الجديد في الحكمة

القسم ١ — الجزء ٨ من ٩

ج ١ · ص ٥٠٢

| آخر الأمر إلى عقل ، هو المصدر ، بعد واجب الوجود ، لوجود | الأجسام .

وكيفية هذه المصدرية هي : أن المبدأ المفارق يفيض عنه وجود | الهيولي ، بأعانة الصورة ، من حيث هي صورة ما ، لا من حيث هي هذه | الصورة المعينة . إذ لو كان من حيث تعينها ، لما بقيت الهيولي ، بعد | مفارقة تلك بعينها ، فما كان يصح تعاقب الصور على هيولي واحدة ، | وكونها صورة ما ليس أمرا واحدا بالعدد ، فلا يكفي في وجود الهيولي | التي هي واحدة بالعدد .

ولهذا أفتقرت في وجودها إلى واحد بالعدد ، دائم الوجود ، هو | غير الصورة المفتقرة إلى الهيولي بوجه ما ، سواء جاز عليها مفارقتها ، | أو لم يجز

وينضاف إلى ذلك الواحد ، الصورة من حيث طبيعتها النوعية | فيجمع منها علة تامة للهيولي مستمرة الوجود معها ، فيكون ذلك المبدأ | نظير شخص استبقى سقفا بدعامات متعاقبة ، يزيل واحدة ويقيم أخرى | بدلها .

وتلك الدعامات هي نظير الصور المتعاقبة ، التي بها كان ذلك | المبدأ المفارق مستبقيا وجود الهيولي . فبأجتماعها ثم وجود الهيولي | ودخلت الصور العاقبة ، من حيث هي تلك بعينها في العلية بالعرض .

وعند تمام وجود الهيولي تشخصت بها الصورة ، من حيث أنها | هذه الهيولي ( لوحة 346 ) المعينة ، لكونها قابلة للتناهي والتشكل | اللذين بهما تتشخص الصورة ، وتشخصت هي أيضا بالصورة ، من | حيث هي صورة مطلقة ، وموجبة لذلك التشخص .

فلا يعقل وجود الصور المعينة ألا في مادة معينة ، ولا كذلك المادة |

ج ١ · ص ٥٠٣

| مع الصورة ، فهكذا يجب أن نتصور كيفية صدور الجسم عن الفعل .

ويدلك أيضا على كونه علة للجسم كون الجسم لو فعل شيئا ، لكان | إنما يفعل بصورته ، لأنه إنما يوجد بالفعل بها ، ولا يكون فاعلا ، إلا | إذا كان موجودا بالفعل ، ولا يمكن أن يفعل بمادته ، لأنه يكون بها | موجودا بالقوة من حيث هو كذلك ، فلا يصدر عنه فعل .

والصورة النوعية والجسمية ، إنما يصدر عنها أفعالا ، يتوسط | ما فيه قوامها ، كما عرفت . ولا توسط للجسم بين هذه الصور بين ما | ليس بجسم ، سواء كان هيولي أو صورة أو غيرهما . فلو أوجد جسم | بصورته جسما آخر لوجب أن يوجد أولا جزئية اللذين هما : المادة | والصورة ، حتى يوجد بوجودهما الجسم .

وإذا امتنع إيجاد جزئية بصورة جسمية ، لعدم النسبة الوضعية | بين الجسم ، وبين كل واحد منهما ، وجب من ذلك أن يمتنع إيجاده | بها . فلا يوجد الجسم بجسم ، ولا بنفس أيضا ، من حيث هي نفس ، | فإنها من هذه الحيثية لا تفعل إلا بواسطة الجسم ، كما مر .

فهو إذن بعقل : إما عقل مطلق ، أو عقل ببعض الاعتبارات | ومن الوجوه الدالة على أن الجسم لا يفسد وجود جسم آخر ، هو أنه | لو كان كذلك ، لتقدم هيولي الجسم الذي هو العلة ، على جسميته . | وهيولي المعلول مشاركة في النوع لهيولي العلة ، ( إذ ) وقوع | الهيولوية عليها إنما هو التوظيف لا بالتشكيك وغيره .

فيلزم أن تكون هيولي المعلول متقدمة على جسمية العلة ، فيتقدم | المعلول على العلة ، وهو محال .

ولو أوجد فلك من الأفلاك ، أو عنصر فلكا آخر ، أو عنصرا |

ج ١ · ص ٥٠٤

| لكان : أما الحاوي يوجد المحوي ، أو المحوي يوجد الحاوي ، وكلا | القسمين باطل .

أما الأول فلأن الجسم لا يصدر عنه فعل ، إلا إذا صار شخصا | معينا ، إذ الطبيعة النوعية ما لم تكن كذلك لم تكن موجودة في الخارج | فلا تكون علة ، لوجود غيرها . وحال المعلول مع وجود العلة ، هي | الامكان ، إذ لا يكون للمعلول وجود ووجوب ، إلا بعد وجود العلة ، | ووجوبها ، لا معهما .

ووجود المحوي وعدم الخلاء في الحاوي ، هما معا ، لا معية ، | المصاحبة الاتفاقية ، بل معية مانعة من انفكاك أحدهما عن الآخر ، | فإنهما لا يتخالفان في الوجوب والامكان ، بحيث يمكن انفكاكهما ، فلا | يتصور أحدهما إلا مع تصور الآخر ، وتشخص الحاوي العلة ، وكذا | وجوده ووجوبه متقدم على تشخص المحوي المعلول ووجوده ووجوبه .

فعدم الخلاء إن كان واجبا مع وجوبه ، كان الملأ المحوي كذلك ، | لعدم تخالفهما في الوجوب والامكان المؤدي إلى جواز الانفكاك . لكن | المحوي لا بد وأن يكون ممكنا مع وجوب الحاوي ، هذا خلف .

وإن كان عدم الخلاء ممكنا مع وجوبه ، فهو ممكن في نفسه ، واجب | بغيره ، فلا يكون الخلاء ممتنعا لذاته ، بل بسبب ، وقد بين بطلان | ذلك .

ويلزم من امتناع الخلاء لذاته ، أن يكون المحوي واجبا لذاته ، لا | ممكنا . وإذا كان هذا اللازم باطلا ، فيكون الحاوي علة موجدة | للمحوي ، باطل أيضا . |

ج ١ · ص ٥٠٥

ويمكن اختصار هذا ، بأن الحاوي لا يمكن أن يوجد المحوي أو وهو | متشخص ، ولا يتصور تشخصه إلا وأن يكون المحوي موجودا ، لامتناع | الخلاء فلو أوجد المحوي لكان المحوي متقدما على نفسه تقدما بالذات | وذلك محال .

وكون الحاوي والمحوي ممكنين لا يوجب إمكان الخلاء إذا لم يكن | الحاوي علة محوية ، لأن إمكان خلو مكانيهما ليس هو إمكان الخلاء | الممتنع ، فإن الخلاء لا يتعرض بارتفاع الحاوي والمحوي معا .

بل إنما ينفرض فيما نحن فيه بفرض محيط لا حشوله ، لتفرض | الأبعاد التي هي الخلاء . وأما العدم المحض فليس بخلاء كما سبق . وأما | الثاني ، وهو أن يكون المحوي علة للحاوي فبطلانه ظاهر ، إذ لا يتصور | أن يوجد الشيء ما هو أعظم منه وأكمل .

وهذا القوي المبرهن به على امتناع كون الحاوي والمحوي أحدهما | علة الآخر ، يمكن أن يبرهن به على أن النفس المتعلقة بأحدهما ، لا | يمكن أن تكون علة ظاهرة للجسم الآخر .

وظاهر أنها لا تكون علة للجسم الذي هي متعلقة به ، فإن من له | رتبة الابداع لجسم ، لا تقهره علاقة ذلك الجسم ، حتى يصير بحيث | تتوقف أفعاله كلها أو بعضها على توسطه .

وإذا لم يمكن أن تكون النفس علة لبعض الأجسام ، فلا يمكن | كونها علة لشيء من الأجسام ، إذ الأجسام من حيث هي أجسام ، لا | اختلاف ( لوحة 347 ) بينها في الطبيعة ، وإن وجب الاختلاف فيها | بأمور أخرى . |

ج ١ · ص ٥٠٦

وواجب الوجود فلا يبدع الأجسام بغير واسطة ، بالتقرير الذي | مر ، فلا بد إذن من توسط عقل في إيجادها . والأجسام وإن لم تكن علة | موجدة للجسم ولا لأحد جزأيه ، فإنها تجعل مادة جسم آخر في بعض | الأحيان مستعدة لقبول صور أو أعراض تفيض عليها من واهب الصور ، | الذي هو العقل ، أو ما يستند إليه ، وذلك كالنار التي تجعل مادة ما | جاورها بتسخينها إياه ، مستعدا لقبول الصورة الهوائية من واهبها ، | وكالشمس المعدة بمقابلتها لقبول التسخين من واهية ، ولهذا تبقى | السخونة موجودة بعد زوالها عن المقابلة ، ولأجله أيضا يبقى كثير من | الأعراض موجودا بعد انعدام ما يظن أنه علة موجوده له ولو كانت هذه | وأمثالها عللا موجدة للصور أو الأعراض ، لما كان يبقى شيء من تلك | المعلولات ، بعد زوال ما فرض أنه موجد له .

فموجدها أمر آخر من الروحانيات ، لا من الجسمانيات . |

ج ١ · ص ٥٠٧

الفصل الخامس

في |

أن التشبه بالعقل

هو غاية الحركات السماوية

قد تبين لك مما سلف ، أن للسمائيات نفسا محركة على الدوام . | وتبين لك أيضا أن الحركة لا تطلب ، لأنها حركة فقط ، بل لأنها | وسيلة إلى غيرها .

ففرض نفوس الأفلاك من التحريك المذكور : إما أن يكون غرضا | مظنونا ، كالثناء والمدح ، أو لا يكون . فإن لم يكن فإما أنه لأجل ما | تحت الأفلاك ، أو لا لأجل ما تحتها .

وما ليس لما تحتها ، فإما لأمر غير معشوق للمحرك ، أو معشوق | له ، وذلك المعشوق إما ذات أو صفة .

وعلى التقديرين : فإما أن ينال أو لا ينال : فإن لم ينل فإما ألا | ينال ما يشبهه أيضا ، أو ينال ما يشبهه ، ونيل التشبيه : إما دفعة أو | لا دفعة . وإذا لم يكن دفعة فالمتشبه به ، إما ممكن الوجود ، أو واجب | الوجود .

وممكن الوجود إما جوهر أو عرض ، وكل واحد منهما ، حيث لم | يكن تحت الأفلاك ، ولا متعلقا بذلك ، فهو إما جرم فلكي أو نفس فلكي | أو عقل أو عرض متعلق بأحد هذه الثلاثة .

والأقسام كلها باطلة ما عدا العقل ، فتعين أن يكون هو الذي | تطلب المحركات السمائية التشبه به بالحركة . فتحتاج إلى إبطال قسم | قسم ، ليتعين هذا الذي هو الحق في نفس الأمر . |

ج ١ · ص ٥٠٨

أما كون غرضها مظنونا فيدل على بطلانه ، أن حركاتها واجبة | الدوام ، فيجب ابتناؤها على أمر واجب الدوام والمظنون من الكمالات ، | فالحدس يحكم أنه لا يجب دوامه . فإن ما ليس بكمال في ذاته ، لا بد | وأن يظهر للطالب في المدد الغير المتناهية أنه كذلك ، فحينئذ يترك | الطلب ، وتنقطع الحركة .

وأما كونها متحركة لأجل ما تحتها وهذا هو عالم الكون والفساد | فالحدس الصحيح يحكم بأنه أحقر بالنسبة إلى أجرامها الشريفة ، | ( من ) أن يتحرك لأجله . فإنه قد تبين أنه ليس لمجموعة بالنسبة | إلى الأجرام النيرة قدر يعتد به ، بل ولا إلى واحد من الأفلاك ، فضلا | عن مجموعها .

