ومن ترك الصلاة بديانة متأولا أنها ليست عليه ثم تاب: فقد قالوا: لا كفارة عليه. وإن تركها بتحريم متجاهلا فلا عذر له، وتلزمه الكفارة والبدل والتوبة، ويبدل مذ ترك الصلاة إلى يومه الذي يصلي فيه؛ لأن في الحديث أنه: «لا صلاة لمن عليه صلاة».
وقد قيل: من أنكر الصلاة مستحلا لها وجاحدا لفرضها قتل، ولا كفارة عليه.
وإن تركها متهاونا وهو مقر بها فلا يقتل، ولكن يحبس ويشدد عليه حتى يصلي.
وقد قيل: يضرب ويؤمر بالصلاة، ويقال له: صل.
وفي بعض القول: من تشاغل عن صلاة الظهر حتى يدخل وقت صلاة العصر أنه لا كفارة عليه؛ لأنه زعم أن وقت الظهر داخل في وقت صلاة العصر.
ومن أغمي عليه حتى يذهب وقت الصلاة فلا كفارة عليه ويصلي إذا أفاق.
والمجنون لا كفارة عليه ولا بدل، إلا من كان يعقل في وقت الصلاة ثم جن، فإن أفاق فعليه البدل.
والمغمى عليه قالوا: إن دخل عليه وقت الصلاة وهو لا يعقل فلم يفق حتى ذهب وقت الصلاة أنه لا بدل عليه.
والمرأة إذا طهرت من الحيض أو وطئها /341/ زوجها وكانت في معالجة الغسل حتى فات وقت الصلاة: قد قيل: لا كفارة عليها إذا لم تفرط في ذلك.
وأما أهل الوسواس إذا قعدوا في الماء في وسواسهم حتى تفوت الصلاة لزمهم الكفارة.
ومن لزمه الصلاة بالماء فلم يصل، أو كان معدما لزمه التيمم، فإن لم يفعل وترك التيمم والوضوء لم يعذر بذلك ولزمه الكفارة والبدل.
ومن لزمه صلاة التكبير وتركها فلا عذر له في ذلك. وقد قيل: لا كفارة عليه.
ومن صلى بالصعيد وهو واجد للماء أبدل، ولا كفارة عليه، والله أعلم بالصواب.
64- باب:
مسألة: في صلاة السفر
- وسأل عن صلاة السفر، من أين جاز أن تصلى ركعتين دون أربع؟
قيل له: ذلك سنة الرسول # وإجماع المسلمين على ذلك، وقد نزل القرآن ببيان ذلك على محمد ^ قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾
، إلا صلاة المغرب فليس فيها نقصان، وصلاة الفجر.
وقد قيل: إن عمر بن الخطاب ~ أنه سأله رجل فقال: يا أمير المؤمنين، لم جاز قصر الصلاة في الأمن، والله تعالى يقول: ﴿إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾
؟ فقال له عمر: قد عجبت مما عجبت، فسألت رسول الله ^ عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته».
وقد روي عن ابن عباس أن نبي الله أقام بمكة ثمانية عشر يوما يقصر الصلاة، ويقول لأهل مكة: «أتموا أنتم صلاتكم». وقد قيل: فعل ذلك عمر بن الخطاب ~ بعد النبي ^، وكان يقول لأهل مكة: "أتموا أنتم صلاتكم فإنا قوم مسافرون".
وقد روي عن عمر أنه قال: صلاة السفر قصرا ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ^. وقد روي عن عائشة أنها قالت: «أول ما فرض الله الصلاة ركعتين، فزيد في كل الصلوات ركعتان في الحضر»، إلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار وتركت بحالها، والفجر بحالها لطول القراءة فيها.
وروى أنس بن مالك أن رسول الله ^ كان من أخف الناس صلاة تماما؛ لأن رسول الله ^ /342/ سمى ركعتين تماما. وروى ابن مسعود «أن النبي ^ كان يصوم في السفر ويفطر ولا يزيد على ركعتين».
وقد اختلفوا في مدة السفر الذي تقصر الصلاة فيه؛ فقال قوم: إن صلاة السفر قصر لقول النبي ^: «صدقة تصدق الله بها على المؤمنين فاقبلوا صدقته».
وقال آخرون: ركعتان تمام في السفر؛ لما روي عن النبي ^ أنه قال: «صلاة السفر ركعتان تمام».
وقد اتفقوا أن صلاة السفر ركعتان إلا المغرب. ونحن نقول بذلك لسنة رسول الله ^؛ لأنه هو المبين لأمته، وقد عرفهم صلاة الحضر وصلاة السفر، ولولا ذلك لما عقلوه.
والسفر الذي يجوز فيه صلاة السفر فرسخان معنا؛ لما روي عن النبي ^ «أنه كان إذا خرج من يثرب حاجا أو غازيا صلى صلاة السفر في الحليفة»، وبينهما فرسخان من المدينة.
وقد روى بعض: أن النبي ^ خرج من المدينة بأصحابه حتى إذا صار في الحليفة صلى فيها صلاة السفر ركعتين ثم رجع، فسئل عن ذلك فقال: «أردت أن أعرفكم صلاة السفر»، أو قال: «حد السفر»، فبهذا تعلقنا، ولم نأخذ بقول من قال بمسيرة ثلاثة أيام.
والاتفاق من أصحابنا وبعض مخالفيهم أن المسافر ما لم يدخل بلده وعمرانه لم يصر مقيما.
وكذلك إذا خرج منه يريد سفرا يتعدى فيه الفرسخين صلى صلاة السفر حتى يرجع. (والفرسخ قيل: اثنا عشر ألف ذراع).
وما كان المسافر في حد السفر فهو يصلي صلاة السفر حتى يرجع إلى بلده أو ينوي المقام في موضع. ألا ترى أن رسول الله ^ كان إذا سافر صلى صلاة السفر حتى يرجع، كذلك الأئمة من بعده.
ومن نوى المقام في سفره فقد لزمه صلاة المقيم، فإن عزم على الخروج فهو على تمام الصلاة حتى يخرج ويصلي صلاة السفر.
والصبي تبع لوالديه في الصلاة حتى يبلغ، فإذا بلغ لم يكن تبعا لهما.
والعبد تبع لمولاه في الصلاة.
والمرأة تبع لزوجها أيضا، إلا أن يكون لها شرط سكن في موضع معلوم.
والمرأة فهي تتم الصلاة لحال شرطها. وحيث خرجت مع زوجها فهي تقصر الصلاة، إلا أن تدع شرطها وتنوي المقام. وإن كان زوجها في بلدها ولم يكن /343/ لها شرط فإنها تتم الصلاة حتى يخرج بها. فإذا سافرت معه ثم رجعت فهي تبع له.
واتصال العمار: النخل والمنازل والأودية التي بين القرى لا تقطع العمار, إلا أن يكون الوادي يقطع على شيء قليل من النخل والبيوت.
ومن خرج مسافرا سفرا يتعدى فيه الفرسخين، وصلى صلاة السفر، ثم لقي حاجته دون الفرسخين؛ فإذا كان على نية السفر صلى صلاة السفر. وإن نوى الرجعة أتم الصلاة ما لم يصل حد الفرسخين. وإذا عاد إلى نية السفر فهو على تمام الصلاة حتى يخرج مسافرا.
ومن ائتم من المقيمين بمسافر صلى معه أربعا؛ لأنه دخل في صلاته في أولها وآخرها؛ لأن رسول الله ^ قال: «صل ما أدركت واقض ما سبقك»، فوجب عليه تمام الصلاة لاتباعه إياه ودخوله معه، كالمرأة إذا دخلت في صلاة الجمعة لزمتها بدخولها فيها، وسقط عنها فرض الظهر.
ومن نسي صلاته في سفر فذكرها في الحضر: صلاها صلاة السفر. وقال آخرون: يصليها تماما؛ لأن ذلك وقتها. كما قال رسول الله ^: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها»، فأمر بقضائها على أي حال ذكرها فيه.
كذلك إذا نسي في حال صحته ثم ذكرها في مرضه صلاها صلاة المريض، فإن فاتته وهو مريض فذكرها وهو صحيح صلاها صلاة الصحيح.
كذلك من نسي صلاته في الحضر فذكرها في السفر صلاها صلاة السفر، وقد قال الله تعالى: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾
.
وإن صلى مسافر بمسافرين ومقيمين صلاة السفر وصلى معهم المقيمون فإذا قضى المسافرون صلاتهم سلموا، وأقام المقيمون قبل أن يسلموا فأتموا ما بقي عليهم من صلاتهم فرادى بلا إمام. كذلك روي عن النبي ^.
مسألة: [في الجمع في السفر]
وسأل عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟
قيل له: قد قالوا بذلك، وأن رسول الله ^ قد جمع في السفر وفرق. وقد أجاز الجمع للمريض وفي اليوم المطير، وللمستحاضة، وذلك كله رخصة للمشقة ويسر من الله. فمن سار جمع، ومن كان لابثا صلى كل صلاة في وقتها صلاة سفر. وقد أجازوا له أن يجمع.
وقد روي «أن النبي ^ جمع في غزوة تبوك وغيرها، وكان إذا حضرت الصلاة في المنزلة وهو نازل لم يرحل /344/ حتى يصلي، ويجمع ويجر الآخرة إلى الأولى. وإذا حضرت الصلاة وهو سائر أخرها إلى الآخرة، وإذا نزل صلاهما جميعا» فهذه سنة تؤيد صلاة الجمع للمسافر.
ويجوز أن تجمع في أول الوقت وآخره بعد أن ينوي، وقد روي عن النبي ^ أنه كان يجمع بين الصلاتين الأولى والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء في السفر، كان يؤخر صلاة المغرب ويقدم صلاة العشاء، ويؤخر صلاة الأولى ويقدم صلاة العصر ويصليهما جميعا، ويخفف في الركوع والسجود، ويدعو لأمر الآخرة، وإن كان في صلاة التطوع دعا لأمر الدنيا والآخرة.
وقد روي عن بعض أصحاب رسول الله ^ قال رأيت رسول الله ^ «صلى صلاة الآخرة لميقاتها الأصلي في عرفة وجمع، وأنه جمع بعرفة ومزدلفة، أخر هذه وعجل هذه». وفي حديث: أن عمر أخر المغرب حتى إذا كاد الشفق أن يغيب فنزل فصلى المغرب، ثم غاب الشفق وصلى العشاء.
وعن معاذ أن النبي ^ «أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء».
وأما الجمع بعرفات فإن ذلك يجب أن يكون مخصوصا لاتصال الدعاء. فهذه الأخبار مختلف فيها، وأنه صلى في أول الوقت وآخره، وأجاز ذلك فواجب اتباعه.
وقد بلغنا عن النبي ^ «أنه جمع في السفر وفرق».
