باتفاق مع عدم الحرية فصار وصفا لاغيا لا تأثير له في العلة
الثاني أن يبين كون الوصف الزائد وصفا طرديا أي لم يلتفت الشرع إليه فيم عهد من تصرفه كالطول والقصر والذكورة والأنوثة مثاله ما لو قال المستدل يسري العتق في الأمة قياسا على العبد بجامع الرق إذ لا علة غيره عملا بالسبر
فقال المعترض الذكورية وصف زائد معتبر في الأصل لأن العبد إذا كمل عتقه بالسراية حصل منه ما لا يحصل من الأمة من تأهله للحكم والإمامة وأنواع الولايات ولا يلزم من ثبوت السراية في الأكمل ثبوته في غيره فيقول المستدل ما ذكرت من الفرق مناسب غير أنا لم نر الشرع اعتبر الذكورية والأنوثية في باب العتق فيكون ذلك على خلاف معهود تصرفه فيكون وصفا طرديا في ظاهر الأمر ولا يكفي المستدل في إفساد الوصف الذي أبرزه المعترض أن يبين كونه منتقضا بل يوجد بدون الحكم لأن الوصف المذكور يجوز أن يكون جزء العلة أو شرطا لها فلا يستقل بالحكم ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه فلو قال المستدل علة الربا في البر الكيل فعارضه المعترض بالطعم فنقضه المستدل بالماء أو غيره مما يطعم ولا ربا فيه لم يكفه ذلك في بطلان كون الطعم علة لجواز أن يكون جزء علة الربا بأن تكون العلة مجموع الكيل والطعم أو شرطا فيها فتكون علة الربا الكيل بشرط أن يكون المكيل مطعوما وحينئذ لا يلزم من بطلان كون الطعم علة مستقلة أن يكون الكيل علة صحيحة لجواز أن يكون الطعم جزءها أو شرطها والفرق بين النقض وبين بقاء الحكم مع صدق الوصف حيث كان مبطلا له دون النقض هو أن بقاء الحكم مع عدم الوصف يدل
على أنه غير مؤثر ولا يعتبر في الحكم علة ولا جزء علة ولا شرطا إذ لو اعتبر فيه بأحد هذه الوجوه لما وجد بدونه أصلا بخلاف وجود الوصف بدون الحكم فإنه لا يدل على عدم اعتباره في الحكم بوجه من الوجوه
وأيضا لا يفسد الوصف الذي أبداه المعترض بقول المستدل إني لم أعثر بعد البحث على مناسبة علتك أيها المستدل فيتعارض الكلامان ويقف المستدل
وإذا أتفق خصمان على فساد علة غيرهما في الحكم المتنازع فيه ثم أفسد أحدهما علة الآخر مثل أن يتفق الحنبلي والشافعي على أن ما عدا الكيل والطعم علة فاسدة ثم نقض الشافعي علة الكيل بالماء إذ هو مكيل ولا ربا فيه ففي كون ذلك مصححا قولان فقال بعض المتكلمين يكون ذلك مصححا وصحح في الروضة وغيرها خلاف هذا
النوع الثالث من أنواع إثبات العلة بالاستنباط إثباتها بالدوران وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما ويفيد العلة ظنا عند جمهور أصحابنا والشافعية والمالكية وبعض الحنفية وقيل قطعا ثم إنه قد يكون في محل واحد كالإسكار في العصير فإن العصير قبل أن يوجد الإسكار كان حلالا فلما حدث الإسكار حرم فلما زال الإسكار وصار خلا صار حلالا فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما وأما في محلين كالطعم في تحريم الربا فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان ربويا ولما لم يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربويا فدار جريان الربا مع الطعم
وهذا المثال إنما يجري على قول من يقول إن علة الربا الطعم وكقولهم في وجوب الزكاة في
حلي الاستعمال المباح العلة الموجبة للزكاة في كل من النقدين كونه أحد الحجرين لأن وجوب الزكاة دار مع كونه أحد الحجرين ولا زكاة فيه
قال الطوفي لكن الدوران في صورة أقوى منه في صورتين على ما هو مدرك ضرورة أو نظرا ظاهرا انتهى
والفرق بينه وبين الطرد أن الطرد عبارة عن المقارنة في الوجود دون العدم والدوران عبارة عن المقارنة في الوجود والعدم ولما بينا الطرق الدالة على صحة العلة أخذنا نبين الطرق الفاسدة التي لا تدل على صحتها وذلك في أمور أولها اطراد العلة لا يدل على صحتها لأن معنى اطرادها سلامتها عن النقص وهو بعض مفسداتها أو سلامتها عن مفسد واحد لا ينبغي بطلانها بمفسد آخر ككونها قاصرة أو عدمية أو طردية غير مناسبة عند من لا يرى التعليل بذلك
ثانيها الاستدلال على صحتها باقتران الحكم وهذا فاسد أيضا لأن الحكم يقترن بما يلازم العلة وليس بعلة كاقتران تحريم الخمر بلونها وطعمها وريحها وإنما العلة الإسكار
ثالثها ما ذكره الغزالي وهو اطرادها وانعكاسها وهذا مبني على أن الدوران لا يفيد العلية وهذا ممنوع إذ التحقيق أنه يفيد العلية
خاتمة إذا كان الوصف المصلحي المناسب يستلزم أو يتضمن مفسدة مساوية لمصلحته أو راجحة عليها فقال الموفق والفخر والمجد وابن الجوزي والرازي والبيضاوي لم تنخرم مناسبته
وقال الآمدي وأتباعه
تنخرم
والمختار الأول لأن معارضة ضد الشيء له لا تبطل حقيقته وكذلك المفسدة إذا عارضت المصلحة لا تبطل حقيقتها نعم قد يخفى أثرها ويمنع اعتبارها بالعرض إذا ساوتها أو رجحت عليها كما تقدم في مباحث الاستصلاح والمصلحة المرسلة ومن أمثلة ذلك أن يقال في القمار له نفع وهو تكثير المال وله مفسدة وهي أكل مال الغير بالباطل وهو تجارة محرمة كالربا فإن مثل هذا تتبع فيه المصلحة
فصل
وأما قياس الشبه وسماه كثير من أصحابنا بإثبات العلة بالشبه وهو من جملة مسالك العلة وعرفوه بأنه تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر من الآخر فإلحاق الفرع بأحد الأصلين الذي شبهه به أكثر هو قياس الشبه ولا يكونان أصلين لهذا الفرع حتى يكون فيه مناط كل منهما
مثال ذلك المذي فإنه متردد بين البول والمني
فمن قال بنجاسته قال هو خارج من الفرج لا يخلق منه الولد ولا يجب الغسل به أشبه البول ومن قال بطهارته قال هو خارج تخللته الشهوة وخرج أمامها فأشبه المني
واعلم إنك إذا تفقدت مواقع الخلاف من الأحكام الشرعية وجدتها نازعة إلى قاعدة قياس الشبه إذ إن مسائل الخلاف تجد غالبها واسطة بين طرفين تنزع إلى كل واحد منهما بضرب من الشبه فيجذبها أقوى الشبهين إليه فإن وقع في ذلك نزاع فليس في هذه القاعدة بل في أي الطرفين أشبه بها حتى يلحق به ويصح التمسك بقياس الشبه لأنه يثير الظن وذهب القاضي أبو يعلى إلى أنه لا يصح التمسك به وإذا صح ذلك فالمعتبر فيه الشبه الحكمي كأن يقال شبه العبد بالبهيمة في كونهما مملوكين والملك أمر
حكمي ولا يعتبر على الصحيح الشبه الحقيقي كأن يقال شبه العبد بالحرفي كونهما آدميين وهو وصف حقيقي ولا ينظر أيضا إلى ما يغلب على الظن أنه مناط الحكم منهما كأن يقال إننا ننظر في البنت المخلوقة من الزنا فنجدها من حيث الحقيقة ابنته لأنها خلقت من مائه ومن حيث الحكم أجنبية منه لكونها لا ترثه ولا يرثها ولا يتولاها في نكاح ولا مال ويحد بقذفها ويقتل بها ويقطع بسرقة مالها
فنحن ألحقناها ببينة في النكاح في تحريم نكاحها عليه نظرا إلى المعنى الحقيقي وهو كونها من مائه والشافعي ألحقها بالأجنبية في إباحتها له نظرا إلى المعنى الحكمي وهو انتفاء آثار الولد بينهما شرعا فقد صار كل من الفريقين إلى اعتبار الوصف الذي غلب على ظنه أنه مناط الحكم في الأصل والحق أن هذا النوع معتبر لأن الظن واجب الاتباع وهو غير لازم أبدا للشبه حكما ولا للشبه حقيقة بل يختلف باختلاف نظر المجتهدين فيلزم كل واحد منهما تارة ولا يلزمه تارة أخرى لكن لا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة اتفاقا وحكاه ابن الباقلاني في التقريب إجماعا فإن عدم إمكان قياس العلة كان قياس الشبه حجة عندنا وعند الشافعية
فصل
اعلم أن القياس من حيث التأثير والمناسبة وعدمها ينقسم إلى المناسب والشبهي والطردي كما سبق ومن حيث التصريح بالعلة وعدمها ينقسم إلى قياس العلة وقياس الدلالة والقياس في معنى الأصل فقياس العلة هو الجمع بين الأصل والفرع بعلته كالجمع
بين النبيذ والخمر بعلة الإسكار والقياس في معنى الأصل هو ما لا فارق فيه بين الأصل والفرع أو كان بينهما فارق لا أثر له
مثال الأول قياس الماء الذي صب فيه البول من إناء على الماء الذي بال فيه شخص
ومثال الثاني قياس الأمة على العبد في سراية العتق وإلغاء فارق الذكورية ثم إن هذا القياس ينقسم إلى قطعي كما ذكرناه وإلى ظني كقياس إضافة الطلاق إلى جزء معين على إضافته إلى جزء شائع كقياس قوله يدك طالق على قوله نصفك أو ثلثك أو ربعك طالق لأن هذا جزء وهذا جزء إذ الفرق في هذا يحتمل التأثير بأن الجزء الشائع جعل محلا للحكم الشرعي كالبيع والرهن فلا يبعد أن يكون محلا للطلاق بخلاف المعين بخلاف الفرق في القسم الأول فإن تأثيره لا يظهر
