البصاير النصيريه في علم المنطق

الفن الاول فى الالفاظ الكلية الخمسة ويشتمل على عشرة فصول

ج ١ · ص ٦٠

الفن الاول فى الالفاظ الكلية الخمسة ويشتمل على عشرة فصول

الفصل الأول فى دلالة اللفظ على المعنى

قد بينا أن نظر المنطقى فى المعانى ولكنه اذا اقتصر فى البحث عن الالفاظ وأحوالها وأقسامها على ما تدعوه الضرورة الى النظر فيها بسبب ما بين اللفظ والمعنى من العلاقة-اغناه ذلك عن استئناف تعرف احوال المعانى وأقسامها، اذ الالفاظ تحذو حذو المعانى، فنقول:

دلالة الألفاظ على المعانى من ثلاثة اوجه:

الاول- دلالة المطابقة وهى دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له، مثل دلالة الانسان على الحيوان الناطق ودلالة البيت على مجموع الجدار والسقف.

الثانى- دلالة التضمن وهى دلالته على جزء من اجزاء المعنى المطابق له كدلالة الانسان على الحيوان وحده او على الناطق وحده وكدلالة البيت على الجدار أو السقف.

الثالث- دلالة الالتزام والاستتباع وهى أن يدل اللفظ على ما يطابقه من المعنى، ثم ذلك المعنى يلزمه أمر آخر، لا أن يكون جزأ له بل صاحبا ورفيقا ملازما فيشعر الذهن بذلك اللازم مثل دلالة السقف على الجدار والمخلوق على الخالق والثلاثة على الفردية والإنسان على الضحاك والمستعد للعلم.

وكأن هذا ليس دلالة لفظية بل انتقال الذهن من المعنى الذي دل عليه اللفظ بالوضع الى معنى آخر، ملاصق له قريب منه والمستعمل فى العلوم هى دلالة المطابقة والتضمن لا دلالة الالتزام فانها غير منحصرة، اذ اللوازم قد يكون لها لوازم وهكذا الى غير نهاية.

ج ١ · ص ٦١

الفصل الثانى فى اللفظ المفرد والمركب

اللفظ المفرد هو الذي يدل على معنى ولا يدل جزء منه على شيء أصلا، حين هو جزؤه مثل قولنا: «انسان» فان جزأ منه-وليكن «ان» مثلا أو «سان» - لا يدل على جزء من معنى انسان ولا على شيء خارج عن معناه حين جعل جزء لفظ انسان.

وكذلك عبد الله اذا جعل اسم لقب لا نعتا له باضافته الى الله تعالى بالعبودية، فان جزأ منه حينئذ لا يدل على شيء أصلا وصار هذا الاسم فى حقه كالمشترك، تارة تطلق لقصد التعريف فيكون اسما مفردا وتارة يراد للوصف فيكون مركبا.

ومن أوجب فى هذا الحد زيادة تخصيص-وهى أن لا يدل.

جزء منه على جزء من معنى (1) الجملة لاعتقاده أن بعض أجزاء الالفاظ المفردة ربما دلت على معانى غير أجزاء الجملة ك «عبد» مثلا من عبد الله أو «ان» -من انسان فان كل واحد منها دال على شيء وان لم يكن جزء معنى الجملة- فقد أخطأ، لأن دلالة اللفظ على المعنى ليست لذات اللفظ بل بالوضع.

والاصطلاح فتكون دلالتها تابعة لقصد المتلفظ وليس يقصد المتلفظ ولا الواضع بوضعه أن يدل بجزء المفرد على شيء أصلا حينما يجعله جزأ، فلا تكون له دلالة حينئذ البتة.

ج ١ · ص ٦٢

وأما المركب فهو الذي يوجد لمسموعه أجزاء دالة على أجزاء المعنى المراد بالجملة كقولك: «العالم حادث والحيوان ناطق وغلام زيد» ، وستأتى تفاصيله فى المقالة الثالثة.

ج ١ · ص ٦٣

الفصل الثالث فى الكلى والجزئى

اللفظ المفرد الكلى هو الذي معناه الواحد فى الذهن، يصلح لاشتراك كثيرين فيه كالانسان والحيوان، بل الكرة المحيطة بمتسع متساوى الاضلاع، بل (1) الشمس والقمر فانهما كليان وان امتنعت الكثرة فيهما فى الوجود لكن امتناع الكثرة لم يكن لعدم صلاحية معناهما للاشتراك بل لمانع خارج.

وقد اعتقد بعضهم أن لفظة الشمس انما كانت كلية بالنسبة الى شموس كثيرة متوهمة، فان أراد بهذا أن اللفظ لا يكون كليا ما لم تتوهم شموس كثيرة تشترك فى معناه حتى اذا لم تتوهم وعدمت الكثرة الوهمية لم يكن اللفظ كليا فليس كذلك بل اللفظ كلى وان لم تتمثل فى الذهن شموس كثيرة تشترك فى معنى هذا اللفظ لان كليته بسبب صلاحيته لاشتراك الكثرة فيه لو كانت وان لم توجد الكثرة لا فى الذهن ولا خارج الذهن.

والجزئى هو الذي معناه الواحد لا يصلح لاشتراك كثيرين فيه البتة مثل «زيد» اذا اريد به هذا المشار إليه جملة لا صفة من صفاته فان المفهوم منه لا يصلح البته للشركة.

فالفرق بين زيد والشمس مع امتناع الكثرة فيهما فى الوجود هو أنه: يمكن ان تتوهم شموس كثيرة يصح وقوع لفظ الشمس عليها بالسوية فصلاحية

ج ١ · ص ٦٤

الشركة ثابتة مهما وجدت «الكثرة الوهمية» ولا يمكن توهم اشخاص كثيرة كل واحد منهم «زيد» بعينه، فليس اذن لمعنى هذا اللفظ صلاحية الشركة بحال.

