وهو المختار عند أبي حنيفة ١.
*واختلفوا هل للانقطاع أمد ينتظر أم لا؟
فقال مالك ٢ والشافعي ٣: ليس له حد.
وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: ستين سنة، وفي رواية خمسة وخمسين ٤.
وعند أحمد: خمسون ٥.
*وأقل الحيض عند الشافعي٦ وأحمد ٧: يوم وليلة /٨ وأكثره: خمسة عشر، وغالبه: ست أو سبع.
وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة، وأكثره عشرة ٩.
١ تبيين الحقائق (١/٥٤) ، مجمع الأنهر (١/٥٢) . ٢ المشهور عن مالك: أن المرأة التي تجاوزت السبعين إذا خرج منها دم فليس بدم حيض. الشرح الصغير للدردير (١/٧٨) . ٣ كفاية الأخيار (١/٤٧) . ٤ والمختار عند الحنفية: الرواية الثانية: وقيل: خمس وأربعون، وقيل: خمسون. البحر الرائق (١/٢٠١) ، فتح باب العناية (١/٢٠١) . ٥ هذا هو المذهب، وعنه روايتان أخريان: إحداهما: أن أكثره ستون سنة. والثانية: أنه بعد الخمسين حيض إن تكرر. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٢٣) ، الكافي لابن قدامة (١/٧٥) ، المذهب الأحمد (١١) ، الإنصاف (١/٣٥٦) . ٦ التنبيه (٢١- ٢٢) ، روضة الطالبين (١/١٣٤) . ٧ هذا الذي ذكره المصنف هو المذهب وعنه رواية: أن أقله يوم، وأكثره: سبعة عشر يوماً. الكافي لابن قدامة (١/٧٥) ، الإنصاف (١/٣٥٨) . ٨ نهاية لـ (٧) من: س. ٩ الهداية للمرغيناني (١/٣٠) ، المبسوط (٣/١٤٧-١٤٨) .
وقال مالك: ليس للأقل ١ حد، فيجوز أن يكون ساعة، وأكثره خمسة عشر ٢.
*وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند الشافعي وأبي حنيفة ٣.
وقال مالك: عشرة/ ٤ أيام ٥.
وقال أحمد: ثلاثة عشر ٦
*ولا حد لأكثره بالإجماع ٧.
*ويحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الثلاثة ٨.
وقال أحمد: يستمتع بما دون الفرج ٩.
*ووطء قبل الانقطاع [حرام بالإجماع ١٠] ١١.
١ في (س) : لأقله. ٢ وفيه تفصيل عندهم: فأما في موانع الحيض فلا حد لأقله. وأما في العدة والاستبراء: فلأقله حد اختلف فيه المالكية بينهم. وانظر: التفريع (١/٢٠٥) ، المقدمات (١/١٢٨) ، المنتقى (١/١٢٣-١٢٤) . ٣ المبسوط (١/١٤٨) ، المنهاج (١/١٠٨) . ٤ نهاية لـ (٢٠) من الأصل. ٥ المشهور عن مالك: أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وقيل: عشرة أيام، وقيل: خمسة. وانظر: بلغة السالك (١/٧٨) . ٦ المقنع (١/٨٩) . ٧ المختار (١/٢٩) ، الشرح الكبير للدردير (/١٦٩) ، مغني المحتاج (١/١٠٩) ، عمدة الفقه (١١) . ٨ تبيين الحقائق (١/٥٧) ، المدونة (١/٥٢) ، الأم (١/٧٦) . ٩ وعن أحمد رواية كقول الأئمة الثلاثة. المقنع (١/٨٧) ، الإنصاف (١/٣٥٠) . ١٠ مراتب الإجماع (٢٤) ، مجمع الأنهر (١/٥٣) ، الجامع للقرطبي (٣/٨٨) ، سراج السالك (١/٩٥) ، المحلى (٢/١٦٢) ، مغني المحتاج (١/١١٠) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٥٦) ١١ ما بين القوسين أسقط من (س) .
* [ولا يجوز وطؤها بعد الانقطاع] ١ وقبل الغسل عند الثلاثة ٢.
وقال أبو حنيفة: يجوز بعد مجاوز الأكثر ٣.
*واختلفوا في حيض الحامل:
فقال أبو حنيفة٤ وأحمد ٥: لا تحيض.
وقال الشافعي: تحيض، في الأصح ٦.
وهو قول مالك ٧.
*واختلفوا في المبتدأة ٨.
فقال أبو حنيفة: تمكث أكثر الحيض، وهو عشرة أيام ٩.
١ ما بين القوسين أسقط من (س) . ٢ المدونة (١/٥٢) ، الأم (١/٦٧- ٧٧) ، المغني (١/٣٣٨) . قال ابن المنذر في الأوسط (٢/٢١٤) : المنع من وطء من قد طهرت من المحيض ولما تطهر بالماء كالإجماع من أهل العلم. ٣ المبسوط (٢/٢٠٨) ، تبيين الحقائق (١/٥٨) . ٤ الاختيار (١/٢٧) . ٥ وعن أحمد رواية: أنها تحيض، اختارها ابن تيمية. الإنصاف (١/٢٥٧) . ٦ وهو قوله الجديد، وقال في القديم: الحامل تحيض. المجموع (٢/٣٨٦) . ٧ المدونة (١/٥٤) . ٨ هي التي ترى الحيض لأول مرة، ومراد المصنف هنا بيان حكمها إذا تجاوزت أكثر الحيض ولم تطهر. ٩ مختصر الطحاوي (٢٢) ، تبيين الحقائق (١/٦٤) .
وقال مالك: تمكث خمسة عشر يوما ١.
وقال الشافعي: إن ميزت ترد للتمييز، وإلا فخمسة عشر ٢.
وقال أحمد: تمكث غالب عادة النساء، وهي ست أو سبع ٣.
١ وعن مالك رواية أخرى: أنها تمكث ثلاثة أيام. انظر: المدونة (١/٤٩) ، القوانين (٣١) . ٢ المهذب (١/٤٠) ، زاد المحتاج (١/١١٥) . ٣ عن أحمد رحمه الله أربع روايات: الأولى: أنها تجلس يوما وليلة، ثم تغتسل وتصلي، وهي أشهر الروايات، وهي المذهب، وهو من المفردات. الثانية: ذكرها المصنف. الثالثة: تجلس عادة نسائها. الرابعة: أنها تجلس إلى أكثره وهو خمسة عشر يوما. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٢٣) ، الكافي لابن قدامة (١/٧٦) ، الإنصاف (١/٣٦٠) .
*واختلفوا في المستحاضة:
فقال أبو حنيفة: تُرَد إلى عادتها إن كان لها عادة، وإلا فلا اعتبار بالتمييز ١.
وقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم تُميّز فلا حيض أصلا، وتصلي أبدا لكنها تمكث في الشهر الأول أكثر الحيض٢.
وقال الشافعي: ترد إلى العادة والتمييز إن وجدا، فإن وجد ٣ أحدهما عمل به وإلا فكالمبتدأة ٤.
*ولا يجوز وطء المستحاضة في الفرج عند أحمد إلا إن خافت العنت ٥.
*وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس/ ٦ ما يحرم بالحيض ٧.
واختلفوا في أكثره:
فقال أبو حنيفة ٨ وأحمد ٩: أربعون يوما.
١ الاختيار (١/٢٨، ٣٠) ، مجمع الأنهر (١/٥٥) . ٢ التفريع (١/٢٠٨) ، بلغة السالك (١/٧٩) . ٣ في الأصل: (وجدا) . ٤ التنبيه (٢٢) ، نهاية المحتاج (١/٣٤٥-٣٤٦) . ٥ هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وعن أحمد رواية: إباحة وطئها مطلقا من غير شرط، ويباح عند الثلاثة وطؤها مطلقا. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٢٤) ، الكافي لابن قدامة (١/٨٤) ، المغني (١/٣٣٩) ، تحفة الفقهاء (١/٣٤) ، المدونة (١/٥٠) الأم (١/٨٠) . ٦ نهاية لـ (٢١) من الأصل. ٧ مراتب الإجماع (٢٤) ، بدائع الصنائع (١/٤٤) ، المقدمات (١/١٣٥) ، كفاية الأخيار (١/٤٨) ، عمدة الفقه (١٢) . ٨ اللباب (١/٤٨) . ٩ هذا هو المذهب عن أحمد، وعنه رواية ثانية: أنه ستون يوما. الإنصاف (١/٣٨٣) .
وقال مالك ١ والشافعي ٢: ستون يوما.
وقال الليث ٣: سبعون يوما ٤.