فالجمع يجوز في أول الوقت إلى آخره منذ تزول الشمس إلى أن يغيب منها قرن، جمع الظهر والعصر جائز. ومنذ تغرب الشمس إلى أن يخلو ثلث الليل يجوز جمع العشاء والمغرب، وإن كان رستاق يرى بعضه بعضا أو نخل متصلة لم يجمع حتى يخرج من العمار. وإذا دخل العمار لزمه التمام.
وإن كانت قرى متفرقة بائن بعضها من بعض فإنه يجمع ما لم يدخل عمار بلده.
ومن سها عن نية الصلاة ولم ينو أن يجمع ولم يفرق حتى فات الوقت ثم يصلي جمعا؛ فإنه إن صلى جمعا في وقت الآخرة فلا كفارة عليه، وفي ذلك اختلاف.
والذي يجمع إذا أراد أن يدخل بلده فله أن يجمع الصلاتين ويدخل بلده.
ومن خرج من بلده وقد دخل وقت الصلاة؛ فقال قوم: يصليها تماما ويؤخر الآخرة إلى وقتها. وقال آخرون: يصلي الحاضرة تماما ويجر إليها /345/ الآخرة قصرا. وقال قوم: يصليها صلاة السفر جمعا.
ومن أخر صلاة السفر حتى دخل بلده ولم يصلها؛ فإن كان دخل بلده وقد فاتت الصلاة؛ فعليه البدل والكفارة.
ومن كان يجمع فصلى الأولى ونسي الآخرة وظن أنه قد جمع ثم ذكر أنه لم يصل الآخرة؛ فإن كان في وقت الأولى أخر الآخرة إلى وقتها وصلاها صلاة السفر، وإن كان في وقت الآخرة أعاد الأولى ثم جر إليها الآخرة.
وإن وجد المريض خفا من مرضه بعد أن صلى واحدة؛ فإن كان في وقت الأولى أخر الآخرة إلى وقتها. وإن كان في وقت الآخرة صلاهما جميعا.
وإذا كان شرط المرأة في غير سكن معروف انتقض، وإن كان معروفا فلها شرطها وتتم في بلدها، وحيث خرجت مع زوجها صلت صلاة السفر.
وعن رجل له زوجة وعبيد وأولاد صغار، وأنه خرج إلى بلده وأقام فيه وخرجوا إليه؛ فأما عبيده: فإن خرجوا إليه برأيه صلوا بصلاته، وإن كان بلا رأيه صلوا صلاة السفر حتى يرجعوا إلى مواضعهم، أو يأذن لهم سيدهم في الإقامة فيتموا الصلاة.
وأما الزوجة: تصلي صلاة السفر حتى يأمرها بالمقام معه، وأولاده الصغار تبع له، وإن أمرهم وأمر الزوجة بالمقام في بلدهم قصروا حتى خرجوا.
والبادي الذي يكون في البلد إذا سار صلى صلاة السفر، وإذا ضرب عموده أتم الصلاة، إلا أن يكون له بيت أو مقيل وهو سائر. ويصلي صلاة السفر مذ يخرج من بلده قدر ما لا يسمع الأصوات.
والإمام إذا عقد له في موضع الإمامة ونوى المقام أتم الصلاة ولو لم يكن بلده ذلك، فإن سافر فعليه صلاة السفر.
ومن وصل إليه من الشراة والمدافعة ممن يلزمهم طاعته فلا يخرجون إلا برأيه؛ فإنهم يتمون الصلاة، وإن لم يعزموا على المقام قصروا الصلاة.
والوالي يتم الصلاة في موضع ولايته، وإذا سافر صلى صلاة السفر وأصحابه تبع له في الصلاة .
مسألة: [الصلاة في السفينة]
- وسأل عن الصلاة في السفينة؟
قيل له: الصلاة في السفينة كمثل الصلاة على الأرض إلا أن السفينة هي على الماء. وقد اختلفوا في الصلاة فيها، فأما القيام والقعود والسجود والركوع فمختلف فيه.
والإنسان يصلي كما أمكن له، ولا يسقط فرق القيام منه إلا بالعجز عنه، والسجود /346/ مثل القيام.
والمسافر في البحر يصلي صلاة السفر إذا ركب السفينة وخرج من عمران بلده، فهو سافر ولو أقام ما أقام في المكلا. والجمع جائز له في السفر في ذلك.
واختلافهم فيما يسجد عليه: قال قوم: لا يسجد على ما يرفع ويوضع، ولا يسجد على المتاع، ويسجد على ما هو موثوق بالمسامير في السفينة، وما هو ثابت فيها.
وقال قوم: لا بأس أن يسجد على كل ما أنبتت الأرض، ومما هو موثوق وغير موثوق.
وقال قوم: يجعل حصيرا مصلى ويصلي ويسجد عليه.
وقال قوم: يصلي بالإيماء في البحر والوحل و الماء، ولا يقوم في السفينة إذا كانت واقفة، وإلا فهو يصلي قاعدا بالإيماء.
والذي يصلي قائما يسجد، والاختلاف كثير في ذلك، وبالله التوفيق.
وقال قوم: إن سجد على ما أنبتت الأرض فلا بأس.
ومنهم من قال: يتخذ حصيرا يصلي عليه ويسجد. وإن اشتد موج البحر فاستند إلى خشبة، أو أمسك بحبل من السفينة فلا بأس.
وجائز لأهل السفينة أن يصلوا جماعة، ولا يتقدموا الإمام، ولكن يكونون خلفه وعن يمينه وشماله، وإن تقدمه أحد منهم فسدت صلاته. وإن لم يمكنهم أن يصلوا جماعة صفوفا صلى كل واحد منهم في موضعه بصلاة الإمام جماعة.
والصراري وغيرهم جائز لهم أن يصلوا بصلاة الإمام حيث كانوا، ولا يقوم الذين يصلون خلف الإمام وهو قاعد، ولا يسجدوا وهو يومئ.
فإن صلى إمام بعد إمام في السفينة جماعة فلا بأس، وإن صلى على شيء مرتفع جاز أن يومئ لبقية الصلاة.
وإذا كان الإمام على غير نبات الأرض، والذين خلفه على نبات الأرض لم تجز صلاتهم بصلاته.
65- باب:
مسألة: في صلاة المريض
- وسأل عن صلاة المريض؟
قيل له: المريض يصلي كما أمكن له، فإن قدر المريض أن يصلي قائما صلى، وإن لم يقدر صلى قاعدا، وإن قدر أن يصل إلى المصلى أو المسجد سجد، وإن لم يقدر صلى على فراشه، وإن لم يقدر أن يسجد أومأ للسجود، وكذلك الركوع، ويكون سجوده أخفض من ركوعه. وإن لم يقدر أن يصلي قاعدا صلى على جنبه نائما، واستقبل بوجهه القبلة. وإن لم يقدر أن يصلي على جنبه /347/ صلى مستلقيا على قفاه، وتكون رجلاه نحو القبلة ويقبل بوجهه إليها.
وإن قدر يقرأ قرأ، وإن لم يقدر كبر خمس تكبيرات، وإن لم يقدر كبر له مكبر وهو يتبعه، وإن لم يقدر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
فأما إن لم يمكنه التحول عن فراشه صلى عليه، وإن كان غير طاهر إذا حول اشتد عليه ترك بحاله وصلى بالإيماء. وإن كان ثوبه غير طاهر وإن لم يمكنه أن يخرج من عليه صلى به، فإن طرح عليه ثوب طاهر وصلى على حاله.
فإن لم يقدر يصلي كل صلاة في وقتها جمع، وإن لم يقدر أن يحفظ وضوءه جمع الصلاتين. فقد أجاز بعضهم أن يجمع بالتكبير، وإن اشتد عليه الحركة والوضوء وزادت العلة تيمم بالتراب، ولا يسجد على عود ولا فراش ولا وسادة.
وإن كان المريض مسترسلا بطنه لا يرقأ فإنه يتوقى بثوب لثيابه التي يصلي بها ثم يصلي وإن لم يمكنه ذلك. وإن لم يمكنه أن يصلي قائما صلى قاعدا، وإن لم يمكنه حفر حفرة، وتشاجى عليها وصلى قاعدا.
والمستحاضة إذا لم يرق دمها تغسل وتستثفر بثوب وتصلي جمعا.
ومن به سلس البول والغائط إذا لم يرق فله الجمع جائز إن كان مريضا. والمبطون يجمع الصلاتين.
والذي به الرعاف والمستحاضة، وكل من كان به دم لا يقرأ، فإنه يصلي كما أمكن له، ولا يترك الصلاة. والذي به دم لا يرقأ من فيه أو منخريه، فإنه يجعل رمادا أو رملا يصلي بالإيماء كما أمكن له.
والطهارة بالماء لازمة لكل من وصفنا، إلا لمن تزداد به علة، فالتيمم مجزئ له.
والمريض إذا لم يقدر أن يصلي قائما صلى قاعدا، فإن وجد قوة ابتدأ الصلاة، وإن صلى قائما ثم وجد ضعفا قعد وبنى على صلاته.
وفي الحديث «أن النبي ^ جمع في المطر في المسجد الحرام»، وفي بعض الحديث: «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال».
والمريض إذا لم يقدر على النزول وهو على الدابة صلى عليها للعذر، وإن شق على المريض أن يستقبل القبلة فحيث كان وجهه يصلي، وقد أجازوا للمريض الذي لا يستمسك بطنه أن يتيمم ويكبر خمسا.
96- باب:
مسألة: في صلاة الخوف/348/
- وسأل عن صلاة الخوف؟
قيل له: الخائف على دمه يصلي كما أمكن له، قال الله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾
؛ يقول: صلوا على أرجلكم وعلى دوابكم حيث كانت وجوهكم، فمن لم يستطع السجود في الأرض صلى بالإيماء. قال الله تعالى: ﴿فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة﴾
كما علمكم الله الصلاة عند الخوف، جائزة على الدواب والرحال.
وصلاة الطعان والمسايفة والضراب خمس تكبيرات حيث كان وجهه، وصلاة المطلوب بدمه الهارب خمس تكبيرات، فأما الطالب فصلاته تامة، |والله أعلم|.
97- باب:
مسألة: في صلاة الحرب
- وسأل عن صلاة الحرب عند مواقعة العدو؟
قيل له: قد بلغنا «أن رسول الله ^ صلى صلاة الحرب عند مواقعة العدو مرة واحدة -أو مرتين- جماعة»، ثم لم يصلها بعد ذلك، ولا صلاها أحد من الأئمة بعده.
وهي: عند أصحابنا ركعتان للإمام، لكل طائفة ركعة. فإذا قام الإمام للصلاة قامت معه طائفة، وكانت طائفة منهم نحو العدو وجوههم، ووجهوا وأحرموا جميعا، وإذا رفع الإمام رأسه من السجدتين انصرفت الطائفة التي صلت معه إلى مقام الطائفة التي لم تكن صلت معه، فتصلي مع الإمام الركعة الثانية، وليس على الذين في وجهة العدو تحيات ولا تشهد، ولكن يسلمون إذا سلم الإمام. قال الله - عز وجل - : ﴿فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة﴾
؛ يعني أتموا الصلاة، ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾
.
