الفن الثانى فى المعانى المفردة المدلول عليها بالألفاظ الكلية الخمسة ويشتمل على اثنى عشر فصلا
الفصل الأول
نريد أن نبين فى هذا الفن جملة الأمور التى تقع عليها هذه الألفاظ الخمسة المذكورة فى الفن الأول التى معانيها فى الذهن أجزاء المعانى المركبة التركيب الموصل الى درك المجهولات.
والمنطقيون حصروا الأمور فى أجناس عشرة هى أجناس الأجناس، وقسموا كل واحد منها الى أنواعه منحطين فى القسمة الى درجة أنواع الأنواع التى لا نوع بعدها، وبينوا خواص كل واحد منها والأمور العامة لجميعها أو لعدة منها.
وأن الألفاظ المفردة الكلية لا تخرج بالدلالة عن شيء منها، الا أن أكثر البيان الذي يستعمل فى هذا الفن هو على سبيل الوضع والتسليم لا على سبيل التحقيق.
فان البيان اللائق بفهم المبتدئ قاصر عن الوفاء بتحقيق مقصود هذا الفن، بل لا يفى به الا نظر المنتهى الى العلوم الكلية المتدرب بكثير من النظريات.
وذلك لأن ضرورية هذا العدد لا تبرهن فى المنطق ولا كون كل واحد منها جنسا حقيقيا ولا كون كل واحد منها جوهرا والباقية أعراضا، بل يجب أن يقبل قبولا على سبيل التقليد وحسن الظن.
فأن بيانه الحقيقى لا يتكلفه الا الناظر فى العلم الكلى من علوم ما بعد الطبيعة.
وغرضنا من تقديم هذا الفن مع تعذر الاستقصاء فى بيانه بالنسبة الى فهم
الشادين (1) أن تأنس طباعهم بأمثلة هذه الكليات الخمسة ويسهل عليهم دركها بالنظر فى نفس الأمور، فان ادراك القوانين مجردة عن المواد والا مثلة ربما يستعصى على الطباع الغير المروضة فليكن هذا القدر من الفائدة منتهى طمعك فى هذا الفن.
اما الفن الأول فضرورى التقديم لكثرة نفعه وعموم فائدته بالنسبة الى تعليم الحجج والأقوال الشارحة، اذ الحجج مؤلفة من مقدمات والمقدمة مؤلفة من مفردين بينهما نسبة أحد المفردين يسمى موضوعا والآخر محمولا.
ولا بد من كلية الموضوع ليدخل فى العلوم ومن كون المحمول على نسبة من النسب المذكورة فى الذاتية والعرضية ليدخل فى البرهان الذي قصارى المنطق تعليمه.
والقسمة أيضا احدى الطرق الموصلة الى اقتناص العلم بالمجهول والقسمة الفاصلة هى التى للاجناس بفصولها المقسمة الى الأنواع اللاحقة بها كى لا تقع طفرة من درجة الى غير التى تليها فيخل بالمتوسطات، وقد تكون القسمة بالخواص والأعراض أيضا.
فمعرفة هذه المفردات نافعة فى معرفة الحجج ومنفعتها فى الاقوال الشارحة اظهر اذ الحدود من جملتها مؤلفة من الاجناس، والفصول والرسوم منها مؤلفة من الاجناس والخواص والأعراض.
فقد عرفت بهذا تفاوت فائدتى الفنين بالنسبة الى غرض المنطق وهذا الفن هو المسمى[ب]قاطيغورياس أى المقولات العشرة.
الفصل الثانى فى نسبة الاسماء الى المعنى
المراد بالاسم هاهنا كل لفظ دال، سواء كان ما يراد بالاسم بعد هذا أو ما يراد بالكلمة أو بالاداة.
ونسبة الأسامى الى المسميات لا يخلو من ثلاثة أقسام فانه اما أن يتحد الاسم ويتكثر (1) المسمى أو يتكثر الاسم ويتحد المسمى أو تتكثر الاسماء والمسميات معا.
والقسم الأول على وجهين:
أحدهما أن يكون اللفظ الواحد واقعا على المسميات الكثيرة بمعنى واحد، لا اختلاف بينها فيه مثل الحيوان الواقع على الانسان والفرس والثور. وهذا الوجه يخص باسم المتواطي، والكليات الخمس كلها بالنسبة الى جزئياتها متواطئة لانها واقعة عليها بمعنى واحد بالسوية. وربما يظن أن الجنس والنوع والفصل هى المتواطئة فحسب دون الخاصة والعرض العام وليس كذلك فان كون الاسم متواطئا هو لوقوعه على مسميات كثيرة بمعنى واحد، لا لكون المعنى ذاتيا أو عرضيا.
والثانى:
من وجهى القسم الأول ينقسم ثلاثة أقسام.
اما أن يكون المعنى المفهوم من اللفظ واحدا فى المسميات كلها ولكن
بينها اختلاف فيه من جهة أخرى مثل أن يكون لبعضها أولا أو بعضها اولى به أو هو أشد فى بعضها.
واما أن لا يكون المعنى واحدا ولكن بين المعنيين مشابهة ما.
واما أن لا يكون المعنى واحدا ولا بين المعنيين مشابهة ما، فالقسم الأول من هذه الثلاثة يسمى لفظا مشككا وهو مثل الوجود الواقع على الجوهر والعرض فان معناه واحد فيهما، ولكنه للجوهر أولا وأولى وللعرض ثانيا وليس بأولى، بل هو لبعض الجواهر أقدم وأولى منه لبعض ولبعض الأعراض كذلك اقدم واولى من بعض.
والأول غير الأولى لأن كثيرا مما هو اولى ليس بأول، وهو اذا كان المعنى فيهما معا من غير تقدم وتأخر ولكنه فى أحدهما أتم وأثبت. (1) وأما كل ما هو أول فهو اولى وأما الاختلاف بالشدة والضعف فانما يكون فى المعانى التى تقبل الشدة والضعف مثل المتلونات المختلفة بشدة ألوانها وضعفها كالثلج والعاج والجص، وكذلك الأشياء الحارة والباردة فان بعضها يكون أشد حرارة من بعض وكذلك فى البرودة فلا يكون الأبيض والحار والبارد واقعا عليها بالتواطؤ بل بالتشكيك.
والقسم الثانى من هذه الثلاثة يسمى الأسماء المتشابهة وذلك مثل تسميتك الفرس الطبيعى والفرس المصور حيوانا وليس وقوع الحيوان عليهما بمعنى واحد.
فان معناه فى أحدهما هو أنه جسم ذو نفس حساس متحرك بالارادة، وفى الآخر معناه أنه شكل صناعى يحاكى ظاهره صورة الجسم الحساس المتحرك بالارادة.
ولكن بين المعنيين مشابهة ما اما فى الشكل أو فى غير ذلك هى الداعية الى اعطاء أحد الأمرين اسم الآخر فيكون الاسم موضوعا لأحدهما أولا وللآخر ثانيا.
فاذا قيس الاسم إليهما جميعا كان ذلك تشابه الاسم واذا قيس الى الثانى منهما سمى بالاسم المنقول.
وربما خص المنقول بما شاع فى الوضع الثانى وصار حقيقة فيه وترك استعماله للمعنى الأول، كلفظتى الصوم والصلاة اختصتا فى الوضع الثانى بالعبادتين المعروفتين. وان كان لفظ الصوم بالوضع الأول للامساك ولفظ الصلاة للدعاء.
والأسماء المستعارة والمجازية من المتشابهة أيضا، فان لفظ الشيء انما يستعار لغيره بشبه أو قرب واتصال بينهما.
لكنها اذا استعيرت ففهم معناها صارت من جملة المنقولة.
والمستعار هو الذي استعير للشىء من غيره من غير نقل إليه بالكلية وجعله للمستعار له بالحقيقة بل يكون باقيا كما كان للمعنى الأول، وان أريد به فى الحال المعنى الثانى كقولك للبليد حمار.
والمجاز هو الذي يطلق فى الظاهر على شيء والمطلق عليه فى الحقيقة غيره، كقول الله تعالى 03 (وسئل القرية) اى أهلها ولو لا ما بين القرية والأهل من كونه ساكنا وكونها مسكونا فيها لما جاز اضافة السؤال فى الحقيقة الى الأهل ومن حيث الظاهر الى القرية.
ثم هذا التشابه ان كان فى أمر قريب الى الفهم فهو من هذا القسم، وان كان فى معنى بعيد مثل وقوع الكلب على هذا الحيوان المعروف وعلى الشعرى، لأجل أن الكلب أتبع الحيوانات للانسان، والشعرى تابعة للصورة التى جعلت
كالانسان وهى صورة الجبار (1) تو أمين فليس من هذا القبيل بل هو من الاشتراك المحض فى الاسم من غير تشابه فى المعنى وهذا هو القسم الثالث.
وذلك مثل العين الواقع على منبع الماء والعضو المبصر والدينار، فان مفهومات العين فيها مختلفة لا تشابه فيها بوجه ما وتشترك هذه الأقسام الثلاثة فى اسم.
وهو أن يقال لها المتفقة أسماؤها وقد يتفق أن يكون الاسم الواحد مقولا على شيئين بالاشتراك والتواطؤ، مثل الاسود اذا قيل على القار (2) وعلى من اسمه أسود وهو ملون أيضا بالسواد.
فاذا قيل الأسود عليه تعريفا له باسمه كان قوله عليه وعلى القار بالاشتراك.
وان قيل وصفا له بالسواد كان قوله عليه بالتواطؤ، بل يتفق أن يكون مقولا على شيء واحد من جهتين بالاشتراك كالأسود المسمى به شخص ملون بالسواد فان وقوع الاسود عليه بالإضافة الى اسمه ولونه وقوع بالاشتراك.
وربما كان معنى عاما مسمى باسم وسمى ذلك الاسم معنى خاص تحته، فوقوع الاسم عليهما والحالة هذه وقوع بالاشتراك مثل الممكن اذا قيل لغير الممتنع وقيل لغير الضرورى وجودا وعدما وغير الممتنع أعم من غير الضرورى فاذا قيل عليهما الممكن فهو قول بالاشتراك بل قوله على
الخاص وحده قول بالاشتراك أيضا بالنظر الى ما فيه من (1) المعنيين المختلفين ويقع من أمثال ذلك غلط كثير. فهذه كلها أقسام القسم الأول وهى المتواطئة والمشككة والمتشابهة والمشتركة.