*وإذا انقطع دمها جاز وطؤها عند الثلاثة ٥.
وقال أحمد: يكره قبل الأربعين٦.
* * * * *
١ وروي عن مالك أنه رجع عن هذا، وقال: أكره أن أحد فيه حدا، ولكن يسأل النساء عن ذلك. انظر: المدونة (١/٥٣) ، المقدمات (١/١٢٩) . ٢ التنبيه (٢٢) ، الغاية القصوى (١/٢٦١) . ٣ الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفهمي، مولاهم، الإمام، الحافظ، فقيه مصر ومحدثها في وقته، وثقه الإمام أحمد، وقال عنه الشافعي: هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، مات سنة (١٧٥هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان (٤/١٢٧) ، حلية الأولياء (٧/٣١٨) ، تذكرة الحفاظ (١/٢٢٤) ، شذرات الذهب (١/٢٨٥) . ٤ روى ابن عبد البر عنه: أن الأكثر أربعون يوما. وانظر: الكافي لابن عبد البر (١/١٥٦) ، الاستذكار (٢/٦٤) ، التمهيد (١٦/٧٤) ، حلية العلماء (١/٢٣٢) ، المجموع (٢/٥٢٤) . ٥ بدائع الصنائع (١/٤٢) ، المدونة (١/٥٤) ، المجموع (٢/٥٣٢) . ٦ هذا هو الصحيح من مذهبه، وهو من المفردات. وقيل: يحرم مع عدم خوف العنت، وقيل: يكره إن أمن العنت وإلا فلا. وعن أحمد رواية: لا يكره وطؤها مطلقا. المحرر (١/٢٧) ، الهداية لأبي الخطاب (١/٢٥) ، الإنصاف (١/٣٨٤) .
[كتاب الصلاة]
*أجمع الأئمة على أن الصلاة أحد أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم، بالغ، عاقل، خال عن حيض ونفاس ١.
ولا يسقط فرضها عند الموت ما دام عقله ثابتا ٢.
وقال أبو حنيفة: إن عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه ٣.
*ومن أغمي عليه سقط عنه ما كان في حال إغمائه عند الإمامين الشافعي ومالك ٤.
وقال أبو حنيفة: إن كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك وجب القضاء وإلا فلا ٥.
وقال أحمد: يقضي ٦.
*وأجمعوا على أن جاحدها من المكلفين يُقتَل كفرا ٧.
*واختلفوا فيمن تركها كسلا وتهاوناً:
فقال مالك والشافعي: يُقتَل حدا بالسيف، وتجري عليه أحكام الإسلام من الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين والإرث ٨.
١ اللباب (١/٥٥) ، البدائع (١/١٩) ، القوانين (٣٠) ، أسهل المدارك (١/١٥١) ، المهذب (١/٥٠) ، كفاية الخيار (١/٥١) ، المقنع (١/٩٨) ، المغني (١/٣٦٩) . ٢ التفريع (١/٢٦٤) ، التنبيه (٤٠) ، المذهب الأحمد (٣٣) . ٣ انظر: البحر الرائق (٢/١٢٤- ١٢٥) ، مجمع الأنهر (١/١٥٤) . ٤ المدونة (١/٩٣) ، الأم (١/٨٨) . ٥ الهداية للمرغيناني (١/٧٨) ، الاختيار (١/٧٧) . ٦ المبدع (١/٣٠٠) ، كشاف القناع (١/٢٢٢) . ٧ ملتقى الأبحر (١/١٢٨) ، المقدمات (١/١٤١) ، كفاية الأخيار (١/١٢٦) ، الإفصاح (١/١١٠) . ٨ بداية المجتهد (١/١١٥) ، المهذب (١/٥١) .
وقال أبو حنيفة: حيث أبدى عذرا أُخّر حتى يصلي ١.
وقال أحمد: يُقتَل كفرا ٢.
*وإذا صلى الكافر لا يحُكَم بإسلامه عند الشافعي ٣.
وقال مالك: إن صلى طائعاً مختاراً حُكِم بإسلامه ٤/ ٥.
وقال أبو حنيفة: إذا صلى في المسجد في جماعة حكم بإسلامه ٦.
وقال أحمد: يُحكَم بإسلامه مطلقا حيث صلى ٧.
*واختلفوا في الأذان:
فقال الثلاثة: هو سنة ٨.
وقال أحمد: فرض كفاية على أهل الأمصار ٩.
١ مذهب أبي حنيفة –رحمه الله تعلى – أنه يُحبس ويُضرب حتى يصلي ولا يقتل. مجمع الأنهر (١/١٤٧) ، اللباب (١/٥٥) . ٢ هذا هو المشهور عنه، وعنه رواية كقول مالك والشافعي. انظر: المغني (٢/٤٤٤- ٤٤٥) ، الإنصاف (١/٤٠٤) . ٣ التنبيه (٢٣١) ، المجموع (٣/٤) . ٤ المقدمات (١/١٤١- ١٤٢) ، أسهل المدارك (١/٢٦٥) . ٥ نهاية لـ (٢٢) من الأصل. ٦ بدر المتقي (١/٦٧) . ٧ المقنع (١/٩٨) ، هداية الراغب (٩٦) . ٨ الاختيار (١/٤٣) ، التفريع (١/٢٢١) ، مغني المحتاج (١/١٣٣) ، وعن مالك: أنه فرض في مسجد الجماعات. وانظر: المنتقى (١/١٣٦) . ٩ الصحيح من مذهب أحمد أن الأذان والإقامة فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرها، وعنه رواية: أنهما فرض كفاية في الأمصار، وسنة في غيرهما، وعنه رواية ثالثة: أنهما سنة مطلقا. وانظر: المبدع (١/٣١٢) ، الإنصاف (١/٤٠٧) .
وقال داود: هو واجب، لكن تصح الصلاة مع تركه ١.
وقال الأوزاعي: إن نسي الأذان / ٢ وصلى أعاد في الوقت ٣.
وقال عطاء: إن نسي الإقامة أعاد الصلاة ٤.
*واتفقوا على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان ٥، ويكره أذانهن عند أبي حنيفة ٦.
وقال الشافعي: تقيم ولا تؤذن، فإن ٧ أذنت حرم ٨.
وقال أحمد: تؤذن للأولي وتقيم للباقيات ٩.
١ قول داود في: حلية العلماء (٢/٣١) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٦٨) . ٢ نهاية لـ (٨) من (س) . ٣ وروي عنه: أنه يعيد ما دام في الوقت وإلا لم يعد. وانظر: حلية العلماء (٢/٣١) ، شرح السنة (٢/٣١) ، المغني (٢/٤١٧) ، نيل الأوطار (٢/٣٢) . ٤ قول عطاء في: مصنف عبد الرزاق (١/٥١١) ، مصنف ابن أبي شيبة (١/٢١٨) ، حلية العلماء (٢/٣١) ، شرح السنة (٢/٣١٠) ، الجامع للقرطبي (١/١٦٤) . ٥ المبسوط (١/١٣٣) ، المدونة (١/٥٩) ، الأم (١/١٠٣) ، المغني (٢/٤٢٢) . ٦ بدر المتقي (١/٧٦) ، البحر الرائق (١/٢٧٧) . ٧ في (س) : فإذا. ٨ قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم: (١/١٠٣) وليس على النساء أذان وإن جمعن الصلاة، وإن أذنّ فأقمن فلا بأس، ولا تجهر المرأة بصوتها، تؤذن في نفسها، وتسمع صواحباتها إذا أذنت، وكذلك إن تركت الإقامة لم أكره لها من تركها ما أكره للرجال، وإن كنت أحب أن تقيم. ٩ الصحيح من مذهب أحمد: كراهة الأذان والإقامة للنساء، وعنه رواية ثانية: بإباحتهما لهن مع خفض الصوت، وعنه رواية ثالثة: أنهما مستحبان للنساء، وعنه رواية رابعة: أنهن يسن لهن الإقامة لا الأذان، وعنه رواية خامسة: يسن لهن الإقامة فقط، وانظر: الإنصاف (١/٤٠٦-٤٠٧) .
*واختلفوا في ألفاظه:
فقال أبو حنيفة: يكبر في أوله أربعا كالإقامة ١ ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه ٢، ولا ترجيع ٣ في الشهادتين ٤.
وقال مالك: الإقامة كلها فرادى ٥.
وقال الشافعي ٦ وأحمد ٧: التكبير ولفظ الإقامة مثنى، والترجيع سنة ٨.
*ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ٩ إلا الصبح يؤذن له أذانان قبل ١٠ الفجر وبعده عند الشافعي ومالك ١١ ١٢.
