مسألة حدوث العالم - ط البشائر

AUTO [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]

ج ١ · ص ٨٩

AUTO [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]

لكن يقال للفلاسفة: غاية ما في حجتكم إبطال حدوث الحوادث بلا حوادث قبلها، وذلك لا يستلزم قدم الأفلاك بل / (¬1) ولا قدم شيء مغاير لله. أما الأول فلوجهين:

أحدهما: أنه إذا فرض أن كل حادث مشروط بحادث قبله، وكانت الأفلاك من الحوادث المشروطة بحوادث قبلها؛ كان هذا ممكنا كالحوادث المشهودة، ولم يكن في حجتهم ما ينافي هذا.

وقد علم أن القول بصدور الأفلاك عن موجب بالذات باطل بكتب الأنبياء أجمعين، وباطل بالعقل الصريح.

الوجه الثاني: أن تلك الشروط إذا كانت من أفعال الله القائمة بنفسه؛ أمكن أيضا حدوث الأفلاك، بل وحدوث كل ما سوى الله.

فإنه إذا جاز أن يقوم الكلام المتنوع والفعل المتنوع؛ لم يمكنكم أن تمنعوا جواز كون ذلك سببا لحدوث ما يحدث. وأنتم تجعلون ما يقوم بالفلك من الحركة سببا لحدوث جميع الحوادث؛ مع أن الحركة واحدة بسيطة. ولا تنفعكم الإحالة على اختلاف القوابل؛ فإن هذه الأمور المختلفة الحادثة صدرت عندكم عن وجود واحد مطلق ليس فيه اختلاف ولا تقوم به حوادث.

ومعلوم أن العقل يحيل هذا أعظم مما يحيل حدوثه عنه بعد أن لم يكن حادثا.

ج ١ · ص ٩٠

فإنكم أنكرتم على المتكلمين حدوث حادث معين بلا سبب، والتزمتم حدوث جميع الحوادث بلا سبب، وأنكرتم ترجيح بعض الممكنات بلا مرجح، والتزمتم ترجيح جميع الممكنات بلا مرجح؛ فإن الوجود المطلق والذات البسيطة التي هي واحدة من كل وجه: لا اختصاص لها بممكن دون ممكن من الأعمار والصفات والمقادير، ولا اختصاص لها بإحداث شيء دون شيء، ولا يكون أحد الحادثين هو السابق دون الآخر.

فما الموجب لكون بعض الأجسام والصفات قديما وبعضها محدثا؟ وكون بعض الممكنات موجودا وبعضها معدوما من الأعيان والصفات والمقادير والحركات؟

فهذا يضطركم إلى القول بأن المبدع فيه صفات متنوعة بل وأفعال متنوعة اقتضت ما اقتضته من التنوع في الممكنات والحوادث.

وذلك يستلزم بطلان قولكم بقدم العالم، والموجب بالذات، وقولكم بنفي الصفات الذي جعلتموه توحيدكم.

وقد ألزمهم متكلموا الإسلام بعض هذه الأمور، كما تقدم التنبيه على بعضه. وهذه إلزامات لا محيد عنها.

AUTO [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]

وبها وبأمثالها يتبين: أن ما يقوله القائلون بالحدوث من أهل الملل وغيرهم وإن كانوا جهمية معطلة للصفات، أو للصفات والأفعال القائمة به؛ فهم أقل خطأ وضلالا من هؤلاء / (¬1) المتفلسفة الذين ضموا إلى

ج ١ · ص ٩١

التجهم ما مضمونه تعطيل الفعل والخلق والخالق بالكلية، ووصفوا الوجود الواجب بما يمنع أن يكون موجودا. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا: أن جواب سؤالهم ممكن بالتزام التسلسل وقيام الحوادث بذاته. لكن القائلون بقيام الحوادث بذاته؛ منهم من ينكر التسلسل ويقول: في الأزل لم يكن يفعل ولا يتكلم ولا ... (¬1) فلا يثبت شيئا ما بما في نفسه، ولا شيئا منفصلا عنه كما يقول الكرامية وغيرهم.