وهو خسيس بالنسبة إلى تلك الأجرام النيرة السماوية الآمنة من | الفساد .

ثم لو كان غرضها نفع السافل ، لما اندرست الفضائل في الأزمنة | المتطاولة ، ولما انغرست الملل الكافرة ، والأمم الجاهلية ، ولما نبعت | الاعتقادات الفاسدة والأمور الخارجة عن السياسات الواجبة . هذا | مع أن نفعها للسائل لا بد وأن ترجع منه أولوية عائدة إليها ، كما علمت | وكيف تستكمل العلة بمعلولها ، ويخرج كمال الشيء من القوة إلى الفعل | بما به خرج منها إليه .

( و ) أما كون تحريكها لأمر غير معشوق ، فهو أمر لا يتصور | في التحريك الارادي ، فإنه لا بد وأن يكون لشيء يطلبه المريد ، ويختار |

ج ١ · ص ٥٠٩

| حصوله على لا حصوله ، وكل مطلوب ومختار فهو محبوب . ودوام | الحركة يدل على فرط الطلب الدال على فرط المحبة ، والمحبة المفرطة | هي العشق .

فالتحريك الذي لها هو لأجل معشوق ومختار . وأما كون المعشوق | ذاتا تنال ، فامتناعه بسبب أن ذلك النيل لا يمكن ( أن يكون ) إلا | دفعة ولو كان كذا لكان إذا نيلت الذات وقفت الحركة ، لكنها لا تقف ، | فلا تنال الذات بها . وأما كون المعشوق صفة تنال ، فلا يتصور نيلها | بذاتها إلا إذا انتقلت من محلها إلى ذات العاشق الطالب لها بالحركة ، | وقد عرفت كيفية الحال في امتناع انتقال الأعراض المتشخصة بمحالها . | وإذا لم تنتقل هي بعينها ، بل حصل ما يماثلها فما نيلت هي ، بل | شبيهها هو الذي نيل .

وأما كون المعشوق لا ينال هو ولا شبيهه ، فيمنع جوازه دوام | حركتها فإنه لو كان كذلك ، لكان المتحرك بالارادة حركة دائمة ، طالبا | للمحال ( لوحة 347 ) أبدا والعقل السليم لا يتصور ذلك في المريد | بإرادة كلية ، يتصور بها جوهر مجرد عن الغواشي المادية .

وأما كون المحرك ينال شبيه معشوقه دفعة ، فيبطله وجوب انقطاع | الحركة عند نيله ، وكان على ما سبق من الوقفة . وأما كون المتشبه | به جرما فلكيا ، فيظهر لك فساده من أن الجرم الفلكي ، لو تشبه بجرم | آخر فلكي ، للزم أن تكون حركات الأفلاك كلها متفقة الجهة ، ولا | يكون بعضها إلى جهة والبعض إلى خلافها ، لكنها ليست بمتفقة في جهة |

ج ١ · ص ٥١٠

| الحركة ، وليس ذلك لعدم مطاوعة الطبيعة ، فإن الأوضاع للجرم الكري | متساوية ، من حيث اقتضاء الطبيعة . والميل المستدير والجسم من حيث | هو جسم ، لا يقتضي حركة إلى جهة معينة ، ولا وضعا معينا .

وليس للأفلاك طبائع تقتضي وضعا معينا ، وإلا لكان النقل عنه | بالقسر ، ولا جهة معينة ، بل وجود كل جزء من أجزاء الفلك | المفروضة ، على كل نسبة محتمل في طبيعة الفلك ، المقتضية لتشابه | أحواله وتشابه ما يفرض له من الأجزاء .

واختلاف حركاتها ليس منسوبا إلى اختلاف هيولاتها بالماهية ، | إذ القابل لا يكون فاعلا لما قبله . ولأنه لو كان لهذا السبب ، لكانت | حركات الأفلاك طبيعية ، وقد مر فساده . ولأنه لو كان لهذا السبب ، لكانت | حركات الأفلاك طبيعية ، وقد مر فساده . ولا يجوز أن تكون نفوس | الأفلاك ، يقتضي طبعها أن تريد جهة معينة ، أو وضعا معينا ، إلا أن | يكون لها غرض في الحركة ، وتخصص بذلك .

فإن الارادة تتبع الغرض ، لا إن الغرض يتبع الارادة ، فلا تختلف | إذن جهات الحركة فيما نحن فيه ، إلا باختلاف أغراض المتحرك ، أو | المتحركات .

وأما كون المتشبه به نفسا فلكيا ، فبهذا بعينه يظهر بطلانه ، فإن | النفس التي للفلك لو تشبهت بنفس أخرى فلكية ، لوجب أن تشابهها | في المنهاج الذي للحركة ، فكانت توافقها في جهاتها وأقطابها .

وإن وجب قصور ( ذلك ) ، فإنما يوجبه ضعف المتشبه عن | التشبه التام ، لا مخالفته . ونحن فلا نجد الاتفاق في ذلك في جميع | السمائيات . وأما كونه عرضا في جرم فلكي أو نفسي فلكي ، فحاول | على بطلانه أن يكون التشبه بجوهريهما هو بعينه دال على بطلانه . |

ج ١ · ص ٥١١

وأما كون ذلك المتشبه به هو واجب الوجود ، فيعلم امتناعه من | هذا أيضا ، فإن واجب الوجود ، كما يتحقق هو واحد ، من كل وجه ، | والمطلب متى كان واحدا ، كان الطلب لا محالة واحدا .

فلم يبق من الأقسام إلا أن يكون تشبه الأفلاك في حركاتها الارادية | الدائمة الدورية بعقل أو بعرض فيه . وإذا كان بعرض فيه فالتشبه به | أيضا فيما فيه من صفة أو صفات . فعلى كلا التقديرين ، ليس تشبهها | إلا بالعقل . وذلك بالتشبه هو تحصيل كمال واحد ، وكمالات كثيرة | تستفاد منه ، ولكن لا بالتمام .

وإلا لكان متى حصل أو حصلت انقطعت الحركة ، بل لا يمكن | حصولها ، إلا بتحصيل أجزائها على التعاقب . ومثل هذا الطلب لا يمتنع | أن يبقى دائما ، بل هو فيما نحن فيه واجب الدوام ، على ما تحققت | قبل . ويجب أن تعلم أن خروج الكمالات إلى الفعل أمر كلي ، لا يمكن | أن يصير غاية لحركات جزئية .

بل يجب أن تكون غايات الحركات الجزئية أمورا جزئية ، يلزمها | هذا المعنى الكلي . وتلك الأمور ، وإن دلنا عليها اختلاف الحركات ، | لكن ليس لنا إلى معرفة ماهياتها المتخالفة سبيل .

وليس تلك الكمالات ، هي أن تخرج أوضاع الفلك بالحركة ، من | القوة إلى الفعل ، فإن الأوضاع الخارجة إلى الفعل إنما هي كمالات ما ، | بالقياس إلى الجسم ، لا إلى محركه .

إنما الكمال اللائق بمحركة هو تشبهه بمبدئه المفارق ، في | صيرورته عن القوة .

لكن الكمال والتشبه يقعان بالتشكك على أمور مختلفة الحقائق ، | وقوع اللوازم ، فإذن ههنا شيء ما يحصل لمحرك كل فلك بالتحريك ، | هو كمال بالقياس إلى المحرك وتشبه بالقياس إلى المبدأ المفارق . |

ج ١ · ص ٥١٢

| فارغة

ج ١ · ص ٥١٣

الفصل السادس

في |

بيان أن العقل يجب أن يكون حيا مدركا

لذاته ولغيره ( لوحة 348 ) ، وفي كيفية ذلك الادراك

قد تحققت أن إدراك الشيء هو نفس حصول مثاله عند المدرك لا | أمر تابع له ، فإنه لو كان غيره ، لكان إدراك الشيء غير تحصيل | ماهيته ومعناه ، وهو على خلاف ما سبق تقريره . وليس الملاحظ للشيء | وجودا له في المدرك أو عنده ثانيا ، بل نفس حصوله مرة واحدة فقط . | وإلا للزم التسلسل المحال ، فوجود المدرك لمدرك نفس إدراكيته له .

والسواد القائم بالجسم لو كان قائما بذاته ، لكان سوادا لذاته | لا لغيره ، وكذا النور القائم بالجسم ، الذي هو ظهور للجسم ، لو قام | بنفسه ، لكان نورا لنفسه ، أي ظهورا لنفسه .

وهكذا حال الصور العقلية المجردة ، فأنه لما كان حصولها لما يتعقلها | هو نفس تعقله لها ، فلو قامت بذاتها لكانت تعقلا لذاتها لا لغيرها | فكانت مدركة لذاتها .

وقد اتضح بهذا أن ما يكون وجوده لغيره ، لا يدرك ذاته ، فإن | مدرك ذاته يجب أن يكون نفس وجوده إدراكه لذاته . ولهذا لا نجد | ضروريا في إدراك مفهوم أنا إلا الحياة ، التي هي وجود الشيء عند | نفسه . |

ج ١ · ص ٥١٤

وتعلم أن جميع ما وراء ذلك خارج عنا : وجوديا كان أو عدميا | لازما للنفس أو مفارقا . وعلى هذا ، فكل ( ما هو ) في المادة فهو | محجوب عن ذاته ، لكون وجوده لغيره ، لا لنفسه . وكل ما لا يحصل | بنفسه ، لا يمكن أن يحصل له شيء ، إذ الحاصل لا يكون بالحقيقة له ، | بل يكون لما هو حاصل له ، ومتحصل به . ومن هذا يظهر أن الهيولي | الجسمية ، والصورة الحالية فيها ، وجميع المركبات والأغراض ، ليس | شيء منها بعاقل ولا حي على الاطلاق .

والعقل لما كان مجردا قائما بذاته ، وجب أن يدرك ذاته ، وأن | يكون إدراكه لذاته نفس ذاته ، لا زائدا عليها ، كما قرر في النفس ، | بدليل أن صورته المطابقة له ، لو حصلت لما من شأنه أن يدرك لكان | مدركا لها ، ولكان نفس حصولها له ، هو إدراكه لها .

فإذا قامت بذاتها ، فمن الواجب أن يكون إدراكها لذاتها ، إذ | قيامها بذاتها ، هو حصولها لذاتها ، ككل واحد من الأعراض لو قام | بذاته . وكل ما يدرك ذاته فمن شأنه أن يدرك غيره ، فإن العلم بالملزوم | يقتضي العلم بلازمه ، إذا كان ذلك اللزوم لذاته . وجميع الماهيات لها | لوازم .

ولو لم تكن إلا لوازمها العامة ، كالوجود والوحدة وغيرهما ، | فتعقل الذات وتعقل الغير متعاكسان ، فإن كل ما يعقل غيره يعقل ذاته ، | وكل ما يعقل ذاته يعقل غيره . وكل ما صح أن يكون معقولا للغير ، | فإنه إذا قام بذاته كان عاقلا لذاته معقولا لذاته .

وتلخيص بيان هذه الدعاوي ، بعد استعانته بما مر ، هو أن | كل شيء يعقل شيئا ، فله أن يعقل أنه يعقل . |

ج ١ · ص ٥١٥

وكل ما له ذلك ، فله أن يعقل ذاته ، فكل ما يعقل شيئا فله أن | يعقل ذاته ، وكل معقول قائم بذاته ، فيمكن أن يعقل مع غيره ومعنى | كونه معقولا مع غيره ، هو مقارنته للغير في القوة العاقلة لهما ، فهو | مقارن للغير وللقوة العاقلة أيضا ، فلا يمتنع ( عليه ) إذ هو قائم | بذاته أن يقارن المعنى المعقول .

