AUTO [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
ومما يبين فساد قولهم بقدم العالم أنهم يقولون: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ثم أئمتهم يقولون: صدر عنه عقل، ثم عن العقل عقل ونفس وفلك، ثم عن العقل عقل ونفس وفلك، إلى العقل العاشر الفعال الذي صدر عنه ما تحت فلك القمر. فالصادر عن الواحد إن كان أكثر من واحد انتقض قولهم، وإن كان واحدا لزم أن لا يصدر عنه إلا واحد؛ فتمتنع الكثرة في الوجود، وهو خلاف المشاهدة، لا سيما والفلك التاسع أطلس، والثامن مكوكب بكواكب كثيرة، فلا بد لها من أسباب متعددة بعددها على أصلهم، وليس في التاسع ما يقتضي ذلك، وليس لهم عن هذا عدد يساوي الذكر، فإنهم إذا / (¬1) قالوا: العقل الأول فيه وجوب ووجود وإمكان. فباعتبار وجوبه صدر عنه عقل، وباعتبار وجوده صدر عنه نفس، وباعتبار إمكانه صدر عنه فلك، ونحو هذا مما يتخيلونه ويهذون به.
قيل لهم: هذه الوجوه إن كانت وجودية فهي كثيرة؛ فقد صدر عن الواحد صدر كثيرة. وإن كانت عدمية؛ فالعدم لا يكون علة للوجود، مع أن هذا تحكم محض لا دليل عليه أصلا. وكواكب الثامن لا حيلة لهم فيها.
AUTO [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
ثم إن هذا الذي هو القول بتوليد العقل عنه، وتوليد العقل والنفس والفلك عن العقل، وأن كل واحد من العقول هو رب لكل ما دونه، وأن العقل الفعال هو رب لكل ما تحت السماء؛ لا ريب أنه شر من قول النصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله، وشر من قول العرب الذين قالوا: الملائكة بنات الله. فإن أولائك مع أنهم ﴿وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم﴾
(¬1) كانوا يقولون: إنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، لا يقول أحدهم: إن ملكا من الملائكة أبدع كل ما تحت السماء، ولا أن ملكا واحدا ابتدع جميع الكائنات غيره.
ففي قول هؤلاء من الإشراك والتوليد أعظم مما في قول النصارى ومشركي العرب.
وأصل قولهم في إثبات الواحد الذي يصفونه بأنه واجب الوجود هو قول باطل ممتنع في صريح العقل. فإنهم يقولون: هو الوجود المطلق الذي ليس له حقيقة يمتاز بها عن الممكنات غير حقيقة الوجود.
والمطلق تارة يريدون به المطلق بشرط الإطلاق، وهذا عندهم وعند جميع العقلاء لا وجود له في الخارج عن الذهن؛ وإنما وجوده في الذهن فقط، كما بينوا ذلك في المنطق.
فالإنسان المطلق بشرط الإطلاق، والحيوان المطلق بشرط الإطلاق، والجسم المطلق بشرط الإطلاق، والوجود المطلق بشرط الإطلاق؛ إنما يتحقق في الذهان لا في الأعيان.
فإن الذهن يأخذ القدر بين الأعيان المشتركة، والقدر المشترك -بشرط
كونه مشتركا- لا وجود له في الخارج عن الذهن؛ إذ كل شيء موجود فهو متميز بنفسه عما سواه لا يشركه غيره في نفس ما هو قائم به من الصفات، ولا في نفس ذاته الموصوفة، ولكن هو وغيره يشتبهان، ويشتبه هذا من وجه، وهذا من وجه، والعقل يميز ما اشتبها فيه واختلفا فيه.
والثاني المطلق لا بشرط؛ مثل الإنسان والحيوان والجسم والموجود؛ فهذا إذا قالوا: إنه موجود في الخارج عن الذهن لكونه يصح أن يقال للمعين: هذا إنسان، هذا حيوان، هذا / (¬1) جسم، هذا موجود؛ لم يقتض ذلك أن يكون وجوده غير وجود المعين الخارج، بل إذا قلت: هذا إنسان، وهذا حيوان، وهذا جسم، وهذا موجود، كان المشار إليه واحدا بعينه لا تعدد فيه.
وهذه الأسماء أفادت تعدد الصفات، والمعاني التي يصفه بها العقل لم تفد أن هناك موجودين قائمين بأنفسهما: أحدهما: إنسان والآخر حيوان والآخر جسم والآخر موجود، أو وجود. فإن هذا لا يقوله عاقل تصوره.
وقد بسطنا الكلام على غلط من قال: إن الحقائق التي هي الماهيات في الخارج أمر مغاير للموجود في الخارج.
وقد بينا: أنه إنما يتغاير ما في الذهن وما في الخارج.
كما بينا غلط من زعم: أن الموجودات لها ثبوت في العدم في الخارج قبل وجودها.
