جامع أبي الحسن البسيوي جديد

CHECK جامع البسيوي ج2 — الجزء ٤ من ٩

ج ٢ · ص ١٣٠

وكذلك صاحب الذهب والفضة والحلي، وصاحب الحلي يصدق في وزنه، وليس عليه أن يكسره بين يدي المصدق، و المصدق بالخيار، إن شاء أخذ من الذهب ذهبا، وإن شاء أخذ من أيهما شاء بالقيمة. وإن أخرج من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة كمثل ذلك لم يلزمه غير ذلك.

وإذا كان الحلي ذهبا وفضة -ولو كان القليل من أحدهما- حمل قيمتهما بعضهما على بعض وأخرج الصدقة منه، وكله سواء، يحسب الذهب بقيمة الفضة، ثم تؤخذ منه فضة إذا بلغ الصدقة فيه. وكذلك تحسب الفضة ذهبا ثم تؤخذ منه إذا بلغت مائتي درهم، وإذا بلغ عشرين مثقالا فأيما حسب فبلغ في القيمة أخرج منه، أو من كل نوع ما يجب فيه بعدما تبلغ الزكاة، ويحسب ذلك على الأوفر.

فإذا كان المثقال إنما يسوى خمسة دراهم حسب المائة ذهبا ثلاثمائة درهم على المثقال بخمسة وعشرين مثقالا، وعنده عشرة مثاقيل ذهب تمت الصدقة، وأخرج من الفضة ما يجب فيها، ومن الذهب ما يجب فيه؛ فمن عشرة مثاقيل ربع مثقال، ومن المائة درهمان ونصف.

وأما إذا كانت فضة خالصة تبلغ مائتي درهم أخرج منها خمسة دراهم. وكذلك الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال.

والزكاة في الفضة والمزيفة وغيرها حتى تخرج إلى حد الصفر.

ومن لم يعرف وزن الحلي فأخبره ثقة |واحد| فصدقه وأخذ بقوله، وإن لم يأخذ بقوله واستحاط على أن يقدره على الأكثر اكتفى بذلك إن شاء الله.

وفي الرواية أن النبي ^ أنه دخل عليه امرأتان فرأى في أيديهما سوارين من ذهب، فقال لهما: «أتحبا أن يسوركما الله بسوارين من نار؟»قالتا: لا، قال: «فأديا زكاتهما».

وقد روي أن امرأة أتته وفي يدها سوار من ذهب فيه سبعون مثقالا، فقال: «أخرجي الفريضة منه»، فأخرجت الفريضة منه مثقالين غير ربع، ومن مائة درهمين ونصفا.

ج ٢ · ص ١٣١

وأما إذا كانت فضة خالصة تبلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم، فهذا ما يدل على ربع العشر في الذهب والفضة. ويدل على أن الذهب يؤخذ منه إذا كان حليا الزكاة، وقد وقع الاتفاق على /375/ حمل بعضه على بعض.

[زكاة التجارة]

وأما زكاة التجارة من الذهب والفضة. وإذا كان ذهب وفضة وسلعة في متاع ضم ذلك إلى بعضه بعض وأخرج منها الزكاة. أولا ترى أن الذي يكمل به مقدار الدنانير من السلع يكمل به مقدار الدراهم.

وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «في الرقة من الذهب والفضة ربع العشر». ولا يشبه إلى حكم الثمار وحكم السوائم. وتأويل قول النبي ^: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» إذا لم يكن سواها. ألا ترى كيف حكمها مع السلع والتجارة ومع العروض.

فإذا حال الحول ومعه مائتا درهم وعشرون دينارا فعليه الزكاة، وإن نقصت فيما بين ذلك؛ لأن السلعة للتجارة إذا كانت قيمتها فيما بينهما. ألا ترى أن من ملك مائتي درهم وكان يكسب كل يوم درهما ضمه إليها.

[في زكاة الحلي]

ومن كانت له خواتم ومناطق ومصاحف مفضضة أو مذهبة أخرج زكاة ذلك؛ لأن الله تعالى قال: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾.

عن عائشة أنها قالت: دخلت على رسول الله ^ وفي يدي فتخات من ورق -أو قالت من ذهب-، فقال رسول الله ^: «ما هذا؟» فقلت: أتزين لك بهن، قال: «أتؤدين زكاتهن؟» فقلت: لا، قال: «حسبك من النار، اعلمي أن فيهن الزكاة، حيث ما يمكن فيهن». فهذا يدل على من كان فيه حلي من ذهب وفضة أو أحدهما أن الزكاة فيه.

ومن كان معه متاع للتجارة قومه وأخرج زكاته إذا حال عليه الحول، وقيمته تبلغ مائتي درهم أو عشرين مثقالا، فلا تكون الزكاة في أقل من ذلك.

ج ٢ · ص ١٣٢

ومن استفاد دراهم وعنده دراهم قد حال عليها الحول وتجب فيها الزكاة ولم يكن أخرجها حمل على ما استفاد على دراهمه التي كانت عنده، وأخرج زكاة الجميع. ألا ترى أن أهل التجارة يربح كل واحد منهم في كل سنة شيئا ولو قل، ولو كلفوا إخراجها قبل حولها ضاقت أحلامهم وبطلت أسواقهم، ولكن عادة المسلمين على خلافه.

ولو احتاج إلى إخراج كل شيء يستفيده قبل الحول فإن ذلك له، ولم يلزمه شيء حتى يحول الحول. ألا ترى إلى قول رسول الله ^: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». وقد قال عمر: هذا شهركم الذي تزكون فيه، فمن كان عليه زكاة /376/ مال فليؤدها، ويزكي ما فضل من بعد قضاء دينه إذا كان تجب فيه الزكاة.

فمن كان عنده مال من الورق تبلغ فيها الصدقة، وكان عليه دين: فليؤد ويزك ما بقي بعد دينه، وإن كان قد قيل فيه باختلاف.

ومنهم: من لم ير عليه زكاة إلا فيما فضل من المال عن دينه.

وهذا الذي قلنا موافق لقول المسلمين الذي ذكرنا.

ومنهم من قال: إن كان يريد أن يقضي دينه في سنته تلك فلا زكاة عليه إلا فيما بقي له بعد دينه. وإن كان لا يريد أن يقضيه في سنته تلك أخرج زكاته. وقال آخرون: عليه أن يخرج الزكاة من هذا المال الذي في يده، ولا يرفع الدين إلا أن يريد أن يقضي دينه، فإنه يرفع للدين ويخرج زكاة ما بقي. وهذا الرأي يؤدي إلى الرأي الذي قلناه: إن الدين أولى والزكاة فيما بقي من ذلك.

والعروض من التجارة: ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول في يد صاحبها، مثل الدراهم والدنانير، والزكاة فيهما مثلها.

فإن كان معه دراهم ودنانير فإنه يضم قيمتها إلى ذلك. وإن لم يكن له سواها وقيمتها أقل من مائتي درهم فلا زكاة فيها؛ لأن زكاة التجارة كالدراهم والدنانير.

وإن باعها بسلعة أخرى ونوى بها التجارة فهي للتجارة.

ج ٢ · ص ١٣٣

وإن باعها بدراهم ودنانير إلى أجل لم يحل فلا زكاة عليه فيها حتى تحل، فإن حلت مع زكاته أخرج زكاة ذلك.

وإن قبض دراهمه التي إلى أجل أخرج زكاتها في يوم ملك الدراهم والدنانير.

وقد اختلف في ذلك؛ فقال قائلون: يخرج زكاة ما في يده عنه وعن دينه الآجل. وقال آخرون: يخرج عن رأس ماله ودينه زكاته. وقال قوم: لا زكاة عليه في دينه حتى يحل، فإذا حل أخرج زكاته. ومنهم: من قال حتى يقضبه.

وإن كان دينه على مفلس أو على من لا يرجوه فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه، وإن كان على من يرجوه أخرج زكاته.

والسلف فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه.

ويقوم كل ما كان للتجارة من عبيد وعروض ودواب قيمة يومه. وإن باعه قبل محل زكاته فإنما عليه زكاة ما بقي في يده.

وإن حبس شيئا من ذلك لخدمته أو لطعامه، أو حبس ثيابا لكسوته أو دواب لضيعته؛ فذلك له ولا زكاة عليه. فإن أدخله من بعد في التجارة فلا شيء عليه فيه حتى /377/ يدخل شهره، ثم يزكي كل ما كان في يده.

وأما ما كان عنده من طعام من زراعته، وما كان من خدم ودواب وعروض غير التجارة؛ فلا زكاة عليه فيه.

ومن كان له مال على مفلس أو على من لا يرجوه، فإذا قبضه: أخرج زكاته لما مضى. وقال قوم: لسنته.

ومن كان له دين على إنسان قد حال عليه الحول أو أحوال، ثم قبضه؛ أخرج زكاته لما مضى. وقال من قال: لسنته.

ومن ذهب ماله في بر أو بحر ولم يدر ما حاله، وكان عنده أقل من مائتي درهم فلم يزكه لما ذهب الآخر، ثم وجده؛ فإنه يخرج زكاته لما مضى من تلك السنين.

وإذا مات الميت وخلف مالا تجب فيه الصدقة فلا صدقة فيه حتى يقع لكل واحد من الورثة ما تجب فيه الزكاة، ثم يحول عليه الحول عنده. وقال قوم: إن بقي المال مجتمعا لم يقسم أخرج زكاته إذا حل وقتها.

ج ٢ · ص ١٣٤

وقيل: يترك للتاجر ما يكفيه ويكفي عياله لسنته ويزكي ما بقي، وإن كان التاجر هو الذي يخرج عن نفسه لم يخرج لمؤنته شيئا.

وإن اختصم قوم في مال فلا يخرج منه زكاة حتى يصح لمن هو، ثم تؤخذ منه الزكاة لما مضى من ذلك.

وقد قيل: في رجل له مال كانت الزكاة تجري فيه، فاشترى به متاعا، وباعه بزيادة إلى أجل، أنه لا زكاة فيه حتى يحل، فإذا حل أخرج زكاته.

فإن حل له في كل سنة شيء أخرج زكاة ما حل من ذلك. وقد قيل: يخرج زكاة رأس مال دينه. وإن لم يخرجه ولم يقبضه، فإذا قبضه أخرج زكاته لما مضى، وإن أخرج زكاته وقد حل فقد استحاط، وبالله التوفيق.

