حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

كتاب (الحج) — الجزء ١ من ٣

ج ٣ · ص ٢٢٨

كتاب (الحج)

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٣ · ص ٢٢٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٣ · ص ٢٣٠

الحج ركن من أركان الإسلام، وفي العمرة قولان (1).

قال في الجديد: هي واجبة (وهو) (2) قول الثوري وأحمد (3).

وقال في القديم: ليست واجبة، وهو قول أبي حنيفة ومالك (4).

ج ٣ · ص ٢٣١

ولا تجب في العمر إلا حجة واحدة وعمرة واحدة (1).

ج ٣ · ص ٢٣٢

وحكي عن بعض الناس: أنه قال: يجب في كل سنة مرة، ولا يثبت ذلك وهو خلاف النص.

ومن حج حجة الإسلام (واعتمر) (1) وأراد دخول الحرم للتجارة، أو زيارة، لم يجز إلا بإحرام لحجة أو عمرة في أشهر القولين (2).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز لمن وراء الميقات أن يدخل الحرم إلا محرما، سواء كان لقتال أو لغيره، ومن دون الميقات، يجوز له أن يدخل بغير إحرام.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يدخل أحد الحرم إلا محرما، ورخص للحطابين، فأما البريد.

فمن أصحابنا من قال: إنه مثل الحطابين.

ومنهم من قال: فيه وجهان:

ولا يجب الحج والعمرة إلا على مسلم بالغ، عاقل، حر، مستطيع

ج ٣ · ص ٢٣٣

# (فأما) (1) الكافر فلا يجب عليه (2) إلا أن يكون مرتدا، فتوجد الإستطاعة في حقه في حال الردة، فيجب عليه، فإذا أسلم فعليه.

وقال أبو حنيفة: إذا ارتد عن الإسلام، يطل ما كان قد فعله من حجة الإسلام، (فإذا) (3) عاد إلى الإسلام، اعتبرت الاستطاعة في وجوبها بعد ذلك.

فإن أحرم ثم ارتد، لم يبطل إحرامه في أحد الوجهين، فإذا أسلم بنى عليه.

والصبي لا يجب عليه الحج، ويصح إحرامه به بإذن وليه إذا كان يعقل ويميز، ولا يصح بغير إذنه في أصح الوجهين (4).

ج ٣ · ص ٢٣٤

وما يجب عليه من كفارة بارتكاب محظور في مال وليه (1) في أحد القولين، وبقولنا قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه بالحج (2).

فإن كان لا يعقل ولا يميز أحرم عنه وليه، فإن أحرمت عنه أمه، صح في قول أبي سعيد الإصطخري، وعلى قول غيره لا يصح، (وإن) (3) أحرم عنه أخوه، أو عمه بغير إذن وليه، لم يصح في أحد الوجهين.

وما لا يقدر الصبي أن يفعله، فعله وليه عنه، فيرمي عنه، ويطوف به، فإن لم يكن الولي قد طاف عن نفسه فطاف به، (فهل) (4) يقع عنه؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه يقع عن الصبي.

والثاني: أنه يقع عنه.

فإن وطيء في الحج، وقلنا: يفسد إحرامه، فهل يجب القضاء؟ فيه قولان:

- فإن قلنا: يجب القضاء، فهل يصح قضاؤه قبل بلوغه؟ فيه قولان:

ج ٣ · ص ٢٣٥

أحدهما: لا يصح، وهو قول مالك وأحمد، والشيخ أبو حامد في ذلك وجهين:

فأما النفقة، في زاد على نفقة الحضر، فيه قولان:

أحدهما: في ماله.

والثاني: في مال الولي، فإن قلنا: يجب عليه القضاء عند الإفساد، فهل يجزيه عن حجة الإسلام؟ ينظر فيه، فإن كان على صفة لو صحت لاجزائه عن حجة الإسلام وقد بلغ فيها، أجزأه القضاء (عنهما) (1) وذلك بأن يكون قد بلغ قبل الوقوف، وإن كان قد بلغ بعد الوقوف، فلو صحت، لم تجزه عن حجة الإسلام، فلا يجزيه القضاء عنها.

وأما المجنون، فلا يجب عليه ولا يصح منه ولا عنه (2)، والمغمى عليه لا يصح منه ولا يحرم عنه غيره، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يحرم عنه رفيقه، فيصير محرما بإحرامه استحسانا (3).

فإن أذن المولى لعبده في القران والتمتع، وقلنا: يملك المال، فهل يكفر بالهدي؟ فيه قولان:

أحدهما: يجب الهدي في مال السيد.

ج ٣ · ص ٢٣٦

والثاني: يجب عليه الصوم إذا كان عليه دين لا يفضل عنه ما يمكنه الحج به، لم يجب عليه (الحج) (1) حالا (كان) (2) أو مؤجلا.

وحكي في "الحاوي": أن الدين المؤجل إذا كان يحل بعد عوده، هل يمنع وجوبه؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه يمنع.

فإن وجد الزاد والراحلة لذهابه، ولم يجد لرجوعه، ولم يكن له أهل في البلد، ففي وجوب الحج عليه وجهان:

فإن كان معه مال يحتاج إليه في بضاعته يتجر بها ليحصل له بها ما يقوم به، أو ضيعة تقوم غلتها بكفايته، ففيه وجهان:

أحدهما: يلزمه بيعها، وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: لا يلزمه بيعها، وهو اختيار القاضي أبي الطيب، وهو قول أبي العباس بن سريج، وهو الأظهر.

فإن (لزمته) (3) في الطريق خفارة (4)، لم يجب عليه الحج.

وقال مالك: إذا كانت يسيرة (لا تجحف) (5) وأمن الغدر لزمه.

فإن احتاج إلى المسكن ليسكنه، لم يلزمه بيعه في الحج.

ج ٣ · ص ٢٣٧

وذكر الشيخ أبو حامد: أنه يلزمه بيعه للحج.

فإن كان معه (مال) (1) يكفيه للحج، أو لثمن مسكن (وهو) (2) محتاج إليه، فله أن يشتري به مسكنا يسكنه، ويؤخر الحج على الوجه الأول، وعلى الوجه الثاني يلزمه صرفه في الحج.

وحكي عن أبي يوسف أنه قال: لا يبيع المسكن ولا يشتري مسكنا إذا كان معه شيء من النقود (بل) (3) يصرفه في الحج.

فإن لم يجد زادا ولا راحلة، وقدر على المشي، وله صنعة يكتسب بها ما يكفيه لنفقته، أستحب له أن يحج، وإن كان يحتاج إلى مسألة الناس، كره له الحج.

وقال مالك: يجب عليه أن يحج بالكسب.

فإن استؤجر للخدمة في طريق الحج وحج أجزأه، وكذا إذا غضب مالا وحج به، أو حمولة وحج عليها.

وحكي عن أحمد أنه قال: لا يجزئه في جميع ذلك.

وإن لم يكن له طريق إلا في البحر:

(فقد قال في "الأم": لا يجب عليه.

وقال في "الإملاء": إن كان أكثر معاشه في البحر) (4)، لزمه.

ج ٣ · ص ٢٣٨

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان (1).

ومنهم من قال: إن كان الغالب منه السلامة، لزمه، وإن لم يكن الغالب منه السلامة، لم يلزمه، وهو قول أبي حنيفة، وقول أبي إسحاق المروزي وظاهر قوله في "الأم".

ومنهم من قال: إن كان له عادة بركوبه، لزمه، وإن لم يكن له عادة بركوبه، لم يلزمه (2).

وقيل: فيه طريقة أخرى، إنه إن كان الغالب منه الهلاك، لم يلزمه، وإن كان الغالب منه السلامة، ففيه قولان:

وأما المرأة فلا يجب عليها الحج حتى يكون معها من تأمن معه على نفسها من محرم، أو زوج أو نساء ثقات، أو امرأة واحدة.

وروى الكرابيسي: أنه إذا كان الطريق آمنا، جاز من غير نساء، وهو الصحيح (3).

ج ٣ · ص ٢٣٩

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الحج إلا بشرط المحرم، أو الزوج (1)، واختلف (أصحابه) (2) في تخلية الطريق، وإمكان المسير، وهل هو شرط في الوجوب أم لا؟

وقال أحمد: تخلية الطريق، وإمكان المسير شرط في الأداء دون الوجوب.

فإن كان له إلى مكة طريقان: أحدهما أقرب، فيه عدو، والبعيد لا عدو فيه، لزمه قصد الأبعد.

وقيل: لا يجب (قصده) (3).

والمستطيع بغيره اثنان:

أحدهما: أن يكون عاجزا عن الحج بنفسه لزمانه، أو مرض ميئوس منه ومعه مال يدفعه إلى من يحج عنه، فإنه يلزمه الحج إذا وجد من (يستأجره) (4) على فعله فإن لم يفعل استقر فرضه في ذمته، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد.

ج ٣ · ص ٢٤٠

وقال مالك: ولا يجب عليه الحج بذلك، وإنما يجب (عليه الحج) (1) إذا كان مستطيعا بنفسه خاصة.

(وإذا) (2) استأجر من يحج عنه، فحج عنه، وقع الحج عن المحجوج عنه.

وقال أبو حنيفة: يقع عن الحاج، (وللمحجوج) (3) عنه ثواب النفقة في إحدى الروايتين، وهي رواية محمد عنه، غير أنه يضيف التلبية إليه، ورواية الأصل (مثل) (4) قولنا.

(وإذا) (5) وجد الأعمى من يقوده، ويهديه الطريق، لزمه الحج بنفسه ولا يجوز له الاستنابة فيه، وبه قال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: في أصح الروايتين عنه، يجوز الاستنابة (فيه) (6).

والثاني من المستطيع بغيره: أن يكون عاجزا عن الحج بنفسه ولا مال له، وله ولد يطيعه إذا أمره بالحج عنه، وكان الولد مستطيعا في نفسه، وجب عليه الحج بسببه، وإن كان ولده غير مستطيع في نفسه بالزاد والراحلة، فهل يجب على الأب الحج بطاعته؟ فيه وجهان:

ج ٣ · ص ٢٤١

أظهرهما: أنه لا يجب (1).

والاعتبار في الطاعة، بطاعة من يطيعه لو أمره بالحج، وثقته بإجابته له إلى ذلك، ولا يقف على بذل (المطيع) (2).

وذكر فيه وجه آخر: أنه لا يجب عليه باعتقاده ما لم يبذله له.

وقال أصحاب أبي حنيفة: الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة أنه لا يجب عليه الحج ببذل الطاعة، وبه قال أحمد.

ولا فرق في وجوب الحج بطاعة من يثق بطاعته، بين أن يكون ولدا، وبين أن يكون أجنبيا في أصح الوجهين (3).

فإن بذل له ولده مالا، يدفعه إلى من يحج عنه، ولم يبذل له الحج بنفسه، فهل يلزمه قبوله؟ فيه وجهان في الصحيح إذا (بذل) (4) له ولده المال للحج بنفسه.

وحكي في "الحاوي" وجها آخر: أنه إن كان الباذل للمال له أجنبيا، لم يجب عليه قبوله للحج به، وإن كان ولدا، لزمه قبوله والحج به.

ج ٣ · ص ٢٤٢

وإن كان له ولد يطيعه في الحج عنه غير أنه لم يعلم بحاله، هل يجب عليه الحج به؟

ذكر في التعليق: أنه بمنزلة أن يكون له مال (لا يعلم) (1) به، بأن يموت موروثه.

قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: ولم يذكر حكمه.

قال: وعندي: أن هذا يجري مجرى من نسي الماء في رحله (أو لم) (3) يعلم بكونه في رحله، هل يسقط الفرض عنه؟ فيه قولان:

(قال الشيخ الإمام أيده الله) (3): وأقرب من هذا في البناء عندي، إذا ورث مالا ولم يعلم هل يجب عليه الزكاة فيه لما مضى من الأحوال بعد موته؟ فيه قولان كالضال والمغصوب، فإن امتنع الأب من الإذن لولده في الحج، هل يقوم الحاكم مقامه في الإذن عنه؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يقوم مقامه.