وأما القسم الثانى-وهو ما يتكثر الاسم ويتحد المعنى، فهو مثل قولنا:
الليث والأسد لهذا السبع المعروف والخمر والعقار للشراب المسكر المعتصر من العنب.
فان هذه الاسماء متواردة على معنى واحد من غير أن يكون لبعضها دلالة زائدة ليست لغيره وتسمى أسماء مترادفة.
وأما القسم الثالث، الذي يتكثر فيه الاسم والمعنى جميعا فيسمى أسماء متباينة مثل الحجر والفرس والسراج والماء، وهذه الأسامى اما أن تكون مختلفة الموضوعات كما ذكرنا من المثال واما أن تتفق موضوعات معانيها المختلفة فيظن أنها مترادفة لاتفاق موضوعاتها وليست كذلك.
فذلك على أقسام: اما أن يكون أحد اللفظين بحسب الموضوع والآخر بحسب وصف له مثل قولنا السيف والصارم، فان السيف اسم لهذه الآلة التى هى موضوعة (2) لمعنى الصارمية والصارم اسم لها اذا أخذت بوصف الحدة.
وقد يكون كل واحد من اللفظين بحسب وصف وصف، مثل قولنا:
الصارم والمهند فان أحدهما يدل على حدته والآخر على نسبته.
وقد يكون أحد اللفظين بحسب وصف والآخر بحسب وصف لذلك الوصف، كقولنا: ناطق وفصيح فالناطق وصف والفصيح وصف لذلك الوصف.
ومن جملة المتباينات الأسامى المشتقة وهى التى لمسمياتها صفة أو شيء غير الصفة منسوب إليها، فيؤخذ لمسمياتها من أسماء تلك الصفات أو الشيء المنسوب إليها أسماء لتدل على وجود تلك الصفات أو الأشياء المنسوبة إليها.
وتغير تلك الأسامى فى الشكل والتصريف أو الزيادة والنقصان، لتدل على تخالف المعنيين كقولنا: شجاع من الشجاعة ومتمول من المال وحداد من الحديد.
ولو كان مأخوذا بعينه من غير تغيير الشكل كالعادل الموجود فيه العدل اذا سمى عدلا، لم يكن من جملة ما سموه مشتقا بل من جملة ما يقال باشتراك الاسم، والمنسوبات مثل المكى والمدنى من هذا القبيل.
وربما اختص المشتق بما يدل بتغيير اللفظ عن شكله كالمهند والمنسوب بما يدل بإلحاق لفظ النسبة به مع بقائه على شكله كالهندى، والمشتق يحتاج الى اسم موضوع لمعنى والى شيء آخر له نسبة الى ذلك المعنى والى مشاركة لاسم هذا الآخر مع الاسم الأول والى تغيير ما يلحقه.
الفصل الثالث فى تعريف الجوهر والعرض
الموجود اما أن يكون جوهرا أو عرضا، والجوهر هو الموجود لا فى موضوع والعرض هو الموجود فى موضوع.
ونعنى بالموضوع هاهنا المحل المتقوم بذاته المقوم ما يحله، فكل ما هو فى[شيء]بهذه الصفة فهو عرض.
وما ليس فى شيء بهذه الصفة اما لأنه ليس فى شيء اصلا أو ان كان فى شيء فلا يكون ذلك الشيء متقوما بذاته مقوما لهذا الحال فيه فهو جوهر.
أما ما هو فى شيء ولكن لا على هذا النحو، فمثل صورة الماء فى المادة القابلة لها، ومثل وجود الجزء فى الكل كالواحد فى العشرة، ومثل الجنس فى النوع كالحيوان فى معنى الانسان، ومثل النوع فى الجنس كمثل الانسان فى عموم الحيوان ومثل كون الشيء فى المكان أو فى الزمان.
أو فى عرض من الأعراض مثل ما يقال فلان فى الغضب أو الراحة أو الصحة أو السعادة أو السياسة، فان جميع هذا ليس موجودا فى الموضوع على النحو الذي حددنا الموضوع.
أما مادة الماء فليست مقومة الذات الا بصورة المائية فلا تكون موضوعا لها وكذا الكل لاقوام له الا بالجزء، وكذلك طبيعة النوع تقومها بطبيعة الجنس كالانسان تقومه بالحيوان، وعموم الجنس أيضا تقومه بالنوع فما لم يكن للجنس أنواع لا يتحقق جنسا فلا يكون أحدهما موضوعا للآخر.
وأما كون الشيء فى المكان أو الزمان أو الغضب وغير ذلك، فليس قوامه بهذه الأشياء فالجسم قد يفارق مكانه الى غيره ولا يبطل قوامه.
وكذلك يستبدل الزمان وهو على قوامه وتستبدل هذه الحالات من
الغضب والراحة وغيرها وقوامه باق.
وان اتفق ان كان شيء من هذه ملازما، ككل الأرض فى مكانه (1) الذي هو فيه فليس لتعلق قوامه به، وأن مكانه (2) هو الذي أفاده القوام بذاته ووجوده بالفعل.
وأما العرض فبخلاف ذلك فانه انما لا يفارق موضوعه الذي له بعينه، لأن قوامه بذلك الموضوع لا لأمر آخر سوى ذلك.
وقد أورد من جملة ما يقال فى شيء وجود الكل (3) فى الاجزاء طلبا للفرق بينه وبين العرض فى الموضوع، وهذا تعسف غير محتاج إليه.
اذ الكل هو مجموع الاجزاء فلا يقال ان الكل فى الاجزاء، بل الكل هو الاجزاء لا واحد واحد منها بل جملتها، فنسبة الكل ب «فى» اما الى جزء جزء وهو محال.
اذ ليس الكل فى واحد واحد من الاجزاء أو الى الاجزاء جملتها وهو جملة الاجزاء، فكيف ينسب إليها بأنه فيها اذ هو كنسبة الشيء الى نفسه بأنه فيها، فلا يقال العشرة فى آحادها وأجزائها وهذا القدر كاف فى الفرق بين العرض وبين ما يقال فى شيء.
ثم الجوهر منه جزئى كزيد وعمرو وهذا الخشب وهذا الجمل ومنه كلى كالانسان والحيوان.
والعرض منه جزئى كهذا البياض وهذا العلم ومنه كلى كالبياض والعلم.
فالجوهر الكلى مقول على موضوع وموجود لا فى موضوع، أما كونه مقولا على موضوع فلكليته، وأما أنه ليس فى موضوع فلجوهريته.
ولفظة الموضوع فيهما باشتراك الاسم فان الموضوع عند ما يقال فيه مقول على موضوع معناه المحكوم عليه بايجاب أو سلب كما تقدم فى الفن الأول. والموضوع عند ما يقال ليس فى موضوع هو ما حددناه فى هذا الفصل.
والعرض الكلى مقول على موضوع وموجود فى موضوع.
وأما الجوهر الجزئى فلا مقول على موضوع ولا موجود فى موضوع، أما أنه ليس موجودا فى موضوع فلجوهريته وأما أنه ليس مقولا على موضوع فلأن الموضوع الذي يقال هو عليه اما أن يكون كليا أو جزئيا، ولا يجوز أن يكون كليا لان الكلى هو ما يشترك فى معناه كثيرون، فلا يجوز أن يصير بحيث يستحيل اشتراك كثيرين فى معناه وهو كلى.
واذا حكمنا عليه بجزئى أنه هو فقد حكمنا بأن ما يشترك فيه كثيرون هو موصوف بأنه لا يجوز أن يشترك فيه كثيرون وهو محال.
اللهم الا أن يلحق السور الجزئى بذلك الكلى مثل أن تقول: بعض الناس زيد فتكون قد غيرت الأمر عن وضعه الطبيعى فان زيدا أولى أن يكون موضوعا للانسان منه لزيد لأنه لا يعرف الانسان والانسان يعرفه.
ثم ليس ذلك البعض الا زيدا بعينه فلا حمل ولا وضع الا فى اللفظ وان كان موضوعه جزئيا فلا يجوز أن يكون غيره لان الجزئيين المتباينين لا يحمل أحدهما على الآخر، فان هذا الخشب لا يكون ذلك الخشب، وزيدا لا يكون عمرا من حيث هما شخصان جزئيان، فبقى أن يكون موضوعه هو بعينه ومثل هذا لا يكون موضوعا الا بحسب اللفظ مثل ما تقول: زيد هو أبو القاسم فان الاشارة باللفظين هى الى شيء واحد هو معين فى الوجود والعقل
فهو الموضوع وهو المحمول فلا موضوع ولا محمول.
فثبت أن الجزئى ليس مقولا على موضوع فان المقول على الموضوع لا بد وأن يكون كليا.
والعرض الجزئى موجود فى موضوع وليس مقولا على موضوع، أما وجوده فى الموضوع فلعرضيته، وأما أنه ليس مقولا على موضوع فلجزئيته.
الفصل الرابع فى تأليفات بين المقول على الموضوع والموجود فى الموضوع
اعلم أنه اذا قيل (1) شيء على موضوع وقيل آخر على ذلك المقول فهذا الآخر مقول أيضا على الموضوع الأول، مثل ما اذا قيل الحيوان على الانسان وقيل الجسم على الحيوان فالجسم مقول أيضا على الانسان.
ولكن انما يكون هذا الثالث مقولا على الأول، اذا كان الثانى واحدا بعينه فيهما جميعا، فيوضع للثالث من الوجه الذي حمل على الأول.
أما ان اختلف اعتبار الثانى بالنسبة الى الأول والثالث، فلا يلزم منه أن يقال الثالث على الأول مثل الحيوان اذا قيل على الانسان.
وقيل الجنس على الحيوان ثم (2) لا يقال الجنس على الانسان لأن الحيوان الذي قيل عليه الجنس هو الحيوان المجرد فى الذهن عن الفصول المنوعة، الصالح لقبول أى فصل كان.
والذي قيل على الإنسان هو طبيعة الحيوان بلا شرط تجريد أو خلط فاذا خصص بشرط التجريد خرج عن أن يكون محمولا على الانسان، فما حمل عليه الجنس ليس محمولا على الإنسان وما حمل على الانسان لا يحمل عليه الجنس.
فلذلك لم يجب حمل الجنس على الانسان بسبب حمله على الحيوان
لاختلاف اعتبارى الوسط (1) بينهما.
وقد اشترط قوم كون المقول على الموضوع ذاتيا وعللوا امتناع حمل الجنس على الانسان بعرضيته.