ومن كان معه مال يزكيه فذهب حتى بقي معه شيء قليل، ثم أصاب مالا تجب فيه الصدقة قبل محل زكاة ماله الذي كان باقيا في يده، أو في شهره الذي كان يزكي فيه؛ فإن كان في شهره الذي كان يزكي فيه أخرج زكاة ما بقي في يده، وزكاة ما استفاد مع ذلك. وقال قوم: حتى يبقى من الأولة أربعون درهما مع ما استفاد معها ما تتم به الصدقة، ويخرج زكاته. وإن بقي أقل فلا زكاة عليه حتى يستفيد ما تتم به الصدقة، ويحول عليها حول مذ صارت له.

ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها؛ فكل شيء استفاده من ورق أو غلة أو هبة فهو محمول عليها. وإن كان أدى زكاته فلا زكاة عليه فيما استفاده. وقد قيل: إنه لا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها الحول، والحجة له قول النبي ^: /378/ «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ».

وإذا كان على الإنسان دين وله مال عين فلا زكاة عليه إلا فيما بقي بعد دينه.

وإن كان له مال غائب فلا زكاة عليه فيه حتى يصل إليه ويعرف سلامته. وكل مال غائب فلا زكاة فيه حتى يصل إلى صاحبه فيزكيه عن نفسه، ولعل عليه دينا أو حدث له أمر.

ج ٢ · ص ١٣٥

ووصي اليتيم يخرج زكاة مال اليتيم من الذهب والفضة، ومما وجب فيه الزكاة. وإن لم يخرجها وأعلم الصبي، فإذا بلغ أخرجها عن نفسه لما مضى.

وأما الثمار: فعلى وصي اليتيم ووكيل الغائب أن يخرجا من مال اليتيم والغائب الزكاة.

وكذلك وكيل الأعجم والمعتوه يخرج الزكاة إذا أقامه الحاكم من مالهما.

وأما الورق: ففيها اختلاف؛ فبعض: أوجب الإخراج على الوصي. وبعض: وقف.

وأما الوالي فإنه يأخذ الوصي بذلك حتى يخرج الزكاة من مال اليتيم.

وكل مال لا رب له فلا زكاة فيه. وكل مال للفقراء أو للشذاة أو للحج إذا ميز ذلك الهالك فلا زكاة فيه.

وقد اختلف في المال الذي للحج إذا ميز ذلك الوصي والورثة؛ فقال قوم: فيه الزكاة. وقال قوم: لا زكاة فيه؛ لأنه في الحجة.

فلو لم يبق ثلث يؤدى منه الذي أخرج منه الزكاة لم تكن تخرج منه زكاة غير الثلث الذي فيه الحجة لم تكن تخرج منه الزكاة.

ولو أخرج من الحجة زكاة ونقصت عن إنفاذ الحجة كما أوصى، ولم يكن ثلث؛ كان على الوصي ضمان ذلك.

وإذا قبض الحجة رجل ليحج بها فلا زكاة على الورثة، ولا على الذي أخذ الحجة حتى يستحق ذلك، ويحول عليه حول مذ صارت إليه، إذا كانت مما تجب فيه الزكاة.

ولا زكاة في الجوهر واللؤلؤ والعنبر، وما أخرج من غوص البحر، إلا أن تباع بدراهم ويحول عليها حول معه، أو تكون للتجارة فتخرج الزكاة منها مع التجارة بالقيمة.

ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير والعبيد، وقد جاء الحديث عن النبي ^ أنه قال: «عفي لأمتي عن زكاة الخيل والحمير والرقيق».

وقد قال بعض: إن الرقيق عليهم زكاة الفطرة، إلا ما كان للتجارة فإنه يقوم للتجارة.

ج ٢ · ص ١٣٦

وقد جاء الحديث عن النبي ^ أنه قال: «في الركاز الخمس». فقال قوم: إن الركاز كنوز الجاهلية، وفيه الخمس، يقسم الخمس على قسم الغنيمة، /379/ وأقل ما يجب فيه الخمس خمسة دوانيق. وكنوز الجاهلية تعرف بعلامتها.

وقال بعض أصحابنا: ما أصبت من التراب مما يعالج بالنار من الذهب والفضة ففيه الزكاة من أربعين دهما درهم، إذا حال عليها الحول عند صاحبها. وهي مما تجب فيها الزكاة مقدار المائتي درهم. فأما إن كان ذلك من كنوز الجاهلية فإن فيه الخمس، والله أعلم.

فأما المعادن: فقد وقع الاختلاف فيها؛ فقال قوم: هي مثل الركاز وفيها الخمس. وقال قوم: لا شيء فيها، وهو قول أصحابنا.

والركاز: ما أركز في الأرض من الذهب والفضة. ولا خمس ولا زكاة في قول أصحابنا فيما يخرج من المعادن من الصفر والحديد ولا غيره. وهي في الذهب والفضة حين يحول عليها الحول عند صاحبها، وتكون مما تجب فيه الزكاة، ثم فيها الزكاة من المائتي درهم خمسة دراهم، ومن عشرين مثقالا نصف مثقال، ولم يجعلوا ما يخرج من المعادن ركازا؛ لأن الركاز فيه الخمس.

ولا زكاة في الدين الآجل حتى يحل، ولا في الصداق الآجل حتى يحل، وإن كان على من لا يرجوه لم تلزمه زكاة حتى يقبضه، وإن كان على من يرجوه أخرج زكاته.

ومن ميز زكاته فتلفت قبل أن تقبض منه لم ينتفع بذلك، وعليه أن يخرج الزكاة كما لزمته.

ج ٢ · ص ١٣٧

ويجوز للمرأة أن تعطي زوجها من صدقتها للحديث الذي روي أن امرأة عبد الله بن مسعود أتت النبي ^ بحلي لها لتتقرب بها إلى الله، وأن تضعه حيث أمر الله، وقالت له: إن عبد الله قال لي: ضعيه في وفي بني، فإنا له موضع. فقال لها رسول الله ^: «ضعيه فيه وفي بنيه، فإنهم له موضع»، فجائز للمرأة أن تعطي زوجها من الصدقة. وجائز للمرء أن يعطي زكاته كل فقير من قرابته ممن لا يعول من ولد بائن عنه أو غير ذلك.

فأما الوالدان: فقد اختلف فيهما إذا لم يكن يعولهما؛ فقال قوم: يعطيان إذا لم يكن يعولهما. وقال آخرون: لا يعطي المرء من حكم عليه بعوله من والدين أو ولد. وفي بعض الحديث «أن تدفع الصدقة إلى الوالدين»، والله أعلم.

والذي يأخذ الصدقة جائز أن يعطى ما يكفيه ويكفي عياله لنفقتهم وكسوتهم، وما يحتاجون إليه في سنتهم.

والذي يكون في بلاد الشرك /380/ ولا يجد مسلما يعطيه زكاته فإنه يبعث بها إلى فقراء المسلمين، وليس له أن يعطي فقراء المشركين شيئا؛ لقول النبي ^: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأضعها في فقرائكم»، وأهل الشرك ليس من فقراء المسلمين.

وقد اختلفوا فيمن يبعث زكاته مع ثقة من المسلمين ليدفعها إلى المسلمين ثم تتلف؛ فقال قوم: لا غرم على أحدهما. وقال آخرون: على رب المال أن يخرجها ثانية؛ لأنها فرض عليه، لا تسقط عنه إلا بأدائها إلى أهلها، وهو كمن ذهبت من يده زكاته فعليه بدلها، فانظر في ذلك.

واختلفوا أيضا: فيمن يبعث بزكاة دراهمه من أرض الحرب إلى أرض الإسلام ثم تتلف؛ فقال كثير منهم: لا غرم عليه، ولم يسووا بينه وبين من يبعث بماله مع ثقة إلى الفقراء من بلد الإسلام إلى بلد الإسلام، والله أعلم بذلك.

ج ٢ · ص ١٣٨

ومن بعث بزكاته مع ثقة أجزأه ذلك، وإن لم يرجع يعلمه حتى يعلم أنها تلفت، وإن رجع وأعلمه كان أوثق لأمره. ومن بعث مع غير ثقة لم يبرأ حتى يعلم أنها وصلت.

وكل شيء من الربا والخمر والحرام باعه أحد، واشترى به فلا زكاة فيه، وإنما الزكاة في الحلال في رأس المال، وذلك الذي أربى لأهله.

والورس والزعفران فلا زكاة فيه، ولا فيما ليس بطعام زكاة.

ومن أقر بالإسلام وأنكر الزكاة أنها ليست عليه، ودان بذلك فإن الزكاة واجبة عليه؛ لأنه مقر بالجملة ويحتج عليه. فإن تاب من إصراره ودان بها بإقراره وأعطاها وإلا قتل. ألا ترى أن أبا بكر > قاتل أهل الردة واستحل دماءهم على منعهم الزكاة.

ومن ضيع الزكاة حتى حضره الموت، ثم أوصى بها كانت في وصاياه من ثلث ماله.

وحد الغني: الذي لا يأخذ الصدقة عندي الذي يكون له مال يكفيه ويكفي عياله ومؤنتهم وكسوتهم إلى الحول، ومن كان دون ذلك فهو فقير.

ومن ذهبت غالته في دين فهو فقير.

وقد قال بعضهم: من ملك مائتي درهم ناضة فهو غني ولا يأخذ من الصدقة شيئا؛ لقول النبي ^: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأضعها في فقرائكم».

وقد أوجبوا الصدقة للصغير والكبير من فقراء المسلمين؛ لقول النبي ^: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأضعها في فقرائكم». /381/ فجعهلم قسمين: تؤخذ من الغني وتوضع في الفقير.

واتفقوا على أخذ الصدقة من مال الصغير واليتيم. وكذلك إذا كان فقيرا أعطي الزكاة. وقد قال بعض: يعطى له من يعوله من أبويه أو غيرهما، وذلك فيما أحسب إذا كان إمام عدل، كان القابض للصدقة هو الذي يقوم بذلك.

ج ٢ · ص ١٣٩

ويعطي كلا حقه بعد أن يبرأ منها الذي وجبت عليه؛ لأن الذي تجب عليه الزكاة لا يبرأ منها إلا بدفعها إلى من له قبض ممن يستحق قبض الصدقة. والصبي لا قبض له. ومن دفع إليه ماله لم يبرأ منه؛ فعلى هذا القول دفعها إلى البالغ إذا لم يكن قوام يقبض الصدقة أزكى وأسلم من الدخول فيما لا تقع به براءة.

ولو كان الصبي مستحقا الدفع للوصية إليه ماله قبل أن يؤنس رشده لم يشترط الله تعالى ذلك على وكلائهم وأوليائهم. ولكن تدفع الصدقة إلى وكيله -إن كان- أو وليه للأخذ بالثقة.