وإن امتنع عليه ذلك فلمانع غير ذاته ، فيمكن له من حيث ذاته | أن يكون عاقلا ، وإذا أمكن عليه ذلك فهو مدرك لذاته وللوازمها دائما . | فإن إدراك ذاته ليس أمرا غير ذاته ، حتى يصح عليه أن يكون تارة | يتصف فيه فيدرك ذاته ، وتارة لا يتصف ( به ) فلا يدركها .

والصورة المجردة في العقل ، وإن فارقت الصورة المعقولة فيه | غيرها ، فليست مرتسمة بتلك الصور ، بل المرتسم بها هو القابل لهما | جميعا ، وليس أحدهما أولى بأن يكون مرتسما بالآخر من الآخر به . | فإنهما وإن اختلفا بالماهية فنسبتهما إلى محلهما غير مختلفة ، بل | متساوية ، كنسبة الحركة والسواد إلى محلهما ، الذي هو الجسم ، لا | كالحركة ، والبطء الذي هو هيئة فيها .

فإن الصورتين المذكورتين قد توجد كل واحد منهما بحسب ماهيته | وبحسب كونه معقولا بدون الآخر ، فلا يكون كونه هيئة فيه أولى من | كون الآخر كذلك . فلو قبل كل منهما الآخر ، لقبل كل منهما نفسه ، | وهو محال ، فلا يحصل شيء منهما للآخر ، فلا يعقله . فمقارنتها إذن في | العاقل غير مقارنة الصورة والمتصور . واستعداد الصورة للمقارنة ، إن | كان لازما لماهيتها النوعية ، فهو غير منفك عنها ، حالتي القيام | بالذات والقيام بالقوة العاقلة . |

ج ١ · ص ٥١٦

وإن لم يحصل إلا عند الحصول في العقل ، فيكون استعداد المقارنة | لم يحصل إلا مع المقارنة أو بعدها ، وهو ظاهر الاستحالة .

ولولا ما قرر أولا ، لما لزم من مقارنة الصورة المعقولة لما تعقلها ، | كونها إذا كانت قائمة بذاتها ، وجب أن تكون عاقلة . ومع هذا فالحدس | ( لوحة 349 ) والذوق السليم ، هو الذي يؤيد هذا البرهان .

وإذا أردت مأخذا أسهل من هذا ، فيجب أن تأخذه من علم | النفس بذاتها وبغيرها ، فإن ذلك نجده من أنفسنا ، وهو متحقق في | الأنفس السماوية ، بما سلف من الأدلة .

وإذا كانت النفوس بأسرها تستند إلى عقل يكون علة فاعلية لها | إما بتوسط شيء من النفوس أو لا بتوسطها ، فلا يمكن أن يكون ذلك | العقل أنقص في مرتبة الوجود منها .

والعلم والحياة هما من الكمالات الغير الزائدة على الذات ، بل | هما كمال للذات من حيث هي .

والعلة الفاعلية لما له هذا الكمال الذاتي يمتنع أن تكون قاصرة | عنه فيه ، فإن تلك الذات على ما هي عليه من الكمال الغير الزائد عليها ، | هي مستفادة من تلك العلة وتابعة لها في ذلك الكمال ، فلا يصح أن | تساويها فيه ، فضلا عن أن تكون أشرف منها . وقد عرفت أن الذي من | الفاعل هو نفس الماهية الخارجية ، فهي كظل له ، فلا تكون أتم وأكمل | منه .

وكمالية العلم والحياة كمال في نفس الذات ، لا تابع لها ، بحيث | يحتمل أن يكون مكتسبا من غير فاعلها . والفاعل البعيد في هذا أبلغ | من القريب . |

ج ١ · ص ٥١٧

وهذه الطريقة فلا تتمشى إلا في العقل الذي تستند إليه النفوس | في العلية ، أو العقول التي هي كذلك ، ولا يستمر استعمالها في كل | عقل ، بخلاف الطريقة الأولى ، لكن الحدس بعد الوقوف على القواعد | السالفة يحكم أن العقل في الجملة أفضل من النفس ، سواء انتسبت إليه | بالمعلولية ، أو لم تنتسب ، وذلك لتمامه واستغنائه عن العلاقة | الجسمانية ، فإنها لنقص في جوهر النفس . وإذا كان أتم منها في ذاته ، | فهو أتم منها في العلم ، الذي هو نفس ذاتها ، وهو علمها بذاتها ، وفي | العلم المغاير لذاتها ، اللازم لها ، وهو علمها بغيرها . وكذلك القول | في الحياة ، وإنما يقال ذات وعلم وحياة ، مع كون الكل شيئا واحدا ، | للاختلاف بينهما بنوع من الاعتبار .

وربما يتحقق لك فيما يستأنف ، أن العقول بأسرها إنما تختلف | في ذواتها بالكمال والنقص ، وحينئذ يتبين لك أن كمالاتها الذاتية ، | لا تختلف إلا كذلك ، فيجب أن تكون كلها عالمة ، وإن كان علم بعضها | أنقص من علم بعض ، والعقل فلا يجوز أن يتغير علمه ، فإنه لو تغير | لافتقر في تغيره إلى حركة دائمة ( و ) دورية ، كما عرفت ، فيكون | العقل حينئذ من الأمور الداخلة تحت الحركات ، ومستكملا بالأجرام | المتحركة .

فيكون - والحالة هذه - نفسا ، لا عقلا ، وهو خلف . فيجب | أن يكون علمه بالجزئيات على وجه كلي ، لا يتغير فيه ، ولا يفتقر فيه | إلى آلة جسمانية . |

ج ١ · ص ٥١٨

وليس ما يتبع حركات السمائيات من نفع العالم السفلي يقادح في | أن الغاية من حركاتها ، ليست هي نفعة ، فإن ما هو من ضرورة الغاية | غير نفس الغاية الحقيقية ، بل ربما كان غاية بالعرض ، وهي على | أقسام : فمنه ما يكون أمرا لا بد من وجوده ، حتى توجد الغاية على أنه | علة لها ، مثل صلابة الحديد ، ليتم القطع . ومنه ما هو كذلك على أنه | لازم للعلة ، كالدكنة للحديد .

ومنه أمر لازم للغاية ، كحب الولد اللازم للغاية في التزوج ، وهو | التناسل ، وحدوث الحادثات العنصرية عن حركة الأفلاك التي غايتها | هو استفادة الكمال مما فوقها ، هو من هذا القبيل . |

ج ١ · ص ٥١٩

الفصل السابع

في |

بيان كثرة العقول ، وجملة

من الأحكام المتعلقة بها

من وقف على ما سلف من الأصول ، تحقق أن العقول في الوجود | كثيرة ، وأنه لا يمكن أن يكون عقل واحد فقط ، هو العلة الفاعلة | لموجودات العالمين ، أعني : الجسماني والنفساني .

ويكون هو الذي تتشبه ( به ) النفوس المحركة للأجرام السماوية | بأسرها . وهو بعينه الذي يخرج نفوسنا في تعقلاتها من القوة إلى | الفعل . ولو جاز أن يكون المؤثر لهذه الآثار كلها عقلا واحدا ، لوجب | أن يكون : إما مركبا ، وإما متصفا بصفات كثيرة ، أو له اعتبارات | مختلفة .

وهذه التوالي الثلاثة باطلة ، فكذا المقدم .

وتتبين الشرطية بما سبق بيانه ، من أن الواحد ، من حيث هو | واحد ، لا يؤثر إلا أثرا وحدانيا . وإذ هذه الآثار كثيرة فلا بد لها | من كثرة تستند إليها : إما في ذات العقل بأن يكون مركبا ، وأما في | صفاته واعتباراته .

وأما بطلان هذه الأقسام فيتبين بأن تركيب العقل يقتضي ألا يكون | مدركا لذاته ، لما علمت : أن كل مدرك لذاته فهو غير مركب ، لكن | العقل قد بين أنه يدرك ذاته ، فليس بمركب .

ويقتضي تركيبه أيضا ، ألا يكون هو الصادر الأول عن واجب |

ج ١ · ص ٥٢٠

| الوجود ، لما ستعلم أنه واحد حقيقي ، لا شريك له ، فلا يصدر عنه من | غير واسطة أكثر من واحد بسيط .

ولا يمكن أن تكثر صفات أو اعتبارات إلا بقياسه إلى ما قبله | وهو الواجب ، أو إلى ما بعده ، وهو معلولاته . أما قياسه إلى الواجب | فلا يمكن أن يتحصل منه من الصفات والاعتبارات ما يفي بهذه الكثرة | كلها ، وذلك ظاهر عند التأمل .

وأما قياسه إلى معلولاته فهو متأخر عن معلولاته ، فلا يتأتى أن | يحصل منه ، ما يكون شرطا في تكثر تلك المعلولات ، لأن الشرط متقدم | على المشروط .

وإذا كان كذلك فهذه الكثرة لا تحصل إلا من عقول كثيرة العدد | جدا . والذوق السليم يشهد بعد الاطلاع على القواعد التي يبتني هذا | البحث عليها .

وكيف يتصور في تلك الثوابت ، أو أفلاكها مع ما فيه أو فيها | ( لوحة 350 ) من الكواكب التي لا تنحصر لنا كثرة ، سواء كانت متفقة | الأنواع مختلفة اللواحق المميزة بعضها من بعض ، أو مختلفتها ، أن | يكون بجميع ما يشتمل عليه صادرا عن عقل واحد ، بجهة واحدة ، أو | جهات قليلة ، حصلت منه ، ومن نسبته إلى الواجب ، ونسبة الواجب إليه | ثم اختصاص كل كوكب بموضع من الجسم البسيط ، ليس هو لذاته ، | ولا لذات الجسم ، فإنه تخصيص من غير مخصص ، بل لاختلاف هيئات | في علته الفاعلية ، ليحصل من المجموع المجموع .

وتلك الهيئات يجب كونها متكثرة ، على حسب ما حصل باعتبارها | ويمتنع حصول مثلها في المعلول الأول لواجب الوجود .

وكل فلك من أفلاك الكواكب المتميزة في عدة أفلاك ، بعضها | محيط بالأرض ، وبعضها غير محيط بها ، كما عرفت . فهذه ( و ) |

ج ١ · ص ٥٢١

| أمثالها لا تتحصل ألا من عقول كثيرة ، أو ( هيئات ) من هيئات كثيرة | في عقل واحد ، لا يحصل في ذلك العقل الواحد ، ألا بمقايسته إلى عقول | كثيرة أيضا .

وكيف كان فلا بد من تكثر العقول في صدور هذه الأشياء المتكثرة ، | التي قد بين أنه لا يمكن أستنادها من أقسام الموجودات إلى غير العقل .

وعلى مثل هذا تدل كثرة المتشبهات في النفوس الفلكية المختلفة | التحريكات . فإنها إن كانت لاختلاف العقول فهو المطلوب ، وإن كانت | لاختلاف هيئات في عقل واحد ، فيلزم منه أيضا وجود عقول متعددة . | فلا تصدر هذه الأفلاك وكواكبها ونفوسها المحركة لها ، ألا بعد وجود | كثرة وافرة من العقول ، ولا تأخذ الأفلاك في الترتيب في أول ما تأخذ | العقول في ذلك ، بل العقول يحصل منها مبلغ على الترتيب العلي | والمعلولي . وينفعل البعض عن البعض بهيئات كثيرة ، حتى يمكن | وجود ما قد وجد .

وما تحصل منه النفوس أشرف مما تحصل منه الأجسام ، وما | يتحصل منه الأشرف من كل جملة أشرف مما يتحصل منه الأدون فيها ، | فيحصل من الأشرف الأشرف ، ومن النازل النازل ، ومن المتوسط | المتوسط ، مع احتمال أن يكون ذلك الشرف وما يقابله في ذوات العقول | أو في هيئاتها التي باعتبارها كانت مبادئ أمور متكثرة . وهذه العقول | هي أشرف الموجودات ، وبينها من النسب العددية عجائب تحصل منها | في النفوس . وللأجسام عجائب أيضا .

