الجنى الداني في حروف المعاني

القسم ١ — الجزء ٢ من ٧

ج ١ · ص ١٨

ومذهب المبرد منع ذلك حتى في الشعر. وزعم أن هذا البيت لا يعرف قائله، مع احتماله أن يكون خبرا، وحذفت الياء، استغناء بالكسرة. ومذهب الكسائي أنه يجوز حذفها، بعد الأمر بالقول، كقوله تعالى " قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة " ، أي: ليقيموا.

واضطرب كلام ابن مالك، في هذه المسألة. فقال في التسهيل: ويلتزم في النثر، في غير فعل الفاعل المخاطب. وهذا مذهب الجمهور. وذكر في شرح الكافية أن حذفها وإبقاء عملها على ثلاثة أضرب: كثير مطرد، وقليل جائز في الاختيار، وقليل مخصوص بالاضطرار. قال: فالكثير المطرد بعد أمر بقول، كقوله تعالى " قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة " . والقليل الجائز في الاختيار الحذف بعد قول غير أمر، كقول الراجز:

قلت لبواب، لديه دارها: ... تئذن، فإني حمؤها، وجارها

أراد: لتئذن. وليس مضطرا لتمكنه من أن يقول: وائذن. والقليل المخصوص بالاضطرار الحذف دون تقدم قول، كقول الشاعر:

فلا تستطل، مني، بقائي ومدتي ... ولكن يكن للخير، منك، نصيب

القسم الثالث: الناصبة للفعل. فإنما قال بها الكوفيون. وأما البصريون فهي عندهم لام جر، والناصب أن مضمرة بعدها. وهو الصحيح لثبوت الجر بها في الأسماء. وقد أمكن إبقاؤها جارة، بتقدير أن، لأن المصدر المنسبك من أن المقدرة والفعل مجرور بها. وأيضا فظهور أن بعد هذه اللام، في بعض المواضع، موضح لما ادعي، من الإضمار.

وذكر لهذه اللام، الناصبة للفعل، ستة أقسام: الأول: لام كي، وهي لام التعليل. وسميت لام كي لأنها تفيد ما تفيده كي مع التعليل. وفي هذه اللام مذاهب: مذهب أكثر الكوفيين أنها ناصبة، بنفسها.

وقال ثعلب: ناصبة، لكن لقيامها مقام أن.

وقال البصريون: جارة، والناصب مقدر بعدها، وهو أن.

وقال ابن كيسان، والسيرافي: يجوز أن يكون أن، ويجوز أن يكون كي.

ومذهب الجمهور أن كي لا تضر.

ويجوز إظهار أن المضمرة بعد هذه اللام، فتقول: جئت لتكرمني، ولأن تكرمني. إلا إذا قرن الفعل ب لا النافية، أو الزائدة، فإن إظهار أن في ذلك واجب. نحو " لئلا يعلم أهل الكتاب " .

فإن قلت: إذا ظهر بعدها أن أو كي فماذا يقول الكوفيون؟ قلت: يقولون: إن كلا منهما مؤكد للام الناصبة. هكذا نقل عنهم.

الثاني: لام الجحود. وهي اللام الواقعة بعد كان الناقصة المنفية الماضية لفظا، أو معنى. نحو: ما كان زيد ليذهب، ولم يكن زيد ليذهب. وسميت لام الجحود، لاختصاصها بالنفي. قيل: ولا يكون قبلها من حروف النفي إلا ما ولا دون غيرهما. قلت: الظاهر مساواة إن النافية لهما في ذلك.

وقد جعل بعضهم اللام في قوله تعالى " وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال " لام الجحود، على لا قراءة غير الكسائي وأجاز بعض النحويين وقوع لام الجحود بعد أخوات كان قياسا عليها. وأجاز بعضهم ذلك في ظننت. وقال بعضهم: تقع في كل فعل، تقدمه فعل منفي. نحو: ما جئت لتكرمني. والصحيح أنها لا تقع إلا بعد كان الناقصة، كما تقدم.

فإن قلت: ما هذه اللام التي في قوله:

فما جمع ليغلب جمع قومي ... مقاومة، ولا فرد لفرد

قلت: هي لام الجحود، وجمع اسم كان المحذوفة. أي: فما كان جمع، كما قال أبو الدرداء في الركعتين بعد العصر: ما أنا لأدعهما. أي ما كنت لأدعهما.

واعلم أن الخلاف في لام الجحود كالخلاف في لام كي. ففيها المذاهب الثلاثة. ومذهب البصريين أنه لا يجوز إظهار أن بعدها، بل يجب إضمارها. واختلف النقل عن الكوفيين، فحكى ابن الأنباري عنهم منع ذكر أن بعدها. وحكى غيره عنهم جواز ذكرها توكيدا.

تنبيه

مذهب البصريين أن لام الجحود تتعلق بمحذوف، هو خبر كان التي قبلها. والتقدير في قولك ما كان زيد ليفعل: ما كان زيد مريدا للفعل. قلت: تقديرهم مريدا يقتضي أن تكون اللام زائدة، مقوية للعامل، كاللام في نحو " فعال لما يريد " . ومذهب الكوفيين أن الفعل الذي دخلت عليه اللام هو خبر كان. ولا حذف عندهم.

قال بعض النحويين: وهذا الخلاف مبني على الخلاف السابق. فلما كان مذهب البصريين أن اللام جارة لمصدر منسبك، من أن المقدرة والفعل، لزم عندهم أن يكون خبر كان محذوفا. ولما كانت اللام عند الكوفيين ناصبة كان الخبر هو نفس الفعل، واللام عندهم زائدة لتأكيد النفي. ولذلك أجازوا أن يتقدم معمول منصوبها عليها.

ج ١ · ص ١٩

ورد أبو البقاء مذهب الكوفيين، بأن نصب الفعل إن كان باللام فليست بزائدة. ورد غيره بأن الخبر المحذوف قد سمع مصرحا به، في قول الشاعر: سموت، ولم تكن أهلا، لتسمو ولكن التصريح به في غاية الندرة.

وذكر ابن مالك أن لام الجحود هي المؤكدة لنفي في خبر كان ماضية لفظا أو معنى. فوافق الكوفيين على أن الفعل الذي بعدها هو الخبر، ولم يجعلها ناصبة بنفسها، بل جعل أن مضمرة بعدها وفاقا للبصريين. فهو قول ثالث، مركب من المذهبين. وظاهر قوله المؤكدة يقتضي أنها زائدة، فلا تتعلق بشيء.

وصرح بذلك ولده في شرح الألفية، وقال - أعني ولده - في كلامه على هذا الموضع من تسهيل الفوائد: سميت مؤكدة لصحة الكلام بدونها، لا لأنها زائدة. إذا لو كانت زائدة لم يكن لنصب الفعل بعدها وجه صحيح. وإنما هي لام الاختصاص، دخلت على الفعل، لقصد: ما كان زيد مقدرا، أو هاما، أو مستعدا لأن يفعل.

وقال صاحب رصف المباني ما ملخصه: إن هذه اللام هي لام العلة المذكورة قبل، وهي وما بعدها في موضع خبر كان المنفية. والمعنى في قولك ما كان عبد الله ليذهب: ما كان عبد الله للذهاب.

قلت: فهو على هذا من وقوع الجار والمجرور خبرا. قال بعضهم: من جعل لام الجحود لام كي فهو ساه.

الثالث: لام الصيرورة. وتسمى لام العاقبة، ولام المآل. ذكرها الكوفيون، والأخفش، وقوم من المتأخرين، منهم ابن مالك. كقوله تعالى " فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا " . وهذا اللام، عند أكثر البصريين، صنف من أصناف لام كي. وهي عند الكوفيين ناصبة بنفسها، كما تقدم في لام كي.

الرابع: اللام الزائدة. نحو قوله تعالى " يريد الله ليبين لكم " ، وأمرنا لنسلم، وقول الشاعر:

أريد لأنسى ذكرها، فكأنما ... تمثل، لي، ليلى، بكل سبيل

فاللام في ذلك، ونحوه، زائدة عند قوم من النحويين.

وذهب المحققون إلى أنها لام كي. ولهم في توجيه ذلك قولان: أحدهما أن المفعول محذوف، واللام للتعليل، والمعنى: يريد الله ذلك ليبين. وأمرنا بما أمرنا به لنسلم. وأريد السلو لأنسى ذكرها. والثاني ما حكي عن سيبويه وأصحابه، أن الفعل مقدر بالمصدر، أي: إرادة الله ليبين، وأمرنا لنسلم. فينعقد من من ذلك مبتدأ وخبر. قلت: قال سيبويه: وسألته - يعنى الخليل - عن هذا، يعنى البيت المتقدم، فقال: المعنى إرادتي لأنسى.

فإن قلت: ما حقيقة هذا القول؟ قلت: هو كالقول الذي قبله في أن اللام للتعليل، ولكن معمول الفعل، على القول الأول، حذف اختصارا، فهو منوي لدليل. وعلى هذا القول حذف اقتصارا، فهو غير منوي، إذ لم يتعلق به قصد المتكلم، فيصير الفعل على هذا كاللازم. ولذلك انعقد من ذلك مبتدأ وخبر. وهو تقدير معنوي لا إعرابي. وهذا معنى قول ابن عطية، بعد ذكره القولين: وقول الخليل أخصر وأحسن.

الخامس: اللام التي بمعنى أن. ذهب إلى ذلك الفراء، ونقله ابن عطية عن الكوفيين. قال الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع أن، في: أمرت، وأردت. قال تعالى " يريدون ليطفئوا " ، وأمرنا لنسلم " . وقد سبق تأويل ذلك.

السادس: اللام التي بمعنى الفاء. ذكر ذلك قوم، وجعلوا منه قوله تعالى " فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا " ، وقوله تعالى " ربنا ليضلوا عن سبيلك " أي: فكان لهم، وفضلوا. وقول الشاعر:

لنا هضبة، لا ينزل الذل وسطها ... ويأوي إليها المستجير، ليعصما

أي: فيعصما.

ولا حجة لهم في شيء من ذلك، لأن اللام في الآيتين لام الصيرورة، وقد تقدم ذكرها، وفي البيت لام كي. وأيد بعضهم قول من جعلها في البيت. بمعنى الفاء، بأنه قد روي بالفاء. قلت: الرواية بالفاء هي المشهورة، ولكن الفاء ليست أصلا، في هذا الموضع، فتحمل عليها اللام، لأن نصب الفعل بعد الفاء في الواجب إنما يجوز لضرورة الشعر.

فهذه أقسام اللام العاملة.

القسم الرابع: لام الابتداء. وهي اللام المفتوحة، في نحو: لزيد قائم. وفائدتها توكيد مضمون الجملة. قال الزمخشري وغيره: ولا تدخل إلا على الاسم، والفعل المضارع. ومثلوا دخولها على المضارع، بقوله تعالى " وإن ربك ليحكم بينهم " وهو صحيح، لأن اللام الداخلة في خبر إن هي في الأصل لام الابتداء. وسيأتي بيان ذلك.