ومنهم من يقول: لم يزل متكلما، بل لم يزل متحركا، ويقولون: الحركة من لوازم الحياة، وكذلك التكلم.

فإن القول بأنه لم يزل متكلما إذا شاء؛ قول أئمة أهل الحديث وجمهورهم، وكذلك القول بالفعل القائم بذاته، وكثير منهم يصرح بلفظ الحركة.

والفلاسفة القائلون بقدم العالم ظنوا أنهم بالتزام التسلسل نجوا من المحذورين المتقدمين، وليس الأمر كذلك، بل خصومهم المتكلمون والمعتزلة ونحوهم الذين جوزوا حدوث الترجيح بلا سبب حادث مرجح أبعد عن الباطل منهم، وأقرب إلى الحق، وإن قيل: إن في قولهم ما هو باطل.

وبيان ذلك: أن الفلاسفة إذا قالوا بالتسلسل؛ فإنما قالوا به في الحركات القائمة بالممكنات؛ كحركات الفلك، إذ كل حركة مسبوقة عندهم بحركة. وعندهم: أن مجموع العالم صدر عن علة تامة قديمة واجبة الوجود بنفسها، وهي وجود مجرد ليس له صفة ثبوتية، بل صفاته: إما سلب، وإما إضافة، وإما مركب منهما.

ج ١ · ص ٩٢

فيقال لهم: تلك الحوادث القائمة بالممكنات كحركات الفلك، وإرادات النفس وتصوراتها، والمولدات الحادثة من الحيوان والنبات والمعادن، وغير ذلك؛ حدوث كل منها: إما أن يكون له سبب حادث؛ فيلزم التسلسل في أمور تقوم بنفس الوجود الواجب. وإما أن لا يكون له سبب؛ فيلزم الترجيح بلا مرجح.

فإن هذه الحركة الدائمة المستمرة التي يجعلونها أزلية أبدية، وما يقدرونه سببا مرتبا لها: كون النفس التي تتضمن إرادات متعاقبة، وتصورات متعاقبة: إما أن يكون لها سبب، وإما أن لا يكون.

فإن قالوا: لا سبب لها؛ لزم الترجيح بلا مرجح. وهذا أبطل من قول خصومهم المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام. فإن أولائك قالوا: القادر المختار يرجح أحد مقدوريه، أو قالوا: (المرجح): المشيئة القديمة للقادر المختار، أو قالوا: (المرجح): إرادة تحدث للقادر المختار؛ إما بنفسه / (¬1) وإما منفصلا عن نفسه.

وبكل حال فهم لم يقولوا: الحوادث تحدث بلا فاعل ولا مبدع، ولا أن ما يحدث من الأعراض والجواهر ليس له مبدع وفاعل، بل قالوا: له مبدع وفاعل؛ ولكن عجزت عقولهم عن سبب كونه فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا.

ومعلوم: أن هذا إن كان فاسدا؛ فقول من يقول: إن ما يحدث من الحركات وسائر الأعراض والجواهر حدثت بلا فاعل أحدثها أعظم فسادا ومخالفة لصريح العقل؛ فإنه إذا عرض على العقل قول من يقول: أعلم أن للحوادث فاعلا فعل بعد أن لم يكن من غير أن يحدث له سبب يوجب كونه فعل بعد أن لم يكن؛ لكن لأنه على وجه له أن يفعل، وله أن لا يفعل، وإذا فعل لم يكن فعله لسبب حدث.

ج ١ · ص ٩٣

وعرض عليه أن يقال: هذه الحوادث تحدث بلا فاعل يحدثها.

كان علمه ببطلان هذا القول أبين، وجزمه بفساده أقوى وأفظع، ونفور العقل الصريح عن ذلك أشد.

AUTO [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]

وإن قالوا: بل الوجود المجرد الواجب القديم اقتضى بنفسه: أن تكون الممكنات صادرة عنه على هذا الوجه المتضمن حدوث حوادث فيه متعاقبة. وهذا حقيقة قول القوم. فمجرد ذاته هو الموجب للحوادث المتعاقبة بتوسط العقل.