ونحن قد أبطلنا هذا الرأى وبينا أن غير الذاتى أيضا مقول على جزئياته بالتواطؤ فليس امتناع حمل الجنس على الانسان لأنه ليس بذاتى للحيوان، بل لما ذكرناه. واذا كان شيء مقولا على موضوع وآخر موجودا فى هذا المقول فلا يكون مقولا على الموضوع الأول بل موجودا فيه أيضا كالجسم على الحيوان والبياض فى الجسم فالبياض لا يقال على الحيوان بل يقال هو فيه. واذا كان شيء موجودا فى موضوع وآخر مقولا عليه فلا يقال هذا الآخر على الموضوع الأول أيضا، بل يكون موجودا فيه كالبياض فى الجسم واللون على البياض واللون فى الجسم لا عليه. وأما ان كان الشيء موجودا فى موضوع وآخر موجودا فى هذا الشيء، فالمشهور أن هذا ممتنع لأن العرض لا يقوم بالعرض. وليس هذا بينا بنفسه ولا لازما من حد العرض ولا قام على استحالته برهان، بل الوجود يشهد بخلافه. اما انه لا يلزم من حد العرض فلأن العرض هو الموجود فى موضوع ولم يشترط فيه أن يكون هذا الموضوع جوهرا أو عرضا، فمطلق هذا لا يمنع أن يكون موضوعه عرضا أيضا ويقومان بجوهر ولكن أحدهما بواسطة الآخر. وأما أن الوجود يشهد بخلافه، فهو أن الحركة عرض موجود فى الجسم وتوجد فيها السرعة وهى عرض، وكذلك السطح عرض كما تعرفه وتوجد فيه الملاسة وهى عرض وبواسطة السطح توجد فى الجسم ولكن تنتهى آخر الأمر الى موضوع وهو جوهر توجد فيه هذه الاعراض كلها ولكن بعضها بواسطة بعض. فاذن
موضوع ما فى موضوع هو الجوهر على (1) هذا الوجه وأما موضوع ما على موضوع فقد يكون عرضا كالبياض للون وقد يكون جوهرا ولا يخفى مثاله.
الفصل الخامس فى بيان الأجناس العشرة
وهى الجوهر والكم والكيف والاضافة والأين ومتى والوضع والملك وأن يفعل وأن ينفعل، فهذه هى الأمور التى تقع عليها الألفاظ المفردة.
كما أن مفردات الألفاظ مواد المركبات اللفظية، فمعانى هذه الأمور فى الذهن مواد المعانى المركبة.
ولسنا نشتغل بأن هذه العشرة تحوى الموجودات كلها بحيث لا يخرج عن عمومها شيء.
ولا بأنه لا يمكن جمع الأمور فى عدد أقل منها.
ولا بأن دلالتها على ما تحتها دلالة الجنس أى ليست دلالة اشتقاق بل دلالة تواطؤ ولا دلالة اللوازم الغير المقومة بل دلالة المقومات فان المنطقى لا يفى ببيان ذلك، فكل ما قيل فى بيانه فهو تعسف غير ضرورى.
الا أن ما يهمنا من البحث هو أن الموجود هل يعم العشرة عموم الجنس والعرض هل يعم التسعة عموم الجنس؟
والحق أن عمومهما ليس جنسيا لأن من شرط الجنس أن يكون وقوعه على ما تحته بالتواطؤ ومع التواطؤ أن يكون ذاتيا والمعنيان معدومان فيهما.
أما انه ليس ولا واحد منهما ذاتيا لما تحته، فلأن الذاتى ما اذا أخطر مع ما هو ذاتى له بالبال، لم يتصور أن يفهم الموصوف بالذاتى الا أن يفهم الذاتى له أولا وليس الموجود والعرض بهذه الصفة.
فانا نفهم معنى كثير من الأشياء ولا نفهم وجوده، بل ربما نشك فى
وجوده.
وكذلك كثير من انواع الكمية والكيفية نفهم معناه لا نفهم عرضيته بل نشك فى عرضيته.
ولو كانا ذاتيين لما أمكن فهم جزئى لهما الا بعد (1) فهمهما لذلك الجزئى.
وكذلك ليسا بمتواطئين فان المتواطي ما حمله على جزئياته بمعنى واحد على السواء من غير تقدم وتأخر.
والموجود يقع على الجوهر أولا، ثم على الكيف والكم وعلى سائر الأعراض بعدهما.
وكذلك معنى العرض هو الموجود فى الموضوع وما لم يوجد (2) الكم فى موضوعه لا يوجد الأين ومتى كما تعرفه بل المضاف يعرض بعد الجواهر والأعراض.
فثبت بهذا أن ليس وقوع الموجود والعرض على هذه العشرة أو التسعة وقوعا جنسيا.
الفصل السادس فى أقسام الجوهر وخواصه
الجوهر اما بسيط واما مركب والبسيط هو الفرد الذي لا يتركب من أشياء كل واحد منها جوهر فى نفسه.
والمركب ما يتركب من أشياء هى أيضا جواهر.
والبسيط اما أن لا يكون جزأ داخلا فى تقوم المركب وماهيته، بل هو بريء مفارق عن المادة أصلا وليسلم وجوده.
واما أن يكون داخلا فى تقومه وماهيته والداخل اما كالخشب بالنسبة الى السرير، أى المحل القابل للجزء الآخر من المركب، واما كشكل السرير وهيئته بالنسبة إليه.
وليس نسبة الجزء القابل الى الجزء المقبول هاهنا كنسبة الموضوع الى العرض فى أنه تتقوم ذاته أولا ثم يصير سببا لقوام العرض، بل قوام القابل هاهنا بالمقبول.
والجزء القابل يسمى مادة والمقبول صورة.
والمادة هى التى لا يكون باعتبارها وحدها للمركب وجود بالفعل بل بالقوة.
والصورة ما بحصوله يصير المركب بالفعل.
وما ذكرناه من شكل السرير فهو بناء على الظاهر، فليس الشكل صورة جوهرية بل هو عارض.
وأما المركب (1) فهو الجسم وهو اما ذو نفس واما غير ذى نفس، وذو
النفس ينقسم الى النامى وغير النامى، والنامى ينقسم الى الحساس وغير الحساس، والحساس ينقسم الى الناطق وغير الناطق.
ويندرج تحت ذى النفس الحيوانات وأنواع النباتات والسموات، فانها ذوات أنفس عند الحكماء.
وتحت ما ليس بذى النفس الجمادات كلها من العناصر والمعدنيات.
ثم يندرج تحت النامى الحيوانات وأنواع النبات وتحت غير النامى السموات.
ويندرج تحت الحساس جميع الحيوانات الناطق والاعجم وتحت غير الحساس أنواع النباتات كلها.
ويندرج تحت الناطق الاشخاص الجزئية كزيد وعمر وخالد وغيرهم.
وتحت ما ليس بناطق مما له جميع الانواع الحيوانية كالفرس والثور والحمار وغير ذلك.
ويندرج تحت كل واحد من الانواع شخصياته كهذا الفرس وذلك الحمار.
وكل واحد من أنواع الجوهر قد يؤخذ كليا وقد يؤخذ جزئيا وكل واحد منهما جوهر لان الانسان الجزئى الذي هو زيد لم يكن جوهرا لكونه زيدا والا لما كان عمرو جوهرا ولا لكونه موجودا فى الاعيان.
اذ الجوهر: ليس حقيقته أنه الموجود فى الاعيان لا فى موضوع، بل الشيء الذي يلزم ماهيته اذا وجدت فى الاعيان أن يكون لا فى موضوع وكانت جوهريته لحقيقته وماهيته.
وما يحمل عليه شيء لماهيته لا يبطل ذلك الحمل بسبب العوارض التى تلحقه والشخصية والعموم من العوارض، فلا تبطل بسببها الجوهرية
المحمولة على الانسان لماهيته الانسانية.
وفصول الجواهر أما البسيطة منها كالنطق والحس فهى أجزاء الجواهر ومقوماتها فان طبيعة الجنس انما تتقوم بالفعل بسبب اقتران هذه الفصول بها كما بيناه.
وأجزاء الجواهر لا بد من أن تكون جوهرا اذ هى أقدم منها، فان جزء الشيء أقدم بالذات من ذلك الشيء ولا يتقدم الجوهر فى الوجود شيء سوى الجوهر.
اذا الموجود لا يخلو من أن يكون جوهرا أو عرضا والعرض يتأخر عن الجوهر فى الوجود، فالمتقدم عليه لا يكون عرضا وما ليس بعرض فهو جوهر، فاذن هذه الفصول جواهر.
وأما الفصول المركبة التى هى الفصول المنطقية مثل الناطق والحساس فهى محمولة لا محالة على الانواع التى هى الجواهر ولا يحمل على الجواهر ما ليس بجوهر، لكن جوهريتها ليست على سبيل تضمنها الجوهرية، بل على سبيل التزام الجوهرية أى الناطق شيء ذو نطق، يلزم أن يكون جوهرا لا أن الجوهر داخل فى معناه وحقيقته، وهذا شيء قد عرفته من قبل.
والكلى وان شارك الجزئى فى كونه جوهرا لكن الجزئى اولى بالجوهرية لأن وجوده لا فى موضوع متحقق.
والجوهر وان لم تكن جوهريته هو الوجود لا فى موضوع، لكنه معتبر فيه الوجود لا فى موضوع.
والكلى لم يتحقق (1) وجوده لا فى موضوع وكذلك الكلى قوامه
بالجزئى فما لم يكن جزئى يقال عليه الكلى، لا تتحقق الكلية التى هى نفس القول على موضوع تحته.
والجزئى ليس قوامه بالكلي، فأن من الأشياء ما ليس (1) يقال عليه كلى، بل هو وحده لا مشارك له.
والذي يقال عليه كلى فقد يمكن أن يتوهم شخصا وحده ليس عليه كلى وهذا الجزئى هو الذي ليس بمضاف.
وأما الجزئى بالمعنى المضاف فلا يعقل دون الكلى كما لا يعقل الكلى دونه.
وفيما بين الكليات تفاوت أيضا، فالأنواع أولى بالجوهرية من الأجناس، لأن قياس الأجناس الى الأنواع هو قياس الأنواع الى الأشخاص.
فان النوع يمكن أن يقال على ما تحته دون ان يكون عليه كلى آخر هو جنس.