ولا يبعد وجود عقول متكافئة تكافؤ النفوس الإنسانية . وربما | يمكنك أن تستدل على كثرة العقول بما عرفت من افتقار التحريكات | المنسوبة إلى القوى النباتية والحيوانية ، إلى موجود له عناية بأنواع |

ج ١ · ص ٥٢٢

| النبات والحيوان ، هو غير النفس الناطقة وما يجري مجراها ، لغفول | الإنسان عن نموه وتغذيته وتولد ما يتولد منه .

وإذا تنبه لشيء من ذلك في الحجلة ، فلا يعلم كيفيته ولا سببه ولا | ما فيه من التدبير المتقن والنظام . ولو كان المعتني بالنوع نفسا متعلقا | به تعلق نفوسنا بذاتنا ، لكان يتألم بتضرر الأبدان ، فما كان يزال | في الألم ، لأن عنايته بجميع أبدان نوعه ، لا ببدن واحد فقط .

وليست هذه العناية عناية تعلق ، بحيث يحصل منه ومن البدن | الذي يتصرف فيه حيوان واحد ، هو نوع واحد . والحدس يحكم من | هذا وما يجري مجراه ، أن للأنواع الجسمانية ذواتا روحانية فيها هيئات | روحانية ، تكون النسب الجسمانية في النوع الجسماني ، كظل لها . | ولما لم ينحفظ ذلك النوع في شخص معين لضرورة الوقوع تحت الكون | والفساد ، حفظ بشخص منتشر .

فتلك الذوات هي التي تمد الأنواع بكمالاتها ، وتحفظها بتعاقب | أشخاصها ، مع كونها غير متعلقة بها . فإن من له رتبة الإبداع لجسم ، | لا تقهره علاقة ذلك الجسم ، حتى يصير بحيث يفتقر في صدور الفعل | عنه إلى توسطه . وليس من شرط المتصرف في جسم أن يكون مبدعا له ، | ولا من شرط المبدع لجسم أن يتصرف فيه .

ولا يستنكر كون الهيئات الجرمانية مماثلة أو مناسبة للهيئات | الروحانية ، فإن الإنسانية الكلية هي في الذهن مجردة غير مقدرة ، مع | أن التي في الأعيان ليست كذلك .

ولا يستنكر كون الهيئات الجرمانية مماثلة أو مناسبة للهيئات | القالب والمثال للأنواع ، فإن المبدع للأشياء لا يحتاج في أبداعه لها إلى | مثل ، ليكون دستور الصنعة . ولو أحتاج إلى ذلك ، لاحتاج المثل إلى |

ج ١ · ص ٥٢٣

| مثل آخر ( و ) كذلك ، إلى غير النهاية .

وما يتخذ له القالب والمثال يجب أن يكون أشرف منهما ، لأنه | الغاية ، فيلزم أن تكون الجسمانيات أفضل من الروحانيات . ولا يصح | هذا في العقول السليمة .

ومن له رتبة أيجاد هذه الأنواع الجوهرية ، فلا بد وأن تكون ذاته | أشرف من ذواتنا ، التي هي أنفسنا الناطقة ، بتفاوت غير يسير ، لأنها | ( لوحة 351 ) تقصر عن أيجاد جرم ، فضلا عن إيجاد ما هو أشرف منه . | وما هو بهذه المثابة فلا يفعل من حيث هو متعلق بالجسم تعلق الإستكمال | به .

فأذن هذه الذوات أنما تفعل ما تفعله من الأنواع من حيث هي | عقول ، لا من حيث هي نفوس ، لو كان لها تعلق بالأجسام باعتبار ما . | ولما علم من إدراك العقول لذواتها أنها بسيطة ، وجب من ذلك أن يكون | كل واحد منها ، من حيث هو كذلك أزليا أبديا ، تعين ما بين به ذلك | في النفس من حيث ذاتها البسيطة ، والمجردات التي هي عقول على | الإطلاق ، لا يجوز أن يكون شيء من كمالاتها اللائقة بها بالقوة ، بل | يجب أن تكون كل كمالاتها ، وكل أمر ممكن الحصول لها حاصلا بالفعل ، | لأنه أن لم يحصل لها أزلا وأبدا ، فهو ممتنع الحصول لا ممكنه ، فإن | استمرار عدمه لها دال على امتناعه عليها : أما لذاتها أو لغيرها . وإن | حصل بعد عدمه أو عدم بعد حصوله ، افتقر ذلك الأمر المتجدد كما | علمت ، سواء كان هو الوجود أو العدم ، إلى حركة دورية مستمرة .

فإن كان شيء من الحركة أو المتحرك بها ، أو النفس المؤثرة لها ، | معلولا لذلك العقل ، لزم المجال من وجهين : أحدهما - استكمال العلة | بمعلولها ، من حيث هو معلول لها ، وهي علة له .

وثانيهما - أن يكون العقل مستكملا بالجسم ، فلا يكون عقلا ، |

ج ١ · ص ٥٢٤

| وهذا خلف . وأن لم يكن شيء من ذلك معلولا للعقل ، فالمحال الثاني | لازم ، لا محالة ، دون الأول .

وأما المجردات التي هي عقول باعتبار ، ونفوس باعتبار آخر ، | فيجب أن تكون كذلك من الوجه الذي هو به عقول ، دون الوجه الآخر . |

ج ١ · ص ٥٢٥

الباب السابع

في |

واجب الوجود ووحدانيته ونعوت

جلاله وكيفية فعله وعنايته |

ج ١ · ص ٥٢٦

| فارغة |

ج ١ · ص ٥٢٧

الفصل الأول

في |

إثبات واجب الوجود لذاته

الطرق التي يستدل بها على وجود الواجب لذاته كثيرة . والذي | أذكر منها ههنا عشرة :

الطريق الأول : هو أنه لو لم يكن في الوجود موجود واجب الوجود ، | لكانت الحقائق والماهيات الموجودة كلها ممكنة الوجود ، وكل موجود | ممكن الوجود يفتقر إلى وجود علة موجودة معه ، ترجح جانب وجوده | على جانب عدمه .

فمجموع الموجودات الممكنة تفتقر إلى موجود هذا شأنه ، وذلك | الموجود أما نفس ذلك المجموع ، أو داخل فيه أو خارج عنه .

فإن كان نفس المجموع ، فأما أن يعني به الآحاد بأسرها ، مع عدم | الإلتفات إلى التأليف ، أو لا مع عدم الإلتفات إليه . فإن عني به ما لا | يلتفت فيه إلى التأليف ، فنجعل كلامنا في الآحاد بأسرها ، فإنها ليست | علة لنفسها ، إذ المعلول يجب أن تكون علته مغايرة له ، وإلا لكان متقدما | بالذات على نفسه ، ومفتقرا لها ومستفيد الوجود منها ، وهو بديهي | البطلان . ولا علتها بعض تلك الأفراد ، لامتناع كونه علة لنفسه | ولعلله ، لأن العلة التامة للشيء يجب ألا يفتقر ذلك الشيء إلى ما هو | خارج عنها . لكن لو كان ذلك الشيء مركبا من ممكنات ، وأفتقر بعض | تلك الممكنات إلى أمر خارج عن الشيء ، لزم أن يفتقر الشيء إلى ذلك | الخارج أيضا ، لأنه مفتقر إلى جزئه المفتقر إلى الخارج ، والمفتقر إلى |

ج ١ · ص ٥٢٨

| المفتقر أيضا إلى ما افتقر إليه ، فلا تكون علته التامة تامة ، هذا خلف .

فبعض أفراد الجملة لو كان علة تامة للجملة ، لما أفتقر بعض | آخر منها إلى ما يخرج عنها . فكان يلزم أن تكون عللها معلولة لها ، وأن | تكون هي نفسها معلولة لنفسها . وهذا مع كونه بين الإمتناع ، فهو | يوجب أن يصدر عن الواحد أكثر من واحد ، وقد علمت أنه ممتنع | أيضا .

وليس علتها أمرا خارجا عنها ، لأن تلك الآحاد أن كانت غير | متناهية ، فهو باطل ، لما مر . ولأن كل واحد ، وكل جملة منها مستندان | إلى علة تامة غير خارجة عن السلسلة ، التي هي غير متناهية ، متقدمة | على ذلك الواحد ، وعلى تلك الجملة ، فلو كانت العلة التي للآحاد | بأسرها حينئذ خارجة عنها ، لاجتمع على بعضها علة مع العلة التامة ، | وقد عرفت استحالته .

وأن لم تكن تلك الآحاد غير متناهية ، وجب انتهاؤها ، إلى علة | غير معلولة ، وتلك هي واجب الوجود .

وإذا كانت الآحاد بأسرها معلولة ، وعلتها على تقدير ألا يكون فيها | واجب الوجود ، يمتنع أن يكون نفسها أو داخلا فيها ، أو خارجا عنها ، | فهي ممتنعة على ذلك التقدير .

وأن عني بالمجموع اعتبار ما يقع فيه التأليف مع التأليف ، فذلك | كون الشيء علة لنفسه ، وبطلانه ظاهر . وأن كان ما هو علة مجموع | الممكنات داخلا في المجموع ، فكونه علة ذلك : أما بانفراده أو مع سائر | الآحاد . لا جائز أن يكون بانفراده ، وألا لكان ( لوحة 352 ) علة | لنفسه ولعلله بالتقرير السابق ، ولا جائز أن يكون علة مع باقي | الأجزاء ، إذ المفهوم من ذلك أن تكون العلة هي المجموع بأحد العنايتين | المذكورتين . |

ج ١ · ص ٥٢٩

وقد عرفت أن ذلك محال ، فبقي أن تكون العلة لجملة الممكنات | الموجودة ، هو الخارج عنها . والخارج عن مجموع الممكنات لو كان | ممكنا ، لكان من تلك الجملة ، لا خارجا عنها ، فهو إذن واجب الوجود | ( و ) لا بد .

الطريق الثاني : لو كان كل موجود ممكنا مع أنه لا بد لكل ممكن | من علة موجودة معه ، فإن كانت تلك العلة ممكنة أيضا افتقرت إلى علة | أخرى ممكنة ، وهلم جرا . فإن كان في تلك المعلولات ما هو علة لعلته | القريبة أو البعيدة ، فذلك هو الدور ، وإن لم يكن فيها ما هو كذلك ، | فهو التسلسل ، وكلاهما محالان ، كما مر .

الطريق الثالث : كل جملة كل واحد منها معلول ، سواء كانت | تلك الجملة متناهية ، أو غير متناهية ، فإنها تقتضي علة خارجة عن | آحادها موجودة معها ، لأنها إن لم تقتض علة أصلا ، فهي واجبة غير | معلولة . وهذا وإن كان نفس مطلوبنا ، فهو في مثل هذه الصورة محال . | لأن كل مجموع يتركب من آحاد ، فهو واجب بآحاده ، لا بذاته .

وأعني بالجملة ههنا : ما هو كالعشرة الحاصلة من آحادها ، التي | لم يحصل عند اجتماع أجزائها شيء ، غير الاجتماع ، مثل : هيئة أو | وضع أو مزاج معد لقبول ما صار به المجتمع نوعا . فإن كانت هذه | الجملة معلولة الآحاد بأسرها ، لزم أن يكون الشيء علة لنفسه . وإن | كانت معلولة بعض الآحاد ، فليس بعض الآحاد أولى بذلك من بعض . | بل أي بعض فرض أنه علة الجملة ، فعلته أولى منه بذلك ، بخلاف | ما لو فرضنا الجملة مركبة من واجب وممكن ، فإن الأولوية للواجب | ظاهرة حينئذ ، فلا بد وأن تكون معلولة لما هو خارج عن الآحاد كلها . | والخارج عن كل الممكنات جملة وآحادا ، هو بالضرورة واجب الوجود .