ومن أعطى الصبي -بالاتفاق- أفضل ممن أعطى الجاهل والخائن والفاسق، إلا أنهم لم يضمنوا من أعطى غير ثقة.

ومن طحن من زكاته وأطعم الفقراء لم يبرأ منها؛ لأنه حين طحن أتلف الحب، وإنما يجب عليه حب، وإعطاؤه خبزا خلاف الحب.

وإن أطعم الزكاة ضيفه كان ذلك تقية لماله، فلا أحب له ذلك.

فأما إن أطعم فقيرا مستحقا وحسبه من الزكاة تمرا، أو أطعمه يتيما أو صبيا فقيرا تمرا وأكله بحضرته؛ فرأيي أنه يبرأ؛ لأنه أطعم زكاة التمر الذي لزمه من قد يستحق ذلك، وذلك إذا لم يكن قواما يؤمر بقبض الصدقة.

ومن كان يسرته حاضرة من مال أو تجارة أو صناعة لم يعط من الزكاة شيئا.

ومن أصاب من الزراعة ما يكفيه ويكفي عياله لسنة لم يعط من الزكاة؛ وقد جاء الحديث في الصدقة: |إن| «خير الصدقة ما أبقت غنى»، فمن أعطى أكثر كان أفضل لأجل هذا المعنى. وإن أعطى قليلا فهو مأجور؛ للحديث الذي جاء عن النبي ^ أنه قال: «تصدقوا ولو بشق تمرة تكنوا بها وجوهكم عن النار».

ج ٢ · ص ١٤٠

وهذا لعله متوجه إلى صدقة التطوع غير الزكاة؛ لأن الله تعالى قد ذكر في كتابه إيتاء المال، وهو شيء غير الزكاة؛ لقوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، وقال: ﴿وآتى المال على حبه ذوي القربى﴾ أعطى المال ذوي القربى، ثم قال /382/: ﴿واليتامى والمساكين وابن السبيل والسآئلين وفي الرقاب﴾ أعطاهم، ثم قال: ﴿وأقام الصلاة وآتى الزكاة﴾، فدل في آخر القول أن الأول شيء غير الزكاة. وقد جاء الحديث عن النبي ^ أنه «نهى عن الحصاد والجداذ في الليل»، لحال ما يحضر من الفقراء.

وقد قال المسلمون: لا تجعلوا الزكاة تقية للمال، وإنما يراد بها وجه الله وأداء ما افترض.

وقد أمر الله تعالى أن يعطى من حضر عند الدوس والحصاد شيئا غير الزكاة.

وفي قول أئمة أهل عمان: أن ليس لهم أن يأخذوا صدقة من لم يحموه، وذلك وقت دولتهم، فإذا حموهم وحموا ثمارهم أخذوا الزكاة من الثمار.

فأما زكاة الذهب والفضة والمواشي فحتى يحموهم ويملكوا المصر سنة، وذلك بالسنة. وقد قال أبو بكر >: "لو منعوني عقالا". فقال بعضهم: العقال: زكاة السنة.

فأما السنة فقول النبي ^ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «انتظر بأرباب الأموال حولا ثم خذ منهم ما أمرتك به». فهذا الحديث يدل على أنهم ليس يؤخذ منهم الصدقة قبل حول السنة، إلا من أعطى برأيه وأراد معونة لأهل الحق.

فأما أهل الجور والجبابرة فلا يبرأ من أعطاهم؛ لأنهم لا طاعة لهم على أحد، وقد قال الله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾. فمن لم تجب له طاعة من الظالمين لم يبرأ من أعطاهم.

فأما من أعطى للإمام الجائر ممن يدين بطاعته فلا غرم عليه إذا تاب.

ج ٢ · ص ١٤١

ولوالي المسلمين أن يقبض الصدقة من أهل ولايته، ومن دفع إليه زكاته برئ منها.

وليس للوالي أن يقبض الصدقة وقد عزل عن الولاية. وقد قيل: إن من دفع إليه فقد برئ إن كان ثقة. فأما ما كان قد قبضه هو وولايته فإنه يقبضه ولو عزل.

وإذا أحدث الإمام حدثا لم يعط الزكاة، ولم يبرأ من أعطاه لتقية ولا غير ذلك.

وجائز للرجل أن يشتري صدقته إذا صارت إلى من يلي قبضها. وإن خالطه جاز له الأكل معه. وإن مات وكان وارثه ورثه.

وقد اتفقوا على أن من رد إليه صدقته ميراثه أن له أخذها.

وقيل: إن رجلا تصدق على أمه بجارية فماتت أمه، فأتى الرجل النبي ^ فسأله عنها، فقال له النبي ^: /383/ «قد وقع أجرك على الله، ورد عليك جاريتك».

وقد قيل: إن رجلا -أيضا- من الأنصار تصدق بأرض له على أمه أو غيرها ممن يرثه، فمات المتصدق عليه، فأتى المتصدق النبي ^ فسأله عن ذلك، فقال له: «قد وقع أجرك على الله، ورد عليك أرضك، فاصنع بما شئت» فهذا يدل على ما قلنا.

وقد قال بعضهم: لا يرجع يشتري زكاته وكره له أكلها. والأول أحب إلي وذلك أن عمر بن الخطاب > تصدق بفرس في سبيل الله فوجدها تباع في السوق فأراد أخذها، فقال له النبي ^: «لا تعد في صدقتك» وهذا خلاف ذلك.

ومن كان غنيا أو كان من يعوله غنيا لم يعط من الزكاة.

والمرأة إذا كانت متزوجة وكان زوجها قائما بنفقتها وهو غني لم تعط من الزكاة. وإن كانت فقيرة أو زوجها رافضا بها أعطيت الزكاة.

ومن كان يعول قرابة له فقراء من غير أن يحكم عليه بعولهم جاز له أن يعطيهم من الصدقة؛ لأن كل ما عالهم به فهو تطوع، ولا يعطي من حكم عليه بعوله.

ومن تجر بمال المسلمين فالربح لهم، وإن تلف فعليه الضمان. وقد قال بعض: لا ضمان عليه.

ج ٢ · ص ١٤٢

ولا يعطي من زكاة الدراهم شيء من الطعام، ولا عن الطعام من الدراهم. ويخرج من كل نوع ما يجب فيه، وفيه حديث عن بعض ولم يصح ذلك، إلا أنه يوافق السنة.

فأما ما روي عن معاذ فإنه كان يبيع في اليمن ويأخذ الثمن، ويقول لهم: "هاتوا الخميس من الثياب، ويقول: أخفف عليكم وأنفع المهاجرين. أو قال: أنفع المسلمين بالمدينة". فهذا خبر يوجب بالمدينة في الماشية، إذا قبض الصدقة باعها وأخذ الثمن، والله أعلم. وأصحابنا لم أرهم عملوا بذلك.

وقد قال بعضهم: إنه جائز أن يشتري الرجل ثوبا بزكاته ويعطيه الفقراء، والله أعلم. فعلى هذا الخبر جائز حمل الصدقة من بلد إلى آخر، وهو الحجة ||في ذلك||.

ومن اقترض من الوالي أو الإمام شيئا من مال المسلمين وتجر به وربح فالربح له، وعليه الضمان إن كان تلف، ويعطي زكاة المزيفة منها والورق، والذهب والدنانير، ومن كل نوع ما يجب فيه، إلا ألا تتم الصدقة في نوع منها، فيحمل في الصرف والقيمة على النوع الآخر، ويخرج من كل نوع ما يجب فيه. وقال بعضهم: من أيها شاء أخرج، /384/ إذا وجب في جميعها بالصرف، والله أعلم.

ولا يعطي عن الذهب فضة، ولا عن الفضة ذهبا.

ومن وجبت عليه الزكاة ثم أزال المال من يده بعد وجوبها عليه فعليه الزكاة. ولا يبرأ من الزكاة من أتلفها بغير حق، وإن قضى الثمرة لزمته الزكاة.

والاختلاف في حمل الذهب على الفضة.

77- باب:

مسألة|| في نصارى العرب

- وسأل عن نصارى العرب، ما يؤخذ منهم؟

قيل له: قد قيل: إن عليهم في أموالهم الضعف مما يؤخذ من المسلمين، ولا جزية عليهم، ولا يؤخذ من أموالهم حتى يصيروا في حد يجب عليهم.

ج ٢ · ص ١٤٣

وتؤخذ من الصغير والكبير والرجل والمرأة من أموالهم كأموال المسلمين، وذلك أن نصارى تغلب قدموا على عمر بن الخطاب ~ فأمر بقص نواصيهم، وقلب شرك نعالهم، وأن يركبوا الأكف، ويجعلوا في أوساطهم علامة يعرفون بها من زي المسلمين من الهمايين. وجعل في أموالهم الخمس، وقال: "ذلوا أذلكم الله"، ولا جزية عليهم.

وعلى عمالهم في حصصهم العشر، وهم عليهم الخمس إذا كان عاملهم مسلما.

وكل ما يصير إليهم في أموال المسلمين أو غيره فعليهم فيه الخمس من الحروث والمواشي. وما تجب فيه الصدقة فعليهم الخمس، وما لا صدقة فيه فلا شيء عليهم فيه.

وليس لهم أن يخرجوا بأموالهم من الماشية إلى أرض الشرك إذا كانت تجري فيها الصدقة، وما اشترى المسلم من أموالهم فإنما على المسلم فيه العشر.

وقد «كان نصارى فدك صالحوا النبي ^ على النصف من أرض فدك»، وكذلك أبو بكر من بعده وعمر، وقد كانوا جعلوا على أهل نجران من النصارى شيئا جعلوه في الصلح عليهم.

مسألة: [في زكاة البحر]

- وسأل عن زكاة البحر؟

قيل له: زكاة المسلمين من البحر كزكاة البر، وكل من وجبت عليه زكاة في ماله بعد حول السنة في بر أو بحر أخذت منه الزكاة إن كان من المسلمين، وإن كان سلع قومت بسعر يومها وأخذ منهم الزكاة. ولا تنقص عما فرض الله فيها.

فأما من يقدم من البحر من أهل الحرب فلا صدقة عليهم. وقد أخذ المسلمون من أموالهم مثل ما يؤخذ من المسلمين.

وقد روي عن عمر بن الخطاب ~ أنه سئل عن مثل هذه الأموال؟ فقال: "خذوا منهم مثل ما يأخذ ملوكهم".

