفجر إلى الموقف، فلا شيء عليه.

وإن عاد بعد طلوع الفجر، (جبره) (2) بدم، وهذا الدم واجب في أحد القولين، وهو قول أبي حنيفة، وفي الثاني مستحب.

وقال أحمد: إن رجع وأقام حتى غربت الشمس، لم يجب عليه شيء، وإن رجع ليلا، وجب عليه دم ويجمع بالمزدلفة بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، يقيم لكل واحدة (منهما) (3)، وهل يؤذن للأولى؟ على الأقوال في الفوائت، وإن صلى كل واحدة (منهما) (4)،

ج ٣ · ص ٣٤٠

# في وقتها جاز وبه قال مالك وأحمد، وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجزئه ذلك.

ويبيت بالمزدلفة، وهو نسك وليس بركن (1).

وحكي عن الشعبي والنخعي: أنه ركن، فإن لم يبت بها، وجب عليه دم في أحد القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وقال مالك: ولا يجب على القول الثاني، وهو الرواية الثانية عن أحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا كان بها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، فلا شيء عليه، وإن دفع قبل طلوع الفجر، فعليه دم.

ويقطع التلبية مع أول حصاة من رمي جمرة العقبة.

وقال مالك: يقطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة.

ولا يجوز الرمي بغير الحجارة، وبه قال مالك (وأحمد) (2).

وقال أبو حنيفة: يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض (3).

وقال داود: يجوز الرمي بكل شيء، حتى لو رمى بعصفور ميت (لأجزأه).

ج ٣ · ص ٣٤١

ويرمي يوم النحر وآخر أيام التشريق راكبا، وفي اليومين الآخرين راجلا.

وقال مالك: يرمي في أيام منى راجلا.

وإن رمى بما قد رمي به، كره وأجزأه (1).

وحكي عن أحمد أنه قال: لا يجزئه.

وعن المزني أنه قال: لا يجزئه أن لرمي بما رمى هو به.

فإن رمى حصاة فوقعت على ثوب إنسان، فنفضها، فوقعت في (المرمى) (2) لم تجزه.

وقال أحمد: يجزئه.

وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله: وجها آخر (نحوه) (3).

وإن رمى حصاة نحو المرمى، ولم يعلم هل وقعت في المرمى أم لا، لم يجزه في قوله الجديد، وهو أصح القولين.

فإن رمى حصاة فوقعت في الجمرة ثم ازدلفت لحدتها وقوتها حتى سقطت وراء الجمرة، أجزأه في أصح الوجهين.

ج ٣ · ص ٣٤٢

وإن رمى حصاة فوقعت على مكان أعلى من الجمرة، فتدحرجت إلى المرمى، لم يجزه في أحد القولين، وكذا إذا وقعت دون المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى فعلى وجهين.

والمستحب: أن يرمي (بعد) (1) طلوع الشمس (2)، فإن رمى قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل، أجزأه، وبه قال عطاء وأحمد (3).

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر الثاني.

وقال مجاهد، والنخعي، والثوري: لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس.

ويختار أن لا يرمي عن المريض، والعاجز، إلا من قد رمى عن نفسه، فإن رمى عن المريض أولا ثم عن نفسه أجزأه عن نفسه (وأيهما) (4) يجزي عن نفسه.

ذكر في "الحاوي" فيه وجهين، وهل يجزىء عن المريض؟ فيه وجهان.

ج ٣ · ص ٣٤٣

فإن فرغ من الرمي ذبح هديا (1) إن كان معه، ثم يحلق (2)، وما يفعله في يوم النحر أربعة أشياء: الرمي، والنحر، والحلق، والطواف، والمستحب أن يأتي (بها) (3) على هذا الترتيب، فإن قدم الحلاق على النحر جاز، وإن قدمه على الرمي، وقلنا: إنه نسك، فلا شيء عليه، وإن قلنا: استباحة محظور، لزمه دم.

وقال أبو حنيفة: إن كان مفردا فلا شيء عليه، وإن كان قارنا، أو متمتعا، وجب عليه دم.

وقال مالك: إذا قدمه على النحر لا شيء عليه، وإن قدمه على الرمي، لزمه دم.

وقال أحمد: هذا الترتيب (4) واجب.

فإن قدم الحلاق على الذبح (أو) (5) الرمي ساهيا، أو جاهلا، فلا شيء عليه، وإن كان عامدا، ففي وجوب الدم روايتان.

ج ٣ · ص ٣٤٤

والحلق أفضل من التقصير (1)، والأفضل أن يحلق جميع رأسه، وأقله ثلاث شعرات.

وقال أبو حنيفة: يحلق الربع.

وقال مالك: يحلق الكل أو الأكثر بناء على مسح الرأس.

ولا فرق في التقصير بين ما يحاذي الرأس، وبين ما نزل منه، وقيل: لا يجزئه إلا التقصير المحاذي للرأس، فإن كان قد لبد شعره، لم يجزه إلا الحلق على قوله القديم، وفي قوله الجديد وهو (الصحيح) (2)، يجزئه التقصير.

(وإذا) (3) أراد الحلق، بدأ الحالق بشقه الأيمن.

وقال أبو حنيفة: يبدأ بشقه الأيسر فاعتبرنا يمين المحلوق، واعتبر يمين الحالق.

فإن لم يكن على رأسه شعر (استحب) أن يمر الموسى عليه.

وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك.

نحر الهدي في موضع التحلل يكون، فإن كان معتمرا، فعند المروة، وإن كان حاجا، فبمنى بعد رمي جمرة العقبة، وحيث نحر من فجاج مكة أجزأهما.

وقال مالك: لا يجزىء المعتمر النحر إلا عند المروة، والحاج إلا بمنى.

ج ٣ · ص ٣٤٥

فصل

ثم يطوف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج (1)، وأول وقته من نصف الليل ليلة النحر، وأفضله ضحى نهار يوم النحر، وآخره غير مؤقت، وبه قال أحمد (2).

وقال أبو حنيفة: أول وقته من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن أخره إلى اليوم الثالث،

ج ٣ · ص ٣٤٦

# وجب عليه دم، (وإذا) (1) رمى وطاف وحلق، فقد حصل له التحللان، وحل له كل شيء، فإن قلنا: إن الحلاق نسك، حصل له التحلل الأول باثنين من الثلاثة (2)، وحصل (له) (3) التحلل الثاني بالثالث، وإن قلنا: إن الحلاقة استباحة محظور، حصل له التحلل الأول بواحد من اثنين: الرمي، والطواف، وحصل (له) (4) التحلل الثاني بالثالث منهما.

وقال أبو سعيد الإصطخري: إذا دخل وقت الرمي، حصل له التحلل الأول وإن لم (يرم) (5)، وفيما يحل له بالتحلل الأول والثاني قولان:

أصحهما: أنه يحل له بالأول جميع المحظورات إلا الوطىء، ويحل بالثاني الوطىء (6).

ج ٣ · ص ٣٤٧

والقول الثاني: أنه يحل له بالأول كل شيء إلا الطيب والنكاح والاستمتاع بالنساء، وقتل الصيد، فإنها تحل بالثاني.

وجملة ما يحرم بالإحرام تسعة: الطيب، واللباس، وحلق الشعر، وقلم (الظفر) (1) وقتل الصيد (2)، واللمس بشهوة، والوطىء فيما دون الفرج، والوطىء في الفرج، وعقد النكاح.

ذكر الشياخ أبو نصر رحمه الله: أن الوطىء لا يحل بالتحلل الأول قولا واحدا، واللباس، وحلق الشعر، وقلم الأظافر، يحل به قولا واحدا، وفي النكاح واللمس بشهوة، والوطىء فيما دون الفرج، وقتل الصيد قولان:

واختلف أصحابنا في الطيب.

فمنهم من قال: هو كاللباس.

ومنهم من قال: هو كالنكاح.

فإن نوى بطوافه الوداع دون طواف الزيارة، وقع عن طواف الزيارة، وكذا (لو) (3) نوى طواف نفل.

وقال أحمد: لا يقع عن فرضه، ويفتقر إلى تعيين النية.

ثم يرجع إلى منى فيرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق في كل

ج ٣ · ص ٣٤٨

# يوم ثلاث جمرات، كل جمرة سبع حصيات بعد الزوال، فيرمي الجمرة الأولى، وهي التي تلي مسجد الخيف.

ويقف ويدعو (الله عز وجل) (1) بقدر سورة البقرة، ثم يرمي الوسطى ويقف ويدعو مثل ذلك، ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ويجب رميها على هذا الترتيب، وبه قال أحمد (2).

وقال أبو حنيفة: إذا رمى منكسا (3) أعاد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، وقال: يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال استحسانا.

وروى الحاكم (4): أنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أيضا، والأول أشهر.

فإن نسي رمي يوم، فهل يأتي به في اليوم الذي يليه؟ فيه قولان:

أحدهما: يأتي به فيه، فإن كان عليه، رمي اليوم الأول، فزالت

ج ٣ · ص ٣٤٩

# الشمس في اليوم (الثاني) (1) قبل أن يرميه، فإنه يرمي وينوي عن اليوم الأول، ثم يرمي وينوي عن اليوم الثاني، فإن بدا فنوى بالرمي عن اليوم الثاني، (ففيه) (2) وجهان:

أحدهما: أنه يقع عن الأول.

والثاني: أنه لا يقع عن واحد منهما، (فإن) (3) قلنا بالقول الثاني: إن رمي كل يوم مؤقت بيومه، فترك رمي اليوم الأول، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يسقط الرمي إلى الدم.

والثاني: أنه يقضي الرمي ويلزمه معه دم.

والثالث: أنه يقضي الرمي ولا شيء عليه.

فإن نسي رمي يوم النحر، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه كرمي أيام التشريق، فيرمي رمي يوم النحر في أيام التشريق، وعلى قوله الآخر يكون على الأقوال الثلاثة في رمي اليوم الأول إذا تركه.

والطريق الثاني: أنه يسقط رمي يوم النحر قولا واحدا.

فإن ترك حصاة، ففيها ثلاثة أقوال.

أحدها: (ثلث الدم) (4).

والثاني: مد.

ج ٣ · ص ٣٥٠

والثالث: درهم، وإن ترك رمي يوم، وجب عليه دم (1)، وإن ترك (رمي) (2) الأيام الثلاثة، وقلنا: إنها بمنزلة اليوم الواحد، وجب دم واحد في الكل، وإن قلنا: رمي كل يوم مؤقت بيومه، وجب لرمي كل يوم دم. فإن ترك معها جمرة العقبة أيضا وقلنا بأحد الطريقين، أن حكمه حكم رمي أيام التشريق في جواز رميه فيها، وجب عليه دم واحد للكل.