وهل يجب الحج على الولد ببذل الطاعة عن أبيه؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يجب عليه (الحج) (4) وإن وجب على الأب بسببه.

ج ٣ · ص ٢٤٣

فصل

والمستحب لمن وجب عليه الحج، أن يبادر إلى فعله (1)، فإن أخره جاز، وبه قال محمد بن الحسن (2).

وقال مالك وأحمد وأبو يوسف: يجب على الفور، وكان أبو الحسن الكرخي يقول: مذهب أبي حنيفة أنه على الفور (3).

فإن مات قبل فعل الحج، فهل يأثم؟

ج ٣ · ص ٢٤٤

من أصحابنا من قال: إن ظهر له أمارات العجز أثم بالتأخير، وإن مات فجاة قبل أن يظهر له أمارات العجز، لم يأثم.

ومنهم من قال: يأثم أيضا، وقد اختلفوا في وقت الإثم.

فقال أبو إسحاق: يأثم في السنة التي فاته الحج بالتأخير عنها.

وقال غيره: تبين أنه يمضي بالتأخير عن السنة الأولى في الإمكان.

وبنى القاضي حسين على ذلك: سقوط شهادته (ونقض) (1) الحكم، وذلك بناء فاسد، لأنه مختلف فيه.

ومن وجب عليه الحج (فلم يحج) (2) حتى مات قبل التمكن من الأداء، سقط عنه فرضه.

وقال أبو يحيى البلخي: يجب عليه القضاء، وأظهر له أبو إسحاق نص الشافعي رحمه الله فرجع عنه.

وإن مات بعد التمكن، وجب قضاؤه من رأس ماله (3).

وقال أبو حنيفة: يسقط بالموت، إلا أن يوصي به، فيحج عنه من ثلثه، وبه قال مالك، ويجوز (النيابة) (4) في حج الفرض في موضعين:

ج ٣ · ص ٢٤٥

في حق الميت (1)، وفي حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة (2)، وفي حج التطوع قولان:

أصحهما: أنه لا يجوز النيابة فيه.

والثاني: يجوز، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، فإن قلنا: لا تجوز الاستنابة فاستأجر من حج عنه، وإلا (فالإجارة) (3) فاسدة، فإذا حج وقع الحج عن نفسه، وهل يستحق أجرة المثل؟ فيه قولان (4):

وأما الصحيح الذي يقدر على الثبوت على الراحلة، فلا يجوز له الاستنابة في الحج (5).

وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك في حج التطوع.

ج ٣ · ص ٢٤٦

وأما المريض، فإن لم يكن ميؤسا منه، لم يجز له أن يستنيب فيه، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك (وكذا المحبوس) (1)، ويكون الأمر موقوفا، فإن (برأ من مرضه) (2) وخلي سبيله، وجب عليه فعله، وإن مات، أجزأه.

فإن استناب من يحج عنه ومات منه، أو صار مأيوسا منه، فهل يجزئه عن فرضه؟ فيه قولان، فإن كان مرضا مأيوسا منه، فإنه يجوز أن يستنيب فيه.

(فإذا) (3) استأجر من يحج عنه، فحج (عنه) (4)، ثم برىء من مرضه، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على ما ذكرناه من القولين، ومن أصحابنا من بنى ذلك على القولين فيه.

والطريق الثاني (5): أنه لا يجزئه قولا واحدا.

إذا استأجر المعضوب من يحج عنه، فأحرم بالحج عنه ثم نقله إلى نفسه، لم ينتقل ووقع عن المحجوج عنه، وهل يستحق الأجرة؟ فيه قولان:

ج ٣ · ص ٢٤٧

فإن شرع في حج التطوع، ثم نذر حجا، فإن كان قبل الوقوف، فهل ينصرف إلى النذر؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه ينصرف إليه.

والثاني: لا ينصرف.

وأصله الصبي إذا أحرم بالحج ثم بلغ قبل الوقوف، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ فيه وجهان:

قال القاضي حسين: فيتفرع على هذا إذا شرع في الحج عن الغير، ثم نذر حجا قبل الوقوف، فإنه يبني على النفل.

- فإن قلنا: هناك لا ينصرف إلى (النذر) (1) فها هنا أولى.

- وإن قلنا: هناك ينصرف، فها هنا وجهان.

ولا يحج عن الغير من لم يسقط فرض الحج عن نفسه (2)، فإن أحرم بالحج عن غيره وعليه فرض، انصرف إلى نفسه، وبه قال أحمد (3).

ج ٣ · ص ٢٤٨

وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا ينعقد إحرامه عن نفسه، ولا عن غيره.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يحج عن غيره وعليه فرضه.

وقال الثوري: إن كان قادرا (على أن يحج) (1) عن نفسه، لم يجز أن يحج عن غيره، وإن لم يكن قادرا على أن يحج عن نفسه، جاز أن يحج عن غيره.

فإن قال له: (أنا صرورة) (2) فقال: قد علمت، ويجوز عندي استئجار الصرورة في الحج، فاستأجره فحج عنه، (وقع) (3) عن نفسه، ولم يقع عنه، وهل يستحق الأجرة؟ فيه (وجهان) (4) (بناء عليه) (5)، إذا أحرم عن غيره ثم صرفه إلى نفسه، وهل يستحق الأجرة؟ فيه قولان (6).

ج ٣ · ص ٢٤٩

ولا يجوز أن يتنفل بالحج وعليه فرضه، ولا أن يحج عن النذر وعليه فرض حجة الإسلام، فإن أحرم عن ذلك انصرف إلى ما عليه من فرض حجة الإسلام، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة ومالك: ينعقد إحرامه بما قصده من النذر والتطوع.

فإن كان عليه حجة نذر وحجة الإسلام (1)، فاستأجر رجلين يحجان عنه في سنة واحدة أجزأه، نص عليه الشافعي رحمه الله (2).

ومن أصحابنا من قال: لا يجزئه، وليس بشيء.

إذا كان قد حج ولم يعتمر (فاستؤجر) (3) على الحج والعمرة عن غيره، فقرن بين الحج عن غيره والعمرة، وقعا عنه دون غيره.

قال في "الجامع": لو كان حج عن نفسه ولم يعتمر، فحج عن غيره واعتمر، أجزأه الحج دون العمرة.

قال المزني: هذا غلط، لأن الإحرام قد صار واحدا.

قال أصحابنا: لم يرد الشافعي رحمه الله إذا قرن بينهما، وإنما أراد إذا أتى بالحج، ثم أتى بالعمرة بعده.

ذكر القاضي حسين: أن ما ذكرناه قوله الجديد.

وقال في القديم: لو استأجر رجل ليحج عن ميت، فحج واعتمر جاز، يعني عن الميت، ثم حكى فيه طرقا.

ج ٣ · ص ٢٥٠

أحدها: أن المسألة على قولين:

أحدهما: أنهما يقعان عن الفاعل.

والقول الثاني: أنه يقع الحج عن المستأجر، والعمرة عن نفسه.

الطريق الثاني: أن المسألة على قول واحد.

وقوله في القديم: لو استؤجر عن ميت، فحج واعتمر ولم يكن صرورة في واحدة منهما، وقعا جميعا عنه، وصار متطوعا بالعمرة عنه.

ومن أصحابنا من قال: إذا استؤجر على الحج، فحج عن الرجل واعتمر قرانا، فالحج عن الأجير (الآمر) (1)، والعمرة: إما أن يقال لا حكم لها، أو يقال: إنها تابعة للحج ويقع عنه، ولكن لا يسقط بها الفرض.

وإن استأجره ليعتمر عنه، فقرنها الأجير، وقعا عن الفاعل، لأن الحج هو الأصل، والعمرة تبع، والصحيح: هو الأول، وما ذكره عن القديم (ليس) (2) بصريح في القرآن.

فإن مات وعليه حجة الإسلام، فتطوع وارثه، وحج عنه، أجزأه، وإن حج أجنبي عنه بغير إذنه، ففيه وجهان:

وكذا الوجهان في المعضوب، وخالف القاضي حسين رحمه الله في ذلك وفرق بينهما.

ج ٣ · ص ٢٥١

فصل

ولا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج (1)، وهو: شوال، وذو القعدة، وتسعة أيام من ذي الحجة، وعشر ليال مع ليلة النحر (2)، وهو قول أبي ثور، وأبي يوسف.

وقال أبو حنيفة: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة، فأدخل يوم النحر في الجملة، وبه قال أحمد (3).

ج ٣ · ص ٢٥٢

وقال مالك: أشهر الحج، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

فإن أحرم قبل أشهر الحج، لم ينعقد، وانعقد بعمرة.

وذكر القاضي حسين رحمه الله: أن الشافعي نص في القديم، أنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره تحلل منه بعمرة، كما لو فاته الحج، فحصل فيه قولان:

أحدهما: أنه ينعقد عمرة، فيجزئه عن عمرة الإسلام.

والثاني: أنه يتحلل بعمل عمرة، فلا يجزئه عن عمرة الإسلام) (1).

وقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: يكره الإحرام بالحج قبل أشهره، فإن أحرم، انعقد حجه.

وحكي عن داود أنه (قال) (2): لا ينعقد بشيء.

ولا يكره فعل العمرة في شيء من السنة (3)، وبه قال أحمد.

ج ٣ · ص ٢٥٣

وقال أبو حنيفة: يكره في خمسة أيام في السنة، يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق.

وقال أبو يوسف: يكره في أربعة أيام، يوم النحر، وأيام التشريق.

ويستحب الإكثار من العمرة.

وحكي عن مالك أنه قال: لا يعتمر في السنة إلا مرة، وبه قال ابن سيرين.

الإفراد، والتمتع (1)، أفضل من القران، وفي الإفراد والتمتع قولان:

ج ٣ · ص ٢٥٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٣ · ص ٢٥٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٣ · ص ٢٥٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٣ · ص ٢٥٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٣ · ص ٢٥٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٣ · ص ٢٥٩

أحدهما: أن الإفراد أفضل وبه قال مالك.

والثاني: أن التمتع أفضل وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: القران أفضل من الإفراد والتمتع، وهو اختيار المزني، وأبي إسحاق المروزي، فإن أدخل العمرة على الحج ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجوز قبل الوقوف، وهو قول أبي حنيفة، وهل يجوز بعد الوقوف؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز ما لم يأخذ في التحلل.

والقول الثاني: قاله في الجديد: إنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج، وبه قال أحمد، فإن أدخل الحج على العمرة بعد الطواف، لم يجز.

قيل: لأنه أتى بالمقصود.

وقيل: لأنه قد أخذ في التحلل.

ومن أصحاب مالك من قال: يجوز له ذلك ما لم يركع بعد الطواف، ويكره له بعد الطواف وقبل الركوع، فإن فعل لزمه ذلك، (وبعد الركوع يفوته القران) (1)، سعى أو لم يسع.

وقيل: له ذلك ما بقي عليه من السعي (شيء، فإذا فرغ من السعي) (2) فاته القران وإن كان قد بقي عليه الحلاق.

ذكر القاضي حسين رحمه الله: في وقت إدخال العمرة على الحج

ج ٣ · ص ٢٦٠

# أربعة أوجه بناء على أربعة معان في المنع من إدخال الحج على العمرة إذا شرع في الطواف.

أحدها: أنه أتى بشيء من أفعال العمرة، فعلى هذا إذا طاف للقدوم في الحج، لم يجز له إدخال العمرة عليه.

والثاني: أنه أتى بفرض من فرائض العمرة، فعلى هذا إذا سعى عقب طواف القدوم في الحج، لم يجز له إدخال العمرة عليه.

والثالث: أنه أتى بمعظم أفعال العمرة، فعلى هذا إذا أتى بالوقوف، لم يدخل العمرة على الحج.

الرابع: أنه أخذ في أسباب التحلل، فعلى هذا يجوز إدخال العمرة على الحج بعد الوقوف ما لم يأخذ في التحلل، والصحيح ما قدمناه.

