فأما الدخول في الشورى
فقد بينا في كتابنا المقدم ذكره الكلام مستقصى وجملته أنه (ع) لو لا الشورى لم يكن ليتمكن من الاحتجاج على القوم بفضائله ومناقبه والأخبار الدالة على النص بالإمامة عليه وبما ذكره ع
من الأمور التي تدل على أن أسبابه إلى الإمامة أقوى من أسبابهم وطرقه إلى تناولها أقرب من طرقهم ومن كان يصغي لو لا الشورى إلى كلامه المستوفى في هذا المعنى وأي حال لولاها كانت تقتضي ذكر ما ذكره من المقامات والفضائل فلو لم يكن في الشورى من الغرض إلا هذا وحده لكان كافيا مغنيا وبعد فإن المدخل له في الشورى هو الحامل له على إظهار البيعة للرجلين والرضا بإمامتهما وإمضاء عقودهما فكيف يخالف في الشورى ويخرج منها وهي عقد من عقود من لم يزل (ع) ممضيا في الظاهر لعقوده حافظا لعهوده وأول ما كان يقال له أنك إنما لا تدخل في الشورى لاعتقادك أن الإمامة إليك وأن اختيار الأمة للإمام بعد الرسول (ص) باطل وفي هذا ما فيه والامتناع من الدخول في الشورى يقود إليه ويحمل عليه وقد قال قوم من أصحابنا إنه (ع) إنما دخل فيها تجويز أن ينال الأمر منها ومعلوم أن كل سبب ظن معه أو جوز الوصول إلى الأمر الذي قد تعين عليه القيام به يلزمه (ع) التوصل به وتحريه له وهذه الجملة كافية في الجواب عن جميع ما تضمنه السؤال مسألة فإن قيل إذا كنتم تروون عنه (ع) وتدعون عليه في أحكام الشريعة مذاهب كثيرة لا يعرفها الفقهاء له مذهبا وقد كان (ع) عندكم يشاهد الأمر يجري بخلافها فألا أفتى بمذاهبه ونبه عليها وأرشد إليها وليس لكم أن تقولوا إنه (ع) استعمل التقية كما استعملها فيما تقدم لأنه (ع) قد خالفهم في مذاهب استبد بها وتفرد بالقول فيها مثل قطع السارق من الأصابع وبيع أمهات الأولاد ومسائل في الحد وغير ذلك مما مذهبه (ع) فيه إلى الآن معروف فكيف اتقى في بعض وأمن في آخر وحكم الجميع واحد في أنه خلاف في أحكام شرعية لا تتعلق بإمامة ولا تصحيح نص ولا إبطال اختيار الجواب قلنا لم يظهر أمير المؤمنين (ع) في أحكام الشريعة خلافا للقوم إلا بحيث كان له موافق وإن قل عدده أو بحيث علم أن
الخلاف يئول إلى الفساد ولا يقتضي مجاهرة ولا مظاهرة وهذه حال يعلمها الحاضر بالمشاهدة أو يغلب على ظنه فيها ما لا يعلمه الغائب ولا يظنه واستعمال القياس فيما يؤدي إلى الوحشة بين الناس ونفار بعضهم عن بعض لا يسوغ لأنا قد نجد كثيرا من الناس يستوحشون من أن يخالفوا في مذهب من المذاهب غاية الاستيحاش وإن لم يستوحشوا من الخلاف فيما هو أعظم منه وأجل موقعا ويغضبهم في هذا الباب الصغير ولا يغضبهم الكبير وهذا إنما يكون لعادات جرت وأسباب استحكمت ولاعتقادهم أن بعض الأمور وإن صغر في ظاهره فإنه يؤدي إلى العظائم والكبائر أو لاعتقادهم أن الخلاف في بعض الأشياء وإن كان في ظاهر الأمر كالخلاف في غيره لا يقع إلا من معاند منافس وإذا كان الأمر على ما ذكرناه لم ينكر أن يكون أمير المؤمنين (ع) إنما لم يظهر في جميع مذاهبه التي خالف فيها القوم إظهارا واحدا لأنه (ع) علم أو غلب في ظنه أن إظهار ذلك يؤدي من الضرر في الدين إلى ما لا يؤدي إليه إظهار ما أظهره وهذا واضح لمن تدبره وقد دخل في جملة ما ذكرناه الجواب عن قولهم لم لم يغير الأحكام ولم يظهر مذاهبه وما كان مخبوا في نفسه عند إفضاء الأمر إليه