وأما قياس الدلالة فإنه الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة كقولنا في إجبار البكر جاز تزويجها ساكتة فجاز تزويجها ساخطة كالصغيرة لأن جواز تزويجها ساكتة يدل على عدم اعتبار رضاها إذا لو اعتبر رضاها لاعتبر نطقها الدال عليه لكن نطقها لم يعتبر فدل على أن رضاها لا يعتبر وإذا لم يعتبر رضاها جاز تزويجها وإن سخطت إذ من لم يعتبر رضاؤه في أمر لا فرق بين وقوع الأمر على وفق اختياره أو خلافه كالمرأة لما لم يعتبر رضاها في الطلاق جاز عدمه في حقها باستمرارها على النكاح ووجوده بقطع نكاحها به فقد جمع في هذا القياس بين الصغيرة والبكر الكبيرة بدليل عدم اعتبار رضاهما وهو تزويجهما ساكتتين فهو قياس دلالة ذلك وهذا النوع يقال له الاستدلال بالحكم على العلة
ولقياس الدلالة نوع آخر وهو الاستدلال بأحد أثري المؤثر على الآخر كقولنا القطع والغرم يجتمعان على السارق إذا سرق عينا فبانت في يده قطع بها وغرم قيمتها لأنها عين يجب ردها مع بقائها فوجب ضمانها مع فواتها كالمغصوب لأن وجوب ردها مع بقائها دل على وجود علة وجوب الرد إذ الواجب لا بد له من علة والضمان عند التلف رد لها من حيث المعنى وتلك العلة تناسبه وقد ظهر اعتبارها في الأصل وهو المغصوب والعلة في ذلك إقامة العدل برد الحق أو بدله إلى مستحقه وبالجملة أن قياس الدلالة تارة يكون استدلالا بأثر العلة المفرد عليها بلا واسطة كما في القسم الأول وتارة يستدل بأحد أثريها عليها بواسطة الأثر الآخر
تنبيه لما كانت العلة الشرعية أمارة جاز أن تكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر هي علة التحريم وهي وصف عارض لأنه عرض للعصير بعد أن لم يكن وجاز أن تكون وصفا لازما كالنقدية في الذهب والفضة وكالصغر وأن تكون فعلا كالقتل والسرقة في تعليل القصاص والقطع وأن تكون حكما شرعيا نحو تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة فالعلة الجامعة بينهما التحريم وهو حكم شرعي علل به حكم شرعي وهو فساد البيع وأن تكون وصفا مفردا كقولنا في اللواط زنا فأوجب الحد كوطء المرأة وأن تكون وصفا مركبا كقولنا قتل عمد عدوان فأوجب القصاص كالمثقل فالعلة مركبة من ثلاثة أوصاف وأن تكون وصفا مناسبا كالقتل والسرقة والقذف والردة والسكر لأحكامها
ووصفا غير مناسب كالردة وأكل لحم الجزور ومس الفرج مع عدم الشهوة
لنقض الوضوء
ووصفا وجوديا كقولنا جاز بيعه فجاز رهنه
ووصفا عدميا كقولنا لا يحوز بيعه فلا يجوز رهنه
وجاز أن تكون العلة في غير محل حكمها كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد فإن رق الولد وصف قائم به أو معنى إضافي بينه وبين سيده وتحريم نكاح الأمة وصف قائم بالنكاح أو معنى إضافي إليه
ويجوز تعليل الحكم بمحله كتعليل تحريم الخمر بكونه خمرا وتعليل الربا في البر بكونه برا
والحاصل أن العلة يجوز أن تكون مركبة من أوصاف لا تنحصر خلافا لمن حصرها في خمسة أو سبعة
واعلم أن القياس يجري في الأسباب والكفارات والحدود كإثبات كون اللواط سببا للحد قياسا على الزنا
ثم اعلم أن النفي على قسمين أصلي وهو ما لم يتقدمه ثبوت كنفي صلاة سادسة ونفي صوم شهر غير رمضان فهذا يجري فيه قياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله ولا يجري فيه قياس العلة
والثاني النفي الطارىء كبراءة الذمة من الدين بعد ثبوته فيها فهذا يجري فيه القياسان قياس الاستدلال وقياس العلة
فمثال الأول أن يقال من خواص براءة الذمة من الدين أن لا يطالب بعد أدائه ولا يرتفع إلى الحاكم ولا يحبس به وكل هذه الخواص موجودة فدل على وجود براءة الذمة
ومثال الثاني أن يقال علة براءة الذمة من دين الآدمي أداؤه والعبادات هي دين لله عز وجل فليكن أداؤها علة البراءة منها
فصل في الأسئلة الواردة على القياس
الأسئلة
في هذا المقام يراد بها أحد شيئين أحدهما كونها من مستفيد يقصد معرفة الحكم خالصا مما يرد عليه
والثاني كونها من معاند يقصد قطع خصمه ورده إليه وأكثر المصنفين في أصول الفقه لم يذكروا هذه الأسئلة في كتبهم ثم إن منهم من اعتذر عن تركها بأنها ليست من مباحث الأصول وإنما هي كالعلاوة عليه وأن موضع ذكرها فن الجدل وهذا اعتذار الغزالي في المستصفى ومنهم من ذكرها لأنها من مكملات القياس الذي هو من أصول الفقه ومكمل الشيء من ذلك الشيء ولهذه الشبهة أكثر قوم من ذكر المنطق والعربية والأحكام الكلامية لأنها من مواده ومكملاته ونحن نذكرها هنا إتماما للفائدة وتكميلا للمقصود فنقول اختلف في عدد هذه الأسئلة المعبر عنها بالقوادح فقال موفق الدين المقدسي في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر قال بعض أهل العلم يتوجه على القياس اثنا عشر سؤالا هذا كلامه وعدها ابن مفلح في أصوله وابن الحاجب خمسة وعشرين ونحن نسلك في كتابنا هنا مسلك موفق الدين والأكثر في عددها وإليك البيان
أولها الاستفسار وهو طليعة للقوادح كطليعة الجيش لأنه المقدم على كل اعتراض وحقيقته طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته لأنه لا يسمع إذا كان في ذلك اللفظ إجمال أو غرابة وإلا فهو تعنت مفوت لفائدة المناظرة إذ يأتي في كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل وعلى المعترض بيان إجماله
مثاله أن يقول المستدل المطلقة تعتد بالإقراء فيقال له الأقراء لفظ مجمل يحتمل الحيض والطهر فأي المعنيين تعني فإذا قال أعني الحيض أو أعني الطهر أجيب حينئذ بحسب ذلك من تسليم أو منع أو بيان غرابته
أما من حيث الوضع فمثاله في الكلب المعلم يأكل من صيده أن يقال أيل لم يرض فلا تحل فريسته كالسيد أي الذئب فيقال ما الأيل ما معنى لم يرض وما الفريسة وما السيد وأما من حيث الاصطلاح كأن يذكر في القياسات الفقهية لفظ الدور أو التسلسل أو الهيولي أو المادة أو المبدأ أو الغاية نحو أن يقال في شهود القتل إذا رجعوا عن الشهادة لا يجب القصاص لأن وجوبه تجرد مبداه من غاية مقصوده فوجب أن لا يثبت وما أشبه ذلك من اصطلاح المتكلمين وإنما يكون ذلك ما لم يعرف من حال خصمه أنه يعرف ذلك
أما إذا كان خصمه عارفا بهذه الاصطلاحات فلا غرابة حينئذ بالنسبة إليه لأن الغرابة أمر نسبي لا أمر حقيقي ولا يلزم المعترض إذا بين كون اللفظ محتملا بيان تساوي الاحتمالات فلو التزمه تبرعا وقال وهما متساويان لأن التفاوت يستدعي ترجيحا بأمر والأصل عدم المرجح لكان جيدا وفاء بما التزمه أولا
وجواب المستدل عن الاستفسار إما بمنع احتماله للإجمال أو يبيان ظهور اللفظ في مقصوده بنقل من اللغة أو عرف أو قرينة أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته ولو قال المستدل يلزم ظهوره في أحد المعنيين دفعا للإجمال وفيما قصد به لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا مني ومنك كفى في الأصح بناء على المجاز أولى ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله اللفظ لغة
فائدة نقل الطوفي عن صاحب كتاب الإفصاح في خلق الإنسان مثالا لطيفا لهذا النوع فقال كما حكى عن اليهود أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وهو لفظ مشترك بين القرآن وجبريل وعيسى وملك يقال له الروح وروح الإنسان الذي في بدنه ليغلطوه بذلك يعني إن قال لهم الروح ملك قالوا له
بل هو روح الإنسان
أو قال الإنسان قالوا بل هو ملك أو غيره من مسميات الروح
فعلم الله مكرهم فأجابهم بجواب مجمل كسؤالهم بقوله تعالى قل الروح من أمر ربي الإسراء 85 وهو يتناول المسميات الخمسة وغيرها وهذا هو سبب الإجمال في مسمى الروح لا كون حقيقتها غير معلومة للبشر إذ قد دلت قواطع الشرع على جسميتها والحاصل أن سؤال اليهود عن الروح كان على سبيل المغالطة لا على سبيل الاحتياط
ثانيها فساد الاعتبار وهو أن يكون القياس مخالفا للنص أو الإجماع وسمي بهذا الاسم لأن اعتبار القياس مع النص أو الإجماع اعتبار له مع دليل أقوى منه وهو اعتبار فاسد وظلم لأنه وضع له في غير موضعه
مثال ما خالف الكتاب نصا قولنا يشترط تبييت النية لرمضان لأنه مفروض ولا يصح تبييته من النهار كالقضاء فيقال هذا فاسد الاعتبار لمخالفته نص الكتاب وهو قوله تعالى والصائمين والصائمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الأحزاب 35 فإنه يدل على أن كل من صام يحصل له الأجر العظيم وذلك مستلزم للصحة وهذا قد صام فيكون صومه صحيحا
ومثال ما خالف السنة قولنا لا يصح السلم في الحيوان لأنه عقد مشتمل على الغرر فلا يصح كالسلم في المختلطات فيقال هذا فاسد الاعتبار لمخالفته ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في السلم
ومثال ما خالف الإجماع أن يقال لا يجوز أن يغسل الزوج زوجته لأنه يحرم النظر إليها فحرم غسلها كالأجنبية فيقال له هذا فاسد الاعتبار لمخالفته الإجماع السكوتي وهو أن عليا غسل فاطمة ولم ينكر عليه والقضية في مظنة الشهرة فكان ذلك إجماعا فإذا أراد المستدل الجواب عن فساد الاعتبار إما بالطعن بالنص كأن يقول في الصوم لا نسلم أن الآية تدل على صحة الصوم بدون تبييت النية لأنها مطلقة وقيدناها بحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل أو يقول إنها دلت على أن الصيام يثاب عليه وأنا أقول به لكنها لا تدل على أنه لا يلزمه القضاء والنزاع فيه أو يقول إنها دلت على ثواب الصائم وأنا لا أسلم أن الممسك بدون تبييت النية صائم وكأن يقول في مسألة السلم لا نسلم صحة الترخص في السلم وإن سلمنا فلا نسلم أن اللام للاستغراق فلا يتناول الحيوان وإن صح السلم في غيره وكأن يقال في غسل الزوجة إني أمنع صحة ذلك عن علي وإن سلم فلا أسلم أن