ولم نسمع لجمع الصلاتين عند الضراب بالتكبير، وأما التكبير للخائف على دمه.
68- باب:
مسألة: في صلاة الجمعة
- وسأل عن صلاة الجمعة، أفرض أم سنة؟
قيل له: فريضة متفق عليها في الأمصار السبعة، ومختلف فيما سوى ذلك من الأمصار، وقد صلاها رسول الله ^ وأوجبها، وصلاها الصحابة من بعده، ومصر عمر أمصار الجمعة، وهي سبعة أمصار كما ذكروا: المدينة، ومكة، والكوفة، والبصرة، والشام، واليمن، والبحرين وعمان مصر واحد.
وقد روي أن رسول الله ^ أنه أنزل عليه فرض الجمعة بالمدينة /349/ وصلاها في أربعين رجلا. وقد قال الله:﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾
؛ يعني: امضوا إلى صلاة الجمعة، إلى الركعتين مع الإمام. ﴿وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون﴾
؛ أي: الصلاة خير لكم من البيع. ثم قال: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾
يعني: من رزق الله. وقد قال قوم: السعي هاهنا هو العمل. قال الله: ﴿فاسعوا﴾
؛ أي: اعملوا إذا نودي لها.
فإذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم |الله| البيع والشراء ووجبت الجمعة، وقد قيل: يجلس الإمام على المنبر، ويؤذن المؤذن بين يديه، ولزم السعي إلى ذكر الله وترك البيع.
فإذا فرغ المؤذن قام الإمام فخطب خطبتين بينهما جلسة؛ لأن الله قال: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾
، فليس ذكر بعد الأذان يجب السعي إليه إلا الخطبة.
عن ابن عباس |>| «أن النبي ^ خطب خطبتين، وجلس جلستين». فإذا فرغ الإمام من خطبته أقام المؤذن، وصلى الإمام بهم ركعتين، هكذا روي عن النبي ^، والإجماع عليه. ويقرأ جهرا، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وسورة الجمعة، والركعة الثانية فاتحة الكتاب و﴿إذا جاءك المنافقون﴾
، وما قرأ جازت به الصلاة، ويجهر بالقراءة.
وقد روي عن بعض الصحابة أنه قال: «أمرنا أن نقرأ في صلاتنا بفاتحة الكتاب وما تيسر».
ويستحب الغسل يوم الجمعة، وقد روي عن النبي ^ أمر بذلك. وقد قيل: من سنة الجمعة: الغسل والطيب والبخور للجمعة، والإنصات واستماع الخطبة، «ومن لغا فلا جمعة له»، وقد روي ذلك عن النبي ^، وقد روي أنه: «إن قال الرجل لصاحبه: "أنصت" فقد لغا، وإن قال: "صه" فقد لغا».
وقد قيل: إن رجلا قال: "متى نزلت هذه الآية؟"، أراد أن يعرف بنزول آية قرأها النبي ^ في الخطبة، قال: «لا جمعة له». وقد قيل: إنه يبرز من باب المسجد ثم يرجع يدخل، ثم له الجمعة، وفاته ما تقدم من الأجر، وكان كالمبتدئ.
وقيل: /350/لا تجوز الصلاة في الحر الشديد نصف النهار إلا يوم الجمعة.
وإذا لم يخطب الإمام لم تكن جمعة وصلوا أربعا، ولابد من الخطبة يوم الجمعة، وحيث تلزم الجمعة.
وأقل الخطبة أن يحمد الله، ويصلي على النبي ^، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين وللمؤمنات. وإن ذهب الناس عن الإمام وبقي وحده قبل أن يحرم صلى أربعا. وإن أحرم وقد ذهب الناس عنه وقد دخل في الصلاة صلى صلاة الجمعة. وإن صلى معه واحد أو أكثر صلى ركعتين.
وأقل من تجب به الجمعة اثنان غير الإمام؛ لأن الله قال: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾
، فإذا سعى إليه اثنان فصاعدا غير المنادي وجبت بهم الجمعة. وقد قيل: بأكثر من ذلك.
وإذا لم يحضر المنادي للجمعة إلا سفار أو نساء أو عبيد أو صبيان لم تكن جمعة وصلى أربعا؛ لأن هؤلاء لا جمعة عليهم.
وقد اختلف أصحابنا في صلاة الجمعة بغير الأمصار؛ فقال بعضهم: ليس جمعة في شيء من أرض الأعاجم. وقال قوم: تجب حيث تقام الحدود عند أئمة العدل. وقد فعلوا ذلك بعمان. ومصر الجمعة من عمان: صحار، ولا جمعة بنزوى إلا مع أئمة العدل على قول، إذا حمى البلاد وأقام العدل.
ومن ترك الجمعة ثلاثا فهو هالك إذا كان حيث تلزم الجمعة.
وقد روي عن رجل سأل ابن عباس عن رجل لا يصلي جمعة ولا جماعة شهرا؟ قال: "صاحبكم في النار".
وقد أجازوا صلاة الجمعة خلف أئمة الكفر في الأمصار الممصرة؛ لأنهم لا يجدونها في غير ذلك. وقد عملوا بذلك وصلوا خلف الحجاج.
ومن دخل في صلاة الجمعة صلى ركعتين وإن أدرك التشهد؛ لأن النبي ^ قال: «صل ما أدركت» يعني: من صلاة الإمام، «وتقضي ما سبقك به».
وقد قيل: من راح إلى الجمعة فليغتسل.
ومن راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنه يهدي بدنة، ولم يعلم أن رسول الله ^ صلى الجمعة في سفر من أسفاره، ولا صلاها في مصر إلا في مصره، ولا تجوز إلا في مصر.
وكذلك روي أنه لم يصل الجمعة يوم الجمعة بعرفات، وإنما صلى صلاة السفر؛ لأنه لم يجهر بالقراءة، فلا تقام الجمعة إلا في الأمصار، ولا يقيمها إلا سلطان، أو بأمر السلطان /351/ العادل؛ لأنه لا خلاف في الصلاة خلفه، والاختلاف بينهم خلف الجبابرة.
وروى ابن مسعود عن النبي ^ يذكر أن النبي ^ قال: «هممت أن آمر رجلا ينادي بالناس أو يصلي ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم».
ومن تكلم والخطيب يخطب فقد لغا.
وقد قيل: |إن| من قال عند تسوية الصفوف بعد الخطبة لرجل تقدم فلا بأس، ويكره مع الخطبة ذلك.
وقد قيل: إن الجمعة يحضرها ثلاثة رجال: رجل يحضرها بسكوت وإنصات فذلك حقها، ورجل يحضرها بدعاء فذلك رجل سأل ربه إن شاء أعطاء وإن شاء منعه، ورجل يحضرها بلغو فذلك حظه منها.
ويستحب للخطيب أن لا يلهو، ولا يعارض الناس في خطبته إلا كنحو ما يكون في القرآن من المخاطبة والموعظة الحسنة، ويقول في خطبته: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون﴾
، وما يكون مثله من ذكر الله.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «الإمام يركع قبلكم ويسجد قبلكم فمن سابق الإمام لم تتم صلاته».
وروي عن النبي ^ أنه قال: «إذا قال الرجل لصاحبه والإمام يخطب: أنصت، فقد لغا». وإذا كان ممنوعا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجهه ووجوبه فالتطوع أشد منعا.
ولا تجوز الجمعة في المصر إلا في موضع واحد؛ لأن ذلك يوجب جماعة المصر، وقول الله: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾
يوجب أن كلا عليه السعي إلى ذلك النداء لاستماع الخطبة والعمل للصلاة.
وقد قيل: عن النبي ^ أنه قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل كان أفضل».
وقد روي أن عمر قال لعثمان: أي ساعة هذه؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما زدت على الوضوء، فقال: "الوضوء أيضا؟! وقد عرفت أيضا أن رسول الله ^ أمر بالغسل"، وذلك بحضرة المهاجرين /352/ والأنصار.
وقالت عائشة: إن الناس كانوا عمال أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم: لو غسلتم؟!. يدل على أن الغسل يقطع الرائحة المؤذية.
ولا تجب الجمعة على مسافر ولا صبي ولا عبد ولا امرأة، ومن حضر من هؤلاء جاز.
وقد روي ذلك عن النبي ^ أنه قال: «صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في مسجد جماعة».
ولأن الجمعة لا تجب إلا على أهل الأمصار، فليس المماليك من أهلها. ألا ترى إلى قول الله: ﴿وذروا البيع﴾
والمملوك لا بيع له إلا ما أذن له مولاه.
ومن كان مصليا بعد الجمعة صلى أربعا، وهكذا روى أبو هريرة عن النبي ^. وأمر ابن مسعود أن يصلي أربعا، وأمر عليا بركعتين.
ومن سمع الخطبة فيؤمر أن يكون مقبلا بوجهه إليها على إمامه؛ لأن الأمر بالإنصات فيها واجب، كما أن الأمر بالصلاة واجب، والجمعة على كل مقيم من الأحرار البالغين ممن لم يكن في حد السفر؛ لأن المسافر لا تلزمه الجمعة، فمن كان مسافرا سفرا يتعدى فيه الفرسخين إلى ما أكثر فلا جمعة عليه.
ويكره أن يخرج المسافر يوم الجمعة حتى يصلي الجمعة.
وقد اختلف الناس فيمن صلى في بيته ثم أدرك الجمعة؛ فقال قوم: إن الجمعة هي صلاته. وقال آخرون: الأولى هي صلاته.
ومن انتقضت عليه صلاة الجمعة؛ فقد قيل: إن عليه صلاة الجمعة في الوقت وصلاها أربعا. وإن كان علم بنقضها بعد الوقت لزمه بدل صلاة الجمعة. وقد قيل: يصلي أربعا في الوقت وغيره.
أبو ذر الغفاري قال: إن رسول الله ^ قال له: «يا أبا ذر، كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها»؟!، قال: فما تأمرني؟ قال له: «صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب إلى حاجتك»، فأباح له الصلاة وحده، ولا بأس له أن يخرج من المسجد، هذا دليل على إجازة صلاة المنفرد.
وإن أخذ المؤذن في الإقامة فليس له أن يخرج حتى يصلي معهم؛ لقوله: «إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل ما لم تخرج من المسجد».
والإمام لا يتكلم إذا مضى إلى المنبر يوم الجمعة.
وقد أجاز بعض للمسافر البيع في يوم الجمعة. /353/
69- باب:
مسألة: في صلاة العيدين
- وسأل عن صلاة العيدين، أفرض أم سنة؟
قيل له: صلاة العيدين سنة من فضائل سنن الصلاة، وهما ركعتان، وقد قال الله: ﴿قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى﴾
فقد قالوا في ﴿تزكى﴾
: أنها صدقة الفطر. ﴿فصلى﴾
: صلاة الفطر، وقوله: ﴿فصل لربك وانحر * إن شانئك هو الأبتر﴾
قيل: إنها نزلت في صلاة النحر، والله أعلم. وعن النبي ^ «أنها نزلت في صدقة الفطر».