وأما الجنس فلا بد له من وجود كليات هى أنواع تحته.
وأما خواص الجوهر فمنها ما يعم كل جوهر وهو أنه لا ضد له.
والضدان هما الذاتان المتعاقبان على موضوع واحد، يستحيل اجتماعهما فيه وبينهما غاية الخلاف.
وما ليس له موضوع لا يكون ضدا لشيء ولا له ضد والجوهر ليس فى
غ
موضوع.
وأما ان عنى بالضدين ما يتعاقبان على محل، كان ذلك المحل مادة أو موضوعا، كان لبعض الجواهر ضد وهى الجواهر الصورية.
لكن هذه الخاصية ليست للجوهر بالقياس الى كل عرض، بل بالقياس الى بعض الاعراض فان الكمية لا ضد لها أيضا كما نبينه.
وتتبع هذه الخاصية اخرى وهى أن الجوهر لا يقبل الاشتداد والتنقص فأن المشتد يستدعى حالة هى ضد الحالة التى يشتد إليها واشتداده هو أن ينسلخ عن حالة يسيرا يسيرا متوجها الى اخرى يكتسبها يسيرا يسيرا وهذا لا يكون الا بين ضدين ولا تضاد فى الجوهر وما تساهلنا (1) فى ثبوته للجوهر فطريانه دفعة لا يسيرا يسيرا ولا يتصور بسببه الاشتداد والنقص.
وكما أن الجوهر لا يقبل الاشتداد والتنقص على سبيل الحركة، كذلك لا يكون جوهر ما هو أشد فى جوهريته من جوهر آخر.
فلا يكون انسان أشد فى انسانيته من انسان آخر ولا فرس أشد من فرس فى فرسيته كما يكون بياض أشد فى بياضيته من بياض آخر وسواد أشد فى سواديته من سواد آخر.
وليس معنى هذا الأشد هو الأولى الذي حكمنا بثبوته فى الجوهر، فأن الأولى يتعلق بوجود الجوهرية والاشد يتعلق بماهية الجوهرية، والكم أيضا يشارك الجوهر فى هذه الخاصية.
ومن خواص الجوهر التى لا يشركه فيها شيء من الاعراض، أن الجوهر
مقصود إليه بالاشارة والاعراض ان أشير إليها، فانما تتناول الإشارة بالقصد أولا موضوعاتها، ثم تتعين هى بسبب تعين موضوعاتها فلو لا موضوعاتها لاستحال أن يكون إليها اشارة.
أما هى فالاشارة إليها بالعرض لا بالقصد والذات، لكن هذه الخاصية لا تعم كل جوهر، فان الجواهر المفارقة لا اشارة إليها كانت جزئية أو كلية.
والجواهر المحسة اذا أخذت كلية صارت معقولة فخرجت عن امكان الإشارة، فهذه خاصية بعض الجواهر وهى المحسة الجزئية.
ومن خواصه: أن الواحد المتعين منه يكون موضوعا للاضداد بتغيره فى نفسه.
أما الكلى فلا يقبل الأضداد، لأنه لو قبل لكان كل شخص واقع تحته أسود وكل شخص أبيض، اذ الكلى يشتمل على كل شخص فاذا قبل حكما قبله جميع جزئياته.
ونعنى بتغيره فى نفسه أن تعاقب الاضداد عليه لا يكون بسبب تغير فى شيء آخر، بل بتغيره فى ذاته فيخرج على هذا الظن الذي يوصف واحد منه بأنه صادق، ثم يصير هو بعينه كاذبا اذا تغير الشيء المظنون وبقى الظن بحاله.
وكذلك السطح يقبل واحد منه بعينه السواد والبياض وذلك لأن الظن لا يقبل لذاته وبتغير نفسه وحده الضدين بل لتغير الأمر المظنون فى نفسه.
وكذلك السطح انما يقبل الضدين لتغير مزاج الجسم أولا فيتغير السطح بسببه عن ضد الى ضد.
فهذا القدر من الكلام فى الجوهر وخواصه كاف فى هذا المختصر.
الفصل السابع فى الكم
وهو الذي يقبل لذاته المساواة واللامساواة والتجزى ويمكن فرض واحد فيه أو ليس فيه يعده أو يقدره ويقبل غيره هذه الصفات بسببه.
وله بالقسمة الأولى نوعان. احدهما المتصل والآخر المنفصل أما الكم المتصل فيستدعى تمييزه عن الجسمية تأنقا فى البيان فنقول:
كل جوهر جسم يمكن أن يفرض فيه ثلاثة أبعاد متقاطعة على حد واحد مشترك بينها تقاطعا قائما، أى يحدث من تقاطع كل بعدين منها زاوية قائمة وهى التى تحدث من قيام بعد على بعد مثله الى الجهتين سواء ولا يخالف فى هذا جسم جسما.
فكونه (1) بهذه الصفة هو الصورة الجسمية التى هى جوهر لا الكمية التى هى عرض.
ثم الاجسام تختلف: بأن توجد بعض هذه الابعاد أو كلها فى بعضها أصغر مما توجد فى البعض.
والجسم الواحد قد يختلف أيضا فى هذا المعنى بالنسبة الى أحواله فى نفسه بسبب تشكيلات متعاقبة عليه بالفعل مثل قطعة شمع شكلتها بشكل يكون أحد هذه الأبعاد بسببه أزيد من الباقية.
ثم غيرته الى شكل يخالف الاول وتعرض بسببه أبعاد أخر مخالفة للاول،
مع بقاء الجسمية والشمعية على ما كانت، فهذه الابعاد الموجودة بالفعل التى تختلف بها الاجسام فيما بينها أو الجسم الواحد بالنسبة الى أحواله هى الكم المتصل.
ويرسم بأنه الذي يمكن أن تفرض فيه أجزاء تتلاقى عند حد واحد مشترك بينها، فمنه ما هو قار الذات ومنه ما ليس قارا بل هو فى التجدد.
وأنواع القار الذات ثلاثة:
الأول: الخط وهو بعد واحد لا يقبل التجزئة الا فى جهة واحدة وهو الذي يرسم فى مبادي الهندسة بأنه طول لا عرض له.
والثانى: السطح وهو البعد القابل للتجزئة فى جهتين فقط متقاطعتين على حد واحد تقاطعا قائما ويرسم بأنه طول وعرض فقط.
والثالث: الجسم التعليمى وهو البعد القابل للتجزئة فى ثلاث جهات متقاطعة على حد واحد تقاطعا قائميا، ويرسم بأنه طول وعرض وعمق، فالابعاد الثلاثة التى هى الطول والعرض والعمق الموجودة بالفعل عند كل تشكيل هو الجسم التعليمى.
وقد ظن قوم أن المكان نوع رابع للكم المتصل القار الذات زائد على السطح.
وقد حدوه بأنه: السطح الباطن للجسم الحاوى المماس للظاهر من الجسم المحوى والداخل فى هذا الحد هو السطح والباطن والحاوى والمماس والظاهر والمحوى وجميع هذا من المضاف سوى السطح فكميته اذن لكونه سطحا.
وأما الكم المتصل الذي ليس بقار الذات فلنضع أنه هو الزمان لا غير وهو مقدار الحركة والحد المشترك بين اجزائه المفروضة فيه هو الآن.
وأما الكم المنفصل فهو الذي لا يمكن أن يفرض فى أجزائه حد واحد مشترك بينها تتلاقى عنده وتتحد به وهو العدد لا غير كالسبعة.
فليس لأجزائها حد مشترك فانها ان جزئت الى ثلاثة وأربعة لم نجد طرفا مشتركا.
وان جزئت الى ثلاثة من جانب وثلاثة من جانب وترك واحد بينها كانت الأجزاء ستة ان لم يعد الوسط معها.
وان عد مع كل واحد من الطرفين صارت ثمانية وأجزاؤها أربعة وأربعة وليس بينهما ما يشتركان فيه.
وظن بعضهم أن القول نوع آخر للمنفصل سوى العدد وليس كذلك.
فان كميته بسبب عروض العدد له ولو جعلنا كل ما يعرض له العدد كما بالذات ونوعا منه، لكانت أشخاص الحيوانات والنبات والكواكب من الكم بالذات لا معروضا للكم.
فالقول مؤلف من مقاطع هى أجزاء له وهو معدود بها لا من جهة أنها حروف أو أصوات، بل من جهة أن كل حرف أو صوت أو مقطع واحد فى نفسه والقول مجتمع منها.
وهذا هو نفس العدد لا نوع آخر معه واقع تحت الكم وقد عرض للقول كما يعرض لسائر المعدودات.
وقد يعتقد أن الثقل من الكمية وليس كذلك، بل هو قوة محركة الى أسفل.
وانما يقال وزن هذا مساو لوزن ذلك اذا كانا يتقاومان فى جذب كل واحد منهما عمود الميزان الى جهته فلا (1) يقوى أحدهما على اشالة الآخر رأسا فى نفسه.
فان قوى قيل انه أعظم منه وان كان مع قوته على تحريك هذا لا يقوى (1) بها على تحريك ضعفه بل (2) يقاومه ضعفه قيل لهذا القوى هو مساو لضعف المقوى عليه وللمقوى عليه انه مساو لنصفه.
وقد يقال أيضا لثقيل انه ضعف الآخر اذا كان تحرك فى مثل زمان تحريك الآخر ضعف مسافة تحريكه فلو لا النظر الى الحركة والمسافة والزمان والمقاومات بين مقادير الأجسام لم يلزم التقدير فى الثقل من حيث هو قوة.
والحركة يقال لها طويلة وقصيرة اما بسبب المسافة أو بسبب الزمان.
والزمان بذاته طويل وقصير وقد يجزأ الى أجزاء هى ساعات وأيام وليال وشهور وسنون.
ويعد بواحد منها، فيلحقه العدد وعوارضه فيقال قليل وكثير وأكثر وأقل.
وجميع الكميات المتصلة يعرض لها العدد اذا جزئت بالفعل، فيكون بالذات الكم المتصل ومعروض الكم المنفصل.
والكم قد نقسمه قسمة أخرى الى ذى وضع وغير ذى وضع وذو الوضع هو الذي لأجزائه اتصال ومع الاتصال ثبات يمكن أن يقال: أين كل واحد منها من الآخر ويسمى عظما ومقدارا، فالخط والجسم والسطح بهذه الصفة فهى أعظام ومقادير.