ذلك اشتهر وإن سلم فلا أسلم أن الإجماع السكوتي حجة وإن سلم فالفرق بين علي وغيره أن فاطمة كانت زوجته في الدنيا والآخرة
فالموت لم يقطع النكاح بينهما بإخبار الصادق بخلاف غيرهما فإن الموت يقطع بينهما
وإما أن يكون الجواب بأن يبين المستدل أن ما ذكره من القياس يستحق التقديم على ذلك النص لكونه حنفيا يرى تقديم القياس على النص الذي أبداه المعترض إما لكون النص ضعيفا فيكون القياس أولى منه أو لكون النص عاما فيكون القياس مخصصا له جمعا بين الدليلين أو لكون مذهب المستدل يقتضي تقديم القياس على الخبر إذا خالف الأصول أو فيما تعم به البلوى
ومالكا يرى تقديم القياس على الخبر إذا خالفه خبر الواحد وبالجملة للمستدل الاعتراض على النص الذي يبديه المعترض بجميع ما يعترض به على النصوص سندا ومتنا
ثالثها فساد الوضع وهو افتضاء العلة نقيض ما علق بها وإنما سمي هذا فساد الوضع لأن وضع الشيء جعله في محل على هيئة أو كيفية ما فإذا كان ذلك المحل أو تلك الهيئة لا تناسبه كان وضعه على خلاف الحكمة وما كان على خلاف الحكمة يكون فاسدا فيقال ههنا إن العلة إذا اقتضت نقيض الحكم المدعى أو خلافه كان ذلك مخالفا للحكم إذ من شأن العلة أن تناسب معلولها لا أنها تخالفه فكان ذلك فاسد الوضع بهذا الاعتبار فما علق فيه على العلة ضد ما تقتضيه قولنا في النكاح بلفظ الهبة لفظ ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كلفظ الإجازة فيقول الحنفي هذا فاسد الوضع لأن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي ويناسب انعقاد النكاح به لكن تأثيره في انعقاد غير النكاح
به وهو الهبة دليل على أن له حظا من التأثير في انعقاد العقود والنكاح عقد فلينعقد به كالهبة ويلتزم عليه الإجارة أو يفرق بينهما وبين الهبة والنكاح إن أمكن ومن أمثلته أن يقول شافعي في تكرار مسح الرأس مسح فيسن فيه التكرار كالمسح في الاستجمار فيقال قياسك هذا فاسد الوضع لأن كونه مسحا مشعر بالتخفيف ومناسب له والتكرار مناف له
والجواب عن هذا النوع يكون بأحد أمرين إما بأن يمنع المستدل كون علته تقتضي نقيض ما علق بها أو بأن يسلم ذلك لكن يبين أن اقتضاءها للمعنى الذي ذكره أرجح من المعنى الآخر فيقدم رجحانه
مثاله أن يقول في مسألة النكاح بلفظ الهبة لا نسلم أن انعقاد الهبة بلفظها أو كون لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح يقتضي انعقاد النكاح به قولكم انعقاد غير النكاح يدل على قوته وتأثيره في العقود
قلنا إنما يدل على تأثيره فيما وضع له وهو الهبة أما غيره فلا وذلك لوجوه أولها أن تأثيره إنما يناسب أن يكون مستعملا فيما وضع له لإشعاره بخواصه ودلالته عليها بحكم الوضع والنكاح والبيع والإجارة لها خواص لا يشعر بها لفظ الهبة فيضعف عن إفادتها والتأثير في انعقادها به
ثانيها إن استعمال اللفظ في غير موضوعه مجاز وهو ضعيف بالنسبة إلى الحقيقة والأصل عدم التجوز
ثالثها إن قوة اللفظ وسلطانه وظهور دلالته إنما تكون إذا استعمل في موضوعه فاستعماله في غير ما وضع له تفريق لقوته
فهو كالتغريب له عن مواطنه فيضعف بذلك عن التأثير سلمنا أن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح به لكن اقتضاؤه لعدم انعقاده أقوى من اقتضائه لانعقاده لأن انعقاد النكاح بلفظ الهبة يقتضي أن اللفظ مشترك بينهما أو مجاز في النكاح عن الهبة والمجاز والاشتراك خلاف الأصل وما ذكرناه يقتضي نفيهما وتخصيص كل عقد بلفظ هو وفق الأصل وما وافق الأصل يكون أولى مما خالفه وعلى هذا النمط يكون الجواب في غير هذا المثال
واعلم أن بعض الأصوليين توهم أن فساد الوضع نقض خاص وليس الأمر كذلك والتحقيق أن فساد الوضع يشتبه بأمور ويخالفها بوجوه فمنه أنه يشبه النقض من حيث إنه بين فيه ثبوت نقيض الحكم مع الوصف إلا أن فيه زيادة وهو أن الوصف هو الذي يثبت النقيض وفي النقض لا يتعرض لذلك بل يقنع فيه بثبوت نقيض الحكم مع الوصف فلو قصد به ذلك لكان هو النقض ومنه أنه يشبه القلب من حيث إنه إثبات نقيض الحكم بعلة المستدل إلا أنه يفارقه بشيء وهو أن في القلب يثبت نقيض الحكم بأصل المستدل وهذا يثبت بأصل آخر فلو ذكره بأصله لكان هو القلب
ومنه أنه يشبه القدح في المناسبة من حيث ينفي مناسبة الوصف للحكم لمناسبته لنقيضه إلا أنه لا نقصد ههنا بيان عدم مناسبة الوصف للحكم بل بناء نقيض الحكم عليه في أصل آخر فلو بين مناسبته لنقيض الحكم بلا أصل كان قدحا في المناسبة
واعلم أنه إنما يعتبر القدح في المناسبة إذا كان مناسبته للنقيض وللحكم من وجه واحد وأما إن اختلف الوجهان فلا لأن الوصف قد يكون له جهتان يناسب بأحدهما الحكم وبالأخرى نقيضه مثاله كون المحل مشتهى يناسب إباحة النكاح لإراحة الخاطر ويناسب التحريم لإراحة الطمع ومثال آخر من العرفيات الملك إذا ظفر بعدوه فإنه مناسب لقتله نفيا لعاديته وللإبقاء عليه والرد إلى ولايته إظهارا للقدرة وعدم المبالاة بمثله وكلاهما مما يقصده العقلاء وقد تلخص مما ذكرنا أن ثبوت النقيض مع الوصف نقض فإن زيد ثبوته به ففساد الوضع وإن زيد كونه به وبأصل المستدل فقلب وبدون ثبوته معه فالمناسبة من جهة واحدة قدح فيها ومن جهتين لا يعتبر
رابعها المنع وهو على أربعة أضرب
أولها منع حكم الأصل
الثاني منع وجوب الوصف الذي ادعى المستدل أنه العلة في الأصل
الثالث منع كونه علة في الأصل
الرابع منع وجوده في الفرع
ومثال ذلك فيما إذا قلنا النبيذ مسكر فكان حراما قياسا على الخمر
فقال المعترض لا نسلم تحريم الخمر إما جهلا بالحكم أو عنادا
فهذا منع حكم الأصل ولو قال لا أسلم وجود الإسكار في الخمر لكان هذا منع وجود المدعي علة في الأصل ولو قال لا أسلم أن الإسكار علة التحريم لكان هذا منع علية
الوصف في الأصل
ولو قال لا أسلم وجود الإسكار في النبيذ لكان منع وجود العلة في الفرع ففي الأصل ثلاثة ممنوع وفي الفرع منع واحد
واعلم أن المستدل لا ينقطع بمنع حكم الأصل على الصحيح وإنما ينقطع إذا ظهر عجزه عن إثباته بالدليل
خامسها التقسيم هو احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء بعضها ممنوع وذلك الممنوع هو الذي يحصل به المقصود وإلا لم يكن للتقسيم معنى فيمنعه إما من السكوت عن الآخر لأنه لا يضره أو مع التعرض لتسليمه أو لأنه لا يضره وهذا السؤال لا يخص الأصل بل كما يجري فيه يجري في جميع المقدمات التي تقبل المنع وقد منع قوم من قبول هذا السؤال وهو وارد عندنا وعند الأكثر لكن بشرط وهو أن يكون منعا لما يلزم المستدل بيانه
مثاله في الصحيح الحاضر إذا فقد الماء وجد سبب وجود التيمم وهو تعذر الماء فيجوز التيمم فيقول المعترض ما المراد بتعذر الماء أردت أن تعذر الماء مطلقا سبب أو أن تعذر الماء في السفر أو المرض سبب الأول ممنوع وحاصله أنه منع بعد تقسيم فيأتي فيه ما تقدم في صريح المنع من الأبحاث من كونه مقبولا قطعا وكيفية الجواب عنه
مثال آخر لا يشتمل على شرط القبول وهو أن يقول في مسألة القتل العمد والعدوان سبب القصاص فيقول المعترض متى هو سبب أمع مانع الالتجاء إلى الحرام أو دونه الأول ممنوع وإنما لم يقبل لأن حاصله أن الالتجاء إلى الحرم مانع من القصاص فكان مطالبته ببيان عدم كونه مانعا والمستدل لا يلزمه بيان عدم المانع
فإن الدليل ما لوجود النظر إليه أفاد الظن إنما بيان كونه مانعا على المعترض ويكفي المستدل أن يقول إن الأصل عدم المانع
واشترط الطوفي وغيره لقبول التقسيم شروطا ثلاثة أحدها أن يكون ما ذكره المستدل مما يصح انقسامه إلى ما يجوز منعه وتسليمه مثاله أن يقول المستدل في نذر صوم النحر أنه نذر معصية فلا ينعقد قياسا على سائر المعاصي فيقول المعترض هو معصية لعينه أو لغيره
الأول ممنوع لأن الصوم لعينه قربة وعبادة فكيف يكون معصية
والثاني مسلم لكن لا يقتضي البطلان بخلاف سائر المعاصي
ثانيها أن يكون التقسيم حاصرا لجميع الأقسام التي يحتملها لفظ المستدل كما ذكر من انحصار المعصية في كونها لعينها أو لغيرها وانحصار الصلاة في كونها فرضا أو نفلا فإن لم يكن التقسيم حاصرا لم يصح لجواز أن ينهض القسم الباقي الخارج عن الأقسام التي ذكرها المعترض بغرض المستدل وحينئذ ينقطع المعترض
ومثاله أن يقال الوتر ليس بفرض لأنه إما فرض أو نفل فالأول باطل فتعين الثاني فيقول المعترض لا فرض ولا نفل بل واجب
