حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

كتاب الإجارة

ج ٥ · ص ٣٨١

كتاب الإجارة

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ٣٨٢

يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة (1)، وهو قول الكافة ويحكى عن عبد الرحمن الأصم أنه قال: الإجارة لا تجوز.

ولا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة (2)، (كأن) (3) استأجر بيتا ليتخذه بيت نار، أو كنيسة، أو ليبيع فيه الخمر، لم تصح الإجارة وبه قال أبو يوسف، ومحمد.

ج ٥ · ص ٣٨٣

وقال أبو حنيفة: لا بأس بأن توآجر بيتك في السواد، ممن يتخذه، بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر (1).

فمن (أصحابه) (2) من قال: يجوز إذا شرط ذلك.

ومنهم من قال: إذا شرط لا يجوز، وإنما أراد إذا علم المؤجر أنه يفعل ذلك، ولكنه لم (يشترطه) (3).

فإن استأجر رجلا، ليحمل له خمرا من موضع إلى موضع، لم تصح الإجارة، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (4).

وقال أبو حنيفة: يجوز.

ج ٥ · ص ٣٨٤

فإن استأجر كتابا ليقرأ فيه، مصحفا كان، أو غيره، جاز (1).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (2).

فإن استأجر موضعا ليتخذه مسجدا يصلي فيه، جاز، وبه قال مالك (3).

وقال أبو حنيفة: لا يصح عقد الإجارة لذلك (4).

وفي استئجار الكلب المعلم وجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز (5).

ج ٥ · ص ٣٨٥

والثاني: أنه (1) يجوز (2).

وفي استئجار الفحل للضراب وجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز (3).

والثاني: أنه يجوز (4).

وفي استئجار الدراهم والدنانير لتجميل الدكان، والاستئجار لتجفيف الثياب والاستظلال وجهان (5):

ج ٥ · ص ٣٨٦

أصحهما: أنه لا يجوز (1).

- وإذا قلنا: يجوز إجارتها، فإنه (لا) (2) يحتاج إلى تعيين جهة الانتفاع بها.

وقال أبو حنيفة: إذا لم يعين جهة الانتفاع بها، كانت قرضا (3).

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز تغسيل بركة الحيتان، يريد استئجارها لأخذ الحيتان منها.

فإن استأجر بركة ليحبس فيها السمك، ثم يصطاده.

فقد قال الشيخ أبو حامد رحمه الله في التعليق: لا يجوز.

وتجوز إجارة الشبكة.

قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: هذا لا معنى له، والبركة كالشبكة.

واختلفوا في استئجار الكافر، العبد المسلم في الإجارة المعينة.

فمنهم من قال: فيه قولان كالبيع (4).

ومنهم من قال: يصح قولا واحدا (5).

ج ٥ · ص ٣٨٧

وهل تنعقد الإجارة بلفظ البيع؟ فيه وجهان:

وفي استئجار عين لم يرها، قولان (1).

ويجوز إجارة المشاع (2).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وبه قال مالك، وأبو يوسف ومحمد (3).

ج ٥ · ص ٣٨٨

فإن اكترى أرضا لا ماء لها، ولم يذكر أنه يكتريها لغير (الزراعة) (1)، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح (2).

والثاني: أن الأرض إن كانت عالية، لا يطمع في سقيها، صح (العقد) (3).

وإن كانت مستقلة يطمع في سقيها، بسوق الماء إليها، من موضع لم يصح (4).

فإن اكترى أرضا قد غرقت بالماء، لزراعة ما لا ينبت في الماء كالحنطة (5) وليس للماء مغيص، وكان يعلم أن الماء ينحسر عنها، وتجففه الشمس، ففيه وجهان:

ج ٥ · ص ٣٨٩

أحدهما: لا يصح (1).

والثاني: أنه يصح، وهو الأصح (2).

وإن استأجر رجلا ليعلمه سورة من القرآن بنفسه، وهو لا يحسنها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يصح (3).

والثاني: لا يصح (4).

ج ٥ · ص ٣٩٠

وقال أبو حنيفة: (لا يصح) (1) أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

واختلف أصحابنا فيما يرد عليه عقد الإجارة.

فحكي عن أبي (سحاق (أنه) (2) قال: يتناول العين ليستوفي منها المنفعة (3).

وقال أكثر أصحابنا: يتناول المنفعة. وهو قول أبي حنيفة. ومالك (4).

ويملك المستأجر المنفعة بنفس العقد (5).

ج ٥ · ص ٣٩١

وقال أبو حنيفة: تحدث المنافع على ملك المؤجر.

ويستحق الأجرة بنفس العقد بمطلق العقد (1).

وقال أبو حنيفة: (تجب الأجرة) (2) يوما فيوما (3).

ج ٥ · ص ٣٩٢

وحكي عن مالك: أنه لا يستحق إلا بمضي المدة.

وفي استئجار الظهر للحرث وجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز أن يقدر بالعمل، كحرث أرض بعينها. ويجوز أن يقدر بالمدة كحرث شهر.

والثاني: أنه لا يجوز تقديره بالمدة (1).

فإن قال: استأجرت لتخيط لي هذا الثوب اليوم، لم تصح الإجارة وهو قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف، ومحمد: يصح.

(ولا تجوز) (2) الإجارة إلا على مدة معلومة الابتداء والانتهاء، فإن قال: أجرتك هذه الدار، كل شهر بدينار، فالإجارة باطلة.

وقال في الإملاء: يصح في الشهر الأول دون ما زاد عليه (3) وبه قال أبو حنيفة (4)، وأصحابه وأبو سعيد الأصطخري.

والأول: أصح (5).

ج ٥ · ص ٣٩٣

وقال مالك: الإجارة صحيحة، وكلما أمضى شهرا يستحق الأجرة، غير إنها لا تكون لازمة.

فإن أجره سنة شمسية، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح (1).

والثاني: يصح (2).

فإن قال: أجرتك لتزرع وأطلق، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح.

والثاني: يصح.

فإن قال: أجرتكها لتغرسها، وتزرعها، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح، وهو قول المزني، وأبي العباس، وأبي إسحاق (3).

والثاني: يصح ويزرع النصف، ويغرس النصف، وهو ظاهر النص، وهو قول أبي الطيب بن سلمة (4).

ج ٥ · ص ٣٩٤

فإن استأجر ظهرا للركوب (1)، فلا بد من معرفة جنس المركوب، ويصح بالتعيين (والوصف) (2).

فإن كان في (الجنس الواحد ما يختلف) (3) في السير، كالممهلج (4)، والقطوف من الخيل، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه (يفتقر) (5) إلى ذكره.

والثاني: (أنه) (6) لا يفتقر.

ويفتقر إلى معرفة ما يركب (به) (7)، من سرج، وغيره (8).

ج ٥ · ص ٣٩٥

(فإن) (1) كان ما يركب فيه عمارية، أو محملا، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: (أنه يجوز) (2) العقد عليه بالوصف (3).

والثاني: أنه إن كان من المحامل البغدادية الخفاف، جاز العقد عليه بالوصف (4).

وإن كان من الخراسانية الثقال، لم يجز إلا بالتعيين (5).

والثالث: وهو المذهب، أنه لا يجوز إلا بالتعيين (6).

وقال أبو حنيفة: يجوز أن (يكون المحمل) (7)، والغطا مطلقا، استحسانا.

واختلف أصحابنا في (المعاليق) (8)، (كالقدر) (9) (والسطيحة) (10).

ج ٥ · ص ٣٩٦

فمنهم من قال: لا يجوز حتى يعرف قولا واحدا (1).

ومنهم من قال: فيه قولان.

أحدهما: أنه يفتقر إلى معرفتها.

والثاني: أنه يجوز إطلاقها، ويحمل على العرف فيها (2)

فإن استأجر رجلا (ليرعى) (3) الماشية، فإنه يحتاج إلى ذكر الجنس الذي يرعاه، وفي افتقاره إلى ذكر العدد وجهان:

أظهرهما: أنه يفتقر إلى ذكره (4).

والثاني: أنه يجوز إطلاقه، ويحمل على العرف، فيما يرعاه الواحد من ذلك الجنس (5).

فإن استأجر، لتعليم عشر آيات من القرآن، من سورة بعينها، فهل

ج ٥ · ص ٣٩٧

# يفتقر إلى تعيين العشر؟ فيه وجهان (1)، وهل يفتقر إلى تعيين العرف؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه يفتقر (في) (2) الجميع (3).

فإن استأجره للحج، والعمرة، لم يصح حتى يذكر أنه (إفراد)، أو قران، أو تمتع (4)، وهل يجب تعيين موضع الإحرام؟

قال في الأم: لا يجوز حتى يعين.

وقال في الإملاء: إذا استأجر أجيرا أحرم من الميقات (5)، فقال أبو إسحاق فيه قولان:

ج ٥ · ص ٣٩٨

أحدهما: يجب التعيين (1).

والثاني: أنه يجوز الإطلاق (2).

ومن أصحابنا من قال: إن كان الإحرام عن حي، لم يجز، حتى يعين (3) وإن كان عن ميت جاز من غير تعيين (4).

ومنهم من قال: إن كان للبلد ميقاتان، لم يجز حتى يبين (5)، (وإن لم) (6) يكن له إلا ميقات واحد، جاز من غير تعيين (7).

فإن أحرم بالحج عن اثنين، وقع عن نفسه، وكذا إن أحرم عن أبويه.

ج ٥ · ص ٣٩٩

(وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أحرم عن أبويه) (1)، صح، وكان له إن يجعله عن أيهما شاء (2).

إذا أمره اثنان بالحج عنهما، فأحرم عن أحدهما لا بعينه، انعقد إحرامه، وله أن يصرفه إلى من شاء منهما قبل التلبس بشيء من أفعال الحج، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد (3).

قال أبو يوسف: يقع عن نفسه.

