الجنى الداني في حروف المعاني

القسم ١ — الجزء ٣ من ٧

ج ١ · ص ٣٤

من لا يزال شاكرا على المعه ... فهو حر، بعيشة، ذات سعه

أي: على الذي معه.

تنبيه

وقد اتضح، بما ذكرته، أن الألف واللام في كلام العرب أربعة عشر قسما، على التفصيل، بالمتفق عليه والمختلف فيه. وهي: العهدية، والجنسية، والتي للكمال وهي نوع من الجنسية، والتي للحقيقة، والتي للحضور، والتي للغلبة، والتي للمح الصفة، والزائدة اللازمة، والزائدة للضرورة، والتي هي عوض من الضمير، والتي هي عوض من الهمزة، والتي للتفخيم، وبقية الذي، والموصولة وكلها، عند التحقيق، راجعة إلى ثلاثة أقسام: معرفة وزائدة وموصولة. وقد نظمتها في هذه الأبيات:

أقسام أل أربع، وعشر ... للعهد، والجنس، والكمال

ثم لماهية، ولمح ... أو غالب، أو حضور حال

وزيد نثرا، وزيد نظما ... وفخمت، في اسم ذي الجلال

وناب عن مضمر، وهمز ... ومن، بذي الوصل، ذا احتفال

وقيل: بعض الذي أتانا ... فاحفظه، وابحث عن المثال

أم

حرف مهمل، له أربعة أقسام : الأول: أم المتصلة، وهي المعادلة لهمزة التسوية، نحو " سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم " ، أو لهمزة الاستفهام، التي يطلب بها وبد أم ما يطلب ب أي. نحو: أقام زيد أم قعد؟ وقد تحذف الهمزة، للعلم بها. وتقدم ذكر ذلك. وأم هذه عاطفة.

وذهب ابن كيسان إلى أن أصلها أو والميم بدل من الوا وذكر النحاس في أم هذه خلافا، وأن أبا عبيدة ذهب إلى أنها بمعنى الهمزة. فإذا قال: أقام زيد أم عمرو؟ فالمعنى: أعمرو قام؟ فيصير على مذهبه استفهامين. وقال محمد بن مسعود الغزني في البديع: إن أم ليست بحرف عطف. وكونها حرف عطف هو مذهب الجمهور.

الثاني: أم المنقطعة. وهي التي لا يكون قبلها إحدى الهمزتين. واختلف في معناها، فقال البصريون: إنها تقدر ب بل والهمزة مطلقا. وقال قوم: إنها تقدر ب بل مطلقا. وذكر ابن مالك أن الأكثر أن تدل على الإضراب مع الاستفهام، وقد تدل على الإضراب فقط. ولكونها قد تخلو من الاستفهام، دخلت على أدوات الاستفهام، ما عدا الهمزة. نحو " أم هل تستوي الظلمات والنور " ، " أم ماذا كنتم تعملون " . وهو فصيح كثير. ووهم من زعم أنه قليل جدا، لأنه من الجمع بين أداتي معنى واحد. وقدر بعضهم أم هذه بالهمزة وحدها، في قوله تعالى " أم اتخذوا من دونه أولياء " .

فإن قلت: ف أم المنقطعة هل هي عاطفة أو ليست بعاطفة؟ قلت: المغاربة يقولون: إنها ليست عاطفة، لا في مفرد، ولا في جملة. وذكر ابن مالك أنها قد تعطف المفرد، كقول العرب، إنها لإبل أم شاء. قال: ف أم هنا لمجرد الإضراب، عاطفة ما بعدها على ما قبلها، كما يكون بعد بل، فإنها بمعناها. ومذهب الفارسي، وابن جني، في ذلك أنها بمنزلة بل والهمزة، وأن التقدير: بل أهي شاء. وبه جزم ابن مالك، في بعض كتبه.

الثالث: أم الزائدة. ذهب أبو زيد إلى أن أم تكون زائدة، وجعل من ذلك قوله تعالى " أم يقولون افتراه " . وذكر الحريري في درة الغواص أن بعض أهل اليمن يزيد أم في الكلام، فيقولون: أم نحن نضرب الهام، أي: نحن نضرب.

الرابع: أم التي هي حرف تعريف، في لغة طيىء، وقيل لغة حمير. وجاء في الحديث ليس من امبر أم صيام في امسفر. وذكروا أن الميم في هذا بدل من اللام. وتقدم ذكر هذه اللغة، في حرف الميم. والله أعلم.

إن المكسورة الهمزة

حرف له سبعة أقسام: الأول: إن الشرطية، وهو حرف يجزم فعلين. وشذ إهمالها، في قراءة طلحة " فإما ترين من البشر أحدا " ذكرها ابن جني في المحتسب. وفي الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. ذكره ابن مالك. وإن الشرطية هي أم أدوات الشرط.

الثاني: إن المخففة من الثقيلة. وفيها بمد التخفيف لغتان: الإهمال، والإعمال. والإهمال أشهر. وقد قرىء بالوجهين قوله تعالى " وإن كلا لما ليوفينهم " . وهذه القراءة، ونقل سيبويه، حجة على من أنكر الإعمال. فإذا أعملت فحكمها حكم الثقيلة. وإذا ألغيت جاز أن يليها الأسماء والأفعال. ولا يليها، من الأفعال، إلا النواسخ، نحو " وإن كانت لكبيرة " . وندر قول الشاعر:

شلت يمينك، إن قتلت لمسلما ... وجبت عليك عقوبة المعتمد

ج ١ · ص ٣٥

وأجاز الأخفش القياس على هذا البيت، وتبعه ابن مالك. وتقدم أن اللام الفارقة تلزم بعد إن هذه، إن خيف التباسها بالنافية. وذهب الكوفيون إلى أن إن هذه نافية، لا مخففة، واللام بعدها بمعنى إلا، وأجازوا دخولها على سائر الأفعال.

الثالث: إن النافية، وهي ضربان: عاملة، وغير عاملة.

فالعاملة ترفع الاسم وتنصب الخبر. وفي هذه خلاف، منعه أكثر البصريين، وأجازه الكسائي وأكثر الكوفيين وابن السراج والفارسي، وأبو الفتح. واختلف النقل عن سيبويه والمبرد.

والصحيح جواو إعمالها، لثبوته ونثرا. فمن النثر قولهم: إن ذلك نافعك ولا ضارك، وإن أحد خيرا من أحد، إلا بالعافية. وقال أعرابي: إن قائما. يريد: إن أنا قائما. وعلى ذلك خرج ابن جني قراءة سعيد بن جبير " إن الذين تدعون، من دون الله، عبادا أمثالكم " . ومن النظم قول الشاعر:

إن هو مستوليا على أحد ... إلا على أضعف المجانين

أنشد الكسائي. وقول الآخر:

إن المرء ميتا، بانقضاء حياته ... ولكن بأن يبغى عليه، فيخذلا

وقد تبين، بهذا، بطلان قول من خص ذلك بالضرورة، وقال: لم يأت منه إلا إن هو مستوليا. وحكى بعض النحويين أن إعمالها لغة أهل العالية.

وغير العاملة كثير وجودها، في الكلام، كقوله تعالى " إن الكافرون. إلا في غرور " .

الرابع: إن الزائدة، وهي ضربان: كافة، وغير كافة.

فالكافة بعد ما الحجازية نحو: ما إن زيد قائم. ف إن في ذلك زائدة كافة ل ما عن العمل. وذهب الكوفيون إلى أنها نافية. وهو فاسد.

وغير الكافة في أربعة مواضع: أولها بعد ما الموصولة الاسمية، كقول الشاعر:

يرجي المرء ما إن لا يراه ... وتعرض، دون أدناه، الخطوب

وثانيها بعد ما المصدرية، كقول الشاعر:

ورج الفتى، للخير، ما إن رأيته ... على السن، خيرا لا يزال يزيد

وثالثها بعد ألا الاستفتاحية، كقول الشاعر: ألا إن سرى ليلي، فبت كئيبا ورابعها قبل مدة الإنكار. قال سيبويه: سمعنا رجلا من أهل البادية، قيل له: أتخرج إن أخصبت البادية؟ فقال: أأنا إنيه! منكرا أن يكون رأيه على خلاف الخروج.

الخامس: إن التي هي بقية إما. ذكر ذلك سيبويه، وجعل منه قول الشاعر:

سقته الرواعد، من صيف ... وإن من خريف فلن يعدما

قال: أراد: إما من خريف. وقد خولف، في هذا البيت. فجعلها المبرد وغيره شرطية. وهو أظهر، لعدم التكرار. وأبين منه قول الآخر: فإن جزعا، وإن إجمال صبر أراد: فإما جزعا وإما إجمال صبر. وفيه احتمال. وقال ابن مالك: إما مركبة من إن وما، وقد يكتفى ب إن.

السادس: إن التي بمعنى إذ. ذهب إلى ذلك قوم، في قوله تعالى " وذروا ما بقي من الربا، إن كنتم مؤمنين " . قال معناه: إذ كنتم، وقوله تعالى " لتدخلن المسجد الحرام، إن شاء الله " ، وقول النبي، صلى الله عليه وسلم وإنا، إن شاء الله، بكم لاحقون، ونحو هذه الأمثلة، مما الفعل فيه محقق الوقوع.

ومذهب المحققين أن إن، في هذه المواضع كلها، شرطية. وأجابوا عن دخولها في هذه المواطن. ولم يثبت في اللغة أن إن بمعنى إذ. وأما قوله تعالى " إن كنتم مؤمنين " فقيل: إن فيه شرط محض، لأنها أنزلت في ثقيف. وكان أول دخولهم في الإسلام. وإن قدرنا الآية فيمن تقرر إيمانه فهو شرط مجازي على جهة المبالغة، كما تقول: إن كنت ولدي فأطعني.

وأما قوله تعالى " إن شاء الله " ففيه أقوال: أحدها أن ذلك تعليم لعباده، ليقولوا في عداتهم مثل ذلك، متأدبين بأدب الله. وقيل: هو استثناء من الملك المخبر للنبي، صلى الله عليه وسلم، في منامه. فذكر الله مقالته، كما وقعت. حكاه ابن عطية، عن بعض المتأولين. وذكره الزمخشري. وقيل: المعنى: لتدخلن جميعا، إن شاء الله، ولم يمت أحد. وقيل: إنما استثني من حيث أن كل واحد، من الناس، متى رد هذا الوعد إلى نفسه أمكن أن يتم فيه الوعد، وألا يتم. إذ قد يموت الإنسان، أو يمرض، أو يغيب. وقيل: الاستثناء معلق بقوله آمنين. قال ابن عطية: لا فرق بين الاستثناء من أجل الأمن، أو من أجل الدخول، لأن الله تعالى قد أخبر بهما، ووقعت الثقة بالأمرين. وقيل: هو حكاية، من الله، قول رسوله لأصحابه. ذكره السجاوندي. وقيل: لتدخلن بشيئة الله، على عادة أهل السنة لا على الشرط. وقيل غير ذلك، مما لا تحقيق فيه.

ج ١ · ص ٣٦

وأما الحديث فقيل: الاستثناء فيه للتبرك. وقيل: هو راجع إلى اللحوق بهم، على الإيمان. وقيل غير هذا.

السابع: إن التي بمعنى قد. حكي عن الكسائي، في قوله تعالى " فذكر، إن نفعت الذكرى " ، أنه جعل إن بمعنى قد، أي: قد نفعت الذكرى. وقال بعضهم، في قوله تعالى " إن كان وعد ربنا لمفعولا " : إنها بمعنى قد. وليس بصحيح. وإن في الآية الأولى شرطية، وفي الثانية مخففة من الثقيلة.