وهذا الفرق انما هو بين زيد والشمس، أما هذه الشمس وهذا الرجل فجزئى كلفظ «زيد» وكذا كل ما اقترنت به الاشارة.

والجزئى يستعمل بمعنى آخر وهو أن كل واحد من المشتركات فى معنى الكلى يقال له جزئى بالإضافة الى الكلى والجزئى بهذا المعنى يغاير الاول من وجهين:

أحدهما أنه بهذا المعنى مضاف الى الكلى وبالاول غير مضاف.

والثانى أن الجزئى بهذا المعنى قد يكون كليا كالانسان فانه جزئى الحيوان ومع ذلك هو كلى وأما بالمعنى الآخر فلا يكون البتة كليا.

واعلم أنا لا نشتغل بالبحث عن أحوال الجزئى بالمعنى الاول، لأن الجزئيات غير متناهية ولو كانت متناهية أيضا مثلا ما كنا نستفيد بادراكها ما نطلبه من الكمال العقلى لان ادراكها لا يكون الا حسيا أو خياليا لا عقليا.

ج ١ · ص ٦٥

الفصل الرابع فى الموضوع والمحمول

اذا حكمنا بشيء على شيء فقلنا انه كذا فالمحكوم به يقال له المحمول والمحكوم عليه يقال له الموضوع.

وليس من شرط المحمول أن يكون معناه معنى ما حمل عليه أى الموضوع اذ لو كان كذلك لم يصح الحمل الا فى الاسماء المترادفة وهى الالفاظ المختلفة الموضوعة لمعنى واحد مثل قولنا: الانسان بشر.

بل من شرطه أن يكون الحمل صادقا وان لم تكن حقيقة المحمول حقيقة ما حمل عليه فاذا قلنا: «الانسان ضحاك» فلا نعنى به أن حقيقة الانسان حقيقة الضحاك بل نعنى أن الشيء الذي هو انسان وله صفة الانسانية هو أيضا ضحاك وله صفة الضحاكية، سواء كانت حقيقته فى نفس المحمول أو الموضوع أو أمرا ثالثا غيرهما.

أما ما حقيقته الموضوع فمثل قولك: «الانسان ضحاك» وأما ما حقيقته المحمول فمثل قولك: «الضحاك انسان» فان الشيء الذي هو الضحاك حقيقته الانسانية.

وأما ما حقيقته ثالث غيرهما فمثل قولك: «الضحاك كاتب» فان حقيقة الشيء الذي يقال له الضحاك والكاتب هو الانسان لا الضحاك والكاتب.

والغرض من هذا الفصل هو أن المحمول يكتفى بكونه صادقا على الموضوع ولا يطلب أن تكون حقيقته حقيقة الموضوع.

وأما هذه الاقسام الثلاثة التى ذكرناها، فتعرفها بعد فصول نوردها لك ان شاء الله تعالى.

ج ١ · ص ٦٦

الفصل الخامس فى قسمة الكلى الى الذاتى والعرضى

اذا عرفت أن الكلى المحمول على الشيء قد يكون حقيقة الشيء وقد يكون أمرا آخر وراء حقيقته، فلنبين أقسامه على التفصيل، فنقول:

اللفظ المحمول اما ان يكون دالا على حقيقة الشيء أو على صفة له واعنى بالصفة ما هو كالجسم والا بيض بالنسبة الى الانسان لا كالبياض والجسمية.

فان مثل البياض لا يكون محمولا على الانسان الا بالاشتقاق-أى يشتق منه-له اسم كالابيض ويحمل عليه كما سنبين بعد.

والصفة المحمولة اما أن تكون داخلة فى ذاته يلتئم منها ومن غيرها ذات الشيء وتسمى مقومة ذاتية، أولا تكون داخلة فى ذاته بل توجد بعده (1) وتسمى عرضية. فمنها ما يلزم الذات ويخص باسم العرضى اللازم وان كان المقوم أيضا لازما ومنها لا يفارق ويسمى العرضى المفارق.

فالمحمولات هى هذه: الدال على الماهية والذاتى المقوم والعرضى اللازم والعرضى المفارق، ولنعرف كل واحد منها ثم لنبين أن الدال على الماهية هل هو مندرج تحت الذاتى بحيث يكون الذاتى عاما له ولغيره أم هو خارج عنه لا يطلق عليه اسمه.

ج ١ · ص ٦٧

الفصل السادس فى تعريف الذاتى

الذاتى هو الذي يفتقر إليه الشيء فى ذاته وماهيته مثل الحيوان للانسان، فان الانسان لا يتحقق فى ماهيته الا أن يكون حيوانا، وكذا البياض لا يتحقق فى نفسه الا أن يكون لونا.

وأما ما يفتقر إليه الشيء فى وجوده لا فى ماهيته ليس بذاتى، مثل كون الجسم متناهيا وكون الانسان مولودا فان الجسم لا يفتقر فى جسميته الى أن يكون متناهيا ولا الانسان فى انسانيته الى أن يكون مولودا ولذلك يمكن أن يسلب التناهى والولادة عن الجسم والانسان فى التصور، فيتصور جسم غير متناه وانسان غير مولود ولا يمكن أن يتصور انسان ليس بحيوان.

وهذا وان لم يكن فرقا عاما بين الذاتى وما ليس بذاتى فان مما ليس بذاتى ما يمتنع سلبه عن الشيء لكنه فرق بين هذه الأمثلة.

وقد قنع بعضهم بهذا القدر فى تعريف الذاتى فقال: الذاتى هو الذي لا يمكن رفعه عن الشيء وجودا وتوهما وهذا غير كاف فى تمييز الذاتى عن غيره فان من اللوازم ما لا واسطة بينه وبين الشيء بل يلزمه لذاته كما تعرفه ومثل هذا يمتنع رفعه عن ملزومه مع استثبات (1) الملزوم وجودا ووهما.