الطريق الرابع : مجموع الممكنات الموجودة ممكن ، فله علة تامة |

ج ١ · ص ٥٣٠

| موجودة وهي لا يجوز أن تكون نفس ذلك المجموع ، لما مر ، ولا داخلة | فيه ، لتوقفه على كل واحد من أجزائه ، فلا يكون شيء منها علة تامة له . | فهي موجود خارج عنها ، سواء كانت متناهية الآحاد ، أو غير متناهيتها ، | والموجود الخارج عن جميع الممكنات الموجودة واجب لذاته .

الطريق الخامس : ( و ) متى فرضنا مجموع الموجودات ممكنا | بجملته وآحاده ، فلا بد من وجود سلسلة غير متناهية . فعلة تلك | السلسلة إن لم تكن هي آحادها بأسرها ، فهي إما بعضها أو خارج عنها .

وكلاهما على تقدير أن لا واجب محال ، لما مضى . وإن كانت هي | آحادها بأسرها فتلك الآحاد مفتقرة أيضا إلى علة ، وليست هي نفسها ، | ولا بعض آحادها ، ولا الخارج عنها . وجميع ذلك قد سبق تقريره . | وإذا بطلت هذه الأقسام كلها ، لم توجد السلسلة المذكورة ، لوجود | استنادها إلى علة ، مع امتناع استنادها إلى علة ، فوجب انتهاء السلسلة | إلى الواجب ضرورة .

الطريق السادس : الموجودات حاصلة ، فإن فرضت واجبة فقد | وقع الاعتراف بالواجب ، وإن كانت ممكنة ، فتحتاج إلى مرجح .

ومجموع الممكنات ممكن ، فالمجموع ممكن ، لا لأن الحكم على كل | واحد يلزم أن يكون على الكل ، بل لأن المجموع معلول الآحاد .

وإذا كانت العلة ممكنة ، فالمعلول أولى بالامكان ، وإذا كان الجميع | ممكنا محتاجا إلى مرجح ، فليس مرجحه بممكن ، وإلا لكان من تلك | الجملة المفتقرة إلى ذلك المرجح ، فيفتقر إلى نفسه ، فيجب أن يكون غير | ممكن ، بل : أما واجب أو ممتنع . وإذا كان كذا فهو منتهى العلل ، إذ | لو كان له علة ، لكان ممكنا ، وهو خلاف الفرض . وإذ هو موجود فليس | بممتنع ، فتعين كونه واجبا ، وهو مطلوبنا . |

ج ١ · ص ٥٣١

الطريق السابع : لو تسلسلت الممكنات إلى غير النهاية ، فالجملة | المركبة من تلك السلسلة لا بد لها من علة ، بها يجب المجموع أو بها وبما | يلزمها ، لأنها ممكنة ، وكل ممكن يحتاج إلى علة هذا شأنها ، والعلم به | ضروري ، وتلك العلة لا يجوز أن تكون داخلة في المجموع ، لأن العلة | بهذا التفسير لا يمكن أن تكون مسبوقة بعلة أخرى ، وإلا لكان المجموع | مفتقرا إلى العلة السابقة عليها ، فلا يكون الذي فرضناه علة بهذا | المعنى ، هو علة بهذا المعنى . وإذ كل داخل في السلسلة المركبة من | آحاد إمكانية تسبقه علة أخرى ، فلا شيء من الداخل فيها علة لها بهذا | التفسير ، وليست علتها هي نفس المجموع ، لاستحالة تقدمه على نفسه ، | فهي خارجة عنه ، والخارج عن المجموع واجب لذاته ، فينقطع به | التسلسل على تقدير وجوده .

الطريق الثامن ( لوحة 353 ) : كل ممكن فأنه محتاج إلى مرجح | به يجب وجوده ، على ما مر . وذلك المرجح إما ممكن أو واجب ، لكنه | ليس بممكن ، لأنه لو كان ممكنا لذاته ، لكان محتاجا إلى علة ، فيكون | الأمر المحتاج إليه محتاجا إلى علته ، لأن المحتاج إلى الشيء يحتاج إلى | ذلك الشيء ، والمحتاج إلى علة الشيء لا يكون واجبا به فقط ، فتعين | أن يكون واجبا لذاته .

فكل ممكن فهو واجب بموجود واجب لذاته ، وعلى هذا فلا شيء | من الممكنات يجب به وجود شيء ، بل الذي يجب في وجود كل ممكن هو | الواجب . بل الممكن المؤثر هو الذي يجب وجود معلول الواجب بعد | وجوده . وجاز أن يكون الممكن واجبا بواجب الوجود لذاته بعد وجود | ممكن آخر ، ولا يكون الثاني واجبا بالأول . ولا يلزم من هذا أن يكون | كل ممكن أزليا لدوام علته الموجبة لوجوب وجوده . |

ج ١ · ص ٥٣٢

وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن له شرط بعد ، يجب بعده بالعلة | الموجبة ، وهي الواجب لذاته ، كما في كل حادث ، ولا يجب من وجوب | كل ممكن بواجب الوجود ، أن تكون الحركات ثابتة ، لثبات علتها . | فإن ثباتها غير ممكن ، من حيث هي حركة ، فإن مفهومها هو المفهوم من | الاثبات ، ولهذا جاز انعدام الممكن القابل للثبات ، كالمركبات العنصرية | على الوجه الذي عرفته . وذلك لأن وجوب ما هذا شأنه إنما هو | بواجب الوجود ، ولكن بشرط عدمي مؤثر في المركب المعلول له تأثيرا | يناسبه . فإذا ارتفع الشرط ارتفع المعلول المركب بارتفاع ما أثره | الشرط العدمي .

الطريق التاسع : أنا نعلم أن في الوجود موجودا له ثبات كالجرم | الذي هو حامل للحركة ، والنفس المحركة للأفلاك والهيولي ، والجوهر | المدرك لذاته في الانسان وغيره ، وكذا كل حادث مما وراء الحركة ، | فإن آن حدوثه غير آن بطلانه ، وبين الآنين زمان ( هو زمان ) ثباته ، | وعلل الثبات مجتمعة ، إذ لا يثبت الشيء مع زوال مثبته .

ومجموع الممكنات الثابتة ممكن ، فيجب ثباته بغيره ، وإلا لكان | ثباته بذاته ، فيكون واجبا لذاته ، مع كونه ممكنا لذاته ، وهذا محال .

وهذا الغير لا بد وأن يكون واجبا لذاته ، إذ لو كان ممكنا لذاته | لكان ثباته بعلة ما ، فيكون ثبات مجموع الممكنات واجبا به ، وبعلته ، | فلا يكون ثباته واجبا به فقط ، وفرض أنه كذلك ، هذا خلف .

الطريق العاشر : مجموع الممكنات أمر ممكن لاحتياجه إلى | أفراده ، فيجب ثباته بغيره ، وإلا لزم المحال السابق ذكره .

وذلك الغير ، لا بد وأن يكون داخلا في المجموع ، لأنه موجود في |

ج ١ · ص ٥٣٣

| نفسه ، وما يكون موجودا فلا يتصور كونه خارجا عن جملة الموجودات ولا | محالة يكون واجبا لذاته ، فإنه لو كان ممكنا لكان ثباته يجب بعلته ، فلا | يكون ثبات المجموع واجبا به ، وقد فرض واجبا به ، هذا خلف ، فتعين | أن يكون في الموجودات موجود واجب لذاته ، وهو المطلوب . وبعض | هذه الطرق قريب من بعض ، لمشاركته له في أكثر مقدماته . |

ج ١ · ص ٥٣٤

| فارغة |

ج ١ · ص ٥٣٥

الفصل الثاني

في |

إن واجب الوجود واحد

لا يقال على كثرة بوجه

كل ما هو واجب الوجود لذاته ، فإن نوعه لا بد وأن ينحصر في | شخصه ، لوجوه ستة :

أحدها : أنه لو حصل اثنان من نوع الواجب لاشتركا في الماهية ، | وامتازا بالهوية ، فكان كل واحد منهما أو الواحد منهما مركبا مما به | الاشتراك ، ومما به الامتياز .

وكل مركب فهو مفتقر إلى جزئه ، وجزؤه غيره ، فيكون الواجب | مفتقرا إلى غيره ، فلا يكون واجبا ، وليس يحتمل التقدير المذكور أن | يكون المميز لكل واحد منهما أمرا عدميا ، لأن المميز لا يوصف به | الآخر ، فلكل منهما مقابل ذلك التميز ، فيتصف كل منهما بمميز | وجودي ، وقد فرض الامتياز بالأمور العدمية ، هذا خلف .

وثانيها : لو وجد شخصان من النوع الواجبي ، فإما أن يكون | الامتياز بينهما بالفصول أو بالعوارض .

لا جائز أن يكون بالفصول ، لأن الفصل مقوم لوجود حصة النوع | من الجنس ، فإنه لا يوجد الجنس مطلقا ، غير مقترن بفصل ، لكن | الجنس فيما نحن فيه هو الواجب لذاته ، إذ هو المشترك فيه بين الاثنين | فكان يلزم أن يكون وجوده معللا بغيره ، فلا يكون وجوده بذاته .

ولا جائز أيضا أن يكون بالعوارض ، لأنها إن كانت لازمة كانت | متفقة بينهما ، فلا يقع بها الامتياز .

وإن كانت مفارقة فليست من اقتضاء ذات الواحد منهما ، وإلا |

ج ١ · ص ٥٣٦

| لكان المفارق لازما ، هذا خلف . فهو بسبب منفصل ، فالواجب لذاته | محتاج إلى غيره ، وهو محال .

وثالثها : أن ماهية واجب الوجود المتعين ، إن كان تعينها ذلك | لأنها واجبة الوجود ، فليس في الوجود واجب لذاته إلا ذلك المعين . | وإن كان لأمر آخر ، فالواجب لذاته يحتاج إلى غيره ، وأن ( لوحة 354 ) | كان لا لذاته ولا لآخر ، كان غير معلل ألبتة ، فكان اختصاص كل واحد | منها بتعينه الخاص تخصيصا من غير مخصص ، وهو محال .

ورابعها : أن الذي به واجب الوجود المعين هو هو ، يجب ألا | يكون زائدا على ماهيته الخارجة ، بل هو نفسها . وكل ما هو كذلك | فنوعه منحصر في شخصه .

أما بين الصغرى فلأن هويته لو لم تكن نفس ماهيته ، لكانت | زائدة عليها ، ومحتاجة إليها ، فكانت ممكنة لذاتها ، فلها مؤثر . فذلك | المؤثر إن كان نفس ماهيته ، كانت ماهيته متشخصة قبلها ، وهذا محال .

وإن كان غيره لزم احتياج واجب الوجود ، في هويته إلى غيره ، | وهو محال أيضا . وأما الكبرى فظاهرة .

وخامسها : هو أنه لو حصل واجبا الوجود من نوع واحد ، فهوية | واجب الوجود المتعين : إن كانت علة لماهيته في الخارج ، فالواجب لذاته | معلول للغير ، فيكون ممكنا . وإن كانا معلولي علة واحدة فكذلك | أيضا . وإن كان الواجب لذاته علة لهويته فنوعه في شخصه ، وقد | فرضنا الاثنينية ، هذا خلف . لما مر . وإذا كان كذلك فإما أن تكون | واجبة لذاتها أو ممكنة لذاتها . فإن كان الأول كان الواجب صفة | عارضة للنوع مفتقرة إليه ، وهو ظاهر البطلان .

وإن كان الثاني افتقرت : أما إلى ماهية الواجب فقط ، بمعنى أن | تكون سببا تاما لها ، وحينئذ يكون نوعه في شخصه . وأما إلى غيره فقط |

ج ١ · ص ٥٣٧

| أو إليه وإلى غيره معا ، وكيف كان من القسمين ، لزم احتياج الواجب | في هويته إلى غيره ، فلا يكون الواجب واجبا ، هذا خلف .

