مذهبه شيء لم ينص على الصحيح منه إلا سبع عشرة مسألة تعارضت فيها الأدلة واخترم قبل أن يحقق النظر بخلاف الإمام أحمد ونحوه فإنه كان لا يرى تدوين الرأي بل همه الحديث وجمعه وما يتعلق به وإنما نقل المنصوص عنه أصحابه تلقيا ممن فيه من أجوبته في سؤالاته وفتاويه فكل من روى منهم عنه شيئا دونه وعرف به كمسائل أبي داود وحرب الكرماني ومسائل حنبل وابنيه صالح وعبد الله وإسحاق بن منصور والمروزي وغيرهم ممن ذكرهم أبو بكر في أول زاد المسافر وهم كثير وروي عنه أكثر منهم ثم انتدب لجمع ذلك أبو بكر الخلال في جامعه الكبير ثم تلميذه أبو بكر في زاد المسافر فحوى الكتابان علما جما من علم الإمام أحمد رضي الله عنه من غير أن يعلم منه في آخر حياته الأخبار بصحيح مذهبه في تلك الفروع غير أن الخلال يقول في بعض المسائل هذا قول قديم لأحمد رجع عنه لكن ذلك يسير بالنسبة إلى ما لم يعلم حاله منها ونحن لا يصح لنا أن نجزم بمذهب إمام حتى نعلم أنه آخر ما دونه من تصانيفه ومات عنه أو أنه نص عليه ساعة موته ولا سبيل لنا إلى ذلك في مذهب أحمد والتصحيح الذي فيه إنما هو من اجتهاد أصحابه بعده كابن حامد والقاضي وأصحابه ومن المتأخرين الشيخ أبو محمد المقدسي رحمة الله عليهم أجمعين لكن هؤلاء بالغين ما بلغوا لا يحصل الوثوق من تصحيحهم لمذهب أحمد كما يحصل من تصحيحه هو لمذهبه قطعا فمن فرضناه جاء بعد هؤلاء وبلغ من العلم درجتهم أو قاربهم جاز له أن يتصرف في الأقوال المنقولة عن صاحب المذهب كتصرفهم ويصحح منها ما أدى اجتهاده إليه وافقهم أو خالفهم وعمل بذلك وأفتى وفي عصرنا من هذا القبيل شيخنا الإمام العالم العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن
تيمية الحراني حرسه الله تعالى فإنه لا يتوفق في الفتيا على ما صححه الأصحاب من المذهب بل يعمل ويفتي بما قام عليه الدليل عنده فتكون هذه فائدة خاصة بمذهب أحمد وما كان مثله لتدوين نصوصه ونقلها والله تعالى أعلم بالصواب هذا كلام الطوفي نقلناه برمته لنفاسته
السادسة يجوز للعامي تقليد المجتهد بالاتفاق ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وغلب على ظنه أن الحكم كذا بالاتفاق أيضا أما من لم يجتهد في الحكم بعد وهو متمكن من معرفته بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لكونه أهلا للاجتهاد فلا يجوز له تقليد غيره أيضا مطلقا لا لأعلم منه ولا لغيره لا من الصحابة رضي الله عنهم ولا لغيرهم لا للفتيا ولا للعمل لا مع ضيق الوقت ولا مع سعته هذا ما اقتضاه مسلك المحققين من الأصوليين
وقيل يجوز له التقليد مع ضيق الوقت
وقيل يجوز له ليعمل لا ليفتي وقيل لمن هو أعلم منه من الصحابة والمختار ما قدمناه نعم له أن ينقل
وقيل مذهب غيره للمستفتي ولا يفتي هو بتقليد أحد
السابعة إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه في المسألة المنصوص عليها لأن الحكم يتبع العلة فيوجد حيث وجدت وإن لم يبين العلة فلا يحكم بحكم تلك المسألة في غيرها من المسائل وإن شبهتها ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج كما لو سكت عن إحداهما وأولى والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث فيه من أهله إذ خفاء الفرق مع ذلك وإن دق ممتنع عادة
وقد وقع النقل والتخريج في مذهبنا فقال في المحرر من كتب أصحابنا ومن لم يجد إلا ثوابا نجسا صلى فيه وأعاد نص عليه ونص فيمن حبس في موضع نجس فصلى أنه لا يعيد فيتخرج فيهما روايتان وذلك لأن طهارة الثوب والبدن كلاهما شرط في الصلاة وهذا وجه الشبه بين المسألتين وقد نص في الثوب النجس أنه يعيد فينقل حكمه إلى المكان ويتخرج فيه مثله ونص في الموضع النجس على أنه لا يعيد فينقل إلى الثواب النجس فيتخرج فيه مثله فلا جرم صار في كل واحدة من المسألتين روايتان إحداهما بالنص والأخرى بالنقل وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف ومثل ما حكيناه عن مذهبنا من النقل والتخريج وقع كثيرا في مذهب الشافعي وإذا نص على حكمين مختلفين في مسألة فمذهبه آخرهما أن علم التاريخ وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي
تتمة الفرق بين النقل والتخريج أن النقل يكون من نص الإمام بأن ينقل عن محل إلى غيره بالجامع المشترك والتخريج يكون من قواعده الكلية فهو أعم من النقل لأنه يكون من القواعد الكلية للإمام أو الشرع أو العقل لأن حاصله أنه بناء فرع على أصل بجامع مشترك كتخريجنا على قاعدة تفريق الصفقة فروعا كثيرة وعلى قاعدة تكليف ما لا يطاق أيضا فروعا كثيرة في أصول الفقه وفروعه وأما النقل والتخريج معا فهو مختص بنصوص الإمام
الثامنة لا ينقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم وهو معنى قول الفقهاء في الفروع لا ينقض
الاجتهاد بالاجتهاد وهذا مبني على أن الحق متعدد وينقض بناء على أن المصيب واحد وينقض أيضا بمخالفة نص كتاب أو سنة ولو كان نص السنة آحادا وخالف القاضي أبو يعلى في الآحاد وينقض أيضا بمخالفته إجماعا قطعيا لا ظنيا في الأصح ولا ينقض بمخالفته القياس سواء كان جليا أو خفيا خلافا لمالك والشافعي وابن حمدان في الجلي وزاد مالك ينقض بمخالفة القواعد الشرعية ولا يعتبر لنقضه طلب صاحب الحق على الصحيح من المذهب
وقال القاضي في المجرد والموفق في المغني والشارح وابن زرين لا ينقض إلا بمطالبة صاحبه وقال داود وأبو ثور ينقض ما بان خطأ قلت وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه
وجوز ابن القاسم نقض اجتهاد تبين أن غيره أصوب منه وحكم الحاكم بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره في الحكم عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم
وقال في الإرشاد لا يبطل حكمه ولكنه يأثم ومن قضى برأي يخالف رأيه ناسيا له نفذ حكمه ولا إثم عليه وبهذا قال أبو حنيفة وقال أبو يوسف والمالكية والشافعية يرجع عنه وينقضه ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد إذا أخطأ بلا تأويل فليرده ويطلب صاحبه فيقضي بحق وإن حكم مقلد بحكم بخلاف ما قاله إمامه فعلى قول من يرى صحة حكم المقلد يصح حكمه وعلى قول من يرى أن المقلد لا يجوز له تقليد غير إمامه لم يصح حكمه صرح بهذا الآمدي وابن حمدان وقال ابن حمدان أيضا مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع
وقال ابن هبيرة عمله بقول إلا الأكثر أولى ولو اجتهد فتزوج بلا ولي ثم تغير اجتهاده حرمت عليه امرأته في الأصح وقال القاضي والموفق وابن حمدان والطوفي والآمدي تحرم عليه إن لم يكن حكم بصحة النكاح حاكم أما المقلد فقال أبو الخطاب والموفق والطوفي لا تحرم عليه تغير اجتهاد من قلده وقال الشافعية وابن حمدان تحرم
قال المرداوي في التحرير وهو متجه كالتقليد في القبلة وإذا لم يعمل المقلد بفتوى من قلده حتى تغير اجتهاده مفتية لزم المفتي إعلام المقلد له فلو مات المفتي قبل إعلام العامي بتغير اجتهاده استمر على ما أفتى به في الأصح قال في شرح التحرير وهو المعتمد
وقيل يمتنع
واعلم أن الأصوليين اختلفوا في تقليد العامي لمجتهد ميت فقال جمهور العلماء لا فرق بين تقليد الميت وتقليد الحي لأن قوله باق في الإجماع ولذلك قال الشافعي المذاهب لا تموت بموت أربابها
وقيل ليس للعامي تقليد الميت إن وجد مجتهدا حيا وإلا جاز
وقيل لا يجوز تقليد الميت مطلقا
قال الفتوحي في شرح مختصر التحرير وهو وجه لها وللشافعية ومن بلغ رتبة الاجتهاد حرم عليه تقليد غيره اتفاقا سواء اجتهد أو لم يجتهد وإليه ذهب أحمد ومالك والشافعي
ولأبي حنيفة روايتان
وقيل يجوز تقليده إن لم يجتهد مطلقا
قال أبو الفرج وحكى عن أحمد وإسحاق والثوري وللمجتهد أن يجتهد ويدع غيره والتوقف من المجتهد في مسألة نحوية أو في حديث بحيث يحتاج إلى مراجعة أهل النحو أو أهل الحديث يجعله في رتبة العامي فيما توقف
فيه عند أبي الخطاب والموفق والآمدي وغيرهم والعامي يلزمه التقليد مطلقا
التاسعة هل يجوز خلو العصر عن المجتهدين أو لا ذهب أصحابنا إلى أنه لا يجوز خلو العصر عن مجتهد وإلى ذلك ذهب طوائف ولم يذكر ابن عقيل خلاف هذا إلا عن بعض المحدثين واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي وجمع من المالكية ومن غيرهم وصرح به ابن بطال في شرح البخاري واختاره ابن دقيق العيد في شرح العنوان وقال ابن حمدان من أصحابنا ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول وأطال في بيان أنه متيسر الآن
وحكى مثله النووي في شرح المهذب
وقال الرافعي الناس اليوم كالمجمعين على أنه لا مجتهد اليوم ونقل ابن مفلح كلاهما ثم ذيله بقوله وفيه نظر قال في شرح التحرير وهو كما قال فإنه وجد من المجتهدين بعد ذلك جماعة منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية انتهى