فإن أحرم الأجير بالحج عن غيره، ثم أفسده، فإنه يقع عن نفسه، وعليه بدنه (4) ويلزمه القضاء (والمضي) (5) في فاسده.

وقال المزني: لا قضاء عليه، ولا على المستأجر، ويمضي فيه عن المستأجر.

ج ٥ · ص ٤٠٠

فإن أحرم الأجير بالحج عن غيره، ثم أحصر وتحلل، فإنه يقع الحج عن المستأجر، كذا ذكر الشيخ أبو حامد.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه يقع عن المحصر، والدم عليه وهو الأقيس، (وهل تكون) (1) له الأجرة؟ على قولين.

ويجوز إجارة المنافع بجنسها، وغير جنسها (2).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا (أن يختلف) (3) جنس (المنفعة) (4)، (فتؤجر) (5) منفعة دار بمنفعة بهيمة.

فإن (اكترى) (6) دارا من رجل شهرا، لم يجز أن يكريها من غيره قبل انقضائه.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

فإن اكراها الشهر الثاني من المكتري، فهل يجوز؟ (فيه قولان) (7):

ج ٥ · ص ٤٠١

(أحدهما: لا يجوز) (1).

والثاني: (يجوز) (2).

يجوز للمكتري أن يكري ما اكتراه بمثل ما اكترى به، وأكثر (وأقل) (3).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكريها بزيادة إلا أن يكون قد أحدث فيها عمارة، فيطيب له حينئذ، الفضل (4).

(وإن) (5) أراد أن يكري العين المستأجرة، قبل قبضها، لم يجز على المشهور من المذهب (6) وبه قال أبو حنيفة.

وحكى عن أبي العباس أنه قال: يجوز.

ج ٥ · ص ٤٠٢

- (فإذا) (1) قلنا: لا يجوز أن يكريها قبل القبض، فهل يجوز أن يكريها من المكري؟ فيه وجهان:

(فإذا) (2) قبض العين، جاز له أن يكريها من المكري وغيره.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكريها من المكري.

فإن عقد الإجارة (بعوض) (3) جزاف مشاهد معين على منفعة (في الذمة) (4) ففيه قولان (5)، كالسلم، وإن كانت على منفعة معينة، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه يجوز قولا واحدا (6).

والثاني: أنه على قولين (7).

ج ٥ · ص ٤٠٣

فإن (أجر) (1) ظهرا على (أن) (2) يسلمه (إليه) (3) بعد مدة، لم يصح، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: إن قل الأجل، جاز، وإن كثر، لم يجز.

فإن عقد الإجارة، على منفعة موصوفة في الذمة، وجب قبض الأجرة في المجلس (4).

ومن أصحابنا من قال: إن كان قد عقد بلفظ السلم، وجب قبض الأجرة في المجلس، وإن كان بلفظ الإجارة، لم يجب (5).

فإن اكتريا ظهرا يتعاقبان عليه، جاز ذلك.

وقال المزني: لا يجوز (اكتراء) (6) العقبة إلا مضمونة في الذمة (7).

ج ٥ · ص ٤٠٤

(وإذا عقدت) (1) الإجارة على (مدة) (2)، لم يجز شرط الخيار فيها (3) وفي (ثبوت خيار) (4) المجلس وجهان (5).

وإن كانت الإجارة على عمل معين، ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه لا يثبت فيها واحد من الخيارين (6).

والثاني: (أنه) (7) يثبت فيها الخياران (8).

ج ٥ · ص ٤٠٥

والثالث: أنه يثبت فيها خيار المجلس، ولا يثبت خيار الشرط (1).

وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز شرط الخيار فيها (2).

وإن كانت على منفعة في الذمة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يثبت فيها (الخياران) (3).

والثاني: أنه يثبت خيار المجلس دون خيار الشرط (4).

وإذا تمت الإجارة، لزمت فلا يملك واحد من المتكاريين فسخها من غير عيب وبه قال مالك، والثوري، وأبو ثور (5).

وقال أبو حنيفة: يجوز للمكتري فسخ الإجارة (لعذر) (6) في

ج ٥ · ص ٤٠٦

# نفسه، بأن (يكتري) (1) حملا (ليحج) (2) عليه فمرض، فلا يتمكن من الخروج أو يكتري دكانا للبز (فيحترق بزه) (3) وما أشبه ذلك (4).

ج ٥ · ص ٤٠٧

باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

اختلف أصحابنا فيما يشد به أحد المحملين إلى الآخر.

فمنهم من قال: هو على المكري (1).

ومنهم من قال: هو على المكتري (2).

إذا امتلأ (الحش) (3) في يد المكتري، ففي (كنسه) (4) وجهان:

أحدهما: أنه على المكري (5).

والثاني: أنه على المكتري (6).

ج ٥ · ص ٤٠٨

وفي المستأجرة على الرضاع، هل يلزمها حضانة الولد، وغسل خرقه؟ فيه (وجهان) (1):

أحدهما: (أنه) يلزمها (2).

والثاني: لا يلزمها (3).

فإن هرب الجمال، وترك (الجمل) (4) على المكتري، فرفع الأمر إلى الحاكم، فلم يجد له مالا ينفق عليها، فأذن له في الإنفاق عليها من ماله قرضا، ففيه قولان (5): فإن لم يجد حاكما (فأشهد) (6)،

ج ٥ · ص ٤٠٩

# (وأنفق) (1) ففي الرجوع وجهان (2): وكذا إذا لم يجد من يشهد (فأنفق) (3).

وفي رد المستأجر وجهان (4):

أحدهما: يجب على المستأجر (5).

والثاني: (أنه) (6) لا يلزمه.

فإن استأجر دارا للسكنى، فهل يجوز أن يطرح فيها ما يسرع (إليه) (7) (الفساد) (8) من الطعام، (فيه) (9) وجهان (10):

ج ٥ · ص ٤١٠

أظهرهما: أنه يجوز (1).

فإن اكترى ظهرا في طريق العادة، فيه النزول للرواح، والمشي في بعض الطريق ففيه وجهان:

أحدهما: يلزمه ذلك (2).

والثاني: لا يلزمه (3).

فإن اكترى ظهرا (للحج عليه) (4)، جاز أن يركبه إلى منى، ثم إلى عرفه ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم إلى مكة، وهل يركب من مكة عائدا إلى مكة للمبيت والرمي؟ فيه وجهان:

أحدهما: (له ذلك) (5).

والثاني: ليس له (6).

وإن اكترى لحمل أرطال من الزاد، فهل له أن يبدل ما يأكله؟ فيه قولان:

أحدهما: وهو اختيار المزني أن له ذلك (7).

ج ٥ · ص ٤١١

وإن اكترى قميصا ليلبسه (لم يجز) (1) له أن يتزر به (2)، وهل (يجوز له) (3) أن يرتدي به؟

فيه وجهان (4):

وإن استأجر عينا لمنفعة، وشرط أن لا يستوفي (مثلها) (5)، ولا ما دونها، أو لا يستوفها بمن هو مثله، أو دونه، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الإجارة باطلة (6).

والثاني: أن الشرط باطل، والإجارة جائزة (7).

والثالث: أن الإجارة جائزة، والشرط لازم (8).

ج ٥ · ص ٤١٢

فإن استأجر عينا لمنفعة، فاستوفى أكثر منها (1)، وكانت زيادة لا يتميز، (كان) (2) استأجرها لزراعة الحنطة، فزرعها دخنا، فقد قال أبو إسحاق (المروزي) (3) والمزني هي على قولين:

أحدهما: يلزمه أجرة المثل (4).

والثاني: أنه يلزمه المسمى، وأجرة مثل الزيادة (5).

وقال القاضي أبو حامد المروزي: المسألة على قول واحد، أن صاحب الأرض بالخيار بين أن يأخذ المسمى وأجرة المثل للزيادة، وبين أن يأخذ أجرة المثل للجميع (6)، وهل يصير ضامنا لرقبة الأرض؟ فبه وجهان:

ج ٥ · ص ٤١٣

(أحدهما) (1): أنه لا يصير ضامنا لها.

والثاني: أنه يصير (غاصبا) (2) لها.

فإن استأجر (الأرض) (3) للزراعة مدة، وأراد أن يزرعها ما لا يستحصد في تلك المدة، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز له ذلك، ويمنع من زراعته (4).

والثاني: أنه لا يمنع (5).

(وإن) (6) استأجر (أرضا) (7) لزرع مطلق، فزرع وانقضت المدة ولم يستحصد الزرع (8) لشدة برد، (أو قلة) (9) مطر، لم يجبر على قلعه في أصح الوجهين (10).

ج ٥ · ص ٤١٤

فإن كان الزرع معينا غير أنه لا يستحصد في المدة، وانقضت المدة، والزرع قائم (1)، والإجارة لم يشترط فيها القلع، ولا التبقية، لم يجبر على قلعه في أظهر الوجهين (2).

وإن استأجر أرضا للغراس مدة، ولم يشترط عليه القلع، لم يجبر على القلع، فإن اختار المكترى أن يقلع قبل انقضاء المدة، لزمه تسوية الحفر في أحد الوجهين (3):

والثاني: أنه لا يلزمه (4).

ج ٥ · ص ٤١٥

وإن كان بعد انقضاء المدة، لزمه تسوية الحفر وجها واحدا (1).

فإن أراد صاحب الأرض أن يقلع الغراس، لا يضمن له (ما نقص) (2)، لم يجبر المكتري على ذلك:

وقال المزني: يجبر، وهو قول أبي حنيفة (3).

فإن استأجر رجلا، (ليحمل) (4) عشرة أقفزة من صبرة، من البصرة إلى الكوفة، فكال (الجمال) (5) أكثر من (عشرة وحملها) (6) وطلب صاحب الطعام، رد الزيادة على العشرة إلى البصرة، وبذل له الجمال مثلها، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة: أن القول قول صاحب الطعام، لأنه كالغاصب.

والثاني: أن القول: قول الجمال (7).

