الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

AUTO من كتاب الشهادات — الجزء ٣ من ٣

ج ٢ · ص ٣٠٢

# يكونوا ملتزمين بالحدود عند الضرورة، مثل الجيش، وحوادث البدو، وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل.

وله أصول: منها: قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وشهادة بعضهم على بعض في قول، وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وشهادة الصبيان فيما لم يشهده الرجال. انتهى.

قال في "المنتهى": ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق وانتقاله بأن يشهد به الخ.

الظاهر أنه إذا شهد زيد أن خالدا باع داره من عمرو بكذا وهي ملكه، ثم شهد عنده ثقة أن الدار وقت البيع ليست ملكا للبائع، لكونها ملكا أو رهنا مقبوضا لغيره، وقفا أو نحوه؛ إنه لا يجوز للشاهد الشهادة بالملك للبائع، قاله شيخنا.

قوله في الموانع: وكذا من دوام على استماع المحرمات الخ.

الظاهر أن من استمع نحو الرباب ولو مرة؛ قدح فيه، وحرم عليه وإن لم يتكرر؛ لنص على ذلك، قاله شيخنا.

قوله ويستمهله معسر الخ.

الظاهر لابد من طلب الاستمهال إذا كان معسرا، فلو أبى (¬1) لا يمهله؛ لم يكن قادحا، لأنه أدى جهده وهو طلبه إياه، قاله شيخنا.

قوله: قال الشيخ: وكذا الحكم إذا تعذرت رؤية العين الخ.

المذهب خلافه، لكن يعمل به في بعض الصور، قاله شيخنا.

قوله: العصبية. وهي القرابة والإفراط في الحمية، والحمية تتصور في القرابة والجوار وغير ذلك، بخلاف العصبية، قاله شيخنا.

قوله: ولا منكر وكالة وكيل الخ.

بأن يدعي على شخص أنه وكيل زيد في قبض حقه الذي له عليه بلا

ج ٢ · ص ٣٠٣

# بينة، فإنه لا يلزم الدفع إليه أن صدقه، ولا الحلف إن كذبه، كما تقدم في الوكالة، قاله شيخنا.

قوله: وعبده كأجنبي في حلف على البت، أو على نفي العلم الخ.

فيما إذا ادعى عليه أن عبدك فعل كذا؛ فيمينه على النفي، وأما حلفه على البت؛ فإذا أراد إثبات تصرف لعبده، كعقد بيع ونحوه، وفيها تردد (¬1) فليتأمل، قاله شيخنا.

قوله: واستيلاد. فيها أشكال تصوير، إلا إن كانت مطالبته أن يبيع أو يطأ فيدعي أنها أم ولد؛ لا يجوز بيعها، قاله شيخنا.

قوله: خوفا من سلطان أو غيره الخ.

من خوف على نفسه، أو أسلابه، أو على ماله، إذا غاب عنه ليشهد عند الحاكم؛ فذلك عذر، قاله شيخنا.

قوله: بحق يعزيه إلى سبب، هل إذا سمعه يقول: أشهد لقد أقر زيد لخالد بكذا، فيشهد به من غير تحمل؛ فكأنه عزاه إلى سبب، أم لا؟

فيه تردد، وقد تقدمت المسألة، والذي عند الشيخ محمد أن قوله: إن أقر له؛ كما لو عزاه إلى سبب، وفيها كلام "الرعاية" المتقدم، قاله شيخنا:

قوله: قبلت ثم في وجوب إعادتها احتمالان:

قال في "الإنصاف": الأولى: عدم الإعادة. انتهى.

وهذا الذي ظهر لنا أن الأولى عدم الإعادة، قاله شيخنا.

قوله: قبضه واستوفاه الخ. ثم قال: قضيتك منها عشرة الخ. ما الفرق بينهما؟

والظاهر تضادهما، والمذهب أنه يكون مقرا مدعيا للقضاء، لكن أن

ج ٢ · ص ٣٠٤

# دلت قرينة على قوله؛ عمل بالأول، إلا أن علم صدق المقر بقرينة؛ عمل بالثاني؛ لقوله في "تصحيح الفروع": الأولى العمل بالقرائن من صدق المدعي وغيره، قاله شيخنا.

