وقد ذكر في "المجرد" أن البينة بينة الداخل، وهو زيد، ولم يناقض به أصلنا في تقديم بينة الخارج؛ لأنا نقول ذلك إذا كانت الداخلة لا تقيد إلا ما تقيد اليد، وهذه تقيد اليد والشراء. قال: وقد قيل أن بينة الخارج أولى؛ لجواز أن يكون الخارج قد اشتراه من زيد ولم يقبضه، ويحتمل أن يكون قد اشتراه زيد من عمرو وقبضه منه.
قال المؤلف: والصحيح عندي أنه تتعارض البينتان، وتسقطان، وتكونان كمن لا بينة لهما، ويقضى به لصاحب اليد مع يمينه. انتهى.
ومنه أيضا في تعارض الدعوتين والبينتين في أعيان المال، فنقول: إذا ادعيا عينا من المال، كالدار، والعبد، والأمة، والماشية أو غير ذلك، وهي في يد أحدهما، ولا بينة لواحد منهما؛ فهي لمن هي في يده مع يمينه، فإن كان لكل واحد منهما بينة مطلقة التاريخ؛ ففيها ثلاث روايات:
إحداها: تقوم بينة الخارج، وهو من ليست العين في يده، سواء شهدت بينة كل واحد منهما بالملك له مطلقا، أو شهدت بينة أحدهما كذلك، وشهدت بينة الآخر أن العين له نتجت في ملكه، فإن شهدت بينة كل واحد منهما أنها له نتجت في ملكه، فحكى ابن أبي موسى أنها تقدم بينة الخارج قولا واحدا، والصحيح أنه تتعارض البينتان فتسقطان، وتكونان كمن لا بينة لهما، وكذلك يخرج الحكم فيما إذا اتفق تاريخ البينتين، فإن اختلف تاريخهما؛ فصاحب الملك القديم بمنزلة من شهدت له بينة بأن العين له نتجت في ملكه، سواء أكان هذا؛ الداخل أو الخارج، وقد مضى شرح ذلك، فإن أقام من هي بيده بينة أنها ملكه، وأقام الخارج بينة أنها ملكه، وأنها في يد من هي في يده وديعة، أو بعقد إجارة؛ فالخارج ها هنا هو الداخل، وأن اليد للخارج؛ لأن بينته أثبتت أن يد
# من هي في يده نائبة عن يده، وقائمة مقامها، فاليد له، والحكم كما ذكرنا في حكم الداخل والخارج، فإن كانت في أيديهما، أو لم تكن في يد واحد منهما، ولا في يد غيرهما، ولا بينة لواحد منهما؛ تحالفا، وكانت بينهما نصفين، فإن كانت بحالها ولأحدهما بينة؛ قضي بها لصاحب البينة، فإن كان لكل واحد منهما بينة تاريخها واحد، أو لا تاريخ لواحدة منهما؛ تعارضت البينتان، وسقطتا: وكانتا كمن لا بينة لهما، وقضى بالعين لهما نصفين، بعد أن يحلف كل واحد منهما بإسقاط دعوى الآخر في النصف المحكوم له به، سواء أشهدت بينة كل واحد منهما بالملك مطلقا، أو شهدت احداهما له كذلك، وشهدت بينة الآخر أنها له نتجت في ملكه؛ فالحكم واحد، ذكره "الخرقي". فإن اختلف تاريخهما؛ فالحكم كما لو شهدت بينة أحدهما بأن العين له نتجت في ملكه، وشهدت بينة الآخر أنها ملكه مطلقا، فإن قلنا: تقدم بينة النتاج؛ قضينا بها لأقدمهما تاريخا؛ لأن الآخر لا يستحق الملك إلا من جهة صاحب الملك القديم، فما لم تشهد بينة بالملك له من جهته؛ لا تقبل، وإن قلنا: لا تقدم بينة النتاج، ويكونان سواء؛ فيكون الحكم ههنا كذلك، فإن وقتت إحدى البينتين، ولو توقت الأخرى؛ فهما سواء، ذكره القاضي، فإن كانت العين بيد ثالث، ولا بينة لواحد منهما؛ رجع إلى من العين بيده، فإن ادعاها لنفسه؛ فالقول قوله مع يمينه، وإن أقر بها لأحدهما بعينه، ولا بينة للآخر؛ فهي للمقر له مع يمينه، وهل يحلف القر للآخر؛ فيه وجهان:
وإن أقر بها لأحدهما بعينه، وأقام الآخر بينة أنها له؛ قضي بها لصاحب البينة، وإن أقر بها لأحدهما بعينه، ولكل منهما بينة؛ فالحكم في ذلك كالحكم فيما إذا كانت في يد أحدهما، ولكل واحد منهما بينة؛ فيكون المقر له بمنزلة الداخل، وهو من العين في يده، والآخر بمنزلة
# الخارج، وقد سبق بيان ذلك، وإن أقر بها لأحدهما لا بعينه، بأن قال: هي لأحدهما ولا أعرفه عينا، أو كنت أعرفه وأنسيته؛ أقرع بينهما؛ فمن خرجت قرعته؛ حلف أنها له وحكم له بها. انتهى.
من "المغني": فإن شهدت البينة بدار معينة أو غيرها له، وصدقها؛ فلا كلام. وإن كذبها، وقال: ليس هذا لي، وإنما بيدي لغيري؛ لم يقبل إلا أن يعزيه إلى أحد بعينه، فإن كان الذي أقر له به حاضرا، نظرت. فإن كذبه في إقراره؛ سقط، وقضى من المال دينه، وإن صدقه، نظرت. فإن كان له بينة؛ فذكر القاضي أنه لا يقبل قولهما، ويقضي الدين منه؛ لأن البينة شهدت لصاحب اليد بالملك، فضمنت شهادتها وجوب القضاء فيه، فإذا لم تقبل شهادتهما في حق نفسه؛ قبلت فيما تضمنه، لأنه حق غيره، ولأنه متهم في إقراره لغيره، لأنه قد يفعل ذلك ليخلص ماله ويعود إليه فيلحقه تهمة؛ فلم تبطل البينة بقوله، وفيه وجه آخر: يثبت الإقرار وتسقط البينة؛ لأنها تشهد بالملك لمن لا يدعيه وينكره. انتهى.
ومن جواب لابن بسام، لشيخه محمد بن أحمد بن إسماعيل: واعلم أني فهمت منك مسألة وقت الدرس، وهي ما إذا ادعى شخص على آخر عقارا بيده، لقد مات مورثه وهو في ملكه، فقال المدعى عليه: ملكي بيدي، فهات بينة أني غاصب أو غير ذلك، أو أنا غير رشيد، وأقام ولي البينة: لقد موروث وليي هذا، وهو في ملكه، فقال: ذلك قبضي، وأسباب انتقاله أكثر، إما بيع في دين، أو كحظ، أو أنفقه أو غير ذلك؛ فالمفهوم وقت الدرس أن القول قول صاحب اليد، وقد لاح مفهوم لمحبك القاصر غير ذلك، وراجعت ابن خيخ بسؤال. وأجاب بنقل من "الفروع" و "الإنصاف" أنه إذا ثبت أنه مخلف تركة عن موروثه؛
# لزم صاحب اليد بيان سبب انتقاله، لا إن كان لجده إلى موته، ثم لورثته، ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه تركة، وأما إذا ثبت أنه مخلف عن موروثه؛ فلا إشكال في لزوم بيان سبب انتقاله، وكذلك فتاوى الشيخ حسين بن زيد، وزامل بن سلطان، وجميع فقهاء أهل العارض على هذا المعنى، وطالعت "شرح المنتهى" وإذا أنه ناقل كلام صاحب "الإنصاف" و "الفروع" أنه إذا ثبت أنه مخلف عن مورثه؛ لزمه بيان سبب زوال يده، وليست كمسألة: وإن ادعى أنه له الآن؛ لم تسمع بينة أنه كان له أمس أو في يده الخ.
وتلك مسألة مفهومة جدا، وأنتم مقيمون على هذه المسألة، ويعلم الله ما هيب كلام أهل العلم.
وصورتها: إذا كان في يدك عين، وادعيت عليك أن هذه العين خلفها أبي تركة؛ وأقمت بذلك بينة؛ فقولكم: إن القول قول صاحب اليد. وكذلك إذا ادعى شخص على آخر في عين بيده أن زيدا باعه إياها وهي ملكه؛ تقولون: القول قول صاحب اليد، إلا أن يقيم بينة نحو غاصبة، ويذكر السبب.
والمسألتان لا إشكال فيهما بحمد الله، صريح في "المغني" و "شرح المنتهى" و "الإنصاف" و "المبدع". قال في "المغني" في الفصل الثامن والثلاثين في كتاب الدعاوى والبينات: فصل: وإذا كان في يد زيد دار، فادعاها عمرو إلى آخر الفصل، أن البينة إذا شهدت بالملك مع السبب، فالظاهر استمراره، وقال في "المبدع" فرع: من ادعى دارا بيده، وأقام المدعي بينة أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه، وسلمها إليه؛ فهي للمدعي، وكذا دعوى وقفها عليه، أوهبتها له، إلى غير ذلك من العبارات. انتهى.
ومنه: فصل: وإن اختلفا في دار بيد أحدهما، فأقام المدعي بينة أن
# هذه الدار كانت ملكه أمس، أو منذ شهر، فهل تسمع هذه البينة ويقضى بها؟
على وجهين: أحدهما: تسمع ويحكم بها؛ لأنها تثبت الملك في الماضي، وإذا ثبت استديم حتى يعلم زواله.
والثاني: لا تسمع، قاله القاضي، وهو الصحيح لأن الدعوى لا تسمع ما لم يدعي الملك في الحال؛ فلا تسمع بينة على ما لم يدعه، لكن إن انضم إلى شهادتهما بيان سبب يد الثاني، وتعريف تقديمها، فقالا: نشهد أنها ملكه أمس، فغصبها هذا منه، أو سرقها، أو ضلت منه فالتقطها هذا، ونحو ذلك؛ سمعت وقضى بها. انتهى.
ومنه: فصل: وإذا كان في يد زيد دار، فادعاها عمرو وأقام بينة أنه اشتراها من خالد بثمن مسمى نقده إياه، أو أن خالدا وهبه تلك الدار؛ لم تقبل بينة بهذا حتى تشهد أن خالدا باعه إياها، أو وهبها له وهو يملكها، أو تشهد أنها دار عمرو اشتراها من خالد، أو تشهد أنه باعها، أو وهبها له وسلمها إليه، وإنما لم تسمع البينة بمجرد الشراء والهبة، لأن الإنسان قد يبيع ما لا يملكه، ويهبه؛ فلا تقبل شهادتهم به، فإن انضم إلى ذلك الشهادة للبائع بالملك، أو شهدوا للمشتري بالملك، أو شهدوا بالتسليم؛ فقد شهدوا بتقديم إليه، أو بالملك للمدعي، أو لمن باعه.
فالظاهر أنه ملكه؛ لأن اليد تدل على الملك، وهذا مذهب الشافعي، وإنما قبلناها وهي شهادة بملك ماض؛ لأنها شهدت بالملك مع السبب، والظاهر استمراره، بخلاف ما إذا لم يذكر السب. انتهى.
من "الروض وشرحه": لو شهدت بينة لواحد بملكه أو يده أمس؛ لم تسمع، كما لا تسمع دعواه حتى تشهد بالملك في الحال، أو تقول:
ولا أعلم له مزيلا، ولم يزل ملكه، وتكفي الشهادة بأنه، أي المدعي للدار اشتراها من مالك لها، وإن لم تشهد بملك المدعي لها الآن.