وقد أطال علماء النفس في هذا الموضوع وأورد كل من الفريقين حججا وأدلة وكأن القائلين بجواز خلو عصر عن مجتهد قاسوا جميع علماء الأمة على أنفسهم وخيلوا لها أنه لا أحد يبلغ أكثر من مبلغهم ومن العلم ثم رازوا أنفسهم فوجودها ساقطة في الدرك الأسفل من التقليد فمنعوا فضل الله تعالى وقالوا لا يمكن وجود مجتهد في عصرنا ألبتة بل غلا أكثرهم فقال لا مجتهد بعد الأربعمائة من الهجرة وينحل كلامهم هذا إلى أن فضل الله تعالى كان
مدرارا على أهل العصور الأربعة ثم إنه نضب فلم يبق منه قطرة تنزل على المتأخرين مع أن فضل الله تعالى لا ينضب وعطاؤه ومدده لا يقفان عند الحد الذي حده أولئك
فبعيشك قل لي هل وزن القائل بانقطاع الاجتهاد على جميع علماء عصره في جميع الأقطار حتى علم أن واحدا منهم لم يبلغ درجة الاجتهاد ثم حكم بهذا الحكم الجائز على أنه ربما خفي عليه علم كثير من علماء بلده بل ربما لم يعرفهم وما أتى هذا الغبي إلا من داء الجمود الموجب للخلود في حضيض الجهل المركب ألا يرى هذا أن الأئمة المتقدمين كان الواحد منهم يجوب أقطار الأرض لكتابة الحديث وأخذه عن أئمته حتى ليستنزف ما عند غيره ثم قام الجهابذة النقاد فدونوا الحديث ودونوا فنونه ونقحوها وهذبوها ووضعوا كتب أسماء الرجال وبينوا الصحيح من غيره وسهلوا تناول البغية والمطلوب أيما تسهيل بحيث تيسر لمن بعدهم قطوف ثمراته الدانية واستطلاع شموس فوائده من بروجها وهم قارون في بلدانهم مستريحون في بيوتهم لا يحتاجون إلا إلى المطالعة والتنقيب ثم إن من تقدم كانوا يتعبون في نسخ كتب الحديث وغيرها ويبذلون الأموال في طلبها حتى أنشئت المطابع فأغنتهم عن تعب النسخ والتجول للتفتيش على الكتب ولم يزل انتشار كتب العلم في ازدياد فلم يبق لصاحب الهمة فقيه النفس عذر يعتذر به فيالله العجب ممن يتحكم على الله ويحكم على فضله بما تزينه له
نفسه على أننا نقول لمن قطع بخلو العصر من مجتهد أن هذه المسألة التي حكمت بها اجتهادية محضة فإن كان الحكم منك عليها باجتهاد منك فقد أكذبت نفسك حيث اجتهدت أن لا اجتهاد وأمسى كلامك ساقطا وإن كنت حكمت بذلك تقليدا لغيرك قلنا لك المقلد لا يجوز له أن يحكم بشيء مقلدا لمن غلط باجتهاده وذلك أن الذي قلدته إما أن يكون مجتهدا فنعيد عليه الكرة بالاحتجاج السابق وإن كان مقلدا خاطبناه بما خاطبناك به ثم ينقل الكلام إلى الثاني والثالث وما قبلهما فيتسلسل الأمر أو يدور والدور والتسلسل باطلان وقصارى أمر هؤلاء المعاندين أنهم سوفسطائية ينكرون الحقائق إما جهلا مركبا وإما كبرا وعنادا فلذا يجب ترك المشاغبة معهم ويقال لا يجوز خلو عصر عن مجتهد رضيتم أم سخطتم فدعوا العناد وخوضوا بحر الجمود إلى يوم الدين
فصل
وأما التقليد فهو في اللغة جعل شيء في عنق الدابة وغيره محيطا قال في النهاية في حديث قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار أي لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنق لأن الخيل ربما رعت الأشجار فنشبت الأوتار ببعض شعبها فخنقتها
وشرعا قبول قول الغير من غير حجة استعارة من المعنى
اللغوي كأن المقلد يطوق المجتهد إثم ما غشه به في دينه وكتمه عنه من علمه وههنا مسائل أولها ليس قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا لأنه هو حجة في نفسه وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في المسودة التقليد قبول قول الغير بغير دليل فليس المصير إلى الإجماع تقليدا لأن الإجماع دليل ولذلك يقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال هو تقليد بخلاف فتيا الفقيه وذكر في ضمن مسألة التقليد أن الرجوع إلى قول الصحابة ليس بتقليد لأنه حجة وقال أيضا لما جاز تقليد الصحابة لزمه ذلك ولم يجز له مخالفته بخلاف الأعلم وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث من قلد الخبر رجوت أن يسلم إن شاء الله فقد أطلق التقليد على من صار إلى الخبر وإن كان حجة في نفسه
ثانيها يحرم التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة عند الإمام أحمد وأصحابه وهو الحق ويحرم أيضا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر وحكى ذلك إجماعا وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا لغير المجتهد
ثالثها إن العامي وهو الذي ليس بمجتهد عليه أن يسأل العالم وحينئذ لا يخلو حاله من أنه إما أن يعلم أو يظن أن المسؤول أهل للفتيا أو يعلم أنه جاهل لا يصلح لذلك أو يجهل حاله فلا يعلم أهليته ولا عدمها
فالأول له أن يستفتيه باتفاقهم وعلمه بأهليته إما بإخبار عدل عنه بذلك أو باشتهاره بين الناس بالفتيا أو بانتصابه لها
وانقياد الناس للأخذ عنه أو نحو ذلك من الطرق والظن يقوم مقام العلم في ذلك
والثاني وهو من علم أو ظن جهله لا يجوز له أن يستقيته لأنه تضييع لأحكام الشريعة فهو كالعالم يفتي بغير دليل أما إذا جهل حاله فلا يقلده أيضا عند الأكثر خلافا لقوم
رابعها يكفي المقلد سؤال من يشاء من مجتهدي البلد ولا يلزمه سؤال جميعهم وهل يجب عليه أن يتخير الأفضل من المجتهدين فيستفتيه فيه قولان بالنفي والإثبات والحق أنه لا يلزمه استفتاء أفضل المجتهدين مطلقا فإن هذا يسد باب التقليد أما إذا قيد ذلك بمجتهدي البلد فإنه يلزمه حينئذ تحري الأفضل لأن الفضل في كل بلد معروف مشهور فإن سأل المستفتي مجتهدين فأكثر فاختلفوا عليه في الجواب فقولان أظهرهما وجوب متابعة الأفضل
فإن قيل العامي ليس أهلا لمعرفة الفاضل من المفضول وقصارى أمره أن يغتر بظوهر هيئة حسنة وعمامة كبيرة وجبة واسعة الأكمام فربما اعتقد المفضول فاضلا
قلنا هذا ليس بعذر فعليه أن يتكلف في الاختيار وسعه قال في الروضة وتبعه الطوفي ويعرف الأفضل بالإخبار وإذعان المفضول له وتقديمه على نفسه في الأمور الدينية كالتلميذ مع شيخه لأنه يفيد القطع بها عادة أو بإمارات غير ذلك مما يفيد القطع أو الظن انتهى
قلت رحم الله الموفق والطوفي فإنهما تكلما على زمانهما
حيث الناس ناس يعرفون الفضيل ويقرون به وأما اليوم فالتقديم بالغنى وقلة الحياء والجهل المركب يعتقد الجاهل في نفسه أنه أعلم العلماء فيزاحم أهل الفضيل ولا يقر لأحد ولو ألقيت عليه أقل مسألة وجم وسكت وقابلك بالسفاهة والحمق ولو قلت له هذا حديث موضوع لقال لك أنت تكذب النبي صلى الله عليه وسلم وعلا صوته وانتفخت أوداجه وجمع عليك العامة وربما أذوك بالضرب والشتم والإخراج عن الدين ومما ابتدع في زماننا أنهم يجمعون أهل العمائم فينتخبون مفتيا ويسمونه رئيس العلماء ثم تقرره الحكومة مفتيا ويحصرون الفتوى فيه فكثيرا ما ينال هذا المنصب الجاهل الغمر الذي لو عرضت عليه عبارة بعض كتب الفروع ما عرف لها قبيلا من دبير فنسأل الله حسن العاقبة
على أن اختصاص واحد بمنصب الإفتاء لا يقبل الحاكم الفتوى إلا منه لم يكن معروفا في القرون الأولى وإنما كان الإفتاء موكولا إلى العلماء الأعلام واستمر ذلك إلى أن دخل السلطان سليم العثماني دمشق سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة من الهجرة وامتلكها فرأى كثرة المشاغبات بين المدعين للعلم خصص إفتاء كل مذهب برجل من علمائه الأفاضل قطعا للمشاغبات ثم طال الزمن فتولى هذا المنصب الجليل كثير ممن لا يدري ما هي الأصول وما هي الفروع فوسد الأمر إلى غير أهله وأعطى القوس غير باريها
هذا فإن استوى المجتهد عند المستفتي في الفضيلة واختلفا عليه في الجواب اختار الأشد منهما لما روى الترمذي من حديث
عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما وفي لفظ أرشدهما قال الترمذي هذا حديث حسن غريب رواه أيضا النسائي وابن ماجه فثبت بهذين اللفظين للحديث أن الرشد في الأخذ بالأشد والأولى أن يعتبر القولين ساقطين لتعارضهما ويرجع إلى استفتاء آخر
خامسها قال أكثر أصحابنا وغيرهم لا يفتي إلا مجتهد
ومعناه عن الإمام أحمد وجوز في الترغيب والتلخيص الإفتاء لمجتهد في مذهب إمامه للضرورة
وقال في التحرير الحنبلي ويمنع عندنا وعند الأكثر من الإفتاء من لم يعرف بعلم أو كان حاله مجهولا ويلزم ولي الأمر منعه
قال ربيعة بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق
وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة عن ابن حمدان من أصحابنا أنه قال من اجتهد في مذهب إمامه فلم يقلده في حكمه ودليله ففتياه به عن نفسه لا عن إمامه فهو موافق له فيه لا متابع له فإن قوي عنده مذهب غيره أفتى به وأعلم السائل مذهب إمامه ولم يفته بغيره وإن قوي عنده ولا به حيث لم يقو عنده فإن قلد إمامه في حكمه في دليله أو دون دليله ففتياه به عن إمامه إن جاز تقليده وإلا فعن نفسه إن قدر على التحرير والتقرير والتصوير والتعليل والتفريع والتخريج والجمع والفرق