فإن قلت: فهل تدخل على المضارع، إذا لم يكن بعد إن؟ قلت: قد ذكر ذلك ابن مالك، ومثله بقوله: ليحب الله المحسنين.

ج ١ · ص ٢٠

وذكر ذلك أيضا صاحب رصف المباني قال: هذه اللام تدخل للابتداء، في المبتدأ، نحو " لأنتم أشد " ، وما حل محله، وهو المضارع إذا صدر به، نحو: ليقوم زيد. وكذلك الفعل الذي لا يتصرف، نحو " لبئس ما كانوا يعملون " . قال: وإنما ذلك لمشابهة الاسم. أما المضارع ففي الإبهام والتخصيص، وأما الماضي المذكور فلعدم تصرفه، كعدم تصرف الاسم. هذا اختصار كلامه.

ولا تدخل هذه اللام على الماضي المتصرف. فإن وجد نحو: لقام زيد. فهو جواب قسم، واللام فيه لام الجواب، وليست لام الابتداء. وأما المقرون ب قد، نحو: لقد قام زيد، فالذي ذكره المعربون أنها لام جواب القسم. وأجاز بعضهم أن تكون لام الابتداء. قلت: وقد نصوا على دخولها على الماضي المقرون بقد، بعد إن وخالف في ذلك خطاب الماردي، فقال: إن اللام في نحو إن زيدا لقد قام جواب قسم محذوف.

تنبيه

مقتضى كلام الزمخشري أن لام الابتداء إذا دخلت على المضارع، ولم تتقدم إن، فالمبتدأ محذوف بعدها. قال في الكشاف: فإن قلت: ما هذه اللام الداخلة على سوف - يعني: في قوله تعالى " ولسوف يعطيك ربك فترضى " - قلت: هي لام المبتدأ المؤكدة لمضمون الجملة. والمبتدأ محذوف تقديره: ولأنت سوف يعطيك، كما ذكرنا في لأقسم - يعنى " لأقسم بيوم القيامة " على قراءة ابن كثير - وذلك أنه لا يخلو من أن تكون لام قسم أو ابتداء. فلام القسم لا تدخل على المضارع، إلا مع نون التوكيد. فبقي أن تكون لام الابتداء. ولام الابتداء لا تدخل إلا على الجملة من المبتدأ والخبر، فلا بد من تقدير مبتدأ وخبر، وأن يكون أصله: ولأنت سوف يعطيك.

قلت: أما قوله فلام القسم لا تدخل على المضارع، إلا مع نون التوكيد ليس على إطلاقه. بل هو مشروط عند القائلين به، وهم البصريون، بألا يفصل بين الفعل واللام بحرف تنفيس، أو قد، أو بمعموله. فيمتنع حينئذ دخول النون. فقد اتضح أن عدم النون في ولسوف ليس مانعا من جعل اللام جواب القسم. وأما الكوفيون فإنهم أجازوا تعاقب اللام والنون. وأما في " لأقسم بيوم القيامة " فقد أوله بعض البصريين على إرادة الحال. وفعل الحال إذا أقسم عليه دخلت عليه اللام وحدها.

فإن قلت: أليس قوله في المفصل إن لام الابتداء تدخل على المضارع، مناقضا لقوله: ولام الابتداء لا تدخل إلا على الجملة من المبتدأ والخبر؟ قلت: ليس مناقضا له، لأنه مثل في المفصل بقوله تعالى " وإن ربك ليحكم بينهم " . وهذه اللام، في الأصل، داخلة على المبتدأ. ولكنها تأخرت عن محلها.

مسألة

لام الابتداء مستحقة لصدر الكلام. ولذلك علقت أفعال القلوب، وندر زيادتها في الخبر، كقول الراجز: أم الحليس لعجوز، شهربه وأوله بعضهم على إضمار مبتدأ محذوف، تقديره: لهي عجوز. وضعف بأن حذف المبتدأ مناف للتوكيد الذي، جيء باللام لأجله.

تنبيه

من أصناف لام الابتداء لام التوكيد ، الواقعة بعد إن المكسورة، خلافا لمن قال: هي غيرها. والأول مذهب البصريين، قالوا: كان الأصل أن تقدم، وإنما تأخرت لئلا يجتمع حرفان لمعنى واحد، وهو التوكيد.

فإن قلت: فهل كان أصلها أن تكون قبل إن أو بعدها. ولم أخرت هي وتركت إن مقدمة؟ قلت: الجواب عن الأول أن أصلها كما ذكر ابن جني، وغيره، أن تكون قبل إن لوجهين: أحدهما أنها لو قدرت بعد إن تكون قبل إن لوجهين: أحدهما أنها لو قدرت بعد إن لزم الفصل بين إن ومعمولها، بحرف من أدوات الصدر. والثاني أنها جاءت مقدمة على إن لما أبدلوا همزتها هاء، في نحو قول الشاعر:

ألا، يا سنا برق، على قلل الحمى ... لهنك، من برق، علي كريم

وإنما سهل الجمع بين حرفي التوكيد، في ذلك، تغير لفظ أحدهما. وفي هذا البيت أقوال أخر، ليس هذا موضع ذكرها.

والجواب عن الثاني أنهم بدؤوا ب إن لقوتها، لكونها عاملة. كذا قال الأخفش.

وفائدة هذه اللام توكيد مضمون الجملة. وكذلك إن. وإنما اجتمعا، لقصد المبالغة في التوكيد. وما قيل من أن اللام لتوكيد الخبر، وإن لتوكيد الاسم، فهو منقول عن الكسائي. وفيه تجوز، لأن التوكيد إنما هو للنسبة لا للاسم والخبر، وعن ثعلب وقوم من الكوفيين أن قولك: إن زيدا منطلق، جواب: ما زيد منطلق. وإن زيدا لمنطلق، جواب: ما زيد بمنطلق.

ج ١ · ص ٢١

وقال أهل علم المعاني: إذا ألقيت الجملة إلى من هو خالي الذهن استغني عن مؤكدات الحكم. فيقال: زيد ذاهب. ويسمى هذا النوع من الخبر ابتدائيا. وإذا ألقيت إلى طالب لها، متردد في الحكم، حسن تقوية الحكم بمؤكد. وذلك بإدخال إن، نحو: إن زيدا ذاهب. أو اللام، نحو: لزيد ذاهب. ويسمى هذا النوع طلبيا. وإذا ألقيت إلى منكر للحكم وجب توكيدها، بحسب الإنكار. فتقول: إني صادق، لمن ينكر صدقك، ولا يبالغ فيه. وإني لصادق لمن يبالغ في إنكاره. ويسمى هذا النوع إنكاريا. وعليه قوله تعالى " واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، إذا جاءها المرسلون " إلى آخرها.

ويؤيد ذلك جواب أبي العباس، للكندي عن قوله: إني أجد في كلام العرب حشوا: يقولون: عبد الله قائم. ثم يقولون: إن عبد الله قائم. ثم يقولون: إن عبد الله لقائم. والمعنى واحد! فقال: بل المعاني مختلفة؛ فعبد الله قائم: إخبار عن قيامه. وإن عبد الله قائم: جواب عن سؤال سائل. وإن عبد الله لقائم: جواب عن إنكار منكر قيامه.

ولهذه اللام بعد إن أربعة مواضع: الأول: الخبر، بشرطين: أحدهما أن يكون مثبتا. والثاني ألا يكون ماضيا، متصرفا، عاريا من قد.

الثاني: الاسم، إذا تأخر، نحو: إن في الدار لزيدا.

الثالث: معمول الخبر، إذا توسط بينه وبين الاسم، نحو: إن زيدا لطعامك آكل. وشرطه أن يكون الخبر صالحا للام، فلو كان ماضيا متصرفا، نحو: إن زيدا طعامك أكل، لم تدخل اللام على معموله، لأن دخولها عليه فرع دخولها على عامله.

الرابع: الفصل بين الاسم والخبر، نحو " إن هذا لهو القصص الحق " .

ويحكم على هذه اللام بالزيادة، فيما سوى هذه المواضع. ولا تدخل على خبر لكن خلافا للكوفيين. وأما قول الشاعر: ولكنني، من حبها، لعميد فمتأول.

فإن قلت: قد تقدم أن لام الابتداء لها صدر الكلام، فلا يتقدم معمول ما بعدها عليها. وهذه اللام التي بعد إن يتقدم معمول ما بعدها عليها، كقوله تعالى " إنه على رجعه لقادر " ، فهذا دليل على أن هذه غير تلك! قلت: الجواب عن ذلك أن هذه اللام لما تأخرت عن موضعها جاز تقديم المعمول عليها. نظير ذلك الفاء الواقعة جواب أما. وسيأتي بيان ذلك، إن شاء الله تعالى.

القسم الخامس: اللام الفارقة. وهي الواقعة بعد إن المخففة، في نحو " وإن كانت لكبيرة " ، فارقة بين إن المذكورة وإن النافية، فإذا قلت: إن زيد لقائم، ف إن مخففة من الثقيلة، واللام بعدها فارقة. هذا مذهب البصريين. وذهب الكوفيون إلى أن إن نافية، واللام بمعنى إلا.

قال الزمخشري وغيره: هذه اللام لازمة في خبر إن، إذا خففت. قلت: إنما تلزم إذا ألغيت إن ولم يكن في الكلام قرينة. فإن أعملت، نحو: إن زيدا قائم، أو دل دليل على المراد، لم تلزم لعدم الحاجة إليها. ومن ذلك قول الشاعر:

أنا ابن أباة الضيم من آل مالك ... وإن مالك كانت كرام المعادن

واختلف في هذه اللام الفارقة. فذهب قوم إلى أنها قسم برأسه، غير لام الابتداء. منهم الفارسي. وذهب قوم إلى أنها هي لام الابتداء، الداخلة على خبر إن، لزمت للفرق. وهو مذهب سيبويه، واختاره ابن مالك. واستدل الشلوبين، على أنها لام أخرى، بعمل الفعل قبلها فيما بعدها. وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع.

القسم السادس: لام الجواب. وهي ثلاثة أنواع: جواب القسم، وجواب لو، وجواب لولا.

فأما اللام التي هي جواب القسم فتدخل على الجملة الاسمية والفعلية. نحو: والله لزيد قائم، " وتالله لأكيدن أصنامكم " ، و " تالله لقد آثرك الله " .

والأكثر في الماضي المتصرف، إذا وقع جوابا، اقترانه ب قد مع اللام. وقد يستغنى عن قد كقول امرىء القيس:

حلفت لها بالله، حلفة فاجر ... لناموا، فما إن حديث، ولا صالي

وذهب قوم إلى أنه لابد، في ذلك، من قد ظاهرة أو مقدرة. وقال ابن عصفور: إن كان الفعل قريبا من زمان الحال أدخلت عليه اللام وقد، لأن قد تقربه من الحال. وإن كان بعيدا منه أتيت باللام وحدها. ومنه قوله لناموا.