قال الأذرعي: لعل هذا منزل على ما إذا دلت الشهادة على ملك المدعي لما ادعاه في الحال، وإلا فمطلق الشهادة بالاستقلال إليه من زيد وهو يملكها؛ ليس فيه تعرض لملك المدعي لها الآن. انتهى.
ومنه أيضا، بعد كلام سبق: وإنما شرط أن يقول كل منهما: وهي ملكه، لأن من ادعى مالا بيد شخص، وقال. اشتريته من فلان؛ لم تسمع دعواه حتى يقول: اشتريته وهو ملكه، أو ما يقوم مقامه.
ويشترط في دعوى الشراء من غير ذي اليد أني يقول المشتري: اشتريتها منه وهي ملكه، أو تسلمتها منه، أو سلمها إليه، كالشهادة يشترط فيها أن يقول الشاهد: اشتراها من فلان وهي ملكه، أو اشتراها وتسلمها منه، أو سلمها إليه، لا في دعوى الشراء من ذي يد؛ فلا يشترط فيها ذلك، بل يكتفي بأن اليد تدل على الملك. وإن شهد اثنان للمدعي فيما ذكر بأنه باعه ما ادعاه، وآخر أن البائع يملكه حينئذ، أي حين البيع؛ جاز، وإن أثبت، أي أقام أحدهما بينة الشراء للدار من مالك لها، وأقام آخر بينة بأنه اشتراها من المثبت الأول؛ كفى في شهادة بينة، فلا يحتاج أن يقول للمثبت الأول: وإنه يملكها أو ما يقوم مقامه، كما لا يحتاج أن يقوله لصاحب اليد، لأن البينة هنا تدل على الملك كاليد، وحكم للآخر ببينة. انتهى.
ومنه: إذا عرفت ضيعة بثلاثة حدود؛ كفى ذكرها، ويؤخذ مما هنا أن العقار إذا عرف بواحد منها؛ كفى، وبه صرح في "الكفاية" تبعا للقاضي، ويؤيده ما مر، أن شهرته إذا أغنت عن تحديده؛ لم يجب. انتهى.
قوله: وإن ادعاه، أي الملك مستندا لما قبل يده، أي يد من العين الآن
# بيده، الذي هو الخارج أو لا؛ فبينة داخل، قاله شيخنا.
قوله: فحكم التعارض بحاله، وإقراره صحيح. يعني فإذا تعارضت البينتان وسقطتا، فأقربهما لأحدهما؛ فهي له، لخلاف ما قبل التعارض، لأن المقر له يكون كداخل، قاله شيخنا.
قوله: وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه، وأقام الآخر الداخل بينة أنه باعها منه، أو أنه وقفها عليه، قدمت الثانية ولو لم ترفع بينة الخارج يده، أي يد المدعى عليه الذي هو الداخل، لأنه أقام البينة أنه مشتريها من الخارج؛ فكانت له، وكذلك لو أقام الخارج بينة أنها ملكه، وأقام الداخل بنية أنه اشتراها منه وهي بيد الخارج، قاله شيخنا.
ومن "شرح المنتهي" لمؤلفه: وإن ادعاه، أي ادعى الملك مستندا لما قبل رفع يده؛ فبينة داخل، قال في "الترغيب": ولو يكن للمنكر بينة حاضرة، فرفعنا يده، فجاءت بينته، أي بينة المنكر، فادعى ملكا مطلقا؛ فبينة خارج. وإن ادعاه مستندا لما قبل رفع يده؛ فبينة داخل انتهى. من "القندسية".
قوله: ولم ترفع يده، يعني إذا كانت العين في دي الذي أقام بينة بالشراء؛ فإنها تقر في يده، ولا تؤخذ منه، لأنه قد حكم بأن بينته مقدمة، بخلاف الحكم في مسألة الداخل، وقد عرف أن بينة الخارج مقدمة. وأما في هذه المسألة؛ فإن بينة المشتري مقدمة، سواء كان داخلا، مثل أن تكون العين بيده، أو كان خارجا مثل أن تكون العين بيد من أقام بينة الملك. انتهى.
قال في "الفروع": قال شيخنا: الشاهد يشهد بما سمع، وإذا قامت بينة تعيين ما دخل في اللفظ؛ قبل، كما لو أقر لفلان عندي كذا، وأن داري الفلانية المحدودة بكذا لفلان، ثم قامت بينة بأن هذا هو
# المسمى، والموصوف، أو المحدود؛ فإنه يجوز باتفاق الأئمة. انتهى.
من "جمع الجوامع": من جواب للسبكي، بعد كلام سبق: إذا علم أن ذلك مخلف عن والدها لها، ولإخوتها ووالدتها؛ فالقول قولها أن نصيبها باق على ملكها حتى تقوم بينة بانتقاله عنها بطريق شرعي. انتهى. ومن "رسالة" لابن بسام: واعلم أني فهمت وقت الدرس مسألة، وهي: إذا ادعيت على آخر في عقار بيده أنه مات مورثي وهو ملكه، وقال: ملكي بيدي؛ أن القول قول صاحب اليد، وهي ظاهرة لا إشكال فيها بوجه من الوجوه الشرعية في جميع كتب الترجيح؛ لأنه ادعى الملك وسببه، بخلاف دعواه ملكا مطلقا، والله أعلم.
من "الإنصاف": ولا يقبل التزكية، والجرح، والتعديل، والتعريف، والرسالة، إلا قول عدلين، هذا المذهب بلا ريب، قاله في "الفروع" وغيره ... إلى أن قال: فعلى المذهب يكون ذلك شهادة تفتقر إلى العدد والعدالة، ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار بذلك الحق. فإن كان مما يتعلق بالحدود والقصاص؛ اعتبر فيه الحرية، ولم يكف إلا شاهدان ذكران. وإن كان مالا؛ كفى فيه رجل وامرأتان، ولم تعتبر الحرية ... إلى أن قال: قال القاضي: تعديل المرأة، هل هو مقبول مبنى على أصل؟ وهو هل الجرح والتعديل شهادة أو خبر؟
على قولين: فإن قلنا: هو خبر؛ قبل تعديلهن. وإن قلنا: بقول "الخرقي": إنه شهادة، فهل يقبل تعديلهن؟
مبني على أصل آخر، وهو هل يقبل شهادتهن فيما لا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح؟
وفيه روايتان: إحداهما تقبل. فيقبل تعديلهن. انتهى.
قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه: ويعمل حاكم في عدالة بينة وجرحها بعلمه بغير خلاف. انتهى.
قوله: ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء. الخ.
الذي يظهر قبوله فيما لهن فيه مدخل، كالمال وما يقصد به المال، وفيما لا يطلع عليه الرجال غالبا، كالرضاع، والولادة ونحو ذلك، لأنه فرع على الشهادة، وشهادتهن مقبولة في ذلك، وهو ظاهر تعبير "المنتهى" بأن يفهم من تعبير "المنتهى"، قاله شيخنا.
قال في "الرعاية": ولا يقبل تزكية غيرهم، أي أصحاب المسائل، إلا من عدل، ثقة، ذي خبرة باطنة، يعرف الجرح والتعديل، ولا يتهم بعصبية ولا غيرها ... إلى أن قال: ويقبل شهادة من ثبتت عدالته عنده أو عند غيره، ولا يكتفي ممن عدله دون غيره، بل ثبتت عدالته مطلقا، أو زكي عنده وسمعه، وإن لم يكن مرتبا في شرف (¬1) أو غيره. انتهى.
قال في "المغني": فصل: قال أصحابنا: ولا يقبل التعديل إلا من أهل الخبرة الباطنة، والمعرفة المتقادمة، وهذا مذهب الشافعي؛ لخبر عمر، ولأن عادة الناس إظهار الطاعات، وإسرار المعاصي، فإذا لم يكن ذا خبرة باطنة؛ فربما اغتر بحسن ظاهره، وهو فاسق في الباطن، وهذا يحتمل أن يريدوا به أن الحاكم إذا علم أن المعدل لا خبرة له؛ لم تقبل شهادته بالتعديل، كما فعل عمر، ويحتمل أنهم أرادوا أنه لا يجوز للمعدل الشهادة بالعدالة إلا أن يكون له خبرة باطنة. فأما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل، ولم يعرف حقيقة الحال؛ فله أن يقبل الشهادة من غير كشف، وأن استكشف الحال، كما فعل عمر؛ فلا بأس. انتهى.
قوله: لخبر عمر، وهو، فقال لهما: لست أعرفكما، ولا يضركما
# إن لم أعرفكما؛ جيئا بمن يعرفكما، فجاءا برجل، فقال عمر: هل تعرفهما؟ قال: نعم، قال: أصحبتهما في السفر الذي تبين فيه جواهر الرجال؟ قال: لا، قال: عاملتهما في الدراهم والدنانير التي يقطع فيهما الرحم؟ قال: لا، كنت جارا لهما تعرف صباحهما ومساهما؟ قال: لا، قال: يا ابن أخي لست تعرفهما؛ جيئا بمن يعرفكما، وهذا بحث يدل على أنه لا يكتفي بدونه. انتهى.
فالذي يظهر وتحرر أنه لابد من معرفة الحاكم بحال المزكي، أي عدالته.
ويشترط أن يكون المزكي ذا خبرة بالمزكى، كما صرح به في "المنتهى" فإن علم الحاكم إنه لا خبرة له؛ لم يقبله، وإن جهله، أي هو ذا خبرة به، أم لا؟ مع علمه بعدالته قطعا. فإن شاء سأله عن معرفة خبرته بالشاهد، وإن شاء تركه؛ فمعنى قوله في "شرح الإقناع": ويحتمل عن "الشرح" زيادة تعليل، هل يلزم الحاكم أن يعلم أن الشاهد المزكي يعلم خبرة الشاهد المزكى، أم لا يلزمه ذلك؟
بل يلزم المزكي معرفة المزكى فقط بلا تردد، قاله شيخنا. وعبارة "المنتهى" صريحة بذلك.
قوله: ومن سأله الحاكم عن تزكية من شهد له؛ أخبره بحاله وجوبا الخ.
تقدير العبارة عن تزكية من شهد لمدع على آخر، وعبارة "المنتهى": ومن سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده؛ أخبره وجوبا بالواقع الخ.
فالذي يظهر. إذا شهد عند حاكم شاهد، وجهل عدالته، وسأل من يعرف حاله؛ لزمه إخبار بالواقع، سواء كان المشهود له أو غيره من جهة جرحه.
وأما التزكية؛ فغير المشهود له، ولاسيما إذا كان إن لم يخبر المسئول
# بعدالة مع علمه بها؛ لم تقبل الشهادة، فيفضي إلى ذهاب حق المدعي، قاله شيخنا.
قوله: وإن أقامت المرأة شاهدين يشهدان بطلاقها، ولم يعرف الحاكم عدالتهما الخ.
ظاهرة أن شهود الطلاق والخلع كشهود المال في اشتراط العدالة ظاهرا وباطنا، بخلاف عقد النكاح؛ فإنه مسامح فيه، وفيه نص فقط، قاله شيخنا.
قوله: يعرض جارح بزنا، كأن يقول: رأيته يباشر امرأة لا تحل له، أو يقبلها، ونحو ذلك، قاله شيخنا.
قوله: أو يظلم الناس الخ.
الذي يظهر: ولو لم يحدد المال الذي ظلمهم به، بخلاف الدعوى والشهادة، لأن القصد جرحه وإسقاط عدالته، لا أخذ مال منه، قاله شيخنا.