فاذن الذاتى مختص بزيادة على هذا القدر، وهى أنه مع كونه معقولا للشىء ممتنع الرفع عنه يسبق تصوره على تصور ما هو ذاتى (2) له.

غ

ج ١ · ص ٦٨

وبيان هذا: أن كل شيء له ماهية ملتئمة من أجزاء، فانما توجد فى الاعيان اذا كانت أجزاؤها موجودة حاضرة معها وحضور أجزائها هو وجودها أولا وبقاؤها ما دام الشيء باقيا واذا لم توجد فى الأعيان الا على هذا الوجه-وهذا هو تقدم الأجزاء عليه تقدما بالذات لا بالزمان-فكذلك لا توجد فى الاذهان الا على وفق وجودها فى الأعيان، اذ العلم صورة فى الذهن مطابقة للامر الموجود فتكون الأجزاء سابقة فى التصور كما هى فى الوجود.

فاذا أخطرت الماهية بالبال وأخطرت أجزاؤها التى التأمت منها. لم يمكن أن تعقل الماهية الا وتكون أجزاؤها معقولة أولا، مثل الحيوان والناطق اللذين هما داخلان فى ماهية الانسان فلا يمكن أن يعقل الانسان الا وقد عقل أولا الحيوان والناطق.

نعم ربما لم يكونا مفصلين فى الذهن وليس كل ما لا يكون مفصلا لا يكون معلوما، فكثير من المعلومات ليس مفصلا.

وأما اللوازم فلا يسبق تصورها على تصور الشيء بل اذا تم تصور الشيء تصور لزومها تابعة اياه فى الوجود أو الماهية.

فللذاتى أوصاف ثلاثة يشاركه بعض اللوازم فى اثنين منها:

الأول- أن الذاتى اذا أخطر بالبال وأخطر ما الذاتى ذاتى له بالبال علم وجود الذاتى له لا محالة، بحيث يمتنع سلبه عنه وبعض اللوازم أيضا كذلك.

والثانى- أن الذاتى متقدم فى التصور على ما هو ذاتى له وهذا هو الوصف الذي لا يشاركه فيه شيء من اللوازم، وهى الخاصة التى لا يشاركه فيها شيء من اللوازم.

والثالث- أن لا يكون مستفادا للشيء من غيره فليس الانسان حيوانا لعلة جعلته حيوانا بل لذاته هو حيوان، اذ لو كان لعلة لأمكن فرضه انسانا غير حيوان عند فرض عدم العلة وليس هذا مصيرا الى أن الحيوان وجد لذاته من غير علة أوجدته كلا بل المراد ان شيئا ما لم يجعل الانسان حيوانا، نعم الذي

ج ١ · ص ٦٩

جعل الانسان فقد جعل الحيوان بجعله الانسان، لأن الانسان حيوان ما فاحداثه احداث حيوان ما اما أن يقال جعل الانسان ثم أفاده الحيوانية فلا، اذ تكون الانسانية متقومة، دون الحيوانية ثم تكون الحيوانية واردة عليه (1) من خارج وهو محال.

وهذا الوصف أيضا مما تشركه فيه اللوازم التى تلزم الشيء لماهيته لا فى وجوده مثل: كون الثلاثة فردا او المثلث مساوى الزوايا لقائمتين فليست الفردية موجودة لعلة أفادتها، بل الثلاثة فى نفسها وماهيتها لا تكون الا فردا، فاذا أوجدت علة ثلاثة فقد اوجدت فردا لا أنها أوجدت الفردية للثلاثة.

ففرق بين «أن يوجد شيئا» وبين «أن يوجده لشيء» ، فان مقتضى قولنا:

«يوجده لشيء» أن يوجد ذلك الشيء دون هذا الأمر ثم يفيده من بعد (2) ذلك الأمر.

فقد عرف بهذا التحقيق أن من اقتصر فى تعريف الذاتى على امتناع الرفع وجودا وتوهما لم يف بتمييز الذاتى عن بعض اللوازم.

وهاهنا بحث لفظى وهو: أن لفظ الذاتى هل يشمل الدال على الماهية والمقوم أم يختص بالمقوم فلا يكون الدال على الماهية ذاتيا؟

وذلك لأن الذاتى يدل على شيء له نسبة الى الذات وانما ينسب الى الشيء غيره لا نفسه وذاته والماهية هى الذات لا غيره، فمحال نسبتها الى الذات فلا يقع اذن اسم الذاتى عليها فلا يكون الانسان ذاتيا للانسان بل الحيوان والناطق ذاتيين له.

لكن الاستعمال اللغوى وان كان يمنع تناول الذاتى للدال على الماهية،

ج ١ · ص ٧٠

فالمنطقيون يستعملون هذه اللفظة بوضع ثان مصطلح عليه فيما بينهم وهو: أن كل كلى تكون نسبته الى جزئياته المعروضة لمعناه نسبة لو توهم ارتفاعها ارتفع ذلك الشيء الجزئى لا أن الجزئى يرتفع أولا، بل الكلى هو الذي يرتفع أولا فيرتفع بسبب ارتفاعه الجزئى فذلك الكلى ذاتى بالنسبة الى هذا الجزئى سواء كان حقيقة ذات الجزئى أو صفة يفتقر إليها فى ذاته.

ونسبة الانسان الى الأشخاص التى تحته مثل زيد وعمر وهى هذه النسبة فهو ذاتى لها وان كان دالا على ماهيتها أيضا فاذن الذاتى أعم من الدال على الماهية يشتمل عليه اشتمال العام على الخاص.

ج ١ · ص ٧١

الفصل السابع فى العرضى

العرضى ينقسم الى لازم ومفارق واللازم اما أن يلزم الشيء فى ماهيته أو لأمر من خارج، وما يلزمه فى ماهيته قد يكون بينه وبين الشيء وسط وقد لا يكون وسط واعنى بالوسط ما يلزمه اللازم أولا ثم بسببه يلحق الشيء فما لا وسط بينه وبين الشيء يكون بين اللزوم له فيمتنع رفعه عنه فى الوهم وان لم يكن ذاتيا.