وإن قلنا: رمي يوم النحر منفرد بنفسه، ورمي أيام التشريق شيء واحد، وجب به دم، وبها دم.

- وإن قلنا: (كل يوم من أيام التشريق، له حكم نفسه، وجب عليه أربعة دماء، فيكون فيها ثلاثة أقوال في الجملة، دم، ودمان، وأربعة دماء) (3).

فإن ترك المبيت ليلة (بمنى) (4)، أو ليلتين، كان على الأقوال في الحصاة والحصاتين، فإن كان له عذر (من) (5) غير السقاية والرعي، بأن يكون له بمكة مال يخاف ضياعه إن بات بمنى، أو به مرض، فشق جمليه المبيت معه، فهل يجوز له ترك المبيت كالرعاء وأهل السقاية (6)؟ فيه وجهان:

ج ٣ · ص ٣٥١

أصحهما: أنه يجوز.

نزول المحصب ليلة الرابع عشر مستحب (1) وليس بنسك فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به.

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: هو نسك، وحكي ذلك عن أبي حنيفة.

ويستحب أن يخطب الإمام يوم النفر الأول (2)، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: لا تستحب الخطبة في هذا اليوم.

وله أن ينفر قبل غروب الشمس، ولا يرمي اليوم الثالث، فإن أقام حتى غربت الشمس، وجب عليه أن يبيت حتى يرمي من الغد (3).

وقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع الفجر، وحكي عن الحسن البصري.

وقال داود: إذا دخل عليه وقت العصر، لم ينفر.

فإن رحل من منى، فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله منها، لم يلزمه الإقامة، وإن كان مشغولا بالتأهب، فغربت الشمس، ففيه وجهان:

ج ٣ · ص ٣٥٢

أحدهما: أنه يلزمه المقام.

فإن حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، لم تنفر حتى تطهر وتطوف، ولا يلزم الجمال حبس الجمال عليها، بل ينفر مع الناس، وتركب غيرها مكانها.

وقال مالك: يلزمه حبس الجمال عليها أكثر الحيض وزيادة ثلاثة أيام، ذكر ذلك في "الحاوي".

إذا فرغ من أفعال الحج (وأراد) (1) الإقامة بمكة، فلا وداع عليه، وبه قال أبو يوسف.

وقال أبو حنيفة: إذا نوى الإقامة بعدما حل له النفر الأول، لم يسقط عنه طواف الوداع.

أركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة.

وواجباته: الإحرام (من) (2) الميقات، والرمي، وفي الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس، والمبيت بالمزدلفة، وبمنى ليالي الرمي، وطواف الوداع قولان، وما سوى ذلك سنة (3).

وحكي عن عبد الملك بن الماجشون: أن رمي جمرة العقبة ركن.

ج ٣ · ص ٣٥٣

(فالأركان) (1) لا يتحلل من الحج دون الإتيان بها، والواجبات إذا تركها، لزمه (دم) (2) جبران، والسنن لا يلزمه بتركها شيء.

(والأيام) (3) المعلومات: عشر ذي الحجة، والمعدودات: أيام التشريق، وبه قال أحمد.

وروي عنه: أنه حكي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هي أربعة أيام، يوم النحر، وأيام التشريق، واستحسنه.

وقال مالك: المعلومات ثلاثة: يوم النحر، ويمان بعده.

وقال أبو حنيفة: هي ثلاثة، يوم عرفة، ويوم النحر، واليوم الأول من أيام التشريق.

ج ٣ · ص ٣٥٤

باب الفوات والإحصار

من أحرم بالحج، فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمل عمرة، وهو الطواف، والسعي، والحلق، ويسقط المبيت، والرمي، وعليه هدي (1)، وبه قال أبو حنيفة إلا في الهدي، فإنه لم يوجب عليه.

وقال أبو يوسف: ينقلب إحرامه عمرة ويتحلل بها.

وقال المزني رحمه الله: لا يسقط المبيت والرمي، كما لا يسقط الطواف والسعي، وروي ذلك عن عمر، وإليه ذهب مالك (2).

ج ٣ · ص ٣٥٥

وحكي في "الحاوي" عن مالك في إحدى رواياته: أنه يبقى على إحرامه حتى يقف بعرفة من العام القابل، فيتم حجه.

وفي وقت وجوب الهدي وجهان:

أحدهما: أنه يجب في سنة القضاء.

والثاني: أنه يجب في سنة الفوات.

وحكى أبو حامد في "التعليق": في وقت إخراجه قولين.

وهل يجب القضاء على الفور على ما ذكرناه في الإفساد؟ (فإن) (1) كان قارنا ففاته الحج، لزمه قضاؤه، وفي العمرة قولان:

أحدهما: لا قضاء عليه فيها ويجزئه عن عمرة الإسلام.

والثاني: يجب عليه قضاؤها كما يجب قضاء الحج.

فإن أحصره عدو عن الوقوف، أو الطواف، والسعي، وكان له طريق آخر يمكنه الوصول فيه، لزمه قصده، بعد، (أم) (2) قرب ولم يجز له التحلل (فإن) (3) سلكه ففاته الحج، تحلل بعمل عمرة، وفي وجوب القضاء قولان:

أحدهما: لا يجب ويروى عن مالك، وعطاء.

والثاني: يجب.

وقال أبو حنيفة: عليه أن يقضي حجة وعمرة.

وإن لم يكن له طريق آخر، فإنه يجوز له التحلل، ويلزمه شاة (4).

ج ٣ · ص ٣٥٦

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه لا يتحلل إلا أن يكون العدو كافرا.

وقال مالك: يتحلل ولا شيء عليه.

وقال أبو حنيفة: إن كان قد أحصر عن الوقوف (والبيت) (1) جميعا، جاز له (التحلل) (2) وإن أحصر (عن الوقوف دون البيت) (3)، أو عن البيت بعد الوقوف، فإنه لا يجوز له التحلل.

وإن كان محرما بالعمرة فأحصر، جاز له التحلل منها.

وقال مالك: لا يجوز له التحلل منها.

فإن أحصر عن البيت وأمكنه الوصول إلى الحرم، لزمه أن ينحر في الحرم في أصح الوجهين (4).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له النحر إلا في الحرم، فيواطىء رجلا يحمل الهدي ويؤقت له وقتا لينحر فيه، فيتحلل في ذلك الوقت.

وإن لم يجد الهدي، فهل له بدل؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه لا بدل له (5)، فعلى هذا، هل يقيم على الإحرام إلى

ج ٣ · ص ٣٥٧

# أن يجد الهدي، أو يتحلل في الحال؟ فيه قولان:

أحدهما: يتحلل في الحال.

والثاني: أنه يقيم على الإحرام، والقول الثاني: له بدل، وفي البدل ثلاثة أقوال:

أحدها: أن بدله الإطعام.

والثاني: الصيام.

والثالث: أنه مخير بينهما.

فإن قلنا: بدله الإطعام، ففيه وجهان:

أحدهما: (إطعام) (1) بالتعديل.

والثاني (إطعام) (2) فدية الأذى لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.

وإن قلنا: بدله الصيام، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: صيام التمتع (3).

والثاني: صيام التعديل.

والثالث: صيام فدية الأذى.

وإن قلنا: إنه مخير، خير بين صيام فدية الأذى، وبين إطعامها، فيطعم ويتحلل.

ج ٣ · ص ٣٥٨

وإن لم يجد (الإطعام) (1)، فهل يتحلل أو لا يتحلل متى يجد الطعام؟ على القولين في الهدي، وإن قلنا: يصوم، فهل يتحلل قبيل الصوم؟ فيه وجهان (2).

فإن تحلل وكان في حج تقدم وجوبه، بقي الوجوب في ذمته، وإن كان في حج تطوع، أو في سنة الإمكان، لم يلزمه القضاء.

وقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء في كل حال.

وإن كان الحصر خاصا، بأن حبسه غريمه، ففي وجوب القضاء قولان:

أحدهما: لا يلزمه.

والثاني: يلزمه.

فأما إذا أحصره مرض، فإنه لا يجوز له التحلل، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يجوز له التحلل.

فإن أحرم العبد بغير إذن مولاه، صح إحرامه، وله أن (يحلله) (3).

وقال أهل الظاهر: لا ينعقد إحرامه.

فإن ملكه المولى مالا، وقلنا: يملكه، تحلل بالهدي، وإن لم يكن له هدي فهو كالحر المعسر، يتحلل بالصوم، وهل يتحلل قبل الهدي أو الصوم؟ على القولين:

ج ٣ · ص ٣٥٩

(ومن) (3) أصحابنا من قال: يجوز للعبد أن يتحلل قبل الصوم، (والهدي) (2) قولا واحدا.

وإن أحرم (بإذن) (3) مولاه، لم يجز له أن يحلله، فإن باعه وهو محرم ولم يعلم المشتري بحاله، فله الخيار، فإن رضي به، لم يكن له أن يحلله.

وقال أبو حنيفة: له ذلك بناء على أصله.

فأما الأمة، فإنها كالعبد إلا أن يكون لها زوج، فيعتبر إذن الزوج مع المولى.

وحكى (ابن) (4) سماعة عن محمد: أنه (لا يعتبر) (5) إذن المولى دون الزوج.

وأما المكاتب إذا أحرم بغير إذن سيده، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين في سفر التجارة.

والثاني: أنه له أن يمنعه قولا واحدا (6).

ج ٣ · ص ٣٦٠

فأما المرأة إذا أحرمت بغير إذن زوجها، فإن كان تطوعا، كان له أن يحللها (1) وإن كان فرضا ففيه قولان:

أحدهما: أن له أن يحللها (2)، وله أن يمنعها من ابتدائه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة.

والقول الثاني: أنه ليس له أن يحللها (3).

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله في "التعليق": في حج التطوع: وإذا أحرمت بغير أذنه، من أصحابنا من قال: له أن يحللها قولا واحدا. ومنهم من قال: فيه قولان كحجة الإسلام، والأول أصح.

وللأبوين منع الولد من حج التطوع، فإن أحرم به بغير إذنهما، فهل لهما أو لأحدهما تحليله؟ فيه قولان كالزوجة الحرة.

فإن أعتق العبد وهو محرم، أو بلغ الصبي وهو محرم، فإن كان قبل الوقوف، أو في حال الوقوف، أجزأه عن حجة الإسلام، وإن كان بعد فوات وقت الوقوف، لم يجزه، وإن كان بعد الوقوف وقبل فوات وقته ولم يرجع إلى الموقف، لم يجزه عن حجة الإسلام على الصحيح من المذهب.

