الفصل الأول فى ماهية المنطق ووجه الحاجة إليه ومنفعته
الانسان فى مبدأ الفطرة خال عن تحقق الأشياء، وقد اعطى آلات لا تعينه فى ذلك وهى الحواس الظاهرة والباطنة. فاذا احس بأمور جزئية تنبه لمشاركات بينها ومباينات ينتزع منها عقائد اولية صادقة لا يرتاب فيها عاقل ولا تزول بوجه ما مثل: ان الكل اعظم من الجزء، وان الاشياء المساوية لشيء واحد بعينه متساوية، وان الجسم الواحد لا يكون فى مكانين فى آن واحد، وعقائد أخر مساوية لهذه فى القوة كالحكم بأن كل موجود مشار إليه والى جهته، وان الأجسام اما لا تتناهى او تنتهى الى فضاء ممدود لا يتناهى لكنها كاذبة يستبان (1) كذبها بشهادة القضايا الأول كما سنبينه من بعد.
وقد يتردد فى امور بعد ادراك المحسات وانتزاع القضايا منها وقد لا يجد الى الحكم الجزم فى بعضها سبيلا وقد يجزم فى بعضها بتصرف فى هذه القضايا وتوصل منها إليه.
وهذا التصرف قد يكون تارة على وجه الصواب وتارة على وجه الخطأ ولا يشذ عن حكمنا هذا الا من ايد بحدس صائب وقوة إلهية تريه الاشياء كما هى وتغنيه عن الفكر.
فاذا انقسمت الاعتقادات الحاصلة للأكثر فى مبدأ الامر الى حق وباطل، وتصرفاتهم فيها الى صحيح وفاسد، دعت الحاجة الى اعداد قانون صناعى
عاصم للذهن عن الزلل، مميز لصواب الرأى عن الخطاء فى العقائد، بحيث تتوافق العقول السليمة على صحة، وهذا هو المنطق.
وانما احتيج الى تمييز الصواب عن الخطأ فى العقائد للتوصل بها الى السعادة الأبدية، لأن سعادة الانسان من حيث هو انسان عاقل فى ان يعلم الخير والحق، أما الحق فلذاته واما الخير فللعمل به.
وقد تواترت شهادة العقول والشرائع على ان الوصول الى السعادة الأبدية بهما.
واذا كان نيل السعادة موقوفا على معرفة الحق والخير، والروية الانسانية قد يعتريها الزيغ والعدول عن نهج السداد فى السلوك الفكرى على الاكثر:
فربما اعتقد غير الحق حقا وما ليس بخير خيرا واستمرت على اعتقادها فحرم صاحبها السعادة الأبدية لما فاته من درك الحق والخير والتمييز بينهما وبين الباطل والشر وتخلف عن نيل النعيم الدائم فى جوار رب العالمين.
فاذن لا بد لطالب النجاة من الهدى الى وجه التمييز بين الحق والباطل والخير والشر والطريق إليه بمعرفة «القانون الصناعى» الذي يقيه الغلط فى صواب النظر، واذا حقت الحاجة إليه فنشرح وجه غايته ومنفعته زيادة شرح فنقول:
الحاجة الى المنطق لدرك المجهولات، والمجهولات اما أن يطلب تصورها فقط او يطلب التصديق بالواجب فيها من نفى او اثبات. والتصور هو حصول صورة شيء ما فى الذهن فقط، مثل ما اذا كان له اسم فنطق به تمثل معناه فى الذهن مثل تمثل معنى المثلث او الانسان فى الذهن، دون ان يقترن به حكم بوجودهما او عدمهما او وجود حالة او عدمها لهما.
فانا قد نشك فى وجود شيء او عدمه، فيحصل فى ذهننا المعنى المفهوم من لفظه.
واما التصديق فهو حكم الذهن بين معنيين متصورين: بأن أحدهما الآخر
أو ليس الآخر، واعتقاده صدق ذلك الحكم اى مطابقة هذا المتصور فى الذهن للوجود الخارجى عن الذهن، كما اذا قيل الاثنان نصف الأربعة فصدقت كان ذلك حكما منك بأن الاثنين فى نفسه نصف الاربعة كما حصل فى ذهنك.
وكل تصديق فيتقدمه تصوران لا محالة وربما يزيد عليه كما فى قولنا:
«الاثنان نصف الاربعة» ، فان فيه ثلاث تصورات تصور «الاثنين» و«النصف» و«الأربعة» . ولكن الزيادة على تصورين غير واجبة، واما التصور فقد لا يفتقر الى تقدم التصديق عليه فلذلك يسمى العلم الأول.