ثالثها أن لا يورد المعترض في التقسيم زيادة على ما ذكره المستدل في دليله فإن زاد في التقسيم على ما ذكره المستدل لم يصح لأنه حينئذ يكون مناظرا لنفسه لا للمستدل حيث ذكر ما لم يذكره المستدل وجعل يتكلم عليه وإنما وظيفة المعترض هدم ما بينه لا بناء زيادة عليه
مثاله أن يقول الحنفي في قتل الحر بالعبد قتل عمل عدوان فأوجب القصاص قياسا على الحر بالحر فيقال له قتل عمد عدوان في رقيق أو غير رقيق فهذا تقسيم مردود لأن دليل المستدل لم يتعرض للرقيق
سادسها سؤال المطالبة وهو أن يطلب المعترض من المستدل الدليل على أن الوصف الذي جعله جامعا بين الأصل والفرع علة وهو من أعظم الأسئلة العمومية في الأقيسة وتشعب مسالكه والمختار قبوله وإلا لأدى إلى التمسك بكل طرد فيؤدي إلى اللعب فيضيع القياس إذ لا يفيد ظنا وتكون المناظرة عبثا
مثاله أن يقول مسكر فكان حراما كالخمر أو مكيل فحرم فيه التفاضل كالبر لم قلت إن الإسكار علة التحريم وإن الكيل علة الربا ولم قلت إن التبديل علة القتل فيما إذا قال إنسان بدل دينه فقتل كالرجل وهذا النوع يتضمن تسليم الحكم لأن العلة فرع الحكم في الأصل لاستنباطها منه والحكم أصل لها فمنازعته المعترض في الفرع الذي هو العلة يشعر بتسليم الأصل الذي هو الحكم ويتضمن تسليم الوصف في الفرع والأصل لأنه يسأل عن كونه علة وذلك فرع على الوصف في نفسه في الأصل والفرع إذ لو لم يكن ذلك لكان منعه وجود الوصف أولى به وأجدى عليه
ثم إن هذا النوع ثالث المنوع المتقدمة وذلك أن قولنا مثلا النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر يرد عليه أربعة منوع منع حكم الأصل بأن يقال لا نسلم تحريم الخمر
ثم منع وجود الوصف كأن يقال فيه لا نسلم وجود الإسكار فيه ثم منع كونه علة بأن يقال لا نسلم كونه علة
ثم منع وجوده في الفرع بأن يقال لا نسلم وجود الإسكار في النبيذ
واعلم أن العادة بين علماء الجدل أن المعترض يبتدىء بالمنوع على الترتيب الذي ذكرناه فلا ينقل إلى منع إلا وقد سلم الذي قبله انقطاعا أو تنزلا
سابعها النقض وهو ثبوت العلة وهي الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها كأن يقال في النباش سرق نصابا كاملا من حرز مثله فيجب عليه القطع كسارق مال الحي فيقال هذا ينتقض بالوالد يسرق مال والده وصاحب الدين يسرق مال مديونه فإن الوصف موجود فيهما ولا يقطعان واختلف في بطلان العلة بالنقض والأرجح عدم البطلان ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح كأن يقول في المثال المذكور سرق نصابا كاملا من حرز مثله وليس أبا ولا مديونا للمسروق منه فيلزمه القطع ولا نزاع في استحباب هذا الاحتراز وإنما النزاع في وجوبه ودفعه إما بمنع وجود العلة أو الحكم في صورته مثال الأول أن يقول الحنفي في قتل المسلم بالذمي قتل عمد عدوان فيجب القصاص كما في المسلم بالمسلم فيقال له ينتقض بقتل المعاهد فإنه قتل عمد عدوان ولا يقتل به المسلم فيقول لا أسلم أنه عدوان فيندفع النقيض بذلك إن ثبت له
ومثال الثاني أن يقال في المثال المذكور لا أسلم الحكم في المعاهد فإن عندي يجب القصاص بقتله ويكفي المستدل قوله لا أعرف الرواية فيها وليس للمعترض أن يدل على ثبوت العلة أو الحكم إذا منعهما المستدل في صورة النقض لأنه انتقال عن محل النظر وغصب لمنصب المستدل حيث ينقلب المعترض مستدلا
وليس له أيضا أن يبين في صورة النقض وجود مانع أو انتفاء شرط تخلف الحكم لأجله في صورة النقض كما إذا أورد المعترض قتل الوالد ولده على علة القتل العمد العدوان فقال المستدل تخلف الحكم لمانع الأبوة
ومثال انتفاء الشرط ما إذا قال المستدل سرق نصابا كاملا ولا شبهة له فيه فقطع فأورد المعترض السرقة من غير حرز فقال المستدل لانتفاء شرط وهو الحرز ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه فيلزمه العذر عنه لا أصل نفسه نحو هذا الوصف لا يطرد على أصلي فكيف يلزمني كما إذا قال الحنفي في قتل المسلم بالذمي إنه قتل عمد عدوان يوجب القصاص قياسا على المسلم بالمسلم فيقول الحنبلي هذا ينتقض على أصلك بما إذا قتله بالمثقل فإن الأوصاف موجودة والقصاص منتف عندك فله أن يعتذر عنه بأدنى عذر يليق بمذهبه ولا يعترض عليه فيه لأنه أعرف بمأخذه كأن يقول ليس ذلك قتلا وليس عمدا أو ما شاء من كلامهم وإن كان النقض متوجها من المعترض إلى أصل نفسه لم يقدح في علة المستدل ولم يلزمه العذر عنه وذلك كما إذا قال الحنبلي لا يقتل المسلم بالذمي لأنه كافر ولا يقتل به المسلم قياسا على الحربي فقال الحنفي هذا الوصف لا يطرد على أصلي إذ هو باطل بالمعاهد فإنه كافر ويقتل به المسلم عندي وإذا كان وصفك أيها المستدل غير مطرد عندي فكيف يلزمني فهذا لا يسمع منه على الصحيح
ومن الأجوبة عن النقض أن يبين المستدل أن صورة النقض واردة على مذهبه ومذهب خصمه كما إذا قال المستدل مكيل فحرم فيه التفاضل فأورد المعترض العرايا إذ هي مكيل وقد جاز فيه
التفاضل بينه وبين الثمر المبيع به على وجه الأرض فيقول المستدل هذا وارد علي وعليك جميعا فليس بطلان مذهبي به أولى من بطلان مذهبك وإذا نقض المعترض علة المستدل بصورة فأجاب المستدل عن ذلك بأحد الأجوبة المتقدمة إما منع العلة أو الحكم في صورة النقض أو يورد النقض على المذهبين أو غير ذلك فقال المعترض الدليل الذي دل على أن وصفك الذي عللت به في محل النزاع علة موجودة في صورة النقض فيلزمك الإقرار بثبوت الحكم فيها عملا بوجود الوصف المقتضى له لكنك لم تقل به فيلزمك النقض
ومثاله قول الحنفي في قتل المسلم بالذمي قتل عمد عدوان فأوجب القصاص كقتل المسلم فيقول الحنبلي لا أسلم أن قتل الذمي عدوان فيقول الحنفي الدليل عليه أنه معصوم بعهد الإسلام فيقول المعترض دليل العدوانية في قتل الذمي موجود في قتل المعاهد فليكن عدوانا يجب به القصاص على المسلم فهذا نقض لدليل العلة لا لنفس العلة فلا يسمع لأنه انتقال ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله كأن يقول إنما لم أحكم بالعدوانية في المثال المتقدم لمعارض لي في مذهبي وهو أن الحربي المعاهد مفوت للعهد فالمقتضي لانتفاء القصاص فيه قوي موافق للأصل والمقتضي لإثباته ضعيف بخلاف الذمي فإن المقتضي لقتل المسلم به قوي لنابذ عهده وذمته فصار كالمسلم أو غير ذلك من الأعذار
ثامنها الكسر وهو نقض المعنى وحاصله وجود المعنى في صورة مع عدم الحكم فيه
مثاله قول الحنفي في العاصي بسفره يترخص لأنه مسافر فيترخص كالمسافر سفرا مباحا فإذا قيل له لم قلت إنه يترخص قال لأنه يجد مشقة في سفره فناسب الترخص وقد شهد له الأصل المذكور بالاعتبار فيقول هذا ينكسر المكاري والفيج ونحوهما ممن دأبه السفر يجد المشقة ولا يترخص وحكم الكسر أنه غير وارد نقضا على العلة على الصحيح عند الأصوليين
تاسعها القلب وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها وهو أنواع أولها أن يكون مقصود المعترض بقلب الدليل تصحيح مذهب نفسه بأن يقول الحنفي في اشتراط الصوم للاعتكاف الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة فيقول المعترض الشافعي أو الحنبلي الاعتكاف لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة فكما أن الوقوف المذكور لا يشترط لصحته الصوم فكذلك الاعتكاف وهذا النوع لا تعرض فيه لإبطال مذهب الغير
ثانيها قلب لإبطال مذهب خصمه من غير تعرض لتصحيح مذهب نفسه سواء كان الإبطال صريحا بأن يقول الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه كالخف فيقول المعترض دليلك هذا يقتضي أن لا يتقدر مسح الرأس بالربع كالخف ففي هذا الاعتراض نفي مذهب المستدل صريحا ولم يثبت مذهبه لاحتمال أن يكون الحق في غير ذلك وهو الاستيعاب كما هو قول أحمد ومالك أو كان الإبطال بطريق الالتزام بأن يقول الحنفي في بيع الغائب مثلا عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض أو مع الجهل بالمعوض كالنكاح فإنه يصح مع جهل الزوج بصورة الزوجة وكونه
لم يرها فكذلك في البيع بجامع كونهما عقد معاوضة فيقول الخصم هذا الدليل ينقلب بأن يقال عقد معاوضة فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح فإن الزوج إذا رأى الزوجة ولم تعجبه لم يجز له فسخ النكاح فكذلك المشتري لا يكون خيار إذا رأى المبيع في بيع الغائب بمقتضى الجامع المذكور فالمستدل لم يصرح ههنا بطلان مذهب المستدل لكنه دل على بطلانه ببطلان لازمه لأن ثبوت خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عندهم وحيث كان الأمر كذلك فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم
ثالثها قلب المساواة كقول المستدل الخل مائع طاهر مزيل للخبث كالماء فيقول المعترض حينئذ يستوي فيه الحدث والخبث