ولا إشكال في أن لام القسم مغايرة للام الابتداء. وقول صاحب رصف المباني وإذا تأملت هذه اللام فهي لام الابتداء، ولام التوطئة غير صحيح.

وأما اللام التي هي جواب لو وجواب لولا فيأتي ذكرها مع: لو، ولولا.

ج ١ · ص ٢٢

القسم السابع: اللام الموطئة. وهي الداخلة على أداة الشرط، في نحو: والله لئن أكرمتني لأكرمنك. فإن كان القسم مذكورا لم تلزم. وإن كان محذوفا غالبا، نحو " لئن أخرجوا لا يخرجون معهم " . وقد تحذف، والقسم محذوف، نحو " وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن " ، " وإن لم تغفر لنا، وترحمنا، لنكونن " . وقيل: هي منوية في نحو ذلك.

وإنما سميت هذه اللام موطئة، لأنها وطأت للجواب. وتسمى أيضا: المؤذنة. وقولهم: إنها موطئة للقسم، فيه تجوز. وإنما هي موطئة لجواب القسم.

وأكثر ما تكون مع إن الشرطية، كما تقدم. وقد تدخل على غيرها، من أدوات الشرط. ومن ذلك قراءة غير حمزة " لما آتيتكم، من كتاب، وحكمة " ، وقول الشاعر:

لمتى صلحت ليقضين لك صالح ... ولتجزين، إذا جزيت، جميلا

وذكر ابن جني في سر الصناعة أن إذ قد شبهت ب إن فأدخلت عليها اللام الموطئة، في قول الشاعر:

غضبت علي، لأن شربت بجزة ... فلإذ غضبت لأشربن بخروف

وقد يجاء ب لئن بعد ما يغني عن الجواب، فيحكم بزيادة اللام. كقول عمر بن أبي ربيعة:

ألمم بزينب، إن البين قد أفدا ... قل الثواء، لئن كان الرحيل غدا

القسم الثامن: لام التعريف، عند من جعل حرف التعريف أحاديا. وهم المتأخرون، ونسبوه إلى سيبويه. وذهب الخليل إلى أن حرف التعريف ثتائي، وهمزته همزة قطع، وصلت لكثرة الاستعمال. وهو مذهب ابن كيسان. وكان الخليل يسميه أل. ولا يقول: الألف واللام. واختار هذا القول ابن مالك. ونقل ابن مالك عن سيبويه أن حرف التعريف عنده ثنائي، ولكن همزته همزة وصل، معتد بها في الوضع، كما يعتد بهمزة استمع ونحوه، فيقال: هو خماسي. قلت: وهو صريح كلام سيبويه، لأنه عد حرف التعريف في الحروف الثنائية.

وسيأتي الكلام على حرف التعريف في باب الثنائي، إن شاء الله تعالى. وإنما أخرت الكلام عليه، لأن المختار عندي مذهب سيبويه.

فهذه جملة أقسام اللام، على سبيل الاختصار. والله الموفق.

الميم

يكون حرف معنى في موضعين: الأول: قولهم في القسم: م الله، بضم الميم. فالميم في ذلك حرف جر، عند قوم من النحويين. وذهب قوم إلى أنها بدل من واو القسم. ورد بأنها لو كانت بدلا منها لفتحت، كما تفتح الواو، وبأن إبدال الميم من الواو لم يوجد، إلا في كلمة واحدة، مختلف فيها، وهي فم. وذهب قوم إلى أن هذه الميم اسم، وهي بقية ايمن. واختاره ابن مالك. وحكى في هذه الميم الفتح والكسر أيضا، فهي مثلثة. وذهب الزمخشري إلى أن قولهم م الله هي من التي تستعمل في القسم، حذفت نونها.

الثاني: الميم التي هي بدل من لام التعريف، في لغة طيىء. وقيل: هي لغة أهل اليمن. كقول الشاعر:

ذاك خليلي، وذو يواصلني ... يرمي ورائي، بامسهم، وامسلمه

وروى النمر بن تولب، قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس من امبر امصيام في امسفر. قال ابن يعيش في شرح المفصل: لم يرو النمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير هذا الحديث.

قلت: في عد هذه الميم من حروف المعاني نظر، لأنها بدل لا أصل. وأيضا فإن هذا مبني على القول بأن حرف التعريف أحادي والهمزة غير معتد بها.

وذكر أبو البقاء أن الميم في أنتم حرف معنى.

النون

له في الكلام مواضع كثيرة. وإنما أذكر هنا أقسام النون، الذي يعد من حروف المعاني. وهي أربعة أقسام.

الأول: نون التوكيد. وهي قسمان: ثقيلة، وخفيفة. وقد جمعها قوله تعالى " ليسجنن وليكونن " . وهما أصلان، عند البصريين، لتخالف بعض أحكامهما، ولأن التوكيد بالثقيلة أشد، قاله الخليل. ومذهب الكوفيين أن الخفيفة فرع الثقيلة.

وكلاهما مختص بالفعل، وندر توكيد اسم الفاعل في قول الراجز: أقائلن: أحضروا الشهودا وقول الآخر: أشاهرن، بعدنا، السيوفا والذي سوغ ذلك ما بين اسم الفاعل والمضارع، من الشبه.

ويؤكد بها الأمر مطلقا.

ج ١ · ص ٢٣

وأما المضارع فإن كان حالا لم تدخل النون عليه، وإن كان مستقبلا أكد بها وجوبا، إذا وقع جواب قسم، بأربعة شروط: أن يكون مثبتا، وأن يكون غير مقرون بحرف تنفيس، وأن يكون غير مقرون ب قد، وألا يكون مقدم المعمول. فإذا استوفى هذه الشروط، وهو مستقبل، وجب عند البصريين توكيده بالنون. وأجاز الكوفيون حذف النون، اكتفاء باللام، وورد في الشعر. وجوازا بعد إما نحو " فإما تخافن " .

ولم يرد في القرآن بعد إما إلا مؤكدا. وذهب المبرد والزجاج إلى أن توكيده بعد إما واجب، في غير الضرورة. قلت: قد كثر حذف النون بعد إما في الشعر. وأما في النثر فعزيز. وقد حكي منه قراءة بعضهم " فإما ترين " بنون الرفع. ذكرها ابن جني، وهي شاذة.

ويجوز التوكيد أيضا، في المضارع، إذا وقع بعد ما يفهم الطلب، كلام الأمر ولا في النهي، وأدوات التحضيض والعرض، والتمني، والاستفهام.

ويقل التوكيد بالنون، في غير ذلك. واستيفاؤه في كتب النحو.

وأما الماضي فقد جاء توكيده بالنون، في قول الشاعر:

دامن سعدك، إن رحمت متيما ... لولاك لم يك، للصبابة، جانحا

وفي الحديث: لإإما أدركن واحد منكم الدجال. والذي سوغ ذلك أن الفعل فيهما مستقبل المعنى، لأنه في البيت دعاء، وفي الحديث شرط.

وتنفرد النون الثقيلة، بوقوعها بعد ألف الاثنين، والألف الفاصلة إثر نون الإناث. ولا تقع الخفيفة بعد الألف عند البصريين. وأجاز ذلك يونس، والكوفيون.

الثاني: التنوين. وهو نون ساكنة، تلحق الآخر، تثبت لفظا، وتسقط خطا. ويورد على هذا الحد نون التوكيد الخفيفة في مثل " لنسفعا " . فإن قيل: لا ترد، لأنها لم تسقط حطا، بل رسمت ألفا! قلنا: هذه الألف ليست صورة النون، بل صورة بدلها. ولو سلم ذلك انتقض الحد بتنوين المنصوب في نحو " اهبطوا مصرا " . فلذلك قال ابن الحاجب: نون ساكنة، تتبع حركة الآخر، لا لتوكيد الفعل.

فإن قلت: لو قال آخر الاسم كما قال بعضهم لم يحتج إلى الاحتزاز عن نون التوكيد. قلت: لو قال ذلك لم يكن الحد جامعا، لخروج تنويني الترنم والغالي. فإنهما قد يلحقان الفعل، والحرف، كما سيأتي.

وأقسام التنوين عند سيبويه خمسة: الأول: تنوين التمكين. وهو اللاحق للاسم المعرب المنصرف، إشعارا ببقائه على أصالته.

والثاني: تنوين التنكير. وهو اللاحق بعض الأسماء المبنية، فرقا بين معرفتها ونكرتها. ويطرد فيما آخره ويه، نحو: سيبويه. ولا يطرد في أسماء الأفعال.

والثالث: تنوين المقابلة. وهو اللاحق لما جمع بألف وتاء زائدتين، نحو: مسلمات، لأنه يقابل النون في جمع المذكر، نحو: مسلمين. وليس تنوين الصرف، خلافا للربعي، لثبوته في نحو: عرفات، بعد التسمية.

والرابع: تنوين العوض. وهو نوعان: عوض عن مضاف إليه: إما جملة، نحو: يومئذ، وإما مفرد، نحو: كل، وبعض، وأي. وعوض من حرف، نحو: جوار، وغواش. فالتنوين في ذلك عوض من الياء المحذوفة بحركتها، عند سيبويه. وقال المبرد والزجاجي: هو عوض من حركة الياء، فقط. وقال الأخفش: هو تنوين الصرف.

والخامس: تنوين الترنم. وهو تنوين يلحق الروي المطلق، عوضا عن مدة الإطلاق، في لغة تميم وقيس. قال ابن مالك: وقولهم تنوين الترنم هو على حذف مضاف، والتقدير: تنوين ذي الترنك. وإنما هو عوض من الترنم، لأن الترنم مد الصوت بمدة، تجانس حرف الروي. وهذا التنوين يلحق الاسم، والفعل، والحرف. فالاسم كقول العجاج: يا صاح، ما هاج الدموع، الذرفن؟ والفعل كقوله: من طلل، كالأتحمي، أنهجن والحرف كقول النابغة:

أزف الترحل، غير أن ركابنا ... لما تزل برحالنا، وكأن قدن

وزاد الأخفش قسما، وهو الغالي. وهو كتنوين الترنم، في عدم الاختصاص بالاسم. والفرق بينهما أن تنوين الترنم هو اللاحق للروي المطلق، كما سبق. والغالي هو اللاحق للروي المقيد، كقول العجاج: وقائم الأعماق، خاوي المخترقن أراد المخترق. فزاد التنوين، وكسر الحرف قبله، لالتقاء الساكنين. وسمى الأخفش الحركة التي قبله الغلو، كما سماه الغالي. والمشهور عند من أثبته أنه قسم مغاير للترنم.

