| من إصدار أفعالها الخاصة بها على التمام ، حتى تكون الصور التي | تحدثها بحيث يحس بها بالحس المشترك مشاهدة . فإذا أعرض عنها | إحدى القوتين ، لم تبعد أن تقاوم الأخرى ، في كثير من الأحوال ، فلم | تمنع عن فعلها تلك المنعة .
فتارة تتخلص عن مجاذبة الحس ، فتقوى على مقاومة العقل ، | وتمعن فيما هو فعلها الخاص ، غير ملتفتة إلى معاندة العقل ، وهذا في | حال النوم عند إحضارها الصورة كالمشاهدة .
وتارة تتخلص عن سياسة العقل ، عند فساد الآلة التي يستعملها | العقل في تدبير البدن ، فيستعلى على الحس ، ولا يمكنه من شغلها ، بل | يمعن في إثبات أفاعيلها ، حتى يصير ما ينطبع فيها من الصور ، | يمعن في إثبات أفاعيلها ، حتى يصير ما ينطبع فيها من الصور ، | كالمشاهد لانطباعه في الحواس ، على الوجه الذي يفهم منه الانطباع ، | وقد عرفته ، وهذا في حال الجنون والمرض . وقد يعرض مثله عند | الخوف لما يعرض من ضعف النفس ، وانخذالها ، واستيلاء الظن | والوهم المعينين للتخيل ، على العقل .
وثانيهما : ألا تكون النفس قوية على الوجه المقدم ذكره ، فتحتاج | إلى الاستعانة حال اليقظة ، بما يدهش الحس ، ويجبر الخيال ، كما | سبق . وفي الأكثر إنما يكون ذلك في ضعفاء العقول ، ومن هو في أصل | والوهم المعينين للتخيل ، على العقل .
وقد يستعين بعض من يستنطق بالغيب بالعدد المشرع ، فلا يزال | يلهث فيه ، حتى يكاد يغشى عليه ، ويضبط ما يتكلم به . وربما | استعان بعضهم بتأمل شيء شفاف مرعش للبصر ، أو مدهش إياه | بشفيفة ، أو بتأمل لطخ من سواد براق ، أو بشيء يتلألأ أو يتموج .
ويعين على ذلك أيضا إيهام مسيس الجن ، والاسهاب في الكلام |
| المخلط ، وتركيب أصباغ مفرجة وتنجيزات . وهذا كله نقص وإخلال | بالقوى وإفسادها وتعطيلها ، وليس بمحمود عند العلماء . وقد يجتمع | ضعف العائق ، وقوة النفس بالترطيب ، كما لكثير من المرتاضين من | أولى الكد ( والرقص ) والتصفيق وتدوير الرؤس ، وما شاكل | ذلك ، مما يفعله بعض المتكهنة .
وإن كان الثاني ، وهو ألا يكون إدراك النفس للمدركات المذكورة | بسبب اتصالها بذلك العالم ، لما يحصل لها من الفراغ عن البدن . فهذا | إن كان في حالة النوم فهو الذي يقال له : أضغاث أحلام ، وهو المنام | الكاذب . وقد ذكر له أسباب ثلاثة :
السبب الأول : أن ما يدركه الانسان في حال اليقظة من المحسوسات | تبقى صورته في الخيال ، فعند النوم تنتقل من الخيال إلى الحس المشترك | فيشاهد : ما هو بعينه إن لم تتصرف فيه المتخيلة ، أو ما يناسبه إن | تصرفت فيه .
( و ) السبب الثاني : أن المفكرة إذا ألفت صورة انتقلت تلك | الصورة منها عند النوم إلى الخيال ، ثم منه إلى الحس المشترك .
السبب الثالث : إذا تغير مزاج الروح ، الحامل للقوة المتخيلة | ( لوحة 330 ) تغيرت أفعالها ، بحسب تلك المتغيرات . فمن غلب على | مزاجه الصفراء ، حاكته بالأشياء الصفر ، وإن كانت فيه الحرارة حاكته | بالنار والحمام الحار ، وإن غلبت البرودة ، حاكته بالثلج والشتاء . | وإن غلبت السوداء حاكته بالأشياء السود ، والأمور الهائلة المفزعة .
وإنما حصلت هذه وأمثالها في المتخيلة ، عند غلبة ما يوجبها ، لأن | الكيفية التي في موضع ، ربما تعدت إلى المجاور له ، أو المناسب ، كما |
| يتعدى نور الشمس إلى الأجسام ، بمعنى أن يكون سببا لحدوثه ، إذ | خلقت الأشياء موجودة وجودا فائضا بأمثاله على غيره .
والقوة المتخيلة متعلقة بالجسم المتكيف بتلك الكيفية ، فتتأثر به | تأثرا يليق بطبعها ، وهي ليست بجسم ، حتى تقبل نفس الكيفية | المختصة بالأجسام ، فتقبل منها ما في طبعها قبوله ، على الوجه المذكور . | وإن كان أمثال هذه الأشياء حاصلا في حال اليقظة ، فربما سميت | ' أمور شيطانية كاذبة ' .
وما يرى من الغول والجن والشياطين ، فقد يكون من أسباب | باطنة تخيلية ، وكونها كذلك لا ينافي وجودها الخارجي ، لأن الخيال | ربما أظهرها ، وإن لم تكن منطبعة فيه ، كما تظهر للمرآة صورها ، | وإن كانت غير منطبعة فيها لما مر .
وما يتلقى من المغيبات في حالتي النوم واليقظة ، قد يرد على | وجوه . فإنه قد يرد بسماع صوب : أما لذيذ وإما هائل . وقد يرد | مكتوبا ، أو مخاطبا به من إنسان أو ملك أو جني أو حيوان أو تمثال | صناعي أو هاتف غائب أو غير ذلك . وقد يكون ضربا من الظن القوي | والنفث في الروع . وقد يشاهد صورة الكائن بعينه . وقد يكون على | وجوه أخرى .
وما يراه النائم في خياله ، هو مثل ما يراه المستيقظ ، لكن | المستيقظ لوقوفه على أحكام اليقظة يحكم بأن أحد مرائيه واقع ، والآخر | غير واقع . والنائم لغفوله عن الاحساس ، يحسب أن الواقع هو الذي | يراه في خياله ، وهو غلط للنفس من عدم التمييز بين الشيء ومثاله ، | حال الذهول عن الشيء ، وحكم من به سرسام ، أو ما يجري مجراه ، | حكم النائم في ذلك . |
وقد تكون النفس قوية ، فتؤثر في أجسام عالم الكون والفساد ، | غير بدنها ، كما تؤثر في بدنها ، وإن لم تكن منطبعة فيه .
فجاز أن يحتل الهواء إلى الغيم ، فتحدث مطرا : إما بقدر الحاجة ، | أو أزيد ، كالطوفان . وجاز أن تؤثر في أحداث الزلازل ، وإزالة | أمراض ، ودفع مؤذيات ، وأمثال ذلك مما لا يأخذ في طريق الممتنع | الصريح .
وسبب ذلك ، ما علمته من أن الأجسام مطيعة للنفوس ، وأن نفس | الانسان ، من جوهر المباديء العالية الروحانية . والبون الحاصل | بينهما ، وإن كان كبون ما بين السراج والشمس ، أو أبعد من ذلك ، | ( فهي ) غير مانع من المشابهة .
والبون هو عالم النفس ، وطبيعته هي من عنصر العالم ، فكما | تؤثر تلك المباديء في العالم ، كذلك تؤثر النفس التي قويت ، حتى | جاوز تأثيرها بدنها فيه .
وكما أنه يحدث في بدنها ، بما تتمثله من صورة المعشوق في الخيال ، | مزاج ، يحدث ريحا عن المادة الرطبة في البدن ، وتحدره إلى العضو | المعد له ، فيحصل به الأنعاظ ، ومن الصورة الغضبية مزاح آخر ، مما | كان ، من غير مختل ظاهر ، كذلك يحدث عنها في عالم العناصر تحريك | وتسكين وتكثيف وتخلخل ، يتبع ذلك سحب ورياح وصواعق وزلازل | ونبوع مياه وعيون ، وما أشبه ذلك . وكذلك قد تؤثر في القوى | الجسمانية التي لحيوانات أخرى ، أو لانسان آخر .
ولولا العلاقة الطبيعية بين النفس وبدنها الخاص بها ، لكان | تأثيرها فيه ، كتأثيرها في غيره ، إذ ليست منطبعة فيه ، ليكون تأثيرها فيه | بسبب الانطباع ، وإنما هي عاشقة له بالطبع . وهذه العلاقة العشقية ، | هي التي يقصر تأثيرها عليه في الأغلب . |
وإذا قويت النفس ، وصارت كأنها نفس ما للعالم ، أو لبعض | أقسامه ، لا سيما إذا كان ذلك الجسم أولى به ، لمناسبة تخصه مع | بدنه : كملاقاته إياه ، أو إشفاقه عليه ، أو لضرب آخر من الأولوية . | وليس من شرط المسخن أن يكون حارا ، ولا المبرد أن يكون باردا ، ولا | ما يقتضي شيئا أن يكون مثل ذلك الشيء موجودا فيه ، وإنما يلزم | ذلك في العلل التي هي مقيدة للوجود ، كما علمت .
والنفس الشريفة إذا طلبت خيرا ، ودعت الله عز وجل ، | استحقت بهيئتها واستعدادها ترجيحا لوجود ذلك الممكن ، فيوجد .
والتضرع والانابة فقد يكونان كاسبين للنفس - ولو لم تكن | شريفة - استعدادا كاملا ، لقبول الهداية إلى وجه الصواب ، كالمفكرة | في إفادتها الاستعداد لقبول الفيض الفاعل للمعرفة .
ومن آثار النفوس الاصابة بالعين ، والمبدأ فيها ( لوحة 331 ) | حالة نفسانية معجبة ، تؤثر في المتعجب منه ، أذى ظاهر ، | بخاصية فيها .
وأمثال هذه الأشياء ، إن كنت تتحققها من نفسك ، أو بالتسامع | التواتري ، فالذي ذكر يعرفك أسبابها . وإن كنت لم | تتحقق وقوعها ، فما ذكر - مع كونه يعطي السبب فيها - | هو يزيل استبعادك لها . ومن غرائب آثار النفوس |
| السحر : وهو من التأثيرات النفسانية ، إذا كانت النفس شريرة ، | واستعملت هذه التأثيرات في الشر .
وإذا كانت الغرائب لا بمجرد تأثير النفوس : فإن كانت على سبيل | الاستعانة بالفلكيات ، فهي دعوة الكواكب . وإن كانت على سبيل | تمزيج القوى السماوية بالأرضية فهي الطلسمات . وإن كانت على | سبيل الاستعانة بالخواص السفلية ، فهي علم الخواص .
وإن كانت باعتبار النسب الرياضية فهي الحيل الهندسية . | وإن كانت على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة فهي العزائم .
وقد يتركب من هذه ما يحدث منه غرائب أخرى ، كحجر الأثقال | ونقل المياه والآلات الرقاصة والزمارة ، فإن هذه يستعان عليها بمجموع | الخواص الطبيعية والرياضية وغرائب النفوس كثيرة ، ولعلها كلها | ترجع إلى ما قيل .
وقد يظهر عن العارفين أحوال خارقة للعادات ، عند من لم | يقف على أسبابها . وهذه الخوارق إذا اقترن بها التحدي ، مع | عدم المعارضة ، سميت معجزات . |
وإذا لم يقترن بها ذلك ، سميت كرامات .