فإن أحرم بالعمرة وأفسدها، ثم أدخل عليها الحج، انعقد إحرامه بالحج فاسدا في أحد القولين.

والثاني: أنه لا ينعقد إحرامه (بالحج) (1).

ويجب على المتمتع دم (2)، وعلى القارن دم، وذلك شاة.

وقال داود: لا دم على القارن، ويروى عن طاوس.

وحكي عن الشعبي أنه قال: يجب على القارن بدنة.

ويجب دم التمتع بخمس شروط.

أحدها: أنه يعتمر في أشهر الحج، فإن أحرم بالعمرة في رمضان وأتى بأفعالها في أشهر الحج، وحج من عامه، ففيه قولان:

ج ٣ · ص ٢٦١

قال في القديم: عليه دم (1).

وقال في "الأم": لا دم عليه، وبه قال أحمد (1).

وقال مالك: إذا لم يتحلل من العمرة حتى أدخل أشهر الحج، صار متمتعا.

وقال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج، صار متمتعا.

والشرط الثاني: أن يحج من سنته.

والثالث: أن لا (يعود) (3) لإحرام الحج إلى الميقات، ويحرم به من جوف مكة، فإن عاد وأحرم بالحج من الميقات، فلا دم عليه، وإن أحرم بالحج من مكة ثم عاد إلى الميقات قبل أن يتلبس بنسك، فهل يسقط عنه الدم؟ فيه وجهان:

أحدهما: يسقط.

والثاني: لا يسقط، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: لا يسقط عنه حتى يعود إلى بلده.

فإن خرج من مكة وأحرم بالحج من الحل ولم يعد إلى مكة.

قال أصحابنا: يجب عليه دم آخر غير دم التمتع.

(قال) (4) الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا فيه نظر، لأن دم

ج ٣ · ص ٢٦٢

# التمتع إنما وجب لترك الإحرام من الميقات، فلا يجب بسببه دم آخر.

فإن خرج من مكة (وأحرم) (1) بالحج من الحرم ومضى إلى عرفه، فهل يجب عليه دم آخر؟ فيه قولان: وقيل وجهان.

الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام (2)، (وحاضروا المسجد الحرام) (3): أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، وبه قال أحمد.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هم أهل الحرم خاصة، وبه قال مجاهد.

وقال مالك: هم أهل مكة، وأهل ذي طوى.

وقال أبو حنيفة: هم من كان دون المواقيت إلى الحرم.

والخامس: نية التمتع، وفي وجوبها وجهان، وإذا قلنا: يجب (4)، ففي وقتها وجهان، كالقولين في وقت نية الجمع بين الصلاتين.

أحد الوجهين: عند الإحرام بالعمرة.

والثاني: قبل التحلل منها.

ويجب دم التمتع بالإحرام بالحج، وبه قال أبو حنيفة (5).

ج ٣ · ص ٢٦٣

وحكي عن عطاء أنه قال: لا يجب عليه الهدي حتى يقف بعرفة.

وعن مالك أنه قال: لا يجب الدم حتى يرمي جمرة العقبة.

وفي وقت جواز إخراجه قولان:

أحدهما: أنه لا يجوز قبل أن يحرم بالحج (1).

والثاني: أنه يجوز بعد الفراغ من العمرة، وقيل: فيه وجهان.

وذكر القاضي حسين: (أنه) (2) إذا ذبح الهدي بعد الإحرام بالعمرة وقبل الفراغ منها، فهل يجزئه (حتى يبني) (3) عليه إذا ذبح قبل الإحرام بالحج وبعد الفراغ من العمرة؟

فإن قلنا: هناك لا يجوز، فها هنا أولى.

- وإن قلنا: هناك يجوز، فها هنا وجهان.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر.

فإن لم يجد الهدي في موضعه، فإنه ينتقل إلى الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ولا يصوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج (4).

ج ٣ · ص ٢٦٤

وقال أبو حنيفة: إذا أحرم بالعمرة، جاز له صوم الثلاثة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والرواية الثانية: أنه يجوز له الصوم إذا تحلل من العمرة.

وهل يجوز وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: يجوز وهو قول مالك (وإحدى) (1) الروايتين عن أحد.

ولا يفوت عندنا صوم الثلاثة بفوت يوم عرفة، فيصومها في أحد القولين في أيام التشريق، وعلى قوله الجديد: يصومها بعد ذلك.

وحكي عن أبي العباس بن سريج أنه قال: يجيء فيه قول آخر أنه يسقط بفوات وقته إلى الهدي كما قال الشافعي رحمه الله فيه.

(فإذا) (2) وجب عليه صوم التمتع بالإحرام بالحج فمات عقيبه، أنه يسقط عنه إلى غير شيء في أحد القولين.

وفي القول الثاني: يسقط إلى الهدي إذا مات، وهذا فاسد في البناء.

وقال أبو حنيفة: يفوته الصوم بخروج يوم عرفة، فيسقط ويستقر عليه الهدي.

ولا يجب عليه بتأخير هذا الصوم أكثر من القضاء عليه.

وقال أحمد: إن أخره لغير عذر، وجب عليه لذلك دم (مع القضاء) (3) وكذلك إذا أخر الهدي من سنة إلى سنة لغير عذر، لزمه دم.

ج ٣ · ص ٢٦٥

فإن وجد الهدي في صوم الثلاثة، استحب له الانتقال إليه، وبه قال مالك، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وقال أبو حنيفة: يلزمه الانتقال إليه، وهو اختيار المزني، وكذلك إذا وجده بعد الفراغ من صوم الثلاثة وقبل يوم النحر، (وإن) (1) وجده بعد ما مضت أيام النحر أجزأه الصوم، وإن لم يكن قد تحلل (بمضي زمان التحلل) (2).

وإن وجد الهدي بعد الإحرام بالحج وقبل الشروع في الصوم، فإنه يبني على الأقوال في الكفارة، وهل يعتبر فيها حال الوجوب أو حال الأداء؟ وأما صوم السبعة، ففي وقته قولان:

أصحهما: أن وقته إذا رجع إلى أهله، وهو قول سفيان وأحمد (3).

والثاني: نص عليه في "الإملاء": أنه يجوز فعله قبل الرجوع إلى أهله، فعلى هذا في وقت جوازه وجهان:

أحدهما: يجوز إذ أخذ في السير خارجا من مكة (4)، فعلى هذا لا يجوز صوم السبعة وهو بمكة وهو قول مالك.

والثاني: يجوز إذا فرغ من الحج سواء كان مقيما، أو أخذ في السير، وهو قول أبي حنيفة والحسن، فعلى القول الثاني في الأفضل قولان:

ج ٣ · ص ٢٦٦

أحدهما: أن الأفضل تقديمه في أول وقته.

والثاني: أن الأفضل تأخيره إلى أن يرجع إلى أهله.

والمستحب أن يأتي بصوم الثلاثة متتابعا، وكذا صوم السبعة.

وبعض أصحابنا: خرج فيه قولا آخر من كفارة اليمين، أنه يلزمه التتابع في الصومين، فإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى أهله، وجب عليه صيام عشرة أيام، وهل يجب التفريق بين صوم الثلاثة والسبعة؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يجب التفريق بينهما، وبه قال أحمد.

والثاني: أنه يجب التفريق بينهما، وهو الأظهر، فعلى هذا يجب (عليه) (1) التفريق بينهما بقدر ما كان يجب التفريق بينهما في الأداء، فحصل (من) (2) ذلك أربعة أقوال.

أحدها: أنه لا يجب التفريق بين الصومين.

والثاني: أنه يفرق بينهما بأربعة أيام.

والثالث: يفرق بينهما بقدر مسافة الطريق ما بين مكة وبلده.

والرابع: يفرق بينهما بقدر المسافة، وزيادة أربعة أيام.

(وإن) (3) مات قبل التمكن من الصيام، فقد قال الشافعي رحمه الله: لو أحرم بالحج، وجب عليه الهدي، فإن لم يجد فعليه الصيام، فإن مات من ساعته، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يهدى عنه، أي يطعم عنه.

ج ٣ · ص ٢٦٧

والثاني: وهو الصحيح، أنه لا هدي ولا (إطعام) (1)، فإن (وجب) (2) عليه أمداد من الطعام بدلا عن الصيام، فإلى من يصرفها؟ فيه وجهان.

أحدهما: إلى مساكين الحرم.

والثاني: أن يفرقها حيث شاء.

فإن فرغ المتمتع من أفعال العمرة، تحلل من العمرة، ساق الهدي، أو لم يسق، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة وأحمد: إن كان قد ساق الهدي (لم يجز له) (3) أن يتحلل إلى يوم النحر فيبقى على إحرامه، فيحرم بالحج عليها، فيصير قارنا ويتحلل منهما.

فإذا تحلل المتمتع من عمرته، فإنه يستحب له أن يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، فيحرم بعد الزوال متوجها إلى منى.

وحكي في التعليق عن مالك أنه قال: يستحب أن يحرم من أول ذي الحجة عند رؤية هلاله.

ولا يكره (للمكي) (4) ومن كان من حاضري المسجد الحرام، القران، والتمتع، غير أنه لا يجب عليه دم، وبه قال مالك، واختلف أصحاب مالك في إحرام القارن.

ج ٣ · ص ٢٦٨

فمنهم من قال: يحرم من مكة.

ومنهم من قال: من أدنى الحل.

وعندنا: يحرم من مكة.

قال عبد الملك بن الماجشون: يجب على المكي في القران، والتمتع، دم.

وقال أبو حنيفة: لا يصح منهم قران، ولا تمتع، وإذا أحرم بهما (ارتفضت) (1) عمرته.

وإن أحرم بالحج (بعدما) (2) فعل شوطا من طواف العمرة، (ارتفض) (3) حجه في قول أبي حنيفة، (وارتفضت) (4) عمرته في قول أبي يوسف ومحمد، فإن أحرم بعد (ما مضى) (5) أكثر الطواف، مضى فيهما، ووجب عليه دم جبران.

ولا يجوز فسخ الحج إلى العمرة.

وقال أحمد: يجوز ذلك إذا لم يسق الهدي.

ج ٣ · ص ٢٦٩

باب المواقيت

(1)

ميقات أهل المدينة ذو الحليفة (2)، وميقات أهل الشام الجحفة (3)،

ج ٣ · ص ٢٧٠

# وميقات أهل نجد قرن (1)، وميقات أهل اليمن يلملم (2)، وميقات أهل العراق ذات عرق (3).

قال الشافعي رحمه الله: (وهو) (4) غير منصوص عليه.

ومن أصحابنا من قال: (بل) (5) هو منصوص عليه ومذهبه ما ثبت به السنة.

ومن كان داره فوق الميقات، فإن شاء أحرم من الميقات، وإن شاء أحرم من داره (6)، وفي الأفضل قولان:

أحدهما: أن الأفضل أن يحرم من الميقات، وهو قول مالك، وأحمد.

والثاني: أن الأفضل أن يحرم من داره، وهو قول أبي حنيفة.

وحكى القاضي حسين طريقة أخرى: أن الإحرام من داره قبل الميقات أفضل، قولا واحدا.

وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله على القولين.

ج ٣ · ص ٢٧١

ومن كان من أهل مكة، فميقاته مكة، فإن خرج من مكة وأحرم من الحرم ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يلزم دم.

ومن كان من أهله بين جادتين لميقاتين، ولم يكن (إلى أحدهما) (1) أقرب، كبني حرب، بين جادة ذي الحليفة، وجادة الجحفة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنهم يحرمون من مكانهم.

والثاني: أنهم بالخيار بين الإحرام من مكانهم، وبين الإحرام من جادة الجحفة.

ومن بلغ الميقات مريدا النسك، لم يجز أن يجاوزه (2) غير محرم، ويحكى عن الحسن البصري، والنخعي أنهما قالا: الإحرام من الميقات غير واجب.

