البصاير النصيريه في علم المنطق

الفصل الأول فى بيان أصناف ما يفيد التصور

ج ١ · ص ١٤٢

الفصل الأول فى بيان أصناف ما يفيد التصور

وقبل ذلك نشير اشارة خفيفة الى معنى القول، فالقول هو اللفظ المركب وقد عرفته.

وتركيب اللفظ على انحاء وما يهمنا منها فى غرضنا هو تركيب التقييد وهو أن يتقيد بعضه بالبعض، بحيث يمكن أن يقع بين أجزائه لفظة «الذي هو» مثل قولنا: «الحيوان الناطق المائت» ، أى الحيوان الذي هو الناطق الذي هو المائت ومثل هذا المركب يسمى المقيد ويفيد التصور لا محالة.

واذا عرفت هذا فاعلم أن القول أى المفيد للتصور منه ما يسمى حدا ومنه ما يسمى رسما ومنه ما هو شارح لمعنى الاسم من حيث اللغة فقط والخطب فيه يسير، فان الطالب يقنع بتبديل لفظ بلفظ أعرف عنده منه كتبديل الانسان بالبشر والليث بالأسد، أما الحد والرسم فيجب الاعتناء ببيانهما اذ هما مقصود اهذه المقالة.

وكل واحد منهما ينقسم الى التام والناقص.

والحد التام هو «القول الدال على ماهية الشيء» (1) ، فيعلم من هذا أن اللفظ المفرد لا يكون حدا، اذ القول هو المركب، وكذلك يعلم أن ما لا تركيب فى حقيقته وماهيته فلا حد له.

ج ١ · ص ١٤٣

والدلالة على الماهية بحسب استعمالنا هى دلالة المطابقة والتضمن لا دلالة الالتزام.

فاذا ركب قول دال على الشيء دلالة الالتزام فلا يكون حدا مثل تحديدنا الانسان بأنه: «ضحاك مشاء على رجلين بادى البشرة» ، بل يجب أن تكون دلالة الحد احدى الدلالتين المعتبرتين وانما تكون كذلك اذا كان الحد مركبا من مقومات الشيء فان كانت المقومات اجناسا وفصولا فالحد مركب من الجنس والفصل وان لم تكن اجناسا وفصولا كان الحد مركبا من مجموعها كيف كانت.

وقد أوجب أفضل المتأخرين فى «التنبيهات» أن الحد مركب من الجنس والفصل لا محالة، فان كان هذا مصيرا منه الى أنه لا يكون تركيب من مقومات سوى الأجناس والفصول فليس كذلك (1) ، فان الشيء قد يتركب مع عارض له يكون كل واحد منهما مقوما بالنسبة الى المركب وليس جنسا له ولا فصلا كالجسم الأبيض، اذا أخذ من حيث هو جسم أبيض، فان الجسم والأبيض مقومان له وليس واحد منهما جنسا له ولا فصلا.

وكذلك الا فطس مركب من الأنف والتقعير، والعدالة مركبة من العفة والشجاعة والحكمة وليس تركبهما تركب الأجناس والفصول والعفة وان لم تكن محمولة على العدالة، ولا التقعير على الأفطس ففى المثال الأول الجزءان محمولان حتى لا يقول قائل كلامنا فى تركب المحمولات وليست العفة وأخواتها محمولة على العدالة هذا.

وان كان ما ذكره تخصيصا منه لاسم الحد بما يكون مركبا من الجنس

ج ١ · ص ١٤٤

والفصل فهو يناقض عموم قوله «ان الحد هو القول الدال على الماهية» (1) لأن مقتضى هذا أن كل دال على ماهية الشيء مشتمل على مقوماته، فهو حد كان مركبا من الجنس والفصل أو لم يكن فاذا الواجب فى الحد دلالته على الماهية وتألفه من المقومات كلها كانت أجناسا وفصولا أو لم تكن.

وهذا الفصل فى ظاهره مناقض لما قدمناه، فانا حصرنا الذاتيات فى الأجناس والفصول والأنواع فادعاء ذاتى ليس بشيء من هذه الثلاثة يناقض ذلك الحصر.

ولكن ذلك الكلام انما كان فى أمور مركبة من معان عامة وخاصة يحصل منها شيء متحد فى الوجود ولا يكون لذلك العام قوام الا بهذا الخاص حتى لو لم يقترن به هذا الخاص لم يتصور حصوله بالفعل، فيكون العام بالنسبة الى ذلك المركب جنسا له والخاص فصلا.