وقال أحمد: يكره في رمضان أن يؤذن قبل الفجر ١٣.
١ في (س) : أي الإقامة. ٢ المبسوط (١/١٢٨- ١٢٩) ، الاختيار (١/١٤٢) ، الفتاوى الهندية (١/٥٥) . ٣ الترجيع: أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا. انظر: مغني المحتاج (١/١٣٦) . ٤ بدائع الصنائع (١/١٤٨) ، ملتقى الأبحر (١/٦٢) . ٥ المدونة (١/٥٨) ، أسهل المدارك (١/١٦٧) . ٦ التنبيه (٢٧) ، مغني المحتاج (١/١٢٥) . ٧ المغني (١/٤٠٤) ، كشاف القناع (١/٢٣٦) . ٨ الترجيع سنة عند مالك والشافعي، وقال أحمد: لا بأس به. وانظر: بلغة السالك: (١/٨٢) ، المنهاج (١/١٤٥) ، المبدع (١/٣١٧) . ٩ تحفة الفقهاء (١/١١٦) ، أسهل المدارك (١/١٦٦) ، المهذب (١/٥٥) ، المغني (١/٤٠٩) . ١٠ (قبل) : أسقطت من الأصل. ١١ في (س) : وقال مالك. ١٢ المدونة (١/٦٠) ، الأم (١/١٠٢) . ١٣ هذا هو الصحيح من المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنه لا يكره، والثانية: أنه يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده. وانظر: الإنصاف (١/٤٢١) .
*والسنة أن يزاد في أذان الصبح (الصلاة خير من النوم) ولا يشرع في غيره ١.
وقال الحسن ٢: يسن في العشاء أيضا ٣.
*وقال النخعي ٤: يشرع في /٥ جميع الصلوات ٦.
*والسنة في العيدين والكسوفين والاستسقاء أن ينادى لها: الصلاة جامعة ٧.
ويعتد بأذان الصبي ٨ والمحدث ٩.
١ التفريع (١/٢٢٢) ، التنبيه (٢٧) ، المبدع (١/٣١٨-٣١٩) ، وخالف أبو حنيفة فقال: لا تزاد. وانظر: ملتقى الأبحر (١/٦٢) . ٢ الحسن بن صالح بن حي الهمداني، الثوري، أحد الأئمة الفقهاء، اجتمع فيه حسن الإتقان والفقه، والعبادة، والزهد، وثقه الإمام أحمد وغيره، وقال الذهبي: هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة، مات بالكوفة سنة (١٦٨هـ) . ترجمته في: حلية الأولياء (٧/٣٢٧) ، سير أعلام النبلاء (٧/٣٦١) ، تهذيب التهذيب (٢/٢٨٥) ، الأعلام (٢/١٩٣) . ٣ قول الحسن بن صالح في حلية العلماء (٢/٣٦) ، نيل الأوطار (٢/٣٨) . ٤ إبراهيم بن يزيد بن قيس، أبو عمران النخعي، الكوفي، أحد كبار فقهاء التابعين، كان رجلا صالحا، قليل التكلف، وثقه غير واحد من المحدثين، مات مختفيا من الحجاج سنة (٩٦هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان (١/٢٥) ، تهذيب الأسماء واللغات (١/١٠٤) ، تذكرة الحفاظ (١/٦٩) ، شذرات الذهب (١/١١١) . ٥ نهاية لـ (٢٣) من الأصل. ٦ قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (١/٢٠٩) ، حلية العلماء (٢/٣٦) ، نيل الأوطار (٢/٣٨) . ٧ المجموع (٣/٧٧) ، الإفصاح (١/١٢١) ، شرح منتهى الإرادات (١/١٢٤) . ٨ المراد بالصبي: المميز أما غير المميز فلا يصح أذانه. ٩ الاختيار (١/٤٤) ، شرح منح الجليل (١/١٢٠) ، المجموع (١/١٠٠، ١٠٤) ، الإفصاح (١/١٢١) .
*ولا يعتد بأذان النساء ١
*وهل له أجرة على الأذان؟
قال أبو حنيفة ٢وأحمد ٣: لا أجرة له.
وقال الشافعي ومالك: يجوز أخذ الأجرة ٤.
*وإذا لحن في أذانه صح الأذان ٥.
وقال بعض أصحاب أحمد: لا يصح ٦.
١ مجمع الأنهر (١/٧٨) ، بلغة السالك (١/٩٣) ، أسنى المطالب (١/١٢٩) ، كشف القناع (١٢/٢٤٥) . ٢ هذا قول أبي حنيفة وأصحابه المتقدمين، وقال المتأخرين منهم: يجوز أخذ الأخذ الأجرة على الأذان. انظر: الاختيار (١/٤٤) ، (٢/٥٩- ٦٠) . ٣ هذا هو أظهر الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى: يجوز، وعنه: أنه يكره، وقيل: يجوز إن كان فقيرا، ولا يجوز مع غناه، اختار هذا ابن تيمية. وانظر: الإنصاف (١/٤٠٩) . ٤ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٦٩) ، الأم (١/١٠٣) . ٥ المبسوط (١/١٣٨) ، أسهل المدارك (١/١٧٤) ، مغني المحتاج (١/١٣٨) ، التنقيح المشبع (٥٧) . ٦ وهو أظهر الوجهين عندهم وقوّى هذا ابن تيمية وغيره. انظر: الإنصاف (١/٤٢٤) .
(فصل في الأوقات)
*أجمعوا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس ١، وأنها تجب عند الشافعي ومالك بزوال الشمس وجوبا موسعا إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وهو آخر وقتها على المختار عندهما ٢.
وقال أبو حنيفة: يتعلق بآخر وقتها ٣، وأن الصلاة في أوله أفضل ٤.
*وأول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله وزاد في زيادة، وآخر وقتها إلى غروب الشمس ٥.
*وأول وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر عند إمامنا الشافعي ٦.
وقال مالك: لا آخر له٧.
١ الإجماع (٢٣) ، الهداية للمرغيناني (١/٣٨) ، أسهل المدارك (١/١٥١) ، كفاية الأخيار (١/٥١) ، المقنع (١/١٠٥) . ٢ القوانين (٣٤) ، حلية العلماء (٢/١٤) ، وهو قول أحمد: المغني (١/٣٧٣) . ٣ المراد تعلق الوجوب. ٤ انظر: الاختيار (١/٤٠) ، البحر الرائق (١/٢٥٨- ٢٥٨، ٢٦٠-٢٦١) . ٥ هذا عند الثلاثة، وعند أبي حنيفة: أول وقت العصر من بلوغ الظل مثليه. وانظر: تبيين الحقائق (١/٨٠) ، التفريع (١/٢١٩) ، الأم (١/٩١) ، المغني (١/٣٧٥) . ٦هذا أصح القولين عنه، والقول الآخر: ليس لها إلا وقت واحد، وفي المذهب تفصيل. انظر: الأم (١/٩٢) ، المجموع (٣/٣٠-٣٤) . ٧ أول وقت المغرب عند مالك: إذا غابت الشمس وقت واحد فقط، لا يجوز أن تؤخر عنه إلا بقدر مثل الجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وفي المطر. وقيل: لا يجوز تأخير المغرب عن الغروب لشيء من هذه الأعذار. وقيل: إن لها وقتين في الاختيار، وإن آخر وقتها المختار مغيب الشفق. وانظر: المنتقى (١/١٤) ، المقدمات (١/١٤٩) .
وقال أبو حنيفة وأحمد: لها وقتان ١.
*وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخره إلى طلوع الفجر الثاني، وهو أول وقت الصبح ٢.
وقال أبو حنيفة ٣: الأفضل تأخير صلاة الصبح إلى الإسفار ٤.
وقال أحمد: يعتبر حال المصلي، فإن كان يشق عليه التغليس فالإسفار / ٥ أفضل، وإلا فالتغليس أفضل ٦.
*وتأخير الظهر في شدة الحر إلى الإبراد أفضل، إذا كان يصليها في مساجد الجمعة ٧ ٨.
وتعجيل صلاة العصر أفضل ٩ إلا عند أبي حنيفة ١٠.
وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل ١١.