كالذي لم يقلد فيهما فإن عجز عن ذلك أو بعضه ففتياه عن إمامه لا عن نفسه وكذا المجتهد في نوع علم أو مسألة منه ومنعه فيهما أظهر وقيل من عرف المذهب دون دليله جاز تقليده فيه
وقيل إن لم يجد في بلده ولا بقربه مفتيا غيره وعجز عن السفر إلى مفت في موضع بعيد فإن عدمه في بلده وغيره فله حكم ما قبل الشرع من إباحة وحظر ووقف
ومن أفتى بحكم أو سمعه من مفت فله العمل به لا فتوى غيره لأنه حكاية فتوى غيره وإنما سئل عما عنده هذا كلامه
واعلم أن أمثال هذه المباحث يكثر من ذكرها الفقهاء في كتب الفروع في باب آداب القاضي والمفتي فلا نطيل بها هنا وقد أوسع المجال في هذا المقال الإمام شمس الدين محمد بن قيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين بما لا مزيد عليه فليراجعه من أراد استطلاع الحق من بروجه فجزاه الله خيرا
عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
اعلم أن هذا العقد من موضوع نظر المجتهد وضروراته لأن الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما يقدم منها وما يؤخر لئلا يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى فيكون كالمتيم مع وجود الماء وقد يعرض للأدلة التعارض والتكافؤ فتصير بذلك كالمعدومة فيحتاج إلى إظهار بعضها بالترجيح ليعمل به وإلا تعطلت الأدلة والأحكام فهذا العقد مما يتوقف عليه الاجتهاد توقف الشيء على جزئه أو شرطه إذا تقرر هذا فاعلم أن الترتيب هو جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها بوجه ما فالإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع لكونه قاطعا معصوما عن الخطأ بشهادة المعصوم بذلك ويقدم منه الإجماع القطعي المتواتر ثم الإجماع النطقي الثابت بالآحاد ثم يليه الإجماع السكوتي المتواتر ثم الإجماع السكوتي الثابت بالآحاد ثم يقدم في الدلالة بعد الإجماع بأنواعه الكتاب ويساويه في ذلك متواتر السنة لأنهما جميعا قاطعان من جهة المتن ولذلك جاز نسخ كل واحد منهما بالآخر ثم خبر الواحد ثم القياس هكذا قال في الروضة ومختصرها
وقال المرداوي في التحرير وتبعه الفتوحي في مختصره
يقدم بعد خبر الآحاد قول صحابي فالقياس فجعلا قول الصحابي مقدما على القياس وهو الحق وأما التصرف في الأدلة من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد ونحوه من حمل المجمل على المبين وأشباه ذلك فقد سبق في بابه
فصل
وأما الترجيح فهو تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة الدلالة ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى واستعمال الرجحان حقيقة إنما هو في الأعيان الجوهرية والأجسام تقول هذه الدينار أو الدرهم راجح على هذا لأن الرجحان من آثار النقل والاعتماد وهو من خواص الجواهر ثم استعمل في المعاني مجازا نحو هذا الدليل أو المذهب راجح على هذا وهذا الرأي أرجح من ذلك
وقال ابن الباقلاني لا يرجح بعض الأدلة على بعض كما لا يرجح بعض البينات على بعض وكلامه هذا ليس بشيء ومورد الترجيح إنما هو الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة كنصوص الكتاب والسنة وظواهرهما وكأنواع الأقيسة والتنبيهات المستفادة من النصوص فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل فلا يقال مذهب الشافعي مثلا أرجح من مذهب أبي حنيفة أو غيرهما أو بالعكس لكن هذا باعتبار مجموع مذهب على مجموع مذهب آخر وأما من حيث الأدلة على المسائل فالترجيح ثابت
ولا مدخل للترجيح أيضا في القطعيات لأنه لا غاية وراء القطعي وقولنا من الألفاظ المسموعة أردنا به نصوص الكتاب والسنة فيدخلها الترجيح فإذا تعارض نصان فأما أن يجهل تاريخهما أو يعلم فإن جهل قدمنا الأرجح منها ببعض وجوه الترجيح وإن علم تاريخهما فإما أن يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع أو لا فإن أمكن جمع بينهما من حيث يصح الجمع إذ الواجب اعتبار أدلة الشرع جميعها ما أمكن وإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن صح سندهما أو أحدهما كذب إن لم يصح سنده إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين لأن الشارع حكم والتناقض ينافي الحكمة فأحد المتناقضين يكون باطلا إما لكونه منسوخا أو لكذب ناقله أو لخطئه بوجه ما من وجوه تصفح أمورهم في النقليات أو لخطأ الناظر في العقليات كالإخلال بشكل القياس أو شرطه ونحو ذلك
وقد يختلف اجتهاد المجتهدين في النصوص إذا تعارضت فمنهم من يسلك طرق الترجيح ومنهم من يسلك طريق الجمع والصواب تقديم الجمع على الترجيح ما أمكن إلا أن يفضي الجمع إلى تكلف يغلب على الظن براءة الشرع منه ويبعد أنه قصده فيتعين الترجيح ابتداء
إذا علم هذا فاعلم أن الترجيح الواقع في الألفاظ إما أن يكون من جهة المتن أو السند أو القرينة
أما من جهة السند فيقدم المتواتر على الآحاد القطعية
والأكثر رواة على الأقل ويقدم المسند على المرسل لأنه مختلف في كونه حجة والمرفوع على الموقوف والمتصل على المنقطع والمتفق عليه في ذلك على المختلف فيه ورواية المتقن والأتقن والضابط والأضبط والعالم والأعلم والورع والأورع والتقي والأتقى على غيرهم وصاحب القصة والملاب لها على غيره لاختصاصه بمزيد علم يوجب إصابته مثال رواية صاحب القصة حديث ميمونة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال
فحديثها يقدم على حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم ومثال حديث الملابس يعني المباشر للقصة حديث أبي رافع
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما فإنه يقدم على حديث ابن عباس وتقدم الرواية المتسقة المنتظمة على الرواية المضطربة والمتأخرة على المتقدمة ومعنى اتساق الرواية انتظامها وهو ارتباط بعض ألفاظها ببعض ووفاء الألفاظ بالمعنى من غير نقص مخل ولا زيادة مخلة واضطرابها تنافر ألفاظها واختلافها بالزيادة والنقص
ومثال المتأخرة الحديث الصحيح كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وأما تقديم رواية متقدم الإسلام على متأخره ففيه خلاف اختار القاضي والمجد والطوفي أنهما سواء وقال ابن عقيل والأكثر ترجح رواية متأخر الإسلام على متقدمه
قلت وهو الصواب لأنه يحفظ آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمل أصحابنا في الفروع وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة خلاف أيضا واختار تقديمهم الفخر والطوفي وتبعهما المرداوي في التحرير والفتوحي في مختصره
قال الطوفي والأشبه ترجيح رواية الأكابر يعني من الصحابة رضوان الله عليهم انتهى
قلت وهو الحق
وأما الترجيح اللفظي من جهة المتن فهو مبني على تفاوت دلالات العبارات في أنفسها فيرجح الأدل منها فالأدل فالنص مقدم على الظاهر وللظاهر مراتب باعتبار لفظه أو قرينته فيقدم الأقوى منها فالأقوى بحسب قوة دلالته وضعفها ويقدم الخبر المختلف في اللفظ فقط على ما اتحد لفظه ولم يختلف لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره واختار قوم تقديم ما اتحد لفظه على غيره ولكل من القولين مرجح فهي مسألة اجتهادية
والصواب أن اختلاف الألفاظ إن كان مما يختلف به المعنى ولو أدنى اختلاف أو تغير انتظام الرواية واتساقها قدم المتحد لفظا وإلا فالمختلف أو يتعارضان وأما المختلف معنى فإنه لا يعارض المتحد معنى قولا واحدا ويقدم ذو الزيادة على ما لا زيادة فيه والمثبت على النافي إلا أن يسند النفي إلى علم بالعدم كقوله اعلم أن فلانا فعل كذا لا عدم العلم كأن يقول لم أعلم أن فلانا فعل كذا فإن استند الحديثان إلى عدم العلم استويا ويقدم ما اشتمل على حظر أو وعيد على غيره احتياطا وهذه طريقة القاضي أبي يعلى وقيل لا يرجح بذلك ويرجح الناقل عن حكم الأصل على غيره مثل أن يلتزم أن الأصل في الأشياء الإباحة ثم نجد دليلين أحدهما حاكم بالإباحة والثاني بالحظر وإذا تعارض دليلان أحدهما مسقط للحد والآخر يوجبه أو أحدهما يوجب الجزية والآخر يمنعها لم يرجح مسقط الحد وموجب الجزية على مقابلهما إذ لا تأثير لذلك في صدق الراوي
وقيل بلى لموافقتهما الأصل ويقدم قوله عليه الصلاة والسلام على فعله لأن القول له صيغة دلالة بخلاف الفعل فإنه لا صيغة له تدل بنفسها وإنما دلالة الفعل لأمر خارج وهو كونه عليه السلام واجب الاتباع فكان القول أقوى فيرجح لذلك
وأما الترجيح من جهة القرينة فإذا تعارض عامان أحدهما باق على عمومه والآخر قد خص بصورة فأكثر رجح الباقي على عمومه على المخصوص وكذلك يقدم ما خص بصورة على ما خص بصورتين وهكذا فيما بعد ذلك وحاصله أنه يقدم الأقل تخصيصا على الأكثر ويقدم من النصين ما تلقاه العلماء بالقبول ولم يلحقه إنكار من