والزمان والعدد لا وضع لهما واذا قيل ان الزمان مقدار الحركة فالمراد به كمية الحركة مطلقا لا هذا المقدار الذي هو كم ذو وضع.
وأما خواص الكم فأظهرها أنه الذي لذاته يقبل التقدير والتجزئة ويلزم بسبب هذه الخاصة قبول المساواة واللامساواة.
وهاهنا ألفاظ تشتبه بالمساواة كالمشابهة والمشاكلة والموافقة وليس لها معنى المساواة والمساواة هى انطباق طرفى شيء على طرفى آخر مع انطباق الشيئين ذوى ذينك الطرفين، فكل ما لا يمكن فيه المطابقة لا يطلق فيه معنى المساواة ولا يكون كما وهذه المطابقة لا تتصور فى الثقل والخفة دون النظر الى المقادير المكتنفة بهما، فيعرف بهذا أنهما ليسا بالكم بالذات.
ومن خواصه أنه لا ضد له كما لم يكن للجوهر ضد.
وبيانه على ما يسع المنطق: أن الضدين لا بد من وقوعهما تحت مقولة واحدة بل تحت جنس قريب لهما.
وقد عرفت أنواع الكم المتصل القار الذات وهى بأسرها، قد تجتمع فى موضوع واحد أعنى الخط والسطح والجسم التعليمى والأضداد لا تجتمع والزمان أيضا لا ضد له اذ هو على التقضى والتجدد فلا يخلفه فى موضوعه غيره.
وأنواع العدد لا تضاد بينها أيضا، اذ بين الضدين غاية الخلاف والبعد وما من عدد يوضع ضدا للاثنين أو الثلاثة، الا ويوجد ما هو أبعد منه.
ثم الضد لا يقوم ضده والثلاثة مقومة لكل ما هو أكثر منها متقومة بما هو أقل منها.
وهاهنا أشياء يظن أنها كميات وأضداد، مثل المتصل الذي هو ضد المنفصل والزوج والفرد والمستقيم والمنحنى والكبير والصغير والكثير والقليل.
وليست هذه بكميات ولا أضداد، أما الانفصال فليس ضد الاتصال، فان
الضدين ذاتان وجوديان والانفصال عدم الاتصال فيما من شأنه أو شأن جنسه أن يقبل الاتصال.
والزوج ليس ضدا للفرد من وجهين:
أحدهما أن موضوع الضدين واحد بالعدد والعدد الذي هو زوج لا يصير موضوعا للفرد.
والثانى أن الفردية عدم الانقسام بمتساويين.
وقد بينا أن العدم ليس ضدا مع أن الزوجية والفردية كيفيات فى الكم لا نفس الكميات وكذا الاستقامة والانحناء كيفيات ولا نمنع أن تعرض فى الكميات كيفيات متضادة.
وأفضل المتأخرين أومأ فى بعض كتبه الى أن الزوجية تقوم الفردية وهذا منه تساهل، فان العدد الذي تعرض له الزوجية هو المقوم لما تعرض له الفردية، لا أن الزوجية فى نفسها مقومة للفردية، فانهما اما كيفيتان متضادان ولا يقوم ضد ضده البتة، أو أحدهما عدم الآخر وهو الحق.
ولا يتقوم وجود شيء بعدمه ولا عدمه بوجوده، بل الكائنات التى حدوثها بعد ما لم تكن ربما جعل (1) العدم من مباديها بالعرض.
وأما الكبر والصغر والكثرة والقلة لا الكثرة التى هى نفس العدد فليست بكميات، بل هى اضافات تعرض للكميات ومع ذلك ليست أضدادا، لأن الضدين هما ذاتان يعقل كل واحد منهما بنفسه لا بالقياس الى غيره، كالسواد والبياض ثم تعرض لهما الاضافة من حيث هما ضدان أى لا يجتمعان فى موضع واحد مع سائر (2) شرائط التضاد.
والكبر والصغر ليس لهما وراء كونهما معقولين بالقياس ماهية معقولة فى نفسها يعرض لها التضاد وبسبب (1) التضاد التضايف.
واعلم أن التضايف أعم من التضاد، فكل متضادين متضايفان وليس كل متضايفين متضادين فان (2) كان الضدان متضايفين واعترفنا بأن الصغر والكبر من المضافات لا يلزم منه كونهما ضدين، اذ من المضافات ما ليست أضدادا كالجوار والجوار والأخوة والأخوة والصداقة والصداقة وغير ذلك.
وقول القائل ان الشيء الواحد يكون كبيرا وصغيرا ولو كانا ضدين لما اجتمعا ليس بشيء، فانه انما يكون صغيرا وكبيرا بالقياس الى شيئين والكبير عند من يجعله ضدا ليس ضدا لكل ما يفرض صغيرا بل لما هو بالقياس إليه صغير.
ولا يجتمع ذلك الصغر الذي هو فى ذلك الشيء الآخر الصغير بالقياس الى هذا الكبير مع كبر هذا الكبير الذي هو بالقياس إليه كبير فى شيء واحد.
ويتبع هذه الخاصية أنه لا يقبل الاشتداد والتنقص الذي يختص بالسلوك من أحد الضدين الى الآخر، كما ذكرناه فى الجوهر.
وكذلك ليس نوع منه أشد فى ماهيته من نوع آخر منه، ولا شخص من نوع أشد فى نوعيته من شخص من نوعه، فلا ثلاثة أشد فى ثلاثيتها من ثلاثة أخرى أو من أربعة فى أربعيتها.
ولا خط أشد خطية من خط آخر أى فى أنه ذو بعد واحد وان كان أزيد منه فى الطول والامتداد ولكن ليس ذلك زيادة فى الماهية ولذلك يجمع
الخطين المتفاوتين فى الطول والقصر حد واحد وهو أنه بعد واحد لا يقبل التجزئة الا فى جهة واحدة.
والفرق بين الأشد الذي نمنعه فى الكمية والأزيد الذي نجوزه أن الأزيد يمكن أن يشار فيه الى مثل حاصل وزيادة والأشد لا يمكن فيه ذلك وتفاوت الاشد والأضعف ينحصر بين طرفين ضدين، وتفاوت الأزيد والأنقص لا ينحصر بين طرفين البتة. غ
الفصل الثامن فى المضاف
المضاف هو الذي ماهيته معقولة بالقياس الى غيره والأمور المشتركة فى هذا الحد قسمان:
قسم له ماهية ليست مضافة من حيث ذاتها ولكن تلحقها الاضافة كالرأس، فان له ماهية هو بها جسم مخصوص وليس مضافا من هذا الوجه ثم تلحقه اضافة الى البدن الذي هو رأسه بسبب تلك الاضافة يقال له رأس ذلك البدن.
وكذلك العلم الذي له حقيقة هو بها كيفية وتلحقه اضافة الى العالم من وجه والى المعلوم من وجه، فهذا القسم ليس مضافا حقيقيا.
والقسم الثانى: هو الذي ليس له ماهية سوى أنه مضاف أى معقول الماهية بالقياس الى غيره كالأبوة لا كالأب، فليس له ماهية سوى القياس والاضافة الى البنوة وهذا هو المضاف الحقيقى وهو الذي ليس له وجود سوى ما به يضاف.
والقسم الأول من المضاف ان نظر الى ما يعرض له من الاضافة الى غيره لا الى ماهيته المعروض لها الاضافة، كان المعنى النسبي المحصل منه مضافا حقيقيا.
فالمضاف الحقيقى لا قوام له بذاته وانما هو عارض لغيره من الماهيات فاذا قطع النظر عن الماهية الملحوقة وأخذ نفس اضافتها المحصلة الى غيره كان نفس المضاف الحقيقى.
وان أخذت الماهية بما عرض لها من الاضافة كان من القسم الأول الذي ليس بمضاف حقيقى وهذا كالسقف، فان له اضافة الى الحائط الذي يلزمه
فى الوجود، فالسقف المضاف الى الحائط ليس مضافا حقيقيا والاضافة التى له الى الحائط هى استقراره عليه فاذا أخذت هذه الاضافة نفسها وهى كونه مستقرا على شيء دون أخذ السقف معها، كان ذلك المعنى المضاف الحقيقى وكان معقولا بالقياس لا الى الحائط مطلقا، بل إليه من حيث هو مستقر عليه.
والاضافة ليست معنى واحدا فى المتضايفين، بل كل واحد منهما مختص باضافة الى الآخر غير اضافة الآخر إليه كالمتماسين فلهذا مماسة مع الآخر وهى فيه وفى ذلك مماسة أخرى بالعدد مع هذا وهذا فى الأبوة والنبوة أظهر اذ كل اضافة مخالفة للاخرى بالنوع.
ومن خواص المضاف التكافؤ فى لزوم الوجود وارتفاعه وانعكاس كل واحد منهما على الآخر، فان اخوة هذا ملازمة لأخوة من يقال له أخوه وكذا الأبوة بالقياس الى البنوة وكذا الصداقة والجوار والمالكية والمملوكية، فاذا وجدت الأبوة وجدت البنوة واذا عدم أحدهما عدم الاخر.
ومعنى الانعكاس هو أن تحكم باضافة كل واحد منهما الى صاحبه من حيث كان مضافا إليه فكما يقال الأب اب الابن، يقال الابن ابن الأب والعبد عبد المولى والمولى مولى العبد.
أما اذا أضيف إليه لا من حيث هو مضاف إليه لم يجب هذا الانعكاس فى الاضافة، مثلا اذا وقعت اضافة الأب لا الى الابن من حيث هو ابن بل الى الانسان الذي هو موضوع البنوة فقيل الأب ابو الانسان أو أب انسان لم تنعكس الاضافة ولم يصر الانسان مضافا الى الأب ولا يقال الانسان انسان الأب.
وقد تصعب رعاية قاعدة الانعكاس فى المضاف بالمعنى الأول، اذا لم يتحصل منه المضاف بالمعنى الثانى.
والطريق فيه أن تجمع أوصاف الشيء فأى تلك الأوصاف اذا وضعته و
رفعت غيره بقيت الاضافة أو رفعته ووضعت غيره ارتفعت الاضافة، فهو الذي إليه الاضافة الحقيقية الواجبة الانعكاس فاذا رفعت من الابن أنه حيوان أو انسان أو ناطق أو مشاء أو ما شئت من الأوصاف جاز رفعها أو لم يجز واستبقيت كونه ابنا بقيت اضافة الأب إليه وان رفعت كونه ابنا واستبقيت هذه الاوصاف كلها لم تبق الاضافة.