وبعض هذه المجهولات قد يكفى فى دركه تذكره واخطاره بالبال، فاذا اخطر تنبه له فهو مجهول اذ ليس حاضرا فى الذهن ولا به علم بالفعل بل بالقوة، واكثرها لا يكفى فيه التذكر بل انما تدرك بمعلومات سابقة عليها وترتيب لها مخصوص لأجله يتأدى الى العلم بهذا المجهول.
ولكل مجهول معلومات تناسبه: فلمجهول التصور معلومات تصورية، ولمجهول التصديق معلومات تصديقية.
وتلك المعلومات اما ان تكون حاصلة بالفطرة من غير تقدم معلوم هو سبب حصولها عليها (1) ، أو حاصلة بمعلومات أخر سابقة عليها ولكن لا تتسلسل بل تنتهى لا محالة الى معلومات حاصلة بالفطرة.
فالمنطقى مدفوع الى النظر فى تلك المعلومات وكيفية تأليفها وتأديها الى هذه المجهولات المطلوبة.
وقد جرت العادة بأن يسمى الأمر المؤلف من معلومات خاصة على هيئة خاصة مؤدية الى التصور «قولا شارحا» ، فمنه حد ومنه رسم. والمؤلف من معلومات خاصة على هيئة خاصة ليؤدى الى التصديق «حجة» فمنه قياس و
منه استقراء وغيرهما.
وقد يقع الخلل فى كل واحد من الأمرين اعنى: القول الشارح والحجة تارة من جهة المعلومات التى منها التأليف وتارة من «جهة» تأليفها وتارة من جهتيهما.
فقصارى المنطق أن يعرفنا المعلومات المناسبة لمطلوب مطلوب وهيئة تأليفها المؤدية إليه وانواع الخلل الواقع فيها.
فيحصل لنا العلم بالحد الحقيقى الذي يفيد تصور «ماهية الشيء» وبالشبيه به القريب منه الذي يسمى «رسما» والفاسد الذي لا فائدة فى معرفته الا اجتنابه.
وكذا يحصل علمنا بالقياس البرهانى الذي يفيد التصديق الحقيقى بالشيء وبالقريب منه الذي يسمى قياسا جدليا، والبعيد عنه الذي يسمى خطابيا والفاسد الذي يسمى مغالطيا ونعرف ذلك لكى يجتنب.
والمخيل يسمى شعريا وهو الذي لا يوقع تصديقا البتة بل تخييلا، يؤثر أثر التصديق فيما يرغب فيه أو ينفر عنه.
وربما يسأل فيقال: ان تعرف المجهولات من المعلومات بالفكر العقلى مفتقر الى «قانون صناعى» يقايس به، فهذا القانون فى نفسه من جملة الاوليات البينة المستغنية عن الفكر او من جملة المعلومات الفكرية المفتقرة الى قانون. فان كان من القبيل الأول فليستغن عن تعلمه، وان كان من القبيل الثانى فليفتقر الى نفسه ويشترط فى تعلمه تقدم العلم به وهو محال.
فجوابه ان درك العلوم منه ما هو بطريق استفادتها من معلومات سابقة عليها وترتيب لها خاص، ومنه ما هو على سبيل التذكير والتنبيه كما سبق.
والاول منه ما هو متسق منتظم يسهل التدريج فيه من الأوائل الى الثوانى والثوالث ولا يعرض فيه الغلط الا نادرا كالعلوم الهندسية والعددية ومنه ما ليس له اتساق يؤمن الغلط فيه كالعلوم الالهية. غ
والامور المتعلمة فى المنطق منها ما هو على سبيل التذكير والتنبيه الذي لا يحتاج فيه الى قانون متقدم عليه، ومنها ما هو على سبيل الوضع والتسليم كاكثر ما فى قاطيغورياس (1) ومنها ما هو على سبيل الاحتجاج واستفادة المجهول من المعلوم وما كان من هذا القسم فهو من القبيل المتسق المنتظم المأمون وقوع الغلط فيه.
والخلاف الجارى فى المنطق بين أربابه انما هو بسبب الألفاظ المشتركة وذهاب كل فريق الى معنى منه ولو قدر اتفاقهم على معنى له واحد لما اختلفوا.
فهذا القدر كاف فى بيان ماهية المنطق ووجه الحاجة إليه ومنفعته، ثم المنطق انما يفيد الفائدة المطلوبة منه اذا ارتاض الانسان باستعمال هذه القوانين المتعلمة فيه، وأما معرفتها دون تعود استعمالها والارتياض بها فقليلة الغناء (2) والفائدة.