وقد قيل: إن النبي ^ صلى العيد وحرض وأمر بها حتى أمر النساء بالخروج إليها. عن أم عطية: «أمرنا رسول الله ^ أن نخرج في العيدين الغواني من الخدور، وأمر الحائض أن تعتزل مصلى المسلمين». فعلى هذا لابد للنساء من أن يخرجن إلى العيدين.
ويستحب تأخير صلاة الفطر انتظارا لصدقة الفطر، ويستحب تعجيلها يوم النحر لما فيه من ذبح الأضاحي بعدها، والأكل والترغيب والتصدق بها ليؤكل منها. فأوجب على هذا تأخير صلاة الفطر لإخراج الفطرة |و|لاشتغال الناس بإخراجها.
وأن يأكل الناس قبل الخروج، ولا أحب أن يأكل يوم النحر حتى يصلي ثم ينحر؛ لأن الله قد جمع بين ذلك، فقال: ﴿فصل لربك وانحر﴾
، ثم قال: ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾
فأوجب الأكل والطعم بعد ذلك.
وقد روي «أن رسول الله ^ أمر بالاغتسال فيهما ويوم الجمعة»، وكذلك يلبس في العيد من أفضل ثيابه التي عنده إن شاء الله، ويغدو إلى المصلى طاهرا جاهرا بالتكبير؛ لأن الرواية عن النبي ^ كذلك، ثم يقطع التكبير إذا بلغ المصلى.
وصلاة العيدين: ركعتان، هكذا نقلت الأمة عنه ^ قولا وفعلا بغير أذان وبلا إقامة.
قبل الخطبة يبدأ يوجه المصلي إذا قام بعد اعتقاد النية واستقبال القبلة، ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك».
قال الله: ﴿وسبح بحمد ربك حين تقوم﴾
، ويقيم إلى هذا التوجيه توجيه إبراهيم # /354/ ﴿وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين﴾
، ثم يكبر تكبيرة الإحرام.
وقد قيل: إن تكبير العيد بعد الإحرام سبع وتسع وإحدى عشرة تكبيرة، وثلاث عشرة تكبيرة، وكل ذلك صواب.
فإن صلى ثلاث عشرة تكبيرة كبر بعد تكبيرة الإحرام خمسا، ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرأ فاتحة الكتاب وسورة، يجهر بالتكبير والقراءة، ثم يركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ.
وقد روي ذلك عن النبي ^ أنه فعل كذلك، وأنه قام في الركعة الثانية فاستفتح القراءة بالحمد وسورة، ثم كبر خمسا، ثم ركع فإذا رفع رأسه قال: "سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد"، ثم كبر ثلاثا، ثم يسجد بتكبيرة فأتم صلاته. فهذا لمن يكبر ثلاث عشرة تكبيرة في قول أصحابنا.
وإن أراد إحدى عشرة تكبيرة كبر بعد تكبيرة الإحرام ستا، وقرأ كما وصفنا وسجد، وقام وقرأ، فإذا فرغ من القراءة كبر خمسا وقضى صلاته.
وإن أراد أن يكبر تسعا كبر بعد تكبيرة الإحرام خمسا، ثم قرأ وسجد وقام في الركعة الثانية وقرأ، فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا وأتم صلاته.
وإن أراد أن يكبر سبعا كبر بعد تكبيرة الإحرام أربعا، وقرأ وسجد وقام في الركعة الثانية فقرأ، فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاثا وأتم صلاته.
فهذه الوجوه كلها في التكبير جائزة في صلاة العيدين. وقد اختلف الناس في ذلك. وقد قيل: إن ذلك كله سنة.
ومع الاختلاف اختلفوا في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها؛ فروى قوم: أن النبي ^ لم يصل قبل صلاة العيد ولا بعدها. وروى قوم: أنه صلى بعدها.
وأصحابنا يصلون قبل صلاة العيد ما يشاءون، ولا يصلون بعدها.
وأجاز منهم من أجاز بعد إخراج الفطرة، ولم يصل بعد النحر، والله أعلم بذلك.
وصدقة الفطر قبل الخروج تستحب، فمن لم يفعل فليخرجها بعد ذلك، فإنه واجب عليه إذا كان غنيا، لسنة الرسول #، ومن قدم ذلك فجائز، وقد سقط عنه على قول. وقول آخر: لا يقدمها.
وهي عن كل طفل وبالغ وحر وعبد، يعطيها الغني عمن يعول ممن سمينا من أولاده وخدمه وبنيه /355/ ونسائه، وإن لم يعط عن زوجته لم يلزمه على قول. وبعض قال: يعطي عنها. ولا يلزم الفقير شيء منها.
والصدقة صاع من تمر أو شعير أو لبن أو بر، وبعض: خالف في البر. وأصحابنا على صاع من بر أو صاع مما كان من الطعام.
وإن اجتمع ثلاثة رجال صلوا صلاة العيد جماعة. وقد قيل: بأقل. وقالوا: بخمسة. وقالوا: بأكثر. ويؤمرون بالخطبة، وإن لم يحسنوا الخطبة قرؤوا القرآن.
وإن لم يحضر إلا نساء وعبيد صلى بهم العبد. ويكون بروزهم إلى موضع مجتمعهم في مخرجهم.
وإن كان مطر صلي في المسجد، وإن لم يتفق فالصلاة في الرحال. ويكره الكلام.
وإن لم يصح خبر العيد إلا بعد الزوال؛ فقال قوم: يبرزون ويصلون. وقال آخرون: يؤخرون الصلاة إلى الغد.
ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى ركعتين بلا تكبير، على قول بعض الفقهاء.
ومن لم يسمع ممن حضر مع الإمام تكبير العيد فكبر ما سمع ولم يكبر ما لم يسمع أنه لا نقض عليه على قول بعض المسلمين المروي عنه ذلك.
وأما الأصم الذي لا يسمع التكبير فإنه يكبر بعدما يركع الإمام.
وقد اختلفوا فيمن زاد في العيد تكبيرة أو نقص تكبيرة: فأوجب النقض بعضهم. ولم ير ذلك آخرون. ولم نر عليه نقضا؛ لأن ذلك سنة، فمن نسي شيئا من السنة فلا نقض عليه.
وقد قيل في الذين يغمى عليهم: أنهم يخرجون من الغد، وقد روي ذلك عن النبي ^ «أنه أمر أناسا من الأنصار أن يخرجوا من الغد» وهذا يوافق أن صلاة العيد مثل صلاة الضحى، ووقتها ذلك.
فأما من يقول ببدل ما فاته فإنما ذلك في الوقت حين علم.
وقد اختلفوا في تكبير التشريق بعد النحر: فقال قوم: من يوم عرفة بعد صلاة العصر. وقال أصحابنا: من يوم النحر على أثر صلاة الظهر؛ لأن الصلاة جمع بمنى إلى آخر صلاة يوم الثالث من أيام التشريق من صلاة العصر غير يوم النحر.
وقد اختلفوا في تكبير التشريق: وهو عندنا إذا ذكر الله فقد كبره. فإن قال: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد"، فحسن إن شاء الله.
مسألة: [في صلاة الخوف]
- وسأل أيضا عن صلاة الحرب، أهي سفر؟
قيل له: لا، صلاة السفر ركعتان تمام؛ لما روي عن النبي ^. فأما قول الله: /356/ ﴿أن تقصروا من الصلاة﴾
فذلك صلاة الحرب.
وفي الحديث: «أن رسول الله ^ صلى بأصحابه في الحرب بكل طائفة ركعة، ثم سلم وسلم من صلى معه الركعة الأولى، وسلم الذين يصلون خلفه الركعة الأخرى من غير ذكر قضاء شيء منها». وكذلك قال الله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طآئفة...﴾
إلى آخر القصة، فعلمهم الله وعلمهم رسوله ^، فالواجب الاقتداء به، كما فعل في صلاة الحرب وصلاة الخوف، فهذا يوافق القرآن عليه والأخبار من السنة.
قال النبي ^: «إذا ركع الإمام فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا». وقال: «الإمام يركع قبلكم ويسجد قبلكم».
فمن أباح ممن خالف للطائفة أن تصلي قبل الإمام الركعة الثانية فقد خالف الكتاب والسنة. ومن قال: إنهم يصلون إذا قضى الإمام وسلم بعد أن ينصرفوا، وأذن الله لهم أن يكونوا من ورائهم في نحو العدو فقد جعلهم أنهم يصلون صلاة واحدة على مرتين، كل ركعة مرة دون الأخرى، فلا إلى قول من خالف في صلاة الخوف يستقيم. وقول أصحابنا أوفق لكتاب الله. وإن كان صلاة الخوف لم تصل بعد رسول الله ^.
وقد قيل: إنه لم يصلها ^ إلا مرة واحدة. ويدل على ذلك أن رسول الله ^ لم يصل يوم الخندق أربع صلوات للقتال، وقال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ صلاة العصر حتى غربت الشمس»، ولو جازت مع القتال ما أخرها رسول الله ^ ولكن كان ذلك فيه ضره، وذلك حين رأى العدو.
وقيل: القتال في وقت الخوف، وهي صلاة الخوف. فأما صلاة القتال فقد قال الله: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾
، ولعل هذا قبل الخندق، وبالله التوفيق.
70- باب:
مسألة: في صلاة الكسوف
- وسأل عن صلاة الكسوف، أهي سنة؟
قيل له: نعم، سنة، وقد عمل بها رسول الله ^ على ما بلغنا، واتبع ذلك المسلمون. وفي الرواية أنه قيل: «انكسفت الشمس يوم موت إبراهيم ولد رسول الله ^، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقام رسول الله ^ فصلى قائما طويلا ثم ركع فأطال».
وقد روي أنه صلى /357/ ركعتين ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لأحد من خلقه، ولكن يذكر بذلك عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا».
وقد روي أن نبي الله ^ قال: «إذا انكسفت الشمس والقمر فصلوا كأحد صلاة صليتموها»، فكل ما روي عنه في هذا الباب أنه أمر به أمته # فواجب ذلك عليهم.
وقد روي أنه كان يجهر بالقراءة فيها؛ لأنها صلاة تطوع جماعة في وقت خاص، جعل حلالا وقتها كصلاة العيدين وصلاة كسوف القمر تطوعا في وقت أحوال القمر، فهذه الصلاة كسائر التطوع.
فإن كان آخر الليل أخر الوتر عنها. ألا ترى إلى قول النبي ^: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين»، فلو صلى الفريضة إذا دخل المسجد أجزأ عن الركعتين، ولا يصلي في الأوقات التي نهى النبي ^ عن الصلاة فيها.