أحد منهم على ما فيه الإنكار من بعضهم وهذه القاعدة تقضي بتقديم ما روي في الصحيحين أو أحدهما على ما لم يرو فيهما لتلقي الأمة لهما بالقبول ويقدم ما أنكره واحد على ما أنكره اثنان وهكذا في اثنين وثلاثة ويرجح ما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنى عقلي على ما لم يعضده بشيء من ذلك فإن عضد أحد النصين قرآن والآخر سنة ففيه روايتان أحدهما يقدم ما عضده القرآن وهو المختار
وثانيهما يقدم ما عضده الحديث والضابط أنه يرجح ما تخيل فيه زيادة قوة كائنا من ذلك ما كان وقد تتخيل زيادة القوة مع اتحاد النوع واختلافه ويرجح ما ورد ابتداء على غير سبب على ما ورد على سبب لاحتمال اختصاصه بسببه وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره على القول المختار
تنبيه
قال الطوفي في شرح مختصره إذا وجدنا فتيا صحابي مشهور بالعلم والفقه على خلاف نص لا يجوز لنا أن نجزم بخطئه الخطأ الاجتهادي لاحتمال ظهور الصحابي على نص أو دليل راجح أفتي به فإن الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى معرفة النصوص منا لمعاصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكم من نص نبوي كان عند الصحابة رضي الله عنهم ثم دثر فلم يبلغنا وذلك كفتيا علي وابن عباس رضي الله عنهما أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين ونحوها من المسائل التي نقم
بعض الناس على علي فيها لمخالفته للنص وخطئه بذلك انتهى
وإذا تعارض خبران أحدهما قد نقل عن رواية خلافه قولا أو فعلا والآخر لم ينقل عن رواية خلافه قدم الثاني ولا ترجيح بقول أهل المدينة خلافا لبعض الشافعية ولا بقول أهل الكوفة خلافا لبعض الحنفية وإذا كان الخبر يحتمل وجوها وتتجه له محامل ففسره الراوي على بعضها كان ما فسره الراوي عليه مقدما على باقيها وكذلك إن ترجح بعض الاحتمالات المذكورة بوجه من وجوه الترجيح كان مقدما على غيره ما لم يترجح بذلك
وأما الترجيح من جهة القياس فهو إما من جهة أصله أو علته أو قرينة تقترن بأحد القياسين تعضده فيترجح على الآخر أما الأول فمن وجوه أحدها إذا أمكن قياس الفرع على أصلين حكم أحدهما ثابت
بالإجماع والآخر ثابت بالنص كان القياس على الأصل الثابت بالإجماع مقدما على ما يثبت بالنص
ثانيها حكم الأصل الثابت بمطلق النص راجح على حكم الأصل الثابت بالقياس
ثالثها حكم الأصل الثابت بالقرآن الكريم أو بالسنة المتوترة راجح على حكم الأصل الثابت بآحاد السنة
رابعها الحكم المقيس على أصول أكثر راجح على غيره
خامسها المقيس على أصل لم يخص راجح على المقيس على أصل مخصوص وبالجملة أن حكم أصل القياس حكم مستنده الذي ثبت به فما قدم من المستندات قدم ما ثبت به من أصول الأقيسة وأما الثاني وهو ترجيح القياس من جهة علته فمن وجوه أيضا أولها ترجح العلة المجمع عليها على العلة التي ليس بمجمع عليها
ثانيها ترجح العلة المنصوصة على المستنبطة
ثالثها ترجح العلة التي تثبت عليتها بالتواتر على التي تثبتت عليتها بالآحاد
رابعها ترجح العلة المناسبة على غيرها لكن هذا في العلتين المنصوصتين أو المستنبطين أما إذا كانت إحداهما منصوصة فهي الراجحة سواء كانت مناسبة أو أشد مناسبة أو لا
خامسها ترجح العلة الناقلة عن حكم الأصل على العلة المقررة عليه
سادسها ترجح العلة التي توجب الحظر على التي توجب الإباحة
سابعها ترجح العلة المسقطة للحد على موجبته وموجبة العتق على ناقيته والتي هي أخف حكما على التي هي أثقل حكما لكن هذا كله في المنصوصتين وفي المستنبطتين أما في المنصوصة والمستنبطة فالمنصوصة واجبة التقديم في كل حال
ثامنها ترجع العلة التي هي وصف على التي هي اسم لأن التعليل بالأوصاف متفق عليه بخلاف العليل بالأسماء فتعليل الرباء في الذهب بكونه موزونا يقدم على التعليل بكونه ذهبا
تاسعها تقدم العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه على غيرها كقياس النبي صلى الله عليه وسلم القبلة في الصيام على المضمضة
عاشرها ترجح العلة المطردة على غير المطردة إن قيل بصحتها
حادي عشرها العلة المنعكسة راجحة على غير المنعكسة على القول باشتراط العكس في العلل نعم إن العلة القاصرة لا يمكن القياس عليها وليس فائدة هذا ترجيح أحد القياسين على الآخر بل فائدته أنا إذا رجحنا المتعدية أمكن القياس
ويقدم الحكم الشرعي واليقيني على الوصف الحسي والإثباتي عند قوم ويرجح المؤثر على الملائم والملائم على الغريب وقد سبقت حقائقها وأحكامها وصفاتها ومراتبها عند الكلام على طريق إثبات العلة عند ذكر أقسام المناسب
وإذا دارت علة القياس بين وصف مناسب وشبهي قدم المناسب لأنه متفق عليه والمصلحة فيه ظاهرة بخلاف الشبهي فيهما
واعلم أن تفاصيل الترجيح لم تنحصر فيما ذكرناه وقد ذكر في كتب الأصول المطولة أكثر منها والقاعدة الكلية في الترجيح أنه متى اقترن بأحد الدليلين المتعارضين أمر نقلي كآية أو خبر أو اصطلاحي كعرف أو عادة عاما كان الأمر أو خاصا أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن فلا حاجة إلى ذكر ما وعدنا به من القسم الثالث الذي هو الترجيح بالقرائن مفصلا ووجه الرجحان في أكثر هذه الترجيحات ظاهر لمن تفطن وأعمل ما وهبه الله تعالى من الفكر السليم والعقل المستقيم
واعلم أني حين ما تكلمت على هذا النوع كنت أستمد من الروضة للإمام موفق الدين عبد الله المقدسي صاحب المغني وغيره ومن مختصر الروضة وشرحها للعلامة نجم الدين الطوفي ومن التحرير للعلامة علاء الدين المرداوي ومن مختصره وشرحه كليهما للعلامة أحمد الفتوحي صاحب كتاب منتهى الإرادات ومن مختصر ابن الحاجب وشرحه للعلامة عضد الدين الآيجي فهؤلاء أصول كتابي هنا وكنت كثيرا ما أراجع مسودة الأصول لمجدالدين وابنه عبد السلام وحفيده شيخ الإسلام وهم بنو تيمية وحصول المأمول من علم الأصول لصديق حسن خان مع التقاط فوائد كثيرة من المستصفى للغزالي ومنتهى السول للآمدي وجمع الجوامع لابن السبكي وشرحه للمحلى والتنقيح وشرحه التوضيح لصدر الشريعة وحاشيته والتلويح لسعدالدين التفتازاني والمنهاج للبيضاوي وشرحه للأسنوي والتمهيد لأبي الخطاب والواضح لابن عقيل وآداب المفتي لابن حمدان فأسأله تعالى أن يوفقنا لكل خير وينفع بنا وينفعنا ويجعلنا أهلا لخدمة هذه الشريعة آمين
العقد السادس
فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
قد غلب على الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أنهم يكتفون في الألقاب بالنسبة إلى صناعة أو محلة أو قبيلة أو قرية فيقولون مثلا الخرقي نسبة إلى بيع الخرق
والخلال والطيالسي
والحربي نسبة إلى باب حرب محلة في بغداد كالزهري والتميمي وكاليونيني والبعلي والصاغاني والحراني وأمثال ذلك فيطلقون تلك الأسماء بلا تعظيم وكانت هذه عادة المتقدمين ثم جاء من بعدهم فأكثروا الغلو في الألقاب التي تقتضي التزكية والثناء فقالوا علم الدين ومحيي الدين ومجدالدين وشهاب الدين إلى غير ذلك من الألقاب الضخمة وعم ذلك بلاد العرب والعجم ولم يرتض هذا غالب العلماء فقد نقل في الفروع عن القاضي أبي يعلى أنه قال وتكره التسمية بكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم واحتج بهذا على معنى التسمي بالملك لقوله له الملك وأجاب بأن الله إنما ذكره إخبارا عن الغير وللتعريف فإنه كان معروفا عندهم به ولأن الملك من أسماء الله المختصة بخلاف حاكم الحكام وقاضي
القضاة لعدم التوقيف وبخلاف الأوحد فإنه يكون في الخير والشر ولأن الملك هو المستحق لمالك وحقيقته إما التصرف التام وإما التصرف الدائم ولا يصحان إلا لله وفي الصحيحين بلفظه أو دلالة حال وأبي داود وأخنا الأسماء يوم القيامة وأخبثه رجل كان سمي ملك الأملاك لا ملك إلا الله وروى الإمام أحمد اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله
وأفتى أبو عبد الله الصيمري الحنفي وأبو الطيب الطبري والتميمي الحنبلي بالجواز والماوردي بعدمه وجزم به في شرح مسلم قال ابن الجوزي في تاريخه قول الأكثر هو القياس إذا أريد ملوك الدنيا
وقول الماوردي أولى للخبر وأنكر بعض الحنابلة على بعضهم في الخطبة قوله الملك العادل ابن أيوب واعتذر الحنبلي بقوله عليه السلام ولدت في زمن الملك العادل وقد قال الحاكم في تاريخه الحديث الذي روته العامة ولدت في زمن الملك العادل باطل ليس له أصل بإسناد صحيح ولا سقيم
قلت أورد في الفروع هذه الحكاية مبهمة وهي إنما كانت يمين الشيخ أبي عمر
المقدسي فإنه هو الذي قال وانصر الملك العادل فرد عليه اليونيني فاحتج أبو عمر بالحديث فأنكره اليونيني وبين بطلانه قال في الفروع ولم يمنع جماعة التسمية بالملك انتهى
