كتاب الوصايا
(1)
من يثبت له الولاية على مال ولده، ولم يكن له ولي بعده من
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النسب، ملك الوصية فيه إلى من ينظر فيه (1)، ولا يملك الوصية بتزويج ابنته (2).
وقال أبو ثور: يجوز أن يوصي إلى رجل في تزويجها، فيملك الوصي تزويجها بحكم الوصية (3).
وقال مالك: إن كانت كبيرة، ملك تزويجها بالوصية، وكذلك إن كانت صغيرة. وعين الزوج (الموصي) (1) ملك تزويجها منه.
وفي وصية الصبي المميز، والكبير المبذر قولان.
أحدهما: أنها لا تصح (2).
والثاني: أنها تصح (3).
وحكى في الحاوي: في المبذر (أنا إذا قلنا) (4): في الصبي المميز لا يصح، ففي المبذر وجهان:
فإن أوصى بما زاد على ثلثه، ولا وارث له، (بطلت) (5) الوصية فيما زاد على الثلث (6).
وقال أبو حنيفة: الوصية صحيحة في جميع ماله.
فإن كان له وارث، ففي الوصية فيما زاد على الثلث قولان.
أحدهما: أنها باطلة (7).
والثاني: أنها تصح، وتقف على إجازة الورثة (1).
فإن وصى بعبد، فأجاز الوارث الوصية وقال: (أجزت) (2) (لأني) (3) ظننت أن المال كثير، وبان قليلا ففيه قولان:
أحدهما: أن القول: قوله.
والقول الثاني: أن الوصية لازمة (4).
فإن أجازت الورثة الوصية في حياته، لم تنفذ الإجازة.
وقال الحسن البصري، وعطاء: تنفذ الإجازة، سواء كانت في المرض، أو في الصحة وقال (مالك والأوزاعي) (5) وابن أبي ليلى: إن كانت الإجازة في حال المرض، نفذت.
واختلف أصحابنا في الوقف الذي (يعتبر) (6) فيه قدر المال للخروج من الثلث فمنهم من قال: (يعتبر) (7) قدره حال الوصية، وهو قول مالك (8).
فعلى هذا (لا يدخل في) (1) الوصية من المال إلا ما كان موجودا عند الوصية لا ما يحدث بعدها.
والمذهب: أنه يعتبر قدر المال حين الموت (2).
(فإن وصى ببيع ماله) (3) من رجل من غير (محاباة) (4) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يصح (5).
والثاني: لا يصح (6).
وإن وصى (لحربي) (7) ففي صحة الوصية وجهان:
أحدهما: وهو قول ابن القاص، وقول أبي حنيفة، أنها لا تصح (1).
والمذهب: أنها تصح، وهو قول أحمد (2).
وفي الوصية (للقاتل) (3) قولان:
أحدهما: (أنها لا تصح وهو قول أبي حنيفة) (4).
والثاني: أنها تصح (1).
فإن قتل المدبر مولاه، وقلنا: التدبير عتق (بصفة) (2) عتق (3)، وإن قلنا: (إنه) (4) وصية.
وقلنا: إن الوصية للقاتل لا تصح، لم يعتق (وإن) (1) قلنا: إنها تصح، عتق من الثلث.
وفي الوصية للوارث قولان:
أحدهما: أنها تصح (2).
فإن وصى لما تحمل هذه المرأة، لم تصح الوصية (3).
وقال أبو إسحاق: تصح.
فإن وصى لعبد غيره، كانت الوصية لمولاه، وهل يصح قبوله لها بغير إذن مولاه؟ فيه وجهان (4).
وإن وصى بما تحمله الجارية، أو الشجرة، صحت الوصية على ظاهر المذهب (1).
فإن كانت (الوصية لمعين) (2) افتقرت إلى (قبوله) (3) في لزومها، ولا يصح قبولها إلا بعد الموت (4). ويصح القبول على التراخي.
وحكى أبو القاسم بن كج عن بعض أصحابنا: أن القبول يكون على الفور.
فإذا قبل الوصية ملك، وفي وقت الملك قولان منصوصان:
أحدهما: أنه يملك بالموت والقبول (5).
والثاني: أنه موقوف، فإذا قبل تبينا أنه (ملك) (6) بالموت، وإن لم يقبل تبينا أنه لم يملك.
وروى (ابن) (1) عبد الحكم قولا ثالثا: أنه يملك بالموت (2).
فإن رد الموصى له الوصية بعد الموت والقبول، وقبل القبض (3)، لم يصح الرد في أقيس الوجهين.
وفي الثاني: يصح وهو المنصوص عليه (4).
فإن مات الموصى له بعد موت الموصي، وقبل القبول، ثبت الخيار في القبول لورثته (5).
وحكى فيه وجه آخر: أنها تبطل.
وقال أبو حنيفة: تلزم الوصية، وينتقل الملك إلى ورثة الموصى له (6).
وإن مات قبل موت الموصي، بطلت الوصية (1).
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا تبطل (2).
إذا أوصى بأمة لزوجها وهو حر، فلم يعلم بالوصية حتى وضعت منه أولادا بعد موت سيدها، (وبعد القبول للوصية) (3)، عتقوا عليه (بملكه) (4) إذا قلنا: يملك بالقبول، وإن قلنا: يتبين أنه ملك بالموت، تبينا أنهم خلقوا أحرارا، وانفسخ النكاح.
فإن وضعت الأمة الولد قبل موت الموصي، وبعد الوصية، وكان موجودا حال الوصية، وقلنا: لا حكم له، لم يدخل في الوصية، وإن قلنا: له حكم، دخل في الوصية، واحتاج إلى قبول (فيه) (5).
وإن وضعته بعد موت الموصي، وقبل القبول لستة أشهر من حين الموت.
فإن قلنا: (إنما) (6) تبين أنه (يملك) (7) من حين الموت، فهذا، الولد قد خلق حرا لا ولاء عليه، وإن قلنا: إنه يملك (بالقبول) (8) فهو لورثة الموصي، لأنه حدث في ملكهم.
وإن وضعته لدون ستة أشهر من حين الموت، وستة أشهر من حين الوصية وقلنا: للحمل حكم، لم يدخل في الوصية، وكذا إن قلنا: لا حكم (له) (1) وقلنا: يملك بالقبول، وإن قلنا: (تبين) (2) أنه ملك من حين الموت، فالولد قد حدث على ملك أبيه، فيعتق عليه.
وإن وضعته لدون ستة أشهر من حين الوصية، وقلنا للحمل حكم، فهو داخل في الوصية، فتملك بالقبول، ويعتق عليه، وإن قلنا: لا حكم له، وقلنا: إنه يملك بالقبول، فقد حدث على ملك الورثة، وإن قلنا: (تبين) (3) أنه ملك من حين الموت، فقد عتق على الأب.
ولا تصير الجارية أم ولد.
وقال أبو حنيفة: يدخل في الوصية بكل حال (لأنه بموت) (4) الموصي (تلزم) (5) الوصية.