وقد نظمت أقسام إن في هذين البيتين:

وأقسام إن بالكسر شرط، زيادة ... ونفي، وتخفيف، فتلزم لامها

وقد قيل:

معنى إذ وإما وقد حكى ال ... كسائي معنى قد، وهذا تمامها

أن المفتوحة الهمزة

لفظ مشترك، يكون اسما وحرفا. فيكون اسما في موضعين: أحدهما في قولهم: أن فعلت، بمعنى أنا. فهي هنا ضمير للمتكلم، وهي إحدى لغات أنا. والثاني في أنت وأخواته. فإن مذهب الجمهور أن الاسم هو أن، والتاء حرف خطاب. وقد تقدم ذكر ذلك.

وأما أن الحرفية فذكر لها بعض النحويين عشرة أقسام: الأول: المصدرية. وهي من الحروف الموصولات، وتوصل بالفعل المتصرف، ماضيا، ومضارعا، وأمرا. نحو: أعجبني أن فعلت ويعجبني أن يفعل، وأمرته بأن أفعل. ونص سيبويه، وغيره، على وصلها بالأمر. واستدلوا، على أنها مع الأمر مصدرية، بدخول حرف الجر عليها.

قيل: ويضعف وصلها بالأمر لوجهين: أحدهما أنها إذا قدرت مع الفعل بالمصدر فات معنى الأمر. والثاني أنه لا يوجد في كلامهم يعجبني أن قم، ولا أحببت أن قم. ولو كانت توصل بالأمر لجاز ذلك، كما جاز في الماضي والمضارع. وجميع ما استدلوا به على أنها توصل بالأمر يحتمل أن تكون التفسيرية. وأما ما حكى سيبويه من قولهم: كتبت إليه بأن قم، فالباء زائدة، مثلها في: لا يقرأن بالسور

تنبيه

أن المصدرية هي إحدى نواصب الفعل المضارع. بل هي أم الباب. وتعمل ظاهرة ومضمرة، على تفصيل مذكور في باب إعراب الفعل. وذهب ابن طاهر إلى أن الناصبة للمضارع قسم، غير الداخلة على الماضي والأمر. وليس بصحيح.

الثاني: المخففة من الثقيلة. وهي ثلاثية وضعا، بخلاف التي قبلها. وأن المخففة تنصب الاسم وترفع الخبر، كأصلها. إلا أن اسمها منوي، لا يبرز إلا في ضرورة، كقول الشاعر:

فلو أنك، في يوم الرخاء، سألتني ... طلاقك لم أبخل، وأنت صديق

وأجاز بعضهم بروزه في غير الضرورة. ونقل عن البصريين. ولا يلزم كون اسمها المنوي ضمير شأن، خلافا لقوم. وقد قدر سيبويه في قوله تعالى " أن يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا " ، أنك يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.

وخبر أن المخففة إما جملة اسمية، نحو " وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين " ، وإما جملة فعلية مفصولة ب قد، نحو " ونعلم أن قد صدقتنا " ، أو حرف تنفيس، نحو " وعلم أن سيكون " ، أو حرف نفي، نحو " علم أن لن تحصوه " ، أو لو، نحو " تبينت الجن أن لو كانوا " ، ما لم يكن الفعل غير متصرف أو دعاء، فلا يحتاج إلى فاصل، نحو " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى " ، ونحو " والخامسة أن غضب الله عليها " . وندر عدم الفصل، مع غيرهما، كقول الشاعر:

علموا أن يؤملون، فجادوا ... قبل أن يسألوا، بأعظم سؤل

وفي جوازه، في الاختيار، خلاف.

تنبيه

مذهب الكوفيين في أن المخففة أنها لا تعمل، لافي ظاهر ولا مضمر. وقد أجاز سيبويه أن تلغى لفظا، وتقديرا، فلا يكون لها عمل.

واعلم أن أن المخففة من الحروف المصدرية. فإذا قيل أن: المصدرية فاللفظ صالح ل أن الناصبة للفعل، ول أن المخففة. والفرق بينهما أن العامل إن كان فعل علم فهي مخففة، وإن كان فعل ظن جاز الأمران، نحو " وحسبوا أن لا تكون فتنة " . فمن جعلها الأولى نصب. ومن جعلها الثانية رفع. وإن كان غير ذلك فهي الناصبة للفعل، نحو " والذي أطمع أن يغفر لي " ، ونحو " وأن تصوموا خير لكم " . وإذا وليها مضارع مرفوع، وليس قبلها علم أو ظن، كقول الشاعر:

أن تقرأ ان على أسماء، ويحكما ... مني السلام، وألا تشعرا أحدا

وقراءة بعضهم " لمن أراد أن يتم الرضاعة " ، فمذهب البصريين أنها أن المصدرية، أهملت حملا على ما أختها. ومذهب الكوفيين أنها المخففة.

ج ١ · ص ٣٧

الثالث: أن المفسرة، وهي التي يحسن في موضعها أي، وعلامتها أن تقع بعد جملة، فيها معنى القول، دون حروفه. نحو " فأوحينا إليه أن اصنع الفلك " . ولا تقع بعد صريح القول، خلافا لبعضهم.

وإذا ولي أن الصالحة للتفسير مضارع معه لا، نحو: أشرت إليه أن لا تفعل. جاز رفعه، وجزمه، ونصبه. فرفعه على جعل أن مفسرة، ولا نافية. وجزمه على جعل لا ناهية. ونصبه على جعل أن مصدرية، ولا نافية. وإن كان المضارع مثبتا جاز رفعه ونصبه، بالاعتبارين.

تنبه

مذهب البصريين أن المفسرة قسم ثالث. ونقل عن الكوفيين أنها عندهم المصدرية.

الرابع: أن الزائدة. وتطرد زيادتها بعد لما، نحو " فلما أن جاء البشير " ، وبين القسم ولو، كقول الشاعر:

أما، والله، أن لو كنت حرا ... وما بالحر أنت، ولا العتيق

ووقع لابن عصفور أن أن هذه حرف، يربط جملة القسم. وشذ زيادتها بعد كاف التشبيه، في قول الشاعر: كأن ظبية، تعطو إلى وارق السلم في رواية من جر.

ولا تعمل أن الزائدة شيئا، وفائدة زيادتها التوكيد. وذهب الأخفش إلى أنها قد تنصب الفعل، وهي زائدة. واستدل بالسماع والقياس. أما السماع فقوله تعالى " وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله " ، " وما لكم ألا تنفقوا " ، وأن في الآيتين زائدة، كقوله " وما لنا لا نؤمن بالله " . وأما القياس فهو أن الزائد قد عمل، في نحو: ما جاءني من أحد، وليس زيد بقائم. ولا حجة له في ذلك. أما السماع فيحتمل أن تكون أن فيه مصدرية، دخلت بعد ما لنا لتضمنه معنى: ما منعنا. وأما القياس فلأن حرف الجر الزائد مثل غير الزائد، في الاختصاص بما عمل فيه، بخلاف أن فإنها قد وليها الاسم، في قوله كأن ظبية على رواية الجر.

تنبيه

أن الزائدة ثنائية وضعا، وليس أصلها مثقلة فخففت، خلافا لبعضهم. ولذلك لو سمي بها أعربت ك يد، وصغرت أني لا أنين.

الخامس: أن تكون شرطية، تفيد المجازاة. ذهب إلى ذلك الكوفيون، في نحو: أما أنت منطلقا انطلقت. وجعلوا منه قوله تعالى " أن تضل إحداهما فتذكر " . قالوا: ولذلك دخلت الفاء. وجعلوا منه قول الشاعر:

أتجزع أن أذنا قتيبة حزتا ... جهارا، ولم تجزع، لقتل ابن خازم؟

ومنع ذلك البصريون، وتأولوا هذه الشواهد، على أنها المصدرية.

السادس: أن تكون نافية بمعنى لا. حكاه ابن مالك، عن بعض النحويين. وحكاه ابن السيد، عن أبي الحسن الهروي عن بعضهم، في قوله تعالى " قل: إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد " أي: لا يؤتى أحد. قلت: ونقله بعضهم، في الآية، عن الفراء. والصحيح أنها لا تفيد النفي، وأن في الآية مصدرية. وفي إعرابها أوجه، ذكرتها في غير هذا الموضع.

السابع: أن تكون بمعنى لئلا. جعل بعضهم من ذلك قوله تعالى " يبين الله لكم أن تضلوا " ، أي: لئى تضلوا. ونحوه كثير. ومذهب البصريين أن ذلك على حذف مضاف، أي: كراهة أن تضلوا. وذهب قوم إلى أنه على حذف لا. ورده المبرد.

الثامن: أن تكون بمعنى إذ مع الماضي. ذهب إلى ذلك بعض النحويين، وجعلوا منه قوله تعالى " بل عجبوا أن جاءهم " . قيل: ومع المضارع أيضا، كقوله تعالى " أن تؤمنوا بالله ربكم " ، أي: إذ آمنتم. وجعل بعضهم أن في قوله: أتجزع أن أذنا قتيبة حزتا بمعنى إذ. وهذا ليس بشيء، وأن في الآيتين مصدرية. وأما في البيت فهي عند الخليل مصدرية، وعند المبرد مخففة.

التاسع: أن تكون بمعنى إن المخففة من الثقيلة. تقول: أن كان زيد لعالما، بمعنى: إن كان زيد لعالما. ولو دخل عليها فعل ناسخ لم تعلقه اللام بعدها، بل تفتح. ذهب إلى ذلك أبو علي، وابن أبي العافية، في قوله، في الحديث قد علمنا أن كنت لمؤمنا. فعندهما أن أن لا تكون في ذلك إلا مفتوحة، ولا تلزم اللام. وذهب الأخفش الأصغر، وابن الأخضر، إلى أنه لا يجوز فيها إلا الكسر، وتلزم اللام. وعليه أكثر نحاة بغداد.

العاشر: أن تكون جازمة. ذهب إلى ذلك بعض الكوفيين، وأبو عبيدة، واللحياني. وحكى اللحياني أنها لغة بني صباح، من بني ضبة. وقال الرؤاسي: فصحاء العرب ينصبون ب أ، وأخواتها الفعل، ودونهم قوم يرفعون بها، ودونهم قوم يجزمون بها. وقد أنشدوا على ذلك أبياتا، منها قول الشاعر:

إذا ما غدونا قال ولدان قومنا: ... تعالوا، إلى أن يأتنا الصيد، نحطب

وقول الآخر:

ج ١ · ص ٣٨

أحاذر أن تعلم بها، فتردها ... فتتركها ثقلا، علي، كما هيا

وقد كنت نظمت لها ثمانية معان، في هذين البيتين:

وأقسام أن مفتوحة مصدرية ... وزائدة، أو مثل أي، ومخففه

ومعنى لئلا، ثم لا، ثم إذ، حكوا ... وجازمة أيضا، فخذها بمعرفه

أو

حرف عطف. ومذهب الجمهور أنها تشرك في الإعراب، لا في المعنى، لأنك إذا قلت: قام زيد أو عمرو، فالفعل واقع من أحدهما. وقال ابن مالك: إنها تشرك في الإعراب والمعنى، لأن ما بعدها مشارك لما قبلها في المعنى الذي جيء بها لأجله؛ ألا ترى أن كل واحد منهما مشكوك في قيامه. قلت: وكلاهما صحيح، باعتبارين. و ل أو ثمانية معان.

الأول: الشك. نحو: قام زيد أو عمرو.