١ المبسوط (١/١٤٤) ، كشاف القناع (١/٢٥٣) . ٢ مجمع الأنهر (١/٧٠) ، سراج السالك (١/٩٩) ، التنبيه (٢٦) ، شرح المنتهى (١/١٣٥) . ٣ الهداية للمرغينني (١/٣٩) . ٤ في (س) : (الإفرار) . ٥ نهاية لـ (٢٤) من الأصل. ٦ الإنصاف (١/٤٣٨) ، وقال مالك والشافعي: التغليس أفضل. انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٥٩) ، حلية العلماء (٢/٢٠) . ٧ كذا في النسختين، ولعلها: الجماعة. ٨ اللباب (١/٥٧) ، المنتقى (١/٣١) ، الغاية القصوى (١/٢٦٦) ، المذهب الأحمد (١٣) . ٩ الإشراف (١/٥٩) ، المجموع (٣/٥٤) ، الكافي لابن قدامة (١/٩٦) . ١٠ بدر المتقي (١/٧١) . ١١ هذا إذا لم يشق على المأمومين، وللشافعي قولان أظهرهما: أن التعجيل أفضل. وانظر: ملتقى الأبحر (١/٥٧) ، شرح منح الجليل (١/١٠٨) ، روضة الطالبين (١/١٨٤) ، التنقيح المشبع (٥٩) .
*واختلفوا في الصلاة الوسطى:
فقال الثلاثة: هي العصر ١.
وقال مالك: هي الفجر ٢.
*وأجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء أو التيمم عند عدم الماء، والوقوف على مكان طاهر، واستقبال القبلة مع القدرة، والعلم بدخول الوقت يقينا أو اجتهادا ٣.
*واختلفوا في ستر العورة:
فقال الثلاثة: هي من شرائط الصلاة ٤.
واختلف ٥ أصحاب مالك على قولين ٦
فمنهم من قال: إنه من شرط الصلاة مع التذكر والقدرة، فلو صلى مع الذكر والقدرة على الستر مكشوف العورة كانت صلاته باطلة.
١ هذا قول أبي حنيفة وأحمد. وأما الشافعي: فقد نص في الأم على أنها الصبح، قال النووي: والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر، وهو المختار. قال صاحب الحاوي: نص الشافعي – رحمه الله – أنها الصبح، وصحت الأحاديث أنها العصر، ومذهبه اتباع الحديث، فصار مذهبه أنها العصر. وانظر: الأم (١/٩٤) ، المجموع (٣/٦١) . ٢ المنتقى (١/٢٤٥) . ٣ بدائع الصنائع (١/١١٤، ١١٧، ١٢١) ، القوانين (٣٨) ، أسنى المطالب (١/١٧٠) ، الإفصاح (١/١٣٠) . ٤ تبيين الحقائق (١٢/٩٥) ، المهذب (١/٦٤) ، المقنع (١/١١٣) . ٥ في الأصل: واختلفوا. ٦ انظر: المنتقى (١/٢٤٧) ، بلغة السالك (١/١٠٤) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٩) .
ومنهم من يقول: هو واجب في نفسه، فلو صلى مع الذكر والقدرة مكشوف العورة كان عاصيا ويسقط عنه /١الفرض، والأول أصح.
*واختلفوا في النية، هل يجوز تقديمها على التكبير:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز تقديمها عليه بيسير ٢
وقال الشافعي: يجب اقترانها به، وتكفي المقارنة العرفية بحيث لا يعد غافلا عن الصلاة ٣.
*وأنها لا تصح إلا بلفظ٤/٥.
وقال الزهري ٦: تنعقد الصلاة بمجرد ٧ النية من غير تكبير ٨.
١ نهاية لـ (٩) من (س) . ٢ البحر الرائق (١/٢١٩) ، المغني (١/٤٦٩) . ٣ المجموع (٣/٢٧٨) ، وهو قول مالك، وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٧٢) . ٤ التلفظ بالنية عند الحنفية والشافعية مندوب، وعند المالكية والحنابلة: الأولى ترك ذلك. قال ابن القيم –رحمه الله – في كتابه زاد المعاد (١/٢٠١) : كان – صلى الله عليه وسلم – إذا قام إلى الصلاة قال: (الله أكبر) ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال: أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال: أداء ولا قضاء، ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح، ولا ضعيف، ولا مسند، ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة. ٥ نهاية لـ (٢٥) من الأصل. ٦ في الأصل: الزهر. ٧ في الأصل: بمجر. ٨ قول الزهري في: حلية العلماء (٢/٧٦) ، المجموع (٣/٢٩٠) .
*واختلفوا في التكبير:
فقال الشافعي: يتعين لفظ (الله أكبر) ١.
وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظ يدل على التعظيم، كالعظيم الجليل ٢.
*وقال مالك والشافعي: إذا كان يحسن العربية وكبّر بغيرها لم تنعقد ٣.
وقال أبو حنيفة تنعقد ٤.
*ولا يضر عند مالك إبدال الهمزة واوا، ولا الجمع بين الهمزة والواو ٥.
*ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة بالإجماع ٦ واختلفوا في حدّه:
فقال مالك والشافعي: إلى حذو منكبيه ٧ ٨.
١ إلا أنه قال: يجزئ (الله أكبر) ، وهو قول بعض الحنابلة، وقال بقول الشافعي بتعين (الله أكبر) مالك وأحمد. وانظر: الأم (١/١٢٢) ، المدونة (١/٦٢) ، الإنصاف (٢/٤١) . ٢ مجمع الأنهر (١/٩٣) ، بدائع الصنائع (١/١٣٠) . ٣ الاستذكار (١/١٣٧) ، المهذب (١/٧٠) . ٤ البحر الرائق (١/٣٢٤) . ٥ القوانين الفقهية (٤٣) . ٦ ملتقى الأبحر (١/٧٢) ، المدونة (١/٦٨) ، كفاية الأخيار (١/٧١) ، الإفصاح (١/٣٣) . ٧ في النسختين (أذنيه) وهو خطأ. ٨ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٧٤) ، الأم (١/١٢٦) .
وقال أبو حنيفة: حذو أذنيه ١.
*ورفع اليدين في تكبير الركوع والرفع منه سنة عند الثلاثة ٢.
وقال أبو حنيفة: ليس بسنة ٣.
*واتفقوا على أن القيام مع القدرة في الفرض فرض ٤.
*فإن عجز عن القيام صلى قاعدا متربعا عند مالك وأحمد ٥.
وقال الشافعي: مفترشا ٦.
وقال أبو حنيفة: يقعد كيف شاء ٧.
*فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبلا عند الشافعي ٨.
١ الاختيار (١/٤٩) . وعن أحمد –رحمه الله – أربع روايات: الأولى: أنه مخير بين رفعهما إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. الثانية: يرفعهما إلى حذو منكبيه فقط، وهي المذهب. الثالثة: يرفعهما إلى فروع أذنيه الرابعة: إلى صدره. وانظر: الإنصاف (٢/٤٥) . ٢ انظر: المنتقى (١/١٤٢) ، الأم (١/١٢٦) ، المبدع (١/٤٤٦-٤٤٩) . ٣ تحفة الفقهاء (١/١٣٢) . ٤ اللباب (١/٦٥) ، أسهل المدارك (١/١٩٥) ، زاد المحتاج (١/١٦٧) ، الإفصاح (١/١٣١) . ٥ التفريع (١/٢٦٤) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٧١) . ٦ هذا أصح القولين عنه، والثاني: يقعد متربعا. روضة الطالبين (١/٢٣٥) ، أسنى المطالب (١/١٤٧) . ٧ اللباب (١/٩٩) ، بدر المتقي (١/١٥٣) . ٨ التنبيه (٤٠) ، مغني المحتاج (١/١٥٥) .
وقال الثلاثة: مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة ١.
وقال الشافعي: إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقياً ويومئ إلى الركوع والسجود ٢.
وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه الفرض ٣.
*والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش غرقا أو دوران رأس ٤.
وقال أبو حنيفة: /٥ لا يجب ٦.
*ووضع اليمين على الشمال في قراءة الفاتحة سنة عند الثلاثة ٧.
وقال مالك: السنة أن ير سلهما ٨.
وقال الأوزاعي: يُخيّر ٩.
١ الاختيار (١/٧٦) ، القوانين الفقهية (٤٣) . وهذا هو أصح الروايتين عن أحمد، وانظر: الكافي لابن قدامة (١/٢٠٥-١٠٦) . ٢ المهذب (١/١٠١) ، فتح العزيز (٣/٢٩١) . ٣ تحفة الفقهاء (١/١٨٩) ، تبيين الحقائق (١/٢٠١) . ٤ المدونة (١/١٢٣) ، مغني المحتاج (١/١٥٣) ، الإفصاح (١/١٣١) ، شرح المنتهى (١/٢٧٣) . ٥ نهاية لـ (٢٦) من الأصل. ٦ المبسوط (٢/٢) . ٧ ملتقى الأبحر (١/٧٢) ، أسنى المطالب (١/١٤٥) ، المقنع (١/١٤١) . ٨ هذا قول أصحابه، أما هو فعنه ثلاث روايات: الأولى: لا بأس بوضع اليمنى على اليسرى في الفريضة والنافلة. الثانية: أنه لا بأس به في النافلة ويكره في الفريضة. الثالثة: أن ذلك مستحسن فيهما. وانظر: المنتقى (١/٢٨١) ، الشرح الصغير (١/١١٩) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٠) ، شرح منح الجليل (١/١٥٨) . ٩ قول الأوزاعي في: حلية العلماء (٢/٨٢) ، المجموع (٣/٣١٢) .