ج ١ · ص ٢٤

وذهب بعضهم إلى أنه ضرب من الترنم، واختاره ابن يعيش الحلبي. وقد أنكر الزجاج والسيرافي الغالي، وقالا: إن القافية المقيدة لا يلحقها حرف الإطلاق، فكذلك لا يلحقها التنوين، لأنه ينكسر بذلك. وقالا: إن كان سمع فإنما هو: وقاتم الأعماق، خاوي المخترق إن بزيادة إن إشعارا بأنه بيت كامل. فضعف لفظه بهمزة إن، لانحفازه في الإنشاد، فظن السامع أنه نون، وكسر الروي. قال ابن مالك: فهذا، الذي ذهب إليه أبو سعيد، تقدير صحيح مخلص من زيادة ساكن بعد تمام الوزن. وقال أبو الحجاج يوسف ابن معزوز: ظاهر قول سيبويه، في الذي يسمونه تنوين الترنم، أنه ليس بتنوين، وإنما هو نون تتبع الآخر، عوضا عن المدة. وذكر في التحفة أن التنوين من خواص الاسم، في جميع وجوهه، وتسمية ما يلحق الفعل للترنم تنوينا مجاز، وأنما هو نون تتبع الآخر، عوضا عن المدة. ولذلك حكمه عكس حكم التنوين، لأنه يثبت وقفا، ويسقط وصلا، بخلاف التنوين.

وزاد بعضهم قسما سابعا، وهو تنوين الاضطرار، كقول الشاعر: سلام الله، يا مطر، عليها ف مطر مبني للنداء، ونونه الشاعر للضرورة. قال بعضهم: وهو راجع، في التحقيق، إلى تنوين التمكين. ولكن الضرورة سبب لإظهار التنوين الذي كان له قبل البناء.

وأما التنوين في هؤلاء في الإشارة فهو خارج عن أقسام التنوين. فلذلك سماه بعضهم التنوين الشاذ. وقال ابن مالك في شرح التسهيل: التحقيق أنه نون زيدت في آخر هؤلاء وليس بتنوين.

الثالث: نون الإناث في الفعل المسند إلى الظاهر، على اللغة التي يقولون فيها: لغة أكلوني البراغيث. وهي لغة طيىء، كقول الشاعر:

ولكن ديافى أبوه، وأمه ... بحوران، يعصرن السليط أقاربه

فالنون في يعصرن حرف يدل على التأنيث والجمع.

وأنكر قوم، من النحويين، هذه اللغة، وتأولوا ما ورد منها. ولا يقبل قولهم في ذلك. بل هي ثابتة بنقل الأئمة. وسيأتي لذلك مزيد بيان.

الرابع: نون الوقاية. وهي نون مكسورة تلحق قبل ياء المتكلم، إذا نصبت بفعل، نحو: أكرمني، أو باسم فعل، نحو: عليكني، بمعنى: الزمني، أو ب إن وأخواتها، نحو: ليتني. وتلزم مع الفعل واسم الفعل، إلا ما ندر من قوله: إذ ذهب القوم الكرام، ليسي وأما إن وأخواتها فثلاثة أقسام: قسم لا تحذف منه إلا نادرا، وهو ليت. وقسم لا تلحقه إلا نادرا وهو لعل. وقسم يجوز فيه الأمران، وهو: إن، وأن، ولكن، وكأن.

وتلحق نون الوقاية أيضا، قبل ياء المتكلم، إن جرت ب من وعن. ولا تحذف إلا في ضرورة الشعر. نحو قوله:

أيها السائل عنهم، وعني ... لست من قيس، ولا قيس مني

أو بإضافة: قد، وقط، ولدن، وبجل. وكلها بمعنى حسب. وحذفها من بجل أكثر من إثباتها، بعكس الثلاثة التي قبلها.

ولا تلحق نون الوقاية غير ما ذكرته إلا ما ندر، مما لا يقاس عليه. وحكم نون الوقاية مشهور، فلا نطول هنا باستيفائه.

وإنما سميت هذه النون نون الوقاية، لأنها لحقت، لتقي الفعل من الكسر. ثم حمل على الفعل ما ذكر. وقال ابن مالك: سميت بذلك لأنها تقي اللبس في الأمر، نحو: أكرمني. فلولا النون لالتبس أمر المذكر بأمر المؤنثة. ثم حمل الماضي والمضارع على الأمر.

الهاء

حرف مهمل، وهو هاء السكت. وهي هاء، السكت. وهي هاء، تلحق وفقا، لبيان الحركة. وإنما تلحق بعد حركة بناء لا تشبه الإعراب، نحو: هوه، وهيه، وما ليه، وله. وتلحق أيضا بعد ألف الندبة، ونحوها. كقولك: وازيداه. ولا تثبت وصلا، إلا في ضرورة شعر. وإنما أثبتها القراء وصلا، في بعض المواضع، اتباعا لرسم المصحف.

ولحاق هذه الهاء ليس بواجب، إلا في موضعين: أحدهما ما بقي من الأفعال المعتلة على أصل واحد. نحو: عه، ولم يعه. والثاني: ما الاستفهامية، إذا جرت بإضافة اسم، نحو: قراءة مه؟ ولتفصيل الكلام على هذه المواضع موضع غير هذا.

وذكر بعضهم أن للهاء، التي هي حرف معنى، قسما آخر. وهو أن تكون بدلا من همزة الاستفهام، نحو: هزيد منطلق؟ حكاه قطرب. ومنه قول الشاعر:

وأتى صواحبها، فقلن: هذا الذي ... منح المودة غيرنا، وجفانا؟

وقال بعضهم: إنه أراد هذا فحذف ألف ها، للضرورة.

ج ١ · ص ٢٥

فإن قلت: عد الهاء من حروف المعاني مشكل، لأن هاء السكت قد ذكرها النحويون مع الحروف الزوائد، أعني حروف أمان وتسهيل. فإنهم مثلوا الهاء بهاء السكت. وإنما يذكر من حروف أمان وتسهيل ما ليس بحرف معنى. وأما الهاء التي هي بدل من همزة فليست بأصل! قلت: أما كون هاء السكت حرف معنى فواضح. وقد قال ابن الحاجب، وغيره: إن ذكرها مع الحروف الزوائد ليس بجيد. وهو كما قال. والله أعلم.

الواو

حرف يكون عاملا، وغير عامل. فالعامل قسمان: جار وناصب فالجار: واو القسم، وواو رب. والناصب: واو مع، تنصب المفعول معه، عند قوم. والواو، التي ينتصب الفعل المضارع بعدها، هي الناصبة له، عند الكوفيين. فأقسام الواو العاملة أربعة. ولا يصح منها غير الأول. وسيأتي بيان ذلك.

فأما واو القسم فحرف يجر الظاهر، دون المضمر. وهو فرع الباء، لأن الباء فضلت بأربعة أوجه، تقدم بيانها. وذهب كثير من النحويين إلى أن الواو بدل من الباء؛ قالوا: لأنها تشابهها مخرجا ومعنى، لأنهما من الشفتين، والباء للإلصاق والواو للجمع. واستدلوا على ذلك بأن المضمر لا تدخل عليه الواو، لأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصولها.

وأما واو رب فذهب المبرد، والكوفيون، إلى أنها حرف جر، لنيابتها عن رب، وأن الجر لا ب رب المحذوفة. واستدل المبرد على ذلك بافتتاح القصائد بها، كقوله: وقاتم الأعماق، خاوي المخترق والصحيح أن الجر ب رب المحذوفة، لا بالواو.

ولأن الواو أسوة الفاء وبل، قال ابن مالك: ولم يختلفوا في أن الجر بعدهما ب رب المحذوفة، وقد تقدم ذكر ذلك في الفاء.

والواو المذكورة عاطفة. ولا حجة له، في افتتاح القصائد بها، على أنها غير عاطفة، لإمكان إسقاط الراوي شيئا من أولها، ولإمكان عطفها على بعض ما في نفسه.

وأما واو مع فذهب عبد القاهر إلى أنها ناصبة للمفعول معه، في نحو: استوى الماء والخشبة. وهو ضعيف، لأن الواو لو كانت عاملة لا تصل بها الضمير، في نحو: سرت وإياك. والصحيح أن المفعول معه منصوب بما قبل الواو، من فعل، أو شبهه، بواسطة الواو.

وذهب الزجاج إلى أن ناصبه مضمر بعد الواو، من فعل، أو شبهه. تقديره في ما صنعت وأباك: وتلابس أياك. وهو ضعيف، لأن فيه إحالة لباب المفعول معه، إذ المنصوب ب تلابس مفعول به.

وذهب الكوفيون إلى أن منصوب بالخلاف. وهو فاسد، لأن الخلاف معنى، والمعاني المجردة لم يثبت النصب بها.

وقال الأخفش: انتصابه انتصاب الظرف، وذلك لأن الأصل: سرت مع النيل. فلما جيء بالواو في موضع مع انتصب الاسم انتصاب مع. والواو مهيئة لانتصاب هذا الاسم انتصاب الظرف. ونظير ذلك إعراب ما بعد إلا بإعراب غير، إذا وقعت إلا صفه.

فإن قلت: فهل واو مع قسم برأسه، أو هي الواو العاطفة؟ قلت: بل هي غيرها. وقال قوم: إنها، في الأصل، هي العاطفة. ولذلك لا تدخل عليها واو العطف، ولو كانت غيرها لصح دخول واو العطف عليها، كما تدخل على واو القسم.

وأما الواو التي ينتصب المضارع بعدها فتكون في موضعين: الأول في الأجوبة الثمانية، التي تقدم ذكرها، للفاء الناصبة. كقول الشاعر:

لاتنه عن خلق، وتأتي مثله ... عار عليك، إذا فعلت، عظيم

والثاني: أن يعطف بها الفعل على المصدر، كقول القائلة:

للبس عباءة، وتقر عيني ... أحب إلي، من لبس الشفوف

وذهب بعذ الكوفيين إلى أن الواو في ذلك هي الناصبة للفعل، بنفسها، وذهب بعضهم إلى أن الفعل منصوب بالمخالفة. والصحيح أن الواو في ذلك عاطفة، والفعل منصوب ب أن مضمرة بعد الوا. إلا أنها، في الأول، عاطفة مصدرا مقدرا على مصدر متوهم، وفي الثاني عاطفة مصدرا مقدرا على مصدر صريح. وإضمار أن بعدها في الأول واجب، وفي الثاني جائز.

وأما الواو غير العاملة فقد ذكر بعضهم لها أقساما كثيرة. وهي راجعة إلى ثمانية أقسام: الأول: العاطفة. وهذا أصل أقسامها وأكثرها. والوا أم باب حروف العطف، لكثرة مجالها فيه. وهي مشركة في الإعراب والحكم.

ومذهب جمهور النحويين أنها للجمع المطلق. فإذا قلت: قام زيد وعمرو، احتمل ثلاثة أوجه: الأول أن يكونا قاما معا، في وقت واحد. والثاني أن يكون المتقدم قام أولا. والثالث أن يكون المتأخر قام أولا. قال سيبويه: وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء، ولا بشيء بعد شيء.