رابعها جعل المعلول علة والعلة معلولا من غير إفساد لها كقول أصحابنا في ظهار الذمي من صح طلاقه صح ظهاره وعكسه فالسابق منهما علة للثاني فيقول الحنفي اجعل المعلول علة والعلة معلولا
خامسها قلب الاستبعاد مثاله لو ادعى اللقيط اثنان فأكثر للبينة ولم توجد قافة وقلنا إنه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء ممن ادعاه فيعترض بأن يقال تحكيم الولد في النسب تحكم بلا دليل فيقال تحكيم القائف أيضا تحكم بلا دليل
سادسها قلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له كأن يستدل بحديث الخال وارث من لا وارث له
فيقال يدل على أنه لا يرث بطريق أبلغ لأنه نفي عام مثل الجوع زاد له من لا زاد والصبر حيلة من لا حيلة له وليس الجوع زادا ولا الصبر حيلة
عاشرها المعارضة وهي على قسمين معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع
أما الأولى فهي أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح للعلية مستقلا أو غير مستقل بل جزءا
أما المستقل فيحتمل أن يكون علة مستقلة دون الأول وأن يكون جزء علة فهو مع الأول علة مستقلة وعلى التقديرين فلا يحصل الحكم بالأول وحده
مثاله أن يعلل حرمة الربا بالطعم فيعارضه بالقوت أو بالكيل وأما غير المستقلة فيحتمل أن يكون جزء العلة فينفي استقلال الأول
مثاله أن يعلل القصاص في المحدد بكونه قتلا عمدا عدوانا فيعارضه بكونه بالجارح فإنه لما جاز أن تكون العلة الأوصاف المذكورة مع قيد كونه بالجارح لم يتعد إلى المثقل والحق أن هذه المعارضة مقبولة وهل يلزم المعترض بيان أن الوصف الذي أبديته منتف في الفرع أولا والمختار أنه إن تعرض لعدمه في الفرع صريحا لزمه بيانه وإلا فلا
وجواب المعارضة من وجوه منها منع وجود الوصف مثل أن يعارض القوت بالكيل
فيقول لا نسلم أنه مكيل لأن العبرة بعادة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان حينئذ موزونا
ومنها المطالب بكون وصف المعارض مؤثرا بأن يقال ولم قلت إن الكيل مؤثر وهذا إنما يسمع من المستدل إذا كان مثبتا للعلة بالمناسبة أو الشبه حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان مناسبة أو شبه بخلاف ما إذا أثبته بالسبر فإن الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال
ومنها بيان خفائه
ومنها عدم انضباطه
ومنها منع ظهوره
ومنها منع انضباطه
ومنها بيان أن الوصف عدم معارض في الفرع مثاله أن يقيس المكره على المختار في القصاص بجامع القتل فيقول المعترض معارض بالطواعية فإن العلة هي القتل مع الطواعية فيجيب المستدل بأن الطواعية عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكم وهو عدم القصاص فحاصله عدم معارض وعدم المعارض طرد لا يصلح للتعليل لأنه ليس من الباعث في شيء
ومنها أن يبين كون وصف المعارض ملغي إذ قد تبين استقلال الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر نص أو إجماع
مثاله إذا عارض في الربا الطعم بالكيل فيجيب بأن النص دل على اعتبار الطعم في صورة ما وهو قوله لا تبيعوا الطعام
بالطعام إلا سواء بسواء هذا إذا لم يتعرض للتعميم فلو عمم وقال فثبت ربوية كل مطعوم لم يسمع لأن ذلك إثبات للحكم دون القياس لا تتميم القياس بالإلغاء والمقصود ذلك ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض وذلك لجواز وجود علة أخرى ولأجل ذلك لو أبدى في صورة عدم وصف المعارضة وصفا آخر يخلفه لئلا يكون الباقي مستقلا ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصلها
مثاله أن يقال في مسألة أمان العبد للحربي أمان من مسلم عاقل فيقبل كالحر لأنهما مظنتان لإظهار مصالح الإيمان فيعترض بالحرية فإنها مظنة الفراغ للنظر فيكون أكمل فيلغيها بالمأذون له في القتال فيقول خلف الأذن الحرية فإنها مظنة لبذل الوسع أو لعلم السيد بصلاحيته
وجوابه الإلغاء إلى أن يقف أحدهما ولا يفيد الإلغاء إذا كان المعنى ضعيفا إذا سلم وجود المظنة المتضمنة لذلك المعنى
مثاله أن يقول الردة علة القتل فيقول المعترض بل مع الرجولية لأنه مظنة الإقدام على قتال المسلمين إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء فيجيب المستدل بأن الرجولية وكونها مظنة الإقدام لا تعتبر والألم يقتل مقطوع اليدين لأن احتمال الإقدام فيه ضعيف بل أضعف من احتماله في النساء وهذا لا يقبل منه حيث سلم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشارع وذلك كترفه الملك في السفر لا يمنع رخص السفر في حقه لقلة المشقة إذ المعتبر المظنة
وقد وجدت لا مقدار الحكمة لعدم انضباطها ولا يكفي أيضا أن يكون المعين راجحا ولا كونه متعديا
مثال الأول أن يقول المستدل في جواب المعارضة ما عنيته من الوصف راجح على ما عارضت به ثم يظهر وجها من وجوه الترجيح
والثاني أن يقول في جواب المعارضة إن ما عينته أنا متعد وما عينته أنت قاصر فهذا غير كاف في جواب المعارضة إذ مرجعه الترجيح بذلك فيجيء التحكم وهل يجب على المستدل الاكتفاء بأصل واحد إذ مقصوده الظن وهو يحصل به فيلغو ما زاد عليه أم لا والصحيح الأول لأن الظن يقوى به وفي جواز اقتصار المعارضة على أصل واحد قولان وعلى الجميع في جواز اقتصار المستدل على أصل واحد قولان
فصل
وأما المعارضة في الفرع فهي بما يقتضي نقيض الحكم فيه بأن يقول ما ذكرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك عليه وهذا هو المعنى بالمعارضة إذا أطلقت ولا بد من بنائه على أصل بجامع تثبت عليته وله الاستدلال في إثبات عليته بأي مسلك من مسالكها شاء على نحو طرق إثبات المستدل للعلية سواء فيصير هو مستدلا آنفا والمستدل معترضا فتنقلب الوظيفتان والمختار قبول هذا النوع لئلا تختل فائدة المناظرة وهو ثبوت الحكم لأنه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض وجوابه بما يعترض به المعترض ابتداء إذ الجواب هو الجواب ويقبل ترجيح أحدهما بأي
وجه كان من وجوه الترجيح المذكورة في بابه عند أصحابنا وجمع من العلماء منهم الآمدي وابن الحاجب فيتعين العمل به وهو المقصود ولا يلزم المستدل الإيماء إلى الترجيح في متن دليله بأن يقول في أمان العبد أمان من مسلم عاقل وهو موافق للبراءة الأصلية
حادي عشرها عدم التأثير اعلم أن التأثير هو إفادة الوصف أثره فإذا لم يفده فهو عدم التأثير وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل وذلك إما لكون ذلك الوصف طرديا لا يناسب ترتب الحكم عليه كقول المستدل في صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم إذ إنها على وقتها كالمغرب فعدم القصر هنا بالنسبة لعدم تقديم الآذان طردي فكأنه قال لا يقدم أذان الفجر عليها لأنها لا تقصر وأطرد ذلك في المغرب لكنه لم ينعكس في بقية الصلوات إذ مقتضى هذا القياس أن ما يقصر من الصلاة يجوز تقديم أذانه على وقته من حيث انعكاس العلة فيرجع حاصله إلى سؤال المطالبة وإما لكون الحكم ثبت بدونه كأن يقال في مبيع الغائب مبيع لم يره العاقد فلا يصح بيعه كالطير في الهواء فيعترض بأن العلة العجز عن التسليم وهو كاف في البطلان وعدم التأثير هنا جهة العكس لأن تعليل عدم صحة بيع الغائب بكونه غير مرئي تقتضي أن كل مرئي يجوز بيعه فهذان قسمان من أقسام أربعة لهذا النوع أولهما يقال له عدم التأثير في الوصف
والثاني عدمه في الأصل
وأما الثالث فهو عدم التأثير في الحكم
ومثاله في المرتدين مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي فيقول المعترض دار الحرب لا تأثير له عندك أيها المستدل ضرورة استواء الإتلاف في دار الحرب ودار
الإسلام في إيجاب الضمان عندك ومرجع هذا إلى مطالبة تأثير كونه في دار الحرب فهو كالأول
وأما الرابع فهو أن يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسبا يسمى عدم التأثير في الفرع
مثاله أن يقال في تزويج المرأة نفسها زوجت نفسها بغير إذن وليها فلا يصح كما لو زوجت بغير كفء فيقول المعترض كونه غير كفء لا أثر له فإن النزاع واقع فيما زوجت من كفء ومن غير كفء وحكمهما سواء فلا أثر له ومرجع هذا النوع إلى المعارضة بوصف آخر وهو تزويج فقط فهو كالثاني
واعلم أن حاصل ما ذكر أن الأقسام الأربعة الأول والثاني والثالث منها يرجعان إلى منع العلة والثاني والرابع إلى المعارضة في الأصل بإبداء علة أخرى فليس هو سواء لا برأسه
ثاني عشرها تركيب القياس من مذهبي المستدل والمعترض وهو القياس المركب المار ذكره عند ذكر شروط حكم الأصل
مثاله أن يقول الحنفي في المرأة البالغة أنثى فلا تزوج نفسها بغير ولي كابنة خمس عشرة سنة فالخصم وهو الحنفي يمنع تزوج بنت خمس عشرة سنة لصغرها لا لكونها أنثى فاختلفت العلة في الأصل وإنما اتفق صحة هذا القياس لاجتماع علة الخصمين فيه فتركب منهما وتحقيق التركيب ههنا هو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل ويختلفان في علته فإذا ألحق أحدهما بذلك الأصل فرعا يعتبر علة صاحبه فالقياس منتظم لكن بناء على تركيب حكم الأصل من علتين وذلك كما في المثال المتقدم فإن أحمد والشافعي يعتقد أن بنت خمس عشرة لا تزوج نفسها لأنوثتها