فعلمت بهذا أن التعادل الحقيقى فى الاضافة هو بين الأب والابن وهما اللذان ينعكس أحدهما على الاخر ويقال أحدهما بالقياس الى الآخر.
وربما يشكك على قولنا «ان المتضايفين متلازمان فى الوجود» بأن العلم مضاف الى المعلوم ثم المعلوم قد يوجد دون العلم، مع أن العلم لا يوجد دون المعلوم.
مثلا شيء ما من الموجودات لم يتعلق به علم انسان، فهو موجود قبل علمه.
ثم اذا تعلق علمه به لم يتصور وجود علمه دونه فلا تلازم بينهما وهما متضايفان.
ووجه حله أن المعلوم ليس مضافا الى العلم من حيث ماهيته ووجوده، بل من حيث كونه معلوما ولا يتصور كونه معلوما دون العلم به فهما معا لا انفكاك لأحدهما عن الآخر، بل هو قبل تعلق العلم به معلوم بالقوة فالعلم به أيضا بالقوة.
ويجب أن يراعى فى التكافؤ وجود المتضايفين من وجه واحد، فان كان أحدهما بالقوة كان الاخر كذلك وان كان الاخر بالفعل كان الاخر كمثله. واعلم أن المضاف قد يعرض للمقولات كلها:
أما فى الجوهر فكالأب والابن وفى الكم المتصل كالعظيم والصغير وفى الكم المنفصل كالكثير والقليل وفى الكيف كالأحر والأبرد وفى المضاف كالأقرب والأبعد وفى الأين كالأعلى والأسفل وفى متى كالأقدم والأحدث
وفى الوضع كالأشد انتصابا وانحناء وفى الملك كالأكسى والأعرى وفى الفعل كالأقطع والأصرم وفى الانفعال كالاشد تسخنا وتقطعا. فما كان فى مقولة تقبل التضاد والاشتداد والتنقص قبلها أيضا، فلما كانت الحرارة من مقولة الكيف ضد البرودة وأشد من حرارة أخرى كان الأحر ضد الأبرد وأحر من آخر. ولما لم يكن الكم والجوهر يقبلانها لم يقبلها المضاف العارض لهما فليس الكبير ضدا للصغير ولا الضعف ضدا للنصف لما عرفت.
وهذا منى حكاية لما قيل فى كتبهم لا ما هو الرأى الحق عندى. فان المضاف وان عرض للكيفية، فليست الكيفية داخلة فيه بل هو نفس كون الكيفية مقيسة الى ما هو بإزائها. وللضد طبيعة وماهية معقولة بنفسها ثم تعرض لها اضافة الضدية. والمضاف لا ماهية له سوى الكون مقيسا فلا يعرض له التضاد الذي يستدعى طبيعة معقولة بنفسها يكون هو عارضا لها. وقد قدموا قبل هذا بأوراق أن الكبير ليس ضدا للصغير لأنه ليس له طبيعة معقولة بنفسها سوى أنه مضاف فليس للاحر والأبرد طبيعة سوى أنه مضاف وان قالوا انه يكفى لعروض الضدية طبيعة غير الضدية موضوعة لها كانت مضافا أو غيره وللآخر طبيعة غير الضدية وتعرض لها الضدية. فللكبير والصغير أيضا طبيعتان سوى الضدية هما كونهما مضافين فبان بهذا (1) تناقض قولهم فى الموضعين.
أما الكبر والصغر فى الكميات فهما عارضان لماهية واحدة لا تضاد فيها وهى الجسم التعليمى مثلا فالصغير والكبير كلاهما جسم تعليمى والصغر والكبر اضافة محضة وليس فيهما ماهية وراء ذلك معقولة بنفسها يعرف لها التضاد، فهما كالابوة والبنوة بخلاف الاحر والابرد فانهما مع الاضافة قد اشتملا فى نفس النسبة على ماهية معقولة وهى الحرارة أو البرودة وتلك الماهية يقع فيها التضاد، فلذلك قالوا «فما كان فى مقولة تقبل التضاد والاشتداد والتنقص قبلها أيضا» .
الفصل التاسع فى الكيف
الكيف قد يراد به الكيفية وقد يراد به ماله الكيفية، والكيفية هى كل هيئة قارة لا يوجب تصورها تصور شيء خارج عنها وعن حاملها ولا قسمة ولا نسبة فى أجزاء حاملها.
فتفارق «الزمان» ومقولة «أن يفعل» و«أن ينفعل» بأنها هيئة قارة، وتفارق «المضاف» و«الأين» و«متى» و«الملك» بأنها لا توجب نسبة الى شيء خارج، وتفارق «الكم» بأنها لا توجب قسمة و«الوضع» بأنها لا توجب نسبة واقعة فى أجزاء حاملها.
وأنواعها أربعة تحتوى عليها هذه القسمة، وهى أن الكيف اما أن يكون مختصا بالكم من جهة ما هو كم كالتربيع والتثليث والتدوير وسائر الأشكال المختصة بالكميات وكالاستقامة والانحناء للخط وكالزوجية والفردية للعدد وهذا قسم[أول].
واما أن لا يكون مختصا به وهو اما أن يكون محسا كالألوان والطعوم والروائح والحرارة والبرودة، فما كان منه راسخا يسمى كيفيات انفعالية كحلاوة العسل وحمرة الورد ورائحة المسك وحرارة النار.
وسميت انفعاليات لمعنيين:
احدهما يعم جميعها وهو أن الحواس تنفعل عنها.
والثانى يخص بعضها وهو أنها حادثة عن انفعالات فى موضوعها، اما فى أصل الخلقة كحلاوة العسل وصفرة (1) المصفار، أو بعد الخلقة كملوحة ماء
البحر وصفرة من به سوء مزاج فى الكبد.
وما كان منه سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجل تسمى انفعالات لا أنها انفعالات فى أنفسها بل هى هيئات قارة، فان أنواع الكيفية تشترك فى أنها هيئات قارة.
ولكن لكثرة الانفعالات العارضة لموضوعها، اذ يوجد فيها انفعال بسبب وجودها وانفعال بسبب عدمها بسرعة فسميت انفعالات تمييزا لها عن النوع الراسخ الثابت وهذا قسم ثان.
واما أن لا يكون محسا وهو أن يكون استعدادا لما يتصور فى النفس بالقياس الى كمالات (1) فان كان استعدادا للمقاومة والاباء عن الانفعال سمى قوة طبيعية كالمصحاحية (2) والصلابة وتلك هى الهيئة التى بها صار الجسم لا يقبل المرض ولا يقبل الانغماز، لا نفس عدم المرض والانغماز وان كان استعداد السرعة الاذعان والانفعال سمى لا قوة طبيعية مثل الممراضية واللين وهى أيضا هيئة بها يسرع قبول الجسم للمرض والانغماز لا نفس
القبول.
ولا نعنى بهذه القوة القوة التى هى فى المادة الأولى، فان كل انسان بتلك القوة مستعد للمرض والصحة، لكن تتمة هذه القوة وهى ترجحها من جهة احد طرفى النقيض فلا يكون فى قوة الشيء أن يقبل المرض.
وأن لا يقبل فقط بل أن يكون قد ترجح قبول المرض على لا قبوله أو لا قبوله على قبوله وهذا قسم ثالث.
واما أن تكون فى أنفسها كمالات لا استعدادات لكمالات أخرى وهى مع ذلك غير محسة بذاتها، فما كان منها ثابتا سمى ملكة مثل العلم والصحة والخلق كالشجاعة والعفة والفجور والجور، وما كان سريع الزوال سمى حالا مثل غضب الحليم ومرض المصحاح وهذا قسم رابع.
وفرق بين المصحاحية والصحة، والممراضية والمرض فان الممراض قد لا يكون مريضا والمصحاح قد لا يكون صحيحا وملكة الصناعة ليست هى أن يصنع الانسان، بل أن تصدر عنه الصناعة من غير روية وفكرة، كمن يكتب شيئا من (1) غير أن يروى حرفا حرفا أو يضرب بالطنبور من غير أن يروى نقرة نقرة.
وكذلك ملكة العلم ليس أن يحضر الانسان المعلومات بل أن يكون مقتدرا على احضار معلوماته من غير روية ولا شك أن جميع ذلك يكون بهيئات فى النفس.
فهذه هى أنواع الكيفيات، أولها ما يختص بالكميات وثانيها كيفيات انفعالية وانفعالات وثالثها القوة واللاقوة ورابعها الحال والملكة وجميع هذه الأنواع يقع فيها التضاد والاشتداد والتنقص الا النوع المختص منه
بالكميات.
ولا ينبغى أن تشكل عليك أشياء عدت فى هذا الباب وقد عدت أيضا فى المضاف مثل العلم.
وذلك لأنا قد بينا أنها ليست مضافا حقيقيا بل عارض لها الاضافة، فان العلم هيئة للنفس والخلق كذلك والإضافة من لوازمهما لا ذاتهما فدخولها فى المضاف بالعرض.
والشيء الواحد لا يتصور دخوله فى المقولتين بالذات، فانه ان كان متقوما من حيث ماهيته وحقيقته بمقولة فلا يتقوم من حيث ماهيته بمقولة أخرى ليست تلك.
ولو كان العلم والخلق من المضاف الحقيقى لكانت أنواعهما كذلك مثل (1) النحو والشجاعة وليس النحو نحوا لشيء الا أن يؤخذ من حيث هو علم، فيقال اذ ذاك هو علم بشيء وكذلك الشجاعة ليست بشجاعة على شيء الا ان يؤخذ من حيث هو خلق، فيقال خلق على شيء وكل ما لجزئياته وجود غير مضاف، فليس من المضاف الحقيقى.
ولكنها تعرض لها الاضافة عند ما تعتبرها من حيث ما يصدر عنها وما يظهر فيه أثرها وهو الاشياء التى يتعلق بها ذلك الخلق.
الفصل العاشر فى باقى المقولات العشر
وأما الأين فهى الحالة التى للجسم يجاب بها حين يسأل أين هو وهى كون الجسم (1) فى مكانه، وهذا أشد اشتباها بالمضاف من سائر ما عددناه.
وفى التحقيق ليس هو مجرد نسبة الى المكان، بل هو أمر وهيئة تتم بالنسبة الى المكان فاذا أخذت تلك النسبة وحدها كانت مضافا حقيقيا وهى كون المتمكن محويا.