(فإن) (6) مات الموصى له قبل القبول، (وقبلت ورثته الوصية) (7) فهل تقضى ديون (مورثهم) (8) من ذلك؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن الملك ثبت (لمورثهم) (1) (بقبولهم) (2) فتقضى منه ديونه.
والثاني: أن الملك يثبت لهم، لا (لمورثهم) (3) فلا تقضى منه ديونهم.
باب ما يعتبر من الثلث
ما يجب من حقوق الله (عز وجل) (1) من حج وزكاة، وحقوق الآدميين، يعتبر من رأس المال (2)، فإن أوصى بها ولم يعين محلها (3)، (ففيها) (4) ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يعتبر من الثلث، وهو ظاهر النص (1).
والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه (إن) (2) لم يقرن بها ما يعتبر من الثلث، اعتبر من رأس المال (3).
والثالث: أن يعتبر من رأس المال، وهو الأصح (4).
وحكي عن أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص بن الركيل في الحج: أنهما خرجا المسألة على قولين:
أحدهما: يعتبر من الثلث.
وحكي عن أبي علي بن خيران أنه قال: يعتبر أجرة المثل من دويرة أهله إلى الميقات من الثلث، (وأجرة المثل من الميقات) (5) من رأس المال.
ومن أصحابنا: من فرق بين الحج المنذور (وحجة الإسلام) (6) وكل موضع، قلنا: يحج عنه من ثلثه، ففيه وجهان:
أحدهما: يحج عنه من دويرة أهله.
والثاني: من الميقات، وإن قلنا: يعتبر من رأس المال، فإنه يحج عنه من الميقات.
فإن وهب له من يعتق عليه في مرضه (1)، فقبله، عتق من ثلثه عليه، ولم يرثه (2). وقال أبو العباس: يعتبر عتقه من رأس المال، ويرثه (3)، وإن ورثه، عتق عليه من رأس ماله في أصح الوجهين.
(وإن) (4) قبل الوصية في ابنه، وعليه دين:
قال ابن الحداد: عتق، وهذا: إذا قلنا: يعتق من رأس ماله، وإن قلنا: (إنه) (5) يعتق من ثلثه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يعتق هاهنا، ويباع في الدين.
والثاني: أنه لا يصح قبوله.
ويعتبر العتق في مرض الموت من الثلث.
وحكي عن مسروق (6) أنه قال: العتق يعتبر من رأس المال.
فإن كان في الحرب وقد التحمت، والطائفتان متكافئتان، أو كان في البحر (وقد تموج) (1)، أو في أسر كفار يرون قتل الأسارى، ونحو ذلك (2)، ففيه قولان:
أحدهما: أنه كالمرض المخوف (3)،
# (يعتبر) (1) تبرعاته في هذه الأحوال من الثلث (2).
والثاني: أنه كالصحيح (3).
وإن (قدم) (4) ليقتل قصاصا، ففيه طريقان:
قال أبو إسحاق: هو على القولين المتقدمين (5).
ومن أصحابنا من قال: لا تعتبر عطيته من الثلث (6).
فإن قال في مرضه المخوف لسالم (7): إن (أعتقت) (8) غانما
# (فأنت) (1) حر حال (2) عتق غانم، ثم أعتق غانما.
فمن أصحابنا من قال: يعتق (غانم) (3) إذا لم يخرجا من الثلث.
وحكي في الحاوي وجها آخر عن أبي العباس بن سريج: أنهما سواء، فيعتق أحدهما بالقرعة، كما لو أعتقهما مباشرة.
قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله: وعندي أنه لا يعتق واحد منهما (4).
فإن صدر منه في مرض موته تبرعات (1)، بعضها عتق، وبعضها هبات ففيها قولان:
أحدهما: أن الثلث، يقسم بين الجميع عند ضيقه عن احتمال الكل (2).
والثاني: أنه يقدم العتق (3).
(وإن) (4) كان بعضها كتابة، وبعضها هبات، ففيها طريقان:
أحدهما: أنه لا يقدم الكتابة قولا واحدا (5).
والثاني: (أنها) (6) على القولين.
فإن وصى أن يحج عنه حجة الإسلام من الثلث (أو يقضي) (3) دينه من الثلث ووصى مع ذلك بتبرعات، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقسط الثلث على الجميع (1).
والثاني: أنه يقدم الحج والدين (2).
وفي الوصية بحج التطوع قولان (3):
أحدهما: لا يصح (4).
إذا كان له مائة (حاضرة) (1) ومئتان في موضع غائب، فأوصى لرجل بالمائة الحاضرة للموصى له، ثلث الحاضرة، ويوقف الثلثان (2).
فإن أراد الموصى له أن يتصرف في ثلث الحاضرة، ففيه وجهان.
أحدهما: يجوز (3).
وقال مالك: الوارث بالخيار، بين أن يسلم المائة الحاضرة عاجلا، ويتسلم (الغائب) (4) وبين أن يسلم إليه ثلث المائة الحاضرة، وثلث المائتين، فيصير الموصى له (شريكا) (5) في المائة الحاضرة وشريكا في المئتين الغائبتين (6).
وإن دبر عبدا له، قيمته مائة، وله مئتان غائبتان، ففيه وجهان:
(أحدهما: أنه يعتق ثلث العبد) (1).
(والثاني) (2): أنه لا يعتق منه شيء وهو ظاهر المذهب.
إذا أوصى لرجل بثلث (عبد) (3)، (فاستحق) (4) (ثلثاه) (5) وثلث ماله يحتمل الثلث الباقي من العبد، نفذت الوصية فيه على المنصوص.
وقال أبو ثور، وأبو العباس بن سريج، وزفر: لا ينفذ الوصية فيه (6).
مات رجل، وخلف (إبنين) (1) (وعشرة دراهم عينا وعشرة دنانير على أحد الإبنين) (2) وأوصى لرجل بثلث ماله، فإنه يستحق الموصى له ثلث العين، وثلث الدين، والثلثان بين (الإبنين) (3) وفي استيفاء الابن الذي عليه الدين لحقه وجهان:
أحدهما: أنه يستوفي حقه من العين، ويبرأ من حصته من الدين، ويعطي أخاه حصته من الدين.
والثاني: أنه يعتد عليه (لحقه) (4) (من) (5) الدين الذي عليه، (وتكون) (6) العين (للابن) (7) الآخر، وهو اختيار أبي العباس بن سريج.
فإن أوصى لرجل بمنفعة عبد سنة، ففي اعتبارها من الثلث وجهان:
أحدهما: أنه يقوم العبد كامل المنفعة، ويقوم مسلوب المنفعة في مدة سنة، فيعتبر ما بينهما من التفاوت من الثلث.
والثاني: أنه يقوم (المنفعة) (1) سنة، ويعتبر قدرها من الثلث، ولا تقوم الرقبة (2).
فإن لم تكن تركة سوى العبد الموصي بخدمته سنة، ففي كيفية استخدام الموصى له (سنة) (3) ثلاثة أوجه، حكاها أبو العباس بن سريج.