فلا تغتر بقولهم: ان الذاتى هو الذي يمتنع رفعه عن الشيء وما ليس بذاتى فلا يمتنع رفعه، فان مثل هذا اللازم ليس بذاتى مع امتناع رفعه عن الشيء وجودا ووهما ومثاله «كون الثلاثة فردا» و«كون الانسان مستعدا لقبول العلم» .

وما له وسط فيمتنع رفعه أيضا اذا علم وجوبه ولزومه من جهة ذلك الوسط، اللهم الا اذا لم يعلم بعد لزومه بسبب ذلك الوسط وهذا مثل (1) كون المثلث مساوى الزوايا لقائمتين.

وأما اللازم بسبب أمر خارجى فمثل الأسود للزنجى والذكر والانثى للحيوان والأبيض للطائر المسمى ققنسا. (2)

ج ١ · ص ٧٢

ومثل هذا قد يفارق الشيء وهما مع بقاء الشيء بعينه فى الذهن.

وأما العرضى المفارق فينقسم الى سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجل والقيام والقعود، والى بطيئه كالشباب، والى سهله كغضب الحليم، والى عسره كحلم الحليم. (1)

kyknos

وهى فى اللاتينية سيغنوس

cygnos

وهى بالفرنساوية سينى

cygne

ومعنى هذه الالفاظ جميعها فى اللغة العربية البلشون أو مالك الحزين وهو طير ماء أبيض ذكره صاحب «حياة الحيوان» فى مالك الحزين ونقل ما نقل فى شأنه عن الجوهرى وابن برى والتوحيدى[لفظ الققنس كما قال يونانى دون شك يظهر من المعاجم اليونانية وقيل هو طير فى النار او من النار له عمر طويل وفيه اساطير مفصلة بين الاقوام والملل المختلفة انظر: معجم الرموز المصور فى الشرق والغرب جيمز هال-معجم اساطير الادب الفارسى للدكتور محمد جعفر يا حقى. ]وبه يضرب المثل عند الغربيين فى صفاء البياض ورقته فحققت من ذلك أن المصنف عرب اللفظ اليونانى الى ققنس وعلى هذا يكون الصواب فى ضبطه كسر القاف الاولى والله أعلم.

ج ١ · ص ٧٣

الفصل الثامن فى الدال على الماهية

قد عرفت انقسام المحمول الى الذاتى والعرضى وانقسام الذاتى الى الدال على الماهية وغير الدال عليها، فلنذكر آراء الناس فى الدال على الماهية ثم نتبعه بذكر أصنافه.

واعلم أن الدال على الماهية هو اللفظ الذي يجاب به حين يسأل عن الشيء انه ما هو، أى ما حقيقته والصالح لهذا الجواب هو اللفظ المطابق لمعناه المتضمن لجميع ذاتياته، أو القول الدال[على]هذه الدلالة وستعرف القول بعد هذا.

مثال الأول قولك: -فى جواب من سأل عن الانسان بما هو-انه انسان، فهو لفظ مفرد دال على كمال معناه وحقيقته بالمطابقة وعلى جميع ذاتياته بالتضمن.

ومثال الثانى قولك: فى جوابه «انه حيوان ناطق» فهذا القول يدل بالمطابقة على الحيوانية والنطق اللذين هما جزءا معنى الانسانية وبالتضمن على جميع الذاتيات الداخلة فيهما.

فأما اذا أتيت بقول دال على جميع الذاتيات بالمطابقة فلم تعدل فى الجواب عن التعريف لو لا استكراه مثل هذا الجواب عرفا وذلك مثل أن تقول فى مثالنا: انه جوهر ذو ابعاد ثلاثة متنفس نام مغتذ مولد حساس متحرك بالإرادة ناطق.

وبعض من تقدم-كافضل (1) المتأخرين زمانا-اكتفى فى تعريف الدال

ج ١ · ص ٧٤

على الماهية «بأنه الذاتى المشترك» وهذا التعريف لا يطابق هذه اللفظة لا بالوضع اللغوى ولا بالوضع المنطقى.

أما الوضع اللغوى فهو ان الطالب بما هو انما يطلب حقيقة الشيء وماهيته ولا تتم حقيقة الشيء بذاتى مشترك بينه وبين غيره، بل به وبما يخصه أيضا ان كان له أمر خاص ذاتى دون مشاركة فكيف يجوز الاقتصار فى الجواب على الذاتى المشترك الذي ليس كمال حقيقة الشيء بل لا بد من لفظ يتضمن جميع ذاتياته المشتركة والخاصة.

وأما الوضع المنطقى فهو أن المنطقيين توافقوا فيما بينهم على أنه لا يجاب عن ما هو بأشياء يسمونها فصول الأجناس وهى كما تعرفها-بعد ذاتيات مشتركة لكن الذاتى المشترك وان لم يكن دالا على الماهية ولا مقولا فى جواب ما هو فهو داخل فى الماهية ومقول فى طريق ما هو.

وفرق بين المقول فى جواب ما هو والمقول فى طريق ما هو اذ كل ذاتى مقول فى طريق ما هو لأنه متضمن فى الدلالة ولكن ليس وحده مقولا فى جواب ما هو لما عرفت.

وأما أصناف الدال على الماهية فثلاثة:

أحدها- ما يدل بالخصوصية المحضة مثل دلالة الحيوان الناطق على الانسان وستعرف بعد أن هذه الدلالة هى دلالة الحد على المحدود.

والثانى- ما يدل بالشركة فقط وهى أن تجمع أشياء مختلفة الماهيات مشتركة فى أمور ذاتية لها، ويسأل عن ماهيتها المشتركة مثل ما اذا سئل عن انسان وفرس وثور ما هي؟

فالذى يصلح للجواب هو الدال على كمال الماهية المشتركة بينها وهو الحيوان.