قيل لهم: هذا أيضا يقتضي الترجيح بلا مرجح من وجوه:

أحدها: أن واجب الوجود إذا كان هو في نفسه على حال واحدة أزلا وأبدا، والفعل الصادر عنه كذلك على حال واحدة أزلا وأبدا؛ لم يتميز وقت عن وقت بالنسبة إليه وإلى معلوله. فاختصاص هذا الوقت بحوادث مخالفة للحوادث في الوقت الأول ترجيح لأحد المتماثلين بغير مرجح.

ومعلوم أن الحوادث في الأزمنة ليست متماثلة، بل يحدث في كل زمان ما يخالف الحوادث في الزمان المتقدم، وإذا قيل إن ذلك لاختلاف حركات الأفلاك، فالكلام في اختلاف تلك الحركات؛ فيضطرون إلى القول بأن المختلف صدر عن غير مختلف. وهذا ترجيح بلا مرجح.

الثاني: أن هذا أيضا يلزمهم في مقادير الممكنات وصفاتها وحقائق ذواتها؛ فإن العقل الصريح يعقل من الذوات والصفات والمقادير الممكنة غير ما وجد. فترجيح أحد الممكنين على الآخر يفتقر إلى مرجح، وهو منتف.

الثالث: أن هذا يمنع حدوث شيء أصلا؛ لأن الحوادث المتصلة

ج ١ · ص ٩٤

المتعاقبة إذا / (¬1) قدر أنها صدرت عن وجود مجرد، وذات لا صفة لها، ولا فعل لها؛ فكل جزء من أجزاء الحركة حدث بعد أن لم يكن من غير سبب أوجب حدوثه، وإذا كان كل جزء منها يستلزم ذلك؛ فمجموع الحوادث من الحركات وغيرها يستلزم أن تكون حدثت من غير سبب اقتضى حدوثها أصلا.

وإذا امتنع في كل منها أن يحدث بلا سبب؛ كان امتناع حدوثها كلها بلا سبب أولى وأظهر.

وإذا كانوا يقولون: ذات لم تفعل ثم فعلت من غير حدوث أمر فيها محال.

قيل لهم: وذات يحدث عنها دائما أشياء من غير حدوث أمر لها أشد استحالة وأبين ضلالة؛ فإن كل ما في ذلك من الإحالة هو في هذا وأشد؛ إذ حدوث الحوادث عنها إن لم يقتض حدوث أمر فيها أمكن أن يحدث عنها بعد أن لم يكن من غير حدوث شيء فيها.

وإن اقتضى حدوث أمر فيها كان قول القائل: إن الحوادث تحدث عنها أزلا وأبدا من غير حدوث أمر فيها أكبر كذبا من قول القائل: إنها تحدث عنها فيها لا تزال دون الأول.

فمن قال: إن الحوادث تحدث عنها في بعض الأوقات المقدرة؛ أقل خطأ على هذا التقدير من قول من قال: إنها تحدث عنه في جميع الأوقات أزلا وأبدا.

وإذا قالوا: يمكن أن يكون الوجود الواجب المجرد، والذات المجردة علة لأن تصدر عنها الحوادث شيئا بعد شيء من غير حدوث أمر فيها.

قيل لهم: وكذلك بطريق الأولى يمكن أن يحدث عنها شيء بعد أن

ج ١ · ص ٩٥

لم يكن من غير حدوث أمر فيها. فإن حدوث الحوادث أزلا وأبدا أعظم من حدوثها في الأبد دون الأزل؛ كما يقوله جمهور المعتزلة والكلابية والكرامية. أو حدوثها فيما بين الأزل والأبد؛ كما يقوله أبو الهذيل العلاف رأس المعتزلة، والجهم بن صفوان رأس الجهمية؛ حيث قالا بانقطاع الحوادث في الأبد. ثم الجهم يقول بفناء الممكنات. وأبو الهذيل يقول بانقطاع الحركات مع بقاء الأعيان.