فالمعجزات : هي كما يفعله الأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - | عند تحديهم ، ودعواهم النبوة ، والكرامات : هي كما يظهر عن | أولياء الله الأبرار .
والذي يدل على أن النبي يجب دخوله في الوجود ، هو أن الانسان | لا يحسن معيشته لو أنفرد ، بل يفتقر إلى آخر من نوعه ، يكون مكفيا | به ، وذلك الآخر مكفيا بهذا ، أو بغيره .
حتى إذا اجتمعوا كان أمرهم منتظما ، فيكون هذا مثلا ينقل إلى | ذاك . وذاك يخبر لهذا ، وهذا يخيط لآخر ، والآخر يتخذ ( الابرة ) | لهذا ، ولذلك احتيج إلى الاجتماعات ، وعقد المدن ، فلا بد من المشاركة | التي لا تتم إلا بمعاملة ، لا بد لها من سنة وعدل يوجبهما سان ومعدل ، | إذ لو تركوا وآراءهم ، لاختلفوا عندما يريد كل واحد ما يحتاج إليه |
| ويغضب على من يزاحمه عليه ( جبل الانسان على الغضب على من | يزاحمه ) ، فلا ينتظم التعاون بينهم .
ولا بد للسنة من ضوابط وقوانين كلية ، تندرج جزئياتها تحتها ، | فينتفع بها الجميع . ولا بد أن يكون هذا السان المقنن لتلك القوانين | إنسانا ، ليخاطب الناس ، ويلزمهم السنة ، ولا بد من كونه متميزا | بخصوصية ليست لسائر الناس ، حتى يستشعر الناس فيه أمرا | لا يوجد لهم ، لئلا يقع في وضع السنة منازع ، فيقع المحذور والمذكور . | وإنما يكون ذلك ، لاختصاصه بآيات تدل على أن السنة من عند ربه ، | وتلك الآيات هي معجزاته : فمنها قولية ، يكون لها الخواص أطوع ، | ومنها فعلية يكون لها العوام أطوع ، وهي لا تتم بدون القولية لضرورة | الدعوة إلى الخير حينئذ وجب أن يعدهم بالثواب على الطاعة ، | ويتوعدهم بالعقاب على المعصية ، من عند ربهم القدير ، على مجازاتهم | الخير مما يخفونه ويبدونه .
ولولا الجزاء الأخروي لحملهم استحقارهم اختلال العدل النافع في |
| أمور معاشهم ، بحسب النوع عند استيلاء الشوق عليهم ، إلى ما يحتاجون | إليه ، بحسب الشخص على مخالفة الشرع .
فمعرفة المجازي والشارع ضروري ، ولا تنحفظ هذه المعرفة بدون | الحافظ ، الذي هو التذكار المقرون بالتكرار .
ولهذا فرضت العبادة المذكورة للمعبود ، وكررت عليهم ، ليستحفظ | التذكير بالتكرير ، فواجب في حكم العناية دخول السنة والنبي في | الوجود إذ لولاهما لفاتت المصالح المذكورة .
ومن المعلوم أن الحاجة إليهما أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر | على العينين والحاجبين ، وتقعر الأخمص من القدمين ، وأشباه أخرى | لا ضرورة إليها في البقاء ، بل هي نافعة فيه نفعا ما ، ولا يجوز أن | تكون العناية تقتضي تلك المنافع ، ولا تقتضي هذه التي هي أهم منها | وأنفع . والعقل السليم يحكم بذلك على طريق الحدس .
وإذا بلغك أن عارفا أمسك عن القوت مدة ، غير معتادة ، فلا | تستنكر ذلك ، فقد يقع مثله في مثل الأمراض الحادة التي تشتغل بها | القوى الطبيعية عن تحريك المواد المحمودة ، بهضم المواد الرديئة ، | فتتحفظ المحمودة ويقل تحللها . |
والعارف إذا توجهت نفسه إلى العالم القدسي استتبعت القوى | الجسمانية ، فوقفت الأفعال النباتية ، فلم يقع من التحلل إلا دون ما يقع | في حال المرض ، إذ في المرض حرارة غريبة محللة ، ومضاد مسقط للقوة | وعدم ( لوحة 332 ) السكون البدني ، الذي يقتضيه ترك القوى البدنية | أفاعيلها عند مشايعتها للنفس .
وكذلك إذا بلغك أن عارفا أطاق بقوته ما خرج عن وسع مثله فإن | الغضب ، والانتشاء المعتدل والفرح المطرب ، يزيد في القوة زيادة | كثيرة ، والحزن والخوف ينقصها نقصانا كثيرا ، فلا عجب لو ارتاح | العارف ارتياحا ، يولي قوته سلاطة أو غشيته عزة تشعل قواه حمية ، | ويكون ذلك أعظم مما يكون عند طرب أو غضب لغير ذلك .
وأول درجات حركات العارفين هي الارادة ، وهي أول حركة | النفس إلى الاستكمال بالفضائل . وقبلها التوبة ، وليست بحركة ، إنما | هي عبارة عن عن تألم النفس على ما ارتكبت من الرذائل ، مع جزم القصد | إلى تركها ، وتدارك الفائت ، بحسب الطاقة . ثم يحتاج في نيل الكمال | الحقيقى إلى الرياضة ، وهي : منع النفس عن الالتفات إلى ما سوى | الحق ، وإجبارها على التوجه نحوه ، ليصير الانقطاع عما دونه ، | والاقبال عليه ملكه لها ، وذلك إنما يتم بإزالة الموانع الخارجية بتنحيه | ما دون حق عن سنن الايثار .
والداخلية بصرف قوى التخيل والتوهم إلى التوهمات المناسبة | للأمر القدسي عن التوهمات المناسبة للأمر السفلي ، وبتهيئة ( الشر ) | لأن تتمثل فيه الصور العقلية بسرعة . |
وإذا بلغت الارادة والرياضة بالعارف حدا ما ، ربما عنت له | خلسات من اطلاع لنور الحق عليه لذيذة ، كأنها بروق تومض إليه ، ثم | تخمد عنه .
وقد تكثر عليه هذه الغواشي ، إذا أمعن في الارتياض ، وربما | غشيته في غير حال الرياضة . وربما صار المخطوف مألوفا ، والوميض | شهابا بينا . ولعله يتدرج إلى أن يكون له ذلك متى شاء وربما انتهى | به ذلك إلى أن يغيب عن نفسه ، فيلحظ جناب القدس فقط . وأن لحظة | نفسه : فمن حيث هي لا خطة ، لا حيث هي بزينتها ، وهذه آخر درجات | السلوك إلى الحق . وما يليها هو درجات السلوك فيه .
وهناك درجات ليست أقل من درجات ما قبله ، وهي مما لا يفهمها | الحديث ، ولا تشرحها العبارة ، ومن أحب أن يعرفها فليتدرج إلى أن | يصير من أهل المشاهدة لها ، دون المشافهة بها .
والمراد بالمشاهدة ههنا ، هو الادراك بلا منازعة من قوة أخرى ، | بخلاف اليقين . ومن طلاب هذه الطريقة ، من يكون مائلا إلى الجناب الأعلى | بأصل فطرته ، من غير تعلم علم . ومنهم من يميل إليه بما اكتسبه من العلوم | الحقيقية ، أو من مجرد السماع والتقليد .
وإذا لم يكن المريد عالما ، فلا بد له من شيخ محقق محق ، سالك ، ليرشده | إلى سواء السبيل . ويحتاج إلى ألا يتفق له من الخطأ والأحوال البدنية | والنفسانية ، ألا ما ينفره عن العالم الأدنى ، ويرغبه في العالم الأعلى .
ومن ضرورياته ترك الفضول ، وإصلاح الضروريات . ومن | الفضول العلوم التي لا يستعان بها على القرب إلى الله تعالى . ومن | الضروريات الغذاء ، فيجب إصلاحه ، بأن يكون قليل الكمية ، لئلا | يقع الاشتغال بهضمه ، عن التوجه إلى المطلوب كثير الكيفية ، ليستدرك | بذلك خلل قلبه .
ومنها المبصرات . أما الألوان ، فالمشرقة منها : تمد الروح ، |
| وتفرح القلب ، وتبسط النفس ، لما أن النور محبوب الروح ومعشوقه ، | والظلمة بالضد . ولا يجوز له النظر إلى النفوس الدقيقة المختلفة ، | لئلا تشتغل النفس بتأملها . ولا إلى الدور والقصور والولدان والغلمان ، | فإن النظر إلى ذلك مما يثير الشهوة ، ويقطع المريد عن مطلوبه . بل | يجب أن ينظر إلى السماء والأرض ، والجبال ، والبحار ، والمفاوز ، فإن | الاعتبار بهذه ، مما يميل النفس إلى ذلك الجناب .
ومنها المسموعات ، والألحان المقترنة بكلام مشعر بغرض الطالب ، | مدخل عظيم في الغرض .
وليجتهد المريد في تقليل الكلام وأستماعه . وأن يكون مسكنه | في ظل الجبال ، والمواضع الخالية ، فإن ذلك يخلصه من كثير من | القواطع .
ومنها المشمومات . والروائح الطيبة تمد الأعضاء الرئيسية ، | فيجب تعاهدها ، مع مراعاة حال الأهوية ، فإنها من أقوى الأمور | الضرورية .
ومنها الملبوسات . ويجب أن يقتصر من الملبوس على ما يدفع به | ضرر البرد والحر ، لا غير . وأن يطرح الجماع إن أمكن ، وإلا فليقلله | وليستعن على ذلك بالصوم ، وقلة الأكل .
واشتغال المريدين بالذكر الدائم ، وترك الاحساس والحركات ، | وقطع الخواطر التي تجر إلى هذا العالم ، هو من أقوى المعينات على | حصول الغرض المقصود .
وإذا لم يعاضده التوفيق من الله تعالى ، لم ينجح شيء من ذلك . | على أنه لا منع من ذلك الجناب ولا حجاب ( لوحة 333 ) وإنما |
| الاحتجاب متخصص بجانبنا ، والنفحات الإلهية دائمة مستمرة . | وكل من وفق للتوصل إليها وصل . ومن لم يكن الله له نورا فما له من | نور . |
الفصل السادس
في |
أبدية النفس وأحوالها بعد خراب البدن
ليس تعلق النفس بالبدن تعلقا ، يقتضي فسادها بفساده ، لأن | ذلك التعلق : إما أن يكون تعلق المتأخر عنه في الوجود ، أو المكافيء له | في الوجود ، أو التقدم له في الوجود . وأعني بالتقدم والتأخر ههنا : ما | هو بالذات ، لا بالزمان . والأول محال ، وإلا لكان البدن علة النفس ، | وليس هو علة فاعلية لها ، لما سنبين .
ولا علة قابلية ، لما بين أنها غير منطبعة فيه ، ولا علة صورية ولا | غائية ، فإن الأولى أن يكون الأمر بالعكس . وذلك ظاهر . ولا شرطا | وسنبين بطلانه ، فبطلت أقسام العلية .
والثاني وهو أن يتعلق بالبدن تعلق مكافيء له في الوجود ، محال | أيضا ، فإن التعلق على الوجه المذكور ، وإن كان أمرا ذاتيا لا عارضا ، | فكل واحد منهما مضاف الذات إلى صاحبه ، فليسا بجوهرين ، لكنهما | جوهران ، هذا خلف . وإن كان ذلك أمرا عرضيا لا ذاتيا ، فمتى فسد | أحدهما بطل العارض الآخر من الاضافة ، ولم تفسد الذات بفساده .