أحدها: أنه يستخدمه سنة متوالية، ثم يخلص بعد ذلك استخدامه للورثة (4).
والثاني: أنه يستخدم (ثلث) (5) العبد سنة، ويستخدم الورثة ثلثيه حتى يستكمل (الموصى له) (6) خدمة سنة في ثلاث سنين.
والثالث: (أنه) (7) يجعل بينهم مهاياة فيه، للموصى له يوم، وللورثة يومان، وذكر: أن الأول أصح (8).
وإن أوصى له بمنفعة عبد على التأبيد، ففي كيفية اعتبار منفعته من الثلث ثلاثة أوجه:
أحدها: أن المنفعة تقوم في حق الموصى له، وتقوم الرقبة مسلوبة المنفعة في حق الوارث (1)، وينظر كم قدر التركة، مع قيمة الرقبة مسلوبة المنفعة، وكم قيمة المنفعة؟ فيعتبر من الثلث.
مثاله: أن يقال: تساوي مائة، ومسلوب المنفعة (تساوي) (2) خمسين، فيعتبر ذلك من ثلث التركة.
والثاني: تقوم المنفعة في حق الموصى له (3)، ولا تقوم الرقبة في حق الموصى له (4)، ولا في (حق) (5) الوارث (6).
والثالث: وهو المنصوص عليه، أن تقوم الرقبة بمنافعها في حق الموصى له (7)، (ويعتبر) (8) من الثلث، وهو اختيار أبي العباس بن
# سريج، وتكون الرقبة مملوكة للورثة.
وحكي فيه وجه آخر على هذا الوجه: أن الرقبة تصير ملكا للموصى له بالمنفعة، وإن لم يملك (بيعها) (1)، وليس بشيء.
وإن أوصى لرجل بثمرة بستانه (2) على التأبيد، (قوم) (3) جميع البستان في الاعتبار من الثلث في أحد الوجهين.
وفي الوجه الثاني: يقوم (مثمرا) (4)، ويقوم مسلوب الثمرة، ويعتبر التفاوت بينهما من الثلث، فإن كان الذي يحتمله الثلث، النصف، كان (للموصى له) (5) من ثمرة كل عام النصف، والباقي للورثة.
وإن أوصى بثمرة بستانه عشرة سنين.
فمن أصحابنا: من أبطل هذه الوصية (6).
والمذهب: أنها صحيحة (7).
وفيما يقوم من الثلث وجهان:
أحدهما: أنه يقوم البستان مثمرا، ويقوم مسلوب الثمرة، عشر سنين، ويعتبر التفاوت بينهما من الثلث.
والوجه الثاني: أنه (ينظر) (1) أوسط (ما تثمره) (2) لنخل غالبا في كل عام، ثم يعتبر قيمته بالغالب من قيمة الثمرة (3)، ثم (لا اعتبار) (4) بعد ذلك (بما) (5) حدث من زيادة أو نقصان (6).
باب جامع الوصايا
إذا أوصى لجيرانه، (صرف) (1) إلى أربعين دارا من كل جانب (2).
وقال أبو حنيفة: يدفع إلى الجار الملاصق (1).
وقال قتادة: الجار: الدار (والداران) (2).
وقال سعيد بن جبير: الجار هو الذي يسمع الإقامة (3).
وقال أبو يوسف: الجيران: هم أهل المسجد (1).
وإن أوصى لقراء القرآن، دفع إلى من يحفظ القرآن، وهل يجوز أن يدفع إلى من لا يحفظ جميعه؟ فيه وجهان (2):
وإن أوصى للأيتام، دفع إلى من لا أب له (3)، وهل يدخل فيه
# الغني؟ فيه وجهان (1).
وإن أوصى للأرامل، دفع إلى من لا زوج لها من النساء، (وهل) (2) يدخل فيه من لا زوجة له من الرجال؟ فيه وجهان (3).
وإن أوصى (بثلثه) (4) لزيد، وللفقراء.
قال الشافعي رحمه الله: هو كأحدهم.
فمن أصحابنا من قال: بظاهره (5).
ومنهم من قال: يدفع إلى زيد نصف الثلث، والنصف الآخر إلى الفقراء (1).
ومنهم من قال: يدفع إلى زيد ربع الثلث، والباقي إلى الفقراء (2).
فإن (وصى) (3) لقبيلة عظيمة، كالهاشميين، والعلويين، وبني تميم، ففيه قولان:
أحدهما: أن الوصية باطلة، وهو قول أبي حنيفة (4).
والثاني: أنها صحيحة (5).
فإن أوصى بثلثه لزيد (ولجبريل) (6)، كان لزيد نصف الثلث، (وبطلت الوصية) (7) في الباقي.
وإن أوصى بثلثه لزيد (وللرياح) (8)، ففيه وجهان:
أحدهما: ما ذكرناه (9).
والثاني: أن الجميع لزيد (1).
فإن قال، ثلثي لله ولزيد، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الجميع لزيد (2).
والثاني: أنه يدفع نصفه إلى زيد، والباقي إلى الفقراء (3).
فإن قال: إن ولدت ذكرا، فله ألف، وإن ولدت أنثى، فلها مائة (4)، فولدت ذكرين (أو أنثيين) (5)، ففيه ثلاثة أوجه، حكاها أبو العباس بن سريج.
أحدها: أن الوارث يدفع (الألف) (6) إلى من شاء من الذكرين، والمائة إلى من شاء من الأنثيين (7).
والثاني: أنهما يشتركان (فيها) (8).
والثالث: أنه يوقف الألف بين الذكرين، والمائة بين (الأنثيين) (1) حتى (يصطلحا) (2).
فإن قال: إن كان ما في بطنك غلاما، فله ألف، وإن (كان) (3) جارية، (فله) (4) مائة، فولدت غلامين، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يصح (5).
والثاني: أنه يصح، ويكون فيه الأوجه الثلاثة (6).
إذا أوصى لرجل بسهم، أو نصيب من ماله، دفع إليه الوارث ما شاء من قليل وكثير (7).
وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: إذا أوصى له بسهم من ماله،
# دفع إليه أقل نصيب الورثة ما لم ينقص (عن) (1) السدس، فإذا نقص عن السدس جعل له السدس (2).
وفي الرواية الثانية: يعطى أكثر الأمرين، من السدس (أو أقل الورثة نصيبا) (3).
وقال (الثوري) (4) وأحمد: يدفع إليه سدس المال (5).
وقال شريح: يدفع إليه سهم واحد من (سهام) (1) الفريضة (2).
وقال محمد وأبو يوسف: يعطى مثل نصيب (أقل) (3) الورثة نصيبا ما لم يجاوز الثلث، فإن جاوزه أعطي الثلث (4).
وقال أبو ثور: أعطيه سهما من أربعة وعشرين سهما (5).
فإن (توزعوا) (6) في ذلك، (حلفوا) (7)، فإن أبوا أن (يقتسموا) (8)، ففيه وجهان من اختلاف القولين (فيمن أقر بمجمل وامتنع من البيان) (9).
