حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

كتاب الوديعة

ج ٥ · ص ١٦٥

كتاب الوديعة

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ١٦٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ١٦٧

إذا أودعه صبي (1)، سفيه، وخاف إن لم يأخذها منه أتلفها (فأخذها) (2) ففيه وجهان بناءا على القولين في المحرم إذا (خلص) (3) صيدا من فم جارحة، وأمسكه ليحفظه (4).

فإن أودع الرشيد صبيا مالا، فأتلفه، ضمنه في أحد الوجهين (5).

ج ٥ · ص ١٦٨

والثاني: لا يضمنه، وهو قول أبي حنيفة (1).

فإن ولدت البهيمة المودعة عنده، كان الولد أمانة (2)، وهل يجوز له إمساكه؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجوز (3).

والثاني: لا يجوز (4)، ويجب أن يعلم صاحبه.

ويجب حفظ الوديعة في حرز مثلها، فإن قال له (لا تقفل عليها فأقفل، أو قال) (5) لا تقفل قفلين فأقفل عليها قفلين، أو لا ترقد عليها،

ج ٥ · ص ١٦٩

# فرقد عليها، لم يضمن على ظاهر المذهب (1).

وقيل: يضمن، وليس بشيء (2).

فإن قال له: احفظها في هذا البيت، ولا (تنقلها) (3) إلى مثله، ولا إلى ما هو فوقه، فنقلها إلى مثله، أو أعلى منه، ضمنها على قول أبي إسحاق (4)، وعلى قول أبي سعيد الاصطخري، وأبي علي الطبري، ذكره في الإفصاح، لا يضمن (5).

وقال أبو حنيفة: إن نهاه عن نقلها من بيت، فنقلها إلى بيت آخر في الدار، لم يضمن (6). وإن نهاه عن نقلها من الدار، فنقلها إلى غيرها، ضمن (7).

ج ٥ · ص ١٧٠

فإن قال له: لا تنقل، وإن خفت الهلاك، فنقلها عند خوف الهلاك، لم يضمن (1)، وإن تركها حتى تلفت، لم يضمنها في أصح الوجهين، وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق (2).

والثاني: يضمنها، وهو قول أبي سعيد الاصطخري (3).

فإن قال له: اربطها في كمك، فأمسكها في يده، فضاعت.

فقد روى المزني: أنه لا يضمن.

وروى الربيع: أنه (يضمن) (4).

ج ٥ · ص ١٧١

فمن أصحابنا: من (جعلها) (1) على قولين (2).

ومنهم من قال: إن ربطها في كمه، وأمسكها بيده (لم) (3) يضمن (4)، وإن لم يربطها (5) في كمه، ضمن (6).

(فإن) (7) سافر بالوديعة مع القدرة على صاحبها، أو وكيله، أو الحاكم، أو أمينه، ضمنها (8).

وقال أبو حنيفة: إذا كان السفر آمنا، لم يضمن، وحكى (مثله) (9) عن أبي علي ابن أبي هريرة (10).

ج ٥ · ص ١٧٢

فإن دفع الوديعة إلى الحاكم من غير عذر، ولم يجد صاحبها، ولا وكيله، ضمنها (1).

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله وجها آخر: أنه لا يضمن.

وإن أودعها عند أمين مع وجود الحاكم، ولم يجد صاحبها، ولا وكيله، وسافر، ففيه وجهان:

ج ٥ · ص ١٧٣

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أن عليه الضمان (1).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا ضمان عليه (2).

فإن أودع الوديعة غيره من غير ضرورة، ضمنها (3). فإن هلكت عند الثاني، جاز لصاحبها أن يضمن أيهما شاء (4)، فإن ضمن الثاني ولم يعلم بالحال، فهل يرجع على الأول؟ فيه وجهان:

أحدهما: يرجع (عليه) (5).

والثاني: لا يرجع (6).

ج ٥ · ص ١٧٤

فإن دفع الوديعة إلى وكيل المالك (عن) (1) وكالة عامة، ففيه وجهان, بناءا على الوجهين في صحة الوكالة العامة.

- فإن قلنا: يصح، جاز الدفع إليه، ولزم الوكيل أن يشهد على نفسه بالقبض، إذا طلب المودع ذلك، وجها واحدا.

- وإن قلنا: لا يصح، لم يجز الدفع إليه.

فإن دفن الوديعة في داره، وأعلم بمكانها ثقة أمينا، صح (2)، وهل يراعى في هذا الإعلام، حكم الشهادة، أو حكم الائتمان؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن حكمه حكم الشهادة، فلا يجوز أقل من شاهدين، أو شاهد وامرأتين.

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه يراعى فيه حكم الائتمان.