ج ٥ · ص ٤١٦

فأما إذا كاله المكتري، ودفعه إلى المكري، (فجعله على) (1) (البهيمة) (2) وحمله، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه بمنزلة ما لو كاله المكري، وجعله على البهيمة.

والثاني: أنه بمنزلة ما لو كاله المكتري، ووضعه على البهيمة.

ج ٥ · ص ٤١٧

باب ما يوجب (فسخ) (1) الإجارة

إذا اكترى دارا (فتشققت) (2) ثبت له الفسخ (3)، فإن رضي بسكناها، ولم (يطالب) (4) بالإصلاح لها فهل يلزمه جميع الأجرة أم لا؟ فيه وجهان (5):

ج ٥ · ص ٤١٨

أظهرهما: أنه يلزمه جميع الأجرة (1).

فإن استأجر عبدا، فمات عقيب العقد، انفسخت الإجارة، وسقطت الأجرة (2) وقال أبو ثور من أصحابنا: لا تنفسخ الإجارة (3)، إذا كان قد قبض العبد، بل تستقر جميع الأجرة.

وإن كان قد مضى مدة لمثلها أجرة، انفسخ العقد (فيما بقى، و) (4) فيما مضى طريقان:

أحدهما: أنه لا يفسخ قولا واحدا.

والثاني: أنه على (قولين) (5) بناء على الهلاك الطارىء في بعض المبيع (6).

ج ٥ · ص ٤١٩

(وإن) (1) اكترى دارا، فانهدمت.

فقد قال في الإجارة: تنفسخ الإجارة.

وقال في المزارعة. إذا اكترى أرضا للزراعة، فانقطع ماؤها، فالمكترى بالخيار في الفسخ.

واختلف أصحابنا (فيهما) (2) على طريقين.

(فمنهم) (3) من جعل (المسألتين) (4) على (قولين) (5) بنقل الجوابين وهو الأصح (6).

ومنهم: من فرق بينهما (7).

فإن غصبت العين (8) المستأجرة (9)، والمنفعة مقدرة بالمدة، ففيه قولان:

ج ٥ · ص ٤٢٠

أحدهما: أن الإجارة تنفسخ (1).

والثاني: (أنها) (2) لا تنفسخ، ويرجع المستأجر بأجرة المثل على الغاصب (3).

وإن مات الصبي الذي (عقدت) (4) الإجارة على إرضاعه.

فالمنصوص: أن الإجارة تنفسخ (5).

وخرج فيه قول آخر: أنها لا تنفسخ (6)، فإن تراضيا على صبي آخر ترضعه، وإلا فسخت (7).

ج ٥ · ص ٤٢١

فإن استأجره لقلع ضرسه، فسكن الوجع، أو ليكحل عينه فبرأت عينه انفسخت الإجارة على أحد القولين.

وعلى القول الآخر: لا تنفسخ.

(وإن) (1) استأجر، ليحج عنه، فمات بعد الإحرام عنه، وقبل أن يأتي بالأركان، فهل يجوز لغيره، أن يبني على عمله؟ فيه قولان:

قال في القديم: يجوز (2).

وقال في الجديد: لا يجوز، وهو الأصح (3).

فعلى هذا: إن كانت الإجارة على فعل الأجير، بطلت (4)، وإن كانت في الذمة، وكان قبل فوات الوقوف، استؤجر من مال (الموروث) (5) من يحرم ويقف، ويتمم، وإن كان بعد فوات الوقوف، فإن الحج بتأخر إلى السنة الثانية (6).

فإن اختار المستأجر، فسخ الإجارة، واسترجاع بعض الأجرة، كان له، وإن أراد إقرارها استؤجر من مال الموروث من يحج عنه.

(وإن) (7) قلنا: بقوله القديم، فإن كانت الإجارة معينة، فقد فسدت بموته، ويتولى اتمامها المستأجر، فيستأجر من يتمها.

ج ٥ · ص ٤٢٢

فإن كان قبل الوقوف، استأجر من يحرم (من) (1) مكانه ويقف، ولا يجب عليه دم.

- وإن كان قد مات بعد الوقوف، استؤجر (من) (2) يتم ما بقي.

وإن كانت الإجارة في الذمة، فإن ورثة الأجير، يتمون النسك.

- وإن مات قبل الوقوف، استأجروا من يحرم، ويقف، ويتم، وكذا بعد الوقوف.

- وإن كان قد مات، وقد فات وقت الوقوف.

فظاهر قوله في القديم: أنه يحرم بالحج.

فمن أصحابنا من قال: يحرم بالحج.

وقال أبو إسحاق: لا يجوز للثاني أن يحرم بالحج، لأن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، لا ينعقد، ولكنه يحرم بالعمرة، ويتمم والأول أصح.

وإن مات الأجير، أو أحصر بعد قطع المسافة وقبل الإحرام ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يستحق شيئا من الأجرة، بناء على قوله في الإملاء، إن الأجرة (لا تقابل) (3) قطع المسافة، وهو الصحيح (4).

ج ٥ · ص ٤٢٣

والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، وأبي بكر الصيرفي، أنه يستحق الأجير بقدر ما عمل من الأجرة، أفتى بذلك عام القرامطة، بناء على قوله في الأم، أن الأجرة تقابل قطع المسافة والعمل (1).

وإن كان ذلك بعد الفراغ من الأركان، وقبل الرمي، والمبيت، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه يلزمه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك قولا واحدا (2).

ومنهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: أنه يلزمه ذلك.

والثاني: (أنه) (3) لا يلزمه ذلك (4).

(وإن) (5) كان بعد الإحرام، وقبل الاتيان بالأركان، ففيه قولان:

أحدهما: (أنه) (6) لا يستحق شيئا (7).

ج ٥ · ص ٤٢٤

والثاني: أنه يستحق بقدر ما عمل، وهو الصحيح (1)، وهل (يقسط) (2) على العمل، والمسافة على ما ذكرناه (3).

وإن أجر عبده، ثم أعتقه (4)، لم تنفسخ الإجارة (5)، (وهل) (6) يرجع العبد على مولاه بالأجرة، فيه قولان:

أصحهما: وهو قوله الجديد، أنه لا يرجع (7).

وقال في القديم: يرجع (8).

فعلى هذا يكون نفقته على نفسه (9).

- (وإن) (10) قلنا: لا يرجع بالأجرة، ففي نفقته وجهان:

ج ٥ · ص ٤٢٥

أحدهما: أنها على المولى (1).

والثاني: أنها في بيت المال (2).

فإن أجر الأب الصبي، أو شيئا من مال الصبي مدة، ثم بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، فهل تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة؟

من أصحابنا: من حكى في ذلك وجهين.

أحدهما: لا ينفسخ (3).

والثاني: ينفسخ (4).

ومن أصحابنا من قال: ينظر فيما عقد عليه الأب من (المدة) (5) فإن تحقق أنه يبلغ قبل إنقضائها، بأن يكون له (أربع عشرة) (6) سنة فيؤجره سنتين، فلا تصح (7) الإجارة في السنة الثانية (8)، وفي السنة الأخرى، تبنى على تفريق الصفقة (9).

ج ٥ · ص ٤٢٦

(وإن) (1) كانت هذه مدة لا تحقق بلوغه فيها، فبلغ في أثنائها (بالاحتلام) (2) لم ينفسخ.

قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وعندي أن (القائل) (3) الأول، إنما خرج القولين (فيما) (4) إذا كانت المدة (لا يتحقق) (5) (بلوغه فيها) (6)، فأما إذا كان يتحقق بلوغه قبل مضيها، فلا يلزم الصبي عقد الولى فيها (7).

وقال أبو حنيفة: يثبت له الخيار إذا بلغ (8).

ج ٥ · ص ٤٢٧

فإن استأجر رجلا ليبيع له ثوبا بعينه، صحت الإجارة (1)، وإن استأجره ليشتري له شيئا بعينه.

قال الشيخ أبو نصر: (لم تصح) (2) الإجارة عندي.

وقال أبو حنيفة: لا يصح أن يستأجره على بيع شيء بعينه (3).

(وإن) (4) (أجر) (5) عينا ثم باعها من غير المستأجر، ففيه قولان:

أحدهما: يصح، وهو قول مالك (6).

ج ٥ · ص ٤٢٨

والثاني: أن البيع يبطل (1).

وقال أبو حنيفة: يكون موقوفا على إجارة المستأجر.

وإن باعها من المستأجر: صح قولا واحدا (2)، وهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان (3):

ج ٥ · ص ٤٢٩

- فإن قلنا: إنها تبطل، استرجع (من الأجرة) (1) بحصة ما بقي من المدة بعد البيع وقال ابن الحداد المصري: تنفسخ الإجارة، ولا يرجع (بشيء) (2).

وإن أجر الدار من وارثه ثم مات، وورثه، ففي انفساخ الإجارة وجهان:

- فإن قلنا: تنفسخ، رجع بالأجرة في تركته وجها واحدا.

(قال) (3) ابن الحداد: إذا أجر الدار من واحد، وباعها من آخر، وقلنا: يصح البيع، ثم حدث بها عيب، ففسخ المستأجر الإجارة، رجعت المنفعة إلى صاحب الرقبة.

ومن أصحابنا: من خالفه وقال (ترجع) (4) إلى البائع.

قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: في شرح الفروع على الوجه الذي يقول: تعود المنفعة إلى البائع.

ج ٥ · ص ٤٣٠

(ويجوز) (1) أن يبيع عينا، ويستثنى منفعتها مدة (2).

(قال) (3) الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا خلاف مذهب الشافعي رحمه الله.

قال ابن الحداد: إذا استأجر رجل من أبيه دارا، ثم مات الأب، وله ابنان أحدهما المستأجر، انفسخت الإجارة في النصف الذي ورثه، ويرجع على أخيه بنصف أجرة ما انتقص من حصته، وهذا مبني على ما ذهب إليه (4).

ومن أصحابنا من قال: لا يرجع على أخيه بشيء.