ثم الاضافة أضعف الأعراض ، فإنه ينتقل ما على يمينك إلى يسارك | وتتبدل إضافتك إليه ، دون تغير في ذاتك ، وكيف ( ويكون ) | أضعف الأعراض مقوما لوجود الجوهر ، هذا مما لا يقبله العقل | السليم .
والثالث وهو : أن يكون تعلق النفس بالبدن تعلق المتقدم في |
| الوجود ، هو غير موجب أن يعدم بعدمه ، إذ لا يعدم المتقدم بالذات عند | فرض عدم المتأخر ، بل يجب أن ( يعرض ) السبب المعدوم في جوهر | النفس ، فيفسر معه البدن ، وألا يفسد البدن بسبب يخصه . لكن | فساد البدن يكون بسبب يخصه ، من تغير المزاج أو التركيب .
فيتبين أن خراب البدن لا يعدم النفس ، فلو جاز عدمها ، لكان | بسبب آخر ، لكنك قد علمت أنها بسيطة وقائمة بذاتها ، وكل ما | هو كذا ، فلا يكون بعد وجوده بالفعل قابلا للعدم ، مع وجود علته | الفاعلية . فإن كل ما هو بالفعل وقابل للعدم فقوة وجوده وعدمه | في غيره .
فإن الشيء من حيث هو بالفعل ، لا تكون نفسه بالقوة لنفسه ، | وإن كان يجوز أن يكون بالقوة ، لحصول أمر آخر ، لا أن فيه قوة | وجود نفسه وعدمها .
وإذا تأملت علمت أن البدن ليس بحامل لقوة وجود النفس | وعدمها ، بل إنما فيه قوة تعلقها به وعدم تعلقها به . فإن معنى كون | الشيء محلا لا مكان وجود شيء آخر ، هو تهيوءه لوجوده فيه ، حتى | يكون حال وجوده مقترنا به .
وكذلك في إمكان فساد شيء ، ولهذا يمتنع أن يكون الشيء | محلا لفساد نفسه ، بل البدن إنما كان مع هيئة مخصوصة محلا ، | لامكان وتهيؤ لحدوث صور تقاربه وتجعله محصلا ، والنفس هي | المبدأ القريب تلك الصورة .
ولا يصح وجود الشيء دون وجود مبدئه ، ويزول ذلك الاستعداد | والتهيؤ بحدوث تلك الصورة ، لزوال ما كان البدن معه محلا ، لامكان |
| ذلك ، وهو الهيئة المخصوصة .
وبقي بعد ذلك محلا لامكان فساد الصورة المقارنة له ، وزوال | الارتباط الذي حصل للنفس به .
فليس البدن مع هيئته المخصوصة شرطا في وجود النفس ، من | حيث هي جوهر مجرد ، بل من حيث هي مبدأ صورة منوعة . فالنفس | إذ هي بسيطة فليست بمركبة من قوة قابلة للفساد ، مقارنة لقوة | النبات ، فإنهما لا يجتمعان في الذات إلا لأمرين مختلفين فيها .
والمراد بالقوة هو الاستعداد التام ، لا الامكان اللازم | ( للماهيات ) فإن ذلك ( لا ) يقتضي التركيب ، لكونه ليس أمرا | وجوديا ، كما عرفت .
ولو اقتضى ذلك لكان كل بسيط من الممكنات مركبا ، وإذ لا | قابل لها ، فقوة بطلانها لا تكون في غيرها ، فإذن قوة بطلانها لو | كانت مما تبطل لكان إما في ذاتها ، أو في شيء آخر ، لاستحالة قيامه | بذاته . وإذ ليس هو في أحد الأمرين ، وليست بباطلة البتة .
وكل ما يقبل الفساد ، ولا حامل له ففيه شيء يقبل الفساد ، | ويجري منه مجرى مادة الجسم له ، وشيء يفسد بالفعل ، ويجري مجرى | صورة الجسم له ، فالنفس لو قبلت الفساد ، لكانت بهذه المثابة ، لكنها | مجردة ، فتكون مادتها أيضا مجردة ، فلو قبلت الفساد لعاد الكلام فيها .
وتلك المادة تكون هي العاقلة المدركة لا محالة ، إذ هي التي | وجودها لذاتها ، دون الصورة ، أو ما هو كالصورة . فيكون ما هو |
| كالمادة للنفس ، هو النفس ، هذا خلف . وبتقدير ألا يكون خلفا ، | فالمطلوب ( لوحة 334 ) وهو بقاء النفس حاصل أيضا .
وكل مركب لا يكون حالا في شيء فلا بد وأن يكون بعض بسائطه | غير حاله إن لم يكن كل واحد منها كذلك . وحينئذ يكون ذلك الجزء | لكونه مجردا وقائما بذاته ، هو النفس ، ولا مدخل للجزء الأخير في | ذلك .
وهذا كله إنما يدل على امتناع عدم النفس إذ لو كانت علتها | الفاعلية المعطية لها الوجود لا تنعدم ، أما لو جاز عدمها فلا يتصور | بقاء النفس ، على تقدير وقوعه . فإن الوجود والبقاء لا يستفادان في | ممكنات الوجود ، إلا من العلل التي تستند إليها .
فالنفس لا يتصور عدمها عن الخارج إلا بارتفاع علتها الفاعلية | عنه . وإذ هي بسيطة وقائمة بنفسها فعلتها الفاعلية - كما علمت - | لا بد وأن تكون كذلك ، فيمتنع عدمها إلا بعدم علتها التي هي كذلك . | وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى واجب الوجود ، وهو ممتنع العدم ، فالنفس | ممتنعة العدم ، فهي أبدية الوجود ، وهو المطلوب .
ومن البراهين على أبدية النفس : أنه لو بطلت لافتقر بطلانها | إلى سبب هو غيرها ، إذ الشيء لو اقتضى عدم نفسه ، لما وجد أصلا ، | بل كان ممتنعا .
وذلك الغير يمتنع أن يقارن وجوده وجود النفس ، وإلا لم يكن | علة تامة ، لعدمها ، فإن العلة التامة لا ينفك عنها المعلول .
وكل ما هذا شأنه فلارتفاعه مدخل في وجودها ، فهو ضدها إن كان |
| أمرا موجودا ، وشرطها إن كان معدوما . لكن النفس لا محل لها | ليعدمها ضد بممانعتها عليه ومزاحمتها فيه .
وإذا كانت العلة المعطية لوجودها باقية - كما علمت - ، ولا محل | لها ليزاحمها شيء عليه - وجب بقاؤها ببقاء ما هي مستفيدة الوجود | منه . ولا يمنع من بقائها به ووجود شيء آخر البتة ، وهو ظاهر من | أصول سبق تقريرها .
والشرط الذي فرض أن عدمه معدم لها : إن كان مباينا لها | فظاهر أن مع بقاء العلة التي تقتضي إفاضة الوجود لذاتها ، لا تأثير | لعدم ذلك المباين في ارتفاع الوجود الفائض منها . وإن لم يكن مباينا | للنفس ، فيجب أن يكون كمالا لها ، إذ أولى الأعراض بأن يكون عدمه | معدما لها ، هو الأعراض التي هي كمالات لها .
ولو كان عدم هذه معدما لها ، لكانت النفس العديمة الكمال لا | تبقى مع البدن ، ولكانت الأعراض المضادة ( لكما ) لها جديرة بأن | تبطلها ، كالانفعالات عن البدن والجهل المركب .
فكأن كل نفس شريرة لا تثبت في حال تعلقها بالبدن ولا في | حال عدم تعلقها به ، فإنه لا تأثير للعلاقة الاضافية لها مع البدن في | ذلك ، لما مر .
ونحن نجد النفس التي قد تبين أن ماهيتها ليست شيئا مغايرا | لادراكها ذاتها ، لا تتغير ولا تنتقص في إدراكها ذاتها ، تتغير أعراضها |
| واختلافها يكون كمالا لها أو نقصا ، فهي إذن لا تنعدم ألبتة .
وأنت تعلم أن النفس إذا فارقت البدن ، ولم تتعلق ببدن آخر ، | فإنه يزول عنها الاشتغال بقوى البدن ، فيخلص لها اشتغالها بذاتها ، | فتشاهد ذاتها مشاهدة تامة .
وقد عرفت معنى هذه المشاهدة ، ولا شك أن الشعور بالوجود | سعادة ، وإذا فارقنا البدن ، كان شعورنا بذواتنا أتم ، لأنا لا نشعر | بذواتنا ، مع العلاقة البدنية ، إلا مخلوطا بالشعور بالبدن . وكذلك | تكون معقولاتنا أتم تجردا ، وذلك لأنا لا نعقل سببا ونحن بدنيون ألا | ويقترن به خيال ، أو ما يشبه الخيال .
فإذا انقطعت العلاقة بين النفس والبدن ، وزال هذا الشوب ، | صارت المعقولات العقلية ، والشعور بالذات مشاهدة ، فكان التذاذ | النفس بحياتها أتم وأفضل .
وللنفس باعتبار كل قوة نفسانية لذة وخير وأذى وشر ، يختص | بتلك القوة . فلذة الشهوة الكيفية الملائمة ، ولذة الغضب الظفر ، ولذة | الوهم الرجاء ، ولذة الحفظ تذكر الأمور الماضية .
وأذى كل واحد منها ما يضاده ، وكل ما كماله أفضل وأتم وأدوم | وأكثر وأوصل إليه ، فاللذة له أبلغ وكذا الذي هو في نفسه أكمل | فعلا ، وأفضل وأشد إدراكا .
والكمال الخاص بالنفس الناطقة ، من جهة القوة العقلية ، أن | يصير عالما عقليا مرتسما فيه صورة الكل ، والنظام المعقول فيه ، | والخير الفائض إليه ، فيكون حينئذ موازيا للعالم الموجود كله ، مشاهدا |
| لما هو الحسن والخير المطلقين .
وهذا أتم وأفضل من كمالات القوى الأخرى ، بل هو في مرتبة | يقبح معها أن يقال : إنه أفضل وأتم ، إذ لا نسبة له إليه فضيلة وتماما | وكثرة ، وسائر ما يتم به التذاذ المدركات ، مما ذكر .
ثم كيف يقاس دوام الأبدي بدوام الفاسد المتغير ، وكيف يكون | حال ما وصوله بملاقاة السطوح ، إلى ما هو متغلغل في كنه المدرك ، | وكيف يقاس كمال الادراك إلى الادراك ، والمدرك إلى المدرك .
فإن العقل أكثر عدد مدركات من الحس ، وأشد تقصيا | ( لوحة 335 ) للمدرك وتجريدا له عن الزوائد ، وخوضا في باطنه | وظاهره . وشواغل البدن وعوائقه تمنع من الاشتياق إلى ذلك الكمال | اشتياقا يناسب مبلغه .
فإن اشتغال النفس بالمحسوسات يمنعها من الالتفات إلى المعقولات | فلا تجد منها ذوقا ، فلم يحصل لها إليها شوق كالعنين الذي لا يشتاق | إلى الجماع ، والأصم الذي لا يشتاق إلى سماع الألحان .