ج ١ · ص ٢٦

وذهب قوم إلى أنها للترتيب. وهو منقول عن قطرب، وثعلب، وأبي عمر الزاهد غلام ثعلب، والربعي، وهشام، وأبي جعفر الدينوري. ولكن قال هشام والدينوري: إن الواو لها معنيان: معنى اجتماع، فلا تبالي بأيتهما بدأت، نحو: اختصم زيد وعمرو، ورأيت زيدا وعمرا، إذا اتحد زمان رؤيتهما. ومعنى اقتران، بأن يختلف الزمان، فالمتقدم في الزمان يتقدم في اللفظ، ولا يجوز أن يتقدم المتأخر. وعن الفراء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع. وقد علم بذلك أن ما ذكره السيرافي والفارسي والسهيلي، من إجماع النحاة، بصريتهم وكوفيهم، على أن الواو لا ترتب، غير صحيح.

قال ابن الخباز: وذهب الشافعي، رضي الله عنه، إلى أنها للترتيب. ويقال: نقله عن الفراء. وقال إمام الحرمين في البرهان: اشتهر، من مذهب أصحاب الشافعي، أنها للترتيب، وعند بعض الحنفية للمعية، وقد زل الفريقان.

وقال ابن مالك في التسهيل: تنفرد الواو بكون متبعها في الحكم محتملا للمعية برجحان. وللتأخر بكثرة، وللتقدم بقلة. قيل: وهو مخالف، في ذلك، لكلام سيبويه وغيره.

وقال ابن كيسان: لما احتملت هذه الوجوه، ولم يكن فيها أكثر من جمع الأشياء، كان أغلب أحوالها أن يكون الكلام على الجمع، في كل حال، حتى يكون في الكلام ما يدل على التفرق.

تنبيهات

الأول: تنفرد الوا، في العطف، بأمور. منها باب المفاعلة والافتعال، نحو تخاصم زيد وعمرو، واختصم زيد وعمرو. وهذا أحد الأدلة على أنها لا ترتب.

الثاني: إذا عطف بالواو على منفي فإن قصدت المعية لم يؤت بلا بعد الواو، نحو: ما قام زيد وعمرو. وقد ترد زائدة، إن أمن اللبس، نحو: ما يستوي زيد ولا عمرو. لأن المعية هنا مفهومة من يستوي، وإن لم تقصد المعية جيء ب لا، نحو: ما قام زيد ولا عمرو، ليعلم بذلك أن الفعل منفي عنهما حال الاجتماع والافتراق. ومنه " وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم، عندنا، زلفى " .

فإن قلت: إذا قيل: ما قام زيد ولا عمرو، فهل هو من عطف المفردات أو من عطف الجمل؟ قلت: بل من عطف المفردات، خلافا لبعضهم.

الثالث: قال السهيلي: الواو قسمان: أحدهما أن تجمع الاسمين في عامل واحد، وتنوب مناب صيغه التثنية. فيكون قام زيد وعمرو بمنزلة: قام هذان. وإذا نفي الفعل قلت: ما قام زيد وعمرو. والثاني أن تضمر بعد الواو، فترفع المعطوف بذلك المضمر، أو تنصب، فإذا نفيت، على هذا، قلت: ما قام زيد ولا عمرو. فالواو عاطفة جملة على جملة.

ويتركب على هذين الأصلين مسائل. منها: قامت هند وزيد، إذا أضمرت. وقام هند وزيد، إذا جعلها جامعة، لتغليب المذكر على المؤنث. وتقول: طلعت الشمس والقمر، على هذا. ولا تقول في جمع إلا: جمع الشمس والقمر. ومنها: زيد قام عمرو وأبوه، إن جعلتها جامعة جاز، أو أضمرت بعدها لم يجز. وكذلك في الصلة والصفة.

الرابع: قال بعض العلماء: الصواب أن يقال: الواو لمطلق الجمع، لا للجمع المطلق. لأن الجمع المطلق هو الجمع الموصوف بالإطلاق، لأنا نفرق بالضرورة بين الماهية بلا قيد، والماهية المقيدة، ولو بقيد لا. والجمع الموصوف بالإطلاق ليس له معنى هنا، بل المطلوب هو مطلق الجمع، بمعنى أي جمع كان، سواء كان مرتبا أو غير مرتب. ونظير ذلك قولهم: مطلق الماء، والماء المطلق.

الثاني من أقسام الواو: واو الاستئناف، ويقال: واو الابتداء. وهي الواو التي يكون بعدها جملة غير متعلقة بما قبلها، في المعنى، ولا مشاركة له في الإعراب. ويكون بعدها الجملتان: الاسمية والفعلية. فمن أمثلة الاسمية قوله تعالى " ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده " . ومن أمثلة الفعلية " لتبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء " ، " هل تعلم له سميا، ويقول الإنسان " . وهو كثير.

وذكر بعضهم أن هذه الواو قسم آخر، غير الواو العاطفة. والظاهر أنها الواو التي تعطف الجمل، التي لا محل لها من الإعراب، لمجرد الربط، وإنما سميت واو الاستئناف، لئلا يتوهم أن ما بعدها من المفردات، معطوف على ما قبلها.

وذكر بعض النحويين أن واو رب في نحو: وبلدة ليس بها أنيس ينبغي أن تحمل على أنها واو الابتداء. وقد تقدم ذكرها.

ج ١ · ص ٢٧

الثالث: واو الحال: وقدرها النحويون ب إذ، من جهة أن الحال، في المعنى، ظرف للعامل فيها. وتدخل على الجملة الاسمية، نحو: جاء زيد ويده على رأسه، وعلى الفعلية، إذا تصدرت بماض. الأكثر اقترانه ب قد، نحو: جاء زيد وقد طلعت الشمس. وتدخل على المضارع المنفي، ولا تدخل على المثبت. وأما نحو قوله: نجوت، وأرهنهم مالكا فالصحيح أنه على إضمار مبتدأ بعد الواو.

واعلم أن اقتران الجملة الحالية بهذه الواو ثلاثة أقسام: واجب، وممتنع، وجائز. وقد أوضحته في غير هذا الموضع، فإن ذكره هنا يطول به الكتاب.

الرابع: الواو الزائدة: ذهب الكوفيون والأخفش، وتبعهم ابن مالك، إلى أن الواو قد تكون زائدة. وأنشد الكوفيون، على ذلك، قول الشاعر:

حتى إذا قملت بطونكم ... ورأيتم أولادكم شبوا

وقلبتم ظهر المجن، لنا ... إن اللئيم، الفاجر، الخب

أراد: قلبتم. وزاد الواو. وأنشد أبو الحسن:

فإذا وذلك، يا كبيشة، لم يكن ... إلا كلمة بارق، بخيال

قال ابن مالك: ومثله قول أبي كبير:

فإذا وذلك ليس إلا ذكره ... وإذا مضى شيء كأن لم يفعل

قلت: وذكروا زيادة الواو في آيات، منها قوله تعالى " حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها " . وقوله " فلما أسلما وتله للجبين وناديناه " ، قيل: واو وتله زائدة، وهو الجواب. وقيل: الزائدة واو وناديناه. ومذهب جمهور البصريين أن الواو لا تزاد، وتأولوا هذه الآيات ونحوها، على حذف الجواب.

الخامس: الواو التي بمعنى أو: ذهب قوم من النحويين إلى أن الواو قد ترد بمعنى أو، كقول الشاعر:

وننصر مولانا، ونعلم أنه ... كما الناس، مجروم عليه، وجارم

وأجاز بعضهم أن تكون الواو في قولهم الكلمة اسم وفعل وحرف بمعنى أو، لأنه قد ييقال: اسم أو فعل أو حرف. قلت: العكس أقرب، لأن استعمال الواو في ذلك هو الأكثر. قال ابن مالك: استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال أو.

السادس: واو الثمانية: ذهب قوم إلى إثبات هذه الواو، منهم ابن خالويه، والحريري، وجماعة من ضعفة النحويين. قالوا: من خصائص كلام العرب إلحاق الواو في الثامن من العدد، فيقولون: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية، إشعارا بأن السبعة عندهم عدد كامل. واستدلوا بقوله تعالى " التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر " ، وبقوله تعالى " وثامنهم كلبهم " ، وبقوله تعالى " ثيبات وأبكارا، وبقوله تعالى " حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها " . قالوا: ألحقت الواو، لأن أبواب الجنة ثمانية، ولما ذكر جهنم قال فتحت بلا واو، لأن أبوابها سبعة.

وذهب المحققون إلى أن الواو في ذلك إما عاطفة، وإما واو الحال. ولم يثبتوا واو الثمانية. وأنكر الفارسي واو الثمانية، لما ذكرها ابن خالويه في باب المناظرة.

ولنذكر ما قيل في هذه الآيات. أما قوله تعالى والناهون فالواو فيه عاطفة. وحكمة ذكرها في هذه الصفة، دون ما قبلها من الصفات، ما بين الأمر والنهي من التضاد. فجيء بالواو رابطة بينهما لتباينهما، وتنافيهما. وقال بعضهم: هي زائدة. وليس بشيء.

وأما قوله تعالى وثامنهم كلبهم فقيل: هي واو العطف، أي: يقولون سبعة، وثامنهم كلبهم. فهما جملتان. وقال الزمخشري: هي الواو، الداخلة على الجملة الواقعة صفة للنكرة، كما تدخل على الجملة الواقعة حالا عن المعرفة. قال: وفائدتها توكيد لصوق الصفة بالموصوف، والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر، وهي التي آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم، وطمأنينه نفس، ولم يرجموا بالظن كغيرهم. وهو معترض من جهة أن دخول الواو على الصفة لم يقل به أحد، من النحويين.

وأما قوله تعالى وأبكارا فليس من هذا الباب، لأن الواو فيه عاطفة، ولابد من ذكرها، لأنها بين وصفين لا يجتمعان في محل واحد.

ج ١ · ص ٢٨

وأما قوله تعالى وفتحت فقال أبو علي وغيره: هي واو الحال، والمعنى: حتى إذا جاؤوها، وقد فتحت. أي: جاؤوها، وهي مفتحة، لا يوقفون. وهذا قول المبرد أيضا. وقيل: إن أبواب جهنم لا تفتح، إلا عند دخول أهلها، وأما أبواب الجنة فيتقدم فتحها، بدليل قوله تعالى " جنات عدن، مفتحة لهم الأبواب " . وجواب إذا، على هذا القول، محذوف، تقديره بعد خالدين، أي: نالوا المنى، ونحو ذلك. حذف للتعظيم. وقيل بعد أبوابها، أي دخلوها. وقيل: الجواب قال لهم والواو مقحمة. وتقدم قول من جعل فتحت هو الجواب، والواو مقحمة. والله أعلم.