القثاني: الإبهام. نحو " وإنا أو إياكم لعلى هدى " .

والفرق بينهما أن الشك من جهة المتكلم، والإبهام على السامع.

الثالث: التخيير. نحو: خذ دينارا أو ثوبا.

الرابع: الإباحة. نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين.

والفرق بينهما جواز الجمع في الإباحة، ومنع الجمع في التخيير.

الخامس: التقسيم. نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرف. وأبدل ابن مالك في التسهيل التقسيم بالتفريق المجرد، يعني من المعاني السابقة. ومثله بقوله تعالى " وقالوا: كونوا هودا أو نصارى " . قال: ولتعبير عن هذا بالتفريق أولى من التعبير عنه بالتقسيم، لأن استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال أو. قلت: وعبر بعضهم عن هذا المعنى بالتفصيل.

السادس: الإضراب. كقوله تعالى " وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون " . قال الفراء: أو هنا بمعنى بل. قال ابن عصفور: والإضراب ذكره سيبويه في النفي، والنهي، إذا أعدت العامل. كقولك: لست بشرا أو لست عمرا، ولا تضرب زيدا أو لا تضرب عمرا. قال: وزعم بعض النحويين أنها تكون للإضراب، على الإطلاق. واستدلوا بقوله تعالى " وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون " ، وبقوله " فهي كالحجارة أو أشد قسوة " . قال: وما ذهبوا إليه فاسد. وقال ابن مالك: أجاز الكوفيون موافقتها بل في الإضراب، ووافقهم أبو علي وابن برهان. قلت: وابن جني، قال في قراءة أبي السمال " أو كلما عاهدوا عهدا " : أو هنا بمعنى بل.

السابع: معنى الواو. كقول الشاعر: جاء الخلافة، أو كانت له قدرا أراد: وكانت. فأوقع أو مكان الواو، لأمن اللبس. وإلى أن أو تأتي بمعنى الواو، ذهب الأخفش والجرمي، واستدلا بقوله تعالى " أو يزيدون " . وهو مذهب جماعة من الكوفيين.

الثامن: معنى ولا. ذكر بعض النحويين أن أو تأتي بمعنى ولا. وأنشد:

ولا وجد ثكلى كما وجدت، ولا ... وجد عجول، أضلها ربع

أو وجد شيخ، أضل ناقته ... يوم توافى الحجيج، فاندفعوا

أراد: ولا وجد شيخ.

وذكر ابن مالك أن أو توافق ولا بعد النهي، كقوله تعالى " ولا تطع منهم آثما أو كفورا " ، وبعد النفي، كقوله تعالى " أو بيوت آبائكم " الآية. والتحقيق أن أو في قوله تعالى أو كفورا هي التي كانت للإباحة. فإن النهي إذا دخل في الإباحة استوعب ما كان مباحا باتفاق. وإذا دخل في التخيير ففيه خلاف؛ ذهب السيرافي إلى أنه يستوعب الجميع، كالنهي عن المباح، وذهب ابن كيسان إلى جواز أن يكون النهي عن كل واحد، وأن يكون عن الجميع.

تنبيه

ذهب قوم إلى أن أو موضوعة لقدر مشترك بين المعاني الخمسة المتقدمة. وهو أنها موضوعة لأحد الشيئين، أو الأشياء، وأنما فهمت هذه المعاني من القرائن.

وزاد بعض الكوفيين ل أو قسما آخر، وهو أو الناصبة للفعل المضارع، في نحو قول الشاعر:

فقلت له: لاتبك عينك، إنما ... نحاول ملكا، أو نموت، فنعذرا

مذهب الكسائي أن أو هذه ناصبة للفعل، بنفسها. وذهب قوم من الكوفيين، منهم الفراء، إلى أنه انتصب بالخلاف. ومذهب البصريين أن أو هذه هي العاطفة، والفعل بعدها منصوب ب أن مضمرة. وهو الصحيح.

وقد نظمت معاني أو في هذين البيتين:

ب أو خير، أبح، قسم، وأبهم ... وفي شك، وإضراب، تكون

ومثل ولا، وواو، أو لنصب ... بإضمار، لحرف، لا يبين

آ

ج ١ · ص ٣٩

حرف من حروف النداء، حكاه الأخفش، والكوفيون. وزعم ابن عصفور أنه للقريب، كالهمزة. وذكر غيره أنه للبعيد. وهو الصحيح، لأن سيبويه ذكر رواية، عن العرب، أن الهمزة للقريب، وما سواها للبعيد. والله أعلم.

أي بفتح الهمزة

حرف له قسمان: الأول: أن يكون حرف نداء، كقولك: أي زيد. وفي الحديث أي رب. وهي لنداء البعيد. وقيل: للقريب، كالهمزة، وقيل: للمتوسط. وقد تمد، فيقال: آي. حكاها الكسائي، وقال: بعضهم يجوز مدها، إذا بعدت المسافة. فيكون المد فيها دليلا على البعد.

الثاني: أن تكون حرف تفسير، كقول الشاعر:

وترمينني بالطرف، أي: أنت مذنب ... وتقلينني، لكن إياك لا أقلي

وهي أعم من أن المفسرة، لأن أي تدخل على الجملة والمفرد، وتقع بعد القول وغيره. وذهب قوم إلى أن أي التفسيرية اسم فعل، معناه عوا أو افهموا.

وزاد بعضهم ل أي قسما ثالثا، وهو أن تكون حرف عطف. وذلك إذا وقع بين مشتركين في الإعراب، نحو: هذا الغضفر، أي: الأسد. وكونها حرف عطف هو مذهب الكوفيين. وتبعهم ابن السكاكي الخوارزمي، من أهل الشرق، وأبو جعفر بن صابر، من أهل المغرب. والصحيح أنها التفسيرية، وما بعدها عطف بيان.

واعلم أن أي قد تكون محذوفة من أي الاستفهامية. كقول الشاعر:

تنظرت نصرا والسماكين، أيهما ... علي، من الغيث، استهلت مواطره

إي بكسر الهمزة

حرف بمعنى نعم. يكون لتصديق مخبر، أو إعلام مستخبر، أو وعد طال. لكنها مختصة بالقسم، ونعم تكون في القسم وغيره. كقوله تعالى " قل: إي وربي " . وإذا وليها واو القسم تعين إثبات يائها. وإذا حذف الخافض، فقيل: إي الله، جاز فيها ثلاثة أوجه: الأول حذف الياء، والثاني فتحها، والثالث: إثباتها ساكنة، وينتفر الجمع بين الساكنين.

بل

حرف إضراب. وله حالان: الأول: أن تقع بعده جملة.

والثاني: أن يقع بعده مفرد.

فإن وقع بعده جملة كان إضرابا عما قبلها، إما على جهة الإبطال، نحو " أم يقولون: به جنة. بل جاءهم بالحق " ، وإما على جهة الترك للانتقال، من غير إبطال، نحو " ولدينا كتاب ينطلق بالحق، وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة " . فظهر بهذا أن قول ابن مالك في شرح الكافية: فإن كان الواقع بعدها جملة فهي للتنبيه على انتهاء غرض، واستئناف غيره، ولا يكون في القرآن إلا على هذا الوجه ليس على إطلاقه.

فإن قلت: هل هي قبل الجملة عاطفة أو لا، قلت: ظاهر كلام ابن مالك أنها عاطفة. وصرح به ولده في شرح الألفية، وصاحب رصف المباني. وغيرهم يقول: إنها، قبل الجملة، حرف ابتداء، وليست بعاطفة.

وإذا وقع بعد بل مفرد فهي حرف عطف، ومعناها الإضراب. ولكن حالها فيه مختلف: فإن كانت بعد نفي نحو: ما قام زيد بل عمرو، أو نهي نحو: لا تضرب زيدا بل عمرا، فهي لتقرير حكم الأول، وجعل ضده لما بعدها. ففي المثال الأول قررت نفي القيام لزيد، وأثبتته لعمرو. وفي المثال الثاني قررت النهي عن ضرب زيد، وأثبتت الأمر بضرب عمرو.

ووافق المبرد على هذا الحكم، وأجاز مع ذلك أن تكون ناقلة حكم النفي والنهي، لما بعدها. ووافقه على ذلك أبو الحسن عبد الوارث. قال ابن مالك: وما جوزه مخالف لاستعمال العرب.

وإن كانت بعد إيجاب نحو: قام زيد بل عمرو، أو أمر نحو: اضرب زيدا بل عمرا، فهي لإزالة الحكم عما قبلها، جتى كأنه مسكوت عنه، وجعله لما بعدها.

ها تلخيص الكلام على بل. وذهب الكوفيون إلى أن بل لا تكون نسقا بعد الإيجاب، وإنما تكون نسقا بعد النفي، وما جرى مجراه.

تنبيه

ذكر بعضهم ل بل قسما آخر، وهو أن تكون حرف جر خافض للنكرة، بمنزلة رب. كقول الراجز: بل بلد ملء الفجاج قتمه وليس ذلك بصحيح. وإنما الجار، في البيت ونحوه، رب المحذوفة. وحكى ابن مالك، وابن عصفور، الاتفاق على ذلك، قبل. فظهر وهم من جعل بل جارة. قال بعضهم: وبل في ذلك حرف ابتداء.

ذا

لفظ له أربعة أقسام: الأول: أن يكون اسم إشارة. فتقول ذا للقريب، وذاك للمتوسط، وذلك للبعيد. ومن لم ير التوسط جعل ذاك للبعيد أيضا. وتدخل ها التنبيه على المجرد كثيرا، وعلى المقرون بالكاف وحدها قليلا. ولا تدخل على المقرون باللام.

ج ١ · ص ٤٠

واختلف النحاة في ذا الذي هو اسم إشارة. فقال قوم، منهم السيرافي: هو ثنائي الوضع، وألفه أصل، غير منقلبة عن شيء ك ما. وقال الكوفيون: ألفه زائدة. ووافقهم السهيلي. وقال البصريون: هو ثلاثي الوضع، وألفه منقلبه عن أصل. ثم اختلفوا؛ فقيل: عن ياء، والمحذوف ياء، فالعين واللام ياءان. وقيل: عن واو، والمحذوف ياء، فهو من باب: طويت. واختلفوا في المحذوف؛ فقيل: اللام، وهو الأظهر، لأنها طرف. وقيل: العين.

واختلفوا في وزنه؛ فقيل: فعل بالتحريك، وهو الأظهر. وقيل: فعل بالإسكان.

واستدل البصريون، على أنه ثلاثي الوضع، برد المحذوف منه، في التصغير، حيث قالوا ذيا والأصل ذييا. ولبسط الكلام على اسم الإشارة موضع غير هذا.

الثاني: أن يكون موصولا بمعنى الذي وفروعه. ولا يكون كذلك إلا بشرطين: أحدهما أن يكون بعد ما أو من الاستفهاميتين. وقيل: لا تكون موصولة بعد من. والآخر أن يكون غير ملغى. وسيأتي بيان معنى الإلغاء. ومن ورود ذا موصولة قول لبيد:

ألا تسألان المرء: ماذا يحاول ... أنحب فيقضى، أم ضلال وباطل؟

أي: ما الذي يحاول؟ ف ما مبتدأ، وذا مع صلته خبره، ونحب بدل من ما.