واستمرار وجود ما هو أضداد كمالات النفس ، وكونها مشتغلة | بغيرها يمنعها عن إدراك ما ينافيها ، من حيث هو مناف لها ، فلا تتألم | بحصوله لها ، كالمرور الذي ربما لم يحس بمرارة فمه ، إلى أن يصلح | مزاجه . والذي هو كريم النفس إذا تأمل عويصا يهمه ، وعرض عليه | شهوة ، وخير بين الطرفين استخف بالشهوة . والأنفس العامية أيضا | قد تؤثر الغرامات والآلام ، الفادحة ، بسبب افتضاح أو شوق إلى أمر | عقلي . وإذا انفصلنا عن البدن ، وكانت النفس منا تنبهت فيه ، | لكمالها الذي هو معشوقها ، ولم تحصله . وهي بطبعها نازعة إليه ، إلا | أن اشتغالها بالبدن أنساها إياه ، كما ينسى المريض الاستلذاذ بالحلو ، | ويميل إلى المكروهات بالحقيقة ، تألمت بفقده تألما كبيرا ، وكان مثلها |
| الخدر الذي لم يحس بمؤلمه ، فلما زال عائقه أحس به .
وإذا كانت القوة العقلية بلغت من النفس حدا من الكمال يمكنها | به عند مفارقة البدن أن تستكمل الاستكمال الذي لها أن تبلغه وتصل | إليه ، وجدت لنيل ما كانت أدركته وتنبهت له ، لذة عظيمة ، هي أجل | من كل لذة ، وأشرف . وهذه هي السعادة الحقيقية .
وأما النفوس الساذجة التي لم تكتسب الشوق إلى هذا الكمال ، | ولم تكتسب أيضا هيئات ردئية من البدن ، لم يحصل لها التألم لفقد | الكمال ، لعدم تنبهها له .
وإن كانت مكتسبة للهيئات البدنية الردئية ، فربما اشتاقت إلى | مقتضى تلك الهيئات ، فتعذبت عذابا شديدا بفقد البدن ومقتضياته ، | من غير أن يحصل المشتاق إليه ، لأن آلة ذلك قد بطلت ، وخلق التعلق | بالبدن قد نفى .
والتعذب الذي يكون بسبب هذه الهيئات لا يبقى دائما لزوال | هذه الهيئات ، بعد الموت شيئا فشيئا ، لانقطاع أسبابها التي حصلت | منها كذلك ، ومنافاة اللذات لها . وهذه تختلف في شدة الرداءة | وضعفها ، وفي سرعة الزوال وبطئه .
ويختلف ما يكون منها من التعذب ، بحسب الاختلافين . ويجب | أن تعلم أن السعادة الحقيقية ، لا تتم إلا بإصلاح القوة العملية من | النفس ، بأن تستعمل المتوسط بين الخلقين الضدين ، فيحصل للنفس | الهيئة الاستعلائية على البدن ، فلا تنفعل عن قواة ( لأنا لا نفعل ) | أفعال التوسط ، دون أن تحصل ملكة التوسط ، التي هي تبرئة النفس | الناطقة عن الهيئات الانقيادية ، وتبقيتها على جبلتها . فإن التوسط |
| غير مضاد لجوهر النفس ، ولا مائل به إلى جهة البدن ، بل عن جهته | لأنه يسلب عنه الطرفين دائما .
والوساطة المذكورة هي العدالة ، وقد عرفت أنها عفة وشجاعة | وحكمة ، وأن هذه هي أصول الفضائل الخلقية .
ومجموعها العدالة ، فالعفة منسوبة إلى القوة الشهوانية ، | والشجاعة إلى القوة الغضبية ، والحكمة إلى القوة العقلية .
وأعني بالحكمة ههنا ، الملكة التي تصدر عنها الأفعال المتوسطة | بين الجزيرة والغباوة ، أعني ملكة توسط استعمال القوة العملية ، فيما | يدبر به الحياة ، وما لا يدبر . كما أن الشجاعة ملكة التوسط بين | التهور والجبن . والعفة ملكة التوسط بين الجحود والفجور .
وهذه الأطراف كلها رذائل ، يجب اجتنابها . وبالجملة فكمال | النفس الناطقة من جهة علاقة البدن أن تستولي على القوة البدنية | ولا تستولي هي عليها ، وأن تكون شهوة الانسان وغضبه وفكره في | تدبير الحياة وغيرها على الاعتدال ، وعلى ما يقتضيه الرأي الصحيح .
ومن تفاريع الحكمة بهذا المعنى : الفطنة والبيان وإصابة الرأي | والحزم والصدق والوفاء والرحمة والحياء وعظيم الهمة وحسن العهد | والتواضع . فهذه إحدى عشرة فضيلة ، تختص بالحكمة . ومقابل | كل واحدة منها هو رذيلة .
ومن تفاريع الشهوانية : القناعة والسخاء ، وهما فضيلتان | يكتنف كل واحدة منهما رذيلتان . ومن تفاريع الغضبية : الصبر | والحلم وسعة الصدر وكتمان السر والأمانة . ومقابلات هذه الخمس | رذائل . وقد كان من مجموع ما ذكر ، أن كمال النفس النطقية ، أن |
| تبقى مجردة عن المادة ، من جميع الوجوه ، منتقشة بهيئة الوجود . ولا | يتم التجرد بالكلية ، إلا عند ترك البدن ، والانقطاع عنه انقطاعا | كليا .
وعلاقة البدن ( لوحة 336 ) هي التي تعقل النفس عن الشوق | الذي يخصها ، ( و ) عن طلب الكمال ، الذي لها ، وعن الشعور | بلذة الكمال ، إن حصل لها ، والشعور بألم القصور عنه .
وليس ذلك لأن النفس منطبعة في البدن ، ( أ ) ومنغمسة فيه .
ولكن العلاقة بينهما ، وهي الشوق الجبلي إلى تدبيره ، | والاشتغال بآثاره ، وما يورده عليها من عوارضه ، وبما يتقرر فيها من | ملكات ، هو مبدؤها .
فإذا فارقت وفيها الملكة الحاصلة بسبب التعلق به ، كانت قريبة | الشبه من حالها وهي متعلقة به .
ثم إن الهيئة البدنية مضادة لجوهر النفس ، مؤذية له . وإنما | كان يلهيها عن ذلك البدن ، وتمام انغماسها فيه . فإذا فارقت النفس | البدن أحست بتلك المضادة ، وتأذت بها .
وتلك الهيئة تبطل قليلا قليلا ، مع ترك الأفعال المبقية لها | بتكررها ، حتى تزكو النفس ، وتبلغ السعادة التي تخصها .
وهذا كله على تقدير أن تتجرد النفس عن التعلق بالجسم مطلقا . | أما إذا تعلقت بعد الموت بشيء من الأجسام ، فذلك غير مانع من أن | تحصل لها لذات وآلام عقلية ، مع اللذات والآلام الحسية الحاصلة ، | بسبب التعلق بالجسم . وهذا التعلق ممكن وقوعه على وجوه منها : - |
ما هو مقبول من الشرع ولا سبيل لنا إلى إثباته ، إلا من طريق | الشريعة ، وتصديق خبر النبوة ، وذلك هو الذي للبدن عند البعث ، | وهو المعاد البدني . وخيرات البدن وشروره معلومة ، ولا يعتد بها في | جنب الخيرات والشرور العقلية .
ومنها أن تتعلق النفس بعد مفارقة البدن ببعض الأجسام | السماوية ، أو ما يجري مجراها .
وتكون تلك الأجسام آلة لتخيلات النفس ، فتشاهد بها الخيرات | تزداد عليها تأثيرا وصفاء ، كما يشاهد في المنام .
فربما كان المحكوم به أعظم شأنا في بابه من المحسوس . ولعل | ذلك آخر الأمر يقضي بهم إلى التجرد بالكلية ، والاستعداد للوصول إلى | غاية الكمالات النفسية ولا يستبعد أن يكون لكثير من النفوس جرم | واحد ، يشاهد كل منها فيه الصور ، وليس لها تحريك ذلك الجرم ، | ليتمانع باختلاف إرادات . ولا يبعد أن يكون للأشقياء جرم آخر ، أو | أجرام أخرى كذلك ، يتخيلون بها صور المؤذيات ، التي توعدوا بها | وغيرها . وحكمنا بذلك إنما هو من طريق الاحتمال والتجويز ، لا من | طريق القطع واليقين .
ومنها التناسخ في ابدان من جنس ما كانت فيه : إما بدن إنساني | أو حيواني أو نباتي أو معدني ، ومتى كان تكون الأشخاص البدنية | التي تصلح لتعلق النفس بها ، أزليا ، وكانت النفس الانسانية قديمة ، | كان هذا واجبا ، لاستحالة وجود ما لا نهاية له من النفوس ، لوجوب | وتناهي العلل ، وتناهي الحيثيات ، التي باعتبارها يتكثر وجود | المعلومات .
وإذا تناهت ولم يتناه تكون الأشخاص ، فلا بد من تكرر حصول |
| الأنفس في الأبدان ، ومتى كان واحد من الأمرين غير حاصل في | نفس الأمر ، لم يجب ذلك ، اللهم إلا من جهة أو جهات لم نعلمها | إلى الآن .
ونفس الانسان من حيث وحدتها وبساطتها ، يجب ألا تكون حادثة | لما عرفت في مباحث العلل ومعلولاتها ، بل إنما تكون حادثة من حيث | تعتبر فيها أثنينية ما ، كانضياف إضافة أو غيرها إليها .
فإن العلة القديمة إذا اقتضت لذاتها صدور أمر عنها ، فلا تنفك | البتة عن تعلق ذلك الأمر بها ، ولا يتوقف ذلك التعلق بها على شرط | فلا ينعدم تعلق المعلول بعلته الفاعلية أصلا . وإن جاز انعدام | تعلقه بعلته القابلية ، إن كان له قابل ، كما في الأعراض ، وقد سبق | تقرير ذلك . ويحتاج إلى فضل تأمل وذهن ثاقب .
ومن هذا يظهر أيضا أن النفس لا يعدم جوهرها الوجداني ، | فإنه لو عدم لكان سبب عدمه ، أما وجود أمر أو عدم أمر .
فإن كان وجود أمر ، فلا بد وأن يتبعه عدم علتها التي يجب قدمها | لاستحالة صدور القديم عن الحادث . ويعود الكلام في عدمها كذلك | إلى أن يلزم عدم الواجب ، كما سنعلم ، وهو محال .
وإن كان عدم أمر ، فذلك الأمر المعدوم : أما قديم ويعود المحال | وإما حادث وحينئذ يلزم من عدمه السابق عليه عدم النفس قبل وجودها ، | كما يلزم من عدمه المتأخر عن وجوده عدم النفس ، بعد وجودها ، فتكون | النفس من حيث وحدتها وبساطتها حادثة ، لسبق عدمها على وحدتها ، | وفرضت غير حادثة . من هذه الحيثية ، هذا خلف . |
الفصل السابع
إثبات النفوس السمائية
وكيفية تصوراتها وتحريكاتها
قد عرفت وجود الحركات الدورية للأجرام السماوية ، وعرفت | اختلاف الأفلاك والكواكب ، في جهات تلك الحركات ، وفي ( لوحة 337 ) | سرعتها وبطئها وفي أن بعضها بالذات ، وبعضها بالعرض ، وإن ما | بالعرض لا بد وأن يكون تابعا لما بالذات .