*وأن يكون ذلك ١ فوق الصدر ٢.
وقال أبو حنيفة ٣ وأحمد ٤: تحت السرة.
*وأن دعاء الافتتاح مسنون ٥.
وقال مالك: ليس بسنة ٦.
*وصيغته عند أبي حنيفة وأحمد: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك ٧ اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك) ٨.
وعند الشافعي ٩: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ... ) الخ. إلا أنه يقول (وأنا من المسلمين) ١٠.
وقال أبو يوسف ١١: المستحب أن يجمع بينهما١٢.
١ أي محل وضع اليدين. ٢ الصحيح عند مالك والشافعي: أنه يضعهما تحت صدره وفوق سرته. وانظر: المنتقى (١/٢٨١) ، روضة الطالبين (١/٢٣٢) . ٣ الاختيار (١/٤٩) . ٤ هذا هو أشهر الروايات عن أحمد. وعنه روايتان أخريان: إحداهما: أنه يضعهما تحت صدره وفوق سرته. والأخرى: أنه مخير بينهما، وهما في الفضيلة سواء. وانظر: الإفصاح (١/٦٣٣) ، المبدع (١/٤٣٢) . ٥ مجمع الأنهر (١/٩٠) ، المجموع (٣/٣١٤- ٣١٥) ، الكافي لابن قدامة (١/١٢٩) . ٦ المدونة (١/٦٢) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٧٤) . ٧ في (س) : تبارك بحذف الواو. ٨ البحر الرائق (١/٣٢٧) ، المغني (١/٤٧٣) ، زاد المعاد (١/٢٠٥) ٩ البحر الرائق (١/٣٢٧) ، المغني (١/٤٧٣) ، زاد المعاد (١/٢٠٥) ١٠ الأم (١/١٢٨) ، أسنى المطالب (١/١٤٨) . ١١ قول أبي يوسف في: تبيين الحقائق (١/١١١) ، الاختيار (١/٤٩) . ١٢ واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن هبيرة. وانظر: الإفصاح (١/١٣٤) ، الإنصاف (٢/٤٧) ، الاختيارات الفقهية (٥٠) .
*واختلفوا في التعوذ:
فقال أبو حنيفة يتعوذ في الركعة الأولى ١.
وقال الشافعي ٢ وأحمد ٣: يتعوذ في كل ركعة قبل القراءة.
وقال مالك: لا يتعوذ ٤.
وقال النخعي وابن سيرين: يتعوذ بعد القراءة ٥.
*واختلفوا في القراءة:
فقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة إلا في الركعتين الأولتين من الرباعيات ومن المغرب ٦.
وقال مالك: إن ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته سجد للسهو وأجزأته صلاته إلا الصبح فإنه إن ترك القراءة في ركعتيها استأنف الصلاة ٧.
وقال الشافعي ٨ وأحمد ٩: تجب القراءة في كل الركعات.
١ مجمع الأنهر (١/٩٠) . ٢ روضة الطالبين (١/٢٤١) . ٣ وعن أحمد رواية أخرى: أن الاستعاذة خاصة بالركعة الأولى، وهي المذهب. المغني (١/٥٣١ – ٥٣٢) . ٤ المدونة (١/٦٤) . ٥ قولهما في: حلية العلماء (١/٨٣) . ٦ البحر الرائق (١/٣١٣) . ٧ هذا الذي ذكره المصنف إحدى ثلاث روايات عن مالك، والثانية: أنه إذا ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته ألغاها وقضاها واعتد بما سواها. والثانية: أنه يتمها ويسجد لسهوه قبل سلامه، ولا تجزئه، ويعيد صلاته. وانظر: التفريع (١/٤٧) ، المنتقى (١/١٥٦) . ٨ المجموع (١/٣٣٦) . ٩ وعن أحمد رواية أخرى: أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة. وانظر: المغني (١/٤٨٥) .
*واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم/ ١:
فقال أبو حنيفة: لا تجب سواء جهر الإمام أو خافت، فإن قرأ كره تحريما ٢.
وقال مالك وأحمد: لا تجب القراءة ٣، بل كره مالك/٤ للمأموم أن يقرأ فيما يجهر به الإمام، بل يستمع قراءة الإمام ٥.
وقال أحمد: يستحب له القراءة فيما خافت فيه الإمام ٦.
وقال الشافعي: تجب القراءة على المأموم ٧.
وقال الأصم ٨، والحسن بن صالح: القراءة سنة ٩.
١ نهاية لـ (٢٧) من الأصل. ٢ مختصر الطحاوي (٢٧) ، بدر المتقي (١/١٠٦) . ٣ هذا قول أحمد. وأما مالك: فمذهبه أن المأموم يقرأ فيما يسر فيه الإمام، ولا يقرأ فيما يجهر به، وإن لم يقرأ فلا شيء عليه. وانظر: القوانين (٤٤) ، الاستذكار (١/١٨٦) ، المقنع (١/١٩٧) ، المبدع (٢/٥١) . ٤ نهاية (١٠) من (س) . ٥ المنتقى (١/١٦١) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٠) . ٦ التنقيح المشبع (٨٠) ، هداية الراغب (١٥٦) . ٧ هذا هو الصحيح من مذهبه. وقال في القديم: لا تجب عليه القراءة فيما يجهر به الإمام. المجموع (٣/٣٦٤) . ٨ هو محمد بن يعقوب بن يوسف، أبو العباس الأموي، مولاهم المحدث، الحافظ، الأصم، سمع من عباس الدوري، والربيع بن سليمان، وابن الحكم، وغيرهم، وحدث عنه ابن مندة، والحاكم، وابن عدي وغيرهم، وثقه غير واحد من العلماء، مات سنة (٣٤٦هـ) . ترجمته في: تذكرة الحفاظ (٣/٨٦٠) ، شذرات الذهب (٢/٣٧٣) ، الأعلام (٧/١٤٥) . ٩ قولهما في: حلية العلماء (٢/٨٤) ، وقول الأصم أيضا في: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٧٥) .
*واختلفوا في تعيين ما يقرأ:
فقال الشافعي ١ وأحمد ٢: تتعين الفاتحة في جميع الصلاة.
وقال مالك: تتعين في الصبح ٣.
وقال أبو حنيفة: لا تتعين ٤.
*واختلفوا في البسملة:
فقال الشافعي: هي آية من الفاتحة ٥.
وقالت٦ الثلاثة: ليست آية منها ٧.
*وهل يأتي بها أم لا؟
فقال مالك: لا يأتني بها ٨.
وقال أحمد: يأتي بها سرا ٩.
وقال أبو حنيفة: قراءة التعوذ والبسملة سنة ١٠.
١ المجموع (٣/٣٢٦) . ٢ الصحيح من مذهب أحمد: أن القراءة لا تجب على المأموم، وأن الإمام يتحملها عنه. وانظر: الإنصاف (٢/٢٢٨) . ٣ الصحيح من مذهب مالك: أن المأموم لا تجب عليه القراءة مطلقاً، وإنما هي سنة، فمن تركها فقد أساء ولا تفسد صلاته. وانظر: بلغة السالك (١/١١٣) ، الاستذكار (١/١٩٣) . ٤ مختصر الطحاوي (٢٧) ، مجمع الأنهر (١/١٠٦) . ٥ الأم (١/١٢٩) ، أسنى المطالب (١/١٥٠) . ٦ في (س) : وقال. ٧ تبيين الحقائق (١/١١٢) ، الجامع للقرطبي (١/٩٣) ، وعن أحمد رواية: أنها من الفاتحة. وانظر: المغني (١/٤٨٠) . ٨ المدونة (١/٦٤) ، الشرح الصغير (١/١٢٢) . ٩ المذهب الأحمد (٢٠) ، كشاف القناع (١/٣٤٢) . ١٠ الهداية للمرغيناني (١/٤٨) ، الاختيار (١/٥٠) .
وقال الشافعي: يأتي بها جهرا في الجهرية، وسرا في السرية، فإن تركها بطلت صلاته ١.
وقال النخعي: الجهر بدعة ٢.
*واختلفوا في من لا يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن:
فقال أبو حنيفة ٣ ومالك ٤: يقوم بقدر الفاتحة.
وقال الشافعي وأحمد: يسبح بقدرها ٥.
*وهل يقرأ بغير العربية أم لا؟
قال أبو حنيفة: إن كان لا يحسن العربية قرأ بغيرها ٦.
وقال الثلاثة: لا يقرأ ٧.
*ولو ٨قرأ في المصحف:
١ الصحيح من مذهب الشافعي استحباب الجهر بها، حيث يجهر بالقراءة في الفاتحة والسورة جميعا. وانظر: المجموع (٣/٣٤١) . ٢ قول النخعي في: مصنف ابن أبي شيبة (١/٤١١) ، الأوسط (٣/١٢٨) ، حلية العلماء (٢/٨٧) . ٣ بدائع الصنائع (١/١١٢) . ٤ الصحيح أنه إذا لم يمكنه التعليم، يقتدي بإمام، فإن لم يمكنا تسقط الفاتحة والقيام لها. انظر: شرح منح الجليل (١/١٤٩) . ٥ إن لم يقدر على قراءة الفاتحة، يلزمه أن يتعلم، فإن تعذر عليه التعليم ينظر إن كان يحسن قرآنا غير الفاتحة لزمه قراءة سبع آيات لا يجزئه دونها، فإن لم يحسن شيئا من القرآن، فعليه أن يأتي بالذكر كالتسبيح والتهليل. وانظر: روضة الطالبين (١/٢٤٤- ٢٤٥) ، المقنع (١/١٤٤) . ٦ المبسوط (١/٣٧) . ٧ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٧٨) ، المهذب (١/٧٣) ، كشاف القناع (١/٣٤٠) . ٨ في الأصل: ولم.
قال أبو حنيفة: تفسد صلاته ١.
وقال الشافعي: يجوز ٢.
وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز في النافلة دون الفرض ٣.
وبه/ ٤ قال ٥ مالك ٦.
*واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة:
فقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم ٧.
وقال أبو حنيفة: لا يجهر به ٨.
وقال مالك: يجهر به المأموم دون الإمام ٩.
١ الهداية للمرغيناني (١/٦٢) ، مجمع الأنهر (١/١٢٠) . ٢ المجموع (٤/٩٥) ، كفاية الأخيار (١/٦٦) . ٣ عن أحمد – رحمه الله – أربع روايات: الأولى: ذكرها المصنف. الثانية: جواز القراءة مطلقاً، وهي المذهب. الثالثة: يجوز ذلك لغير الحافظ. الرابعة: إن فعل ذلك يبطل الفرض، وقيل: النفل. وانظر: المبدع (١/٤٩٢- ٤٩٣) ، الإنصاف (٢/١٠٩) . ٤ نهاية (٢٨) من الأصل. ٥ في الأصل: وقال مالك. ٦ مذهب مالك: كراهة القراءة من المصحف في صلاة الفرض أو في أثناء النفل، ولا يكره في ابتداء النفل. وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (١/٣١٦) ، جواهر الإكليل (١/٧٤) . ٧ المجموع (٣/٣٧١) ، المغني (١/٤٩٠) . ٨ الاختيار (١/٩٠) . ٩ مذهب مالك: استحباب الإسرار للإمام والمأموم. وانظر: الشرح الصغير (١/١١٩) ، شرح منح الجليل (١/١٥٦) .
* واتفقوا على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الصبح، وفي الأولتين من الرباعية والمغرب دون الأخريتين ١.
*واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به الإمام، والإسرار فيما يسر به سنة ٢.
*وأنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت به، والإسرار فيما يجهر به لا تبطل صلاته لكنه تارك للسنة ٣.
وحُكِي عن بعض أصحاب مالك البطلان ٤.
*وهل يجهر المنفرد في محل الجهر، ويسر في محل السر؟
قال مالك والشافعي: يستحب ذلك ٥.
وقال أحمد: لا يستحب ٦.
وقال أبو حنيفة: هو مخيّر إن شاء جهر وإن شاء خافت ٧.
١ انظر: بدائع الصنائع (١/١٦٠) ، المنتقى (١/١٤٦) ، أسنى المطالب (١/١٥٤) ، المبدع (١/٤٩٩) . ٢ المقدمات (١/١٦٣) ، التنبيه (٣٣) ، المقنع (١/١٦٩) . وعن أبي حنيفة: واجب. انظر: تحفة الفقهاء (١/٩٦) . ٣ عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية: يسجد للسهو. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه: لا يسجد للسهو. وانظر: تبيين الحقائق (١/١٩٤) ، المدونة (١/١٤٠) ، المهذب (١/٩١) ، المغني (٢/٣١) . ٤ انظر: القوانين الفقهية (٥٤) ، أسهل المدارك (١/٢٨٣- ٢٨٤) . ٥ الشرح الصغير (١/١١٦) ، المهذب (١/٧٤) . ٦ عن أحمد: ثلاث روايات، هذه هي الأولى، والثانية: أنه بالخيار إن شاء جهر وإن شاء أسر، وهي المذهب. والثالثة: أن الجهر سنة. وانظر: المغني (١/٥٦٩) ، الإنصاف (٢/٥٦) . ٧ المبسوط (١/١٧) .
*واختلفوا في الطمأنينة:
فقال الثلاثة: هي فرض. ١
وقال أبو حنيفة: سنة ٢.
*والتسبيح في الركوع سنة عند الثلاثة ٣.
وقال أحمد: واجب في الركوع والسجود مرة وأدنى الكمال ثلاث مرات ٤.
*والرفع من الركوع والاعتدال واجب عند الشافعي وأحمد ٥.
وقال أبو حنيفة: لا يجب ٦.
*والسنة أن يقول بعد الرفع: سمع الله لمن حمده [ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، إماما كان أو منفردا عند الشافعي ٧.
وقال الثلاثة: لا يزيد على سمع الله لمن حمده] ٨ ولا يزيد المأموم على قوله: ربنا لك الحمد ٩.
١ التفريع (١/٢٤٣) ، كفاية الأخيار (١/٦٧-٦٨) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٠٥) . ٢ الصحيح أنها واجبة عنده. وانظر: البدائع (١/١٦٢) ، مجمع الأنهر (١/٨٨) . ٣ ملتقى الأبحر (١/٧٣) ، الشرح الصغير (١/١١٩) ، التنبيه (٣٣) . ٤ هذا هو المذهب. وعنه: أن ذلك ليس بواجب. وانظر: الكافي (١/١٣٥) . ٥ بل هو ركن عند الثلاثة. وانظر: الشرح الكبير للدردير (١/٢٤١) ، مغني المحتاج (١/١٦٥) ، المبدع (١/٤٩٥) . ٦ وقال بعض الحنفية: إنه واجب عنده. وانظر: الهداية للمرغيناني (١/٤٩) ، البحر الرائق (١/٣١٧) . ٧ الأم (١/١٣٥) . ٨ ما بين القوسين أسقط من: (س) . ٩ مجمع الأنهر (١/٩٦) ، التفريع (١/٢٢٨) ، شرح منتهى الإرادات (١/١٨٥) .
*واتفقوا على أن السجود على سبعة/ ١ أعضاء مشروع ٢.
واختلفوا في الفرض من ذلك:
فقال أبو حنيفة: الفرض جبهته وأنفه ٣.
وقال الشافعي: جميع الأعضاء السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين ٤.
*وقال مالك: السجود على بعض الجبهة والأنف جميعاً، فلو سجد على الجبهة دون الأنف أعاد في الوقت، وإن سجد على الأنف دون الجبهة /٥ بطلت صلاته ٦.
*فلو سجد على كَور ٧ عمامته لم يجزئه عند الشافعي ٨.
وقال الثلاثة: يجزئه ٩.
*والجلوس بين السجدتين فرض عند الشافعي وأحمد ١٠.
١ نهاية لـ (٢٩) من الأصل. ٢ البحر الرائق (١/٣٣٥) ، القوانين الفقهية (٤٥ –٤٦) ، أسنى المطالب (١/١٦٢) ، الإفصاح (١/١٤٠) . ٣ المختار (١/٥١) ، تبيين الحقائق (١/١١٦) . ٤ لكن الواجب عنده من ذلك الجبهة، وعند أحمد: السجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف في إحدى الروايتين. الأم (١/١٣٦) ، المهذب (١/٧٦) ، المغني (٢/٥١٥) ، الإنصاف (٢/٦٦) . ٥ نهاية لـ (١١) من: س. ٦ الشرح الكبير للدردير (١/٢٤٠) ، شرح منح الجليل (١/١٥١) ، أسهل المدارك (١/٢٠٠) . ٧ كَوْر العمامة: ما دار على الرأس منها. المصباح المنير (٥٤٣) ، معجم لغة الفقهاء (٣٨٦) . ٨ وهو رواية عن أحمد. وانظر: المجموع (٣/٤٢٤) ، الإفصاح (١/١٤١) . ٩ الاختيار (١/٥٢) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٣) ، كشاف القناع (١/٣٥٣) . ١٠ مغني المحتاج (١/١٧١) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٠٥) .
وقال أبو حنيفة ١ ومالك ٢: سنة.
*والسنة أن يعتمد على يديه عند إرادة القيام عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: لا يعتمد عليهما ٤.
*واختلفوا في التشهد الأول وجلوسه:
فقال الثلاثة: التشهد الأول مستحب ٥.
وقال أحمد: واجب ٦.
*ويسن في التشهد الأول الافتراش، وفي الثاني التورك عند الشافعي٧.
وقال مالك: التورك في جميع الجلسات ٨.
١ مجمع الأنهر (١/٩٠) . ٢ هذا أحد ثلاثة أقوال عن مالك. والثاني: أنه واجب، وهو المشهور من المذهب. والثالث: أنه فرض. وانظر: بلغة السالك (١/١١٥) . ٣ هذا قول مالك والشافعي، وقال أحمد: ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٤) ، أسنى المطالب (١/١٦٣) ، المغني (١/٥٣٠) . ٤ الهداية للمرغيناني (١/٥١) ، البحر الرائق (١/٣٤٠) . ٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أبو حنيفة: فالصحيح عنده أنه واجب. وانظر: ملتقى الأبحر (١/٧٤) ، التفريع (١/٢٤٣) ، التنبيه (٣٣) . ٦ الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٢٥) ، هداية الراغب (١٣٦) . ٧ وهو قول أحمد. وانظر: الأم (١/١٣٩) ، المقنع (١/١٥٢، ١٥٩) . ٨ المدونة (١/٧٢) .
والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير سنة عند أبي حنيفة ومالك١.
وقال الشافعي: فرض ٢.
وقال أحمد: إن تركها بطلت صلاته ٣.
*والسلام في الصلاة فرض عند الثلاثة ٤ خلافا لأبي حنيفة ٥.
* [وأنه من الصلاة عند الثلاثة ٦ خلافا لأبي حنيفة ٧] ٨.
*وأن التسليمة الأولى فرض على الإمام والمأموم/ ٩ والمنفرد عند الشافعي ١٠.
وقال مالك: على الإمام والمنفرد دون المأموم ١١.
وقال أبو حنيفة: ليست بفرض ١٢.
١ البحر الرائق (١/٣٢١) ، المقدمات (١/١٦٣-١٦٤) . ٢ مغني المحتاج (١/١٧٣) ، كفاية الأخيار (١/٦٨) . ٣ وهو المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنها واجبة، والثانية: أنها سنة. وانظر: الإنصاف (٢/١١٦) ، المبدع (١/٤٩٧) . ٤ التفريع (١/٢٤٣) ، أسنى المطالب (١/١٦٦) . ٥ للحنفية قولان: أحدهما: أنه واجب، وهو المشهور. والثاني: أنه سنة. وانظر: البحر الرائق (١/٣٢١) . ٦ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٦) ، المجموع (٣/٤٨١) ، الإفصاح (١/٤٧) . ٧ تبيين الحقائق (١/١٢٥) . ٨ ما بين القوسين أسقط من: (س) . ٩ نهاية لـ (٣٠) من الأصل. ١٠ الأم (١/١٤٦) ، التنبيه (٣٣) . ١١ المنتقى (١/١٦٩) ، أسهل المدارك (١/٢٠٣) . ١٢ الهداية للمرغيناني (١/٥٣) .
وقال أحمد: التسليمتان واجبتان ١.
*والمستحب عند مالك أن يسلم المأموم ثلاثا ٢.
*والسنة أن يقنت في الصبح عند مالك والشافعي٣ وفي النصف الثاني من رمضان في وتر العشاء عند الشافعي ٤.
وقال أبو حنيفة: يقنت في الوتر دائما ٥.
*ومحله عند الشافعي وأحمد بعد الرفع من الركوع الأخير ٦.
وعند مالك وأبي ٧ حنيفة: قبله ٨.
*واختلفوا إذا قنت الإمام في الصبح هل يتابعه المأموم؟:
فقال أبو حنيفة: لا يتابعه ٩.
١ الصحيح من مذهب أحمد: أن التسليمة الأولى ركن، وعنه: أنها واجبة. وأما التسليمة الثانية: فعنه ثلاث روايات: الأولى: أنها ركن، والثانية: أنها واجبة، والثالثة: أنها سنة. وانظر: المبدع (١/٤٩٦-٤٩٨) ، الإنصاف (٢/١١٤، ١١٧) . ٢ انظر تفصيل هذا عند المالكية، في المنتقى (١/١٦٩-١٧٠) ، الاستذكار (١/٢١٢) . ٣ المدونة (١/١٠٢) ، المهذب (١/٨١) . ٤ كفاية الأخيار (١/٧٠) ، الإقناع للشربيني (١/١٣٠) . ٥ ولا يقنت في الصبح ولا غيرها، ووافقه أحمد. تبيين الحقائق (١/١٧٠) ، المغني (٢/١٥٤) . ٦ الأم (١/١٦٨) ، كشاف القناع (١/٤١٧) . ٧ في النسختين: أبو حنيفة. ٨ وروى عن مالك أنه سواء. البحر الرائق (٢/٤٣) ، المدونة (١/١٠٢) . ٩ الهداية للمرغيناني (١/٦٦) ، مجمع الأنهر (١/١٢٩) .
وقال الثلاثة وأبو يوسف: يتابعه ١.
*واختار الشافعي ٢ قنوت ابن عباس (رضي الله عنهما) وهو: "اللهم اهدنا ... "الخ ٣.
١ القوانين الفقهية (٦٤) ، المهذب (١/٨٢) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٢٩) ، تحفة الفقهاء (١/٢٠٧) . ٢ حلية العلماء (٢/١١٣) ، المجموع (٣/٤٩٥) . ٣ صيغة القنوت وردت من عدة طرق منها طريقان: الأول: ذكره المصنف، وهو عن ابن عباس –رضي الله عنهما – قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح: "اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت". رواه البيهقي في كتاب الصلاة / باب دعاء القنوت (٢/٢١٠) . الثاني: عن الحسن بن علي –رضي الله عنهما – قال: علمني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كلمات أقولهن في الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت.." الحديث، يمثل حديث ابن عباس السابق. أخرجه أحمد في المسند (١/١٩٩) ، وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب القنوت في الوتر (٢/١٣٣) رقم (١٤٢٥) ، والترمذي في أبواب الوتر/ باب القنوت في الوتر (١/٢٨٩) وحسنه، والنسائي في كتاب قيام الليل/ باب الدعاء في الوتر (٣/٢٤٨) ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة/ باب القنوت في الوتر (١/٣٧٢) رقم (١١٧٨) ، والبيهقي في كتاب الصلاة/ باب دعاء القنوت (٢/٢٠٩) ، قال النووي في المجموع (٣/٤٩٦) إسناده صحيح.
وعند الثلاثة ١ قنوت ابن مسعود (رضي الله عنه) وهو: "اللهم إنا نستعينك ... "٢ الخ.
*وإذا تكلم أو سلم ناسيا، أو جاهلا، أو سبق لسانه لم تبطل صلاته عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: تبطل بالكلام دون السلام ناسيا ٤.
وقال مالك: كلام العامد لمصلحة الصلاة لا تبطلها ٥.
*وإذا ناب المصلي شيء في الصلاة سبّح الرجل وصفقت المرأة عند الشافعي ٦.
وقال مالك: يسبحان جميعا ٧.
١ البحر الرائق (٢/٤٥) ، الشرح الكبير للدردير (١/٢٤٨) . وعن أحمد أيضا أنه يستحب الأول. وانظر: المغني (٢/١٥٣) . ٢ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات / باب قنوت الوتر من الدعاء (٢/٣٠١) ، بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه: (اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونؤمن بك، ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق) . ٣ هذا قول مالك والشافعي. وأما مذهب أحمد: فإن تكلم ساهيا بغير السلام، أو جاهلا فالمذهب بطلان صلاته، وعنه رواية: أنها لا تبطل بالسهو، وإذا سبق لسانه حال القراءة فبان حرفان لم تبطل الصلاة على الصحيح من المذهب. وانظر: القوانين الفقهية (٥٤) ، المهذب (١/٨٧) ، الإنصاف (٢/١٣٤-١٣٧) . ٤ بدر المتقي (١/١١٧، ١١٩) . ٥ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٩١) ، بلغة السالك (١/١٢٥) . ٦ وهذا قول أحمد. وانظر: المنهاج (١/٢٢١- ٢٢٢) ، عمدة الفقه (٢٠) . ٧ المدونة (١/١٠٠) .
