حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

كتاب اللقطة

ج ٥ · ص ٥٢١

كتاب اللقطة

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ٥٢٢

يجوز للحر الرشيد التقاط اللقطه في غير الحرم (1)، ولا يجوز

ج ٥ · ص ٥٢٣

# التقاط لقطة الحرم إلا للحفظ على صاحبها (1).

ومن أصحابنا من قال: (يجوز) (2) التقاطها للتملك، والانتفاع بها.

وقال أبو حنيفة: لقطة الحرم كلقطة غيره (3).

(وأما) (4) لقطة عرفه، ومصلى إبراهيم (عليه السلام) (5) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز التقاطها.

والثاني: أنها كلقطة الحرم.

وفي جواز انشادها في المسجد الحرام وجهان:

ج ٥ · ص ٥٢٤

أصحهما: جوازه، وإن كان في سائر المساجد، لا يجوز (قولا) (1) واحدا.

وهل يجب عليه أخذ اللقطة إذا وجدها؟

نقل المزني: أن الشافعي رحمه الله قال: لا أحب تركها.

وقال في القديم: لا يجوز تركها.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.

أحدهما: أنه لا يجب، وهو قول أبى حنيفة (2).

والثاني: أنه يجب (3).

وقال أبو إسحاق، وأبو العباس، وغيرهما من أصحابنا: إن كان في موضع لا يخاف عليها (لأمانة) (4) (أهله) (5)، لم يجب عليه أخذها (6)،

ج ٥ · ص ٥٢٥

# (وإن كان) (1) في موضع يخاف عليها لخيانة أهله وجب عليه أخذها (2).

وحكى عن مالك وأحمد أنهما كرها الالتقاط.

وهل يجب الإشهاد في اللقطة، واللقيط؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يجب فيهما (3).

والثاني: أنه يجب فيهما (4).

والثالث: أنه يجب الإشهاد في اللقيط (5)، ولا يجب في اللقطة (6).

ج ٥ · ص ٥٢٦

فإن أخذ اللقطه يتملكها (1)، لزمه تعريفها سنة إذا كانت (قدرا يرجع) (2) الإنسان في طلبه، وهل يجوز تعريفها سنة متفرقة؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز، ومتى قطع استأنف (3).

والثاني: أنه يجوز (4).

وحكى في الحاوي عن شاذ من الفقهاء: أنه يلزمه أن يعرفها ثلاثة أحوال (5).

وقال أحمد: يعرفها شهرا.

وقال آخرون: يعرفها ثلاثة أيام.

ويقول في التعريف: من ضاع منه شيء، (ومن ضاع) (6) منه دنانير، ولا يزيد على ذلك.

فإن ذكر القدر، والنوع، والعفاص، والوكاء، ففيه وجهان:

ج ٥ · ص ٥٢٧

أحدهما: أنه لا يضمنها.

والثاني: أنه يضمنها.

وأما القليل، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يعرف القليل والكثير (1).

والثاني: أنه يعرف ما زاد على الدينار (2).

والثالث: أنه يعرف (ما تقطع) (3) فيه يد السارق.

وقيل: يجب تعريف ما يتعلق قلب الإنسان به، ويرجع في طلبه، ولا يجب (تعريف) (4) ما دون ذلك.

ج ٥ · ص ٥٢٨

وقال مالك، وأبو حنيفة: يجب عليه تعريف ما يقطع فيه يد السارق (1).

وحكى في الحاوي: في تعريف مالا يتبعه نفس الإنسان، كالرغيف، والدانق، من الفضة، وجهين:

أحدهما: يجب تعريفه.

والثاني: لا يجب.

ويعرف ما يجب تعريفه حولا.

ج ٥ · ص ٥٢٩

(وقال الحسن بن صالح: عشرة دراهم فما فوقها، يجب تعريفه حولا) (1).

وقال إسحاق بن راهويه: ما دون الدينار يعرفه جمعه.

وقال الثوري: يعرف الدرهم أربعة أيام.

فإن عرفها حولا، ولم يجد صاحبها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها تدخل في ملكه بالتعريف (2).

والثاني: أنه يملكها باختيار التملك (بعد) الحول (3).

وحكى فيه وجهان آخران:

أحدهما: أنه يملكها (بمجرد) (4) النية.