وقد عرفت أيضا أن الحركة التي بالذات : إما قسرية أو طبيعية | أو إرادية . فالحركات المستديرة للسمائيات ، لا تخرج عن أحد هذه ، | والأولان باطلان ، فتعين الثالث ، وهو كونها إرادية . أما بطلان كونها | قسرية ، فلان حركات الأفلاك لو كانت قسرية ، لكانت على موافقة | حركة القاسر ، فإن التحريك القسري لا يكون إلا بالاستصحاب ، فكان | يجب ألا يختلف في الأقطاب وقد علمت ( أن ) اختلافها فيها .
ثم أعلى ما يتحرك من الأفلاك ليس فوقه ما يحركه ، وما تحته أن | دافعه أو زاحمه ، ليكون قاسرا ، فتلك المزاحمة والمدافعة حركة أيضا .
فإن كانت قسرية فلا بد وأن تنتهي إلى إرادة أو طبيعة تصدر | عنها بعض الحركات السمائية . إذ يعلم قطعا أن العالم العنصري غير | قاسر في الحركة للعالم السماوي .
فالسماويات إن كانت فيها ما حركته قسرية فليس كلها كذلك . | فنجعل كلامنا فيما ليس بقسري الحركة .
وأما بطلان كونها طبيعية ، فلما علمت في مباحث الحركة أن الحركة |
| فإنه يسبقه تصور ، فهذه الحركة يسبقها تصور .
فللسماويات حياة وإدراك ، فمحركاتها إما عقول أو نفوس ، | لكن العقول لا تحرك الجسم مباشرة ، لكون ذلك ينافي كونها | عقولا .
فإنا نعني بالعقل الذات المجردة عن المادة وعلائقها وتدابيراتها ، | فهي إذن نفوس ، وتصوراتها يجب أن تكون جزئية وكلية معا ، لأنها | لو لم يكن لها من التصورات إلا التصور الكلي فقط ، لامتنع تحريكها | للجسم السمائي ، لأن التصور الكلي لا يصدر عنه حركة جزئية ، وإلا | لافتقرت إلى سبب مخصص تقترن به ، ولا يكون هو وحده موجب تلك | الحركة المعنية .
ألا ترى أنا إذا حكمنا بأن البلد الفلاني ينبغي أن يقصد ، لا يكفي | فيه مجرد حكمنا بأنه ينبغي قصد بلد مطلقا ، بل لا بد معه من الشعور | بالبلد المخصوص . والحركات الفلكية جزئية ، فإذن تصدر عن تصور | متجدد جزئي ، ليخرج بها المتصور من القوة إلى الفعل في أمر ما ، هو | غير الحركة .
فإن الحركة لا تطلب لذاتها ، بل إنما تطلب لغيرها ، كما سبق | وليس غرضها من الحركة أمرا شخصيا تقف عنده ، لأنها لو وجدت أو | قنطت لوقعت على التقديرين ، فما دامت حركاتها . وسنبرهن على دوام | حركاتها ، فلها إرادة كلية ، وتصور كلي أيضا . | كونها عن إرادة : فقط وجب إذن أن تكون الحركة الفلكية إرادية . فلها | الوضعية إذا لم تكن عن قسر ، فيمتنع أن تكون عن طبيعة ، بل يتعين | له إرادة كلية ثابتة كحركة كلية تلك الارادة الكلية ، مع الوصول إلى | نقطة توجب إرادة جزئية للحركة من تلك النقطة إلى نقطة أخرى .
ثم الحركة المتقدمة ليست علة مطلقة لحركة متأخرة ، بل كل فلك | محرك مريد ، وكل محرك مريد ، فإنه يسبق تحريكه شوق ، وكل شوق |
وهكذا دائما يكون الوصول إلى كل نقطة مع الارادة الكلية علة | لارادة وحركة جزئيتين ، فلولا الارادة الكلية ، ما وجب تحدد الارادات | والحركات الجزئية على الدوام . والارادة لكون الجسم في حد ما من | المسافة ما لم توجد لم يجب تحريك الجسم إليه ، وإذا وجدت امتنع | أن يكون الجسم في حال وجود الارادة في ذلك الحد الذي يريده ، لأن | إرادة الايجاد لا تتعلق بالموجود ، بل كان في حد آخر قبله ، وامتنع أن | يحصل في الحد الذي يريده حال كونه في الحد الذي قبله .
فإذن تأخر كونه في الحد الذي يريده عن وجود الارادة لأمر يرجع | إلى الجسم ، الذي هو القابل ، لا إلى الارادة ، التي هي الفاعلة .
ومع وصوله إلى الحد الذي يريده تفني تلك الارادة ، ويتجدد | غيرها ، فيصير كل وصول إلى حد سببا لوجود إرادة تتجدد مع ذلك | الوصول . ووجود كل إرادة سببا لوصول يتأخر عنها ، فتستمر الحركات | والارادات ، استمرار شيء غير قار ، بل على سبيل تصرم وتجدد .
والسابق لا يكون بانفراد علة لللاحق ، بل هو شرط ما تتم العلة | بانضيافه إليها . ولو طلب الفلك بحركته وضعا معينا موجودا ، لكان | ذلك تحصيلا للحاصل . بل يطلب وضعا فرضيا يفرضه ويتجه إليه | بالحركة ، وليس هو فرضيا يقف عنده ، وإلا لوقفت الحركة ، وهو | محال ، لما سيأتي .
فلا بد وأن تطلب وضعا معينا فرضيا كليا ، ولا منافاة بين كونه | معينا وبين كونه كليا . فإن الكلي له مع كليته تعين يمتاز به عن سائر | الكليات ، وتقييده بالجسم الجزئي الواحد ، لا يضر كليته ، وقد عرفت | ذلك فيما مر ، فلا بد للفلك ( لوحة 338 ) من إرادة كلية عقلية .
فله نفس ناطقة ، كما لنا ، وإن كانت في جوهرها ، وفي مرتبتها | من الوجود أفضل مما لا يمكننا الاطلاع على قدر التفاوت فيه . بل |
| الأشبه أن نسبة نفوسها إلى نفوسنا ، في الشرف ، كنسبة أبدانها إلى | أبداننا في ذلك .
وليس حال الفلك كحالنا في الحركة ، فإن لنا خطوات ، وما | يجري مجراها ، تتعين إرادتنا الجزئية للحركة من حد إلى حد بها .
والفلك فأوضاعه متشابهة ، وما يفرض فيه منتهى حركة جزئية | من النقط ، ليس بأولى من نقطة أخرى .
وإنما تختلف حدود حركته بقياسه إلى غيره ، كمقابلته وتربيعه | وتسديسه ، وغير ذلك من المناسبات الكوكبية ، وهذا القدر ، فيكفي في | اختلاف إرادته الجزئية ، وتعين حدود حركاته .
وليست حركاتها لمجرد إخراج الأوضاع من القوة إلى الفعل ، فإنه | لو كان كذا ، ما دام دورانها على قطبين ثابتين ، فإنه مع ثبات حركاتها | على القطبين أوضاع من قبل ثبات القطبين بالقوة أبدا . بل الحدس | يحكم بأنها مثال لذات روحانية ، تنبعث عنها الحركات .
والحركات معدة لحصول تلك اللذات ، وكثيرا ما تنفعل أبداننا | بالحركة عن هيئات تحصل في نفوسنا ، كما يتحرك البدن بالرقص | والتصفيق وما يشبههما ، عن طرب وارتياح يحصل للنفس ، فهكذا | تنبعث حركات الأفلاك ، عما يأتيها من الأفق الأعلى . |
الباب السادس
في |
العقول وآثارها في
العالمين الجسماني والروحاني |
| فارغة |
الفصل الأول
في |
أن العقل هو مصدر
وجود النفوس كلها
إذا نظرت في خواص الواجب والممكن ، من حيث هو واجب وممكن | فلا تشك في أن النفوس الأرضية والسمائية ممكنة الوجود ، لا واجبة | الوجود سواء كانت قديمة أو حادثة . وكل ممكن الوجود فيستدعي علة . | وعلة النفس القريبة : إما واجب الوجود ، أو غيره .
لا جائز أن تكون هي الواجب الوجود ، لأن النفوس كثيرة ، وواجب | الوجود واحد حقيقي ، لا يصدر عنه - كما عرفت - بلا واسطة ، أكثر | من معلول واحد ، فلا بد وأن يكون لبعضها علة قريبة ، غير الواجب .
ولأن النفس ، من حيث هي نفس ، لا توجد إلا متعلقة بجسم ، | فلا يتقدم وجودها على وجوده . وما لا يصدر عنه إلا واحد ، لا تصدر | النفس والجسم عنه ( ألا ) معا .
فالنفس ، من حيث هي نفس ، علتها القريبة غير واجب الوجود | لذاته ، وذلك الغير الممكن ، لا يخلو : إما أن يكون جسما أو غير جسم ، | أما جوهر أو عرض .
والعرض إنما يفعل بواسطة الجوهر ، فإنه كما لا يستقل | بفاعليته فإن الفاعل ما لم يتعين في ذاته ، ويتشخص بالفعل ، لا يوجد | غيره ، مما لا يتشخص إلا بالحامل ، فلا يفعل إلا به ، بل على الحقيقة | ليس الفعل إلا للجوهر . |
وإن كان يفعل باعتبار ما فيه من العرض ، فالفعل منسوب إليه ، | لا إلى العرض الذي فيه . ثم هذا العرض ، إن كان محله جسما ، | فقوامه به ، فما يصدر عنه يعد قوامه ، إنما يصدر بواسطة الجسم ، | فيكون بمشاركة من الوضع .
فإن الشيء إذا صار قوامه يتوسط المادة ، صار ما يصدر عن . | قوامه مخصوصا بتوسطها ، وإنما يتوسط بما تقتضيه الخاصة المادية | في الوضع .
وأوضاع الجسم من أجسام أخرى غير متشابهة ، ولذلك يختلف | تأثير الأجسام بحسب : القرب والبعد ، ومتوسط الموضوع بين القوة | وبين ما لا وضع له ، التوسط الخاص بالموضوع ، محال ، إذ لا زيادة | معنى له ، على وجود القوة ، أن رفعنا لوازم الوضع . وليس المحوج | إلى أن يكون للمنفعل وضع ، هو النسبة مطلقا . بل نسبة ما يفعل | بتوسط موضوعه المادي . وهذه النسبة لا توجد بين القوة وبين ما لا | وضع له ، وإن وجدت نسب أخرى .
والشيء الذي ليس بجسم ، إذا فعل في الجسم ، فليس لا نسبة | له ، إلى الجسم ، بل له نسبة إليه . إلا أنها ليست تختلف ، ولا تحتاج | إلى تخصص حال له ، حتى يفعل به ، بل يكفيه وجود ذاته ، في أن يفعل | في المستعدات . فلذلك إذا حصلت المستعدات ، لم تفتقر إلى غير النسبة | التي بينه وبينها ، ولا تحتاج الأجسام ، في انفعالاتها ، إلى توسط من | موادها ، لأن المادة هي المنفعلة ، لا المتوسطة بين المنفعل ، وبين غيره .
ولوجود توسط الموضوع في أفعال القوى الجسمانية ، وجب ألا | تسخن النار مثلا أي شيء اتفق ، بل ما كان ملاقيا لجرمها ، أو ما كان |
| من جرمها بحال ما . ولا يستغنى بالشمس إلا ما كان مقابلا لها .
وما لا يفعل إلا بمشاركة الوضع ، لا يمكن أن يكون فاعلا لما | ( لوحة 339 ) لا وضع له ، وإلا لم يكن فعله بمشاركة الوضع والنفس ، | لا وضع لها ، فلا يكون فاعلها أمرا جسمانيا .