ومن "الإنصاف": قال في: "المغني": رد شهادة الفاسق باجتهاده؛ فقبولها نقض له، ثم قال: وإن قال الحاكم المعزول: كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق كذا؛ قبل، هذا المذهب ... إلى أن قال: فعلى المذهب، من شرط قبول قوله؛ أن لا يتهم، ذكره أبو الخطاب وغيره، ونقله الزركشي. انتهى.
الذي يظهر جواز تزكية الزوج لزوجته فيما تقبل فيه شهادة النساء على المقدم، لا على مقابلة، وهو قول ابن نصر الله، قاله شيخنا.
لا يجوز للحاكم الحكم بشهادة ولده الخ. قاله شيخنا.
قوله: فلو حكم بهذه الشهادة، لم يتغير الحكم بعد موته الخ.
الذي يظهر أنه إذا شهد شاهد عند حاكم، وهو إمام مسجد، أن زيدا وقف داره على ولده ونحوه، ثم بعده على من أم في هذا المسجد، وهو أحد البينة،
# أنه يصح، لأنه قد وقعت الشهادة صحيحة إذا، ولأنه قد لا يموت الولد إلا بعد عزل الإمام أو موته. وكذا مثله إذا شهد شاهد: لقد وقف زيد على أولاده، ثم أولادهم، فإن انقرضوا فعلى أولادي، أي أولاد الشاهد؛ فالوقت ثابت على أولاد زيد في الصورتين، ومحل النزاع والتردد، إذا انتقل إلى الأمام، وهو الإمام حينئذ، وإذا انتقل إلى أولاده بعد أولاد زيد، وفيه تردد.
والظاهر قبولها، ولأنه ثبت كونه وفقا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، قاله شيخنا.
قال في "الشرح الكبير": والمانع من قبول الشهادة ما يحصل للشاهد به تقع حال أدائها الخ.
فظهر أن العبرة وقت الأداء، وأنها تقبل شهادته، أي الإمام، ولو آل إليه بعد، قاله شيخنا.
من "الإنصاف": ومن ثبتت عدالته مرة، فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟
على وجهين: يعني مع تطاول المدة، وهما روايتان: إحداهما: يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مع تطاول المدة، ويجب، وهو المذهب.
والثاني: لا يجب، بل يستحب، صححه في "التصحيح" و "النظم"، وقدمه في "المحرر" و "الرعاية الصغرى" و "الحاوي الصغير". انتهى.
الذي ظهر لنا صحة التزكية قبل أداء الشهادة وبعدها، من تقرير شيخنا.
من "الروض وشرحه": فأما إن كانت العين في البلد، وإحضارها متيسر؛ فإنها تحضر لتقوم البينة على عينها ... إلى أن قال: وما يعسر
# إحضاره لثقل فيه، أو إثبات له في جدار، وأرض، وضر قلعه؛ وصفه المدعي إن أمكن وصفه، ثم نائب القاضي، أو نائبه يسمع الشهادة على عينه. فإن لم يمكن وصفه؛ حضر القاضي أو نائبه للدعوى على عينه. انتهى.
ومنه: فإن دعي إلى تحمل شهادة، في نكاح، أو دين، أو غيره؛ لزمته الإجابة، وهل يأثم بالامتناع إذا وجد غيره ممن يقوم مقامه؟
فيه وجهان: أحدهما: يأثم؛ لأنه قد تعين بدعائه، ولأنه منهي عن الامتناع بقوله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله﴾
(¬1) ... إلى أن قال: اشتقاق الشهادة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما يشاهده، وقيل: لأن الشاهد يخبره بجعل الحاكم كالمشاهد للمشهود عليه، ويسمى بينة؛ لأنه يبين ما التبس، ويكشف الحق فيما اختلف فيه. انتهى.
قال في "المبدع": وإن انتقل الشاهد، فجرحه أهل بلده الخ.
هذا فيما إذا لم يكن الجرح بأخذ مال ونحوه، وهو قادر على رده فلم يرده، قاله شيخنا.
قوله: وتعديل الخصم وحده لشاهد عليه الخ.
هذا فيما إذا لم يكن فسقه ظاهر، فإن كان ظاهر الفسق؛ لم يجز للحاكم قبول شهادته، لأنه لا يحكم بشهادة فاسق، فإن صدقه الخصم؛ فهو إقرار منه.
قوله: لزم البحث عنها مع طول المدة الخ.
الظاهر أن مشهور العدالة ممن لاشك في عدالته إذا كان في بلد الحاكم إنه لا يشترط البحث، لكون الحاكم عارفا عدالته دائما، من تقرير شيخنا.
ومن "الروض وشرحه": ومن عرف عدالته، وقد شهد عنده قبله؛ لم يحتج إلى تعديل. وإن طلبه الخصم أو عرف فسقه؛ رده ولم يحتج إلى بحث، وإن جهله، أي جهل حاله؛ استزكاه، أي طلب تزكيته وجوبا، وإن لم يطعن فيه الخصم، وإن قال الخصم: هو عدل، لكنه أخطأ في شهادته؛ فلابد من الاستزكاء، لأنه حق لله، ولا يجوز له الحكم بشهادته وإن رضي الخصم، لأنه الحكم بشهادته يتضمن تعديله، والتعديل لا يثبت بقول واحد ... إلى أن قال: فلو صدقه فيما شهد به؛ حكم بإقراره، واستغنى عن البحث عن الشاهد. انتهى.
ومن "الروض وشرحه" أيضا: لو عدلوا عنده في غير محل ولايته؛ لم يعمل بها، أي بشهادتهم إذا عاد إلى محل ولايته؛ فهو كما لو سمع البينة خارج ولايته. انتهى.
ومنه: ويقضى على الغائب بشاهد ويمينين، أحدهما لتكمل الحجة، والأخرى بعدها لنفي المسقط من إبراء أو غيره. انتهى.
ومنه: فإذا قدم الغائب، أو بلغ الصبي وقد حكم بالبينة؛ فهو على حجته في إقامتها بالأداء والإبراء أو جرح الشهود. انتهي.
ومنه: أيضا: ومن الكبائر الوقوع في أهل العلم، وحملة القرآن؛ لشدة احترامهم، وهذا مستثنى من قولهم: الغيبة صغيرة. انتهى.
ومنه: يشترط في الاستفاضة أن يسمع الشاهد من جمع كثير يقع في نفسه صدقهم، ويؤمن تواطؤهم على الكذب، ولا تشترط عدالتهم، وحريتهم، وذكوريتهم، ولا يكفي الشاهد بالاستفاضة أن يقول: سمعت الناس يقولون: كذا، وإن كانت شهادته مبنية عليها، بل يقول: أشهد أن له، أو أنه ابنه مثلا؛ لأنه قد يعلم خلاف ما سمع من الناس، قال ابن أبي الدم: ولا يذكر من غير سؤال الحاكم مستند شهادته، من سماع، أو رؤية، أو يد، أو تصرف، فلو ذكره بأن قال: أشهد بالسماع
# أن هذا ملك زيد، أو أشهد أنه ملكه، لأني رأيته يتصرف فيه مدة طويلة؛ لم يقبل على الأصح؛ لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة، ويوافقه ما يأتي في الدعاوى، من أنه لو صرح في شهادته بالملك- لأنه لا يعتمد إلا على الاستصحاب- لم تقبل شهادته، كما لا تقبل شهادة الرضاع، على امتصاص الثدي، وحركة الحلقوم. والأوجه كما قال الزركشي: حمله لما علل ابن أبي الدم، من أن ذكر المستند من سماع وغيره؛ ليس بقادح إلا على ما إذا ظهر بذكره تردد في الشهادة، فإن ذكره تقوية أو حكاية؛ قبلت شهادته. انتهى.
ومن "بدائع الفوائد لابن القيم": ومن مسائل البرزاطي: إذا قال المشهود عليه: أشهد على نفسي بما في هذا الكتاب، ولم أعلم ما فيه، ولم يقرأ علي، وليس في الكتاب أنه قرئ عليه، هل يمنع ذلك من الحكم به؟ وهل يجوز للشاهد أن يقول للمشهود عليه: اشهد عليك بجميع ما نسب إليك في هذا الكتاب من غير أن يعرفه ويشهد به؟
أجاب ابن الزاغوني: لا، إلا أن يقرأ عليه، أو يقول المشهود عليه: قرئ علي، أو يقول: فهمت جميع ما فيه وعرفته، فإذا شهد الشاهد أنه أقر بفهم جميع ما في الكتاب؛ لم يلتفت إلى إنكاره.
وأجاب أبو الخطاب: لا يشهد الشاهد إلا أن يقول: أشهد علي بجميع ما في هذا الكتاب، وقد فهمته.
قلت: وعلى هذا كثير من كتب الأوقاف المطولة التي وقعها امرأة، أو أعجمي، أو تركي، أو عامي لا يعرف مقاصد الشروط؛ لا يجب القيام بكثير من الشروط التي تضمنته، لأن الواقف لم يقصدها، ولا فهمها.
وقد صرح كثير من الواقفين بذلك بعد الوقف؛ فيكون إذا كالوقف الذي لا تعلم شروطه. انتهى.
ومن جواب لابن ملا علي الواعظ الحنفي: لا يثبت جرح الشاهد
# بفعل مختلف فيه بين الأئمة إذا فعله مقلدا لمن يراه؛ إذ لا يفسق إجماعا ولو كان لمخالفه ولاية الإنكار عليه على إحدى الروايتين. انتهى.
ومن "تبصرة" ابن فرحون المالكي: الرضي في التزكية، هو الذي لا يخدع، ولا يلبس عليه، ولا يطمع في غفلته وخدعته. ومنع مطرف، وابن الماجشون من التزكية قبل الشهادة. قال القاضي عبد الوهاب: المطلق: أن يقيم بينة بأن هذا الشيء له ملك، وغير المطلق أن يقول: هذا العبد ملكه ولد في ملكه، وأما شاهد التعديل؛ فالمبرز الناقد الفطن الذي لا يخدع في غفلة، ولا يخفى عليه شرط التعديل؛ فلا تقبل التزكية من الجاهل بوجه العدالة إذا كان عالما بوجوه العدالة وإن كان في نفسه عدلا مقبولا في غير ذلك، وليس على القاضي أن يسأل المزكي عن تفسير العدالة إذا كان عالما بوجوهها، وينبغي لكاتب الوثائق أن يبدأ باسم المشتري على البائع؛ لقوله تعالى: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة﴾
(¬1) من "روضة ابن عطوة": وإذا شهدوا على دابة؛ فلا يمتحنهم القاضي بإدخالها في دواب، وتكليف الشهود إخراجها من بينهم، وإن سأله الخصم ذلك أو لم يسأله، قاله ابن فرحون في "تبصرته". انتهى.
قوله: ولو لم يذكر بمحضر من خصمين الخ.
على هامشه، هذا ينبني على أن الشهادة لا تفتقر إلى حضور الخصمين، فأما التزكية؛ فلا. انتهى.
إذا ولى شيخ البلد قاضيا، فخرج القاضي من بلد المولي؛ لم يجز له الحكم، فإذا عاد إليه؛ فله الحكم بالولاية السابقة، وهو الذي يعمل به من عرفنا قديما وحديثا، قاله شيخنا.
قال في "النكت على المحرر" لابن مفلح: قوله: وإن ردت شهادته
# لتهمة رحم، أو زوجية، أو عداوة، أو جلب نفع، أو دفع ضرر، ثم زال المانع فأعادها؛ لم تقبل على الأصح، وذكر في "الكافي" أنه الأولى، وقدمه في "الرعاية"، لأن ردها باجتهاده؛ فلا ينقض ذلك باجتهاده، ولأن المردودة بالتهمة؛ كالمردودة بالفسق، نص عليه.