وإذ قد ثبت أن نوع الواجب لا يدخل تحته شخصان فصاعدا ، | فنقول الآن أنه يمتنع وجود شخصين هما واجبا الوجود ، سواء كانا من | نوع واحد أو من أكثر .

أما إن كان نوعهما واحدا ، فلما مر . وأما إن كان نوع كل واحد | منهما مغايرا لنوع الآخر ، فوجوب الوجود يجب - إذ ذاك - ألا يكون | نفس حقيقتهما ، وإلا لكان نوعهما واحدا . فإن مفهوم وجوب الوجود | لا يختلف ، وألا يكون داخلا في حقيقتهما ، وإلا لكان الواجب مركبا :

أما من أمرين وجوديين إن كان وجوب الوجود وجوديا ، أو من | وجودي وعدمي ، إن كان هو أو الجزء الآخر عدميا ، أو من عدميين .

والكل يقتضي ألا يكون الواجب واجبا ، فإن ما يقتصر إلى جزئه | الذي هو غيره فليس بواجب ، والذي يتقوم بأمر عدمي ، فليس بموجود | فضلا عن أن يكون واجب الوجود ، لا سيما إذا لم يكن في أجزائه ما هو | وجودي البتة . فلو صح وجود واجبين من نوعين ، لكان وجوب | الوجود عرضيا لازما لكل واحد منهما ، فيكون كل واحد منهما | يشارك الآخر في وجوب الوجود ، ويمتاز عنه بتمام ماهيته . وحينئذ | لا يكون معروض وجوب الوجود في ذاته واجبا ، لا بمعنى انفكاكه عن | الوجود الواجبي .

بل بمعنى أن العقل يمكن أن يلاحظه وحده ، من غير ملاحظة | ذلك الوجود ، فلا تكون ماهية المعروض هي المؤثرة فيه ، إذ الشيء | لا يؤثر إلا إذا كان في الأعيان ، فيلزم أن يتقدم وجوده على وجوده | تقدما بالذات . |

ج ١ · ص ٥٣٨

وليس ذلك العارض المشترك بينهما واجبا في نفسه ، لأنه لا يوجد | في الخارج من غير تخصيص يزيل اشتراكه ، وإذا لم يكن واجبا فهو | ممكن ، فيفتقر إلى علة ، هي غير معروضة ، فيفتقر الواجب الوجود في | وجوده إلى علة خارجة عنه ، فلا يكون الواجب واجبا ، هذا خلف .

وأيضا لو كان في الوجود واجبان لكان كل واحد منهما هو الوجود | الواجبي المجرد ، إذ لو كان غيره ، لوجب أن يكون مقتضيا له ، وإلا لم | يكن واجبا ، فهو ممكن ، فيفتقر إلى علة ، هي غير معروضة ، فيفتقر | الواجب الوجود في وجوده إلى علة خارجة عنه ، فلا يكون الواجب واجبا | هذا خلف .

وأيضا لو كان في الوجود واجبان لكان كل واحد منهما هو الوجود | الواجبي المجرد ، إذ لو كان غيره ، لوجب أن يكون مقتضيا له ، وإلا لم | يكن واجبا ، وكل ما يقتضي الوجود فيجب أن يكون موجودا في نفسه ، | فيتقدم الواجب بوجوده على وجوده . هذا خلف .

وكون الماهية من حيث هي هي علة لوجود الوجود فمحال بالبديهية ، | ولا كذلك كونها قابلة للوجود ، فإن قابل الوجود يستحيل أن يكون | موجودا ، وإلا فيحصل له ما هو حاصل له .

وإنما يمكن أن تكون الماهية من حيث هي علة لصفة معقولة لها ، | كما أن ماهية الاثنين علة لزوجتها .

والماهية إذا لم تنفك عن التأثير حالة الوجود ، فلا يتصور تأثيرها ، | في الوجود ، فهو غير زائد عليها . والوجودان المجردان إن افترقا | بالكمال والنقص ، فالناقص منهما لا يكون واجبا ، فإن الكمال إذا لم | يكن لعلة ، فالنقص في النوع لمرجح ولمرتبة العلية والمعلولية ، | فيكون الناقص معلولا ، وقد كنا فرضنا هما واجبين . | هذا خلف .

وإن لم يفترقا بذلك ، فيستحيل اشتراكهما من كل الوجوه ، إذ |

ج ١ · ص ٥٣٩

| لا ( بد ) ( لوحة 355 ) مما يسير أحدهما عن الآخر ، لاستحالة | الاثنينية ، من غير مميز .

ويستحيل افتراقهما من كل الوجوه ، بعد اشتراكهما في الوجود | المجرد الواجبي . ويستحيل اشتراكهما من وجه وافتراقهما من آخر ، | لأن ما به الامتياز يكون حينئذ عرضيا للوجود المجرد ، الذي هو تمام | ماهية الواجب ، فيكون ممكنا . وما به الاشتراك كذلك أيضا ، لافتقاره في كل واحد منهما ، أو في الواحد منهما فقط إلى هيئة مميزة .

وههنا برهان آخر على المطلوب ، وهو أن ( ما ) ماهيته هي | الوجود المجرد ، فلا يكون ماديا في ذاته ، وإلا لكانت له ماهية وراء | الوجود ، ولا عرضا وإلا لكان مفتقرا إلى محله ، فكان ممكنا لا واجبا ، | فهو جوهر مفارق عن المادة . ووجوده لذاته فيكون مدركا لذاته ، ولا | يكون إدراكه لذاته زائدا على ذاته ، كما قرر قبل . فلو وجد واجبان | لكانا من نوع واحد ، إذ الحقائق الإدراكية لا تختلف إلا بالكمال | والنقص ، وبأمور خارجية ، فلا تختلف بالأنواع مع اشتراكها في | الحقيقة الإدراكية ، وإلا لكانت مركبة .

فإن كان كل واحد من أجزائها أو جزئيها حقيقة إدراكية ، فلا | اختلاف بينها بالنوع . وإن كان كل واحد منهما غير حقيقة إدراكية في | نفسه ، فالمجموع كذلك . وإن كان أحدهما حقيقة إدراكية والآخر ليس | كذلك ، فلا مدخل للآخر في الحقيقية الإدراكية .

وإذا كانت الحقائق الإدراكية لا تختلف بالأنواع فما يجب على | شيء منها يجب على مشاركة في النوع .

وعلى هذا فلا يختلف الواجبان في الحقيقة ، لما مضى ، ولا يمتاز | أحدهما عن الآخر بنفس ما اشتركا فيه ، ولا يأمر لازم للحقيقة ، إذ |

ج ١ · ص ٥٤٠

| يشتركان فيه أيضا ، ولا بعارض غريب ، فإن المخصص بذلك العارض : | أما الواجب المتخصص به ، أو الواجب الآخر ، أو غيرهما .

والأول باطل ، وإلا لكان متعينا قبل التخصيص ، لا بالمخصص ، مع | أنه لا يتصور التعين والاثنينية إلا بمخصص . والثاني باطل أيضا ، لهذا | بعينه ، فإن الشيء لا يخصص غيره ، إلا إذا تخصص هو في نفسه ، فلو | خصص كل واحد منهما الآخر ، للزم أن يكون كل واحد منهما متخصصا ، | قيل إن كان متخصصا ، هذا خلف .

والثالث بين البطلان ، فإنهما لكونهما واجبين ، لا يكون وراءهما | ما يخصصهما ، وإذ لا بد من المخصص على تقدير الاثنينية ، مع أنه | يمتنع أن يكون هناك مخصص ، فوجود واجبين فصاعدا ممتنع .

وقد يتأتى أن يستدل من وحدة العالم على وحدة صانعه الواجب ، | وربما اكتفى به العقل اكتفاء شديدا ، فإنه لو كان واجبان لوجب ألا يقع | بينهما اختلاف في الحقيقة ، لما مر .

فيلزم أن كل ما يصدر عن أحدهما يصدر عن الآخر . فإن كان هذا | العالم صادرا عن واحد منهما فقط ، من غير مشاركة الآخر ، وجب أن | يصدر عنه الآخر عالم آخر مثل هذا العالم ، وقد بين بطلانه . وأن | صدر هذا العالم عن الواجبين معا فهو محال أيضا ، لأنا نجد أجزاء العالم | مرتبطا بعضها بالبعض ارتباطا شديدا ، فهو كشخص واحد مركب من | تلك الأجزاء .

وأما أنت فتتحقق هذا الارتباط ، بما علمته من كون هذا العالم | مركبا من جواهر وأعراض ، وأن الجواهر منها متحيزة ، ومنها مجردة ، | وأن المتحيزة منها بسائط ومنها مركبات ، والبسائط منها عنصريات ، | ومنها فلكيات ، والمركبات منها حيوان ومنها نبات وجماد ، وأن أعراضه | مفتقرة إلى جواهر باعتبار ، وأن جواهره مفتقرة إلى أعراضه باعتبار آخر |

ج ١ · ص ٥٤١

| وأن متحيزاته ومجرداته في الافتقار كذلك أيضا ، وكذا عنصرياته | وفلكياته .

ولا شك في افتقار الحيوان إلى النبات ، والنبات إلى الحيوان ، | وافتقارهما معا إلى العناصر في تركبهما .

والعنصريات يحتاج بعضها إلى بعض ، في تكوين هذه المركبات .

وأنواع الحيوانات وأشخاصها يحتاج البعض منها إلى البعض كذلك ، | وكذا أعضاء الشخص الواحد منها ، على ما تشهد به المباحث الطبية .

ولا سبيل لنا إلى استقصاء جميع وجوه الارتباط ، في أجزاء هذا | العالم ، وظاهر أن الأجزاء التي بينها مثل هذا الارتباط ، وهو كونها | بحيث يستبقى بعضها ببعض ، وينتفع بعضها ببعض انتفاعا بعضه | مشاهد ، وبعضه معقول ، لا بد وأن يكون مجموعها شخصا واحدا مركبا | منها ، كما هو الحال في بدن الانسان المركب من أجزاء متشابهة وغير | متشابهة ، ذوات قوى وأفعال مختلفة وغير مختلفة .

وإذا ثبت هذا ، فالعالم الذي هو بهذه المثابة لو اجتمع على التأثير | فيه وتدبيره : واجبان ، فصاعدا ، لكان لا يخلو الأمر من أقسام كلها | باطلة ، لأنه إن استبد أحد الواجبين بإيجاد العالم وتدبيره ، وامتنع أن | يكون للآخر تأثير فيه ، لاستحالة اجتماع ( لوحة 356 ) العلتين التامتين | على معلول واحد بالشخص ، كما علمت .

وإن لم يستبد بذلك : فأما ألا يستبد بشيء منه أو يستبد بعضه . | فإن لم يستبد بشيء منه كانت حقيقته مخالفة لحقيقة الآخر ، أما بالكمال | والنقص ، أو بغيرهما ، إن كان الآخر مستبدا ، بشيء منه . لأن | الاختلاف في الاقتضاء يقتضي الاختلاف في المقتضي . أو كان العالم | غير موجود أصلا ، إن لم يستبد الآخر أيضا بشيء منه ، وكلا الأمرين | محال .

وإن استبد أحدهما ببعضه : فإن لم يستبد الآخر بشيء منه عاد |

ج ١ · ص ٥٤٢

| المحال ، وإن استبد ببعض آخر ، وجب أن يتساوى البعضان ، لتساوي | المؤثرين ، وحينئذ لا يتصور الارتباط والتعاون بين البعضين ، إذ الوجه | الذي باعتباره احتاج هذا إلى ذلك غير الوجه الذي باعتباره احتاج ذاك | إلى هذا .

والمتساويان فمثل هذا تعذر منهما ، ثم الذي يفعل شيئا ، فيتبع | وجوده وجود آخر ، أو ينتفع به آخر ، فلا محالة له تأثير في الشيئين ، | فلا يكون الواجب الثاني مستبدا بتدبير الشيء الذي فرض استبداده به .