وهذه الاضافة ليست الى المكان من حيث هو مكان بل إليه من حيث هو حاو، فان المكان من حيث هو مكان ليس من المضاف، بل هو سطح مع عارض وهو احتواؤه على محوى، فهذا العارض فيه من المضاف وهى النسبة التى بين المحوى والحاوى. وليس الكون فى المكان هو الكون فى الأعيان الذي هو الوجود، فانا قد بينا أن الوجود ليس جنسا لما تحته ولو كان الكون فى المكان هو الوجود لكان (2) الكون فى الزمان أيضا كذلك، فيكون للشىء وجودات كثيرة. ومن الأين ما هو أول حقيقى وهو كون الشيء فى مكانه الخاص به الذي لا يسع معه غيره، ككون الماء فى الكوز، ومنه ما هو ثان غير حقيقى كما يقال: فلان فى البيت ومعلوم أن جميع البيت لا يكون مشغولا به، بحيث يماس ظاهره جميع جوانب البيت وأبعد منه الدار وأبعد منه البلد بل الإقليم بل المعمورة بل الأرض كلها بل العالم.
غ
والأين منه جنسى وهو الكون فى المكان ومنه نوعى كالكون فى الهواء والماء والسماء أو فوق أو تحت ومنه شخصى ككون هذا الشيء فى هذا الوقت فى الهواء وهو مكان ثان أو مثل كون هذا الجسم فى المكان الحقيقى الذي لا يسع معه غيره.
وفى الأين مضادة، فان الكون فى المكان الذي عند المحيط هو مقابل الكون فى المكان الذي عند المركز، لأنهما معنيان لا يجتمعان ويتعاقبان على موضوع واحد وبينهما غاية الخلاف واذ قد يصار من أحدهما الى الآخر قليلا قليلا قبل الأشد والأضعف فان اثنين قد يكون كلاهما فوق وأحدهما أقرب الى الحد الفوقانى الذي هو المحيط فهو أشد فوقية من الآخر.
وأما «متى» فهو كون الشيء فى الزمان أو فى طرفه فان كثيرا من الاشياء تقع (1) فى أطراف الازمنة ولا تقع فى الأزمنة ويسأل عنها بمتى ويجاب به، فمنه زمان أول حقيقى وهو الذي يطابق كون الشيء ولا يفضل عليه كقولنا:
كان وقت الزوال، ومنه ثان غير حقيقى نظير السوق والبلد فى الأين كقولنا:
كان فى سنة كذا، اذا كان فى جزء منها.
لكن بين المكان الحقيقى والزمان الحقيقى فرق، فان الزمان الحقيقى المعين تنسب إليه أشياء كثيرة، فيكون كل واحد منها فيه على سبيل المطابقة، لكن لا يكون (2) هو النسبة الخاصة إليه والمكان الحقيقى لا يتصور نسبة اشياء
كثيرة إليه بل يتصور ذلك فى المكان الغير الحقيقى كالسوق.
وأما «الوضع» فهو هيئة للجسم تحصل من نسبة أجزائه بعضها الى بعض نسبة تتخالف الأجزاء لأجلها بالقياس الى الجهات فى الموازاة والانحراف مثل القيام والقعود والاستلقاء والانبطاح والتربع والافتراش (1) وهذه النسبة اضافة للاجزاء ووضع للكل، فكون الجسم بحيث فى اجزائه هذه الاضافة هو الوضع. (2)
والوضع اسم مشترك يقال على معان، فمنه ما يقال (3) لما إليه اشارة، أى تعين جهة ان له وضعا وبهذا المعنى للنقطة وضع وليس للوحدة وضع.
ويقال وضع لما ذكرناه فى الكم وهو كونه بحيث يمكن أن يشار إليه أين هو مما يتصل به اتصالا ثابتا ولا يكون هذا الا فى الكميات المتصلة القارة الذات.
ويقال وضع بالمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المقولة والوضع المختص بالكميات كانه منقول من الوضع الذي هو المقولة وهو حال الجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها الى بعض فى الجهات، فان الكميات التى ليس لها أجزاء بالفعل يمكن أن يفرض لها أجزاء متصلة على الثبات يشار الى كل واحد منها
أين هو من الآخر، الا أنه لما لم يكن للكميات جهات بذاتها بل بسبب الجسم كان بين المعنيين مخالفة.
والوضع قد يقع فيه التضاد، فان وضع الانسان ورجلاه على الأرض ورأسه فى الهواء مما يلى السماء يضاد وضعه ورأسه على الارض ورجلاه فى الهواء، لأنهما معنيان لا يجتمعان ويتعاقبان على موضوع واحد وبينهما غاية الخلاف.
ويقبل الاشتداد والضعف أيضا على نحو قبول الاين والقيام والقعود قد يكونان على أتم ما يمكن فيهما وقد يكونان على ما يقرب من ذلك وهذا هو قبول الاشد والاضعف.
وقد يقال (1) على الحركة الى حصول هذا الوضع وقد يقال على الهيئة الحاصلة القارة والوضع هو القار منهما.
واما «الملك» فهو نسبة الجسم الى حاصر له او لبعضه منتقل بانتقاله كالتسلح (2) والتقمص والتنعل والتختم، فمنه جزئى كهذا التسلح ومنه كلى كالتسلح ومنه ذاتى كحال الهرة عند اهابها ومنه عرض كحال الانسان عند قميصه.
واما «ان يفعل» فهو: تأثير الجوهر فى غيره اثرا غير قارا الذات، فحاله ما دام يؤثر هو ان يفعل وذلك مثل التسخين ما دام يسخن والقطع ما دام يقطع والتبريد ما دام يبرد.
وأما «أن ينفعل» فهو: تأثر الشيء من غيره ما دام فى التأثر كالتسخن والتبرد والتقطع.
وانما اختير لهما أن يفعل وأن ينفعل دون الفعل والانفعال لأن الفعل والانفعال قد يقالان للحاصل المستكمل القار الذات الذي انقطعت الحركة عنده كما اذا قطع شيئا ووقفت حركته فيقال هذا القطع منه وكذلك يقال فى هذا الثوب احتراق بعد استقراره وحصوله، وقد يقالان حينما يقطع هذا ويحترق ذاك. «والحركة» هى مقولة أن ينفعل و«التحريك» هو مقولة أن يفعل. وقد يعرض فى هاتين المقولتين التضاد فان التبيض ضد التسود، كما أن البياض ضد السواد ويعرض فيهما الاشتداد والتنقص. فان من الاسوداد الذي هو السلوك ما هو أقرب الى الاسوداد الذي هو غاية السلوك من اسوداد آخر، وقد يكون بعضه اسرع وصولا الى هذه الغاية من بعضه.
وهذا الاشتداد والتنقص ليسا بالقياس الى السواد، بل الى السواد الذي هو حصول فى السواد بالحركة إليه وهذا غير السواد، فان السواد لا يحتاج فى تعقله سوادا الى أن تعقل حركة إليه هو غايتها.
واعلم أن الحركة قد تعرض لمقولات أربع، وهى الكم والكيف والأين والوضع ويفهم من عروض الحركة لمقولة ما معان أربعة:
أولها- أن المقولة موضوع حقيقى لها.
والثانى- أن تعرض الحركة بواسطتها للجوهر كالسطح يتوسط بين الجوهر والملاسة.
والثالث- أن تكون المقولة جنسا لها.
والرابع- أن يكون الجوهر يتحرك من نوع تلك المقولة الى نوع آخر.
ثم هذا هو المراد بقولنا ان الحركة تعرض لمقولة ما.
أما عروضها لمقولة الكم فمن وجهين: أحدهما أن يتحرك الجوهر من كم الى كم أكبر منه بزيادة مضافة إليه ينمو بها الموضوع، ويسمى نموا والى كم أصغر منه بنقصان أجزائه وتحللها ويسمى ذبولا.
والآخر أن يتحرك من كم الى كم أصغر أو أكبر لا بزيادة أو نقصان بل بتخلخل أجزائه وانبساطها أو تكاثفها أو انحصارها ويسمى تخلخلا أو تكاثفا.
وأما الحركة فى الكيف فتسمى استحالة مثل التبيض والتسود والتسخن والتبرد وتعرض فى جميع أنواعه الا النوع المختص بالكميات منه.
وأما الحركة فى الأين فمعروفة وهى أن يأخذ الجسم فى مفارقة مكانه بالكلية الى مكان آخر.
وأما الحركة فى الوضع فهو: أن يستبدل الجسم الأوضاع من غير أن يفارق بكليته المكان ان كان فى مكان، بل أن تتبدل نسب أجزائه الى أجزاء
حاويه (1) أو محويه، وهذا انما يكون بحركة الجسم مستديرا على مركز نفسه.
وليس فى مقولة الجوهر حركة فان الصورة الجوهرية تحدث دفعة لا يسيرا يسيرا.
وحركة المنى الى صورة الحيوانية ليست حركة فى الجوهر بل استحالة فى كيفيات المنى، وهو منى بعد الى أن يصير علقة وكذلك هو علقة الى أن يصير مضغة وهلم جرا الى قبول صورة الحيوانية.
وقد جرت العادة بأن تتلى المقولات بالقول فى التقابل والتقدم والتأخر، فلنفرد لهما فصلين اقتداء بالمتقدمين.
الفصل الاول وهو الحادى عشر من هذا الفن فى التقابل
المتقابلان هما اللذان لا يجتمعان فى شيء واحد فى زمان واحد وهو على أربعة أقسام:
أولها- تقابل السلب والايجاب ولا نعنى بالسلب والايجاب هاهنا ما نعنى بهما فى باديرمنياس (1) بعد هذا، فان الايجاب والسلب هناك يخص بما هو مثل قولك: زيد فرس، زيد ليس بفرس وهاهنا يعم مع هذا الفرسية واللافرسية فالمراد به التقابل فى القول بين الأمر الاثباتى والسلبى، كان ذلك اثباته فى نفسه أو اثباته لشيء أو سلبه فى نفسه أو سلبه عن غيره.
ولا نعنى بتقابل الفرسية واللافرسية تقابلهما من حيث وجود الفرسية وعدمها فى الوجود الخارجى، فان ذلك من قسم العدم والملكة كما نختار ايراده هاهنا بل تقابلهما فى القول (2) والضمير فقط.
وثانيها- تقابل المتضايفين وقد سبق ذكره.