والثاني: أنه يملك بالتصرف بعد مضي الحول، ولا وجه لهما.

ج ٥ · ص ٥٣٠

ولا فرق في تملك اللقطة بين الغني والفقير (1).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز للغني، الإنتفاع باللقطة (2)، وإذا أخذها كان (مخيرا) (3) بين أن يتصدق بها صدقة (تكون) (4) موقوفة على المتصدق عنه، وبين أن يحفظها على صاحبها، وإن كان فقيرا، فهو بالخيار، إن شاء (انتفع بها، وإن شاء) (5) تصدق بها صدقه موقوفة على إجازة صاحبها فإن أجازها وقعت عنه، وإن ردها، وقعت عن الملتقط.

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يجوز للغني أن يتملكها، ولا يجوز للفقير.

وحكى عن عبد الله بن عمر: (أنه قال لا يتملكها) (6) بعد مضي الحول، بل يضعها في بيت المال.

ج ٥ · ص ٥٣١

فإن جاء صاحبها (1) بعد ما تملكها الملتقط، وجب عليه ردها عليه إن كانت باقية ورد بدلها إن كانت تالفة (2).

وقال الكرابيسي: لا يلزمه ردها، ولا رد بدلها (3)، وليس بمذهب.

فإن كانت قد نقصت في يد الملتقط، فهل يلزمه أرش النقصان؟ فيه وجهان:

أحدهما: له أن يغرمه ذلك (4).

ج ٥ · ص ٥٣٢

والثاني: ليس له (1).

وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله وجها ثالثا: أنه بالخيار، إن شاء رجع فيها وما نقص وإن شاء عدل عنها وطالب ببدلها.

وإن حضر صاحبها وقد باعها الملتقط بشرط الخيار، ففيه وجهان:

أحدهما: أن البيع يفسخ (2).

والثاني: (لا يفسخ) (3).

وإن وجد (ضآلة) (4) يمتنع من صغار السباع في برية، كالإبل، والبقر، والخيل، والبغال، والظباء، والأرانب، والحمام، لم يجز التقاطه للتملك، والإنتفاع به (5) وهل يجوز لآحاد الرعية التقاطه للحفظ

ج ٥ · ص ٥٣٣

# على صاحبه؟ (فيه) (1) وجهان:

أحدهما: يجوز (2).

والثاني: لا يجوز (3).

وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها بكل حال (4).

ج ٥ · ص ٥٣٤

فإن أخذها للتملك (أو للحفظ) (1)، وقلنا لا يجوز، ضمنها (2)، فإن دفعها إلى السلطان فهل يبرأ من الضمان؟ فيه وجهان (3) أظهرهما: أنه يبرأ (4).

وإن كان (مما لا يمتنع) (5) من صغار السباع، كالغنم، وصغار الإبل، والبقر، جاز له أخذه (6).

ج ٥ · ص ٥٣٥

وله أن يبيعه بنفسه إذا لم يقدر على الحاكم (1)، وإن قدر على الحاكم، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يبيعه إلا بإذنه (2).

والثاني: أنه يبيعه من غير إذنه (3).

وإذا باعه، فإنه لا يتملك الثمن إلا بعد التعريف حولا، وهل يلزمه أن يعزل الثمن مدة التعريف؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه لا يلزمه عزله) (4).

والثاني: (أنه) (5) يلزمه عزله (6).

ج ٥ · ص ٥٣٦

وحكى عن مالك أنه قال: في الغنم إذا أكلها فلا غرم عليه (1).

وإن وجد الضالة في البلد.

فقد روى المزني رحمه الله: أن الصغار والكبار في البلد سواء (2) فمن أصحابنا من قال: المذهب ما رواه (3).

ومنهم من قال: البلد كالبرية، فيفرق فيه بين الصغار، والكبار (4).

ج ٥ · ص ٥٣٧

(فإن) (1) أراد أن يستبقي الحيوان الذي التقطه على صاحبه، فلا ضمان عليه.

وحكى فيه وجه آخر: أنه يضمنه.

فإن (أنفق) (2) مع عدم الحاكم، والحمى، وأشهد أنه ينفق ليرجع، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع.

والثاني: لا يرجع.