قال في رواية أحمد بن سعيد في شهادة الفاسق: إذا ردت مرة، ثم تاب وأصلح، فأقامها بعد ذلك؛ لم يجز، لأنه حكم قد مضى، ولم أجد فيه خلافا إلا قوله في "الرعاية الكبرى": لم يقبل على الأصح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. انتهى.
فائدة: قال في "الآداب الكبرى" لابن مفلح: قال في "شرح مسلم" لابن هبيرة: في قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة".
قال: والستر المندوب إليه هنا؛ فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم، ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد، وأما المعروف بذلك؛ فيجب ألا يستر عليه، بل ترفع قصته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد، وانتهاك الحرمات، وجسارة غيره على مثل فعله، وهذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت، أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها، فتجب المبادرة بإنكاره عليه، ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل تأخيرها. فإن عجز؛ لزمه رفعها لولي الأمر إذا لم يترتب على من قدر على ذلك مفسدة، وأما جرح الرواة، والشهود، والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم؛ فيجب جرحهم عند الحاجة؛ ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة الواجبة، وهذا مجمع عليه. انتهى.
ومنها أيضا: يجوز ذكر الراوي بلقبه الذي يكرهه، إذا كان المراد
# تعريفه لا تنقيصه للحاجة، كما يجوز الجرح للحاجة، كذا قال.
ويمتاز الجرح بالوجوب؛ فإنه من النصيحة الواجبة بالإجماع. انتهى.
وفي "رياض الصالحين"، و "كتاب البركة" للشافعية مثله: قال النووي في "رياض الصالحين": الرابع: تحذير المسلمين من الشر، ونصحهم، وذلك من وجوه.
منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة.
ومن "كتاب البركة" بعد كلام له سبق: وجرح المجروح من الرواة والشهود؛ فيجب كل ذلك. انتهى.
ومن "شرح الأربعين" للشيخ معين الدين بن صفي الدين الشافعي: قال بعد كلام سبق: وجرح الشهود والأمناء، فيجب عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم. انتهى.
إذا شهد بحق عند مفت، ثم رجع؛ فلا غرم عليه، لأن إفتاءه ليس لازما، بخلاف الحاكم، قاله شيخنا.
قوله: يجب كتابة الشهادة لمن يحملها.
ويتأكد الوجوب في حق رديء الحفظ، من تقرير شيخنا.
ومن جواب لأبي المواهب: لابد في جرح الشاهد من رجلين يشهدان بالجارح، ولا يكفي واحد، فلو شهد زيد بجرحه بأمر، وعمرو بجرحه بأمر آخر؛ لم يكن ذلك مفسدا لشهادته، ما لم يقم على كل جرح شاهدان، والله أعلم، كتبه أبو المواهب الحنبلي، ومن خطه نقلت، وكذا قرر شيخنا، ونقله الشيخ عبد الرحمن عن البلباني.
قوله: وأدخل القاضي الفقهاء في أهل الأهواء الخ.
هل هم الفقهاء السبعة، أم الفقهاء مطلقا فيشمل فقهاء الزمان الآن؟
قال في "مختصر خليل للمالكية": فيما يمنع الشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل، أو الديان المعسر لربه، ولا مفت على مستفتيه إن كان مما ينوي فيه، وإلا رفع، ولا عالم على مثله. انتهى.
فظهر أن معنى قول القاضي، وابن عقيل: الفقهاء: إنهم العلماء، قاله شيخنا.
قوله: فينقضه الإمام أو نائبه الخ.
وقد تقدم أن الناقض له حاكمه، والظاهر يرجع إلى حال الحاكم، فإن كان فقيها محققا؛ فالأولى بالعمل أنه الذي ينقضه فقط، ولا ينقضه غيره، قاله شيخنا.
لا يكون جرح الشاهد إلا بعد لفظ الشهادة عند الحاكم، لاحتمال التوبة قبل أدائها، قاله شيخنا.
قوله: والقول على الله بلا علم الخ.
منه المفتي بلا دليل إذا لم يكن مجتهدا، قاله شيخنا.
قوله: لا يحلف في مختلف فيه لا يعتقده الخ.
الظاهر أن هذا فيما إذا كان أحدهما يعتقد جوازه، إما لكونهما مجتهدين، أو كل منهما له مذهب، أما إن كان على مذهب واحد، وهو غير صحيح فيه؛ فلا بأس بالحلف، ولا كراهة، فيحلف في مثل الربا على رأس المال فقط، قاله شيخنا.
ومن "روضة ابن عطوة": قال في أهل الاستفاضة: وإن لم ينقلوا عن قوم معينين إلا قولهم: سمعنا وبلغنا، ولو عينوهم؛ لم يكن سماعا، وكانت شهادة على شهادة. انتهى.
ومنها: سألت شيخنا، هل يجوز امتحان الشاهد فيما شهد به، بأن
# يجعل مع المشهود به ما يشابهه، ثم يطلب من الشاهد تمييزه، أم لا؟
فأجاب: الظاهر جوازه، لبيان ما شهد به.
قلت: وفي قوله هذا نظر. ومسألته عمن لا يحسن الفاتحة وغيرها من الواجبات، هل تصح شهادته واستنابته في الحج؟
فأجاب: مع القدرة على تعلمها لا تقبل شهادته، وتصح استنابته في الحج؛ لأنه يصح عن نفسه. انتهى.
والذي يظهر لنا: لا يصح، لأن من شروطها العدالة، إلا أن يعينه الموصي، أو على أن العدالة لا تشترط، قاله شيخنا.
ومن "روضة ابن عطوة": إذا رمى السلطان مالا على الزرع، فربما احتسب رجل من أهل الخير، فيكتب أسماء الناس وما يوظف عليهم، ليقص كذلك ويدفع إلى السلطان.
لا ينبغي، ويترك غيره يتولاه، وإذا كتب إلى العمال بغرضهم، أو بغرض العمال؛ فهو حرام، لأنه معونة على المعصية، بل هو معصية، ولا يجوز نظر هذه الأرومة، ولا قراءتها للدلالة والإعانة على جباية الحرام بالكتابة، ولا يجوز. ولو طلب الجماعة رجلا منهم يجمع هذا المال ويدفعه عنهم، فهذا إن كان لا يدخل عليهم غيرهم فيه؛ فلا ينبغي فعله، بل يؤدي ما عليه من وظيفة ويسلم من هذا، وإن فعل ذلك، فليس يجرحه. وأما لو كان غيرهم يدخل في هذا المغرم؛ فلا يحل الدخول في مثل هذا، وقد وقع ذلك لبعض من يظن أنه فعل ذلك على وجه الإعانة للجماعة، وهو خطأ، قاله البرزلي.
وقال فيها أيضا: من رمى عليهم السلطان مالا، فتعاونوا في جمعه على وجه الإنصاف. إذا خافوا؛ جاز، لأنها ضرورة، قال: ولا يدخل في التوظيف على أحد، وإنما يحضر صامتا حتى يوظف الجماعة، وأما أن
# دخل في التوظيف؛ فلا ينبغي، لأنه قد يجور فيه، فيكون ظالما لمن أخطأ عليه.
وقال فيها أيضا: هل لأحد أن يمنع نفسه من الأخذ إذا خلص له بجاه أو نحوه؟
لا ينبغي له ذلك إلا أن يحاسبهم السلطان به، وقيل: يجوز، وإلى هذا ذهب مالك، ولا يلزم أحدا أن يدخل نفسه في الظلم مخافة أن يضاعف الظلم على غيره، وظاهر هذا مخالف لما قاله الشيخان، قاله البرزلي.
قوله في "الإقناع": وإن كان المدعى به عينا غائبة، أو تالفة الخ.
صريح أنه لابد من تحرير الدعوى فيمن ادعى أن زيدا غصب ثمرة نخله، وأن تشهد به البينة بعد تحريره وعلمه بسائر صفاته، من كميته، ونوعه، وجودته، وكبره، وحداثته وضدهما، وغير ذلك، من تقرير شيخنا.
قوله: وتحرم دعواه ثانيا وتحليفه كالبريء.
الذي يظهر أنه إذا حلف؛ انقطعت الخصومة؛ إلا أن يقيم المدعي بينة؛ فالبينة الصادقة خير من اليمين الكاذبة، قاله شيخنا.
قال في "المغني" فصل: ولو ادعى رجلان على آخر أنه رهنهما عبده، وقال كل واحد منهما: رهنه عندي دون صاحبي، فأنكرهما جميعا؛ فالقول قوله مع يمينه، وإن أنكر أحدهما، وصدق الآخر؛ سلم إلى من صدقه وحلف للآخر، وإن قال: لا أعلم من المرتهن منهما؛ حلف على ذلك، والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه، وإن كان في أيديهما؛ حلف كل واحد منهما على نصفه، وصار رهنا عنده، وإن كان في يد غيرهما؛ أقرع، فمن قرع منهما صاحبه؛ حلف وأخذه، كما لو ادعيا ملكه.
ولو قال: رهنته عند أحدهما، ثم الآخر، ولا أعلم السابق؛ فكذلك،
# وإن قال: هذا هو السابق بالعقد والقبض؛ سلم إليه وحلف للآخر، وإن نكل والعبد في يد الأول، أو يد غيره؛ فعليه قيمته للثاني، كما لو قال: هذا العبد لزيد، وغصبته من عمرو؛ إنه يسلم إلى زيد، ويغرم قيمته لعمرو. وإن نكل والعبد في يد الثاني؛ أقر في يده وغرم قيمته للأول، لأنه أقر له بعد ما فعل ما حال بينه وبين من أقر له؛ فلزمته قيمته كما قلنا.
وقال القاضي: إذا اعترف به لغير من هو في يده، فهل يرجح صاحب اليد، أو المقر له؟
على وجهين. ولو اعترف لأحدهما وهو في يديهما؛ ثبتت يد المقر له في النصف، وفي النصف الآخر وجهان. انتهى.
الظاهر أن الرهن عند التحالف فيه؛ كالاختلاف في الدعوى في عين سواء، لأنه يدعي فيه أن دينه مقدم فيه، وفي الدعوى بالملك يدعي رقبته؛ فلا فرق، قاله شيخنا.
والذي تقرر لنا فيهما أنهما إن أقاما بينتين مطلقتين، أو إحداهما مطلقة؛ إن حكم المسألة حكم ما إذا ادعيا رقبة العين، كما في الدعاوى من بينة خارج، وداخل، وتساقط وغير ذلك، قاله شيخنا.
قال في "الرعاية" في الجرح: وعنه تكفي الشهادة بأن كلا منهما فاسق أو غير عدل، وقيل: أن اتحد مذهب الجارح والحاكم، أو عرف الجارح أسباب الجرح؛ قبل إجماله، وإلا فلا. انتهى.
قال في "الإنصاف" بعد قوله: لابد من ذكر شروطه، قال في "الفروع": ولعل ظاهره إذا اتحد مذهب الشاهد والحاكم لا يجب التبيين. انتهى.
ومنه أيضا: وقيل: إن اتحد مذهب الجارح والحاكم، أو عرف الجارح أسباب الجرح؛ قبل إجماله، وإلا فلا.
فقال الزركشي: وهو حسن. انتهى.
قال في "الغاية": من شهد بعقد؛ اعتبر ذكر شروطه ... إلى أن قال: ما لم يتحد مذهب وحاكم، بحثه بعضهم. انتهى.
وهذا قد يتصور العمل به فيما إذا كان الشاهد فقهيا، مذهبه مذهب الحاكم، لكن الاحسن في هذا الزمن اشتراط ذكر الشروط في الشهادة، وهو الصحيح من المذهب، قاله شيخنا.
