الفصل الثانى فى موضوع المنطق
موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث فى ذلك العلم عن أحواله التى تعرض له لذاته وتسمى تلك الأحوال اعراضا ذاتية وستعرفها (1) . ولما تبين أن منفعة المنطق وقصاراه تعريف القول الشارح والحجة مطلقا، أى على وجه كلى قانونى عام غير مخصص بشيء دون شيء، اذا عرف كذلك استغنى عن استئناف تعلم حد حد وبرهان برهان بل انطبق حكمه المجرد عن المواد الخاصة على جميع الحدود والبراهين الخاصة، فموضوع نظره اذن المعانى التى هى مواد القول الشارح والحجة المطلقين من حيث هى مستعدة للتأليف المؤدى الى تحصيل أمر فى الذهن.
وهذه المعانى هى «المعقولات الثانية» ومعنى قولنا «الثانية» : هو أن ذهن الانسان تحصل فيه صور الاشياء الموجودة خارج الذهن وماهياتها، ثم الذهن قد يتصرف فيها بأن يحكم ببعضها على بعض ويلحق ببعضها أمورا ليست منها ويجرد بعضها عن عوارض خارجة عن حقيقتها.
فتصرف الذهن بجعل البعض حكما والبعض محكوما عليه.
والتجريد والالحاق أحوال تعرض لهذه الماهيات الموجودة فى الذهن، فالماهيات «معقولات أولى» وهذه الاحوال العارضة لها بعد حصولها فى الذهن «معقولات ثانية» وهى كون الماهيات محمولات وموضوعات وكليات وجزئيات الى غير ذلك مما تعرفه.
فاذا موضوع المنطق هذه المعقولات الثانية من حيث هى مؤدية الى
تحصيل علم لم يكن.
وأما المعقولات الا ولى فانما ينظر فيها اذا حاول ان يطبق هذا القانون المتعلم على الحدود والبراهين الخاصة ويحاذيها بها، فحينئذ يلتفت الى هذه المعقولات الاولى التى هى ماهيات الاشياء الموجودة مثل كونها جواهر وكميات وكيفيات وغير ذلك مما هى أجناس الامور الموجودة كما ستعرفها.
هذا اذا تعلم الانسان المنطق بفكرة ساذجة مع نفسه دون الاستعانة بمعلم يخاطبه ويحاوره لو أمكن، أما اذا جرى التعليم فيه على سبيل المخاطبة والمحاورة ولم يكن ذلك الا بألفاظ، صارت الالفاظ أيضا منظورا فيها بالضرورة خصوصا وفكر الانسان فى ترتيب المعانى قلما ينفك عن تخيل ألفاظها معها حتى كأن الانسان يناجى نفسه بألفاظ متخيلة اذا أخذ فى التروى والتفكر.
ثم المعانى والالفاظ التى هى مواد الاقوال الشارحة والحجج مؤلفة، ولا يحصل العلم بالمؤلف الا بعد الإحاطة بمفرداته لا من كل وجه بل من حيث هى مستعدة للتأليف.
فلا جرم وجب علينا أن نعرف أحوال الالفاظ المفردة والمعانى المفردة من هذه الجهة أولا ثم نعقبه بتعريف القول الشارح المفيد للتصور، اذا التصور سابق على التصديق طبعا فيستحق التقديم وضعا.
ونقدم على هذا التعريف ما يحتاج (1) إليه القول الشارح من التأليف، ثم نتبعه (2) بتعريف الحجج على أصنافها تقديما لانواع التأليف الواقعة فيها.
فيشتمل كتابنا لهذا الوجه على ثلاث مقالات:
الا ولى فى المفردات.
والثانية فى الاقوال الشارحة الموصلة الى التصور.
والثالثة فى الاقوال الموصلة الى التصديق.