وقال أبو العباس بن سريج: يجزئه.

وقال مالك: لا ينقلب حجهما فرضا بحال.

ج ٣ · ص ٣٦١

فإن أفسد العبد الحج قبل الوقوف، لزمه اتمامه، ولزمه القضاء كالحر.

وحكى بعض أصحابنا: أنه لا قضاء عليه (تخريجا) (1) من الصبي يفسد الحج قبل البلوغ.

فهل للسيد أن يمنعه من القضاء؟ فيه وجهان:

فإن أحرم بالحج وشرط أن يتحلل منه لعرض صحيح، بأن يقول: إذا مرضت تحللت، ففيه طريقان:

أحدها: أنه على قولين.

أحدهما: أن الشرط لا يثبت (2).

الثاني: يثبت (3).

والطريق الثاني: أن الشرط صحيح، قولا واحدا، لحديث ضباعة بنت الزبير (4) رضي الله عنهما.

ج ٣ · ص ٣٦٢

فإن شرط (أنه) (1) إذا مرض، صار حلالا فمرض، صار حلالا في أحد الوجهين:

ومن أصحابنا من قال: لا يتحلل إلا بالهدي بكل حال، فإن تحلل بحكم الشرط، فهل يجب عليه به دم؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجب عليه دم، كما لو تحلل بالإحصار بالعدو.

والثاني: وهو منصوص الشافعي رحمه الله: أنه لا دم عليه.

فإن أحرم ثم ارتد، بطل إحرامه في إحدى الوجهين، وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: لا يبطل، فيعود إلى الإسلام ويبني عليه.

ج ٣ · ص ٣٦٣

باب الهدي

يستحب من قصد مكة حاجا، أو معتمرا أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام (1)، وينحره بها، ويفرقه (فيها) (2)، ويستحسنه ويستسمنه (3)، فإن كان من الإبل، أو البقر، استحب أن يشعره في صفحة سنامها (4) الأيمن ويقلده نعلين (5)، وبه قال مالك، وأبو يوسف إلا أنهما قالا: يشعرها في الجانب الأيسر.

ج ٣ · ص ٣٦٤

وقال أبو حنيفة: الإشعار محرم.

ويقلد الغنم (1).

وقال مالك: لا يستحب تقليد الغنم، ولا يصير محرما بتقليدها.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يصير محرما بتقليدها. فإن كان الهدي تطوعا، فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحره.

وحكي عن بعض أصحاب مالك: (أنه) (2) قال: يصير بالإشعار والتقليد واجبا حتى أنه لو كان قد أحرم بالعمرة وساق هديا تطوعا، ثم أحرم بالحج، لم يجز أن يصرفه إلى قرانه. وإن كان الهدي منذورا، زال ملكه عنه، وصار للمساكين، فلا يجوز له بيعه، ولا إبداله بغيره (3).

وقال أبو حنيفة: يجوز له بيعه وإبداله بغيره.

ويجوز له أن يشرب من لبنه ما يفضل عن ولده.

ج ٣ · ص ٣٦٥

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يشوب من لبنه شيئا، يل يرش على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن إذا لم يكن هناك ولد.

وحكم الأضحية المنذورة، حكم الهدي في ذلك، وما وجب من الدماء جبرانا، لا يجوز أن يأكل منه.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يأكل من دم التمتع والقران، لأنه عنده نسك.

وقال مالك: يجوز أن يأكل من جميع الدماء الواجبة إلا جزاء الصيد، وفدية الأذى.

وإن عطب الهدي نحره، وغمس نعله في دمه وضرب به صفحته (1) ولا يجوز أن يأكل منه، وهل يجوز لفقراء الرفقة الأكل منه؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يجوز، ومن يمر به بعد ذلك، هل يجوز له الأكل منه بالعلامة من غير سماع الإباحة من المهدي؟ على قولين:

أحدهما: أنه يباح (له) (2) بالعلامة.

والثاني: لا يباح.

فإن أخر ذبحه حتى مات، أو أتلفه ضمنه بأكثر من الأمرين من قيمته، أو هدي مثله.

وقال أبو حنيفة: يضمنه بقيمته لا غير.

ج ٣ · ص ٣٦٦

فإن كانت قيمته أكثر من هدي مثله اشترى هديا، وينظر في الزيادة. فإن أمكنه أن يشتري بها هديا آخر، لزمه ذلك، (فإن) (1) لم يمكنه أن يشتري بها هديا آخر، ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: (أنه) (2) يشتري بها جزءا من حيوان يشارك فيه غيره، ويذبحه.

والثاني: أن يشتري بها اللحم.

والثالث: أن يتصدق بالفضل.

ذكر في "الحاوي": إنا إذا قلنا يشتري (به) (3) جزءا من حيوان، كان حكمه، حكم الهدايا، والضحايا، وإن قلنا: إنه يشتري بها لحما، أو يفرق الزيادة، فهل يسلك به مسلك الهدايا؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يسلك به مسلك الهدايا.

والثاني: أنه يختص به الفقراء، فلا يجوز أن يأكل منه شيئا.

وإن أتلفه أجنبي من غير تفريط من جهة (المهدي) (4)، وجبت عليه القيمة، فإن زادت القيمة على هدي مثله، كان في الزيادة ما ذكرناه من الوجوه، وإن لم تبلغ قيمته هديا مثله، فهو على الأوجه المتقدمة.

وحكى في "الحاوي": في (المهدي) (5) وجهين:

أحدهما: ما ذكرناه.

ج ٣ · ص ٣٦٧

والثاني: أنه يلزمه هدي.

وإن ذبحه أجنبي بغير إذنه، وقع الموقع، ويلزمه أرش ما نقص من قيمته.

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه.

وقال مالك: لا يجزى عنه، يلزمه هدي (بدله) (1)، أو أضحية إن كانت أضحية، وله على الأجنبي الأرش وتكون شاة لحم.

وحكم الأرش عندنا ما ذكرناه في الزيادة.

وحكي في "الحاوي" في هذا الأرش ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون (للمهدي) (2).

والثاني: أنه للمساكين خاصة.

والثالث: أنه يسلك به مسلك الضحايا.

فإن ذبح رجلان كل واحد منهما أضحية الآخر، وفرق لحمها، لم يجزه وضمن كل واحد منهما قيمة أضحية صاحبه له. وفي القيمة وجهان:

أحدهما: وهو قول الجمهور أنه يضمن قيمتها قبل الذبح.

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يضمن أكثر الأمرين من قيمتها حية، أو قيمة لحمها بعد الذبح (لتعديه) (3) بالتفرقة وهو الأظهر.

ج ٣ · ص ٣٦٨

ويكره ذبحها ليلا.

وقال مالك: لا يجزىء ذبحها ليلا، حكاه في "الحاوي".

فإن ضل الهدي المعين، فهل يجب عليه مثله؟ فيه قولان:

أحدهما: يجب.

والثاني: لا يجب.

فإن عين هديا عما في ذمته، تعين وزال ملكه عنه، وحكمه حكم المعين ابتداء، وهل يتبعه الولد الحادث؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يتبعه.

فإن حدث به عيب يمنع الإجزاء، أو عطب فنحره عاد الواجب إلى ذمته، وهل يعود ما نحره إلى ملكه؟ فيه وجهان:

أحدهما: يعود إلى ملكه، فيجوز له أكله ثم ينظر، فإن كان الذي عينه أعلى مما في ذمته، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (1) يلزمه مثل ما عينه.

والثاني: أنه يهدي مثل الذي في ذمته.

ج ٣ · ص ٣٦٩

باب الأضحية

الأضحية سنة مؤكدة (1)، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: هي واجبة على المقيمين من أهل الأمصار (2) ويعتبر في وجوبها النصاب، وهو قول مالك، والثوري، ولم يعتبر (مالك) (3) الإقامة.

ج ٣ · ص ٣٧٠

ووقت الأضحية إذا طلعت الشمس من يوم النحر، ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين، صل الإمام أو لم يصل (1).

فمن أصحابنا من قال: يعتبر قدر صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (وخطبتيه) (2)، وكان -صلى الله عليه وسلم- يقرأ سورة قاف، واقتربت الساعة، وقد نص الشافعي رحمه الله على ذلك.

ومن أصحابنا من قال: يعتبر قدر ركعتين خفيفتين أقل ما تكون صلاة عامة، وخطبتين خفيفتين.

ومن أصحابنا من قال: وقت الأضحية كان في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (بفعل) (3) الصلاة والخطبتين، وبعده يدخل وقتها بقدر الصلاة والخطبتين.

وقال عطاء: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس.

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: من شرط صحة الأضحية، أن يصلي الإمام ويخطب، إلا أن أبا حنيفة قال: يجوز لأهل السواد أن يضحوا إذا طلع الفجر الثاني، وآخر وقتها آخر أيام التشريق.

وقال أبو حنيفة، ومالك: وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده.

وقال سعيد بن جبير: يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل السواد فيه وفي أيام التشريق.

وقال ابن سيرين: لا يجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة.

ج ٣ · ص ٣٧١

وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي: وقتها (من) (1) يوم النحر إلى آخر ذي الحجة. فإن كانت الأضحية واجبة، لم يسقط بفوات أيام التشريق، ويذبحها وتكون قضاء.

وقال أبو حنيفة: يسقط الذبح ويدفعها إلى الفقراء، فإن ذبحها وفرق لحمها، ضمن ما نقصت بالذبح.

وحكي في "الحاوي": قال بعض الفقهاء: ينتظر بها إلى مثل وقتها من العام المقبل كما ينتظر بفوات الحج قضاؤه في مثل وقته.

فإذا ذبحها، كان حكمها (حكم) (2) ما في وقتها.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: إنها تكون للمساكين خاصة لا يأكل منها شيئا.

ومن دخل عليه عشر ذي الحجة، وأراد أن يضحي فالمستحب، أن لا يحلق شعره، ولا يقلم (أظفاره) (3)، وقد روي في الخبر (4): أن لا يمس شعره ولا بشره شيئا.

فمن أصحابنا من قال: أراد بالشعر شعر الرأس، وبالبشرة شعر البدن، فعلى هذا لا يدخل منه قلم الظفر (ولا يكره) (5).

ج ٣ · ص ٣٧٢

وقيل: المراد بالشعر جميع الشعر، وبالبشرة الأظفار.