فإن (عن له) (3) أن يتملكها، ففيه وجهان:

فإن تملكها، ثم نوى أن يحفظها على صاحبها، لم يسقط عنه ضمانها لصاحبها، وهل يزول ملكه عنها؟ فيه وجهان:

وإن وجد ما لا يبقى (كالشراء والطبيخ) (4)، والخيار، والبطيخ، فهو بالخيار بين أن يأكله ويغرم البدل، وبين أن يبيعه (ويحتفظ بالثمن) (5)، على ما ذكرناه في الغنم، فبما ذكرناه فيها.

وخرج المزني (فيه) (6) قولا آخر: أنه يلزمه البيع، ولا يجوز له الأكل. والمذهب: الأول (7).

ج ٥ · ص ٥٣٨

فإن وجد خمرا قد أراقها صاحبها، لم يلزمه تعريفها، فإن صارت عنده خلا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها لمن أراقها (1).

والثاني: أنها للملتقط (2).

فإن أرسل بهيمة في مهلكة، فأخذها رجل، وأنفق عليها، وأحياها، لم يملكها، بذلك.

ج ٥ · ص ٥٣٩

وحكى عن أحمد أنه قال: يملكها (1).

وقال مالك: يرجع على مالكها بما أنفق عليها، ويسلمها إليه.

فإن التقط عبدا صغيرا، وعرفه حولا، وتملكه، وباعه، ثم جاء صاحبه، وأقر أنه كان قد أعتقه، قبل بيعه، فقد اختلف أصحابنا في ذلك. فحكى الشيخ أبو حامد في ذلك قولين:

أحدهما: أنه لا يقبل قوله.

والثاني: أنه يقبل قوله، لأنه، لا يتهم، قال: وهذا أصح.

قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: من أصحابنا من قال: لا يقبل قوله قولا واحدا، كما لو باعه، ثم ادعى أنه كان قد أعتقه.

قال: وهو الصحيح.

وفي جواز تملك الجارية بحكم اللقطة وجهان (2):

ج ٥ · ص ٥٤٠

فإن جاء رجل إلى الملتقط، ووصف اللقطة، حتى غلب على ظنه أنه (صاحبها) (1)، جاز له دفعها إليه، ولا يجب (عليه الدفع إليه) (2) إلا ببينة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك وأحمد: يجب (عليه) (3) دفعها إليه (4).

ج ٥ · ص ٥٤١

إذا أبق لرجل عبدا، وحصل في يد حاكم مصر، فجعله مع الضوال، فأقام صاحبه بمكة (شاهدين) (1) عند حاكمها، (يشهدان) (2) أن العبد (الذي) (3)، حصل في يد حاكم مصر له، وكتب حاكم مكة إلى حاكم مصر بذلك، فهل يجب تسليمه بذلك؟ فيه قولان:

أحدهما: يجب، وبه قال أبو يوسف، إلا أنه قال: يأخذ به كفيلا (4).

والثاني: أنه لا يجب تسليمه، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد (5).

- فإذا قلنا: يجب على حاكم مصر تسليمه، فإنه يختم في عنقه خيطا، ويجعله ضيقا، بحيث لا يخرج من رأسه، ويدفعه إلى المدعي، أو وكيله ليحمله إلى مكة، مضمونا عليه، فإذا وصل إلى مكة

ج ٥ · ص ٥٤٢

# وقال الشاهد: (إن) (1) هذا هو العبد الذي (شهدوا به، سلمه) (2) إلى مدعيه، وإن لم يكن ذلك العبد، وجب رده إلى مصر في ضمانه (3).

فإن وجد العبد لقطة، ففيه قولان:

أحدهما: أن له أن يلتقطها، وهو قول أبي حنيفة (4).

والثاني: (أنه) (5) ليس له (6).

فإن قلنا: يجوز (7) (فعرفها) (8) صح تعريفه، ويتملكها المولى بعد الحول، فإن تملكها العبد، وتصرف فيها، ففيه وجهان:

(أحدهما: أنه يضمنها في ذمة بيع بها بعد العتق) (9)،

ج ٥ · ص ٥٤٣

# (والثاني) (1) أنه يضمنها في رقبته (2).

(وإن) (3) علم السيد بالتقاط العبد (4)، وقلنا: لا يجوز التقاطه، فأهملها في يده، فلم يأخذها، ولا أقرها في يده (5).

