كتاب الطهارة
(1)
" باب (2) ما تجوز به الطهارة (3) (من المياه (4)، وما لا تجوز) "
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تجوز طهارة الحدث، والنجس، بالماء المطلق (1) على أي صفة كان من أصل الخلقة (2). وحكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص (3)، وعبد الله ابن (عمر) (4) رضي الله عنهما أنهما قالا: (التيمم) (5) أعجب إلينا من التوضىء بماء البحر.
وعن سعيد بن المسيب (1) أنه قال: إذا ألجئت إليه فتوضأ به.
فأما (الماء) (2) الذي ينعقد منه الملح، كأعين الملح (التي) (3) ينبع منها الماء مالحا، فإنه يجوز (الوضوء) (4) به (5).
وحكي عن القفال أنه (قال) (6): لا يجوز.
ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه (7)، وقيل: لا يكره،
# وهو قول أبي حنيفة (1)، وأحمد (2)، ومالك (3).
ومن أصحابنا من قال: يختص النهي بماء مشمس (بتهامة والحجاز) (1).
(ومنهم من) (2) قال: يرجع إلى عدول أهل الطب، هل يورث البرص (أم لا)؟ (3).
(ومنهم من قال: يكره) (4) استعماله في البدن، ولا يكره (غسل) (5) الثوب (والإناء به، والمذهب: الأول) (6).
(وحكى) (1) عن مجاهد (2): أنه كره الماء المسخن بالنار.
(وكره) (3) أحمد الماء (المسخن بالنجاسة) (4) (5). (زاد في المعتمد في هذا الوجه: وأن يكون فى آنية الصفر والنحاس، وأن تكون مغطاة الرأس) (6).
وما عدا (الماء) (7) المطلق من المائعات كالخل، وماء الورد، والنبيذ، وما (اعتصر) (8) من شجر، أو ثمر، فلا تجوز به طهارة الحدث، ولا طهارة النجس (9) وهو قول مالك، غير أنه قال في السيف إذا أصابه دم يجزىء مسحه.
وقال الأصم (1) وابن أبي ليلى (2): يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بسائر المائعات.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف (3): يجوز إزالة (النجاسة) (4) بكل مائع طاهر مزيل للعين، (و) (5) لا يجوز رفع الحدث إلا بالماء.
وأما النبيذ فنجس.
وقال أبو حنيفة (1): هو طاهر، وعنه (2) في جواز الطهارة به ثلاث روايات:
إحداها: نحو قولنا (وهي) (3) (أي أنه لا يرفع الحدث ولا الخبث) (4) قول أبي يوسف (5).
والثانية: (أنه) (1) يتوضأ به، ويضيف (إليه) (2) التيمم، (وهو) (3) قول محمد (4).
والثالثة: أنه يجوز التوضؤ بنبيذ التمر في السفر عند عدم الماء.
واختلف أصحابه في النبيذ الذي يجوز التوضؤ به.
فقال أبو طاهر الدباس (1): يجوز التوضؤ بالنبيذ النيء الحلو (2).
وقال أبو الحسن الكرخي (3): لا يجوز التوضؤ إلا بالمطبوخ المشتد.
وفي الفتوحات المكية: الذي أقول به منع التطهر بالنبيذ لعدم صحة الخبر المروي فيه، ولو أن الحديث صح لم يكن نصا في الوضوء به، فإن الوارد أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثمرة طيبة وماء طهور" أي قليل الامتزاج والتغير عن وصف الماء، وذلك لأن الله تعالى ما شرع لنا الطهارة عند فقد الماء إلا بالتيمم خاصة (4).
فإن كان يحتاج في طهارته إلى خمسة أرطال، ومعه أقل من ذلك (فكمله) (1) بمائع لم يتغير به لقلته وتوضأ به، صحت طهارته في أظهر الوجهين.
وذكر أبو على الطبري في الإفصاح (2): أنه لا يصح.
فإن طرح في (ما) يكفيه (3) مائعا ولم يتغير به لموافقته الماء في الطعم، واللون، والرائحة ففيه وجهان:
أظهرهما: أنه إن كانت الغلبة للماء، جازت الطهارة به، وإن لم تكن الغلبة له لم يجز (4).
والثاني: أنه يعتبر تغيره (بما) (5) يغير، فإن كان (قدرا لو كان) (6) مخالفا (للماء) (7) في صفاته غيره، منع الطهارة به.
والشيخ أبو نصر (8) رحمه الله قال: (يقدر) (9) من جهة العادة أن
# لا يخالفه في صفة من صفاته.
قال الشيخ الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى وأيده الله (1): ووجدت القاضي (أبا) (2) الطيب (3) رحمه الله قد ذكر هذين الوجهين في الماء المستعمل، إذا طرح على ماء مطلق.
وإن طرح فيه تراب، فتغير به، جازت الطهارة به (4).
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (5).
ومنهم: من حكى فيه قولين (6).
وإن طرح في الماء ملح مائي، فتغير به، جاز الطهارة به.
وحكي عن صاحب التلخيص (7) أنه قال: يمنع من (التطهر) (8) به.
وإن تغير الماء بعود، أو دهن طيب، فقد نقل المزني أنه يجوز (الوضوء) (1) به.
ونقل البويطي: أنه لا يجوز (2).
وإن وقع في الماء (قليل) (3) كافور، (فتغير) (4) به ريحه، ففيه وجهان (5).
وإن تغير بمخالطة شيء سوى ذلك (مما يستغني الماء) (6) عنه، لم تجز الطهارة به، وبه قال مالك (7)، وأحمد (8).
ومن أصحابنا (9) من حكى في الحنطة والشعير إذا طبخا في الماء، فتغير من غير انحلال أجزاء، وجهين:
قال (1) الإمام أبو بكر: وهذا ليس بشيء، لأن التغير بذلك لا يكون إلا بانحلال أجزاء.
وقال أبو حنيفة (2) وأصحابه: تغير الماء بالطاهر لا يمنع الطهارة به، ما لم يطبخ به، أو يغلب على أجزائه، بأن يثخن إن كان رقيقا، أو (فقال) (3) حل فيه (ماء) (4) إن كان مائعا (5).
فإن وقع في الماء قطران فغيره، فقد قال الشافعي (6) (رحمه الله)
# في الأم (1): لا يجوز استعماله، وقال بعده بأسطر يجوز. والمسألة على اختلاف (حالين) (2)، لأن القطران على ضربين: ضرب فيه دهنية، (فلا يختلط بالماء، وضرب) (3) لا دهنية فيه فيختلط به.
وإن تغير (الماء بطول المكث لم يمنع من الطهارة به) (4).
وحكي عن ابن سيرين (5) أنه قال: يمنع.
و(لا يكره الاغتسال، والوضوء في ماء زمزم) (6).
وقال أحمد (7): يكره في احدى الروايتين عنه.
باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده
(1)
إذا وقعت في الماء الراكد نجاسة يدركها الطرف من (خمر) (2)، أو بول، أو ميتة لها نفس سائلة وهو أقل من قلتين نجس، وإن كان قلتين فصاعدا، فتغير (فيه) (3)، أحد أوصافه، من طعم، أو لون، أو رائحة (نجس) (4)، وإن لم يتغير لم ينجس (5).
والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي، (وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ ) (1) فيه وجهان.
ومن أصحابنا من قال: القلتان خمسمائة منا (2).
وقال أبو عبد الله الزبيري (3): القلتان ثلاثمائة منا، واختاره القفال، (وبقولنا) قال أحمد، وأبو ثور (4)، واختاره المزني (5).
وحكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنه قدر الماء الكثير بأربعين قلة، وهو قول محمد بن المنكدر (1).
ومنهم: من قدره بكر (2)، وهو قول ابن سيرين، ووكيع (3).
والكر (عندهم) (4) (أربعون) (5) قفيزا (6)، والقفيز اثنان وثلاثون رطلا.
وقال مالك (1): الاعتبار بتغير الماء بكل حال، وبه قال داود (2)، ويروى عن عبد الله بن عباس (3) رضي الله عنه.
وقال أبو حنيفة (4) وأصحابه: كل موضع تيقنا وصول النجاسة
# إليه، أو غلب على ظننا وصول النجاسة إليه، حكمنا بنجاسته، وجعل حركة الماء بوقوع النجاسة فيه، علام على وصولها (إلى) (1) حيث انتهت الحركة، وما لم تصل إليه طاهرة من غير نظر إلى كثرة ولا إلى تغيير.
وحكي عن داود (تفريع) (2) عجيب على هذا الأصل، (بدليل خبر) (3) حمله عليه ترك القياس فقال: إذا بال في ماء راكد ولم يتغير لم ينجس، ولا يجوز (له) (4) أن يتوضأ منه، ويجوز لغيره أن يتوضأ منه.
وإن بال في إناء، ثم طرحه فيه، ولم يتغير، لم ينجس، وجاز له ولغيره أن يتوضأ منه.
وإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف، فظاهر ما نقله المزني أنه لا ينجس.
وفي البويطي (في الثوب) (5) أنه ينجس، أدركه الطرف أو لم يدركه، فحصل في الماء والثوب ست طرق (6):
أحدها: (أنه) (1) ينجس الماء والثوب.
والثاني: أنه لا ينجس الماء ولا الثوب، وهو قول أبي الطيب بن سلمة (2).
والثالث: فيه قولان.
والرابع: حمل النصين على ظاهر (هما) (3) (والفرق بينهما) (4).
والخامس: عكس ذلك، وهو أن ينجس الماء (ولا ينجس) (5) الثوب.
وقال أبو علي بن أبي هريرة (6): وينجس الثوب، وفي الماء قولان.
والشيخ الإمام أبو إسحاق (1) رحمه الله: حصل من ذلك ثلاث طرق وهي:
(الأولى) (2): في الماء والثوب جميعا، وأسقط (3) ما زاد على ذلك، إذا (مات) (4) ما ليس له نفس سائلة من ذباب، أو زنبور في ماء قليل، أو طعام لم ينجسه في أحد القولين، وهو لأصح للناس (5).
ونجسه في الآخر، وهو قول محمد بن المنكدر، ويحيى بن أبي كثير (1) فإن كثر فيه ما غير الماء نجسه في أظهر الوجهين.
وما يعيش في الماء (مما) (2) لا يحل أكله كالضفدع، وغيره، إذا مات في الماء القليل نجسه.
وقال أبو حنيفة (3): لا ينجسه.
فصل
إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته، فإنه إن كانت نجاسته (بالتغير) (1)، وكان أكثر من قلتين، طهر بزوال التغيير بنفسه، أو بأخذ بعضه، وذلك في البئر إذا كان ينبع منها الماء، فإن نزح الماء منها، ونبع ما يبلغ قلتين، وزال التغير، طهرت البئر والماء، وإن لم يبلغ قلتين، طهر ما ورد عليه الماء من البئر، والماء (المستعمل) (2) في إزالة النجاسة، فيكون طاهرا على مذهب الشافعي رحمه الله، (و) (3) نجسا على قول الأنماطي (4).
وقد ذكر أصحابنا فيه: إذا كان الثوب جميعه نجسا فغسل نصفه، ثم غسل النصف الآخر لم يطهر، ونبع الماء (لشيء) (1) بعد شيء من البئر بمنزلته. ويطهر أيضا بأن يطرح عليه ماء آخر حتى يزول التغير.
وإن طرح فيه تراب أو جص، فزال التغير، طهر في أظهر القولين.
وذكر الشيخ أبو حامد (رحمه الله) (2) في التعليق: أن القولين في التراب، وما سواه لا يظهر قولا (واحدا) (3) وليس بشيء.
وإن كان الماء أقل من قلتين، ولم يتغير، طهر بالمكاثرة (وإن لم يبلغ قلتين (1) إذا لم تكن عين النجاسة فيه قائمة.