ج ١ · ص ٧٥

فأما ما هو أعم من الحيوان مثل الجوهر والجسم فليس بكمال الماهية المشتركة بينها وما هو أخص منه مثل الانسان والفرس والثور فينطوى كل لفظ منه على خصوصية زائدة على ما فيه الاشتراك ولا يكون مطابقا للسؤال بل زائدا عليه.

وأما ما هو مثل الحساس والمتحرك بالارادة، وان كان كل واحد منهما مساويا للحيوان حتى أن كل ما هو حيوان فهو حساس وكل ما هو حساس فهو حيوان فليس يصلح للدلالة على ماهيتها.

وذلك لأن الحساس انما يدل بالوضع اللغوى على شيء ما له حس فقط، وليس له دلالة على الجسمية الا بطريق الالتزام وهو شعور الذهن بان الحساس لا يكون فى الوجود الا جسما وليست هذه دلالة لفظية، بل انتقال الذهن بطريق عقلى من معنى الى معنى ومثل هذا الانتقال والاستدلال مهجور فى الدلالات اللفظية اذ لو كان معتبرا لكان اللفظ الواحد دالا على أشياء غير متناهية فان انتقالات الذهن غير متناهية وليس للمنطقيين فى أمثال هذه الألفاظ وضع آخر غير الوضع اللغوى.

وأما الحيوان فهو موضوع للجسم المتنفس المغتذى النامى المولد الحساس المتحرك بالارادة لا يشذ عن دلالته شيء ما.

وهذه جملة الذاتيات المشتركة بين الانسان والفرس والثور فليكن الحيوان هو الدال على ماهيتها.

وأما الثالث- فهو ما يدل بالشركة والخصوصية أيضا، مثل ما اذا سئل عن جماعة هم زيد وعمرو وخالد ما هم؟كان الجواب: أنهم أناس.

وكذلك اذا سئل عن زيد وحده ما هو؟-لا أن يقال من هو-كان الجواب: انه انسان، فان ماهية زيد وحده هى الماهية المشتركة بينه وبين غيره من آحاد الناس.

وما يفضل فى زيد على الانسانية فهى اما عوارض تطرأ عليه وتزول،

ج ١ · ص ٧٦

أو لوازم صحبته من أول تكونه لاقتران أمور عارضة بمادته التى منها خلق، أو طريانها فى رحم أمه يمكن فى الوهم تقدير عدمها وعروض أضدادها فى مبدأ الخلقة ويكون هو بعينه ذلك الانسان.

وأما نسبة الانسانية الى الحيوانية فليست على هذا النحو اذ لا يمكن أن يقدر بقاء ذلك الحيوان بعينه مع تقدير زوال الانسانية وحصول الفرسية بل ذلك الحيوان فى الوجود هو ذلك الانسان.

وما يليق بفهم المبتدى فى هذا الموضع هو أن ذلك الحيوان الذي هو الانسان انما تكونه من مادة وصورة (1) جنسية، فاما أن يتم تكونه منهما فيكون ذلك الانسان بعينه أو لا يتم، فلا يكون لا ذلك الانسان ولا ذلك الحيوان وليس يحتمل التقدير الآخر وهو أنه انما يصير انسانا بلواحق تلحق مادته لو قدرنا عدمها وعروض أضدادها لتكون حيوانا غير انسان لانه لم يصر انسانا بسبب عرض فى مادته المستعدة للحيوانية (2) هو الذي اقتضى كونه

ج ١ · ص ٧٧

انسانا لو لم يكن هو لم يكن انسانا، بل انما جعله انسانا عين ما جعله حيوانا لا بأن جعله حيوانا ثم ألحق به الانسانية أو قرنها به هو او غيره بل جعله الحيوانية هو جعله الانسانية أعنى حيوانية زيد وانسانيته.

ولئن اعتاص هذا الفرق على فهم المبتدى واعتقد أن نسبة الذكورة والانوثة الى الانسانية، كنسبة الانسانية الى الحيوان فكما أن الانسان انما جعله انسانا عين ما جعله حيوانا لا سبب آخر عرض فى مادته، كذلك انما جعله ذكرا عين ما تقدم فجعله انسانا، فلنسامح فى هذا المثال ولنجعل الذكورة داخلة فى ماهية زيد حتى يكون الجواب انه انسان ذكر أو رجل حين يسأل عنه بما هو.

فان تحقيق الأمثلة ليس على المنطقى بل عليه اعطاء القانون المقتدى به فى الأمثلة، واجراء حكمه فيها ان كانت على وفق موجبه.

للانسان مثلا نفسا واحدة وهو بهذه النفس حيوان وانسان معا، وبكون واحد. غ

ج ١ · ص ٧٨

الفصل التاسع فى الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام

قد بينا أن المقول فى جواب ما هو اما أن يكون مقولا على كثيرين مختلفين بالحقائق قولا بحال الشركة، أو يكون مقولا على كثيرين مختلفين بالعدد فقط والأول يسمى جنسا والثانى يسمى نوعا.

وقد (1) يسمى كل واحد من مختلفات الحقيقة المقول عليها الجنس أيضا نوعا مثل الانسان والفرس والثور المقول عليه الحيوان أيضا.

وليس اطلاق النوع فى الموضعين بمعنى واحد فان النوع بالمعنى الثانى مضاف الى الجنس، وحده أنه الكلى الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس فى جواب ما هو بحال الشركة قولا أوليا، وبالمعنى الأول غير مضاف الى الجنس، وحده أنه مقول على كثيرين مختلفين بالعدد فقط ولا يحتاج فى تصوره مقولا على كثيرين الى ان يكون شيء آخر أعم منه مقولا عليه.

ثم الجنس منه ما هو جنس ولا يكون نوعا بالمعنى الثانى تحت جنس آخر اذ لا ذاتى أعم منه ويسمى جنس الاجناس وهو الذي ينتهى الارتقاء إليه.