وأبو حنيفة يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغرها إذ الجارية إنما تبلغ عنده لتسع عشرة وفي رواية لثماني عشرة كالغلام فالعلتان موجودتان فيها والحكم متفق عليه بناء على ذلك فإذا قال الحنبلي في البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة انتظم القياس بناء على ما ذكرناه من تركب حكم الأصل بين الخصمين من العلتين واستناده عند كل منهما إلى علته ولهذا جاز لأحدهما منع صحة القياس لاختلاف العلة في الفرع والأصل مثل أن يقول الحنفي ههنا للمستدل أنت عللت المنع في البالغة بالأنوثة والمنع في بنت خمس عشرة عندي معلل بالصغر فما اتفقت علة الأصل والفرع فلا يصح الإلحاق
وهذا النوع تمسك به قوم ونفاه آخرون والمختار إثباته وبصحته قال الطوفي والمرداوي من أصحابنا لأن حاصله يرجع إلى النزاع في الأصل وقد سبق أن القياس يجوز على أصل مختلف فيه فإذا منعه المعترض أثبته المستدل بطريقه وصح قياسه فههنا كذلك يثبت المستدل أن العلة في بنت خمس عشرة هي الأنوثة ويحققها في الفرع وهي البالغة ويبطل مأخذ الخصم وهو تعليله في البنت المذكورة بالصغر وقد ثبت مدعاه وصح قياسه وهو أن البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة
ثالث عشرها القول بالموجب بفتح الجيم أي القول بما أوجبه دليل المستدل أما الموجب بكسرها فهو الدليل المقتضى للحكم وهذا النوع لا يختص بالقياس بل يجيء في كل دليل وحاصله تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع وذلك دعوى نصيب الدليل في غير محل النزاع ويقع على وجوه ثلاثة الوجه الأول أن يستنتج من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع
أو ملازمه ولا يكون كذلك
مثاله أن يقول الشافعي في القتل بالمثقل قيل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالقتل بالحرق فيرد القول بالموجب فيقول عدم المنافاة ليس محل النزاع لأن محل النزاع هو وجوب القتل ولا يقتضي أيضا محل النزاع إذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب أن يجب
الوجه الثاني أن يستنتج من الدليل إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ الخصم ومبني مذهبه في المسألة وهو يمنع كونه مأخذا لمذهبه فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه
مثاله أن يقول الشافعي في المثال المتقدم وهو مسألة القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه وهو أنواع الجراحات القاتلة فيرد القول بالموجب فيقول الحنفي الحكم لا يثبت إلا بارتفاع جميع الموانع ووجود الشرائط بعد قيام المقتضى وهذا غايته عدم مانع خاص ولا يستلزم انتفاء الموانع ولا وجود الشرائط ولا وجود المقتضى فلا يلزم ثبوت الحكم وقد اختلف الجدليون في أن المعترض إذا قال ليس هذا مأخذي هل يصدق أو لا فقيل لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر إذ ربما كان مأخذه ذلك لكنه يعاند واختار هذا جمع من أصحابنا منهم الفخر وقال فإن أبطله المستدل وإلا انقطع
وقال ابن الحاجب والصحيح إنه مصدق في مذهبه انتهى أي لأنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه ولأنه ربما لا يعرف فيدعي احتمال أن لمقلده مأخذ آخر
واعلم أن أكثر القول بالموجب من هذا القبيل وهو ما يقع لاشتباه المأخذ لخفاء مأخذ الأحكام وقلما يقع الأول وهو اشتباه
محل الخلاف لشهرته ولتقديم التحرير غالبا كما صرح بذلك عضد الدين في شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي
الوجه الثالث أن يسكت في دليله عن صغري قياسه وليست تلك الصغرى مشهورة
مثاله في الوضوء ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى فلا يقول الوضوء ثبت قربة فيرد القول بالموجب فيقول المعترض مسلم ومن أين يلزم أن يكون الوضوء شرطه النية فهذا يرد إذا سكت عن الصغرى وأما إذا كانت الصغرى مذكورة فلا يرد إلا منع الصغرى بأن يقول لا نسلم أن الوضوء ثبت قربة ويكون حينئذ منعا للصغرى لا قولا بالموجب
قال الجدليون القول بالموجب فيه انقطاع أحد المتناظرين إذ لو بين المستدل أن المثبت مدعاه أو ملزومه أو المبطل مأخذ الخصم أو الصغرى حق انقطع المعترض إذ لم يبق بعده إلا التسليم للمطلوب وإلا انقطع المستدل إذ قد ظهر عدم إفضاء دليله إلى مطلوبه
قال ابن الحاجب وقولهم فيه انقطاع أحدهما بعيد في الثالث لاختلاف المرادين وجواب الأول بأنه محل النزاع أو مستلزمه كما لو قال لا يجوم قتل المسلم بالذمي فيقال بالموجب لأنه يجب فيقول المعنى بلا يجوز تحريمه ويلزم نفي الوجوب وعن الثاني أنه المأخذ أي لاشتهاره بين النظار بالنقل عن أئمة مذهبهم وعن الثالث بأن الحذف سائغ هذا وقد أطال القوم في تعداد هذه الأنواع واختلفوا في عدها اختلافا كثيرا فذكر البزدوي في المقترح أنها خمسة عشر سؤالا وعدها النيلي في شرح جدل الشريف أربعة عشر وعدها الآمدي
في المنتهى خمسة وعشرين وفي كتاب الجدل له إحدى وعشرين وعند التحقيق أنها لا تنحصر في عدد بل كل ما قدح في الدليل اتجه إيراده كما أن كل سلاح صلح للتأثير في العدو ينبغي استصحابه وجميع ما ذكره الأصوليون والجدليون يقدح في الدليل فينبغي إيراده ولا يضر تداخل الأسئلة ورجوع بعضها إلى بعض لأن صناعة الجدل اصطلاحية وقد اصطلح الفضلاء على إيراد هذه المسألة فهي وإن تداخلت أو رجع بعضها إلى بعض جدد بحصول الفائدة من إفحام الخصم وتهذيب الخواطر وتمرين الأفهام على فهم السؤال واستحضار الجواب وتكررها العنوي لا يضر كما لو رمى القاتل بسهم واحد مرتين أو أكثر والله الموفق وقد نجز بحمد الله الكلام على الآلة وهذا حين الشروع في بيان أحكام المستدل وما يتعلق به من بيان الاجتهاد والمجتهد والتقليد والمقلد ومسائل ذلك إن شاء الله تعالى
عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
الاجتهاد في اللغة بذل الجهد يعني الطاقة في عمل شاق وإنما قيد العمل بكونه شاقا لأن الاجتهاد مختص به في عرف اللغة إذ يقال اجتهد الرجل في حمل الرحى ونحوها من الأشياء الثقيلة ولا يقال اجتهد في حمل خردلة ونحوها من الأشياء الخفيفة وهو الاصطلاح استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه
وقسم العلماء الاجتهاد إلى قسمين ناقص وتام
فالناقص هو النظر المطلق في تعرف الحكم وتختلف مراتبه بحسب الأحوال
والتام هو استفراغ القوة النظرية حتى يحس الناظر من نفسه العجز عن مزيد طلب ومثاله مثال من ضاع منه درهم في التراب فقلبه برجله فلم يجد شيئا فتركه وراح وآخر إذا جرى له ذلك جاء بغربال فغربل التراب حتى يجد الدرهم أو يغلب على ظنه أنه ما عاد يلقاه
فالأول اجتهاد قاصر
والثاني تام وعلم من التعريف ومما سبق أول الكتاب أن استفراغ الجهد إنما هو للفقيه وهو المجتهد فلا عبرة باستفراغ جهد غير المجتهد
وقولنا في طلب ظن يشير إلى أنه لا اجتهاد في القطعيات
وقولنا بشيء من الأحكام الشرعية يخرج ما لو استفرغ جهده في طلب شيء من الحسيات والعقليات فإنه بمعزل عن مقصودنا والمجتهد من اتصف بصفة الاجتهاد وحصل أهليته وقد ذكر العلماء له شروطا وذلك أنه لما لم يكن لا بد أن يكون عاقلا بالغا قد ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مأخذها ولا يتمكن من ذلك إلا باتصافه بأمور لا جرم جعلوا تلك الأمور شروطا وهي أن الواجب عليه أن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام وهو قدر خمسمائة آية قاله الغزالي وغيره
وليس هذا القول بسديد وليس هذا التقدير بمعتبر وأن مقدار أدلة الأحكام في ذلك غير منحصرة فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها
فقل أن يوجد في القرآن الكريم آية إلا ويستنبط منها شيء وقد سلك هذا المسلك الشيخ عزالدين بن عبد السلام فألف كتابه أدلة الأحكام لبيان ذلك وكان هؤلاء الذين حصروها في خمسمائة آية إنما نظروا إلى ما قصد منه بيان الأحكام دون ما استفيدت منه ولم يلتفتوا إلى ما قصد به بيانها وهل يشترط حفظ الآيات عن ظهر قلب أو يكفيه أن يكون مستحضرا لها والصحيح الثاني وأنه يكفيه أن يعرف مواقع الحكم من مظانه ليحتج به عند الحاجة إليه لأن مقصود الاجتهاد هو إثبات الحكم بدليل يختص به ويشترط أن يعرف من السنة ما يكفيه لاستنباط الأحكام ولا