وتبين: أن ذلك إنما هو وجودها في الذهن لا في الخارج، وأكثر ما يثبته هؤلاء المتفلسفة من الماهيات الكلية والمادة سواء قالوا: إنهما يفارقان الأجسام، كقول أفلاطن (¬2)، أو قالوا: إنهما لا يفارقانها، كقول
أرسطو. وما يثبتونه من العقول المجردة، وما يثبته أفلاطن من الخلاء والدهر، وما يثبته فيثاغورس (¬1) من العدد في الخارج عن الذهن. إنما هي أمور ذهنية ظنوا أنها موجودة في الخارج، وليس الأمر كذلك، فهم يتخيلون أمورا مطلقة في الذهن ثم يظنون أنها ثابتة في الخارج، ويجعلون الواحد اثنين كما قد يجعلون الاثنين واحدا بسبب عدم تفريقهم بين الحقائق الذهنية والحقائق الخارجية؛ فيتصورون وجود الشيء وماهيته، فيظنون أن في الخارج اثنين: أحدهما وجود والآخر ماهية، وليس في الخارج إلا واحد؛ لكن الآخر في الذهن. وأمثال ذلك. فإن هذا مبسوط في غير هذا الموضع.
والمقصود هنا: أن هذا الواحد الذي أثبتوه، وجعلوه الوجود المطلق، لم يمكنهم أن يجعلوه المطلق بلا شرط؛ فإن الوجود المطلق لا بشرط هو موضوع العلم الأعلى، والفلسفة الأولى عندهم: الناظر في الوجود ولواحقه.
[و] الكائنات كلها تشترك في مسمى الوجود، وذلك المسمى ينقسم إلى:
جواهر وأعراض، وإلى علة ومعلول، وإلى الواجب والممكن، والقديم والمحدث، ونحو ذلك / (¬2) من اللواحق التي تلحق الوجود من حيث هو هو.
ثم الجوهر قسموه: إلى الجواهر العقلية المجردة التي يسمونها المقارنات للمادة، والمادة هنا هي الجسم، ثم يقولون: تنقسم إلى المجرد عن المادة من كل وجه وهو العقل، وإلى ما يتعلق بالمادة.
وقد بينا في غير هذا الموضع: أن هذا التجريد الذي ادعوه هو من
جنس تجريد النوع عن الأشخاص، وتجريد الجنس عن الأنواع، وأنه تجريد ذهني اعتباري، لا أنه في الخارج شيء هو كذلك، وإنما اشتبه عندهم من حيث: أن نفوسنا تفارق أبداننا بعد مقارنتها. ولكن هذا التجريد، وهذه المقارنة لا توجب صحة قولهم: بأن تلك المجردات لا داخل العالم ولا خارجه، وإنما وقع اشتراك في الألفاظ. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.
ثم الجوهر الموجود الذي هو الجسم جعلوه أيضا مركبا من مادة وصورة، وجعلوا الجوهر ينقسم إلى مقارن ومادة وصورة وجسم، والأعراض إما تسعة وإما خمسة وإما ثلاثة، على ما قد بين في غير هذا الموضع.
والمقصود هنا: أن هذا الموجود الذي هو موضع العلم الإلهي الناظر في الوجود ولواحقه: هو مورد التقسيم بين الموجودات، فلا بد أن يكون صادقا عليها على واجبها وممكنها وعلتها ومعلولها، فلم يمكن أن يكون مطلقا لشرط الإطلاق؛ لأن شرط الإطلاق ينافي أن توصف به المعينات، أو أن تحمل على هذا وعلى هذا، فجعلوا الوجود الواجب هو الواجب بشرط الإطلاق؛ فإن ذلك لا يصدق على شيء من الموجودات المعينة، ولكن هذا في الحقيقة تعطيل للوجود الواجب؛ فإن المطلق بشرط الإطلاق قد قرروا في المنطق ما يقوله كل العقلاء، ويعلمون ضرورة أنه لا يوجد خارج الذهن، وإنما يوجد في الذهن. والمطلق بشرط الإطلاق أبعد عن الوجود الخارجي من المطلق لا بشرط. فإذا كان الثاني لا يكون في الخارج إلا معينا؛ فكيف الأول؟ ولو قالوا: إنه المطلق لا بشرط؛ ألزمهم أن يكون هو عين الموجودات الخارجة، وأن يكون موضوع العلم الأعلى هو واجب الوجود؛ فيكون واجب الوجود منقسما إلى هذه الأمور. / (¬1)
AUTO [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
ومن هنا: ضل من شركهم في هذا من الملحدين من أهل الملل كالقرامطة الباطنية، والقائلين بوحدة الوجود ونحوهم من الحلولية والاتحادية؛ حيث قال هؤلاء: الوجود واحد، ولم يميزوا بين الواحد بالنوع والواحد بالعين. فإنه إذا قال: الإنسان واحد؛ كان هذا واحدا بالنوع، بخلاف قولك: هذا رجل واحد. والواحد بالنوع هو مشترك بين أفراده، وهو الكلي المنقسم إلى أنواعه، كانقسام الماء إلى: طاهر وطهور ونجس، وانقسام الكلم إلى: اسم وفعل وحرف، ونحو ذلك.