ومن أصحابنا من قال: لا تثبت الكراهة في ذلك إلا بعد تعيين الأضحية من ماشيته، أو (سواها) (1)، والمذهب الأول.

وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك بحال.

وقال أحمد: يحرم ذلك.

ولا يجزىء في الأضحية إلا الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم (2)، ولا يجزىء إلا الثني من الإبل والبقر، والمعز، ويجزىء الجذع من الضأن (3).

والثني من الإبل: ما له خمس سنين ودخل في السادسة، ومن البقر والغنم ما له سنتان ودخل في الثالثة.

وحكي عن الزهري أنه قال: لا يجزىء الجذع من الضان أيضا.

وقال الأوزاعي: يجزىء الجذع من جميع الأجناس.

والبدنة أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من شاة، والشاة أفضل من مشاركة ستة في بدنة أو بقرة، والضان أفضل من المعز، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (4).

ج ٣ · ص ٣٧٣

وقال مالك: الجذع من الضأن أفضل من الثني من البقر، ثم الثني من الإبل.

ولا يجزىء ما فيه عيب ينقص اللحم كالعمياء، والجرباء، والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى (1).

وحكي في "الحاوي": عن بعض أهل الظاهر أنه قال: تجزىء العمياء.

ذكر في "الحاوي": في المريضة مرضا يسيرا، (أن) (2) الشافعي رحمه الله أشار في القديم: أنها (لا تجزىء) (3).

وقال في الجديد: تجزىء.

وذكر في "الحاوي" أيضا: أن (العجز) (4) إن كان لمرض، لم يجز، وإن كان لغير مرض، أجزأ (وليس بشيء) (5).

ج ٣ · ص ٣٧٤

ويكره (الجلحاء) (1)، وهي التي لم يخلق لها قرن، والعصماء، وهي التي انكسر غلاف قرنها، والعضباء، (وهي) (2) التي انكسر قرنها، والشرقاء وهي التي (تثقب من الكي) (3) إذنها، والخرقاء التي شق بالطول إذنها، ويجزىء جميعها، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: إن كانت العضباء يخرج من قرنها الدم، لم يجز.

وقال النخعي وأحمد: لا تجوز التضحية بالعضباء.

وتكره التضحية بمقطوعة الإذن وتجزىء.

وقال أحمد: لا يجوز التضحية بها.

والمستحب أن يذبح أضحيته بنفسه (4)، فإن استناب يهوديا، أو نصرانيا في ذبحها، كره وأجزأه (5).

وقال مالك: لا تكون أضحية.

فإن اشترى شاة بنية الأضحية، لم تصر أضحية.

وقال أبو حنيفة: تصير أضحية.

ج ٣ · ص ٣٧٥

ويستحب أن يسمي الله عز وجل (1)، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وقال مالك وأبو حنيفة: تكون الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- (على الذبح) (2).

وقال أحمد: ليس بمشروع وحكاه في "الحاوي" عن أبي علي ابن أبي هريرة من أصحابنا، أنه لا يستحب ولا يكره.

ويستحب أن يقول: اللهم منك وإليك تقبل مني (3).

وقال أبو حنيفة يكره ذلك.

وحكي في "الحاوي" وجها آخر: أنه لا يستحب ولا يكره. وإذا ذبح الأضحية وكانت تطوعا، (استحب) (4) له أن يأكل منها (5).

وحكي عن بعض الناس أنه قال: الأكل منها واجب وحكاه في "الحاوي" عن أبي حفص بن الوكيل وليس بشيء.

وقال أبو الطيب بن سلمة: الأكل واجب، والصدقة واجبة.

وفي قدر الأفضل في الأكل قولان:

ج ٣ · ص ٣٧٦

أحدهما: أن الأفضل أن يأكل النصف، ويتصدق بالنصف.

وقال في الجديد: يأكل الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث. وأما الجواز.

(فقد قال) (1) أبو العباس بن سريج وابن القاص: يجوز أن يأكل الجميع.

ومن أصحابنا من قال: يجب أن يبقي منه قدر ما يقع عليه اسم الصدقة، فإن أكل الجميع، لم يضمن على قول أبي العباس شيئا، ويضمن على قول سائر أصحابنا، وكم قدر ما يضمن؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يضمن أقل ما يجزىء (2).

والثاني: أنه يضمن القذر المستحب بناء على القولين فيه، إذا فرق (سهم) (3) الفقراء على اثنين، كم يضمن للثالث (4).

وحكي في "الحاوي" وجها آخر عن أبي إسحاق المروزي، وأبي علي ابن أبي هريرة: أنه يضمن جميعها بأكثر الأمرين من قيمتها، أو مثلها، فحصل في قدر ما يضمنه أربعة أوجه.

أحدها: الجميع.

والثاني: النصف.

ج ٣ · ص ٣٧٧

والثالث: الربع.

والرابع: أقل ما يجزىء.

فإن كان ما ذبحه وجب عليه عن نذر مجازاة (1)، لم يجز أن يأكل منه (2)، فإن أكل منه شيثا ضمنه، وفيما يضمنه به، الأوجه الثلاثة التي تقدم ذكرها في الهدي (3).

(فإن) (4) كان قد التزمه بنذر مطلق، ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه لا يجوز أن يأكل (منه) (5) شيئا.

والثاني: (أنه) (6) يجوز أن يأكل منه.

والثالث: أنه إن كان أضحية، جاز له الأكل منه، وإن كان هديا، لم يجز.

قال أقضى القضاة الماوردي: والأصح عندي أن ينظر إلى المنذور، فإن كان مستعينا، لم يضمن في الذمة كقوله: لله علي أن أضحي بهذه البدنة، جاز له أن يأكل منها، وإن كان مضمونا في

ج ٣ · ص ٣٧٨

# الذمة، كقوله: لله علي أن أضحي بدنة، فلا يجوز أن يأكل منها، وليس لما ذكره معنى يعول عليه.

فإن أخر الأضحية، فتلفت في يد المستأجر، لم يضمنها المستأجر وضمنها المؤجر، ويضمن المستأجر الأجرة، وفي قدر ما يضمنه وجهان:

أظهرهما: أنه يضمن أجرة المثل.

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يضمن أكثر الأمرين من الأجرة المسماة، أو أجرة المثل، ثم (قال) (1): ماذا يصنع بهذه الأجرة؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يسلك بها مسلك الأضحية.

والثاني: أنها تصرف إلى الفقراء والمساكين.

ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا (2)، وحكي في جواز تفرد المضحي بجلد الأضحية وجهان:

أحدهما: يجوز (3).

ج ٣ · ص ٣٧٩

والثاني: لا يجوز حتى يشارك فيه الفقراء.

وقال الأوزاعي: يجوز بيع جلودها بآلة البيت التي تعار كالفأس، والقدر، والمنخل، والميزان.

وقال عطاء: لا بأس بيع أهب الأضاحي.

وقال أبو حنيفة: إذا ذبحها، جاز له بيع ما شاء منها والتصدق بثمنه، فإن باع جلدها بآلة البيت، جاز له الانتفاع به.

ويجوز أن يشترك السبعة في بدنة، وفي بقرة (1)، سواء كانوا (متقربين) (2) أو بعضهم يريد اللحم، أهل بيت واحد كانوا أو متفرقين (3).

وقال مالك: إن كان متطوعا، جاز إذا كانوا أهل بيت واحد.

وقال أبو حنيفة: إذا كانوا متقربين، جاز.

وقال إسحاق بن راهوية: البدنة عن عشرة، والبقرة عن عشرة.

وحكم الهدايا والضحايا سواء إلا في المحل، فإن الهدايا تحمل

ج ٣ · ص ٣٨٠

# (إلى) (1) الحرم، والضحايا تكون في كل بلد، وهل يتعين البلد؟ (ذكر) (2) فيه وجهان بناء على القولين في نقل الصدقة، فإن ضلت الأضحية في أيام النحر وقد مضى بعضها، وبقي بعضها، فهل يكون مفرطا؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يكون مفرطا.

والثاني: أنه مفرط.

فإن ولدت الأضحية، تبعها ولدها فيذبحهما جميعا، فإن تصدق بأحدهما وأكل الآخر، (فهل) (3) يجوز؟ ، فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يجوز حتى يتصدق من كل واحد منهما ويأكل.

والثاني: أنه يجوز ذلك.

والثالث: أنه إن تصدق (بالأم) (4)، وأكل الولد، جاز، وإن تصدق بالولد، وأكل الأم لم يجز.

فإن التزم أضحية (معينة سليمة من العيوب، فحدث بها عيب، لم يمنع إجزاءها.

وقال أبو حنيفة: يمنع.

فإن أوجب أضحية (5) (معيبة) (6) فزال عيبها، فهل تجزئه؟ فيه قولان:

ج ٣ · ص ٣٨١

قال في الجديد: لا تجزىء.

وقال في القديم: (تجزىء) (1).

ويجوز الإدخار من لحوم الأضاحي، واختلف أصحابنا في قوله -صلى الله عليه وسلم- إنما نهيتكم (من) (2) أجل الدافة، يعني (عن) (3) الإدخار.

فمنهم من قال: هو نهي تحريم على العموم في المدينة التي دفت البادية إليها، وفي غيرها، يحرم إدخار لحم الأضاحي بعد ثلاث في جميع البلاد، (وعليه) (4) جميع المسلمين، وكانت الدافة سببا (للتحريم) (5)، ثم وردت (الإباحة) (6) بعده نسخا للتحريم، فعلى هذا: إذا قدم إلى بلد، لم يحرم فيه ادخار الأضاحي.

والوجه الثاني: أنه نهي تحريم خاص لمعنى حادث اختص بالمدينة (ومن) (7) فيها دون غيرهم لنزول الدافة فيهم، ثم ارتفع التحريم بارتفاع علته، (فعلى) (8) هذا اختلف أصحابنا إذا حدث مثل ذلك في زماننا، فدف ناس إلى بلد هل يحرم على أهله إدخاره؟ فيه وجهان:

ج ٣ · ص ٣٨٢

أحدهما: أنه يحرم عليهم كما حرم على أهل (المدينة) (1).

والثاني: لا يحرم.

فأما العبد إذا ضحى بإذن مولاه عن نفسه وقلنا: إنه (يملك) (2)، صح ذلك، وليس للسيد أن يرفع فيها بعد الذبح، فأما قبل الذبح، فإن كان قبل إيجاب الأضحية وتعيينها، صح رجوعه فيها، وإن كان بعد إيجابها وتعيينها، لم يجز.