والمقصود: أن كلا من هذين القولين وإن تضمن القول بحدوث حوادث عن قديم بدون حدوث أمر فيه، أو بحدوث أمر فيه مبتدأ؛ فهو أقل خطأ وضلالا ممن يقول: إن الحوادث تحدث أزلا وأبدا عن قديم لم يحدث فيه شيء قط؛ فإن هذا تصريح بأن الحوادث كلها لا تزال تحدث شيئا بعد شيء من غير أمر يحدث في القديم الواجب الوجود. وهذا إلى قول باستغناء الحوادث عن محدث أو رب.

ومعلوم: أن القول باستغناء الحوادث عن محدث هو من أبين المحالات في صريح العقل، وقد اتفق هؤلاء العقلاء / (¬1) من المتكلمين والمتفلسفة وغيرهم على امتناعه، وهو أظهر امتناعا من استغناء الممكن عن مرجح.

فإنه لو قدر: أن حدوث الحوادث بلا محدث؛ لكان ترجيح الممكن بغير مرجح أولى. فإن الحوادث ممكنة وزيادة.

فإذا جاز أن يقال: إن الممكن المحدث يوجد بغير محدث مرجح.

فالقول بأن الممكن القديم يوجد بغير مرجح أولى وأحرى.

وإذا كان قول هؤلاء المتفلسفة مستلزما أن تكون الحوادث الممكنة

ج ١ · ص ٩٦

كلها حادثة بغير محدث؛ وذلك مستلزم للقول بوجود الممكن القديم بغير مرجح بطريق الأولى والأحرى؛ علم أن قولهم بقدم العالم وصدوره عن وجود مجرد، أو ذات مجردة، أو ما قالوه، سواء كان متوسط قديم آخر هو العقل، أو بغير توسط هذا القديم؛ تضمن ما أنكروه على المتكلمين القائلين بحدوثه عن فاعل مختار من غير حوادث متعاقبة، سواء قالوا مع حدوث حوادث في الفاعل المختار، أو بدون حدوث حوادث فيه.

وإن ما ألزموه لهؤلاء من حدوث حادث بغير سبب حادث يلزمهم ما وهو أعظم منه، وهذا هو المقصود.

ولهذا كانت العقول الصريحة والفطر السليمة الزكية تبين لها فساد أقوالهم وتجزم به؛ وإن كانت تشك في فساد أقوال خصومهم. ولهذا كان العقلاء الذين وافقوا خصومهم أعظم قدرا وعددا من العقلاء الذين وافقوهم، وكان لخصومهم من النظر الصحيح، والأدلة الصحيحة، والأقوال السليمة، في العلم الإلهي ما ليس لهم قريب منه؛ إذ كلامهم في العلم الإلهي قليل يرد، وإنما عامة كلامهم في الطبيعيات والرياضيات فلهم فيها متسع ومجال، وأما في الإلهيات فهم فيها بين الإفلاس والإزغال والإقلال؛ إما أن لا يكون عندهم فيها شيء فيكونون مفاليس جهالا جهلا بسيطا، وإما أن يكون عندهم الملبوس المغشوش ما هم فيه جهال جهلا مركبا، وإما أن يكون عندهم من الحق ما هو نزر قليل وهو متعب (كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى، ولا سمين فينتقل) (¬1).

ج ١ · ص ٩٧

AUTO [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]

فقد تبين: أن المتفلسفة يلزمهم ما ألزموه لخصومهم من المحال وزيادة.

فإن قيل: وهذا أيضا يلزم إذا قيل: بأن المبدع تقوم به الأفعال، فإنه إذا قيل: لم يزل يتكلم إذا شاء كما قاله أئمة أهل السنة والحديث ونحو ذلك.

فالموجب لتلك الأمور لا بد له من سبب حادث، ويلتزم حدوث الحوادث عن القديم.

قيل: حدوث الحوادث عن القديم ليس ممتنعا عندكم، ولا دليل لمن نفاه على امتناعه، وإنما الممتنع حدوثها بدون سبب / (¬1) حادث.