قال القاضي أبو الطيب: في شرح الفروع الذي قاله ابن الحداد، أصح.

والشيخ أبو نصر قال: الذي قاله ابن الحداد، ليس بصحيح.

فإن أجرت المرأة نفسها للارضاع، ثم تزوجت، لم يكن للزوج فسخ الإجارة، ولا منعها من الإرضاع، حتى تنقضي المدة.

فإن (نام) (5) الصبي، أو تشاغل، كان للزوج وطئها (6).

ج ٥ · ص ٤٣١

وإن قال ولي الصبي: إن وطء الزوج يضر بالإرضاع، لأنها قد تحبل، فينقطع اللبن لم يكن له منعه فيه:

وقال مالك: ليس له وطئها إلا برضاه (1).

إذا كان للمرأة ولد من زوجها، لم يكن عليها أن ترضعه، (فإن) (2) أرادت إرضاعه كان له منعها منه، فإن أراد أن يستأجرها لإرضاعه، لم (يجز) (3).

وقال أحمد: يجوز (4).

ج ٥ · ص ٤٣٢

فإن أجرت نفسها (للإرضاع) (1) بغير إذن الزوج، ففيه وجهان:

- فإن قلنا: يصح فللزوج فسخ الإجارة.

- ولا يصح استئجارها للإرضاع بطعمتها وكسوتها، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (2).

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (3).

وقال مالك وأحمد: يجوز في كل أجير، أن يستأجره بطعمته، وكسوته، ويكون له ما يكون لمثله من الوسط (4).

ج ٥ · ص ٤٣٣

ولا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتكاريين، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو ثور (1).

وقال أبو حنيفة، والثوري، والليث بن سعد: إنها تنفسخ بموت كل واحد منهما (2).

ج ٥ · ص ٤٣٤

وإن أجر وقفا، ثم مات، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها لا تبطل (1)، فعلى هذا يرجع البطن الثاني في تركه المؤجر، بأجرة المدة الباقية (2).

والثاني: أنها تبطل (3).

فإن اكترى دابة إلى موضع، فجاوزه، استقرت عليه الأجرة، ووجب عليه أجرة المثل للزيادة (4).

وقال أبو حنيفة: لا أجرة عليه في الزيادة (5).

ج ٥ · ص ٤٣٥

وقال مالك: إن جاوز بها إلى مسافة بعيدة، فهو بالخيار، إن شاء طالب بأجرة المثل، وإن شاء أخذ قيمتها يوم التعدي (1).

فإن اكتراها إلى واسط، فحملها إلى البصرة، ضمنها، فإن ردها إلى واسط لم يبرأ من الضمان، وبه قال أبو يوسف، وأبو حنيفة (2).

وقال محمد، وزفر: يزول عنه الضمان، كما يزول عن المودع (3).

فإن اكترى كحالا (ليكحل) (4) عينه، (وشرط) (5) الكحل عليه،

ج ٥ · ص ٤٣٦

# بطلت الإجارة (1).

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله وجها آخر: أنها تجوز (2).

وإن اشترى منه الكحل، واستأجره (للعمل) (3) في عقد واحد من غير شرط، فهو بيع (وإجارة) (4) وفيه قولان:

وحكى أصحاب مالك أنه (قال) (5): إذا استأجره ليبني له (حائطا) (6) والآجر من عنده، جاز (7)، كما لو استأجر (ليصبغ) (8) ثوب، والصبغ من عنده.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله في الصبغ وجها آخر: أنه لا يجوز، وكذلك الحبر إذا شرطه في حق الوراق.

فإن برأت عينه قبل انقضاء مدة الإجارة، انفسخت الإجارة فيما بقي منها، وهل تنفسخ فيما مضى على ما تقدم؟

ج ٥ · ص ٤٣٧

فإن استأجره لقلع سنه الوجع، فامتنع المستأجر عن قلعه من غير برء، لم يجبر عليه (1)، غير أن الأجير إذا بذل العمل، ومكن منه، استحق (الأجرة) (2).

قال القاضي أبو الطيب رحمه الله في المجرد: وعندي أنها لا تستقر عليه حتى لو (هدأ) (3) السن أو انقلع لانفسخت الإجارة، ووجب رد الأجرة.

فإن استأجره لخياطة ثوب فقال: إن (خطته) (4) اليوم، فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم، فالعقد باطل، فإن خاطه، فله أجرة مثله، وبه قال مالك، وزفر.

وقال أبو حنيفة: الشرط الأول جائز، فإن عمل به، فله درهم،

ج ٥ · ص ٤٣٨

# والشرط الثاني فاسد، وله أجرة مثله (1)، لا ينقص (2) عن نصف درهم ولا يزاد على درهم (3).

وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان (4).

ج ٥ · ص ٤٣٩

فإن قال استأجرتك لخياطة هذا الثوب، (فإن) (1) خطته روميا (2) فلك درهم، وإن خطته فارسيا، فلك نصف درهم، فالإجارة فاسدة (3).

وقال أبو حنيفة (وأصحابه) (4): الإجارة صحيحة (5).

ج ٥ · ص ٤٤٠

فإن استأجره لحفر بئر، عشرة أذرع في عرض معلوم، (ودور معلوم) (1). كل ذراع بدرهم، صح (2).

وقال قوم: لا يصح.

فإن حفر خمسة أذرع، وبقي الباقي، ومات، فبماذا يعتبر ما يستحقه فقد اختلف فيه.

فمذهب الشافعي رحمه الله: أنه يقوم ما حفره، وما بقي منه (فيقسط) (3) الأجرة المسماه على قيمة الجميع، فما قابل المحفور فهو الذي يستحقه (4).

وقال أبو حنيفة: تضاعف الأذرع المعقود عليها بعدد مسافتها، ثم (تقسم) (5) (الأجرة على) (6) ما اجتمع منها، فيجعل الذراع الأول، ذراعا واحدا، ويجعل الذراع الثاني ذراعين، لأن نقل التراب، يكون من ذراعين، والثالث ثلاثة أذرع، والرابع، أربعة أذرع، والخامس، خمسة أذرع، فيجمع مجموع ذلك، فيكون خمسة عشر درهما.

فإن كان قد حفر ذراعا، استحق درهما، وإن كان قد حفر ذراعين، استحق درهمين.

ج ٥ · ص ٤٤١

وقال بعض محققي أصحابنا في الفقه ومجوديهم في الحساب: بمذهب بين مذهب الشافعي رحمه الله، وأبي حنيفة فقال: تقسط الأجرة على الحفر، والنقل فما قابل الحفر، يقسم على أعداد الأذرع، وما قابل النقل فيقسم على (ما تنتهي) (1) إليه مسافة الأذرع.

(ويجوز) (2)، أن يؤجر حائطه من غيره، ليضع عليه أخشابه، (وتكون) (3) معلومة مدة معلومة.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

وبجوز الاستئجار على استيفاء القصاص في (النفس، والطرف) (4)، وبه قال مالك (5).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في النفس (6).

ج ٥ · ص ٤٤٢

والأجرة على (المقتص) (1).

وقال أبو حنيفة: يجب على (المقتص له) (2).

فإن استأجر عينا، إجارة فاسدة، (وتمكن) (3) من الاستيفاء (وجب عليه) (4) أجرة المثل، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: (لا تجب عليه) (5) الأجرة إلا بالاستيفاء، ويجب عليه أقل الأمرين من المسمى، أو أجرة المثل.

فإن دفع إلى حائك غزلا، على أن ينسجه عشرة أذرع في عرض أربعة، فجاء به دون ذرعه في طوله أو عرضه، استحق حصته من المسمى، وإن جاء به أطول لم يستحق زيادة (6).

وقال محمد: إن جاء به أطول (لم يستحق زيادة، أو أنقص) (7)

ج ٥ · ص ٤٤٣

# أو أقصر فصاحب الثوب بالخيار، بين أن يطالبه بمثل غزله ويدفع إليه الثوب، وبين أن يدفع إليه (بمشابه) (1) من الأجرة.

ج ٥ · ص ٤٤٤

باب (تضمين المستأجر والأجير)

(1)

إذا اكترى (ظهرا) (2) إلى مكان، فجاوزه، فهلك الظهر في حال السير، ولم يكن صاحبه معه، ضمنه (أكثر) (3) ما كانت قيمته، من حين جاوز المكان إلى أن تلف، لأنه ضمنه باليد من حين جاوز المكان (4) وإن كان صاحبه معه (نظرت) (5).

فإن هلك بعد نزوله وتسليمه إلى صاحبه، لم يضمنه (6).

ج ٥ · ص ٤٤٥

وإن تلف في حال السير والركوب، ضمن (1)، وفي قدر ضمانه قولان:

أحدهما (نصف) (2) قيمته.

والثاني: أنه تسقط على المسافتين، فما قابل مسافة الإجارة (يسقط) (3)، وما قابل الزيادة، (يجب) (4) بناء على القولين في الجلاد إذا ضرب في حد القذف (أحدا) (5) وثمانين.

فإن تعادل اثنان على ظهر، فارتدف ثالث من غير إذن، فتلف الظهر، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يجب على المرتدف نصف القيمة (6).

والثاني: يجب عليه الثلث (7).

والثالث: (أنه) (8) يقسط على أوزانهم (9).

ج ٥ · ص ٤٤٦

فإن تلفت العين التي استؤجر على العمل (عليها في يد) (1) الأجير المشترك كالقصار، والخياط، ففيه قولان (2).

أحدهما: أنه يجب عليه الضمان، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، ويروى عن عمر، وعلي رضي الله عنهما (3).

والقول الثاني: أنه لا ضمان عليه، وهو قول عطاء، وطاووس، وزفر، والمزني، وأحمد، وإسحاق (4).

ج ٥ · ص ٤٤٧

وقال أبو يوسف ومحمد: أنه إن تلف بأمر ظاهر كالحريق، والنهب، فلا ضمان عليه وإن تلف بغير ذلك (1) ضمن.