قوله: أو غصبته من زيد وملكه لعمرو، وقبلها ملكه لعمرو وغصبته من زيد الخ.

في العبارات اختلاف، إلا أن يحمل على أنه آخر لفظ ملك في الأولى، وقدمه في الثانية، كما لو قال: ألف من ثمن خمر، أو من ثمن خمر ألف، ونظر عليه الفومني في هامش "التنقيح".

تثبت العصبية بقول الشاهد: أنا شاهد لاحقتني الحمية على فلان؛ فتردد شهادته له، قاله شيخنا.

قوله: والغرماء يجرح شهود الدين الخ.

الظاهر: لا تقبل تزكية الغريم شاهدا لمفلس بحق له، فكل من لا تقبل شهادته له، لا تقبل لتزكية الشاهد، ولا جرح شاهد خصمه، وتقدم، من تقرير شيخنا.

قوله: ولو وجد على دابة أو على أسكفة الخ.

الذي يظهر أن هذا لا يتصور في بلدنا إلا في الكتب، قاله شيخنا.

قوله: وكذا جراحة وغيرها الخ.

الذي يظهر صحة شهادة النساء فيما لا يحضره الرجال غالبا بلا تردد، من مجامع النساء، مثل مجامعهن في الأعراس، والأعياد، وكذا عند نحو دلالة لاجتماعهن عندها، والمجامع يطلق على اجتماعهن، والجمع ثلاث فأكثر، من تقرير شيخنا.

قوله في الإقرار: وتقدم بينة إكراه على بينة طواعيه، لأنه معها زيادة علم الخ.

فظهر أنه إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد والآخر فساده، وأقاما

ج ٢ · ص ٣٠٥

# بينتين؛ قدمت بينة مدعي الفساد، لأن معها زيادة علم، كما قدمت بينة الإكراه، وكذا تقدم في السلم ما يقتضي أنها تقدم بينة الصحة؛ قاله شيخنا.

من "شرح المنتهى" لمؤلفه: وتوقف فيها، أي هذه المسألة، وهي ما إذا تخالف اعتقاد المدعي والمدعى عليه فيمن عامل بحيلة، كعينة، أي كمسألة العينة؛ إذا رأى أحد المتعاقدين حرمتها دون الآخر. انتهى. قاله شيخنا.

قوله في "الفروع": وسمعها بعضهم، أي الدعوى المقلوبة، واستنبطها.

قلت: الذي يظهر أنه استنبطها من الشفعة فيما إذا ادعى الشفيع على شخص أنه اشترى الشقص، وقال: اتهبته، أو ورثته؛ فإن القول قوله مع يمينه. فلو نكل عن اليمين، أو قامت للشفيع بينة بالشراء؛ أخذه ودفع ثمنه. فإن قال: لا أستحقه؛ قيل له: إما أن تقبل، وإما أن تبرئ منه على أحد الوجوه، وقطع به المصنف هناك. فلو ادعى الشفيع عليه ذلك؛ ساغ، وكانت شبيهة بالدعوى المقلوبة. ومثله في الشفعة أيضا لو أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري، وقلنا: تجب الشفعة وكان البائع مقرا بقبض الثمن من المشتري؛ فإن الثمن الذي بيد الشفيع لا يدعيه أحد، فيقال للمدعي: إما أن تقبض وإما أن تبرئ على أحد الوجوه، وتقدم هناك في كلام المصنف. وقال الأصحاب: ونص عليه أحمد: لو جاءه بالسلم قبل محله، ولا ضرر في قبضه؛ لزمه ذلك. فإن امتنع من القبض؛ قيل له: إما أن تقبض حقك، أو تبرئ منه. فإن أبى؛ رفع الأمر إلى الحاكم على ما تقدم في السلم، وكذا في الكتابة؛ فيستنبط من ذلك كله صحة الدعوى المقلوبة. انتهى.