الثالث: أن يكون ملغى. ومعنى الإلغاء هنا أن تركب ذا مع ما، فيصير المجموع اسما واحدا. وله حينئذ معنيان: أحدهما، وهو الأشهر، أن يكون اسم استفهام. والدليل على أنهما تركبا قولهم: عما ذا تسأل؟ بإثبات الألف، لتوسطها. ويتعين ذلك، في قول جرير:

يا خزر تغلب، ماذا بال تسوتكم ... لا يستفقن، إلى الديرين، تحنانا

وقول الآخر:

وأبلغ أبا سعد، إذا ما لقيته ... نذيرا، وماذا ينفعن نذير؟

ولا يجوز أن تكون ذا موصولة، في البيتين، لأن العرب لا تقول: ما الذي بالك. ولا يؤكد الفعل الواقع صلة، بالنون. وتترجح دعوى التركيب، في " من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا " .

وثانيهما أن يكون المجموع اسما واحدا موصولا، أو نكرة موصوفة. وعليه بيت الكتاب:

دعي ماذا علمت، سأتقيه ... ولكن، بالمغيب، نبئيني

ومنع الفارسي كونها في البيت موصولة. قال: لأنا لم نجد في الموصولات ما هو مركب، ووجدنا في الأجناس ما هو مركب.

تنبيه

قد اتضح، بما تقدم أن ماذا تحتمل أربعة أوجه: أحدهما أن تكون ما استفهامية وذا اسم إشارة. وثانيها أن تكون ما استفهامية وذا اسم موصول. وثالثها أن يكون المجموع اسما واحدا للاستفهام. ورابعها أن يكون المجموع اسما واحدا خبريا. ويعرب في كل موضع على ما يليق به.

الرابع: أن يكون ذا بمعنى: صاحب. وإنما يكون كذلك حالة النصب، نحو: رأيت ذا مال. وبعض طيىء يعرب ذو الطائية إعراب التي بمعنى صاحب. فيقول: جاء ذو قام، ورأيت ذا قام، ومررت بذي قام.

واعلم أن أقسام ذا المذكورة كلها أسماء باتفاق، إلا الملغى، فإن صاحب رصف المباني ذهب إلى أنه حرف. قال: وإنما حكمنا بأن ذا حرف، لأنها قد توجد ما الاستفهامية وحدها دونها، ومعناها الاستفهام، وتوجد معها أيضا، وهي معها بذلك المعنى. فحكمنا أنها وصلة لها. ولأجل هذا الخلاف ذكرت ذا ههنا.

عن

لفظ مشترك؛ تكون اسما وحرفا، فتكون اسما، إذا دخل عليها حرف الجر. ولا تجر بغير من. وهي حينئذ اسم بمعنى: جانب. قال الشاعر:

فقلت للركب، لما أن علا بهم ... من عن يمين الحبيا، نظرة قبل

وندرجرها ب على، في قول الشاعر: على عن يميني، مرت الطير، سنحا وذهب الفراء، ومن وافقه من الكوفيين، إلى أن عن إذا دخل عليها من باقية على حرفيتها. وزعموا أن من تدخل على حروف الجر كلها، سوى مذ واللام والباء وفي.

فإن قلت: ما معنى من الداخلة على عن؟ قلت: هي لابتداء الغاية. قال بعضهم: إذا قلت قعد زيد عن يمين عمرو معناه: ناحية يمين عمرو، واحتمل أن يكون قعوده ملاصقا لأول ناحية يمينه، وألا يكون. وإذا قلت من عن يمينه كان ابتداء القعود نشأ ملاصقا لأول الناحية. وقال ابن مالك: إذا دخلت من على عن فهي زائدة.

وزاد ابن عصفور أن عن تكون اسما، في نحو قول الشاعر:

دع عنك نعبا، صيح في حجراته ... ولكن حديثا، ما حديث الرواحل؟

ج ١ · ص ٤١

لأن جعلها حرفا، في ذلك، يؤدي إلى تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل. وذلك لا يجوز إلا في أفعال القلوب، وما حمل عليها. قال الشيخ أبو حيان: وفيه نظر، لأن مثل هذا التركيب قد وجد في إلي، كقوله تعالى " واضمم إليك جناحك " ، " وهزي إليك بجذع النخلة " ، ولا نعلم أحدا قال باسمية إلى. قلت: قال ابن عصفور في شرح أبيات الإيضاح: ؛:آ أبو بكر الأنباري أن إلى تستعمل اسما، يقال: انصرفت من إليك، كما يقال: غدوت من عليك.

وتكون عن حرفا، فيما عدا ذلك. ولها قسمان: الأول: أن تكون حرف جر. وذكروا له معاني: الأول: المجاوزة. وهو أشهر معانيها، ولم يثبت لها البصريون غير هذا المعنى. فمن ذلك قوله: رميت عن القوس: لأنه يقذف عنها بالسهم ويبعده. ولكونها للمجاوزة عدي بها: صد، وأعرض، ونحوهما، ورغب، ومال، إذا قصد بهما ترك المتعلق. نحو: رغبت عن اللهو، وملت عنه.

الثاني: البدل، نحو " واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا " ، وقولهم: حج فلان عن أبيه، وقضى عنه دينا، وقول الآخر:

كيف تراني، قالبا مجني؟ ... قد قتل الله زيادا، عني

الثالث: الاستعلاء. كقول الشاعر:

لاه ابن عمك، لا أفضلت في حسب ... عنى، ولا أنت دياني، فتخزوني

أي: علي. قال ابن مالك: ومنه بخل عنه والأصل عليه. قال: لأن الذي يسأل فيبخل يحمل السائل ثقل الخيبة، مضافا إلى ثقل الحاجة. ففي بخل معنى ثقل، فكان جديرا بأن يشاركه في التعدية ب على.

الرابع: الاستعانة. مثله ابن مالك بقوله: رميت عن القوس. ف عن هنا بمعنى الباء، في إفادة معنى الاستعانة، لأنهم يقولون: رميت بالقوس. وحكى الفراء، عن العرب: رميت عن القوس، وبالقوس، وعلى القوس.

قلت وفي هذا رد على من قال: إنه لا يقال رميت بالقوس، إلا إذا كان هو المرمي. وقد ذكر ذلك الحريري في درة الغواص.

الخامس: التعليل: كقوله تعالى " وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة " ، وقوله تعالى " وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك " .

السادس: أن تكون بمعنى بعد، كقوله تعالى " لتركبن طبقا عن طبق " . قيل: ومنه " عما قليل ليصبحن نادمين " وقولهم: أطعمته عن جوع، أي: بعد جوع.

السابع: أن تكون بمعنى في، كقول الشاعر:

وآس سراة القوم، حيث لقيتهمولاتك، عن حمل الرباعة، وانيا أي: في حمل الرباعة. هذا قول الكوفيين. وقال بعض النحويين: تعدية ونى ب في وعن ثابتة. والفرق بينهما أنك إذا قلت: ونى عن ذكر الله، فالمعنى المجاوزة، وأنه لم يذكره. وإذا قلت: ونى في ذكر الله، فقد التبس بالذكر، ولحقه فيه فتور وأناة.

الثامن: أن تزاد عوضا، كقول الشاعر:

أتجزع أن نفس أتاها حمامها ... فهلا التي عن بين جنبيك تدفع

قال ابن جني: أراد فهلا عن التي بين جنبيك تدفع، فحذف عن وزادها بعد التي عوضا. ونص سيبويه على أن عن لا تزاد.

واعلم أن هذه المعاني السابقة إنما أثبتها الكوفيون، ومن وافقهم، كالقتبي، وابن مالك. قال بعض النحويين: وهذا الذي ذهب إليه الكوفيون باطل. إذ لو كانت لها معاني هذه الحروف لجاز أن تقع حيث تقع هذه الحروف. فوجب أن يتأول جميع ما ذكروه، مما خالف معنى المجاوزة.

وذكر صاحب رصف المباني في معاني عن أن تكون بمعنى الباء. قال: نحو قولك: قمت عن أصحابي، أي: بأصحابي. قال امرؤ القيس:

تصد، وتبدي عن أسيل، وتتقي ... بناظرة، من وحش وجرة، مطفل

أي: بأسيل. انتهى، والذي ذكره غيره أنها تكون بمعنى باء الاستعانة. وقد تقدم.

وأما القسم الثاني من قسمي عن الحرفية فهو أن تكون بمعنى أن. وهي لغة لبني تميم، يقولون: أعجبني عن تقوم، أي: أن تقوم. وعلى ذلك أنشدوا بيت ذي الرمة:

أعغن توسعت، من خرقاء، منزلة ... ماء الصبابة، من عينيك، مسجوم؟

قلت: وكذلك يفعلون في أن المشددة. قال الزمخشري: وتبدل قيس وتميم همزتها عينا فتقول: أشهد عن محمدا رسول الله. وهي عنعنة تميم.

في

حرف جر، وله تسعة معان: الأول: الظرفية. وهي الأصل فيه، ولا يثبت البصريون غيره. وتكون للظرفية حقيقة، نحو " واذكروا الله في أيام معدودات " . ومجازا، نحو " ولكم في القصاص حياة " .

الثاني: المصاحبة، نحو " ادخلوا في أمم " أي: مع أمم.

ج ١ · ص ٤٢

الثالث: التعليل، نحو " لمسكم فيما أخذتم " ، " قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه " .

الرابع: المقايسة، نحو " فما الحياة الدنيا في الآخهرة إلا متاع " ، " فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل " . وهي الداخلة على تال، يقصد تعظيمه وتحقير متلوه.

الخامس: أن تكون بمعنى على، نحو " ولأصلبنكم، في جذوع النخل " أي: على جذوع النخل.

السادس: أن تكون بمعنى الباء، كقول الشاعر:

ويركب، يوم الروع، منا، فوارس ... بصيرون، في طعن الأباهر، والكلي

أي بطعن. وذكر بعضهم أن في، في قوله تعالى " يذرؤكم فيه " ، بمعنى باء الاستعانة، أي: يكثركم به.

السابع: أن تكون بمعنى إلى، كقوله تعالى " فردوا أيديهم في أفواههم " ، أي: إلى أفواههم.

الثامن: أن تكون بمعنى من، كقول امرىء القيس:

وهل يعمن من كان أحدث عهده ... ثلاثين شهرا، في ثلاثة أحوال؟

أي: من ثلاثة أحوال.

التاسع: أن تكون زائدة. قال بعضهم بذلك، في قوله تعالى " اركبوا فيها " ، أي اركبوها. وأجاز ابن مالك أن تزاد عوضا، كما تقدم في عن، فتقول: عرفت فيمن رغبت، أي: من رغبت فيه: فحذفها بعد من وزادها قبل من عوضا.

تنبيه

مذهب سيبويه، والمحققين من أهل البصرة، أن في لا تكون إلا للظرفية حقيقة أو مجازا. وما أوهم خلاف ذلك رد بالتأويل إليه. والله سبحانه أعلم.

قد

لفظ مشترك؛ يكون اسما وحرفا. فأما قد الاسمية فلها معنيان: الأول: أن تكون بمعنى حسب. تقول: قدني، بمعنى: حسبي. والياء المتصلة بها مجرورة الموضع بالإضافة. ويجوز فيها إثبات نون الوقاية، وحذفها. والياء، في الحالين، في موضع جر. هذا مذهب سيبويه، وأكثر البصريين.

الثاني: أن تكون اسم فعل بمعنى كفى. ويلزمها نون الوقاية، مع ياء المتكلم، كما تلزم مع سائر أسماء الأفعال. والياء المتصلة بها في موضع نصب. وهذا القسم نقله الكوفيون عن العرب.