(قال الشيخ الإمام أيده الله) (3): وعندي (أنه) (4) لا فرق بين ما قبل الذبح، وبين ما بعده فيما ذكره من الرجوع وعدمه، ويجوز أنا يختلف الإيجاب والتعيين وعدم الإيجاب.

وأما المكاتب إذا أذن له المولى في التضحية، ففيه قولان.

(قال الإمام أيده الله) (5): إن ذلك يبنى على أن تبرعات المكاتب بإذن المولى، هل تصح أم لا؟ .

ج ٣ · ص ٣٨٣

فصل في العقيقة

العقيقة سنة، (وهو) (1) ما يذبح عن المولود (2).

وقال أبو حنيفة: ليست بسنة.

وقال الحسن البصري وداود: هي واجبة.

ووقت الذبح: اليوم السابع (3)، وفي أول وقت جوازه وجهان:

ج ٣ · ص ٣٨٤

أحدهما: من يوم الولادة.

والثاني: بعد يوم الولادة.

ويستحب (أن) (1) يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة (2).

وقال مالك: شاة عن الغلام أيضا.

وفي كسر عظمها وجهان:

أحدهما: وهو قول البغداديين (3).

والثاني: لا يكره وهو قول البصريين.

ولا يمس رأس المولود بدم العقيقة (4).

وقال قتادة: تؤخذ صوفة من صوفها، فيستقبل بها أوداجها، ثم تجعل على يافوخ الصبي حتى يسيل، ثم يغسل.

ج ٣ · ص ٣٨٥

باب النذر

يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل، ولا يصح نذر الكافر، وقيل: يصح (1). ولا يصح النذر إلا بالقول: فيقول: لله علي (كذا أو علي كذا) (2).

وقال في القديم: إذا اشترى بدنة وقلدها ونوى أنها هدي أو أضحية، صارت هديا وأضحية (3).

وخرج أبو العباس وجها آخر: أنه يصير هديا وأضحية بمجرد النية.

ج ٣ · ص ٣٨٦

فإن قال: إن اشتريت شاة فلله على أن أجعلها أضحية، فاشتراها، لزمه أن يجعلها أضحية، وهو نذر مضمون في الذمة، غير متعلق بعين فلزم.

وإن قال: إن اشتريت هذه الشاة، فلله علي أن أجعلها أضحية، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يغلب حكم التعيين، فلا يلزمه.

والثاني: أنه يلزمه، والفرق بين المسألتين في الوجهين لا يتحقق.

ونذر المعاصي لا يصح (1) ولا يلزم بة قربة كنذر صوم يوم العيد وأيام التشريق وأيام الحيض وغير ذلك.

وحكى الربيع: أن المرأة إذا نذرت صوم أيام حيضها، لزمها كفارة يمين (2).

وقال أبو حنيفة: (ينعقد) (3) نذره بصوم العيد، وأيام التشريق، غير أنه لا يجوز أن يصوم المنذور (فيها) (4)، فإن صامه صح.

فإن نذر الصلاة في أوقات النهي، فقد حكي فيه ثلاثة أوجه.

أحدها: وهو اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق، أنه لا يصح نذره.

ج ٣ · ص ٣٨٧

والثاني: أنه يصح نذره، ويجوز أن يصليها في هذا الوقت.

والثالث: أنه ينعقد نذره على القضاء في غيره دون (الوفاء فيه) (1).

وإن نذر ذبح ولده، لم ينعقد نذره ولم (يلزم به شيء) (2)، وبه قال أبو يوسف.

وقال أبو حنيفة ومحمد: يلزمه (ذبح) (3) شاة، وكذا إذا نذر ذبح نفسه.

وإن نذر ذبح والده أو عبده، لم يلزمه شيء.

وعن أحمد: روايتان.

إحداهما: أنه يلزمه ذبح كبش.

والثانية: أنه يلزمه كفارة يمين، وحكي ذلك عن سعيد بن المسيب.

فإن قال: لله علي صوم، أو صلاة، لزمه ذلك في أظهر الوجهين، وهو قول أبي العباس بن سريج، وأبي سعيد الإصطخري، وأبي علي بن أبي هريرة.

والثاني: لا يلزمه، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وأبي بكر الصيرفي.

وإن نذر قربة في (لجاج) (4) بأن قال: إن كلمت فلانا فلله علي

ج ٣ · ص ٣٨٨

# صوم، أو صلاة، أو صدقة بماله، خير بين كفارة يمين، أو بين الوفاء بما التزمه.

ومن أصحابنا من قال: إن كانت القربة حجا أو عمرة، لزمه الوفاء به.

وقال أبو حنيفة: يلزمه الوفاء به بكل حال إن لم يكن (له) (1) مال. فإن كان صدقة بمال، لزمه أن يتصدق بالمال (الزكاتي) (2).

وقال مالك: يلزمه أن يتصدق بثلث ماله، وبه قال الزهري.

وقال النخعي وعثمان البتي (3): يتصدق بجميع ماله (الزكاتي) (4) وغير الزكاتي.

وقال ربيعة: يلزمه أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة.

وقال جابر بن زيد بن (الشعثاء) (5): إن كان ماله كثيرا، لزمه أن يتصدق بعشره، وإن كان وسطا تصدق بسبعه، وإن كان قليلا، تصدق بخمسه، والكثير ألفان، والوسط ألف، والقليل: خمس مائة.

ج ٣ · ص ٣٨٩

وحكي عن الحكم وحماد أنهما قالا: لا يلزمه شيء.

فإن نذر أن يتصدق بماله، لزمه أن يتصدق بجميعه (1).

وقال أبو حنيفة: يتصدق بالمال الزكاتي.

وإن نذر أن يعتق رقبة، أجزأه ما يقع عليه اسم الرقبة على ظاهر المذهب (2).

وقيل: لا يجزئه إلا ما يجزىء في الكفارة، (وأصله القولان فيه) (3): إذا نذر هديا.

قال في القديم: يهدي (ما شاء) (4) (ما يقع) (5) عليه الاسم (6).

وقال في الجديد: لا يجزئه إلا ما يجزىء في الأضحية، وهو قول أبي حنيفة وأحمد.

ج ٣ · ص ٣٩٠

فإن نذر أن يهدي بدنة، أو بقرة، أو شاة، أجزأه على القول الأول (ما يقع عليه الاسم) (1).

(وعلى القول الثاني) (2): لا يجزئه إلا ما يجزىء في الأضحية.

فإن نذر أن يهدي شاة، فأهدى بدنة، أجزأه، وهل يكون جميعها واجبا؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن جميعها واجب (3).

والثاني: أن سبعها واجب (4).

فإن نذر بدنة وهو واجد لها تعينت عليه في أحد الوجهين، فإن لم يجد بدنة، فبقرة، فإن لم يجد، انتقل إلى سبع من الغنم.

ومن أصحابنا من قال: ثبتت البدنة في ذمته إلى أن يقدر عليها.

والوجه الثاني: أنه يتخير بينها وبين (البقرة) (5) وبين السبع من الغنم.

فإن نذر بدنة من الإبل، تعينت عليه، فلا تجزئه البقرة، والغنم وجها واحدا كذا ذكره الشيخ أبو نصر رحمه الله.

فإن عدمت الإبل، فالمنصوص عليه: أنه يجزئه البقرة بالقيمة، فإن كانت قيمتها كقيمة البدنة من الإبل، أجزأت، وإن كانت أقل أخرج الفضل، ولم يعتبر القيمة إذا أطلق.

ج ٣ · ص ٣٩١

ومن أصحابنا من قال: تجب البدنة في ذمته، كذا حكى الشيخ أبو نصر رحمه الله، ولم (يحك) (1) في البدنة المطلقة ذلك.

وذكر بعض أصحابنا: أنه إذا نذر بدنة من الإبل، (فلا بدل لها) (2) في أحد الوجهين.

وفي الثاني: لها بدل.

وفي حكم انتقاله إليه وهو البقرة وجهان:

أحدهما: (ينتقل) (3) من غير اعتبار قيمة، فإن لم يجد بقرة، انتقل إلى سبع من الغنم، فإن لم يجد، لم ينتقل إلى صيام ولا إطعام.

والوجه الثاني: أنه يعدل إلى البقرة بأكثر الأمرين منها، أو قيمة البدنة، وكذا في انتقاله من البقرة إلى الغنم، وفي القيمة التي تعتبر في الانتقال إلى الغنم ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يعتبر أكثر الأمرين من قيمة البدنة، أو سبع من الغنم.

والثاني: أنه يعتبر أكثر الأمرين، من قيمة البقرة، أو سبع من الغنم.

والثالث: أنه يعتبر أكثر الثلاثة من قيمة البدنة أو البقرة، أو سبع من الغنم.

فإن نذر أن يهدي إلى الحرم، لزمه ذلك، وفيه إذا أطلق وجهان:

أظهرهما: أنه يلزمه أن يهدي إلى الحرم.

ج ٣ · ص ٣٩٢

والثاني: أنه لا يتعين الحرم، فيهدي حيث شاء (1) فعلى هذا إذا نذر أن يهدي (لرتاج) (2) الكعبة، أو عمارة مسجد، صرفه فيما نذره، وإن لم يعين ما يصرفه فيه، بل نذر أن يهدي، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يصرفه فيما شاء من القرب.

والثاني: أنه يصرفه إلى الفقراء والمساكين في البلد الذي نذر أن يهدي إليه.

ومن أصحابنا من حكى: أنه إذا قال: لله علي أن أجعل هذا المتاع هديا، لزمه نقله إلى الحرم، وإن قال: لله علي أن أهدي هذا المتاع، ولم يجعله هديا، فقد تقابل فيه عرف اللفظ وهو (الهدية) (3) بنية الهبة وعرف الشرع، فإن لم يكن له نية، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحمل على عرف الشرع.

ج ٣ · ص ٣٩٣

والثاني: أنه يجمل على عرف اللفظ (1).

فإن نذر هديا للكعبة، صرف في مصالحها، فإن نذر هديا لأهل الحرم، صرف إلى المساكين، وهل يصرف منه إلى ذوي القربى؟ فيه وجهان:

وإن نذر النحر في الحرم، لزمه النحر فيه، وهل يلزمه تفرقة اللحم (فيه) (2)؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يلزمه النحر والتفرقة في الحرم.

والثاني: أن له التفرقة في غير الحرم.

وإن نذر النحر في الحرم، والتفرقة على أهل الحل، لزمه التفرقة على مساكين الحل، وهل يلزمه النحر في الحرم؟ فيه قولان حكاهما أبو علي ابن أبي هريرة.