ومعلوم أن الوجود واحد بهذا الاعتبار؛ لكن هذا لا يقتضي: أن نفس هذا الموجود هو نفس هذا الموجود، كما لا يقتضي: أن يكون نفس هذا الماء هو هذا الماء، ونفس هذه الكلمة هي نفس هذه الكلمة، بل كل شيء، فإنه في الخارج متميز بنفسه عن غيره، وإن كان بينهما تشابه ينتزع العقل منه قدرا مشتركا واحدا. فالإنسان الكلي الذي يعقله الذهن إذا كان واحدا لم يكن هذا الإنسان الموجود هو عين هذا الإنسان الموجود، بل ذلك في الحقيقة هو علم وهو عرض وصفة قائمة بقلب الإنسان. فالموجود الذي هو واحد هو ما في الذهن من الوجود الكلي الذي يعقله الذهن سواء أخذه العقل مجردا مطلقا بشرط الإطلاق، أو أخذه مطلقا لا بشرط إطلاق ولا تقييد، ليس ما في الذهن عين ما في الخارج، بل الذي في الخارج إنسان معين مقيد مخصوص، فلا يوجد في الخارج إنسان غير معين مقيد. وكذلك سائر الكليات.
والوجود من هذا الباب، فلا يوجد في الخارج إلا وجود معين مختص متميز عما سواه.
ومعلوم أن هذا الذي قالوه في واجب الوجود هو غاية الضلال ونهاية الجهل، وأن ذلك من الالتباس وفاسد القياس، ما يتعجب من كونه يروج على بعض الناس.
وإنما أتوا من حيث كثرة ولوع الأذهان بالقدر المشترك بين الموجودات من غير تحقيق لما يمتاز به بعضها عن بعض، فأمعنوا في شغل نفوسهم بالمعقولات الذهنية / (¬1) من غير تمييز بينها وبين الموجودات في الخارج حتى ظنوا أنها هي الموجودات الخارجية.
وهذا كثيرا ما يعتري مثل هؤلاء؛ يتكلمون في المطلقات والمقدرات الذهنية من غير تمثيل ومطابقة بينها وبين الموجودات الخارجة حتى كانوا من أضل البرية.
وقد علم بصريح العقل: أنه لا بد من موجود واجب الوجود بنفسه، وأن الموجودات المحدثة بعد عدمها ليس واجبة الوجود بنفسها، بل هي ممكنة الحدوث، فلا بد لها من فاعل مبدع يكون واجب الوجود بنفسه. وما ذكروه يمنع الوجود الواجب، مع أن الوجود بما هو وجود يستلزم الوجود الواجب، وإذا كان هذا هو واحدهم؛ فقولهم بعد هذا صدر عنه واحد، قول لا حقيقة له. والقول في الواحد الأول الذي يسمونه العقل الأول، ويزعم ملاحدة أهل الملل: أنه القلم المذكور في الحديث النبوي: «أول ما خلق الله القلم. . .» (¬2)، ويحتجون بحديث موضوع مكذوب: (أول ما خلق الله العقل)، ولفظ الحديث مع أنه موضوع: (أول ما خلق الله العقل، فقال له: أقبل؛ فأقبل. فقال له:
أدبر؛ فأدبر. فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك) (¬1)، وفي لفظ: (لما خلق الله العقل. . .). فمدلول اللفظ أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، لا أنه أول مخلوقاته. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع.
والمقصود هنا: أن جميع ما يذكرونه من الواحد وما يصدر عنه إنما هي أمور قدروها في أذهانهم، وتخيلوها في أنفسهم لا حقيقة لها في الخارج.
فدعواهم مع هذا: أن ذلك الوجود المطلق الواحد هو العلة لسائر الموجودات، وأنه معه أزلا وأبدا، من أبين الكلام فسادا بصريح العقل الذي يبين أن ما ذكروه يقتضي: أنه لا علة ولا معلول أصلا، وأنهم لم يثبتوا في الخارج عن أذهانهم موجودا واجبا بنفسه متميزا عن المحدثات المشهود حدوثها، فضلا عن الممكنات. وأنهم وإن أقروا بثبوت واجب الوجود لما أن الوجود لا بد فيه من واجب، لكن لم يفرقوا بينه وبين ما تشترك فيه الموجودات في مسمى الوجود، فصار ما ادعوه من الوجود الواجب مثلما يدعى من الأجناس والأنواع لجميع الجزئيات، فإن لا بد أن يكون بين الإنسان والإنسان قدر مشترك، وبين الجسم والجسم قدر مشترك، فالوجود الواجب هو عندهم من هذا الباب.
وقد رأيت بعضهم سلك في إثبات واجب الوجود هذا المسلك، وقال: من المعلوم أن أفراد الإنسان كزيد وعمرو يشترك في مسمى الإنسان.
وأن الإنسان والفرس والجمل ونحو ذلك يشترك في مسمى الحيوانية.
وأن الحيوان والشجر والزرع ونحو ذلك يشترك في مسمى النباتية.
وأن النامي والأحجار / (¬1) تشترك في الكون والفساد.
وأن الأجسام الكائنة الفاسدة والفلكية تشترك في مسمى الجسم.
والمقارنات تشترك في مسمى الجوهر.