وإذا رجعت إلى نفسك ، علمت قطعا أن الأعراض والصور القائمة | بالمواد ، يستحيل أن تفعل وجود ذات قائمة بذاتها ، لا في مادة ، ووجود | جوهر مطلق كيف كان . فإن العلة يجب أن تكون في ذاتها أقوى من المعلول | وأشرف .
والعرض أضعف وجودا من الجوهر ، وكيف يكون ما ليس له من | الوجود حظ القوام بنفسه ، ينال غيره منه ذلك ؟ فإن المعلول يجب ألا | يكون آكد وجودا من العلة ، بل لا يصح أن يساويها .
وإذ قد ثبت أن الوجود اعتباري ، فالماهية نفسها من الفاعل ، وهي | كظل له ، ولا يمكن أن يكون الظل أكمل وأتم ، من ذي الظل ، فالعرض | سواء كان محله جسما أو غير جسم ، لا يجوز أن يكون علة فاعلية للنفس | بسبب أن وجوده أضعف من وجودها .
فأذن العلة الفاعلية لوجودها جوهر : أما جسم أو نفس أخرى ، أو | عقل ومحال أن يكون جسما ، لأنه إن كان فاعلا لها ، لأنه جسم وجب أن | يكون كل جسم فاعلا لنفس وجوب اشتراك الأجسام في الطبيعة الجسمية ، | وإن كان كذلك ، لأنه جسم ما متخصص بخصوصية ، فتلك الخصوصية | هي المؤثرة في وجود النفس ، لا الجسم وحده ، لما مر .
ولا المجموع الحاصل من الجسم والخصوصية ، فإن النفس بسيطة ، | فلا تكون علتها الفاعلية مركبة ، لما عرفت ، ولأن الجسم لا يوجد بالفعل | إلا مركبا من : مادة وصورة ، فلا يفعل البسيط ، ولا يمكن أن يفعل | بمادته فقط ، لأنه يكون بها موجودا بالقوة ومن حيث هو كذلك فلا | يصدر عنه فعل ، ولا بصورته فقط ، إذ ليس لها حظ القوام بنفسها . |
| وأيضا فالنفس أشرف من الجسم ، والشيء لا يوجد ما هو أشرف منه .
ومع هذا فالتجربة دلت على أنه لا يفعل إلا بمشاركة الوضع ، فلا | يؤثر في النفس التي لا وضع لها . ومحال أيضا أن يكون فاعل النفس | نفسا أخرى غيرها لأنهما إن تساويا أعني النفس التي هي علة والنفس | التي هي معلولة لها في الطبيعة النوعية ، من غير أن تكون إحداهما | أقوى في ذاتها من الأخرى ، لم يكن كون هذه موجدة لتلك بأولى من | أن تكون تلك موجودة لهذه .
فإن اقترن بأحدهما مخصص كان ذلك المخصص إما هو علة الأخرى | فيكون القائم بذاته معلولا لما لا قوام له بذاته . وأما هو جزء من علتها ، | فتكون علة البسيط مركبة ، وكلاهما قد سبق إبطاله .
وإن لم يتساويا في الكمال والنقص الذاتيين ، فيمتنع أيضا أن | تفعل إحداهما الأخرى من حيث أن الفاعلة نفس ، لأن النفس وإن كان | قوامها بذاتها ، لا بمواد الأجسام ، فهي من حيث هي نفوس إنما تفعل | بواسطة الجسمية ، فإنها إنما جعلت خاصة بجسم ، بسبب أن فعلها | من حيث اختصاصها بذلك الجسم ، لا يتم إلا به وفيه ، وإلا لكانت من | هذه الحيثية مفارقة الذات والفعل جميعا له ، فلم تكن نفسا بالقياس | إليه .
وهي من حيث تفعل لا بمشاركته هي عقل لا نفس ، ولو فعلت | النفس نفسا كيف كان فلا بد من الانتهاء إلى نفس لا تكون علتها القريبة | نفسا ، ولا غير نفس ، مما سبق إبطال كونه علة فاعلية لها . فلم يبق | أن تكون علتها الفاعلية من غير واسطة ، إلا العقل . |
فكل النفوس تستند في وجود ذاتها إلى عقل : إما بغير واسطة | بينها وبينه ، وأما بواسطة هي نفس ، ولكن لا من حيث تأثيرها في | وجود النفس المعلولة لها ، فإنها من تلك الحيثية عقل ، لاستغنائها في | ذلك الفعل في ذاتها وفي فاعليتها عن الجسم ، وقد مر تقريره .
وليس بمتنع أن يكون شيء واحد باعتبار وعقلا باعتبار ، ( و ) | نفسا في زمان ، وعقلا في زمان آخر ، فإن المجرد الذي يفعل فعلا باعتبار | تعلقه ببعض الأجسام ، ويفعل فعلا آخر باعتبار تجرده عن تلك العلاقة في | وقت آخر ، هو بهذه المثابة .
والنفوس الناطقة بعد موت البدن إن لم تتعلق حينئذ بجسم البتة ، | فهي عقول في تلك الحال ، لا نفوس . وقد كانت قبل ذلك نفوسا | لا عقولا ، فهذا مما لا يمنعه صريح العقل بغريزته . بل إن كان ممتنعا | فنحتاج في بيان امتناعه إلى دليل منفصل .
فقد يحصل من جميع هذا ، إن النفس ليس علتها الفاعلية القريبة | هي الواجب الوجود ، ولا عرض ، ولا جسم ، ولا أحد جزئيه ، أعني : | المادة والصورة ، ولا نفس أخرى ، من حيث هي نفس .
فهو إذن عقل : إما مطلقا أو ببعض الاعتبارات . ولا بد وأن | ينتهي إلى ما هو عقل مطلق ، فتستند كل النفوس إليه ، وهو المطلوب . |
| فارغة |
الفصل الثاني
في |
أنه لولا العقل لما خرجت النفوس
في تعقلاتها ( لوحة 340 | من القوة إلى الفعل | وأن إليه يستند كمالها الذاتي
لا شيء من الأشياء تخرج ذاته من القوة إلى الفعل ، في أمر | من الأمور . فإن ذاته لو اقتضت الخروج إلى الفعل ، لما كانت بالقوة | أصلا . وكل من تخرج ذاته من القوة إلى الفعل ، فاعتبار كونه بالفعل | أشرف من اعتبار كونه بالقوة . فيجب أن تكون ذاته لو قبلت عن نفسها | الكمال أشرف من ذاته ، وهو محال .
ثم البسيط الواحد من حيث هو بسيط وواحد ، لا يصح أن يفعل | ما كان قابلا له ، وإلا لكان فعله بجهة ، وقبوله بأخرى . فكان فيه | تركيب ما ، هذا خلف . وإذ قد ثبت هذا ، فالنفس التي كانت عاقلة | بالقوة ، ثم صارت عاقلة بالفعل ، لا بد لها من مخرج في ذلك إلى الفعل ، | هو أما عقل أو مستند إلى عقل .
وبرهانه أن النفس إذا غابت عنها صورة معقولة ، فتارة تفتقر | في استعادتها إلى كسب جديد ، وتارة لا تفتقر في استعادتها إلى ذلك .
والصورة المدركة إذا كانت حاضرة عند القوة المدركة ، لم تغب | عنها القوة ما كانت مدركة لها بالفعل .
أرأيت أن القوة إن غابت عنها ، ثم عاودتها ، والتفتت إليها ، هل | يكون قد حدث هناك غير تمثلها لها ؟
فيجب إذن أن تكون الصورة المغيب عنها ، قد زالت عن القوة | المدركة زوالا ما . |
فإن زالت ولم تتحفظ في قوة أخرى ، تكون لتلك القوة المدركة | كالخزانة ، افتقرت القوة المدركة في استعادتها إلى تجشم كسب ، مثل | تجشم الكسب الذي كان في إدراك تلك الصورة أولا .
وإن انحفظت في قوة أخرى كالخزانة لم تفتقر القوة المدركة في | استعادتها إلى أكثر من مطالعة الخزانة ، والالتفات إليها ، من غير | احتياج إلى أن يكتسب ، كما اكتسبت في أول الأمر . ولو افتقرت إلى | تجشم كسب جديد لكان الذهول والنسيان واحدا .
والصورة العقلية إذا غابت ولم يفتقر استرجاعها إلى كسب | جديد ، لا بد وأن تكون محفوظة في شيء ، وإلا لم تستغن عن تجشم | الكسب المذكور .
وذلك الشيء لا يجوز أن يكون جسما ولا جسمانيا ، لاستحالة | حصول المعقولات المجردة فيهما . فهو إذن مجرد ، وهذا المجرد : إما | النفس المدركة لتلك الصورة أو غيرها ، لا جائز أن يكون هو النفس ، | وإلا لم تكن غائبة عن تلك الصورة لما مر . ولا جائز أن يكون هو | جزءها ، إذ لا جزء للنفس ، كما عرفت ، فلا بد وأن يكون جوهرا عقليا | أو ينتهي إلى جوهر عقلي .
أما إنه جوهر فلأنه لو كان عرضا لكان محله مجردا ، وإلا لكان | العرض جسمانيا ، وهو باطل . وذلك المجرد هو الجوهر الذي كلامنا | فيه .
وأما إنه عقلي أو ينتهي إليه ، فلأنه لو كان نفسا وكانت المعقولات | فيها بالقوة ، وخرجت إلى الفعل ، افتقرت إلى مكمل ومفيد آخر .
ولا بد من الانتهاء دفعا للتسلسل أو الدور ، المحالين إلى ما لا تكون | المعقولات فيه بالقوة ، بل تكون فيه بالفعل ، وليس ذلك هو الواجب |
| الوجود ، فإنه سيتبين لك امتناع كونه محلا للهيئات ، فهو إذن عقل | مطلقا ، أو ينتهي إلى ما هو كذلك . وأعني بقولي مطلقا : إنه عقل من | جميع الاعتبارات ، ليس عقلا باعتبار ونفسا باعتبار غيره .
فهذا الجوهر المجرد هو الذي يعطي النفوس كمالها ، ونسبته إلى | النفوس البشرية ، كنسبة الشمس إلى الابصار ، بل أتم ، وهو كالخزانة | للمعقولات ، إذا أقبلنا عليه عنه . وإذا اشتغلنا عنه بجانب الحس انمحت | الصورة العقلية عنا .
فالاتصال الذي يقع بين نفوسنا وبينه ، هو الذي يرسم فيها | الصور العقلية ، التي تتخصص بسبب استعدادات خاصة ، تخصصها | أحكام خاصة من الادراكات الجزئية السابقة المعدة لادراك الكليات أو | الادراكات الكلية المناسبة ، المتأدية إلى المدرك الكلي .
ولولا تلك المخصصات لكان إدراك النفس لبعض الصور دون | سائرها ، تخصيصا من غير مخصص ، وهو باطل بالبديهة ، ومتى | انقطعت الوصلة بين النفس وبين ذلك الجوهر العقلي بأعراضها عنه | إلى ما يلي العالم الجسداني أو التفتت النفس إلى صورة أخرى ، انمحى | ما كان متمثلا في النفس أولا . ونظير النفس في ذلك من الجسمانيات | المرآة ، فإنه إذا حوذي بها صورة ، تمثلت فيها .