ومنه ما هو نوع تحت ذاتى آخر أعم منه هو جنسه فيكون جنسا بالنسبة الى ما هو تحته ونوعا بالنسبة الى ما فوقه.

ج ١ · ص ٧٩

وكذلك النوع منه ما هو نوع وينقلب جنسا، اذ لا يقال على ماهيات مختلفة الحقائق تحته ويسمى نوع الأنواع وهو الذي ينتهى الانحطاط إليه ومنه ما ينقلب جنسا اذ تحته أمور مختلفة الحقائق، يقال هو عليها قول الجنس على جزئياته فيترتب بهذه القسمة ثلاث مراتب للجنس وثلاث للنوع.

أما مراتب الجنس فهذه: جنس عال ليس بنوع البتة وجنس متوسط هو نوع وجنس تحته أجناس وجنس سافل هو نوع وجنس ليس تحته جنس.

وأما مراتب النوع فهذه: نوع عال هو نوع وجنس وجنسه ليس بنوع اذ هو تحت جنس الاجناس الذي لا ينقلب نوعا، ونوع متوسط هو جنس ونوع وجنسه نوع ونوع سافل ليس تحته نوع فليس بجنس البتة.

وهذا السافل يقال له نوع بالمعنى الأول والثانى جميعا فهو كلى يقال على كثيرين مختلفين بالعدد فقط.

اذ ليس تحته انواع مختلفة وهذا معنى النوع الاول وهو كلى يقال عليه وعلى غيره جنس فى جواب ما هو قولا أوليا وهو معنى النوع الثانى لكنه باعتبار المعنى الأول، وهو اضافته الى ما تحته يقال له نوع الأنواع ولا مخالفة بين هذا وبين المعنى الثانى الا بالعموم والخصوص كالمخالفة (1) بين الانسان والحيوان.

والمثال المشهور لهذه المراتب هو أن الانسان نوع الأنواع وجنسه

ج ١ · ص ٨٠

الحيوان، وجنس الحيوان الجسم ذو النفس، وجنس الجسم ذى النفس الجسم وجنس الجسم الجوهر فالجوهر جنس الأجناس كما أن الانسان نوع الأنواع والحيوان جنس سافل اذ ليس تحته جنس وهو نوع بالنسبة الى ما فوقه والجسم نوع عال اذ ليس جنسه نوعا وهو جنس بالنسبة الى ما تحته والجسم ذو النفس متوسط بينها، فهو جنس تحته جنس ونوع فوقه نوع.

وأما ما ليس بدال على الماهية من قسمى الذاتى فلا يجوز أن يكون أعم الذاتيات المشتركة والا كان مقولا (1) على المشتركات فيه فى جواب ما هو.

فيجب أن يكون اما مساويا لما هو الجنس الأعلى، أو أخص منه فيصلح اذن لتمييز الذاتى عما يشارك الموصوف به فى الوجود أو فى جنس ما.

لأن كل خاص اتصف به هذا الأعم أمر تميز به عما لم يتصف به اذا كان مشاركا له فى أمر عام.

ولذلك يصلح أن يكون جوابا لسؤال الطالب للتمييز وهو لفظ «أى» فان الأى يطلب به تمييز الشيء عما يشاركه فى امر عام لهما مثل ما اذا قيل الانسان اى حيوان هو، كان ذلك طلبا لتمييزه عن المشاركات فى الحيوانية.

فجوابه الأمر الذي يخصه دون غيره من الحيوان كالناطق أو الضاحك أو غيرهما من الخواص ذاتية كانت أو عرضية.

فان الأى لا يتعين الذاتى لجوابه الاعلى اصطلاح بعض الناس ولا مشاحة معهم فيه. وكما لا يتعين الذاتى لجوابه كذلك لا يتعين طلب التمييز به عن المشاركات فى أمر ذاتى (2) بل فى كل عام حى فى الشيئية المطلقة أو

ج ١ · ص ٨١

الوجود.

مثل ما اذا قيل الجزئى أى شيء هو أو أى موجود هو وحينئذ يكون الجواب بماهيته.

لأنه يطلب بهذا السؤال جميع ماله فى ذاته بعد الشيئية والوجود، وذلك ماهيته فتكون لفظة أى شيء هو، او أى موجود هو أى ما هو سوى الشيئية والوجود.

هذا اذا قرن أى بلفظة «الشيء» أو «الموجود» ، أما اذا قرن بغيره من الأمور العامة، كان المراد طلب تمييزه عن مشاركه فى العام فكل مميز صالح لجوابه وان لم يكن ذاتيا وهذا القسم من الذاتى الذي ليس بدال على الماهية مميز لا محالة فكان صالحا لهذا الجواب.

وقد يسمى باسم الفصل وان كان كل مميز فصلا سواء كان ذاتيا أو عرضيا، لكن المنطقيين خصوا بهذا الاسم المميز الذاتى، وحده أنه الكلى المقول على النوع فى جواب أى ما هو فى ذاته.

واعلم: أن الفصل اذا اقترن بطبيعة الجنس قومها نوعا فهو ذاتى لطبيعة الجنس، كالنطق الذي يقوم الحيوان نوعا هو الانسان لكنه ليس ذاتيا لطبيعة الجنس المطلقة مثل الحيوان المطلق فى مثالنا اذ الحيوانية المطلقة قد تخلو عن النطق، ولا يتصور خلو الشيء عن ذاتياته بل هو ذاتى لطبيعة الجنس المخصصة فى الوجود التى هى حيوانية الإنسان دون حيوانية غيره من الأنواع.

فان تلك الحيوانية انما تتقوم نوعا محصلا بالنطق، فالنطق وان كان ذاتيا للمقوم نوعا الذي هو مركب من الحيوانية والنطق.