وثالثها- تقابل الضدين وهما الذاتان الوجوديان المتعاقبان على موضوع أو محل واحد وبينهما غاية الخلاف.
وذلك مثل السواد والبياض والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والنارية والمائية ان اكتفيت فى الضدية بتعاقبهما على محل ما هيولى كان أو موضوعا.
وأما النور والظلمة والحركة والسكون والزوج والفرد والخير والشر والذكورة والأنوثة، فليست أضدادا حقيقية وان عدت أضدادا فى هذا الفن بحسب المشهور.
وذلك لأن الظلمة والفردية والشر والأنوثة كلها أعدام لا ذوات وجودية.
فالفرد هو العدد الذي لم ينقسم بمتساويين، فموضوع الزوجية وهو العدد قد أخذ مع سلب الزوجية التى هى الانقسام بمتساويين ووضع له اسم وجودى هو الفرد فأوهم أن الفردية معنى وجودى وليس كذلك.
وأما الظلمة فهى عدم النور لا غير وكذلك السكون هو عدم الحركة والشر عدم ما وليس هذا موضع تحقيقه فليسلم كل هذا.
وانما عد المتقدمون هذه الأمور من الأضداد فى هذا الفن بناء على المشهور، فان الجمهور اما يعتقدوا ان هذه كلها أمور وجودية فاطلاق اسم الضدية عليها ظاهر وان اعتقدوها أعداما، فلا يتحاشون من اطلاق اسم الضد عليها.
لأن الضدين عندهم كل شيئين لا يجتمعان فى موضوع من شأنهما التعاقب عليه ان لم يكن (1) أحدهما لازما، فليشترك فى هذا كل متقابلين هذا شأنهما كانا وجوديين أو أحدهما دون الآخر.
ورابعها- تقابل العدم والملكة فمنه مشهور ومنه حقيقى، فأما المشهور من الملكة فليس مثل الابصار بالفعل ولا مثل القوة الأولى التى تقوى على أن
يكون لها بصر، بل أن تكون القوة على الابصار متى شاء صاحبها موجودة.
والمشهور من العدم هو ارتفاع هذا المعنى عن المادة المتهيئة لقبوله فى الوقت الذي من شأنها أن يكون لها مع ارتفاع هذا التهيؤ مثل العمى للبصر، والدرد (1) للأسنان، والصلع للشعر.
فان العمى ليس عدم البصر فحسب، فان الجرو الذي لم يفقح (2) عادم للبصر ولا يقال أعمى بل العمى عدم البصر فى وقت امكانه، وتهيؤ الموضوع له مع ارتفاع التهيؤ فلا يعود البصر البتة فالملكة تستحيل الى العدم، أما العدم فلا يستحيل الى الملكة.
وأما العدم الحقيقى فهو عدم كل معنى وجودى يكون ممكنا للشىء اما بحق جنسه أو نوعه أو شخصه قبل الوقت أو فيه.
أما الذي بحق جنسه فكالأنوثة التى هى عدم الذكورة الممكنة لجنس الحيوان، وكالفردية التى هى عدم الانقسام بمتساويين الممكن لجنس العدد.
وأما الذي بحق النوع فعدم اللحية للمرأة الممكنة لنوع الانسان.
واما الذي بحق الشخص فكالمرد وهو عدم[لا]فى الوقت وكانتثار الشعر بداء الثعلب وهو عدم فى الوقت.
والعدم فى الوقت منه ما يزول كهذا ومنه ما لا يزول كالعمى.
والسكون والظلمة والجهل والشر والفردية كلها أعدام حقيقية فهذه هى أقسام التقابل بحسب المشهور والحقيقة.
والفرق بين هذه الأقسام بحسب الرأيين أن الايجاب والسلب يفارق سائر المتقابلات بأنه فى القول لا فى الوجود وأحدهما صادق لا محالة والآخر كاذب سواء كان الموضوع موجودا أو معدوما.
وهذا فى الايجاب والسلب الذي هو اثبات شيء لشيء أو سلبه عنه.
وأما سائر المتقابلات فيجوز أن يكذبا جميعا، اذا نقلا الى الحكم والقضية مثال ذلك فى المضاف هو أن ينسب زيد بالأبوة والبنوة الى شخص كذبا (1) فيقال: زيد أبو خالد زيد بن خالد فيكذبان جميعا.
وأما المتضادات التى لها أوساط، اما مسماة بأسماء حقيقية كالفاتر بين الحار والبارد وكالأشهب بين الأبيض والأسود، أو مسماة بسلب الطرفين كقولنا لا عادل ولا جائر.
فان الموضوع عند وجود الواسطة يكذب عليه الطرفان وان كان أحد الطرفين لازما له، فعند عدم الموضوع أو تقدير عدمه يكذب عليه الطرفان وان كان لا واسطة بين الضدين فأحدهما واجب لا محالة ما دام الموضوع موجودا، وأما اذا صار معدوما فيكذبان عليه.
وأما الملكة والعدم فيخص المشهورى منه كذبهما قبل حلول الوقت وان وجد الموضوع، فان الجرو الغير المفقح لا أعمى ولا بصير بحسب المشهور.
ويعم المشهورى والحقيقى جميعا كذبهما عند عدم الموضوع، فان الميت لا أعمى ولا بصير.
والعدم الحقيقى وان كان أعم من المشهور فليس عدما مطلقا حتى يصدق اطلاقه عند عدم الموضوع، بل هو عدم عن موضوع ممكن له الشيء المعدوم فلا بد من أن يكون مثل هذا الموضوع موجودا.
وأما الفرق بين المتضايفين وسائر ذلك، فان كل واحد من المتضايفين مقول بالقياس الى الآخر ملازم له وجودا وعدما وليس (2) هذا الشيء لغيره.
وأما الفرق بين المتضادات وسائرها فبأن المتضادين قد يكون بينهما
غ
واسطة ينتقل إليها الطرفان وليس ذلك لغيرهما.
والفرق بينهما وبين العدم والملكة على وجه يعم المشهورى والحقيقى جميعا، أن فى المتضادين يجوز أن لا يوجد الطرفان بل الوسط وفى العدم الحقيقى لا بد من أحدهما وفى المشهورى أيضا لا بد من أحدهما فى الوقت.
وأما الفرق الخاص بينهما وبين المشهورى هو أن فى التضاد، اما أن يكون (1) أحدهما ضروريا للموضوع، واما أن يكون أيهما كان جائز الانتقال الى الثانى كان بينهما واسطة أو لم يكن.
وفى المشهورى لا أحدهما ضرورى للموضوع ولا أيضا يصح الانتقال عن أيهما كان لأنه يجوز الانتقال من الملكة الى العدم ولا يجوز من العدم الى الملكة.
واذا لم يكن بين الضدين واسطة وجب (2) أحدهما للموضوع فى كل وقت، أما فى المشهورى فليس يجب ان يكون أحدهما فى كل وقت.
وأما الفرق الخاص بين التضاد وبين العدم والملكة الحقيقيين فهو أن الضدين ذاتان متعاقبان على محل واحد، وليس ولا واحد منهما نفس ارتفاع
أما فى المشهور من الملكة والعدم فقد شرط فى العدم الوقت الذي من شأن الملكة ان تكون فيه للموضوع ففيما قبل هذا الوقت لا يقال عليه واحد منهما، فليس أحدهما بضرورى له ثم انه ينتقل من الملكة فقط الى العدم دون العكس فليس يجوز الانتقال من أيهما كان.
الثانى بل ذات تعقب ارتفاع الثانى أو توجب ارتفاع الثانى ولكل واحد منهما علة وجودية غير الأخرى بالذات.
وأما فى العدم والملكة فالعدم ليس ذاتا وجوديا ولا يحتاج الى علة وجودية، بل عدم علة الملكة علة العدم والشيء الواحد يصير علة لهما جميعا بوجوده وعدمه كالشمس اذا طلعت كانت علة لاشراق الجو، وان غابت كانت علة لاظلامه.
وكما أن بين الفرسية واللافرسية والسواد والبياض والأبوة والبنوة والعمى والبصر تقابلا، فكذلك بين الفرس واللافرس والأب والابن والأسود ولأبيض والأعمى والبصير.
لكن التقابل الأول بالذات وهو ما ليس فيه الموضوع واذا أخذ فيه الموضوع كان تقابلا بالقصد الثانى وعارضا لا بالذات.
الفصل الثانى وهو الثانى عشر فى المتقدم والمتأخر ومعا
المتقدم يقال على خمسة انحاء:
الأول- المتقدم فى الزمان وهو مشهور.
والثانى- المتقدم بالطبع وهو الذي لا يمكن أن يوجد الآخر الا وهو موجود ويوجد هو وليس الآخر بموجود وذلك كتقدم الواحد على الاثنين.
والثالث- المتقدم فى الشرف كما يقال ان أبا بكر قبل عمر أى لا أفضلية لعمر الا وهى له وله ما ليس لعمر.
والرابع- المتقدم فى المرتبة وهو ما كان أقرب من مبدأ محدود.
ثم المراتب منها طبيعية كترتيب الأنواع التى بعضها تحت بعض، والاجناس التى بعضها فوق بعض.
ومنها وضعية كترتيب الصفوف فى المسجد منسوبة الى المحراب أو الى باب المسجد.
كذلك (1) المتقدم فى المرتبة قد يكون طبعا، كتقدم الجسم على الحيوان اذا ابتدأت من الجوهر وكتقدم الحيوان عليه ان ابتدأت من الانسان.
وقد يكون وضعا كتقدم الصف القريب من المحراب ان جعلت المحراب هو المبدأ وتقدم القريب من الباب ان جعلت الباب هو المبدأ.
والخامس-المتقدم بالعلية وذلك كتقدم وجود حركة يد زيد على وجود
حركة القلم وان كانا معا فى الزمان، ولكن حركة اليد غير مستفادة من حركة القلم وحركة القلم مستفادة من حركة اليد والعقل يقضى بأن اليد لما تحركت تحرك القلم، ولا يستجيز أن يقال لما تحرك القلم تحركت اليد واذا تعقل (1) حال المتقدم فى جميع هذه الأنحاء كان المتقدم هو الذي لا يوجد للمتأخر المعنى المعتبر فيه التقدم والتأخر، الا وقد وجد للمتقدم.
واذا عرفت أقسام المتقدم فاعتبرها بنفسك فى المتأخر وفى معا.