ج ٢ · ص ٣٠٦

قوله في فصل: من ادعى عليه عينا بيده، فأقر بها لغائب ... إلى أن قال: وإن أقر بها لمجهول ... إلى أن قال: فإن عاد وادعاها لنفسه؛ لم يقبل. الخ.

هكذا في "المنتهى"، و "الإنصاف" فيها إشكال، لقوله قبل: ولا بينة (¬1)، أو ادعها لنفسك الخ. قاله شيخنا.

إذا كان في يد إنسان عين، فادعى آخر أنها له ولم يقم بينة، فأقر بها صاحب اليد لصغير هو وليه، أو صدقه وليه. إن لم يكن هو الولي؛ فيستحق المدعي اليمين على الصغير إذا بلغ، أو على ورثته إن مات، ويتصرف فيها وليه الآن بما أراد، بخلاف قول من قال: إنه يودع إلى أن يحلف الصبي، وهذا قول فاسد لا أصل له. فإن كان المدعي للعين وليا صغيرا، وأقام شاهدا واحدا فقط؛ فالظاهر تكون بيد مالكها حتى تتم للمدعي، وبه يفتي من تقدم من قضاتنا، قاله شيخنا.

قوله: وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم يظهر منه ريبه الخ.

الظاهر أنه إذا أتى عند الحاكم شاهد مسم، ولم يظهر له منه فسق، فتاب؛ قبلت شهادته، وجازت تزكيته، بخلاف من فسقه معلوم؛ ففيه تفصيل، قاله شيخنا.

قال في "الإنصاف": ولايشترط (¬2) إصلاح العمل، وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه في "الهداية" و "المذهب" و "المستوعب" و "الخلاصة" و "النظم" و "الرعايتين" و "الحاوي الصغير" و "الفروع" وغيرهم. وقيل: يعتبر في التائب إصلاح العمل سنة، وقيل: ذلك فيمن فسقه بفعل، وذكره في "التبصرة" رواية، وعنه: ذلك في مبتدع، وجزم به القاضي والحلواني لتأجيل صيفا، وقيل: يعتبر

ج ٢ · ص ٣٠٧

# في قاذف مدة يعلم حاله، وهو احتمال في "الكافي".

وقال ابن حامد في كتابه: يجيء على مقالة بعض أصحابنا: من شرط صحتها وجود أعمال صالحة؛ لقوله تعالى: ﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما﴾ (¬1).

فائدتان: توبة غير القاذف: الندم، والإقلاع، والعزم أن لا يعود على الصحيح من المذهب. فلو كان فسقه بترك كصلاة وصوم، وزكاة ونحوها؛ فلابد من فعلها.

الثانية: يعتبر في صحة التوبة رد المظلمة إلى ربها، وأن يستحله، أو يستمهله معسر، ومبادرته إلى حق الله تعالى حسب إمكانه، ذكره في "الترغيب" وغيره، وقدمه في "الفروع" وتمامه فيه. والظاهر لنا أن الفاسق ظاهرا، إذا تاب لا تقبل شهادته، لأن الظاهر أنها حيلة لقبول شهادته، أو جواز ولايته؛ فلابد أن يعلم المزكي أو الحاكم أنه تاب لله، لا لداع غيره، وهو ترويج شهادته أو ولايته، كما هو الغالب عادة، قاله شيخنا.

قال في "الزركشي": وإذا حضر الغائب، وبلغ الصبي، ورشد السفيه؛ فهم على حججهم من القدح في بينة المدعي، أو إقامة بينة تشهد بانتقال الملك إليهم من المدعي، وتمامه فيه.

ومن "مغني ذوي الإفهام" في القضاء: وإن نفى ما لا يستلزم نفي البينة، بأن قال: مالك عندي حق أو وديعة؛ قبلت. انتهى

قوله في الإقرار: وإن خلف ابنين ومائتين. الخ.