(قال الإمام أبو بكر) (1): وعندي. أن هذا الذي ذكره (2) لا وجه له، لأنه ليس (ببيان لمقدار) (3) معين، وإنما هو إلى اختيار الوارث، يدفع ما يقع عليه الإسم، قل أو كثر، إلا أن يدعي الموصى له أنه أراد بالسهم قدرا معينا وادعى علم الوارث بذلك، وأنكر الوارث ذلك، فيحلف أنه لا يعلم ذلك.
فإن أوصى لرجل نصيب ابنه، فالوصية باطلة، وهو قول أبي حنيفة (4).
ومن أصحابنا من قال: يصح، ويجعل المال بينهما (5).
فإن أوصى له بمثل نصيب ابنه، وله ابن، كان وصية بنصف ماله، وبه قال أبو حنيفة (6).
وقال مالك: يكون وصية له بجميع ماله، وهو قول زفر، وداود (7).
فإن أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه، أعص مع الاثنين الثلث، ومع الثلاثة الربع.
وقال مالك: يكون له مع الاثنين النصف، ومع الثلاثة، الثلث (1).
وإن أوصى له بضعف نصيب أحد أولاده، دفع إليه (مثلا) (2) نصيبه (3).
وقال أبو عبيد القاسم من سلام: يدفع إليه نصيبه، وهو قول مالك، وحكي عن الأزهري (4).
فإن أوصى له بضعفي نصيب أحد أولاده، أعطي ثلاثة أمثال نصيب أحدهما (1).
وقال أبو ثور: يعطى أربعة أمثاله (2).
وقال مالك: يعطى مثليه (3).
وإن أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته، دفع إليه مثل، نصيب (أقلهم) (4) نصيبا (5).
وقال مالك: إذا كان ورثته يتفاضلون، نظر إلى عدد رؤوسهم (وأعطي) (1) سهما بعددهم، ثم قسم الباقي بينهم على فرائض الله تعالى.
وإن أوصى بمثل نصيب بنته، وخلف بنتا، وأخا، ففيه وجهان:
أحدهما: أن له الربع، وهو نصف حصة البنت (2).
والثاني: وهو الأصح أنه يستحق الثلث، لأنه يجعل مع البنت الواحدة بمنزلة بنت ثانية كما يكون مع الابن بمنزلة ابن آخر (3).
فإن أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولم (تجز) (4) الورثة (الوصية) (5) قسم الثلث بينهما على خمسة أسهم، وبه قال مالك، وأبو يوسف (6)، ومحمد (7)، للموصى له بالنصف ثلاثة، وللموصى له بالثلث سهمان.
وقال أبو حنيفة: يقسم الثلث بينهما نصفين.
فإن أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بنصف ماله، ولآخر ربعه، ولم (تجز) (1) الورثة قسم الثلث بينهم على ثلاثة عشر سهما، للموصى له بالنصف ستة، وللموصى له بالثلث، أربعة وللموصى له بالربع ثلاثة، كما يقسم المال عند الإجازة.
(فإن) (2) أجازوا وصية بعضهم دون بعض، كأنهم أجازوا وصية صاحب الثلث، (فتعتبر من) (3) (تسعة وثلاثين) (4) لصاحب الربع ثلاثة، من ثلاثة عشر، ولصاحب النصف ستة من ثلاثة عشر.
أما صاحب الثلث، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنا نعطيه) (5)، ثلث جميع المال، (وذلك اثنا عشر سهما) (6) من تسعة وثلاثين سهما، وذلك ثلث (عائل) (7) بحكم الوصية.
والثاني: يعطى ثلث جميع المال كاملا من غير (عول) (1) وذلك (ثلاثة عشر) (2) سهما من تسعة (وثلاثين) (3) سهما، وعلى هذا الحساب.
فإن أوصى (لرجل) (4) بجميع ماله، ولآخر بثلث ماله، وأجازت الورثة الوصية، قسم المال بينهما على أربعة أسهم، وللموصى له (بالكل) (5) ثلاثة، وللموصى له بالثلث، سهم (6).
وقال داود: للموصى له بالكل الثلثان، وللموصى له (بالثلث) (7)، الثلث.
وعن أبي حنيفة روايتان:
إحداهما: (كقولنا) (8).
والثانية: أنه يدفع إلى الموصى له بالكل الثلثان، ثم يقسم الثلث
# بينه، وبين الموصى له بالثلث نصفين، فيكون لكل واحد منهما السدس (1).
فإن أوصى بثلث ماله لزيد، وعمرو، فمات عمرو بعد الوصية في حياة الموصي كان لزيد نصف الثلث، وكذا إن كان ميتا عند الوصية.
وقال أبو حنيفة: لزيد جميع الثلث.
فإن أوصى أن يعتق عنه (رقاب) (2). اعتق عنه ثلاثة (3)، إن اتسع
# الثلث (لها) (1) وإن اتسع لرقبتين، وفصل شيء (2) يمكن أن يشتري به بعض رقبة (الثالثة) (3) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يزاد في ثمن (الرقبتين) (4).
والثاني: أنه يشتري به بعض (رقبته) (5).
فإن قال: اعتقوا عبدا من عبيدي، وله خنثى قد حكم بأنه ذكر، اعتق عنه في أحد الوجهين) (6).
والثاني: أنه لا يجزي (7).
وإن قال: اعتقوا أحد رقيقي، وفيهم خنثى مشكل.
فقد نقل المزني: أنه يجوز (8).
ونقل الربيع: أنه لا يجوز (1).
وإن (قال) (2): أعطوه شاة، لم يدفع إليه تيس، ولا كبش على المنصوص (3).
ومن أصحابنا من قال: يجوز أن يعطى الذكر والأنثى (4).
(فإن) (5) قال: أعطوه شاة من (شياهي) (6) وليس عنده إلا ظبي، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الوصية باطلة (7).
والثاني: أنه يعطى الظبي (8).
وإن قال أعطوه بعيرا، لم يعط ناقة على المنصوص (9).
ومن أصحابنا من قال: يعطى (1).
وإن أوصى له ببقرة، لم يدفع إليه ثور.
ومن أصحابنا من قال: يجوز الذكر والأنثى كالشاة، وليس بشيء (2).
ولا يعطى جاموسا (3)، فإن لم يكن له إلا جاموس، فعلى الوجهين في (الظبي) (4).
وإن قال: أعطوه عشرا من الإبل، أعطوه ما شاؤا من ذكر وأنثى (5).
وقيل: إن أثبت علامة التأنيث في ألعدد، فقال: عشرة من إبلي، لم يعط إلا من (الذكور) (1) وليس بشيء.
وإن قال: أعطوه دابة، فالمنصوص (2) أنه يعطى فرسا، أو بغلا، أو حمارا، واختلف أصحابنا فيه.
فقال أبو العباس: هذا ماله على عادة أهل مصر، فإن كان بمصر، أعطي (من) (3) هذه الثلاثة، وإن كان (في) (4) غيرها، لم يعط إلا الفرس (5).
وقال أبو إسحاق، وأبو علي بن أبي هريرة: يعطى واحدا من الثلاثة في جميع البلاد (6).