والجوهر والعرض يشترك في مسمى الوجود.
وأن هذا الوجود واجب على كل تقدير. ومعلوم أن الوجود الواجب اللازم من أفراده وأعيانه، مثل الحيوان الواجب، والإنسان الواجب، والفرس الواجب، والجسم الواجب اللازم من أفراده.
وهذا لا يقتضي أن يكون لهذه الأعيان وجودا واجبا أبدعها وكان علة لها، إذ المشترك لا يكون علة للمتميز، إذ ما به الاشتراك ليس مستلزما لما به الامتياز، فما امتاز به موجود عن موجود لا يكون الوجود المطلق مستلزما له فضلا عن أن يكون علة له.
فما جعلوه علة للموجودات يمتنع أن يكون علة، ولا يخلصهم من هذا إلا أن يثبتوا وجودا واجبا له حقيقة يختص بها يمتاز بها عن سائر الموجودات.
وذلك معتبر مستلزم لثبوت الصفات التي أنكروها، فإنا لا نعني بالصفات إلا ما يمتاز به كل موجود عما سواه.
وإذا كان ذات بلا صفات، ووجود مطلق غير معين ممتنعا في صريح العقل، وكان صريح العقل مثبتا لوجود معين مختص؛ فتلك الحقيقة الإلهية لو كانت علة تامة في الأزل للموجودات للزم قدم الموجودات كلها، وهذا خلاف الحس.
ولو قيل: إنها علة للأفلاك دون المولدات؛ للزم أن يكون علة لوجود بعض الأعيان دون بعض، فيلزم أن لا يكون علة تامة في الأزل لتلك المحدثات، وقد صارت علة لها بعد ذلك.
وهذا صريح في أنه يحدث لها كونها علة لوجود بعد أن لم يكن علة له، وليس ذلك حدوث مجرد نسبة وإضافة، إذ الكلام في نفسها.
فإنه لو قدر أنها في الأزل والأبد لم يقم بها فعل حادث أصلا؛ لم يكن فرق بين أن يفعل هذه الحوادث وأن لا يفعل كما قالوا. فلا بد أن يقوم بها فعل حادث.
ومع تجويز قيام الفعل الحادث بها تبطل حجتهم على قدم العالم.
والجواب المبني على قيام الحوادث به هو من أجوبة أهل الملل، وأجوبة الفلاسفة القائلين بحدوث العالم في هذا المقام لمن يقول منهم بقدم العالم.
وقد ذكر الرازي: أن هذا القول لازم لجميع الطوائف وإن أنكروه، كما ألزمهم القول / (¬1) بأن كل ما لا بد منه في المؤثرية لم يكن حاصلا في الأزل، مع أنه في «مسألة حدوث العالم» لم يذكر هذا الجواب، وإن كان قد ذكره غيره، كما ذكره الشهرستاني (¬2)، وذكره الغزالي أيضا في كتاب «الاقتصاد» وغيرهما.
AUTO [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
فأما ما ذكره في (مسألة حلول الحوادث) فإنه قال في «الأربعين» (¬3):
المسألة العاشرة: في بيان أنه تعالى يمتنع أن يكون محلا للحوادث:
المشهور أن الكرامية يجوزون ذلك، وسائر الطوائف ينكرونه، ومن الناس من قال: إن أكثر طوائف العقلاء يقولون بهذا المذهب؛ وإن كانوا ينكرونه باللسان؛ أما المعتزلة: فمذهب أبي علي (¬1) وأبي هاشم (¬2) وأتباعهما: أنه تعالى مريد بإرادة محدثة لا في محل، وكاره للمعاصي والقبائح بكراهة محدثة لا في محل. فهذه الإرادات والكراهات وإن كانت حادثة لا في محل إلا أن صفة المريدية والكارهية تحدث في ذات الله. فهذا قول بحلول الحوادث في ذات الله تعالى.
وأيضا إذا حضر المرئي والمسموع حدثت في ذات الله صفة السامعية والمبصرية. لكن المعتزلة لا يطلقون لفظ الحدوث، وإنما يطلقون لفظ التجدد، وهذا نزاع في العبارة.
وأما أبو الحسين البصري (¬3): فإنه يثبت علوما متجددة في ذات الله تعالى بحسب تجدد المعلومات.
وأما الأشعرية: فإنهم يثبتون النسخ، ويفسرونه بأنه رفع الحكم، أو انتهاء الحكم. وعلى التقديرين فإنه اعتراف بوقوع التغير؛ لأن الذي ارتفع أو انتهى فقد عدم بعد وجوده.
وأيضا يقولون: إنه تعالى عالم بعلم واحد، ثم إنه قبل وقوع المعلوم يكون متعلقا بأنه سيقع، وبعد وقوعه يزول ذلك التعلق ويصير متعلقا بأنه كان واقعا. وهذا تصريح بتغير هذه التعلقات.
ويقولون أيضا: إن قدرته تعالى كانت متعلقة بإيجاد الموجود المعين في الأزل؛ فإذا أوجد ذلك الشيء، ودخل ذلك الشيء في الوجود انقطع ذلك التعلق؛ لأن الموجود لا يمكن إيجاده. فهذا اعتراف بأن ذلك التعلق قد زال.
