البصاير النصيريه في علم المنطق

الفصل الثانى فى التحرز عن وجوه من الخطأ تقع فى الحد والرسم

ج ١ · ص ١٥٤

الفصل الثانى فى التحرز عن وجوه من الخطأ تقع فى الحد والرسم

اعلم أن القانون الذي أعطيناه فى الحد الحقيقى من جميع الذاتيات بأسرها وترتيبها يصعب جدا اذ لا يعثر على جميع الذاتيات دائما فى كل شيء، فربما كان للشىء فصول عدة، فاذا وجد بعضها وحصل التمييز وقع الظن فى الأكثر بأن لا فصل غيره.

وكذلك الوقوف على الجنس القريب صعب جدا فربما يؤخذ البعيد على اعتقاد أنه قريب وربما اشتبهت اللوازم البينة للشىء بذاتياته، فتؤخذ بدل الذاتيات ويركب الحد منها.

والذهن لا يتنبه للفرق بين الذاتى واللازم البين فى جميع الأشياء، اذ هى متقاربة جدا فى بيانها للشىء وامتناع فهم الشيء دون فهمها، ولصعوبة هذا الأمر أوردنا أمثلة من الحدود والرسوم التى وقع فيها الخطأ ليتدرب الطبع بمعرفتها ويتحرز عن أمثالها.

فمنه ما هو فى الحد اما فى جانب الجنس أو فى جانب الفصل أو مشترك بينهما فالمشترك بينهما يشارك الحد فيه الرسم.

أما ما هو فى الجنس فمن ذلك أن يؤخذ شيء من اللوازم كالواحد والموجود مكان الأجناس أو كالعرض فى حدود الأنواع الواقعة تحت المقولات التسع، فان العرض ليس جنسا لها كما علمت بل لازم.

ومنه أن يؤخذ الفصل مكان الجنس كقولهم: ان العشق افراط المحبة والافراط فصل له وجنسه المحبة، فقد وضع الفصل مكان الجنس والجنس مكان الفصل.

ومن ذلك أن يؤخذ جنس بدل جنس كالملكة بدل القوة والقوة بدل

ج ١ · ص ١٥٥

الملكة أما أخذ القوة بدل الملكة فكقولهم العفيف هو الذي يقوى على اجتناب اللذات الشهوانية والفاجر يقوى أيضا ولا يفعل.

وأما أخذ الملكة بدل القوة فكقولهم القادر على الظلم هو الذي من شأنه وطباعه النزوع الى انتزاع ما ليس له من يد غيره وهذا ملكة الظلم لا القدرة على الظلم، فان القادر على الظلم قد يكون عادلا وليس فى طبعه نازعا الى انتزاع ما ليس له من يد غيره.

ومن ذلك أخذهم النوع مكان الجنس كقولهم فى حد الشر انه ظلم الناس والظلم نوع من الشر.

ومن ذلك أخذهم الموضوع مكان الجنس كقولهم ان السرير خشب يجلس عليه والخشب موضوع للسريرية لا جنس والسريرية عارضة عليه.

ومن ذلك أخذهم ما كان وليس الآن موجودا مكان الجنس، كقولهم فى حد الرماد انه خشب محترق وليس الرماد خشبا بل كان خشبا واذ ذاك لم يكن رمادا فحين هو رماد لم يبق كونه خشبا وحين كان خشبا لم يصر بعد رمادا.

ومن ذلك أخذهم (1) الجزء مكان الجنس كقولهم ان العشرة خمسة وخمسة وكقولهم فى حد الحيوان انه جسم ذو نفس والجسم جزء من الحيوان لا جنس.

وقد أورد هذا المثال فى كتبهم وكأنه يناقض ما قدمناه من أن الجسم جنس للحيوان ويجب أن يعلم أن لا تناقض أصلا.

فان الجسم يمكن أن يؤخذ باعتبار لا يكون به الاجزاء فقط واذ ذاك لا يكون محمولا على الحيوان لأن الجزء لا يكون محمولا على الكل.

ويمكن أن يؤخذ باعتباره جنسا محمولا على ما تحته، أما اعتبار كونه

ج ١ · ص ١٥٦

جزأ فهو أن يجعل معناه أنه جوهر مركب من هيولى وصورة ذو أبعاد ثلاثة بشرط أن لا يدخل فى مفهومه غير هذا فان وجد مع غير هذا مثل كونه نباتيا أو حيوانيا أو جماديا فهو زائد على هذا المفهوم وبهذا الاعتبار هو جزء وليس محمولا اذ ليس الحيوان هذا القدر فحسب.

وأما اعتبار كونه جنسا فهو أن لا يجعل مفهومه مقصورا على هذا القدر فحسب، بل يجوز أن يكون هذا الجوهر المركب من الهيولى والصورة أى تلك الأنواع كان لا بأن تكون مقترنة به اقتران الخارج عن المفهوم، بل اقتران جواز الدخول فى المفهوم.

وعلى الجملة هو أن يؤخذ هذا المعنى مطلقا غير مشروط بشرط الاقتصار عليه أو وجوب الزيادة فيه.

ولا شك أن الجسم جنس بهذا المعنى للحيوان اذ هو أحد الأنواع التى يجوز دخولها فى مفهوم ذلك الجسم وذلك الجسم على اطلاقه دون شرط الاقتصار على كونه جوهرا ذا أبعاد ثلاثة محمول عليه.