وإن كان له ثلاثة أكلب ولا مال له، ولم تجز الورثة، (ردت) (1) الوصية إلى الثلث، وفي كيفية الرد وجهان:
أحدهما: أنه يدفع إليه من كل كلب ثلثه (2).
والثاني: أنه يدفع إليه أحدها (3)، وفيما يأخذ وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يأخذ واحدا منها (بالقرعة) (4).
والثاني: (يعطيه) (5) الوارث ما شاء منها.
وإن كان له كلب، فوصى (به ولم) (6) تجز الورثة (7)، وكان له مال، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يدفع إليه جميعه (8)، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنه يدفع إليه (ثلثه) (1).
(وإن وصى) (2) بكلب ينتفع به من ليس بصاحب حرث، ولا صيد، ولا ماشية ففيه وجهان (3):
فإن كان للموصي كلب صيد، وزرع، وماشية، والموصى له من أهل (بعض) (4) ذلك، ففيه وجهان:
أحدهما: يعطى (ما يصلح له) (5).
وإن أوصى بعود من عيدانه، وعنده عود لهو، وعود قوس، وعود بناء، وكان عود اللهو (6)، لا يصلح لمنفعة مباحة، بطلت الوصية (7).
(وقيل) (1): يعطى (من عود القوس) (2) والبناء.
وإن أوصى له بقوس، أعطي القوس الذي يرمى عنه النبل، والنشاب، دون قوس (الندف والجلاهق) (3) وهو قوس (البندق) (4) ولا يعطى معه الوتر (5).
وقيل: يعطى معه الوتر (6).
فإن أوصى بعتق مكاتبه، أو الإبراء من نجوم كتابته، اعتبر من ثلثه، أقل الأمرين من قيمته (أو مال كتابته) (7) لأن عتقه إبراء عن نجوم
# كتابته (وابراؤه) (1) عتق، فإن لم يكن قد حل (عليه) (2) مال الكتابة، فهل يتعجل عتق ثلثه؟ فيه وجهان:
أظهرها: أنه (يتعجل) (3) عتق ثلثه، ويبقى الباقي موقوفا على العتق بالأداء أو الرق بالعجز (4).
وإن قال: ضعوا عنه ما شاء (من كتابته فشاء) (5) الجميع.
فقد روى الربيع: أنه (يوضع) (6) لجميع (الأشياء) (7) منه.
فإن قال: ضعوا عنه ما شاء، (فشاء) (1) قلنا: الجميع.
فقد روى المزني رحمه الله: أنه يوضع عنه الجميع (إلا شيئا) (2).
فمن أصحابنا من قال: الصحيح ما رواه الربيع (3)، وما رواه المزني خطأ في النقل (4).
وقال أبو إسحاق: الجميع صحيح في النقل (5).
وإن أوصى برقبته، والكتابة فاسدة، ولم يعلم بفساد الكتابة، ففيه قولان:
أحدهما: أن الوصية جائزة (6).
والثاني: أنها باطلة (7).
وإن علم بفساد الكتابة، صحت الوصية قولا واحدا (8).
ومن أصحابنا من قال: القولان في الجميع (1).
فإن أعتق المريض عبده، وقيمته مائة، ولا مال له غيره، (فأجازت) (2) الورثة عتقه، وقلنا: لا يحتاج في الإجازة إلى لفظ العتق ففي (ولاء الثلثين) (3) وجهان (4):
أحدهما: وهو قول الاصطخري، أنه للورثة.
والثاني: وهو قول (أبي الحسين الفرضي) (5) أنه للموصي.
فإن أعتق عبده في مرضه، وقيمته مائة، ولا مال له غيره (فأجازت الورثة عتقه، وقلنا: لا يحتاج في الإجازة إلى لفظ العتق) (6) ومات قبل موت المولى، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو قول أبى العباس بن سريج: إن عتقه ينفذ في جميعه، ويموت حرا موروثا.
والوجه الثاني: أن عتقه يبطل، ويموت عبدا.
والثالث: وهو الظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله، أن موته لا يرفع حكم عتقه، (في حقه) (1) ويرفع عنه حكم الرق في حق ورثته، وعتقه ليس بوصية له، وإن جرى في اعتباره من الثلث مجرى الوصية.
وإن أوصى بحجة فرض من الثلث، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحج عنه من بلده، فإن عجز الثلث عن ذلك، ثم من رأس المال (2).
والثاني: أنه يحج عنه من الميقات (3).
فإن أوصى أن يحج عنه رجل بمائة، ويدفع (ما يبقى) (4) من الثلث إلى آخر، وأوصى بالثلث لآخر (5)، فإن كان الثلث أكثر من
# مائة (1)، ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث، ردت الوصية إلى نصفها (2)، فدفع إلى الموصى له بالثلث، (نصف) (3) الثلث، وفي النصف الآخر وجهان:
أحدهما: أنه يقدم فيه الموصى له بالمائة، ولا يدفع إلى الموصى له بالباقي شيء حتى يأخذ الموصى له (بالمائة تمام المائة، والوجه الثاني: أن الموصى له) (4) بالثلث، والموصى له بالباقي، يقتسمان النصف، على قدر (وصيتهما) (5) من الثلث (6).
وتصح الوصية بالمنفعة مطلقا، ومؤقتا (1).
وقال ابن أبي ليلى: لا يصح إلا مقدرة كالإجازة (2).
ويجوز للموصى له بالمنفعة عقد الإجارة عليها.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (3).
فإن (أوصى له) (4) بمنفعة جارية، لم يجز للوارث وطئها (5)، ولا
# للموصى له وطئها (1)، ويجوز تزويجها لإكتساب المهر، وفيمن يملك العقد ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يملك الموصى له (2).
والثاني: أنه يملكه المالك للرقبة، وهو الوارث.
والثالث: أنه لا يصح العقد إلا بإتفاقهما (3).
وإن أتت بولد مملوك، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه للموصى له (4).
والثاني: أنه بمنزلة الأم (5).
وإن (قتل) (6) الموصي بمنفعة، ففي قيمته وجهان:
أحدهما: أنها للمالك (7).
والثاني: وهو الأصح، أنه يشتري بها رقبة مثلها (تكون) (8)
# للمالك الرقبة، وللموصى له المنفعة (1).
فإن مات الموصى له بالمنفعة، فهل (تنتقل) (2) المنفعة إلى ورثته؟ فيه وجهان، حكاهما أبو علي الطبري.
أحدهما: أنها (تنتقل) (3) إليهم.
والثاني: أن الوصية تبطل بموته.
(فإن) (4) جنى على طرفه، ففي (أرشه) (5) وجهان:
أحدهما: أنه (للمالك) (6).
والثاني: وهو الأصح، أن ما قابل (ما نقص) (7) من (قيمة) (8) الرقبة للمالك، وما قابل ما نقص من المنفعة للموصى له (1)، وإن احتاج العبد إلى نفقة، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنها على الموصى له بالمنفعة (10).
والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنها على مالك الرقبة (1).