ومن أصحابنا من قال: (لا يطهر) (2) بالمكاثرة من غير أن يبلغ قلتين، والمذهب الأول.
فإن كان (قلتان) (3) من الماء النجس في إناءين من غير تغير، فجمع بينهما في إناء واحد طهرتا (4).
وقال أصحاب أحمد (5): لا يحكم بالطهارة فيهما.
وحكم الماء في البئر حكم الماء في (الصنع في التطهير) (6) حكم الغدير الذي لا يتحرك أحد الطرفين في (تحريك الطرف الآخر) (7).
وقال أبو حنيفة: ماء البئر يخالف ماء الغدير، فإذا مات في البئر
# فأرة، أو عصفور نزح منها عشرون دلوا وطهرت (1). وإن وقع فيها (دمها) (2) نزح جميعها (وكذا) (3) إن وقع فيها بول، أو دم.
(وإن) (4) مات فيها هرة، أو دجاجة، نزح منها أربعون دلوا، وطهر الباقي، وإن مات فيها شاة نزح جميعها.
فإن أراد الطهارة من الماء الذي وقعت فيه (نجاسة) (5)، وحكم بطهارته، فإنه إن كان دون القلتين (وطهر) (6) بالمكاثرة، ولم يبلغ قلتين، لم تجز الطهارة به، وإن كان أكثر من قلتين، جاز الطهارة منه.
وقال أبو إسحاق، وابن القاص (7): إن كان فيه نجاسة جامدة،
# لم يجز أن يتوضأ من موضع (يكون) (1) بينه وبين النجاسة أقل من قلتين، والمذهب الأول.
وإن كان الماء قلتين، (وفيه نجاسة جامدة) (2)، فالمذهب أنه يجوز أن يغترف منه بإناء (و) (3) يتوضأ به.
وقال أبو إسحاق: لا يجوز، فإن أخرج النجاسة منه، (جاز أن يتوضأ به) (4) وجها واحدا (و) (5) إن كانت النجاسة في القلتين (مائعة) (6) وقد طهر الماء، جاز الطهارة بجميعه.
ومن أصحابنا من قال: يبقى فيه قدر النجاسة، وليس بشيء.
فأما الجاري إذا كان فيه النجاسة جارية، فإنه إن كان الماء الذي يحيط بالنجاسة (يبلغ) (7) قلتين، ولم يتغير فهو طاهر، وإن نقص عن قلتين، فهو نجس، ولا يجوز (التوضؤ منه) (8) حتى (يجتمع) (9) في موضع، ويبلغ قلتين وهو غير متغير.
وقال ابن القاص (للشافعي رضي الله عنه قول) (1) في القديم: ان الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغيير وإن كان قليلا. وكذا حكم النجاسة الواقعة في النهر، والماء يجري عليها على ما ذكرناه.
وقال أبو إسحاق، وابن القاص، والقاضي أبو حامد (2): يجوز أن يتوضأ (من) (3) موضع يكون بينه وبين النجاسة قلتان في طول النهر.
ومن أصحابنا من قال: تعتبر القلتان في الماء الذي يلاقي جميعه النجاسة من الجاري، فأما إذا كانت النجاسة راسية في أسفل الماء وقراره (والماء) (4) يجرى عليها، فالذي (يلقاها) (5) الطبقة السفلى من الماء (وهي أقل من قلتين (6) فهي نجسة.
(وفي الطبقة العليا وجهان:
أحدهما: أنها طاهرة.
والثاني: أنها نجسة) (1).
وإن كانت النجاسة طافية على رأس الماء (و) (2) الذي يلاقيها منه أقل من (قلتين) (3) فهو نجس، (وما) (4) في القرار فيه وجهان.
وقد ذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله فيه: إذا تغير (أحد جانبي) (5) النهر، أن قياس المذهب أن ينجس ما يحاذيه من الجانب الآخر، وإن لم يتغير حتى ينفصل عن محاذاته فيطهر، ويجيء فيه تخريج (الوجه) (6) الآخر، فإنه مثله.
ذكر القاضي حسين (7) رحمه الله: أنه إذا وقعت في قلتين من الماء نجاسة لا تخالف الماء في صفاته، فإنه (يعتبر) (8) بالنجاسة التي
# تخالف الماء في الصفة، (فيقال) (1) هذا القدر من النجاسة، لو كان مخالفا للماء في صفته، هل كان يطهر عليه قيقضى فيه بحكمه؟ .
(قال الإمام أبو بكر) (2): وهذا أشبه بما ذكرناه (3) من الطاهر الموافق للماء في صفاته فلا يتغير به. وقد استبعد الشيخ أبو نصر رحمه الله وجود ذلك هناك، فالنجاسة بالاستبعاد أولى.
فصل
أما الماء المستعمل (فإنه إن كان) (1) مستعملا في رفع حدث، فهو طاهر.
وروى الحسن بن زياد (2) عن أبي حنيفة (3) أنه قال: هو نجس، وهو قول أبي يوسف.
ولا يجوز التطهر به (على) (1) المشهور من المذهب وهو قول أحمد (2)، والمشهور عن أبي حنيفة، وقول محمد بن الحسن (3).
وحكى عيسى بن أبان (4) عن الشافعي رحمه الله: (جواز) (5) التطهر به، وهو قول مالك (6)، وداود.
فمن أصحابنا: من لم يثبت هذه الرواية مذهبا له، فإذا قلنا: لا يجوز التوضؤ به، فهل تجوز إزالة النجاسة (به) (7)؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه لا يجوز.
فإن استعمل الماء في (نفل) (1) الطهارة كتجديد الوضوء جاز التوضؤ به في أظهر الوجهين.
ذكر بعض أصحابنا: أن الماء إذا انفصل من عضو إلى عضو، صار مستعملا في طهارة الحدث، وفي غسل الجنابة وجهان:
أصحهما: أنه لا يصير مستعملا حتى ينفصل من جميع البدن.
قال الشيخ الإمام فخر الإسلام أيده الله (2): وعندي أنه لا اعتبار بالعضو والعضوين، ولا يختلف باختلاف الطهارتين، وإنما الاعتبار بالانفصال عن المحل، فإنه يصير مستعملا (وإن) (3) كان في عضو واحد، ومثله في الجنابة، وما دام يجري متصلا (با) (4) المحل فإنه لا يصير مستعملا، غير أن أعضاء البدن يتصل بعضها ببعض، فينحدر الماء من عضو إلى عضو متصلا.
فإن غسل رأسه مكان المسح، فهل يصير الماء مستعملا؟
حكى أبو علي بن أبي هريرة فيه وجهين:
أصحهما: أنه يصير مستعملا، ويستحب تجديد الوضوء، إذا كان قد صلى به فريضة.
وإن كان قد صلى به نافلة، فهل يستحب التجديد؟
حكى فيه بعض أصحابنا وجهين، (وبناه) (1) على (أن) (2) (الماء) المستعمل في نفل الطهارة، هل يصير مستعملا أم لا؟ وفرع عليه تفصيلا عجيبا.
والصحيح في ذلك: (أن) (3) يكون قد فعل بالطهارة ما تراد له الطهارة (شرعا فترتفع) (4) (كراهة) (5) التجديد.
فإن جمع الماء المستعمل حتى يبلغ قلتين زال حكم الاستعمال في أظهر الوجهين.
فأما الماء المستعمل في إزالة النجاسة، إذا لم يتغير، ففيه ثلاثة أوجه:
أظهرها: أنه طاهر، وهو قول أبي إسحاق.
والثاني: أنه نجس، وهو قول أبي القاسم الأنماطي، (وقول) (6) أبي حنيفة (7).
والثالث: أنه إن انفصل والمحل طاهر، فهو طاهر، وإن انفصل والمحل نجس، فهو نجس، وهو قول ابن القاص.
(فإذا) (1) قلنا: إنه طاهر، فهل يجوز الوضوء به؟ فيه وجهان.
باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه
إذا أكلت الهرة نجاسة، وولغت في ماء قليل ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه نجس (1).
والثاني: أنها إن غابت ثم عادت وولغت فيه لم ينجس (2).
والثالث: أنه لا ينجس بذلك بحال (3).
وإذا ورد على ماء، فأخبره رجل بنجاسه، قبل خبره ولم يجتهد (1)، فإن أخبره رجل أن الكلب ولغ في هذا الإناء في وقت عينه دون الآخر، وقال آخر: بل ولغ في الإناء الآخر (في ذلك الوقت) (2) بعينه، دون هذا الإناء (ذاته) (3)، (فإنه) (4) يبني على القولين بتعارض البينتين.
فإن (قلنا) (5) إنهما يسقطان، سقط خبرهما، وتوضأ بما شاء منهما، وإن قلنا إنهما يستعملان، أراقهما، أو صب أحدهما في الآخر، وتيمم.
ذكر في "الحاوي": أنه إذا أخبره رجل، أن هذا الكلب ولغ في هذا الإناء في وقت عينه، وقال آخر: هذا الكلب في ذلك الوقت لم يكن في ذلك المكان، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه طاهر لتعارض الخبرين وسقوطهما.
والثاني: أنه نجس، لأن الكلاب تشتبه، وهذا (الوجه) (1) ليس بشيء.
فإن اشتبه عليه ماء طاهر، وماء نجس، تحرى (فيهما) (2) فما (3) أداء اجتهاده إلى طهارته توضأ به (4).
وقال المزني وأبو ثور: (لا يتحرى) (5) في الأواني، ويتيمم، ويصلي، وبه قال أحمد (6)، واختلفت الرواية عنه في (وجوب) (7) إراقتهما قبل التيمم (8).
وقال عبد الملك بن الماجشون (1): لا يتحرى في الأواني، ولكنه يتوضأ بأحدهما ويصلي، ثم يتوضأ بالآخر، ويعيد الصلاة التي صلاها.
وقال محمد بن مسلمة (2): يتوضأ، بأحدهما (ويصلي) (3)، ثم يغسل ما أصابه من الماء الأول، ويتوضأ بالآخر، ويعيد الصلاة (4).
وقال غيرهما من أصحاب مالك: مثل قولنا (5).
وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر، جاز التحري، وإن لم يكن كذلك لم يجز.
فإن توضأ بأحد الإناءين من غير تحر، ثم بان (له) (1) أنه الطاهر، وأن الآخر نجس، لم تصح طهارته، في اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق رحمه الله.
واختار الشيخ أبو نصر بن الصباغ رحمه الله: أنه تصح طهارته.
فإن انقلب أحد الإناءين قبل التحري، فهل يجوز التحري في الآخر؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه لا يجوز، (وما) (2) الذي يصنع؟ فيه وجهان:
قال أبو علي الطبري: يتوضأ به (3).
وقال القاضي أبو حامد: يتيمم (4).
فإن اشتبه عليه إناءان، وهناك إناء ثالث طاهر، فهل يجوز له التحري (فيهما) (5)؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه لا يجوز، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله.
وإن اشتبه عليه ماء مستعمل، وماء مطلق، فهل يجوز له التحري؟ فيه وجهان:
أحدهما: يتحرى (1).
والثاني: لا يتحرى (2)، ويتوضأ بكل واحد منهما.
ومن أصحابنا: من بنى جواز التحري بين الماء المستعمل والمطلق، على زوال حكم الاستعمال ببلوغ القلتين فيه. فإن قلنا: لا يزول، لم يجز التحري، وهذا (عندي بناء) (3) فاسد.
فإن اشتبه عليه ماء، وبول، أو ماء، وماء ورد، لم يتحر بينهما، وأراق الماء والبول، وتيمم، وتوضأ بالماء، وماء الورد.
وقال أبو زيد المالقي: يتحرى فيهما.