ومنع أبو عبد الله القرطبي في كتابه شرح الأسماء الحسنى من النعوت التي تقتضي التزكية والثناء كزكي الدين ومحيي الدين وعلم الدين وشبه ذلك وقال أحمد بن النحاس الدمياطي الحنفي ثم الشافعي في كتابه تنبيه الغافلين عند ذكر المنكرات فمنها ما عمت به البلوى في الدين من الكذب الجاري على الألسن وهو ما ابتدعوه من الألقاب كمحيي الدين ونور الدين وعضد الدين وغياث الدين ومعين الدين وناصر الدين ونحوها من الكذب الذي يتكرر على الألسنة حال النداء والتعريف والحكاية وكل هذا بدعة في الدين ومنكر انتهى
وقال ابن القيم وقد كان جماعة من أهل الدين يتورعون عن إطلاق قاضي القضاة وحاكم الحكام قال وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس وسيد الكل كما يحرم بسيد ولد آدم انتهى
أي لأنه لا يليق إلا به صلى الله عليه وسلم وقد توسط الحجاوي في إقناعه فقال ومن لقب بما يصدق فعله للقبه جاز ويحرم ما لم يقع على مخرج صحيح على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين كمله وشرفه قاله ابن هبيرة هذا كلامه
ومن اصطلاح الفقهاء التسمية بشيخ الإسلام وكان العرف بيما سلف أن هذا اللفظ يطلق على من تصدر للإفتاء وحل المشكلات فيما
شجر بين الناس من النزاع والخصام من الفقهاء العظام والفضلاء الفخام كشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني وصاحب المغني وغيرهما
وقال السخاوي في كتاب له سماه الجواهر كان السلف يطلقون شيخ الإسلام على المتبع لكتاب الله وسنة رسوله مع التبحر في العلوم من المعقول والمنقول
قال وقد يوصف به من طال عمره في الإسلام فدخل في عداد من شاب في الإسلام كانت له نورا ولم تكن هذه اللفظة مشهورة بين القدماء بعد الشيخين الصديق والفاروق فإنه ورد وصفهما بذلك ثم اشتهر به جماعة من علماء السلف حتى ابتذلت على رأس المائة الثامنة فوصف بها من لا يحصى وصارت لقبا لمن ولي القضاء الأكبر ولو عري عن العلم والسن هذا كلامه ثم صارت الآن لقبا لمن تولى منصب الفتوى وإن عري عن الدين والتقوى بل صارت الألقاب الضخمة للباس والزي والعمائم والكبار والأكمام الواسعة والعلم عند الله وحيث أفضى بنا المقال إلى هذا البحث فلنذكر المبهمات ممن أطلق فيكتب الفقه فنقول إن أصحابنا منذ عصر القاضي أبي يعلى إلى أثناء المائة الثامنة يطلقون لفظ القاضي ويريدون به علامة زمانه
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء الملقب بأبي يعلى وكذا إذا قالوا أبو يعلى وأطلقوه وإذا قالوا أبو يعلى الصغير فالمراد به ولده محمد صاحب الطبقات وأما المتأخرون كصاحب الإقناع والمنتهى ومن بعدهما فيطلقون لفظ القاضي ويريدون به القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي ثم الصالحي وكذلك يلقبونه بالمنقح لأنه نقح المقنع في كتابه التنقيح المشبع وكانت وفاته سنة خمس وثمانين وثمانمائة ويسمونه المجتهد في تصحيح المذهب وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي في شرح الإقناع إذا أطلق المتأخرون كصاحب الفروع والفائق والاختيارات وغيرهم الشيخ أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أبا محمد عبد الله بن قدامة المقدسي وإذا قيل الشيخان فالموفق والمجد يعني مجد الدين عبد السلام ابن تيمية وإذا قيل الشارح فهو الشيخ شمس الدين عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر القدسي وهو ابن أخي موفق الدين وتلميذه وإذا أطلق القاضي فالمراد به القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء وإذا قيل وعنه يعني عن الإمام أحمد رحمه الله وقولهم نصا معناه لنسبته إلى الإمام أحمد أيضا هذا كلامه قلت وإذا أطلقوا الشرح أرادوا به شرح المقنع المسمى بالشافي لابن أبي عمر المتقدم وهذا اصطلاح خاص وإلا فالقاعدة أن شارح متن متى أطلق الشرح أو الشارح أراد به أول شارح لذلك المتن لكن لما كان كتاب المقنع أصلا لمتون المتأخرين وكان شمس الدين أول شارح له لا جرم استعملوا هذا الاصطلاح ولا مشاحة
وكثيرا ما يطلق المتأخرون الشيخ ويريدون به شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم ابن قندس في حواشي الفروع وإذا أطلق الإمام علي ابن عقيل وأبو الخطاب شيخنا أرادوا به القاضي أبا يعلى وإذا أطلقه ابن القيم وابن مفلح صاحب الفروع أرادا به شيخ الإسلام وقال صاحب الإقناع ومرادي بالشيخ يعني حيث أطلق شيخ الإسلام بحر العلوم أبوالعباس أحمد بن تيمية انتهى
وقد سلك طريقته من جاء بعده ثم اعلم أن الأصحاب في مصنفاتهم كثيرا ما يستعملون المبهمات في الأسماء والكتب فيبقى ذلك مغلقا على من لا اطلاع له على كتب الطبقات والتاريخ فمن ثم خطر لي أن أبين بعض ذلك خدمة للمبتدئين وتذكرة لغيرهم فأقول ابن المنادي هو أحمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله توفي سنة ست وثلاثين وثلاثمائة
ابن قاضي الجبل أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي من بني قدامة من تلامذة شيخ الإسلام بن تيمية صاحب كتاب الفائق
توفي سنة إحدى وسبعين وسبعمائة وله اختيارات في المذهب
ابن حمدان أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني الفقيه الأصولي
له الرعاية الصغرى والكبرى وفيها نقول كثيرة جدا وبعضها غير محرر
توفي سنة خمس وتسعين وستمائة
أبو بكر النجاد أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس المحدث
توفي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة
الأثرم أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الإمام الجليل الحافظ
مات بعد الستين ومائتين وكان عنده تيقظ عجيب
أثنى عليه يحيى بن معين وقال إبراهيم بن الأصفهاني هو أحفظ من أبي زرعة الرازي وأتقن
روى عنه النسائي وجماعة
وقال في تذهيب الكمال أبو بكر الأثرم الخراساني البغدادي الإسكاف الفقيه الحافظ أحد الأعلام صاحب السنن عن أحمد بن حنبل وأبي نعيم وعفان والقعنبي وخلق روى عنه النسائي قال ابن حبان كان من خيار عبادالله انتهى
وهو أحد الناقلين روايات الإمام أحمد وأكثر أصحابنا المتقدمين يقولون عن أحاديث رواه الأثرم
الخلال أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر سمع الحديث من ابن عرفة وغيره صاحب الجامع والعلل والسنة والطبقات وتفسير الغريب والأدب وهو الذي جمع في كتابه الروايات عن الإمام أحمد كما أسلفنا ذلك
توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة
ابن نصرالله أحمد بن نصرالله بن أحمد بن محمد بن عمر شيخ المذهب ومفتي الديار المصرية البغدادي الأصل ثم المصري صاحب حواشي المحرر والفروع
توفي سنة أربع وأربعين وثمانمائة
الحربي اسمه إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم صاحب غريب الحديث ودلائل النبوة
توفي سنة خمس وثمانين ومائتين وهو أحد الناقلين مذهب أحمد عنه قاله في المطلع وقال هكذا قيدناه عن بعض شيوخنا وكذا سمعته من غير واحد منهم
ابن شاقلا بسكون القاف وفتح اللام هو إبراهيم بن أحمد بن
عمر بن حمدان ابن شاقلا الفقيه الأصولي
توفي سنة تسع وستين وثلاثمائة
ابن البنا الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا البغدادي الإمام الفقيه المقري المحدث الواعظ له نحو من خمسمائة مصنف وهو صاحب كتاب المجرد في الفقه وشرح الخرقي
توفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة
ابن حامد الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي إمام الحنابلة في زمنه ومؤدبهم ومعلمهم وأستاذ القاضي أبي يعلى له الجامع في المذهب وشرح الخرقي
توفي سنة ثلاث وأربعمائة
صاحب البلغة في الفقه الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى بن مسلم الربعي البغدادي
توفي سنة إحدى وثلاثين وستمائة
صاحب الوجيز الحسن بن يوسف بن محمد بن أبي السري الدجيلي ثم البغدادي الإمام الفقيه المفنن ألف الوجيز في الفقه وكتابا في أصول الدين ونزهة الناظرين وتنبيه الغافلين وله قصيدة لامية في الفرائض
توفي سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة
حرب الكرماني حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني ممن روى مسائل عن الإمام أحمد
ابن شيخ السلامية حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين بن بدران شرح بعض الأحكام لمجد الدين ابن تيمية وهو من المنتصرين لشيخ الإسلام ابن تيمية والعارفين بفتاواه
توفي سنة تسع وستين وسبعمائة
حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني ابن عم الإمام أحمد كان ثقة ثبتا
وثقه الدارقطني قال حنبل جمعنا عمي وأولاده وقرأ علينا المسند وما سمعه منه يعني تاما غيرنا وقال لنا إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخسمين ألفا فما اختلف الناس فيه من حديث رسول الله فأرجعوه إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة
توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين
الطوفي سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي ثم البغدادي الفقيه الأصولي المفنن صاحب مختصر الروضة الأصولية وشرحها شرحا متقنا عجيبا وشرح الخرقي
توفي سنة عشر وسبعمائة
صالح بن الإمام أحمد كان أكبر أولاده وكان أبوه يحبه ويكرمه ونقل عن أبيه مسائل كثيرة
توفي سنة ست وستين ومائتين
عبد الله ابن الإمام أحمد كان ثبتا فهما ثقة حافظا وثقه ابن الخطيب وغيره
توفي سنة تسعين ومائتين
موفق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الأصل ثم الدمشقي الصالحي
قال ابن غنيمة ما أعرف أحدا في زمننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق انتهى
وهو مؤلف المغني والكافي والمقنع والعمدة ومختصر الهداية في الفقه
توفي سنة عشرين وستمائة
المهم شرح الخرقي تأليف الفقيه الزاهد عبد الله بن أبي بكر ابن أبي البدر الحربي البغدادي
توفي سنة إحدى وثمانين وستمائة
الوجيز تأليف عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل ابن أبي البركات
الزريراني البغدادي فقيه العراق ومفتي الآفاق حكي عنه في المقصد الأرشد أنه طالع المغني للموفق ثلاثا وعشرين مرة وعلق عليه حواشي
توفي سنة تسع وعشرين وسبعمائة
القواعد تصنيف العلامة الحافظ شيخ الحنابلة في وقته عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي
توفي سنة خمس وتسعين وسبعمائة
ابن رزين عبد الرحمن بن رزين بن عبد الله بن نصر بن عبيد الغساني الحوراني ثم الدمشقي كان فقيها فاضلا اختصر المغني في مجلدين وسمى ما اختصره التهذيب
توفي سنة ست وخمسين وستمائة
الحاوي تصنيف الفقيه عبد الرحمن ابن عمر ابن أبي القاسم بن علي الضرير البصري حفظ كتاب الهداية لأبي الخطاب
توفي سنة أربع وثمانين وستمائة
الشارح وصاحب الشرح عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الصالحي الإمام الفقيه الزاهد شرح المقنع في عشر مجلدات مستمدا من المغني ومتى قال الأصحاب قال في الشرح كان المراد هذا الكتاب ومتى قالوا الشارح أرادوا مؤلفه
توفي سنة اثنتين وثمانين وستمائة
غلام الخلال عبد
العزيز بن جعفر بن أحمد بن دارا الإمام المحدث الفقيه يكنى بأبي بكر له الشافي والتنبيه والمقنع وزاد المسافر في الفقه وكثيرا ما يقول أصحابنا قاله أبو بكر عبد العزيز في الشافي ونحو هذه العبارة
توفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة
الرستغني عبد الرزاق بن رزق الله ابن أبي بكر بن خلف ابن أبي الهيجاء الفقيه المحدث المفسر لم أر له ذكرا في كتب الفقهاء على أني وجدت بخط محمد ابن كنان الصالحي أنه رأى له شرحا على الخرقي مزجا في مجلدين قلت ورأيت له تفسيرا للقرآن سماه رموز الكنوز وهو تفسير جليل في أربع مجلدات يذكر فيه أحاديث يرويها بالسند ويناقش الزمخشري في كشافه ويذكر فروع الفقه على الخلاف بدون دليل وبالجملة هو تفسير مفيد جدا لمن طالعه
توفي سنة ستين وستمائة
الشريف أبو جعفر الهاشمي العباسي له ذكر في كتب أصحابنا وهو عبد الخالق بن عيسى يتصل نسبه بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه
كان مختصر الكلام مليح التدريس جيد الكلام في المناظرة عالما بالفرائض وأحكام القرآن والأصول له مقامات في منع البدع عند الخلفاء
توفي سنة سبعين وأربعمائة
المنتخب تصنيف عبد الوهاب ابن عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي ثم الدمشقي الفقيه الواعظ له المنتخب في الفقه مجلدان والمفردات والبرهان في أصول الدين
توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة
الغنية تأليف شيخ العصر وقدوة العارفين عبد القادر بن أبي صالح عبد الله ابن جنكي دوست الجيلي البغدادي المشهور
المجد عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي ابن تيمية الحراني
الفقيه المفنن المقري الملقب
بمجد الدين جد شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية صاحب المنتقى والمحرر في الفقه ومسودة منتهى الغاية في شرح الهداية بيض بعض الشرح وله مسودة في أصول الفقه زاد فيها ولده عبد الحليم ثم حفيده شيخ الإسلام وله كتاب أحاديث التفسير
توفي سنة اثنتين وخمسين وستمائة
ابن الزغواني علي بن عبد الله بن نصر بن السري الزاغوني البغدادي الفقيه المحدث الواعظ أحد أعيان المذهب صنف الإقناع والواضح والخلاف الكبير والمفردات والتلخيص في الفرائض
توفي سنة سبع وعشرين وخمسمائة
ابن عبدوس علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن علي بن عبدوس الحراني الفقيه الواعظ له كتاب المذهب في المذهب وله تفسير كبير
توفي سنة تسع وخمسين وخمسمائة
ابن عقيل علي بن محمد بن عقيل البغدادي وعقيل بفتح العين
الإمام الفقيه الأصولي المقري الواعظ أوحد المجتهدين صاحب المؤلفات وستأتي ترجمته في تراجم الكبار من أصحاب أحمد وله كتاب الفصول والتذكرة وكفاية المفتي سبع مجلدات كبار ورؤوس المسائل وغير ذلك في الفقه
توفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة
الخرقي عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة نسبة إلى بيع الخرق
ذكره
السمعاني هو صاحب المختصر المشهور
توفي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة
البوشنجي محمد بن إبراهيم بن سعيد بن موسى أحد الناقلين الروايات عن الإمام أحمد
توفي سنة تسعين ومائتين
ابن أبي موسى محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي صاحب الإرشاد
توفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة
ابن تميم محمد بن تميم الحراني الفقيه له المختصر المشهور في الفقه وصل فيه إلى أثناء كتاب الزكاة
توفي قريبا من سنة خمس وسبعين وستمائة
الآجري بمد الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء المهملة محمد بن الحسن ابن عبد الله له مصنفات منها كتاب النصيحة في الفقه وعادته فيه أنه لا يذكر إلا اختيارات الأصحاب
توفي سنة ستين وثلاثمائة
أبو يعلى محمد بن الحسين ابن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء علامة الزمان قاضي القضاة مجتهد المذهب بل المجتهد المطلق له الخلاف الكبير والأحكام السلطانية وشرح الخرقي وستأتي ترجمته
توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة
البلغة تصنيف محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية الحراني الفقيه المفسر فخر الدين وله في الفقه الترغيب والتلخيص والبلغة وهو أصغرهما وشرح الهداية لأبي الخطاب ولم يتمه وهوابن عم مجد الدين
توفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة
المستوعب بكسر العين تأليف محمد بن عبد الله بن الحسين السامري بضم الميم وتشديد الراء نسبة إلى مدينة سرمن رأى بضم السين له في الفقه المستوعب والفروق وكتاب البستان في الفرائض وغير ذلك
توفي سنة عشر وستمائة
الناظم محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي
الفقيه المحدث له منظومة الآداب صغرى وكبرى والفرائد تبلغ خمسة آلاف بيت وكتاب النعمة جزءان ونظم المفردات وكلها على روي الدال
توفي سنة تسع وتسعين وستمائة
الحلواني محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن مراق الحلواني
له كفاية المبتدي في الفقه مجلد وكتاب في أصول الفقه مجلدان
توفي سنة خمس وخمسمائة
المفردات اسم لمؤلفات متعددة في هذا النوع أشهرها عند المتأخرين الألفية المسمات بالنظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد للقاضي محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد الخطيب
توفي سنة عشرين وثمانمائة
المطلع تصنيف محمد بن أبي الفتح ابن أبي الفضل الفقيه المحدث النحوي اللغوي
وقد سمى كتابه هذا المطلع على أبواب المقنع فسر فيه الكلمات الغريبة الواقعة في المقنع على نمط المغرب للحنفية والمصباح للشافعية غير أنه رتبه على أبواب الكتاب لا على حروف المعجم ثم أتبعه بتراجم الأعلام المذكورين في المقنع فصار كشرح مختصر
توفي سنة تسع وسبعمائة
أبو يعلى الصغير محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن
خلف بن أحمد بن الفراء هو ابن أبي يعلى المتقدم
توفي سنة ستين وخمسمائة
الفروع تصنيف محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ثم الصالحي الراميني شيخ الحنابلة في وقته وأحد المجتهدين في المذهب
توفي سنة ثلاث وستين وسبعمائة
الزركشي محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري شرح الخرقي شرحا لم يسبق إلى مثله وكلامه فيه يدل على فقه نفس وتصرف في كلام الأصحاب وله شرح على الخرقي مختصر وصل فيه إلى أثناء باب الأضاحي وله غير ذلك مما لم يكمل
توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة
أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي أحد المجتهدين في المذهب له في الفقه الهداية والانتصار وهو الخلاف الكبير وله الخلاف الصغير سماه رؤوس المسائل
وله كتاب التمهيد في أصول الفقه
توفي سنة عشر وخمسمائة
ابن المنجا منجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي الفقيه الأصولي المفسر النحوي له الممتع شرح المقنع
توفي سنة خمس وتسعين وستمائة
المروزي هيدام بن قتيبة أحد الناقلين مذهب أحمد عنه
توفي سنة أربع وسبعين ومائتين
ابن الصيرفي يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي الحراني الفقيه المحدث المعمر بفتح الميم المشددة أحد مشايخ شيخ
الإسلام ابن تيمية نقل عنه صاحب الفروع في كتاب الجنائز في باب عيادة المريض
توفي سنة ثمان وسبعين وستمائة
ابن هبيرة يحيى بن محمد بن هبيرة الدوري ثم البغدادي الوزير عون الدين شرح الصحيحين في عدة مجلدات وسماه الإفصاح عن معاني الصحاح ولما بلغ فيه إلى شرح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين شرح الحديث وتكلم على الفقه وذكر المسائل المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة وقد أفرده الناس من الكتاب وجعلوه مستقلا في مجلد لطيف وقد اطلعت عليه فوجدته كتابا نافعا وهذا الشرح صنفه في ولايته الوزارة وجمع الناس عليه من المذاهب حتى قدموا من البلاد الشاسعة وأنفق عليه نحو مائة ألف دينار وثلاثة عشر ألف وحدث به واجتمع الخلق العظيم لسماعه عليه
قلت سقى الله تلك الأيام التي كان بها الاعتناء بالعلم ثم ولت واضمحلت حتى لم يبق في أيامنا وفي بلادنا للعلم رسم ولا ظل
توفي سنة ستين وخمسمائة
الآزجي يحيى بن يحيى الأزجي الفقيه صاحب نهاية المطلب في علم المذهب
قال برهان الدين ابن مفلح في المقصد الأرشد هو كتاب كبير جدا حذا فيه حذو نهاية المطلب لإمام الحرمين وأكثر استمداده من المجرد للقاضي أبي يعلى
والفصول لابن عقيل وفيه أشياء ساقطة لا تحقيق فيها قال ابن رجب ويغلب على ظني أنه توفي بعد الستمائة بقليل
ابن قندس أبو بكر بن إبراهيم بن قندس تقي الدين البعلي صاحب حواشي الفروع وحواشي المحرر
توفي سنة إحدى وستين وثمانمائة
المبدع شرح المقنع تأليف إبراهيم محمد بن الأكمل بن عبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي الصالحي وكتابه المبدع في أربع مجلدات وهو شرح حافل ممزوج مع المتن حذا فيه حذو المحلى الشافعي في شرح المنهاج الفرعي وفيه من الفوائد والنقول ما لا يوجد في غيره وصنف في الأصول كتابا سماه مرقاة الوصول إلى علم الأصول وله المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد
توفي سنة أربع وثمانين وثمانمائة
وهنا انتهى بنا المقال في بيان جل المبهمات التي يذكرها الأصحاب وأرجو الله أن يكون ذلك البيان وافيا بالمقصود ومفيدا للمشتغلين فائدة تبذل لي الأجر والثواب من الله الكريم الوهاب بمنه وكرمه هذا ولنختم هذا العقد بفوائد الأولى لإبدائها الناظر في كتابي هذا أن يكون قد طرق سمعك لفظة أهل الرأي وحينئذ فاعلم أن أصحاب الرأي عند الفقهاء هم أهل القياس والتأويل كأصحاب أبي حنيفة النعمان وأبي الحسن الأشعري والتأويل علم ما يؤول إليه الكلام من الخطأ والصواب ويقابلهم أهل الظاهر وهم مثل داود الظاهري وابن حزم ومن نحا نحوهما
الثانية المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام
وأعيان التابعين وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحوهم
ثم غلب ذلك اللقب على الإمام أحمد وأتباعه على اعتقاده من أي مذهب كانوا فقيل لهم في فن التوحيد علماء السلف هذا ما اصطلح عليه أصحابنا والمحدثون
وقال ابن حجر الفقيه في رسالته شن الغارة الصدر الأول لا يقال إلا على السلف وهم أهل القرون الثلاثة الأول الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون وأما من بعدهم فلا يقال في حقهم ذلك
الثالثة متى قال فقهاؤنا ولو كان كذا ونحوه كان إشارة إلى الخلاف وذلك كقول صاحب الإقناع وغيره في باب الآذان ويكرها أن يعني الآذان والإقامة للنساء ولو بلا رفع صوت فإنهم أشاروا بلو إلى الخلاف في المسألة ففي الفروع وفي كراهتهما يعني الآذان والإقامة للنساء بلا رفع صوت وقيل مطلقا روايتان وعنه يسن لهن الإقامة وفاقا للشافعي لا الآذان خلافا لمالك انتهى
فقوله ولو بلا رفع صوت إشارة إلى الرواية الثانية وقالوا أيضا ولا يكره ماء الحمام ولو سخن بنجس وفي هذه المسألة خلاف أيضا فقد قال في الفروع وعنه يكره ماء الحمام لعدم تحري من يدخله فاحفظ هذه القاعدة فإنها مهمة جدا
العقد السابع
في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
تعلم أيها الفاضل الألمعي أن الخوض في هذا البحر الزاخر صعب المسلك بعيد المرمى خصوصا في هذا الزمان المعاند للعلم وأهله حتى رماهم في سوق الكساد ونادى عليهم بالحرمان فأنى لمثلي أن يجول في هذا الميدان ويناضل أولئك الفرسان مع أنه تمضي علي الشهور بل الأعوام ولا أرى أحدا يسألني عن مسألة في مذهب الإمام أحمد لانقراض أهله في بلادنا وتقلص ظله منها فلذلك أصبح اشتغالي بغير الفقه من العلوم وإن اشتغلت به فاشتغالي إما على طريقة الاستنباط وإما بمراجعة كتب الأئمة على اختلاف مذاهبهم ولولا أملي بنفع سكان جزيرة العرب من الحنابلة لما حركت فيما رأيت من الفوائد قلما ولا خاطبت رسما منها ولا طللا ولكن إنما الأعمال بالبينات والله مطلع على السرائر نعم إن كثيرا من سكان الجزيرة وخصوصا أهل نجد أكثر الله من أمثالهم يبذلون الآن النفيس والنفيس بطبع كتب هذا المذهب ويحيون رفاة الكتب المندرسة منه فأحببت مشاركتهم في هذا الأجر وأقدمت على ذكر الكتب المشهورة ليتنبه أهل الخير إليها فيبرزونها
مطبوعة طبعا حسنا لينتفع بها أهل هذا المذهب وغيرهم كما هي عادتهم في عمل الخير فقلت مستعينا بالله تعالى
لقد كانت دمشق فيما مضى أكثر بلاد الإسلام مدارس وكل مدرسة كان بها خزانة كتب تضم ما يحتاج إليه أهل المدرسة وكان في مدارس الحنابلة من كتبهم ما يبهر العقول وخصوصا المدرسة العمرية الشيخية التي بالصالحية فإنها كان بها من خزائن الكتب ما لا يوجد في غيرها ثم تلاعبت أيدي المختلسين في تلك الخزائن حتى تركوها وما بها ورقة واحدة ولم يبق بين أيدي الناس إلا ما نبا عنه طوفان الجهل وسلم من أفواه الأرضة ومع هذا فإنك ترى تلك البقية الباقية تكاد أن لا يكمل منها كتاب وليت هذه البقية من سفر من أسفار أو جزء من أجزاء مبذولة لمن ينتفع بها ولكن الزمان قضى عليها أن تكون في خزائن الجاهلين الذين لا ينتفعون بها ولا ينفعون وتلك البلية عمت فإنا لله وإنا إليه راجعون فلم يبق لنا إلا أن نذكر منها بعضا مما اطلعنا عليه عسى أن ينتفع بصنعنا من يطلع على كتابنا أو يستدرك عليه مستدرك فيكون لنا أجر السبق
المغني ومختصرالخرقي
اشتهر في مذهب الإمام أحمد عند المتقدمين والمتوسطين مختصر الخرقي ولم يخدم كتاب في المذهب مثل ما خدم هذا المختصر ولا اعتني بكتاب مثل ما اعتني به حتى قال العلامة يوسف بن عبد الهادي في كتابه الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي قال شيخنا عزالدين المصري ضبطت للخرقي ثلاثمائة شرح وقد اطلعنا له على ما يقرب من عشرين شرحا وسمعت من شيوخنا وغيرهم أن
من قرأه حصل له أحد ثلاث خصال إما أن يملك مائة دينار أو يلي القضاء أو يصير صالحا هذا كلامه وقال في المقصد الأرشد قال أبو إسحاق البرمكي عدد مسائل الخرقي ألفان وثلاثمائة مسألة فما ظنك بكتاب ولع مثل أبي إسحاق في عد مسائله وما ذلك إلا لمزيد الاعتناء به وكتب أبو بكر عبد العزيز على نسخته مختصر الخرقي خالفني الخرقي في مختصره في ستين مسألة ولم يسمها وقال القاضي أبو الحسين ابن الفراء تتبعها فوجدتها ثماني وتسعين مسألة انتهى
وبالجملة فهو مختصر بديع لم يشتهر متن عند المتقدمين اشتهار وأعظم شروحه وأشهرها المغني للإمام موفق الدين المقدسي وقد كان في تسع مجلدات ضخام بخطه وأغلب نسخه الآن في ثلاثة عشر مجلدا وطريقته في هذا الشرح أنه يكتب المسألة من الخرقي ويجعلها كالترجمة ثم يأتي على شرحها وتبيينها وببيان ما دلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها ثم يتبع ذلك ما يشبهها مما ليس بمذكور في الكتاب فتحصل المسائل كتراجم الأبواب ويبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما أجمع عليه ويذكر لكل إمام ما ذهب إليه ويشير إلى دليل بعض أقوالهم ويعزو الأخبار إلى كتب الأئمة من