وقول الشاعر: قدني من نصر الخبيبين، قدي يحتمل قوله قدني وجهين: أحدهما أن يكون بمعنى حسب، والياء في موضع جر. والثاني أن يكون اسم فعل، والياء في موضع نصب. وقوله آخر البيت قدي يحتمل ثلاثة أوجه: أحدهما أن يكون بمعنى حسبي، ولم يأت بنون الوقاية على أحد الوجهين. وثانيها أن يكون اسم فعل، وحذف النون ضرورة. وثالثها أن يكون اسم فعل، والياء للإطلاق، وليست ضميرا.

وأما قد الحرفية فحرف مختص بالفعل، وتدخل على الماضي، بشرط أن يكون متصرفا، وعلى المضارع، بشرط تجرده من جازم وناصب وحرف تنفيس. واختلفت عبارات النحويين في معنى قد. فقيل: هي حرف توقع. وقيل: حرف تقريب.

قال الزمخشري في المفصل: ومن أصناف الحرف حرف التقريب وهو قد. وهو يقرب الماضي من الحال، إذا قلت: قد فعل. ومنه قول المؤذن: قد قامت الصلاة. ولا بد من فيه من معنى التوقع. قال سيبويه: وأما قد فجواب: هل فعل. وقال أيضا: فجواب: لما يفعل.

وقيل: حرف تقريب مع الماضي، وتقليل مع المستقبل. قال ابن الخباز: ومن عبارات المطارحين في قد أنهم يقولون: حرف يصحب الأفعال ويقرب الماضي من الحال. قال: وزدته أنا ويؤثر التقليل في فعل الاستقبال.

وقال بعضهم: إن دخلت على المضارع، لفظا ومعنى، فهي للتوقع، وإن دخلت على الماضي لفظا ومعنى، أو معنى، فهي للتحقيق، نحو: قد قام زيد، و " قد يعلم ما أنتم عليه " .

قال الشيخ أبو حيان: والذي تلقناه من أفواه الشيوخ، بالأندلس، أنها حرف تحقيق، إذا دخلت على الماضي، وحرف توقع، إذا دخلت على المستقبل.

وقال بعضهم: قد حرف إخبار. تكون مع الماضي للتحقيق، ومع المضارع للتوقع تارة، وهو الكثير فيها، وقد تكون معه للتحقيق، وهو قليل. وقد تكون تقليلا، وهو أيضا قليل. والإخبار، في جميع ذلك، لا يخالفها. فهو الخاص بها الذي تسمى به.

قلت: وجملة ما ذكره النحويون ل قد خمسة معان: الأول: التوقع. وقد ترد للدلالة على التوقع مع الماضي، والمضارع. وذلك مع المضارع واضح، نحو: قد يخرج زيد. ف قد هنا تدل على أن الخروج متوقع، أي: منتظر. وأما مع الماضي فتدل على أنه كان متوقعا منتظرا. ولذلك يستعمل في الأشياء المترقبة. وقال الخليل: إن قول القائل قد فعل كلام لقوم ينتظرون الخبر. ومنه قول المؤذن: قد قامت الصلاة، لأن الجماعة منتظرون.

ج ١ · ص ٤٣

الثاني: التقريب. ولا ترد للدلالة عليه إلا مع الماضي. ولذبك تلزم غالبا مع الماضي، إذا وقع حالا، نحو " وقد فصل لكم " . وإن ورد دون قد فقيل: هي معه مقدرة. وهو مذهب المبرد، والفراء، وقوم من النحويين. وقيل: لا حاجة إلى تقديرها. وهو الأظهر. وكلام الزنخشري يدل على أن التقريب لا ينفك عن معنى التوقع. وكذلك قال ابن مالك في التسهيل: فتدخل على فعل ماض متوقع، لا يشبه الحرف، لتقريبه من الحال. وقال ابن الخباز: إذا دخل قد على الماضي أثر فيه معنيين: تقريبه من زمن الحال، وجعله خبرا منتظرا. فإذا قلت: قد ركب الأمير، فهو كلام لقوم ينتظرون حديثك. هذا تفسير الخليل.

الثالث: التقليل. وترد للدلالة عليه، مع المضارع. نحو: إن البخيل قد يجود. وقال ابن إياز: يفيد، مع المستقبل، التقليل في وقوعه، أو في متعلقه. فالأول كقولك: قد يفعل زيد كذا، أي: ليس ذلك منه بالكثير. والثاني كقوله تعالى " قد يعلم ما أنتم عليه " ، والمعنى، والله عز اسمه أعلم: أقل معلوماته ما أنتم عليه. قلت: والظاهر أن قد في هذه الآية للتحقيق، كما ذكره غيره.

ونازع بعضهم في إفادة قد لمعنى التقليل، فقال: قد تدل على توقع الفعل، ممن أسند إليه. وتقليل المعنى لم يستفد من قد. بل لو قيل: البخيل يجود، فهم منه التقليل، لأن الحكم، على من شأنه البخل، بالجود إن لم يحمل على صدور ذلك قليلا كان كلام كذبا، لأن آخره يدفع أوله.

الرابع: التكثير. وهو معنى غريب. وقد ذكره جماعة، من النحويين، وأنشدوا عليه قول الشاعر:

قد أشهد الغارة، الشعواء، تحملني ... جرداء، معروقة اللحيين، سرحوب

ونحو ذلك من الأبيات الواردة في الافتخار.

قلت: وجعل الزمخشري منه قوله تعالى " قد نرى تقلب وجهك في السماء " . ورام بعضهم استنباط هذا المعنى من كلام سيبويه. فإنه قال: وأما قد فجواب لقوله لما يقعل. ثم قال: وتكون قد بمنزلة ربما. قال الهذلي:

قد أترك القرن مصفرا أنامله ... كأن أثوابه مجت، بفرصاد

كأنه قال: ربما. هذا نصه. فتشبيهه ب ربما يدل على أنها للتكثير.

وعكس ذلك بعضهم، فقال: بل تدل على التقليل، لأن ربما للتقليل. وسيأتي تحقيق معنى رب في بابها.

الخامس: التحقيق. وترد، للدلالة عليه، مع الفعلين: الماضي والمضارع. فمع الماضي نحو " قد أفلح المؤمنون " . ومع المضارع نحو " قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون " .

والحاصل أنها تفيد، مع الماضي، أحد ثلاثة معان: التوقع، والتقريب، والتحقيق. ومع المضارع أحد أربعة معان: التوقع، والتقليل، والتحقيق، والتكثير.

تنبيه

قد الدالة على التقليل تصرف المضارع إلى الماضي. ذكر ذلك ابن مالك. والظاهر أن الدالة على التكثير كذلك. وأما التي للتحقيق فإنها قد تصرفه إلى المضي، ولا يلزم فيها ذلك. هذا معنى كلام ابن مالك.

واعلم أن قد مع الفعل كجزء منه، فلا يفصل بينهما، بغير القسم، كقول الشاعر:

أخالد، قد، والله، أوطأت عشوة ... وما العاشق المظلوم، فينا، بسارق

وقد يحذف الفعل بعدها، إذا دل عليه دليل كقول النابغة:

أزف الترحل، غير أن ركابنا ... لما تزل برحالنا، وكأن قد

أي: وكأن قد زالت. والله أعلم.

كم

اسم لعدد مبهم الجنس، والمقدار. وليست مركبة، خلافا للكسائي والفراء. فإنها عندهما مركبة من كاف التشبيه وما الاستفهامية محذوفة الألف، وسكنت ميمها لكثرة الاستعمال. وكم لها قسمان: استفهامية، وخبرية. أما الاستفهامية فلا خلاف في اسميتها وأما الخبرية فذهب بعض النحويين إلى أنها حرف. ولذلك ذكرتها في هذا الموضع. والصحيح أنها اسم. ودليل اسميتها واضح. ول كم أحكام كثيرة مذكورة في بابها. فلا حاجة هنا لذكرها. والله سبحانه أعلم.

كي

لها ثلاثة أقسام: الأول: أن تكون حرف جر، بمعنى لام التعليل. ولا تجر إلا أحد ثلاثة أشياء. أولها ما الاستفهامية، كقولهم، في السؤال عن علة الشيء: كيمه؟ بمعنى: لمه. والهاء للسكت. وثانيها أن المصدرية: ظاهرة، أو مقدرة. فالظاهرة كقول الشاعر:

فقالت: أكل الناس أصبحت مانحا ... لسانك، كيثما أن تغر، وتخدعا

والمقدرة نحو: جئت كي تكرمني. على أحد الوجهين. وثالثها ما المصدرية، كقول الشاعر:

ج ١ · ص ٤٤

إذ أنت لم تنفع فضر، فإنما ... يرجى الفتى، كيما يضر، وينفع

وذهب الكوفيون إلى أن كي لا تكون جارة. قالوا: ولا حجة في قولهم كيمه، لأن مه ليست مخفوضة، وإنما هي منصوبة على المصدر. أي: كي تفعل ماذا؟ ورد بأنه دعوى لا دليل عليها، وبأنه يلزم منه تقديم الفعل على ما الاستفهامية، وحذف ألفها بعد غير حرف الجر، وحذف معمول الحرف الناصب للفعل. ونصوا على أن حذف معمول نواصب الفعل لا يجوز، لا اقتصارا ولا اختصارا. ووقع في صحيح البخاري، في قوله تعالى " وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة " : فيذهب كيما، فيعود وظهره طبقا واحدا. أراد: كيما يسجد.

وذهب بعذ النحويين إلى أن ما في قوله كيما يضر وينفع كافة ل كي عن العمل.

الثاني: أن تكون حرفا مصدريا، بمعنى أن. ويلزم اقترانها باللام لفظا أو تقديرا. فإذا قلت: جئت لكي تكرمني، ف كي هنا ناصبة للفعل بنفسها، لأن دخول اللام عليها يعين أن تكون مصدرية ناصبة بنفسها. وإذا قلت: جئت كي تكرمني، احتملت أن تكون مصدرية ناصبة بنفسها، وأن أن بعدها مقدرة، وهي ناصبة.

تنبيه

نقل بعضهم في كي ثلاثة مذاهب: أحدها أنها حرف جر دائما. قال: وهو مذهب الأخفش.

وثانيها أنها ناصبة للفعل دائما، وهو مذهب الكوفيين.

وثالثها أن تكون حرف جر تارة، وناصبة للفعل تارة. وهو الصحيح.

وعلى هذا فلها ثلاثة أحوال: حال يتعين فيها أن تكون جارة، وذلك إذا دخلت على ما الاستفهامية، أو المصدرية، أو أن المصدرية، كما تقدم. إلا أن دخولها على أن نادر. ويتعين أن تكون جارة أيضا، في نحو قول الشاعر:

كادوا بنصر تميم، كي ليلحقهم ... فيه، فقد بلغوا الأمر الذي كادوا

ولا يجوز أن تكون كي ناصبة، في هذا البيت، لفصل اللام بينها وبين الفعل، ولا زائدة لأن كي لم يثبت زيادتها في غير هذا الموضع. فيتعين أن تكون جارة، واللام تأكيد لها، وأن مضمرة بعد اللام. وحال يتعين فيها أن تكون ناصبة للفعل. وذلك إذا دخلت عليها اللام، كما سبق. وحال يجوز فيها الأمران، وهو ما عدا ذلك. وإذا دخلت عليها اللام، ووليها أن، كقول الشاعر:

أردت لكيما أن تطير بقربتي ... فتتركها شنا، ببيداء، بلقع

ففيها احتمال. قال ابن مالك: وتترجح مرادفه اللام على مرادفة أن.