وكذا أيضا الإرادة الأزلية كانت متعلقة بترجيح وجود شيء على عدمه في ذلك الوقت المعين، فإذا ترجح ذلك الشيء في ذلك الوقت امتنع بقاء / (¬1) ذلك التعلق؛ لأن ترجيح المترجح محال.
وأيضا توافقنا على أن المعدوم لا يكون مرئيا ولا مسموعا، فالعالم قبل أن يوجد لم يكن مرئيا، ولا كانت الأصوات مسموعة؛ فإذا خلق الألوان والأصوات صارت مرئية مسموعة. فهذا اعتراف بحدوث هذه التعلقات.
ولو أن جاهلا التزم كون المعدوم مرئيا ومسموعا، قيل له: الله تعالى هل كان يرى العالم وقت عدمه معدوما، أو كان يراه موجودا؟ لا سبيل إلى القسم الثاني؛ لأن رؤية المعدوم موجودا غلط، وهو على الله محال. ثم إذا أوجده؛ فإنه يراه موجودا لا معدوما، وإلا عاد حديث الغلط.
فعلمنا: أنه كان يرى العالم وقت عدمه معدوما، ووقت وجوده موجودا، وهذا يوجب ما ذكرناه.
وأما الفلاسفة؛ فهم مع أنهم أبعد الناس في الظاهر عن هذا القول؛ فهم قائلون به، وذلك لأن مذهبهم: أن الإضافات موجودة في الأعيان.
فعلى هذا: كل حادث يحدث؛ فإن الله تعالى يكون موجودا معه.
فكونه تعالى مع ذلك الحادث وصف إضافي حدث في ذاته.
وأما أبو البركات البغدادي -وهو من أكابر الفلاسفة المتأخرين- فإنه صرح في كتابه: «المعتبر»: بإثبات إرادات محدثة في ذات الله تعالى، وعلوم محدثة في ذات الله تعالى، وزعم: أنه لا يتقرر الاعتراف بكونه تعالى إلها لهذا العالم إلا مع هذا المذهب.
ثم قال: (الإجلال من هذا الإجلال واجب، والتنزيه من هذا التنزيه لازم) (¬1).
وإذا ظهر (¬2) الوقوف على هذا التفصيل: ظهر أن هذا المذهب قال به أكثر فرق العقلاء، ولكن كانوا ينكرونه باللسان.
AUTO [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
قال (¬3): واعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام:
أحدها: صفات حقيقية عارية عن الإضافة، كالسواد والبياض.
وثانيها: الصفات الحقيقية التي تلزمها الإضافات، كالعلم والقدرة، وذلك لأن العلم صفة حقيقية تلزمها إضافة مخصوصة إلى المعلوم، وكذا القدرة صفة حقيقية ولها تعلق بالمقدور، ذلك التعلق إضافة مخصوصة بين القدرة والمقدور.
وثالثها: الإضافة المحضة، والنسب المحضة، مثل كون الشيء قبل غيره وبعد غيره، ومثل كون الشيء يمينا لغيره أو يسارا له، فإنك إذا صليت (¬4) على يمين إنسان ثم قام / (¬5) ذلك الإنسان وجلس في الجانب
الآخر منك؛ فقد كنت يمينا له، ثم صرت الآن يسارا له. فهنا لم يقع التغير في ذاتك ولا في صفة حقيقية من صفاتك، لكن في محض الإضافات.
إذا عرفت هذا فنقول: أما وقوع التغير في الإضافات فلا خلاص عنه.
وأما وقوع التغير في الصفات الحقيقية: فالكرامية يثبتونه، وسائر الطوائف ينكرونه. فظهر الفرق في هذا الباب بين مذهب الكرامية ومذهب غيرهم. (¬1)
AUTO [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
قلت: تحرير ما يلزم سائر الطوائف من هذا القول مبسوط في غير هذا الموضع.
والنفاة على طرفين: منهم نفاة الصفات الجهمية من المعتزلة وغيرهم، وهؤلاء يقولون: لا تقوم به المعاني بحال؛ فكيف تقوم به معاني حادثة؟
وهؤلاء يسمون هذا تنزيها عن أن تحله الأعراض والحوادث، فيقولون: لا يكون محلا للأعراض والحوادث.
ومقصودهم: نفي الصفات والأفعال المتعلقة بمشيئته القائمة به.
وأما الكلابية وأتباعهم كالأشعرية ونحوهم من الصفاتية ممن يقول: إنه تقوم به الصفات دون هذه الأمور الحادثة.
فهؤلاء سلكوا طريقا آخر، فقالوا: القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده؛ فلو كان قابلا للحوادث للزم أن لا يخلو منها ومن أضدادها،
وما لا يخلو عن الحادث فهو حادث، إذ هذا عمدتهم في حدوث الأجسام، بل هو عمدة كثير منهم في حدوث العالم، وهو مبني على مقدمتين:
أحدهما: أنه لو قيل: الحوادث لم يخل منها.