وكان الذهن السليم يتنبه من شدة ارتباط العالم بعضه ببعض ، | على وحدة خالقة ، إذ لو لم يكن واحدا ، لميز كل واحد صنعه عن صنع | غيره .

فكان ينقطع الارتباط والتعاون بين أجزاء العالم ، فيفسر ويختل | النظام .

على أنه لما ثبت أن الواجب الوجود هو الوجود المجرد ، الذي لا | أكمل منه ، حصل الاستغناء في وحدانية الواجب عن جميع هذا ، بل ثبت | من مجرد وجوب كون نوعه منحصرا في شخصه ، أنه لا واجبان في الوجود ، | كيف كانا . |

ج ١ · ص ٥٤٣

الفصل الثالث

في |

تنزيه واجب الوجود

عما يجب تنزيهه عنه

يجب ألا تساوي حقيقة واجب الوجود ، حقيقة شيء من الممكنات ، | لأن المتساويات في الحقيقة متساوية في لوازم تلك الحقيقة . فلو ساوت | حقيقته حقيقة ممكنة للزم استواؤهما في الوجوب والامكان ، حتى يكون | كل واحد منهما واجبا ممكنا معا ، وهو محال .

ولا يقدح في ذلك كون ماهية الواجب هي الوجود المحض الواجبي ، | مع كون الوجود مشتركا بين جميع الموجودات بالاشتراك المعنوي . فإن | الوجود الذي تشترك فيه الموجودات أشتراكا في المعنى ، هو الوجود | العام الذهني ، وذلك ليس بماهية لشيء ممكن ، ولا جزءا من ماهية | ممكنة ، كما مضى .

فإن وجود الأشياء هو كونها في الخارج ، فهو أمر عارض ، من حيث | هي معلولة . فواجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء ، في معنى جنسي | ولا نوعي ، فلا يحتاج إذن إلى أن ينفصل عنه ، بمعنى فصلي أو عرضي ، | بل هو منفصل بذاته .

وليس هو مركبا ، وإلا لاحتاج إلى جزئه ، وجزؤه غيره ، فيكون | ممكنا . ولأن أجزاءه إن كان كل واحد منها واجبا ، كان واجب الوجود | أكثر من واحد ، وقد سبق بطلانه .

وإن كانت كلها ممكنة ، فما افتقر إلى الممكن أولى أن يكون ممكنا ، | وإن كان بعضها واجبا والبعض الآخر ممكنا ، فالبعض الواجب إن كان |

ج ١ · ص ٥٤٤

| أزيد من الواحد ، فقد عرفت امتناعه . وإن كان واحدا فقط فالباقي | ممكن معلول ، مع احتياج المركب الذي فرض واجبا إليه ، وذلك محال .

ثم إن تلك الأجزاء إن لم يكن بينها ملازمة اشتغل كل واحد منها | بنفسه ، فلم تكن أجزاء لشيء واحد . وإن كان بينها ملازمة ، كان | البعض معلولا للبعض ، فعاد المحال في افتقار الواجب إلى الممكن .

ويلزم من كون الواجب ليس بمركب كونه ليس بجسم ، لأن كل | جسم طبيعي ففيه تكثر بالقسمة الكمية ، وبالقسمة المعنوية ، إلى هيولي | وصورة ، كما عرفت .

والجسم التعليمي فمحتاج إلى الجسم الطبيعي ، فأولى ألا يكون | واجبا ، ثم أنه مركب من مجموع أعراض ، فيكون عرضا مركبا . وأيضا | فلو كان الواجب جسما ، لكان نوع الجسم منحصرا في شخصه ، وليس | كذا .

وليس هو مثل الصورة ، ولا مثل الهيولي ، لاحتياج كل واحد منهما | إلى الآخر ، وإذا لم يكن الواجب جسما ، لم يكن متحيزا ، ولا في جهة ، | فإن المتحيزان انقسم ، فهو جسم ، وإن لم ينقسم فهو أما حال في الجسم | أو جزء لا يتجزأ ، وكل ذلك محال .

وإذا عني بالجوهر الماهية التي متى وجدت في الأعيان ، كانت لا في | موضوع . فالواجب ليس بجوهر بهذا المعنى ، لأنه إنما يتناول ما | وجوده غير حقيقته ، وواجب الوجود فليس كذلك . وعلم من عدم تركبه | أيضا تنزيهه عن أن يكون له ولد ، لأن التوليد منه عبارة عن أن ينفصل | عنه بعض أبعاضه ، ثم يتربى ، فيصير مساويا له في الذات والحقيقة .

وهذا فلا يتصور في الذات التي هي غير متركبة ، ولا يجوز على | الواجب أن يحل في شيء ، لأن الحلول لا يتصور ، إلا إذا كان الحال ، | بحيث لا يتعين إلا بتوسط ( لوحة 357 ) المحل . |

ج ١ · ص ٥٤٥

ولا يمكن أن يتعين واجب الوجود بغيره ، ولا أن يفتقر إلى غيره ، | وإذ لا موضوع للواجب فلا ضد له ، على اصطلاح الخاصة .

وإذ لا مساوي له في القوة ممانع ، فلا ضد له على اصطلاح العامة ، | وإذ لا واجب غيره ، فلا ند له ، ولا يتعلق ببدن ، كما تتعلق النفس | التي تتخصص أفعالها ببدنها . فإن قدرته تعالى أوسع ، وأفعاله أعم | وأكثر ، من أن تتخصص ببدن يصدر عنه ، وواجب الوجود ، لا يجوز أن | ينعدم ، لأنه لو انعدم لصدق عليه الامكان الخاص ، فلم يكن واجبا . على | أنه لا حاجة إلى هذا ، فإن واجب الوجود لذاته ممتنع العدم .

وأنت تعلم أن الشيء لا يقتضي عدم نفسه ، وإلا لما تحقق . | وواجب الوجود وحداني لا شرط له في ذاته ، وما سواه تابع له . وإذ | لا شرط له ولا مضاد له ، فلا مبطل له .

ويمتنع أن يكون للواجب صفة متقررة في ذاته ، فإنها إن كانت | واجبة الوجود ، لزم وجود واجبين ، ولزم أن يكون الواجب الذي هو | الصفة ، مفتقرا إلى ما يقوم به . وإن كانت ممكنة الوجود فوجودها : | إما منه أو مما هو منه ، وعلى التقديرين فهو الفاعل لها ، فلو قامت بذاته | لكان هو القابل لما فعله .

والجهة الفاعلية بالضرورة غير الجهة القابلية ، وقد بين ذلك قبل | ونزيده ههنا : أن الفعل للفاعل ، قد يكون في غيره ، والقبول للقابل | يمتنع أن يكون في غيره . والجهة القابلية لا تقتضي التحصيل بالفعل ، | والجهة الفاعلية هي المخرجة إلى التحصيل . ولو كان الجهة الفاعلية هي | بعينها القابلية لفعل كل ما يقبل ، وقبول كل ما يفعل ، وليس | كذا .

والاثنان فلا يصيران واحدا أبدا ، إلا بما يفرض من اتصال |

ج ١ · ص ٥٤٦

| وامتزاج ، فإنه إن بقي كلاهما ، فلا اتحاد ، وكذا إن بطلا أو بطل | أحدهما ، على ما مر .

والواحد فلا يصير اثنين إلا بتفصيل مركب ، أو تفريق أجزائه ، | فإنه في حال الاثنينية إن بقي هو بعينه ، فما صار اثنين ، بل حصل معه | آخر ، وإن لم يبق بعينه فقد بطل وحدث غيره .

وإذا كانت جهة القبول غير جهة الفعل ، لم يتصور في الواجب | الذي هو واحد من جميع الوجوه ، أن يكون مقتضيا لهما .

ولا يصح أن يكون الواجب محلا للحوادث ، سواء كانت متناهية ، | أو غير متناهية ، وسواء جوزنا تقرر صفة في ذاته أو لم نجوز . فإن ذاته | لو كانت محلا لهذه الحوادث ، لوجب مع ما يلزم أن يكون في ذاته جهة | فاعلية ، وقابلية المبرهن على امتناعهما فيه ، وأن يكون له مغير ومحرك | إلى الأشياء ، وألا يثبت فيه حادث زمانا ، فإنه إذا كان ثابتا ، فبطل ، | فلحدوثه علة ، لا تتخلى عن الحدوث ولبطلانه علة لا تتخلى عن البطلان .

ولا بد لحدوث العلتين من حدوث علتين أخريين مقترنتين بهما ، | فلا ينقطع تجدد الحوادث عن ذاته زمانا أصلا .

وكل حادث يفرض ثباته في ذاته ، فيجب أن يكون في ذاته | حوادث أخرى متجددة ، مع ثباته ، وإلا لم يتصور تأدي ذلك الثابت إلى | البطلان . ويلزم من ذلك أحد أمرين محالين :

أحدهما : أن يكون الواجب لذاته حركة وضعية على الدوام ، فيكون | جسما ، وقد بين أن ذلك ممتنع في حقه .

وثانيهما : أن يكون منفعلا عن حركات الأفلاك التي هي معلولاته | انفعالا دائما ، فيلزم تقدم معلوله عليه بوجه ما ، وأن يكون فيه معنى | ما بالقوة . |

ج ١ · ص ٥٤٧

ولو عرض فيه عارض من غيره لصار ذا علاقة مع الغير ، فإن | وجوده على تلك الصفة يتعلق بوجود ذلك الغير ، ووجوده خاليا عن | تلك الصفة يتعلق بعدم ذلك الغير .

وهو إما أن يكون متصفا بها أو خاليا عنها ، ويكون في كلتا حالتيه | متعلقا ، والمتعلق وجوده بعدم غيره معلول ، كما أن المتعلق بوجود غيره | كذلك ، لأنه لا تستغني ذاته عن ذلك العدم ، حتى لو قدر تبدله بالوجود | لبطل ذاته ، فتكون ذاته متعلقة بالغير .

وواجب الوجود فليس كذا ، ووجوب وجود الواجب لا يقتضي | تركبه من وجود ووجوب ، فإن الوجوب هو تأكد الوجود وكماليته ، | والكمالية ليست بزائدة على الشيء في الأعيان .

ولو كان الوجود الذي يقال عليه وعلى غيره ذاتا محصلة في الخارج ، | لكان إن اقتضت التخصيص به ، فما كان غيره يوصف بالوجود ، ولزم | أن يكون كل موجود واجبا ، وإن لم يقتض التخصيص به ، فتخصصه به | ممكن ، فيفتقر إلى علة ، وتخصص الوجود العام ( فيه ) ، بأنه لا علة | له ، كما أن الوجودات المعلولة تتخصص بموضوعاتها وعللها ، ولو كانت | له ماهية ، لكان تعلقه بها ، فكانت سببا لوجوده ، وأيضا لو كان الوجود | الواجب بذاته من لوازم ماهيته ، لكان معلولا ( لوحة 358 ) لها ، وهذا | خلف . |

ج ١ · ص ٥٤٨

| فارغة |

ج ١ · ص ٥٤٩

الفصل الرابع

في |

ما ينعت به واجب الوجود

من نعوت الجلال والاكرام

انتهاء العلل إلى واجب الوجود ، وكونه واحدا ، لا يشاركه شيء | آخر في وجوب الوجود في يوجبان أن جميع ما سواه من الموجودات ترتقي | إليه ، وأنها بأسرها محدثة بالحدوث الذاتي ، إذ لا وجود لها في ذاتها ، | بل وجود ذاتها كلها مستفادة منه .

فنسبته إليها نسبة ضوء الشمس إلى ما سواه ، الذي بسببه يضيء | غيره ، وهو مستغن عن ذلك الغير ، لو كان للضوء قوام بذاته ، ولكنه | يغاير وجود الواجب ، بأن الضوء يحتاج إلى موضوع .