وحصول الخلافة في يده فإنه لا تقية على من هو أمير المؤمنين وإمام جميع المسلمين لأنا قد بينا أن الأمر ما أفضى إليه (ع) إلا بالاسم دون المعنى وقد كان (ع) معارضا منازعا مغصصا طول أيام ولايته إلى أن قبضه الله تعالى إلى جنته وكيف يأمن في ولايته الخلاف على المتقدمين عليه (ع) وجل من بايعه وجمهورهم شيعة أعدائه (ع) ومن يرى أنهم مضوا على أعدل الأمور وأفضلها وأن غاية من يأتي بعدهم أن يتبع آثارهم ويقتفي طرائقهم وما العجب من ترك أمير المؤمنين (ع) ما ترك من إظهار بعض مذاهبه التي كان الجمهور يخالفه فيها
وإنما العجب من إظهاره شيئا من ذلك مع ما كان عليه من شرف الفتنة وخوف الفرقة وقد كان (ع) يجهر في كل مقام يقومه بما هو عليه من فقد التمكن وتقاعد الأنصار وتخاذل الأعوان بما أن ذكرنا قليله طال به الشرح وهو (ع) القائل
@HAD042 والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم حتى يظهر كل كتاب من هذه الكتب ويقول يا رب إن عليا قد قضى بقضائك
وهو القائل (ع) و# @HAD025 قد استأذنه قضاته فقالوا: بم نقضي يا أمير المؤمنين (ع) فقال (ع) اقضوا بما كنتم تقضون حتى تكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي
يعني (ع) من تقدم موته من أصحابه والمخلصين من شيعته الذين قبضهم الله تعالى وهم على أحوال التقية والتمسك باطنا بما أوجب الله جل اسمه عليهم من التمسك به وهذا واضح فيما قصدناه وقد تضمن كلامنا هذا الجواب عن سؤال من يسأل عن السبب في امتناعه (ع) من رد فدك إلى يد مستحقها لما أفضى التصرف في الإمامة إليه (ع) مسألة فإن قيل فما الوجه في تحكيمه (ع) أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص وما العذر في أن حكم في الدين الرجال وهذا يدل على شكه في إمامته وحاجته إلى علم بصحة طريقته ثم ما الوجه في تحكيمه فاسقين عنده عدوين له أوليس قد تعرض بذلك لأن يخلع إمامته ويشككا الناس فيه وقد مكنهما من ذلك بأن حكمهما وكانا غير متمكنين منه ولا أقوالهما حجة في مثله ثم ما العذر في تأخيره جهاد المرقة الفسقة وتأجيله ذلك مع إمكانه واستظهاره وحضور ناصره ثم ما الوجه في محو اسمه من الكتاب بالإمامة وتنظره بمعاوية في ذكر نفسه بمجرد الاسم المضاف إلى الأب كأفعل ذلك به وأنتم تعلمون أن بهذه الأمور ضلت الخوارج مع شدة
تخشنها في الدين وتمسكها بعلائقه ووثائقه الجواب قلنا كل أمر ثبت بدليل قاطع غير محتمل فليس يجوز أن نرجع عنه ونشكك فيه لأجل أمر محتمل وقد ثبتت إمامة أمير المؤمنين (ع) وعصمته وطهارته من الخطاء وبراءته من الذنوب والعيوب بأدلة عقلية وسمعية فليس يجوز أن نرجع عن ذلك أجمع ولا عن شيء منه لما وقع من التحكيم المحتمل للصواب بظاهره وقبل النظر فيه كاحتماله للخطاء ولو كان ظاهره أقرب إلى الخطاء وأدنى إلى مخالفة الصواب بل الواجب في ذلك القطع على مطابقة ما ظهر من المحتمل لما ثبت بالدليل وصرف ما له ظاهر عن ظاهره والعدول به إلى موافقة مدلول الدلالة التي لا يختلف مدلولها ولا يتطرق عليها التأويل وهذا فعلنا فيما ورد من آي القرآن التي تخالف بظاهرها الأدلة العقلية مما يتعلق به الملحدون أو المجبرة أو المشبهة وهذه جملة قد كررنا ذكرها في كتابنا هذا لجلالة موقعها من الحجة ولو اقتصرنا في الشبهة عليها لكانت