وإن نذر النحر في بلد غير الحرم، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه النحر وتفرقة اللحم.

والثاني: أنه لا يصح نذره.

وذكر في "الحاوي": أنه إذا نذر النحر بالبصرة وتفرقة اللحم بها، لزمه تفرقة اللحم بالبصرة، وهل يلزمه النحر بها؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه النحر بها، كما لو نذر النحر في الحرم.

والثاني: لا يلزمه النحر بها.

وإن نذر النحر بالبصرة وأطلق، ففيه ثلاثة أوجه:

ج ٣ · ص ٣٩٤

أحدها: أنه يلزمه النحر بالبصرة، والتفرقة بها.

والثاني: يلزمه النحر في البصرة، والتفرقة حيث شاء.

والثالث: أنه ينحر حيث شاء، ويفرق في البصرة.

وإن نذر النحر مطلقا، ففيه قولان بناء على نقل الزكاة من بلد المال إلى غيره، وفي هذا البناء في هذه الصورة نظر.

وإن نذر الصلاة، لزمه أن يصلي ركعتين في أظهر القولين، وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، ويلزمه في القول الثاني ركعة.

وإن نذر صلاة في المسجد الحرام، تعين عليه فعلها فيه (1)، وإن نذر صلاة في المسجد الأقصى، ومسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لزمه ذلك في أصح القولين.

وقال أبو حنيفة: لا يتعين الصلاة بالنذر في مسجد بحال.

(فإن) (2) نذر صوم سنة بعينها، لزمه صومها متتابعا، فإن كان الناذر امرأة فحاضت، فهل تقضي أيام حيضها؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه يلزمه قضاؤها (3).

ج ٣ · ص ٣٩٥

والثاني: أنه لا يلزمها (1).

وإن أفطر في هذه السنة لمرض، فهل يقضي ذلك؟ فيه وجهان، وإن أفطر لسفر، لزمه قضاؤه وجها واحدا، فإن كان قد شرط التتابع في (صوم) (2) هذه السنة، فأفطر من غير عذر، لزمه الاستئناف، وإن أفطر لمرض، فهل يلزمه الاستئناف؟ فيه قولان: وإن أفطر لسفر وقلنا: ينقطع (التتابع) (3) بالمرض، ففي السفر أولى، وإن قلنا: لا ينقطع بالمرض ففي السفر وجهان:

وإن نذر صوم سنة مطلقة، وشرط (فيها) (4) التتابع، كان الحكم فيها على ما ذكرناه. وإن نذر صوم كل اثنين، لم يلزمه قضاء أثانين رمضان، وفيما يوافق أيام العيد قولان:

أصحهما: أنه لا يقضيها.

فإن (لزمه) (5) صوم شهرين متتابعين، ثم نذر صوم كل اثنين فإنه يصوم الشهرين ويقضي الأثانين التي تقع (فيهما) (6)، كما لو سبق نذر الأثانين.

وقيل: لا للزمه قضاء الأثانين في هذا النذر.

ج ٣ · ص ٣٩٦

فإن نذر صوم يوم بعينه وأفطر لعذر قضاه.

وقال مالك: إذا أفطر لمرض، لم يلزمه قضاؤه.

فإن نذر صيام عشرة أيام مطلقة، وشرط أن يصومها (فصامها) (1) متتابعة، ففيه وجهان:

أظهرها: أنه يجزئه، فإن قال: لله علي أن أصوم عشرة أيام، جاز أن يصومها متتابعا ومتفرقا.

وقال داود: يلزمه أن يصومها متتابعا.

فإن نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، ففي صحة نذره قولان:

أحدهما: أنه صح نذره، وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه الله، واختيار المزني.

والثاني: لا يصح، وهو اختيار الشيخ أبي حامد.

- فإن قلنا: يصح نذره، وكان الناذر في يوم قدومه صائما صوم التطوع، فإنه يتمه، ويقضي عن نذره، وهل يلزمه إتمامه؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يتحتم إتمامه.

وإن كان صائما فيه صوم قضاء، أو كفارة، لزمه إتمامه عن فرضه، وهل يلزمه قضاؤه عن ذلك الفرض؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يلزمه قضاؤه.

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يستحب له قضاؤه ولا يجب، وعليه أن يقضي صوم النذر للقدوم، وإن كان صائما يوم

ج ٣ · ص ٣٩٧

# القدوم عن فرض (متعين) (1) كصوم رمضان، والنذر المعين، أكمل صومه عن فرضه ولم يلزمه قضاؤه ويستحب له قضاؤه، ويقضي عن النذر، هذا كله ذكره في "الحاوي".

(قال الشيخ الإمام أيده الله) (2): وعندي أن ذكر القضاء، للصوم الذي وافق يوم القدوم لا وجه له واجبا ولا مستحبا، لأنه يعتد به عما شرع فيه لا خلاف فيه، وموافقة النذر له ما أوجبت خللا فيه محال، وكذا (إيجاب) (3) الإتمام في التطوع لا وجه له، فإنه لم يخرج عن كونه تطوعا، والزمان لا حرمة له في نفسه.

فإن نوى صيام غد عن نذر القدوم وهو على ثقة من قدومه فيه فقدم فيه، فهل يجزئه صيامه؟ حكى فيه في "الحاوي" وجهين:

أظهرهما: أنه يجزئه.

والثاني: لا يجزئه وليس بشيء.

وإن نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه قولان، صح نذره، فإن قدم نهارا لزمه اعتكاف بقية النهار، وهل يلزمه قضاء ما مضى منه؟ (4) فيه وجهان:

أحدهما: لا يلزمه.

والثاني: يلزمه وهو اختيار المزني.

وإن قدم فلان وهو محبوس أو مريض، فالمنصوص: أنه يلزمه القضاء.

ج ٣ · ص ٣٩٨

وقال القاضي أبو حامد، وأبو علي الطبري: لا يلزمه.

وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام، لزمه المشي إليه بحج أو عمرة، ومن أي موضع يلزمه المشي؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلزمه ذلك من دويرة أهله.

والثاني: أنه يلزمه من الميقات، وهو قول عامة أصحابنا، ويلزمه أن يمشي إلى أن يتحلل التحلل الثاني في الحج، فإن فاته، لزمه أن يقضيه ماشيا، وهل يلزمه المشي في فائتة؟ فيه قولان:

فإن حج راكبا لعجزه عن المشي، فهل يلزمه دم؟ فيه قولان:

ومن أصحابنا من حكى: في وجوب المشي، والركوب إلى بيت الله الحرام إذا نذرهما ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يتعين واحد منهما بالنذر (ونسبه إلى أحمد) (1).

(والثاني: أنه يلزمه الأمران بالنذر) (2).

والثالث: أنه يلزمه المشي بالنذر، ولا يلزمه الركوب به.

فإن قلنا: بوجوبهما، فترك أحدهما إلى الآخر، فهل يلزمه الجبران؟ فيه ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه لا يجب (بواحد) منهما جبران.

والثاني: أنه يجبر كل واحد منهما بدم إذا تركه إلى الآخر.

والثالث: أنه يجب بترك المشي إلى الركوب دم، ولا يجب عليه بتركه الركوب إلى المشي، وذكر في الفدية وجهين.

ج ٣ · ص ٣٩٩

أحدهما: فدية ترك الإحرام من الميقات.

والثاني: فدية الحلق.

فإن نذر الحج ماشيا في العام المقبل، فإنه يلزمه الحج فيه، وهل يجوز له تقديمه عليه؟ فيه وجهان: فإن أحرم به ففاته، ففي وجوب قضائه قولان:

أحدهما: أنه يقضيه كغير المصلين، فإن أخر الإحرام عن عامه، ففي وجوب قضائه قولان أيضا.

(وإن) (1) نذر المشي إلى بيت الله الحرام لا حاجا ولا معتمرا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا ينعقد نذره.

والثاني: أنه ينعقد وبلزمه المشي بحج، أو عمرة.

ذكر في "الحاوي": أنه إذا قلنا: يصح نذره، ففي الشرط وجهان:

أحدهما: أنه باطل.

والثاني: أن الشرط صحيح، ولا يلزمه الإحرام بحج ولا عمرة، فعلى هذا فيه وجهان.

أحدهما: أنه يلزمه أن يضم إلى قصد البيت عبادة من صلاة، أو صيام، أو اعتكاف، أو طواف، ليصير القصد قربة.

ذكر في "الحاوي": أنه إذا نذر قصد البيت الله الحرام ولم يكن له نية (حج) (2) ولا عمرة، فالذي عليه الجمهور، أنه يلزمه القصد بحج أو عمرة.

ج ٣ · ص ٤٠٠

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يبني على اختلاف قول الشافعي رحمه الله.

فمن أراد دخول الحرم من غير الخطأ به بغير إحرام، هل يجوز أم لا؟

- فإن قلنا: لا يجوز له دخوله إلا بإحرام بحج أو عمرة، انصرف نذره إليه ها هنا.

- وإن قلنا: لا يلزمه الإحرام لدخوله، ففي تعلق نذره ها هنا بالإحرام وجهان، تخريجا من اختلاف قوله فيمن نذر المشي إلى المسجد الأقصى، وهذا التخريج وإن كان محتملا، فهو مخالف لنص الشافعي رحمه الله.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه القصد بحجة ولا عمرة إلا فيه إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام، فأما نذر القصد والذهاب إليه فلا يلزمه (به) (1) الإحرام.

وإن نذر المشي إلى بقعة من الحرم، لزم المشي إليها بحج أو عمرة، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه مشي، وإنما يلزمه إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام، أو إلى مكة، أو إلى الكعبة استحسانا.

وإن نذر المشي إلى المسجد الأقصى، أو إلى مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فهل يلزمه؟ (فيه) (2) قولان:

قال في "الأم": لا ينعقد نذره وبه قال أبو حنيفة (3).

ج ٣ · ص ٤٠١

والثاني: ينعقد نذره، وبه قال أحمد، ومالك (1).

ذكر في "الحاوي": أنا إذا قلنا: يصح نذره، فهل يلزمه مع المشي عبادة؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يلزمه غير قصدهما.

والثاني: أنه يلزمه أن يضيف إلى ذلك عبادة، فعلى هذا فيما يلزمه من العبادة وجهان:

أحدهما: أنه يضيف إليه ما شاء من صوم، أو صلاة.

والثاني: أنه يلزمه أن يصلي فيهما، وهل يلزمه المشي إليه؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (2) يلزمه المشي.

والثاني: أنه يجوز له الركوب، فإن قلنا: يلزمه المشي فركب، هل يجزئه؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجزئه، وعليه إعادة قصده إليه ماشيا.

