قانون التأويل

المسألة الثانية عشر

ج ١ · ص ٦١٧

المسألة الثانية عشر

قوله: ﴿خالصة لك﴾، اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال (1):

أحدها: أن يتزوجها بغير مهر ولا ولي، قاله قتادة (2).

الثاني: بغير صداق، قاله ابن المسيب (3).

الثالث: بعقد نكاحها بلفظ الهبة، ولا يجوز ذلك لغيره (4).

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي رضي الله عنه:

القول الأول والثاني راجعان إلى معنى واحد، إلا أن الثاني أصح لأن ذكر الصداق ورد مذكررا في القرآن، ولم يجر للولي ذكر، إلا أنه لما سكت عن الولي، وجرى ذكر الحكم بين الموهوبة والنبي، مع المعنى الذي قد بينا

ج ١ · ص ٦١٨

في سورة البقرة (1) من أن الولي مشروط لفائدة ولسبب هو معدوم في النبي (2)، أشبه القول الأول أن يكون مرادا بها هذه القرينة.

وقد خص الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - في أحكام الشريعة بثلاثة أنواع (3):

الفرض، التحريم، التحليل، ومنها متفق عليه، ومنها مختلف فيه.

الإشارة إليه:

أما قسم الفريضة فثمانية (4):

الأول: التهجد بالليل.

الثاني: الضحى.

الثالث: الأضحى.

الرابع: الوتر، وهو داخل في قسم التهجد.

الخامس: السواك.

السادس: قضاء دين من مات معسرا.

السابع: مشاورة ذوي الأحلام.

الثامن: تخييره النساء.

ج ١ · ص ٦١٩

وأما قسم التحريم فجملته عشرة:

الأول: الزكاة (1).

الثاني: صدقة التطوع.

الثالث: خائنة الأعين، وهو أن يظهر خلاف ما يضمر، ويخدع عما يحب.

الرابع: إذا لبس لأمته حرم عليه نزعها حتى يباشر الحرب ويكافح العدو.

الخامس: الأكل متكئا.

السادس: أكل الأطعمة الكريهة الرائحة.

السابع: التبدل بأزواجه.

الثامن: نكاح امرأة تكره صحبته.

التاسع: نكاح الحرة الكتابية.

العاشر: نكاح الأمة.

وفي ذلك كله تفصيل واختلاف، وقد أشرنا إليه في موضعه.

وأما قسم التحليل فخمسة عشر:

الأول: صفي المغنم.

الثاني: الاستبداد بخمس الخمس.

الثالث: الوصال.

الرابع: الزيادة على أربع نسوة.

الخامس: النكاح بلفظ الهبة.

السادس: النكاح بغير ولي، وقد تقدم (2).

ج ١ · ص ٦٢٠

السابع: نكاحه بغير شهود، وفيه خلاف.

الثامن: نكاحه في حال الإحرام، وقد تقدم (1).

التاسع: سقوط القسم عنه، ويأتي إن شاء الله.

العاشر: إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها، وحل له نكاحها (2)، وهذا أمر بيناه في قصة زيد.

ج ١ · ص ٦٢١

الحادي عشر: أنه أعتق صفية ولزمها نكاحه وجعل عتقها صداقها، وفيه خلاف.

الثاني عشر: دخول مكة بغير إحرام، وفيه خلاف.

الثالث عشر: أنه لا يورث، وقد جعلناه في قسم التحليل لأن الرجل إذا

ج ١ · ص ٦٢٢

مات أو قارب الموت بالمرض زال عنه ملكه أو أكثره، وبقي ملك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد موته على الوجه الذي قررناه في آية المواريث (1).

الرابع عشر: بقاء عصمته بعد الموت.

الخامس عشر: إذا طلق امرأة، هل تنكح؟ أم حرمته باقية فيها؟ ويأتي ذلك مبينا إن شاء الله.