يتعين ذلك ببعض السنة دون بعض خلافا لمن حصرها في خمسمائة حديث لأنه قل حديث يخلو عن الدلالة على حكم شرعي ومن نظر في كلام العلماء على دواوين الحديث كالقاضي عياض والنواوي على صحيح مسلم والخطابي والحافظ ابن حجر على صحيح البخاري وفي شرح سنن أبي داود وغيرها عرف ذلك نعم أحاديث السنة وإن كثرت محصورة في الدواوين والمعول عليه منها مشهور كالصحيحين وبقية السنن الستة وما أشبهها وقد قرب الناس ذلك بتصنيف كتب الأحكام ككتابي الحفاظ عبد الغني بن سرور المقدسي وكتب الحافظ عبد الحق المغربي وكتاب الأحكام لمجدالدين عبد السلام ابن تيمية جد شيخ الإسلام ونحوها
وأجمع هذه الكتب كتاب الأحكام لمحب الدين الطبري وبذلك صار الوقوف على ما احتيج إليه سهل المرام قريب المأخذ فإن قيل فما تقول فيما رواه أبو علي الضرير أنه قال قلت لأحمد بن حنبل كم يكفي الرجل من الحديث يكفيه مائة ألف قال لا قلت مائتا ألف قال لا قلت ثلاثمائة ألف قال لا قلت أربعمائة ألف قال لا قلت خمسمائة ألف قال أرجو
وروى عنه الحسين بن إسماعيل مثل هذا وروى مثله عن يحيى بن معين
وقال أحمد بن عبدوس قال أحمد بن حنبل من لم يجمع علم الحديث وكثرة طرقه واختلافه لا يحل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به وقال أحمد بن منيع مر بنا أحمد بن حنبل جائيا من الكوفة وبيده خريطة فيها كتب فأخذت بيده فقلت مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة إلى متى إذا كتب الرجل ثلاثين ألف حديث ألم يكفه فسكت قلت فستين ألفا فسكت فقلت فمائة ألف قال فحينئذ يعرف شيئا فنظرنا فإذا أحمد قد كتب
عن بهز وأظنه قال وعن روح بن عبادة ثلاثمائة ألف حديث إلى غير ذلك مما رواه عنه أصحابه في هذا المعنى
قلنا في الجواب إن أصحاب الإمام أحمد حملوا كلامه هذا على الاحتياط والتغليظ في الفتيا أو على أن يكون أراد وصف أكمل الفقهاء حكى هذا القاضي أبو يعلى في العدة فأما الذي لا بد منه ودل عليه كلام أحمد إن الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفا وألفا ومائتين انتهى
ولا يخفاك أن لفظ الحديث عند السلف أعم مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن آثار الصحابة والتابعين وطرق المتون وإلا فالأحاديث المروية لاتصل إلى عشر هذا العدد
وغاية ما جمعه الإمام أحمد في مسنده الذي أحاط بالأحاديث ثلاثين ألفا وغاية ما ضمه إليه ابنه عبد الله عشرة آلاف حديث فكان مجموعه أربعين ألفا فتنبه لذلك
ويشترط للمجتهد مع معرفته بأحاديث الأحكام معرفة صحة الحديث ومعرفته بذلك إما بالاجتهاد فيه بأن يكون له من الأهلية والقوة في علم الحديث ما يعرف به صحة مخرج الحديث أي طريقه الذي ثبت به ومن رواية أي البلاد هو أو أي التراجم ويعلم عدالة رواته وضبطهم وبالجملة يعلم من حاله وجود شروط قبوله وانتفاء موانعه وموجبات رده وإما بطريق التقليد بأن ينقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته كالصحيحين وسنن أبي داود ونحوها
لأن ظن
الصحة يحصل بذلك وإن كان الأول أعلى رتبة من الثاني وأن يعرف الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة لأن المنسوخ بطل حكمه وصار العمل على الناسخ فإن لم يعرف الناسخ من المنسوخ أفضى إلى إثبات المنفي ونفي المثبت ويكفيه أن يعرف أن دليل هذا الحكم ليس بمنسوخ فلا يشترط عليه أن يعرف جميع الأحاديث المنسوخة من الناسخة ومع هذا فالإحاطة بمعرفة ذلك أيسر من غيره لقلة المنسوخ بالنسبة إلى المحكم من الكتاب والسنة وقد صنف في ناسخ القرآن ومنسوخه جماعة منهم أبو جعفر النحاس والقاضي أبو بكر وابن العربي ومكي صاحب الأعراب ومن المتقدمين هبة الله بن سلامة
ومن المتأخرين ابن الزاغواني وابن الجوزي وغيرهم
وألف في ناسخ الحديث ومنسوخه جماعة منهم الشافعي وابن قتيبة وابن شاهين وابن الجوزي وغيرهم
ويعرف ذلك معرفة جيدة من تفاسير القرآن والحديث البسيطة كتفسير القرطبي وشروح الصحيحين لكن يجب على المجتهد أن يجعل تلك الكتب دالة له على القول بالنسخ ولا يأخذ قول أصحابها قضية مسلمة لأن كثيرا ما تراهم يردون ناسخا ومنسوخا تعصبا لمذهبهم ويطلقون النسخ من غير تمحيص فعلى الناظر أن يطرح التعصب وينظر بعين الإنصاف كيلا يقع في التقليد ولقد سلكنا في تفسيرنا للكتاب العزيز هذا المسلك وبينا فيه خطأ كثيرين ادعوا نسخ بعض الآيات ولا دليل لهم إلا التعصب لمذهبهم
ومن شروط المجتهد أن يعرف من الإجماع ما تقدم في بابه من هذا الكتاب وغيره مثل أن يعلم أن الإجماع حجة وأن المعتبر فيه اتفاق المجتهدين وأنه لا يختص باتفاق بلد دون بلد ونحو ذلك ويكفيه أن يعلم أن هذه المسألة مما أجمع عليه أو مما اختلف فيه هذا إذا كان قائلا بالإجماع ويجب عليه أن يتثبت في هذا النوع لأنه كم من مسألة يرى القول بالإجماع فيها ويكون مراد القائل إجماع أهل مذهبه أو إجماع الأئمة الأربعة أو إجماع أهل المدينة فليتنبه لذلك وأن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص ظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب ونحوه
ولا يشترط في حقه أن يعرف تفاريع الفقه التي يعنى بتحقيقها الفقهاء لأن ذلك من فروع الاجتهاد التي ولدها المجتهدون بعد حيازة منصبه فلو اشترطت معرفتها في الاجتهاد لزم الدور لتوقف الأصل الذي هو الاجتهاد على الفرع الذي هو تفاريع الفقه وكذلك لا يشترط معرفة دقائق العربية والتصريف حتى يكون كسيبويه والأخفش والمازني والمبرد والفارسي وابن جني ونحوهم لأن المحتاج إليه منها في الفقه دون ذلك ويشترط للمجتهد أن يعرف تقرير الأدلة وما يتقوم ويتحقق به كيفية نصب الدليل ووجه دلالته على المطلوب ولا بأس أن يكون عالما بشيء من فن المنطق لا أن يكون متوغلا فيه لأنه يعين على ترتيب الأدلة ويحتاج إليه في القياس احتياجا كثيرا
وأقول إنه يشترط في حقه معرفة فني المعاني والبيان ولا يخفى احتياج الناظر في الأحكام إليهما والمجتهدون المتقدمون كانوا يعرفون المنطق بالسليقة والطبع
وكذلك تقول فيمن ساعده طبعه على صواب الكلام واجتناب اللحن فيه لم يشترط له علم العربية والحاصل أن المشترط في الاجتهاد معرفة ما يتوقف عليه حصول ظن الحكم الشرعي سواء انحصر ذلك في جميع ما ذكر أو خرج عنه شيء لم يذكر فمعرفته معتبرة وعندي أنه يشترط في المجتهد أن توجد فيه ملكة الاستنباط وأن يكون ذكي الفؤاد متوقد الذهن لأنه كم ممن قرأ فنون العربية والعلوم التي تهيىء للاجتهاد ثم تراه جامدا خامل الفكر لا يعلم إلا ما يلقى إليه فإذا خاطبته وجدت ذهنه متحجرا تكلمه شرقا فيكلمك غربا فمثل هذا لا يعول عليه ولا يركن إليه
تنبيه
إن هذه الشروط المذكورة كلها إنما تشترط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع أما من أفتى في فن واحد في مسألة واحدة ووجدت فيه شروط الاجتهاد بالنسبة إلى ذلك الفن أو تلك المسألة فلا يشترط له ذلك وجاز له أن يجتهد فيما حصل شروط الاجتهاد فيه وإن لم تتوفر فيه الشروط في غيرها وخالف قوم في هذا وهذا مبني على أنه هل يجوز تجزيء الاجتهاد أم لا يجوز والحق أنه يتجزأ لأن كثيرا من أئمة السلف الصحابة وغيرهم كانوا يسألون عن بعض مسائل الأحكام فيقولون لا ندري حتى إن مالكا رضي الله عنه قال لا أدري في ست وثلاثين مسألة من ثماني وأربعين مسألة وقد توقف الشافعي وأحمد بل الصحابة
والتابعون في الفتاوى كثيرا فلو كان الاجتهاد المطلق في جميع الأحكام شرطا في الاجتهاد في كل مسألة على حدتها لما كان هؤلاء الأئمة مجتهدين لكنه خلاف الإجماع فدل على أن ذلك لا يشترط ولا يشترط عدالة المجتهد في اجتهاده لكنها مشترطة في قبول فتياه وخبره هذا ما يذكره علماء الأصول في المجتهد المطلق ويسمى عندهم بالمجتهد المستقل ويعرفونه بأنه الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد ولا تقييد بمذهب معين
فصل
جعل بعض المتأخرين أقسام المجتهدين على خمسة مراتب وممن علمناه جنح إلى هذا التقسيم أبا عمرو ابن الصلاح وابن حمدان من أصحابنا في كتابه أدب المفتي وتلاهما شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية فإنه نقل في مسودة الأصول كلام ابن الصلاح ولم يتعقبه وتتبعهم العلامة الفتوحي في آخر كتابه شرح المنتهى الفقهي ونحن نلخص كلامهم هنا فنقول ذهبوا إلى أن المفتي يعني المجتهد ينقسم إلى مستقل وغير مستقل
فالمستقل هو المجتهد المطلق وقد مر بيانه وأما غير المستقل فقد كان ابن الصلاح ومن دهر طويل طوى بساط المفتي المستقل والمجتهد المطلق وأفضى أمر الفتيا إلى الفقهاء المنتسبين لأئمة المذاهب المتنوعة انتهى
ولا يلزم من طي البساط عدم الوجود فإن فضل الله لا ينحصر في زمان ولا في مكان
سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى ثم إن للمفتي المنتسب إلى أحد المذاهب أربع أحوال أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في مذهبه ولا في دليله لكنه سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ودعا إلى مذهبه وقرأ كثيرا منه على أهله فوجده صوابا وأولى من غيره وأشد موافقة فيه وفي طريقه وإلى هذا أشرنا أول الكتاب حيث بينا لأي شيء اختار كبار أصحاب أحمد مذهبه على مذهب غيره