فهو ذاتى (1) أيضا للحيوانية المخصصة دون اعتبار النطق معها، اذ لو كانت

ج ١ · ص ٨٢

وبعض القوم صرح بان الفصل علة فاعلية لحصة النوع من الجنس فالناطق مثلا علة فاعلة للحيوانية التى فى الانسان، وزعموا أنهم فهموا ذلك من كلام الشيخ ابن سينا وهو وهم غير صحيح وخبط فى فهم ما رأوه من عبارات الشيخ وغيره فى بيان مذهب افلاطون وارسطو فى وجود الجنس والنوع والفصل.

وليس موضع تفصيله فى المنطق وانما هو باب واسع من ابواب الحكمة الاولى يبين فيه: هل للمعقولات الكلية وجود عقلى حقيقى مستقل عن الوجود الحسى وليس دونه فى التحقق الوجودى وان ذلك الوجود العقلى الحقيقى يتنزل الى الوجود الحسى فى افراد كل نوع وهو ما ذهب إليه افلاطون.

أو أن ذلك الوجود الحقيقى للكليات ليس الا وجودا واحدا وهو وجود الحصص فى الاشخاص أو حصص الاجناس فى الانواع.

فكما تقول ان النوع وهو الحقيقة اذا وجد فى الخارج فتشخصه هو ذلك الوجود الخاص لا امر اخر جعلها شخصا وبقية العوارض تلحقها بعد اعتبارها موجودة بذلك الوجود دون أن يكون الوجود جزأ منها.

كذلك تقول: ان الناطق مثلا هو الوجود الخاص للحيوان فى الانسان، وبه صار نوعا بدون أن يكون جزأ من الحيوان فوجود النوع والجنس والفصول وجود واحد وهو مذهب ارسطو. وهذا لا حاجة لبيانه فى المنطق ومع حرص المصنف على الابتعاد عن هذه المباحث الحكمية فى المنطق فقد خاض فى بعض ما خاضوا فيه.

والذي يحتاج إليه فى المنطق للفرق بين الذاتى وغيره هو ما قاله الشيخ ابن سينا: «ان الفصل ينفصل عن سائر الأمور التى معه بأنه هو الذي يلقى أولا طبيعة الجنس فيحصلها ويفرزها وانها (أى سائر الامور) تلحقها بعد ما لقيها وأفرزها» .

وقول المصنف اذ لو كانت ذاتية بالنسبة الى المركب منه الخ يريد به أن المركبات الاعتبارية كالجسم الابيض يكون فيها العرض جزأ من المركب مقوما له من حيث هو مركب منه ومن غيره، ومع ذلك لا يعد ذاتيا، فكذلك جزئية الناطق للمركب منه ومن

ج ١ · ص ٨٣

ذاتيته بالنسبة الى المركب منه ومن الحيوانية فقط، لم يكن بينه وبين العرضيات فرق فان جميعها ذاتية بهذا الاعتبار، اذ البياض ذاتى للجسم الابيض اذا أخذ الجسم من حيث هو أبيض والضحك ذاتى للحيوان الضاحك من حيث هو ضاحك.

فقد عرفت بهذا أن اعتبار كون الفصل ذاتيا للجنس هو غير اعتبار كونه ذاتيا للنوع المقوم به.

فان ذاتيته بالنسبة إليهما على اختلاف، أما بالنسبة الى النوع فهو داخل فى معناه، وأما الى طبيعة الجنس التى هى حصة (1) هذا النوع فغير داخل فى معناها بل مقوم لها فى الوجود فقط، اذ لو لا الفصل لما تصور تقومها أصلا.

واعلم أن طبيعة الجنس اذا تقومت بالفصل نوعا استعدت بعد ذلك لما يلحقها من اللوازم والعوارض الغير الذاتية وقبل اقتران الفصل بذلك الجنس لا يتصور اقتران شيء من اللوازم التى تتبع ذلك النوع به بل جميعها تسنح بمعنى تعرض- بعد الفصل.

وهذا المتقوم بالفصل قد يكون نوعا أخيرا، وقد يكون نوعا متوسطا كالحيوان المتقوم بالحساس الذي هو فصله.

وما هو مثل الحساس الذي هو فصل جنس الشيء، فهو ذاتى مشترك لجميع الأنواع الواقعة تحت ذلك الجنس ومع ذلك لا يقال عليها فى جواب «ما هو» باعتراف المنطقيين، فتعرف به أنه ليس كل ذاتى مشترك مقولا فى جواب «ما هو» .

والفصل وان لم يكن ذاتيا مقوما لطبيعة الجنس المطلقة فهو مقسم لها.

فلا بد لكونه ذاتيا من أمر اخر وهو تحصيله لحصة الجنس فى الوجود كما سبق ولوا اكتفى المصنف فى الفرق بين الفصل وغيره بما ذكره الشيخ لبعد عما لا حاجة إليه.

ج ١ · ص ٨٤

فكل فصل فهو اذن بالقياس الى النوع مقوم وبالقياس الى جنس ذلك النوع مقسم وبالقياس الى طبيعة الجنس المخصصة فى الوجود أيضا مقوم.

فللجنس الاعلى الفصل المقسم دون المقوم، وللنوع الأخير المقوم دون المقسم، وللمتوسطات المقوم والمقسم معا أما المقسم فما يقسمه ويقوم نوعه تحته وأما المقوم فما يقومه ويقسم جنسه إليه، فهذه الثلاثة التى هى الجنس والنوع والفصل أقسام الذاتى.

وأما العرض: فاما أن يكون خاصا بنوع واحد دون غيره، سواء كان لازما أو عارضا مفارقا، وسواء عم جميع النوع أو لم يعم، وسواء كان النوع أخيرا أو متوسطا ويسمى الخاصة.

ولكن أفضل الخواص ما هو اللازم العام لجميع أشخاص النوع وحدها أنها كلية مقولة على جزئيات نوع واحد قولا غير ذاتى، وهى مثل الضاحك والكاتب للانسان، ومساوى الزوايا لقائمتين للمثلث.