فقد روى المزني: أنه يضمنها في رقبة العبد.

وروى الربيع: أنه يضمنها (في ذمته) (6)، ورقبة العبد.

ج ٥ · ص ٥٤٤

فمن أصحابنا من قال: الصحيح ما رواه المزني (1).

وقال أبو إسحاق: الصحيح ما رواه الربيع (2).

وإن التقط العبد لقطة، ولم يعلم السيد بها حتى أعتقه (3)، فإن قلنا: يجوز للعبد أن يلتقط كان للسيد أن يأخذها منه (4)، وإن قلنا: لا يجوز أن يلتقط، لم يكن للسيد (أن يأخذها منه) (5).

وإن وجد المكاتب لقطة، فالمنصوص أنه كالحر (6).

فمن أصحابنا من قال: هو كالحر قولا واحدا (7).

ومنهم من قال: هو على القولين في العبد، فإن قلنا: لا يصح التقاطه ضمنها (8).

ج ٥ · ص ٥٤٥

قال الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب رحمهما الله: وليس للسيد انتزاعها من يده، وإنما يسلمها إلى الحاكم ليعرفها، فإذا مضى الحول، تملكها المكاتب.

قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: ولا يجيء هذا على فساد الإلتقاط.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله في التعليق: أنه يسلمها إلى الحاكم ليحفظها ولا يعرفها، وهذا أصح.

فإن نهى السيد عبده (عن) (1) أخذ اللقطة، فأخذها.

فقد حكى أبو سعيد الإصطخري: أنه يضمنها في رقبته، قولا واحدا. وقال سائر أصحابنا: يكون على القولين (2).

وحكى فيه طريقة أخرى: أنه على حالين.

فحيث قال: هو كالحر إذا كانت الكتابة صحيحة.

وحيث قال: هو كالعبد إذا كانت الكتابة فاسدة (3).

ج ٥ · ص ٥٤٦

فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، إذا وجد لقطة، فالمنصوص أنه كالحر.

فمن أصحابنا من قال: هو كالحر، قولا واحدا (1).

ومنهم من قال: هو على القولين في العبد (2).

- فإن قلنا: إنه كالحر، ولم يكن بينهما مهايأة (3)، كانا شريكين فيها كسائر أكسابه وإن كان بينهما مهايأة، وقلنا: إن الكسب النادر لا يدخل في المهايأة، كانت اللقطة بينهما (4)، وإن قلنا: يدخل الكسب النادر في المهايأة، كانت اللقطة لمن وجدت في يومه.

فأما أم الولد إذا أخذت اللقطة لنفسها، فعلى قولين:

أحدهما: أنه يجوز، فيتعلق عوضها (برقبتها) (5)، (تبع) (6) به إذا عتقت.

والثاني: (أنه) (7) لا يجوز، فعلى هذا: إذا لم يعلم السيد بها، فهل (يتعلق) (8) بذمتها، أم لا؟ فيه وجهان:

ج ٥ · ص ٥٤٧

أحدهما: يتعلق بذمتها، فلا يلزم السيد شيء.

والثاني: أنه (يجب) (1)، كالجناية.

وإن علم السيد بها، ففيه ثلاثة أوجه (2).

أحدها: أنه يجب قيمتها في ذمتها.

والثاني: أنه كالجناية (فيفديها) (3) السيد بأقل الأمرين.

والثالث: أنها تجب في ذمة السيد، فيغرم جميع قيمتها.

فإن وجد الفاسق لقطة، لم يجز أن يأخذها (4)، فإن أخذها ففيه قولان:

أصحهما: أنها لا تقر في يده (5).

والثاني: أنها تقر في يده (6)، وهو قول أبي حنيفة، ويضم إليه من يشرف عليه. وهل يجوز أن ينفرد بالتعريف؟ فيه قولان:

ج ٥ · ص ٥٤٨

أحدهما: لا يجوز حتى يكون معه من (يشرف) (1) (عليه) (2)، وإذا قلنا: ينتزعها الحاكم، ويضعها على يد أمين، فهل ينفرد الواجد لها بالتعريف؟ (فيه) (3) قولان:

أحدهما: نقله المزني، أن الأمين (ينفرد) (4) بالتعريف.