والثالث: أنها في كسبه، فإن لم يف، ففي بيت المال (2).
فإن أراد المالك بيع الرقبة، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يجوز (3).
والثاني: لا يجوز (4).
والثالث: أنه يجوز بيعها من الموصى له بالمنفعة (5)، ولا يجوز من غيره (6).
فإن أوصى له بمنفعة دار، فانهدمت، فإن بناها الوارث بآلتها، فهل يعود حق الموصى له؟ فيه وجهان:
أحدهما: تعود الغلة له.
والثاني: (تعود) (1) للوارث، فعلى هذا لو أراد الموصى له، أن يبنيها بآلتها، فهل له ذلك على الوجهين؟
وفي (نفوذه) (2) عتق مالك الرقبة، في الرقبة الموصى بمنفعتها وجهان:
أصحهما: أنه ينفذ.
وقال أبو الحسن بن القطان (لا ينفذ) (3).
فإن أعتق عبدا في مرضه (قيمته) (4) جميع ثلثه، ثم اشترى أباه، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الشراء باطل.
والثاني: أنه صحيح لازم، ويبقى على الرق على ملك ولده، فإن مات، ولم يعد ما يخرج به من الثلث، انتقل إلى ورثته، فإن كان وارثه ممن يعتق عليه، عتق عليه.
والثالث: أن الشراء موقوف، فإن أفاد ما يخرج به من الثلث عتق، وفي ميراثه وجهان:
وإن لم يفد شيئا، ولا أبراه من الثمن، فسخ البيع حينئذ، ورد على البائع، والوجه الأول حكاه الشيخ أبو حامد، والثاني والثالث حكاهما ابن سريج.
فإن (وهب له أبوه) (1) في مرضه، فقبل الهبة منه وقبضه، وعليه ديون تستغرق ماله، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يعتق.
والثاني: أنه لا يعتق، ويباع في ديون الغرماء.
فإن أوصى لأقرب الناس به رحما (بدئى بالأولاد) (2) وإن نزلوا، ثم بالآباء فإن عدم الأولاد، والآباء ففيه قولان:
أحدهما: أنه يقدم الأخوة والأخوات، على الأجداد والجدات (3).
(وإن) (4) اجتمع مع جد الأب أعمام، وعمات، ومع جد الأم، أخوال وخالات، فعلى هذا القول، فيه وجهان:
أحدهما: أن الأعمام والعمات، أولى من جد الأب، ثم الأخوال والخالات أولى من جد الأم.
والقول الثاني: أنهما سواء (1).
وإن أوصى لأقاربه، صرف إلى من يعرف بقرابته الخاصة (2).
وقال أبو حنيفة: (قرابته) (3) كل ذي رحم محرم منه.
وقال مالك: هم كل من جاز أن يرث، دون من لا يرث من ذوي الأرحام (1).
وقال أبو يوسف ومحمد: هو كل من جمعه وإياهم، أول أب في الإسلام (2).
ولا فرق بين القريب، والبعيد من أقاربه.
وقال أبو حنيفة: يقدم الأقرب.
ولا فرق بين الغني والفقير.
وقال مالك: يختص به الفقير.
ولا فرق بين الذكر، والأنثى.
وحكي عن الحسن وقتادة: أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن أوصى لمناسيبه، لم يدخل فيه أولاد بناته في أصح الوجهين.
فإن شهد شاهدان أنه أوصى له بعبده سالم الحبشي، وله عبدان حبشيان اسم كل واحد منهما سالم، ولم (يعينا) (3) (واحدا) (4) منهما،
# ففيه قولان، حكاهما أبو العباس بن سريج.
أحدهما: أنها شهادة باطلة.
والثاني: أنها جائزة.
فعلى هذا: حكى أبو العباس بن سريج وجهين:
أحدهما: أن العبدين يوقفان بين الموصى له، والورثة حتى يصطلحوا.
والثاني: أنه يرجع إلى بيان الورثة في دفع أي العبدين شاؤوا.
باب الرجوع في الوصية
(1)
إذا قال: ما وصيت به لفلان، فقد وصيت به لفلان رجل غيره، كان رجوعا عن الوصية نص عليه الشافعي رحمه الله.
(ومن أصحابنا من قال: يكون بينهما، قاله المزني) (2).
(قال الشافعي) (1): (فإن) (2) أوصى لرجل بعبد بعينه، ثم أوصى به (لآخر) (3)، فهو بينهما نصفين وهو قول أبي حنيفة ومالك (4).
وقال داود: الوصية للأول دون الثاني.
وقال عطاء وطاووس: هو للثاني دون الأول.
فإن عرضه للبيع (أو) (5) رهنه في دين، أو وهبه ولم يقبضه، كان رجوعا (6).
ومن أصحابنا من قال: ليس برجوع (7)، وليس بصحيح.
وإن وهبه هبة فاسدة، فهل يكون رجوعا؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يكون رجوعا.
والثاني: أنه لا يكون رجوعا.
والثالث: أنه إن (أقبضه) (8) كان رجوعا، وإن لم (يقبضه) (9) لم يكن رجوعا (10).
وإن أوصى بعبد لأحد رجلين، لم تصح الوصية.
وقال أبو حنيفة: هي صحيحة، كما لو أوصى لرجل بأحد عبديه.
وإن أوصى (بعتق عبد قد أوصى) (1) به لإنسان، (ففيه) (2) وجهان:
أحدهما: أنه يكون رجوعا عن الوصية إلى العتق، وهو قول أبي إسحاق.
والثاني: أنه يكون رجوعا عن الوصية بنصف العبد إلى عتقه.
فإن أوصى بعتق عبد، ثم أوصى به لزيد، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يتعين العتق، وتبطل الوصية الثانية.
والثاني: أنه يكون رجوعا في نصفه.
وإن أوصى بعبد، ثم دبره، وقلنا (إن) (3) التدبير عتق بصفة، كان رجوعا عن الوصية (4).
وإن قلنا: إنه وصية، وقلنا: إنه يقدم العتق على سائر الوصايا في أحد القولين، كان رجوعا (5).
وإن قلنا: إن العتق كسائر الوصايا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه ليس برجوع عن جميعه، بل يكون نصفه مدبرا، ونصفه مملوكا (1).
والثاني: أنه رجوع (2).
وإن أوصى له بجارية، ثم وطئها، لم يكن ذلك رجوعا (3).
وقال أبو بكر بن الحداد المصري: (إنه) (4) إن عزل عنها، لم يكن رجوعا، وإن لم يعزل، كان رجوعا (5).
وإن أوصى له بقفيز حنطة، فخلطه بأدنى منه، ففيه وجهان (6):
أحدهما: أنه ليس برجوع، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (7).
والثاني: أنه رجوع (8).
وإن نقله من (بلده) (1) إلى أبعد منه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه رجوع (2).
والثاني: أنه ليس برجوع (3).
(فإن) (4) أوصى برأس من رقيقه، (فقتلوا) (5) قبل موته، ففي الوصية وجهان:
أحدهما: (أنهما) (6) ينتقل إلى القيمة، (فيعطونه) (7) قيمة أيهم شاؤا.