وذكر في "الحاوي": أنه إذا اشتبه الماء، وماء الورد (واحتاج) (4) إلى الشرب، (تحرى) (5) بينهما لأجل الشرب، فيجتهد أيهما (ماء الورد) (6) ليشربه، فيخرج (الآخر) (7) بالاجتهاد أن يكون (ماء
# الورد) (1) وهذا (عندي بناء) (2) فاسد، لأن الشرب لا يحتاج (فيه) (3) إلى التحري، فيشرب ما شاء منهما، ويتوضأ بالآخر ويتيمم.
وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر المطهر أكثر، جاز التحري، كما يجوز في المياه.
وإن اشتبه عليه طعام طاهر، وطعام نجس، تحرى بينهما.
وذكر الشيخ أبو حامد: إن ذلك ينبني على الوجهين في اشتباه الإناءين.
وهناك ثالث: ظاهر في جواز التحري.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا لا معنى له، إلا أن يعتبر في التحري الضرورة، (وها هنا لا يلزمه أكل واحد منهما، وهذا الذي ذكره فيه نظر) (4).
واختلف في الماء لحاجته إليه في الطهارة للصلاة.
فإن اشتبه عليه إناءان فتحرى فيهما، فأداه اجتهاده إلى طهارة أحدهما فتوضأ به وصلى. ولم يرق الآخر حتي حضرت الصلاة الثانية أعاد الاجتهاد.
ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه ذلك، فإن أعاد الإجتهاد، وأداه (اجتهاده) (5) إلى طهارة (الثاني) (6) لا نجاسة الأول.
فالمنصوص أنه يتركهما ويتيمم، ويعيد كل صلاة صلاها بالتيمم في أحد الوجوه، مع بقاء (شيء من) (1) الإناء الأول.
وفي الثاني: لا يعيد.
وفي الثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة: أنه إن كان قد بقي من الإناء الأول شيء، أعاد الصلاة وإن لم يبق منه شيء، لم يعد.
وقال أبو العباس بن سريج (2): يتوضأ بالثاني ولا يتيمم، ويغسل ما أصابه من الماء الأول، ولا يعيد الصلاة.
وذكر القاضي حسين رحمه الله فقال: هل يعتبر في التحري نوع دليل، أم يكفي (مجرد) (3) الظن؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يكفيه ظن يقع له من غير أمارة، وهذا ليس بشيء (يذكر) (4).
فإن اشتبه إناءان على أعمى، فهل يجوز له التحري؟ فيه قولان (1):
فإن قلنا: يتحرى، فتحرى، (فلم) (2) يقع له الطاهر منهما، فهل يجوز له التقليد؟ (فيه وجهان) (3).
أظهرهما: أنه يجوز (4).
فإن اختلف اجتهاد رجلين في إناءين، توضأ كل واحد منهما بما أداه اجتهاد إلى طهارته، ولم يأتم أحدهما بالآخر (5).
وقال أبو ثور: يجوز أن يأتم (به) (6).
باب الآنية
كل بهيمة نجست بالموت، طهر جلدها بالدباغ، وذلك ما عدا الكلب، والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدها (1).
قال أبو يوسف (2)، وداود رحمها الله: يطهر جلد الكلب والخنزير أيضا بالدباغ.
وقال أبو حنيفة (1) رحمه الله: يطهر جلد الكلب بالدباغ، ولا يطهر جلد الخنزير.
وقال أبو ثور رحمه الله: يطهر جلد ما يؤكل بالدباغ (دون ما لا يؤكل وهو قول الأوزاعي.
وقال الزهري: لا أعرف الدباغ) (2).
ويستمتع بجلود الميتات من غير دباغ.
وقال أحمد (3) رحمه الله: لا يطهر شيء من جلود الميتات بالدباغ، ويروى ذلك عن مالك (4).
وهل يجب غسله بعد الدباغ بالماء؟ فيه وجهان:
قال أبو إسحاق: لا يطهر حتى يغسل بالماء.
وقال ابن القاص: لا يحتاج إلى غسل، (فإن) (5) دبغ الجلد بشيء نجس، فلا بد من غسله وجها واحدا ويطهر، ويحكي فيه وجه آخر: أنه لا يطهر، وليس بشيء.
ولا يندبغ بالتجفيف (في) (1) الشمس.
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يصير مدبوغا (2).
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: سمعت بعض أصحابه يقول: (إنما) (3) يطهر إذا عملت الشمس فيه عمل الدباغ.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا يرفع الخلاف، لأنه يعلم (أنها) (4) لا تعمل عمله.
وفي جواز بيع الجلد بعد الدباغ قولان:
أصحهما: وهو قوله الجديد أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة (5)، وقوله القديم: لا يجور وهو قول مالك) (6).
وفي جواز أكله (7) إذا كان من (حيوان) مأكول قولان:
قال في القديم: لا يجوز (8).
وقال في الجديد: يجوز.
وإن كان من حيوان لا يؤكل، لم يحل أكله قولا واحدا.
وحكى الشيخ أبو حاتم القزويني (1) عن القاضي أبي القاسم بن كج (2):
أنه على القولين.
فأما الشعر، والصوف، والوبر، (فيحل) (3) (بالحياة) (4)، وينجس بالموت على المنصوص للشافعي رحمه الله في عامة كتبه،
# فعلى هذا إذا دبغ جلد (الميتة) (1) وعليه شعر، فهل يطهر (الشعر) (2)؟ فيه قولان:
أصحهما: أنه لا يطهر.
فإن (نتف) (3) شعر المأكول في حال حياته، كان طاهرا.
وحكي فيه وجه (آخر) (4): أنه ينجس وليس بشيء.
وأما شعر الآدمي فطاهر (5) إذا قلنا: لا ينجس بالموت في أصح القولين: وإن قلنا: إنه ينجس بالموت. فقد روى إبراهيم البلدي (6) عن المزني رحمه الله عن الشافعي رضي الله عنه: أن الشافعي رحمه الله رجع عن تنجيس شعر الآدمي.
فمن أصحابنا: من جعل ذلك خاصا في حق الآدمي كرامة له.
ومنهم: من جعله رجوعا عن تنجيس جميع الشعور، فجعل في الشعور قولا آخر، أنها لا تنجس بالموت.
(وأما) (1) شعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن قلنا: شعر غيره نجس، ففي شعره -صلى الله عليه وسلم- وجهان:
قال أبو جعفر الترمذي (2): هو طاهر (3).
وقال غيره: هو نجس.
وروى عن عطاء (1)، والحسن البصري (2): أن الشعر ينجس بالموت، ويطهر بالغسل بعده.
وقال أبو حنيفة (3) ومالك (4)، وأحمد (5): لا حياة في الشعر، ولا ينجس بالموت في الحيوان، واختاره المزني. فأما العظم، والظفر، والظلف، والقرن، ففيه طريقان:
أحدهما: أن (فيها حياة) (6) (و (7) تنجس بالموت قولا واحدا،
# وبه قال مالك (1)، وأحمد (2)، واختاره المزني.
والثاني: (أن) (3) حكمه حكم الشعر، وهو قول أبي حنيفة (4)، والثوري (5).
وحكي عن إبراهيم النخعي (6) أنه قال: طهارة العاج خرطه.
وحكي عن الليث بن سعد (1): (أنه إذا طبخ) (2) العظم حتى خرج دهنه طهر.
إذا وجد شعرا، ولم يدر أنه شعر حيوان مكول، أو غير مأكول، من أصحابنا: من حكي فيه وجهين، وبناهما على أن حكم الأشياء (هو) (3) في الأصل الحظر، أو الإباحة، وهذا بناء فاسد، والحكم في ذلك: أنه إذا كان ذلك في محل الشك، فلا يجوز الانتفاع به وجها واحدا.
فأما اللبن في ضرع الشاة الميتة، فإنه نجس، وبه قال مالك (4)، وأحمد (5).
وقال أبو حنيفة (6) رحمه الله: هو طاهر، يحل شربه وهو قول داود.
والبيضة في جوف الدجاجة الميتة، إذا كان قد تصلب قشرها (طاهرة) (1) يحل أكلها.
وحكى ابن المنذر (2) عن علي (3) رضي الله عنه أنه قال: لا يحل أكلها بحال، وحكي عن ذلك عن مالك (4).
(ويحكى) (1) ذلك وجها لبعض أصحابنا، (ويحكى فيها) (2) وجه ثالث: (أنها) (3) لا تنجس بحال، وإن لم يتصلب قشرها، وهو قول أبي حنيفة.
فإن ذبح ما لا يؤكل (لحمه) (4) نجس (بذبحه) (5) (كما) (6) ينجس بموته (7).
وقال أبو حنيفة (8) ومالك: يطهر بالذبح إلا الخنزير والآدمي.
فصل
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة.
وقال في القديم: النهي عن ذلك على سبيل الكراهة (1).
وقال داود: محرم الشرب خاصة.
وفي جواز اتخاذها لا للاستعمال قولان:
أصحهما: أنه لا يجوز.
ومن أصحابنا من حكى: (أن) (1) تحريمها لعينها (2)، لا لمعنى يعقل، وفرع عليه وليس بشيء.
وفي استعمال الأواني المتخذة من الجواهر المثمنة، كالياقوت، ونحوه: قولان:
أظهرهما: أنه يجوز (3).
وفرع (بعض) (4) أصحابنا على هذه الأواني المتخذة من الطيب، كالعود المرتفع، والكافور المصاعد، والعنبر، (وفي جواز) (5) استعماله قولان:
واختلف أصحابنا في التضبيب بالفضة (6).
فمنهم (من قال) (1): إن كان قليلا (في موضع حاجة) (2) وإن قام غيره مقامه، لم يكره (3)، وإن كان في غير موضع حاجة، كره، وإن كان كثيرا في غير موضع حاجة، حرم، وإن كان (كثيرا في موضع) (4) حاجة، كره.
ومن أصحابنا من قال: لا يحرم التضبيب بالفضة، قل أو كثر وهو قول أبي حنيفة (5).
وقال أبو إسحاق: يحرم التضبيب به في موضع الشرب من الإناء، ولا يحرم في غيره (6).
وفي استعمال أواني المشركين وثيابهم من غير غسل إذا كانوا (ممن يتدين) (1) باستعمال النجاسة، وجهان:
أحدهما: يجوز (2):
والثاني: لا يجوز (3)، وكان الوجهان في طين الطرقات.
وقال أحمد (4)، وداود: (لا) (5) يجوز استعمالها إلا بعد الغسل بكل حال.
باب السواك
السواك سنة مؤكدة (1).
وحكي عن داود أنه قال: (هو) (2) واجب، ولا يمنع تركه صحة الصلاة.
وقال إسحاق (3): إن تركه عامدا بطلت صلاته.
ولا يكره إلا في حالة واحدة، وهي في حق الصائم بعد الزوال (1).
وقال أبو حنيفة (2): لا يكره في الصوم أيضا.
ويستحب أن يقص الشارب، ويقلم الأظافر، ويغسل البراجم، وينتف الإبط، ويحلق العانة (1)، ويجب الختان (2).
وقال أبو حنيفة: الختان مستحب.
باب نية (1) الطهارة
لا تجب النية في طهارة النجس، (وحكي فيها) (2) وجه آخر: أنها تفتقر إلى النية، وليس بمذهبه، ولا تصح طهارة الحدث بغير نية، وبه قال مالك (3)، وأحمد (4)، وداود، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة (5)، والثوري: لا تجب النية في الطهارة بالماء، وتجب في التيمم.
وقال الحسن بن صالح بن حي (1): يصح التيمم أيضا نية.
وعن الأوزاعي (2): روايتان.
إحداهما: كقول الحسن.
والثانية: . كقول أبي حنيفة.