والثاني: أن الواجد يعرفها (5).

وإن التقط الكافر لقطة في دار الإسلام، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يملكها بالتعريف (6).

والثاني: أنه لا يملكها (7).

ج ٥ · ص ٥٤٩

فإن عرف اللقطة (بعض) (1) الحول، ثم ضاعت منه، فوجدها آخر، وعرفها حولا، فأيهما أحق بها؟ (فيه) (2) وجهان: حكاهما القاضي أبو القاسم بن كج.

أحدهما: أن الأول أحق بها.

والثاني: أن الثاني أحق (بها) (3).

فإن وجد السفيه لقطة، ولم يعلم الولي بحالها، فتلفت في يده من غير (جناية) (4).

فهل يجب (عليه) (5) ضمانها؟ وهل يعتد بتعريفه؟ فيه وجهان: فإن وجد اللقطة في مكان، (فأخذها) (6) ثم ردها إليه، وجب عليه ضمانها (7).

وقال أبو حنيفة: يبرأ من الضمان، وإن ردها إلى غيره ضمنها (8).

ج ٥ · ص ٥٥٠

باب اللقيط

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ٥٥١

التقاط المنبوذ فرض على الكفاية (1)، فإن وجد عليه ثياب، أو حلي، أو تحته فراش، أو كان في دار ليس فيها غيره، (فهي) (2) له.

وإن كان بالقرب منه مال، (وليس) (3) هناك غيره، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه له (4).

والثاني: ليس له (5).

وإن كان تحته بساط، فقد حكى في الحاوي فيه وجهين، وكذا إذا كان في بستان، أو ضيعة، ففيه وجهان:

ج ٥ · ص ٥٥٢

أحدهما: أنها (له) (1) كالدار، وهل للحاكم نظر في اللقيط؟ حكي فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا نظر له فيه. (2).

وإن وجد لقيط في بلد الكفار (3)، وفيه مسلم، ففيه وجهان:

(أحدهما: أنه كافر) (4).

(والثاني) (5): وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه مسلم تغليبا (لحكم) (6) الإسلام.

فإن فوض الحاكم (أن ينفق عليه) (7) من ماله الذي وجده معه: فقد قال الشافعي رحمه الله في اللقيط: يجوز.

وقال في اللقطة: إذا أنفق الواجد على الضالة، ليرجع به، لم يجز حتى يدفعه إلى الحاكم ثم يدفعه إليه الحاكم، لينفقه.

فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (8) على قولين، بنقل

ج ٥ · ص ٥٥٣

# الجوابين (1).

ومنهم: من فرق بينهما (2). فإن لم يكن حاكم (فاشهد) (3) على الإنفاق، ففيه قولان (4):

فإن لم يكن (للقيط (5)، مال، وجب على السلطان الإنفاق عليه (6) ومن أين يجب ذلك؟

فيه قولان.

أحدهما: من بيت المال (7).

ج ٥ · ص ٥٥٤

والثاني: أنه لا يجب من بيت المال، وإنما يستقرض له ما ينفق عليه من بيت المال، أو من رجل من المسلمين (1).

وهل يكون الملتقط خصما فيما (نوزع) (2) (فيه) (3) من مال اللقيط؟ فيه وجهان (4):

فإن وجد اللقيط في بلد، وأراد نقله إلى بلد آخر، وهو أمين، فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز، وهو ظاهر النص (5).

والثاني: لا يجوز (6).

وإن كان الملتقط من أهل البادية، ووجده في البادية، وكان ممن

ج ٥ · ص ٥٥٥

# (يظعن) (1) في طلب الماء والكلأ، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقر في يده (2).

والثاني: (أنه) (3) لا يقر في يده (4).

فأما من نصفه حر، إذا التقط (لقيطا) (5) في يومه ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يستحق كفالته.

فإن التقطه فقير، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يقر في يده (6).

والثاني: أنه يقر (7).

فإن التقطه نفسان من أهل الحضانة، وتشاحا فيه، أقرع بينهما (8).

ج ٥ · ص ٥٥٦

وقال أبو علي بن خيران: لا يقرع بينهما، بل يجتهد الحاكم، فيقره في يد من هو أحوط له (1).