ج ٢ · ص ١٤٤

وقد رأيت بعض من ينكر ذلك /385/ من أصحابنا قال: ما يأخذ ملوك الشرك من المسلمين إنما يكون على وجه التعدي والغصب، وليس للمسلمين عندي أن يعاقبوهم بغيرهم، وقد قال الله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾. وقال بعضهم أيضا: ما أخذ من المسلمين في بلاد الحرب على حد السرق والتعدي لا يؤخذ منهم مثل ذلك، إنما يؤخذ كما أخذ ملوكهم وأمراؤهم.

وأما المسلمون إذا قدموا بتجارتهم في البحر إلى عمان ثم خرجوا إلى بلادهم من العراق أو غيرها من المدن فلم ير المسلمون الأخذ منهم.

وأما أهل عمان إذا وجبت عليهم زكاة أموالهم في سنتهم أخذت منهم في البر والبحر.

ومن جاء تاجرا من غير أهل عمان فأقام بماله يبيع ويشتري حتى يحول عليه الحول عندهم؛ فإنهم يأخذون منه زكاة ما بقي في يده؛ لأنهم قد حموه سنة من الجور. وما لم يحموه حولا لم يأخذوا زكاته؛ للخبر الوارد عن معاذ أن النبي ^ قال له: «انتظر بأرباب الأموال حولا ثم خذ منهم ما أمرتك به».

وإن قدموا إلى عمان وأقروا أن أموالهم قد خلا لها سنون لم يؤخذ منهم إلا أن يعطوهم ذلك بطيبة أنفسهم؛ لأنهم لم يحموهم في بلادهم التي جاؤوا منها ولا إلى حيث انتهوا.

وأما أهل عمان فمن خرج بتجارته سنين ثم قدم إلى عمان بماله فإنه تؤخذ منه الزكاة إذا لم يكن أدى زكاته لما خلا من السنين جميعا. ولا يؤخذ منهم إلا في كل سنة مرة، مثل أموالهم التي في البر.

وأما من قدم بماله من أهل عمان أو غيرهم إلى عمان من أرض الإسلام فطلبت منه الزكاة فاحتج أن زكاته في شهر معروف، أو أنه قد أدى زكاته في ذلك الشهر في الشحر أو اليمن أو غيرهما لم تؤخذ منه الزكاة.

ج ٢ · ص ١٤٥

وأما من احتج أنه أدى زكاته في عمان حيث يصل العلم ولاة أهل عمان لم يقبل ذلك منه، وأخذت منه الزكاة؛ لأن أصل الزكاة في البحر في مكلا صحار.

وإن قدم قادم من أهل عمان وغيرهم من بلاد الشرك أو بلاد الإسلام بمال عظيم وطلبت منه الزكاة، فاحتج أن هذا المال لم يملكه إلا في شهر سماه، ولم تجب فيه الصدقة لم تؤخذ منه الزكاة.

ولو أن رجلا قدم بمتاع له كثير من البحر، فلما طلبت منه الزكاة احتج بأنه يهودي لم تؤخذ منه زكاة، أو قال: إن المال الذي في يده ليهودي لم تؤخذ منه الزكاة؛ لأن أرباب الأموال /386/ أمناء على ما في أيديهم من الزكاة. ألا ترى أن النبي ^ جعل المرأة مصدقة فيما وصلت حديقتها.

ولو أن شريكين اتجرا بمائتي درهم، فصارت ثلاثمائة درهم، وحال عليها حول لم تؤخذ منهما الزكاة حتى يصير لكل واحد منهما مائتا درهم، ويحول عليها حول مذ صارت إليه.

ولو أن رجلا قدم بمال يبيعه بعمان، فلما طلبت منه الزكاة احتج بأن المال لرجل من العراق أو عدن لم تؤخذ منه الصدقة؛ لأنه لعل عليه دينا، ولا زكاة في مال الغائب.

وإن قدم بمال عظيم من بلاد الشرك، فلما طلبت منه الزكاة احتج أن العبيد حبسهم لخدمته، وأن الثياب التي حبسها لكسوته، والآنية لبيته، والطعام لمؤنته لم تؤخذ منه الزكاة.

وإن احتج أن اللؤلؤ أخرج منه صدفه، ولقط العنبر من البحر، وأخرج البقم واللبان من شجره لم تؤخذ منه زكاة حتى يبيع ذلك بدراهم، ثم يحول عليها الحول وهي ناضة في يده.

وإن قدم بنارجيل ، واحتج أنه من نخله، والشجر من زراعته لم تؤخذ منه الزكاة، ولا يجوز تؤخذ منه من أقل من عشرين درهما درهم على قول.

ج ٢ · ص ١٤٦

وإذا أخذ من الحربي أو أحد من أهل الذمة أحد من أهل الإسلام لم يرجع يؤخذ منهم في تلك السنة؛ لأن الذمة واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم إذا كان عدلا، وهم يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم، فمن قام بالذمة منهم ففعله ماض.

78- باب:

مسألة: في صدقة الماشية من الغنم والإبل والبقر

- وسأل عن صدقة الغنم؟

إذا بلغت أربعين شاة، وحال عليها الحول عند صاحبها ففيها شاة، والموجود عن عبد الله بن عمر قال: "أعيد إلى عمر كتاب رسول الله ^ في الصدقات، قال: «ليس فيما دون الأربعين من الشاء صدقة، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة شاة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت على المائتين شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة، ثم في كل مائة شاة شاة». فهذا ما جاء به الأثر، وقال به أهل البصر: إنه ليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة حتى تبلغ الأربعين ثم فيها شاة، ثم فيها على ما ذكرنا.

وعن أبي بكر أنه قال: «في سائمة من الغنم إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة، فإذا زادت على العشرين والمائة شاة ففيها شاتان إلى أن/387/تبلغ المائتين إلى الثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، في كل مائة شاة» .

وإذا نقص من الأربعين شاة فلا شيء فيها، وإذا لم تزد على المائة والعشرين فليس فيها إلا واحدة، وإذا لم تزد على المائتين فليس فيها إلا شاتان، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم قال: «في كل مائة شاة ففيها شاة»، والحديث المروي عن النبي ^ أنه قال: «ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء».

فإذا بلغت الغنم الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادن واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت ففي كل مائة شاة شاة.

ج ٢ · ص ١٤٧

ولا تؤخذ هرمة ولا سخلة، ولا ذات عوار، وتعد صغارها وكبارها وليس في هذا الخبر ذكر السائمة.

وقال أصحابنا: تعد السخال إذا خطت الوادي راعية، وذلك بعد أن تتم الأربعون ويحول عليها حول. وقد روي عن عمر أنه قال: «تعد ولا تؤخذ الصغار، ولا تؤخذ الأكولة -وهي التي يسمنها الراعي-، ولا التيمة، ولا الماخض، ولا فحل الغنم»، والماخض: هو الحامل.

وقد روي عن النبي ^ أنه قال لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: «إياك وكرائم الأموال». وقد قيل: لا يأخذ المصدق فحل الغنم من الذكور والإناث، فهي بمنزلة واحدة؛ لأن رسول الله ^ قال: «في الأربعين شاة شاة»، وهذا اسم يشتمل على الذكور والإناث؛ لأن الذكر منه في الغائب هي قيمة الأنثى.

وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار». وفي قول أبي بكر: «لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق». وقد قيل عن رسول الله ^ والخلفاء من بعده. وتعد السخلة والعجاجيل مع غنمه وبقره وقد لحق حكمها بعد الحول، ألا ترى أنه قال: «يعد صغيرها وكبيرها».

وفي قول أصحابنا: لا يؤخذ ذكر ولا ماخض، ولا كرائم الأموال إلا أن يشاء رب المال، ولا ذات عوار، ولا تؤخذ جذعة، ولا هرمة.

ومن حال على ماشيته أحوال أدى زكاة الحول الأول منها، وإن بقي من المال ما تجب فيه الصدقة زكى للحول الثاني، وهذا /388/حكم كل مال يستحق الزكاة، فلا زكاة فيه بعد ما تخرج زكاته.

وإذا وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها فكل ما استفاد محمول عليها حتى تقطع الزكاة. فأما إذا وجبت عليه حتى هلك المال ونقص عن الزكاة فإننا نرى أن يخرج زكاة ما لزمه، ولا يعذر به، وثم يخرجه.

ج ٢ · ص ١٤٨

فأما إن لم يفرط ولم يضيع وهلك المال فلا زكاة عليه. وقد اختلف في ذلك: والذي يقول بذلك يقول: إنه أمين، لا يوجب عليه عند التلف زكاة.

فأما من قال: هي في ذمته فلا يبرأ إذا لم يؤدها حتى هلكت.

فإن قال رب المال: هذه وديعة ولم يحل عليها حول، أو قال: علي دين صدق في جميع ذلك. ولو غصبت أو منع منها بذهاب لم تلزمه زكاتها، فإن رجعت إليه أخرج زكاتها.

وقال قوم: يقوم مرة واحدة. وقال آخرون: لما مضى إلا أن تنقص عن بلوغ الحد الذي تجب فيه الزكاة بعد إخراجها أولا.

وقد روي عن النبي ^ قال: «لا صدقة في سائمة الرجل حتى تتم الأربعون». وروى علي فيما روى عن النبي ^ أنه قال: «ليس فيما دون الأربعين من الشاء صدقة، وفي الأربعين شاة».

وقد قيل: إن الغنم تصدع بنصفين فيختار رب الغنم أحدهما، ثم يختار من النصف الباقي شاة، ويختار المصدق شاة حتى يستوفي حقه.

وقد قيل: لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، وقد روي في الحديث عن النبي ^ أنه قال: «لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق من خشية الصدقة»، فعم بهذا الخلطاء وغيرهم.

ألا ترى إلى قوله: «وما كان من خليطين» دلالة على إمضاء الحكم في الخليطين والمنفرد، ومعنى قوله: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع»، لا يصح في المفرد إلا في الملك. ألا ترى أن رجلا لو كان له أربعون شاة في أربعين بلدا لكان فيها شاة لاجتماعها في ملك صاحبها.

وقد اختلف الناس في معنى هذا، فقال قائلون: اجتماع الملك. وقال آخرون: اجتماع الخليط في المرعى والحلب و المربط، إذا اجتمعت سنة وجبت فيها الصدقة، وبه أخذ أصحابنا، وبعض منهم: لم ير ذلك إلا في الملك.

ج ٢ · ص ١٤٩

والذي قال بالخليط أن المجتمع إذا جمعه أهله في المربط والحلب والرعي وهم رجال ونساء، فاجتمع سنة. وما لم يكن يحلب /389/ وهو من الذكران فحتى يجتمع في المرعى والمربط سنة. والذي لا يرى الصدقة في الاجتماع إلا في الملك، قال: هم الأقل.