(فأما وقت) (3) النية للإجزاء، والصحة ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه إذا نوى عند غسل (أول جزء من) (1) وجهه أجزأه، ولا يضره إذا عزبت (2) بعد ذلك.
وإن نوى عند المضمضة، والاستنشاق من غير أن يغسل جزءا من وجهه، وعزبت نيته عند غسل وجهه، لم يجزه، وهو قول أبي العباس بن سريج، واختاره (الشيخ الإمام أبو إسحاق) (3) رحمه الله.
والثاني: أنه إذا نوى عند المضمضة والاستنشاق، أجزأه، وإن لم يغسل جزءا من وجهه، وعزبت النية عنده، وهو قول أبي إسحاق، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله، ولا يجزئه (إذا نوى عند غسل كفيه ثم عزبت بعد ذلك.
والثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة) (4): أنه إذا نوى عند غسل كفيه في أول الطهارة أجزأه، وإن عزبت بعده، وله وجه جيد.
فأما صفة النية: فأن ينوي رفع الحدث (أو الطهارة عن الحدث) (5) فإن نوى رفع حدث بعينه، ارتفع جميع الأحداث في أظهر الوجوه.
والثاني: أنه لا يرتفع حدثه.
والثالث: أنه إن نوى (رفع) (1) (أول) (2) الأحداث، لم يرتفع حدثه، وإن نوى رفع آخرها، ارتفع جميعها، وذكر هذا الوجه بالعكس من ذلك.
وإن نوى رفع حدث (وكان) (3) لا يرفع غيره، حكي فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يرتفع حدثه.
والثاني: يرتفع، وينبغي أن يكون الوجهان على الوجه الأول في المسألة قبلها.
فإن نوى رفع حدث الغائط ("وبان" أن حدثه كان) (4) بولا، صحت طهارته.
وذكر فيه وجه آخر: أنه لا يصح، وليس بشيء.
فإن اجتمع عليه الحدث الأكبر والأصغر، فنوى رفع (الحدثين) (5) مطلقا.
فقد ذكر بعض أصحابنا: أنا إذا قلنا: يدخل الوضوء في الغسل، أجزأه (لهما) (1) وإن قلنا: لا يدخل، لم يصح لواحد منهما.
(قال الإمام أبو بكر) (2): وعندي، أنه يجب أن يصح للغسل من الجنابة على الوجهين جميعا.
وإن نوى بطهارته استباحة الصلاة، ارتفع حدثه، وإن نوى استباحة صلاة بعينها، وأن لا يصلي غيرها، صحت طهارته لجميع الصلوات في أصح الوجوه.
والثاني: أنه لا تصح طهارته.
والثالث: أنها تصح (للصلاة) (3) التي عينها دون غيرها.
وإن نوى الوضوء، أو الطهارة مطلقا لم تصح طهارته في أصح الوجهين.
وإن نوى الطهارة لما يستحب له الطهارة، صحت طهارته في (أصح) (4) الوجهين، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله.
والثاني: لا يصح، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله، وهو قول مالك (5).
وفيه وجه ثالث: أنه إن كان ذلك (مما) (1) يستحب له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القرآن، واللبث في المسجد، وسماع الحديث، ونحو ذلك، ارتفع حدثه، وإن كان مما يستحب له الطهارة لا لأجل الحدث كتجديد الوضوء، وغسل الجمعة، (لم يرتفع) (2) حدثه بنيته، وله وجه جيد.
فإن توضأ الكافر، أو اغتسل عن الجنابة ثم أسلم، لم (يعتد) (3) بذلك.
وقال أبو حنيفة (4): يصح، ويصلي به، وهو وجه لأصحابنا.
فإن تيمم في حال صغره لصلاة الوقت ثم بلغ.
ذكر بعض أصحابنا: أنه لا يجوز أن يصلي به الفرض، وفي هذا نظر.
وإن أسلم الكافر قبل أن يغتسل عن الجنابة، لزمه الغسل، وقيل: إنه يسقط عنه فرض الغسل، وليس بشيء.
فإن نوى بغسل أعضائه الطهارة للصلاة، والتبرد، والتنظف، أجزأه.
وقيل فيه وجه آخر: أنه لا يجزئه، وليس بشيء.
فإن فرق النية على أعضاء (الطهارة) (1)، صحت طهارته في أصح الوجهين، وإن نوى إبطال الطهارة في أثنائها، لم يبطل ما تقدم منها في أصح الوجهين، (كما) (2) لا يبطل بذلك بعد الفراغ منها.
باب صفة الوضوء
(1)
إذا أمر غيره (حتى وضأه) (2) ونوى هو، أجزأه (3).
وحكي عن داود أنه قال: لا يجزئه حتى يغسل (أعضاءه بنفسه) (4).
ويستحب أن يسمي الله عز وجل على (وضوئه) (1).
وقال أحمد (2): التسمية واجبة على الطهارة، غير أنه إذا تركها ناسيا، لم تبطل طهارته.
وقال أهل الظاهر: تبطل بكل حال.
ثم يغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، إن كان على شك من نجاستهما (3) فإن غمس يده في الإناء، لم يفسد الماء.
ومن أصحابنا من قال: غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مستحب بكل حال، وإن تيقن طهارة يده، والمذهب الأول.
وقال داود: إذا قام من نوم الليل، لم يجز له أن يغمس يده في الإناء حتى (يغسلها) (4)، وليس ذلك واجبا، حتى لو صب الماء على يده، وتوضأ به، جاز وإن لم يغسل يده.
وقال أحمد (1) في إحدى الروايتين: إذا قام من نوم الليل، وجب عليه غسل كفيه، فإن غمس يده في الماء قبل الغسل أراقه، وحكي ذلك عن الحسن البصري.
فصل
ثم يتمضمض (1)، ويستنشق (2) ثلاثا، وذلك سنة (3)، وبه قال مالك (4) والزهري (5).
وقال أحمد (1): هما واجبان في الطهارتين.
وقال أبو ثور: الاستنشاق واجب في الطهارتين دون المضمضة.
وقال أبو حنيفة (2)، والثوري، ومحمد وأبو يوسف: هما واجبتان في الغسل دون الوضوء.
(وهل) (3) الأفضل، الجمع بينهما (أم) (4) الفصل؟ فيه قولان: قال في "الأم" (5): يجمع بينهما.
وقال في البويطي (6): يفصل، وفي كيفية الجمع والفصل، طريقان:
أحدهما: أنه على القول الأول، يجمع بينهما بغرفة واحدة، يتمضمض منها ثلاثا ويستنشق منها ثلاثا وعلى القول (1) الثاني: يفصل بينهما بغرفتين، يتمضمض بإحداها (ثلاثا) (2) ويستنشق (بالأخرى) (3) ثلاثا.
والطريق الثاني: أنه يجمع بينهما على القول الأول ثلاث غرفات، وعلى القول الثاني، يفصل بينهما بست غرفات، والفصل أبلغ.
ولا يغسل العين، وقيل: يستحب غسلها، وليس بمذهب (4).
فصل
(1)
ثم يغسل وجهه (2) ثلاثا (3)، والوجه: ما بين منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى اللحية (4) والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وفي موضع التحذيف: وهو ما بين ابتداء (العذار) (5) (والنزعة) (6) داخلا إلى الجبين من جانبي الوجه يؤخذ عنه الشعر يفعله الأشراف وجهان:
أظهرهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه من الرأس.
والثاني: وهو قول أبي العباس: أنه من الوجه، وخرج بعضهم على قول أبي العباس في الصدغين، أنهما من الوجه.
وحكي عن أبي (الفياض) (1) وهو قول جمهور البصريين: أن ما استعلى من الصدغين من الرأس وما انحدر عن الأذنين (من) (2) الوجه، وهذا ظاهر الفساد.
وقال الزهري: الأذنان من الوجه، فإن كانت له لحية كثة، لم يلزمه إيصال الماء إلى البشرة تحتها. ويستحب له تخليلها، ويجب إفاضة الماء على جميعها.
وقال أبو حنيفة (3) في إحدى الروايتين عنه: يجب عليه مسح الشعر المحاذي لمحل الفرض.
وفي الرواية الثانية: يمسح ربعه وهو قول أبي (يوسف) (4).
وعنه رواية أخرى: أنه يسقط الفرض عن البشرة، ولا يتعلق بشعر اللحية، ويروى ذلك شاذا عن أبي حنيفة.
ويجب غسل ما بين العذار والأذن من البياض.
وقال أبو يوسف: لا يجب غسله على الملتحي.
وقال مالك (1): لا يجب غسله بحال.
وحد الوجه بالعذار، فإن خرجت اللحية عن حد الوجه طولا وعرضا، لم يجب غسل ما خرج منها عن حد الوجه، في أحد القولين، وهو قول أبي حنيفة (2) واختيار المزني.
والثاني: أنه يجب إفاضة الماء عليه، وهو قول مالك (3) وهو الأصح.
فإن أفاض الماء على لحيته، أو مسح شعره، ثم ذهب الشعر، لم يجب غسل ما تحته.
وقال ابن جرير الطبري (1): يجب غسله.
فصل
ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين (1).
وقال زفر (2) وأبو بكر بن داود: لا يجب غسل المرفقين، فإن
# خلق له يدان على منكب، (إحداهما) (1) ناقصة، فالتامة هي الأصيلة، والناقصة خلقة زائدة، فما حاذى منها محل الفرض وجب غسله.
ومن أصحابنا من قال: لا يجب غسلها بحال.
فإن طالت أظافيره (2) وخرجت على رؤوس الأصابع، وجب غسلها قولا واحدا.
ومن أصحابنا من قال: هي بمنزلة اللحية إذا طالت، وليس بصحيح.
وإذا كان أقطع اليد من فوق المرفق، فلا فرض عليه في اليد.
قال الشافعي رحمة الله عليه: استحب أن يمس ما بقي من العضد ماء، (فظاهر) (1) (هذا) (2) أن ذلك مستحب للأقطع خاصة.
ومن أصحابنا من قال: بل ذلك مستحب (لكل واحد) (3)، لأنه من جملة الإسباغ.
فصل
ثم (يمسح) (1) رأسه (2)، والواجب منه، ما يقع عليه (اسم المسح) (3) وإن قل.
وقال ابن القاص: لا يجزئه أقل من ثلاث شعرات.
وقال مالك (4): يجب مسح جميع الرأس.
وحكي عن محمد بن مسلمة أنه قال: إن ترك قدر الثلاث جاز.
وقال غيره من أصحابه: إن ترك (قدرا) (1) يسيرا بغير قصد جاز.
وعن أحمد (2): روايتان.
إحداهما: أنه يجب مسح جميعه، وهو اختيار المزني.
والثانية: (أنه) (3) يجب مسح أكثره، فإن ترك الثالث منه، جاز.
وعن أبي حنيفة: ثلاث روايات (4).
أظهرها: أنه (يمسح) (5) ربع الرأس (6).
والثانية: أنه يجب مسح الناصية (1).
والثالثة: أنه يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع (2)، فإن كان له شعر (قد) (3) نزل عن (منبته) (4)، ولم ينزل عن حد الرأس، فمسح أطرافه أجزأه.
وقيل: (لا يجزئه) (5)، وليس بشيء.
والسنة: أن يمسح جميع رأسه (ثلاثا) (6).
وقال أبو حنيفة (7)، وأحمد (8)، ومالك (9)، وأبو ثور: لا يستحب التكرار فيه بماء جديد، وإنما يمسح مرة واحدة.
وقال ابن سيرين: يمسح مرتين.
ويستحب لمن على رأسه عمامة لا يريد نزعها، أن يمسح بناصيته، ويتمم المسح على العمامة (1)، فإن اقتصر على مسح العمامة لم يجزه، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (2).