وكل تركيب ليس على هذا النحو فليس فيه جنس ولا فصل وان كانت أجزاء التركيب بالنسبة إليه مقومات له.

ولا شك أن الجسم الابيض لو لم يقترن به الأبيض كان متحصل الوجود دون الأبيض، فليس نسبة الأبيض إليه نسبة التقويم وتحصيل الوجود بل نسبة عارض بعد تقومه.

ولو حققنا هذا التحقيق فى الابتداء وقسمنا الماهيات الى بسيطة ومركبة والمركبة الى ما يتقوم بعض أجزائه بالآخر فيتحد منها طبيعة واحدة فى الوجود والى ما ليس كذلك بل لبعض أجزائه قوام فى نفسه بالفعل وان لم يقترن والآخر لتشوش دركه على المبتدئ.

ولعل أفضل المتأخرين استمر هاهنا أيضا على ما يليق بفهم الشادين،

ج ١ · ص ١٤٥

والتحقيق (1) ما ذكرناه.

ثم هذا التأليف بين الذاتيات لا يكفى وجوده كيف اتفق بل لا بد فيه من هيئة وترتيب فان معنى الحد فى الذهن مثال مطابق للمحدود فى الوجود.

فكما أن المحدود لا يوجد الا بتأليف مخصوص لأجزائه كالسرير لا يكفى فى وجوده جمع الخشب وتركيبه كيف كان، بل لا بد أن يكون مع ترتيب وهيئة مخصوصة.

وكذلك كل ماهية مركبة انما تركب وتحصل بأن يقرن المعنى الخاص- وهو الفصل- بالمعنى المشترك فيه فيقومه ويقيده مخصصا فى الوجود، ان كانت مقوماته (2) أجناسا وفصولا وأن يلحق المعنى العارض بما هو

أما ما ذكره المصنف من الجسم الأبيض فهو من المركبات الاعتبارية والماهيات الاعتبارية لا اعتبار لها فى نظر طالب العلوم الحقيقية والعدالة لم تخرج عن أنها كيف من الكيفيات بتركب فى وجوده الخارجى من عدة أمور تدخل فيه كما يدخل الحس وقوة الحركة وقوة الإرادة فى تركيب الحيوان، ثم ينتزع منها فصول تحمل عليه فيمكن أن يقال العدالة كيف أو خلق جامع للعفة واخواتها.

وزعم أن هناك فرقا بين «جامع للثلاثة» وبين «متحرك بالارادة وحساس» لا دليل عليه فهذا هو ما حمل الشيخ على حصر اجزاء الحد فى الجنس والفصل لانحصار أجزاء الماهيات فيهما.

ج ١ · ص ١٤٦

موضوع طبعا فتحصل من ذلك جملة متقومة بالموضوع والعارض.

فكذلك الحد يستدعى تركيبا لمقومات الشيء مخصوصا محاذيا لتركيبها فى الوجود.

أما ما ليس (1) فى مقوماته جنس ولا فصل مثل الجسم الأبيض، فتركيبه المحاذى للوجود هو أن يوضع من أجزائه ما هو الموضوع بالطبع كالجسم ويعرف بمقوماته ثم يخصص ويقيد بلحوق الابيض معرفا بمقوماته فاذا فعل ذلك فقد أعطى حده الحقيقى.

وأما ما مقوماته أجناس وفصول فتأليف حده هو أن يوضع جنسه القريب ويقيد بجميع فصوله كم كانت ولا يقتصر على ذكر بعضها، فاذا فعل ذلك فقد وفيت الدلالة على كمال الماهية.

لأن الجنس القريب يتضمن الدلالة على جميع الذاتيات المشتركة، فاذا عد بعد ذلك الفصول بأسرها التى هى الذاتيات الخاصة فقد استوفيت الدلالة على الماهية بجميع ذاتياتها المشتركة والخاصة، ولا يتصور أن يكون ذاتى الا مشتركا أو خاصا واذا استوفيت الذاتيات بأسرها تمت الماهية.

ثم ان لم يكن للجنس القريب اسم موضوع مطابق له أورد حده بدل اسمه، ثم قرن به فصول هذا النوع المحدود أولا وهذا كما تقول فى حد الحيوان انه جسم ذو نفس حساس متحرك بالارادة.

