بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر (وبه نستعين) (1).
(قال الشيخ) (2) الإمام (الأوحد) (3)، (فخر الإسلام وجماله) (4) أبو بكر بن أحمد الحسين الشاشي رحمه الله، تعالى قدره: الحمد لله الذى (أيد الإسلام) (5) فى كل عصر بإمام، وأقامه مقام نبيه -صلى الله عليه وسلم- في حفظ شرعه، ونصرة دينه، وإمضاء حكمه، وصلواته على سيدنا محمد سيد (المرسلين) (6) وآله الطيبين الطاهرين.
أما بعد: فإنه لما انتهت الإمامة (المعظمة) (1)، والخلافة المكرمة إلى سيدنا ومولانا (أمير المؤمنين) (2)، المستظهر بالله، أعز الله (أنصاره) (3)، ذي الهمة العليا في أمر الدين والدنيا، استخرت الله (تعالى في) (4) كتاب جامع لأقاويل العلماء، تقربا إلى الله تعالى في إطلاعه عليه، (رجاء أن) (5) يكون ما يصدر عنه غير خارج عن مذهب من المذاهب، وينتفع به كل ناظر فيه، فأرزق الأجر فيه، والثواب عليه إن شاء الله تعالى.
وعلم الشرع منقسم: فمتفق عليه، ومختلف فيه، والإختلاف منتشر جدا، ومن شأن المجتهد أن يكون عارفا بمذاهب العلماء،
فذكرت مذهب صاحب كل مقالة، وطريقته في مذهبه، كالقولين للشافعي رحمه الله، والروايتين والروايات لمن سواه، وذكرت (طريقته في مذهبه) (6)، واختلاف أصحاب كل واحد منهم فيما (فرعوه) (7) على أصله من المتأخرين والمتقدمين، وما انفرد به الواحد منهم، باختيار عن صاحب المذهب والله الموفق لحسن القصد فيه، وهو حسبي ونعم الوكيل.
فصل لا يجوز للعالم تقليد العالم.
ومن (أصحابنا من قال) (1): إذا خاف المجتهد فوت العبادة المؤقتة إذا اشتغل بالاجتهاد، جاز له تقليد من يعرف ذلك.
وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه.
وفرض العامي: التقليد في أحكام الشرع، ويقلد الأعلم الأروع من أهل (الاجتهاد) (2) في العلم.
وقيل: يقلد من شاء منهم.
فإن اختلف عليه اجتهاد اثنين:
فظاهر كلام الشافعي رحمه الله: (أنه يقلد آمنهما) (1) عنده، فإن استويا في ذلك، أخذ بقول أيهما شاء.
وقيل: يلزمه الأخذ (بالأشق) (2) من قولهما.
وقيل: يأخذ بالأخف.
وفي تقليد الميت من العلماء (فيما ثبت من قوله وجهان) (3):
أظهرهما: جوازه.