قوله: أو ضربهم عند الشافعية.
يفرق بين ضرب وضرب، قاله شيخنا.
قوله: قاله في "الروضة": وفيه شيء.
أشار إلى أن هذا الكلام فيه مقال، وهو دون قوله: فيه نظر.
الذي يظهر إنه إذا أقام المدعي البينة بالعين التي في يد شخص أنها له، وصاحب اليد مقر بها لغيره، فنزعها صاحب البينة؛ فيغرم المقر قيمتها للمقر له، لإقراره له بها. وإن الذي أقام عليها البينة لا يستحقها، بل هي لغيره، وأما إن كان صاحب اليد دفعها للمقر له، ثم أقام المدعي البينة فانتزعها منه؛ فالظاهر لا رجوع للمقر له بشيء على المقر، لأنه أقر له بها ودفعها إليه، فمعنى قوله: فيه شيء، أي إجماله للعبارة، لأنه يتصور في بعض صور المسألة أنه لا يلزمه شيء، وفيها ثقل عند الشيخ محمد، من كلام الشيخ منصور هذا، وإلى الآن، وهذا ما ظهر، قاله شيخنا.
الذي يظهر أن قول المدعي: إذا قال له الحاكم: إن كان لك بينة الخ. أنا مكرم بينتي، أو شهودي؛ أنه كقوله: لا أقيمها، فإن كانت في المجلس، وإلا؛ فله إقامتها، قاله شيخنا.
قوله: إن أقر أن بيده مثلها الخ.
الذي يظهر ولو لم يكن الذي بيده ملكا له، كوديعة، ونحوها كرهن، لقوله: بيده، قاله شيخنا. إذا قامت بينة أن زيدا باع داره من
# إذا قامت بينة أن زيدا باع داره من عمرو وهي في ملكه، وأقام خالد بينة أن زيدا أقر له بها وهي بيده؛ قدمت سابقة التاريخ، وإلا تعارضتا.
وقول المقر: إنها لخالد من مدة كذا بعد بيعه على عمرو؛ فلا يقبل، لكن إذا تعارضت البينتان؛ قبل إقراره بها لمن أراد، قاله شيخنا.
قوله: وإن ادعى رجلان دارا في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية؛ فالمقر به بينهما نصفان الخ.
هذا إذا كانت الشركة بسبب واحد، كإرث، أو اطلقا لفظ الشركة. أما إذا قال أحدهما: لي نصفها من سبب كذا؛ فلفلان النصف الآخر من سبب كذا؛ فإنه إن أقر لأحدهما؛ لم يشاركه الآخر في النصف، بخلاف ما إذا أطلقا الملك، أو كان سببه واحد، قاله شيخنا.
ومن جواب لبعضهم: وإن الشاهد إذا تاب قبل الحكم، وكملت التوبة بشروطها؛ صح، لكن الشروط شديدة، وتوبة شهود الزمان، الغالب عليها الفساد؛ لأن قصدهم فيها معروف لطلب تصحيح شهادته.
والتوبة: الإقلاع عن الذنب، وإصلاح العمل بالفعل، لا بالقول. انتهى.
ومن "النكت": قوله: وهو الندم، والإقلاع، والعزم ألا يعود، ولو كان فسقه بترك الواجبات؛ لم تحصل توبته إلا بفعل ما فاته منها، كمن ترك الصلاة شهرا.
قوله: وذكر الشيخ وغيره: يعتبر رد المظلمة، أو بدلها، أو نية الرد متى قدر. فإن كانت المظلمة لميت في مال؛ رده إلى وارثه. وإن لم يكن له وارث؛ فإلى بيت المال ... إلى أن قال: والظاهر صحة توبته في الدنيا مع بقاء حق المظلوم عليه، لعجزه عن الخلاص، كالدين، فتقبل شهادته، وتصح إمامته. انتهى.
ومن "الشرح الكبير" الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال،
# ويطلع عليه الرجال غالبا، كالنكاح، والطلاق، والرجعة، والنسب، والعتق، والوكالة في غير المال، والوصية إليه، وما أشبه ذلك؛ لا يقبل فيه إلا رجلان، وجملة ذلك أن ما ليس بعقوبة ولا مال، كالنكاح، والرجعة، والصداق، والتوكيل، والوصية إليه، وأشباه هذا؛ قال القاضي: لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين.
الرابع: المال وما يقصد به المال، كالبيع، والرهن، والقرض، والوصية؛ لم يقبل (¬1) فيه شهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين. وجملة ذلك أن المال، كالقرض، والغصب، والديون كلها، كالبيع، والوقف، والإجارة، والوصية له، والصلح، والمساقاة؛ يثبت بشهادة رجل وامرأتين. انتهى.
وفي "المقرر شرح المحرر": ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها؛ لم يقمها حتى يسأله، فإن لم يعلمها؛ فالأولى أن يعمله بها ابتداء. فإن أقامها قبل إعلامه؛ جاز، ولا يحل كتمها بالكلية.
أقول: إذا كان عنده شهادة لآدمي يعلمها؛ لم يقمها حتى يسأله، لأن أداءها حق للمشهود له؛ فلا يستوفى إلا برضاه، كسائر حقوقه، فإن لم يعلمها؛ فالأولى أن يعلمه بها؛ فلا يحل كتمانها بالكلية، لقول تعالى: ﴿ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾
(¬2). ولأن فيه حفظا لحق آدمي لا يعلمه؛ فوجب إعلامه به، كما لو كانت له عنده وديعة لا يعلم بها؛ فإنه يجب أداؤها إليه كذلك هنا. انتهى.
AUTO فصل
والعدل: من استمر على فعل الواجب
، والمندوب، والصدق، وترك الحرام، والمكروه، والكذب مع حفظ روايته، ومجانبة الريب والتهم، بجلب نفع ودفع ضرر. فإن كان هذا وصفه ظاهرا، وجهل باطنه؛ ففي
# كونه عدلا خلاف، وظاهر مذهبنا أنه ليس عدلا، كما لو علم أن باطنه خلاف ظاهره، وعلى كلا القولين ليس بعدل من يقول على الله، وعلى رسوله، أو غيرهما، أو يجازف في أقواله وأفعاله، مع إثمه بذلك، وإسقاط مروءته، وبالجملة كل ما يأثم بفعله مرة؛ يفسق بفعله ثلاثا، وإن كان كبيرة، فمرة، وكل ما اسقط المروءة؛ اسقط العدالة إذا كثر، وإن لم يأثم به. انتهى.
ظهر لنا من قولهم في أقسام المشهود به في المنقلة، لكن يثبت المال دون القصاص، وفي السرقة، المال دون القطع. الخ.
يؤخذ منه أنه إذا أوصى شخص في ثلث ماله بحجة أو نحوها، والفضل لزيد، ولم يثبت ذلك إلا بشاهد، إن قدر؛ جعل الحجة للورثة، لأنها لا تثبت إلا بشاهدين، وإن باقي الثلث، إذا حلف زيد مع الشاهد استحقه، قاله شيخنا.
من "حاشية ابن قندس" قوله: وإن سأل تحليفه، ولا يقيمها، فحلف؛ ففي جواز إقامتها وجهان:
ظاهر "المحرر" وصريحه أنه لا يملك إقامتها، وظاهر "المقنع" أنه يحكم بها بعد ذلك. انتهى.
ومن جواب لشيخنا عبد الله ملخصه: وقول الشيخ مرعي: بينة تامة؛ فعلى خلاف المذهب، والمقدم قول الشيخ منصور أنه يأتي في أقسام المشهود به أن الشاهد واليمين بينة. انتهى.
قال في "الرعاية الكبرى": وإن قالت: لي بينة، وأريد تحليفه قبل إقامتها؛ ملكهما إن كانت غائبة، وقيل: عن البلد، وقيل: بل إقامتها فقط، وإن كانت حاضرة في مجلس الحكم.
قلت: أو قريبا منه ملك أحدهما، وقيل: بل إقامتها فقط، وقيل: بل هما. فإن حلف؛ برئ من المطالبة في الحال، وإن أقام بعد ذلك بينة؛
# حكم بها، ولم يزل الحق باليمين ... إلى أن قال: وإن أقام المدعي شاهدا؛ فله أن يحلف معه بلا رضى خصمه. انتهى.
قال في "الإنصاف": ظاهر قوله: حلفه وخلى سبيله؛ أنه لا يحلفه ثانيا بدعوى أخرى، وهو صحيح، وهو المذهب مطلقا؛ فيحرم تحليفه أطلقه المصنف، والشارح، وغيرهم، وقدمه في "الفروع". وقال في "المستوعب" و "الترغيب" و "الرعاية": له تحليفه عند من جهل حلفه عند غيره، لبقاء الحق بدليل أخذه بينة.
ومنه أيضا: قوله: وإن قال: لي بينة وأريد يمينه. فإن كانت غائبة يعني عن المجلس؛ فله إحلافه، وهذا المذهب، سواء كانت قريبة أو بعيدة، وجزم به في "الهداية" ... إلى أن قال: وقيل: القريبة كالحاضرة في المجلس. وقال في "المحرر": وقيل: لا يملكها إلا أن كانت غائبة عن البلد، وقيل: ليس له إحلافه مطلقا، بل يقيم البينة فقط، وقطعوا به في كتب الخلاف.
قوله: وإن سكت المدعى عليه، فلم يقر ولم ينكر، قال له القاضي: إن أجبت، وإلا جعلتك ناكلا ... إلى أن قال: ومرادهم بهذا الوجه إذا لم يكن للمدعي بينة. فإن كان له بينة؛ قضى بها وجها واحدا. انتهى.
قال في "حاشية ابن قندس": قوله: فإن سأل تحليفه، ثم يقيمها؛ ملكها. الخ.
قال في "المحرر": وإذا قال: لي بينة وأريد تحليفه؛ ملكهما، إلا إذا كانت حاضرة في مجلس الحكم؛ فلا يملك إلا إقامتها من غير تحليف، أو تحليفه من غير أن تسمع البينة من بعده، وقيل: لا يملكهما إلا إذا كانت غائبة عن البلد. انتهى.
قال في "المغني" فإن حلف؛ سقطت الدعوى، ولم يكن للمدعي أن يحلفه يمينا أخرى، لا في هذا المجلس، ولا في غيره.
ومنه أيضا: وإن قال: لي بينة حاضرة، وأريد يمينه، ثم أقيم بينتي؛ لم يملك ذلك.
وقال أبو يوسف: يستحلفه وإن نكل؛ قضي عليه، لأن في الاستحلاف فائدة. وهو أنه ربما نكل فقضي عليه، فأغنى عن البينة. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك، أو يمينه، ليس لك إلا ذلك".
والتخيير بين شيئين؛ فلا يكون الجمع بينهما. انتهى.
ومن جواب لشيخنا عبد الله: وأما إذا حلف المدعى عليه، ثم أقام المدعي شاهدا وحلف معه؛ حكم له بما ادعاه على الراجح من المذهب، والله أعلم.
والذي تحرر لنا في المسألة بعد المفاوضة؛ أن للمسألة صورا:
الأولى: أن يكون للمدعي بينة كاملة في المجلس؛ فليس له إلا إقامتها، أو يمين خصمه.
الثانية: أن تكون غائبة عنه، قريبة أو بعيدة؛ فله تحليفه وإقامتها.
الثالثة: إذا حلف المنكر، وأقام المدعي شاهدا وحلف معه؛ استحق على الصحيح، بخلاف ما بحثه الشيخ مرعي.