فعلى هذا: يجوز أن يعلم واحدا ثقة، رجلا كان، أو امرأة.

إذا أسلم إليه عينا وأمره أن يودعها عند إنسان سماه، ففي وجوب الإشهاد على الدفع إليه وجهان:

- فإن قلنا: لا يجب الإشهاد، فأنكر المأذون في (الدفع إليه) (3)، فالقول: قول المالك مع يمينه دون الرسول.

ج ٥ · ص ١٧٥

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: القول قول الرسول مع يمينه على المالك.

فإن ادعى المودع الرد على المالك، فالقول: قوله مع يمينه (1).

وقال مالك: إن كان قد أشهد عليه عند الايداع، لم يقبل قوله في الرد، وإن لم يكن قد أشهد، قبل (2).

ج ٥ · ص ١٧٦

فإن سلم الوديعة إلى زوجته، أو خادمه ليحفظها، فهلكت، ضمنها (1).

وقال أبو العباس بن سريج: إذا استعان بزوجته، أو خادمه في إحراز الوديعة ولم تغب عن بصره، جاز ولا ضمان عليه.

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه في الجميع (2).

وقال الشافعي رحمه الله: (إن) (3) هلك (وعنده) (4) وديعة

ج ٥ · ص ١٧٧

# بعينها، فهي لربها، وإن كانت بغير عينها مثل الدنانير، ومالا يعرف بعينه، حاص رب الوديعة الغرماء، وإنما تثبت الوديعة بالبينة، أو بإقراره، أو إقرار وارثه، واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق.

(أحدها) (1): أنه إنما يحاص الغرماء، إذا كان قد قال عندي وديعة، أو علي وديعة لفلان، فأما إذا قامت (بالوديعة) (2) بينة، أو أقر الورثة، ولم (توجد) (3) لم يجب ضمانها.

ومنهم من قال: صورة المسألة أن (تثبت) (4) أن عنده وديعة (فتطلب) (5) فلا توجد بعينها، ويكون في التركة من جنسها، فيحتمل أن يكون قد اختلط بماله، فأما إذا لم يكن من جنسها في تركته، فلا ضمان عليه.

ومنهم من قال بظاهر قوله: أنه يحاص الغرماء بكل حال.

فإن خلط الوديعة بماله، بحيث (لا تتميز) (6)، ضمنها (7).

ج ٥ · ص ١٧٨

وقال مالك: لا يضمنها إلا أن يكون ماله دونها (1).

فإن أنفق الوديعة، ضمنها، فإن رد بدلها إلى موضعها، لم يتعين حقه فيه، وبه قال أبو حنيفة (2).

وحكي عن مالك: أن ذلك يقوم مقامها، ويصير أمانة (3).

ج ٥ · ص ١٧٩

وإن أودعه دراهم في كيس مشدود، فحله، أو خرق ما تحت الشد، ضمن ما فيه (1).

وقال أبو حنيفة: إذا كسر (الختم أو حل) (2) الشد، ضمن الختم دون الدراهم، وحكاه في الحاوي وجها لبعض أصحابنا.

فإن أودعه دراهم فخلطها (3)، بدراهم للمالك كانت عنده وديعة، ضمنها في أظهر الوجهين (4).

ج ٥ · ص ١٨٠

وإن أودعه دراهم في (غير) (1) وعاء فأخذ منها درهما ضمن الدرهم (2)، ولا يضمن الباقي (3)، فإن رد الدرهم (ولم يتميز) (4):

فقد قال الربيع: يضمن الجميع (5).

والمنصوص: أنه لا يضمن غير الدرهم (6).

وإن كان عنده دراهم فوزنها، أو عدها، أو ثياب فذرعها ليعرف طولها، وعرضها، فهل يضمن؟ فيه وجهان (ذكرهما) (7) في الحاوي.

(فإن) (8) أودعه دابة، وأمره بعلفها وسقيها (9)، فبعثها للسقي،

ج ٥ · ص ١٨١

# والعلف، إلى موضع آخر مثل اصطبل داره في الحرز، والسعة، ففيه وجهان:

أظهرهما: أنه يضمن، وهو قول أبي سعيد الاصطخري (1).

وقال (أبو إسحاق) (2): لا يضمن.

وإن أودعه إياها مطلقا، فإنه يلزمه أن يعلفها، ويسقيها.

وقال أبو حنيفة: ليس عليه ذلك (3).