وقال أبو حنيفة: إن تلف ضمن بفعله، وإن كان مأذونا فيه، وإن تلف بغير ذلك، لم يضمن (2).

فإن استأجر دابة للركوب، والحمل، فضربها ضربا معتادا في (تسيير) (3) مثلها، أو كبح الدابة باللجام بحسب العادة فيه، فماتت، فلا ضمان عليه، وبه قال أبو يوسف ومحمد (4).

وقال أبو حنيفة: يجب عليه الضمان (5).

ج ٥ · ص ٤٤٨

وأما الأجير المنفرد، وهو الذي يعمل (له، ولا يعمل لغيره) (1)، فقد اختلف أصحابنا فيه.

فمنهم من قال: هو كالأجير المشترك، وهو المنصوص عليه (2).

ومنهم من قال: لا يجب عليه الضمان قولا واحدا (3).

واختلف أصحابنا فيما يأخذه الحمامي، هل هو ثمن الماء، أو أجرة الدخول، والسطل وحفظ الثياب؟

فمنهم من قال: (هو) (4) ثمن الماء، وهو متطوع بحفظ الثياب، (ومعير للسطل) (5).

ومنهم من قال: هو أجرة الدخول، والسطل، (وحفظ الثياب) (6)

ج ٥ · ص ٤٤٩

# فلا يضمن الداخل السطل (1)، (وهل) (2) يضمن الحمامي الثياب فيه قولان: (3)

إذا استأجر رجلا ليحج عنه من دويرة أهله، (فأحرم دونه) (4)، لزمه دم (5)، وهل يلزمه أن يرد من الأجرة شيئا؟ (6)

ومن أصحابنا من قال: يلزمه أن يرد قولا واحدا.

وقيل: فيه قولان، وهو الأصح.

أصحهما: أنه يلزمه (7).

والثاني: لا يلزمه (8).

ج ٥ · ص ٤٥٠

وفي كيفية اعتباره قولان:

أحدهما: وهو قوله الجديد، أنه يعتبر قسطه من الأجرة، من الموضع الذي نص عليه، دون البلد الذي خرج منه.

والثاني: نص عليه في الإملاء، أنه يعتبر قسط (من) (1) الأجرة من بلده الذي خرج منه.

فإن (استأجره) (2) ليحرم عنه من الميقات بالحج، فأحرم بعمرة من الميقات عن نفسه، ثم أحرم بالحج عن المستأجر من مكة، لزمه دم (3)، وهل يلزمه أن يرد من الأجرة شيئا على ما ذكرناه، (من الطريقين) (4)؟

- فإن قلنا: يلزمه، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يرد بقدر ما بين حجه من الميقات، وحجه من مكة (5).

وقال في الإملاء: يلزمه أن يرد بقدر ما بين حجه من بلده وبين حجه من مكة (6).

وقيل: إنه يستحق أجرة المثل، وليس بشيء.

ج ٥ · ص ٤٥١

فإن دفع ثوبا إلى خياط، فقطعه (قباء ثم) (1) اختلفا.

فقال صاحب الثوب: أمرتك أن تقطعه قميصا فتعديت، (فقطعته قباء) (2) فعليك ضمان النقص، وقال الخياط: بل أمرتني أن أقطعه قباء، فعليك الأجرة.

فقد حكى الشافعي رحمه الله في اختلاف العراقيين: قول ابن أبي ليلى، أن القول: قول الخياط، وقول أبي حنيفة، أن القول: قول رب الثوب (3).

وذكر في مثل ذلك في موضع آخر: (أنهما يتحالفان) (4).

واختلف: أصحابنا فيه على ثلاثة طرق:

أحدها: أن فيه ثلاثة أقوال (5).

أصحها: أنهما يتحالفان (6).

ج ٥ · ص ٤٥٢

والثاني: أن المسألة على القولين في اختلاف العراقيين، وهو قول أبي العباس، وأبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة، والقاضي أبي حامد.

والثالث: أن المسألة على قول واحد: أنهما يتحالفان، وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني (1).

- فإن قلنا: أن القول: قول الخياط، فخلف، لم يلزمه أرش النقص (2) وهل يستحق الأجرة؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يستحق الأجرة (3).

والثاني: وهو قول أبي علي بن هريرة، أن له الأجرة (4).

فعلى هذا: هل يجب له المسمى، أو أجرة المثل؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (5) يجب المسمى.

والثاني: (يجب) (6) أجرة المثل.

ج ٥ · ص ٤٥٣

وإن قلنا: أن القول: قول صاحب الثوب، فحلف، لم يجب عليه الأجرة (1)، ويلزم (الخياط) (2) ارش القطع، وفي قدر الارش قولان:

أحدهما: أنه يلزمه ما بين قيمته صحيحا، وقيمته مقطوعا (3).

والثاني: أنه يلزمه ما بين قيمته مقطوعا قميصا، وبين قيمته مقطوعا قباء (4).

وحكي فيه قول آخر: (نسب) (5) إلى أبي علي بن أبي هريرة، أن (ما صلح) (6) من القباء للقميص لا يضمنه، (وما لم) (7) يصلح للقميص، يضمن ما بين قيمته مقطوعا، وصحيحا.

وإن قلنا: يتحالفان، فحلفا، لم تجب الأجرة، وهل يجب أرش القطع؟ فيه قولان (8):

ج ٥ · ص ٤٥٤

أحدهما: لا يجب (1).

والثاني: (أنه) (2) يجب.

إذا استأجر صانعا على عمل، من خياطة، (أو صباغة) (3)، فعمل فهل له أن يحبس العين على الأجرة؟ فيه وجهان:

ج ٥ · ص ٤٥٥

أحدهما: (أنه يجوز له ذلك) (1).

والثاني: لا يجوز (2).

فإن دفع ثوبا إلى رجل فخاطه، ولم يذكر له أجرة، ففيه أربعة أوجه:

(أحدها) (3) أنه يلزمه الأجرة، وهو قول المزني (4).

والثاني: أنه إن قال له: خطه، لزمه، وإن بدأ الرجل وقال: أعطني لأخيطه، لم يلزمه وهو قول أبي إسحاق (5).

والثالث: أن الصانع إن كان معروفا، بأخذ الأجرة على الخياطة، لزمه، وإن لم يكن معروفا بذلك، لم يلزمه، وهو قول أبي العباس (6).

والرابع: أنه لا يلزمه بحال، وهو المذهب (7).

ج ٥ · ص ٤٥٦

(فصل) (1) في الجعالة

(2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ٤٥٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ٤٥٨

إذا قال: أول من يحج عني، فله، فحج عنه رجل استحق المائة وقال المزني: ينبغي أن يستحق أجرة المثل (1).

ولا يستحق العامل الجعل، إلا بإذن صاحب المال.

فأما إذا عمل (له) (2) عملا من غير إذنه، بأن رد له (آبقا) (3)،

ج ٥ · ص ٤٥٩

# لم يستحق عليه شيئا (1)، وإن عمل بإذنه ولم يشترط (له عليه) (2) جعلا فعلى الوجوه الأربعة:

وقال أبو حنيفة: إن رده من مسافة ثلاثة أيام، وكانت قيمته تزيد على أربعين (استحق) (3) أربعين درهما على صاحبه استحسانا (4).

فإن رده من دون ثلاثة أيام.

فقد قال أبو جعفر النسفي (5): يرضخ له (6)، ولا يبلغ به (أربعين) (7) درهما.

ج ٥ · ص ٤٦٠

وقال غيره: يجب بقسط ذلك من مسافة ثلاثة أيام، وإن كانت قيمته أقل من أربعين درهما نقص من قيمته درهما.

وقال (أبو يوسف ومحمد) (1): يعطى أربعين درهما.

وقال مالك: إن كان معروفا، برد الأبق (2) استحق جعل مثله، وإن كان غير معروف بذلك، لم يستحق شيئا.

ج ٥ · ص ٤٦١

باب السبق والرمي

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ٤٦٢

إذا كانت المسابقة بعوض (1) منهما جميعا،

ج ٥ · ص ٤٦٣

# (ففيه) (1) قولان:

أصحهما: أنها كالإجارة (2).

والثاني: أنها كالجعالة، (فيكون) (3) جائزة، وهو قول أبي حنيفة، وحكمها: حكم الجعالة في الرهن، والضمان والفسخ، والزيادة، والنقصان (4)، فإن طلب أحدهما الزيادة، ولم يكونا (متكافئين) (5)، فإن طلب الذي له الفضل أن يزيد، ففيه وجهان:

أحدهما: له ذلك (6).

والثاني: ليس له (7).

ج ٥ · ص ٤٦٤

والشيخ أبو نصر: حكى أن الذي عليه الفضل، إذا طلب الزيادة، فهل يجاب إليه أو يفسخ؟ فيه قولان:

أحدهما: يجاب إليه، لأن العقد جائز.

والثاني: لا يجاب.

وتجوز المسابقة على الخيل، والإبل (1)، وفي البغال، والحمير قولان:

أحدهما: يجوز.

والثاني: لا يجوز (2).

وفي المسابقة على الفيل وجهان (3) وفي المسابقة على الحمام وجهان:

أحدهما: يجوز (4).

والثاني: لا يجوز (5).

ج ٥ · ص ٤٦٥

وفي المسابقة في سفن البحر، وجهان:

أحدهما: يجوز (1).

والثاني: لا يجوز (2).

وفي المسابقة على الأقدام (3)، وجهان:

أحدهما: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (4).

والثاني: لا يجوز، وهو المنصوص عليه (5).

فإن قلنا: يجوز، ففي المسابقة في السباحة وجهان:

وفي المسابقة في الصراع وجهان:

أحدهما: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (6).

ج ٥ · ص ٤٦٦

فعلى هذا في جواز المسابقة (بالمشابكة) (1) بالأيدي وجهان، كالسباحة.

وفي المسابقة بالسيف، والرمح، والعمود، وجهان:

أحدهما: يجوز (2).