وقد روى بعض أهل الخلاف «أنه صلى ست ركعات ثم أربع سجدات، وجهر فيها يوم موت ولده إبراهيم بالقراءة».
[مسألة فيما ينقض الصلاة من النجاسات]
ومن صلى وفي ثوبه دم مسفوح نقض صلاته قل ذلك أو كثر، وهو دم المذبحة والعروق والأوداج، ودم كل جرح طري وغير المسفوح، قال بعض: حتى يكون كالظفر. فإذا كان إذا جمع مثل ذلك فعليه بدل تلك الصلاة. وإن أبصره وهو في الصلاة قليلا أو كثيرا قطع الصلاة.
وإن أبصره في ثوب الإمام انتقضت صلاته.
وكل من كان به جرح لم ينقطع دمه، وخاف صاحبه فوت الصلاة، فليصل ويتقي الدم، وإن وقع في ثوبه نقض صلاته. وإن كان إنما يخرج من منخريه وفيه فليكب على الأرض ويومئ للصلاة. فإن كان في مكان يريد أن يحشوه حشاه، وإن كان لا يقدر أن يحشوه فيوضئ ما بقي من حدود الوضوء إذا كان في الوجه أو في عضو من حدود الوضوء، ويتيمم أيضا لما بقي من جوارح حدود الوضوء، وإن كان في موضع لابد أن يغسله فليشد عليه بثوب ويصلي كما أمكن له.
والذي به الدم الذي لا ينقطع: قد قيل: إنه يجمع الصلاتين.
ومن رأى في ثوبه شبه الدم فلا شيء عليه، حتى يعلم أنه دم. وإن أدمى جرح منه وهو في تلك الصلاة /358/ أو وقع في ثوبه قبل تلك الصلاة أفسد عليه صلاته.
وأما الجنابة إذا رآها فيبدل من آخر نومة نامها.
وأما دم البعوض عند بعض لا بأس به. وإذا رأى علامة ذلك فهو بعوض حتى يعلم غير ذلك.
والعذرة: قيل: يبدل من آخر قعدة قعد. وفي بعض القول: إن من رأى في ثوبه نجاسة بعد أن صلى فيبدل صلاة يوم وليلة.
مسألة: [في الوهم]
- وسأل عن الوهم، ومن خاف أن يكون قد خرج منه شيء فلما نظر لم ير شيئا، ثم خرج وهو ينظر إليه من بعد؟ قال: لا نقض عليه.
ومن أحس في صلاته أنه قد خرج منه شيء قعد ينظر، ويضع رأس ذكره على فخذه، وإلا مضى في صلاته.
ومن قرأ الحمد في صلاته وهو قاعد فإنه يترك قراءتها ويقرأ التحيات، وإن هو قرأ التحيات في قيامه فإنه يتركها ويقرأ الحمد، وما يلزمه من القراءة فيه.
كذلك جميع الحدود في الصلاة إذا أتى بحد في موضع حد آخر ناسيا فإنه يرجع إلى الحد الذي تركه ويسجد سجدتي السهو إذا سلم، ويسلم لهما كما يسلم للصلاة. وقد قيل: يسلم على رسول الله ^.
ومن وهم في مرتين أو أكثر في صلاته فإنما عليه سجدتان.
وإن نسي المصلي أن يسجد لوهمه ومضى من صلاته سجد على إثر صلاة فريضة مثلها، وللنافلة على أثر النافلة، وإن لم تكن مثلها فلا بأس.
وإن وهم الإمام لم يلزم من خلفه وهم، وإنما الوهم على من وهم.
مسألة: [في ما يقال من الفضائل]
- وسأل عن فضيلة الصلاة في مسح الجبهة؟
قيل له: قد قيل: إن النبي ^ كان إذا صلى مسح بباطن كفه الأيمن جبهته، ويقول: «اللهم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أسألك أن تذهب عني الغم والحزن، وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن».
وقد قيل: إن ترك مسح الجبهة بعد الصلاة من الجفاء. وفي الصلاة مسح الجبهة من الجفاء.
ومن الفضائل عند الوضوء إذا مسح وجهه قال: «اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه»، وإذا غسل يمينه قال: «اللهم أعطني كتابي بيميني»، فإذا مسح الشمال قال: «اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري»، وإذا مسح رأسه قال: «اللهم جللني رحمتك»، وإذا مسح أذنيه قال: «اللهم سمعني فتح أبواب الجنة»، وإذا مسح قدميه قال: «اللهم /359/ ثبت قدمي على الصراط المستقيم»، وإذا مسح رقبته قال: «اللهم فك رقبتي من النار يوم القيامة».
وإذا أذن المؤذن فقل مثل قوله ففي ذلك الفضل.
وإن قرأ آية الكرسي و﴿قل هو الله أحد﴾
بعد التسليم إذا فرغ من صلاته ففي ذلك الفضل العظيم.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «اجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم تبتغوا بذلك البركة من الله».
وصلاة الجماعة أفضل. ونحب أن تكون الصلاة في البيوت النافلة، وما قد قال من قال: إن صلاة النافلة في البيت أفضل.
ومختلف فيمن سرق ثوبا فصلى فيه: فأجاز بعضهم صلاته، ولم يجزها آخرون.
ومن تجشأ في الصلاة ففتح فاه ونفخ نقض صلاته، وإن لم ينفخ فلا نقض، وبالله التوفيق.
71- باب:
مسألة: في الاستسقاء
- وسأل عن الاستسقاء، أسنة؟
قيل له: سنة، وفي ذلك المطلب إلى الله، فأما واجب فلا، قال الله: ﴿فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا﴾
، وقال مؤكدا لذلك: ﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض﴾
، وعند تتابع المطر ودوام النعم بشرط التوبة والتقوى.
وقال: ﴿ادعوني أستجب لكم﴾
، ووعد الإجابة بشرط الدعاء والتقوى.
وروي في هذا المعنى أن رجلا أتى رسول الله ^ وهو يخطب على المنبر، وسأله الاستسقاء، فقال النبي ^: «اللهم اسقنا من غير صلاة».
وعلى هذا المثال قيل: مضى عمر بن الخطاب لما قيل له: استسق لنا فقال: "لقد سألت الله".
وقد روي أن النبي ^ «خرج إلى المصلى بالناس، فاستسقى لهم فدعا قائما، ثم توجه إلى القبلة، وحول رداءه فأسقوا». وروي |عنه|: «أنه خرج بالناس وحول ظهره إلى الناس وحول رداءه ثم صلى ركعتين». وذكر أنه استسقى فقيل: إنهم استقوا.
وروي عن ||ابن عباس|| «أن النبي ^ خرج في الاستسقاء متخشعا، فصنع كما صنع في الفطر والأضحى»، وقيل: «إنه صلى ركعتين فيهما القراءة».
72- باب:
مسألة: في الصلاة على الميت
- وسأل عن الصلاة على الميت، أفرض أم سنة؟
قيل له: اختلفوا في ذلك: /360/ فقال قوم: فرض على الكفاية؛ لقول النبي ^: «صلوا على موتاكم».
وقد قيل: إن ترك الجميع صلاة الجنازة كفروا، وإن قام بذلك البعض لم يكفروا.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «لما قبض آدم # أتته الملائكة فغسلوه بالسدر والماء، وكفنوه في وتر من الثياب، ثم لحدوا له ودفنوه، ثم قالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده». وعن ابن عباس أنه قال: «لما حضرت آدم الوفاة أتته الملائكة بحنوط من الجنة وكفن من الجنة، فغسلوه ثلاث غسلات، أولهن بالماء القراح، والثانية بماء فيه سدر، والثالثة بماء فيه كافور، وكفنوه في ثلاثة أثواب، وصلوا عليه، وقالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم من بعده».
وقد روي: «أن النبي ^ أمر بغسل ابنته ثلاثا».
وقد روي: «أن النبي ^ كفن في ثلاثة أثواب».
وقد روي: «أن الميت يبعث في أثوابه التي كفن فيها».
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «إذا استهل الصبي صلي عليه».
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «إذا مات الميت انقطع عمله».
ومن قتل شهيدا في المعركة لم يغسل ولكن يصلى عليه. وقد صلى النبي ^ على شهداء بدر وغيرهم من شهداء الصحابة. وقيل: إن أعرابيا آمن بالنبي ^ فاتبعه في بعض غزواته فأصابه سهم فقتله، فكفن في جبة، ثم أتي به إلى رسول الله ^ فصلى عليه. وقد قيل: إنه قال: «اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، أنا عليه شهيد»، والشهيد لا يغسل؛ لأن الشهادة طهارة إلا أن يكون جنبا.
«وقد صلى النبي ^ على النجاشي وكبر أربعا»، «وكبر على ولده إبراهيم أربعا»، «وعلى شهداء أحد أربعا».
والمحرم لا يغطى رأسه.
والجنازة متبوعة لا يمشي أحد قدامها، ويكون المشي خلفها، ولا يركب وهي محمولة، ويركب إذا رجع من عندها؛ لما روي عن النبي ^ «أنه خرج على جنازة ماشيا ورجع راكبا».
ويكره الكلام خلف الجنازة، ويكره أن تتبع النساء الجنائز، لما روي «أن النبي ^ رأى امرأة تابعة للجنازة فأمر بردها». وعن أم عطية قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز [ولم يعزم علينا]».
وفي /361/ بعض الحديث: «أن النبي ^ صلى على امرأة فقام عند وسطها»، وكذلك الرجل. وعند بعض أصحابنا أنه يستحب أن يقام على جنازة الرجل مما يلي الصدر، وعلى المرأة مما يلي الرأس.
ولا يصلى على الجنازة بغير طهارة؛ لقول النبي ^: «لا تقبل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور».
وقد قيل: «إن النبي ^ كبر على غير شهداء بدر أربعا»، وقد اتفق الصحابة أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ~ على أربع تكبيرات.
وقد روي عن النبي ^: «أنه صلى على النجاشي وكبر أربعا»، ومات النجاشي في أرض الحبشة وصلى عليه وهو في المدينة.
وقد روي أنه ^ صلي على قبره بعدما دفن، فإن صح ذلك فهو حجة لمن أجاز الصلاة على القبر. وأكثر أصحابنا لا يجوزون الصلاة على القبر، ولو جاز ذلك لكان النبي ^ كل من وصل إلى قبره صلى عليه.
وعند أصحابنا أن الصلاة على الجنازة لا يقطعها ما يقطع على المصلي على غير الجنازة، ولا يقطعها ما مر أمام المصلي، وعندنا لا يصلى على القبر.
ألا ترى أن ابن مسعود لما دفن، أراد عثمان أن يخرجه ويصلي عليه، فلو كانت الصلاة تجوز على القبر لم يكن لنبشه معنى. أولا ترى أن النبي ^ كان إذا صلى على جنازة لم يعد يصلي عليها ولا يصلي على القبور.