الظاهر أنه إذا أوصى شخص بشيء معلوم في ماله، وخلف ولدين؛

ج ٢ · ص ٣٠٨

# أنه لا يلزم أحدهما إلا نصفه، لأن له نصف المال، وعليه نصف الوصية فقط، قاله شيخنا.

ومن "حاشية المحرر" وعنه: يعتبر إصلاح العمل سنة، لأن فيها تبيين صلاحه، لاختلاف الأهوية وتغير الطباع. وعند الشافعي؛ كالروايتين وقيل: إن فسق بفعل، وإلا يعتبر فيه إصلاح ذلك، وقيل: يعتبر مدة يعلم فيها حاله بذلك ... إلى أن قال: قال الشيخ تقي الدين: من تأمل كلام أحمد وجده: إنما يعتبر في جميع المواضع التوبة، لكن نحن لا نعلم صدقه في توبته بمجرد قوله: قد تبت؛ فلابد من انكفافه عن ذلك، وعلاماته سنة ليكون هذا دليلا على صدق توبته، ألا تراه يقول في توبته فيما بينه وبين الله تعالى، ويجانب أهل مقالته حتى يعرف الناس أنه تائب، فهل التوبة فيما بينه وبين الله صحيحة في الحال؟ وأما عند الناس؛ فبترك مواضع الذنب، وهو مجانبة أصحاب الذنب ... إلى أن قال: فعلمت أنه لابد من علامة تدلنا على صحة التوبة، وإلا فلو كان مجرد التكلم بالتوبة موجبا لصحتها؛ لم يحتج إلى علامة، وتمامه فيه.

إذا كان في يد شخص دار، فادعى عليه آخر، فأقام بينة أنه اشتراها من زيد وهي ملكه، فهل يقبل ولد البائع أن يشهد أن أباه باعها هذا بكذا وهي ملكه، إذا كان أبوه معسرا حيا أو ميتا، لأنه لا يدفع بها ضررا ولا يجلب بها نفعا، أم لا لأنه يثبت أن أباه باعه وهو ملكه فيثبت لأبيه؟

الظاهر لا تقبل شهادته والحالة هذه، قاله شيخنا.

وأما كلام ابن القيم: إذا كان هناك قرينة، مثل صغر، وجلاء مع غصب، ومنع من الشرع أولا، ولم يثبت آخر الأمر؛ فهو، أي عدم الحكم باليد لثاني. والقول بقول ابن القيم أسلم، وإلا فالمذهب خلافه، قاله شيخنا.

لو ادعى الخصم أن الشاهد عليه شريك في الحق؛ لم يسمع إلا ببينة،

ج ٢ · ص ٣٠٩

# والأحسن الرجوع إلى القرائن. فإن دلت عليه قرينة؛ قوي تحليفه أنه ليس شريكا، وكلام "النكت" يدل على تحليف الشاهد عند التهمة؛ فليراجع، ويأتي إن شاء الله.

إذا باع إنسان سلعة وهو وكيل لآخر على زيد، فأنكر المشتري؛ فعند الشافعية يجوز للموكل أن يشهد إذا كان عالما بشرائه، لأنه إذا صادق من حيث لا يعلم المشتري أن السلعة له. وكذا إذا كان الشاهد فاسقا فأحاله رب الدين على غريمه، مع كون له عليه مثله، ثم يشهد المحيل الذي هو رب الحق في الماضي أن لفلان، أي المحال على فلان، أي المدين كذا، من حيث لا يعلم أنه محيله؛ فيجوز ذلك وأمثاله عندهم، والظاهر أن قاعدة مذهبنا لا تأباه باطنا، لأنه إذا، أي والحالة هذه صادق، قاله شيخنا.