ولهم الحجة أن الاجتماع هو اجتماع الملك، ولخبر النبي ^ عند كل قوم تأويل في قوله: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع»، «وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية»، وظاهر القول على كل خليط ومجتمع.

وقال بعضهم: في رجل له أربعون شاة غير شاة، وعنده شاة تتم بها الأربعون لرجل له أربعون شاة بتلك الشاة: فيها شاتان، ويطرح عن صاحب التسع والثلاثين بقدر الشاة التي ليس له فتتم بها الأربعون.

وعن رجل له خمسة أبعرة فباع واحدا منها قبل صدقته، وبقي معه في إبله حتى جاءت صدقته: أنه لا يؤخذ منه، إلا أن يكون الذي اشتراه تركه حولا.

فأما إن كان لهما ثمانون، فيتم حول أحدهما في المحرم وحول أحدهما في صفر لم أره مجتمعا يحمل حتى يجتمعا سنة كاملة.

فأما إذا كان تجري فيه الصدقة فإن كل واحد يخرج صدقته في وقته، وليس هذا مما يوجب أن يخرج قبل الحول، ولا يجوز الاجتماع في أقل من الحول.

والذي له أربعة أبعرة، ولزوجته بعير، فإن كانا متفاوضين فعليهما الصدقة.

والذي له غنم ولم يخرج صدقتها، ووهب له غنم قد أخرج صدقتها قبل أن توهب له بشهر؛ فإن على قول: أن عليه أن يخرج صدقتها مع غنمه. وإن كانت لم تحل في غنمه الصدقة لم يكن عليه أن يخرج صدقتها، ولا مما وهب له حتى يحول عليها الحول عنده إذا كانت مما فيه الصدقة.

ومن ذهبت بعض ماشيته التي كانت تخرج صدقتها، ثم استفاد ماشيته قبل محل صدقته فيما يتم عليه أخرج صدقتها في وقت محل صدقته.

ج ٢ · ص ١٥٠

وإن انقطعت صدقة الماشية عنه واستفاد أخرى فلا صدقة عليه. ولو بقي من الأولى شيء حتى يحول عليها سنة، ومتى حال عليها حول الماشية فهو صدقتها.

وقد وجدت قولا: أنه لا زكاة في الماشية على طفل ولا مجنون؛ لأنها عبادة مثل التوحيد، والمخاطب بها من خوطب بالصلاة، والنبي ^ نهى عن [...].

وأما زكاة [...] نسختين فالتي هي على أثرهما.

وأما زكاة الزرع فليس يقاس بهذا. وقد احتج /390/ من احتج بقول الرسول #: «إن العبد إذا مات فقد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية».

وأما زكاة الفطرة؛ فقد اختلف فيها؛ فرأى بعضهم: أنها على الطفل وهو قول ابن مسعود.

وقال النبي ^: «ابتغوا أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة»، فإن «كل معروف صدقة»، فلو كان لا صدقة في مال اليتيم ما قال هذه الرواية، ومع قوله: «تؤخذ من أغنيائكم». والاجتماع على إخراج زكاة الزرع من مال الطفل واليتيم والغائب.

والمكاتب إذا كان له مال تجب فيه الزكاة، فليس عليه زكاة إلا ما فضل عن مكاتبته التي كوتب عليها؛ لأنها دين عليه، فيرفع لدينه ويزكي ما فضل إذا كانت الصدقة تتم فيه بعد قضاء مكاتبته.

فأما الزرع فإن كان له ثمرة فإن الصدقة فيها ولا ترفع للدين.

فأما إذا كان المكاتب فقيرا فإنه يعطى من الصدقة في قول أصحابنا؛ لأن الله أوجب الزكاة في الرقاب وهم المكاتبون، وقال الله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ إنما هم البالغون. وقد قيل: إن هذه خاصة في أبي لبانة؛ لقوله: ﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا﴾، وذلك أنه أشار بيده ليهود [بني] قريظة: الذبح.

ج ٢ · ص ١٥١

وليس هذا مما يبطل به قول من أوجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون وغيرهم، ولو كان ذلك لم يقل بذلك أحد ممن أوجب الزكاة.

وروي حديث عن النبي ^ بعث عمر على الصدقة يقبضها من أهلها، فأتى العباس عم النبي ^ يطلبها منه، فقال له: إن عمك منع الصدقة من ماله. فقال النبي ^: «يا أبا حفص، إن عمي لم يمنع صدقة ماله، ولكنا احتجنا فعجلنا صدقة عامين في عام». وقد روي أن العباس عم النبي ^ عجل صدقة ماله قبل أن تحل.

ففي هذه الأخبار ما قد قالوا به، وأجازوا تعجيلها للعام والعامين وأكثر من ذلك.

ومن عجل صدقة دراهمه قبل أن تحل، ثم حال الحول وليس عنده ما تجب فيه الزكاة فلا رجوع عليه في الصدقة. وكذلك إن مات المعطي قبل الحول.

وعمن عجل صدقته عما يستقبل، وليس له مال تجب فيه الزكاة لم يجزه تعجيلها؛ لأن /391/ تعجيلها عن شيء غير واجد له ولم يلزمه.

وإذا عجل شاتين من مائتين، وحال الحول، وعنده مائة وتسعون شاة جاز تعجيله ولا شيء عليه. وإن حال الحول وهي أكثر من مائتين فعليه زيادة شاة أخرى؛ لأن الحول قد حال عليه ثلاث شياه، ولا يجزئه إلا إخراجها بالنية التي تميز من كل فعل.

وقبض الزكاة إلى العاملين: وقد قال الله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾، وقال النبي ^ لمعاذ: «خذ من أغنيائهم ورد في فقرائهم» وللعاملين قبضها، وتعطى في أهلها؛ لأن الزكاة عبادة، وحق للفقراء، فلا يجوز إسقاط العبادة، وقد قال الله: ﴿وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت﴾، وقد روي عن النبي ^ أنه قال في الصدقة: «من يسألها على وجهها فيعطاها، ومن يسألها على غير وجهها فلا يعطاها».

ج ٢ · ص ١٥٢

ومن بادل بماشيته ماشية من نوعها استقبل حولها؛ لأن زكاة السوائم باعتبار أعيانها.

ومن باع ماشيته بعد وجوب الصدقة عليه فيها جاز بيعه لها وعليه زكاتها.

وفي الرواية عن النبي ^ أنه قال: «إذا أتاكم المصدق فلينصرف عنكم وهو عنكم راض». فدل أنه يحب أن يخرجها عن طيب نفس، ويتصدق بها لله تعالى وابتغاء وجهه؛ لأنها طاهرة.

وإذا فرض المصدق الفريضة باعها إن شاء من ربها أو غيره، وأخرج حصته للفقراء من ذلك، وفرقه على فقراء ذلك الموضع، أو قومها وأخرج لهم على بعض القول الثلث. وإن لم يكن فقراء هنالك فأقرب القرى إليها.

وإن باع الفريضة فقال المشتري: إنه يعطي الفقراء الثلث لم يقبل منه؛ لأنه يدعي براءة ذمته.

وقد اختلف في ذلك إذا اشتراها ربها فقال: إنه أعطاها الفقراء. فقال قوم: إنه يقبل منه. ومنهم من قال: إنه مدع أيضا. وهذا شيء لا يقبل إلا من ثقة. فأما غير رب الصدقة فليس للوالي قبول ذلك.

وإذا بلغ غنم أحد الخليطين أربعون شاة، وعند الآخر عشرون؛ فعلى صاحب الأربعين شاة، على قول من لم يوجب الزكاة في الخليط.

وفي الذي له عشرون ومائة شاة ونتجت سخلة ليلة أوى المصدق؛ فعلى قول: إن ذلك لا تتم به الصدقة، وعندهم أن السخال لا تدخل في العدد حتى تقطع الوادي راعية. وأما بعض فلعل يوجب /392/ أن تعد السخال في الصدقة.

وفي رجلين لكل واحد منهما أربع بقرات، وبينهما بقرة لكل واحد منهما نصفها؛ فعلى بعض القول: إن على كل واحد شاة، وسقط عن كل واحد منهما بقدر نصف بقرة.

ج ٢ · ص ١٥٣

ومن باع من ماشيته جزءا منها قبل محل الصدقة فلا صدقة عليه فيما باع، وهي فيما بقي إن كان تتم فيها الصدقة، وقال الله تعالى: ﴿ومن الأنعام حمولة وفرشا﴾، وهي الثمانية الأزواج: من المعز اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، وهي التي أوجب الله ورسوله فيها الصدقة دون غيرها من الدواب، وهي التي تكون جزاء لقتل الصيد لا غيرها.

79- باب:

مسألة: في صدقة الإبل

- وسأل عن صدقة الإبل، من كم تجب؟ ومتى تجب؟ وعلى من تجب؟.

قيل له: تجب على كل من ملك من الإبل خمسا فما فوقها، ولا تجب في دون ذلك. فإذا كملت السنة وجبت فيها الصدقة. وتجب على كل مسلم ملك المقدار الذي وصفناه، وهي في اتفاق الآثار، وما روت به الأخبار مبنية سنتها عن الرسول ^ والتابعين.

فأما ما روى عبد الله بن عمر عن النبي ^ قال: في كتاب رسول الله ^ قال: «ليس فيما دون الخمس صدقة، فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، وإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي خمسين حقة».

وهذا يوافق قول موسى بن علي وهو سنة متبعة؛ لأن جميع الأخبار -وإن اختلف اللفظ- على هذا المعنى وهي السنة.

ج ٢ · ص ١٥٤

وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب -فيما وجدنا عنه- في خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض أو ابن لبون ذكر، وفي ست وثلاثين ابنة لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين ابنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون، /393/ ثم في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة على هذا النحو.

والوجه أنها إذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها ابنة لبون وحقة، وفي أربعين ومائة حقتان وابنة لبون، وفي خمسين ومائة ثلاث حقائق، وفي ستين ومائة أربع بنات لبون، وفي سبعين ومائة حقة وثلاث بنات لبون، وفي ثمانين ومائة حقتان وابنتا لبون، وفي تسعين ومائة ثلاث حقائق وابنة لبون، وفي مائتين أربع حقائق أو خمس بنات لبون.

وفي قول محمد بن محبوب هذا، ما وافق الأثر عن ابن جعفر، وكل هذا معناه واحد.