ج ٥ · ص ١٨٢

فإن لم يحضر صاحبها ليستأذنه في الإنفاق، ورفع إلى الحاكم، فلم يجد له مالا (فاستدان) (1) من المودع، فهل يجعل الإنفاق إليه، أو ينصب أمينا يقبض منه وينفق؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يأذن له في الإنفاق، فعلى هذا، هل يقدر له الحاكم النفقة، أو يكلها إلى (اجتهاده) (2)؟ فيه وجهان:

(فإذا) (3) قلنا: يكلها إلى اجتهاده، فالقول: قوله فيما ينفقه إذا ادعى النفقة بالمعروف (4)، فإن أنفق من غير تقدير من جهة الحاكم، ففي الرجوع وجهان، كالجمال إذا هرب وترك الجمال على المستأجر.

فإن نهاه عن سقيها وعلفها، لم يجز له ترك ذلك (5)، فإن تركه حتى تلفت، لم يلزمه الضمان في أصح الوجهين (6).

ج ٥ · ص ١٨٣

وقال أبو سعيد الاصطخري: يلزمه الضمان (1).

ذكر في الحاوي: أن هذا أصح.

فإن أذن السيد لرجل في قتل عبده، فقتله، ففي سقوط ضمانه وجهان حكاهما أبو علي بن أبي هريرة، وزعم أنهما (مخرجان) (2) من القولين في المرتهن إذا وطيء الجارية المرهونة بإذن الراهن في وجوب (المهر) (3).

ج ٥ · ص ١٨٤

فإن انتقل من قرية إلى قرية، ونقل الوديعة معه، والمسافة آمنة، ففيه وجهان.

فإن أخرج الوديعة من الحرز لينتفع بها، ضمنها وإن لم ينتفع (1).

وقال أبو حنيفة: لا يضمنها إلا بالانتفاع.

فإن نوى إخراجها للإنتفاع بها، بركوب أو لبس، أو نوى أن لا يردها، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو قول أبي العباس، أنه يضمنها (2).

والثاني: وهو قول القاضي أبي حامد المروروذي، أنه (إن) (3) نوى إخراجها للإنتفاع بها لم يضمن، وإن نوى أن لا يردها، ضمن (4).

والثالث: وهو الأظهر، وهو قول الأكثر، أنه لا يضمن (5)، (واختار) (6) القاضي أبو الحسن الماوردي الوجه الثاني.

فإن أخذت الوديعة منه قهرا، لم يضمنها (7)، وإن أكره حتى

ج ٥ · ص ١٨٥

# سلمها، ففيه وجهان، بناءا على القولين فيمن أكره حتى أكل في الصوم (1).

وإن تعدى في الوديعة (2)، ثم ترك التعدي، لم يبرأ من الضمان (3).

وقال أبو حنيفة: يبرأ منه (4).

ج ٥ · ص ١٨٦

فإن أبرأه (المالك) (1) من الضمان، أو قال: أذنت لك في حفظها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يبرأ منه، وهو ظاهر النص (2).

والثاني: لا يبرأ إلا بالرد إليه (3).

فإن ادعى عليه أنه أودعه شيئا، فأنكره (4) (فأقام) (5) البينة عليه،

ج ٥ · ص ١٨٧

# فقال: صدقت البينة، ولكنها كانت قد تلفت، أو كنت قد رددتها، لم يقبل قوله (1)، وهل تسمع بينته عليه إن أقامها؟ فيه وجهان (2):

فإن ادعى اثنان وديعة في يد رجل، فاعترف لأحدهما، وحجد الآخر، ونكل عن اليمين فردت اليمين على الثاني فحلف، وقلنا: إن اليمين بعد النكول بمنزلة الإقرار، فقد خرج أبو العباس فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن (توقف) (3) الوديعة حتى يصطلحا.

والثاني: أنها تقسم بينهما.

والثالث: وهو المذهب، أنها تقر في يد الأول، ويغرم الثاني قيمتها.

- وإن قلنا: إنها كالبينة (فقد) (4) قيل: (تنزع) (5) من الأول، (وتسلم) (6) (إلى الثاني) (7) وليس بشيء.

(فأما) (8) إذا قال: هي لأحدهما لا أعرف عينه، وصدقاه على

ج ٥ · ص ١٨٨

# ذلك، فهل تقر في يده أو تنقل إلى يد عدل؟ فيه قولان، وإن كذباه، وقالا: بل (تعلم) (1) لمن هي منا، فإنه يحلف (2) (وتكفيه) (3) يمين واحدة.

وقال أبو حنيفة: يحتاج إلى (يمينين) (4).

فإن نكل عن اليمين ردت عليهما، فإن حلفا مما يصنع، فيه قولان:

أحدهما: يقسم بينهما، كما لو أقر لهما (5).

والثاني: أنه (موقوف) (6) حتى يصطلحا، وهو قول ابن أبي ليلى (7).