إذا كان عند شخص حنطة فيها شعير أمانة لاثنين، أحدهما قاصر، هو وليه، أو هما قاصران، فدفع إلى القاصر نصيبه بإذن الرشيد، أو لكونه وليا على الآخر، ثم بعد أمد، دفع للآخر نصيبه، وإذا السعر عند دفعه لهذا الثاني قد غلت، أي الحنطة؛ فظاهر ذلك الصحة، وهي قسمة تراض، قاله شيخنا.

هل تقبل شهادة الشاهد أن زيدا أقر أن خالدا باعه دينارا بكر حنطة، أم لا حتى يأتي ببقية الشروط؟

نعم: تقبل، والمشترط للشروط في الإقرار مخطئ، قاله شيخنا.

إذا باع إنسان من آخر عقارا بحضرة ببينة، ثم بعدما ملكه اشتراه أحد الشهود من المشتري، ثم أقبل البائع يلتمس الفساد، ويدعي أنه وقت البيع سفيه، ولم يقم بينة؛ فله يمين المشتري على نفي العلم- لا أعلم صحة ما قلت؛ لأنها دعوى من جهة الغير، لأنه يقول: بعته على فلان وأنا سفيه، ثم اشتريته منه- ولو كان الشاهد حاضرا، لأنه

ج ٢ · ص ٣١٠

# أجنبي لا وارث، ومن جعله كالوارث، بأنه إذا حضر على العقد يحلف على البت؛ فقد أخطأ، وليس للمشتري دعوى على بائعه بوجه ما، إلا أن يقيم مدعي الفساد بينة به فينتزعه منه؛ فله الرجوع، فلو نكل عن اليمين ونزعه المدعي؛ فلا رجوع للمشتري على بائعه، لأنه لا رجوع له عليه بنكوله، قاله شيخنا.

يجوز نظر الشهود لإنسان متعر، للقدح في شهادته للحاجة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. وكذا الزاني، لإقامة الحد عليه، أو لجرحه، قاله شيخنا.

قال ابن مفلح في "النكت على المحرر": إذا ادعى في الشاهد ما يوجب رد الشهادة، من قرابة، أو عداوة ونحوها، فأنكر الشاهد، فهل له أن يحلف الشاهد على نفي ذلك؟ وسواء كان الشاهد مزكيا أو جارحا شاهدا، أو وال وادعى عليه تهمة توجب رد التزكية والجرح ... إلى أن قال: ومما ينبغي أن يلخص الفرق بين اليمين في نفس كونه شهادة، وفي صفته، مثل أن يدعي المشهود عليه أن المال للشاهد، أو أنه شريك، أو أنه خان بهذه الشهادة، أو دافع بها، فإن حقيقة الأمر أن يقول له: لست بشاهد، بل خصم مدعي أو مدعي عليه؛ فهنا يقوى تحليفه، بخلاف الدعوى في صفته وحاله بعد تسليم أنه شاهد محض. انتهى.

وقال أيضا: ولا تقبل شهادة من يبول في شارع أو مشرعة، والذي يكشف رأسه، أو بطنه، أو صدره، أو ظهره في موضع لم تجر عادة بكشفه فيه. انتهى.

ومن جواب للشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان: وأما إذا ادعى مدح بدين في ذمة ميت ونحوه، وأقام به شاهدا عدلا فقط، وفي الورثة رشيد ومحجور عليه؛ فإن المدعي يحلف مع شاهده، ويأخذ الدين أو العين، ولا يؤخر الرشد المحجور عليه، لأن ذلك ضرر بالمدعي. انتهى.

ج ٢ · ص ٣١١

ومن "الآداب الكبرى": عون بنت وائلة سمعت أبا هنا يقول: قلت يا رسول الله: "ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم". حديث حسن صحيح، رواه أبو داود. ولأحمد وابن ماجه قلت: يا رسول الله "أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم".

قال في "النهاية" في الحديث: العصبي: من يعين قومه على الظلم، هو يعصب لعصبة، ويحامي عنهم. والعصبية الأقارب من جهة الأب. انتهى. وتمامه فيه.