فإن جاوز الميقات، وأحرم دونه، انعقد إحرامه، ووجب عليه دم.

وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: لا ينعقد إحرامه.

فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بشيء من أفعال الحج، فقد ذكر القاضي أبو الطيب في سقوط الدم قولين، والشيخ أبو حامد حكى وجهين:

أحدهما: أنه يسقط عنه الدم، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

والقول الثاني: أنه لا يسقط بالعود بحال، وهو قول مالك، وأحمد، وزفر.

ج ٣ · ص ٢٧٢

وحكى القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا عاد بعد طواف (القدوم) (1) في سقوط الدم وجهين:

أحدهما: أنه يسقط، لأنه ليس بفرض.

وقيل: (إذا) (2) عاد إلى الميقات محرما، سقط الدم.

وقال أبو حنيفة: إن عاد إلى الميقات، ولبى، سقط عنه (الدم) (3) وإن لم يلب، لم يسقط.

فإن جاوز الميقات غير مريد النسك لحاجة دون الحرم، ثم بد له أن يحرم أحرم من موضعه، ولا شيء عليه.

وقال أحمد: يلزمه العود إلى ميقات بلده والإحرام منه، فإن لم يفعل وجب عليه دم.

فإن مر بالميقات غير مريد لنسك، وأراد دخول (الحرم) (4) لحاجة من تجارة (أو زيارة) (5)، لم يجز له الدخول من غير إحرام في أصح القولين.

والثاني: (أن) (6) الإحرام مستحب.

فإن دخل مكة غير محرم، لم يلزمه القضاء على القولين.

وقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء إلا أن يكون مكيا.

ج ٣ · ص ٢٧٣

فإن أحرم المعتمر من مكة، (فطاف) (1)، وسعى، ولم يخرج إلى الحل، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يعتد بطوافه، وسعيه عن العمرة، وهو قول مالك.

والثاني: وهو الأقيس أنه يعتد به وعليه دم، (فعلى) (2) هذا إذا وطىء بعد ما حلق (فلا) (3) شيء عليه، وعلى القول الأول: قد وطىء معتقدا أنه قد حل، فيكون بمنزلة من وطىء ناسيا، وفي بطلان إحرامه قولان:

فإن مر كافر بالميقات مريدا الحج، فأسلم دونه وأحرم ولم يعد إلى الميقات لزمه دم.

وقال المزني رحمه الله: لا يلزمه شيء، وهو قول أبي حنيفة.

وعن أحمد روايتان:

فإن مر صبي بالميقات محرما، أو عبد وهو محرم، ثم بلغ الصبي، أو أعتق العبد مع بقاء وقت الوقوف بعد الوقوف، وقلنا: لا يجزئه عن حجة الإسلام، فلا شيء عليه، وإن قلنا: يجزئه عن حجة الإسلام، فهل يلزمهما دم؟ فيه طريقان:

قال أبو سعيد الإصطخري، وأبو الطيب بن سلمة: لا يجب (عليه) (4) دم قولا واحدا.

وقال أبو إسحاق المروزي وغيره من أصحابنا: فيه قولان:

أظهرهما: أنه لا يلزمه.

ج ٣ · ص ٢٧٤

باب الإحرام وما يحرم فيه

يستحب أن يتطيب في بدنه (1) لإحرامه، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف وأحمد.

وقال مالك: لا يجوز أن يتطيب للإحرام بطيب تبقى رائحته، (وإذا) (2) تطيب به، وجب عليه غسله، وبه قال عطاء، وكان محمد بن الحسن لا يكرهه (ثم كرهه) (3).

ج ٣ · ص ٢٧٥

ومن أصحابنا من قال: التطيب للإحرام مباح (لا) (1) يستحب ولا يكره، حكي ذلك في "الحاوي" ويكره أن يطيب ثوبه.

وقيل: فيه وجه آخر، أنه لا يكره.

وحكى القاضي حسين: فيه (قولين) (2).

أحدهما: (أنه) (3) يستحب كما يستحب في (البدن) (4).

منصوص الشافعي رحمه الله في عامة كتبه: أن حكم المرأة في (استحباب) (5) التطيب للإحرام، حكم الرجل.

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز لها أن تتطيب للإحرام بطيب تبقى عينه.

وحكى الداركي (6): أن الشافعي رحمه الله قال في بعض كتبه، إنه لا يستحب للمرأة أن تتطيب للإحرام، فإن فعلت ذلك، كان جائزا كحضور الجماعة، والأول أصح.

فإن تطيب قبل إحرامه ثم عرق فسال الطيب عن موضع إلى موضع، فلا فدية عليه على المذهب.

وقيل: يجب فيه الفدية، وليس بصحيح.

ج ٣ · ص ٢٧٦

وإذا أراد الإحرام، استحب أن يصلي ركعتين ثم يحرم (1) وفي الأفضل قولان:

أحدهما: أنه يحرم عقيب الركعتين، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (2)، ومالك، فإن كان في وقت نهي، لم يجز أن يصلي ركعتين، ويحرم من غير صلاة، ذكره القاضي حسين، وفيه نظر، لأنها صلاة لها سبب.

وقال في "الأم": يحرم إذا (انبعثت) (3) راحلته إن كان راكبا، وإذا ابتدأ بالسير إذا كان راجلا (4)، ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية (5)، فإن لبى ولم ينو، لم يجزه، وبه قال أحمد ومالك.

وحكي عن داود أنه قال: ينعقد إحرامه بمجرد التلبية.

(وقال) (6) أبو عبد الله الزبيري: لا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية والنية.

ج ٣ · ص ٢٧٧

وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بالنية والتلبية، أو سوق الهدي مع النية.

وله أن يعين ما يحرم به من حج، أو عمرة، وله أن يحرم إحراما مبهما (1) وفي الأفضل قولان:

أحدهما: أن التعيين أفضل.

والثاني: أن الإبهام أفضل، فإذا عين، فالأفضل أن يذكر ما أحرم به في تلبيته على المنصوص (2)، وبه قال أحمد.

وقيل: الأفضل أن ينطق به (3).

وحكى القاضي أبو الطيب في ذلك: قولين.

قال الشافعي رحمه الله: فإن لبى ولم يرد حجا، ولا عمرة فليس بشيء.

فمن أصحابنا من قال: صورة المسألة: أن ينوي الإحرام، ولم ينو حجا ولا عمرة، فإنه ينعقد الإحرام مطلقا، فيصرفه إلى ما شاء، ونسب المزني إلى الخطأ.

ج ٣ · ص ٢٧٨

ومنهم من قال: صورتها، أن يلبي ولا ينوي إحراما، ولا حجة ولا عمرة، فلا يكون (شيئا) (1) فما نقله المزني صحيح.

فإن أحرم بحجتين، أو عمرتين، لم ينعقد إحرامه بهما، وينعقد بإحداهما (2).

وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما، ثم ترتفض إحداهما بالمضي (فيهما) (3)، فيجب (قضاؤها) (4).

فإن أحرم بنسك معين ثم نسيه قبل أن يأتي بنسك، ففيه قولان:

قال في "الأم": يلزمه أن يقرن، وبه قال أبو يوسف.

وقال في القديم: يتحرى في ذلك.

وقال أحمد: يجعل ذلك عمره بناء على أصله في جواز فسخ الحج إلى العمرة.

- فإذا قلنا: يقرن فنوى القران، أجزأه في الحج، وهل يجزئه عن العمرة؟

- إن قلنا: يجوز (إدخال) (5) العمرة على الحج أجزأته.

- وإن قلنا: لا يجوز، ففيه وجهان:

ج ٣ · ص ٢٧٩

أحدهما: لا يجزئه، وهو المذهب، فعلى هذا في وجوب الدم وجهان (1).

والثاني: يجزئه، فيلزمه دم.

وإن نسي بعد طواف القدوم، وقبل الوقوف.

- فإن قلنا: إن (إدخال) (2) العمرة على الحج لا يجوز، لم يصح له الحج، ولا العمرة (3).

- وإن قلنا: أنه يجوز إدخال العمرة على الحج، لم يصح له الحج، فيحلق ثم يحرم بالحج ويجزئه، ويجب عليه دم واحد (4).

ومن أصحابنا من قال: يجب عليه دمان احتياطا، (فإن) (5) عرض له الشك قبل طواف القدوم، وبعد الوقوف مع كونه في الموقف، فنوى القران، أجزأه الحج.

وأما العمرة: فإن قلنا: يجوز إدخالها على الحج ما لم يقف بعرفة، لم يجزئه.

ج ٣ · ص ٢٨٠

- وإن قلنا: يجوز ما لم يشرع في رمي جمرة العقبة أجزأته.

فإن قال: إحرام كإحرام زيد، ونوى ذلك فإنه يصح، فإن بان له: أن زيدا أحرم إحراما مطلقا، فإنه ينعقد (له) (1) إحرام مطلق، وهل يلزمه أن يصرفه إلى ما يصرف زيد إحرامه إليه؟ فيه وجهان:

أحدهما: يلزمه.

والثاني: لا يلزمه.

فإن قال زيد: (قد) (2) أحرمت بالحج فكذبه، ووقع في نفسه خلاف قوله، فهل يعمل بما قاله، أو بما وقع في نفسه؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه العمل بما قاله.

والثاني: أنه يعمل بما وقع في نفسه.

فإن قال زيد: أحرمت بعمرة، ثم بان بعد ذلك أنه كان قد أحرم بالحج، فإنا نتبين أن إحرامه انعقد بالحج، فإن كان وقت الحج (قد) (3) فات تحلل من إحرامه للفوات، وذبح شاة، وهل تجب الشاة في ماله أو في مال زيد؟ فيه وجهان:

أحدهما: في مال زيد.

والثاني: في ماله.

فإن بان أن إحرام زيد كان فاسدا، ففيه وجهان:

أحدهما: أن إحرامه لا ينعقد.

ج ٣ · ص ٢٨١

والثاني: أنه ينعقد مطلقا.

قال القاضي أبو الطيب: ونظير هذه المسألة، إذا نذر صلاة فاسدة، فمن أصحابنا من قال: لا ينعقد نذره، ومنهم من قال: ينعقد بصلاة صحيحة.

فإن قال: إذا طلعت الشمس فأنا محرم، ففيه وجهان:

أحدهما: ينعقد.

والثاني: لا ينعقد.

ويكثر من التلبية عند اجتماع الرفاق وفي مسجد مكة، ومنى (1)، وعرفات، وفيما عداها من المساجد قولان:

وقال في الجديد: يستحب في جميع المساجد.

وقال في القديم: لا يستحب فيما سوى المساجد الثلاثة، وهو قول مالك.

وفي التلبية في حال الطواف قولان:

أحدهما: يلبي:

والثاني: لا يلبي، ولا يزيد على تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (2)، وبه قال

ج ٣ · ص ٢٨٢

# أحمد، فإن زاد جاز (1).

قال أصحاب أبي حنيفة: إن زاد فمستحب ويقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة.

وقال مالك: يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة.

ج ٣ · ص ٢٨٣

فصل

إذا أحرم، حرم عليه حلق رأسه وسائر بدنه إلا من حاجة، وتجب به الفدية (1).

وقال داود: لا تجب الفدية (عليه) (2) بحلق شعر البدن، وهو قول مالك في إحدى الروايتين، ويحرم عليه ستر رأسه (3)، ويجوز له أن يستظل بما لا يباشر رأسه من محمل أو غيره، وبه قال أبو حنيفة.

ج ٣ · ص ٢٨٤

وقال مالك وأحمد: لا يجوز له ذلك إذا كان سائرا، (وإذا) (1) فعله (وجبت) (2) عليه الفدية في (إحدى) (3) الروايتين عن أحمد.

وحكي عن ابن جريج (4) أنه قال: سألت عطاء عن المحرم يحمل على رأسه (المكتل) (5) فقال: لا بأس به.

وحكى ابن المنذر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: عليه الفدية.

قال أصحابنا: لا يعرف هذا للشافعي رحمه الله.