والثاني: أن ما لا يخلو منها فهو حادث.
وفي كلا المقدمتين نزاع: فالكرامية ونحوهم ينازعونهم في المقدمة الأولى.
AUTO [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
وقد ذكر أبو عبد الله الرازي: أن هذا الدليل ضعيف. وبين فساده في كتابه: «نهاية العقول» ونحوه، فلم يعتمد عليه في «الأربعين» ونحوها، بل اعتمد فيها على ثلاث حجج، منها: حجة هي التي اعتمدها في «نهاية العقول»، واعتمد عليها أبو الحسن الآمدي (¬1) بعده لضعف ما سواها عندهما.
فقال الرازي (¬2): والذي يدل على فساد قولهم وجوه:
الأول: أن كل ما كان من صفات الله: لا بد وأن يكون من صفات الكمال ونعوت الجلال؛ فلو كانت صفة من صفاته محدثة لكان ذاته قبل حدوث تلك الصفة خاليا / (¬3) عن صفة الكمال، والخالي عن
صفة الكمال ناقص؛ فيلزم أن ذاته ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فيها. وذلك محال؛ فثبت أن حدوث الصفة في ذات الله محال. (¬1)
AUTO [تعليق شيخ الإسلام]
قلت: ليس المقصود هنا تحرير مسألة (حلول الحوادث)، وإنما الغرض إتمام جواب الفلاسفة عن حجتهم في مسألة (قدم العالم)، وإلا فالمنازعون في مسألة (حلول الحوادث) يجيبون عن هذه الحجة بوجوه:
أحدها: أن يقولوا: قد علم أن الله لم يزل كاملا منزها عن النقائص، وأنه لا يجوز وصفه بشيء من النقائص.
مع أن الرازي وسلفه كأبي المعالي يقولون: إن هذه القضية لم تعلم بالعقل، وإنما علم تنزه الله عن النقائص بالسمع.
وحينئذ فيقال: لا ريب أنه منزه عن النقائص؛ لكن لم قلت: إنه لا بد أن يكون ما يحدث له كمال؟
فالأقسام ثلاثة: صفة نقص، وصفة كمال، وأمر ليس فيه نقص ولا كمال.
والصفات الفعلية مثل كونه فاعلا وخالقا ورازقا عند الأشعرية وأمثالهم ليس هو صفة نقص لاتصافه به فيما لا يزال، ولا صفة كمال؛ لانتفائه في الأزل.
وإذا كان كذلك فلا فرق بين ما يقوم بذاته من ذلك، وما يكون منفصلا عنه في الصفات الفعلية.
الثاني: أن يقال: ما الدليل على انتفاء مثل هذه الأمور، سواء جعلت كمالا أو لم تجعل؟
إن قيل: العقل. فليس في العقل ما يحيلها.
وإن قيل: السمع. فليس في الكتاب والسنة ما يحيل ذلك، لا نصا ولا ظاهرا.
وأما الإجماع: فالنزاع فيها بين المسلمين قديما.
وقد ذكر الحارث المحاسبي عن أهل السنة فيها القولين، بل المثبتة يقولون: القول بثبوتها هو مذهب سلف الأمة وأئمتها، وعلى ذلك دل الكتاب والسنة، ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة وأئمتها إنكار قيام مثل هذه الأمور به. وأول من أنكرها: الجهمية المعتزلة ونحوهم، -وقد أطبق السلف والأئمة على تضليلهم- فأنكروها كما أنكروا الصفات القديمة.
ثم جاء ابن كلاب ومن اتبعه؛ فوافقوا المعتزلة على نفي اتصافه بهذه الأمور، ووافقوا السلف والأئمة على اتصافه بالصفات القديمة، وبنوا على ذلك قولهم في القرآن بمقالة ثالثة ليست قول السلف والأئمة، ولا قول الجهمية المعتزلة ونحوهم.
AUTO [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
وقد أنكر الإمام أحمد (¬1) وغيره من أئمة السنة طريقة الكلابية، كما أنكروا سائر بدع الجهمية.
حتى أمر أحمد بهجر الحارث المحاسبي / (¬2) مع علمه وفضله ودينه وورعه؛ لأنه كان يميل إلى طريقة ابن كلاب.
وكان يقول: حذروا عن حارث، ما الآفة إلا حارث.
ولما مات الحارث لم يصل عليه إلا نفر قليل، -وكان موته بعد موت أحمد- لما استقر عند الأمة من أمر أحمد بهجره.
وليس فيمن يقول بقول ابن كلاب خيرا منه. مع أن طائفة نقلت عنه أنه رجع عن ذلك، وقال بقول المثبتة، حتى قال: إن الله يتكلم بصوت. كما نقل ذلك عنه في كتاب «اعتقاد الصوفية» (¬1).
وكذلك الملقب بإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة (¬2) لما بلغه عن طائفة من أجلاء أصحابه أنهم يميلون إلى طريقة ابن كلاب؛ أنكر عليهم وتقدم بهجرهم حتى جرى لهم معه قصة طويلة ذكرها الحاكم (¬3) أبو عبد الله في «تاريخ نيسابور».