والثاني: يجزئه إذا قلنا: (إنه) (3) يلزمه أن يضيف إليه عبادة فيه، ويصير هو المقصود بالنذر، ولا يلزمه أن يجب بدم، (كالإحرام، لاختصاص) (4) الإحرام (بذلك) (5)، فأما إذا نذر الصلاة فيه، فإنه يلزمه في أظهر الوجهين.

ج ٣ · ص ٤٠٢

فإن نذر الصلاة في مسجد الخيف، ولم يكن من أهل الحرم، انعقد نذره، وفيما ينعقد به نذره وجهان:

أحدهما: أنه ينعقد بما ذكره من الصلاة في الحرم إذا قيل يجوز دخول الحرم بغير إحرام، وفي تعيين (بعض) (1) الصلاة في مسجد الخيف وجهان:

والوجه الثاني: أنه يلزمه بنذره قصد الحرم بحجة أو عمرة، إذا قيل لا يجوز دخوله بغير إحرام، فعلى هذا في التزام ما عقد عليه نذره من الصلاة (فيه) (2) وجهان:

أحدهما: أنه لا يلزمه الصلاة، لأن الشرع نقل نذره إلى غيره.

والثاني: (أنه) (3) يلزمه.

(قال الشيخ الإمام فخر الإسلام رحمه الله) (4): وعندي: أنه يلزمه الصلاة بالنذر وقصد الحرم بإحرام إذا نذر الصلاة فيه، لأنه إذا لزمه ذلك بنذر المشي إليه والقصد، فلأن يلزمه ذلك بنذر الصلاة فيه أولى.

فإن نذر المشي إلى بيت الله ولم يقل الحرام، ولا نواه، فالمذهب: أنه يلزمه المشي إلى بيت الله الحرام، وهو ظاهر ما نقله المزني، وظاهر ما قاله الشافعي رحمه الله في "الأم".

ونقل القاضي أبو حامد في "جامعه": أنه لا يلزمه.

ج ٣ · ص ٤٠٣

فإن قال: لله علي أن أمشي ولم يكن له نية (شيء) (1)، فلا شيء عليه.

وحكي عن أحمد أنه قال: إذا نذر فعلا مباحا، انعقد نذره، وكان بالخيار بين (الوفاء به) (2) وبين الكفارة.

فإن نذر الهدي لأهل الحرم وكان ممن يمكن تفرقته عليهم، فرقه فيهم، وإن كان الهدي متاعا لا يمكن تفرقته (عليهم) (3) كاللؤلؤ، والجواهر، وغير ذلك، كان حقهم في قيمته، وهل يلزمه بيعه، وتفرقة الثمن، أم يجوز له دفع قيمته؟ فيه وجهان مخرجان من القولين في العبد الجاني، هل يفديه السيد بقيمته أو بثمنه؟

- فإن قلنا: يفديه بقيمته، كان للناذر صرف قيمته إليهم (ولا يبيعه) (4).

- وإن قلنا: عليه بيع العبد الجاني، لأنه ربما زيد في الثمن، لزم هذا الناذر بيع هذا المتاع.

(قال الشيخ الإمام رحمه الله): وعندي: أن هذا بناء بعيد، لأن هذا الهدي للحرم أخرجه إلى الله تعالى، فلا يجوز أن يبقي حقه فيه، ولا يجوز أن يشتريه من نفسه لنفسه، والعبد الجاني ما صار مستحقا للمجني عليه، وإنما تعلق حقه به تعلق الارتهان، ولهذا له

ج ٣ · ص ٤٠٤

# (أن) (1) يفديه بإرش الجناية ولا يلزمه البيع، وها هنا لا بد من البيع في أحد الوجهين، ولهذا لو كان فيما يمكنه نقله وتفرقته عليهم، لوجب نقله وتفرقته، فقد صار مستحقا لهم، غير أنه تعذر نقله إليهم، وتفرقته فيهم، فتعين البيع، فأما أن يدفع هو القيمة فلا.

ج ٣ · ص ٤٠٥

باب الأطعمة

يحل من (الدواب) (1): دواب الأنس (كالخيل) (2)، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يكره كراهة يتعلق بها مأثم، ولا يقول إنها محرمة (3). ولا تحل البغال والحمير.

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: هي حلال.

وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إباحة الحمر الأهلية. وفي السنور البري وجهان:

ج ٣ · ص ٤٠٦

ويحل أكل الضبع، والثعلب من الوحوش، وبه قال أحمد، (وعنه رواية أخرى في الثعلب خاصة) (1).

وقال أبو حنيفة: لا يحل أكلها.

وقال مالك: يكره أكلها.

ويحل اليربوع، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يحل.

ويحل القنفذ.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحل.

والوبر مباح، وهو دويبة أنبل من ابن عرس كحلاء العينين، وابن حلال خلافا لأبي حنيفة وأحمد.

والضب حلال (2)، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يحل.

وفي ابن آوى وجهان:

أحدهما: لا يحل.

والثاني: يحل.

ج ٣ · ص ٤٠٧

والشاة الجلالة: هى التي يكون أكثر علفها العذرة اليابسة، يكره أكلها ولا يحرم.

وقال أحمد: يحرم لحمها، ولبنها، وكذا الدجاجة، يحرم لحمها وبيضها، وتحبس وتعلف علفا طاهرا حتى تزول رائحة النجاسة فتحل عنده. وتزول الكراهة عندنا.

وقال بعض أهل العلم: يحبس البعير، والبقرة، أربعين يوما، والشاة سبعة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام، وقيل: سبعة، وكذا نقول في الزروع التي تطرح فيها النجاسة (وتروى بها) (1).

وذكر في "الحاوي": إذا كان قد تغير رائحة لحمها بالنجاسة تغيرا كثيرا، ففي إباحة أكله وجهان: حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.

أحدهما: أنه مباح.

والثاني: أنه حرام، وعلى هذا إذا ارتضع الجدي من كلبة، أو خنزيرة حتى نبت لحمه منه، كانت إباحته على الوجهين.

ولا يحل ما يتقوى بنابه كالأسد، والنمر، والذئب (2). وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك: يكره ذلك ولا يحرم، وكذا قال في الكلب (3)،

ج ٣ · ص ٤٠٨

# واختلف في علة التحريم في نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن أكل كل ذي ناب من السباع.

فعلل الشافعي رحمه الله: بما قوي بنابه وعدا على الحيوان.

وقال أبو إسحاق من أصحابنا: هو ما كان عيشه بنابه دون غيره، ولا يأكل إلا ما يفترس من الحيوان.

وقال أبو حنيفة: هو ما فرس بنابه، وإن لم (يبتد بالعدوى) (1) وعاش بغير نابه.

ويحرم أكل حشرات الأرض كالفأر، والخنافس، والعناكب، والوزغ، (والغطاء) (2) واللحكاء وهي دويبة كالسمكة تسكن الرمل صيفا، صقيلة الجلد، يعرض مقدمها، ويدق مؤخرها، إذا أحست بإنسان غاصت في الرمل (3).

وقال مالك: يكره ذلك ولا يحرم.

ويحرم من الطير ما له مخلب، والمستخبث، كالغراب الأبقع والأسود الكبير، وفي الغداف، وهو صغير الجسم، لونه لون الرماد وجهان:

أحدهما: يحل وهو قول أبي حنيفة، وكذا غراب الزرع، ويسمى الزاغ.

ج ٣ · ص ٤٠٩

وما عدا المنصوص عليه، فإنه يرجع فيه إلى (العرب) (1) من أهل الريف والقرى (2)، فما استطابته حل أكله، وما استخبثته، حرم أكله.

وما كان في بلاد العجم ولم يكن له شبه فيما يحل ولا فيما يحرم فيه وجهان:

أحدهما: أنه يحل وهو قول أبي العباس، وأبي علي الطبري. .

والثاني: أنه لا يحل.

فأما إذا اتفق ما استطابه قوم من العرب، واستخبثه قوم، فإنه يرجع فيه إلى الأشبه، فإن استويا في الشبه، ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في الأشياء قبل الشرع، هل هي على الحظر أم على الإباحة؟

(قال الشيخ الإمام فخر الإسلام رحمه الله) (3): وعندي أن هذا بناء فاسد، وينبغي أن يحرم.

وأما حيوان الماء، فالسمك (4) منه حلال، والضفدع (5) حرام.

ج ٣ · ص ٤١٠

قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: وكذلك النسناس، لأنه يشبه الآدمي.

قال الشيخ أبو حامد رحمه الله: والسرطان مثله، وفيما سوى ذلك وجهان:

أحدهما: يحل.

والثاني: أن ما أكل مثله في البر، حل، وما لا يحل مثله في البر، لا يحل.

ومن أصحابنا من قال: لا يحل من حيوان الماء إلا السمك، وما كان من جنسه، وهو قول أبي حنيفة.

- فإن قلنا: أنه يحل جميعه، فإنه يحل إذا أخرجه إلى البر وإن بقي اليوم واليومين، فإن شاء تركه حتى يموت، وإن شاء استعجل قتله، ومن قال: يحل (ما كان يحل) (1) مثله في البر، اعتبر فيه الذكاة.

وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه: أنه لا يحل ما عدا السمك إلا بذكاة.

ومن قال: يحل السمك، فسواء مات بسبب، أو بغير سبب، فإنه يحل، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا مات بسبب (حل) (2)، وإن مات بغير

ج ٣ · ص ٤١١

# سبب، لم يحل، وإن مات بسبب حر الماء أو برده، فقد اختلفت الرواية عنه.

ويحل الجراد، ولا فرق بين أن يموت بسبب، وبين أن يموت (من غير سبب) (1).

وقال مالك: لا يحل إلا إذا مات بسبب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يعتبر قطف رأسه، فإن أخذ السمك الصغار، فبلغه حيا.

فقد قال ابن القاص: يحل.

وقال الشيخ أبو حامد: لا يحل، لأنه تهذيب له، وكذا قال: لا يحل طبخه قبل موته.

فأما إذا ضرب سمكة فانقطع منها قطعة وأفلت باقيها حيا، هل يحل (أكل) (2) هذه القطعة؟ فيه وجهان ذكرهما أبو علي بن أبي هريرة.

أظهرهما: أنه يحل.

وإن وجد سمكة في جوف سمكة وانفصلت الداخلة (وقد) (3) تغير لحمها، ففي إباحة أكلها وجهان:

فأما السمك الصغار الهاربي الذي يقلى من غير أن يشق جوفه،

ج ٣ · ص ٤١٢

# فقد قال أصحابنا: لا يجوز أكله، لأن (رجيعه) (1) نجس.

قال الشيخ أبو نصر: غير أن يشق إخراجه.