وأولى بالصلاة على الميت إذا حضر الإمام أو أمير الجيوش، فإن لم يحضر فالأب ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ ثم الأقرب فالأقرب؛ فالرواية عن النبي ^ أنه قال: «يصلى على الجنازة بإذن أهلها»، ومن ذلك أن أصحابنا يستأذنون الأولياء، فإذا لم يكن رجال استأذنوا النساء. وبعض أصحابنا: رأى الصلاة إلى القوم، يقدمون من رضوا به يصلي بهم كغيرها من الصلوات.
ومن انتقض وضوؤه خلف الجنازة فقد أجازوا له التيمم، وبعض: لم ير ذلك.
ولا يصلى على الميت بثوب نجس. وبعض قال: إن تنجس في الطريق، أو لم يعلم بنجاسته حتى حضرت الصلاة ثم ذكر صلى به عليه.
والإمام في صلاة الجنازة إذا انتقضت صلاته تأخر وقدم غيره يتم بهم الصلاة، وإذا اتفقت الجنائز من الرجال /362/ والنساء قدم بهم أقرؤهم وأفضلهم نحو القبلة، وكذلك في القبر.
وإن كان صبيان ذكران كان الرجال ثم الصبيان ثم النساء.
وإن كان عبيد وإماء؛ كان الرجال الأحرار ثم الصبيان ثم العبيد الذكران ثم النساء الحرائر ثم الإماء بعد ذلك، ويقدم الأفضل ويصلى عليهم صلاة واحدة.
وجائز أن يقبر عدة في قبر واحد، إذا لم يكن إلا ذلك. وقد روي أن يوم أحد كانوا يقبرونهم واحدا واثنين وأكثر في قبر واحد، والله أعلم بذلك.
والتوجيه لصلاة الجنازة كتوجيه الصلاة، وقد قيل يقول: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله"، ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستعيذ ويقرأ الحمد، ويكبر أخرى، ثم يقرأ الحمد ثانية، ثم يكبر الثالثة، ويقول بعدها: "||الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي يميت الأحياء ويحيي الموتى ويبعث من في القبور||. الحمد لله الذي منه المبدأ وإليه الرجعى، وله الحمد في الآخرة والأولى"، ثم يصلي على النبي ^، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين وللمؤمنات.
وقد قال قوم: يدعو بالآية: ﴿ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم * ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم﴾
.
وإن شئت قلت: "اللهم إن فلانا عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، توفيته وأبقيتنا بعده، والبقاء بعده قليل. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضللنا بعده. اللهم افسح له في قبره، وأبدله دارا خيرا من داره، وقرارا خيرا من قراره، وأهلا خيرا من أهله، وألحق روحه في أرواح الصالحين، واجمع بيننا وبينهم في دار يذهب عنا فيها التعب والنصب". ثم تدعو لنفسك بما أردت وتكبر الرابعة، وتسلم على رسول الله ^ وعلى من سلم الله عليه، ثم تسلم على من خلفك تسليمة خفيفة، تصفح بها وجهك يمينا وشمالا.
وإن كان الميت ممن لا يتولى فالصلاة واحدة، ولا يدعو له، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه.
وإن كان الميت طفلا من أطفال المسلمين ترحم عليه، وقال: "اللهم لا تحرمنا أجره".
والمرجوم إذا جاء تائبا صلي عليه.
والصلاة على الجنازة بالليل مثل الصلاة بالنهار. ويكره أن ينظر في القبر إذا ستر بالثياب، والباب من ناحية الرجلين، /363/ ولا يعمم الرجل ولا تخمر المرأة.
وقد قيل: «إن رسول الله ^ نهى عن تجصيص القبور والبناء والترفيع عليها». وقد قيل: «إن قبره ^ رفع عن الأرض قدر شبر»، وقد روي عنه ^ أنه قال: «خير القبور ما درس».
وقد قيل: لا بأس بالبكاء على الميت، وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «لكن غاب عن حمزة اليوم بواكيه»، حتى مر بنساء الأنصار يبكين عم رسول الله ^.
واختلف الناس في الذي يقدم إذا اجتمع الجنائز؛ فقال قوم: يكون الرجال مما يلي الإمام، والنساء خلف ذلك. وقال قوم: يكون الرجال نحو القبلة، والنساء مما يلي الإمام، ويستقبلون بهم القبلة.
وقد جعل حمزة عم النبي ^ وحنظلة بن الراهب في قبر، فبلغنا أن قبرهما كان على شفير واد، فأضر بقبريهما الماء، وكتب صاحب المدينة إلى معاوية بذلك فأمر معاوية أن ينشر عنهما ويحولا من ذلك الموضع، فنشر عنهما بعد أربعين سنة فأخرجا كأنهما قبرا بالأمس، فأصاب الناشر أصبع حمزة أو حنظلة فدميت، والله أعلم.
مسألة: في الذين لا تلهيهم أموالهم
- وسأل عن قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله﴾
؟
قيل له: عن الصلاة المكتوبة، ﴿ومن يفعل ذلك﴾
من ترك الصلاة ﴿فأولئك هم الخاسرون﴾
.
وأخبر عن المنافقين فقال: ﴿وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى﴾
متثاقلين عنها حتى يذهب وقتها، وقال: ﴿يرآؤون الناس﴾
بأعمالهم في الصلاة وغيرها، ﴿ويمنعون الماعون﴾
يعني: الزكاة وغيرها. ﴿ولا يذكرون الله إلا قليلا﴾
. وقال: ﴿فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾
لاهون عنها حتى يذهب وقتها.
[كتاب الزكاة]
73- باب:
مسألة: في الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم
- وسأل عن الزكاة، أهي فريضة؟
قيل له: نعم، هي فريضة في كتاب الله - عز وجل - في مواضع كثيرة: فمنها: ترغيب، ومنها: واجب، ومنها: صدقة نفل وفرض.
فالفريضة: قد قيل: إنها نسخت كل نفل إلا من أراد أن يتصدق ويفعل معروفا، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
وقد /364/ روي عن النبي ^ أنه قال: «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الإيمان ثم الصلاة ثم الزكاة ثم سائر الأعمال».
وقال الله تعالى: ﴿فوربك لنسألنهم أجمعين * عما كانوا يعملون﴾
، وقال: ﴿كل أولئك كان عنه مسؤولا﴾
يسأل عن حق القرابة والجيران والوالدين والمملوكين.
وقد قال الله تعالى في الزكاة: ﴿ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية﴾
، وقال: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا﴾
طيبة بها نفوسكم.
وقد قيل: إن هذا كان بمكة، فلما هاجر النبي ^ نزل فرض الزكاة عليه في سورة البقرة وغيرها، وأنزل الله عليه بالمدينة: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
المفروضة، ﴿وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير﴾
.
وقوله: ﴿فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة [وأطيعوا الله ورسوله] والله خبير بما تعملون﴾
، وقوله: ﴿فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله﴾
وقال: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم...﴾
الآية كلها. وقال: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾
وقد قيل: إن النبي ^ لما حضرته الوفاة قال: «الصلاة والزكاة وما ملكت اليمين».
وقال الله تعالى: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾
الآية، فالآية تدل على فرض الصلاة والزكاة. ألا ترى أنهم دانوا وقبلوا الشرائع فقد آمنوا وخلى سبيلهم، وهذا ما روي أن رسول الله ^ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة».
ألا ترى أن أبا بكر حين منع الزكاة قال: "لا أفرق بين الصلاة والزكاة"، وقال: "لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه".
وقد روي عن النبي ^ قال: «ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتها، إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فتحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره» يدل على هذا المعنى.
وعن النبي ^ قال: «الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع /365/ فيطوق في عنقه يوم القيامة، ويقول: أنا كنزك الذي بخلت به».
فجميع الذي ذكرنا يدل على وجوب الزكاة، وتأكيد حكمها في صنوف الأموال كلها.
وقد سمى الله أهل الصدقات وهم الفقراء و المساكين، وكلهم فقراء.
و﴿المساكين﴾
: الذي ينبت لحمه على الفقر، وهم أشد حاجة.
﴿والعاملين عليها﴾
: وهم جباتها.
﴿والمؤلفة قلوبهم﴾
: وهم قوم من قادة العرب دخلوا في الإسلام كرها، فأمر الله أن يعطوا ليتألفوا ويكونوا دعاة إلى الإسلام.
﴿وفي الرقاب﴾
: وهم المكاتبون في فكاك رقابهم.
﴿والغارمين﴾
: الذين يصيبهم غرم في مالهم من غير فساد.
﴿وفي سبيل الله﴾
: في الجهاد في سبيل الله.
﴿وابن السبيل﴾
: وهم المسافرون.
﴿فريضة من الله﴾
فرض الله على أهل الصدقات.
وقد روي أن النبي ^ قال: «إن الله لم يول قسم الصدقات إلى أحد حتى قسمها في كتابه».
ولا تعطى الصدقة في بناء مسجد، ولا في حج، ولا في دين عن ميت، ولا كفن ميت، ولا في شراء مصحف، ولا لغني، ولا لمن يعوله غني، ولا مملوك.
ولا يستأجر من الصدقة في إنفاذها، وإنما تدفع كما أمر الله.
وقد كانت تدفع إلى النبي ^ وإلى عماله، وكذلك إلى أبي بكر وعمر وعمالهما، وفي الاستقامة قبل الأحداث في الأئمة كلهم، فلما وقع الاختلاف جعلها المسلمون إلى من جعلها الله في كتابه. «ولا تعطى في غني ولا ذي مرة سوي».
وقد قيل: إنه لا يعطى صاحب خمسين إذا لم يكن عليه دين ولا عيال، ولا من يصيب ما يكفيه من تجارته أو صناعته قوته لسنة.
وقد قيل: تدفع إلى المستحقين من الفقراء.
وأحب بعضهم أن الثمار تدفع في البلد، ومن حملها إلى غيرها فلا بأس على قول. فأما غير الثمار من الصدقات فلا بأس بحمله، وقد روي عنه ذلك، مثل الدراهم والذهب والفضة. والصدقة على أهل الأموال اللازمة لهم فيها واجبة عليهم فيها، ومتعبدون بإخراجها، وضامنون لهما في أموالهم وذمتهم حتى يؤدوها إلى أهلها.
وقال: الثمار في الأموال والذهب والفضة واجب في الذمة، وكله قد أمر الله ورسوله بإخراجه.
وفي الحديث: «إن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا آل محمد»، «ولا لغني، ولا لمن يعوله غني، ولا لذي مرة سوي»، وهو: القوي /366/ الذي يصلح أن يعيش.
فأما الفقير فله الصدقة جائزة إذا لم يجد ما يكفيه لسنته. وقد قيل: من ثمرة إلى ثمرة أخرى. وقد قيل: ما لم تفضل معه خمسة عشر درهما. وقد قيل غير ذلك.