ذكر الشيخ أبو حامد: أن الشافعي رحمه الله قد نص عليه في بعض كتبه.

ذكر القاضي حسين: في وضع اليد على الرأس احتمال، وليس بشيء.

ج ٣ · ص ٢٨٥

ويحرم لبس القميص والدراعة، والسراويل، والقباء (1)، وتجب به الفدية، فإن ألبس القباء كتفيه ولم يدخل يديه في كميه، وجبت عليه الفدية.

وذكر في "الحاوي": أنه إن كان من أقبية خراسان، قصير الذيل، ضيق الأكمام، فعليه الفدية، وإن كان من أقبية العراق، طويل الذيل، واسع الأكمام، فلا فدية عليه، حتى يدخل يديه في كميه، والصحيح (هو) (2) الأول.

وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه في الجميع حتى يدخل يديه في كميه.

فإن لم يجد إزارا، لبس (السراويل) (3)، ولا فدية (عليه) (4).

وقال أبو حنيفة ومالك: تجب عليه الفدية، واختلف أصحابه في جواز لبسه.

ج ٣ · ص ٢٨٦

فقال الطحاوي: يحرم عليه لبسه فيفتقه ثم يلبسه.

وقال أبو بكر الرازي: يجوز لبسه.

ولا يلبس الخفين، فإن لبسهما مع وجود النعلين، وجب عليه الفدية، فإن لم يجد نعلين، جاز له لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين، (فإن) (1) لبس الخف مقطوعا من أسفل الكعب مع وجود النعل، لم يجز على المنصوص ووجبت عليه الفدية.

وقيل: يجوز له ذلك، (ولا فدية) (2)، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة، وحكي عن أبي حنيفة نحو المنصوص.

وقال أحمد: إذا لم يجد النعلين، يجوز أن يلبس الخفين من غير قطع، وروي ذلك عن عطاء. (فإن) (3) خضب رأسه بالحناء، أو طينه بالطين، وجب عليه الفدية، ذكره القاضي أبو الطيب رحمه الله.

فمن أصحابنا من قال: صورته أن يخضبه ويغلفه بالمخيط.

وقيل: لا يعتبر ذلك، ويكفي أن يطلي عليه الطين، ونظيره العريان إذا طلى عورته بطين وصلى، (وقيل) (4): فيه وجهان:

ويحرم على المرأة ستر وجهها، ولا يحرم على الرجل (5).

ج ٣ · ص ٢٨٧

وقال أبو حنيفة ومالك: يحرم على الرجل أيضا ستر وجهه.

ولا يجوز للرجل لبس القفازين، وهل يجوز للمرأة؟ فيه قولان:

ويستحب للمرأة أن تختضب للإحرام بالحناء، ويكره لها ذلك بعد الإحرام، فإن اختضبت ولفت على يديها خرقا.

قال في "الأم": رأيت أن تفتدي.

وقال في "الإملاء": لا يتبين في أن عليها الفدية.

حكى القاضي أبو الطيب رحمه الله عن ابن المرزبان، والشيخ أبي حامد أنهما قالا: إن لم تلف الخرق عليها، فلا فدية، وإن لفت الخرق عليها، ففي الفدية قولان:

وقال القاضي أبو الطيب رحمه الله: لا فدية قولا واحدا، وعلى هذا حكم الرجل إذا لف على رجله خرقا. فإن لم يجد إزارا وبذل له ولده إزارا، ففيه وجهان، كما لو بذل له نفقة طريق الحج.

ج ٣ · ص ٢٨٨

فصل

ويحرم عليه استعمال الطيب في ثيابه (1)، ويجب عليه الفدية (به) (2)، ولا يلبس ثوبا مبخرا بالطيب، ولا مصبوغا بالطيب وتجب به الفدية، ويحرم عليه استعمال الطيب في بدنه.

وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود، والند، ولا يجوز أن يجعل الكافور، والمسك، والزعفران على بدنه، ويجوز أن يجعله على ظاهر ثوبه، وإن جعله على باطن ثوبه وكان لا ينفض، فلا شيء عليه، وإن كان ينفض فعليه الفدية.

فإن كان الطيب في طعام، فظهر عليه طعمه، أو رائحته، حرم عليه أكله، وإن ظهر لونه، فصبغ اللسان من غير طعم ولا رائحة.

ج ٣ · ص ٢٨٩

فقد قال في "المختصر الأوسط من الحج": لا يجوز.

وقال في "الأم": يجوز.

قال أبو إسحاق: يجوز قولا واحدا.

وقال أبو العباس بن سريج: فيه قولان:

أصحهما: أنه لا فدية.

وإن ظهر عليه طعمه من غير لون ولا رائحة.

فمن أصحابنا من قال: لا فدية عليه.

ومنهم من قال: فيه قولان كالقولين في اللون.

ومنهم من قال: تجب به الفدية قولا واحدا وهو الأصح.

وقال أبو حنيفة: إذا طبخ الطيب في طعام، فلا فدية على المحرم في أكله ولا يحرم وإن ظهرت رائحته، وبه قال مالك، وعنه روايتان فيه إذا جعل الطيب في طعام أو شراب من غير أن تمسه نار.

إحداهما: عليه الفدية.

والثانية: لا فدية عليه.

والقاضي أبو الطيب: سوى بين الرائحة والطعم.

والقاضي حسين رحمه الله قال: يمكن بناء القولين في اللون على القولين في النجاسة في الثوب إذا زالت الرائحة، وبقي اللون، فيه قولان:

ومن أصحابنا: من رتب الرائحة على اللون، إذا قلنا: يلزمه الفدية مع بقاء اللون، فمع بقاء الرائحة (أولى) (1)، (وإن قلنا): لا يفدى مع بقاء اللون، فمع بقاء الرائحة (وجهان) (2)، وما ذكرناه أصح.

ج ٣ · ص ٢٩٠

والطيب: ما يتطيب به ويتخذ منه الطيب، كالمسك، والزعفران، والعنبر، والصندل، والورد، والياسمين، والكافور، وفي الريحان الفارسي قولان، وكذلك المرزنجوش (1) واللينوفر (2)، والنرجس، واللينوفر مع هذا الضرب، وذكره القاضي أبو الطيب مع الأترج والتفاح.

وأما البنفسج فقد قال الشافعي رحمه الله، ليس بطيب.

فمن أصحابنا من قال: هو طيب قولا واحدا.

ومنهم من قال: ليس بطيب، قولا واحدا.

ومنهم من قال: فيه قولان كالنرجس، ودهن البنفسج مبني على البنفسج.

وحكي في "الحاوي": في دهن الأترج (3) وجهين.

وقال أبو حنيفة: لا يحرم على المحرم شيء من الرياحين بحال.

والعصفر ليس بطيب.

(وقال أبو حنيفة) (4): إن وضعه على بدنه، وجبت عليه الفدية، وإن لبس ثوبا مصبوغا به (5)، وكان (إذا) (6) عرق فيه ينفض عليه، وجبت عليه الفدية.

ج ٣ · ص ٢٩١

والحناء ليس بطيب.

وقال أبو حنيفة: هو طيب تجب به الفدية.

إذا طيب بعض عضو، وجبت عليه الفدية، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: تجب عليه صدقة، (وإن غطى بعض عضو، وجب عليه صدقة) (1) وإن غطى ربع رأسه، وجب عليه فدية كاملة، وإن غطى دون الربع، وجبت عليه صدقة، والصدقة (عنده) (2) صاع يدفعه إلى مسكين من أي طعام كان إلا البر، فإنه يجزىء فيه نصف صاع، وعنه في التمر روايتان:

إحداهما: صاع.

والثانية: نصف صاع.

وعن أبي يوسف روايتان.

إحداهما: كقول أبي حنيفة.

والثانية: أن الإعتبار أن يلبس أكثر اليوم، أو أكثر الليلة، أو يطيب أكثر العضو، أو يغطي من ربع الرأس أكثره، فإن لبس نصف يوم، أو نصف ليلة، أو طيب نصف عضو، أو غطى نصف ربع رأسه، وجبت عليه صدقة.

ويقال: إن أبا حنيفة كان يذهب قديما إلى هذا، ثم رجع عنه.

وقال محمد بن الحسن: في وجوب كمال الفدية كقول أبي حنيفة.

وإن لبس أقل من يوم، أو أقل من ليلة، فعليه بقدر ذلك من

ج ٣ · ص ٢٩٢

# الفدية، وكذلك إذا طيب بعض عضو، أو غطى أقل من ربع الرأس، (لزمه) (1) من الفدية بحسابه ويحرم عليه استعمال الأدهان المطيبة، كدهن الورد، والزنبق، والبان المنشوش، وهو المغلي (بالمسك) (2)، وتجب به الفدية.

وأما غير المطيب كالشيرج، والزيت، وألبان غير المنشوش، فإنه يجوز استعماله في غير الرأس واللحية.

وقال أبو حنيفة: جميع ذلك طيب يحرم استعماله في جميع البدن.

وقال الحسن بن صالح: يجوز استعمال الشيرج في رأسه ولحيته أيضا.

وقال مالك: لا يدهن (به) (3) أعضاءه الظاهرة كاليدين والرجلين والوجه، ويدهن أعضاءه الباطنة.

(وحكى) (4) الشيخ أبو حامد: في كراهة الجلوس عند العطارين، وموضع فيه بخور وجهين.

ج ٣ · ص ٢٩٣

فصل

ويحرم عليه أن يتزوج (أو يزوج) (1) غيره بالولاية الخاصة، ولا يوكل في النكاح، فإن فعل لم ينعقد النكاح، وبه قال مالك وأحمد (2).

وقال أبو حنيفة والثوري: النكاح صحيح جائز.

وهل يجوز للإمام والحاكم التزويج بولاية الحكم؟ فيه وجهان.

وحكي في "الحاوي": أن الإمام إذا كان محرما، لم يجز أن (يزوج) (3) (وهل) (4) يجوز لخلفائه من القضاة المحلين؟ فيه وجهان، والأول: أصح.

ج ٣ · ص ٢٩٤

(ويجوز أن يشهد في النكاح.

وقال أبو سعيد الإسطخري: لا يجوز) (1).

وتجوز الرجعة في حال الإحرام.

وقال أحمد: لا تجوز الرجعة، وإذا رجع، لم يصح، وحكى ذلك عن بعض أصحابنا.

وإذا تزوجها في حال الإحرام، فرق بينهما في المكان.

وحكي عن مالك وأحمد أنهما قالا: بفسخ النكاح مع فساده بطلقة احتياطا لتحل للأزواج.

وذكر القاضي أبو الطيب في التعليق: أن ابن القطان حكى عن منصور ابن إسماعيل الفقيه (2) أنه ذكر في كتاب "المستعمل" (3)، أن المحرم إذا وكل وكيلا ليزوجه إذا تحلل من إحرامه، صح ذلك.

ولو وكل رجلا ليزوجه إذا طلق فلان امرأته، لم يصح التوكيل.

قال ابن القطان: لا فرق بينهما عندي، إما أن يصح في الجميع، أو لا يصح.

ج ٣ · ص ٢٩٥

(قال الشيخ الإمام أيده الله): وعندي: أن (تصحيح) (2) الوكالة ممن لا يملك التصرف بعيد.

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: أن ابن المرزبان حكى عن أبي الحسين ابن القطان (3)، أن المحرم إذا أذن لعبده في النكاح، لم يصح إذنه، ولا يصح نكاحه، فقيل له: (فالمحرمة) (4) إذا كان لها عبد فأذنت له في النكاح فقال: لا يجوز.

قال ابن المرزبان: وفيها نظر.

(قال الشيخ الإمام أيده الله) (5): وعندي: (أنه) (6) يجب أن يصح في الجميع، لأن العبد يعقد لنفسه، والمحرم ليس بعاقد، ولا نائب عن العاقد، (فلا) (7) تعلق له بالنكاح.

ج ٣ · ص ٢٩٦

فصل

إذا خلص المحرم صيدا من فم سبع، فداواه فمات في يده، لم يضمنه (1).