ج ٣ · ص ٤١٣

فصل

ومن اضطر إلى أكل الميتة، أو لحم الخنزير، جاز له أكله (1)، وهل يجب عليه أكله؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يجب (2)، وهل يجوز أن يشبع منها؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه لا يجوز (3)، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.

والقول الثاني: أنه يجوز (4)، أن يشبع وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن أحمد.

ج ٣ · ص ٤١٤

(وإن) (1) اضطر إلى طعام غيره، وصاحبه غير مضطر إليه، وجب عليه (بذله له) (2) فإن طلب منه أكثر من ثمن مثله (3) وامتنع من بذله له، فاشتراه منه بذلك، فهل يلزمه الزيادة؟ فيه وجهان:

أحدهما: يلزمه.

والثاني: لا يلزمه.

واختار أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي تفصيلا خلاف الوجهين. فقال: ينظر، فإن كانت الزيادة لا تشق عليه ليساره، فهو في بذلها غير مكره فيلزمه، وإن كانت شاقة عليه لإعساره، فهو مكره في بذلها، فلا تلزمه.

(قال الإمام أبو بكر) (4): وهذا عندي خلاف القياس، ولا وجه للتفرقة بين الموسر، والمعسر في الزيادة، فإن الموسر لا يلزمه قبول الزيادة ويجوز له الانتقال إلى أكل الميتة، ولا يلزم صاحب الطعام بذله من غير ثمن، إما في ذمته إن رضي بذمته أو (بمال) (5) في يده إذا كان في يده مال.

وحكي عن بعض الناس أنه قال: يلزمه بذله من غير ثمن، وحكاه

ج ٣ · ص ٤١٥

# في "الحاوي" عن بعض أصحابنا، فإن امتنع من بذله، كان له (مكابرته) (1) على أخذه وقتاله، (قدر ما يكاثره) (2) عليه قولان:

فإن وجد ميتة وطعام الغير وصاحبه غائب، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يأكل طعام الغير (ويضمن) (3) قيمته.

والثاني: أنه يأكل الميتة، وبه قال أحمد.

وإن وجد ميتة (وصيدا) (4)، وهو محرم، ففيه طريقان:

أظهرهما: أنا إذا قلنا: إنه إذا ذبح الصيد، صار ميتة، أكل الميتة، وإن قلنا: لا يصير ميتة، ذبح الصيد وأكله.

ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: لا يصير ميتة، ففيه قولان.

وإن وجد المحرم صيدا، (وطعام) (5) الغير، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يأكل الصيد.

والثاني: يأكل طعام الغير.

والثالث: يتخير بينهما.

وإن اضطر ولم يجد ما يأكله، فهل يجوز أن يقطع من بدن نفسه ويأكله؟ فيه وجهان:

ج ٣ · ص ٤١٦

قال (أبو) (1) إسحاق: يجوز (2).

والثاني: لا يجوز (3).

فإن اضطر إلى شرب الخمر، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يجوز (شربها) (4).

والثاني: يجوز وهو قول أبي حنيفة.

والثالث: أنه لا يجوز شربها للعطش (5)، ويجوز شربها للدواء.

وقيل: بالعكس من ذلك.

فإن وجد آدميا ميتا، جاز له أن يأكل منه.

وقال أحمد: لا يأكل منه وحكي ذلك عن داود.

ولا يجوز استعمال الخنزير في غرز ولا غيره، ومتى أصاب شيئا رطبا نجسه.

وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز استعماله في الخرز.

ج ٣ · ص ٤١٧

إذا وقعت نجاسة في دهن جامد، ألقيت وما حولها (1)، وإن كان مائعا، نجس جميعه، ولا يجوز أكله ولا بيعه، ويجوز الاستصباح به.

وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز الاستصباح به.

وقال داود: إن كان (سمنا) (2) فذلك حكمه، وإن كان غيره، لم ينجس.

وذكر في "الحاوي": إذا وجد المضطر ميتة مأكول اللحم، وغير مأكول، أو ميتة حيوان طاهر في حال حياته، (وميتة) (3) حيوان نجس، ففيه وجهان:

أظهرهما: أنه يتخير بينهما.

والثاني: يأكل ميتة المأكول (الطاهر) (4)، وليس بشيء.

وإن مر ببستان غيره، وهو غير مضطر، لم يجز أن يأكل من ثمره شيئا بغير إذنه.

وقال أحمد: إذا مر ببستان فيه ثمرة رطبة غير محوطة، جاز له أن يأكل منه في إحدى (5) الروايتين، وأما السواقط تحت الأشجار من الثمار إذا لم تكن (محوزة) (6). وجرت عادة أهلها (بإباحتها) (7)، فهل

ج ٣ · ص ٤١٨

# تجري العادة في ذلك مجرى الإذن؟ حكى في "الحاوي" وجهين:

أحدهما: أن العادة تجري فيه مجرى الإذن، فيجوز له الأكل.

فإن استضاف مسلم بمسلم، لم يكن (به) (1) ضرورة، لم يجب عليه (إضافته) (2)، وإنما يستحب.

وقال أحمد: يجب (3).

ولا يحرم كسب الحجام، ويكره للحر أن يكتسب بالصنائع الدنيئة، ولا يكره للعبد.

وحكي عن بعض أصحاب الحديث: أنه حرام على الأحرار، واختلف أصحابنا في علة كراهة كسب الحجام (4).

فقيل: لأجل مباشرة النجاسة، فعلى هذا يكره كسب الكناس،

ج ٣ · ص ٤١٩

# والزبال، والقصاب، واختلف قول هذا القائل في (الفصاد) (1) على وجهين:

أحدهما: أنه من جملتهم (2).

والثاني: هو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يكره، لاقترانه بعلم الطب فأما الختان فمكروه كالحجام.

والوجه الثاني: أن كراهة (التكسب) (3) بالحجامة لدنائتها، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، فعلى هذا يكره (كسب) (4) الدباغ،

ج ٣ · ص ٤٢٠

# والحلاق، والقيم، واختلف في الحمامي على وجهين، وحكي في كراهة ذلك للعبيد وجهين، ذكر ذلك في "الحاوي" والصحيح ما قدمناه.

واختلف في أطيب المكاسب.

فقيل: الزراعة (1).

وقيل: الصناعة (2).

وقيل: التجارة، وهي أظهرها على مذهب الشافعي (رحمة الله عليه) (3).

ج ٣ · ص ٤٢١

باب الصيد والذبائح

لا تحل ذبيحة غير أهل الكتاب، وهم اليهود، والنصارى من الكفار (1).

وقال أبو حنيفة: تحل ذبيحة نصارى العرب.

فأما إذا كان ولد كتابي من مجوسية، أو وثنية، ففي ذبيحته قولان:

أحدهما: لا يحل كما لو كان الأب مجوسيا.

والثاني: يحل، وهو قول أبي حنيفة، وكذا لو كان الأب مجوسيا، والأم كتابية، حل عنده، وتصح ذكاة الصبي (2)، والمجنون في أظهر القولين، وكذا السكران.

ج ٣ · ص ٤٢٢

وذكر في "الحاوي": أن في النصارى، واليهود من بني إسرائيل من لا يعتقد أن العزيز والمسيح ابن الله، فتحل ذبيحته، ومن اعتقد منهم أن العزيز ابن الله، والمسيح ابن الله (لا تحل) (1) ذبيحته في أحد الوجهين.

ولا يحل الذبح بالسن والظفر (2).

وقال أبو حنيفة: تصح بهما إذا كانا منفصلين.

ويستحب أن يسمي الله عز وجل على الذبح (3)، وإرسال الجارحة على الصيد، فإن ترك التسمية، لم يحرم، وبه قال مالك (4).

ج ٣ · ص ٤٢٣

وقال أبو ثور وداود: التسمية شرط في الإباحة بكل حال.

وقال أبو حنيفة: هي شرط في حال الذكر.

وعن أحمد: ثلاث روايات، رواية مثل قول داود، ورواية مثل قول أبي حنيفة: ورواية: أن يسمي في إرسال الجارحة على الصيد، ولا يلزمه في إرسال السهم.

(وأما الذكاة، فلا يشترط فيها التسمية في حال النسيان، وفي حال العمد روايتان.

والمستحب: أن يقطع الحلقوم، والمريء، والودجين.

(فالحلقوم) (1): مجرى النفس في مقدم الرئة.

والمريء: مجرى الطعام، والشراب، وبهما تبقى الحياة.

والودجان: عرقان في جانبي العنق من مقدمه (لا تفوت الحياة بفوتهما، وقد يسلان من الحيوان، فيبقى) (2) ويقال لهما: الوريدان: ولا يعتبر قطعهما في الذكاة.

وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الأكثر من كل واحد منهما.

وقال أبو يوسف: لا يحل حتى يقطع أكثرها عددا، ثلاثة من أربعة.

وحكي في "الحاوي" عن مالك أنه قال: لا يحل حتى يقطع جميع هذه الأربعة.

وحكي عن سعيد بن المسيب: أنه يحرم إذا فعل ذلك.

ج ٣ · ص ٤٢٤

فإن قطع الحلقوم وأكثر المريء، فهل تحصل الذكاة؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يحل.

والثاني: يحل.

فإن ذبحه من قفاه، وبقي فيه حياة مستقرة عند قطع الحلقوم، ويعلم ذلك بالحركة القوية حل، وإن بقي فيه حركة مذبوح، لم يحل.

وحكي عن مالك وأحمد أنهما قالا: لا يحل بحال.

وتنحر الإبل معقولة (1)، ويذبح البقر، والغنم مضطجعة (2)، فإن ذبح الإبل ونحر البقر، كره وحل.

وحكي عن مالك أنه قال: لا يجوز ذبح الجمل، فإن ذبحه لم يحل.

ج ٣ · ص ٤٢٥

فصل

ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب، والفهد، والبازي، والصقر (1) وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وقال الحسن البصري وأحمد: لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود (البهيم) (2).

وحكى عن مجاهد، وابن عمر: أنه لا يجوز الاصطياد إلا بالكلب.

والمعلم: هو الذي إذا أرسله على الصيد، طلبه، وإذا زجره، انزجر، وإذا أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد، أمسكه عليه، وخلى بينه وبينه، فإذا تكرر ذلك منه مرة بعد مرة، صار معلما ولم يقدر أصحابنا عدد المرات، وإنما اعتبروا العرف.