والوجود الواجبي ليس له موضوع ، وقد عرفت أن الوجود المجرد | عن المادة غير محتجب عن ذاته ، فنفس وجوده إذن معقوليته لذاته ، | وعقليته لذاته ، فوجوده إذن عقل وعاقل ومعقول . وإذا كان يعقل ذاته | فيعقل أيضا لوازم ذاته ، وإلا ليس يعقل ذاته بالتمام ، فإن العلم التام | بالعلة التامة ، يقتضي العلم بالمعلول .

ولما كانت ذاته علة تامة لمعلوله الأول ، وهو يعلم ذاته علما تاما ، | وجب أن يكون علمه التام بذاته علة تامة للعلم التام بمعلولة القريب . | لأنك قد علمت أن علم كل ما يعلم ذاته ، هو نفس ذاته ، فيكون علما | تاما بالذات . |

ج ١ · ص ٥٥٠

والعلم بالعلة التامة لا يتم من غير العلم بوجه استلزامها لجميع | ما يلزمها لذاتها ، وهذا فيستدعي العلم بلوازمها القريبة بالضرورة ، | فهو إذن يعلم جميع ما بعد المعلول الأول ، من حيث وجوبه به ، وانتهاؤه | إليه في سلسلة المعلولات المترتبة ، ويدخل في ذلك سلسلة الحوادث ، التي | لا أول لها ، من جهة كونها جميعا ممكنة ومحتاجة إليه احتياجا ، تتساوى | إليه في جميع آحادها .

وكما أنه يدرك ذاته بذاته ، من غير افتقار إلى صورة زائدة ، | فكذلك ادراكه لما يصدر عن ذاته ، هو نفش صورة ذلك الصادر عنه ،

التي هي حاضر له ، من غير انطباع . و على مثل هذا يدرك سائر

معلولاته .

و قد علمت انه ليس من شرط التعقل ، انطباع صورة المتعقل في | ذات العاقل على الاطلاق .

وإنما يتشرط فيه ذلك ، إذا لم يكن التعقل متجددا ، ولا المدرك | حاضرا عند المدرك .

فإن البرهان على وجوب حصول صورة المدرك في المدرك ، لم تقم إلا | فيما هو كذلك ، لا غير . بل شرط التعقل مطلقا هو مجرد الحصول ، لا | الحصول على نعت الانطباع .

وفاعل الشيء فقد حصل له ذلك الشيء ، لا محالة ، وليس حصوله | له بأدون من حصوله لما هو قابل له ، فالواجب يعقل ذاته ، ويعقل ما | سواه ، لحصوله له ، ضرورة كونه فاعلا له .

وإذا عقلت الجواهر المجردة ما هو غير معلول لها ، بحصول صورة | فيها ، وجب أن يكون الواجب تعقل تلك الجواهر ، مع ما فيها من الصور | إذ الجميع حاصل له .

وليس تعقله لها بصور أخرى ، بل بأعيان تلك الجواهر ، وما فيها | فلا يغرب عنه شيء من صور الموجودات : الكلية والجزئية ، من غير | حصول صورة فيه ، ولا اتصافه بصفة حقيقية . |

ج ١ · ص ٥٥١

ويكون علمه بجميع ذلك على الوجه الذي لا يتغير ، وقد عرفت | كيفية إدراك الجزئيات المتغيرة ، على وجه لا يلحقه التغير . وقد بان من | هذا أن علمه لا يجوز أن يكون انفعاليا ، كما يستفيد صورة البيت من | البيت ، بل علمه إنما هو فعلي ، إذ نفس وجود الأشياء عنه نفس | معقوليتها له .

وأنت تعلم أن علمه بهذه المعقولات هو بعينه صدورها عنه ، كما | أن علمه بعلمه بذاته ، هو نفس وجوده .

وهكذا الحال في علمنا بعلمنا بأمر ما ، لأن علمنا به ، هو وجوده | في أذهاننا .

ولا يصح أن يقال أن وجوده في أذهاننا يوجد فيه مرة أخرى ، حتى | يكون علمنا بعلمنا ، هو هذا الوجود الثاني ، بل وجوده مرة واحدة ، هو | علمنا به ، وعلمنا بعلمنا به ، وعلى هذا ، إلى أن ينقطع اعتبار المعتبر .

وإذا كان كذلك ، كانت نسبة المعلومات إليه نسبة صورة بيت | نتصوره فنبين البيت بحسبه ، إلا أنك تحتاج إلى استعمال آلات ، حتى | تتوصل إلى بناء البيت ، وهناك يكفي التصور في صدور الفعل عنه ، بل | علمه هو صدور المعلومات عنه .

ولما كان علمه بما سواه ، إنما هو بسبب العلم بأسبابه التي بها | يجب ، فهو إذن يعرف وجوب إمكان الأشياء في ذواتها ، ووجوب وجودها | بأسبابها . فعلمه بالأمور الممكنة على هذا الوجه ، إنما هو يقيني ، ولا | يجوز أن يكون ظنيا البتة . وإذا كان الحي عبارة عن الدراك الفعال ، | فالواجب لذاته حي .

ومما يدل على علم الواجب وحياته ، أن الانسان إنما علم بنفسه ، | لأن نفسه مجردة ، وهو ليس غائبا عن نفسه ، حتى يحتاج إلى ( لوحة | 359 ) حصول مثاله وصورته فيه ، ليعلمه ، بل نفسه حاضرة لنفسه ، | وذاته غير غائبة عن ذاته ، فكان عالما بنفسه . |

ج ١ · ص ٥٥٢

وقد بين أن علمه بذاته هو نفس ذاته ، غير زائد عليها ، وهي | ممكنة محتاجة إلى موجد ، فموجدها يجب أن يكون أكمل منها في العلم | والحياة ، إذ العلم والحياة من الكمالات التي هي غير زائدة على الذات ، | كما علمت . وكذلك الكلام في موجد الموجد ، إلى أن ينتهي إلى الواجب | الذي له الكمال الأعلى ، فيجب أن يكون علمه وحياته أتم وأكمل من كل | علم وحياة في الوجود .

وأنت تعلم من كونه عالما بفعله ، ومن كون علمه فعليا ، مع أنه لا | مكره له على الفعل ، أنه مريد لكل أفعاله ، فإن الكل فائض منه ، غير | مناف لذاته ، حتى يكون كارها له .

فهو إذن راض بفيضانه منه ، وليس من شرط المريد كونه بحيث | يصح ألا يريد ، وهو قادر ، بمعنى أن ما يصدر عنه ، إنما يصدر | بمشيئته ، ولو شاء ألا يفعل لما فعل ، لكن ليس من شرط صدق هذه | القضية صدق قولنا : أنه شاء ألا يفعل وما فعل ، لأن صدق الشرطية لا | يتوقف على صدق مقدمها .

ولأن القادر حال توفر دواعيه على الفعل قادر على الفعل ، لا لأنه | شاء ألا يفعل ولم يفعل ، فإن ذلك لا يصدق ، مع ( صدق ) أنه شاء | وفعل ، بل لأنه بحيث لو شاء ألا يفعل لما فعل .

والواجب لذاته ، وإن استحال في حقه مشيئة ألا يفعل ، لكنه يصدق | عليه أنه لو شاء ألا يفعل لما فعل ، فلا جرم كان قادرا وهو حكيم ، | بمعنى أنه يعلم الأشياء على ما هي عليه ، تصورا وتصديقا . وبمعنى أن | فعله مرتب محكم جامع لكل ما يحتاج إليه من كمال وزينة .

وهو جواد بمعنى أنه أفاض الخير والأنعام ، من غير غرض | وفائدة ترجع إليه . فإنه أفاض الوجود على الممكنات كلها ، كما ينبغي | وعلى ما ينبغي ، بلا غرض ولا منفعة تعود إلى ذاته ، بل لأن ذاته ذات | تفيض منه على الخلق كلهم ، كل ما هو لائق بهم . |

ج ١ · ص ٥٥٣

واسم الوجود على غيره مجاز ، وهو المعنى التام لكونه غير | متعلق بشيء خارج عنه ، لا في ذاته ، ولا في صفاته الممكنة من ذاته ، | سواء عرض لها إضافة إلى الغير ، أو لم يعرض . وهو الملك الحق ، فإن | ذات كل شيء من جميع الوجوه هي له ، لأن منه أو مما منه وجوده ، ولا | يستغنى عنه شيء في شيء ، ولا يفتقر هو إلى شيء . وإذ حقيقة الشيء | هي خصوصية وجوده ، فلا حق إذن أحق من ذات واجب الوجود بذاته . | ولما كان ما يكون الإعتقاد به صادقا ، يسمى حقا أيضا ، فالواجب حق | بهذا المعنى .

وكل شيء بالقياس إلى ذاته باطل وهو حق . وكنت عرفت أن | اللذيذ هو الكمال ، وذلك بحسب المدرك . فإن كان بحسب الخيال فهو | الكمال الذي له ، أو بحسب العقل ، فهو الكمال الذي له ، ومبدأ جميع | ذلك الادراك .

وواجب الوجود بذاته ، هو الكمال المطلق ، والجمال المحض ، إذ | هو بريء عن علائق المادة ، وما بالقوة ، ( و ) لأن الخير هو ما يتشوقه | الكل ، وما يتشوقه الكل هو الوجود ، أو كمال الوجود .

إذ العدم من حيث هو عدم لا يتشوق ، وواجب الوجود هو الخير | المحض ، الذي لا يخالطه شر ، وإذا كان له الجمال المحض والبهاء المحض ، | فهو في ذاته الخير المطلق ، وتعقل ذاته بأتم تعقل وأشده .

وكل كمال فهو معشوق ، فهو إذن يعشق ذاته ، ويبتهج بها ، فهو | أجل مبتهج بذاته ، لأنه يدرك ذاته على ما هي عليه من الجمال والبهاء | الذي هو مبدأ كل جمال وبهاء ، ومنبع كل حسن ونظام . |

ج ١ · ص ٥٥٤

فإن نظرنا إلى المدرك فهو أجل الأشياء وأعلاها ، وكذلك إن نظرنا | إلى المدرك ، وإن نظرنا إلى الادراك فهو أشرف الادراكات وأتمها ، فهو | إذن أقوى مدرك ، لأجل مدرك ، بأنم إدراك ، لما هو عليه من العظمة | والجلال .

ولا مغايرة بين هذه الثلاث ، بل نفس وجوده هو إدراكه لذاته ، | وكونه مدركا ومدركا ، ( كما ) هو بعينه وجوده . وقياس ابتهاجه | بذاته إلى ابتهاجنا بذاتنا ، كقياس كماله إلى كمالنا .

وكما أن سرورنا أكمل من سرور البهائم ، لما بيننا من التفاوت | في الكمال ، فكذلك نسبة سرور ما هو أشرف منا بكمال ذاته ، إلى | سرورنا بكمال ذاتنا .

وكذلك حتى ينتهي الأمر إلى الواجب الأول الذي له الكمال | المطلق .

فيجب أن يكون عنده من المعنى الذي نعبر عن نظيره في حقنا | باللذة والطيبة والفرح والسرور ، بجمال ذاته وكمالها ، ما لا يدخل | تحت أوصافنا . ولا سبيل لنا إلى التعبير عن كنهه ، إذ لا يدرك | كماله كما هو ، إلا هو .

ولما كان كل خير مؤثرا ، وكان إدراك المؤثر من حيث هو مؤثر | حبا له ، وكان الحب المفرط ، هو العشق ، صح أن نطلق على الواجب | أنه عاشق لذاته ، معشوق لذاته ، ولما كان ( لوحة 360 ) شدة العشق | وضعفه تابعين لشدة الادراك وخيرية المدرك وضعفهما ، ولم يكن | الادراك التام إلا للواجب ، وجب من ذلك ألا تكون اللذة التامة ، | والابتهاج التام الالة . وأن يكون عشقه لذاته ، هو العشق الحقيقي | التام . |