وما زال أئمة السنة والحديث يردون على الكلابية.
وإنما مقالتهم التي فارقوا بها أهل الإثبات: هي إنكار أن يقوم بالرب ما بيناه من أقواله وأفعاله وغير ذلك.
قال المنازعون: فإذا كان القول الذي سميته: «نفي حلول الحوادث به» أنكره السلف والأئمة؛ فأي إجماع يكون لكم في المسألة؟
الوجه الثالث: أن يقال: كون الرب قادرا على هذه الأفعال صفة كمال، وأيضا إذا قيل: كونه لم يزل فاعلا لما يختاره منها صفة كمال. وأما مجرد فعله للواحد المعين؛ فهو كإحداثه لبعض حوادث العالم. كان هذا كلاما مستقيما يدفع الحجة.
الرابع: قوله: والخالي عن صفة الكمال ناقص، والنقص عليه محال.
يقال: لفظ (النقص) لفظ مجمل:
إن عني أنه ناقص عما ينبغي، أو يجب أن يكون متصفا به؛ فهذا ممنوع.
وإذا قيل: ناقص بمعنى أنه بعده كان أكمل منه. فهذا قد ينازع في لزومه كونه يكون أكمل بعد ذلك. وينازع في امتناع ذلك بتقدير تسليمه.
وإن قيل: هو ناقص لكونه قد حدث ما لم يكن حادثا. فهذا ينتقص سائر الأفعال المنفصلة عنه.
الوجه الخامس: أنهم لا يسلمون أنه يتصف بهذه الحوادث، ولا أنها تكون صفات له، بل هي عندهم تجري مجرى الأفعال الحادثة به، وإذا لم يكن متصفا بها لم يلزم ما ذكروه. وهذه الشمس والقمر والكواكب والأفلاك لا تزال تتحرك مع أنها لم تتصف بالحركة كما تتصف بألوانها وأقدارها، ولم تتغير بالحركة، هي صفاتها قبل الحركة المعينة كما هي في صفاتها بعد الحركة المعينة.
AUTO [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
ثم قال الرازي (¬1): / (¬2) الحجة الثانية:
لو كانت ذاته قابلة للصفة المحدثة لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته؛ فكانت تلك القابلية أزلية. وثبوت القابلية يستلزم صحة وجود المقبول.
فلو كانت قابلية الحوادث أزلية؛ لكان وجود الحوادث في الأزل ممكنا، إلا أن هذا محال؛ لأن الحوادث ما لها أول، والأزل ما له أول (¬1). والجمع بينهما محال.
قال (¬2): واعلم أن هذا الدليل مبني على ثلاث مقدمات:
المقدمة الأولى: أنه لو كانت ذاته قابلة للصفة المحدثة لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته.
لأنها لو لم تكن من اللوازم لكانت من العوارض. فكانت الذات قابلة لتلك القابلية.
فنقول (¬3) تلك القابلية إن كانت من اللوازم فهو المقصود.
وإن كانت من العوارض افتقر إلى قابلية أخرى؛ ولزم: إما التسلسل، وإما الانتهاء إلى قابلية تكون من لوازم الذات. [وهو المطلوب] (¬4).
والمقدمة الثانية: أن القابلية إذا كانت أزلية وجب أن يكون المقبول صحيح الوجود في الأزل.
والدليل عليه: أن كون الشيء قابلا لغيره: نسبة بين القابل والمقبول. والنسبة بين الشيئين (¬5) متوقفة على تحقق كل واحد من المنتسبين، فصحة النسبة تعتمد صحة وجود المنتسبين.
فلما كانت صحة اتصاف الرب بالحوادث حاصلة في الأزل: لزم أن تكون صحة وجود الحوادث حاصلة في الأزل.
المقدمة الثالثة: أن حدوث الحوادث في الأزل غير ممكن.
ودليله ما ذكرنا أنه يقتضي الجمع بين ثبوت الأزلية وبين عدمها، وذلك محال.
قال الرازي (¬1): فإن قيل: ينتقض ما ذكرتم من الدليلين بتغير الإضافات، وينتقض هذا الدليل بعينه: بأن القدرة أزلية وتأثيرها في صحة الفعل [من لوازم ذاتها] (¬2) مع أنه لا صحة للفعل في الأزل.
الجواب عن الأول: أن الإضافات لا وجود لها في الأعيان. وإلا لزم التسلسل. وإذا كان كذلك زال السؤال.
وأما السؤال الثاني فجوابه: أن وجود القادر يجب أن يكون متقدما على وجود المقدور، أما وجود القابل لا يجب أن يكون متقدما على وجود القبول، فظهر الفرق. (¬3)
AUTO [تعليق شيخ الإسلام]
قلت: النقض على الدليلين على الاستدلال بوجوب الكمال له، والاستدلال بوجوب القبول لها.
فإن نقض ذلك بالإضافات. فإن الخلق متفقون على جواز اتصافه بالأمور الإضافية، وأظهرها الصفات الفعلية. فإنها عند الأشعرية وكثير من المعتزلة والفلاسفة من باب الإضافات. والخلق عند هؤلاء هو المخلوق.