والمنصوص: هو الأول (2).

فإن ترك أحدهما حقه من الحضانة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقر في يد الآخر من غير إذن سلطان (3).

والثاني: أن السلطان يقره في يد من يرى منه (ومن) (4) غيره.

فإن ادعى كل واحد منهما، أنه هو الذي التقطه دون الآخر، وهو

ج ٥ · ص ٥٥٧

# في يدهما تحالفا، فإن حلفا، أو نكلا، صارا كالملتقطين، يقرع بينهما على ظاهر المذهب (1).

وإن كان لكل واحد منهما بينة، (تعارضتا) (2) بنى على القولين في تعارض البينتين (3).

- فإن قلنا: إنهما يستعملان، لم يكن هنا غير القرعة من الأقوال. فإن ادعى كافر، نسب لقيط، (لحقه) (4)، وهل يحكم بكفره؟

قال في اللقيط: أحببت أن أجعله مسلما.

وقال في الدعوى والبينات: إجعله مسلما.

فمن أصحابنا من قال: إن أقام البينة على نسبه، حكم بكفره قولا واحدا، وإن لم يقم البينة، ففيه قولان:

ج ٥ · ص ٥٥٨

أحدهما: أنه يحكم بكفره (1).

والثاني: أنه يحكم بإسلامه، وهو الصحيح (2).

فإن أقر عبد بنسب اللقيط، وكذبه المولى، فقد حكى في الحاوي في لحوق نسبه به وجهين:

أحدهما: أنه لا يقبل، وكذا حكي فيه، إذا أقر بنسبه بعد العتق.

فإن ادعاه مسلم وكافر، أو حر، استويا في (دعوته) (3).

وقال أبو حنيفة: (تقدم) (4) دعوة المسلم، والحر (5).

ج ٥ · ص ٥٥٩

وإن ادعت المرأة نسبه، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يقبل قولها ويلحقها (1).

والثاني: وهو ظاهر النص، أنه لا يقبل (2).

والثالث: أنها إن كانت فراشا لرجل، لم يقبل قولها (3)، وإن لم تكن فراشا قبل (4).

فإن تداعى رجلان، نسب لقيط (عرض) (5) على القافه (6).

ج ٥ · ص ٥٦٠

وقال أبو حنيفة: لا أعرف القافة، وألحق الولد بهما (1).

وحكى الطحاوي عنه: أنه يلحق نسبه (باثنين) (2)، ولا يلحق بأكثر.

وعن أبي يوسف أنه (قال) (3): يلحق بثلاثة، أو أكثر على حسب الدعوى (4).

وقال المتأخرون: يجوز أن يلحق بمائة أب.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يلحق الولد (باثنين) (5) إذا ادعياه.

ج ٥ · ص ٥٦١

وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يلحق إلا (بواحد) (1) منهما.

والقافة: قوم من بني مدلج، وهل (يجوز أن) (2) يكون من غيرهم؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يجوز (3).

وفي اعتبار العدد (فيها) (4): وجهان:

أحدهما: أنه يكفي فيها الواحد، فيكون حرا، لا يعتبر (فيه) (5) لفظ الشهادة.

والثاني: أنه شهادة، يعتبر فيه العدد، ولفظ الشهادة.

فعلى هذا: إن كان الشبه مشتركا، فاحتيج إلى ترجيح، ففيما (يشهدوا به) (6)؟ وجهان:

أحدهما: أنهما يشهدان بما أداهما (اجتهادهما) (7) إليه من لحوق نسبه بأحدهما.

ج ٥ · ص ٥٦٢

والثاني: أنهما يشهدان بالنسب (1) الموجب للحوق نسبه بأحدهما، ليجتهد الحاكم فيه (2).

فإن تعذر العمل بالقافة، رجع إلى اختيار الولدان (إن) (3) كانت الدعوى عن فراش، وإن كانت الدعوى في لقيط، فقد حكى في الحاوي في الرجوع إلى انتسابه وجهين:

أحدهما: أنه يكون كالفراش في انتسابه إلى أحدهما.

والثاني: أنه إذا مات أحدهما، الحق (بالثاني) (4) منهما.