والثاني: لا يجوز (3).

فإن كانت المسابقة على مركوبين، فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين:

أحدهما: أنه لا يجوز حتى يكونا من جنس واحد (4).

والثاني: أنه يعتبر التكافؤ في (التقارب) (5) في السبق فإذا تقارب جنسان كالبغل، والحمار، جاز المسابقة بينهما (6) وإن تباعد نوعان من

ج ٥ · ص ٤٦٧

# جنس (كالعتيق) (1) وللهجين، (والبختي) (2) والنجيب، لم يجز (3).

فإن كان المخرج للسبق، هو السلطان، أو آحاد الرعية (4) وشرطه للسابق منهما، جاز (5) وإن شرط لكل واحد من المتسابقين شيئا، وفاضل بينهم، فقال (للمجلي) (6) وهو الأول، مائة، وللمصلي (7) وهو الثاني، خمسون وللتالي (8) وهو الثالث، أربعون، (وللبارع) (9) وهو

ج ٥ · ص ٤٦٨

# الرابع ثلاثون (وللمرتاح) (1) وهو الخامس، عشرون (وللحظى) (2) وهو السادس، خمسة عشر.

وللعاطف (3) وهو السابع عشر، (وللمرمل) (4) وهو الثامن، ثمانية، وللطيم (5) وهو التاسع، خمسة وللسكيت (6) وهو العاشر درهم (وللفسكل) (7) وهو الذي يجيء بعد الجميع، نصف درهم، ففيه وجهان:

ج ٥ · ص ٤٦٩

أحدهما: أنه يجوز (1).

والثاني: لا يجوز (2).

وقال مالك: إن أخرج السبق الإمام من بيت المال، جاز، وإن أخرجه آحاد الرعية، لم يجز (3).

وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه منع من أخذ العوض على المسابقة، ومن أصحابه من أنكره.

فإن جعل للأول عشرة، وللثالث خمسة، وللرابع أربعة، ولم يجعل للثاني شيئا ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يصح (4).

والثاني: أنه يبطل (5).

فعلى هذا، هل يستحق على الباذل أجرة؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق، أنه لا أجرة (فيه) (6).

ج ٥ · ص ٤٧٠

والثاني: (وهو الأصح) (1) وهو قول علي بن أبي هريرة، أن له عليه أجرة مثله.

فإن أخرج المتسابقان السبق، وبينهما محلل، وهو ثالث على فرس (كفء لفرسيهما) (2) لا يخرج شيئا إن سبقهما (أخذ) (3)، وإن سبق لم (يؤخذ) (4) منه (شيء) (5) وإن سبق أحد المخرجين أخذ، سبق صاحبه.

واختلف أصحابنا في دخول المحلل لماذا يراد!

(فمنهم) (6) من قال: دخوله (لتحليل) (7) السبق لمن سبق منهما.

وقال أبو علي ابن خيران: دخوله (لتحليل) (8) السبق لنفسه خاصة، وهو قول مالك (9) والمذهب: الأول (10).

ج ٥ · ص ٤٧١

فإن سبق أحد المخرجين، وتأخر المحلل والمخرج الآخر، أحرز السابق سبقه، وفي سبق الآخر وجهان:

المذهب: أنه للسابق (1)، وعلى قول ابن خيران، لا يكون له.

وإذا سبق المحلل، وأحد المخرجين، أحرز السابق، سبق نفسه، وفي سبق المسبوق وجهان:

المذهب: أنه بين المحلل والمخرج السابق.

وعلى قول ابن خيران: يكون (للمحلل) (2) وحده.

وإن سبق أحد المخرجين، ثم جاء المحلل (جاء) (3) الآخر ففيه وجهان:

المذهب: إن سبق المسبوق (للمخرج) (4) السابق.

وعلى قول ابن خيران: يكون (للمحلل) (5).

وإن سبق أحد المخرجين، ثم المخرج الآخر ثم المحلل.

فالمذهب: أن السبق للسابق.

وعلى قول ابن خيران: يجوز كل واحد منهما سبق نفسه.

ج ٥ · ص ٤٧٢

فإن اختلف المركوبان في طول العنق، اعتبر السبق بالكاهل في حق قصير العنق (1).

وقال الثوري: إن سبق أحدهما بإذنه، فقد سبق، وحكاه في الحاوي عن المزني.

وحكي عن الأوزاعي: إن سبق بالرأس، فقد سبق.

(وإن) (2) مات الراكب (وقلنا) (3): إن هذا العقد (كالجعالة) (4) انفسخ (5)، وإن قلنا: إنه كالإجارة، (لم ينفسخ) (6).

وتجوز المسابقة على الرمي (7)، فإن قال له: ارم عشرة، فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك دينار (8)، ففيه وجهان:

ج ٥ · ص ٤٧٣

أحدهما: أنه يجوز (1).

والثاني: لا يجوز (2).

ولا يصح عقد (السباق) (3) حتى يتعين الراميان (4)، فإن كان أحدهما كثير الإصابة والآخر، كثير الخطأ، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز (5).

والثاني: أنه يجوز (6).

فإن عقدت المسابقة، على فرس (بعينه) (7)، وشرط أن (لا يبدله) (8) بغيره.

فهو على الأوجه الثلاثة في الإجارة، إذا استأجر ظهرا ليركبه، وشرط أن لا يركبه غيره.

ج ٥ · ص ٤٧٤

ولا يجوز إلا على إصابة عدد معلوم (1)، فإن (شرط) (2) إصابة عشرة من عشرة، أو تسعة من عشرة، ففيه وجهان:

أحدهما: يصح (3).

ولا يجوز حتى يكون مدى (الغرض) (4) معلوما، فإن جعل المدى مسافة يصيب في مثلها نادرا، ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز (5).

والثاني: لا يجوز (6).

وقد قدر أصحابنا ما يصاب منه (بمأتين) (7) وخمسين ذراعا وما لا يصاب، بما زاد على ثلاثمائة وخمسين ذراعا، وفيما بينهما وجهان:

ج ٥ · ص ٤٧٥

وإن تسابقا على غير عوض، على أن يكون السبق لأبعدهما رميا، ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز (1).

والثاني: لا يجوز (2).

واختلف أصحابنا في بيان حكم (الإصابة) (3)، (فبادرة) (4)، (أو محاطة) (5) أو (حوابي) (6).

فمنهم من قال: يجب بيانه (7).

ومنهم من قال: لا يجب، ويصح مطلقا، ويحمل على المبادرة (8).

واختلفوا في وجوب بيان من يبتدي بالرمي.

ج ٥ · ص ٤٧٦

فمنهم من قال: يجب، وهو المنصوص عليه (1).

ومنهم من قال: لا يجب (2).

فعلى هذا في البادىء وجهان:

أحدهما: أنه ان كان قد (أخرج) (3) أحدهما السبق (قدم) (4) به، وإن كان منهما، أقرع بينهما (5).

والثاني: أنه لا يقدم أحدهما إلا بقرعة (6) بكل حال، وهل يدخل المحلل في (قرعتهما) (7)؟ فيه وجهان:

ج ٥ · ص ٤٧٧

أحدهما: أنه لا يدخل في القرعة إذا قيل: أن مخرج السبق، يستحق (التقدم) (1).

والثاني: (أنه يدخل) (2) في القرعة، ولا يتأخر، إذا قيل: (أن) (3) مخرج السبق لا يقدم إلا بالقرعة.

قال الشافعي رحمه الله: وقد جرت العادة، أن الرامي الثاني (يتقدم) (4) على الأول بخطوة، أو خطوتين، أو ثلاث، فيعتبر بعرف الرماة، فإن (كانت) (5) لا (تختلف) (6) ففي لزوم اعتباره وجهان. (7)

ج ٥ · ص ٤٧٨

# فإن شرط أن يطعم السبق أصحابه، بطل الشرط (1)، وبطل العقد على المنصوص للشافعي رحمه الله (2).

وقال أبو إسحاق: (يحتمل) (3) أن يقال: لا يبطل العقد (4).

فإن كان الشرط بينهما (المحاطة) (5)، وهو أن (يتحاطا) (6) (ما تساويا) (7) فيه من الإصابة، ثم (يفضل) (8) لأحدهما عدد الإصابة،

ج ٥ · ص ٤٧٩

# فيكون (ناضلا) (1)، أصلا فإن كان الرشق عشرين، وعدد الإصابة خمسا (2)، ففضل لأحدهما بعد تساويهما في الرمي، واسقاط ما استويا فيه من عدد الإصابة، وهو خمسة (3).

فإن كان ذلك قبل إكمال الرشق:

فقال صاحب الأقل لصاحب الأكثر: (ترمي) (4) بقية الرشق (وكان) (5) له فيه فائدة، بأن يرجوا أن يفضله (بأن يرمي) (6) أحدهما أحد عشر، فيصيب ستة، ويرمي الآخر فيصيب واحدا، ثم يرمي صاحب الستة، فيخطىء في الجميع (7) ويرمي صاحب الواحد، فيصيب الجميع فيفضله بخمسة، أو يساويه، بأن يرمي أحدهما، خمسة عشرة،

ج ٥ · ص ٤٨٠

# فيصيب فيها عشرة، ويرمي الآخر، خمسة عشر، فيصيب منها خمسة، ثم يرمي صاحب العشرة ما بقي، فيخطىء في الجميع، ويرمي صاحب الخمسة، فيصيب في الجميع، فيساويه، (أو يقلل) (1) إصابته بأن يصيب أحدهما، أحد عشر، من خمسة عشر، ويصيب الآخر سهمين، من خمسة عشر، ثم يرمي صاحب الأحد عشر ما بقي (له) (2) فيخطيء في جميعه، ويرمي صاحب السهمين، فيصيب الجميع، فيصير له سبعة، ويبقى لصاحبه أربعة، فهل لأقلهما إصابة مطالبة الآخر (بإكمال) (3) الرشق؟ (فيه) (4) وجهان:

أحدهما: ليس له (5).