والثاني: أنها تبطل.
وإن (قتلوا) (8) بعد موت (الموصي) (9) إلا واحدا منهم، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الوصية (تتعين) (10) في الباقي.
(والثاني) (1): أن الخيار إلى الورثة (بين) (2) أن يعطوه العبد الباقي، وبين إن يعطوه قيمة واحدة من (المقتولين) (3).
وإن أوصى (بخبز) (4)، فجعله (فتيتا) (5)، ، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه رجوع (6).
والثاني: أنه ليس برجوع (7).
وإن أوصى له برطب، فجعله تمرا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه رجوع (8).
والثاني: أنه ليس برجوع (9).
وإن أوصى له بثوب، فقصره، فهل يكون رجوعا؟ فيه وجهان:
(وإن) (10) أوصى له بقطن، فحشى به فراشا له، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه رجوع (1).
والثاني: أنه ليس برجوع (2).
(وإن) (3) أوصى له بلحم (فقدده) (4)، فهل يكون رجوعا؟ فيه وجهان كالرطب.
وإن أوصى له بثوب (فقصه) (5) قميصا أو (بساج) (6) فجعله بابا فهو رجوع في أحد الوجهين (7).
وإن (أوصى) (8) له بدار فهدمها، كان رجوعا (9).
وقال أبو حنيفة: لا يكون رجوعا.
وإن انهدمت، ولم يزل عنها إسم الدار، فالوصية باقية فيما بقي، وما انفصل عنها خارج من الوصية.
وحكى القاضي أبو القاسم بن كج وجها آخر: أنه للموصى له أيضا.
وإن زال عنها إسم الدار، ففي الباقي من العرصة (وجهان) (1):
أحدهما: أن الوصية تبطل (فيه) (2).
(والثاني: أنها لا تبطل) (3).
فإن (وصى) (4) له بأرض، فغرسها، أو بنى عليها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه رجوع (5).
والثاني: أنه ليس برجوع (6).
فعلى هذا: في موضع الأساس، وقرار الغراس وجهان:
أحدهما: أن الوصية تبطل فيه (7).
والثاني: أنها لا تبطل (1).
فإن قبل الموصى له الوصية ثم ردها قبل قبضها، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا يصح إلا بلفظ الهبة بدلا وقبولا.
والثاني: أنه يعود إليه (بقبول) (2) من جهته، ولا يحتاج إلى لفظ الهبة.
والثالث: أنه يصح بمجرد الرد من غير قبول.
إذا تزوجت المريضة، صح نكاحها، وتعلق به الإرث.
وقال مالك: نكاح المريضة لا يصح، ولا يورث به، ولا يستحق به (صداق) (3) إلا أن يكون قد دخل بها، فيلزمه مهر المثل من الثلث، وكذلك حكم نكاح المريض.
وقال ابن أبي ليلى، وربيعة: النكاح جائز في المرض، والميراث به من الثلث.
وقال الزهري: النكاح جائز ولا ميراث فيه.
وقال الحسن البصري: إن ظهر منه قصد الإضرار بالنكاح، لم يجز، وإن ظهر منه الحاجة دون الإضرار، جاز.
فان انهدمت الدار بعد موت الموصي، وقبل القبول:
فمن أصحابنا من قال: يبني على القولين في ملك الموصى له.
ومنهم من قال: (يكون) (1) للموصى له على القولين جميعا، وهو الأصح.
فإن أوصى له بسكنى دار سنة، ثم أجرها دون السنة، لم يكن رجوعا (2)، فإن مات قبل انقضاء مدة الإجارة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يسكن مدة الوصية، بعد انقضاء مدة الإجارة.
والثاني: أن الوصية تبطل في قدر ما بقي من مدة الإجارة بعد الموت (ويبقى في الباقي) (3).
فإن جحد الموصي الوصية، كان رجوعا (4).
وحكي عن محمد بن الحسن: أنه لا يكون رجوعا (5).
باب الأوصياء
(1)
تصح الوصية إلى المرأة (2)
# وحكي عن عطاء أنه قال: لا تجوز الوصية إليها (1).
وهل يجوز أن يكون الكافر وصيا لكافر؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز (2).
الثاني: لا يجوز (3).
وفي الوصية إلى الأعمى وجهان (4):
وفي الوقت الذي (يعتبر) (5) فيه (شروط) (6) الوصية ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يعتبر عند الوفاة (7).
والثاني: أنه يعتبر عند الوصية، وعند الموت، ولا (يعتبر) (1) فيما بين ذلك (2).
(والثالث) (3) أنه يعتبر من حين الوصية (إلى حين) (4) الموت.
(فإن أوصى إلى اثنين مجتمعين، فهل لهما أن يقتسما المال، فماتا أو فسقا، ففوض الحاكم النظر إلى واحد، جاز في أحد الوجهين) (5).
وإن أوصى إلى اثنين مجتمعين، فهل يجوز لهما أن يقتسما المال للحفظ؟ فيه وجهان (6).
(فإن أوصى) (1) إلى رجل في شيء، لم يصر وصيا في غيره.
وقال أبو حنيفة: يصير وصيا في جميع التصرفات المستفادة بالوصية.
ولا يجوز أن يوصي إلى عبده في أموال أولاده (2)، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور.
وقال مالك، وأحمد: تصح الوصية إلى العبد (3).
وقال الأوزاعي وابن شبرمة تصح (وصيتة إلى) (4) عبد نفسه، ولا تصح إلى عبد غيره.
وقال أبو حنيفة: تصح الوصية إلى عبده، إذا لم يكن في أولاده (رشيدا) (1).
ولا تصح الوصية إلى فاسق، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، والرواية الثانية: أنها تصح ويضم إليه أمين.
وقال أبو حنيفة: (تصح الوصية): (2) ولا يقر عليها.
ولو أوصى إلى اثنين، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز (4).
وإن أوصى إليه، وأذن له أن يوصي إلى من يرى، فقد قال في موضع: يجوز (5)، وقال في موضع: لا يجوز (6).
فمن أصحابنا من قال: يجوز قولا واحدا (1).
ومنهم من قال: فيه قولان (2).
وإن أوصى إليه وأذن له أن يوصي إلى رجل بعينه (3)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه كالمسألة: قبلها (4).
والثاني: أنه لا يجوز.
وإن أوصى إليه، ولم يأذن له في الوصية، لم يجز أن يوصي. وقال أبو حنيفة: يجوز.
ولا تتم الوصية إلا بالقبول (5)، وفي وقت القبول وجهان:
أحدهما: أنه يصح القبول في حال الحياة.
والثاني: أنه لا يصح إلا بعد الوفاة.
فإن أخرج نفسه من الوصية بعد القبول، جاز، وبه قال أحمد (6).
وقال أبو حنيفة: إن كان بعد الوفاة، لم يصح أصلا، وإن كان في حال الحياة، لم يصح إلا بحضرة الموصي.