لا تسمع الدعوى إلا محررة، ولا يستخلف المدعي عليه إلا بعد تحريرها، ولا يلزمه الجواب من غير تحرير للدعوى أيضا، صرح بذلك أئمة المذهب، والله أعلم، كتبه الفقير إلى الله عبد الله بن محمد بن ذهلان، عفا الله عنه، ومن خطه نقلت.

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما الحجة؛ فليس بمال، ولا يقصد بها المال، بل القربة، فلا يملك الموصي له بها لو كان حيا تصرفا فيها؛ فلا تثبت بدون رجلين. انتهى.

قوله: ومن أتى بذلك في سرقة؛ ثبت المال دون القطع الخ.

إذا تضمنت الدعوى حقا لله تعالى، وحقا لآدمي، مثل أن يدعي أنه سرق ماله، أو وطئ جاريته ليأخذ مهرها، وطلب يمين المدعي عليه لما أنكر، ولم يقم بينة؛ فله ذلك، لأنه حق آدمي، ولا يستخلف لأجل الحد، ذكر معناه في "شرح المقنع".

والظاهر إذا ادعى على إنسان أنه وطئ بهيمة ليغرمها، فأنكر ولم يقم بينة؛ أنه يحلف، وأنه إذا ثبت شيء من ذلك بشاهد ويمين، أي وطء البهيمة والسرقة؛ أنه يقضي بالمال دون الحد، قاله شيخنا.

وإذا باع شخص دارا، ومات البائع ولم يثبت إلا بشاهد؛ فإنه

ج ٢ · ص ٣١٢

# يحلف ورثة البائع مع الشاهد، سواء كان مالكا أو كيلا في البيع، فإن عدم الوكيل ورثته؛ حلف الموكل أو ورثته مع الشاهد، فإن أقر المشتري بالبيع، وأنكر كون البائع وكيلا؛ فقول الموكل أو ورثته أيضا؛ لدعواهم صحة العقد، وإن أنكر الموكل الوكالة؛ ولم تثبت إلا بشاهد؛ حلف الوكيل أو وارثه، فإن عدم أو امتنع الوارث؛ فالذي يظهر كما نقل عن البلباني الخزرجي، أن المشتري يحلف: لقد وكلت فلانا وباع علي.

والظاهر لنا أيضا: أنه إن حلف بعض الورثة؛ كفى؛ لقوله في "مغني ذوي الإفهام": وكل شريكين في ملك، أو وقف سبب الانتقال إليهما واحد، حكم على أحدهما بغير نكول أو إقرار؛ ينسحب إلى شريكه، وأن اختلف السبب، فلا. انتهى. ولأن الوكالة لا تتبعض، فإذا ثبت من جانب؛ ثبتت جميعا، قاله شيخنا.

ومن "روضة ابن عطوة": يجرح الشاهد من هو مثله أو فوقه، ولا يجرحه من هو دونه إلا بالعداوة، وأما القدح في العدالة؛ فلا، ومنها: لا ترضخ الدعوى بالوسم، قاله العسكري. انتهى.

قوله: وكذا أمير جهاد، وأمين صدقة، وناظر وقف الخ.

الظاهر أن كذلك مثله ولي القاصر إذا أقر أنه باع عقاره ونحوه حين ولايته، سواء كان الآن وليا، أم لا، هذا مع ثبوت أنه تولى عليه في الماضي، أو أقر القاضي العدل أنه ولاه عليه، من تقرير شيخنا.

من "الآداب الكبرى" لابن مفلح: فصل: والتوبة هي الندم على ما مضى من المعاصي والذنوب، والعزم على تركها دائما لله تعالى، لا لأجل نفع الدنيا، أو أذى الناس، وأن لا يكون بإكراه أو إلجاء، بل اختيارا حال التكليف، ولا يعتبر في صحة التوبة من الشركاء إصلاح العمل، وكذا غيره من المعاصي في حصول المغفرة، وكذا في أحكام التوبة في قبول الشهادة، وغير ذلك، وعنه: يعتبر سنة. قال بعضهم: إلا أن

ج ٢ · ص ٣١٣

# يكون ذنبه الشهادة على الزنا، ولم يكمل عدد الشهود؛ فإنه يكفي مجرد التوبة. وقيل: إن فسق بفعله، وإلا فلا يعتبر في ذلك. وقيل: يعتبر مضي مدة يعلم فيها حاله بذلك. انتهى.