السابع: الواو التي هي علامة الجمع في لغة أكلوني البراغيث. وهي لغة ثابتة، خلافا لمن أنكرها، وأصحاب هذه اللغة يلحقون الفعل المسند إلى ظاهر، مثنى أو مجموع، علامة كضميره. فيقولون: قاما الزيدان، وقاموا الزيدون، وقمن الهندات. فالألف والواو والنون في ذلك حروف، لا ضمائر، لإسناد الفعل إلى الاسم الظاهر. فهذه الأحرف عندهم كتاء التأنيث في نحو: قامت هند.

ومن شواهد هذه اللغة، في الواو، قول الشاعر:

بني الأرض قد كانوا بني، فعزني ... عليهم، لإخلال المنايا، كتابها

أنشده ابن مالك. قال: وقد تكلم بهذه اللغة النبي، صلى الله عليه وسلم، قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار. وقال السهيلي: ألفيت، في كتب الحديث المروية الصحاح، ما يدل على كثرة هذه اللغة وجودتها. وذكر آثارا منها: يتعاقبون فيكم ملائكة. ثم قال: لكني أقول في حديث مالك: إن الواو فيه علامة إضمار، لأنه حديث مختصر. رواه البزار مطولا مجردا، فقال فيه: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم...

قلت: ونسب بعض النحويين هذه اللغة إلى طيىء، وقال بعضهم: هي لغة أزدشنوءة. ومن أنكر هذه اللغة تأول ما ورد من ذلك. فبعضهم يجعل ذلك خبرا مقدما ومبتدأ مؤخرا، وبعضهم يجعل ما اتصل بالفعل ضمائر، والأسماء الظاهرة أبدال منها. وهذان تأويلان صحيحان، لما سمع من ذلك، من غير أصحاب هذه اللغة، وأما من يحمل جميع ما ورد من ذلك على التأويل فغير صحيح، لأن المأخوذ عنهم هذا الشأن متفقون على أن ذلك لغة قوم مخصوصين من العرب.

وحمل بعضهم على هذه اللغة قوله تعالى " ثم عموا وصموا كثير منهم " ، " وأسروا النجوى " . قلت: ولا ينبغي ذلك لأن هذه اللغة ضعيفة، فلا يحمل القرآن إلا على اللغات الفصيحة. والتأويلان المذكوران، قيل: يجريان في الآيتين. وقيل في وأسروا النجوى أقوال أخر.

الثامن: واو الإنكار. نحو قولك أعمروه لمن قال: جاء عمرو. وحرف الإنكار تابع لحركة الآخر، ألفا بعد الفتحة، وياء بعد الكسرة، وواوا بعد الضمة. ويردف بهاء السكت.

التاسع: واو التذكار. نحو قولك يقولو تعني: يقول زيد. وحرف التذكار أيضا تابع لحركة الآخر، وإنما يكون ذلك في الوقف على الكلمة، لتذكر ما بعدها. فإن كان آخر الموقوف عليه ساكنا كسر وألحق الياء، ولا تلحق هاء السكت حرف التذكار، لأن الوصل منوي. وقد عدوا حرف الإنكار وحرف التذكار من حروف المعاني.

العاشر: أن يكون بدلا من همزة الاستفهام، إذا كان بعدها همزة. كقراءة قنبل " قال فرعون: وآمنتم " ، " وإليه النشور. وأمنتم " . فالواو في ذلك بدل من همزة الاستفهام. ذكر ذلك صاحب رصف المباني. ولا ينبغي ذكر مثل هذا، إذ لو فتح هذا الباب لعدت الواو من حروف الاستفهام. والإبدال في ذلك عارض، لاجتماع الهمزتين. والله أعلم.

فهذه جملة أقسام الواو، وهي أربعة عشر قسما. وبقيت للواو أقسام أخر، ذكرها النحويون، ليست من حروف المعاني.

منها الواو التي هي ضمير الحمع، نحو: الزيدون قاموا. فهذه الواو اسم، خلافا للمازني. فإنه قال: هي حرف، والفاعل مستكن في الفعل.

ومنها الواو التي هي علامة الرفع، نحو: جاء الزيدون.

ومنها واو الإشباع، وهي الزائدة للضرورة، ي نحو قول الشاعر:

وأنني حيث ما يثني الهوى بصري ... من حيث ما سلكوا أدنو، فأنظور

أي: فأنظر. فأشبع الضمة لإقامة الوزن.

ومنها واو الإطلاق. وهي، في الحقيقة، واو الإشباع، لكنها قياسية، كالواو في قوله: سقيت الغيث، أيتها الخيام ومنها واو الإبدال. وهي أقسام: بدل من همزة، نحو يومن. وبدل من ألف، نحو: خوصم زيد، لأن أصله خاصم. وبدل من ياء، نحو: موقن. فإنه من اليقين.

ج ١ · ص ٢٩

ومنها الواو الأصلية، كالواو في وعد.

وإنما ذكرت هذه الأقسام، مع أنها ليست من حروف المعاني، لأن بعض من صنف، في حروف المعاني، ذكر منها أقساما، فأوهم كلامه أنها حروف معان.

وقد كنت نظمت للواو خمسة عشر معنى، في هذه الأبيات. وإليها يرجع جميع أقسامها:

الواو أقسامها تأتي ملخصة ... أصل، وعطف، والاستئناف، والقسم

والحال، والنصب، والإعراب، مضمرة ... علامة الجمع، والإشباع منتظم

وزائد، وبمعنى أو، ورب، ومع ... وواو الأبدال فيها العد يختتم

الألف

حرف مهمل، له عشرة أقسام: الأول: أن تكون للانكار نحو: أعمراه! لمن قال: رأيت عمرا.

الثاني: أن تكون للتذكار نحو: رأيت الرجلا، تريد الرجل، ووقفت لتتذكر ما بعده.

وقد تقدم ذكر هذين المعنيين في الواو.

الثالث: أن تكون علامة التثنية في اللغة التي تقدم ذكرها. كقول الشاعر:

تولى قتال المارقين، بنفسه ... وقد أسلماه مبعده، وحميم

الرابع: أن تكون كافة. وهي الألف في بينا. كقول الشاعر:

فبينا نحن نرقبه أتانا ... معلق شكوة، وزناد راعي

وقيل: إن الجملة بعدها في موضع جر بالإضافة، والألف إشباع. وقد أضيفت إلى المفرد، في قول الشاعر:

بينا تعانقه الكماة، وروغه ... يوما، أتيح له جريء، سلفع

في رواية من جر. وقيل: بينا أصلها بينما، فحذفت الميم، وقيل: ألف بينا للتأنيث. وكلاهما قول ضعيف.

الخامس: أن تكون فصلا بين نون التوكيد ونون الإناث، في نحو: اضربنان يا نسوة.

السادس: أن تكون للندبة، نحو: وازيداه.

السابع: أن تكون للاستغاثة، كقول الشاعر:

يا يزيدا، لآمل نيل عز ... وغنى، بعد فاقة، وهوان

الثامن: أن تكون للتعجب، كقول الشاعر:

يا عجبا، لهذه الفليقه ... هل تذهبن القوباء الريقه؟

التاسع: أن تكون بدلا من نون التوكيد الخفيفة، نحو " لنسفعا " .

العاشر: أن تكون بدلا من تنوين المنصوب، نحو: رأيت زيدا.

وما سوى هذه الأقسام فليس بحرف معنى، كألف التأنيث، وألف الإطلاق، وألف الإلحاق، وألف التثنية، وألف التكسير، والألف الفاصلة بين الهمزتين، في نحو: آ أنت، أم أم سالم؟ وألف الإشباع، في قوله: أقول، إذ خرت، على الكل لكال والألف الزائدة في الوقف، لبيان الحركة. وذلك ألف أنا على مذهب البصريين. والألف المزيدة في آخر المبهمات، إذا صغرت، عوضا عن ضم أولها. نحو: ذيا، والذيا. والألف التي تلحق من في الإستثبات، حال النصب، نحو منا لمن قال: رأيت رجلا. فهذه الأقسام العشرة لا ينبغي أن يعد منها شيء في حروف المعاني.

وفي بعض الأقسام المتقدمة قبل هذه نظر.

تنبيه

إنما أخرت الألف إلى هذا الموضع، لأن، موضعها في ترتيب الحروف، على الأسلوب المألوف، بين الواو والياء. وذلك قولهم في: أ، ب، ت، ث... و، لا، ي. قال ابن جني: لا يقال لام ألف، وإنما يقال لا بلام مفتوحة، وألف لينة تليها. والمراد هنا الألف اللينة لأن اللام قد تقدمت. فلما قصدوا النطق بالألف، وهي ساكنة لا يمكن الابتداء بها، توصلوا إلى النطق بها، بإدخال اللام عليها.

فإن قيل: ولم خصت اللام بهذا دون غيرها؟ فالجواب أن العرب لما توصلوا بألف الوصل إلى اللام الساكنة في الرجل توصلوا إلى الألف الساكنة باللام، مقاصة.

فإن قلت: قد ذكرت الألف أول الحروف! قلت: المراد بالألف المذكورة أول الحروف الهمزة. نص على ذلك الأئمة. وذلك متعين لئلا يلزم تكرار حرف، وإهمال حرف. لأنه إذا جعلت الألف المبدوء بها عبارة عن الحرف الهاوي لزم تكرارها، لأنها مذكورة بعد اللام، كما تقدم، ولزم إهمال ذكر الهمزة.

قال أبو عبيد: الألف عند العرب ألفان: ألف مهموزة، وهي الهمزة. وإنما جعلت صورتها ألفا، لأنها لا تقوم بنفسها. ألا تراها تنقلب في الرفع واوا، وفي الفتح ألفا، وفي الكسر ياء. والألف الأخرى هي التي تكون مع اللام في الحروف المعجمة. وهي ساكنة. لا ألف في الكلام غير هاتين.

وقد بسطت الكلام على هذا في وريقات مفردة. وهذا موضع اختصار.

الياء

حرف مهما، له ثلاثة أقسام: الأول: أن تكون للإنكار، نحو: أزيد نيه. ألحقت الياء بعد كسر التنوين.

ج ١ · ص ٣٠

الثاني: أن تكون للتذكار، نحو: قدي، إذا أردت أن تقول: قد قام، فوقفت على قد لتذكر ما بعده. وقد تقدم ذلك في الواو والألف.

الثالث: أن تكون حرفا يدل على التأنيث والخطاب. وهو الياء في تفعلين على مذهب الأخفش والمازني. والصحيح أنها اسم مضمر. والخلاف في ذلك شهير.

وما سوى ذلك، من أقسام الياء، فلا يعد من حروف المعاني، كياء التصغير، وياء النسب، وياء المضارعة، وياء الإطلاق، وياء الإشباع، وغير ذلك من الياءات.