وقال أحمد (3)، والثوري، وداود: يجزىء المسح على العمامة، واعتبر أحمد أن يكون قد تعمم على طهر. وشرط بعض أصحابه: أن تكون تحت الحنك.
فإن مسح جميع رأسه، كان ما زاد على ما يقع عليه الإسم مستحبا.
وفيه وجه آخر: أن الجميع واجب.
فصل
ثم يمسح أذنيه ظاهرهما، وباطنهما بماء جديد ثلاثا (1). وهو قول أبي ثور.
وقال مالك (2): الأذنان من الرأس، غير أنه يستحب أن يأخذ لهما ماء جديدا.
وقال أحمد (3): هما من الرأس، فيمسحان مع الرأس على رواية الاستيعاب، ويجزىء مسحهما بما مسح به الرأس.
وروي عن أبي حنيفة (1) وأصحابه: أنهما يمسحان بما مسح به الرأس.
وذهب الشعبي (2)، والحسن بن صالح: إلى أن ما أقبل منهما على الوجه، من الوجه فيغسل معه، وما أدبر منهما عنه، يمسح مع الرأس.
ويحكي عن أبي العباس بن (سريج) (3): أنه (كان) (4) يغسلهما مع الوجه، ويمسحهما مع الرأس ثلاثا احتياطا.
وقال إسحاق: مسح الأذنين واجب.
فصل
ثم يغسل (رجليه) (1) مع الكعبين ثلاثا (2).
والكعبان (3): هما العظمان الناتئان عند م
فصل
الساق، والقدم (4).
وذهبت الإمامية من الشيعة: إلى أن الواجب هو المسح على (ظهر) (1) القدمين، والأصابع إلى الكعبين، والكعب عندهم في ظهر القدم، والغسل عندهم غير جائز.
وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل.
وقال ابن جرير (الطبري) (2)؛ هو مخير بينهما.
ويستحب البداءة باليمنى من اليدين والرجلين.
وقالت الشيعة: يجب ذلك.
فإن شك بعد الفراغ من الطهارة، هل مسح رأسه، أو لم يمسحه، (فالذي) (3) ذكره الشيخ أبو حامد: أنه لا يؤثر ذلك.
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز له الدخول في الصلاة مع الشك في تيمم الطهارة فيمسح رأسه، ويغسل رجليه، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله.
ويجب الترتيب في الوضوء على ما ذكرناه (4).
وحكى ابن القاص قولا آخر: أنه (قال (1)) إذا نسي ذلك صح وضوءه، والمذهب الأول، وبه قال أحمد (2)، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة (3)، وأصحابه، ومالك (4): لا يجب الترتيب في الوضوء، وهو قول داود، والزهري، واختيار المزني.
فإن صب أربعة الماء على أعضائه الأربعة في حال واحدة، لم يجزه من ذلك إلا غسل الوجه، وقيل: يجزئه، وليس بشيء.
فإن اغتسل ينوي رفع الحدث من غير جنابة، ولم تترتب أعضاءه، لم يجز، في أصح الوجهين إلا غسل الوجه. وبنى بعض أصحابنا: هذين الوجهين على أن الحدث يعم جميع البدن، أو (يختص بالأعضاء) (5) الأربعة، وحكى في ذلك وجهين، وهذا بناء فاسد، وإن كان المذهب أن الحدث يعم جميع البدن.
ويجب الترتيب في الأعضاء المسنونة، في أصح الوجهين، لحصول السنة (به) (6)، والتفريق الكثير من غير عذر، وهو (بقدر ما
# يجف الماء) (1) عن العضو في الزمان المعتدل، لا يبطل الطهارة (2) في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه.
وقال في القديم: تبطل الطهارة، وهو قول مالك (3)، والليث بن سعد.
والتفريق لعذر لا يبطل.
وقال مالك: أن كان للعجز عن الماء أبطل، وإن كان لنسيان (لم) (4) يبطل.
(ورجح) (5) بعض أصحابه: في التفاحش إلى العرف.
وقال أحمد (6): التفريق يبطل الوضوء دون الغسل.
فإذا قلنا إنه يبني على الطهارة، فهل يلزمه تجديد النية على ما يغسله في البناء؟ فيه وجهان.
وتفريق التيمم كتفريق الوضوء.
ومن أصحابنا من قال: تفريق التيمم يبطله قولا واحدا، وليس بشيء.
باب المسح على الخفين
يجوز المسح على الخفين في الوضوء (1).
وقالت الخوارج والإمامية: لا يجوز ذلك، وهو قول أبي بكر بن داود (2)، (وخالف أباه) (3) في ذلك. وهو مؤقت بيوم وليلة في
# الحضر، وثلاثة أيام ولياليهن في السفر على قوله الجديد، وبه قال أبو حنيفة (1)، وأحمد (2).
وقال في القديم: هو غير مؤقت، ورجع عنه، وهو قول مالك (3) في السفر.
واختلفت الرواية عنه في الحضر.
(فأشهر) (4) الروايتين: (أنه) (5) يمسح من غير (توقيت) (6).
والثانية: أنه لا يمسح بحال.
وقال داود: يمسح المقيم خمس صلوات، والمسافر خمس عشرة صلاة.
وابتداء المدة من (حين) (1) يحدث بعد لبس الخف، إلى مثل ذلك الوقت في الحضر، وإلى مثله (من) (2) اليوم الرابع في السفر، وهو قول أبي حنيفة (3).
وقال أحمد (4)، وأبو ثور، وداود: ابتداء المدة من حين يمسح على الخف.
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: ابتداء المدة من حين اللبس.
فصل
إذا مسح في الحضر، ثم سافر، أتم مسح مقيم، وبه قال أحمد (1).
وذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا مسح أحد الخفين في الحضر، ثم سافر، ومسح الخف الآخر، فإنه يتم مسح مسافر، وهذا فاسد.
وقال أبو حنيفة: يتم مسح مسافر.
وإن أحدث في الحضر، ودخل عليه وقت الصلاة، فلم يمسح حتى خرج الوقت، ثم سافر ومسح، مسح (مسح) (2) مسافر، في أصح الوجهين وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
وقال أبو إسحاق: يتم مسح مقيم.
وإن سافر قبل خروج الوقت، ومسح في السفر، مسح مسح مسافر.
وحكي (عن) (1) المزني رحمه الله رواية غير معروفة: أنه يتم. مسح مقيم. وإن مسح في السفر، ثم أقام، أتم مسح مقيم.
وقال المزني رحمه الله: إذا مسح في السفر يوما وليلة، ثم أقام، مسح ثلث يومين وليلتين، وذلك ثلثا يوم وليلة.
فإن شك هل بدأ بالمسح في الحضر، أو في السفر، بنى الأمر على أنه بدأ به في الحضر، ليغسل الرجل بعد يوم وليلة، فإن بنى الأمر على أنه مسح في السفر، ومسح في اليوم الثاني، ثم بان له أنه كان قد بدأ بالمسح في السفر، فإن صلاته بالمسح في اليوم الثاني لا تصح مع الشك، ومسحه صحيح على ما ذكره الشيخ أبو نصر رحمه الله، فيصلي به بعد (التبيين) (2).
وقال غيره: لا يصح مسحه (مع) الشك، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق رحمه الله.
فصل
ويجوز المسح على كل خف صحيح، يمكن متابعة المشي عليه، فأما الخف المخرق، فلا يصح المسح عليه في أصح القولين.
وقال في القديم: إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه، لم يمنع المسح، وبقوله الجديد، قال أحمد (1)، والطحاوي (2).
وقال مالك (1): إن كان الخرق يسيرا، لم يمنع، وإن كان فاحشا منع، وبه قال (سفيان) الثوري.
وقال أبو حنيفة (2): إن كان الخرق قدر ثلاثة أصابع منع، وإن كان أقل من ذلك لم يمنع، وروي ذلك عن الحسن البصري.
وإن لبس جوربا صفيقا لا يشف (ومنعلا) (3) يمكن متابعة المشي عليه، جاز المسح عليه، وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وداود (1): يجوز المسح على جورب وإن لم يكن له نعل.
فإن لبس خفا ضيقا: فقد قال عامة أصحابنا لا يجوز المسح عليه.
قال القاضي حسين رحمه الله: (يحتمل) (2) أن يقال: يجوز المسح عليه.
فصل
لا يجوز المسح على (الجرموق) (1)، وهو خف يلبس فوق (خف) وهما صحيحان في أحد القولين، وهو أشهر الروايتين عن مالك (2).
والثاني: يجوز المسح عليه، وهو قول أبي حنيفة (1)، وأحمد (2)، (وهو) (3) اختيار المزني (4) رحمه الله، فإن قلنا بالأول، فأدخل يده في ساق الجرموق، ومسح على الخف تحته أجزأه على ظاهر المذهب.
وفيه وجه آخر: أنه لا يجزئه وهو قول الشيخ أبي حامد، والأول اختيار القاضي أبي الطيب رحمه الله وإن قلنا بالقول الثاني، فلم يمسح على الجرموق (و) (5) أدخل يده في ساقه، ومسح على الخف أجزأه في أظهر الوجهين.
وإن لبس الجرموقين ومسح عليهما، وقلنا: بجواز ذلك، ثم نزعهما، ففيه ثلاثة طرق. أحدها: أن الجرموق كالخف (المنفرد) (6)، فإذا نزعه، اقتصر على مسح الخف في أحد القولين، واستأنف الوضوء، ومسح على الخف في القول الآخر.
والطريق الثاني: أن الجرموق مع الخف، كالخف فوق اللفافة،
# فيلزمه نزع الخف إذا نزعه، ويقتصر على غسل (الرجل) في أحد القولين، ويستأنف الوضوء في القول الآخر.
والطريق الثالث: أن نزع الجرموق لا يؤثر، كالظهارة مع البطانة.
فإن نزع أحد الجرموقين، بطل المسح في الجرموق الآخر، ("ولزمه" (1) نزعه، ويكون كما لو نزعها على ما تقدم.
وقال زفر: لا يبطل المسح في الجرموق الآخر) (2)، فيمسح على الخف الذي نزع عنه الجرموق وحده. فإن لبس خفا مغصوبا، جاز له المسح عليه.
وقال ابن القاص: لا يجوز.
وإن كان في سفر معصية، فهل يجوز له أن يمسح يوما وليلة؟ فيه وجهان:
فصل
ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة، فإن غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز له أن يمسح حتى يخلع الذي لبسه أولا، ويعيد لبسه، وبه قال مالك (1) وأحمد (2).
وقال أبو حنيفة (3): يجوز المسح عليه، وبه قال داود، (واختاره) (4) المزني، غير أن أبا حنيفة، لا يعتبر الطهارة في ابتداء
# اللبس بحال، حتى لو لبس الخف على حدث، ثم توضأ وغسل، (رجليه) (1) في الخفين، ثم أحدث، جاز له المسح، ويعتبر أن يرد الحدث بعد اللبس على طهارة كاملة.
فإن لبس الخفين على طهارة (2)، ثم أحدث، ومسح عليهما، ثم لبس الجرموقين، ثم أحدث وقلنا: (بجواز) (3) المسح على الجرموقين لم يجز (المسح) (4) عليهما في أحد الوجهين.
وفي الثاني: يجوز.
إذا توضأت المستحاضة، ولبست الخفين، (وأحدثت) (5) حدثا غير الاستحاضة، جاز لها أن تمسح على الخف (للفريضة) (6)، وما شاءت من النوافل.
وقال زفر (7): لها أن تصلي به ما يصلي الطاهر.
وحكى القفال في جواز صلاتها بالمسح على الخف قولين: وبناهما على أن (طهارتها) (1) هل ترفع الحدث، أم لا؟ وهذا فاسد في الأصل والبناء.
فإن تيمم، ولبس الخف، ثم وجد الماء.