قال الشافعي رحمه الله: ولو قيل يضمن، لأنه (تلف) (2) في يده، كان مذهبا.

ويجب عليه الجزاء بقتل الصيد عمدا وخطأ (3)، والقيمة للآدمي إن كان مملوكا.

ج ٣ · ص ٢٩٧

وقال المزني: لا يجب (عليه) (1) الجزاء بقتل الصيد المملوك، وهو قول مالك، وأحمد.

وقال داود: (يجب) (2) الجزاء بقتله خطأ، (ولا يجب) (3) بقتله عمدا.

ويحرم عليه أن يعين على قتله، فإن أعان على قتله بدلالة، أو إشارة إليه، وقتله المدلول، لم يجب عليه الجزاء، وبه قال مالك.

وقال عطاء: يجب الجزاء على الدال والمدلول نصفين.

وقال أبو حنيفة والثوري: يجب على كل واحد منهما جزاء كامل، حتى قال أبو حنيفة: لو دل جماعة من المجرمين، محرما، أو حلالا على قتل صيد فقتله، وجب على كل واحد منهم جزاء كامل. ويحرم على المحرم أكل ما صيد له (4)، وأكل ما أعان على قتله بدلالة، أو إشارة إليه (5)، فإن أكل منه، فهل يجب عليه الجزاء؟ فيه قولان:

ج ٣ · ص ٢٩٨

أحدهما: لا يحرم عليه أكل ما دل عليه قتله دلالة ظاهرة، ولا ما صيد له فإن ضمن صيدا بالقتل ثم أكله، لم يجب عليه بأكله جزاء آخر، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: يجب عليه بأكله جزاء آخر (1).

فإن ذبح صيدا، حرم عليه أكله، وهل يحرم على غيره؟ فيه قولان:

قال في الجديد: يحرم (2).

وقال في القديم: لا يحرم (3).

فإن مات من يرثه، وله صيد، فهل يرثه؟ فيه وجهان.

فإن أحرم وفي ملكه صيد، فهل يزول ملكه عنه؟ فيه قولان.

أصحهما: أنه يزول ملكه عنه، ويجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى تحلل، ففيه وجهان:

أحدهما: يعود إلى ملكه، (وإن) (4) قلنا: لا يزول ملكه عنه، فله أن يبيعه (وليس) (5) له أن يذبحه.

فإن اشترى رجل من رجل صيدا، فوجد المشتري به عيبا، والبائع محرم.

ج ٣ · ص ٢٩٩

(فإن قلنا) (1): إنه يملك الصيد بالإرث رده عليه.

وإن قلنا: لا يرثه، فيحتمل أن يقال: يجوز رده، ويحتمل أن يقال: يؤخذ منه (بالثمن) (2) ويوقف الصيد إلى أن يتحلل فيأخذه، (وإن) (3) كان الصيد غير مأكول، ولا متولد من مأكول، لم يحرم قتله بالإحرام.

وقال أبو حنيفة: يحرم قتل كل وحشي بالإحرام، ويجب الجزاء بقتله إلا الذئب.

وقال مالك: السباع المبتدئة بالضرر من الوحش، والطير كالذئب، والفهد والغراب والحدأة، لا جزاء فيه، فخالفنا فيما لا يؤكل (مما) (4) لا يؤذي من الصيود. وما يحرم عليه من الصيد، يحرم عليه بيضه، وإذا كسره، ضمنه بقيمته.

وقال المزني: لا جزاء عليه (فيه) (5).

وقال مالك: يجب في بيض النعامة عشر قيمتها، وروي عنه، عشر قيمة بدنه، فإن كسر بيض الصيد، حرم عليه أكله، لا يختلف المذهب فيه، وهل يحرم على غيره؟

من أصحابنا من قال: هو كالصيد إذا ذبحه المحرم، وكذا قال هذا

ج ٣ · ص ٣٠٠

# القائل: إذا قتل المحرم جرادة، حرم عليه أكلها، وهل يحرم على غيره؟ فيه قولان:

قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: هذا عندي فيه نظر، لأن البيض لا روح فيه.

والجراد يحل ميتا، فإن افترش الجراد في طريقه (فقتله) (1)، ففيه قولان:

أحدهما: لا شيء عليه.

والثاني: تجب عليه الكفارة.

وإن باض الصيد على فراشه، فنقله فلم يحضنه، فقد حكى الشافعي رحمه الله عن عطاء، أنه لا يضمنه، قال: ويحتمل أن يضمن فحصل فيه قولان كالجراد.

وإن لبس أو تطيب، أو دهن رأسه ولحيته ناسيا لإحرامه، أو جاهلا بالتحريم لم تجب عليه الكفارة، وبه قال عطاء والثوري (2).

وقال مالك وأبو حنيفة: يجب عليه الكفارة، واختاره المزني.

فإن لبس المحرم المخيط في وقتنا هذا، أو استعمل الطيب، وادعى الجهل بتحريمه (ففي) (3) وجوب الفدية وجهان:

ج ٣ · ص ٣٠١

أحدهما: تلزمه الفدية، لأن التحريم قد ظهر واستقر في الشرع.

والثاني: يقبل قوله.

(قال الشيخ الإمام أيده الله) (1): وعندي: أن تخريج الوجهين في ذلك فيه نظر، لأنه إن كان الوجهان في قبول دعواه فلا وجه له، (لأن) (2) الدعوى تعتبر فيما للإمام فيه مطالبة، والكفارة ها هنا بينه وبين الله تعالى، فلا معنى لذكر قبول الدعوى، وإن كان الوجهان في وجوب الكفارة مع جهله بالتحريم فلا معنى له، لأنه يلزم (أن يبني) (3) عليه الجاهل بتحريم الكلام في الصلاة.

فإن لبس قميصا ناسيا فذكر، فإنه ينزعه من قبل رأسه.

وحكي عن بعض التابعين أنه قال: يشق ثوبه شقا.

(فإن مس) (4) طيبا ظنه يابسا فبان رطبا، لزمته الفدية في أصح القولين.

فإن حلق الشعر، أو قلم الظفر ناسيا، أو جاهلا بالتحريم، فالمنصوص أنه تجب عليه الفدية، وفيه قول مخرج، أنه لا تجب عليه الفدية (5).

ج ٣ · ص ٣٠٢

وإن قتل صيدا ناسيا، أو جاهلا بالتحريم، وجب عليه الفدية، وإن جنى وهو محرم، فقتل صيدا، ففيه قولان:

أحدهما: يجب عليه الجزاء (1)، ومن أصحابنا من خرج هذين القولين في قتل الصيد ناسيا، وليس بشيء.

وإن جامع ناسيا (أو) (2) جاهلا بالتحريم، فلا كفارة عليه في أحد القولين (ولا يفسد) (3) حجه، وفي القول الثاني: يفسد حجه وتجب عليه الكفارة.

وإن حلق رأس محرم وهو نائم، أو مكره، وجبت الفدية، وعلى من تجب؟ فيه قولان:

أصحهما: على الحالق، وبه قال مالك، وللمحلوق مطالبته بإخراجها.

والثاني: يجب على المحلوق، فعلى هذا يأخذها من مال الحالق ويخرجها، فإن أخرجها المحلوق، رجع على الحالق بأقل الأمرين من الشاة، أو ثلاثة آصع، هذه طريقة أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: تجب الفدية على الحالق ابتداء قولا واحدا، والقولان فيه إذا غاب الحالق أو أعسر، فهل يلزم المحلوق إخراج الفدية، ثم يرجع على الحالق؟ فيه قولان:

وقال أبو حنيفة: تجب الفدية على المحلوق، واختلف أصحابه في الرجوع على الحالق.

ج ٣ · ص ٣٠٣

فقال أكثرهم: لا يرجع.

وقال أبو حازم: يرجع.

وذكر الشيخ أبو حامد: أن القولين مبنيان على أن شعر المحرم على رأسه بمنزلة العارية أو بمنزلة الوديعة، وفيه قولان.

وقيل: وجهان.

أصحهما: قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه كالوديعة، فإن قلنا: يجب على الحالق.

قال أصحابنا: فلا شيء على المحلوق، ولكنه يملك مطالبته بإخراجها.

قال الشيخ أبو نصر: وليس تحت هذا المعنى.

فإن كفر المحلوق بالصوم، لم يرجع عليه شيء.

ومن أصحابنا من قال: (يرجع) (1) بثلاثة أمداد.

ذكر في "الحاوي": أنا إذا قلنا: يجب على الحالق، كفر بالإطعام والهدي، وهل يكفر بالصيام؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يكفر به.

والثاني: لا يصوم، مخرج من القول الذي يقول: إنه إذا أعسر تحملها المحلوق، وأما المحلوق إذا أوجبنا الفدية عليه (فمخير بين) (2) الإطعام والهدي ولا يجزئه الصيام، لأنه يتحمله عن غيره، وهذا بالضد مما ذكرناه بناء على طريقة أبي علي بن أبي هريرة، وذكر أيضا: أن المحلوق إذا كفر بالصوم، لم يرجع بشيء على الحالق في قول أكثر أصحابنا.

ج ٣ · ص ٣٠٤

ومن أصحابنا من قال: يرجع، وبماذا يرجع؟

قال أبو علي (الطبري) (1) في "الإفصاح": يرجع عليه بثلاثة أمداد من طعام.

وحكى أبو الحسن (بن) (2) القطان: أنه يرجع عليه بأقل الأمرين من الدم أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مدان.

فإن حلق حلال رأس محرم بإذنه، وجبت الفدية على المحرم دون الحلال.

وقال أبو حنيفة: تجب على المحرم فدية، وعلى الحلال صدقة.

ويجوز للمحرم حلق شعر الحلال ولا شيء عليه، وبه قال مالك، وأحمد، وكذا تقليم ظفره.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له فعل ذلك، فإن فعله فعليه صدقة.

ويجوز للمحرم أن يغتسل بالسدر والخطمي (3).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك، فإن فعل لزمته الفدية، فإن كان على بدنه وسخ، جاز له إزالته.

وقال مالك: إذا أزاله (لزمته) (4) صدقة.

ج ٣ · ص ٣٠٥

وقال الشافعى رحمه الله: يكره للمحرم أن يكتحل بالإثمد.

ونقل المزني رحمه الله: أنه لا بأس به.

وسئل سعيد بن المسيب: أيكتحل المحرم؟ فقال: لا يكتحل (فإنه زينة) (1).

ويجوز للمحرم أن يفتصد ويحتجم إذا لم يقطع من شعره شيئا (2).

وحكي الأبهري (3) عن مالك: أنه إذا فعل شيئا من ذلك، وجبت عليه صدقة.

ويجوز للمحرم أن يتقلد السيف، ويشد على وسطه المنطقة.

وحكي عن الحسن البصري: أنه كرهه.

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله عن مالك: أنه لا يجوز له شد المنطقة، وأصحابه حكوا جوازه.

ج ٣ · ص ٣٠٦

باب ما يجب بمحظورات الإحرام من كفارة وغيرها

إذا حلق المحرم رأسه، فكفارته ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصع، أو صيام ثلاثة أيام، وهي على التخيير (1).

وقال أبو حنيفة: إذا حلق من غير عذر، وجب عليه الدم من غير تخيير.

فإن حلق ثلاث شعرات، لزمه دم.

وقال أبو حنيفة: إن حلق ربع رأسه، لزمه دم.

وقال أبو يوسف: إن حلق نصف رأسه، لزمه دم، وإن حلق ما دونه، لزمه صدقة.

ج ٣ · ص ٣٠٧

وقال مالك: إن حلق من رأسه ما يحصل به إماطة الأذى عنه، وجب عليه دم، وإن حلق ما لا يحصل به ذلك، لم يجب عليه.

وعن أحمد: روايتان:

إحداهما: ثلاث شعرات.

والثانية: الربع.

فإن حلق شعر رأسه، وشعر بدنه، وجب عليه فدية واحدة، وكذا إن قلم أظفار يديه ورجليه.