الثالث: أن تكون بمعنى كيف. وهذه اسم، يرتفع الفعل بعدها، كما يرتفع بعد كيف، لأنها محذوفة منها. كقول الشاعر:

كي تجنحون إلى سلم، وما ثئرت ... قتلاكم، ولظى الهيجاء تضطرم؟

أراد: كيف تجنحون. فحذف الفاء. والله سبحانه أعلم.

لم

حرف نفي، له ثلاثة أقسام: الأول: أن يكون جازما، نحو " لم يلد ولم يولد " . وهذا القسم هو المشهور.

الثاني: أن يكون ملغى، لا عمل له، فيرتفع الفعل المضارع بعده. كقول الشاعر:

لولا فوارس، من ذهل، وأسرتهم ... يوم الصليفاء، لم يوفون بالجار

وصرح ابن مالك، في أول شرح التسهيل، بأن الرفع بعد لم لغة قوم من العرب. وذكر بعض النحويين أن ذلك ضرورة.

الثالث: أن يكون ناصبا للفعل. حكى اللحياني عن بعض العرب أنه ينصب ب لم. وقال ابن مالك في شرح الكافية: زعم بعض الناس أن النصب ب لم لغة، اغترارا بقراءة بعض السلف " ألم نشرح لك صدرك " بفتح الحاء، وبقول الراجز:

في أي يومي، من الموت أفر ... أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟

وهو، عند العلماء، محمول على أن الفعل مؤكد بالنون الخفيفة، ففتح لها ما قبلها، ثم حذفت، ونويت.

تنبيهان

الأول: لم من خواص الفعل المضارع. وظاهر مذهب سيبويه أنها تدخل على مضارع اللفظ، فتصرف معناه إلى المضي. وهو مذهب المبرد، وأكثر المتأخرين. وذهب قوم، منهم الجزولي، إلى أنها تدخل على ماضي اللفظ، فتصرف لفظه إلى المبهم، دون معناه. ونسب إلى سيبويه. ووجهه أن المحافظة على المعنى أولى من المحافظة على اللفظ. والأول هو الصحيح، لأن له نظيرا، وهو المضارع الواقع بعد لو. والقول الثاني لا نظير له.

الثاني: تساوي لم فيما ذكر، من جزم الفعل المضارع، وصرف معناه إلى المضي، لما. ويفترقان في أمور:

ج ١ · ص ٤٥

أولها أن المنفي ب لم لا يلزم اتصاله بالحال، بل قد يكون منقطعا، نحو " هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا " ، وقد يكون متصلا، نحو " ولم أكن بدعائك، رب، شقيا " ، بخلاف لما، فإنه يجب اتصال نفيها بالحال.

وثانيها أن الفعل بعد لما يجوز حذفه اختيارا. وهو أحسن ما يخرج عليه قراءة " وإن كلا لما " . ولا يجوز حذفه بعد لم إلا في الضرورة، كقول الشاعر:

احفظ وديعتك التي استودعها ... يوم الأعازب، إن وصلت، وإن لم

وثالثها أن لم تصاحب أدوات الشرط، نحو: إن لم، ولو لم. بخلاف لما.

ورابعها أن لم قد فصل بينها وبين مجزومها اضطرارا، كقول الشاعر: كأن لم، سوى أهل من الوحش، تؤهل ذكر ابن مالك في شرح الكافية أن لم انفردت بذلك. وفيه نظر، لأن غيره قد سوى بينهما، في جواز الفصل، لضرورة الشعر. وقد ذكر هو ذلك، في باب الاستغال من شرح التسهيل.

وخامسها أن لم قد تلغى، كما سبق، بخلاف لما فإنها لم يأت فيها ذلك والله أعلم.

لن

حرف نفي، ينصب الفعل المضارع، ويخلصه للاستقبال. ولا يلزم أن يكون نفيها مؤبدا، خلافا للزمخشري. ذكر ذلك في أنموذجه. قال في غيره: لن لتأكيد ما تعطيه لا من نفي المستقبل. قال ابن عصفور: وما ذهب إليه دعوى لا دليل عليها، بل قد يكون النفي ب لا آكد من النفي ب لن، لأن المنفي ب لا قد يكون جوابا للقسم، والمنفي ب لن لا يكون جوابا له، ونفي الفعل إذا أقسم عليه آكد. قلت: وقد وقعت لن جواب القسم، في قول أبي طالب:

والله، لن يصلوا إليك؛ بجمعهم ... حتى أوسد في التراب، دفينا

وذكره ابن مالك.

واختلف النحويون في لن. فذهب سيبويه، والجمهور، إلى أنها بسيطة. وذهب الخليل، والكسائي، إلى أنها مركبة، وأصلها لا أن، حذفت همزة أن تخفيفا، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. ورد القول بالتركيب، بأوجه: الأول: أن البساطة أصل، والتركيب فرع، فلا يدعى إلا بدليل قاطع.

والثاني: أنها لو كان أصلها لا أن لم يجز تقديم معمول معمولها عليها، وهو جائزز في نحو: زيدا لن أضرب. بهذا رد سيبويه على الخليل. وأجيب عنه بأن الشيء قد يحدث له، مع التركيب، حكم لم يكن قبل ذلك.

والثالث: أنه يلزم منه أن تكون أن وما بعدها في تقدير مفرد. فلا يكون قولك: لن يقوم زيد، كلاما. فإن قيل: يكون في موضع رفع بالابتداء، والخبر محذوف لازم الحذف، كما نقل عن المبرد! فالجواب أن هذا القول ضعيف، لوجهين: أحدهما أن هذا المحذوف لم يظهر قط، ولا دليل عليه. ذكره أبو علي. والثاني أن لا تكون، في ذلك، قد دخلت على الجملة الاسمية، ولم تكرر. قلت: هذا لا يلزم المبرد، لأن تكرارها عنده لا يلزم. ولكنه يلزم الخليل.

وذهب الفراء إلى أن لن هي لا، أبدلت ألفها نونا. وهو ضعيف، لأنه دعوى، لا دليل عليها. ولأن لا لم توجد ناصبة في موضع.

تنبيه

ذكر بعض النحويين أن من العرب من يجزم ب لن، تشبيها لها ب لم. قال الشاعر: فلن يحل للعينين، بعدك، منظر قيل: وأظهر من هذا أن يكون حذف الألف، واجتزأ بالفتحة التي قبلها لأنها تدل عليها. والله سبحانه أعلم.

لو

حرف، له أربعة أقسام: الأول: لو الامتناعية. وعبارة أكثرهم: لو حرف امتناع لامتناع. أي: تدل على امتناع الثاني لامتناع الأول. وهذه عبارة ظاهرها أنها غير صحيحة، لأنها تقتضي كون جواب لو ممتنعا غير ثابت، دائما. وذلك غير لازم، لأن جوابها قد يكون ثابتا، في بعض المواضع، كقولك لطائر: لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا. فإنسانيته محكوم ربه لأعطاه. فترك السؤال محكوم بعدم حصوله، والعطاء محكوم بحصوله، على كل حال، والمعنى أن عطاءه حاصل، مع ترك السؤال. فكيف مع السؤال؟ وكذا قول عمر في صهيب، رضي الله عنهما لو لم يخف الله لم يعصه. فعدم المعصية محكوم بثبوته، لأنه إذا كان ثابتا، على تقدير عدم الخوف، فالحكم بثبوته، على تقدير الخوف، أولى.

وكذلك قوله تعالى " ولو أن ما في لأرض، من شجرة، أقلام، والبحر يمده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله " . فعدم النفاد ثابت، على تقدير كون ما في الأرض من الشجر أقلاما مدادها البحر، وسبعة أمثاله. فثبوت عدم النفاد، على تقدير عدم ذلك، أولى.

ج ١ · ص ٤٦

فهذه الأمثلة، ونحوها، تدل على فساد قولهم: لو حرف امتناع لامتناع. والتحقيق، في ذلك، أن لو حرف يدل على تعليق فعل بفعل، فيما مضى. فيلزم، من تقدير حصول شرطها، حصول جوابها. ويلزم كون شرطها محكوما بامتناعه إذ لو قدر حصوله لكان الجواب كذلك، فتصير حرف وجوب لوجوب، وتخرج عن كونها للتعليق، في الماضي. وأما جوابها فلا يلزم كونه ممتنعا، على كل تقدير، لأنه قد يكون ثابتا مع امتناع الشرط، كما تقدم. ولكن الأكثر أن يكون ممتنعا.

فقد اتضح بذلك أن لو تدل على أمرين: أحدهما امتناع شرطها، والآخر كونه مستلزما لجوابها. ولا تدل على امتناع الجواب، في نفس الأمر، ولا ثبوته. فإذا قلت: لو قام زيد لقام عمرو، فقيام زيد محكوم بانتفائه فيما مضى، وبكونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام عمرو. وهل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد، أو ليس له، لا تعرض في الكلام لذلك. ولكن الأكثر كون الأول والثاني غير واقعين.

وقد عبر ابن مالك، رحمه الله، عن معنى لو بثلاث عبارات، حسنة، وافية بالمراد. الأولى: قوله في التسهيل: لو حرف شرط يقتضي نفي ما يلزم لثبوته ثبوت غيره. والثانية: قوله في بعض نسخ التسهيل: لو حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. والثالثة: قوله في شرح الكافية: لو حرف يدل على امتناع تال، يلزم لثبوته ثبوت تاليه.

وقال ابنه، رحمهما الله، ولا شك أن ما قال - يعني أباه - في تفسير لو أحسن وأدل على معنى لو. غير أن ما قالوه، عندي، تفسير صحيح، واف بشرح معنى لو. وهو الذي قصد سيبويه، من قوله: لو لما كان سيقع لوقوع غيره. يعني أنها تقتضي فعلا ماضيا، كان يتوقع ثبوته، لثبوت غيره، والمتوقع غير واقع. فكأنه قال: لو حرف يقتضي فعلا، امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته. وهو نحو مما قاله غيره. فلنرجع إلى بيان صحته فنقول: قولهم: لو: حرف يدل على امتناع الثاني، لامتناع الأول يستقيم على وجهين: الأول أن يكون المراد أن يكون المراد أن جواب لو ممتنع، لامتناع الشرط، غير ثابت لثبوت غيره، بناء منهم على مفهوم الشرط، في حكم اللغة، لا في حكم العقل. والثاني أن يكون المراد أن جواب لو ممتنع، لامتناع شرطه، وقد يكون ثابتا لثبوت غيره، لأنها إذا كانت تقتضي نفي تاليها، واستلزامه لتاليه، فقد دلت على امتناع الثاني، لامتناع الأول، لأنه متى انتفى شيء انتفى مساويه في اللزوم، مع احتمال أن يكون ثابتا، لثبوت أمر آخر. فإذا قلت: لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا، فلا بد من انتفاء القدر المساوي منه للشرط. فصح إذا أن يقال: لو حرف، يدل على امتناع الثاني لامتناع الأول. انتهى كلامه مختصرا. وهذا الوجه الثاني هو الذي قرره في شرح الألفية. وهو كلام حسن.

وقال الشلوبين: لو ليست موضوعة للدلالة على الامتناع، بل موضوعها ما نص عليه سيبويه، من أنها تقتضي لزوم جوابها لشرطها فقط. قلت: وفيها، مع ذلك، دلالة على امتناع شرطها. وذلك مفهوم من عبارة سيبويه، رحمه الله. فإنه نص على أنها للتعليق في الماضي بقوله لما كان. ومن ضرورة كونها للتعليق، في الماضي، أن يكون شرطها منفي الوقوع، لأنه لو كان ثابتا لكان الجواب كذلك. فتكون حينئذ حرف إيجاب لإيجاب. وليس ذلك معناها.