واما أن لا يكون خاصا بل يوجد لغيره من الأنواع، سواء كان لازما لتلك الأنواع او مفارقا، وسواء عم جميع آحادها أو لم يعم ويسمى العرض العام.

وحده انه المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة قولا غير ذاتى، وهو كالأبيض للثلج والجص، وكالمتحرك لأنواع الحيوانات.

وهذا العرض غير العرض المستعمل مقابلا للجوهر الذي ستعرفه بعد.

فان هذا قد يكون جوهرا كالأبيض بالقياس الى الانسان والثلج وهو عرض عام، اذ هو كلى محمول على الثلج والجص، وليس بجنس له ولا فصل ولا نوع ولا خاصة، فلا بد من أن يكون عرضا عاما لأن الكلى لا يخلو من أحد هذه الأمور الخمسة كما عرفت.

ج ١ · ص ٨٥

الفصل العاشر فى مناسبة هذه الخمسة بعضها مع بعض

اعلم أن الشيء الذي هو جنس ليس جنسا فى نفسه ولا بالقياس الى كل شيء، بل جنسا للأمور المشتركة فيه المقول هو عليها فى جواب «ما هو» وهى أنواعه.

وكذلك (1) النوع انما هو نوع بالقياس الى الأمر الذاتى الذي هو أعم منه، وهو جنسه المتضمن لجميع ذاتياته التى تشاركه فيها الأنواع الأخر.

والفصل فصل بالقياس الى ما يتميز (2) به فى ذاته.

والخاصة انما هى خاصة بالقياس الى ما يعرض لطبيعته وحده وكذلك العرض انما هو عرض عام بالقياس الى ما يعرض له لا وحده، بل اذا أخذ مع غيره.

وهاهنا (3) دقيقة لفظية يجب أن يتنبه لها، وهى أن المشتركات فى الجنس قد يمكن أن تؤخذ على وجه لا يكون الجنس بالإضافة إليها الا نوعا

فتكون نسبتها الى بقية الوجودات الخاصة هى نسبتها الى هذا الوجود فتكون نوعا لا يختلف فى افراده الا باختلاف الوجودات لا غير، وهو من الانواع الاعتبارية كما لا يخفى.

ج ١ · ص ٨٦

كالحيوان اذا أخذ بالنسبة الى هذا الحيوان المشار إليه دون أخذ النطق معه فانه يكون نوعا بهذا الاعتبار لأنه يكون مقولا على كثيرين مختلفين بالعدد اذا لم يؤخذ معها النطق وغيره من الفصول التى للحيوانات الأخر.

وكذلك الفصل مثل الناطق اذا أخذ بالنسبة الى هذا الناطق غير مأخوذ معه الحيوانية، فانه نوع لا فصل جنس، وانما هو فصل لأشخاص الحيوان اذا اعتبرت حيوانيتها.

وكذلك الضحاك انما هو نوع أيضا لهذا الضحاك من غير أن يعتبر انسانا، وانما هو خاصة لاشخاص الناس.

وكذلك الأبيض لهذا الابيض من حيث هو ابيض مشار إليه نوع له وانما هو عرض عام للثلج والجص وغير ذلك مما هو موصوف بالابيض لا لهذا الابيض من حيث هو هذا الابيض.

وكما ان الجنس ليس جنسا لاحد جزئياته المأخوذة دون الفصل، فكذلك ليس جنسا للفصل ولا الفصل نوعا له، والا لاحتاج الى فصل آخر بل الفصل معنى خارج عن طبيعة الجنس المطلقة.

وكذا الجنس خارج عن معنى الفصل، فان الناطق ليس هو حيوانا ذا نطق بل شيء ما ذو نطق، وان كان يلزم أن يكون ذلك الشيء حيوانا كما عرفت.

وأما الحيوان ذو الناطق فهو الانسان الذي هو النوع ولو كان الحيوان داخلا فى معنى الناطق لكان اذا قيل حيوان ناطق، فقد قيل حيوان هو حيوان ذو نطق.

والجنس اذا قيل على الفصل فهو كما يقال العرض اللازم على المعروض له ونسبة الفصل إليه كنسبة الخاصة التى لا توجد فى جميع النوع الى النوع، لكن الفرق بينهما أن الفصل هو الذي يقترن بالجنس أولا فيقومه نوعا موجودا بالفعل مستعدا للحوق الخواص به، والخاصة والعوارض اللازمة تعرض بعد تقومه نوعا لاقتران الفصل بطبيعة الجنس. غ

ج ١ · ص ٨٧

واعلم أن الفصل المنطقى للانسان هو الناطق لا النطق فان الفصل الكلى يحمل على النوع كما عرفت، والنطق لا يحمل على الانسان الا بالاشتقاق ولكنه (1) مع ذلك يسمى فصلا بسيطا.

والكليات الخمس أيضا على هذا المنهاج فالجنس هو مثل الحيوان المحمول على جزئيه الذي هو الانسان لا الحيوانية، وكذلك النوع هو مثل الانسان لا الانسانية، والخاصة مثل الضحاك لا الضحك، والعرض العام مثل الأبيض لا البياض.

لأن هذه هى المحمولات على جزئيات النوع التى هى زيد وعمر ولا النطق والضحك والحيوانية والانسانية والبياض.

واعلم أنه قد يكون شيء بالإضافة الى أنواع عرضا عاما، وبالإضافة الى ما فوقها خاصة كالمشى، فانه عرض عام بالقياس الى الانسان وخاصة للحيوان.

بل قد يمكن أن يكون شيء واحد جنسا ونوعا وخاصة وعرضا عاما بالنسبة الى أشياء مختلفة كاللون، فأنه من الكيف وجنس للسواد والبياض وخاصة للجسم وعرض عام للانسان والفرس.