أهل الحديث ليحصل التفقه بمدلولها والتمييز بين صحيحها ومعلولها فيعتمد الناظر على معروفها ويعرض عن مجهولها والحاصل أنه يذكر المسألة من الخرقي ويبين غالبا روايات الإمام بها ويتصل البيان بذكر الأئمة من أصحاب المذاهب الأربع وغيرهم من مجتهدي الصحابة والتابعين تابعيهم وما لهم من الدليل والتعليل ثم يرجع قولا من أولئك الأقوال على طريقة فن الخلاف والجدل ويتوسع في فروع المسألة فأصبح كتابه مفيدا للعلماء كافة على اختلاف مذاهبهم وأضحى المطلع عليه ذا معرفة بالإجماع والوفاق والخلاف والمذاهب المتروكة بحيث تتضح له مسالك الاجتهاد فيرتفع من حضيض التقليد إلى ذروة الحق المبين ويمرح في روض التحقيق
قال ابن مفلح في المقصد الأرشد اشتغل الموفق بتأليف المغني أحد كتب الإسلام فبلغ الأمل في إنهائه وهو كتاب بليغ في المذهب تعب فيه وأجاد فيه وجمل به المذهب وقرأه عليه جماعة وأثنى ابن غنيمة على مؤلفه فقال ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق وقال الشيخ عزالدين ابن عبد السلام ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى والمجلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين في جودتهما وتحقيق ما فيهما ونقل عنه أنه قال لم تطب نفسي بالإفتاء حتى صارت عندي نسخة المغني نقل ذلك ابن مفلح
وحكي أيضا في ترجمة الزيراني صاحب الوجيز أنه طالع المغني ثلاثا وعشرين مرة وعلق عليه حواشي وحكي أيضا في ترجمة ابن رزين أنه اختصر المغني في مجلدين وسماه التهذيب وحكي أيضا في ترجمة عبد العزيز بن علي بن العز بن عبد العزيز البغدادي ثم المقدسي المتوفى سنة ست وأربعين وثمانمائة أنه اختصر المغني
ومما اطلعنا عليه من شروح الخرقي شرح القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء البغدادي وهو في مجلدين ضخمين وبعض نسخه في أربع مجلدات وطريقته أنه يذكر المسألة من الخرقي ثم يذكر من خالف فيها ثم يقول ودليلنا فيفيض في إقامة الدليل من الكتاب والسنة والقياس على طريقة الجدل مثاله أنه يقول مسألة قال أبو القاسم ولا ينعقد النكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين أما قوله لا ينعقد إلا بولي فهو خلاف لأبي حنيفة في قوله الولي ليس بشرط في نكاح البالغة دليلنا فيذكر دليل المسألة سالكا مسلك فن الخلاف ثم يقول وقوله بشاهدين من المسلمين خلافا لمالك وداود في قولهما الشهادة ليست بشرط في انعقاد النكاح وخلافا لأبي حنيفة في قوله ينعقد بشاهد وامرأتين وينعقد نكاح المسلمة والكتابية بشهادة كافرين ثم يقول دليلنا على مالك وداود كذا وكذا وعلى أبي حنيفة كذا وكذا والفرق بين هذا الشرح وبين المغني أن المغني يسلك قريبا من هذا المسلك ويكثر من ذكر الفروع زيادة على ما في المتن فلذلك صار كتابا جامعا لمسائل المذهب وأما أبو يعلى فإنه لا يذكر شيئا زائدا على ما في المتن ولكنه يحقق مسائله ويذكر أدلتها ومذاهب المخالفين لها فإذا طبع المغني مع شرح القاضي قرب
الناظر فيهما من أن يحيط بالمذهب دلائل وفروعا وحصلت له معرفة ببقية المذاهب وتلك غاية قصوى يحتاجها كل محقق وقد نظم الخرقي الفقيه الأديب اللغوي الزاهد الشاعر المفلق يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المعمر بفتح الميم المشددة ابن عبد السلام الأنصاري الصرصري الزريراني الضرير صاحب الديوان المشهور في مدح النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى سنة ست وخمسين وستمائة شهيدا قتله التتار وقد نظم الخرقي نظما صدره بخطبة نثرا قال فيها جعلت أكثر تعويلي في نظمي هذا على مختصر فيما نقلته إذ كان في نفسي أوثق من تابعته وسمى نظمه الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة ثم ذكر أنه كان قد عزم على نظم ربع العبادات ثم شرح الله صدره لإكمال الكتاب ففعل ونظمه من بحر الطويل وحرف الروي الدال قال في أوائل النظم
يا طالبا للعلم والعمل استمع ما قلت مخصوصا بمذهب أحمد إن من اختار الإمام ابن حنبل إماما له في واضح الشرح يهتدي فاشرع في ذكر الطهارة أولا وهل عالم إلا بذلك يبتدي وقال في آخر النظم
ألفين فاعددها وسبعا مئاتها وسبعين بيتا ثم أربعة زد بعد المئتين الست والأربع التي تلتها الثلاثون استتمت فقيد بصرصر في أيام أشرف مالك أمور الورى المستنصر بن محمد وناظمها يحيى بن يوسف أفقر الأنام إلى غفران رب ممجد
ثم إن الصرصري نظم زوائد الكافي على الخرقي في كتاب
مستقل والنسخة التي رأيتها وجسدت أولها مخروما إلى باب المسح على الخفين فلم أدر شرطه فيها والنظم من بحر الطويل على روي الدال أيضا وقال في آخرها فخذها هداك الله أخذ موفق لغر المعاني حافظ متسدد مسائل فقه واضحات لناشد بأبيات شعر رائقات لمنشد وعدتها ألفان كن خير ألف لها تحمد الآثار منها وتحمد تخيرتها مما حوى ابن قدامة الموفق في الكافي تخير مقتد
هما لقنا صدق له ولجمعه بتوفيقه تكفي الضلال وتهتدي وأسندت منظومي إليه تبركا بألفاظه الحسنى تبرك أرشد فهذي وما ألفت من قبلها إذا حفظتهما حفظ اللبيب المجود وطارحت أهل البحث من فقهائنا بما حوت الثنتان ترشد وترشد وألف في لغات الخرقي وشرح مفرداتها يوسف بن حسن بن عبد الهادي كتابا سماه الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي وهو في مجلد حذا فيه حذو صاحب المطلع ورتبه على أبواب الكتاب وقد رأيته بخطه في خزانة الكتب الدمشقية المودعة في قبة الملك الظاهر بيبرس وحكى في آخره أنه فرغ من تأليفه سنة ست وسبعين وثمانمائة وبالجملة فهو كتاب نافع في بابه هذا ما أمكنني الاطلاع عليه من مواد مختصر الخرقي
المستوعب
بكسر العين المهملة تأليف العلامة مجتهد المذهب محمد بن عبد الله بن الحسين بن محمد بن قاسم بن إدريس السامري بضم الميم وكسر الراء مشددة المتقدم ذكره وهو كتاب مختصر الألفاظ
كثير الفوائد والمعاني ذكر مؤلفه في خطبته أنه جمع فيه مختصر الخرقي والتنبيه للخلال والإرشاد لابن أبي موسى والجامع الصغير والخصال للقاضي أبي يعلى والخصال لابن البنا وكتاب الهداية لأبي الخطاب والتذكرة لابن عقيل ثم قال فمن حصل كتابي هذا أغناه عن جميع هذه الكتب المذكورة إذ لم أخل بمسألة منها إلا وقد ضمنته حكمها وما فيها من الروايات وأقاويل أصحابنا التي تضمنتها هذه الكتب اللهم إلا أن يكون في بعض نسخها نقصان ولقد تحريت أصح ما قدرت عليه منها ثم زدت على ذلك مسائل وروايات لم تذكر في هذه الكتب نقلتها من الشافي لغلام الخلال ومن المجرد ومن كفاية المفتي ومن غيرهما من كتب أصحابنا هذا كلامه وبالجملة فهو كتاب أحسن متن صنف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه وقال في كتابه أنه لم يتعرض فيه لشيء من أصول الدين ولا من أصول الفقه ويكثر فيه من ذكر الآداب الفقهية انتهى
وهو في مجلدين ضخمين وقد حذا حذوه الشيخ موسى الحجاوي في كتابه الإقناع لطالب الانتفاع وجعله مادة كتابه وإن لم يذكر ذلك في خطبته لكنه عند تأمل الكتابين يتبين ذلك رحمهما الله تعالى
الكافي
هو في مجلدين للشيخ موفق الدين المقدسي صاحب المغني يذكر فيه الفروع الفقهية ولا يخلو من ذكر الأدلة والروايات قال مصنفه في خطبته توسطت فيه بين الإطالة والاختصار وأومأت إلى أدلة مسائل مع الاقتصار وغزوت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار ورأيت كتابا لطيفا للحافظ الكبير صاحب الأحاديث المختارة محمد بن
عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور السعدي المقدسي الملقب بالضيا في تخريج أحاديث الكافي وقد توفي الحافظ سنة ثلاث وأربعين وستمائة
العمدة
كتاب مختصر في الفقه لصاحب المغني جرى فيه على قول واحد مما اختاره وهو سهل العبارة يصلح للمبتدئين وطريقته فيه أنه يصدر الباب بحديث من الصحاح ثم يذكر من الفروع ما إذا أدققت النظر وجدتها مستنبطة من ذلك الحديث فترتقي همة مطالعه إلى طلب الحديث ثم يرتقي إلى مرتبة الاستنباط والاجتهاد في الأحكام ولنفاسته ولطف مسلكه شرحه الإمام بحر العلوم النقلية والعقلية أحمد بن تيمية الملقب بشيخ الإسلام فزينه بمسالكه المعروفة وأفرغ عليه من لباس الإجادة صنوفه وكساه حلل الدليل وحلاه بحلى جواهر الخلاف وزينه بالحق والإنصاف فرضي الله عنهما ولقد رأيت منه المجلد الأول أوله أول الكتاب وآخره باب الآذان
مختصر ابن تميم
مؤلفه ابن تميم المتقدم يذكر فيه الروايات عن الإمام أحمد وخلاف الأصحاب ويذهب فيه تارة مذهب التفريغ وآونة إلى الترجيح وهو كتاب نافع جدا لمن يريد الاطلاع على اختيارات الأصحاب لكنه لم يكمل بل وصل فيه مؤلفه إلى أثناء كتاب الزكاة إلى قوله فصل ومن غرم لإصلاح ذات البين أي فإنه يعطى من الزكاة وطريقته فيه أنه إذا قال شيخنا يكون المراد به ناصح الدين