كتاب الهبات
(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المستحب أن لا يفضل بعض أولاده على بعض في الهبة (1)، فإن فاضل بينهم، جاز وبه قال مالك، وأبو يوسف، وأبو حنيفة (2).
وقال (شريح) (3) وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن الحسن: يستحب أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين (4).
فإن فضل بعضهم على بعض، جاز، ولم يجب الاسترجاع، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.
وقال طاوس: لا تصح الهبة (1).
وقال أحمد، وداود: يسترجع ذلك (2).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وتجوز هبة المشاع، وبه قال مالك (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: (لا يصح) (2) هبة المشاع الذي يمكن قسمته (ويصح هبة المشاع) (3) الذي لا يمكن قسمته (4).
وإن وهب واحد من اثنين شيئا (مما ينقسم) (5) لم يجز عند أبي
# حنيفة، وزفر ويجوز عند أبي يوسف، ومحمد (1).
ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، وبه قال أبو حنيفة، والثوري (2).
وقال أحمد في أصح الروايتين عنه: إنها إذا كانت معينة، لزمت من غير قبض (3).
وقال مالك: الهبة تلزم بمجرد الإيجاب والقبول (4).
ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب، فإن قبض بغير إذنه، لم يصح.
وقال أبو حنيفة: إذا قبضه في المجلس بغير إذن الواهب صح القبض (1)، وإن قام من المجلس لم يصح قبضه بغير إذنه (2).
فإن وهب، ولم يسلم، ثم باع الواهب العين، فإن كان يعتقد أن الهبة قد تمت فهل يصح بيعه؟ فيه وجهان.
أحدهما: لا يصح.
والثاني: (أنه) (3) يصح، وأصل ذلك إذا باع مال موروثه معتقدا أنه حي.
فإن وهب (وأقبض) (4) فإنه يملك العقد، والقبض (5).
ومن أصحابنا من قال: يملك بالعقد إذا اتصل به القبض، ويكون الملك موقوفا مراعى.
فإن وهب ومات قبل القبض، فهل تنفسخ الهبة؟ (فيه) (1) وجهان:
أحدهما: تنفسخ.
وقال أكثر أصحابنا: لا تنفسخ، ويكون الوارث بالخيار (2).
وتفتقر الهبة إلى القبول على الفور، ذكره القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو حامد (في) (3) التعليق.
قال الشيخ أبو حامد: وظاهر قول أبي العباس بن سريج، أنه يصح على التراخي قال: وهذا غلط (4).
وحكى في الحاوي عن الحسن البصري: أن القبول لا يعتبر في الهبة كالعتق ذكر (في الحاوي) (5): أن الهدايا، تخالف الهبات في الافتقار إلى القبول، لأن الهدية ليس فيها (عقد) (6) فيفتقر فيه إلى
# القبول، بل إذا دفعها المهدي إلى (المهدى له) (1) (وقبض) (2) فقد ملك.
والهدايا تختص بالمأكولات، وما أشبهها، والهبات (فيما) (3) زاد على ذلك.
(قال الإمام أبو بكر) (4): وهذا اختيار خارج عن أقوال أصحابنا في المعاطاة، فإن المشهور: أن (البياعات) (5) والهبات لا تنعقد بالمعاطاة، وكذلك الهدايا. (واختار) (6) الشيخ أبو نصر رحمه الله: أنه يصح الجميع بالمعاطاة.
إذا وهب لغيره شيئا هو في يده وديعة، أو (غصب) (7)، وأذن له في قبضه، ومضى زمان يتأتى فيه القبض، صار مقبوضا ولزمت الهبة، وإن لم يأذن له في القبض. ومضى زمان يتأتى فيه القبض، فهل يصير مقبوضا؟ فيه طريقان.
أحدهما: أن في الرهن (والهبة) (8) جميعا قولين.
والثاني: (لا فرق) (1) بينهما.
يجوز للوالد أن يرجع فيما وهب من ولده، حقيقة ومجازا، كولد الولد وبه قال الأوزاعي، وأحمد (2).
وقال مالك: يجوز أن يرجع فيما (وهبه) (3) من ولده لصلبه إذا لم ينتفع به، فأما إذا انتفع به، (أو تزوج) (4) لأجله، لم يجز أن يرجع فيه.
وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجوز له الرجوع في هبته له بحال، (وكذا الهبة) (5) من كل ذي رحم محرم، وإن تصدق على ولده، رجع
# فيه على المنصوص (1).
ومن أصحابنا من قال: لا يرجع فيه.
فإن وهب من ولده شيئا، فوهبه الولد من ولده، فهل للجد الرجوع فيه؟
فيه وجهان:
أحدهما: يجوز له (2).
والثاني: لا يجوز (3).
فإن (وهب من) (4) أولاده شيئا، فأراد أن يرجع في هبته لبعضهم، فهل يكره؟ فيه وجهان:
فإن تداعيا نسب لقيط، ووهبا له شيئا (1)، فلحق بأحدهما، فهل للآخر الرجوع فيما وهبه له؟ فيه وجهان (2):
فإن وهب لولده شيئا، فأفلس الولد، وحجر عليه، فهل يكون الأب أحق بالرجوع فيه؟ فيه وجهان (3).
وحكي عن أبي العباس بن سريج أنه قال: إنما يرجع الأب فيما يهب من ولده، إذا قال تصدقت بالهبة، بره لي وإكرامه، فلم يفعل، وإذا لم يكن (كذلك) (4) لم يرجع.