فاذا اعتبرت الجسم على هذا الوجه كان جنسا ووجب ايراده فى حد الحيوان، أما على الوجه الاخر فهو جزء ولا يجوز ادخاله فى الحد ولا حمله عليه أصلا لأن الجزء لا يحمل على الكل.

واما الخطأ فى الفصل فهو أن تأخذ اللوازم مكان الذاتيات وأن تأخذ الجنس مكان الفصل وأن تحسب الانفعالات فصولا.

والانفعالات (1) اذا اشتدت بطل الشيء والفصول اذا اشتدت ثبت الشيء.

وأما المشترك بين الجنس والفصل والحد والرسم فأمران:

ج ١ · ص ١٥٧

أحدهما-أن لا تستعمل الألفاظ المجازية المستعارة والغريبة الوحشية والمشتبهة كقولهم ان الفهم (1) موافقة وان النفس عدد محرك لذاته وان الهيولى أم حاضنة.

والثانى-أن يعرف الشيء بما هو أعرف منه فان عرف بنفسه أو بما هو مثله فى الخفاء أو أخفى منه أو بما لا يعرف الا بهذا المعرف كان خطأ.

أما تعريفه بنفسه فكقولهم فى حد الحركة انها نقلة وفى حد الانسان انه الحيوان البشرى والبشر والانسان مترادفان.

وأما المساوى فى المعرفة فكقولهم فى حد الزوج انه العدد الذي يزيد على الفرد بواحد، والفرد ليس أعرف من الزوج.

ومن ذلك أخذ أحد المتضايفين فى حد الآخر، فان كل واحد منهما فى الجهل والمعرفة به مثل الآخر.

وقد ظن بعضهم أنه لما كان العلم بهما معا جاز أخذ كل واحد منهما فى حد الآخر.

وهذا خطأ فاحش لأن العلم بهما جميعا اذا كان معا فلو كان أحدهما مجهولا كان الآخر مجهولا أيضا فكيف يعرف الآخر به ومن شرط ما يعرف به الشيء أن يكون معلوما قبله واذا علم أحدهما صار الآخر معلوما معه فلا حاجة به الى أن يعلم بصاحبه.

لكن على هذا شك وهو أن المضاف ما ماهيته معقولة بالقياس الى غيره وليس له وجود غير ذلك، فحده اذا كان بيانا لحقيقته فيجب أن يؤخذ فيه قياسه الى الآخر والا لم يكن بيانا لحقيقته.

غ

ج ١ · ص ١٥٨

وحله أن المضاف إليه ليس جزأ من حقيقة المضاف فيلزم أخذه فى حده، بل هو لازم له، اذ يلزم من كون هذا مضافا وجود مضاف إليه بإزائه معه لا سابقا عليه ولو كان جزأ من حقيقته للزم تقدمه عليه بالذات وانقطعت الرابطة المعينة بينهما بل المتضايفان متقدمان بذاتيهما ووجوديهما الغير المتضايفين على معنى الاضافة بينهما تقدم المعروضات على عوارضها فان الاضافة انما تعقل بين شيئين فلا بد من تقدمهما أولا بالذات على الاضافة لتعقل بينهما الاضافة.

ثم اذا اتصلت بينهما الاضافة التى هى قياس ما بوجه ما الى الغير كان حصول هذا مضافا والآخر مضافا إليه معا من غير تقدم وتأخر.

فاذن فى تحديد المتضايفين ضرب من التلطف والحيلة وهو أن يؤخذ الذاتان مجردين لا من حيث هما مضافان ويدل على السبب الجامع بينهما.

فاذا فرغ من آخر البيان حصل العلم بهما جميعا معا مثل أن تقول: الجار هو ساكن دار أحد حدودها بعينه حد دار الآخر الذي يقال لهذا بالقياس إليه انه جار من حيث هما كذلك.

وكذلك الأخ هو انسان أحد والديه هو بعينه والد الذي يقال لهذا بالقياس إليه انه اخ.

والأب حيوان يولد من نطفته آخر من نوعه، من حيث هو كذلك.

وأما ما هو اخفى فكقولهم ان النار جسم شبيه بالنفس (1) والنفس أخفى من النار.

وأما ما هو معرف بهذا الشيء الذي يراد تعريفه به فكقولهم فى حد الشمس انها كوكب يطلع نهارا والنهار لا يمكن أن يحد الا بالشمس لأنه زمان

ج ١ · ص ١٥٩

طلوع الشمس.

وكقولهم فى حد الكمية انها القابلة للمساواة واللامساواة.

وفى حد الكيفية انها قابلة للمشابهة وغير المشابهة، والمساواة تعرف بأنها اتفاق فى الكمية، والمشابهة بأنها اتفاق فى الكيفية.

فهذا وما أشبهه من أنواع الخطأ فيجتنب فى الحدود ويصعب جدا اجتنابه.

ولذلك نرى المحققين فاترى الهمم عن اعطاء الأمور حدودها الحقيقية بل قانعين بالرسوم فى أكثر المواضع.

وقد بقى من المباحث المتعلقة بالحد معرفة طريق اكتسابه وهل يكتسب بالبرهان أم بطريق آخر لكنا لما لم نشرع بعد فى البرهان أخرنا هذا البحث الى ذلك الفن ونورد هناك مشاركات الحد والبرهان أيضا ان شاء الله تعالى.

فهذا ما نريد ايراده فى التأليف المفيد للتصور وننتقل الى التأليف التصديقى بعون الله وحسن توفيقه انه هو المعين والموفق.