وأجاب الشيخ عبد الرحمن المفتي الأحسائي، أي الشافعي: تقبل شهادة واحد على وقف، على غير معين، وللمستحق للوظيفة الحلف معه. انتهي.

AUTO فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا،

وهو أنه، إن كان المطلوب بالدعوى مما يعلمه المدعي عليه وحده؛ قضى عليه بالنكول، وإن كان مما يعلمه المدعي وحده وطلب من المدعي عليه اليمين على الثبات، فقال: لا أعلم، لكن أحلف؛ وقد قضى بالرد. وإن كان كل منهما يدعي العلم، أو طلب من المدعي عليه على نفي العلو؛ فهنا يتوجه القولان، وتمامه فيه. انتهى.

فالظاهر أن هذا يجوز العمل به في بعض المواضع، وإن كان المذهب خلافه، لأنه قد عمل به الشيخ محمد، قاله شيخنا.

قال في "المغني": وإن كان عبد بين اثنين، فباعه أحدهما بإذن الآخر بألف، وقال: لم أقبض ثمنه، وادعى المشتري أنه قبضه، وصدقه الذي لم يبع؛ برئ المشتري من نصف ثمنه؛ لاعتراف شريك البائع بقبض وكيله حقه، فبرئ المشتري منه، كما لو أقر أنه قبضه بنفسه، وتبقى الخصومة بين البائع وشريكه والمشتري، فإن خاصمه شريكه، وادعى عليه أنك قبضت نصيبي، فأنكر؛ فالقول قوله مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة، فإن كانت له بينة؛ قضى بها عليه، ولا تقبل شهادة المشتري له، لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا. وإن خاصم البائع المشتري، فادعى المشتري أنه دفع إليه الثمن، فأنكر البائع؛ فالقول قوله مع يمينه، لأنه منكر، فإذا حلف أخذ البائع من المشتري الثمن، ولا يشاركه فيه شريكه،

ج ٢ · ص ٣١٤

# لأنه معترف أنه يأخذه ظلما؛ فلا يستحق مشاركته فيه. وإن كانت للمشتري بينة؛ حكم بها، ولا تقبل شهادة شريكه عليه، لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا.

ومن شهد بشهادة يجر بها إلى نفسه نفعا؛ بطلت شهادته في الكل، ولا فرق بين مخاصمة الشريك قبل مخاصمة المشتري أو بعدها. وإن قال المشتري: إن شريك البائع قبض منه الثمن، فصدقه البائع، نظر، فإن كان البائع أذن لشريكه في القبض؛ فهي كالتي قبلها، وإن كان لم يأذن له في القبض؛ لم تبرأ ذمة المشتري من شيء من الثمن، لأن البائع لم يوكله في القبض، فقبضه له؛ لا يلزمه، ولا يبرأ المشتري منه، كما لو دفعه إلى أجنبي.

ولا يقبل قول المشتري على شريك البائع، لأنه ينكره، وللبائع المطالبة بقدر نصيبه لا غير؛ لأنه مقر أن شريكه قبض حقه، ويلزم المشتري دفع نصيبه إليه، ولا يحتاج إلى يمين، لأن المشتري مقر ببقاء حقه. وإن دفعه إلى شريكه لم تبرأ ذمته، فإذا قبض حقه؛ فللشريك مشاركته فيما قبض، لأن الدين لهما ثابت بسبب واحد، فما قبض منه؛ يكون بينهما، كما لو كان ميراثا، وله أن يشاركه ويطالب المشتري بحقه كله، وتمامه فيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن ادعى دينا على ميت، وهو ممن يعامل الناس، نظر الوصي إلى ما يدل على صدقه، ودفع إليه، وإلا فتحريم الإعطاء حتى يثبت عند القاضي خلاف السنة والإجماع إن أمن التبعة، وإن خاف، فلا. انتهى.