وهل يصح انتسابه قبل البلوغ، إذا كان عاقلا مميزا؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يصح (5).

والثاني: (أنه يصح) (6).

فإن كان لكل واحد من (المدعين) (7) بينة على دعواه لنسبه، فقد تعارضت البينات (8).

ج ٥ · ص ٥٦٣

- فإن قلنا: إنهما يستعملان، فهل (يقرع) (1) بينهما؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يقرع بينهما (2).

فعلى هذا: يصير كما لو لم يكن بينه، وليس (لنا) (3) (موضع) (4) يسقط فيه استعمال الأقوال في استعمال البينتين، إلا هذا الموضع على هذا الوجه.

وذكر في الحاوي: إنا إذا قلنا: (تسقط البينات) (5) عند التعارض في الأملاك، ففي تعارضهما في الأنساب وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنهما يسقطان، فيكون كأن لا بينة، (فيرجع) (6) ويرجع إلى القافه.

والثاني: إنهما لا يسقطان، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، فيرجح بالقافة.

ج ٥ · ص ٥٦٤

(وإن) (1) تداعت امرأتان، نسب لقيط (2)، فهل يعرض معهما على القافة؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يعرض (3).

والثاني: لا يعرض (4).

فإن طلب القايف أجرة، وتعذر رزقه من بيت المال، كانت أجرته على المتنازعين فإن الحق الولد بأحدهما، استحق الأجرة، وعلى من يستحقها؟ فيه وجهان:

(أحدهما: أنه يستحقها على من الحق الولد به) (5).

(والثاني) (6) (أنه يستحقها) (7) عليهما، لأن العمل مشترك بينهما في النفي على أحدهما، والإلحاق بالآخر.

وإن لم يلحقه واحد منهما، فإن كان (لاشكاله) (8) عليه، لم

ج ٥ · ص ٥٦٥

# يستحق الأجرة وإن كان (لتكافؤ الأشباه) (1) ففي (استحقاقه) (2) الأجرة وجهان:

أحدهما: أنه يستحقها، إذا قلنا فيه: إذا ألحقه بأحدهما، أنه يستحق الأجرة عليهما.

والثاني: أنه لا يستحق شيئا إذا قلنا: إنها تختص بالذي يلحقه به.

فإن ادعى رجل، نسب لقيط، (لحق) (3) به نسبه، فإن ادعاه آخر (بعده) (4)، (ففي سماع دعواه) (5) وجهان.

دعواه (6) وجهان:

أحدهما: أن دعواه (مردودة) (7).

والثاني: أن دعواه مسموعة، ويعرض على القافة معهما (8).

ج ٥ · ص ٥٦٦

فإن تداعى رجلان، نسب لقيط، وذكر أحدهما، فيه علامة باطنة، من خال، أو شامه، لم (تقدم) (1) دعواه.

وقال أبو حنيفة: تقدم دعواه بذلك (2).

فإن ادعى رجل، رق اللقيط، لم (تسمع) (3) دعواه إلا ببينة (4) فإن شهدت له البينة أنه ولد أمته.

فقد قال في اللقيط: جعلته له.

وقال في الدعوى والبينات: إن شهدت له البينة بأنها ولدته (5) في ملكه، جعلته له.

فمن أصحابنا من قال: يكفي أن تشهد، (أنه ولد أمته) (6)، وما زاد، تأكيد (7).

ومنهم من قال: فيه قولان (8).

ج ٥ · ص ٥٦٧

وإن شهدت البينة بالملك، ولم (تذكر) (1) (سبب) (2) الملك، ففيه قولان:

أحدهما: أنه (يحكم له به) (3).

والثاني: أنه لا يحكم (4).

وإن شهدت البينه له باليد (5)، ولم يكن ملتقطا، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يحكم له به مع يمينه (6).

والثاني: (أنه لا يحكم له به) (7).

وحكى في الحاوي وجها آخر: أن اليمين على الوجه الأول، استحباب.

ج ٥ · ص ٥٦٨

ومن (حكم) (1) بإسلامه بأحد أبويه، أو (بالسابي) (2) فحكمه قبل البلوغ (3) حكم من أسلم بنفسه، فإن بلغ (ووصف الكفر) (4).