مغنية كافية كما أنها كذلك فيما ذكرناه من الأصول لكنا نزيد وضوحا في تفصيلها ولا نقتصر عليها كما لم نفعل ذلك فيما صدرنا به هذا الكتاب من الكلام في تنزيه الأنبياء (ع) عن المعاصي فنقول إن أمير المؤمنين (ع) ما حكم مختارا بل أحوج إلى التحكيم وألجئ إليه لأن أصحابه (ع) كانوا من التخاذل والتقاعد والتواكل إلا القليل منهم على ما هو معروف مشهور ولما طالت الحرب وكثر القتل وجل الخطب ملوا ذلك وطلبوا مخرجا من مقارعة السيوف واتفق من رفع أهل الشام المصاحف والتماسهم الرجوع إليها وإظهارهم الرضا بما فيها ما اتفق بالحيلة التي نصبها عدو الله عمرو بن العاص والمكيدة التي كاد بها لما أحس بالبوار وعلو كلمة أهل الحق وأن معاوية وجنده مأخوذون قد علتهم السيوف ودنت منهم الحتوف فعند ذلك وجد هؤلاء الأغنام
طريقا إلى الفرار وسبيلا إلى وقوف أمر المناجزة ولعل منهم من دخلت عليه الشبهة لبعده عن الحق وغلظ فهمه وظن أن الذي دعا إليه أهل الشام من التحكيم وكف الحرب على سبيل البحث عن الحق والاستسلام للحجة لا على وجه المكيدة والخديعة فطالبوه (ع) بكف الحرب والرضا بما بذله القوم فامتنع (ع) من ذلك امتناع عالم بالمكيدة ظاهر على الحيلة وصرح لهم بأن ذلك مكر وخداع فأبوا ولجوا فأشفق (ع) في الامتناع عليهم والخلاف لهم وهم جمة عسكره وجمهور أصحابه من فتنة صماء هي أقرب إليه من حرب عدوه ولم يأمن أن يتعدى ما بينه وبينهم إلى أن يسلموه إلى عدوه أو يسفكوا دمه فأجاب إلى التحكيم على مضض ورد من كان قد أخذ بخناق معاوية وقارب تناوله وأشرف على التمكن منه حتى أنهم قالوا للأشتر (رحمه الله تعالى) وقد امتنع من أن يكف عن القتال وقد أحس بالظفر وأيقن بالنصر أتحب أنك ظفرت هاهنا وأمير المؤمنين (ع) بمكانه قد سلم إلى عدوه وتفرق أصحابه عنه و# @HAD054 قال لهم أمير المؤمنين (ع) عند رفعهم المصاحف: اتقوا الله وامضوا على حقكم فإن القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن وأنا أعرف بهم منكم قد صحبتهم أطفالا ورجالا فكانوا شر أطفال وشر رجال إنهم والله ما رفعوا المصاحف ليعملوا بها وإنما رفعوها خديعة ودهاء ومكيدة
فأجاب (ع) إلى التحكيم دفعا للشر القوي بالشر الضعيف وتلافيا للضرر الأعظم بتحمل الضرر الأيسر وأراد أن يحكم من جهته عبد الله بن العباس رحمة الله عليه فأبوا عليه ولجوا كما لجوا في أصل التحكيم وقالوا لا بد من يماني مع مضري فقال (ع) فضموا الأشتر وهو يماني إلى عمرو فقال الأشعث بن قيس الأشتر هو الذي طرحنا فيما نحن فيه واختاروا أبا موسى مقترحين له عليه (ع) ملزمين له تحكيمه فحكمهما بشرط أن يحكما بكتاب الله تعالى ولا يتجاوزاه وأنهما
متى تعدياه فلا حكم لهما وهذا غاية التحرز ونهاية التيقظ لأنا نعلم أنهما لو حكما بما في الكتاب لأصابا الحق وعلما أن أمير المؤمنين (ع) أولى بالأمر وأنه لا حظ لمعاوية وذويه في شيء منه ولما عدلا إلى طلب الدنيا ومكر أحدهما بصاحبه ونبذا الكتاب وحكمه وراء ظهورهما خرجا من التحكيم وبطل قولهما وحكمهما وهذا بعينه موجود في كلام أمير المؤمنين (ع) لما ناظر الخوارج واحتجوا عليه في التحكيم وكل ما ذكرناه في هذا الفصل من ذكر الإعذار في التحكيم والوجوه المحسنة له مأخوذ من كلامه (ع) وقد روي عنه (ع) مفصلا مشروحا.