فهذا تمام الكلام على الحروف الأحادية. ويتعلق بها مسألة، أختم بها الباب. وهي أن الأصل، في هذه الحروف الأحادية، أن تبنى على السكون، لأن الأصل في المبني أن يسكن. ولكن عارض هذا الأصل أمران: أحدهما أن ما وضع على حرف واحد فحقه أن يقوى بالحركة لضعفه. والثاني أنها عرضة، لأن يبتدأ بها، فاحتاجت إلى الحركة، إذ لا يبتدأ بساكن. فصار أصلها، بهذا الاعتبار، أن تبنى على حركة.

ثم الأصل، في حركتها، أن تكون فتحة، لأنها أخف من الضمة والكسرة. فهي أخت السكون، الذي هو الأصل، في الخفة. وكل هذه الحروف، غير ما لزم السكون، جاء على هذا الأصل، أعني مبنيا على الفتح، إلا ثلاثة أحرف، وهي: باء الجر، ولامه، ولام الأمر.

أما الباء فإنها بنيت على الكسر، لأنها عاملة للجر دائما. فاختاروا لها الكسرة، ليجانس لفظها عملها. وحكى اللحياني الفتح فيها شاذا، قالوا به، ولا يقاس عليه. وذكر ابن جني، عن بعضهم، أن حركتها الفتح مع الظاهر، نحو: مررت بزيد.

وأما اللام فإنها تفتح مع المضمر، غير ياء المتكلم، على الأصل. وتكسر مع الظاهر، فرقا بينها وبين لام الابتداء، إلا في المستغاث به، والمتعجب منه في النداء، فإنها تفتح فيهما، مراجعة للأصل، لأنهما واقعان موقع الضمير. إذ كل منادى حال محل المضمر. وما ذكرته في لام الجر هو اللغة الفصحى. ولغة خزاعة كسر اللام مع المضمر، كما تكسر مع الظاهر. وحكى أبو عمرو، ويونس، وأبو عبيدة، وأبو الحسن، أن من العرب من يفتحها مع الظاهر على الإطلاق. ولغة عكل وبالعنبر فتحها، مع الفعل. قال أبو زيد: سمعت من العرب من يقول " وما كان الله ليعذبهم " بفتح اللام. وقرأ سعيد ابن جبير، فيما حكى عنه المبرد " وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال " بفتح اللام الأولى، ونصب الثانية.

وأما لام الأمر فإنها كسرت حملا على لام الجر، لأن عملها نقيض عملها. ومن كلامهم حمل النقيض على النقيض، كما يحمل النظير على النظير. وتقدم أنها قد تسكن بعد الواو والفاء وثم، وعلة ذلك، فليراجع.

وهذا فصل، أطال فيه النحويون، وما ذكرته فهو خلاصة كلامهم. والله أعلم بالصواب.

الباب الثاني

في الثنائي

وهو ضربان: متفق عليه، ومختلف فيه. وجميع ذلك ثلاثة وثلاثون حرفا: إذ، وأل، وأم، وإن، وأن، وأو، وآ، وأي، وإي، وبل، وذا، وعن، وفي، وقد، وكم، وكي، ولم، ولن، ولو، ولا، ومذ، ومع، ومن، ومن، وما، وهل، ومها، وهو، وهي، وهم، إذا وقعت فصلا، ووا، ووي، ويا. وأنا أذكرها، على هذا الترتيب، إن شاء الله تعالى.

إذ

لفظ مشترك؛ يكون اسما، وحرفا. وجملة أقسامه ستة: الأول: أن يكون ظرفا لما مضى، من الزمان. نحو: قمت إذ قام زيد. ولا خلاف في اسمية هذا القسم. والدليل على اسمية إذ هذه من أوجه: أحدها الإخبار بها، مع مباشرة الفعل، نحو: مجيئك إذ جاء زيد. وثانيها إبدالها من الاسم، نحو: رأيتك أمس إذ جئت. وثالثها تنوينها، في غير ترنم، نحو: يومئذ. ورابعها الإضافة إليها، بلا تأويل، نحو " بعد إذ هديتنا " .

وهي مبنية، لافتقارها إلى ما بعدها من الجمل، أو لما عوض منها، وهو التنوين في: يومئذ، وحينئذ، ونحوهما. وإنما كسرت الذال، في ذلك، لالتقاء الساكنين. وذهب الأخفش إلى أنها كسرة إعراب، قال: لأن إذ إنما بنيت، لإضافتها إلى الجملة. فلما حذفت الجملة عاد إليها الإعراب، فجرت بالإضافة.

ورد بأوجه: أحدها أن سبب بنائها ليس هو الإضافة إلى الجملة. وإنما هو افتقارها إلى الجملة. والافتقار، عند حذف الجملة، أبلغ. فالبناء حينئذ أولى. وثانيها أن بعض العرب يقتح الذال تخفيفا، فيقول: حينئذا. وثالثها أن الكسر يوجد، دون إضافة، كقول الشاعر:

نهيتك، عن طلابك أم عمرو ... بعافية، وأنت، إذ، صحيح

ج ١ · ص ٣١

قلت: أجاب الأخفش، عن هذا، بأنه أراد: حينئذ، فحذف حينا وأبقى الجر. وفيه بعد.

واعلم أن إذ تضاف إلى الجملتين: الاسمية، والفعلية، ولا تضاف إلى جملة شرطية، إلا في ضرورة. ويقبح أن يليها اسم، بعده فعل ماض، نحو: كان ذلك إذ زيد قام. لما فيه من الفصل بين المتناسبين. ولذلك حسن: إذ زيد يقوم.

؟تنبيه

إذ المذكورة لازمة للظرفية، إلا أن يضاف إليها زمان، نحو: يومئذ، وحينئذ. ولا تتصرف، بغير ذلك، فلا تكون فاعلة، ولا مبتدأ. وأجاز الأخفش والزجاج، وتبعهما كثير من المعربين، أن تقع مفعولا به. وذكروا ذلك في آيات كثيرة، كقوله تعالى " واذكروا إذ أنتم قليل " ف إذ في هذه الآية ونحوها مفعول به. ومن لم ير ذلك جعل المفعول محذوفا، وإذ ظرف عامله ذلك المحذوف. والتقدير: واذكروا نعمة الله عليكم إذ، أو: واذكروا حالكم إذ، ونحو ذلك.

الثاني: أن يكون ظرفا لما يستقبل من الزمان، بمعنى إذا. ذهب إلى ذلك قوم، من المتأخرين، منهم ابن مالك. واستدلوا بقول الله تعالى " فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم " وبآيات أخر.

وذهب أكثر المحققين إلى أن إذ لا تقع موقع إذا، ولا إذا موقع إذ. وهو الذي صححه المغاربة، وأجابوا عن هذه الآية ونحوها، بأن الأمور المستقبلة لما كانت في إخبار الله، تعالى، متيقنة مقطوعا بها عبر عنها بلفظ الماضي. وبهذا أجاب الزمخشري، وابن عطية، وغيرهما.

الثالث: أن تكون للتعليل، نحو قوله تعالى " ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم " ، " وإذ لم يهتدوا به فسيقولون " . ومنه قول الفرزدق:

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ... إذ هم قريش، وإذ ما مثلهم بشر

واختلف في إذ هذه، فذهب بعض المتأخرين إلى أنها تجردت عن الظرفية، وتمحضت للتعليل. ونسب إلى سيبوبه. وصرح ابن مال، في بعض نسخ التسهيل، بحرفيتها. وذهب قوم، منهم الشلوبين، إلى أنها لا تخرج عن الظرفية. قال بعضهم: وهو الصحيح.

الرابع: أن تكون للمفاجأة. ولا تكون للمفاجأة إلا بعد بينا وبينما. قال سيبويه: بينا أنا كذا إذ جاء زيد، فهذا لما توافقه وتهجم عليه.

واختلف في إذ هذه. فقيل: هي باقية على ظرفيتها الزمانية. وقيل: هي ظرف مكان، كما قال بعضهم ذلك في إذا الفجائية. وقال ابن مالك: المختار عندي الحكم بحرفيتها. وذهب بعضهم إلى أنها زائدة.

فإن قلت: إذا جعلت ظرفا فما العامل فيها؟ قلت: قال ابن جني: الناصب لها هو الفعل الذي بعدها، وليست مضافة إليه. والناصب ل بينا وبينما فعل يقدر مما بعد إذ. وقال الشلوبين: العامل في بيتا ما يفهم من سياق الكلام، وإذ بدل من بينا، أي: حين أنا كذلك، إذا جاء زيد، وافقت مجيء زيد.

والفصيح ألا يؤتى ب إذ بعد بينا وبينما. والإتيان بها بعدهما عربي، خلافا لمن أنكره.

الخامس: أن تكون شرطية، فيجزم بها. ولا تكون كذلك إلا مقرونة ب ما، لأنها إذا تجردت لزمتها الإضافة إلى ما يليها. والإضافة من خصائص الأسماء. فكانت منافية للجزم. فلما قصد جعلها جازمة ركبت مع ما، لتكفها عن الإضافة، وتهيئها لما لم يكن لها من معنى وعمل. ولكونها تركبت مع ما عدها بعضهم في الحروف الرباعية.

واختلف النحويون فيها. فذهب سيبويه إلى أنها حرف شرط ك إن الشرطية. وذهب المبرد، وابن السراج، وأبو علي، ومن وافقهم، إلى أنها باقية على اسميتها، وأن مدلوها من الزمان صار مستقبلا، بعد أن كان ماضيا. قال ابن مالك: والصحيح ما ذهب إليه سيبويه، لأنها قبل التركيب حكم باسميتها، لدلالتها على وقت ماض، دون شيء آخر يدعى أنها دالة عليه، ولمساواتها الأسماء، في قبول بعض علامات الاسمية، كالتنوين ، والإضافة إليها، والوقوع موقع مفعول فيه، ومفعولبه. وأما بعد التركيب فمدلولها، المجتمع عليه، المجازاة. وهو من معاني الحروف. ومن ادعى أن لها مدلولا آخر، زائدا على ذلك، فلا حجة له. وهي مع ذلك غير قابلة لشيء، من العلامات، التي كانت قابلة لها قبل التركيب. فوجب انتفاء اسميتها، وثبوت حرفيتها.

؟تنبيه

خص بعضهم الجزم ب إذما بالشعر، وجعلها ك إذا. والصحيح أن الجزم بها جائز في الاختيار.

السادس: أن تكون زائدة. ذهب إلى ذلك أبو عبيدة، وابن قتيبة، وجعلا من ذلك قوله تعالى " وإذ قال ربك للملائكة " ، ومواضع أخر في القرآن. ومذهبهما في ذلك ضعيف. وكانا يضعفان في علم النحو.

ج ١ · ص ٣٢

وزاد بعضهم ل إذ قسما سابعا. وهو أن تكون بمعنى قد. وجعل إذ في قوله تعالى " وإذا قال ربك " بمعنى قد. وليس هذا القول بشيء. والله أعلم.