الرابعة: إذا أقام شادا واحدا، وأعلمه الحاكم أن له الحلف معه ويستحق، وقال: لا أحلف، لكن يحلف خصمي، فحلف له؛ انقطعت الخصومة، فليس له أن يرجع ليحلف مع شاهده. فإن أقام معه آخر؛ حكم له، ويحمل كلام الشيخ مرعي على ذلك.
الخامسة: إذا كان الشاهد في المجلس ولم يشهد؛ فالظاهر أن له إقامته والحلف معه بعد حلف المنكر؛ لقولهم: فأقامه. وإقامته بلفظه
# بالشهادة، لا حضوره في المجلس مع سكوته.
السادسة: إن ظاهر كلام منصور أن للحاكم الحكم بشهادة الشاهد ويمين المدعي، بعد إقامته وامتناع المدعي من الحلف معه وحلف المدعي عليه، وفي النفس منها شيء؛ لأن ظاهر كلامهم يخالفهم، وهذا كله في الحاكم.
أما المفتي: فلو أقام المدعي عنده شاهدا وامتنع عن الحلف معه، وحلف المنكر، ثم أراد المدعي الحلف مع شاهده؛ فله ذلك على كل حال، بخلاف الحاكم، من تقرير شيخنا.
قال ابن عبد القوي في النظم:
ومع شاهد فرد بمال يقال إن ... حلفت قضى مع شاهد بالمجحد
فإن قال لا آلي وأرضى ألية ... من الخصم إن يحلف فيبذل اردد
ومن "المغني": وجملته أن المدعي إذا ذكر أن بينته بعيدة منه، أو لا يمكنه إحضاره، أو لا يريد إقامتها، فطلب اليمين من المدعى عليه؛ حلف له. فإذا حلف فأحضر المدعي بينة؛ حكم له، وبهذا قال شريح، والشعبي، ومالك، والثوري، والليث، والشافعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وإسحق ... إلى أن قال: ولو أقام المدعي شاهدا واحدا ولم يحلف معه، فطلب يمين المدعى عليه؛ أحلف له، ثم إن أحضر شاهدا آخر بعد ذلك، كملت بينته وقضى بها، كما ذكرنا في التي قبلها.
ومنه أيضا:
AUTO فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين
. روي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وهو قول الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز، وشريح، والحسن، وإياس، وعبد الله ... إلى أن قال: قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد.
AUTO فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
فإن أبى أن يحلف استحلف المطلوب، وهذا قول مالك، والشافعي، وتمامه فيه.
قوله: وإن تنازع هو والقراب الخ.
مثله: ما إذا تنازع أهل البيت، والخادم الذي يأتي لهم بالماء في القدر الذي ينقل فيه الماء، لكن الأقرب أنه لأهل البيت، لأن الغالب كونه من عندهم، ويعمل في ذلك بالقرينة.
قوله: وإن تنازع الزوجان في قماش البيت الخ. هذا بخلاف غير قماش البيت، كما هو مفهوم كلامهم، وصرح به البلباني (¬1). لكن إن كان قرينة، مثل كون إمكانه للزوجين جميعا، ككونه حلاقا أو شاحذا، وامرأته ماشطة، أو دلالة، أو شاحذة، أو لكل منهما نخل يدخل ثمرته، ولامرأته مثله، وتنازعا في تمر البيت؛ فمع القرينة يشمله كلامهم في التنازع في قماش البيت، والله أعلم، قاله شيخنا.
قوله: إذا ادعيا عينا في يد غيرهما، ولم ينازع؛ يقرع بينهما. وفي الفصل الثاني: يتحالفان وتقسم، وكذا في المنتهى؛ فالمذهب القرعة، قاله شيخنا.
قوله: وإن تساوتا، أي البينتان من كل وجه؛ تعارضتا الخ. أي لم يكن أحدهما داخلا (¬2)، ولا دليل ظاهر لأحدهما.
قوله: فلو تنازعا عرصة فيها شجر لهما أو لأحدهما. الخ.
هذا إذا لم تكن العرصة بيد أحد منهما، ولا ثم ظاهر، كما في "المنتهى".
قوله: في القسم الثالث: فإن علم أنها للآخر المقروع. فقد مضى الحكم. الخ.
الذي ظهر أن قوله: علم بإقرار رب اليد (¬1) فأما إن ثبت ببينة، فإنه ينزعها، لأنها تثبت الحق. ولو قيل: إن القرعة حكم: لأنه لو حكم حاكم لشخص بعين، وأقام آخر بينة أنها له؛ سمعت بينته، ولم يكن الحكم مسقطا لحقه، لكنه يقطع النزاع، ولا يسقط الحق، قاله شيخنا.
قوله: ونقل الميموني الخ.
المذهب خلافه؛ فيحلف.
قوله: في تعارض البينتين: وكذا حكم تدبير مع تنجيز. الخ.
الذي يظهر: أنه إذا وقف شيئا من ماله في مرضه منجزا، وأوصى بوقف آخر؛ بدئ بالأول، أي المنجز، فإن فضل شيء من الثلث، أو أجازه الورثة، وإلا بطلت الوصية، قاله شيخنا.
قوله: لو ادعى واحد حقوقا. الخ ... إلى أن قال: إلا أن تتحد الدعوى؛ فيمين واحدة. الخ.
الذي يظهر أنه إذا قال: ادعى عليه ألف دينار، وألف درهم، فأنكر المدعى عليه؛ فيمين واحدة. أما إن ادعى الدنانير، فلما حلف ادعى الدراهم؛ فله ذلك، قاله شيخنا.
قوله: لو ادعى عليه حقا، فقال: ابرأتني منه. الخ.
الذي تحرر أن قوله: ابرأتني منه إنه إقرار به، كما قال ابن عطوة: طلب الإقالة إقرار بالبيع، قاله شيخنا.
من "حاشية ابن قندس على الفروع" قوله: وذكر الأزجي فيمن ادعى إرثا لا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به، إلى آخر ما قاله الأزجي.
هو ظاهر عبارة "المقنع" ومن عبر بمثل عبارته؛ فإنه قال: وإذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه، فشهد له شاهدان أنه وارثه، لا يعلمان
# له وارثا غيره؛ سلم إليه المال، وظاهر ذلك أن الدعوى إنه وارثه، وكذا الشهادة بذلك من غير ذكر سبب صحيح مسموع، ذكر ذلك في كتاب الشهادات، وذكر في طريق الحكم وصفته، في تحرير الدعوى: أنه إذا ادعى الإرث؛ ذكر سببه، وجزم بذلك، وهو صريح لأنه لابد من ذكر السبب، وهو موافق لما جزم به في "الكافي" في باب الدعاوي.
وفي الشهادة أيضا:
واعلم أن المقدم خلاف قول الأزجي، لأن المصنف قال أولا: إنه إذا شهد بسبب يوجب المال؛ يذكر سببه، وقد ذكر بعد شهادة الاستفاضة: إن ما لا تصح الشهادة به لا تصح الدعوى به؛ فتكون الدعوى بالإرث من غير ذكر سببه غير صحيحة.
وقد ذكر المصنف آخر الفصل من طريق الحكم وصفته: أنه إذا ادعى إرثا ذكر سببه؛ فلينظر هناك. انتهى.
هذا المذهب، وكلام الأزجي على قوله، قاله شيخنا.
قوله: والأجير لمستأجره. الخ.
الظاهر عدم قبول شهادة الصائغ، والصانع، ونحوهم، لشيء أنه لزيد، كما إذا ادعى زيد قدرا في يد خالد، وأقام شاهدا شهد أنه، أي القدر لزيد، أنا صنعته له؛ فلا تقبل، وكذا الصائغ، والنجار ونحوهم، قاله شيخنا.
قوله: المقذوف على قاذفه. بأن يشهد المقذوف أن عند القاذف لشخص كذا، ونحوه للعداوة، قاله شيخنا.
قوله: عن "الاختيارات": العدل في كل زمان ومكان وطائفة. الخ.
يلزم منه على القول به شهادة الأمثل فالأمثل. فإذا كان موجودا في القرية ونحوها خير منه؛ لم يقبل. الخ.
قال شيخنا: قوله: احتمالان: أحدهما: تقبل، لأنه لا يحمل شيئا من الدية الخ.
الذي يظهر أنه المقدم، ولأنه لا يجر بها نفعا إذا؛ فقبلت، قاله شيخنا.
قوله: والغرماء بجرح شهود الدين الخ.
الذي يظهر: لا تقبل تزكية الغريم شاهدا لمفلس بحق له، فمن لا تقبل شهادته لشخص؛ لا تقبل تزكيته لشاهده، ولا جرحه شاهد خصمه، قاله شيخنا.
قال في "الرعاية" فقال الخصم: لا تستحق علي ولا عندي، ولا في ذمتي، ولا بيدي شيئا مما ادعاه، ولا شيئا منه، أو لا حق له علي، ولا عندي، أو ليس له علي، ولا عندي شيء؛ صح.
ومن "الروض وشرحه" للشافعية: فإن ادعوا لمورثهم ملكا، وأقاموا شاهدا وحلفوا معه؛ ثبت الملك له، وصار تركة. وإن حلف بعضهم؛ أخذ نصيبه، ولم يشاركه من لم يحلف ... إلى أن قال: بخلاف ما لو كانت الدعوى لا عن جهة، كالإرث، كأن قال: أوصى لي ولأخي الغائب مورثك بكذا، أو باع منا كذا، وأقام شاهدا وحلف معه، ثم قدم الغائب، فإنه يجدد الدعوى والشهادة، وذلك لأن الدعوى في الميراث عن واحد، وهو الميت، وفي غير الميراث الحق لأشخاص؛ فليس لأحد منهم أن يدعي ويقيم البينة لغيره بلا إذن أو ولاية، وأن أقام الورثة شاهدا، وحلف معه بعضهم، ومات بعضهم قبل النكول، أي نكوله، وقبل حلفه؛ حلفوا، أي ورثته، ولم يعيدوا الدعوى والشهادة، فإن كان فيهم غائب أو صبي، فقدم الغائب، أو بلغ الصبي؛ حلف
# وقبض بلا إعادة شهادة، لأنها متعلقة بالميراث، وإثبات ملك لموروث، وذلك في حكم خصلة واحدة، فإذا ثبتت الشهادة في حق البعض؛ ثبتت في حق الكل، وإن تعذرت الدعوى من الجميع وليس كاليمين؛ فإنها مبنية على اختصاص أثرها بالحالف، والشهادة حكمها التعدي والدعوى، وإن كانت على الاختصاص وعدم التعدي؛ فإنها وسيلة.
قال الزركشي: وينبغي أن يكون محل ذلك إذا ادعى الأول جميع الحق، فإن كان ادعى بقدر حصته؛ فلابد من الإعادة. وكلام الماوردي الآتي: قد يقتضي أنه لابد أن يدعي الأول جميع الحق، وكالغائب فيما ذكرته الحاضر الذي لم يشرع في الخصومة، أو لم يشعر بالحال كما بحثه الأصل. فلو فسق الشاهد، عبارة الأصل: فلو تغير حاله، فهل يؤثر في حق الغائب، أو الصبي، أو المجنون، ولم يكن لمن ذكر الحلف، أم لا يؤثر في حقه فيحلف لأنه قد حكم بشهادته؟
وجهان: المختار منهما كما قال الزركشي وغيره: الأول. انتهى.