قال أبو العباس: يجوز له المسح لفريضة، وما شاء من النوافل.
وقال سائر أصحابنا: لا يجوز له المسح.
فصل
السنة: أن يمسح (أعلى) (1) الخف، وأسفله، فيضع كفه اليسرى (2) تحت عقب الخف، واليمنى على أطراف الأصابع، ثم يمر اليمنى إلى ساقه، واليسرى إلى رؤوس الأصابع (3)، وهو قول الزهري ومالك (4).
وقال أبو حنيفة (1)، والثوري، وأحمد (2)، وداود: لا مدخل لأسفل الخف في المسح.
وأما عقب الخف، فمن أصحابنا من قال: يمسحه قولا واحدا، ومنهم من قال: فيه قولان، أصحهما: أنه يمسحه.
(قال) (3): فإن اقتصر على مسح أعلى الخف، أجزأه، وإن اقتصر على مسح أسفله، لم يجزئه على المنصوص.
وقال أبو إسحاق: القياس أن يجزئه.
وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه كان يخرج ذلك على قولين:
أحدهما: لا يجزئه، وهو قول أبي حنيفة (1)، وأبي العباس بن (سريج) (2).
والثاني: يجزئه، وهو قول أبي إسحاق.
فأما الاقتصار على العقب، فإن قلنا: إن مسحه سنة، جاز الاقتصار عليه.
وإن قلنا: (إن مسحه) (3) ليس بسنة، ففي الاقتصار عليه وجهان.
قال (الإمام أبو بكر) (4): وعندي، أنه يجب أن يكون الأمر بالعكس من ذلك، فإن قلنا: إنه ليس بسنة، لم يجز الاقتصار عليه وجها واحدا. وإن قلنا: إنه سنة، ففي الاقتصار عليه وجهان. ويجزئه من مسح الأعلى، ما يقع عليه الاسم، وبه قال الثوري، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة (5): يجب مسح قدر ثلاثة أصابع بثلاث أصابع (6).
وقال زفر (7): إن مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحدة أجزأه.
وقال أحمد (1): يجب مسح أكثر الخف.
وقال مالك (2): يلزمه مسح جميع محل الفرض.
فصل
إذا نزع الخفين بطل المسح، واقتصر على غسل الرجلين في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة (1) (واختاره) (2) المزني.
والقول الثاني: أنه يستأنف الوضوء، وبه قال أحمد (3)، والقولان أصلان (بأنفسهما) (4) على الصحيح من المذهب.
ومن أصحابنا: من بناهما على القولين في تفريق الوضوء.
وقال مالك (1): إن كان قد تطاول الفصل، لزمه استئناف الطهارة، وإن لم يتطاول، غسل الرجلين.
وقال الحسن البصري، وداود: يصلي بطهارة المسح، إلى أن يحدث، واختلفا:
فقال الحسن: لا يجب عليه نزع الخفين.
وقال داود: يجب عليه نزعهما، ثم يصلي إلى أن يحدث، ولا يصلي قبل نزع الخفين.
فإن خلع أحد الخفين، فإنه يبطل حكم المسح في الآخر، فينزع الخف (الآخر) (2) ويغسل الرجلين.
وحكي عن أصبغ (3) من أصحاب مالك أنه قال (4): لا يلزمه ذلك، بل يمسح على الخف الآخر، ويغسل الرجل.
فإن مسح على الخف، ثم أزال رجله عن موضع القدم، (ولم
# تبرز) (1) عن الكعبين، لم يبطل المسح على قوله القديم.
وقال في الجديد: يبطل المسح، وهو قول أبي حنيفة (2)، ومالك: (3) وأحمد (4)، وهو الأصح.
باب الأحداث
(1)
(والأحداث) (2) الموجبة للطهارة أربعة (3):
أحدها: الخارج من السبيلين نادرا كان، أو معتادا (4)، وبه قال
# أبو حنيفة (1) وأصحابه، وأحمد (2).
وقال مالك (3): لا وضوء (فيما) (4) يخرج نادرا كالحصا، والدود، (والمذي) (5) الدائم، ودم الاستحاضة.
وقال داود: لا يجب الوضوء بالدود، والدم.
(و) (6) الريح الخارجة من الذكر، أو المقبل توجب (الطهارة).
وقال أبو حنيفة (8): لا توجب.
فإن أطلعت دودة رأسها من أحد السبيلين، ولم تنفصل حتى رجعت. انتقض طهره، في أظهر الوجهين فإن انسد المخرج المعتاد،
# وانفتح دون المعدة، مخرج يخرج منه البول، والغائط، انتقض الوضوء (بالخارج) (1) منه (2)، وإن انفتح فوق المعدة، لم ينتقض وضوءه في أحد القولين، وهو اختيار المزني (3)، وإن لم (ينسد) (4) المخرج المعتاد، وانفتح دون المعدة (مخرج) (5)، لم ينتقض الوضوء بالخارج منه، في أظهر الوجهين، وإن انفتح فوق المعدة، لم ينتقض الوضوء بالخارج منه (وجها واحدا) (6).
ومن أصحابنا من بنى (ذلك) (7) عليه إذا انسد المخرج المعتاد وانفتح فوق المعدة، وقلنا: بأحد القولين، أن الوضوء ينتقض فها هنا وجهان:
فصل
والثاني: زوال العقل، بجنون، أو إغماء، أو نوم.
النوم: حدث في الجملة.
وحكي عن أبي موسى الأشعري (1) رضي الله عنه: أنه كان يقول: النوم ليس بحدث بحال، وروي (مثله) (2) عن عمرو بن
# دينار (1)، وأبي (مجلز) (2)، وهو قول الإمامية.
فإن نام جالسا متمكنا بمحل الحدث من الأرض، لم ينتقض طهره (على) (3) المنصوص في عامة كتبه، وفيه قول آخر: أنه ينتقض طهره، وهو اختيار. المزني رحمه الله، وهو قول (أبي) (4) إسحاق، فيكون النوم حدثا بكل حال.
فإن نام قائما، أو راكعا، أو ساجدا في الصلاة، انتقض طهره في أصح القولين.
وقال في القديم: لا ينتقض.
وقال أبو حنيفة (5): إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة في حال
# الاختيار من قيام، أو قعود أو ركوع، أو سجود (1).
وإن كان خارج الصلاة، لم ينتقض طهره، وبه قال داود (2).
وقال مالك (3): النوم ينقض الوضوء، إلا أن يكون يسيرا في حال الجلوس.
وحكي عن أحمد أنه قال (4): النوم اليسير في حال القيام، (والقعود) (5)، والركوع، والسجود، لا ينقض.
فصل
والثالث: اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل، فينقض طهر (اللامس) (1) وهو قول الزهري.
وقال أبو حنيفة وأصحابه (2): إن ذلك لا ينقض الطهارة، وبه قال عطاء، وطاووس (3). وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، غير أن أبا حنيفة، وأبا يوسف قالا: إذا وضع الفرج على الفرج مع الانتشار انتقض
# الطهر (1)، (وخالفهما) (2) في ذلك محمد بن الحسن (3).
وقال مالك (4)، وأحمد (5): إن (لمس) (6) بشهوة انتقض طهره.
وقال داود: إن قصد اللمس انتقض طهره، وخالفه ابنه فقال: ينقض بكل حال. فأما لمس الشعر، فلا ينقض، وحكي فيه وجه آخر: أنه ينقض وليس بمذهب.
وقال مالك (7): إن لمسه بشهوة انتقض طهره، وكذا قال في اللمس من وراء حائل بشهوة، والملموس: لا ينقض طهره في (أظهر) (8) القولين (9).
ولمس ذوات المحارم، لا ينقض الطهر في أظهر القولين، وكذا لمس الصغيرة (التي لا تقصد) (1) بالشهوة، فيه وجهان (2). فأما لمس المرأة (المسنه) (3)، فمن أصحابنا من قال: (ينقض الطهر) (4) ومنهم من قال: يجري مجرى لمس الصغيرة التي لا تشتهي.
ولمس الأمرد لا ينقض الطهر.
وحكي عن أبي سعيد الاصطخري (5): أنه ينقض، وليس بمذهب.
فصل
والرابع: مس الفرج ببطن الكف، فإنه ينقض الطهر (1)، وبه قال مالك (2)، وأحمد (3)، والمزني.
وقال أبو حنيفة وأصحابه (1): لا ينقض بحال.
وعن مالك رواية أخرى (2): أنه يعتبر فيه الشهوة.
وإن مسه بظهر كفه، أو ساعده (لم) (3) ينقض طهره (4).
ويروى عن عطاء: أنه ينقض الطهر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (5).
ويروى عن مالك (6): وإن مس ذكره بما بين الأصابع لم ينقض طهره في أظهر الوجهين.
وإن مس ذكرا مقطوعا (7)، انتقض طهره في أظهر الوجهين، وإن
# مسه ببطن أصبع زائدة على كفه انتقض طهره (في أظهر الوجهين) (1).
وقال أبو علي في الإفصاح: يحتمل أن لا ينقض.
وإن مس ذكره بيد شلاء (2)، فقد ذكر فيه وجهان.
والصحيح: أنه ينتقض طهره.
وإن مس الدبر (3) انتقض طهره.
وحكى ابن القاص قولا آخر: أنه لا ينتقض، وليس بمشهور، وهو قول مالك (4)، وداود.
وإن انسد المخرج المعتاد، وانفتح مخرج آخر، وقلنا: ينتقض الوضوء بالخارج منه فهل ينتقض بمسه؟ فيه وجهان:
وإن مس فرج غيره من صغير، أو كبير، حي، أو ميت، انتقض طهره.
وحكي عن داود أنه قال: (مس) (5) فرج غيره لا ينتقض الطهر.
وحكي عن مالك (1) أنه قال: لا ينقض الطهر بمس فرج الصغير.
وقال إسحاق (في) (2) من مس فرج الميت: لا ينقض، وقد خرج فيه (وجه) (3) لبعض أصحابنا.
وقال مالك (4): مس المرأة فرجها لا ينقض طهرها، وحكي عن بعض أصحابه: إذا كان بشهوة نقض.
(فإن خلق لرجل ذكران يبول منهما جميعا، فمس أحدهما).
ذكر بعض أصحابنا: أنه ينتقض وضوؤه، وإن أولج أحدهما في فرج، وجب عليه الغسل، وفي هذا نظر، لأن الله تعالى أجرى العادة أن يكون للواحد ذكر واحد، (والآخر) (5) زائد لا محالة، فيقضى له بحكم المشكل.
ومس فرج البهيمة لا ينقض الطهر.
وحكى ابن عبد الحكم قولا آخر عن الشافعي رحمه الله: أنه ينقض (6) (الوضوء) (7)، وبه قال الليث، وليس بمذهب.
وحكي عن عطاء: نقض الطهر بمس فرج بهيمة مأكولة.
فإن مس العانة (1)، والأنثيين، لم ينتقض طهره.
وحكى عن عروة أنه قال: ينتقض طهره.
فإن مس بذكره دبر غيره.
فقد قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: الذي يقتضيه المذهب، أن لا ينتقض طهره، والذي يقتضيه التعليل أن ينتقض.
وقد ذكر الشيخ الإمام (أبو أسحاق) (2) رحمه الله في الخلاف: ما يوافق ما يقتضيه المذهب، وما سوى ما ذكرناه لا ينقض الطهر، (كالخارج) (3) من غير السبيلين من قيء (4)، أو رعاف، وهو قول مالك (5)، وداود.
وقال أبو حنيفة: كل نجاسة خارجة من البدن، فإنها تنقض الطهر، كالدم إذا سال، والقيء إذا ملأ الفم (6)، وبه قال أحمد (7).
وعن أحمد رواية أخرى: أنه إن قطر الدم قطرة لم ينقض.