فإذا أعرض بها عنها زال ذلك التمثل ، وربما تمثل فيها غير تلك | الصورة ، على حسب ما يحاذي بها ، وكذلك حال النفس ، إذا عرض | بها عن جانب القدس ، إلى جانب الحس ، أو إلى شيء آخر من أمور | القدس ، وهذا أيضا ، فلا يكون للنفس ، إلا إذا اكتسبت ملكة الاتصال | بذلك الجوهر العقلي ، والنسيان ، في ( لوحة 341 ) الصور الخيالية ، | إنما كان لزوالها عن الخزانة ، وهذا الجوهر لو زال عنه شيء ، لاحتاج |
| إلى مخرج آخر ، يخرجه من القوة إلى الفعل ، ويعود الكلام فيه .
وإذا كانت النفس ذات هيئة ، تتمكن بها من الاتصال بالجوهر | العقلي ، فذهولها عن الصور المعقولة لا يحوجها إلى استئناف اكتساب | وتلك الهيئة هي ملكة الاتصال به .
وإذا زالت تلك الملكة عنها ، فذلك الزوال هو نسيان ما اختص | بتلك الملكة ، من المعقولات الحاصلة للنفس . وتصرف النفس في الصور | الخيالية والمعاني والأحكام ، التي في الحافظة ، بتوسط القوة الفكرية ، | يفيدها استعداد الاتصال بالفعل المفارق ، وحصول صور تناسب ذلك | الاستعداد .
وتخصص التصرفات الفكرية بصورة صورة ، ويخصص استعداد | النفس لصورة صورة ، من العقليات .
وقد يحصل استعداد صورة عقلية ، من صورة عقلية . على أن | الصورة العقلية لا تخلو عن محاكيات لها ، من قبيل التخيل ، ما يليق | بالقوة الجسمانية .
ألست ترى أن التفكر في الأشخاص الجزئية ، يعد النفس لقبول | الصورة الكلية ، المتناولة لتلك الجزئيات ، كالصورة الانسانية المكتسبة | من التصرف في خيال جزئياته . وكصورة الصداقة المجردة عن العوارض | المادية ، من التصرف في هذه الصداقة .
وتلك الصداقة ، وهي التصرفات في الجزئيات ، هي المخصصات | للاستعداد التام ، لصورة صورة من الكليات .
وقد يفيد هذا التخصص ' معنى عقلي ' لمعنى عقلي ، كصور | المحدود من الحد ، والمرسوم من الرسم ، واللازم من الملزوم ، والنتيجة | من القياس . |
ولا يظن أن المقدمتين محصلتان للنتيجة ، بأن يفيدا وجودها ، بل | هما معدان للنفس باستعداد قريب لحصول صورة النتيجة فيها من المبدأ | المفارق .
وكما أن الأوليات لا يتوقف الحكم بها على غير تصور الطرفين ، | ولا يجاب فيها عن لمية طالبة للتصديق ، فكذلك إذا لاحت المقدمات ، | والتفتت النفس إليها حق الالتفات ، تحصل النتيجة بينه .
وإذا طلب لمية التصديق ، لم يمكن ان يجاب بشيء . وكم من
شخص يعرض عليه امر ، فلا يفيده علما البتة ، ويفيد غيره علما يقينا ، | وطمأنينة روحانية . فكل هذه وسائط للعلم ، وأما واهبة فغيرها . | ونحن نجد جوهر النفس في الأطفال خاليا عن كل صورة عقلية .
ثم تحصل له المعقولات البديهية ، من غير تعلم ولا روية ، وليس | حصولها فيه بمجرد الحس والتجربة ، إذ لا يفيد أن بمجردهما حكما | كليا ، إذ لا يؤمن وجود شيء مخالف لما أدركته ، فحكمنا أن الكل أعظم | من جزئه مثلا ليس لانا أحسسنا كل جزء ، هذا حاله . وكذلك القول في | تصديقنا بالبراهين ، أذا صحت ، فأن أعتقادنا صحتها لا يصح بتعلم ، | وألا فذلك يتمادى إلى ما لا يتناهى ، ولا ذلك مستفاد من الحس . إذ لا | يفيد الحكم الكلي .
فهذه الأشياء أذن من فيض الهي يتصل بالنفس النطقية ، وتتصل | به ، فيحصل فيها هذه الصور العقلية . والذي فاض منه ذلك ، لا بد | وأن تكون هذه المعقولات حاصلة فيه ، لما مر ، من وجود كونه كالخزانة | لها .
وأذا كان كذلك لم يكن جسما ولا جسمانيا ، أذ المعقولات لا تحصل | في جسم ، ولا جسماني .
ولا بد وألا يكون فيه بالقوة ، وألا لاحتاج إلى مكمل آخر ، ومخرج | له فيها إلى فعل ، فلا يكون مستكملا فيها بآلة بدنية . فهو من هذه |
| الحيثية ليس بنفس ، وليس هو الواجب الوجود ، لما ستعلم أنه لا يكون | محلا لشيء ، فهو أذن جوهر عقلي ، يقوم للنفس الناطقة مقام الضوء | للبصر ، ألا أن الضوء يفيد القوة على الادراك فقط ، لا الصورة | المدركة .
وهذا الجوهر يفيد بأنفراد ذاته للقوة الناطقة على الأدراك ويحصل | لها الصور المدركة أيضا ، والأشغال البدنية تعوق النفس عن الاتصال | به ، فلا تتصل به إلا برفض القوى البدنية ، وتخليتها أما رفضا بالكلية ، | وكأنه غير ممكن ، وللنفس تعلق بالبدن أو رفضا ، دون ذلك . وليس | شيء يمنعها عن دوام الأتصال به الا البدن . والتجربة والحدس يدلان | على ذلك ، فإذا فارقت البدن ، ولم يبق فيها شيء من الهيئات المكتسبة | منه ، التي تجعلها عند مفارقته ، كأنها لم تفارفه ، لم تزل متصلة | بمكملها ومتعلقة به .
وقد عرفت أن اللذة الحقيقية هي اللذة العقلية ، وهي الكمال | الحقيقي للنفس . فالعقل هو المكمل للنفس ، ومن علل الأتصال به | قوة تفيده ، هي العقل الهيولاني ، ومتوسطة ، هي : العقل بالملكة ، | وقريبة هي العقل بالفعل . ألا أن العقل الهيولاني يعد النفس للاتصال ، | وحصول الاوائل بتوسط قصد فكري من النفس ، والقوتين الأخريتين ، | تعدان مع قصد ما .
الفصل الثالث
في بيان إسناد ما لا يتناهى
من الحركات والحوادث إلى العقل
القوة : إذا كانت غير متناهية ، من جهة إعطاء المدة ، لا يمكن أن | تكون قابلة للتجزؤ بوجه من الوجوه ، ولا بالعرض ، لان كل قوة | تجزأت ، فإن كل واحد من أجزائها يقوى على شيء ، والجملة تقوى على | مجموع تلك الأشياء .
وإذا كان كذلك كل جزء أضعف وأقل مقويا عليه من الجملة ، فإن | قوى كل واحد من هذه الأشياء ، أو بعضها ما لا يتناهى من وقت | معين ، فمقوي الجملة أزيد منه ، فبقى أن كل واحد منها يقوى من ذلك | الوقت المعين على متناه ، فتكون الجملة أيضا متناهية ، و ( قد ) فرضت | غير متناهية ، هذا خلف .
وكذلك إذا كانت القوة متناهية من جهة العدة ، فإن العدة إذا | كانت متعاقبة لزم أن تكون المدة التي وقع فيها العدد الغير المتناهي | غير متناهية ، ويعود الخلف المذكور .
وإن لم يكن العدد متعاقبا ، فبطلان عدم تناهيه أظهر . وتبين | أيضا امتناع عدم تناهي القوة ، باعتبار العدة ، على كل واحد من | التقديرين ، فإنها لو احتملت التجزؤ فكل واحد من تلك العدة : أما ألا | يقبل الشدة والضعف ، مثل تعقلنا أن | الواحد نصف الاثنين ، أو |
| يقبلهما ، ككل واحد من عدد الحركات فإن كان الأول فلا بد وأن ويقوى | البعض على شيء من ذلك .
ومحال أن يقوى على أحاد مثل أحاد ما يقوى عليه الكل ، وهي | غير متناهية ، وإلا لم يبق فرق بين الكل وجزئه . ومحال أيضا أن يقوى | على أحاد كذلك ، وهي غير متناهية ، وإلا لكانت الجملة أيضا تقوى | على متناه ، فلم يبق إلا أن يقوى البعض على أحاد كل واحد منها أقل من | أحاد الكل : أما متناهية ، أو غير متناهية . وكيف كان فهو يوجب | أن تكون الأحاد قابلة للأقل والأزيد ، وهو خلاف الفرض .
وإن كان الثاني ، فالبعض من القوة أن لم يقو على تحريك ما | حركة الكل ، فلا شك أنه يقوى على تحريك ما هو أصغر منه .
ثم الكل يمكنه تحريك ذلك الأصغر حركات أسرع ، فيحرك في | مثل زمان تحريك الجزء تحريكا أكثر عددا ، فيكون العدد المبتدأ من | وقت معين ، أن صدر عن الجزء حركات أقل منه هو صدر عن الكل ، إذ | هو أبطأ ، فيكون هو بعض الصادر عن الكل ، وابتداؤهما واحد ، فيجب | أن ينقص المقوي عليه ، لا من جهة المبتدأ ، وما نقص من جهة فهو متناه | منها .
فالصادر عن الجزء ' متناهي ' من الجهات ، ويرجع المحال المذكور | وبهذا تظهر استحالة اشتراكهما في الفعل ، ويكون الخلاف في . أن فعل | الكل أشد من فعل الجزء .
وكل قوة في جسم فإنها تحتمل التجزؤ ، فليس شيء من القوى | غير المتناهية موجودا في الجسم ، ولا قوة من القوى الجسمانية غير | متناهية التحريك ، سواء كان تعلقها بالجسم تعلق الحلول ، أو تعلقا على | وجه آخر ، لأن القوة الغير متناهية ، لو حركت جسما مسافة ما ، بكل |
| قوتها لا ببعضها ، حتى لا تكون الارادية منها تمسك عن شديد الحركة ، | ليتصرف كمالها إلى دوام التحريك ، وحركة ذلك الجسم بعينه في تلك | المسافة ( في تلك المنافذ ) بعينها أخرى متناهية ، فكل منهما تحرك | في زمان لا محالة ، لزمانيهما بالضرورة نسبة ، وكذا لسرعة حركتيهما | وبطئيهما . ولا شك أن قطع الجسم لتلك المسافة بالقوة الغير المتناهية ، | إنما هو في زمان أقصر من الزمان الذي يقطعها بالقوة المتناهية ، وإلا | لم يظهر التفاوت بين القوتين ، والتي زمانها أقصر هي أسرع من التي | زمانها أطول .
ونسبة القوة إلى القوة ، كنسبة الزمان إلى الزمان ، لكن نسبة | الزمان إلى الزمان نسبة متناه إلى متناه ، فنسبة القوة إلى القوة هي | كذلك أيضا .
فالقوة التي فرضت غير متناهية هي متناهية . هذا خلف .