فاخذنا حد جنسه القريب وهو الجسم ذو النفس لما لم يكن له اسم وقرن به فصول الحيوان الخاصة به وهو الحساس المتحرك بالارادة.

أما ان كان له اسم يطابقه فأتى بحده بدله عمدا أو سهوا لم يستعظم صنيعه بسبب هذا التطويل بعد رعايته واجب الحد من حصر جميع الذاتيات و

ج ١ · ص ١٤٧

ترتيبها.

وقد اعتقد بعضهم أن هذا لا يكون حدا، لأن من شرط الحد عنده الايجاز، فانه قول وجيز من أمره كذا وكذا. وليس (1) فى هذا من الزلل ما يخرجه عن كونه حدا مع أن الوجيز أمر اضافى غير محدود بحد معلوم، فرب شيء هو وجيز بالإضافة الى شيء، طويل بالإضافة الى غيره.

والأمور الاضافية لا يجوز استعمالها فى تعريف ما ليس باضافى والحد ليس من قبيل المضافات فيسوغ (2) فى تحديده استعمال اللفظ الاضافى.

ويعرف مما ذكرناه أن الشيء الواحد لا يكون له الا حد وأحد، لأن ذاتيات الشيء اذا وجب ايرادها كلها فى الحد الحقيقى اما صريحا واما ضمنا، فلا يبقى للحد الثانى من الذاتيات شيء يورد فيه بل ربما يكون ذلك تبديلا لالفاظ هذا الحد بمرادفاتها.

ولا يكفى فى الحد التام الحقيقى أن يذكر الجنس الأعلى أو الأوسط مقيدا بالفصل المختص بالنوع المحدود، فان هذا يخل ببعض الذاتيات من غير أن يكون مدلولا عليها احدى الدلالتين المعتبرتين.

فان الجنس الأعلى أو الأوسط لا يدل على ما هو تحته، بل دلالته بالمطابقة على مجموع أجزائه من حيث هى مجموعه، وبالتضمن على واحد واحد من أجزائه المشتركة والخاصة المساوية لذلك الجنس.

ودلالة الفصل على ما يحصل به الجنس الأعلى أو الأوسط دلالة التزام لا اعتبار لها، وهذا كما تقول فى حد الانسان انه جسم ناطق أو جوهر ناطق، فان الجسم لا دلالة له الا على جوهر يمكن فرض الابعاد الثلاثة المتقاطعة على

غ

ج ١ · ص ١٤٨

زوايا قوائم فيه.

والناطق دلالته على شيء ذى نطق ليس يدرى من حيث المفهوم أنه حيوان أم لا انما يدرى ذلك بالنظر فى الوجود، فان ماله نطق لا يوجد الا حيوانا لا ان اللفظ بالوضع يدل على كونه حيوانا.

والذاتيات التى بين الجسم والناطق كذى النفس والمغتذى والنامى والمولد والحساس والمتحرك بالارادة تضيع فى البين لعدم الدلالة عليها فتعرف بهذا أن قول من قال ان الحد الحقيقى يراد للتمييز ليس بشيء.

اذ لو كان الغرض التمييز الذاتى دون تحقق ذات الشيء كما هو، لكان قولنا الانسان جوهر ناطق حدا، لأنه مميز للانسان بذاتياته عما سواه.

وهذا (1) انكار على من يطلب من الحد تصورات الشيء وتحققه كما هو ثم يكتفى بالتمييز أما من لا يطلب منه الا التمييز فلا انكار عليه فى ايثاره الا بتركه ما هو الأولى من طلب تصور ذات الشيء فان التمييز يحصل تبعا لهذا الغرض فمعرفة حقيقة الشيء مع تمييزه أولى من معرفة تمييزه دون حقيقته.

وأما الحد الناقص فهو الذي لا يستوفى جميع ذاتيات الشيء ولا يكون مساويا له فى المعنى بل فى العموم، فيحصل منه التمييز الذاتى فحسب دون معرفة الذات كما هو بجميع ذاتياته وذلك كما مثلنا به فى حد الانسان أنه جوهر ناطق أو جسم ناطق.

واعلم-أن كون الحدد الا على الماهية مفيدا لتصور الذات انما هو بالقياس الى من يعلم وجود الشيء، اما من لا يعلم ذلك فهو فى حقه دال

ج ١ · ص ١٤٩

على معنى الاسم شارح لمفهومه، فاذا حصل له العلم بوجوده صار هذا القول بعينه فى حقه دالا على الماهية بحسب ذات الشيء.