وفي بعض الحديث أن النبي ^ أنه قال: «خير الصدقة ما أبقت غنى»، وهذا إذا كان أكثر كان أفضل.
ومن تصدق ولو بكف وحسبه من الصدقة أجزأ عنه.
وقد قيل: «إن الصدقة مخشعة للقلب، مرضية للرب، مكفرة للذنب»، فأسرها ما استطعت وضعها حيث أمر الله.
وقال في الذي يبخل: ﴿ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه﴾
بالخير والفضل عن نفسه، ويبخل بالجنة عن نفسه، ﴿والله الغني وأنتم الفقراء﴾
الله الغني عنكم وعما عندكم من الأموال، وأنتم الفقراء إلى ما عنده من الخير والرحمة.
وقيل: الإمام يقسم صدقة كل قرية على فقراء أهلها، ولا يخرج منها إلى غيرها شيئا إلا ما فضل عنهم.
ويفضل العجوز والضعيف والأفضل في الإسلام، وذو العيال الفقراء.
وقد قيل: إنه يفرق الثلث ويأخذ الثلثين فيجعله حيث ذكر الله.
وقال قوم: النصف. ومنهم من قال: لا يأخذ إلا سهم العاملين وفي سبيل الله، ويعطي العاملون كل واحد بقدر عنائه.
وإن احتاج الإمام إلى الصدقة كلها أخذها وأنفذها في إعزاز الدولة؛ لأن الاتفاق أنها إنما جعلت في أهل السهام، ولم تجعل بينهم بالقسمة على الأنصباء. ||و||العاملين بعض من سمى الله ذلك.
وقد دفع رسول الله ^ إلى المؤلفة أكثر من غيرهم، وكانت عطايا تتفاضل بين من أعطاه، لم يقسم ذلك بينهم ||سهما||، وإنما كانت السهمان في الغنائم في الأموال.
وإن قدم الصدقة أحد إلى الإمام جائز. وإن قدم الإمام أحدا من الغارمين أو المكاتبين أو في الرقاب أو ابن السبيل أعطاهم كما يرى.
والصدقة من الثمار في التمر والزبيب، والحبوب من الحنطة والشعير، والسلت والذرة، كذلك في الحديث عن النبي ^ أنه جعل الصدقة في ستة أشياء من الثمار، وهي التي وصفنا، غير أن السلت قد اختلف فيه؛ فقال قوم: هو الشعير الأقشر. وقال قوم: إن السلت جميع الحبوب المأكولة غير حب البذور، فإن جميع الحبوب /367/ سلت وفيها الزكاة.
وقال آخرون: الزكاة في ||كل|| ذي سنبلة خاصة، فأما ذوات القرون فلا زكاة فيها، فهذا اختلافهم فيه. ومنهم من قال: في الستة خاصة بالاتفاق.
والصدقة في الرز كالبر.
وإن بلغت الثمرة ثلاثمائة صاع بالصاع الأول صاع النبي ^ ففيه الصدقة.
مما سقاه النهر والمطر ففيه العشر تام. وما سقي بالزجر والغرب ففيه نصف العشر، وما كان لا يشرب بنهر ولا زجر ففيه العشر. ونخل البعل ففيها العشر.
وفي الرواية عن النبي ^ أنه قال: «ليس فيما دون الخمسة أوسق صدقة». والوسق: ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع.
فإذا بلغت الثمرة خمسة أوسق ففيها العشر، من كل عشرة واحد من الأنهار، ومن الزجر من كل عشرة نصف واحد.
وقال قوم: حتى يتم عشرون، ثم فيه واحد.
وقال قوم: ما زادت على الثلاثمائة أخرج منها بالحساب ولو قل.
وقال آخرون: حتى تتم عشرة بعد ثلاثمائة.
واختلفوا فيما سقي بالزجر والنهر؛ فقال قوم: تخرج زكاته على ما أدركت. وقال قوم: على ما أسست. وقال بعضهم: بالمقاسمة.
وفي هذه الآراء منهم لكل واحد منهم حجة فيما اعتل به، وبالله التوفيق.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «فيما سقت السماء والأنهار العشر، وفيما سقي بالدلاء نصف العشر». فهذا عموم فيما ذكرنا من آرائهم، وفي المقاسمة، وفيما قالوا به.
فأما قول من يحتج أن هذا الحديث يوجب العشر في القليل والكثير فإن ذلك قد فسر في الحديث عن النبي ^ أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، فلا يوجب فيما دون خمسة أوسق صدقة حتى تتم خمسة أوسق، ثم فيه الصدقة على الحديث؛ لأن العشر ونصف العشر بجملة ما ذكرنا؛ لما روي عن النبي ^ أنه قال: «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق» فعم كل حب قوت أو غير قوت، وكذلك كل تمر. ولا تخص شيئا لم يخص في القرآن والسنة، ولا في الصدقة لم يجب في شيء من القليل من البيوع.
ولا يضم شيء من الثمار بعضها إلى بعض.
والعشر ونصف العشر يخرج من الثمار، وهي على من تجب عليه لازمة له، كان على صاحبه /368/ دين أو لم يكن دينا، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، حرا أو عبدا، أو امرأة أو رجلا، حيا أو ميتا؛ لأن رسول الله ^ قال: «فيما سقت السماء والأنهار العشر». والعشر جزء من ثمرتها.
ولا زكاة في الثمار قبل إدراكها؛ لما روي عن رسول الله ^ أنه قال: «ليس في الحبة حتى تشتد، والعنبة حتى تسود صدقة».
وإن نقصت عن الثلاثمائة صاع لم يكن فيها شيء، ويعطي صاحبها ما يشاء.
والزكاة لا تعطى في أجرة الذين يحصدون الثمرة، وتخرج الزكاة قبل الإجارات.
فأما ما روي عن النبي ^ أنه مر على امرأة في حديقة لها، فقال لها رسول الله ^: «اخرصوا»، وخرص رسول الله ^، وقال رسول الله ^: «أحصي ما يخرج منها»، فلما رجع إليها قال لها: «كم جاءت حديقتك؟» قالت: عشرة أقسط يا رسول الله -صلى الله عليك- . فهذا هو تقدير. وليس مما يوجب شيئا؛ لأن رسول الله ^ جعل الأمر إليها، وأنها أمينة فيما قالت. ألا ترى أنه جعل الإحصاء إليها، والقول قولها؛ لأنها أمينة في الزكاة.
فعلى هذا الحديث كل مؤتمن في زكاة ماله ومبلغ ثمرته، فإن قال صاحب الثمرة إنها سرقت أو أتت عليها جائحة فالقول قوله، ولصحاب الثمرة قطعها وبيعها، ويؤدي العشر منها. ألا ترى أن بعض أئمة أهل عمان قد كان يأخذ الزكاة من طناء النخل. وإن أكل المطني نخله رطبا وبسرا، وعملوا بذلك.
وقال قوم: لا صدقة فيها إذا أكلت رطبا أو بسرا؛ لأنها بيعت قبل إدراكها الثمرة، فهنالك اختلفوا.
وما أكل الناس من نخيلهم رطبا وبسرا فلا زكاة عليهم فيه؛ لما روي عن النبي ^ أنه أجاز لأرباب الأصول أن يأكلوا الرطب والبسر، ولا زكاة فيه عليهم، وذلك إن صح رخصة منه. وبعض أصحابنا: قد أوجب في ذلك.
ولا صدقة فيما أطعم الفقراء من البسر والرطب، ولا زكاة على من أعطى ذلك؛ لأن ليس في الصدقة صدقة، ولا على رب المال؛ لأنه تصدق به أيضا لله، إلا أن يكون أعطى لمكافأة فإن فيها الصدقة.
وقد قال بعض: إذا لم تتم الصدقة إلا به حسب مع الثمرة، ثم أخرج الزكاة مما في يده وطرح عنه ما أطعم الفقراء.
والصدقة فيما يبس وصرم وصار تمرا.
ومنهم من قال: /369/إنما الصدقة فيما جمع المصطاح. وقال آخرون: فيما كيل وعرف. ||و||بالاتفاق أن الصدقة في التمر.
وقال من قال: حتى يجمعه الجرين؛ لأن في الحديث عن النبي ^ مثل ذلك.
وحجة الآخر: أنه ما لم يكل لم يلزمه فيه صدقة، فلا صدقة فيه حتى يكال أو يوزن ويعرف مبلغ الصدقة منه.
والعامل تبع مع أكثرهم في الصدقة لصاحب المال ما لم يكن أجيرا، فإن الأجير لا زكاة عليه.
وإذا لم يبلغ في المشترك زكاة فلا زكاة على أصحاب الشرك إلا من كان له مال. وإذا حمله على حصته من الشركة وجبت فيها الزكاة عليه.
والعامل: فقد قيل: تبع لصاحب المال في الصدقة، وإن قسم المال عذوقا فإن الزكاة في الجملة؛ لأن ذلك قسم غير ثابت في الأصل. وإن قسم المال بعد أن أدركت الثمرة فالزكاة في جميع ذلك كله إذا وجبت فيه.
والزوجان: على بعض القول يحمل مال بعضهما على بعض في الزكاة إذا كانا متفاوضين، فإن لم يتفاوضا لم يحمل أحدهما على الآخر.
ويحمل على الرجل أولاده في الزكاة إذا كانوا في حجره، وزرع هو ذلك، وقد قيل: ولو كانوا بالغين.
74- باب:
مسألة: في طناء النخل
- وسأل عن طناء النخل وبيع ذلك، هل تجب فيه الصدقة ويثبت بيعه؟
قيل له: طناء النخل جائز إذا اصفرت أو احمرت وعرفت بألوانها. وجاء الحديث عن النبي ^ «أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو»، والزهو: انقلاب اللون، ويكون الغالب عليها زهو الحمرة أو الصفرة.
وفيها قول آخر: إذا احمرت وأمن منها العاهة؛ لحديث روي: «لو أتت عليها عاهة أو جائحة، بم يستحل أحدكم مال أخيه». فعلى هذا القول أيضا حتى يغلب الزهو، وينكسر العذق فيثمر.
والاختلاف بينهم لهذا المعنى، فمن أطنى من ماله قليلا أو كثيرا وله مال غير ذلك مما تجب فيه الصدقة أخرج من الطناء وحمله عليه، و المصدق عليه بالخيار، إن شاء أخذ من الدراهم، وإن شاء أخذ من التمر.
وإن كان لا تجب عليه زكاة إذا حمل بعضه على بعض فلا زكاة عليه.
وإن أطنى ماله كله وهو ما تجب فيه الصدقة أخذت منه، والمصدق عليه بالخيار أيضا، إنما يحمل ما أطنى من ماله على ماله بعد ما أكل من الرطب والبسر؛ لأن ذلك لا صدقة فيه حتى يصير تمرا.
وقد قيل: «إن النبي ^ /370/ أجاز لأرباب النخل أن يأكلوا الرطب والبسر، ولا زكاة عليهم فيه، وإنما ترجع إلى أصل الثمرة.