فأما ما وجدناه ينسب إلى أبي بكر الصديق في كتاب الصدقة: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ^ على المسلمين، التي أمر الله ورسوله بها، فمن يسألها عن وجهها فيعطاها، ومن يسألها فوقها فلا يعطاها.. قال: في أربعة وعشرين فيما دونه من الإبل في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة للفحل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتان للفحل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة». فهذه رواية عبد الله بن عمر عن نافع، أخبره أن هذه نسخة عمر بن الخطاب ~.

ج ٢ · ص ١٥٥

فهذه الأخبار قالوا: في كل خمس من الإبل شاة، فإذا بلغت خمس وعشرين ففيها ابن مخاض، وهو على ما وجدنا قول أبي بكر وعمر وابن مسعود.

قال: فهذه الأخبار مؤيدة، وكلها سنن، وأصحابنا عليها متفقون في الصدقة على ما رسمناها.

وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها»، علم بذلك وجوب أداء حقها.

وقد خالف من جعل في زيادة الخمس بعد المائة والعشرين شاة شاة، وقد تأول ذلك /394/ خبرا عن رسول الله ^، ولو كان كذلك كان في الأوقاص التي يحقها عنها إلا في الخمس شاة، فلهذا قالوا خلاف ذلك، وكان النبي ^ قد عفا عن العشر التي بين خمس وعشرين إلى ست وثلاثين، ومن تسعين إلى مائة وعشرين، ولم يوجب شيئا، دل ذلك ما عفا عنه في الوقص.

وقد أجاز رسول الله ^ أخذ ابن لبون عن ابنة مخاض على ما جاء في الحديث الموجود.

وإن شاء باع الفريضة من ربها إذا علمها أو غيره.

وإن كان له جذعة فلم يجد جدعة أخذ حقة، وزاد رب الإبل بفضل قيمة ذلك.

وإن كان له حقة ولم يجد إلا جذعة رد على صاحب الإبل ما فضل بالقيمة.

وروي عن رسول الله ^: استعمل رجلا على عمل فلما قدم على رسول الله ^ قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام رسول الله ^ على المنبر فقال: «إنا نستعمل الرجل فإذا قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. من استعملناه بعمل فليأتنا بقليله وكثيره».

وهذا مما تقول به الأئمة على أن يقبلوا من الولاة ما اتهموهم به مما ادعوه لأنفسهم. ويوجب أيضا أن من يولى أن يأتي بكل ما يسلم إليه من الصدقة، وقد كره لهم أخذ الهدية ولم يجز لهم الرشوة، والتوفيق بالله.

85 - باب:

مسألة: في صدقة البقر

- وسأل عن زكاة البقر؟

ج ٢ · ص ١٥٦

قيل له: قد اختلف في معانيها، وصدقة البقر عند أصحابنا هي مثل صدقة الإبل، حذو النعل بالنعل. ووجدنا في جامع ابن جعفر: أنها مثل الإبل.

وفي تفسير الخمس المائة: «ليس فيما دون الخمس شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين حولية».

وعن محمد بن محبوب: أن في الخمس وعشرين بقرة بقرة جذعة، وفي ست وثلاثين بقرة ثنية، وفي ست وأربعين بقرة رباعية، وفي إحدى وستين بقرة سدسة من البقر، وفي ست وسبعين ثنيتان من البقر، وفي إحدى وتسعين رباعيتان من البقر، وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث ثنيات من البقر، وفي ثلاثين ومائة ثنيتان من البقر ورباعية، وفي أربعين ومائة رباعيتان وثنية من البقر، وفي خمسين /395/ ومائة ثلاث رباعيات، وفي ستين ومائة أربع ثنيات من البقر، وفي سبعين ومائة ثلاث ثنيات ورباعية، وفي ثمانين ومائة رباعيتان وثنيتان، وفي تسعين ومائة ثلاث رباعيات وثنية، وفي مائتين أربع رباعيات أو خمس ثنيات.

فعلى هذا يجري الحساب في أربعين ثنية سن ابنة لبون، وفي خمسين رباعية سن الحقة من الإبل ما بلغ البقر؛ لأن في الست والثلاثين ثنية، وفي ست وأربعين رباعية، ولا شيء في الزيادة حتى تكمل إحدى وستون.

ومختلف في البقر العوامل والإبل؛ فقال قوم: فيهن الصدقة. ولم يوجب ذلك آخرون، وقالوا: ليس فيهن صدقة [لما] في الحديث الذي جاء: «ليس في القتوبة صدقة، وليس في الجارة صدقة».

والحديث المروي عن غير أصحابنا عن رسول الله ^ قال: «في الثلاثين من البقر تدفع جذعة أو جذع، وفي الأربعين بقرة مسنة».

ج ٢ · ص ١٥٧

فهذا خلاف؛ فأما إن كان في الثلاثين تدفع جذعة فقد وافق؛ لأن في خمس وعشرين من الإبل إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، وهي سنها جذعة من البقر، فهذا داخل في هذا الحساب.

فأما الخبر الآخر فلا يوافق قول أصحابنا، وغيرهم يأخذ به، وقد رووه عن النبي ^، والله أعلم.

وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «ليس في العوامل شيء». وعن ابن عباس قال: "كل ما عمل على ظهره وانتفع به فلا يصاب من نتاجه، فلا صدقة فيه".

[في زكاة الخيل والحمير والجواميس]

وقد خالف مخالف في صدقة الخيل والحمير: وقد جاء الحديث عن النبي ^ أنه قال: «قد عفوت لكم عن زكاة الخيل»، وقد روي أنه قال: «عفي لأمتي عن زكاة الخيل»، وقال: «الخيل معقود في نواصيها الخير» ولم يتفق الناس على وجوب ذلك.

وقد قيل: إنه سئل عن زكاة الحمير؟ فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه [الآية الفاذة]: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾.

وزكاة الخيل: فقال: ساق الخبر في الزكاة ولم يبين حق الله في ظهورها ولا في رقابها، والله أعلم بذلك.

فأما الجواميس: فهي من جنس البقر، وفيها الزكاة على ما تجري فيها زكاة البقر.

[فضائل الزكاة]

ج ٢ · ص ١٥٨

وقد ذكر الله فضائل الزكاة في كتابه، فقال: ﴿الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون * أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾، وقال: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴾، وقال: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون * الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون * أولئك هم المؤمنون حقا﴾.

وقال في الذي يبخل: ﴿هاأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه﴾ بالخير والجنة عن نفسه. وقال: ﴿وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين * ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون﴾، فوعد من ينفق، وأوعد من يبخل.

ج ٢ · ص ١٥٩

وقال: ﴿كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا...﴾. وقال: ﴿ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين﴾. وقال: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم﴾. وقال: ﴿وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾، وقال: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة﴾ فجعل الإمساك عن النفقة إلى الممات تهلكة، ثم قال: ﴿وأحسنوا إن الله يحب المحسنين﴾ من أحسن في أمر النفقة.

وروي عن النبي ^ أنه قال: «تصدقوا ولو بشق تمرة، تكنوا بها وجوهكم عن النار».

وقال الله تعالى: /397/﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء﴾، وقال: ﴿الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم﴾ ولو زدنا على هذا من كتاب الله تعالى لكثر وطال.

وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «ما نقص مال من صدقة».

ج ٢ · ص ١٦٠

وقال تعالى: ﴿لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى﴾، يقول: إذا من بها كان أذى لصاحبها. وقال: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾. وقال: ﴿إن الله لا يحب المفسدين﴾. وقال: ﴿والله لا يحب الفساد﴾، وقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾. وقال: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾.

فأبى الله أن يقبل الإيمان إلا بالعمل، ولا العمل إلا بالإيمان، وقد بين الله أحكامه وشرائعه في كتابه العزيز الذي ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد﴾.

وقال: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه...﴾ يعني: الربا، وقال: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾، وقال تعالى لنبيه: ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط﴾، يقول: لا تعط مالك كله ولكن أبق منه على نفسك، والله أعلم.

81 - باب:

مسألة: في زكاة الفطرة

- وسأل عن زكاة الفطرة في شهر رمضان، أفرض أم سنة؟

قيل له: هي زكاة الأبدان.

وقد اختلفوا فيها؛ فقال قوم: هي سنة واجبة. وقال قوم: فريضة واجبة.

ج ٢ · ص ١٦١

فهي واجبة على كل غني أن يخرجها عن نفسه وعمن يعوله؛ لقول رسول الله ^ وما أوجبه. وروي عن رسول الله ^ أنه قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه إلا صدقة الفطرة من رمضان». فاعلم أنها على المسلم من أجل عبده.

وقد روي «أن رسول الله ^ فرض زكاة الفطرة من شهر رمضان على كل نفس من المسلمين: حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، وهي صاع من شعير»، وهي الصدقة المأمور بأدائها.

وقيل: يستحب إخراج ذلك غداة الفطر؛ لأنها زكاة الأبدان، وهي / 398/ تخرج قبل الخروج إلى المصلى، وإنما تخرج عند أصحابنا مما يأكل المرء.

وقد اتفق أصحابنا أنها لا تكون أقل من صاع، ولا يؤخذ بقول من قال: في البر نصف صاع؛ لأن النبي ^ قال: «صاع». والقياس لا يدفع النص في ذلك.

ويخرج المرء عمن يعول. ولو كان الولد بالغا أو صغيرا، أو عبدا، أو امرأة أو أمة، أو معتوها، والخطاب يتوجه إلى المولى دون العبد، والغني. قال: على الرجل الغني دون الفقير؛ لأن الغني يعطي الفقير.

وإنما يجب على من لا يتحملها بدين ولا يضر فيها بعياله؛ لأن الرواية عن النبي ^ أنه قال: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»، فلذلك قلنا: إنما تلزم الغني ويعطيها الفقير، والذي يلزمه إعطاؤها لا يجوز له أخذها؛ لأنه غني عند وجود ذلك.

وصدقة العبيد على مواليهم، إلا عبيد التجارة فلا صدقة فيهم.

والمرأة مختلف فيها؛ فقال قوم: إن على زوجها أن يعطي عنها. وقال قوم: ليس عليه زكاة فطرتها؛ لأن نفقتها بسبب. وأوجب آخرون؛ لقوله: «ممن تمونون». وصدقة المال لها حق في غير المال من أجل العبيد التي للتجارة وهي طهارة للمولى.

ولا يزكي عن عبده المغصوب ولا الآبق.

واختلفوا في فطرة العبد المرتهن، وأحب أن يعطى عنه إذا كان غنيا.