وإن وهب من غير ولده شيئا، لم يرجع فيه (5).
وقال أبو حنيفة: إذا وهب من غير ذي رحم محرم، من الأجانب (رجع) (6)
# فيه إلا أحد الزوجين فيما يهبه من الآخر (1).
فإن زاد الموهوب زيادة غير متميزة، لم (يمنع) (2) الرجوع.
وقال أبو حنيفة: يمنع من الرجوع إلا أن تكون الزيادة، أن يتعلم القرآن، أو يسلم، أو يقضي عنه دينا.
وقال محمد بن الحسن: (يمنع) (3) من الرجوع في هذه المواضع أيضا.
فإن وهب منه ثوبا، فقصره، فهل (تجري) (4) هذه الزيادة مجرى العين؟
فيها قولان (5).
وإن حملت في يد الموهوب له، وقلنا: لا حكم له، رجع فيها حاملا (6).
- وإن قلنا: له حكم، (رجع) (1) في الأم دونه، وإن وهبها وهي حامل، (ورجع) (2) فيها والولد منفصل.
- وقلنا: لا حكم له، كان الولد للموهوب (3)، وإن قلنا: له حكم، (رجع) (4) فيه أيضا.
فإن (كاتب) (5) الموهوب له العبد الموهوب، أو (وهبه) (6) من غيره، لم يرجع فيه فإن عاد إليه بفسخ الكتابة، (رجع) (7) فيه.
وحكى القاضي أبو الطيب: وجها آخر، أنه لا يرجع.
وإن باعه ثم عاد إليه، فهل للواهب الرجوع فيه؟ فيه وجهان.
(فإن) (8) وطئها الواهب، لم يكن رجوعا في أحد الوجهين.
وفي الثاني: يكون رجوعا.
فإن وهب الأب لابنه الصغير شيئا، وقبله له، وقبضه، لزمت الهبة (1) ولا فرق بين العروض، والنقود، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: إذا وهب له شيئا يعرف بعينه، كالعروض، جاز وصح قبضه (له) (2).
(وإن) (3) وهب له مالا يعرف بعينه، كالدراهم والدنانير، فلا يجوز إلا أن يضعها على يد غيره، ويشهد عليها.
هبة (الأدنى) (4) للأعلى، (لا تقتضي) (5) الثواب في قوله الجديد (6)، وهو قول أبي حنيفة.
(وقال) (7) في القديم: يقتضي (الثواب، وبه قال مالك) (8).
- فإن قلنا: لا يقتضي الثواب، فشرط فيها ثوابا معلوما (1)، صح, وقيل: لا يصح.
وإن قلنا: إنها تقتضي الثواب، فالموهوب له بالخيار، بين أن يشبه، وبين أن يرد عليه الشيء الموهوب.
وفي قدر الثواب، ثلاثة أقوال:
أحدها (2): أنه يشبه حتى يرضى، أو يرد (3).
والثاني: أنه يشبه بقدر قيمته، وبه قال مالك (4).
والثالث: أنه يشبه ما يكون ثوابا لمثله في العادة (1).
وللواهب أن يرجع في العين إن كانت باقية (وهل يرجع بقيمتها) (2) إن كانت تالفة؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يرجع فيها (3).
والثاني: أنه يرجع إذا لم يشبه (4).
وإن كانت العين ناقصة، فرجع فيها، فهل يرجع بأرش نقصانها؟ فيه وجهان (5):
فإن شرط فيها ثوابا مجهولا (6)، صح وإن شرط ثوابا معلوما، صح في أصح القولين (7).
فصل في العمرى والرقبى
(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العمرى: نوع من الهبات، يفتقر إلى الإيجاب والقبول (والقبض) (1)،
# وهو أن يقول: (أعمرتك) (1) هذه الدار، وجعلتها لك عمرك، (أو عمري) (2) فذلك جائز على قوله الجديد (3)، وهو قول أبي حنيفة.
وحكي عن الزهري أنه قال: لم يكن الخلفاء يقضون بها.
وقال بعض الناس: (لا تجوز) (4).
واختلف أصحابنا في قول الشافعي رحمه الله (في القديم) (5).
(فقال) (6) أبو إسحاق: قوله في القديم، أنها جائزة (وتكون للمعمر مدة) (7) حياته، فإذا مات، عادت إلى المعمر (8).
وقال كثير من أصحابنا: قوله القديم، أنها فاسدة، (ولا تكون) (1) للمعمر، ولا تنتقل إلى ورثته.
وقال مالك: يكون للمعمر السكنى، فإذا مات، عادت إلى المعمر (أو إلى ورثته) (2).
فإن قال: أعمرتكها (فإذا مت) (3) عادت إلي، وقلنا: بقوله الجديد، فإنها تكون للمعمر ويسقط الشرط.
وأما الرقبى: فهو أن يقول: (أرقبتكها) (1) أو جعلتها لك رقبى (وسلمها) (2) إليه (فيملكها) (3) على قوله الجديد، (وتكون) (4) لورثته بعد موته، وبه قال أبو يوسف (5).
وقوله القديم: على الاختلاف الذي تقدم.
وقال أبو حنيفة ومحمد: الرقبى لا يملك بها، وتكون عارية (6).
إذا كان له دين في ذمة رجل، فوهبه منه، كان ذلك إبراء عنه، وهل يفتقر الإبراء إلى القول فيه؟ فيه وجهان.
أحدهما: يفتقر إلى القول (7)، يحكى (عن علي
# بن أبي هريرة) (1).