وأما من قال: أن الخلق ليس هو المخلوق، وأن صفة التخليق صفة لله قائمة به / (¬1) كما يقول ذلك جمهور الفقهاء والصوفية وأهل الحديث، وطوائف كثيرة من أهل الفلسفة والكلام.
فإن عند هؤلاء: الصفات الفعلية تقوم بذات الله كما تقوم به الصفات التي ليست فعلية كالعلم والقدرة.
قلت: والمقصود هنا: أن هذه الإضافات تحدث باتفاق الناس، وهو متصف بها مع ما يرد عليه من دليل الكمال والقبول.
فأجاب عن ذلك: بأن الإضافات لا وجود لها في الأعيان.
وعلى هذا يكون كونه خالقا ورازقا ومحييا ومميتا وعادلا ومحسنا وغفورا ونحو ذلك؛ أمورا لا وجود لها في الأعيان.
وجمهور العقلاء يقولون: إن هذا معلوم الفساد بالضرورة.
ثم بتقدير أن يقال: إن هذه لا وجود لها في الأعيان؛ يمكن أن يقال: إن نسبته إلى ما يقوم به من الحوادث كنسبته إلى ما ينفصل عنه، وأنها بينه وبين تلك الحوادث نسب وإضافات، والنسب والإضافات ليست أمورا موجودة في الأعيان.
والقائلون بجواز قيام الحوادث به يقولون: إنه لم يتصف بها كما لم يتصف بالمفعولات.
وأورد أبو عبد الله الرازي سؤالا بناء على دليل القبول بالنقص بالقدرة فإن كونه قابلا للحوادث مثل كونه قادرا عليها.
وهذا سؤال صحيح ليس عنه جواب صحيح، وهو الأقوى من الأول.
وأجاب عنه: بأن وجود القادر يجب أن يكون متقدما على وجود المقدور بخلاف القابل.
فيقال له: كلا المقدمتين ممنوعة. فإن المشهور عند أهل الإثبات: أن قدرة العبد مقارنة لمقدوره، لا تتقدم عليه بالزمان، وإن قيل بجواز تقدمها: فيجوز مقارنتها للمقدور عند جمهور الناس.
وإنما يقول بوجوب تقدمها طوائف من القدرية المعتزلة ونحوهم.
وأما القابل إذا كان قابلا للحوادث، وقيل: إن الحوادث يجب أن يكون لها أول؛ لزم تقدم القابل على المقبول.
فإنه إذا قيل: القديم إذا كان قابلا لحوادث متأخرة عنه وجب تقدم القابل على المقبول. كان هذا مثل القول بأن القادر إذا كان قادرا على ما يجب تأخره عنه وجب تقدم القادر على المقدور ولا فرق، بل هو قادر على هذه الحوادث التي هو قابل لها، كما هو قادر على غيرها. فقدرته عليها وعلى غيرها وقبوله لها: كل ذلك مستو في المقارنة والتأخر. / (¬1)
يوضح ذلك: أن الحوادث إما أن تكون ممكنة في الأزل لإمكان (حوادث لا أول لها)، أو ممتنعة.
فإن كانت ممكنة: جاز أن يكون قادرا عليها وقابلا لها وفاعلا لها.
وإن كانت ممتنعة: كان هذا ممتنعا.
وقد اعترف الرازي بضعف هذه الحجة في غير كتاب «الأربعين». ولم يحضرني الآن ما قاله هناك. (¬2)
AUTO [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
قال (¬1) والحجة الثالثة: قول الخليل: ﴿لا أحب الآفلين﴾
(¬2).
والأفول عبارة عن التغير، وهذا يدل على أن المتغير لا يكون إلها. (¬3)
AUTO [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
قلت (¬4): هذه الحجة احتج بها طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم، وهي من أضعف الحجج، بل هي على نقيض مطلوبهم أدل؛ فإن الخليل قال: هذا ربي، من حين بزغت إلى حين أفلت. فلو كان التغير الذي هو الحركة هو الدليل لاتبعه من ذلك الوقت، بل لما لم ينف عنها الربوبية طول النهار مع وجود الحركة: دل على أن الحركة التي هي التغير لا تنافي مطلوبه.
وأيضا: فالأفول هو المغيب، ليس هو مجرد التغير الذي هو الحركة والانتقال، عند أحد من أهل اللغة والتفسير.
وأيضا: فالخليل لم يقل: إن هذه هي رب السماوات والأرض، ولكن قومه كانوا يعبدون الكواكب، ويدعونها لطلب المنافع، ودفع
المضار. فكانوا مشركين بها كشرك عباد الأصنام. فأراد إبراهيم أن يبين لهم: أنها لا تصلح للعبادة والدعاء، بل لا يصلح لذلك إلا الله وحده.
ولهذا قال في آخر الكلام: ﴿إني بريء مما تشركون • إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين﴾
(¬1) فتبرأ مما يشركونه ويعدلونه بالله.
فعلم أنهم كانوا مقرين بوجود الخالق، ولكن يشركون به في العبادة والدعاء.