وأما التصور الذي حكمنا فى أول الكتاب بتقدمه على التصديق، فهو تصور بحسب معنى الاسم لا بحسب الذات.

أما التصور بحسب الذات فهو بعد العلم بوجود الشيء والتصديق به، فليس لقائل أن يقول اذا كان الحد لا يفيد التصور الا بعد العلم بالوجود والتصديق به، والتصديق به لا يمكن الا بعد التصور فالحد لا يفيد التصور الا بعد التصور وهو دور.

وذلك لأن التصور الذي يفتقر إليه التصديق هو تصور معنى الاسم والمراد به، فان من لا يفهم المراد بلفظ (1) الحد لا يمكنه الحكم بوجوده أو عدمه.

أما التصور بحسب الذات فلا يشترط تقدمه على التصديق بل هو بعده كما بينا.

ثم التصور السابق على التصديق ليس من شرطه أن يكون بحيث لو علم وجود الشيء كان هو بعينه تصورا لحقيقة الذات وماهيته بتصور ذاتياته، بل ربما كان تصورا له من جهة عارض من عوارضه أو لازم أو من جهة بعض الذاتيات دون بعض أو تصورا على خلاف ما هو عليه.

وأكثر تصورات الجمهور فيما يبنون عليه الأحكام التصديقية ليس تصورا لحقيقة الذات كما هى، مثل ما يتصورون من معنى الروح والسماء والعقل والهيولى والطبيعة وغير ذلك.

وأما الرسم فهو: قول يعرف الشيء من خواصه أو أعراضه التى هى لوازم

ج ١ · ص ١٥٠

تخصه جملتها بالاجماع.

والفاضل منه ما وضع فيه أولا الجنس القريب للشىء ثم قيد بخواصه كلها كقولنا: فى حد الانسان انه «حيوان ضحاك مستعد للعلم مشاء على قدميه عريض الأظفار بادى البشرة» ، واذا لم يوضع فيه الجنس واقتصر على اللوازم والعوارض التى يخصه مجموعها كان رسما ناقصا.

ثم يلزم فيهما جميعا أن تكون هذه اللوازم بينة للشىء، فتعرف الشيء على سبيل انتقال الذهن منها إليه كمن يقول فى رسم المثلث انه الشكل الذي له ثلاث زوايا فقط، لا كمن يقول انه الشكل الذي زواياه الثلاث مساوية لقائمتين.

فان هذا ليس بينا الا للمهندس فهو رسم بالنسبة إليه لا على الاطلاق فى حق الكل، أما غير المهندس ممن لا يعرفه فهو فى حقه خاصة (1) مركبة لا رسم اذ ليس بمعرف وأقل درجات الرسم التعريف.

وهاهنا دقيقة وهى: أن الرسم الذي لم يوضع فيه الجنس القريب اذا كان مؤلفا من خواص بينة ينتقل الذهن منها الى معرفة الشيء اعتد بكونه رسما، فاذا اقتصر على خاصة واحدة وانتقل الذهن منها الى الشيء بسبب كونها بينة له ينبغى أن يكون رسما.

لأن المقصود من الرسم هو التعريف بانتقال الذهن من لازمه الى ملزومه وقد حصل هذا المقصود من لازم واحد، فليسقط اعتبار كونه قولا بل المفرد أيضا رسم اذا قام مقام المؤلف فى التعريف.

واذا جعلنا هذا رسما، فليجعل مجرد الفصل أيضا حدا طالبا للتمييز بالذاتيات وان لم يكن حدا حقيقيا مساويا للمحدود فى المعنى والعموم.

ج ١ · ص ١٥١

فان التمييز حاصل به حسب حصوله بمؤلف منه ومن غيره وان لم يكن وافيا بجميع ذاتياته، مع أن انتقال الذهن الى الشيء المحدود من الفصل أسرع فانه أبين للشىء من اللوازم الغير الذاتية ولا يلزم من هذا أن يجعل اللفظ المفرد الموضوع بالمطابقة للمحدود حدا له بسبب كونه دالا على ماهيته.

لأن الحد للبيان فلا بد فيه من مجهول ومعلوم ولا يكون المجهول عين المعلوم، فماهية الانسان مثلا ان كانت مجهولة من حيث هى مجملة فكيف تكون هى بعينها معلومة من ذلك الوجه حتى تعلم نفسها بنفسها.