فإذا قيل: إن القديم لم يزل يفعل ويتكلم إذا شاء؛ لم يلزم أن يكون قد حدث شيء بلا سبب حادث؛ لإمكان أن يكون الأول شرطا في حدوث الثاني كما تقولونه في الحوادث في الممكنات، وليس في ذلك حدوث الحوادث عن ذات مجردة أو وجود مطلق أو حدوث المختلفات عن مثل ذلك، بل قد يقول القائل: إن وجود الأنواع دليل على صفات متنوعة.

كما يقال: إن الفعل دل على القدرة، والإحكام دل على العلم، والتخصص دل على المشيئة. وهذه الصفات مشروطة بالحياة.

بل ويقال أيضا: الإنعام دل على الرحمة، والغايات المحمودة دلت على الحكمة مع الرحمة، بل وعلى المحبة أيضا، وإكرام المؤمنين ونصرهم دل على المحبة والرضا، وعقوبة الكفار كقوم نوح

ج ١ · ص ٩٨

وغيرهم دل على البغض والسخط، وحدوث الحوادث بعد أن لم تكن حادثة دل على ما يقوم بذاته من الفعل والكلام ونحو ذلك مما يتعلق بمشيئته وقدرته.

فإن قيل: فيجوز أن تكون ذاته موجبة للأفلاك وما تقوم به من الحوادث سببا لحدوث الأفعال الحوادث، وهذا يناسب قول من يقول من الفلاسفة: أنه تحله الحوادث كأبي البركات (¬1) صاحب «المعتبر» وغيره.

قيل: لكن من قال: تحله الحوادث لا يلزمه أن يقول: إن العالم قديم. وإن قال بذلك لم يكن له عليه حجة. فإن ذلك إذا كان جائزا أمكن إحالة حدوث العالم على حدوث بعض الأسباب. وأيضا فلو قدر أن ذاته مستلزمة لبعض الأعيان لم يجب أن تكون ذلك هي السماوات والأرض التي أخبرت الأنبياء: بأن الله خلقها في ستة أيام ثم استوى على العرش. فإن إخبار الأنبياء دل على خلقه لها في ستة أيام ثم استوائه على العرش. وهؤلاء الفلاسفة ينكرون خلقها في ستة أيام، وينكرون أنه بعد ذلك استوى على العرش.

والمعتزلة ونحوهم من الجهمية الذين ناظروا هؤلاء في مسألة حدوث العالم يعترفون بخلقها، وينكرون أن الله استوى بعد ذلك على العرش، ويحرفون معنى الاستواء كما يحرف المتفلسفة معنى الخلق في ستة أيام. وهذا مبسوط في موضعه.

وإنما المقصود هنا: أن الكتب الإلهية كالقرآن والتوراة -اللذين لم يأت من عند الله كتاب أهدى منهما- أخبرت: بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ولهذا شرع لأهل الملل

ج ١ · ص ٩٩

أن يجمعوا في كل أسبوع يوما؛ فإن ذلك يحفظ دور الأسبوع التابع للأسبوع الأول / (¬1) الذي خلق الله فيه العالم. إذ الأسبوع ليس له سبب محسوس كما لليوم والليلة، والشهر، وإنما عرف ذلك بإخبار الأنبياء. ولهذا لا توجد أيام الأسبوع إلا في لغة من أخذ عن الأنبياء، بخلاف الأمم الذين لم يقتدوا بكتاب منزل، فإنهم يسمون اليوم والشهر والعام، ولا يذكرون الأسبوع.