وإن أطنى بدراهم تجب فيها الزكاة أخرج ذلك. وإن أطنى من ماله ولم يكن لصاحب المال ما يتم به ثلاثمائة صاع لم يؤخذ منه شيء. وإن أطنى من ماله بما يتم به الصدقة أخرجها منه، ولو أطنى بشيء قليل من الثمرة؛ لأن الزكاة في أصل الثمرة.
وقد اختلف الفقهاء إذا أكل المطني ما أطنى رطبا وبسرا وباعه كذلك؛ فقال قوم: فيه الصدقة. ومنهم: من لم ير فيه الصدقة؛ لأنه لم يصر تمرا.
ومن أطنى نخلا ولم يكن لصاحبها غيرها، وغاب عنها وأكلها المطني رطبا وبسرا؛ فعلى قول من أوجب الصدقة: ينظر الذي أطنيت به، وثمن التمر وما أطنيت به تلك. فإن كان غيرها يبلغ ثلاثمائة صاع من التمر، ويكون ثمنها يبلغ ثلاثمائة صاع أخذت الصدقة من ذلك، وإن لم تبلغ لم يؤخذ.
وإن أطنى صاحب المال ماله، وحبس العامل حصته فأكلها بسرا ورطبا فلا زكاة على العامل في ذلك، ولا على رب المال في حصة العامل. وإن حبس ذلك حتى صار تمرا فهو محمول في الزكاة عليه.
وكذلك الشركاء في الأصل، إن أطنى واحد وحبس واحد فأكل حصته رطبا فلا زكاة عليه، والزكاة على الآخر.
وإذا وجبت الصدقة على شركاء في مال، وبعض الشركاء غائب أخذ المصدق الصدقة من الجملة. وإن لم يكن مصدق وكان أرباب المال يخرجون الصدقة لم يخرج أحدهم زكاة مال الآخر إلا بأمره، أو بحضرته، أو بحضرة وكيل له.
ومن أطنى ماله وهو مما تجب فيه الصدقة فأتت عليه عاهة فأذهبته قبل أن يصير تمرا فلا زكاة في تلك الدراهم. وإن ذهبت بعد أن صارت تمرا ففيها الصدقة إن بقي من المال ما يبلغ ثلاثمائة صاع، أخرج منه أو من الدراهم الصدقة.
ومن أطنى ماله كله وأطنى هو من غيره فأكله رطبا وبسرا فإنه تؤخذ منه الصدقة؛ لأنه أطنى ماله ولم يأكل منه، وأكل من غيره، والله أعلم بذلك.
والعنب فسبيل زكاته سبيل زكاة النخل.
وإن كان زبيب يبلغ ثلاثمائة صاع ففيه الصدقة، وإن نقص لم يجب شيء.
فأما ما أكل من رطب العنب قبل أن يصير زبيبا فلا أرى فيه الزكاة، كمثل الرطب حتى يصير زبيبا.
75- باب:
مسألة: في زكاة الحبوب
- وسأل /371/ عن زكاة الحبوب؟
قيل له: قد قدمنا ذكر ذلك فيما تجب وفيما لا تجب فيه.
والزكاة: واجبة في جميع الحبوب: من البر والشعير والذرة والسلت، وما كان من ذوي السنبلة مثله، كالأرز والدخن وغيره، إذا بلغ ثلاثمائة صاع. واختلف في ذوات القرون.
والصدقة واجبة في جميع الحبوب؛ لقول النبي ^: «ليس فيما دون الخمسة أوسق صدقة». وإنما تجب الصدقة إذا أتم الخمسة أوسق، وهو ثلاثمائة صاع، بصاع رسول الله ^، ولا يحمل شيء من الثمار بعضه على بعض، إلا ما قد اختلفوا فيه من البر والشعير، فقد قال بعض: إنهما يحملان بعضهما على بعض، ولا تحمل ثمرة ذرة على ثمرة ذرة أخرى.
فأما القدمة والآخرة فقد اختلفوا في أوقاتهما؛ فقال قوم: إن تداركتا في الأرض حمل بعضهما على بعض. وقال آخرون: إن كان بينهما أقل من ثلاثة أشهر حملت، وإن كان ثلاثة إلى ما أكثر لم تحمل بعضها على بعض.
وقد اختلفوا في النضار من الذرة: قال قوم: لا يحمل عليها؛ لأنها ثمرة أخرى. وقال قوم: يحمل عليها. ونحن لا نرى ذلك؛ لأنه لم يتدارك في الأرض، ولأنه يدرك على أكثر من ثلاثة أشهر.
فأما الثمار فما شربت بالنهر ففيها العشر تام، وما كان يشرب بالدلاء ففيه نصف العشر.
وما كان يشرب بالنهر والزجر وبالمطر فقد اختلف فيه؛ فقال قوم: على ما أنبتت. وأوجب قوم على ما أدركت. وقال قوم: بالمقاسمة، ورأيت الأعدل على ما أدركت؛ لأن به تجب الثمرة، والله أعلم.
وكل أرض شركة جاءت ثمرتها ثلاثمائة صاع؛ ففيها الصدقة على جميع الشركاء. وإن زرع واحد منهم فعليه الصدقة.
وإن أكرى واحد منهم أرضه فزرعت؛ ففيها الصدقة على رب الزرع، ولا يحمل ذلك على رب الأرض، ولا تلزمه صدقة، والعامل تبع لصاحب الزرع أيضا.
ومن كان شريكه ذميا فجاءت زراعتهما ثلاثمائة صاع، فعلى المسلم صدقته في نصيبه، ولا شيء على الذمي.
وقال قوم: لا شيء عليه حتى تتم حصته ثلاثمائة صاع، ثم عليه الزكاة.
وإن كان شريكا له في صافية فهي مثل الأولى. وقال قوم: لا شيء عليه حتى تتم في حصته الصدقة، والله أعلم بذلك.
وقد قيل: في رجلين لكل منهما قطعة أرض فأصاب كل /372/ واحد منهما مائتين وخمسين مكوكا، ولكل واحد منهما مع صاحبه خمس في العمل؛ فقد قيل: لا زكاة في ذلك. وأوجب بعض في ذلك الزكاة. ألا ترى أن العامل تبع لأرباب الأموال، والمال لم تبلغ فيه الزكاة إلا بحصة العامل، وإذا حمل ففيه الزكاة، فالزكاة في ذلك.
واختلفوا فيمن زرع في الرم بلا رأي أهله؛ فأوجب بعضهم عليه الزكاة ولو لم تبلغ. وقال قوم: لا يؤخذ منه شيء؛ لأن الزرع لهم، وليس له شيء.
فأما الزارع في الرم وغيره بالسبب؛ فالزكاة تلزمه في ذلك إذا تمت فيه الزكاة.
فأما تقديم الصدقة فقد اختلف فيها في الثمار؛ فقال قوم: إذا أدركت زروعهم جاز لهم أن يقدموا الصدقة إذا رأوا من الفقراء حاجة، ويحسبونها من زكاة زرعهم.
ومن كان زرعه تجب فيه الصدقة ثم غصب، أو حمله سيل، أو أتت عليه جائحة؛ فقال قوم: عليه الزكاة؛ لأنه ضمن ذلك حين كاله وعرف مبلغه، وهو متعبد في إنفاذ الزكاة. وقال قوم: إذا لم يفرط في إنفاذها فلا زكاة عليه، وهو شبه الأمين.
وإن كال الزكاة وميزها فعطبت، أو حملها سيل؛ فقال قوم: يخرج زكاة ما في يده غير ما غصب. وقال قوم: الكل. وقال آخرون: لا زكاة عليه.
فأما إذا لم يكله ولم يعرف مبلغه، ثم تلف بغصب، أو جائحة من سيل، أو حريق؛ فلا زكاة عليه.
76- باب:
مسألة: في زكاة الدراهم والتجارة
- وسأل عن زكاة الذهب والفضة والتجارة؟
قيل له: إذا بلغت الدراهم والحلي أو الدراهم المكسورة مائتي درهم وبقيت عند صاحبها سنة؛ ففيها: خمسة دراهم. وإن نقصت عن مائتي درهم واحد فليس فيها شيء.
وإن زادت على المائتين؛ ففي كل أربعين درهما درهم. وقال آخرون: يؤخذ مما زاد بالحساب ولو قل.
والذهب والدنانير من كل عشرين مثقالا نصف مثقال، إذا بقي في يد صاحبه سنة. وإن نقص الذهب عن عشرين فليس فيه زكاة.
والسنة دالة بالاتفاق من الأمة بأن الزكاة في ذلك ربع العشر. ألا ترى ما روي عن علي أنه قال: «في الرقة من الذهب ربع العشر»، وقد قال الله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها /373/ جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون﴾
.
و|قد| روي عن النبي ^ أنه قال: «ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا أتي به يوم القيامة، فيحمى عليه في نار جهنم، فيكوى به جنبه وجبهته وظهره»، وفي الحديث عن النبي ^ أنه قال: «في الأربعين درهما درهم»، وروي عنه أيضا أنه قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة».
والكتاب والسنة دالان على وجوب الزكاة في جميع الأموال، وقد عرفها الرسول ^ من كم تجب؟ وكيف تؤخذ؟ وفي الرواية عنه ^ أنه قال: «ما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم»، فإذا كان ليس فيما دون خمس أواق صدقة والبقية أربعون درهما فذلك مائتا درهم. وفي الزيادة قوله #: «ما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم» بالسنة والاتفاق، وهو ربع العشر في الذهب والفضة والدنانير؛ لأن لا زكاة فيها حتى تبلغ عشرين دينارا.
وروي عن النبي ^ قال: «ليس فيما دون العشرين دينارا صدقة»، وعلى ذلك إجماع الصحابة، وهو نصف مثقال، فاستوى ربع العشر في ذلك، فعلى هذا يقوم كل دينار مقام عشرة دراهم.
ومن كان له دراهم جيدة ورديئة حمل بعضها على بعض وأخرج من كل واحد ما يجب فيها، أو أخرج من أحدهما بالصرف في الزيادة.
ومن كان معه عشرة دنانير ومائة درهم ضمها كلها جميعا، وأخرج من العشرة ربع دينار، ومن المائة درهمين ونصفا. وإن حملها على الصرف أخرج من أيهما شاء بالقيمة على رأي بعضهم.
وقال الله: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾
، فجمع الله بين الذهب والفضة في معنى الإنفاق في سبيل الله، وجمع بينهما في الكنز. والكنوز: الزكاة.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله -وفي بعض الألفاظ-: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي منها حقها...»، فعلمنا أن زكاتهما واحدة.
والمثقال المعروف بعمان، وكذلك الدراهم المعروفة بعمان.
والمسلمون استحبوا أن يكون لصاحب الصدقة شهر معروف /374/ إذا بلغه لم يتعداه.