الذي تحرر لنا أنه إن كان مما تعاد فيه الشهادة، كقوله: أوصى لي ولأخي، أو بعنا عليه أنا وزيد سلعة بيننا، ونحو ذلك؛ فإنها تسمع في حق الحاضر، ويحلف ويأخذ نصيبه، وإذا قدم الغائب؛ أعيدت الدعوى والبينة. فلو تغير حال الشاهد؛ جرح (¬1) في شهادته. وإن تغيرت حاله بينهما، ثم وقت الدعوى الثانية رجع إلى حاله؛ قبلت، ولم يؤثر فيها ما مضى لمصادفته وقت أدائها عدالة. وإن كانت الشهادة مما لا تعاد، كالإرث؛ فإنه يستحق، ويحلف بلا إعادة دعوى ولا شهادة، فلو تغيرت حال الشاهد؛ لم يضر، لأنه قد حكم بها وبقي عليه اليمين فقط، هذا حاصل كلام "الروض" المتقدم، من تقرير شيخنا.
ويحتمل: لا تقبل، لأن الحكم لا يجوز بشاهد واحد، واليمين لا توجد إلا بعد تغير حال الشاهد، من تقرير شيخنا.
الظاهر أن الحاكم يحكم بلا دعوى إذا لم يعلم خصومة حاضرة على قول الشيخ، أو الثبات بلا خصم، وعند الشافعية: لابد من الدعوى والخصومة، قاله شيخنا.
قوله: ولو ثبت أنها، أي العين المدعى بها عنده بينة أو نكول.
أي بينة تشهد أن عنده بمثل هذه الصفة، أو نكولة عن الحلف؛ لزمه إحضارها، وإلا حلف أنه ليس عنده مثل ذلك المدعى به، قاله شيخنا.
من "المغني": وأما الجرح والتعديل؛ فيحكم فيه بعلمه بغير خلاف. انتهى.
ومنه أيضا: وأما كيفية الأداء إذا كان قد استدعاه الشهادة؛ فإنه يقول: أشهد أن فلان بن فلان، وقد عرفته بعينه، واسمه، ونسبه، وعدالته، أشهدني أنه يشهد أن لفلان بن فلان، على فلان كذا، وأن فلانا أقر عندي بكذا. انتهى.
قوله: وشهدت له البينة بغيره الخ.
هذا المذهب، أي فلا تقبل فيما ادعى، ولا فيما شهدت به، وعلى مقابله. إن قال: استحقه وما شهدوا به، ثم ادعاه فشهدوا به؛ استحقه، والمقدم الأول، قاله شيخنا.
ومن "حاشية ابن قندس": قوله: ولو نكل؛ لزمه ما ادعى به إن قيل: كتمانها موجب لضمان ما تلف، ولا يبعد، كما يضمن من ترك الإطعام الواجب ... إلى أن قال: وخرج ضمان ما في وثيقة أتلفها إن تعذر على ذلك.
قلت: فكتمان شهادة؛ تعذر خلاص الحق معه. مثله في الضمان. انتهى.
ومن "شرح الروض": وإن قال: لي بينة وأقامها؛ فذاك. وإن قال: يحلف خصمي ولو مع قوله لي بينة؛ حلف، لأنه قد لا يحلف ويقر؛ فيستغني المدعي عن إقامة البينة، وإن حلف؛ أقامها وأظهر كذبه، فله في طلب تحليفه مع وجود البينة غرض، وبعد حلف خصمه، إن جاء ببينة شاهد وامرأتين، أو شاهد ويمين، كما نقله الزركشي عن صاحب "العدة" وأقره؛ سمعت. وإن قال: لا بينة لي أصلا، لا حاضرة ولا غائبة، أو كل بينة أقيمها؛ زور، أو باطلة، أو كاذبة (¬1) لأنه ربما لم يعرف، أو نسي ثم عرف أو تذكر. انتهى.
ومنه: فإذا دعي شاهد لمسافة بعيدة؛ لم يجب عليه الأداء؛ لقوله تعالى: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾
(¬2) وللمشقة، ولجواز الشهادة على الشهادة.
وحد القرب ما يعود فيه المبكر في يومه، لا ما بينه وبينه مسافة القصر، فلو دعي من مسافة القصر، فأكثر أو أقل، إلى فوق مسافة الغدوي (¬3)؛ لم يجب عليه الحضور للأداء لما مر. انتهى.
ومنه: يحلف وجوبا على الاستحقاق لما ادعى، وعلى صدق الشاهد فيما شهد به، كأن يقول: والله إن شاهدي لصادق فيما شهد به، وإني مستحق له. انتهى.
ومنه: فإن لم يباشر الولي، ولو وصيا أو قيما التصرف في مال الصبي ونحوه، كإتلاف من غيره؛ لم يحلف عليه دفعا ولا إثباتا. انتهى.
ومنه: "الثاني": ما لا يقصد منه المال، كالوكالة، والوصاية، والقراض، والشركة، وإن كانت الأربعة في مال. والوكالة ونحوها، وإن كانت في مال، القصد منها الولاية والسلطنة، فلابد من شاهدين. انتهى.
من "الروض وشروحه": الطرف (¬1) الثالث في العدد: أي عدد شهود الفرع: فيكفي شاهدان على الأصلين معا، لأنهما شهدا على قول اثنين. فصارا كما لو شهدا على مقرين؛ فلا يشترط لكل أصل اثنان، ولا يكفي له واحد بناء على أن الفرع لا يثبت بشهادته الحق، ولا يقوم مقام الأصل، بل يثبت بها شهادة الأصل. والحق يثبت بشهادة الأصل، لا كل واحد من الفرعين على أصل، بأن شهد أحدهما على شهادة أصل، والآخر على شهادة الأصل الثاني؛ فلا يكفي ذلك، لأن الفرع يثبت شهادة الأصل كما مر. والأصل شهد مع فرع عن- بمعنى على- شهادة الأصل الثاني؛ فلا يكفي ذلك، لأن من قام بأحد شرطي الشهادة لا يقوم بالآخر ولو مع غيره. انتهى.
ومن "الافصاح" لأبن هبيرة: هل تجوز الشهادة بالأملاك من جهة ثبوت اليد؟
قال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز ويشهد باليد خاصة في المدة اليسيرة، فإن كانت المدة طويلة، كعشر سنين فما فوقها؛ يقطع له بالملك إذا كان المدعي حاضرا حالة تصرفه وحوزه لها، إلا أن تكون قرابة، أو يخاف من سلطان إن عارضه، واختلف أصحاب الشافعي. انتهى.
قوله: ويقرع فيما ليس بيد أحد.
هكذا عبارة "المنتهي"، والمذهب يتناصفاه، والخلاف قوي، يجوز للحاكم العمل بكل منهما، قاله شيخنا.
قوله: أو تعذرت رؤية مشهود به، أو مشهود عليه لموت أو غيبة، فوصفه للحاكم بما يتميز به الخ.
وظاهره: أن الحاكم يحكم بشهادته، سواء كان أعمى أو بصيرا، فوصفها له، أو غائبة فوصفها؛ فلا يشترط الاحضار لها، وما تقدم في كتاب القاضي يخالفه، لكن إن كان عذر من خوف، أو ثقل، أو قلة إمكان، ككونها خشبة في سقف؛ عمل بذلك قطعا، من تقرير شيخنا.
قوله: ولا يمين مع بينة كاملة، كمقر له الخ.
الذي تحرر لنا: أن المقر له لا يمين عليه؛ فيحرم تحليفه، لكن لو ادعى مقر في إقراره بقادح فيه، وحرر الدعوى ولم يقم بينة؛ حلف المقر له على نفيها إن أنكرها، قاله شيخنا.
إذا أقر زيد أن عنده لعمرو قدرا، لزمه العرف، وهو قدر متوسط، لاسيما إن كان المقر من أهل الثروة والغنى، لأنه يزري الصغير فلا يكبره، قاله شيخنا.
يجوز أخذ الأجرة على السفر إلى بلد للشهادة فيه على شخص، ولو أكثر من أجرة المثل؛ لأنه لم يتعين عليه السفر معه، قاله شيخنا.
ظاهر عبارة "شرح المنتهى": الصغير فيمن أقام شاهدا ولم يحلف معه؛ فإن لورثته بعده الحلف ويستحقون، سواء حلف المدعى عليه أم لا، وظاهر "شرح الاقناع": لا؛ لنكول مورثهم، ومهد شيخنا لكلام "المنتهى" كما هو عادته، مع أنه الأخير من الشارح، ويحتمل حمله أن المدعى عليه لم يحلف، أو لم يحكم الحاكم بنكول المدعي، أو يقال: لا وجه للحكم في هذا بالنكول، لأن الحق له، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه. ولبقاء الحق ولو حلف منكر، من تقرير شيخنا.
قوله: إلا من محجور عليه لفلس الخ.
الظاهر كذلك بين الوارث ومورثه إذا خاصمه في مرض الموت فادعى عليه، وأنكر المورث، ولزمته اليمين فنكل؛ فإنه لا يكون كإقامة بينة، لاحتمال التواطؤ، فهذا النكول كعدمه، قاله شيخنا.
ومن "شرح الروض" للشافعية: من كذب شهوده؛ سقطت بينته، لا دعواه، ولو أقر أن شاهديه شربا الخمر وقت كذا، وقصرت المدة بينه وبين أداء الشهادة؛ ردت شهادتهما. انتهى.
والذي تحرر لنا: إذا قال: شاهدي فلان شرب الخمر، أو زنى، أو أكل ربا؛ ردت شهادته مطلقا، لإقراره بموجب جرحها؛ فقبل على نفسه، قاله شيخنا.
قوله في "المنتهى": البينة كالشاهد فأكثر، أي كالشاهد فيما يقبل فيه وحده، فهل يكون بينة في المال، فيجوز لولي اليتيم الصلح مع إقامة شاهد عليه، أم لا؟
فيها ثقل، والأقرب جوازه، لأنها بينة، قاله شيخنا.
وأما قول القائل جوابا للمدعى عليه: ناقة موصوفة معلومة، إن كان يدعيها غاصبها فلان منك، وباعها علي؛ فنعم، وإلا فلا حق لك عندي؛ بأن هذا جواب، وأنه ينفي عنه يمين البت؛ فهذا تهافت لا أصل له، ولا يلتفت إليه؛ لأنه إذا قال ذلك فقد أقر له به بقوله: نعم، ونعم صريح في الإقرار، فيأخذها منه بذلك إذا صدقه، فينتزعها منه بلا خصومة، وكذا قوله: إن ادعيت علي كذا من جهة فلان، وإلا فلا حق لك علي.
فليس هذا بجواب، بل يلزمه الحاكم بالجواب بإقرار أو انكار، أما يقول: ما تستحق ونحوه، أو يقر ولا يكلف المدعي أن يدعي بدعوى معينة؛ لأن الدعوى حق له، لأنه إذا كانت دعواه معلومة؛ استحق الجواب. وأما إذا ادعى على آخر عينا بيده، أو أن فلانا غصبها منه ثم
# باعها على هذا، ونحو ذلك، وتخاصما عند حاكم، ثم أراد أن يدعي دعوى مطلقة بلا ذكر سبب، لتكون اليمين على البت؛ لم يلتفت إليه، وليس له إلا جوابه في الأولى، بخلاف المفتي، قاله شيخنا.
قال في "الإنصاف": ومن ادعى على مريض، فأومأ برأسه أن نعم؛ لم يحكم بها حتى يقول بلسانه (ش): ملخصه أنه لا يصح الإقرار بالإشارة من الناطق، وإن عجز عن الكلام في الحالة الراهنة. انتهى.
من "الزركشي": ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: إذا ادعى شخص عينا بيد آخر، وأقام بينة، فشهدت أن هذه العين لفلان المدعي؛ صحت وانتزعت العين بذلك.