ولا يتصور قوة تحرك تحريكات غير متناهية في الشدة ، وإلا لكان | تحريكها لا في زمان ، إذ لو كان في زمان ، مع أن كل زمان فهو قابل | للقسمة ، كما عرفت ، لكان كونها في بعض ذلك الزمان يقتضي كونها | أشد من التي في كله ، فلا تكون الحركة في كله ، لا نهاية لها في الشدة ، | وهو على خلاف ما فرض ، وإذ قد تقرر أن كل قوة حالة في الجسم أو | متعلقة به كيف كان ، لا يجوز أن تكون غير متناهية في ذاتها ، أي لا تكون | بحيث يصدر عنها ما لا يتناهى في المدة أو في العدة أو في الشدة .
فمن الواجب أنه إن كانت حركات غير متناهية أو حركة واحدة | كذلك ، فلا بد من استنادها إلى عقل واحد ، فما زاد .
لكن المقدم حق فالتالي مثله . أما بيان صدق المتصلة ، فلأن ما عدا | العقل إما جسم أو متعلق به أو لا جسم ولا متعلق به ، لكن الجسم |
| وما يتعلق به ، لا يصدر عنهما ما لا يتناهى ، فالصادر عنه ذلك هو ما | ليس بجسم ولا متعلق ( لوحة 344 ) به .
وهذا إن كان هو واجب الوجود فيمتنع ألا يكون بينه وبين المحرك | الجسماني واسطة ، كما ستعلم . سواء كان ذلك المحرك نفسا أو غير | نفس .
ونعيد الكلام في الواسطة . وإن كان عرضا فحله هو العقل ، لا | غير ، وإلا لم يكن بريئا عن التعلق بالجسم . وإن كان جوهرا فذلك | هو العقل إذ لا نعني بالعقل إلا الجوهر الذي هو بهذه المثابة . وأما | بين حقية المقدم فلأنه لولا وجود حركة غير منقطعة لما حدث حادث ، إذ | الحادث لا يوجد بعلة دائمة ، إلا إذا توقف إيجابها له على حادث آخر ، | وإلا لكان وجوده في بعض الأحوال دون بعض ترجيحا من غير مرجح ، | فلا بد من توقفه على حادث ، وذلك الحادث يتوقف على آخر ، وهكذا إلى | غير النهاية .
وهذه الحوادث لا يجوز اجتماعها في الوجود ، لاستحالة وجود أمور | مترتبة بالطبع إلى غير النهاية معا ، فكل حادث يسبقه آخر لا إلى | أول ، والسابق لا يجوز أن يكون علة تامة لوجود اللاحق ، لأنه غير | موجود حالة وجوده .
فلا بد وأن تكون العلة التامة لوجوده مركبة من موجود دائم | الوجود ، ومن سبق حادث آخر ثم الحادث إذا حصل وله علة ثبات فنسبته | إليها ليست دائمة ، وإلا لدامت ، ولكنها حادثة . فللنسبة على حدوث | وثبات ، ثم يعود الكلام إلى نسبة النسبة ، في نسبتها إلى علة الثبات ، | وتتسلسل العلل الثابتة إلى غير النهاية ، فلا بد من وجود شيء ثباته | على سبيل التغير والحدوث ، بمعنى أن ماهيته هي التغير والتجدد ، | ولا مفهوم له وراء ذلك . |
فدوام هذه الماهية وثباتها ، هو دوام التغير وثباته ، وذلك الشيء | هو الحركة الدائمة .
ولو فرض انقطاعها في حال لاستحال بعدها حدوث حادث ، فإنه | إذا لم يحدث في حالة فما الموجب لحدوثه بعدها ، فيفتقر إلى حادث . | وذلك الحادث يفتقر أيضا إلى مثله ، فلم يتصور الحدوث .
ومهما فرضت حركة دائمة انقطع الاستفهام بلم . ولا بد وأن | تكون هذه الحركة دورية ، وإلا للزم انقطاعها ، بدليل أن الحركة | المستقيمة لا تذهب في جهة إلى غير النهاية ، لوجوب تناهي الجهات ، | وبالتعاود لا بد من الانقطاع ، لوجوب السكون ، بين كل حركتين | مستقيمتين متضادتين أو مختلفتين ، كيف كانتا ، إذا الحركات المستقيمة | لا بد وأن تكون نحو جهة ، ولا بد وأن يكون لتلك الجهة حد تنتهي | إليه .
والمحرك الموصل للجسم إلى ذلك الحد ، سواء كان هو الميل أو | الطبيعة أو أي شيء كان يجب أن يكون مغايرا للمحرك له من ذلك الحد | إلى جهة أخرى تخالفها . ولا شك أن الموصل إلى حد يكون موجودا حال | الوصول إليه ، ضرورة كونه علة الوصول ، والوصول اني الوجود .
والسبب المقتضي للحركة من ذلك الحد إلى آخر يخالفه في الجهة ، | ( و ) لا يجامع وجوده وجود السبب الموصل إلى الحد الأول ، فهو | حادث بعد أن الموصلية بعدية ، لا يجامع القبلية ، لا كالبعدية الذاتية .
وهذا الحادث هو اني الوجود أيضا فيبين أن الموصلية إلى الحد | الأول وأن اللاموصلية إليه ، وهو الآن الذي وجد فيه سبب الحركة من | ذلك الحد إلى ما انتهت إليه الحركة إلى الجهة المخالفة ، إما أن يكون | زمان أو لا يكون . فإن لم يكن لزم تتالي الأنات ، وإن كان فذلك هو |
| زمان ( السكون ) ، فتنقطع الحركة ، فلا يحفظ الزمان ، فالتي | تحفظه هي المستديرة .
ثم إن حدوث المحرك من ذلك الحد يستدعي وجود حركة متصلة | مستمرة ، فلو كانت مستقيمة لعاد الكلام ، فوجب كونها مستديرة ، | سواء كان بين الحركتين المستقيمتين زمان سكون ، أو لم يكن ، فلا | حادث إلا وهو منفعل عن الحركات الدورية السمائية . ولهذا لو | كانت السماويات أو شيء منها حادثا ، لافتقرت إلى سماويات أخرى | متحركة على الدوام حركة دورية ، فتكون هي التي كلامنا فيها .
فالسماويات ثابتة دائمة على حالة واحدة في ذواتها وأغراضها | القارة لكن يحصل بحركاتها المختلفة اختلاف إضافات ، كما مر . ولا | تفتقر هذه الحركة الدورية إلى علة حادثة ، لكونها ليس لها ابتداء | زماني ، وهي دائمة باعتبار ، وبه استغنت عن العلة الحادثة ، وحادثة | باعتبار ، وبه كانت تستند الحادثات .
فإن المراد بالحادث الذي هو موضوع قولنا : كل حادث فله علة | حادثة هو الماهية التي عرض لها الحدوث والتجدد ، من حيث هي | معروضة له .
والحركة ليست كذا ، بل هي حادثة لذاتها ، بمعنى أن ماهيتها | هي الحدوث الذي نعني به ههنا نفس التغير واللاثبات .
فإذا كان ذلك الحدوث أو التجدد أو التغير ، بأي عبارة شئت | أن تعبر عنه دائما ، لم يكن مفتقرا إلى أن تكون علته حادثة ، إلا إذا | عرض له تجدد وتغير زائدان عليه ، كالحركة الحادثة ، بعد أن لم تكن ، |
| بخلاف المتصلة الدائمة التي ( لوحة 345 ) قد عرفت كيفية تعلقها | بالارادات الكلية والجزئية وحدوث العلة الذي يفتقر إليه المعلول | الحادث ، لا يلزم أن يكون حدوثا زائدا ، وإلا لم يصح إسناد الحوادث | إلى الحركة الدائمة .
فالحاصل أن كل واحد من المتغيرات ينتهي إلى ماهية دائمة ، هي | نفس التغير ، وهي الحركة المعرفة بأنها هيئة يمتنع ثباتها لذاتها ، | فلدوامها لم تكن علتها حادثة ، ولكونها نفس التغير صح أن تكون علة | للمتغيرات ولولاها للزم من دوام تأثير الواجب لذاته في معلوله الأول ، | على ما ستعلم دوام معلول معلوله .
وكذلك حتى لا ينتهي الأمر إلى الحوادث العنصرية ألبتة ، وللزم | من وجوب حدوث علة كل حادث عنصري تسلسل علل ومعلولات حادثة | موجودة معا لا نهاية لها ، وللزم من عدم أي شيء كان بعد وجوده عدم | علته وعدم علة علته كذلك ، إلى أن ينتهي الأمر إلى واجب الوجود | لذاته ، فيعدم ما يمتنع عدمه ، وهذه اللوازم باطلة ، ووجه لزومها | قد عرفته من أصول سبق تقريرها .
ولوجود الحركة المستمرة لا يلزم شيء من هذه الممتنعات . فلولا | وجود عقل أو أكثر موجب لهذه الحركة ، لما وجدت . ولا يجوز أن | يكون العقل مباشرا لهذه الحركة ، وإلا لكان له تعلق بالجسم من طريق | التصرف فيه ، فلم يكن عقلا ، بل معنى استناد هذه الحركة إلى العقل | هو أنه لا يزال دائم الفيض على النفس المحركة هذه الحركة ، ممدا لها | بقوته التي لا تتناهى ، وهي تقبل منه ذلك الفيض ، وتؤثر تأثيرا غير | متناه ، على سبيل الوساطة ، لا على سبيل المبدئية التي بين امتناعها .
فيما يتعلق بالجسم لا يصدر عنه ما لا يتناهى لو انفرد ، لكن | يجوز ذلك إذا لم يزل مستمدا من مبدأ عقلي ، وليس يمتنع على الأجسام | الانفعال الغير المتناهي ، بل الممتنع عليها هو الفعل الذي هو كذلك على | وجه الاستبداد ، من غير أن يستمد أمرا من غيره . |
| فارغة |
الفصل الرابع
في |
كيفية كون العقل مصدرا للأجسام
لا بد من افتراق الأجسام بالهيئات ، والهيئات التي تقترن بها | يمتنع أن تكون معلولة لنفس الجسمية ، بما هي جسمية ، وإلا لاتفقت | الأجسام في الهيئات والمقادير والأشكال ، لاتفاقها في الجسمية .
وإذا لم تقتضها مجرد الجسمية ، مع أن الأجسام لا قيام لها ، إلا | بها لاستحالة وجود الأشياء المتكثرة دون مخصصاتها ، وجب من ذلك | ألا تقوم الأجساد ، ألا بما هو غير جسم .
فأن بعض الأجسام إذا لم يوجب تلك المخصصات من حيث هو جسم | لم يوجبها جسم غيره ، لاشتراك كل الأجسام . في الطبيعة الجسمية ، | وغير الجسم أن كان عرضا فلا يوجد الجسم الذي هو جوهر ، لما عرفت | من امتناع أفادة ما لا قوام له بنفسه ، وجود ماله قوام بنفسه . وأن لم | يكن عرضا فليس هو الواجب الوجود ، إذ لا يصدر عنه بغير واسطة | ماله تركيب ، ألا إذا أوجد أحد جزئيه أولا ، وأوجد الباقي بواسطته | ثانيا .
لكن الجسم لا يصح إيجاده له كذلك ، لأن أحد جزأيه هو المادة ، | والآخر هو الصورة ، وقد سبق بيان استحالة أن يكون أحدهما علة | الآخر ، أو واسطة مطلقة في وجود الآخر .
وليس هو أيضا جوهرا نفسيا ، وألا لكان متعلقا بالجسم ، | وكانت فاعليته من حيث هو كذلك بواسطة الجسم الذي تعلق به . | ونحن فنجعل كلامنا فيما صدر عنه ذلك الجسم ، ولا بد من الإنتهاء |