والثاني: له ذلك (6).

وإن كان الرمي في (حوابي) (7)، وهو أن (يشترطا) (8) إصابة عدد من الرشق، على أن يسقط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر، فمن فضل له بعد ذلك ما شرطاه من عدد الإصابة، فقد فضل.

ج ٥ · ص ٤٨١

فإن رمى أحدهما، فأصاب (الشن) (1) ورمى الآخر، فأصاب العظم الذي في (الشن) (2).

قال الشافعي رضي الله عنه: من الرماه من قال: (تسقط) (3) الإصابة (من) (4) العظم ما كان أبعد منها.

قال الشافعي رحمه الله: وعندي أنهما سواء، لأن (الغرض) (5) موضع الإصابة (6).

فإن كان (الغرض) (7) واحدا، وقف الأول حيث شاء، ثم يقف الثاني: حيث شاء من يمين الأول، أو يساره، أو موقفه، فإن لم يرض الأول إلا أن يقف موقفه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه ذلك.

والثاني: لا يلزمه.

ج ٥ · ص ٤٨٢

السهم الحائر، إذا وقع في (أحد جانبي) (1) الهدف يقال: حار السهم، إذا وقع كذلك، وأحار (السهم) (2) إذا وقع وراء الهدف، فيحسب عليه من الخطأ.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: السهم الحائر، أن يقع في الهدف على أحد جانبي (الشن) (3).

فعلى هذا: إن كان الشرط إصابة (الشن) (4)، كان الحائر مخطئا وإن كان الشرط في الهدف، كان الحائر مصيبا.

ويقال (سهم) (5) خاطف، وهو أن يرتفع في الهواء، ثم يخطف نازلا، فإن أخطأ، حسب عليه خطأ وإن أصاب، فهل (يحتسب) (6) له؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يحسب له إصابة.

والثاني: أنه لا يحسب له.

فعلى هذا: هل يحسب عليه في خطائه؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يحسب عليه من خطائه.

والثاني: أنه (لا يحسب له) (7).

ج ٥ · ص ٤٨٣

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: والصحيح عندي أن ينظر في نزول السهم بعد ارتفاعه فإن انحط (فاترا لحده) (1) لا يقطع مسافة، حسب عليه في الخطأ وإن (تدلى وفيه) (2)، (بقية) (3) حده (جاوبا) (4) في قطع مسافة، احتسب له إصابة فإن كان النضال بين حزبين (5) جاز.

وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: لا يجوز (6).

والمذهب: الأول (7).

ج ٥ · ص ٤٨٤

ويكون لكل واحد زعيم (1)، يختار الرجال لنفسه،

ج ٥ · ص ٤٨٥

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ٤٨٦

(يتعين) (1) الرفاة بالاختيار والاتفاق.

فإن خرج في أحد (الحزبين) (2) من لا يحسن الرمي، انفسخ العقد (3) فيه وفيمن يقابله من (الحزب) (4) الآخر، وهل يبطل في الباقين من الحزبين؟ فيه قولان بناء على تفريق الصفقة.

فإن قلنا: إنها لا تبطل (5)، (ثبت للحزبين الخيار) (6) فإن اختاروا البقاء على العقد، وتنازعوا فيمن يخرج في مقابلته من الحزب الآخر، فسخ العقد (7).

ومنهم من قال: (يبطل) (8) في الجميع قولا واحدا (9).

ج ٥ · ص ٤٨٧

(فإن نضل) (1) أحد الحزبين الآخر، (ففي قسمة (2)) المال بين المناضلين وجهان:

أحدهما: أنه يقسم بينهم بالسوية، كما يجب على المنضولين بالسوية، فعلى هذا: إن خرج منهم من لم يصب، استحق.

والثاني: أنه يقسم بينهم على قدر إصاباتهم (3).

فإن رمي في غير ريح، فثارت (ريح) (4) بعد خروج السهم من القوس فأخطأ لم يحسب عليه (5)، وإن أصاب:

فقد قال بعض أصحابنا: فيه وجهان، بناء على القولين في إصابة السهم المزدلف.

قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله: وعندي أنه لا يحسب له

ج ٥ · ص ٤٨٨

# قولا واحدا (1)، فإن (أغرق) (2) السهم، فخرج من الجانب الآخر من القوس، فأصاب، حسب (3) له وإن أخطأ لم يحسب عليه (على المنصوص، وقيل: يحسب عليه) (4).

ج ٥ · ص ٤٨٩

فإن رمى (الغرض) (1)، فعرض له عارض (فعثر) (2) به السهم، وجاوز الغرض، ولم يصب، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحسب عليه في الخطأ (3).

والثاني: أنه لا يحسب عليه (4).

فإن رمى فأصاب الأرض، ثم ازدلف، فأصاب (الغرض) (5) ففيه قولان:

ج ٥ · ص ٤٩٠

أحدهما: أنه يحسب له (1).

والثاني: (أنه) لا يحسب له (2).

فإن ازدلف ولم يصب (الغرض) (3)، حسب عليه في الخطأ في أحد الوجهين (4).

فإن كان الشرط بينهما في الإصابة (الخسق) (5) فأصاب السهم العرض، (وثقب) (6) الموضع بحيث يصلح أن يثبت فيه، (ولكنه) (7) لم يثبت ففيه قولان:

ج ٥ · ص ٤٩١

أحدهما: أنه يحسب له (1).

والأصح: أنه لا يحسب له (2).

(فإن) (3) رمى السهم، فأصاب الغرض، ولم يثبت فيه (4)، فقال الرامي: قد خسق إلا أنه لم يثبت فيه (لغلظ) (5) لقيه من نواة، أو حصاة وقال (رسيله) (6) لم يخسق (وفتش) (7) الغرض فوجد ذلك فبه (ففيه وجهان) (8):

ج ٥ · ص ٤٩٢

أحدهما: أن القول: قول الرامي (1).

والثاني: أن القول: قول (الرسيل) (2).

وإن (خرمه) (3)، وثبت فيه، ففيه قولان:

أحدهما: يعتد به (4).

والثاني: لا يعتد به (5).

فإن مرق (السهم) (6).

فقد قال الشافعي رحمه الله: هو عندي خاسق، ومن الرماة من لا يحسبه خاسقا.

ج ٥ · ص ٤٩٣

فمن أصحابنا من قال: يحسب له قولا واحدا، وما حكاه إنما هو عن غيره، وليس بقول له (1).

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: يحسب له.

والثاني: لا يحسب له (2).

والأول: أصح (3).

فإن رمى فأصاب موضع الخسق من الهدف، وكان في صلابة الغرض، احتسب له في أحد الوجهين:

والثاني: (لا يحتسب) (8).

ج ٥ · ص ٤٩٤

باب (إحياء الموات)

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ٤٩٥

الموات الذي جرى عليه ملك، وباد أهله، ولم يعرف مالكه (ففيه) (1) ثلاثة أوجه:

(أحدهما) (2): أنه يملك بالاحياء، وهو قول أبي حنيفة (3).

ج ٥ · ص ٤٩٦

والثاني: أنه لا يملك (1).

والثالث: أنه إن كان في دار الإسلام، لم يملك، وإن كان في دار الحرب ملك (2) فإن (قاتل) (3) الكفار عن موات ديارهم، ولم يحيوه، ثم ظهر المسلمون عليه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه غنيمة (4).

والثاني: أنه يجوز تملكه بالاحياء (5).

وقال مالك: إذا كان المالك في دار الإسلام معينا، فترك الأرض حتى دثرت، ثم أحياها غيره كان الثاني أحق بها (6).

ج ٥ · ص ٤٩٧

ولا يفتقر الأحياء إلى إذن الإمام، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (1).

وقال أبو حنيفة: يفتقر إلى إذنه.

وقال مالك: إن كان (قريبا) (2) من العامر، في موضع يتشاح الناس فيه، افتقر إلى إذنه، وإن لم يكن كذلك، لم يفتقر.

ولا يملك الذمي (الموات) (3) (بالإحياء) (4) في دار الإسلام (5) وقال أبو حنيفة، ومالك: يملك به (6).

ج ٥ · ص ٤٩٨

والمرجع في الاحياء إلى ما يتعارف إحياء في العرف والعادة (1)، فإحياء الدار، (أن يبني) (2) حيطانها، (ويسقف) (3) عليها، وهل يشترط فيه تعليق الباب عليها؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن ذلك شرط.

والثاني: أنه ليس بشرط.

(فإن) (4) كان يريد الأرض للزراعة، فاحياؤها أن يعمل لها مسناة (5) وشموق (الماء) (6) إليها، ويصلح ترابها، وهل يشترط غير ذلك؟ فيه ثلاثة أوجه:

أقيسها: أنه لا يشترط، وهو قول أبي إسحاق (7).

ج ٥ · ص ٤٩٩

والثاني: وهو ظاهر ما نقله المزني، أنه يشترط مع ذلك الزراعة (1).

والثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه يشترط فيه الزراعة، والسقي أيضا (2) ويملك (ما ينبت) (3) فيها من الشجر والكلأ.

وقال أبو القاسم الصيمري: لا يملك ذلك (4).

وقال القاضي أبو الحسن الماوردي (والأصح) (5) عندي (من) (6) اطلاق هذين الوجهين، اعتبار العرف فيما أرصدت الأرض له.

فإن كانت مرصدة (لنبت) (7) ذلك، وقصد ذلك من نمائها

ج ٥ · ص ٥٠٠

# كالآجام المرصدة لنبات الكلأ، والشجر، فهو ملك لرب الأرض، وإن كانت مرصدة للزراعة والغرس، فنبات الحشيش فيها، يضر بها فلا يكون من مقصود منافعها فلم (يملك) (1)، وعلى الوجوه كلها لا يلزمه أن يمكن أحدا منه.