ولا يلزم مطابقة دعوى المدعي أنها مسروقة، ولا يقدح في شهادة البينة، ولا دعوى المدعي أنها مسروقة. وأما المال الذي هلك باجتماع اللصوص، أو النفس؛ فيلزم الجميع، لقولهم: ردء، وطليع؛ كمباشر. وإذا شهدت بينة بالعقد وبلوغ الثمن، ونسيت كميته؛ كفت (¬1) شهادتهما. وإن شهدت أنه أقر بالبيع وبلوغ الثمن؛ سمعت. انتهى.
ومن "المغني": قال أحمد: أهل المدينة يقضون على الغائب، يقولون: بهذا الذي أقام البينة، وهو مذهب الحسن. وأهل البصرة يقضون على الذي غاب، ويسمونه الأعذار، وهو إذا ادعى على آخر ألفا، وأقام البينة، فاختفى المدعى عليه؛ يرسل إلى بابه فينادي الرسول ثلاثا، فإن جاء، وإلا فقد أعذروا إليه؛ فهذا، يقولون: قول أهل المدينة، وهو معنى حسن. انتهى.
قوله: يتصرف مدة طويلة.
قال ابن عطوة عن شيخه: المرجع في ذلك إلى العرف. انتهى.
ومن "روضة ابن عطوة": إذا شهدت بينة بوقف شيء بعد ملكه
# وحيازته، وأخرى شهدت بوقفه بعد ملكه وحيازته لشخص آخر؛ قدمت بينة الوقف الأول. انتهى.
وأجاب الشيخ محمد للشيخ عبد الله: وأما الوثيقتان؛ فالذي يظهر أن العمل على سابقة التاريخ.
وأما قسمة الوقف الذي شرط وافقه عدم قسمه، وقامت بينة أن عليه ضررا بعدم القسم، أو أن القسم أصلح للوقف؛ فالذي ظهر من كلامهم، بل اتضح صريحا؛ أن المحافظة على عين الوقف عن التلف إذا خيف مقدمة على العمل بشرط الواقف بالإجماع، وتمامه فيه.
قال في "الإنصاف": قوله: وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا، وقال أحدهما: قضاه بعضه، مثل أن يقول: قضاه مائة؛ بطلت شهادته، هذا المذهب ... إلى أن قال: قوله: وإن شهدا أنه أقرضه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه نصفه؛ صحت شهادتهما، هذا المذهب، نص عليه ... إلى أن قال: وقال في "المحرر": ونص فيما إذا شهد أنه أقرضه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه خمسمائة؛ فشهادتهما صحيحة بالألف، ويحتاج قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر أو يمين، ويتخرج مثله في التي قبلها، وتمامه فيه.
قوله: وإن شهد أن له عليه ألفا الخ.
الذي يظهر أنه إذا شهدت البينة بالحق وسببه، مثل أن تقول: أقرضه، أو باعه بألف، وقضاه بعضه؛ فإن الشهادة بإثبات الألف صحيحة بلا تردد، والكلام في الذي قضاه، قاله شيخنا. فإن بين البعض المقضي، كقولها: قضاه خمسمائة؛ صحت الشهادة بالقضاء أيضا؛ لأنها شهادة بمعلوم من عدل.
وإن قالت: لا ندري كم قضاه منه، لكن قضاه منه شيئا؛ فإن الألف ثبتت بشهادتهما، ويكلف مدعي القضاء بينة تشهد أنه قضاه شيئا معلوما،
# وإلا فيمينه، هذا بخلاف ما إذا قالت البينة عليه ألفا قضاه بعضه؛ فلا تقبل، لأنه لا يتصور أن عليه له ألفا إذا كان قضاه بعضه؛ فبطلت شهادتهما، قاله شيخنا.
وصرح به السامري في "فروقه"، نقلته من هامش "شرح الاقناع". قوله في الشهادة على الشهادة: أو سمعه، أي الشاهد يعزيها إلى سبب الخ.
الذي يظهر أنه إذا سمعه يقول: أشهد أن فلانا أقر أنه باع داره من فلان ونحو ذلك؛ صح أن يشهد بها، وكذا إن سمعه يقول: أشهد أن فلانا أقر لفلان بكذا؛ لا يرد عليه.
قوله: وإن شهد أن لفلان على فلان كذا؛ لم يجز أن يشهد؛ لأنه في الصورة المذكورة عزاه إلى سبب الإقرار، وفي هذه لم يعزه، قاله شيخنا.
وظاهر كلام الشيخ عبد الوهاب: لا يشهد إلا أن عزاه إلى سبب عقد الإقرار.
قال في "الرعاية الكبرى" وإن قال: أشهدني فلان بكذا، أو عندي عليه شهادة بكذا، أو لفلان على فلان كذا، أو شهدت عليه به، أو أقر عندي به؛ فوجهان: أقواهما منعه. انتهى.
قال السامري في "فروقه": إذا ادعى شراء دار، أو تسليم الثمن، وأقام بذلك شاهدين عدلين، ولم يسميا الثمن، والبائع ينكر قبض الثمن؛ فشهادتهما باطلة، ولو شهدا على إقرار البائع بالبيع وقبض الثمن، ولم يسميا الثمن؛ فشهادتهما جائزة، والفرق بينهما، أن من شرط صحة البيع تعيين العوضين، أو صفتهما بما يتميزا به، وإلا فمجرد شهادتهما على قول: بعتك داري، وقول المشتري: قبلت ولم يسميا ثمنا؛ لم يصح، بخلاف الإقرار. انتهى.
قوله: بخلاف الإقرار.
فلا يشترط فيه معرفة الثمن. إذا أقر أنه قبضه؛ صح، والبيع فلابد
# أن يكون الثمن الذي قبضه معلوما، وإلا لم تصح شهادتهما بمجهول، قاله شيخنا.
ما قولكم: إذا قال لآخر: على مورثك لي دينار؛ فأجابه الوارث: أن ذلك عنده، وقضي له بكلام متصل، هل يكون مثل كلام مورثه، أو يكون إقرارا من الوارث، ولا يقبل دعواه أن مورثه قضاه؟ .
الثانية: أقر رجل لابنه بكر حنطة في هذه الغرفة وهما بدار واحدة، فمات الأب، وقاسم الابن الورثة ما في الغرفة، ثم ادعى بعد ذلك عليهم بالإقرار، ولا يعلم هل كان موجودا ما أقر به وقت الموت، أم لا لتقدم الإقرار على الموت بزمن؟
الثالثة: إذا ادعى إنسان على آخر أنه باعه هذه السلعة بثمن سماه، وأنكر المشتري، وأقام البائع بينة أن المشتري أقر أنه اشتراها، ولم يبين الشاهد الثمن، فمن القول قوله منهما في قدر الثمن؟
الجواب: إقرار الوارث لا اعلم الآن فيه نصا، لكن الذي نعمل به صحة الإقرار، ولا تقبل دعواه القضاء إلا ببينة، وليس كإقرار من عليه الدين أصالة، مع أن فيه من الخلاف ما ذكروه. وأما الابن؛ فحاصل الأمر: إن صح إقرار الأب أن ذلك في يده أمانة، أو تعديا؛ فالضمان متحقق، ولا يزول بالشك؛ لأن ظاهر السؤال أن الابن في كنف أبيه، وماله تحت يد أبيه حينئذ، والأصل عدم قبض الابن له إلا ببينة، وعليه اليمين بطلب مستحقه على عدم القبض، ولا شيئا منه، ولا أبرأ منه، ولا تعوض إن طلبه شريكه. هذا إذا كان الحال كما ذكر، وربما عرف الحال من ذلك بالقرائن من حال الأب والابن، من الورع، والإيسار، وجراءة بعضهما على بعض، وغير ذلك.
ومسألة البيع، فإذا ثبت بإقرار المشتري؛ قال له الحاكم: إذا ادعى قدر الثمن كذا معلوما يصدقه فيه الحس؛ هذا الشراء ثبت بإقرارك. فأما
# إن تسلم الثمن للبائع إذا حلف عليه، أو صدقه. أو أحلف على قدره على ما ذكروا في الاختلاف في الثمن على ما عرفتم، كتبه عبد الله بن محمد ابن ذهلان، عفا الله عنه، ومن خطه نقلت بعد تحققه.
قوله: في آخر الدعاوى في "الاقناع": وإن ادعى كل واحد من اثنين على آخر أنه باعني إياه بألف، وأقام بينة الخ.
هل يقبل قول البائع في السابق منهما إذا لم يكونا مؤرخين، ويكون كداخل، والآخر كخارج، أم لا؟
فيها ثقل، لكن لو أنكرهما وحلف، ثم أقر بها لأحدهما؛ قبل قوله بلا تردد، قاله شيخنا.
قوله عن "الرعاية" قلت: هذا إذا تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد الخ.
يعني أنه إذا كان الشاهد في قرية فيها حاكم، قاله شيخنا.
قوله: وعلله بأنه أملك لعصمتها الخ.
أي أن الشهادة عليها بإذن زوجها أطيب لنفسه، وأدوم للنكاح، قاله شيخنا.
قوله: كاستحقاق مال الخ.
أي بأن شهد الشاهد أن زيدا يستحق هذه العين؛ فلا يشترط أن يقول: يستحقها من جهة كذا وكذا من بيع ونحوه.
قوله: ويحتمل، أي الثاني. معناه إذا شهد أن زيدا أقر لعمرو بكذا؛ فلا يشترط.
قوله: أقر به. وهو يستحقه كما في المنتهى.
قوله: وإن شهد بسبب يوجب الحق، كتفريط في أمانة الخ. وكذا إتلاف مال.
وقوله: وكذا لو شهد باستحقاق غيره، أي غير ما يوجبه السبب بأن قال: هذا يستحق في ذمة هذا كذا الخ.
أي اشترط ذكر موجب الاستحقاق للمال، ولعل الفرق بينهما أن الأولى في عين، والثانية في ذمة بسبب اتلاف أو تعد ونحوه.
قال شيخنا في كل المسائل: والأولى إقرار، وهو يصح بالمجهول.
والثانية: بمعنى الإنشاء، لأن قوله: يستحق هذا كذا، ربما اعتقد الشاهد استحقاقه، وهو خلاف اعتقاد الحاكم؛ فلزم تبيينه، من تقرير شيخنا.
قوله: والنكاح عقد الخ.
أي أن زيدا تزوج فلانة، أو فلان تزوج فلانة من وليها فلان، والدوام أن فلانة زوجة فلان فقط، قاله شيخنا.
قوله في الاستفاضة: ومن قال: شهد (¬1) بها ففرع الخ.
هذا المقدم، وصرح به في "قواعد ابن اللحام" قال: إذا جاء الشاهد وشهد عند الحاكم أنه شهد على الاستفاضة، وعلم الحاكم أنه شهد على الاستفاضة؛ لم يحكم بشهادته، لأنه فرع؛ فلا يصح. انتهى.
والقول الثاني: يحكم بها، ولو قال ذلك، كما حكاه عن "المغني" والقاضي، وأبي الخطاب، وابن الزاغوني، وابن عقيل. وعمل القضاة عليه فمن قبلنا، ولا يسع الناس غيره، ومن حكم به لم ينقض، قاله شيخنا.
ومن كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، بعد كلام له: فلو كتم شهادة كتمانا أبطل بها حق مسلم؛ ضمنه، مثل أن يكون عليه بينة وقد أداه حقه، وله بينة بالأداء، فيكتم الشهادة حتى يغرم ذلك الحق، وكما لو كانت وثائق لرجل فكتمها، أو جحدها حتى فات الحق. ولو قال: أنا أعلمها ولا أؤديها؛ فوجب الضمان ظاهرا. انتهى كلام الشيخ تقي الدين.
وقال أيضا: ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق، وإن لم