وقال بعض النحويين: لو لها أربعة أحوال: الأول: أن تكون حرف امتناع لامتناع. وذلك إذا دخلت على موجبين، نحو: لو قام زيد لقام عمرو.

والثاني: أن تكون حرف وجوب لوجوب. وذلك إذا دخلت على منفيين، نحو: لو لم يقم زيد لم يقم عمرو.

والثالث: أن تكون حرف وجوب لامتناع. وذلك إذا دخلت على موجب، وبعده منفي، نحو: لو قام زيد لم يقم عمرو.

والرابع: أن تكون حرف امتناع لوجوب. وذلك إذا دخلت على منفي، بعده موجب، نحو: لو لم يقم زيد قام عمرو.

وهذا لا تحقيق فيه. بل هي، في ذلك كله، حرف امتناع لامتناع. ففي المثال الأول، دلت على امتناع قيام عمرو، لامتناع قيام زيد. وفي الثاني، دلت على امتناع عدم قيام عمرو، لامتناع عدم قيام زيد. ويلزم، من امتناع عدم قيامهما، وجود قيامهما. وفي الثالث، دلت على امتناع قيام عمرة، لامتناع قيام زيد. وفي الرابع، دلت على امتناع قيام عمرو، لامتناع عدم قيام زيد. فتأمل ذلك.

ج ١ · ص ٤٧

وقد بسطت الكلام على معنى لو في غير هذا الكتاب. وأفردت له أورقا. وفيما ذكرته هنا كفاية. ويتعلق ب لو الامتناعية مسائل، لابد هنا من الإشارة إليها: الأولى: أنها مثل إن الشرطية، في الاختصاص بالفعل. فلا يليها إلا فعل، أو معمول فعل مضمر، يفسره ظاهر بعده، كقول همر: لو غيرك قالها، يا أبا عبيدة. وقال ابن عصفور: لا يليها فعل مضمر، إلا في الضرورة، كقول الشاعر: أخلاء، لو غير الحمام أصابكم أو نادر كلام، كقول حاتم: لو ذات سوار لطمتني. قلت: والظاهر أن ذلك لالايختص بالضرورة، والنادر. بل يكون في فصيح الكلام، كقوله تعالى " قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي " . حذف الفعل، فانفصل الضمير.

وانفردت لو بمباشرة أن، كقوله تعالى " ولو أنهم صبروا " . وهو كثير. واختلف في موضع أن بعد لو. فذهب سيبويه إلى أنها في موضع رفع بالابتداء. وشبه شذوذ ذلك بانتصاب غدوة بعد لدن. وذهب الكوفيون، والمبرد، والزجاج، وكثير من النحويين، إلى أنها فاعل بفعل مقدر، تقديره: ولو ثبت أنهم. وهو أقيس، إبقاء للاختصاص. وقول ابن مالك، في شرح الكافية: وزعم الزمخشري أن بين لو وأن: ثبت مقدرا، قد يوهم انفراده بذلك.

فإن قلت: إذا جعلت مبتدأ، على مذهب سيبويه، فما الخبر؟ قلت: قال ابن هشام الخضراوي: مذهب سيبويه، والبصريين، أن الخبر محذوف. وقال غيره: مذهب سيبويه أنها لا تحتاج إلى خبر، لانتظام المخبر عنه والخبر بعد أن. وذكر ابن مالك أن لو قد يليها مبتدأ وخبر. كقول الشاعر:

لو بغير الماء حلقي شرق ... كنت كالغصان، بالماء اعتصاري.

قيل: وهو مذهب الكوفيين. ومنع ذلك غيرهم، وتأولوا ما ورد منه. فتأول ابن خروف البيت، على إضمار كان الشأنية وتأوله الفارسي على أن حلقي فاعل فعل مقدر، يفسره شرق، وشرق خبر مبتدأ محذوف، أي: هو شرق. وفيه تكلف.

الثانية: ذكر الرمخشري أن خبر أن الواقعة بعد لو يلزم كونه فعلا. ونقل بعضهم ذلك عن السيرافي. قال الشيخ أبو حيان: وهو وهم، وخطأ فاحش؛ قال الله تعالى " ولو أن ما في الأرض، من شجرة، أقلام " . وقال الشاعر: ولو أنها عصفورة لحسبتها وقال ابن مالك: وقد حمل الزمخشري ادعاؤه إضمار ثبت بين لو وأن على التزام كون الخبر فعلا، ومنعه أن يكون اسما، ولو كان بمعنى فعل، نحو: لو أن زيدا حاضر. وما منعه شائع، ذائع في كلام العرب، كقوله تعالى " ولو أن ما في الأرض، من شجرة، أقلام " ، وكقول الراجز:

لو أن حيا مدرك الفلاح ... أدركه ملاعب الرماح

قلت: الذي ينبغي أن يحمل عليه الكلام الزمخشري أنه منع كون خبرها اسما مشتقا، والتزم الفعل حينئذ، إمكان صوغه، قضاء لحق طلبها للفعل. وأما إذا كان الاسم جامدا فيجوز، لتعذر صوغ الفعل منه، كما فصل ابن الحاجب؛ ألا ترى قوله في المفصل: ولو قلت: لو أن زيدا حاضر لأكرمته، لم يجز. ولم يتعرض لغير المشتق. وإذا حمل على هذا لم يرد عليه قوله تعالى " ولو أن ما في الأرض، من شجرة، أقلام " ، ولا نحو ولو أنها عصفورة. وإنما يرد عليه: لو أن حيا مدرك الفلاح. وللمجيب عنه أن يقول: إن هذا البيت، ونحوه، من النادر، فلا يرد عليه.

الثالثة: لو الامتناعية تصرف المضارع إلى المضي، كقول الشاعر:

لو يسمعون كما سمعت، حديثها ... خروا، لعزة، ركعا، وسجودا

فهي في ذلك عكس إن الشرطية، لأنها تصرف الماضي إلى الاستقبال. واختلف في عد لو من حروف الشرط. فقال الزمخشري، وابن مالك: لو حرف شرط. وأبي قوم تسميتها حرف شرط، لأن حقيقة الشرط إنما تكون في الاستقبال، ولو إنما هي للتعليق في المضي، فليست من أدوات الشرط.

الرابعة: لا يكون جواب لو إلا فعلا ماضيا، مثبتا، أو منفيا ب ما، أو مضارعا مجزوما ب لم. والأكثر في الماضي المثبت اقترانه باللام. وقد يحذف كقوله تعالى " لو نشاء جعلناه أجاجا " . وقل دخولها على المنفي ب ما كقول الشاعر:

كذبت، وبيت الله، لو كنت صادقا ... لما سبقتني، بالبكاء، الحمائم

وإن ورد ما ظاهره خلاف ذلك جعل الجواب محذوفا، كقوله تعالى " ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة " . فالجواب محذوف، واللام جواب قسم محذوف، أغنى عن جواب لو، خلافا للزجاج. فإنه جعل لمثوبة جواب لو، قال: كأنه قيل: لأثيبوا.

ج ١ · ص ٤٨

القسم الثاني: لو الشرطية التي بمعنى إن. فهذه مثل إن الشرطية، يليها المستقبل، وتصرف الماضي إلى الاستقبال. كقوله تعالى " وما أنت بمؤمن لنا، ولو كنا صادقين " ، وكقوله تعالى " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم " ، وقول الشاعر:

قوم، إذا حاربوا شدوا مآزرهم ... دون النساء، ولو باتت بأطهار

وقول الآخر:

لا يلفك الراجوك إلا مظهرا ... خلق الكرام، ولو تكون عديما

وكون لو بمعنى إن ذكره كثير من النحويين. وقال ابن الحاج، في نقده على ابن عصفور: هذا خطأ، والقاطع بذلك أنك لا تقول: لو يقوم زيد فعمرو منطلق، كما تقول: إلا يقم زيد فعمرو منطلق، وتأول قوله ولو باتت بأطهار. وقال بدر الدين بن مالك في شرح الألفية: وعندي أن لو لا تكون لغير الشرط في الماضي، وما تمسكوا به، من نحو قوله تعالى " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم " ، وقول الشاعر:

ولو أن ليلى الأخيلية سلمت ... علي، ودوني جندل، وصفائح

لسلمت تسليم البشاشة، أوزقا ... إليها صدى، من جانب القبر، صائح

لا حجة فيه، لصحة حمله على المضي. انتهى.

وإذا دخلت لو على المستقبل فها تجزم أولا؟ زعم قوم أن الجزم بها لغة مطردة. وذهب قوم، منهم ابن الشجري، إلى أنه يجوز الجزم بها في الشعر. واستدلوا، بقول الشاعر:

لو يشأ طار، به، ذو ميعة ... لاحق الآطال، نهد، ذو خصل

وبقول الآخر:

تامت فؤادك، لو يحزنك ما صنعت ... إحدى نساء بني ذهل بن شيبانا

وتأول ابن مالك، في شرح الكافية هذين البيتين، وقال: لا حجة فيهما.

القسم الثالث: لو المصدرية. وعلامتها أن يصلح في موضعها أن، كقوله تعالى " يود أحدهم لو يعمر " ، ولا تحتاج إلى جواب. ولم يذكر الجمهور أن لو تكون مصدرية. وذكر ذلك الفراء، وأبو علي، والتبريزي، وأبو البقاء، وتبعهم ابن مالك. ومن أنكرها تأول الآية ونحوها، على حذف مفعول يود، وجواب لو. أي: يود أحدهم طول العمر، لو يعمر ألف سنة لسر بذلك.

ولا تقع لو المصدرية غالبا، إلا بعد مفهم تمن، نحو: يود. وقل وقوعها بعد غير ذلك، كقول قتيلة بنت النضر:

ما كان ضرك لو مننت، وربما ... من الفتى، وهو المغيظ، المخنق

القسم الرابع: لو التي للتمني نحو: لو تأينا فتحدثنا، كما تقول: ليتك تأتينا فتحدثنا. ومن ذلك " فلو أن لنا كرة فنكون " . ولو هذه ك ليت، في نصب الفعل بعدها مقرونا بالفاء.

واختلف فيها على ثلاثة أقوال: الأول أنها قسم برأسه، فلا تجاب كجواب الامتنعية. نص عليه ابن الضائع، وابن هشام الخضراوي. الثاني أنها الامتناعية، أشربت معنى التمني. قال بعضهم: وهو الصحيح، لأنها قد جاء جوابها باللام، بعد جوابها بالفاء، في قول الشاعر:

فلو نبش المقابر، عن كليب ... فتخبر بالذنائب أي زير

بيوم الشعثمين لقرعينا ... وكيف لقاء من تحت القبور؟

الثالث أنها المصدرية أغنت عن التمني، لكونها لا تقع غالبا إلا بعد مفهم تمن. وهو قول ابن مالك. ونص على أن لو، في قوله تعالى " فلو أن لنا كرة " مصدرية. واعتذر عن الجمع بينها وبين أن المصدرية، بوجهين: أحدهما أن التقدير: لو ثبت أن. والثاني: أن ذلك من باب التوكيد.

وذكر بعضهم ل لو قسما آخر. وهو أن تكون للتقليل. كقولك: أعط المساكين ولو واحدا. وصل ولو الفريضة. قال: ومنه قوله تعالى " ولو على أنفسكم " . وهذا، عند التحقيق، ليس بخارج عما تقدم. والله أعلم.

لا

حرف، يكون عاملا وغير عامل، وأصول أقسامه ثلاثة: لا النافية، ولا الناهية، ولا الزائدة.