ويملك (بالاحياء مرافق المحيا (2) تبعا له) ففي الأرض يملك طرقها (ومغيض) (3) مياهها، (وبيدر) (4) زرعها، وما لا يستغنى عنه من مرافقها.

وقال أبو حنيفة: مرافقها ما لم يبلغه ماؤها، ويعد منها.

وقال أبو يوسف: حريمها (5) ما انتهى إليه صوت المنادى، من حدودها، وحريم البئر، ما لا بد لها منه في الارتفاق بها في العادة.

وقال أبو حنيفة: حريم البئر، أربعون ذراعا (6)، وحريم العين،

ج ٥ · ص ٥٠١

# خمسمائة ذراع (1).

وقال أحمد: حريم البئر: خمسة وعشرون ذراعا، إلا أن (تكون) (2)

ج ٥ · ص ٥٠٢

# عادية، فيكون حريمها (خمسون) (1) ذراعا.

وقال أبو يوسف: حريم (بئر) (2) العطن، أربعون ذراعا، وبئر الناضح، ستون ذراعا، إلا أن يكون (رشاؤه) (3) أبعد من ذلك.

(فأما الدار) (4) فقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: أن الدار لها حريم، فإذا حفر إنسان في فنائها وأصل حيطانها، منع منه (5).

قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وعندي أن حيطان الدار لا فناء لها، ولا حريم.

ج ٥ · ص ٥٠٣

وذكر في الحاوي: حريمها: طريقها، (وفناؤها) (1).

وذكر أيضا: أنه إذا قعد قوم في فناء دار رجل، وحريمها، وكان عليه ضرر، منعوا منه، (وإن) (2) لم يكن عليه ضرر، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يجوز إلا بإذن صاحب الدار، وعلى هذا: فناء المسجد، هل يفتقر العقود فيه إلى إذن الإمام؟ فيه وجهان:

فإن حفر رجل بئرا في موات، فحفر آخر بئرا (وراء حريمها (3) بهما)، فنضب ماء الأوله، (لم تغرم الثانية) (4).

وقال مالك: (يطم) (5) بئر الثاني.

حد الموات: ما ليس بعامر، ولا هو من حقوق العامر، قرب من العامر (أو بعد) (6).

وقال أبو حنيفة: الموات، كل أرض (لا يبلغها) (7) الماء، (وتبعد) (8) من العامر.

ج ٥ · ص ٥٠٤

وقال أبو يوسف: الموات: كل أرض (لو وقف) (1) على أقصاها، ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب الناس إليها من العامر.

وقال مالك: الموات: الذي (بقرب) (2) العامر، (أهل العامر) (3) أحق بإحيائه من غيرهم.

فإن تحجر (4) رجل مواتا، بأن شرع في إحيائه، ولم يتمم، فهو أحق به (5)، فإن نقله إلى غيره، كان (الثاني) (6) أحق به (7)، فإن باعه من غيره، لم يصح البيع في أصح الوجهين (8).

ج ٥ · ص ٥٠٥

والثاني: (أنه يصح) (1)، وهو قول أبي إسحاق، فعلى مقتضى هذا: يكون مملوكا بالتحجر (2).

فإن قلنا: يصح البيع، فالثمن لازم للمشتري، فإن بادر غير المشتري، فأحياه (ملكها) (3) وهل يسقط الثمن عن المشتري؟ فيه وجهان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.

أحدهما: وهو اختياره: أن الثمن لا يسقط.

والثاني: أنه يسقط.

ج ٥ · ص ٥٠٦

وإن قلنا: أن البيع لا يصح (فأحياها) (1) المشتري قبل الحكم (يفسخ) (2) البيع، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنها) (3) ملك (للمشتري) (4).

والثاني: (أنها) (5) للبائع، وليس بشيء.

فإن بادر غير المتحجر إلى إحيائه، وكان ذلك قبل أن يطول الزمان ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يملك (6).

والثاني: أنه يملك (7).

ج ٥ · ص ٥٠٧

فإن سبق اثنان إلى معدن (1) ظاهر في موات، وضاق المكان، وتشاحا (2)، وكان كل واحد منهما يأخذ لحاجته، ففيه أوجه:

أحدها: أنه يقرع بينهما (3).

والثاني: أنه يقسم بينهما (4).

والثالث: أن الإمام يقدم من يختار منهما (5).

وإن سبق إلى معدن باطن، وهو الذي لا يوصل إليه إلا بالعمل

ج ٥ · ص ٥٠٨

# عليه، كمعدن الذهب والفضة، والحديد، والرصاص، فوصل إلى (نيله) (1) ملك ما أخذ (2) منه، وهل يملك المعدن؟ فيه قولان:

أصحهما: أنه لا يملك (3).

والثاني: أنه يملك.

فعلى هذا: (لا) يجوز اقطاعها.

وإن قلنا: أنه لا يملك بالإحياء، ففي جواز اقطاعها قولان:

ويجوز الارتفاق، بما بين العامر من الرحاب، والشوارع الواسعة (4) فإن جلس في موضع، كان أحق به من غيره (5)، فإن قام منه جاز لغيره

ج ٥ · ص ٥٠٩

# أن يجلس فيه (1) فإن قعد وأطال (القعود) (2)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يمنع (3).

والثاني: (أنه) (4) لا يمنع.

فإن سبق اثنان إليه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقرع بينهما (5).

والثاني: أن الإمام يقدم أحدهما (6).

ج ٥ · ص ٥١١

"باب الإقطاع والحمى"

" باب الإقطاع والحمى" (1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ٥١٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ٥١٣

كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحمي الحمى (1)، وهل يجوز لمن لعده -صلى الله عليه وسلم- من الأئمة أن يحمي لخيل المجاهدين، ونعم الجزية، وإبل الصدقة، وماشية من (يضعف) (2) عن (الابعاد) (3) في النجعة (4)؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يجوز (5).

والثاني: (أنه) يجوز (6).

ج ٥ · ص ٥١٤

فإن حمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا (1) (وزالت) (2) الحاجة بعده إليه، فهل يجوز احياؤه؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه يجوز) (3).

والثاني: لا يجوز (4).

الماء في البئر المملوكة، لا يلزمه بذله مع حاجته إليه لسقي زرعه

ج ٥ · ص ٥١٥

# وماشيته فإن فضل شيء عن (حاجته) (1) وجب عليه بذله لماشية غيره، وهو إذا كان بقربه عشب لا يمكن الماشية رعيه، إلا بشرب الماء (ولا يلزمه) (2) بذله لزرع غيره، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (3).

ج ٥ · ص ٥١٦

وقال أحمد: يلزمه بذله لزرع غيره أيضا في إحدى الروايتين عنه (1).

ومن الناس من قال: لزمه بذل ذلك بعوض.

وقال أبو عبيد بن حربوية: يستحب له بذل ذلك، ولا يجب.

إذا جاؤا إلى الماء معا، وضاق عنهم، فإنهم يقترعون فإذا (روي) (2) الآدميون استؤنفت القرعة (بين البهائم) (3) وهل (تستأنف) (4) القرعة على أعيان البهائم، (أو) (5) على أعيان أربابها؟ فيه وجهان:

أحدهما: على أعيان أربابها، فإذا (خرجت) (6) القرعة على واحد منهم، سقى جميع بهائمه.

والثاني: أنه (يستأنف) (7) القرعة على أعيان البهائم لحرقها.

ج ٥ · ص ٥١٧

إذا كان الماء يجري في ساقية مملوكة لجماعة، فقسموه بينهم، ليسقي كل واحد منهم ضيعته بمائة (وأراد) (1) أحدهم أن يسقي ضيعة له أخرى (لا شرب) (2) لها في هذا النهر، فقد ذكر الشيخ (أبو حامد) (3) رحمه الله: أنه ليس له ذلك، كما لو كان له دار في درب لا ينفذ، فاشترى دارا، بابها في درب آخر، فأراد أن ينفذها إلى الأخرى لم يكن له.

قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا وجه جيد، غير أن المسألة التي ذكرها فيها وجهان:

هذا إذا كان النهر مملوكا، فأما إذا كان الشرب من نهر غير مملوك، وكان يأخذ الماء بالدولاب، فأراد أن يسقى من نصيبه من (ماء) (4) الدولاب أرضا أخرى.

ج ٥ · ص ٥١٨

قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: ينبغي أن يجوز إذا لم يضق الماء، وكان نهرا عظيما فأما إذا ضاق، فإنه (يقدم) (1) الأسبق فالأسبق.

(قال الشيخ الإمام أيده الله) (2) (قلت أنا و) (3): هذا فيه نظر، لأنه إنما يسقي (نصيبه) (4) من الماء، وليس في ذلك إضرار بغيره، بخلاف النهر المملوك، لأنه (يثبت) (5) حق شرب في نهر لا شرب لها فيه.

فأما إذا كان النهر مشتركا بين عشرة، فأرادوا كريه، فعلى الجماعة أن يشتركوا في كريه في أول، فإذا جاوز الأول، كان على (الباقين) (6)

ج ٥ · ص ٥١٩

# كريه (دونه) (1)، فإذا جاوز الثاني، كان على الباقين بعده، وعلى هذا، وحكي ذلك عن أبي حنيفة (2).

وقال أبو يوسف، ومحمد: يشتركون في كري جميعه (3).

اختلف أصحابنا في قصة الزبير رضي الله عنه مع الأنصاري، في شراج (4) الحرة.

فمنهم من قال: كان -صلى الله عليه وسلم- قد أمره أن يستوفي حقه، فلما قال الأنصاري ما قال: أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يستوفي أكثر من حقه، عقوبة (للأنصاري) (5).

ج ٥ · ص ٥٢٠

وقال أبو (1) جعفر الترمذي: بل كان قد أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يستوفي دون حقه من غير استقصاء، فلما قال الأنصاري ما قال أمره (النبي) (2) -صلى الله عليه وسلم- أن يستوفي حقه، فيحبس الماء حتى يبلغ الجدر وهو (الكعب) (3).