قانون التأويل

المسألة الثالثة عشر

ج ١ · ص ٦٢٢

المسألة الثالثة عشر

إعراب قوله: ﴿خالصة لك﴾ وقد بيناه في "الرسالة الملجئة" ونكتته: أنه حال من ضمير متصل بفعل مضمر دل عليه المظهر، تقديره: أحللنا لك أزواجك، وأحللنا لك امرأة مؤمنة، وأحللناها خالصة بلفظ الهبة أو بغير صداق، وعليه انبنى معنى الخلوص ها هنا (2).

فإن قيل: أراد به خلوص النكاح بلفظ دون غيره.

فالجواب عنه بأربعة أوجه:

أحدها: أنا نقول: إن نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بد فيه من الولي، وعليه يدل قوله لعمر بن أبي سلمة (3) ربيبه حين تزوج أمه أم سلمة (4): قم يا غلام فزوج

ج ١ · ص ٦٢٣

أمك (1). فلا يصح أن يكون المراد بهذه الآية هذا، لأن قول الموهوبة: "وهبت نفسي لك" لا ينعقد به نكاح، ولا بد له من عقده مع الولي، فهل ينعقد بلفظه وصفته أم لا؟ مسألة أخرى لا ذكر في الآية لها.

الثاني: إن المقصود بالآية خلو النكاح عن الصداق، وله حالتان كما قدمنا، وإليه يرجع الخلوص.

الثالث: أنه قال بعد ذلك: ﴿إن أراد النبي أن يستنكحها﴾ فذكره في جنبته بلفظ النكاح المخصوص لهذا العقد، فهذا يدل على أن المرأة وهبت نفسها بغير صداق، فإن أراد النبي أن يتزوج تزوج، فيكون النكاح حكما مستأنفا لا تعلق له بلفظ الهبة إلا في المقصود من الهبة، وهو سقوط العوض وهو الصداق.

الرابع: أنا لا نقول إن النكاح بلفظ الهبة في حقه - صلى الله عليه وسلم - جائز من هذا اللفظ، فإن تقدير الكلام على ما بيناه: أحللنا لك أزواجك، وأحللنا لك المرأة الواهبة نفسها خالصة، فلو جعلنا قوله: ﴿خالصة﴾ حالا من الصفة التي هي ذكر الهبة دون الموصوف الذي هو المرأة وسقوط الصداق: لكان اختلالا من القول، وعدولا عن المقصود، وذلك لا يجوز عربية ولا معنى.

ألا ترى أنك لو قلت: أحدثك بالحديث الرباعي خالصا لك دون أصحابك، لما كان رجوع الحال إلا إلى المقصود الموصوف، وهو الحديث هذا، وهو على نظام التقدير.

ج ١ · ص ٦٢٤

فلو قلت على لفظه: أحدثك بحديث إن وجد بأربع رواة (1) خالصا لك دون أصحابك، لرجعت الحال إلى المقصود الموصوف أيضا دون الصفة، وهذا لا يفهمه إلا المتحققون بالعربية، وما أرى من عزى إلى الشافعي أنه قال:

قوله: ﴿خالصة﴾ يرجع إلى النكاح بلفظ الهبة (2) إلا قد وهم، لأجل مكانته من العربية.

والنكاح بلفظ الهبة جائز عند علمائنا، مأخوذ من دليله في موضعه حسب ما بيناه في "مسائل الخلاف" والله أعلم.