حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

كتاب العارية

ج ٥ · ص ١٨٩

كتاب العارية

(1)

العارية (1) مضمونة على المستعير بالقبض (2)، وهو قول عطاء، وبه قال أحمد، وإسحاق.

ج ٥ · ص ١٩٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ١٩١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ١٩٢

وقال أبو حنيفة ومالك: هي أمانة، وبه قال النخعي (1).

وقال قتادة وعبيد الله بن الحسن العنبري: إنه إن اشترط ضمانها، ضمنت ومن غير شرط لا يضمن (2).

وقال ربيعة: كل (العواري) (3) مضمونة إلا موت الحيوان.

ج ٥ · ص ١٩٣

فإن (كان) (1) مما لا مثل له، ضمنت (بقيمتها) (2) حين التلف في أصح الوجهين (3).

والثاني: إنها تضمن بأكثر القيمتين، وليس بشيء (4).

فإن رد البهيمة المستعارة إلى اصطبل صاحبها وشدها فيه (لم يبرأ) (5) من الضمان (6).

وقال أبو حنيفة: يبرأ منه (7).

ج ٥ · ص ١٩٤

وولد المستعارة مضمون في أحد الوجهين (1)، فإن خرجت العين المستعارة مغصوبة، فغرم المستعير قيمتها، لم يرجع بها على المعير، وإن ضمنه أجرة (المنفعة) (2)، ففي رجوعه بها عليه قولان، بناءا على القولين في الطعام المغصوب، إذا قدمه إلى من أكله فغرم القيمة.

قال في القديم: يرجع، وهو قول أحمد (3).

وقال في الجديد: لا يرجع، وهو قول أبي حنيفة (4).

ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (5).

ج ٥ · ص ١٩٥

وقال مالك: إذا وقت له في العارية مدة، لم يكن له الرجوع فيها، وإن لم يوقت له مدة لزمه أن يتركه (مدة) (1) ينتفع بها في مثلها.

وهل له أن يعير ما استعاره؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز، وهو قول أحمد (2).

والثاني: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (3).

فإن استعار أرضا للغراس، أو البناء، جاز أن يزرع (4).

ج ٥ · ص ١٩٦

ومن أصحابنا من قال: أن استعار للبناء، لم يزرع (1)، وإن استعار للغراس، أو البناء (2) فهل يملك فعل الآخر (3)؟ (فيه) (4) وجهان.

أحدهما: (أنه) (5) يجوز (6).

والثاني: لا يجوز (7).

فإن أعاره أرضا للغراس أو البناء، فغرس، وبنى ثم رجع في العارية (8)، ولم يكن قد شرط عليه (القلع) (9)، وكانت قيمته تنقص

ج ٥ · ص ١٩٧

# بالقلع، (فاختار) (1) المستعير القلع، لم يمنع منه (2). وهل يلزمه (تسوية الحفر) (3)؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يلزمه (4).

والثاني: أنه يلزمه (5).

فإن لم يختر القلع، واختار المعير بذل قيمة الغراس، والبناء، وتملكهما عليه، جاز، وإن ضمن له أرش (ما ينقص) (6) بالقلع، أجبر المستعير على قبول ذلك (7)، وإن امتنع المعير من بذل القيمة والأرش،

ج ٥ · ص ١٩٨

# وبذل المستعير الأجرة (1) (وإن لم يبذل المستعير الأجرة) (2) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يقلع (3) ولم يذكر الشيخ أبو نصر غير هذا الوجه.

والثاني: أنه يقلع (4).

وحكم المشتري إذا غرس وبنى في الشقص المشفوع (حكم) (5) المستعير، وروى ذلك عن أحمد (6).

وقال أبو حنيفة، ومالك: له مطالبته بقلعه من غير ضمان، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا كانت المدة معلومة فرجع قبل (انقضائها) (7) لم يقلع (8).

ج ٥ · ص ١٩٩

فإذا أقر الغراس في الأرض، فأراد المستعير أن يدخل لتفقد الأشجار وسقيها، وأخذ ثمارها، جاز في أصح الوجهين (1).

فإذا أراد صاحب البناء والغراس (بيع) (2) ذلك من غير صاحب الأرض (جاز) (3) في أصح الوجهين (4).

فإن حمل السيل طعام رجل إلى أرض آخر، فنبت فيها، فهل يجبر صاحب الطعام على قلعه؟ فيه وجهان:

ج ٥ · ص ٢٠٠

أصحهما: أنه يجبر (1).

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: أصح من هذين الوجهين عندي، أن ينظر في الزرع بعد قلعه، فإن كانت قيمته كقيمة الحنطة، أو أكثر، أجبر على قلعه، وإن كانت أقل من قيمة الطعام، لم يقلع، (ويندفع) (2) الضرر عن صاحب الأرض بالأجرة.

فإن استعار منه أرضا للزراعة، فزرعها، ثم رجع المعير في العارية قبل أن يدرك الزرع (وطالبه) (3) بالقلع، (ففيه) (4) وجهان:

أحدهما: أنه كالغراس، والبناء على ما تقدم (5).

والثاني: أنه يجبر المعير على التبقية بأجرة المثل (6).