وعنه رواية أخرى: أنه إن (خرج) (1) منه قدر ما يعفى عنه، وهو شبر (في شبر) لم ينقض.
عن ابن أبي ليلى: أنه ينقض قليله وكثيره.
وروي عن زفر، وعطاء: وأكل شيء من اللحوم لا ينقض الطهر.
وحكي عن عمر بن عبد العزيز (2)، والحسن البصري، والزهري: أنهم كانوا يتوضأون مما مست النار (3).
وقال أحمد: أكل لحم الجزور ينقض الطهر (1)، وحكاه ابن (القاص) (2) عن الشافعي رحمه الله في القديم (3) والقهقهة لا تنقض الطهر، وهو قول مالك (4)، وأحمد (5).
وقال أبو حنيفة: القهقهة في غير صلاة الجنازة، والعيد من (الصلوات) (6) تنقض الطهر وهو قول الثوري، والنخعي (7).
وعن الأوزاعي: روايتان (1).
ويستحب أن يتوضأ من القهقهة، والكلام القبيح، لآثار رويت فيه (2).
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: والأشبه من ذلك أن (يكونوا) (3) أرادوا به غسل اليد (والفم) (4).
والشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله اختار الأول، وهو الأصح.
فصل
إذا تيقن الطهارة، وشك في الحدث، بنى على يقين الطهارة، ويستحب له أن (يتوضأ) (1).
وقال مالك: يجب عليه أن (يتوضأ) (2).
وقال الحسن البصري: إن (طرأ) (3) عليه الشك في الحدث وهو في الصلاة أتمها، وبنى على اليقين، وإن طرأ عليه ذلك قبل التلبس بها، لزمه الوضوء، (وإن) (4) تيقن حدثا وطهارة، وشك في السابق منهما، نظر فيما كان (قبلهما) (5) عليه، فإن كان محدثا، فهو الآن
# متطهر، وإن كان متطهرا، فهو الآن (محدث) (1).
ومن أصحابنا من قال: يجب عليه الوضوء بكل حال.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهو الأصح لتساوي حالهما، وذكر فيه وجه آخر: أنه يتمسك بالأصل فإن كان محدثا، فهو محدث، وإن كان متطهرا، (فهو متطهر) (2)، وليس بشيء.
فصل
يحرم على المحدث مس المصحف (1)، وحمله على غير طهارة، وهو قول مالك (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز له حمله (في غلافه) (3) و (بعلاقته) (4)
# على غير طهارة، (وهو قول مالك) (1)، ولا يجوز له (مس أوراقه) (2)، وبه قال أحمد (3)، وحكاه ابن المنذر عن الحكم (4)، وعطاء.
وقال الخراسانيون من أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز له مس موضع الكتابة، ويجوز (له) (5) مس ما سوى ذلك (6).
وقال داود: كل ذلك جائز (7).
إذا وضع الورق بين يدين، وكتب القرآن فيه وهو محدث، جاز.
وحكي فيه وجه آخر: أنه لا يجوز، (وليس بصحيح) (1)
(فإن حمل صندوق المتاع، وفيه مصحف جاز، وحكي فيه وجه آخر: أنه لا يجوز، وليس بصحيح) (2).
وفي (حمل) (3) الصبيان الألواح التي يكتبون عليها القرآن على غير طهارة، وجهان (4).
وفي حمل الدراهم الآحادية، والثياب المطرزة بآيات من القرآن، (وكتب الفقه، وفيها آيات من القرآن) (5) غير طهارة وجهان:
أصحهما: جواز ذلك.
وقيل في تفسير القرآن: إنه إن كان القرآن أكثر، حرم حمله، وإن كان التفسير أكثر، فعلى الوجهين، ولا اعتبار بالكثرة عندي في ذلك، وإنما الاعتبار بالمقصود، وقيل: إن كان قد كتب القرآن في سطر بخط غليظ، وتفسيره تحته، في سطر، لم يجز حمله، وإن لم يتميز عنه في الخط كره، وهذا لا معنى له، (فإنه) (6) إن لم يكن قد ترك من القرآن شيئا في نظمه، فهو مصحف أبدع فيه.
(وإن) (1) كان على موضع من بدنه نجاسة، وهو على طهارة، فمس المصحف بغيره جاز.
وقال أبو القاسم الصيمري (2) من أصحابنا: لا يجوز.
باب الاستطابة
يحرم استقبال القبلة واستدبارها لقضاء الحاجة في الصحراء (1)، ويجوز في البنيان (2)، وله قال مالك (3)، وأحمد (4) في إحدى الروايتين
# عنه، وروي ذلك عن العباس (1) وعبد الله بن عمر رضي الله (عنهم) (2).
وقال داود: يجوز الاستقبال، والاستدبار في المكانين.
وقال أبو حنيفة (3)، والثوري: لا يجوز الاستقبال في المكانين، وعنه في الاستدبار، روايتان:
إحداهما: (يجوز) (4).
والثانية: (لا يجوز) (5) فيهما.
وروي مثل ذلك: عن أحمد (1).
وروي عن أبي أيوب الأنصاري (2): (المنع) (3) منهما في المكانين جميعا، وهو قول النخعي.
وحكي (عن) (4) بعض أصحاب مالك: أنه ذكر في الجماع مستقبل القبلة، اختلافا بين أصحاب مالك.
فقال (ابن) (5) القاسم (6): لا بأس به.
وقال ابن حبيب (1): يكره (2).
وعندي: أنه لا يتصور هذا الحكم في الجماع.
والاستنجاء واجب، من البول، والغائط، وبه قال أحمد (3)، وداود، ومالك (4) في إحدى الروايتين عنه.
وقال أبو حنيفة (5): الاستنجاء غير واجب، وهو الرواية الثانية عن مالك، ويحكى عن المزنى، وقدر أبو حنيفة النجاسة التي تصيب الثوب، والبدن، في (العضو) (6) بقدر الدرهم (البغلي) (7) اعتبارا (بمحل) (8) النجو عندهم.
فإن خرجت منه بعرة يابسة، (أو حصاة) (1)، أو دودة لا رطوبة معها، لم يجب منها الاستنجاء في أصح القولين.
فإن (توضأ) (2) قبل أن يستنجي صح وضوؤه، ويستنجي بعده بالحجر.
وإن تيمم قبل أن يستنجي، لم يصح تيممه في أصح القولين.
والقول الثاني: أنه يصح (حكاه الربيع) (3).
وقال أبو إسحاق: هذا من كيسه (4).
وإن كان على بدنه نجاسة في غير محل النجو، فتيمم قبل غسلها، لم يصح تيممه في أصح الوجهين.
وقال أبو علي في الإفصاح: يصح قولا واحدا.
وإذا أراد الاستنجاء من الغائط، ولم يجاوز الموضع المعتاد، فالأفضل أن يجمع بين الماء والحجر (5)، فإن اقتصر على أحدهما، فالماء أولى، وإن اقتصر على الحجر، جاز، ويلزمه فيه الإنقاء، حتى
# لا يبقى إلا أثر لاصق، لا يزيله إلا الماء (واستيفاء ثلاث) (1) مسحات، وبه قال أحمد (2).
وقال داود: الواجب، الإنقاء دون العدد.
وأبو حنيفة يقول: الاستنجاء مستحب، ولا يستحب فيه (العدد) (3).
وفي كيفية الاستنجاء وجهان:
قال أبو علي بن أبي هريرة (4): يضع حجرا على مقدم الصفحة اليمنى، (ويمره) (5) إلى مؤخرها، ثم يديره إلى الصفحة اليسرى، ويمره عليها إلى الموضع الذي بدأ منه، ويأخذ الثاني، فيمره من مقدم الصفحة اليسرى، ويمره إلى مؤخرها، ويديرها إلى (اليمنى) (6) على ما ذكرناه، ويأخذ الثالث فيمره على الصفحتين، والمسربة.
وقال أبو إسحاق: يأخذ حجرين للصفحتين، وحجرا للمسربة، والأول أصح.
وإن كان يستنجي من البول، أمسك ذكره بيساره، ومسحه على الحجر.
وحكي عن بعض أصحابنا: أنه يأخذ ذكره بيمينه، والحجر بيساره فيمسحه به.
قال الشافعي رحمه الله: (الثيب) (1)، والبكر سواء، وهذا صحيح.
والواجب: أن تغسل ما يظهر من فرجها عند جلوسها، وذلك دون البكارة.
وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال (2): الثيب تغسل باطن فرجها، فلا يصح أن تستنجي بالحجر، (وهذا) (3) خلاف نص الشافعي رحمه الله.
وذكر في الخنثى المشكل: أنه لا يجوز أن يستنجي بالحجر.
(وقال الإمام أبو بكر) (4): وعندي: أن هذا (ينبني) (5) على الوجهين فيه.
إذا انفتح مخرج (آخر) (1) مع بقاء المخرج المعتاد، فإن هذا الفرج الزائد، الذي يخرج عنه بول، يكون دون هذا الذي انفتح ويخرج منه الخارج.
فصل
ويجوز الاستنجاء بالحجر، وما يقوم مقامه، وهو كل جامد طاهر (منقي) (1) لا حرمة له، ليس بجزء من حيوان.
فإن استنجى بشيء نجس لم يصح، ولزمه أن يستنجي بعده بالماء، ولا يجزئه الحجر، وفيه وجه آخر: أنه يجزئه الحجر بعده.
وقال أبو حنيفة (2): يصح الاستنجاء بالجامد النجس.
ومن أصحابنا من قال في الحجر المستعمل بعد الإنقاء (لاستيفاء) (3) العدد: أنه لا يجوز الاستنجاء به، كالماء المستعمل، وليس بشيء.
ولا يصح الاستنجاء بالطعام، والعظام، وما له حرمة (1).
وقال مالك (2): إذا كان ظاهرا، جاز الاستنجاء به.
وقال أبو حنيفة (3): يصح الاستنجاء بالعظم.
فإن استنجى بجزء من حيوان، كذنب حمار، لم يصح في أحد الوجهين، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله.
والثاني: يصح واختاره في الحاوي.
وحكي عن أبي علي بن خيران (4): أنه أجاز أن يستنجي بكف
# نفسه، كما يجوز أن يستنجي بكف غيره، وإن استنجى بجلد مذكى غير مذبوح، لم يصح في أظهر القولين.
فإن جاوز الخارج، الموضع المعتاد، إلى باطن الألية (أجزأه فيه إلا الماء.
ومن أصحابنا من قال: يجوز الحجر في أظهر القولين) (1).
والثاني: لا يجزىء فيه إلا الماء.
وإن خرج إلى ظاهر الألية (لم يجزئه) (2) إلا الماء.
ومن أصحابنا من قال (3): يجوز أن يستعمل في ظاهر الألية الماء، وفي الباطن الحجر.
(فأما البول فقد) (4) قال أبو إسحاق المروزي: إذا جاوز المخرج (المعتاد) (5) لم يجز فيه إلا الماء.
ومن أصحابنا من قال: هو بمنزلة الغائط.
فإذا لم يجاوز الحشفة، كان فيه قولان.
وإن كان الخارج نادرا، كالدم، فهل يجزىء فيه الحجر؟ فيه قولان (1).
فإن انسد المخرج المعتاد، وانفتح مخرج (آخر) (2)، (و) (3) قلنا: ينتقض الوضوء بالخارج منه، فهل يجزىء فيه الحجر؟ فيه وجهان.
باب ما يوجب الغسل
(1)
والذي يوجب الغسل: إيلاج (2) الحشفة في الفرج، وإنزال
# المني (1) والحيض، والنفاس.
فالإيلاج: يوجب الغسل، وإن لم يتصل به إنزال (2).
وقال داود: لا يوجب الغسل بحال، وروي ذلك عن أبي بن كعب في آخرين من الصحابة رضي الله عنهم.