فالمنصوص: أنه مرتد فإن تاب، وإلا قتل (5).

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: ما تقدم (6).

والثاني: (أنه يقر على الكفر) (7).

ج ٥ · ص ٥٦٩

فإن بلغ، ولم يصف الإسلام ولا الكفر، فقتله قاتل:

فالمنصوص: أنه لا قود عليه (1).

وقيل: يجب عليه القود (2).

فأما من حكم بإسلامه بظاهر الدار، فحكمه قبل البلوغ (حكم من) (3) حكم بإسلامه (بالسابي) (4) فأما إذا بلغ، ووصف الكفر، فإنه يخوف، ويهدد، فإن أبى إلا الكفر، أقر عليه.

ومن أصحابنا من قال: (هو مرتد) (5).

فإن بلغ اللقيط، فقذفه رجل، وادعى أنه (عبد) (6) وقال اللقيط بل أنا حر ففيه قولان:

ج ٥ · ص ٥٧٠

أحدهما: أن القول: قول اللقيط (1).

والثاني: أن القول: قول القاذف (2).

وإن قطع حر، طرفه، وادعى أنه عبد، وقال اللقيط: أنا حر، فالمنصوص: أن القول: قول اللقيط.

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان، كالقذف (3).

فإن قذف اللقيط رجلا، وادعى أنه عبد، وقلنا: (فقبل إقراره) (4) فعليه حد العبيد.

وإن قلنا: أنه حر بظاهر الدار، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن القول: قول المقذوف، فيحد حدا كاملا.

والثاني: أن القول: قول اللقيط.

والثالث: أنه إن كان حين أقر بالرق، أقر لرجل بعينه، قبل قوله، وحد حد عبد، وإن لم يعين السيد، حد حد (الأحرار) (5).

ج ٥ · ص ٥٧١

(فإن) (1) قطع طرف اللقيط، وهو صغير، معتوه، فقير.

فقد نص الشافعي رحمه الله: (على) (2) أن للإمام أن يعفو عن القود على مال ينفقه عليه.

وإن كان عاقلا، مميزا، ففيه وجهان:

أحدهما: أن (القاطع) (3) يحبس حتى يبلغ، فيختار ما شاء، من قود، أو دية.

والثاني: أن للإمام العفو على الدية.

وحكى في الحاوي: في وجوب القود على الحر، بقتل اللقيط، قولين:

أصحهما: أنه يجب عليه.

ومن أصحابنا من قال: إن كان قبل البلوغ، فعليه القود، وإن كان بعد البلوغ فلا قود، لأنه قادر على إظهار ما هو عليه.

فإن أقر اللقيط على نفسه بالرق لرجل، وصدقه على ذلك (4)، ولم يكن قد سمع منه (إقرار) (5) بالحرية قبل ذلك، ففيه طريقتان:

ج ٥ · ص ٥٧٢

من أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: أن لا يقبل إقراره (1).

والثاني: أنه يقبل (2).

ومنهم من قال: يقبل إقراره، قولا واحدا، ويكون حكمه في المستقبل، حكم الرقيق، فأما تصرفاته بعد البلوغ، وقبل الحكم برقه، ففيها قولان:

أحدهما: أنه يقبل إقراره في جميعها (3).

والثاني: أنه يقبل (إقراره) (4)، فيما يضره، ولا يقبل فيما يضر غيره (5).

ج ٥ · ص ٥٧٣

وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني.

فإن أقر على نفسه لرجل بالرق، (وكذبه) (1)، سقط إقراره (2)، فإن أقر بعد ذلك به لآخر لم يقبل.

وقال أبو العباس (بن سريج) (3): يقبل (4).

(وإن) (5) بلغ اللقيط فادعى رجل عليه أنه عبده، (فأنكر) (6) فالقول: قوله (7)، فإن طلب يمينه، فهل يحلف؟ يبنى على القولين في إقراره بالرق (8) ولا ولاء على اللقيط للملتقط.

ج ٥ · ص ٥٧٤

وحكي عن بعض الناس أنه قال: يثبت له عليه الولاء، ولا يرثه.

وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة أنه قال: ولاؤه لملتقطه إذا حكم له الإمام بولائه (1).

وقال مالك: ولاؤه ثابت لجماعة المسلمين (2).