فأما لا النافية فلها ثلاثة أقسام: الأول: العاملة عمل إن. وهي لا النافية للجنس. ولا تعمل إلا في نكرة. فإن كان مفردا بني معها على الفتح، تشبيها ب خمسة عشر، نحو " لا ريب فيه " . وذهب الزجاج، والسيرافي، إلى أن فتحته فتحة إعراب، وأن تنوينه حذف تخفيفا. وهو ضعيف. وإن كان مضافا، أو شبيها به، نصب، ولم يبن، لئلا يلزم تركيب أكثر من شيئين. نحو: لا طالب علم محروم، ولا خيرا من زيد حاضر.

ج ١ · ص ٤٩

وذكر الشلوبين أنه لا خلاف في أن الخبر مرفوع ب لا، عند عدم تركيبها مع اسمها. وأما إذا بني الاسم معها فمذهب سيبويه أن الخبر مرفوع، بما كان مرفوعا به قبل التركيب، ولا واسمها في موضع رفع بالابتداء. وذهب الأخفش، وكثير من النحويين، إلى أنها رفعت الخبر، مع التركيب، كما ترفعه مع عدم التركيب.

ويتعلق باسم لا هذه وخبرها أحكام، مذكورة في موضعها، من كتب النحو.

فإن قلت: قد تقدم أن الأصل، في الحروف، التي تدخل على الاسم تارة، وعلى الفعل تارة أخرى، أنها لا تعمل، ولا النافية من هذا القبيل، فكان حقها ألا تعمل! قلت: الجواب أن لا هذه لما قصد بها التنصيص على العموم اختصت بالاسم، لأن قصد الاستغراق، على سبيل التنصيص، يستلزم وجود من لفظا، أو معنى. ولا يليق ذلك إلا بالأسماء النكرات. فوجب ل لا عند ذلك القصد عمل فيما يليها.

فإن قلت: فلم عملت عمل إن؟ قلت: لمشابهتها لها، في التوكيد. فإن لا لتوكيد النفي وإن لتوكيد الإثبات. وقيل: إنما لم تعمل الجر، لئلا يعتقد أنه ب من المنوبة، فإنها في حكم الموجودة، لظهورها في بعض الأحيان. كقول الشاعر:

فقام، يذود الناس عنها، بسيفه ... وقال: ألا، لا من سبيل إلى هند

الثاني: العاملة عمل ليس. ولا تعمل أيضا إلا في النكرة، كقول الشاعر:

تعز، فلا شيء، على الأرض باقيا ... ولا وزر، مما قضى الله، واقيا

وقول الآخر:

نصرتك، إذ لا صاحب غير خاذل ... فبوئت حصنا، بالكماة، حصينا

ومنع المبرد، والأخفش، إعمال لا عمل ليس. وحكى ابن ولاد، عن الزجاج، أنها أجريت مجرى ليس، في رفع الاسم خاصى، ولا تعمل في الخبر شيئا. والسماع المتقدم يرد عليهم.

تنبيه

أجاز ابن جني إعمال لا عمل ليس في المعرفة. ووافقه ابن مالك. وذكره ابن الشجري، في قول النابغة الجعدي:

وحلت سواد القلب، لا أنا باغيا ... سواها، ولا في حبها متراخيا

والبيت محتمل للتأويل. قال ابن مالك: وقد قاس عليه المتنبي، في قوله:

إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى ... فلا الحمد مكسوبا، ولا المال باقيا

الثالث: النافية غير العاملة. ولها ثلاثة أنواع: عاطفة، وجوابية، وغيرهما.

فالعاطفة: تشرك في الإعراب، دون المعنى، وتعطف بعد الإيجاب، نحو: يقوم زيد لا عمرو. وبعد الأمر، نحو: اضرب زيدا لا عمرا. وبعد النداء، نحو: يا زيد لا عمرو. نص عليه سيبويه. وزعم ابن سعدان أن العطف ب لا على منادى ليس من كلام العرب، ولا يعطف بها بعد نفي، ولا نهي.

والمعطوف ب لا إما مفرد، وإما جملة لها محل من الإعراب، نحو: زيد يقوم لا يقعد. قال بعض النحويين: ولا يعطف بها فعل ماض على ماض، لئلا يلتبس الخبر بالطلب؛ لا تقول: قام زيد لا قعد. وقال غيره: ما جاء من نفي لا للماضي قليل، يحفظ، ولا يقاس عليه. وأجاز بعض النحويين: قام زيد لا قعد، إذا قرنت به قرينة تدل على أنه إخبار لا دعاء. ومنع قوم العطف ب لا على معمول فعل ماض، نحو: قام زيد لا عمرو. والصحيح جوازه؛ قال امرؤ القيس:

كأن دثارا حلقت، بلبونه ... عقاب تنوفى، لا عقاب القواعل

وإذا وقع بعد لا جملة ليس لها محل من الإعراب لم تكن عاطفة. ولذلك يجب تكرارها، في نحو: زيد قائم لا عمرو قائم ولا بشر، لأن الجملة مستأنفة. ولذلك يجوز الابتداء بها.

والجوابية: نقيضة نعم. كقولك لا في جواب: هل قام زيد؟ وهي نائبة مناب الجملة. وزعم ابن طلحة أن الكلمة الواحدة، وجودا وتقديرا، تكون كلاما، إذا نابت مناب الكلام. نحو نعم ولا في الجواب. وهو فاسد. وإنما الكلام هو الجملة المقدرة بعد نعم ولا.

وأما النافية، غير العاطفة والجوابية، فإنها تدخل على الأسماء، والأفعال. فإذا دخلت على الفعل فالغالب أن يكون مضارعا. ونص الزمخشري، ومعظم المتأخرين، على أنها تخلصه للاستقبال. وهو ظاهر مذهب سيبويه. وذهب الأخفش، والمبرد، وتبعهما ابن مالك، إلى أن ذلك غير لازم، بل قد يكون المنفي بها للحال.

ج ١ · ص ٥٠

قال ابن مالك: وهو لازم لسيبويه، وغيره من القدماء، لإجماعهم على صحة قام القوم لا يكون زيدا بمعنى: إلا زيدا. ومعلوم أن المستثني للاستثناء، والإنشاء لابد من مقارنة معناه للفظه، والاستقبال يباينه. وأجمعوا على إيقاعها في موضع ينافي الاستقبال. نحو: أتظن ذلك كائنا أم لا تظنه؟ وما لك لا تقبل وأراك لا تبالي، وما شأنك لا توافق؟ وغر الزمخشري وغيره من المتأخرين قول سيبويه إذا قال: هو يفعل، أي: هو في حال فعل، فإن نفيه: ما يفعل. وإذا قال: هو يفعل، ولم يكن الفعل واقعا، فإن نفيه: لا يفعل. وإنما نبه على الأولى، في رأيه، والأكثر في الاستعمال.

وقد تدخل لا النافية على الماضي قليلا. والأكثر حينئذ أن تكون مكررة، كقوله تعالى " فلا صدق، ولا صلى " . وقد جاءت غير مكررة، في قوله تعالى " فلا اقتحم العقبة " . وفي قول الشاعر: وأي شيء، منكر، لا فعله وفي قوله: وأي عبد، لك، لا ألما قال الزمخشري: فإن قلت: قل ما تقع لا الداخلة على الماضي إلا مكررة - ونحو قوله: وأي أمر، سيىء، لا فعله لا يكاد يقع - فما بالها لم تكرر، في الكلام الأفصح. يعني قوله تعالى " فلا اقتحم العقبة " ؟ قلت: هي مكررة في المعنى، لأن معنى فلا اقتحم العقبة: فلا فك رقبة، ولا أطعم مسكينا؛ ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك. وقال الزجاج: قوله " ثم كان من الذين آمنوا " يدل على معنى: فلا اقتحم العقبة، ولا آمن.

قلت: وذهب قوم إلى أن قوله تعالى فلا اقتحم تحضيض، بمعنى: فألا. ذكره ابن عطية. وقيل: هو دعاء، والمعنى أنه ممن يستحق أن يدعى عليه بأنه لا يفعل خيرا.

وإذا دخلت على الأسماء فيليها المبتدأ، نحو: لا زيد في الدار ولا عمرة، والخبر المقدم، نحو " لا فيها غول، ولا هم عنها ينزفون " . ويجب تكرارها في ذلك. وكذلك يجب تكرارها إذا وليها خبر، نحو: زيد لا قائم ولا قاعد، أو نعت، نحو " زيتونة لا شرقية، ولا غربية " ، أو حال، نحو: جاء زيد لا باكيا ولا ضاحكا. وربما أفردت في الشعر، كقول الشاعر:

قهرت العدا، لا مستعينا بعصبة ... ولكن بأنواع الخدائع، والمكر

وأما لا الناهية فحرف، يجزم الفعل المضارع، ويخلصه للاستقبال، نحو " لا تخافي، ولا تحزني " . وترد للدعاء، نحو " لا تؤاخذنا، إن نسينا، أو أخطأنا " . ولذلك قال بعضهم: لا الطلبية، ليشمل النهي وغيره، كما تقدم في لام الأمر.

وزعم بعض النحويين أن أصل لا الطلبية لام الأمر، زيد عليها ألف، فانفتحت. وزعم السهيلي أنها لا النافية، والجزم بعدها بلام الأمر مضمرة قبلها. وحذفت كراهة اجتماع لامين في اللفظ. وهما زعمان ضعيفان.

وأما لا الزائدة فلها ثلاثة أقسام: الأول: أن تكون زائدة، من جهة اللفظ، فقط. كقولهم: جئت بلا زاد، وغضبت من لا شيء. ف لا في ذلك زائدة، من جهة اللفظ، لوصول عمل ما قبلها إلى ما بعدها. وليست زائدة، من جهة المعنى، لأنها تفيد النفي. ولكنهم أطلقوا عليها الزيادة لما ذكرنا.

وروي عن بعض العرب: جئت بلا شيء، بالفتح على تركيب الاسم مع لا، وجعلها عاملة. وهو نادر، لما فيه من تعليق حرف الجر عن العمل.

وحكى بعضهم، عن الكوفيين، أن لا في قولهم: جئت بلا زاد، اسم بمعنى غير، لدخول حرف الجر عليها، كما جعلت عن وعلى اسمين، إذا دخل حرف الجر عليهما. ورد بأن عن وعلى لم تثبت لهما الزيادة، فلذلك حكم باسميتهما، بخلاف لا فإنها قد ثبتت لها الزيادة.

الثاني: أن تكون زائدة، لتوكيد النفي. نحو: ما يستوي زيد ولا عمرو. وقد تقدم ذكر ذلك في الكلام على الواو. ومنه قوله تعالى " غير المغضوب عليهم، ولا الضالين " ، ف لا زائدة، لتوكيد النفي، قالوا: وتعين دخولها في الآية، لئلا يتوهم عطف الضالين على الذين.

الثالث: أن تكون زائدة، دخولها كخروجها. وهذا مما لا يقاس عليه. ومنه قول الشاعر:

تذكرت ليلى، فاعترتني صبابة ... وكاد ضمير القلب لا يتقطع

وأنشدوا، على ذلك، أبياتا أخر. وأكثرها محتمل للتأويل. منها قول الشاعر:

أبى جوده لا البخل، واستعجلت به ... نعم من فتى، لا يمنع الجود قاتله

وقول الآخر:

ويلحينني، في اللهو، ألا أحبه ... وللهو داع، دائب، غير غافل

وقول الراجز:

ولا ألوم البيض، ألا تسخرا ... إذا رأين الشمط، المنورا