ج ٢ · ص ١٦٢

واختلف في عبيد التجارة، ولا أرى عليه زكاة الفطر وزكاة القيمة.

وروي عن النبي ^ أنه قال: «ألا إن صدقة الفطرة على كل مسلم غني، مد من قمح، وصاع مما سوى ذلك»، وإذا كان كذلك لم يجز أقل من صاع طعام. وقد قيل: بصاع من لبن لذوي اللبن.

والروايات كلها متفقة على صدقة الفطرة صاع من طعام، إلا ما قال به بعضهم في البر: إنه نصف صاع -والله أعلم- ونحن نأخذ بالاحتياط في البر أنه صاع.

وقد روي عن النبي ^ «أنه أمر بصدقة الفطرة من رمضان قبل أن تفرض الزكاة على الصغير والكبير، والحر والعبد، صاع من تمر أو شعير، فلما فرضت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا».

ووجدنا في بعض قول أهل الخلاف أنه قال: الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة وابن الزبير وأبو سعيد الخدري، وفي بعض الحديث قال: «كنا /399/ نخرج على عهد رسول الله ^ صدقة الفطر من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو ذرة». فمن أداها مما خيره رسول الله ^ فقد أدى ما أمره رسول الله ^ به، ومن منع التخيير فقد خالف السنة والأخبار التي جاءت عن رسول الله ^ فقد اتفقوا على التخيير فيها.

واختلفوا في البر؛ فقال قوم: نصف صاع. وقال قوم: صاع.

واختلفوا في الدقيق؛ ولم يره قوم.

واللبن: قال قوم: أقط. وقال آخرون: لبن.

ومنهم: من لم ير القمح، وإنما يجوز الطعام.

وقد جاء الخبر في صاع من زبيب.

ونحن نقول بثلاثة أصناف: من التمر والحب واللبن. فمن أعطى برا أوذرة فصاعا.

وقد روي عن النبي ^ «أنه أمر بإخراجها قبل الخروج إلى المصلى».

ج ٢ · ص ١٦٣

وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة شجاعا يطوق في عنقه». وقد قال الله: ﴿سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾.

وقد قال النبي ^: «إن ترك العبد كنزا جعل له شجاعا أقرع فيقول له: ويلك! ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي تركته». أخبر النبي ^ أن من لم يؤد زكاته فهذا سبيله، وحكم من لم يؤد زكاته، ولم يخص رسول الله ^ أحدا، وليس هذا كالدين؛ لأن هذا عبادة.

والدين يؤدى عنه في حياته وبعد وفاته وبغير أمره، وهذا لابد من نية له وقصد، وقد قال الله تعالى: ﴿وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين * ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون﴾.

والعبد لا يتحسر إلا على الواجب إذا فاته. إلا أن أصحابنا قد قالوا: إنه إن أوصى بالصدقة وبما فرط في صحته فيؤدى عنه بعد موته أجزأ عنه؛ لقول الرسول #: «اقضوا عنهم النذور والصيام والصدقة»، فإن قضي عنه أجزأ عنه على هذا القول. وقد اختلفوا في هذه المعاني.

ومن ولد له مولود ليلة الفطر فعليه أن يخرج عنه.

ومن أوصي له بعبد فمات الموصي قبل طلوع الفجر فعليه صدقته. وإن لم يقبل الوصية من أوصي له فعلى ورثة الموصي إخراج صدقته. /400/ وكذلك إن اشترى عبدا. وإن كان في البيع خيار للبائع والمشتري، فزكاة الفطرة على من يصير العبد إليه.

ومن لم يملك عبدا إلا أياما لم تلزمه زكاة الفطرة. وقد قيل: يعطي الرجل بقدر الحصة التي تكون له في العبد.

ج ٢ · ص ١٦٤

ولا تجزئ صدقة الفطرة عندنا إلا صاع، ولسنا نقول بربع صاع ولا نصف صاع. وفي الحديث المروي عن النبي ^: «أنه أمر بزكاة الفطرة قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر».

وقد قال الله تعالى: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾. وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأضعها في فقرائكم».

وروي عنه ^ أنه بعث إليه علي ذهبا من اليمن، فقسمه رسول الله ^ على أربعة نفر: الأقرع بن حابس، وعيينة، وعلقمة، وزيد الخير، فغضبت قريش وقالت: يعطي صناديد نجد ويدعنا؟! فقال رسول الله ^: «أعطيهم لأتألفهم»، وأنه صرفها بكمالها إلى المؤلفة.

وفي الحديث عن سلمة بن صخر قال: تظاهرت أنا وامرأتي، فذكر الحديث لرسول الله ^ فقال لي: «اذهب إلى عامل بني زرق مره أن يدفع إليك صدقاتهم، فأطعم منها ستين مسكينا، واستعن بسائرها على نفسك وعلى أهلك»، فأعطى سلمة بن صخر صدقات نجد كلها، فأعطاها صنفا واحدا.

وأما الفقير: فهو الخارج من حد الغنى؛ لأن الفقر حادث الغني، والفقر العدم.

والضعيف والسائل إذا لم يكن لهما مال يخرجهما من حد الفقر فهما فقيران. وقد قال الله تعالى: ﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف﴾، فهو فقير وإن كان الجاهل يحسبه أنه غني.

والمسكين: هو اللازق بالتراب من الفقر، وقد يكون له شيء، قال الله تعالى: ﴿أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر﴾، وقد سمى من لا شيء له يتيما وفقيرا، وهو الفقر المدقع، الذي قيل: إن رسول الله ^ استعاذ منه.

ج ٢ · ص ١٦٥

وقد روي عن رسول الله ^ أنه قال: «ليس المسكين من ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الضعيف، اقرؤوا /401/ إن شئتم: ﴿لا يسألون الناس إلحافا﴾».

و المؤلفة قلوبهم: كانوا قوما من قادة العرب، أعطاهم رسول الله ^ ليتألفهم.

وفي الرواية: أن عبد الله بن الحارث بن عبد الله أخبره أن أبا ربيعة والعباس بن عبد المطلب بن ربيعة قالا لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس: آتيا رسول الله ^ فقولا له: يا رسول الله |-صلى الله عليك-|، قد بلغنا من السن ما ترى، وأحببنا أن نتزوج، فولنا من الصدقة، فقال رسول الله ^: «إنما هي أوساخ الناس، ولا تحل لمحمد وآله».

أبو رافع قال: قال رسول الله ^: «لا تحل لنا الصدقة، ومولى القوم منهم».

وفي الحديث: لما أعطى رسول الله ^ تلك العطايا في قريش وقبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد الحي من الأنصار، فبلغ ذلك رسول الله ^ فقام خطيبا فقال: «أوجدتم -يا معاشر الأنصار- من لعاعة أعطيتها أقواما، إني أعطيتهم إياها لأتألف بها قلوبهم إلى الإسلام، وإني وكلتكم إلى إسلامكم». وإنما أعطى النبي ^ أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، وعباس بن مرداس، وكانوا كفارا ليتألفهم.

وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «لا تحل الصدقة [لغنى] إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لمن اشتراها، أو لمسكين تصدق بها عليه فأهداها لغني، أو غارم، أو غاز في سبيل الله». والعامل عليها يستحق بخدمته وليست بصدقة عليه.

وهذا الحديث يدل على أن هدية الفقير للغني جائزة له، وللغني أخذها منه ولو كانت صدقة.

ج ٢ · ص ١٦٦

وجائز شراء الصدقة من عند الفقير لمن اشتراها، وكذلك الغارم؛ لأن الغارم استحقاق ماله بالدين أخرجه إلى حد الصدقة.

ولا تعطى الصدقة غير المسلم؛ لقول النبي ^: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأن أضعها في فقرائكم».

وقد اختلفوا في الكفارات؛ فقال قوم: تدفع إلى فقراء أهل الذمة، والذي نحن عليه ألا تدفع إلا إلى فقراء المسلمين، وليس تدفع إلى غير المسلم. ولا تعطى في الوالدين.

فأما الزوج والولد؛ فقد أجاز أن تدفع إليهم. وبعضهم: لعله يجيز بخبر زينب امرأة ابن مسعود.

وأبو هريرة عن النبي ^ /402/ أنه قال: "لأتصدقن الليلة بصدقة"، فخرج بصدقته فوضعها في غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني، فقال: «إن صدقتك مقبولة إذا لم تعلم»، وليس الغني والفقير يعرفان من طريق الاجتهاد.

ومن دفع صدقته في قرابته كان أفضل له إذا كانوا فقراء؛ لأنه يصل بها فرضا وقرابة ورحما، ألا ترى أن النبي ^ أمر امرأة ابن مسعود أن تضع صدقتها في زوجها وفي أولاده. وجائز توجيه الصدقة إليهم لعموم الكتاب.

ويدلك على إجازة حملها أن النبي ^ كان يوجه إلى اليمن وتحمل إليه الصدقة. وكذلك إن حمل للقرابة والفقراء.

وأما المسألة: فقد قيل: «لا تحل إلا لرجل تحمل حمالة فحلت المسألة، ومن أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قوتا عن عسر وسداد ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسألة سحت».

82 - باب:

مسألة: في قسم الغنيمة

- وسأل عن قسمة الغنيمة؟

ج ٢ · ص ١٦٧

قيل له: هي على ما قسمها الله تعالى في كتابه، وبينها رسوله في سنته ^، وذلك أن الخمس يخرج من رأس الغنيمة، ويقسم الباقي بين من قاتل عليها، للراجل سهم، وللفارس سهمان، والمرأة والعبد لا سهام لهم، ولكن يعطون من غير سهم، كما كان يعطيهم رسول الله ^ غير شيء موقوف.

الخمس تصح قسمته من ستين سهما في الغنيمة، فيكون الخمس اثني عشر سهما، فلله وللرسول ولذي القربى ثلاثة أسهم، ولليتامى ثلاثة أسهم، وللمساكين ثلاثة أسهم، ولابن السبيل ثلاثة أسهم، فهذا قسمها. فلما مات رسول الله ^ رجع سهمه وسهم الله وسهم ذوي القربى إلى المسلمين، فأخذه أبو بكر فجعله في عز الإسلام، ويشتري به الخيل والسلاح في قول المسلمين من أصحابنا، وقد قدمنا في كتابنا كيف قسم رسول الله ^ الغنيمة في خيبر وغير ذلك.

والركاز: فيه الخمس وخمسه زكاته، وقد قيل: إنه كنز الجاهلية.