اللهم الا أن تكون الماهية معلومة والمراد باللفظ ملتبسا فحينئذ يعرف بلفظ مرادف له أو بلغة أخرى.

واعلم أن تعريف الماهيات التى لا حدود لها أى الحدود المركبة من المقومات لفقدانها الأجزاء الذاتية انما هو بلوازمها واذا كانت لوازمها بينة ينتقل الذهن منها الى فهم الذات كان ذلك فى حقها تعريفا قائما مقام الحد وان لم يكن حدا لأنه تعريف الشيء بتوسط حال من أحواله فكان كتعريف الشيء المركب بتوسط مقوماته.

وهذا (1) انما كان حدا لأنه يعرف حقيقة الشيء كما هو، والبسيط ان كان واحدا لا كثرة فيه وعرف بتوسط شيء فقد عرف كما هو، فلا ينبغى أن يتقاصر هذا التعريف عن تعريف الحد أى تعريفه (2) بتوسط ألفاظ موضوعة لمقوماته، لأنه لا افتراق بينهما فى توصيل الذهن الى حاق الشيء.

وان لم تكن اللوازم بينة فلا يخلو اما ان يقصد بالقول المركب من لوازمه

ج ١ · ص ١٥٢

قصد الذات أو قصد نحو (1) كونه ذات تلك اللوازم، فان كان المقصود معرفة الذات لم يكن هذا التعريف الذي هو بلازم غير بين ولا ناقل للذهن الى تلك الحقيقة التى هى للذات رسما.

وان كان المقصود من ذكر هذا اللازم تعريف كون هذا الشيء بحيث يلزم

وحاصل ما قاله أن البسائط لا يمكن أن يكون لها حد بالمعنى السابق وهو المركب من مقومات الشيء، اذ البسيط لا مقوم له ولكن البسائط تعرف أيضا كما أن المركبات تعرف، فيكون تعريف البسائط بالرسوم وهو التعريف باللوازم وتقوم الرسوم لها مقام الحدود للمركبات اذا كانت اللوازم بينة، فان اللوازم البينة ما لا تحتاج الى وسط فهى لازمة عن الذات فتمثلها للذهن على وجه أشبه بتمثيل الحد للماهية المركبة.

أما ان لم تكن بينة بأن كانت محتاجة الى وسط، فقد علمت ان ما ليس بينا لا يصح أن يكون معرفا لملزومه كمساواة زوايا المثلث لقائمتين.

فلو قصد باللوازم الغير البينة شرح الحقيقة وتعريفها لم يكن ذلك رسما لها كما عرفت.

أما اذا قصد بذكر اللوازم الغير البينة تمييز الشيء بكونه بحيث يلزم عنه هذه اللوازم أى ما حاله أن تعرض له هذه العوارض أى تعريفه بأنه هو الشيء الذي تعرض له تلك العوارض، كان التعريف بتلك اللوازم الغير البينة رسما يقوم مقام الحد أيضا.

لأن كون الذات هى الذات التى تعرض لها العوارض أمر اعرف من الذات نفسها اذ لم ينظر فيه الا الى كونها هى معروض العارض.

وهذا أمر قد يعرف بالمشاهدة أو بغيرها مع أن العارض غير بين اللزوم، كتعريفك النفس الناطقة فى الانسان بأنها قوته التى هى مناط اتصافه بالحكمة.

فان عروض الحكمة للانسان لقوة فيه تزيد عن مجرد الحيوانية أمر معلوم لكل من ميز بين الانسان وغيره، لكن كون ذلك لازما من لوازم النفس الناطقة يحتاج الى بيان طويل عريض.

ولذلك قال ان تعريف القوى الفعالة مثلا بأفعالها هو من هذا القبيل لأنها لا كون لها يعرف الا كونها بحيث تصدر عنها هذه الأفعال، وهو الكون الذي يعرض لها عند تعريفها أى توصف به بقصد التعريف.

ج ١ · ص ١٥٣

عنه هذا اللازم فيكون بالقياس الى هذا المقصود كالحد.

وجميع القوى الفعالة والمنفعلة اذا عرفت بأفعالها على هذا الوجه أى قصد نحو كونها ذوات تلك الافعال، كان ذلك كالحد لها لأنها بسيطة ولا كون لها غير ذلك الذي يعرض لتعريفها.