؟أل

لفظ مشترك؛ يكون حرفا، واسما. فالاسم أل الموصولة، على الصحيح. وما سوى ذلك، من أقفسامها، فهو حرف. وجملة أقسامها أحد عشر قسما: الأول: أن تكون حرف تعريف، ومذهب سيبويه أنه حرف ثنائي، وهمزته همزة وصل، معتد بها في الوضع، كالاعتداد ببمزة الوصل في استمع ونحوه، بحيث لا يعد رباعيا. وهذا هو أقرب المذاهب إلى الصواب، وقوفا مع ظاهر اللفظ. وتقدم ذكر بقية المذاهب. واختار ابن مالك مذهب الخليل، وهو أن حرف التعريف ثنائي، وهمزته همزة قطع أصلية، ولكنها وصلت، لكثرة الاستعمال. ونصره في شرح التسهيل بأوجه، لا يسلم أكثر من الاعتراض. وقد بينت ذلك في غير هذا الكتاب.

ثم أعلم أن من جعل حرف التعريف ثنائيا، وهمزته أصلية، عبر عنه ب أل. ولا يحسن أن يقول: الألف واللام، كما لا يقال في قد: القاف والدال. وكذلك ذكر عن الخليل. قال ابن جني: كان يقول أل، ولا يقول: الألف واللام. ومن جعل حرف التعريف اللام وحدها عبر باللام، كما فعل المتأخرون. ومن جعل حرف التعريف ثنائيا، وهمزته همزة وصل زائدة، فله أن يقول أل، وأن يقول: الألف واللام. وقد وقع في كتاب سيبويه التعبير بالأمرين. ولكن الأول أقيس.

ول أل، التي هي حرف تعريف، ثلاثة أقسام: عهدية، وجنسية، ولتعريف الحقيقة.

فالعهدية: هي التي عهد مصحوبها، بتقدم ذكره. نحو: جاءني رجل فأكرهت الرجل، أو بحضوره حسا، كقولك لمن سدد سهما: القرطاس، أو علما، كقوله تعالى " إذ هما في الغار " .

والجنسية بخلافها. وهي قسمان: أحدهما حقيقي، وهي التي ترد لشمول أفراد الجنس. نحو " إن الإنسان لفي خسر " . والآخر مجازي، وهي التي ترد لشمول خصائص الجنس، على سبيل المبالغة. نحو: أنت الرجل علما، أي: الكامل في هذه الصفة. ويقال لها: التي للكمال.

وأما التي لتعريف الحقيقة، ويقال لها: لتعريف الماهية، فنحو قوله تعالى " وجعلنا من الماء كل شيء حي " .

واختلف في هذا القسم. فقيل: هو راجع إلى العهدية. وقيل: راجع إلى الجنسية. وقيل: قسم برأسه.

فإن قلت: ما حقيقة الفرق بين هذا القسم والقسمين السابقين؟ قلت: حقيقة الفرق أن العهدية يراد بمصحوبها فرد معين. والجنسية يراد بمصحوبها نفس الحقيقة، لا ما تصدق عليه من الأفراد.

فإن قلت: فما الفرق بين المعرف ب أل التي هي لتعريف الحقيقة، في قولك: اشتر الماء، وبين اسم الجنس النكرة، في قولك: اشتر ماء؟ قلت: الفرق بينهما أن المعرف ب أل المذكورة موضوع للحقيقة، بقيد حضورها في الذهن. واسم الجنس النكرة موضوع لمطلق الحقيقة، لا باعتبار قيد ولا إشكال في أن الحقيقة، باعتبار حضورها في الذهن، أخص من مطلق الحقيقة. لأن حضورها في الذهن نوع تشخص لها. وهذا هو الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس أيضا.

الثاني: أن تكون للحضور. وهي الواقعة بعد اسم الإشارة، نحو " لا أقسم بهذا البلد " ، وبعد أي في النداء، نحو: يا أيها الرجل، وفي نحو: الساعة، والوقت، إذا أريد به الحاضر. وهذا القسم راجع إلى الذي قبله. فقال بعضهم: يرجع إلى الجنسية. قال أبو موسى: ويعرض في الجنسية الحضور. وقيل: بل هي راجعة إلى العهدية.

الثالث: أن تكون للغلبة. نحو البيت للكعبة، والمدينة لطيبة. وهذه هي، في الأصل، التي للعهد. ولكن مصحوبها لما غلب على بعض ماله معناه صار علما بالغلبة، وصارت أل لازمة له، وسلبت التعريف. ولا تحذف منه إلا في نداء، أو إضافة، أو نادر من الكلام.

الرابع: أن تكون للمح الصفة. نحو: الحارث، والعباس. وحقيقة هذه أنها حرف زائد، للتبيه على أن أصل الحارث ونحوه، من الأعلام، الوصفية. وقول أبي موسى ويعرض في العهدية الغلبة ولمح الصفة فيه نظر، لأن أل في: الحارث، والعباس، ونحوهما، لم تكن عهدية فعرض لها اللمح.

فإن قلت: بل هي التي للعهد، دخلت على هذه الأوصاف، قبل العلمية، ثم أقرت بعد العلمية، لتفيد هذا المعنى، كما فعل في التي للغلبة! قلت: هذا فاسد، لأن التي للمح الصفة إنما زيدت، بعد العلمية، ولذلك يجوز حذفها. ولو كانت قبل العلمية، ثم أقرت بعد العلمية، للزمت، لأن ما فارنت الألف واللام نقله أو الاتجاله لزمته.

ج ١ · ص ٣٣

وظاهر كلام ابن مالك أن الألف واللام المذكورة للمح الأصل، لا للمح الوصف. ولذلك مثل بالفضل والنعمان، وليسا بوصفين، في الأصل.

الخامس: أن تكون زائدة لازمة. وذلك في ألفاظ محفوظة. منها: الذي، والتي، وفروعهما من الموصولات. ومنها: اللات اسم الصنم. ومنها: الآن. وإنما حكم على الألف واللام في هذه الألفاظ بالزيادة، لأن تعريفها بغير الألف واللام؛ أما الموصولات فبالعهد الذي في صلاتها، على المختار. وأما اللات فبالعلمية. وأما الآن فقيل: تعريفه بلام مقدرة ضمن معناها، ولذلك بني. وقيل تعريفه بحضور مسماه، كتعريف اسم الإشارة.

السادس: أن تكون زائدة غير لازمة. وهي ضربان: زائدة في نادر من الكلام، وزائدة للضرورة.

فالزائدة، في نادر الكلام، كزيادتها فيما حكاه الكوفيون، من قول العرب: الخمسة العشر الدرهم.

والزائدة للضرورة إما في معرفة، كقوله: باعد أم العمرو من أسيرها وإما في تكرة، كقوله:

رأيتك، لما أن عرفت وجوهنا ... صددت وطبت النفس، يا قيس عن عمرو

وذلك في الشعر كثير.

السابع: أن تكون عوضا من الضمير. هذا القسم قال به الكوفيون، وتبعهم ابن مالك. ومن أمثلته قوله تعالى " جنات عدن مفتحة لهم الأبواب " ، وقوله تعالى " فإن الجنة هي المأوى " أي: أبوابها، وهي مأواه. ومذهب أكثر البصريين أن الضمير في ذلك محذوف والتقدير: مفتحة لهم الأبواب منها، أو لها، وهي المأوى له. وكذلك يقولون في نحو: مررت برجل حسن الوجه، أي: منه، أوله.

الثامن: أن تكون عوضا من الهمزة. وذلك الألف واللام في اسم الله تعالى، على قول من جعل أصله إلاها، وقال بأن الهمزة، التي هي فاء الكلمة، حذفت اعتباطا، لا للنقل. وهو قول الخليل، فيما رواه عنه سيبويه. قال الزمخشري: ولذلك قيل في النداء: يا ألله، بقطع الهمزة، كما يقال: يا إلاه. قلت: علل الجوهري في الصحاح قطع الهمزة، بأن الوقف نوي على حرف النداء، تفخيما للاسم. ونظر سيبويه هذا الاسم الشريف بالناس. قال: مثله الناس أصله أناس. وظاهر هذا أن الألف واللام في الناس عوض من الهمزة، كما قال بعضهم. وقال المهدوي: ليست الألف واللام في الناس للتعويض من الهمزة، وإن كان سيبويه قد شبهه به، فإن تشبيهه إنما وقع على حذف الهمزة من أناس، في حال دخول الألف واللام، لا على أنهما بدل من المحذوف، كما كانا في اسم الله تعالى بدلا. ويقوي ذلك ما أنشده المبرد عن أبي عثمان، من قول الشاعر:

إن المنايا يطلعن ... على الأناس، الآمنينا

فلو كان عوضا لم تجتمع الهمزة مع المعوض منه.

التاسع: أن تكون للتعظيم والتفخيم. ذهب إلى ذلك بعض الكوفيين، فجعل الألف واللام في اسم الله تعالى جاءتا للتفخيم والتعظيم. واعترضبأنا لم نجد اسما فخم وعظم، بدخول الألف واللام. وللمنتصر أن يقول: وجدنا لهذا الاسم خصائص، فما ينكر أن يكون هذا منها؟ قلت: نقل المهدوي، عن سيبويه، أن الألف واللام في هذا الاسم الشريف للتعظيم كما تقدم عن بعض الكوفيين. وفي الألف واللام، في هذا الاسم الشريف، أقوال ذكرتها في إعراب البسملة.

العاشر: أن تكون بقية الذي. قال بذلك بعض النحويين، في مواضع، منها قول الشاعر:

من القوم، الرسول الله منهم ... لهم، دانت رقاب بني معد

أي: الذين رسول الله منهم. فحذف الاسم، اكتفاء بالألف واللام.

وذهب بعضهم إلى أنها، في هذا البيت، زائدة. والصحيح أنها أل الموصولة. وذهب بعض النحويين إلى أن أل في قول الشاعر: ما أنت بالحكم الترضى حكومته بقية الذي.

الحادي عشر: الموصولة. وهي الداخلة على الصفات. نحو: الضارب، والمضروب. وفيها ثلاثة أقوال: الأول أنها حرف تعريف، لا موصولة. وهو مذهب الأخفش. والثاني أنها حرف موصول، لا اسم موصول. وهو مذهب المازني. والثالث أنها اسم موصول. وهو مذهب الجمهور. ولكل قول أدلة، يطول ذكرها. والصحيح مذهب الجمهور، لعود الضمير إليها، في نحو: الضاربها زيد هند.

وشذ وصلها بالمضارع، في قول الشاعر: ما أنت بالحكم الترضى حكومته وقد وردت، من ذلك، أبيات. وذهب ابن مالك إلى جواز ذلك في الاختيار، وفاقا لبعض الكوفيين. وشذ وصلها بالجملة الاسمية، في قوله: من القوم، الرسول الله منهم وقد تقدم، وبالظرف في قول الراجز: