مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

القسم التحقيق — الجزء ٣ من ٥

ص ١٤١

*وقال الجمع بعذر ١ المطر بين الظهر والعصر في وقت الأولى منهما عند الشافعي ٢.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ٣.

وقال مالك ٤ وأحمد: يجوز بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر ٥.

*وهذا مخصوص بمن يصلي بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، وأما الوحل من غير مطر فلا يجوز الجمع به عند الشافعي ٦.

وقال مالك ٧ وأحمد ٨: يجوز.

* * * * *

١ في الأصل: أسقطت الراء من: بعذر. ٢ الغاية القصوى (١/٣٣١) ، مغني المحتاج (٢٧١ – ٢٧٢) . ٣ تبيين الحقائق (١/٨٨) ، مجمع الأنهر (١/٧٤) . ٤ في (س) : أحمد ومالك. ٥ هذا قول مالك، وهو أصح الوجهين عند الحنابلة، والثاني: يجوز بين الظهر والعصر كالعشاءين وهو رواية. وانظر: المدونة (١/١١٥) ، المبدع (٢/١١٩) . ٦ المهذب (١/١٠٥) ، كفاية الأخيار (١/٨٩) . ٧ عند مالك: يجوز الجمع إذا اجتمع مع الوحل الظلمة، أما إذا وجد أحدهما فلا يجوز الجمع. شرح منح الجليل (١/٢٥٣) . ٨ هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المذهب. والثانية: لا تجوز. الإنصاف (٢/٣٣٨) .

ص ١٤٢

[فصل]

*إذا التحم القتال واشتد الخوف صلوا كيف ما أمكن ١.

وقال أبو حنيفة: يؤخرون الصلاة إلى القدرة ٢.

*وهل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف أم يستحب؟

قال أبو حنيفة: يستحب ٣.

وهو أحد قولين للشافعي ٤.

وقال مالك ٥ و/ ٦ الشافعي في القول الآخر: يجب ٧.

*وهل يجوز للرجال لبس الحرير في لحرب؟

قال أبو حنيفة بالكراهة ٨.

وقال صاحباه ٩ وباقي الأئمة: بالجواز ١٠.

*واستعمال الحرير بالجلوس عليه والاستناد إليه حرام بالاتفاق ١١.

وفي قولٍ لأبي حنيفة: أن التحريم خاص باللبس ١٢.

١ التفريع (١/٢٣٨) ، المهذب (١/١٠٧) ، الكافي لابن قدامة (١/٢١٢) . ٢ انظر: المبسوط (٢/٤٨) ، تبيين الحقائق (١/٢٣٣) . ٣ المبسوط (٢/٤٨) ، وبه قال أحمد: المغني (٢/٤١١) . ٤ حلية العلماء (٢/٢١٧) . ٥ أحكام القرآن لابن العربي (١/٤٩٤) ، الجامع للقرطبي (٥/٣٧١) . ٦ نهاية لـ (٤٠) من الأصل. ٧ التنبيه (٤٢) . ٨ ملتقى الأبحر (٢/٢٣٣) . ٩ مختصر الطحاوي (٤٣٨) . ١٠ هذا قول الشافعي، وأما مالك: فالمعتمد في مذهبه: التحريم حتى في الحرب. وعن أحمد روايتان: الجواز، وعدمه، والأولى هي: المذهب. وانظر: أسنى المطالب (١/٢٧٥) ، بلغة السالك (١/٢٤) ، الكافي لابن قدامة (١/١١٦) . ١١ الشرح الصغير (١/٢٤) ، مغني المحتاج (١/٣٠٦) ، المغني (٢/٥٨٨) . ١٢ مذهب أبي حنيفة: كراهة لبس الحرير، ولا يرى بأساً بتوسده، والنوم عليه وافتراشه. وانظر: ملتقى الأبحر (٢/٢٣٢) ، مختصر الطحاوي (٤٣٨) .

ص ١٤٣

(باب الجمعة)

*صلاة الجمعة واجبة على الرجال الأحرار المقيمين ١.

وحُكِي عن الزهري والنخعي: وجوبها على المسافر إذا سمع النداء ٢.

*ولا تجب على أعمى لم يجد قائدا، فإن وجده وجبت عند الثلاثة ٣.

وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه ٤.

*ومن كان خارج المصر وسمع النداء وجبت عليه عند الثلاثة ٥.

وقال أبو حنيفة: لا تجب وإن سمع النداء ٦.

*ومن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر المار ببلد فيها جمعة تَخيّر بين فعل الجمعة والظهر بالاتفاق ٧.

*وهل يكره الظهر في جماعة /٨ يوم الجمعة؟

١ الاختيار (١/٨١-٨٢) ، أسهل المدارك (١/٣٢٢) ، كفاية الأخيار (١/٩٠) ، المذهب الأحمد (٣٤) . ٢ قولهما في: حلية العلماء (٢/٢٢٣) ، شرح السنة (٤/٢٢٦) ، معالم السنن (١/٢٤٤) ، المجموع (٤/٤٨٥) ، المغني (٢/٣٣٨) . ٣ القوانين (٥٠) ، المهذب (١/١٠٩) ، المغني (٢/٣٤١) . ٤ اللباب (١/١١١) ، بدر المتقي (١/١٦٩) . ٥ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٢٤) ، الأم (١/٢٢١) ، الكافي لابن قدامة (١/٢١٣) . ٦ المبسوط (٢/٢٣-٢٤) ، الفتاوى الهندية (١/١٤٥) . ٧ البحر الرائق (١/١٦٤) ، التفريع (١/٢٣٠) ، المهذب (١/١٠٩) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٩٢) . ٨ نهاية لـ (١٦) من (س) .

ص ١٤٤

قال الشافعي: لا يكره بل يسن ١.

وقال أبو حنيفة بالكراهة دون الإمامين ٢.

*وإذا اتفق العيد يوم الجمعة فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد بصلاة العيد بخلاف من حضر من أهل القرى فالراجح / ٣ عنده سقوطها عنهم فإذا صلوا العيد جاز لهم الانصراف ٤.

وقال أبو حنيفة: تجب عليهم ٥.

وقال أحمد: تسقط الجمعة عن الكل بصلاة العيد ويصلون الظهر ٦.

وقال عطاء: تسقط الجمعة والظهر في ذلك اليوم ٧.

١ هذا هو الأصح عنه، والقول الثاني: لا يسن. انظر: الأم (١/٢١٩) ، مغني المحتاج (١/٢٧٩) . ٢ هذا قول أبي حنيفة بالكراهة، وكذا قال مالك، وعند أحمد: لا يكره. وانظر: البحر الرائق (٢/١٦٦) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٠) ، المغني (٢/٣٤٤) . ٣ نهاية لـ (٤١) من الأصل. ٤ انظر: الأم (١/٢٧٤) ، المجموع (٤/٤٩١) . ٥ البحر الرائق (٢/١٧٠) . وهو قول مالك. المدونة (١/١٥٣) . ٦ هذا هو المذهب. وعن أحمد رواية: أنه لا يجوز أن يصلوا ظهرا ولا بد من صلاة الجمعة، إلا الإمام فلا تسقط عنه الجمعة، وفي رواية: أنها تسقط عنه أيضا. وانظر: المبدع (٢/١٦٧-١٦٨) ، الإنصاف (٢/٤٠٣) . ٧ قول عطاء في: حليه العلماء (٢/٢٢٦) ، المجموع (٤/٤٩٢) .

ص ١٤٥

*ومن كان من أهل الجمعة وأراد السفر لم يجز له إلا أن يمكنه الجمع في طريقه، أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة ١.

وهل يجوز له السفر قبل الزوال؟

قال أبو حنيفة ومالك بجوازه ٢.

وقال الشافعي ٣ وأحمد ٤: لا يجوز إلا أن يكون سفر جهاد.

*والبيع بعد أذان الجمعة حرام ٥.

ويصح عند أبي حنيفة والشافعي ٦.

وقال مالك وأحمد: لا يصح ٧.

*والكلام حال الخطبة لمن لم يسمعها يجوز عند الشافعي وأحمد والمستحب له الإنصات٨.

وقال مالك: الإنصات واجب ٩.

١ أسنى المطالب (١/١٦٣) ، المعني (٢/٣٦٤) . ٢ حاشية الشلبي (١/٣٢٣) ، التفريع (١/٢٣٣) . ٣ هذا قول الشافعي في الجديد. وقال في القديم: يجوز. المجموع (٤/٤٩٩) ، مغني المحتاج (١/٢٧٨) . ٤ وعن أحمد رواية: أنه يجوز، ولو لغير الجهاد، واختارها ابن قدامة. الكافي لابن قدامة (١/٢٢٤-٢٢٥) ، المبدع (٢/١٤٦-١٤٧) . ٥ الهداية للمرغينانئ (١/٨٥) ، القوانين (٥٧) ، المجموع (٤/٥٠٠) ، هداية الراغب (٣١١) . ٦ البدائع (١/٢٧٠) ، الأم (١/٢٢٤) . ٧ المدونة (١/١٥٤) ، المذهب الأحمد (٧٦) . ٨ أسنى المطالب (١/٢٥٨) ، شرح منتهى الإرادات (١/٣٠٤) . ٩المدونة (١/١٤٩) .

ص ١٤٦

*ويجوز أن ١ يزجر ٢ من تخطى الرقاب ٣.

*ولا تصح الجمعة إلا بمصر عند أبي حنيفة ٤.

*والمستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان عند الثلاثة ٥.

وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا بإذنه ٦.

*ولا تنعقد إلا بأربعين عند الشافعي ٧، وأحمد ٨.

وقال أبو حنيفة ٩: بأربعة / ١٠.

١ في الأصل: أنه. ٢ أي يجوز للإمام. ٣ البدائع (١/٢٦٥) ، الشرح الصغير (١/١٨٢) ، الأم (١/٢٢٨) ، المبدع (٢/١٧٢) . ٤ المختار (١/٨٢) ، تحفة الفقهاء (١/١٦٢) . ٥ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٢٧) ، فتح العزيز (٤/٥٣٦-٥٣٧) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٢٣) . ٦ اللباب (١/١١٠) . وهو رواية عن أحمد. المغني (٢/٣٣٠) . ٧ الأم (١/٢١٩) ، الوجيز (١/٦١) . ٨ هذا هو المشهور عن أحمد. وعنه: أنها لا تنعقد إلا بخمسين، وعنه: تنعقد بسبعة، وعنه تنعقد في القرى بثلاثة، وفي الأمصار بأربعين، وصححها المرداوي. وعنه: تنعقد بأربعة، وعنه: تنعقد بثلاثة، اختارها ابن تيمية، وقال: واحد يخطب، واثنان يستمعان. وانظر: المغني (٢/٢٣٨) ، الفروع (٢/٩٩) ، الإنصاف (٢/٣٧٨) ، الاختيارات الفقهية (٧٩) . ٩ البحر الرائق (٢/١٦١) ، مختصر الطحاوي (٣٥) . ١٠ نهاية لـ (٤٢) من الأصل.

ص ١٤٧

وقال أبو يوسف: بثلاثة ١.

وقال أبو ثور ٢: الجمعة كسائر الصلاة ٣.

وقال مالك: تنعقد باثني عشر ٤.

*وإذا اجتمع أربعون مسافرا وأقاموا الجمعة صحت عند أبي حنيفة إذا كانوا في موضع الجمعة ٥.

وقال الشافعي وأحمد: لا تنعقد ٦.

*وإذا كان المسافر والعبد إماما في الجمعة هل تصح؟

قال أبو حنيفة والشافعي ومالك في إحدى روايتيه بالصحة ٧.

١ اللباب (١/١١١) ، الاختيارات (١/٨٣) . ٢ هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، الفقيه، صاحب الإمام الشافعي، كان أحد البارزين في العلم، والفقه، والورع، والفصل، مات ببغداد سنة (٢٤٠هـ) . ترجمته في: تاريخ بغداد (٦/٦٥) ، طبقات الشافعية للسبكي (٢/٧٤) ، شذرات الذهب (٢/٩٣) . ٣ وعنه رواية أنها تنعقد بأربعة أحدهم الإمام. وانظر: قوله في: معالم السنن (١/٢٤٥) ، حلية العلماء (٢/٢٢٩) ، شرح السنة (٤/٢٢٠) ، المجموع (٤/٥٠٤) ، نيل الأوطار (٣/٢٣٢) . ٤ المشهور من مذهب مالك: أنه يشترط جماعة غير محدودة بعدد مخصوص، ولكن لا يجزئ فيها الثلاثة ولا الأربعة، وما في معنى ذلك، بل لابد أن يكونوا عددا تتقرى بهم قرية مستغنين عن غيرهم، آمنين على أنفسهم، وهذا العدد شرط في الابتداء. فأما بعد بناء المسجد فتنعقد باثني عشر رجلا باقين مع الإمام حتى يسلم من الصلاة. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٢٧) ، سراج السالك (١/١٥١) ، شرح منح الجليل (١/٢٥٩) ، أسهل المدارك (١/٣٢٨) . ٥ تبيين الحقائق (١/٢٢٢) . ٦ حلية العلماء (٢/٢٣٠) ، المغني (٢/٣٤١) . ٧ مجمع الأنهر (١/١٧٠) ، القوانين (٥٦) ، مغني المحتاج (١/٢٨٤) .

ص ١٤٨

وقال أحمد ومالك في الرواية الأخرى ١: لا تصح ٢.

*وهل تصح إمامة الصبي في الجمعة؟

قال الثلاثة: لا تصح ٣.

وقال الشافعي في إحدى روايتيه بالصحة ٤.

ومحل الخلاف إذا تم العدد بغيره، فإن تم العدد به فلا جمعة اتفاقا ٥.

*وإذا أحرم الإمام بالعدد المعتبر ثم انفضّوا عنه:

قال أبو حنيفة: إن كان صلى ركعة وسجد فيها سجدة أتمها جمعة ٦.

وقال صاحباه: إن انفضّوا بعدما أحرم بهم أتمها جمعة٧.

وقال مالك: إن انفضّوا بعدما صلى ركعة بسجدتيها أتمها جمعة ٨.

١ في الأصل: الأخر. ٢ القوانين. الصفحة السابقة. والإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٥) ، الإنصاف (٢/٣٦٨، ٣٧٠) . ٣ البحر الرائق (١/١٦٤) ، التفريع (١/٢٢٣) ، المبدع (٢/١٤٤) . ٤ والأظهر: أنها تصح إمامة الصبي في الجمعة إن تم العدد بغيره وإلا فلا. روضة الطالبين (٢/١٠) ، زاد المحتاج (١/٣٢٤-٣٢٥) . ٥ انظر: المصادر السابقة. ٦ الهداية للمرغيناني (١/٨٣) ، البحر الرائق (٢/١٦٢) . ٧ تبيين الحقائق (١/٢٢١) ، مجمع الأنهر (١/١٦٩) . ٨ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٢٨) .

ص ١٤٩

وقال الشافعي ١ وأحمد ٢: يتمها ظهراً.

*ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر عند الثلاثة ٣.

وقال أحمد: تجوز قبل الزوال متى ارتفعت الشمس قدر رمح ٤.

*ولو شرع فيها في الوقت ثم امتد فيها حتى خرج الوقت:

قال الشافعي: يتمها ظهرا ٥.

وقال/ ٦ أبو حنيفة: بطلت ويستأنف الظهر ٧.

وقال أحمد: إن خرج الوقت قبل التحرم بها صلوا ظهرا وإلا جمعة ٨.

١ هذا هو أصح الأقوال عنه. وعنه قولان آخران: الأول: إن بقي اثنان مع الإمام أتم الجمعة وإلا بطلت. والثاني: إن بقي واحد لم تبطل الجمعة. وخرّج المزني قولين آخرين: أحدهما: لا تبطل الجمعة وإن بقي وحده. الثاني: إن انقضوا في الركعة الأولى بطلت الجمعة. وإن انفضّوا بعدها لم تبطل بل يتمها الإمام وحده. وانظر: حلية العلماء (/٢٣١) ، المجموع (٤/٥٠٦-٥٠٧) . ٢ المغني (٢/٣٣٣) ، الإنصاف (٢/٣٧٩) . ٣ البحر الرائق (٢/١٥٧) ، التفريع (١/٢١٩، ٢٣٠) ، المهذب (١/١١١) . ٤ الكافي لابن قدامة (٢/٢١٥) ، المبدع (٢/١/١٤٧-١٤٨) . ٥ أسنى المطالب (١/٢٤٧) ، زاد المحتاج (١/٣١٨-٣١٩) . ٦ نهاية لـ (٤٣) من الأصل. ٧ الهداية للمرغيناني (١/٨٣) ، تبيين الحقائق (١/٢١٩) . ٨ شرح منتهى الإرادات (١/٢٩٤) ، هداية الراغب (١٨٢) .

ص ١٥٠

*وإذا أدرك المسبوق ركعة مع الإمام /١ فقد أدرك الجمعة ٢، أو دونها أتمها ظهراً عند الثلاثة ٣.

وقال أبو حنيفة: تُدرَك الجمعة بأي قدر أدركه من صلاة ٤ الإمام ٥.

وقال طاووس ٦: لا تدرك إلا بإدراك الخطبتين ٧.

*والخطبتان شرط في انعقاد الجمعة ٨.

١ نهاية لـ (١٧) من (س) . ٢ اللباب (١/١١٣) ، المدونة (١/١٤٧) ، الأم (١/٢٣٦) ، المقنع (١/٢٤٦) . ٣ المنتقى (١/١٩١) ، المجموع (٤/٥٥٦) ، المبدع (٢/١٥٣-١٥٤) ، وعن أحمد رواية: أنه يتمها جمعة. ٤ في الأصل: الصلاة. ٥ المبسوط (٢/٣٥) ، مجمع الأنهر (١/١٧٠) . ٦ طاووس بن كيسان، أبو عبد الرحمن الفارسي، مولى بجير الحميري، وقيل: مولى لهمدان، أحد كبار فقهاء التابعين باليمن، سمع من زيد بن ثابت، وابن عباس، وعائشة، وغيرهم، رضي الله عنهم، وروى عنه عطاء، ومجاهد، والحسن بن مسلم، وخلق سواهم، كان فقيها جليل القدر، وهو ثقة حجة باتفاق، توفي حاجاً سنة (١٠٦هـ) . ترجمته في: حلية الأولياء (٤/٣) ، وفيات الأعيان (٢/٥٠٩) ، شذرات الذهب (١/١٣٣) . ٧ قول طاووس في: مصنف ابن أبي شيبة (٢/١٢٨) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٢٦) ، حلية العلماء (٢/٢٣٤) ، المغني (٢/٣١٢) المجموع (٤/٥٥٨) . ٨ ملتقى الأبحر (١/١٤٣) ، الشرح الصغير (١/١٧٨) ، التنبيه (٤٤) ، هداية الراغب (١٨٣) .

ص ١٥١

وقال الحسن البصري: هما سنة ١.

*وأركان الخطبتين: حمد الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، وقراءة آية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عند الشافعي ٢.

وقال أبو حنيفة: لو سبّح أو هلّل أجزأه، ولو قال: الحمد لله كفاه ذلك ٣.

وقال صاحباه: لابد من كلام يسمى خطبة ٤.

وهو قول مالك في إحدى روايتيه، والرواية الأخرى كأبي حنيفة ٥.

*والقيام فيهما للقادر واجب عند الشافعي ومالك ٦.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب ٧.

١ قول الحسن في: الجامع للقرطبي (١٨/١١٤) ، حلية العلماء (٢/٢٣٤) ، المجموع (٤/٥١٤) ، وروي عنه أنها مستحبة. ٢ أسنى المطالب (١/٢٥٦) ، كفاية الأخيار (١/٩٢) . وأركانها عند أحمد: حمد الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والموعظة، وقراءة آية. الكافي لابن قدامة (١/٢١٩) ، التنقيح المشبع (٩١) . ٣ بدائع الصنائع (١/٢٦٢) ، تبيين الحقائق (١/٢٢٠) ، الهداية للمرغيناني (١/٨٣) . ٤ المصادر السابقة. ٥ التفريع (١/٢٣١) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣١-١٣٢) ، أسهل المدارك (١/٣٢٣) . ٦ الشرح الصغير (١/١٧٨) ، الأم (١/٢٢٩) . ٧ البحر الرائق (٢/١٥٩) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٢١) .

ص ١٥٢

*والجلوس بين الخطبتين واجب عند الشافعي ١.

*ويشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي على الراجح ٢.

وقال الثلاثة: لا يشترط ٣.

*وإذا صعد على المنبر سلّم على الحاضرين/ ٤ عند الشافعي وأحمد ٥.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلّم، فإن فعل كُرِه ٦.

*وهل يجوز أن يخطب شخص ويصلي غيره؟

قال الثلاثة: يجوز لعذر ٧.

وقال مالك: لا يصلي إلا من خطب ٨.

*ومن زُحِم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عند أبي حنيفة وأحمد ٩.

١ وعند أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد أنه سنة، وعن أحمد رواية كقول الشافعي. وانظر: البحر الرائق (٢/١٥٩) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٣) ، مغني المحتاج (١/٢٨٧) ، الإنصاف (٢/٣٩٧) . ٢ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا تشترط. الروضة (٢/٢٧) ، المجموع (٤/٥١٥) . ٣ المبسوط (٢/٢٦) ، التفريع (١/٢٣١) ، المغني (٢/٣٠٧) . ٤ نهاية لـ (٤٤) من الأصل. ٥ أسنى المطالب (١/٢٦٠) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٩٨) . ٦ البحر الرائق (٢/١٥٩) ، المدونة (١/١٥٠) . ٧ مجمع الأنهر (١/٢٧٢) ، مغني المحتاج (١/٢٩٧) ، المغني (٢/٣٠٧) . ٨ الصحيح من مذهب مالك: أنه إن كان للخاطب عذر يمنعه من الإمامة، فإنه يجوز أن يصلي غيره. القوانين الفقهية (٥٦) ، شرح منح الجليل (١/٢٦٠) . ٩ المبسوط (١/٢٠٧) ، المغني (٢/٣١٤) .

ص ١٥٣

وهو الراجح من مذهب الشافعي١.

وقال مالك: له تأخير السجود حتى يسجد على الأرض ٢.

*وإن أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند الثلاثة ٣.

وهو الراجح من مذهب الشافعي ٤.

*ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد إلا لحاجة ٥.

*فإن تعددت لغير حاجة كانت الجمعة للسابق، ووجب على المتأخر صلاة الظهر عند الشافعي ٦.

*وإذا صلى إمام الجمعة الظهر صحت جمعة القوم عند الثلاثة ٧.

وقال مالك ٨: بطلت جمعتهم، ووجب عليهم الظهر.

والله أعلم.

* * * * *

١ وهو قوله الجديد. وقال في القديم: يتخير إن شاء سجد على الظهر، وإن شاء صبر ليسجد على الأرض. الأم (١/٢٠٦) ، المجموع (٤/٥٦٣) . ٢ الموطأ (٥٦) ، المدونة (١/١٤٦) . ٣ المبسوط (٢/٢٧) ، التفريع (١/٢٣٢) . وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاة المأمومين تبطل. المغني (٢/١٠٢) . ٤ وهو قوله الجديد. وقال في القديم: لا يستخلف. المهذب (١/١١٧) ، الغاية القصوى (١/٣٣٨) . ٥ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٥) ، مغني المحتاج (١/٢٨١) ، المغني (٢/٣٣٤-٣٣٥) . وعند أبي حنيفة: يجوز التعدد ولو لغير حاجة. البحر الرائق (٢/١٥٤) . ٦ انظر: فتح العزيز (٤/٤٩٨) ، المجموع (٤/٥٨٤) ، زاد المحتاج (١/٣٢٠) . ٧ الإفصاح (١/١٧٦) . ٨ المدونة (١/١٥٩) .

ص ١٥٤

(باب صلاة العيدين)

*هي سنة عند الشافعي ومالك ١.

وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان ٢.

وقال أحمد: هي فرض على الكفاية ٣.

*ومن شرائطها: الاستيطان، والعدد، وإذن الإمام عند أبي حنيفة ٤، وأحمد ٥.

وزاد أبو حنيفة: كونها في المصر ٦.

وقال مالك والشافعي/ ٧: ليس كل ذلك يشترط ٨.

*واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها ٩.

*واختلفوا في تكبيرات الزوائد بعدها:

١ التفريع (١/٢٣٣) ، التنبيه (٤٥) . ٢ وروي عنه: أنها سنة. وانظر: تحفة الفقهاء (١/١٦٥) ، الاختيار (١/٨٥) . ٣ هذه رواية عنه هي المذهب. وعنه روايتان أخريان، الأولى: أنها فرض عين، والثانية: أنها سنة مؤكدة. وانظر: الفروع (٢/١٣٧) ، الإنصاف (٢/٤٢٠) . ٤ الاختيار (١/٨٥) . ٥ الصحيح من مذهب أحمد: أن الاستيطان والعدد شرطان. وعنه: أنهما لا يشترطان. وانظر: المصدرين السابقين للحنابلة. ٦ مجمع الأنهر (١/١٧٢) . ٧ نهاية لـ (٤٥) من الأصل. ٨ انظر: شرح منح الجليل (١/٢٧٥) ، أسنى المطالب (١/ ٢٧٩) . ٩ اللباب (١/١١٦) ، أسهل المدارك (١/٣٣٤) ، كفاية الأخيار (١/٩٤) ، شرح منتهى الإرادات (١/٣٠٧) .

ص ١٥٥

فقال أبو حنيفة: ثلاث ١ في الأولى وثلاث ٢ في الثانية ٣.

وقال مالك وأحمد: ست ٤ في الأولى وخمس في الثانية ٥.

[وقال الشافعي ٦: سبع في الأولى وخمس في الثانية] ٧.

*ويستحب الذكر بين كل تكبيرتين عند الشافعي وأحمد ٨.

وقال أبو حنيفة ومالك: يوالي بين التكبيرات ٩.

*واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة:

فقال مالك والشافعي: يقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين ١٠.

وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها ١١.

وعن أحمد: روايتان ١٢.

١ في النسختين: ثلاثة. ٢ في النسختين: ثلاثة. ٣ تبيين الحقائق (١/٢٢٥) ، بدائع الصنائع (١/٢٧٧) . ٤ في الأصل: ستة. ٥ المدونة (١/١٦٩) ، المذهب الأحمد (٣٦) . ٦ المجموع (٥/١٧) ، الغاية القصوى (١/٣٥١) . ٧ ما بين القوسين أسقط من: (س) . ٨ مغني المحتاج (١/٣١٠-٣١١) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٣٣) . ٩ تحفة الفقهاء (١/١٦٧) ، كفاية الطالب الرباني (١/٣٤٥) . ١٠ المدونة (١/١٦٩) ، التنبيه (٤٦) . ١١ المبسوط (٢/٣٨) ، مختصر الطحاوي (٣٧) . ١٢ الأولى، وهي المذهب: أن القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين. والثانية: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام. وعنه رواية ثالثة: أن الإمام بالخيار. وانظر: المغني (٢/٣٧٩) ، المحرر (١/١٦٢) ، الإنصاف (٢/٤٢٩) .

ص ١٥٦

*واتفق الثلاثة على رفع اليدين في التكبيرات ١/٢.

وقال مالك: الرفع في تكبيرة الإحرام فقط ٣.

*ومن فاتته صلاة العيد لا تُقْضَى عند مالك وأبي حنيفة ٤.

وقال أحمد والشافعي: تُقْضَى ٥.

*وهل تُقْضَى ركعتان أو أربعا؟

قال الشافعي: تُقْضَى ركعتان ٦.

وقال أحمد في إحدى الروايات عنه: إنه مخير بين ركعتين أو أربع ٧.

*وهل يتنفل قبلها وبعدها إذا حضرها؟

قال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها ٨.

وقال مالك: إذا كان في المصلّى لا يتنفّل أصلا إماماً كان أو مأموماً، وعنه في المسجد روايتان ٩.

١ ملتقى الأبحر (١/١٥) ، أسنى المطالب (١/٢٧٩) ، مختصر الخرقي (٢٨) . ٢ نهاية لـ (١٨) من: (س) . ٣ هذا هو المشهور عنه. انظر: المدونة (١/١٦٩) ، القوانين (٥٩) . ٤ البحر الرائق (٢/١٧٥) ، التفريع (١/٢٣٥) . ٥ أي استحبابا. مغني المحتاج (١/٢٢٤) ، المغني (٢/٣٩٠) . ٦ الأم (١/٢٧٥) . ٧ الرواية المعتمدة في المذهب: أنه يقضيها ركعتين، وهي أشهر الروايات عنه، وعنه رواية ثالثة: أنه يقضيها أربعا. وانظر: المقنع (١/٢٦٠) ، الفروع (١/١٤٥) . ٨ الهداية للمرغيناني (١/٨٥) ، مختصر الطحاوي (٣٧) . ٩ إحداهما: يتنفل في المسجد قبل الجلوس، والأخرى: أنه كالمصلي لا يتنفّل فيه. وانظر: المدونة (١/١٧٠) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٤٢-١٤٣) .

ص ١٥٧

وقال الشافعي/ ١يتنفّل قبلها وبعدها ٢.

وقال أحمد: لا يتنفل ٣.

*وإذا شهدوا يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال قُضِيت صلاة العيد عند الشافعي ٤.

وقال مالك: لا تُقْضَى ٥.

*فإن أمكن الجمع في ذلك ٦ اليوم صُلِّيت فيه وإلا ففي الغد ٧.

وبه قال أحمد ٨.

وقال أبو حنيفة: إن صلاة الفطر تُصَلّى في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني أو الثالث لعذر ٩.

*ويجوز عند أبي حنيفة تقديم الخطبة على الصلاة ١٠.

١ نهاية لـ (٤٦) من الأصل. ٢ هذا بالنسبة للمأموم، أما الإمام فيكره له ذلك. الأم (١/٢٦٨) ، فتح العزيز (٥/٤٤) . ٣ وقيل: يصلي تحية المسجد. المغنى (٢/٣٨٧) ، الإنصاف (٢/٤٣١-٤٣٢) . ٤ إذا شهدوا قبل الزوال. والقول الثاني: عنه: لا تُقْضَى. حلية العلماء (٢/٢٦٠) ، فتح العزيز (٥/٦٢) . ٥ القوانين الفقهية (٥٩) . ٦ أي جَمْعُ الناس للصلاة. ٧ المهذب (١/١٢١) ، أسنى المطالب (١/٢٨٣) . ٨ المغني (٢/٣٩١) . ٩ البحر الرائق (٢/١٧٥-١٧٦) ، الفتاوى الهندية (١/١٥١-١٥٢) . ١٠ مذهب أبي حنيفة: أن الخطبة بعد الصلاة، لكن إذا خطب قبلها صحّ وكُرِه. وانظر: البدائع (١/٢٧٦) ، البحر الرائق (٢/١٧٥) .

ص ١٥٨

وقال الثلاثة: السنة أن يخطب بعدها ١.

*والتكبير في عيد النحر مسنون بالاتفاق ٢.

*وكذا في عيد الفطر إلا عند أبي حنيفة ٣.

وقال داود بوجوبه ٤.

*واختلفوا في ابتدائه وانتهائه.

فقال مالك: يكبر يوم الفطر دون ليلته، وانتهاؤه إلى أن يخرج الإمام٥.

وعند الشافعي: من أول ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بالصلاة ٦.

وعن أحمد: من أول ليلة العيد إلى أن يفرغ من الخطبتين ٧.

*ويكبر في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ٨.

وقال مالك: من ظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من أيام التشريق ٩.

*وأن التكبيرات سنة خلف الجماعة ١٠.

١ المدونة (١/١٦٩) ، المجموع (٥/٢٢) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٣٤) . ٢ تبيين الحقائق (١/٢٢٦) ، التفريع (١/٢٣٤) ، مغني المحتاج (١/٣١٤) ، المقنع (١/٢٦٠) . ٣ البحر الرائق (٢/١٧٢) ، الشرح الصغير (١/١٨٨) ، كفاية الأخيار (١/٩٦) ، المذهب الأحمد (٣٦) . ٤ حلية العلماء (٢/٢٦١) . ٥ كفاية الطالب (١/٣٤٨) ، أسهل المدارك (١/٣٣٧-٣٣٨) . ٦ مغني المحتاج (١/٣١٤) ، أسنى المطالب (١/٢٨٤) . ٧ التنقيح المشبع (٩٣) ، هداية الراغب (١٩٤) . ٨ انظر: مجمع الأنهر (١/١٧٦) ، المجموع (٥/٣٤) ، المقنع (١/٢٦١) . ٩ التفريع (١/٢٣٥) . ١٠ شرح منح الجليل (١/٢٨١) ، المهذب (١/١٢٢) ، المغني (٢/٣٩٥) . وعند أبي حنيفة: أن التكبيرات واجبة. اللباب (١/١١٩) .

ص ١٥٩

*وأما المنفرد:

فقال الثلاثة: يكبر ١.

وقال أبو حنيفة: لا يكبر ٢.

وهي رواية عن أحمد ٣.

*ولا يكبر خلف النوافل عند الثلاثة ٤ / ٥.

وقال الشافعي: يكبر ٦.

* * * * *

١ القوانين (٦٠) ، حلية العلماء (٢/٢٦٦) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٣٦) . ٢ تحفة الفقهاء (١/١٧٥) . ٣ المحرر (١/١٦٨) . ٤ البحر الرائق (٢/١٧٩) ، جواهر الإكليل (١/١٠٤) ، الإنصاف (٢/٤٣٦) . ٥ نهاية لـ (٤٧) من الأصل. ٦ هذا هو أصح القولين عنه. الأم (١/٢٧٦) ، التنبيه (٤٦) .

ص ١٦٠

(باب صلاة الكسوف)

*هي سنة بالاتفاق ١.

*ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان عند الثلاثة ٢.

وقال أبو حنيفة: هي ركعتان كصلاة الصبح ٣.

*وهل يجهر بالقراءة فيهما أو يخفيها ٤؟

قال الثلاثة: لا يجهر ٥.

وقال أحمد: يجهر ٦.

*ويسن أن يخطب خطبتين عند الشافعي ٧.

وقال الثلاثة: لا تسن الخطبة ٨.

*ولو حصل الكسوف في وقت الكراهة:

قال أبو حنيفة وأحمد: لا تُصلّى فيه، ويجعل مكانها تسبيحا ٩.

١ تحفة الفقهاء (١/١٨١) ، المدونة (١/١٦٤) ، التنبيه (٤٦) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٣٧) . وقال بعض الحنفية: هي واجبة. ٢ التفريع (١/٢٣٥) ، الغاية القصوى (١/٣٥٣) ، المذهب الأحمد (٣٧) . ٣ ملتقى الأبحر (١/١٢١) ، مختصر الطحاوي (٣٩) . ٤ في (س) : أو يخفيهما. ٥ الاختيار (١/٧٠) ، المدونة (١/١٦٣) ، المهذب (١/١٢٢) . ٦ هذا المذهب، وعنه رواية: لا يجهر. الإنصاف (٢/٤٤٣) ، هداية الراغب (١/١٩٥) . ٧ الأم (١/٢٨٠) ، كفاية الأخيار (١/٩٧) . ٨ البدائع (١/٢٨٢) ، التفريع (١/٢٣٦) ، المغني (٢/٤٢٥) . ٩ البحر الرائق (٢/١٨٠) ، المغني (٢/٤٢٨) .

ص ١٦١

وقال الشافعي ١ ومالك ٢: تُصلّى فيه.

*وهل تسن الجماعة في صلاة الخسوف للقمر:

قال أبو حنيفة ومالك: لا تسن بل يصلي كل واحد بمفرده ٣.

وقال الشافعي ٤ وأحمد ٥: تسن الجماعة فيها كالكسوف.

*وغير الكسوف من الآيات كالزلازل والصواعق والظلمة بالنهار لا يسن له صلاة عند الثلاثة ٦.

وقال أحمد: يُصلّى لكل آية في جماعة ٧.

وروى عن علي ٨ –كرّم الله وجهه -: أنه صلى في زلزلة ٩.

* * * * *

١ الروضة (١/١٩٣) . ٢ انظر: المنتقى (١/٣٢٩-٣٣٠) . ٣ مجمع الأنهر (١/١٣٩) ، المدونة (١/١٦٤) . ٤ الأم (١/٢٨١) ، المجموع (٥/٥٥) . ٥ عند أحمد: تجوز جماعة وفرادى، وفعلها جماعة أفضل. المبدع (٢/١٩٦) ، الإنصاف (٢/٤٤٢) . ٦ تبيين الحقائق (١/٢٣٠) ، بلغة السالك (١/١٩٠) ، الأم (١/٢٨١) . ٧ هذه رواية عن أحمد، إلا أن الصحيح من المذهب أنه لا يُصلّى لشيء من سائر الآيات إلا الزلزلة الدائمة. انظر: الفروع (٢/١٥٥) ، الإنصاف (٢/٤٤٩) . ٨ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المكي، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد القادة الشجعان المشهورين، ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء، وأحد السابقين إلى الإسلام، وفضائله ومناقبه في كل شيء مشهورة، وأكثر من أن يحصر، استشهد –رضي الله عنه – سنة (٤٠) من الهجرة. ترجمته في: حلية الأولياء (١/٦١) ، أسد الغاية (٤/٩١) ، الأعلام (٤/٢٩٥) . ٩ قال النووي: لم يصح ذلك عن علي رضي الله عنه. وانظر: حلية العلماء (٢/٢٧٠) ، روضة الطالبين (٢/٨٩) ، المجموع (٥/٥٥) .

ص ١٦٢

(باب الاستسقاء)

*تسن الصلاة للاستسقاء بجماعة عند الأئمة ١.

وقال صاحبا أبي حنيفة/ ٢: لا تسن الجماعة ٣.

*ويسن بعدها خطبتان، ويبدل التكبير بالاستغفار عند /٤ الثلاثة ٥.

وقال أحمد: لا يخطب لها، وإنما هي دعاء واستغفار ٦.

*ويسن تحويل الرداء في الخطبة الثانية للإمام والمأمومين عند الثلاثة ٧.

وقال أبو حنيفة: لا يستحب ٨.

١ التفريع (١/٢٣٩) ، المهذب (١/١٢٣) ، المغني (٢/٤٣٠) . ٢ نهاية لـ (٢٠) من (س) . ٣ مذهب أبي حنيفة في ظاهر الرواية عنه: أن صلاة الاستسقاء جماعة لا تسن ولا تستحب، فقد قال: هي دعاء واستغفار، وإن صلوا فرادى فلا بأس به، فهي مباحة عنده في حق المنفرد. وقال محمد بن الحسن: يصلي الإمام أو نائبه ركعتين بجماعة، وهو رواية عن أبي يوسف، والرواية الأخرى لأبي يوسف كقول أبي حنيفة. وانظر: تبيين الحقائق (١/٢٣٠) ، الاختيار (١/٧٢) ، مجمع الأنهر (١/٣٩) . ٤ نهاية لـ (٤٨) من الأصل. ٥ الشرح الصغير (١/١٩١) ، المجموع (٥/٨٤) . وعند أبي يوسف خطبتان، وعند محمد: واحدة. بدر المتقي (١/١٣٩) . ٦ هذا القول رواية عن أحمد، ورجحها القاضي أبو يعلى وابن عقيل، وقال: هو الظاهر من مذهبه، وقال أيضا: إنه أصح الروايتين. إلا أن الصحيح من المذهب أنه يخطب خطبة واحدة، وعنه رواية: أنه يخطب خطبتين. وانظر: المحرر (١/١٨٠) ، الفروع (٢/١٦١) ، الإنصاف (٢/٤٥٧) . ٧ المدونة (١/١٦٦) ، الأم (١/٢٨٧) ، المبدع (٢/٢٠٧) . ٨ البدائع (١/٢٨٤) ، البحر الرائق (٢/١٨١) .

ص ١٦٣

وقال أبو يوسف: يشرع للإمام دون المأموم ١.

*وإذا لم يُسقَوا في اليوم الأول أعادوا ثانياً وثالثاً ٢.

*وإذا تضرّروا بكثرة المطر سألوا الله رفعه ٣.

* * * * *

١ هذا القول إحدى الروايتين عنه، وهو قول محمد بن الحسن. وانظر: تبيين الحقائق (١/٢٣١) ، ملتقى الأبحر (١/١٢٤) . ٢ تحفة الفقهاء (١/١٨٦) ، أسهل المدارك (١/٣٤١) ، مغني المحتاج (١/٣٢١) ، شرح منتهى الإرادات (١/٣١٧) . ٣ بدائع الصنائع (١/٢٨٣) ، حاشية العدوي (١/٣٥٧- ٣٥٨) ، أسنى المطالب (١/٢٩٣) ، المذهب الأحمد (٣٨) .

ص ١٦٤

(باب الجنائز)

*وأجمعوا على استحباب الإكثار من ذكر الموت ١.

*وعلى الوصية مع الصحة، وعلى تأكيدها في المرض ٢.

*واتفقوا على أنه إذا تيقن الموت يوجه للقبلة ٣.

*والمشهور عن الثلاثة أن الآدمي لا ينجس بالموت ٤، خلافا لأبي حنيفة٥.

*واتفقوا على أن مؤنة تجهيزه من رأس ماله، وأنها مقدمة على الديون ٦.

وحكي عن طاووس أنه قال: إن كان ماله كثيرا فمن رأس المال، وإن كان قليلا فمن الثلث ٧.

*واتفقوا على أن غسله فرض كفاية ٨.

١ بدائع الصنائع (١/٢٩٩) ، أسهل المدارك (١/٣٤٧) ، أسنى المطالب (١/٢٩٤) ، هداية الراغب (٢٠) . ٢ الاختيار (٥/٦٢) ، الفواكه الدواني (١/٢٠٥) ، كفاية الأخيار (٢/١٩) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٤٥) . ٣ البحر الرائق (٢/١٨٣) ، جواهر الإكليل (١/١٠٩) ، المهذب (١/١٢٦) ، المقنع (١/٢٦٨) . ٤ الشرح الصغير (١/١٨) ، مغني المحتاج (١/٧٨) ، المبدع (١/٢٥١) . ٥ انظر: بدائع الصنائع (١/٢٩٩-٣٠٠) . ٦ تحفة الفقهاء (١/٢٤٢) ، التفريع (١/٣٧٢) ، التنبيه (٥٠) ، شرح منتهى الإرادات (١/٣٣٣) . ٧ قوله في: مصنف عبد الرزاق (٤/٤٣٦) ، الجامع للقرطبي (٤/٢٩٩) ، حلية العلماء (٢/٢٨٧) ، المجموع (٥/١٨٩) ، نيل الأوطار (٤/٣٣) . ٨ مجمع الأنهر (١/١٧٩) ، سراج السالك (١/١٦٦) ، كفاية الأخيار (١/١٠٠) ، الروض الندي (١/١٢٩) .

ص ١٦٥

وهل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص؟

قال أبو حنيفة ومالك: مجرداً مستور العورة ١.

وقال [الشافعي وأحمد: في قميص ٢، والأولى عند] ٣ الشافعي تحت السماء.

وقيل: تحت مسقف ٤.

*والماء البارد أولى إلا في برد شديد، أو وجود وسخ كثير ٥.

وقال أبو/٦ حنيفة: المسخن أولى بكل حال ٧.

*واتفقوا أن للزوجة أن تغسل زوجها ٨

*وهل للزوج أن يغسلها؟

قال ٩ الثلاثة: يجوز ١٠.

١ اللباب (١/١٢٦) ، بداية المجتهد (١/٢٧٠) . ٢ ما ذكره المصنف عن أحمد: هو رواية، وأما المذهب فهو استحباب تجريده وستر عورته كقول أبي حنيفة ومالك. وانظر: المغني (٢/٤٥٣) ، المبدع (٢/٢٢٦) . ٣ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ٤ وأصحهما: أن الأفضل تحت سقف. وانظر: الأم (١/٣٠٢) ، المجموع (٥/٢٥٩ – ١٦٠) . ٥ الكافي لابن عبد البر (١/٢٣٢) ، فتح العزيز (٥/١١٨) ، المغني (٢/٤٦٠) . ٦ نهاية لـ (٤٩) من الأصل. ٧ البحر الرائق (١/١٨٦) . ٨ الإجماع (٣٠) ، المبسوط (٢/٦٩) ، التمهيد (١/٣٨٠) ، المهذب (١/١٢٧) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٣٦) . وعن أحمد روايتان أخريان: الأولى: أنها لا تغسله مطلقا، والثانية: تغسله لعدم من يغسله فقط. وانظر: الإنصاف (٢/٤٧٨) . ٩ في الأصل: وقال. ١٠ المدونة (١/١٨٥) ، أسنى المطالب (١/٣٠٢) ، العدة (٩١) .

ص ١٦٦

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ١.

*ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس:

قال الثلاثة: يُيَمَّمَان ٢.

وقال أحمد: يَلُف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها ٣، ٤.

وقال الأوزاعي: يدفن بلا غسل ولا يُيَمّم ٥.

*ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة ٦.

وقال مالك: لا يجوز ٧.

١ وهذا القول رواية عن أحمد، وعن أحمد أيضا: أنه يغسلها عند الضرورة. وانظر: البدائع (١/٣٠٥) ، الفروع (٢/١٩٨) . ٢ المبسوط (١/٧١) ، المدونة (١/١٨٦) ، التنبيه (٤٩) . ٣ في (س) : ويغسل بها. ٤ هذا الذي ذكره المصنف عن أحمد في صفة الغسل. وأما قول أحمد في المسألة فهو: أن أصح الروايتين عنه كقول الثلاثة: أنهما يُيَمّمان وهي المذهب. والرواية الأخرى: أنه يصب عليه الماء من فوق القميص. وعنه رواية ثالثة: أن التيمم وصب الماء سواء. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٥٨) ، المبدع (٢/٢٢٤) ، الإنصاف (٢/٤٨٣) . ٥ وهو قول ابن عمر ونافع والليث بن سعد. وانظر: أقوالهم في: حلية العلماء (٢/٢٨٢) ، بداية المجتهد (١/٢٦٧) ، المجموع (٥/١٥٢) . ٦ تبيين الحقائق (١/٢٤٤) ، المهذب (١/١٢٨) . وهو رواية عن أحمد: الإنصاف (٢/٤٨٣) . ٧ المدونة (١/١٨٧) . وهو مذهب أحمد. المغني (٢/٥٢) .

ص ١٦٧

*والمستحب أن يوضئه الغاسل، ويسوّك أسنانه، ويدخل أصبعه في منخريه ويغسلهما ١.

وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك ٢.

*وإذا كانت لحيته ملبّدة سرّحها بمشط واسع الأسنان برفق ٣.

وقال أبو حنيفة: لا يفعل ذلك ٤.

*إذا غسلت المرأة ضُفِر ٥ شعرُها ثلاثة ٦ قرون ٧.

وقال أبو حنيفة: ضفيرتان على صدرها ٨.

*والحامل إذا ماتت وفي بطنها ولد، فإنه يشق ٩ بطنها عند أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك ١٠.

وقال أحمد في الرواية الأخرى: لا يشق ١١.

*والسّقْط الذي لم تُنفخ فيه الروح لا يُغسّل ولا يصلى عليه عند الشافعي ١٢.

١ الشرح الصغير (١/١٩٥) ، أسنى المطالب (١/٣٠٠) ، شرح منتهى الإرادات (١/٣٢٨) . ٢ الاختيار (١/٩١) . ٣ شرح منح الجليل (١/٣٠٥) ، فتح العزيز (٥/١٢٠) . وعند أحمد: يكره ذلك. الكافي لابن قدامة (١/٢٥٢) . ٤تبيين الحقائق (١/٢٣٧) . ٥ في الأصل: ضفرت. ٦ في النسختين: ثلاث. ٧ الأم (١/٣٢٢) ، مختصر الخرقي (٣١) ، حلية العلماء (٢/٣٣٥) . ٨ ملتقى الأبحر (١/١٥٨) . ٩ في الأصل: ينشق. ١٠ البحر الرائق (١/٢٠٣) ، شرح منح الجليل (١/٣٢٠) ، المهذب (١/١٣٨) . ١١ المدونة (١/١٩٠) ، المبدع (٢/٢٧٩) . ١٢ التنبيه (٥٢) ، زاد المحتاج (١/٤٠٦) .

ص ١٦٨

وقال أبو حنيفة ١ ومالك ٢: لا يُغسّل ولا يصلى عليه.

وقال أحمد ٣: يُغسّل ويصلى عليه.

*وإذا/ ٤ استهل فحكمه حكم الكبير ٥.

وقال سعيد بن جبير ٦: لا يصلى على الصبي ما لم يبلغ ٧.

١ لأبي حنيفة روايتان في غسله، والمختار عند الحنفية أنه يغسل. مجمع الأنهر (١/١٨٥) ، حاشية الشلبي (١/٢٤٣) . ٢ عند مالك: يكره غسله والصلاة عليه. انظر: شرح منح الجليل (١/٣٠٧) . ٣ مذهب أحمد: أنه إنما يغسل ويصلّى عليه إذا أتى له أربعة أشهر وإن لم يستهل، وإلا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن. المغني (٢/٥٢٢-٥٢٣) ، هداية الراغب (٢٠٧-٢٠٨) . ٤ نهاية لـ (٥٠) من الأصل. ٥ الإجماع (٣٠) ، الاختيار (١/٩٥) ، الفواكه الدواني (١/٣٨٥) ، المغني (٢/٥٢٢) ، مغني المحتاج (١/٣٤٩) . ٦ هو سعيد بن جبير، أبو عبد الله الأسدي الوالبي، مولاهم، أحد أبرز فقهاء التابعين، روى عن ابن عباس فأكثر، وعن عائشة، وأبي هريرة، وغيرهم، وحدث عنه خلق كثير، قتله الحجاج بن يوسف سنة (٩٥هـ) قال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحدا إلا وهو مفتقر إلى علمه. ترجمته في: حلية الأولياء (٤/٢٧٢) ، وفيات الأعيان (٢/٣٧١) ، سير أعلام النبلاء (٤/٣٢١) . ٧ قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣١٨) ، حلية العلماء (٢/٣٠٠) ، المجموع (٥/٢٥٧) ، فتح الباري (٣/٢٢١) .

ص ١٦٩

*ونية الغاسل غير واجبة عند الشافعي ١ وأبي حنيفة ٢.

وقال مالك ٣ وأحمد ٤بوجوبها.

*وإذا خرج من الميت بعد غسله شيء وجب إزالته عند الثلاثة ٥.

وقال أحمد: يجب إعادة الغسل إن خرج من الفرج ٦.

*والشهيد/ ٧ في قتال الكفار لا يغسل ولا يصلى عليه عند الثلاثة ٨.

وقال أبو حنيفة: يصلي عليه بلا غسل ٩.

*ومثله المقتول ظلماً عند أبي حنيفة وأحمد ١٠.

١ روضة الطالبين (٢/٩٩) . ٢ وقال بعض الحنفية: الظاهر اشتراط النية. وانظر: البحر الرائق (١/١٨٧) . ٣ الصحيح أن النية ليست بواجبة عند مالك. المقدمات لابن رشد (١/٢٣٣) . ٤ وعن أحمد رواية أنها غير واجبة. الإنصاف (٢/٤٨٧) . ٥ تبيين الحقائق (١/٢٣٧) ، الشرح الصغير (١/١٩٥) ، المجموع (٥/١٧٦) . ٦ مذهب أحمد: إذا خرجت نجاسة من قبل الميت أو دبره بعد غسله ثلاث مرات، فإنه يغسل إلى خمس، فإن خرج بعد الخامسة غسل إلى سبع، ويوضأ في الغسلة التي تلي خروج النجاسة، ثم بعد السبع لا يعاد غسله في ظاهر المذهب. وقال بعض الحنابلة: يعاد. المغني (٢/٤٦١-٤٦٢) ، المبدع (٢/٢٣٣) . ٧ نهاية لـ (٢٠) من: س. ٨ المدونة (١/١٨٣) ، الأم (١/٣٠٤) ، المقنع (١/٢٧٦) . وعن أحمد رواية: أنه يصلي عليه. ٩ المبسوط (٢/٤٩) . ١٠ البحر الرائق (١/٢١٤) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٥٤) ، وعن أحمد رواية: أنه يغسل ويصلى عليه.

ص ١٧٠

إلا من جنابة أو حيض أو نفاس فيغسل ولو شهيدا ١.

*والواجب في الغسل ما يحصل به الطهارة ٢.

*والمستحب أن يكون في أوله سدر وفي آخره كافور٣.

وقال أبو حنيفة: يغلى الماء بسدر أو حَرَض وإلا فالماء القراح ٤.

*ويكره القرآن عنده قبل الغسل عند أبي حنيفة ٥.

* * * * *

١ ملتقى الأبحر (١/١٦٧) ، هداية الراغب (١/٢٠٧) . أما عند مالك فالشهيد الجنب لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو أصح الوجهين عند الشافعية في الغسل، وأما الصلاة فلا يصلى عليه قطعا عندهم. وأما المقتول ظلما، فيغسل ويصلى عليه عند مالك، وهو الأظهر عند الشافعية. وانظر: المدونة (١/١٨٤) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٥٠) ، روضة الطالبين (٢/١٢٠) ، مغني المحتاج (١/٣٥٠) . ٢ الهداية للمرغيناني (١/٩٠) ، أسهل المدارك (١/٣٤٩) ، المجموع (٥/١٨٧) ، هداية الراغب (٢٠٥) . ٣ التفريع (١/٣٧١) ، المهذب (١/١٢٨) ، المبدع (٢/٢٢٩، ٢٣١) . ٤ مجمع الأنهر (١/١٨٠) ، اللباب (١/١٢٦) . ٥ البحر الرائق (٢/١٨٥) ، حاشية الشلبي (١/٢٣٦) .

ص ١٧١

(فصل في التكفين)

*تكفينه واجب مقدم ١ على الدين والورثة إجماعا ٢.

*وأقل الكفن ٣ ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب ٤.

وقال أبو حنيفة: إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة ٥.

*وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد ٦.

وقال أبو حنيفة ٧ ومالك ٨: لا يكره.

*وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي ٩ وأبي حنيفة ١٠.

وقال أحمد: من مالها إن كان لها مال ١١.

١ في الأصل: أسقطت الميم الأخيرة. ٢ سبقت المسألة في أول الباب صفحة. ٣ في الأصل: الكفين. ٤ المدونة (١/١٨٧) ، الأم (١/٣٠٣) ، المغني (٢/٤٦٤) . ٥ المبسوط (٢/٧٢) ، الفتاوى الهندية (١/١٦٠) . ٦ أسنى المطالب (١/٣٠٦) ، المغني (٢/٤٧١) . ٧ تبيين الحقائق (١/٢٣٨) . ٨ المشهور عن مالك: الكراهة، وروي عنه الجواز إن لم يوجد غيره. المنتقى (٢/٧) . ٩ وفي المذهب وجه: أنه من مالها. المجموع (٥/١٨٩) . ١٠ بدر المتقي (١/١٨٢) . ١١ هذا القول هو المذهب، وقيل: إن الكفن يلزم الزوج، وحكى رواية. المبدع (٢/٢٤٣) ، الإنصاف (٢/٥١٠) .

ص ١٧٢

وقال مالك: إن كان لها مال فمنه، وإن لم يكن لها مال/ ١ فعلى زوجها ٢.

وقال محمد: هو في بيت المال ٣.

*والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا ٤.

وحُكِي عن أبي حنيفة: أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى ٥.

*وتكره العمامة عند أبي حنيفة ٦.

* * * * *

١ نهاية لـ (٥١) من الأصل. ٢ هذا قول، وهناك قولان آخران، الأول: أنه من مالها، الثاني: أنه من مال زوجها. وانظر: القوانين الفقهية (٦٤) ، الفواكه الدواني (٢/١٢٥) . ٣ البحر الرائق (٢/١٩١) . ٤ الأم (١/٣٠٧) ، المهذب (١/١٣١) , المبدع (٢/٢٣٣) ، شرح منتهى الإرادات (١/٣٣٠) . ٥ المبسوط (٢/٥٢) ، مختصر الطحاوي (٤١) . وهذا قول مالك: الشرح الصغير (١/١٩٦) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٤٧) . ٦ واستحسنها بعض الحنفية للعلماء والأشراف. البحر الرائق (٢/١٨٩) ، مجمع الأنهر (١/١٨١) .

ص ١٧٣

(فصل: في الصلاة عليه)

*والصلاة ١ على الميت فرض كفاية ٢.

وقال أصبغ ٣ من المالكية: سنة ٤

*ولا يكره إيقاعها في الأوقات المنهي عنها عند الشافعي ٥.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره في الأوقات الثلاثة ٦.

وقال مالك: يكره عند طلوع الشمس وغروبها ٧.

*وصلاتها في المسجد غير مكروه عند الشافعي وأحمد ٨.

وقال أبو حنيفة ومالك: مكروه ٩.

١ في (س) : يجب عليه والصلاة. ٢ المختار (١/٩٣) ، الفواكه الدواني (١/٣٧٣) ، كفاية الأخيار (١/١٠٣) ، الفروع (٢/٢٣١) . ٣ أصبغ بن الفرج بن سعد، الأموي، مولاهم، الفقيه المالكي، طلب العلم منذ صباه، روى عن ابن وهب، وابن القاسم، وبهما تفقه، وحوى علما كثيرا، حدث عنه البخاري وغيره، وثقه غير واحد، مات سنة (٢٢٥هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان (١/٢٤٠) ، الديباج (٩٧) ، سير أعلام النبلاء (١٠/٦٥٦) . ٤ قوله في: المنتقى (٢/١١) ، الجامع للقرطبي (٤/٣٠١) ، المقدمات (١/٢٣٤) . ٥ الأم (١/٣١٨) ، مغني المحتاج (١/٣٦٣) . ٦ وهي: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، أو نصف النهار. المبسوط (٢/٦٨) ، المغني (٢/٥٥٤) . ٧ المنتقى (٢/١٧) ، التفريع (١/٣٦٧) . ٨ أسنى المطالب (١/٣٢٣) ، المقنع (١/٢٨٣) . ٩ تبيين الحقائق (١/٢٤٢) ، المدونة (١/١٧٧) .

ص ١٧٤

*ويكره النعي للميت والنداء عليه ١.

وقال أبو حنيفة: لا بأس به ٢.

*والولي أحق بالصلاة عليه ٣.

وقال أبو حنيفة: السلطان أحق ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي ٤.

*وإذا أوصى لرجلٍ أن يصلي عليه لم يكن أولى من الأولياء عند الثلاثة ٥.

وقال أحمد: يقدم على الولي ٦.

*والأب مقدم على الابن ٧.

وقال مالك: الابن مقدم على الأب، والأخ على الجد، والابن أولى من الزوج وإن كان أباه ٨.

١ هذا قول أحمد، وكذا قال مالك إذا كان بصوت عال فيه صياح، وإلا فهو مندوب. وأما الشافعي وأحمد: فالمكروه عندهما النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره، وأما تعريف أصدقائه بموته فلا بأس به. وانظر: الشرح الصغير (١/٢٠٢) ، المجموع (٥/٢١٦) ، المغني (٢/٥٧٠) . ٢ مختصر الطحاوي (٤٢) ، تحفة الفقهاء (٢/٢٣٩) . ٣ هذا قول الشافعي في الجديد، وأما في القديم: فالوالي أولى، ثم إمام المسجد، ثم الولي. وعند مالك وأحمد: الوصي العدل أولى بالصلاة على الميت، ثم الوالي، ثم الأولياء. وانظر: القوانين (٦٥) ، روضة الطالبين (٢/١٢١) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٥٩) . ٤ مجمع الأنهر (١/١٨٢) . ٥ هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وأما عند مالك: فيقدم الوصي. البحر الرائق (٢/١٩٥) ، التفريع (١/٣٦٩) ، أسنى المطالب (١/٣١٦) . ٦ مختصر الخرقي (٣٢) ، المقنع (١/٢٧٠) . ٧ الاختيار (١/٩٤) ، التنبيه (٥١) ، المبدع (٢/٢٢١) . ٨ أسهل المدارك (١/٣٥٩) ، الكافي لابن عبد البر (١/٢٣٨) .

ص ١٧٥

وقال أبو حنيفة: لا ولاية للزوج، ويكره تقديم الابن على أبيه ١.

*ويقف الإمام عند رأس الرجل وعَجُزِ المرأة عند الشافعي ٢، وصاحبي أبي حنيفة ٣.

وقال أبو حنيفة: عند صدر الرجل والمرأة ٤.

وقال ٥ مالك: عند صدر الرجل/ ٦ وعَجُزِ المرأة ٧.

وقال أحمد: عند صدر الرجل ووسط المرأة ٨.

* * * * *

١ البدائع (١/٣١٨) . ٢ المهذب (١/١٣٢) ، زاد المحتاج (١/٤٠٤) . ٣ قال أبو يوسف: يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل مما يلي الرأس، وهو قوله الأخير. وقال محمد: يقوم بحذاء الصدر رجلا كان الميت أو امرأة، وهو قو أبي يوسف الأول. تحفة الفقهاء (١/٢٥٠) ، الاختيار (١/٩٤) . ٤ وعن أبي حنيفة رواية أخرى: أنه يقوم حذاء وسط الرجل وحذاء صدر المرأة. تحفة الفقهاء. الصفحة السابقة. (قال) أسقطت من الأصل. ٦ نهاية لـ (٥٢) من الأصل. ٧ مذهب مالك: أن الإمام يقف عند وسط الرجل، وعند منكب المرأة. شرح منح الجليل (١/٢٩٩) . ٨ التنقيح المشبع (١٠٠) ، الروض الندي (١٣٥) .

ص ١٧٦

(فصل)

*وتكبيرات الجنائز أربع بالاتفاق ١.

وقال ابن سيرين ثلاث ٢.

وقال حذيفة ٣ – رضي الله عنه – خمس ٤.

*فإن زاد الإمام على أربع لم تبطل صلاته، وليس لمن خلفه متابعته في الزيادة ٥.

وقال أحمد: يتابعه إلى سبع ٦.

*ويرفع يديه في التكبيرات عند الشافعي ٧.

١ اللباب (١/١٣٠) ، سراج السالك (١/١٧٠) ، الإقناع لابن المنذر (١/١٦١) ، المغني (٢/٤٨٥) . ٢ قوله في: حلية العلماء (٢/٢٩٢) ، المجموع (٥/٢٣١) . ٣ حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي اليماني، أبو عبد الله، من أعيان المهاجرين، وصاحب سر رسول الله – صلى الله عليه وسلم ـ في المنافقين، وكان يسأله دائما عن الفتن الكائنة في الأمة، مات رضي الله عنه بالمدائن سنة (٣٦هـ) . ترجمته في: حلية الأولياء (١/٢٧٠) ، أسد الغابة (١/٤٦٨) ، شذرات الذهب (١/٣٢، ٤٤) . ٤ قول حذيفة رضي الله في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣٠٣) ، حلية العلماء (٢/٢٩٣) ، المجموع (٥/٢٣١) . ٥ ملتقى الأبحر (١/١٥٠) ، الشرح الصغير (١/١٩٧) ، أسنى المطالب (١/٣١٨) . ٦ هذا القول هو المذهب. وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنه لا يتابع في زيادة على أربع. والثانية: لا يتابع في زيادة على خمس. الفروع (٢/٢٤٣) ، المحرر (١/١٩٧) ، الإنصاف (٢/٥٢٦) . ٧ وكذا عند أحمد. الأم (١/٣٠٩) ، المذهب الأحمد (٤١) .

ص ١٧٧

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع إلا في تكبيرة/ ١ الإحرام ٢.

*ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد ٣.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها شيئا من القرآن ٤.

*ويسلم تسليمتين عند الثلاثة ٥.

وقال أحمد: واحدة عن يمينه ٦.

*والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد ٧.

ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق ٨.

وقال الحسن: يكره ٩.

١ نهاية لـ (٢١) من (س) . ٢ الاختيار (١/٩٤) ، المدونة (١/١٧٦) . ٣ الأم (١/٣٠٨-٣٠٩) ، المغني (٢/٤٨٥) . ٤ البحر الرائق (٢/١٩٧) ، التفريع (١/٣٦٧) . ٥ هذا قول أبي حنيفة، وهو الأظهر عند الشافعي، وعند مالك: يسلم تسليمة واحدة. وهو القول الآخر عند الشافعية. مجمع الأنهر (١/١٨٤) ، المدونة (١/١٨٩) ، روضة الطالبين (٢/١٢٧) . ٦ هذا هو المذهب. ويجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب، واستحبها القاضي أبو يعلى. وانظر: الإنصاف (٢/٥٢٣) ، شرح منتهى الإرادات (١/٣٤٠) . ٧ الإقناع لابن المنذر (١/١٦٠) ، التنقيح المشبع (١٠١) . وأما عند أبي حنيفة ومالك فلا يُصلّى على الغائب. وانظر: ملتقى الأبحر (١/١٦١) ، المنتقى (٢/١٢) . ٨ المبسوط (٢/٦٨) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٥٤) ، مغني المحتاج (١/٣٦٣) ، هداية الراغب (٢١١) . ٩ قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣٤٧) ، حلية العلماء (٢/٢٩٨) ، المغني (٢/٥٥٥) ، المجموع (٥/٣٠٢) ، نيل الأوطار (٤/٨٩) .

ص ١٧٨

*وإذا وُجِدَ بعض ميّتٍ غُسّل وصُلّي عليه عند الشافعي ١ ومالك ٢.

وقال أبو حنيفة ٣ وأحمد ٤: إن وجد أكثره صلّي عليه وإلا فلا.

*ومن قَتَلَ نفسه يُصلّى عليه ٥ بالاتفاق ٦.

*واختلفوا هل يصلي عليه الإمام؟

قال أبو حنيفة والشافعي: يصلي عليه ٧.

وقال مالك: من قتل نفسه أو قُتِل في حد لا يصلّي عليه الإمام ٨.

وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغالّ ٩ ولا على قاتل نفسه ١٠.

١ الأم (١/٣٠٦) . ٢ مذهب مالك: أنه يُصلّي على البدن إذا وجد أكثره ولا يُصلّى على أقله. المدونة (١/١٨٠) . ٣ المبسوط (٢/٥٤) . ٤ مذهب أحمد: أنه يُصلّى على بعض الميت. وعنه رواية: لا يصلى الجوارح. وهو قول قديم له. والذي استقر عليه قوله هو الأول. وانظر: المغني (٢/٥٣٩) . (عليه) كررت في الأصل. ٦ تبيين الحقائق (١/٢٥٠) ، المدونة (١/١٧٧) ، زاد المحتاج (١/٤١٩) ، المغني (٢/٥٥٦) . ٧ البحر الرائق (٢/٢١٥) ، مغني المحتاج (١/٣٦١) . ٨ المدونة (١/١٧٧) ، شرح منح الجليل (١/٣٠٨) . ٩ في الأصل: وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغائب، ولا على قاتل نفسه. وفي (س) : وقال أحمد: لا يصلي الإمام إلا على الغائب، ولا على قاتل نفسه. والصحيح ما أثبته. ١٠ المقنع (١/٢٨٢) ، هداية الراغب (٢١٤) .

ص ١٧٩

وقال الزهري: من قُتِل في رجمٍ، أو قصاصٍ لا يُصلّى عليه ١.

وكره عمر بن عبد العزيز ٢ الصلاة على من قتل نفسه ٣.

وقال الأوزاعي: لا يُصلّى على ولد الزنا ٤.

وقال الحسن: لا يُصلّى على النفساء ٥.

*والمقتول من أهل/ ٦ العدل في قتال البغاة غير شهيد فيُغسّل ويُصلّى عليه عند الشافعي ومالك ٧.

١ ورُوِي عنه: أنه يُصلّى على المقتول قصاصا دون المرجوم. وانظر: قوله في: مصنف عبد الرزاق (٣/٥٣٥) ، معالم السنن (١/٣٠٩) ، حلية العلماء (٢/٣٠٥) ، المجموع (٥/٢٦٧) ، نيل الأوطار (٤/٤٨) . ٢ عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي، أحد كبار التابعين، وأحد خلفاء بني أمية، كان حافظا، زاهدا، عابدا، مجتهدا، فقيها، حسن الخَلْق والخُلُق، كامل العقل، حسن السمت، جيد السياسة، حريصا على العدل بكل ما أمكن، وافر العلم، ظاهر الذكاء والفهم، مات سنة (١٠١هـ) . ترجمته في: طبقات ابن سعد (٥/٣٣٠) ، حلية الأولياء (٥/٢٥٣) ، سير أعلام النبلاء (٥/١١٤) . ٣ قوله في: شرح السنة (٥/٣٧٣) ، معالم السنن (١/٣٠٩) ، حلية العلماء (٢/٣٠٥) ، المغني (٢/٥٥٦) ، نيل الأوطار (٤/٤٧) . ٤ لم أعثر على قول الأوزاعي، وإنما الذي وجدته منسوبا إليه أنه قال: لا يُصلّى على قاتل نفسه، وأما الذي قال بأنه لا يصلى على ولد الزنا فهو قتادة، وقد قال الإمام النووي: يُصلّى على ولد الزنا عند جمهور العلماء. وانظر: المجموع (٥/٢٦٧) ، المنتقى (٢/٢٠) ، الأشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٥٤) ، نيل الأوطار (٤/٤٨) . ٥ قوله في: حلية العلماء (٢/٣٠٥) ، المغني (٢/٥٣٦) . ٦ نهاية لـ (٥٣) من الأصل. ٧ المدونة (١/١٨٤) ، الأم (١/٣٠٦) .

ص ١٨٠

وقال أبو حنيفة: هو شهيد لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه ١

وعن أحمد: روايتان ٢.

*ومن قُتِل من أهل البغي حال الحرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة ٣.

وقال أبو حنيفة: لا ٤.

*ومن قُتِل في غير حرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة ٥.

وقال أبو حنيفة: إن قُتِل بحديدةٍ لم يُغسّل، وإن قُتِل بمثقّلٍ غُسّل وصُلّي عليه ٦.

*ومن مات غير مختون لا يختن بل يترك على حاله ٧.

*وهل يجوز تقليم أظفار الميت، والأخذ من شاربه إن طال؟

قال الشافعي ٨ وأحمد ٩: يجوز.

١ بل الصحيح أن أبا حنيفة يقول: يُصلّى عليه بلا غسل. وانظر: البحر الرائق (٢/٢١١) ، الاختيار (١/٩٧) . ٢ الأولى: أنه يلحق بالشهيد. وهي المذهب. والثانية: لا يلحق به. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٦١) ، الإنصاف (٢/٥٠٣) . ٣ المدونة (١/١٨٤) ، المهذب (١/١٣٥) ، المبدع (٢/٢٣٨) . ٤ تحفة الفقهاء (١/٢٦١) ، تبيين الحقائق (١/٢٤٩) . ٥ هذا قول الشافعي. والمشهور من مذهب مالك. وعن أحمد روايتان: الأولى: كقول المصنف، والثانية: لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه. وانظر: القوانين (٦٤) ، المجموع (٥/٢٦٧) ، المغني (٢/٥٣٥) . ٦ الهداية للمرغيناني (١/٩٥) ، المبسوط (٢/٥٢) . ٧ مجمع الأنهر (١/١٨١) ، سراج السالك (١/١٦٨) ، أسنى المطالب (١/٣٠٤) ، المبدع (٢/٢٣٢) . ٨ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يجوز، قال النووي: والمختار: الكراهة. روضة الطالبين (٢/١٠٧) . ٩ هذا القول هو المذهب. وعنه رواية: أنه لا تُقلّم أظفاره. وانظر: الإنصاف (٢/٤٩٤) .

ص ١٨١

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ١، بل قال مالك: يعَزّر فاعله ٢.

*والحمل بين العمودين أفضل عند الشافعي ٣ من التربيع ٤.

وقال النخعي: الحمل بين العمودين مكروه ٥.

وقال أبو حنيفة وأحمد: التربيع أفضل ٦.

*والمشي خلفها أفضل ٧.

وقال الثوري: يمشي الراكب خلفها، والماشي حيث شاء ٨.

*والميت في البحر ولم يكن بقربه ساحل يُجْعَل بين لوحين ويُلقَى في البحر ٩.

* * * * *

١ الهداية للمرغيناني (١/٩٠) ، جواهر الإكليل (١/١١٣) . ٢ المنقول عن مالك أنه قال: إنه بدعة. وانظر: شرح منح الجليل (١/٣٠٤) . ٣ هذا هو الأصح عنه، والقول الثاني: التربيع أفضل. الأم (١/٣٠٧) ، مغني المحتاج (١/٣٣٩) . ٤ التربيع: أن يتقدم رجلان يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه، ويتأخر آخران يحملان كذلك. انظر: المنهاج (١/٣٩٦) . ٥ مصنف ابن أبي شيبة (٢/٢٧٣) ، حلية العلماء (٢/٢٠٥) ، المغني (٢/٤٧٩) . ٦ المبسوط (٢/٥٦) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٦٦) . وعند مالك: يُحمل كيف تيسّر، فهما سواء. المدونة (١/١٧٦) . ٧ هذا قول أبي حنيفة، وعند الثلاثة المشي أمامها أفضل. وانظر: المختار (١/٩٦) ، المدونة (١/١٧٧) ، المهذب (١/١٣٦) ، شرح السنة (٥/٣٣٣) ، المغني (٢/٤٧٤) . ٨ وعنه: أن المشي أمامها وخلفها سواء. حلية العلماء (٢/٣٠٥) ، التمهيد (١٢/٩٥) ، المجموع (٥/٢٧٩) . ٩ هذا قول الشافعي: وقال الثلاثة: إذا مات في البحر غُسّل وكُفّن، وصُلّي عليه، ثم انتُظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنون فيه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد، فإن خيف عليه ذلك شُدّت عليه أكفانه، ويُثقّل بشيءٍ ويُلقَى في البحر. وانظر: الفتاوى الهندية (١/١٥٩) ، شرح منح الجليل (١/٣٢١) ، الأم (١/٣٠٤) ، المغني (٢/٥٠٠) .

ص ١٨٢

(فصل في الدفن)

*إذا دفن الميت لم يجز حفر قبره لدفن آخر إلا لضيق الأرض بعد أن يبلى ١.

*ولا يستحب الدفن في التابوت ٢.

*ويوضع رأس الميت عند رِجل القبر ٣ ويسل برفق عند الثلاثة ٤.

وقال أبو حنيفة: يوضع على حافة القبر مما يلي القبلة ثم ينزل إلى القبر معترضا ٥.

*والسنة في القبر التسطيح عند الشافعي ٦/ ٧.

وقال الثلاثة: التسنيم ٨ أولى ٩.

*ولا يكره دخول المقبرة بالنهار عند الثلاثة ١٠.

وقال أحمد: مكروه ١١.

١ البحر الرائق (١/٢١٠) ، شرح منح الجليل (١/٣٠٣) ، الروضة (٢/١٤٠) ، المغني (٢/٥١١) . ٢ وأجازه بعض أهل العلم في البلاد الرخوة الأرض. الفتاوى الخانية (١/١٩٤) ، المنتقى (٢/٢٢) ، المجموع (٥/ ٢٨٧) ، الإنصاف (٢/٥٤٦) . ٣ رِجل القبر: طرفه الذي يكون فيه رجل الميت. ٤ أسهل المدارك (١/٣٦٢) ، المهذب (١/١٣٧) ، المغني (٢/٤٩٦) . ٥ البدائع (١/٣١٨) . ٦ التنبيه (٥٢) . وهو قول لمالك: جواهر الإكليل (١/١١١) . ٧ نهاية لـ (٥٤) من الأصل. ٨ التسنيم: هو جعل سطح القبر بشكل مثلث كالسنام. اللسان (١٢/٣٠٧) ، معجم لغة الفقهاء (١٣١) . ٩ الاختيار (١/٩٦) ، شرح منح الجليل (١/٢٩٩) ، المبدع (٢/٢٧٢) . ١٠ الشرح الصغير (١/٢٠٠) ، حلية العلماء (٢/٣٠٧) . ١١ الكافي لابن قدامة (١/٢٧٤) .

ص ١٨٣

*والتعزية سنة قبل الدفن عند أبي حنيفة ١.

وقال الثلاثة: قبله وبعده إلى ثلاثة أيام ٢.

وقال الثوري: لا تعزية ٣.

*والجلوس للتعزية مكروه عند الثلاثة ٤.

وقال أبو حنيفة: لا كراهة ٥.

*والنداء/ ٦ للإعلام بموته لا بأس به ٧ عند أبي حنيفة والشافعي ٨.

وقال مالك: هو مندوب ٩.

وقال أحمد: مكروه ١٠.

*ولا يُبنىَ القبر ١١ ولا يُجَصّص عند الثلاثة ١٢.

١ وهي عنده إلى ثلاثة أيام. بدر المتقي (١/١٨٧) ، تبيين الحقائق (٢/٢٤٤) . ٢ أسهل المدارك (١/٣٦٤) ، أسنى المطالب (١/٣٣٤) ، شرح منتهى الإرادات (١/٣٥٨) . ٣ أي بعد الدفن، قال: لأنه خاتمة أمره. وانظر: حلية العلماء (٢/٣٠٧) ، المجموع (٥/٣٠٧) ، المغني (٢/٥٤٣) ، نيل الأوطار (٤/٩٥) . ٤ شرح منح الجليل (١/٣٠٠) ، المهذب (١/١٣٩) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٧٣) . ٥ انظر: البحر الرائق (٢/٢٠٧) ، الفتاوى الهندية (١/١٦٧) . ٦ نهاية لـ (٢٢) من (س) . (به) أسقطت من الأصل. ٨ بدائع الصنائع (١/٢٩٩) ، مغني المحتاج (١/٣٥٧) . ٩ بلغة السالك (١/٢٠٢) ، جواهر الإكليل (١/٢٢٢) . ١٠ المغني (٢/٥٧٠) . ١١ (القبر) أسقطت من (س) . ١٢ الفواكه الدواني (١/٣٧٢) ، المهذب (١/١٣٨) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٧٠) .

ص ١٨٤

وقال أبو حنيفة بجوازه ١.

*وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة ينفع الميت ويصل ٢ إليه ثوابها ٣ ٤.

* [والقراءة عند القبر مستحبة عند الثلاثة ٥] ٦.

وقال أبو حنيفة: مكروهة ٧.

*ولا يصل ثواب القراءة للميت عند الشافعي إلا إذا نواه القارئ أو دعى له عقب القراءة ٨.

١ بل الصحيح أن ذلك مكروه عنده. وانظر: البدائع (١/٣٢٠) ، البحر الرائق (٢/٢٠٩) . ٢ في الأصل: ويصلي. (ثوابها) أسقطت من الأصل. ٤ الجامع للقرطبي (١٠/٢٦٧) ، المغني (٢/٥٦٧ – ٥٦٨) ، شرح صحيح مسلم للنووي (٧/٩٠) . ٥ هذا هو مذهب الشافعي وأحمد، وعنه رواية، أنها بدعة، ثم رجع عنها، ومذهب مالك: الكراهة. وانظر: جواهر الإكليل (١/١١٣) ، شرح منح الجليل (١/٣٠٦) ، أسنى المطالب (١/٣٢٩) ، المغني (٢/٥٦٦) ، تصحيح الفروع (٢/٣٠٤) . ٦ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ٧ ملتقى الأبحر (١/٢٤٧) ، حاشية الشلبي (١/٢٤٦) . ٨ المشهورين من مذهبه: أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها، وقال بعض الشافعية: يصله. وانظر: شرح صحيح مسلم (٧/٩٠) .

ص ١٨٥

*ويجوز الاستئجار على القراءة عند الشافعي ١.

وقال أحمد: ثواب القراءة يصل ٢ إلى الميت وينتفع به ٣.

*ويسن زيارة القبور للرجال والنساء عند الثلاثة ٤.

وقال أحمد: تُسن لغير النساء ٥ والله أعلم.

* * * * *

١ وكذا عند مالك، وأحمد في رواية عنه، وهو قول متأخري الحنفية، وقال أبو حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم. وانظر: الاختيار (٢/٥٩ – ٦٠) ، المدونة (٤/٤١٩) ، الروضة (٥/١٩٠) ، الإنصاف (٦/٤٥) . ٢ في الأصل: يصلي. ٣ الفروع (١/٣٠٧) ، شرح منتهى الإرادات (١/٣٦٢) . ٤ هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فللمالكية ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والثالث: الإباحة للقواعد من النساء، والتحريم على الشواب إن خشيت الفتنة. بلغة السالك (١/٢٠٠) . ٥ عن أحمد – رحمه الله تعالى – ثلاث روايات في زيارة النساء: الأولى: الكراهة، وهي المذهب، والثانية: الإباحة. والثالثة: التحريم. وانظر: المغني (٢/٥٦٥، ٥٧٠) ، الإنصاف (٢/٥٦٢) .

ص ١٨٦

[كتاب الزكاة]

...

وقال أبو ثور: تجب/ ٥عليه مطلقا ٦.

وقال الثلاثة: لا زكاة عليه ٧.

*ولا تسقط عن المرتد زكاة استقرت عليه حال الإسلام عند الثلاثة ٨ خلافا لأبي حنيفة ٩.

١ المبسوط (٢/١٤٩) ، المقدمات (١/٢٧٢) ، كفاية الأخيار (١/١٠٦) ، المغني (٢/٥٧٢) . ٢ تبيين الحقائق (١/٢٥٩، ٢٧٦) ، القوانين (٦٧) ، التنبيه (٥٥) ، المقنع (١/٢٨٩) . ٣ ملتقى الأبحر (١/١٦٩) ، الشرح الصغير (١/٢٠٦) ، بداية المجتهد (١/٢٨٨) ، أسنى المطالب (١/٣٣٨) ، هداية الراغب (٢٢٠) . ٤ اللباب (١/١٣٧) ، الفتاوى الهندية (١/١٧١، ١٨٥) . ٥ نهاية لـ (٥٥) من الأصل. ٦ قوله في: حلية العلماء (٣/٨) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٨) ، بداية المجتهد (١/٢٨٩) ، المغني (٢/٦٢٤) ، المجموع (٥/٣٣٠) . ٧ المدونة (١/٢٤٩) ، المنهاج (١/٤٨٧) ، المذهب الأحمد (٤٣) . ٨ سراج السالك (١/١٧٤) ، المهذب (١/١٤٠) ، الإنصاف (٣/٥) . ٩ حاشية الشلبي (١/٢٥٣) ، الفتاوى الهندية (١/١٧١) .

ص ١٨٧

*وتجب في مال الصبي والمجنون، والمخاطب بإخراجها وليهما عند الثلاث ١ خلافا لأبي حنيفة ٢.

وقال الأوزاعي ٣ والثوري ٤:لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون.

*والحول شرط في الوجوب بالإجماع ٥ فلو ملك نصابا ثم باعه أو استبدله في أثناء الحول قطع الحول عند الشافعي وأحمد ٦.

وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالمبادلة بالذهب والفضة، وينقطع في الماشية ٧.

وقال مالك: إن بادله بجنسه لا ينقطع ٨.

*وإذا تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع عند أبي حنيفة والشافعي ٩.

وقال مالك وأحمد: إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع ١٠.

*وتجب الزكاة عند تمامه ١١.

١ المقدمات (١/١٨١) ، مغني المحتاج (١/٤٠٩) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٨١) . ٢ مجمع الأنهر (١/١٩٣) . ٣ حلية العلماء (٣/٩) ، المغني (٢/٦٢٢) ، المجموع (٥/٢٣١) . ٤ حلية العلماء، والمغني، الصفحات السابقة. ٥ الإجماع (٣٤) ، مراتب الإجماع (٣٤) ، مختصر خليل (٥٨) ، اللباب (١/١٣٧) ، الغاية القصوى (١/٣٧٤) ، التنقيح المشبع (١/١٠٧) . ٦ المهذب (١/١٤٣) ، المقنع (١/٢٩٤) . ٧ المبسوط (٢/١٦٦) ، الفتاوى الهندية (١/١٧٥) . ٨ أسهل المدارك (١/٣٦٨) . ٩ مجمع الأنهر (١/٢٠٨) ، المجموع (٥/٣٦٠) . ١٠ أسهل المدارك (١/٣٧٢) ، المغني (٢/٦٨٢) . ١١ تحفة الفقهاء (١/٢٧٢) ، الشرح الصغير (١/٢٠٦) حلية العلماء (٣/٢١) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٢) .

ص ١٨٨

*والمال المغصوب، والضال، والمجحود ١ إذا عاد إلى مالكه بلا نماء يُزَكّى لما مضى عند الشافعي ٢.

وقال الثلاثة: لا زكاة للماضي٣.

*ومن عليه دين يستغرق النصاب لا تسقط الزكاة عنه عند الشافعي ٤.

وقال أبو حنيفة ٥ وأحمد ٦: يمنع.

وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون الماشية ٧.

ويمنع العشر عند أبي حنيفة وأحمد ٨.

*وأجمعوا على أن النية شرط فلا تصح الزكاة إلا بها ٩.

وقال الأوزاعي: لا تفتقر إلى النية ١٠.

*وهل يجوز /١١ تقديم النية على الإخراج؟

قال أبو حنيفة: تجب مقارنتها للأداء أو العزل ١٢.

١ في الأصل: والضال المجحود. ٢ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يزكيه لما مضى. حلية العلماء (٣/١٣-١٤) ، روضة الطالبين (٢/٩٢) . ٣ ملتقى الأبحر (١/١٧١) ، التفريع (١/٢٧٧) ، المذهب الأحمد (٤٣) . ٤ وقال في القديم: لا زكاة فيه. الأم (٢/٥٤) ، المهذب (١/١٤٢) . ٥ الاختيار (١/١٠) . ٦ انظر: المغني (٢/٦٨٧) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٨١) ، العدة (١٠٦) . ٧ التفريع (١/٢٧٦) . ٨ انظر: المبسوط (٢/١٦) ، المحرر (١/٢١٩) . ٩ مراتب الإجماع (٣٨) ، تحفة الفقهاء (١/٣١٠) ، القوانين (٦٨) ، الأم (٢/٢٤) ، مختصر الخرقي (٣٦) . ١٠ قوله في: حلية العلماء (٣/١٢٢) ، المغني (٢/٦٣٨) ، المجموع (٦/١٨٠) . ١١ نهاية لـ (٥٦) من الأصل. ١٢ الهداية للمرغيناني (١/٩٨) .

ص ١٨٩

وقال مالك والشافعي: لا بد من النية عند الإخراج ١.

وقال أحمد: إذا تقدمت بزمن يسير لا يضر ٢.

*ومن مات وعليه زكاة أُخِذَت من تركته ٣.

*ومن باع أو وهب شيئا من النصاب قبل الحول فرارا من الزكاة سقطت عنه عند الشافعي /٤ وأبي حنيفة ٥.

وقال مالك وأحمد: لا تسقط ٦.

* * * * *

١ الكافي لابن عبد البر (١/٢٦٢) ، المهذب (١/١٧٠) . ٢ التنقيح المشبع (١١٩) ، هداية الراغب (١/٢٣٨) . ٣ هذا هو قول الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: تسقط عنه الزكاة إن لم يوصي بإخراجها. وقال مالك: إن أوصي بها أخرجت عنه من الثلث. المبسوط (٢/١٨٥) ، بداية المجتهد (١/٢٩٤) ، التنبيه (٦١) ، المغني (٢/٦٨٣) . ٤ نهاية لـ (٢٣) من (س) . ٥ الفتاوى الهندية (١/١٧١) ، حلية العلماء (٣/٢٢) . ٦ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٦) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٣ – ٢٨٤) .

ص ١٩٠

(باب زكاة الماشية)

*لا تجب الزكاة إلا في الإبل والبقر والغنم بشرط كمال النصاب، واستقرار الملك، وكمال الحول، وكون المالك حرا مسلما١.

*وأن تكون سائمة عند الثلاثة ٢.

وقال مالك: لا يشترط السوم ٣.

* * * * *

١ الإجماع (٣١) ، ملتقى الأبحر (١/١٦٩) ، القوانين (٦٧) ، المهذب (١/٤٠ – ١٤١، ١٤٣) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٧٨ – ٢٧٩، ٢٨١) . ٢ المبسوط (٢/١٦٥) ، الأم (٢/٢٥) ، المقنع (١/٢٨٩) . ٣ التفريع (١/٢٨٩) .

ص ١٩١

(فصل)

*وأول نصاب١ الإبل خمس: وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ٢، وفي ست وثلاثين بنت لبون ٣، وفي ست وأربعين حقة ٤، وفي إحدى وستين جذعة ٥، وفي ست ٦ وسبعين بنتا ٧ لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان٨.

*فإذا زادت على مائة وعشرين:

قال أبو حنيفة: تُستأنف الفريضة، ففي كل خمسٍ شاة مع حقتين إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وتستأنف الفريضة بعد ذلك ٩.

١ في الأصل: النصاب. ٢ بنت مخاض: هي التي أكملت سنة، ودخلت في الثانية. ٣ بنت لبون: هي التي أكملت سنتين، ودخلت في الثالثة. ٤ حقة: هي التي أكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. ٥ جذعة: هي التي أكملت أربع سنوات ودخلت في الخامسة. ٦ في الأصل: ستة. ٧ في الأصل: بنت، بالإفراد. ٨ المختار (١/١٠٥) ، تبيين الحقائق (١/٢٥٩) ، التفريع (١/٢٨١) ، بداية المجتهد (١/٣٠٤) ، المهذب (١/١٤٥) ، مغني المحتاج (١/٢٦٩) ، المغني (٢/٥٧٩) ، الروض الندي (١٤٦) . ٩ تحفة الفقهاء (٢/٢٨٢) ، مجمع الأنهر (١/١٩٨) .

ص ١٩٢

وقال الشافعي ١/ ٢ وأحمد ٣: زيادة واحدة على مائة وعشرين يُغيّر الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ٤ بنت لبون.

وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين ٥.

*فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة:

قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه ٦.

وقال مالك وأحمد: لا تجزئ ٧.

*ولو بلغت إبله خمساً وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون:

قال مالك وأحمد: يلزمه ٨.

وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما ٩.

وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها ١٠.