وقال أبو القاسم الأنماطي: تجب فديتان.

وإن حلق شعره، ففيه ثلاثة أقوال.

أحدها: أنه يجب ثلث دم.

والثاني: درهم.

والثالث: مد وفي الشعرتين مدان.

وحكي عن مجاهد أنه قال: لا ضمان فيما دون ثلاث شعرات، وكذا روى ابن المنذر عن عطاء في إحدى الروايتين.

فإن حلق شعرات متفرقة، ولم يكفر عن الأول، (فيه) (1) طريقان:

أحدهما: أنه على قولين.

أحدهما: يجب في الجميع دم.

والثاني: لكل شعرة حكم نفسها إذا انفردت، فيجب في كل شعرة مد، وأصل ذلك القولان فيه.

إذا لبس قميصا أول النهار، (وسراويل) (2) في وسطه، وتعمم في آخره.

ج ٣ · ص ٣٠٨

قوله القديم: إنه يتداخل.

وقال في الجديد: لا يتداخل.

الطريقة الثانية: أنه لا يتداخل قولا واحدا، ويجب لكل واحد فدية، وأصل القولين (فيهما) (1) طريقة الترفه، كالطيب واللباس، والمباشرة.

إذا وجدت (منه) (2) فعال متفرقة من جنس واحد في مجلس واحد، (أو مجالس) (3) من غير تكفير، ففي تداخل الكفارة قولان:

وذكر القاضي أبو الطيب أن من أصحابنا من قال: إنه إذا (اختلفت) (4) أسباب (اللبس) (5) كأنه لبس المخيط لأجل البرد، وغطى رأسه لأجل الحر، أنه يكون بمنزلة اختلاف الأجناس في عدم التداخل قولا واحدا وليس بشيء، (فإن) (6) حلق تسع شعرات في ثلاثة أوقات وقلنا: يتداخل، لزمه دم، وإن قلنا: لا يتداخل، لزمه (ثلاثة) (7) دماء، وعلى هذا حكم الأظفار.

وقال أبو حنيفة: إذا قلم أظفار يد واحدة، أو رجل واحدة، وجب عليه دم، وإن قلم أربعة أظفار من يد أو رجل فما دون، وجب عليه صدقة.

ج ٣ · ص ٣٠٩

ذكر الشيخ أبو حامد: أنه إذا حلق نصف رأسه بالغداة، ونصفه بالعشي، وجب عليه كفارتان قولا واحدا، بخلاف الطيب واللباس في اعتبار التفريق والتتابع.

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه بمنزلة الطيب، واللباس، في التفصيل والاختلاف.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا كانت هذه المحظورات سوى قتل الصيد في مجلس واحد، وجبت كفارة واحدة، كفر عن الأول، أو لم يكفر، وإن كانت في مجالس (وجب) (1) لكل واحد كفارة إلا أن يكون تكراره لمعنى واحد بأن يكون (لرفض) (2) الإحرام، أو لمرض.

وحكي عن مالك: نحو قول أبي حنيفة في الصيد، ونحو قولنا فيما سواه.

إذا قطع شعره في أيام في كل يوم (قطع جزءا فيها) (3) ثلاثة أوجه.

أحدها، أنه يجب بقطع كل جزء منها فدية.

والثاني: أنه يجب بقطع الجزء الأول فدية، ولا يجب بقطع (الباقي) (4) فيها شيء.

والثالث: أنه بجب بقطع الجزء الأول فدية، وفيما زاد صدقة، حكى هذه الوجوه القاضي أبو الطيب، وذكر: أن الأول أظهر.

ج ٣ · ص ٣١٠

أحدهما: أنه يجب في قطع الجزء من (الشعرة) (1) بالقسط عن الواجب في الشعرة، وذكر: أنه الأصح.

والثاني: أنه يجب (به) (2) فدية كاملة.

فإن وطىء في الحج، أو العمرة قبل التحلل، فسد نسكه، ويجب عليه المضي في فاسده والقضاء (3)، ويجب القضاء على الفور (في أظهر الوجهين) (4) وهو ظاهر النص، ويلزمه القضاء من حيث أحرم في الأداء.

فإن كان قد أحرم من دون الميقات، لزمه القضاء من الميقات، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا كان قد أحرم من وراء الميقات، جاز له الإحرام في القضاء من الميقات. ويجب عليه بدنه.

وقال أبو حنيفة: إن كان وطئه قبل الوقوف، فسد حجه، ووجب عليه شاة، وإن كان بعد الوقوف، لم يفسد حجه، ووجب عليه بدنة.

وظاهر مذهب مالك الذي حكاه أصحابه كقولنا، وعنه رواية شاذة: أنه يفسد إحرامه بالوطىء بعد الرمي، وعقد الإحرام لا يرتفع بالوطىء في الحالين.

وقال داود: يرتفع عند الإحرام بالوطىء بكل حال.

ج ٣ · ص ٣١١

(وإن) (1) وطىء بعد (رمي) (2) جمرة العقبة وقبل التحلل الثاني، لم يفسد حجه، ويجب عليه بدنة في أحد القولين.

وقال مالك: لا يفسد ما مضى، غير أنه يفسد ما بقي، ولكنه يمضي فيه، فإذا فرغ منه أتى بأفعال عمره، ويكون بدلا عما (أفسده) (3).

وفي نفقة القضاء وجهان:

أحدهما: في مال الزوج.

والثاني: في مالها، وفي ثمن الماء الذي تغتسل به وجهان.

أحدهما: على الزوج.

والثاني: في مالها، وهل يجب عليهما أن يتفرقا في موضع الوطىء؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه يستحب.

والثاني: يجب، وهو قول أحمد.

وقال مالك: يفترقان من حيث يحرمان.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمهما الافتراق.

ويجب عليه بدنة، فإن لم يجد، فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة، دراهم (والدراهم طعاما) (4) وصام عن كل مد يوما.

ج ٣ · ص ٣١٢

وقال أبو إسحاق: فيه قول آخر: إنه (مخير) (1) بين هذه الأشياء الثلاثة.

وقال أحمد: إنها على التخيير بين الأشياء الخمسة في إحدى الروايتين.

فإن عدم الأشياء الثلاثة، عدل إلى الإطعام والصيام (بقيمة) (2) أحد الثلاثة على سبيل التعديل إذا قلنا: إنه مخيم بينهما (أيما شاء) (3)، وإن قلنا: إنها مرتبة فسقيمة (البدنة) (4).

وقال أبو العباس: بل بقيمة سبع من الغنم يعدل ما ينتقل إليه، ويعتبر قيمتها في الغالب (لا بحالة) (5) الرخص، (ولا بحالة) (6) الغلاء.

فإن تصدق بطعام على مساكين الحرم، ففيما يعطي كل فقير وجهان:

أحدهما: مد.

والثاني: أنه غير مقدر.

وفي (جواز) (7) تقديم كفارة اللبس والطيب على وجوبها وجهان. وفي كفارة الوطىء فيما دون الفرج وجهان:

ج ٣ · ص ٣١٣

أحدهما: أنها تجري مجرى فدية الأذى.

والثاني: تجري مجرى جزاء الصيد، وهل تجب كفارة، أو كفارتان عليهما على ما ذكرناه في الصوم؟

(وإن) (1) وطىء ثم وطىء، ولم يكفر عن الأول، فهل يجب بالوطىء الثاني كفارة ثانية؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه تجب به كفارة ثانية، وفي الكفارة قولان:

أحدهما: أنه بدنة.

والثاني: أنها شاة.

وقال أبو حنيفة: (فيه) (2) شاة، كفر عن الأول (أو) (3) لم يكفر إلا أن يتكرر ذلك في مجلس واحد، أو على وجه الرفض للإحرام بأن ينوي (أنه) (4) يرفض الإحرام.

وقال مالك: لا يجب بالوطىء الثانية شيء.

وقال أحمد: إن كفر عن الأول، وجب في الثاني بدنة.

فإن لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج، فسد حجه في أحد الوجهين. ووجب عليه الكفارة.

والثاني: لا يجب.

وقيل: إن كانت خفيفة، فسد.

ج ٣ · ص ٣١٤

فإن قبل بشهوة وأنزل، وجبت الفدية، فإن وطئها بعد ذلك، (فهل) (1) تسقط الفدية، فيه وجهان، ذكره في "الحاوي".

وإن كان المحرم صبيا، فوطىء عامدا وقلنا: عمده، خطأ، كان كالناسي.

وإن قلنا: عمده عمد، فسد حجه، ووجبت الكفارة به.

وإن وطىء العبد في إحرامه عمدا، فسد، ووجب عليه القضاء.

ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه القضاء، وهل يصح منه القضاء في حال الرق على ما ذكرناه من القولين في الصبي؟ فإن قلنا: يصح منه، فهل للسيد منعه منه، يبني على أن القضاء على الفور أم لا.

فإن أعتق قبل التحلل في الفاسد، وبعد الوقوف، مضى في فاسده ثم يحج حجة الإسلام في السنة الثانية، ثم يحج عن القضاء في السنة الثالثة، (وإن) (2) أعتق قبل الوقوف، مضى في فاسده، ثم يقضي ويجزئه قضاؤه عن حجة الإسلام.

فإن وطىء المرأة في المحل (المكروه) (3) فسد حجه، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد، وفي وطىء البهيمة طريقان:

أحدهما: أنه يفسد.

والثاني: أنه يبني على الحد.

وقال أبو حنيفة: لا يفسد حجه بجميع ذلك.

ج ٣ · ص ٣١٥

(فإن) (1) قبل بشهوة، أو وطىء فيما دون الفرج، فأنزل، لم يفسد حجه ووجب عليه فدية الأذى.

وقال مالك: يفسد حجه إذا أنزل، ويجب عليه قضاؤه، وبدنة، وإن لم ينزل، لم يفسد، فإن قبل المحرم زوجته وقد قدم من السفر ولم يقصد به الشهوة، ولا التحية فهو كالتقبيل للتحية في أحد الوجهين، ولا فدية عليه.

والثاني: أنه بمنزلة التقبيل بشهوة.

فإن وطىء المعتمر قبل تحلله، فسدت عمرته، وعليه القضاء، وبدنة.

وقال أبو حنيفة: إذا وطىء قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته، ووجب عليه شاة.

وقال أحمد: يجب بالوطىء: القضاء وشاة إذا وجد في الإحرام.

وقال أبو حنيفة: إذا وطىء بعد أربعة أشواط، لم تفسد عمرته وعليه شاة.

ج ٣ · ص ٣١٦

فصل

إذا قتل صيدا له مثل من النعم، وجب عليه مثله من النعم وهي: الإبل، والبقر، والغنم، وبه قال مالك (1).

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك، وإنما يلزمه قيمة الصيد، وله أن يصرف قيمته في جزاء من النعم. ويجوز أن يشتري الهدي من الحرم وينحره فيه.

وقال مالك: لا بد أن يسوق الهدي من الحل إلى الحرم.

فإن اشترك جماعة في قتل صيد، وجب عليهم جزاء واحد.

وقال أبو حنيفة: يجب على كل منهم جزاء كامل.

ويضمن الكبير بالكبير، والصغير بالصغير.

وقال مالك: يضمن صغار أولاد الصيد بكبار النعم.

ج ٣ · ص ٣١٧

والحمام وما يجري مجراه يضمن بشاة.

وقال مالك: إن كانت حمامة مكية، ضمنها بشاة، وإن كانت مجلوبة من الحل إلى الحرم، ضمن قيمتها.

وما هو أصغر من الحمام يضمنه بقيمته.

وقال داود: لا جزاء فيه.

وما هو أكبر من الحمام (كالقطا) (1)، والبط، واليعقوب (2)، والأوز، ففيه قولان:

أحدهما: أن الواجب فيها شاة.

والثاني: أنها تضمن بالقيمة.

وما حكمت الصحابة فيه بالمثل لا يحتاج فيه إلى (اجتهاد) (3)، وما لم تحكم فيه، فلا بد فيه من حكمين، وهل يجوز أن يكون القاتل أحدهما؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو المذهب أنه يجوز.