والمقصود هنا: أن ما أخبرت به الأنبياء ليس في العقل ما يعارضه، وليس مع المتفلسفة ما يدل على قدم السماوات والأرض التي أخبرت الرسل بأن الله خلقها في ستة أيام، بل ما أخبرت به الرسل من ذلك دليل على أن له فعلا يقوم بذاته؛ كالاستواء والإتيان والمجيء، بل وكالخلق أيضا ونحو ذلك، ومفعولات منفصلة عنه كالمخلوقات. وهؤلاء المتفلسفة الدهرية تنكر الأمرين. فمناظرهم من أهل الكلام المعتزلة ونحوهم من أنكر قيام الأفعال بذاته موافقة لهم على ذلك، وظن أن قيام الأفعال أو الصفات أيضا دليل على حدوث الموصوف بذلك، وجعل هذا حجته على الفلاسفة في حدوث ذلك؛ فلزم من دليله حدوث الخالق تعالى؛ لأنه موصوف وله فعل. وهذا باطل. وكانت حجته على أصل الأنبياء وأتباعهم، وعلى أصل الفلاسفة أيضا؛ حيث جوزوا قيام الصفات والأفعال بقديم عن واجب الوجود، وكانت حجته مبنية على حدوث حادث بلا سبب، وهذا باطل في العقل. وإذا بطلت حجته لم يلزم صحة قول الفلاسفة الذين هم أضل منه وأجهل، فإن حجتهم أدحض؛ إذ مضمونها: صدور المختلفات عن واحد من كل وجه، وصدور الحوادث كلها عن من لم يحدث منه ولا فيه شيء أصلا. وفي ذلك من الترجيح بلا مرجح، والحدوث بلا سبب حادث أعظم مما في قول أولائك.

ج ١ · ص ١٠٠

AUTO [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]

وكما أن العقل يبين فساد ما قاله هؤلاء وهؤلاء من الأقوال المخالفة للكتب الإلهية، ويبين أن ما يعارضون به النصوص الإلهية ويسمونه عقلا هو جهل لا عقل.

فكذلك أيضا العقل يقرر ما أخبرت به الرسل ويصدقه؛ لكن بطريق الإجمال، وأما التفصيل فلا يهتدى إليه بمجرد العقل، بل بنور النبوة، فإنه مثلا: يثبت أن الخالق مباين للمخلوق، وأنه لا يجوز أن يكون مجانبا له، ولا هو أيضا غير مباين، ولا محايث، ولا داخل العالم ولا خارجه، كما يقول هذا وهذا من يقوله من الجهمية المتفلسفة، والمعتزلة، ومن اتبعهما.

والعقل أيضا يثبت علوه على / (¬1) مخلوقاته مع مباينته لها؛ لكن لا يهتدي إلى معرفة العرش واستوائه عليه.

ولهذا: كان متكلمة الصفاتية الذين لا يقولون بقيام الأفعال بذاته؛ كأبي محمد بن كلاب (¬2) والحارث المحاسبي والقلانسي (¬3) ونحوهم: ينفون بالعقل علوه على مخلوقاته ومباينته لها، ويجعلون الاستواء صفة سمعية.

فكذلك أيضا العقل وإن بين خلقه للعالم؛ لكن لا يبين أنه خلق في ستة أيام.

ج ١ · ص ١٠١

فإن هذا التفصيل إنما يعلم بالسمع، والله أخبر من خلقه لذلك في ستة أيام، ثم استوائه على العرش بما يقرر ما عرف بالعقل، ويبين مع ذلك ما يعجز العقل عن معرفته؛ إذ الرسل صلوات الله عليهم يبينون محارات العقول لا يأتون بالمحالات من العقول.

فما نفاه أولائك من امتناع قيام الفعل به يبين العقل نقيضه، وأن الحوادث مشهودة شيئا بعد شيء، وحدوث حوادث بلا سبب حادث محال.

فكما يقدر في العالم من أمر حادث لا بد له من سبب حادث، وذلك يقتضي أن تقوم به الأفعال.

ثم إذا قيل: أفعاله لا بد لها من سبب. لم يمكن أن يمنع المنازع تنوع الأفعال وتعاقبها. فإنه غايته أن يدعي: أن ذلك ينافي القدم، أو ينافي وجوب الوجود، وكلاهما باطل مستلزم للترجيح بلا مرجح.

بل من يقول: إن قيام الفعل به ينافي وجوب الوجود؛ يطعن في حجة من يقول: إنه ينافي القدم.

ومن يقول: إنه ينافي القدم؛ يطعن في حجة من يقول: إنه ينافي وجوب الوجود.

وذلك أن كلا الحجتين فاسدة، وصاحبها متناقض فيها، كما قد بسط في غير هذا الموضع.

وتبين بطلان قول هؤلاء وهؤلاء في نفي الصفات والفعل القائم به، وكذلك قول هؤلاء في قدم العالم.