ج ٥ · ص ٢٠١

فإن استعار منه حائطا، ليضع عليه أجذاعه فوضعها، ثم رجع المعير في العارية، لم يكن له قلعها (1)، وهل يستحق الأجرة؟ فيه وجهان (2):

فإن انهدم الحائط فأعاده بآلته، لم يكن له إعادة الوضع إلا بإذن جديد في أصح الوجهين (3).

فإن استعار من رجل عبدا ليرهنه، (فأعاره) (4)، فرهنه، ففيه قولان:

ج ٥ · ص ٢٠٢

أحدهما: أن ذلك ضمان، (فكأن) (1) المالك ضمن الدين في رقبة عبده (2)، فعلى هذا، لا يصح حتى يبين الحق، وقدره، ومحله.

والثاني: أنه عارية، فلا يفتقر إلى ذلك (3).

فإن أذن له في رهنه بدين مؤجل، وقلنا: إنه عارية، جاز له مطالبته بفكاكه (4)، وإن قلنا: إنه ضمان، لم يكن له مطالبته قبل المحل (5).

فإن أذن له في رهنه بمائة، فرهنه بمائتين، لم يصح الرهن في المائة الزائدة، وهل يصح في مائة؟

من أصحابنا: من بناه على تفريق الصفقة.

ومنهم من قال: لا يصح قولا واحدا، وقد نص عليه الشافعي -رحمه الله-، لأنه خالف إذنه، (إذا قلنا) (6) أنه عارية.

فإن بيع في الرهن بأكثر من قيمته، وقلنا: إنه ضمان، رجع به (7)، وإن قلنا: إنه عارية.

ج ٥ · ص ٢٠٣

فقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: أنه يرجع بقيمته.

وقال القاضي أبو الطيب: يرجع بجميع الثمن، وهو الصحيح.

وإن تلف العبد، وقلنا: إنه عارية، ضمن قيمته (1)، وإن قلنا: إنه ضمان، فلا شيء له، لأنه (لم يغرم) (2) شيئا.

وقال أبو حنيفة: يرجع بما سقط (به) (3) من حق المرتهن.

فإن استعار رجل من رجلين عبدا، فرهنه عند رجل على مائة بإذنه، ثم قضى خمسين على أن (تخرج) (4) حصة أحدهما من الرهن، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يخرج شيء منه من الرهن (5).

والثاني: أنه يخرج نصفه (6)، فعلى هذا: (إن) (7) لم يكن المرتهن قد علم أن العبد لسيدين، وكان الرهن مشروطا في بيع، فهل يثبت له الخيار؟

قال أبو العباس: فيه وجهان:

ج ٥ · ص ٢٠٤

أحدهما: أنه لا خيار له.

والثاني: له الخيار.

فإن ركب دابة غيره، ثم اختلفا، فقال المالك: أكريتكها فلي الأجرة، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فلا أجرة لك، وقد مضى مدة لمثلها أجرة.

فقد قال في العارية: القول قول الراكب.

وقال في المزارعة: إذا دفع أرضه إلى رجل، فزرعها، ثم اختلفا، فقال المالك: أكريتكها، وقال الزارع: بل أعرتنيها، فالقول: قول المالك.

(فمن) (1) أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين:

أحدهما: أن القول: قول الراكب (2)، وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: أن القول، قول المالك (3)، وهو اختيار المزني، وحكي (عن مالك) (4).

(ومنهم: من) (5) من فرق بينهما، وحمل النصين على ظاهرهما (6)

ج ٥ · ص ٢٠٥

# - فإن قلنا: إن القول: قول المالك، فحلف، فأي أجرة يستحق؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه يستحق أجرة المثل (1).

والثاني: أنه يستحق المسمى (2).

- (وإن) (3) قلنا: إن القول: قول (الراكب) (4)، فهل يلزمه أقل الأمرين من الأجرة، أو القيمة؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه يلزمه ذلك (5).

والثاني: أنه لا يحكم (له) (6) بشيء (7).

فإن قال المالك: غصبتنيها، فعليك الأجرة، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فلا شيء علي.

فمن أصحابنا: من جعل المسألة على الطريقين، وهو الأصح (8).

ج ٥ · ص ٢٠٦

ومنهم من قال: القول: قول المالك، وما نقله المزني غلط (1).

فإن قال المالك: أعرتكها، وقال الراكب: بل أجرتنيها، فالقول: قول المالك (2).

فإن كانت العين تالفة بعد مضي مدة، لمثلها أجرة، فالمالك يدعي القيمة، والمتصرف يقر بالأجرة، فإن كانت القيمة، مثل الأجرة، أو أقل منها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يستحق ذلك من غير يمين (3).

والثاني: أنه لا يستحق ذلك من غير يمين (4).

فإن أذن له في غرس شجرة، فانقلعت، فهل (له إعارة) (5) مثلها بغير إذن آخر؟

ج ٥ · ص ٢٠٧

فيه وجهان:

أحدهما: ليس له ذلك.

والثاني: له ذلك.

فأما الغنم!

فالذي ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: أنه لا يجوز إعارتها. قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: (يجوز) (1) ذلك عندي، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (المنحة) (2) مردودة. .

قال الشيخ أبو نصر: وليس ينبغي أن يكون في هذا اختلاف، ويكون ذلك إباحة (للبن) (3) الذي فيها، وإباحة الأعيان جائزة، وكذلك (قال في الشجر) (4).