وقال مالك: لابد من حكمين في الجميع.

وإن جنى عن صيد (فأزال امتناعه) (4) وقتله غيره، ففيه طريقان.

ج ٣ · ص ٣١٨

قال أبو العباس: عليه ضمان ما نقص، وعلى القاتل جزاؤه مجروحا إن كان (محرما) (1) ولا شيء عليه إن كان حلالا.

وقال غيره: فيه قولان:

أحدهما: عليه ضمان ما نقص.

والقول الثاني: أنه يجب عليه جزاؤه كاملا.

فإن كسر الصيد ثم أخذه وأطعمه وسقاه حتى عاد (ممتنعا) (2)، ففيه وجهان، كما لو نتف ريش طائر، فعاد ونبت، ففي سقوط ضمانه وجهان، بناء عليه إذا (قلع) (3) من من ثغر، فعاد ونبت. وإن لم يعد ممتنعا (4) فهو على القولين:

أحدهما: يلزمه ضمان ما نقص.

والثاني: يلزمه جزاء كامل.

ويضمن الجرادة بالجزاء.

وروي عن أبي سعيد الخدري (5) رضي الله عنه أنه قال: لا جزاء فيها.

ج ٣ · ص ٣١٩

فإن نتف ريش طائر مضمون بالجزاء، فإنه يضمن ما نقص منه، وما الذي يضمنه؟ قال: في موضع يضمن ما بين قيمته منتوفا وقيمته عافيا، فإن كان (الصيد) (1) مضمونا بالقيمة، ضمن ما بين القيمتين، وإن كان مضمونا بالمثل، فهل يعتبر ما نقص بقسطه من المثل، أو من قيمة المثل؟ فيه وجهان، بناء عليه: إذا جرح صيدا فنقص من قيمته (العشر) (2) على ما يأتي ذكره.

إذا قتل صيدا ثم قتل (صيدا) (3) آخر، وجب عليه جزاءان (4).

وقال داود: لا شيء عليه في قتل الثاني.

وإن جرح ظبيا فنقص من قيمته العشر، فعليه العشر من ثمن شاة.

قال المزني: (عليه) (5) عشر شاة أولى بأصله، واختلف أصحابنا في ذلك.

فمنهم من قال: ما قاله المزني صحيح، والشافعي رحمه الله أراد إذا لم يجد عشر شاة، فيجب عليه (عشر) (6) قيمة شاة.

ومنهم من قال: لا يجب عليه إلا عشر ثمن شاة، سواء وجد عشر شاة، أو لم يجد.

ج ٣ · ص ٣٢٠

وقال داود: لا ضمان عليه في نقصان الصيد بالجرح.

ويعتبر المثل بالصيد (إن) (1) أراد إخراجه، وإن أراد إخراج (الطعام) (2) قوم المثل دراهم، واشترى يها طعاما وتصدق به.

وقال مالك: يقوم الصيد نفسه، ويشتري بقيمته طعاما.

ويجب على القارن ما يجب على المفرد من الكفارة فيما يرتكبه.

وقال أبو حنيفة: تجب كفارتان، وفي قتل الصيد الواحد جزاءان.

وإن أفسد إحرامه، وجب عليه القضاء قارنا والكفارة ودم القران، ويلزمه دم في القضاء، فإن قضاه مفردا جاز، ولا يسقط عنه دم القران، وبه قال أحمد، إلا أنه قال: لا يجب عليه دم إذا قضى مفردا.

وقال أبو حنيفة: يفسد إحرامه، وجب عليه شاة لإفساد الحج، وشاة لإفساد العمرة، وشاة للقران، إلا أن يكون قد وطىء بعدما طاف في العمرة أربعة أشواط.

فإن اضطر وعنده صيد وميتة وقلنا: إن ذبحه للصيد يصيره ميتة، أكل الميتة ولم يذبح الصيد.

وقال أبو يوسف: له أن يذبح الصيد ويأكل منه وإن كان عنده: إذا ذبح الصيد، صار ميتة لا يحل له ولا لغيره.

ج ٣ · ص ٣٢١

فصل

ويحرم صيد الحرم على الحلال والحرام (1)، فإن ذبح الحلال صيدا في الحرم، حرم عليه أكله، وهل يحرم على غيره؟ فيه طريقان:

أحدهما: أنه على قولين.

والثاني: يحرم قولا واحدا.

فإن رمى من الحل إلى صيد في الحرم، ضمنه بالجزاء، وإن رمى

ج ٣ · ص ٣٢٢

# (من) (1) الحل إلى صيد في الحل وبينهما قطعة من (الحرم) (2)، فمر السهم في تلك القطعة، فأصاب الصيد، ففي وجوب الجزاء وجهان:

فإن دخل كافر الحرم، فقتل فيه صيدا، ضمنه بالجزاء على ما ذكره بعض أصحابنا.

قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله: يحتمل عندي أن لا يضمنه.

وحكم صيد الحرم في الجزاء والتخيير، حكم صيد الإحرام.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك.

ولا يجوز قطع شجر الحرم.

ومن أصحابنا من قال: ما أنبته الآدمي، يجوز قطعه، ويضمنه بالجزاء، ففي الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة (3).

وقال مالك وداود: لا يضمنه بالجزاء، فإن قطع غصنا من شجرة، ضمنه بما نقص، فإن نبت مكانه، فهل يسقط الضمان؟ فيه قولان بناء على السن.

(ويحرم) (4) قطع حشيش الحرم، ويجوز رعي الغنم فيه.

ج ٣ · ص ٣٢٣

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها (1)، فإن قتل فيها صيدا، ففيه قولان.

أحدهما: يسلب القاتل، وهو قوله القديم، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال في الجديد: لا جزاء عليه.

فإذا وجب عليه دم لأجل الإحرام كدم التمتع، والقران، والطيب، واللباس، وجزاء الصيد، ويجب ذبحه في الحرم، وصرفه إلى مساكين الحرم (2)، فإن ذبحه في الحل وأدخله إلى الحرم ولم يتغير، ففيه وجهان:

ج ٣ · ص ٣٢٤

أصحهما: أنه لا يجزئه.

فإن ذبح الهدي، فسرق، لم يجز عما في ذمته، ويجب عليه الإعادة.

قال أبو حنيفة: يجزئه ولا إعادة عليه.

وقال مالك: لا يختص ما يجب من الفدية بالإحرام بمكان.

فإن اضطر إلى قتل صيد في الحل فقتله، جاز أن يهدي في الحل.

نص عليه الشافعي رحمه الله، وبه قال أحمد.

قال أبو حنيفة: ينحر في الحرم، ويجوز أن يفرق اللحم في الحل.

ج ٣ · ص ٣٢٥

باب صفة الحج والعمرة

إذا أراد دخول مكة، فهو بالخيار إن شاء دخلها ليلا، وإن شاء دخلها نهارا.

وقال النخعي وإسحاق: دخولها نهارا أفضل (1).

فإذا رأى البيت قال (2): اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما، ومهابة، وزد من شرفه وعظمه، ممن حجه واعتمره، تشريفا وتعظيما، وتكريما، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، ويرفع يديه في هذا الدعاء (3) وروي ذلك عن أحمد، وكان مالك لا يرى ذلك.

ج ٣ · ص ٣٢٦

ويبتدىء بطواف القدوم وهو سنة (1).

وقال أبو ثور: هو نسك يجب بتركه دم.

وقال مالك: إن تركه (مرهقا) (2) أي معجلا، فلا شيء عليه، وإن تركه مطيقا، فعليه دم، وبعض أصحاب مالك يعبر عنه بالوجوب لتأكده.

ومن شرط الطواف: الطهارة (3)، وستر العورة (4)، وبه قال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين.

وقال أبو حنيفة: ليسا شرطا في صحته، واختلف أصحابه في وجوب الطهارة له.

فقال (أبو شجاع) (5): هي سنة، ويجب بتركها دم في الطواف الواجب.

ج ٣ · ص ٣٢٧

وقال الرازي: هي واجبة، وإذا طاف محدثا، أعاد الطواف إن كان بمكة، وإن كان قد عاد إلى بلده، فعليه شاة، وإن طاف جنبا فعليه بدنة.

وحكي عن أحمد أنه قال: إن قام بمكة أعاد، وإن رجع إلى أهله جبره بدم، وهل يفتقر إلى النية؟ فيه وجهان.

وإذا أراد الطواف، فإنه يبتدىء من الركن الذي فيه الحجر الأسود (1)، ويطوف بجميع البيت سبعا (2)، فيجعل البيت عن يساره، ويطوف عن يمين نفسه، والترتيب مستحق فيه، وبه قال أحمد ومالك.

وقال أبو حنيفة: يصح طوافه من غير ترتيب ويعيد ما دام بمكة، فإن خرج إلى بلده (لزمه) دم.

وحكي عن داود أنه قال: إذا نكسه أجزأه، ولا دم عليه، فإن أحرم بالعمرة وتحلل منها ووطىء بعدها ثم أحرم بالحج وتحلل منه، ثم تيقن أنه كان محدثا في أحد الطوافين ولم يعلم في أيهما، فعليه طواف وسعي، ويجب عليه دم بيقين، وهل يجب عليه مع ذلك دم ثان؟ فيه وجهان:

ج ٣ · ص ٣٢٨

فإن ترك من الأشواط شيئا لم (يعتد) (1) له بطوافه (2)، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا طاف أربع طوفات، فإن كان بمكة، لزمه إتمام الطواف الواجب، وإن كان قد خرج جبره بدم.

ويستحب أن يطوف راجلا، فإن طاف راكبا، جاز ولا شيء عليه.

وقال مالك: وأبو حنيفة، وأحمد: إن كان ذلك لعذر، فلا شيء عليه (3)، وإن كان لغير عذر لزمه، دم. فإن حمل محرم محرما وطاف به، ونويا، وقع الطواف (عن أحدهما) (4) ولمن يكون، فيه قولان:

أحدهما: للمحمول (5).

والثاني: للحامل (6).

وقال أبو حنيفة: يقع لهما جميعا.

ج ٣ · ص ٣٢٩

ويستحب أن يستقبل الحجر (1)، ويضع شفتيه عليه ويحاذيه بجميع بدنه، وهل يجزئه محاذاته ببعض بدنه؟ فيه قولان.

قال في القديم: يجزئه.

وقال في الجديد: يجب أن يحاذيه بجميع بدنه، فعلى هذا إذا حاذاه ببعض بدنه في الطوافة الأولى وتمم عليها، لم تجزه الأولى، وفيما بعدها وجهان:

أصحهما: أنها تجزىء.

ويستلم الحجر ويقبله (2) فإن لم يمكنه أن يقبله استلمه (3) بيده وقبلها.

وقال مالك: يضعها على فيه ولا يقبلها.

ذكر في "الحاوي" عن الشافعي رحمه الله: أنه يستلم الحجر الأسود، ويسجد عليه إن أمكنه، لأن فيه تقبيلا وزيادة.

وقال مالك: السجود عليه بدعة، فإن لم يقدر على التقبيل والاستلام إلا (بمزاحمة) (4)، لشدة الزحمة، وكان لا يرجو زوال الزحمة، أشار رافعا ليديه ويقبلها.

ج ٣ · ص ٣٣٠

وحكي عن طائفة: أن المزاحمة للاستقبال، والتقبيل أفضل.

ويستلم الركن اليماني بيده ويقبلها، ولا يقبله (1).

وقال أبو حنيفة: لا يستلمه.

وقال مالك: يستلمه ولا يقبل يده، وإنما يضعها على فيه.

وروى الخرقي عن أحمد: أنه يقبله.

ولا يستلم الركنين الآخرين اللذين يليان الحجر (2)، وروي ذلك عمر، وابن عمر، ومعاوية رضي الله عنهم.

وروي عن ابن عباس وابن الزبير وجابر (3) رضي الله عنهم: أنهم