ويؤخذ هذا من كلام ابن الصلاح أيضا فإنه قال ذكر عن أبي إسحاق الإسفراييني أنه حكى عن أصحاب مالك وأحمد وداود وأكثر أصحاب أبي حنيفة إنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم
قال ابن الصلاح والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا على جهة التقليد له لكن لأنهم وجدوا طريقه في الاجتهاد والفتاوى أسد الطريق
قال أبو عمرو ودعوى انتفاء التقليد مطلقا من كل وجه لا يستقيم إلا أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق وذلك لا يلائم المعلوم من أحوالهم أو أحوال أكثرهم وذهب بعض الأصوليين من أصحابنا إلى أنه لم يوجد بعد عصر الصحابة مجتهد مستقل
وحكى اختلافا بين الحنفية والشافعية في أبي يوسف ومحمد والمزني وابن سريج هل كانوا مستقلين أم لا قال ولا تستنكر دعوى ذلك فيهم في فن من فنون الفقه بناء على جواز تجزي منصب الاجتهاد ويبعد جريان الخلاف في حق هؤلاء المتجرين الذين عم نظرهم الأبواب كلها وفتوى المنتسبين في هذه الحال في حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق يعمل بها ويعتد بها في الإجماع والخلاف
ثانيها أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه يستقل بتقرير مذهبه بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه ولا بد أن يكون عالما بأصول الفقه لكنه قد أخل ببعض الأدوات كالحديث واللغة وإذا استدل بدليل إمامه لا يبحث عن معارض له ولا يستوفي النظر في شروطه وقد اتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كما يفعل المجتهد المستقل بنصوص الشارع والعامل بفتيا هذا مقلد لإمامه
قال ومثل هذا يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى ولا يتأدى به في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى لأنه قائم مقام المطلق
ثالثها أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق غير أنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريره ونصرته يصور ويحرر ويمهد ويقرر ويزيف ويرجح لكنه قصر عن درجة أولئك إما لكونه لا يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه
غير أنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطراف من قواعد أصول الفقه ونحوه
وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد الحاصلة لأصحاب الاجتهاد بالوجوه والطرق قال ابن الصلاح وهذه هي مرتبة المصنفين إلى أواخر المائة الخامسة وقد قصروا عن الأولين في تمهيد المذهب وأما في الفتوى فبسطوا بسط أولئك وقاسوا على المنقول والمسطور غير مقصرين على القياس الجلي وإلغاء الفارق
رابعها أن يحفظ المذهب ويفهمه في واضحات المسائل ومشكلاتها غير أنه مقصر في تقرير أدلته فهذا يعتمد نقله وفتواه في
نصوص إمامه وتفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه وما لم يجده منقولا فإن وجد في المنقول ما يعلم أنه مثله من غير فضل فكر وتأمل أنه لا فارق بينهما كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك جاز له إلحاقه به والفتوى به وكذلك ما يعلم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد في المذهب فإنه يجوز له إلحاقه به والفتوى به وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتوى به قال ابن الصلاح ويندر عدم ذلك
كما قال أبو المعالي يبعد أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب ولا هي في معنى شيء من المنصوص فيه من غير فرق ولا هي مندرجة تحت شيء من ضوابطه ولا بد في صاحب هذه المرتبة أن يكون فقيه النفس لأن تصور المسائل على وجهها ونقل أحكامها لا يقوم به إلا فقيه النفس
قال ابن حمدان ويكفيه أن يستحضر أكثر المذاهب مع قدرته على مطالعة بقيته انتهى
قال ابن الصلاح ولا تجوز الفتوى لغير هؤلاء الأصناف الخمسة يعني المجتهد المطلق والطبقات الأربع بعده كما قطع به أبو المعالي في الأصولي الماهر المتصرف في الفقه أنه يجب عليه الاستفتاء
قال ابن الصلاح وكذا المتصرف النظار البحاث في الفقه هذا كلامه وكلام غيره في طبقات الفقهاء
ثم اعلم أن ههنا مسائل يوردها الأصوليون في هذا المقام
الأولى يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب عنه وللحاضر بإذنه وبدونه
الثانية يجوز أن يكون عليه السلام متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه
الثالثة قال أصحابنا الحق في قول واحد من المجتهدين معين في فروع الدين وأصوله ومن عداه مخطىء ثم إن كان خطأ المخطىء في فروع الدين وليس هناك دليل قاطع عليه فهو معذور في خطئه مثاب على اجتهاده وهو قول بعض الحنفية والشافعية نعم إذا كانت المسألة فقهية ظنية فإن كان فيها نص وقصر المجتهد في طلبه فهو مخطىء آثم وإن لم يكن فيها نص أو كان فيها نص ولم يقصر في طلبه انتفى عنه الإثم وهذه المسألة تعرف بمسألة تصويب المجتهد والكلام فيها كثير والحق ما ذكرناه لقوله تعالى ففهمناها سليمان الأنبياء 79 ولولا أن الحق في جهة بعينها لما خص سليمان بالتفهيم إذ كان يكون ترجيحا بلا مرجح ولولا سقوط الإثم عن المخطىء لما مدح داود بقوله وكلا آتينا حكما وعلما الأنبياء 79 لأن المخطىء لا يمدح فدل على أن الحق في قول مجتهد معين وأن المخطىء في الفروع غير آثم وللحديث الثابت في الصحيح من طرق أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر
الرابعة إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما لزمه التوقف حتى يظهر المرجح
الخامسة ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور وقد فعله الشافعي في مواضع
منها قوله في المسترسل من اللحية قولان وجوب الغسل وعدمه ونقل الآمدي وغيره إن ذلك وقع منه في سبع عشرة مسألة
قال الطوفي قلت ووقع ذلك من أحمد رضي الله عنه قال أبو بكر في زاد المسافر قال يعني أحمد في رواية أبي الحارث إذا أخرت المرأة الصلاة إلى آخر وقتها فحاضت قبل خروج الوقت ففيه قولان أحد القولين لا قضاء عليها لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت والقول الآخر إن الصلاة قد وجبت عليها بدخول الوقت فعليها القضاء وهو أعجب القولين إلي انتهى
قال عبد العزيز وبهذا أقول انتهى كلام الطوفي قلت ما ذكره ليس منافيا للقاعدة لأن معناه ليس للمجتهد أن يقول في مسألة واحدة قولين في وقت واحد ويطلقهما بلا ترجيح أحدهما على الآخر أما لو قال قولين كل منهما له دليل قوي ثم رجح أحدهما على الآخر كما فعل الإمام أحمد
فقال وهو أعجب القولين إلي فذلك مما تقتضيه صناعة الاجتهاد ويقبله الفهم الثاقب والعقل السليم فإن قال المجتهد قولين في وقتين وجهل أسبقهما فمذهبه أقربهما من الأدلة أو أقربهما من قواعده عند الأصحاب وفي الروضة أيضا هما كخبرين تعارضا ومنع الآمدي من العمل بأحدهما وإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه وهو ناسخ عند الأكثر
وقال ابن حامد مذهب الأول ما لم يصرح بالرجوع عنه
وقيل مذهبه الأول ولو رجع عنه
قال المجد ابن تيمية هو مقتضى كلامهم انتهى والمختار الأول
تنبيه
ها هنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها وهي وإن كانت معلومة إجمالا مما سبق أوائل الكتاب لكن كان لها من مزيد الفائدة ما ينبغي الالتفات إليه
يقال فيها المكرر أحلى وخصوصا تعلق المهم لموضوع كتابنا يشير إلى بيانها وما هي إلا أن العلامة نجم الدين الطوفي قال في شرحه مختصر الروضة الأصولية إن قيل إذا كان القول القديم المرجوع عنه لا يعد من الشريعة بعد الرجوع عنه فما الفائدة في تدوين الفقهاء للأقوال القديمة عن أئمتهم حتى ربما نقل عن أحدهم في المسألة الواحدة القولان والثلاثة كثيرا والأربعة كما في مسألة الداخل والخارج عن أحمد والستة كما في مسألة متروك التسمية عنه ونقل عنه أكثر من ذلك
قيل وكان القياس أن لا تدون تلك الأقوال وهو أقرب إلى ضبط الشرع إذ ما لا عمل عليه لا حاجة إليه فتدوينه تعب محض لكنها دونت لفائدة أخرى وهي التنبيه على مدارك الأحكام واختلاف القرائح والآراء وأن تلك الأقوال قد أدى إليها اجتهاد المجتهدين في وقت من الأوقات وذلك مؤثر في تقريب الترقي إلى رتبة الاجتهاد المطلق أو المقيد فإن المتأخر إذا نظر إلى مأخذ المتقدمين نظر فيها وقابل بينها فاستخرج منها فوائد وربما ظهر له من مجموعها ترجيح بعضها وذلك من المطالب المهمة فهذه فائدة تدوين الأقوال القديمة عن الأئمة وهي عامة وثم فائدة خاصة بمذهب أحمد وما كان مثله وذلك أن بعض الأئمة كالشافعي ونحوه نصوا على الصحيح من مذهبهم إذ العمل من مذهب الشافعي على القول الجديد وهو الذي قاله بمصر وصنف فيه الكتب كالأم ونحوه
ويقال إنه لم يبق من