فأما تحكيمهما مع علمه بفسقهما فلا سؤال فيه
إذ كنا قد بينا أن الإكراه وقع على أصل الاختيار وفرعه وأنه (ع) ألجئ إليه جملة ثم إلى تفصيله ولو خلي (ع) واختياره ما أجاب إلى التحكيم أصلا ولا رفع السيوف عن أعناق القوم لكنه أجاب إليه ملجأ كما أجاب إلى ما اختاروه بعينه كذلك وقد صرح (ع) بذلك في كلامه حيث
يقول@HAD015 : لقد أمسيت أميرا وأصبحت مأمورا وكنت أمس ناهيا وأصبحت اليوم منهيا
وكيف يكون التحكيم منه (ع) دالا على الشك وهو (ع) ناه عنه وغير راض به ومصرح بما فيه من الخديعة وإنما يدل ذلك على شك من حمله عليه وقاده إليه وإنما يقال إن التحكيم يدل على الشك إذا كنا لا نعرف سببه والحامل عليه أو كان لا وجه له إلا ما يقتضي الشك فأما إذا كنا قد عرفنا ما اقتضاه وأدخل فيه علمنا أنه (ع) ما أجاب إليه إلا لدفع الضرر العظيم ولأن تزول الشبهة عن قلب من ظن به (ع) أنه لا يرضى بالكتاب ولا يجيب إلى تحكيمه فلا وجه لما ذكروه وقد أجاب (ع) عن هذه الشبهة بعينها في مناظرتهم لما
@HAD09 قالوا له: أشككت؟ فقال (ع) أنا أولى بأن
@HAD027 لا أشك في ديني أم النبي (ص) أوما قال الله تعالى لرسوله قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين
وأما قول السائل فإنه (ع) تعرض لخلع إمامته ومكن الفاسقين من أن يحكما عليه بالباطل فمعاذ الله أن يكون كذلك لأنا قد بينا أنه (ع) إنما حكمهما بشرط لو وفيا به وعملا عليه لأقرا إمامته وأوجبا طاعته لكنهما عدلا عنه فبطل حكمهما فما مكنهما من خلع إمامته ولا تعرض منهما لذلك ونحن نعلم أن من قلد حاكما أو ولى أميرا ليحكم بالحق ويعمل بالواجب فعدل عما شرطه وخالفه لا يسوغ القول بأن من ولاه عرضه للباطل ومكنه من العدول عن الواجب ولم يلحقه شيء من اللوم بذلك بل كان اللوم عائدا على من خالف ما شرط عليه.