وقيل: إنهم (رجعوا عن) (3) ذلك.
ولا فرق بين فرج الآدمية، والبهيمة.
وقال أبو حنيفة (4): لا يجب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة، والميتة.
إذا لف على ذكره خرقة، وأولجه في الفرج، حتى جاوز حد الختان، وجب الغسل عليهما في أحد الوجهين.
والثاني: أنه لا غسل فيه.
وكان أبو الفياض (1) يقول: إن كانت الخرقة خفيفة، وجب الغسل، وإن كانت صفيقة تمنع وصول اللذة، لم يجب، والأول: أصح.
فإن كان مقطوع الذكر من حد الختان، تعلق الغسل (بالإيلاج) (2) جميع ما بقي.
وفيه وجه آخر: أنه إذا غيب من الباقي بقدر الحشفة، وجب الغسل.
وإنزال المني، يوجب الغسل، بدفق، وغير دفق.
وقال أبو حنيفة (1)، ومالك (2)، وأحمد (3): إذا خرج المني بغير دفق وشهوة، لم يوجب الغسل. ولا يجب الغسل بالمني من غير خروج من الذكر.
وقال أحمد (4): إذا انتقل المني من الظهر إلى الاحليل، وجب الغسل، وإن لم يخرج.
إذا استدخلت المرأة المني، ثم خرج، لم يجب عليها الغسل.
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يجب عليها بخروجه الغسل.
والمذي: ماء رقيق، لزج، يخرج بأدنى شهوة، (ولا يوجب) الغسل (5).
وقال أحمد (6) في إحدى الروايتين: إنه يجب عليه غسل الذكر، والأنثيين من المذي.
وقال مالك (7): يغسل الذكر منه.
فإن خرج منه، ما يشبه المني، ويشبه المذي، ولم (يتميز له) (1) وجب منه الوضوء.
وقيل: يخير، بين أن يجعله منيا، فيغتسل منه، وبين أن يجعله مذيا فيتوضأ منه، ويغسل الثوب منه.
وقال الشيخ الإمام أبو إسحاق: رحمه الله يجب أن يتوضأ (مرتبا) (2)، ويغسل سائر بدنه، ويغسل الثوب منه احتياطا، والأول أظهر، رجع إليه القفال بعد ما كان يقول بغيره.
فإن اغتسل، ثم خرج منه مني، وجب عليه أن يغتسل ثانيا، سواء خرج قبل البول، أو بعده.
وقال مالك (3)، وأحمد (4)، وأبو يوسف (5): يجزئه الغسل الأول بكل حال.
وقال الأوزاعي: إن خرج منه قبل البول، فلا غسل عليه.
وقال أبو حنيفة (6): إن خرج قبل البول، فعليه الغسل، لأنه بقية
# مني خرج (منه) (1) بدفق، وشهوة، وإن خرج بعد البول، فلا غسل.
وعن مالك (2): في وجوب الوضوء من هذا المني روايتان.
والحيض، والنفاس، يوجبان الغسل، فإن ولدت المرأة، ولم تر نفاسا، فلا غسل عليها في أصح الوجهين.
فإن أسلم، ولم يكن قد وجب عليه غسل في حال الشرك، فلا غسل عليه، ويستحب أن يغتسل.
وقال مالك وأحمد: يجب عليه الغسل بالإسلام.
وحكى أبو ثور عن الشافعي رحمه الله: (أنه) (5) يجوز للحائض، أن تقرأ، وهو قول مالك في إحدى الروايتين (6).
وقال مالك أيضا: يقرأ الجنب آيات يسيرة.
وأنكر أصحابنا: ما ذكر من الرواية عن (الشافعي) (1) رحمه الله.
وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يقرأ ورده وهو جنب.
وحكي عن سعيد بن المسيب: (أنه) (2) سئل، (أيقرأ) (3) الجنب؟ قال: نعم، أليس هو في جوفه، وهو قول داود، واختاره ابن المنذر.
وقال أبو حنيفة (4)، وأحمد (5)، يقرأ ما دون الآية.
وعن الأوزاعي أنه قال: يقرأ آية النزول، والركوب، كقوله: ﴿وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين﴾
(6)، و ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا﴾
(7).
ويحرم بالجنابة: اللبث في المسجد، ولا يحرم العبور، وبه قال عطاء.
وقال أبو حنيفة (8)، ومالك (9): لا يجوز له العبور.
وقال أحمد (1): إذا توضأ يجوز له (اللبث فيه) (2).
وقال داود: يجوز له اللبث من غير وضوء، واختاره ابن المنذر.
وأما الحائض: فظاهر كلام الشافعي رحمه الله، أنه لا يجوز لها العبور.
وقال أبو إسحاق: إن أمنت (تلويث المسجد) (3) بالاستيثاق في الشد، جاز لها العبور، وكلام الشافعي رحمه الله محمول عليه، إذا لم تأمن (تلويث) (4) المسجد.
باب صفة الغسل
إذا أراد الغسل من الجنابة، فإنه يسمي الله عز وجل، وينوي الغسل من الجنابة، أو الغسل لأمر لا يستباح إلا بالغسل، كقراءة القرآن، ويغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، ثم يغسل ما على فرجه من أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه (العشر) (1) في الماء، فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات من ماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويمر يديه على ما يقدر عليه من بدنه، ثم يتحول من مكانه فيغسل قدميه.
والواجب من ذلك: النية (2)، وإيصال الماء إلى جميع الشعر، والبشرة، وغسل نجاسته إن كانت عليه، وما سوى ذلك منه.
وحكي عن مالك أنه قال (1): إمرار اليد إلى حيث تناله من بدنه واجب، وهو اختيار المزني.
وحكي عن داود أنه قال: يجب عليه الوضوء، والغسل جميعا عن الجنابة المجردة، بأن ينظر بشهوة، فينزل المني.
فأما إذا وجد منه جنابة، وحدث، فمنصوص الشافعي (2) رحمه الله، (أنه) يدخل الوضوء في الغسل، فيجزئه الغسل لهما، وهو قول مالك (3).
وفيه وجه آخر: أنه يلزمه أن يتوضأ، ويغتسل.
وفيه وجه ثالث: أنه يقتصر على الغسل، غير أنه يلزمه أن ينوي الحدث، والجنابة.
فإن غسل أعضاء وضوئه من الجنابة، ثم أحدث، لزمه الوضوء مرتبا.
وذكر في الحاوي وجها آخر: أنه (مخير) (4)، بين أن يتوضأ، وبين أن يغتسل في جميع بدنه غسلا واحدا، فيجزئه عن الجنابة والحدث، وهل يلزمه أن يرتب أعضاء وضوئه، فيه وجهان.
فإن أجتمع على المرأة جنابة، وحيض، كفاها لهما غسل واحد (1).
وحكي عن داود: أنها تحتاج إلى غسلين.
وغسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن الغالب كثرة شعرها، فتحتاج أن تغمره بالماء. فإن كان يصل إلى جميعه من غير نقض، لم يلزمه نقضه (2).
وقال النخعي: يلزمها نقضه بكل حال.
وحكي عن أحمد أنه قال (3): الحاثض تنقض شعرها، وفي
# الجنابة (لا تنقضه) (1).
وبأي موضع بدا من بدنه في غسله، جاز.
وحكي عن إسحاق: (ابن راهوية) (2) أنه قال: يبدأ بأعالي بدنه.
وإن اغتسل الجنب، وعلى موضع من بدنه نجاسة، فاستهلكها الماء في غسله، هل يرتفع حدثه بتلك الغسلة عن ذلك المحل؟ فيه وجهان (3).
فإن انغمس في ماء يبلغ قلتين ينوي به غسل الجنابة، لم يصر مستعملا، وإن كان أقل من قلتين، صار مستعملا، وصح غسله في أحد الوجهين (4).
فإن اغترف الماء بيده من الإناء ليغسلها، لم يصر مستعملا في أصح الوجهين.
وقيل: يصبر مستعملا.
فإن غمس يده، أو (غيرها) (1) من الأعضاء في الإناء قبل غسلها لم ينجس الماء.
وقال أبو يوسف: إذا أدخل يده، لم ينجس الماء، وإن أدخل غيرها من الأعضاء، ينجس. ويجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة في الإناء (2).
وحكي عن أحمد أنه قال (3): لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة إذا خلت به.
وفي رواية أخرى: أنه يكره.
ويستحب أن لا ينقص في وضوئه عن مد، وفي غسله (من) (1) صاع، فإن كفاه أقل من ذلك، أجزأه (2).
وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال (3): لا يمكن المغتسل أن يعمم جميع بدنه بأقل من صاع، ولا المتوضىء أن يسبغ بأقل من مد، وهذا فاسد.
باب التيمم
(1)
يجوز التيمم عن الحدث الأصغر، والأكبر (2).
وروي عن عمر (1)، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: لا يجوز للجنب أن يتيمم.
وقيل: إنهما رجعا عن ذلك (2).
وحكي عن النخعي: أن الجنب يؤخر الصلاة، حتى يجد الماء، رواه ابن المنذر.
ولا يجوز التيمم عن النجاسة.
وقال أحمد (3): يجوز.
والتيمم: مسح الوجه، واليدين مع المرفقين بالتراب بضربتين، أو أكثر، وهو قول أبي حنيفة (4)، ومالك (5).
وحكي عن الشافعي رحمه الله أنه قال في القديم (6): إن التيمم
# في الوجه والكفين، وليس بمشهور عنه، وهو قول أحمد (1)، وداود، وهو رواية عن مالك (2).
وعندهم: يقتصر فيهما على ضربة واحدة (3).
وعندنا: يحتاج إلى ضربتين.
وقال الزهري: يمسح اليد إلى الإبط.
وحكي عن ابن سيرين أنه قال: لا يجزئه أقل من ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة للكفين، وضربة للذراعين.
ولا يصح التيمم إلا بتراب طاهر، له غبار يعلق باليد (1)، وبه قال أحمد، وداود (2).
وقال أبو حنيفة (3)، ومالك (4): يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، ولا يعتبر أن يعلق باليد غبار، حتى قال مالك: يصح التيمم بالثلج.
وحكي (عنه) (5) أنه قال: يصح التيمم بكل ما كان متصلا بالأرض من النبات.
وقال أبو يوسف: يجوز التيمم بالتراب، والرمل، وهو قول الشافعي رحمه الله في القديم.
وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يجوز التيمم
# إلا بتراب عذب، تراب الحرث، وبه قال إسحاق: فإن ضرب يده على ثيابه، فعلق بها غبار، فتيمم به صح تيممه (1).
وقال أبو موسى: لا يصح، وحكي أيضا عن مالك (2).
وحكي عن داود: أن التراب إن كان (قد) تغير بالنجاسة، لم يجز التيمم به، وإن لم يتغير، جاز.
ولا يجوز التيمم (بتراب) (3) خالطة دقيق، أو جص، وحكي فيه وجه آخر: أنه يجوز إذا كان التراب غالبا (4).
ولا يصح التيمم بتراب مستعمل في التيمم (5).
وقال أصحاب أبي حنيفة (6): يجوز وهو وجه لبعض أصحابنا.
وما تناثر من العضو مستعمل.
ومن أصحابنا من قال: المستعمل ما بقي على العضو، دون ما تناثر عنه.
فإن أحرق الطين الخراساني، فتيمم بمدقوقة، صح في أحد الوجهين.
فصل
ولا يصح التيمم إلا بالنية، فينوي استباحة الصلاة، فإن نوى به رفع الحدث، لم يصح تيممه في أصح الوجهين (1).
وحكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة (2): أن التيمم يرفع الحدث.
ولا بد في استباحة الفريضة من نية التيمم للفرض، وهو قول