إذا بلغ الصبي واختلفا (1) في مدة النفقة، فقال الوصي: أنفقت عليه عشر سنين، وقال الصبي، بل خمس سنين، فالقول: قول الوصي في أحد الوجهين، وهو قول أبي سعيد الاصطخري، كما لو اختلفا في قدر النفقة.
والوجه الثاني: أن القول قول الصبي (2)، وعليه أكثر أصحابنا.
وإن اختلفا في دفع المال إليه، فادعى الوصي أنه دفعه إليه، وأنكر الصبي ذلك ففيه وجهان:
أحدهما: وهو المنصوص عليه، أن القول: قول الصبي (3).
والثاني: أن القول: قول الوصي، وهو قول أبي حنيفة.
ويجب له الكسوة بالمعروف.
وقيل: يجب له مثل كسوة أبيه.
وإذا اختلف الأب (أو الجد) (1)، والصبى في قدر النفقة، فالقول: قول الأب، والجد مع يمينهما.
وحكي فيه وجه آخر: أن اليمين مستحبة.
فإن بلغ رشيدا، (والوصي) (2) وصي الأب، والجد، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الحجر ينفك عنه من غير حكم، كما ينفك في حق الأب، والجد.
والثاني: أنه لا ينفك إلا بحكم، كأمين الحاكم.
فإن أوصى إليه (فقال) (3) ضع ثلثي فيمن شئت لم يجز أن يضعه في نفسه.
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.
ولا يجوز للوصي أن يبيع مال الصبي من نفسه.
وقال أبو حنيفة: إذا كان بأكثر من ثمن المثل، جاز، ولا يجوز بثمن المثل.
فإن أوصى لرجل بعبده، وقيمته مائة، وسدس ماله لآخر، وماله خمسمائة درهم، فقد حكى أبو العباس بن سريج فيها قولين:
أحدهما: أن العبد بين الموصى له بالعبد، وبين الموصى له بالسدس على سبعة أسهم، لأن السدس (إذا ضم إلى الكل صار) (4) سبعه، فيأخذ الموصى له بالعبد ستة أسباعه.
والموصى له بالسدس سبعه، ثم يعود الموصى له بالسدس إلى الأربعمائة الباقية من المال، فيأخذ سدسها، وذلك ستة وستون درهما (وثلثا) (1) درهم، فإذا ضم ذلك إلى قيمة العبد وهو مائة، صار مائة وستة وستين وثلثي درهم، وذلك ثلث المال.
والقول الثاني: أن خمسة أسداس العبد، يختص بها الموصى له بالعبد، والسدس الباقي يكون بين الموصى له بالعبد، والموصى له بالسدس نصفين، فيصير العبد بينهما على اثني عشر سهما، للموصى له بالعبد، أحد عشر سهما، وللموصى له بالسدس (سهم) (2).
(ثم يعود الموصى له بالسدس) (3) فيأخذ سدس الأربعمائة، ولكل واحد من القولين وجه، والأول أشبه.
إذا أوصى إلى رجل في قضاء دينه، أو مال أولاده، فاحتاج إلى (بيع) (4)، بيع (بعض) (5) التركة لقضاء الدين، أو مصلحة الأيتام، لم يجز أن يبيع نصيب الكبار معه.
وقال أبو حنيفة: إن كان في بيع الجميع (توفير للثمن) (6) جاز له بيع الجميع. (ولا يجوز) (7) أن يوصي الأب في أموال أولاده، وهناك جد من أهل النظر. وقال أبو حنيفة: يجوز.
إذا اعتقل لسان المريض، وكانت له إشارة مفهومة، فأوصا بوصايا، قامت إشارته مقام عبارته فيها (1).
وقال أبو حنيفة: إن كان مأيوسا من نطقه، صحت وصيته بالإشارة، وذلك بأن يمضي عليه سنة، وهو على تلك الصفة.
إذا قضى بعض غرمائه ديونهم في حال المرض، لم يكن لباقي الغرماء مزاحمتهم فيه.
ومن أصحابنا من قال: لهم استرجاع ذلك، ومزاحمتهم فيه، وهو قول أبي حنيفة.
إذا أوصى إلى رجل أن يشتري عبد (زيد بألف درهم) (2) ويعتقه عنه، فاشتراه الوصي بخمسمائة، وأعتقه عنه، والبائع (لم يعلم) (3) بالوصية، فإنه إن كان العبد يساوي ألفا، فليس فيه وصية، فيرد خمسمائة إلى الورثة، وإن كان العبد يساوي خمسمائة، فقد (أوصى) (4) له بخمس مائة، فيسلم إليه.
وعن أحمد أنه قال: يرجع إلى (الورثة) (5).
وعن إسحاق أنه قال: يصرف إلى (المعتق) (6).
إذا أوصى أن يعتق عنه (بمائة) (1) فعجز الثلث (عن) (2) احتمال عبد قيمته مائة فإنه يشتري (عبدا) (3) يحتمله الثلث، ويعتق عنه.
وقال أبو حنيفة: تبطل الوصية.
(وإذا) (4) أعتق في مرض موته (ثم حابى) (5)، ووهب، قدم العتق، وقال أبو حنيفة: (سوى) (6) بينهما.
إذا وجد منه في مرضه (عطيتان) (7) منجزتان من جنس واحد، بأن وهب وأقبض، ثم وهبه وقبض (وأقبض أو أعتق) (8) ثم أعتق، وضاق الثلث عنهما، قدم الأسبق.
وقال أبو حنيفة: (سوى) (9) بينهما.
وهل يجب على الحاكم الاستكشاف عن حال وصي الأب؟ فيه وجهان:
أحدهما: (لا يجب) (1)، كما لا يجب الاستكشاف عن حال أمين الحكم.
والثاني: يجب.
إذا مات رجل (ترك) (2) ابنين، فادعى رجل أن أباهما أوصى له (بثلث) (3) ماله، فصدقه أحدهما، وكذبه الآخر وحلف، ففيما يلزم المصدق وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه ثلث حصته، وهو سدس جميع المال.
والثاني: (يلزمه) (4) جميع المال، ذكره في الحاوي، وخرجه من القولين في الدين، وليس بشيء.
ولا يلحق الميت مما يفعل عنه بعد موته (بغير إذنه، إلا دين يقضى عنه) (5) وصدقة يتصدق بها عنه، أو دعاء يدعى له (6).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وحكي في الحاوي عن بعض (أهل الكلام: إن الميت) (1) لا يلحقه بعد موته ثواب.
فأما ما سوى ذلك من القرب، كقراءة القرآن وغيرها، فلا يلحق الميت (2).
وقال أحمد: يلحقه ثواب ذلك.
وحكي في الحاوي عن عطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن راهويه: جواز الصلاة (عن) (3) الميت، وهو قول شاذ.
واختلف أصحابنا فيمن مات، وعليه كفارة يمين، فأعتق عنه. فمنهم من قال: لا يقع عنه، كما لو أعتق عنه من ماله (4).
ومنهم من قال: يقع عنه، ويثبت ولاؤه له (5).