قال ابن قندس عند قول "الفروع": كذا قال.

فيه إشارة إلى إنكاره، ولهذا تأوله إلى قوله: كذا قال؛ لمخالفته ظاهر النص. انتهى.

ج ٢ · ص ٣١٥

ومن "الروض وشرحه": أو يقول له وقد عجز عن بينة بالرهن أو الإجارة، وخاف جحد المدعي لهما إن اعترف له بالملك: إن ادعيت ملكا مطلقا؛ فلا يلزمني تسليمه، أو مرهونا، أو مؤجرا عندي، فاذكره (¬1) حتى أجيب، وعكسه بأن ادعى المرتهن على الراهن دينا، وخاف الراهن جحد المدعي الرهن لو اعترف له بالدين، يقول في جوابه: إن ادعيت ألفا لا رهن به؛ فلا يلزمني، أو به رهن فاذكره حتى أجيب، ولا يكون مقرا بذلك، وتمامه في "الروض وشرحه".

من "المغني" وإن قال له: في هذا العبد شركة؛ صح، وله تفسيره بأي قدر كان منه، وتمامه فيه.

قوله: وإن قال: زوجتنيها، فقال: بل بعتها عليك، مثله من قال: أجرتني الأرض كذا سنين بكذا، ويقول مالكها: بعتها عليك، أو بالعكس؛ لاتفاقهما على استحقاق المنفعة، قاله شيخنا.

قوله: يكره نفخ اللحم الخ.

أي فيما يباع وزنا، وإلا فما يباع جزافا؛ يحرم، لأنه تدليس، قاله شيخنا.

ومن "شرح المنتهى" لمؤلفه: الثالث: أن يدفع ضررا عن نفسه، كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، لأنهم متهمون، لما في ذلك من دفع الدية عن أنفسهم، حتى ولو كان الشاهد بالجرح فقيرا، أو بعيدا في الأصح؛ لجواز أن يوسر، أو يموت من أقرب منه، وتمامه فيه.

لا يقبل إقرار العبد أنه مغصوب إذا لم يصدقه سيده ولو بعد عتقه، لأنه حق، فلا يقبل ولو على نفسه؛ فولاية تزويجه لسيده، قاله شيخنا.

فائدة: قال البرزلي في الرجل يشهد له الشهود أن له في هذه الدار حقا، ولا يعرف كم هو، فإن أقر مشهود عليه بشيء؛ حلف عليه، ولم

ج ٢ · ص ٣١٦

# يكن للمشهود له غيره، وإن أنكر، فإن سمى المشهود له حقه؛ حلف عليه وأخذه، وإن قال: لا أعرفه، وإنما أسمع أبي يقول: فيها حق؛ فإنه يحال بين المشهود عليه وبين الدار كلها، حتى يقر بحق هذا، أو يسمي من ذلك ما يشتهي ويحلف عليه.

من "روضة ابن عطوة": والمذهب خلافه، لكن تقدم لك في هذا أن زامل بن سلطان تلميذ الشيخين: ابن النجار، والحجاوي، وجد بخطه ما حاصله: شهد فلان وفلان شهادة صحيحة شرعية أن لفلان شرب من البئر الفلاني الخ. ثم حكم به ولم يعين كم هو، وأمضاها من بعده من القضاة. قال شيخنا: لاسيما إن كان للمدعي أمارة صدق، من رسم ساقي، أو كون ملكه يسقى من البئر أولا، أو مالكهما، أو واحد والبئر واحد، أو هو أحد الورثة، أو اشتراه من بعض الورثة؛ فيمكن القول بذلك لقوته إذا، والله أعلم.