باب|:

مسألة: [في الصوافي]

- وسأل عن الصوافي؟ فقد تقدم ذكر شيء من ذلك. فأما رسول الله ^ فلم يبلغنا أنه جعل شيئا من ذلك وقفا على أحد، وغنم خيبر وقسمها وغير ذلك، وما لم يوجف /403/ عليه له خاصة.

فأما من بعده فإن في الحديث: أن عمر استفتح فارس والسواد وغير ذلك، وجعلها صوافي يأكلها الأول والذين جاؤوا من بعدهم. ||وتأول فيها الآية التي في سورة الحشر فلم يقسمها وهي في المسلمين يأكلها الأول والذين جاؤوا من بعدهم||، وللغني والفقير الأكل منها؛ لأنها تجمعهم في الآية، والرأي فيها إلى الإمام القائم بالأمر، ليس لأحد أن يأخذ منها شيئا في أيامه من غير رأيه.

فأما إذا كانت الدولة في يد الجبابرة فلمن قدر أن يزرع فيها ويأكل منها. وليس لأحد أن يأكل زرع غيره؛ لأنها لجميع المسلمين، فمن زرع منها شيئا كان أولى به.

ج ٢ · ص ١٦٨

فأما ثمار النخل والشجر فمن قدر على الأكل منها فليأكل، وليس للغاصب فيها حق.

ومن زرع بجواز فالزراعة له.

وليس لأحد أن يتخذ الصوافي أصلا لنفسه ويمنعها المسلمين، وإنما له الانتفاع منها كما يجوز له، فأما أن يزرع فجائز.

فإن أتى إمام عدل فإن له أخذ ذلك، ويجعله في أهله كما يرى، فإن احتاج إلى ثمنها في الدولة ونكاية العدو فعل ذلك. وكذلك الزكاة إن احتاج إلى جملتها في عز الدولة فعل ذلك.

ومن احتاج إلى تراب منها أخذ بلا مضرة، وإن لم يكن يأمر بأخذه.

والصوافي لا تباع ولا تبنى فيها المنازل ولا تتخذ ملك يد.

وإن باع إمام غير عدل شيئا من الصوافى فبيعه مردود، وإن قدم إمام عدل أخذها ممن هي في يده.

فأما صوافي عمان فأرجو أنها من الفيء. وقد قيل: إنها |كانت| من أموال المجوس، فلما ظهر الإسلام خيروا بين أن يسلموا أو يخرجوا ويدعوها، فخرجوا وتركوها.

وقال قوم: هي أموال وجدت في يد السلطان.

وقام قوم: إنها كانت أموالا لأقوام جار عليهم السلطان فخرجوا وتركوها.

وقد قيل: إنها كانت لأقوام من أهل الكتاب، فامتنعوا أن يعطوا الجزية وجبنوا عن الحرب، ولم يدخلوا في الإسلام فخرجوا وتركوها.

فأما الإمام فلا يشتري من الصافية أصلا، إلا أن يكون منزلا يسكن فيه القوام بالأمر -على قول- وفرسانه وعسكره.

والصوافي إنما سميت صوافي؛ لأنها صفت للمسلمين من الشبهة والكدر، ولأن الصوافي: هو ما صفا وطاب. والفيء هو ما رجع إليهم من هذه الصوافي وغيرها مما أفاء الله عليهم. والفيء: هو الرجوع، والغنيمة: هي الغنم والربح، كما يقال: "له غنمه وعليه غرمه".

ومما يؤخذ من نصارى العرب وأموال أهل الحرب /404/ في الصلح بينهم وبين المسلمين من الجزية ليس فيها شيء للفقراء، ولا لهم سهم معروف إلا أن يعطيهم الإمام برأيه.

ج ٢ · ص ١٦٩

فأما صوافي عمان؛ فقال بعض: هي لأصحاب السيوف تجعل في عمارة البلاد، والقوام بالدولة، وحماة المصر.

مسألة: [في الجزية]

- وسأل عن الجزية؟

قيل له: هي على أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقد قيل أيضا: في المجوس.

والجزية: على كل من أعطى شيئا عن غلبة وصغار. فقد أعطى الجزية عن يد وهو صاغرون.

وقد روي عن النبي ^ «أنه أمر أن تؤخذ الجزية منهم من كل حالم منهم دينارا»، وقيمته في ذلك اليوم اثنا عشر درهما، وعلى الدون منهم كل شهر درهما، وفي السنة اثنا عشر درهما في قول أصحابنا، على غالب الظن أنهم لا يعملون خلافا للسنة.

وقد أخذوا الجزية على أحوال مختلفة، ومن كل مصر على خلاف أهل المصر الآخر، وصالحوا من صالحوا، ولم يتفق على تحديد ذلك إلا ما رأوه صالحا.

وقد أخذ أصحابنا من الدهقان في كل شهر أربع دراهم، ومن الوسط درهمين، والدون درهما. ولا تؤخذ الجزية للمقاتلة دون غيرهم. ألا ترى أنهم لم يأخذوا من صبي ولا امرأة ولا عبد ولا مسكين ولا من الرهبان، فأما الشماسون فعليهم الجزية، وأما يهود خيبر فتؤخذ منهم.

إنما لم يؤخذ من القوم الذين «عاملهم رسول الله ^ خاصة على النصف من ثمارها»، ورفع عنهم الجزية، وأما غيرهم من أهل الكتاب فإن الجزية عليهم واجبة، وقد قال: «الجزية على يهود خيبر».

فأما الذمي إذا كان له مال وعيال بعمان، ثم غاب سنين إلى بلاد الشرك ثم قدم؛ فقيل: إن الجزية تؤخذ منه. فأما إذا كان غائبا إلى بلاد الإسلام لم تؤخذ منه؛ لأن الذمة واحدة بين أهل الإسلام. فأما من قدم من أهل الذمة إلى عمان فأقام بها ثلاثة أشهر أخذت منه الجزية. وقال قوم: شهر.

[كتاب الحقوق]

باب|:

مسألة: |حق الوالدين والأرحام|

- وسأل عن حق الوالدين والأرحام؟

ج ٢ · ص ١٧٠

قيل له: ذلك حق واجب، وهو مما تعبد الله به عباده، وافترضه في كتابه، فقال: ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء﴾، يعني: آدم وحواء، /405/ ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا﴾. قوله: ﴿الذي خلقكم من نفس واحدة﴾ وهو: آدم، وخلق منه حواء، ﴿وبث منهما رجالا كثيرا ونساء﴾، قيل -والله وأعلم-: ألف أمة أو ما شاء الله، ثم قال: ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام﴾، واتقوا الله بحقه والأرحام بحقها، فصلوها ولا تقطعوها.

ج ٢ · ص ١٧١

وقيل: إن أعظم ذي حق الأرحام حق الوالدين، وقال: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا﴾، يعني: برهما، ثم قال: ﴿وبذي القربى﴾، وقال: ﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا﴾. فقرن عبادته إلى البر للوالدين والقرابة والإحسان إليهم، وقال: ﴿إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما﴾، فأف كلمة بغيضة، كقول إبراهيم: ﴿أف لكم ولما تعبدون من دون الله﴾، فهي من الذنب، فنهى الله أن تقال للوالدين، وأمر بالقيام بحقهما، وبصلة القرابة، ونهى عن قطعهم، وذم من فعل ذلك، فقال: ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم﴾، فأوجب عليهم هذا كله على قطيعة أرحامهم، فصلة أرحامهم وبر آبائهم واجبة عليهم. وقال: ﴿يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين﴾، فجعل نفقة الوالدين من أفضل النفقة، ثم الأقربين.

وفي الحديث المروي: «أنه إذا كان معك درهم فأعطه والدتك، فإن كان اثنان فأعطه أباك، والثالث عيالك»، فجعل في الحديث أن الأبوين أولى من العيال في فضل النفقة، وأفضل من تصدق على حميمه وذي رحمه.

إن الله عظم حق النفقة وأمر بها في الوالدين والأقربين، ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى و المساكين فارزقوهم منه﴾.

ج ٢ · ص ١٧٢

وقد أمر المسلمون بالنفقة للوالدين في مال الولد إذا لم يكن لهما مال، وقد أجازوا لهما الأكل من مال الولد إذا احتاجا إليه. وفي بعض الحديث أن رسول الله ^ قال للولد: «أنت ومالك لأبيك». وفي حديث آخر أنه قال: «أما علمت أنك |أنت| ومالك لوالدك». وفي حديث آخر: /406/ أنه قال: «أنا والعصباء للعباس»، إذ سأل عنها وقد أخذها العباس. والأب إذا باع مال ولده فقد جاز بيعه.

وقال الله تعالى: ﴿وقل لهما قولا كريما * واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾، يترحم لهما عند معالجته إياهما عند الكبر، فأما بعد الممات فالولاية لهما، ولا يكن ذلك إلا للمتقين والمؤمنين؛ لأن الله تعالى نهى عن موادة الكافر ولو كان أبا أو ابنا أو أخا، [ل]قوله: ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم﴾، فلم يجز لهم موادة الكافرين.

وأما في الدنيا فعليه برهما وطاعتهما إلا في معصية الله، قال الله: ﴿وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما﴾ في الشرك، ولا في معصية الله، ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾، البر والصلة.

وقد ذكر عن النبي ^ أنه قال: «من أسخط والديه فقد أسخط الله، ومن أغضبهما فقد أغضب الله». وقال: وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك بحق الله وطاعته فاخرج.

ج ٢ · ص ١٧٣

ومن أعتق والديه من الرق فهو عظيم الأجر إن شاء الله، قال النبي ^: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه» -أو قال: يشتريه فيعتقه-، وقال: «إن كان لك درهم فأعطه أمك، فإن كان ثان فأعطه أباك، والثالث أنفقه على عيالك، والرابع فأعطه قرابتك، والخامس في سبيل الله»، فمن تصدق على والديه وأنفق عليهما من حق يجب لهما من غير الزكاة فهو محسن، قال الله تعالى: ﴿والله يحب المحسنين﴾.

وعن النبي ^ أن جبرائيل # قال له: «من أدرك والديه [أو أحدهما] ودخل النار فأبعده الله، قال النبي ^: آمين».

وأفضل صلة الأرحام أن تصله معروفك وهديتك. وإن كان الرحم فقيرا فأعطه من زكاتك.

وإذا لم يكن لك والد فصل إليه وسلم عليه، ويكون ذلك لله في أوقات فرحك وحزنك، وليس لذلك حد، غير أنه كلما كان أكثر كان أفضل. وليس له قطيعة رحمه، وقال النبي ^: «صلوا أرحامكم ولو بالسلام».