*والبخاتي ١١ والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء ١٢.

١ الأم (٢/٦) ، المجموع (٥/٣٨٢) . ٢ نهاية لـ (٥٧) من الأصل. ٣ وعنه رواية أخرى: أن الفرض لا يتغير حتى تبلغ ثلاثين ومائة. الكافي لابن قدامة (١/٢٨٨) ، الإنصاف (٣/٥٢) . ٤ في الأصل: أربعون. ٥ المدونة (١/٣٠٧) ، بلغة السالك (١/٢٠٨) . ٦ حلية العلماء (٣/٣٤) . ٧ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٠) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٦) . ٨ المدونة (١/٣٠٦) ، المغني (٢/٥٨٠) . ٩ انظر: المجموع (٥/٤٠١) . ١٠ المبسوط (٢/١٥٥) . ١١ هي: إبل غلاظ ذات سنامين. المطلع (١٢٥) . ١٢ البدائع (٢/٣٠) ، التفريع (١/٢٨٥) ، التنبيه (٥٧) ، المغني (٢/٥٨٣) .

ص ١٩٣

*ويؤخذ من الصغار صغير ١ ومن المراض مريض ٢.

*وإذا خرج الحامل مكان الحائل أجزأه ٣.

وقال مالك: لا يجزئ ٤.

* * * * *

١ في (س) : صغار. ٢ تحفة الفقهاء (١/٢٨٨) ، التفريع (٢/٢٨٤) ، المجموع (٥/٤١٩، ٤٢٣) ، عمدة الفقه (٣٠) . ٣ المجموع (٥/٤٢٨) ، المغني (٢/٥٨٢) . ٤ المدونة (١/٣١٤) ، أسهل المدارك (١/٣٨٩) .

ص ١٩٤

(فصل)

*وأول نصاب البقر ثلاثون ١ وفيها تبيع ٢.

وقال الزهري ٣ وابن المسيب ٤: يجب في كل خمس من البقر شاة كما في الإبل ٥.

*وفي أربعين مسنة [إلى سبعين] ٦ ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، والجواميس كالبقر في ذلك ٧.

١ المختار (١/١٠٧) ، المدونة (١/٣١١) ، الأم (٢/٩) ، المقنع (١/٣٠٣) . ٢ التبيع: الذي أتى عليه حول من أولاد البقر، سمي بذلك لأنه يتبع أمه. تحرير ألفظ التنبيه (١٠٦) ، المطلع (١٢٥) . ٣ مصنف عبد الرزاق (٤/٢٤ – ٢٥) ، حلية العلماء (٣/٤٢) ، المغني (٢/٥٩٢) ، نيل الأوطار (٤/١٣٣) . ٤ سعيد بن المسيب بن حزن، أبو محمد القرشي المخزومي، التابعي الجليل، أحد فقهاء المدينة السبعة، وعالمها وفقيهها، كان ممن برز في العلم والعمل، وكان هو المقدّم في الفتوى في زمنه، وأعلم الناس بما تَقَدّمَه من الآثار، مات سنة (٩٤هـ) وقيل غير ذلك. ترجمته في: وفيات الأعيان (٢/٣٧٥) ، تهذيب الأسماء واللغات (٢/٢١٩) ، تذكرة الحفاظ (١/٥١) . ٥ قول سعيد بن المسيب في: حلية العلماء، والمغني، ونيل الأوطار. الصفحات السابقة. ٦ ما بين القوسين أسقط من (س) . ٧ تبيين الحقائق (١/٢٦١) ، بداية المجتهد (١/٣٠٧) ، التفريع (١/٢٨٤) ، الأموال (٣٨٧) ، المجموع (٥/٤١٦) ، المذهب الأحمد (٤٦) .

ص ١٩٥

(فصل)

*وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، فإذا بلغ مائة وعشرين ففيها شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل /١ مائة شاة، والضأن والمعز في ذلك سواء ٢.

*فإن ملك عشرين من النعم٣ فولدت عشرين:

فالثلاثة:/٤ يستأنف للنتاج حولا ٥.

وقال مالك: تزكى بزكاة أصلها ٦.

*والخيل والبغال والحمير إذا كانت معدة للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا ٧.

*فإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها ٨، إلا في الخيل عند أبي حنيفة إذا كانت سائمة، وهي ذكور وإناث، فإن كانت ذكورا فقط فلا زكاة فيها ٩، وصاحب الجنس مخير إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قوّمها

١ نهاية لـ (٢٤) من (س) . ٢ المبسوط (٢/١٨٢) ، ملتقى الأبحر (١/١٧٥) ، المدونة (١/٣١٣) ، سراج السالك (١/١٧٧) ، الأم (٣/١٠) ، الوجيز (١/٨٠) ، العدة (٩٧) ، هداية الراغب (٢٢٥) . ٣ كذا في النسختين، ولعل الصواب: الغنم. ٤ نهاية لـ (٥٨) من الأصل. ٥ تحفة الفقهاء (١/٢٨٨) ، المجموع (٥/٣٧٣) ، المغني (٢/٦٠٣) . ٦ المدونة (١/٣٢٣) . وهو رواية عن أحمد. المغني الصفحة السابقة. ٧ تبيين الحقائق (١/٢٦٦) ، التفريع (١/٢٨٩) ، الأم (٢/٢٨) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٣) ، حلية العلماء (٣/١٢) . ٨ المصادر السابقة. ٩ اللباب (١/١٤٣) ، الاختيار (١/١٠٨) .

ص ١٩٦

وأعطى عن مائتي ١ درهم خمسة دراهم، ويعتبر النصاب والقيمة بأول الحول ٢.

*والواجب في خمس ٣ من الإبل شاة ٤، فإن أخرج بعيراً أجزأ عند الثلاثة ٥.

وقال مالك: لا يجزئ ٦.

*ومن وجب عليه بنت مخاض فأعطي حقة من غير طلب جُبْرَانٍ قُبِل ذلك منه بالاتفاق ٧.

وقال داود: لا يقبل وإنما يؤخذ المنصوص عليه ٨.

*والشاة الواجبة في كل مائة من الغنم هي الجذعة من الضأن والثنية من المعز عند الشافعي وأحمد ٩.

وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثني والثنية وهي التي لها سنتان ١٠.

وقال مالك: يجزئ الجذعة من الضأن والمعز وهي التي لها سنة، كما يجزئ الثنية ١١.

١ في الأصل: مائتين. ٢ المصادر السابقة، والمبسوط (٢/١٨٨) ، مجمع الأنهر (١/٢٠٠) . ٣ في النسختين: خمس وعشرين. ٤ حلية العلماء (٣/٣٤) . ٥ المصدر السابق، والمغني (٢/٥٧٨) . ٦ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٠) . وهو رواية عن أحمد. الإنصاف (٣/٤٩) . ٧ مجمع الأنهر (١/٢٠٢) ، المدونة (١/٣٠٦) ، المجموع (٥/٤٠٢) ، المغني (٢/٥٨٢) . ٨ حلية العلماء (٣/٣٦) . ٩ مغني المحتاج (١/٣٧٠) ، التنقيح المشبع (١١٠) . ١٠ عن أبي حنيفة – رحمه الله – روايتان، الأولى: وهي ظاهر الرواية، ذكرها المصنف. والثانية: يجزئ الجذع من الضأن. الهداية للمرغيناني (١/١٠٠) ، تحفة الفقهاء (١/٢٨٦) . ١١ المدونة (١/٣١٢) ، الكافي لابن عبد البر (١/٢٧١) .

ص ١٩٧

*وإذا كانت الأغنام كلها مرضى لا يكلف إخراج صحيح عند الثلاثة ١.

وقال مالك: لا يجزئ إلا الصحيح ٢.

*ويجزئ من الصغار صغير ٣.

وقال مالك: لا يجزئ إلا الكبير ٤.

*وإذا كانت الماشية ذكوراً، أو إناثا٥، أو ذكورا وإناثا فلا يجزئ ٦ الأنثى إلا في خمس وعشرين من الإبل، فيجزئ فيها ابن لبون، وفي ثلاثين/٧ من البقر ففيها تبيع عند الثلاثة ٨.

وقال أبو حنيفة: يجزئ من الغنم الذكور بكل حال ٩.

فإن كان من الغنم عشرون في بلد، وعشرون في بلد أخرى، وجب عليه شاة ١٠ عند الثلاثة ١١.

وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين ١٢ لم يجب شيء ١٣ ١٤.

* * * * *

١ المهذب (١/١٤٨) ، حلية العلماء (٣/٤٥) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٩٤) . ٢ المدونة (١/٣١٢) ، أسهل المدارك (١/٣٨٩) . ٣ تحفة الفقهاء (١/٢٨٨) ، التنبيه (٥٧) ، المذهب الأحمد (٤٦) . ٤ المدونة (١/٣١٢) . ٥ في س: [ذكورا وإناثا، أو ذكورا وإناثا] . ٦ في (س) : لايجزئ. ٧ نهاية لـ (٥٩) من الأصل. ٨ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٣) ، المهذب (١/١٤٩) ، المغني (٢/٥٩٩) . ٩ البدائع (٢/٣٣) ، الفتاوى الهندية (١/١٨١) . ١٠ في النسختين: شاتان. ١١ حلية العلماء (٣/٤٩) . ١٢ في (س) : متباعدان. ١٣ (شيء) : أسقطت من الأصل. ١٤ الهداية لأبي الخطاب (١/٦٨) .

ص ١٩٨

(فصل)

*وللخلطة تأثير في وجوب الزكاة وسقوطها، وهو أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة بمنزلة ١ المال الواحد عند الشافعي وأحمد، فالخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرط أن يبلغ المال نصابا، ويمضي عليه الحول ولا يتميز أحد المالين عن الآخر، ويتحدا في المسرح، والمراح، والمحلب، والراعي، والفحل ٢.

وقال أبو حنيفة: الخلطة لا تؤثر، بل يجب على كل واحد ما كان يجب عليه منفردا ٣.

وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا بلغ مال كل واحد منهما نصابا ٤.

*وإذا اشتركا في نصاب واحد واختلطا فيه لم يجب على كل واحد منهما زكاة عند أبي حنيفة ومالك ٥.

وقال الشافعي: وجبت الزكاة حتى لو كان أربعون شاة لمائة من الأشخاص، وجبت عليهم الزكاة ٦.

*وهل تجب في خلطة الأثمان والحبوب والثمار؟

قال الشافعي: تجب فيها كما في المواشي ٧.

* * * * *

١ في (س) : بمنزل. ٢ المهذب (١/١٥٠ –١٥١) ، أسنى المطالب (١/٣٤٨) ، العدة (٩٩) ، الروض الندي (١٤٧) . ٣ تحفة الفقهاء (١/٢٩٢) ، المبسوط (٢/١٥٣) . ٤ المدونة (١/٣٣١ – ٣٣٢) ، التفريع (١/٢٨٦) . ٥ تحفة الفقهاء (١/٢٩٢) ، القوانين (٧٣) . ٦ الأم (٢/١٥) ، المهذب (١/١٥١) . ٧ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا تأثير للخلطة في غير المواشي. المهذب (١/١٥٣) .

ص ١٩٩

(باب زكاة الزرع)

*تجب زكاة النابت إذا بلغ /١ نصابا، وهو خمسة أوسق، والوَسْق ستون صاعا ٢، فيجب فيه العشر إن شرب بالمطر، أو نهر، وإن سقي بدولاب ٣ أو نضح ففيه نصف العشر ٤.

*والنصاب /٥ معتبر في الثمار والزروع ٦ إلا عند أبي حنيفة، فإنه يجب العشر عنده في القليل والكثير ٧.

*وتجب الزكاة عنده أيضا في كل ما أخرجت الأرض إلا الحطب، والحشيش، والقصب ٨.

وقال مالك والشافعي: لا تجب إلا فيما يُدّخَر كالحنطة، والشعير، والأرز، وثمرة النخل، والكرم ٩.

وقال أحمد: تجب في كل ما يؤكل ويُدّخَر من الثمار، والزروع. حتى اللوز ونحوه، والسمسم، والفستق، وبزر الكتان، والكمون، والكراويا والخردل ١٠.

١ نهاية لـ (٢٥) من (س) . ٢ الوَسق = (٦٠٠ر٦٥١) كيلو جرام. انظر: معجم لغة الفقهاء (٤٥٠) . ٣ الدولاب: الساقية. ٤ الشرح الصغير (١/٢١٣) ، سراج السالك (١/١٧٨) ، التنبيه (٥٨) ، كفاية الأخيار (١/١١٥) ، مختصر الخرقي (٣٦) ، هداية الراغب (٢٢٧) . ٥ نهاية لـ (٦٠) من الأصل. ٦ المصادر السابقة. ٧ اللباب (١/١٥٠) ، ملتقى الأبحر (١/١٨٥) . ٨ الاختيار (١/١١٣) ، تحفة الفقهاء (١/٣٢١) . ٩ القوانين الفقهية (٧٢) ، أسنى المطالب (١/٣٦٧) . ١٠ الهداية لأبي الخطاب (١/٦٩) ، المغني (٢/٦٩١) .