*وإذا أَفْهَم المصلي بالتسبيح ١، لا تبطل صلاته عند الثلاثة ٢، خلافا لأبي حنيفة ٣.
*والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند الثلاثة ٤.
وقال أحمد: إن مرّ/٥ كلب أسود قطعها ٦.
*ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة بالإجماع ٧.
وقال النخعي بكراهته ٨.
*ولو أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا عند الثلاثة ٩.
وقال أحمد ١٠: لا يبطل النفل بقليلِ شربٍ ولو عمدا ١١.
١ بأن استأذنه أحد في الدخول وهو يصلي فقال: سبحان الله، يقصد الإذن له. ٢ الشرح الصغير (١/١٢٩) ، حليه العلماء (٢/١٣٠) ، المغني (٢/٥٤) . ٣ انظر: البحر الرائق (٢/٧) ، ملتقى الأبحر (١/١٠٣) . ٤ المبسوط (١/١٩١) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٩٢) ، مغني المحتاج (١/٢٠١) . ٥ نهاية لـ (٣١) من الأصل. ٦ هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وأما المرأة والحمار ففيهما روايتان: الأولى: لا تبطل الصلاة، وهي المذهب، والثانية: البطلان. الإنصاف (١/١٠٦-١٠٧) . ٧ البحر الرائق (٢/٣٢) ، شرح منح الجليل (١/١٨٣) ، المهذب (١/٨٨) ، المقنع (١/١٦٢) . ٨ قوله في: مصنف عبد الرزاق (١/٤٤٩) ، حلية العلماء (٢/١٣٣) . ٩ قوله في: مصنف عبد الرزاق (١/٤٤٩) ، حلية العلماء (٢/١٣٣) . ١٠ مجمع الأنهر (١/١٢٠) ، الشرح الكبير للدردير (١/٢٨٩) ، الإقناع للشربيني (١/١٣٩) . ١١ مذهب أحمد: أن الأكل والشرب عمدا يبطلان الصلاة إن كانت فرضا، وكذا إن كانت نفلا على الصحيح من المذهب. وعنه رواية – التي ذكر المصنف – أن صلاة النفل لا تبطل بذلك. المغني (١/٦١) ، المبدع (١/٥٠٧) .
*واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها:
فقال أحمد: تبطل ١.
وقال الثلاثة: تصح مع الكراهة ٢.
*وقال الشافعي: إذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها وإلا كرهت ٣.
*والمواضع /٤ المنهي عنها سبع:
المقبرة، المجزة ٥، والمزبلة، والحمام، وقارعة الطريق، وأعطان ٦ الإبل، وظهر الكعبة عند أبي حنيفة بلا حائل ٧.
١ هذا هو المذهب، وهو من المفردات. وعنه ثلاث روايات أخر: الأولى: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت. الثانية: تحرم الصلاة فيها وتصح. الثالثة: تكره الصلاة فيها. وانظر: المبدع (١/٣٩٥) ، الإنصاف (١/٤٨٩) . ٢ المبسوط (١/٢٠٦- ٢٠٧) ، الشرح الصغير (١/٩٧ – ٩٨) ، مغني المحتاج (١/٢٠٣٤) . ٣ الأم (١/١١٢) ، المجموع (٣/١٥٨) . ٤ نهاية لـ (١٢) من (س) . ٥ في الأصل: والمخذرة. ٦ الأعطان: جمع عَطَنْ، وهو الموضع الذي بقرب مشرب الإبل، تُنَحّى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه (٥٩) . ٧ المبسوط (١/٢٠٧) .
وقال الثلاثة: لا تصح ١ وعند مالك: يصح النفل دون الفرض ٢. انتهى.
*وطهارة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة ٣.
وقال مالك: إذا صلى عالماً بها بطلت وإلا فلا تبطل ٤.
*ولو سبقه الحدث وهو في الصلاة بطلت عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة ٦: يتطهر ويبني على صلاته ٧.
وقال الثوري: إن كان حدثه رعافا أو قيئا بنى، وإن كان ضحكا أو ريحا استأنف ٨.
١ فيه تفصيل: فعند الشافعي: لا تصح إلا إذا كان بين يديه سترة متصلة بالكعبة. وقال أحمد: لا تصح الفريضة على ظهر الكعبة، وتصح النافلة إذا بين يديه شيء منها. وعنه رواية: أن النافلة لا تصح مطلقاً، وعنه رواية ثالثة: إن جهل النهي صحت وإلا لم تصح. وانظر: المهذب (١/٦٧) ، الإنصاف (١/٤٩٧) . ٢ الجامع للقرطبي (٢/١١٥) . ٣ البحر الرائق (١/٢٨١) ، المهذب (١/٥٩) ، المغني (٢/٦٣) . ٤ التفريع (١/٢٤١) ، أسهل المدارك (١/١٩١) . ٥ هذا قول مالك، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد. وقال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه: لا تبطل صلاته، بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته. وعن أحمد رواية ثالثة: أنه إن كان الحدث من السبيلين استأنف، وإن كان من غيرهما بنى. وانظر: بلغة السالك (١/٥٦-٥٧) ، المجموع (٤/٧٥) ، المغني (٢/١٠٣) . ٦ الاختيار (١/٦٣) . ٧ في الأصل: (الصلاته) كذا. ٨ قول الثوري في: حلية العلماء (٢/١٢٧) .
*والعلم بدخول الوقت ولو ظنا عند الثلاثة ١
وقال مالك: لابد من العلم ٢.
*وستر العورة شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة ٣.
وقال مالك٤: إنه واجب للصلاة/٥ وليس بشرط لصحتها.
*وعورة الرجل عند الثلاثة ما بين السرة والركبة ٦.
وعن مالك روايتان:
أحدهما: أنها كقولهم ٧.
والثانية: أنها القبل والدبر ٨.
*والأمة في الصلاة كالرجل ٩.
١ بدائع الصنائع (١/١٢١) ، مغني المحتاج (١/١٨٤) ، الإفصاح (١/١٣٠) . ٢ المقدمات (١/١٥٧) ، أسهل المدارك (١/١٥٥) . ٣ ملتقى الأبحر (١/٦٤) ، كفاية الأخيار (١/٥٧) ، المذهب الأحمد (٢٣) . ٤ وقال بعض المالكية: هو شرط لصحتها. وانظر: المقدمات (١/١٨٥) ، التفريع (١/٢٤٠) . ٥ نهاية لـ (٣٢) من الأصل. ٦ الاختيار (١/٤٥) ، التنبيه (٢٨) ، كشاف القناع (١/٢٦٥) . ٧ وهذه الرواية هي المشهورة عنه. وانظر: القوانين الفقهية (٤٠) ، شرح منح الجليل (١/١٣٣) . ٨ انظر: المصدرين السابقين. وهذه رواية عن أحمد. الإنصاف (١/٤٤٩) . ٩ انظر: تبيين الحقائق (١/٩٧) ، القوانين الفقهية (٤٠) ، روضة الطالبين (١/٢٨٣) ، الإنصاف (١/٤٤٩ – ٤٥٠) .
*وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة ١.
وقال أبو حنيفة: قدماها ليسا ٢ بعورة فيها ٣.
*ولو انكشف من العورة شيء لم تبطل الصلاة ٤.
وقال أبو حنيفة: إن انكشف قدر الدرهم من السوأتين لم تبطل وإلا بطلت ٥.
وعنه: أن الفخذ ٦ إذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل ٧.
[وقال الشافعي: تبطل] ٨ بالقليل والكثير ٩.
١ هذا قول مالك والشافعي. وأما أحمد، فالصحيح من مذهبه: أن الوجه ليس بعورة، وعنه رواية ثانية: أنه عورة. وأما الكفان، ففيهما روايتان: إحداهما: أنها عورة، وهي المذهب. والأخرى: أنها ليست بعورة. وانظر: التفريع (١/٢٤٠) ، المهذب (١/٦٤) ، الإنصاف (١/٤٥٢) . ٢ في النسختين: (قدميها ليس) . ٣ البحر الرائق (١/٢٨٤) . ٤ هذا قول أحمد، وهو: أن الصلاة لا تبطل إن كان يسيرا، أما إن كثر بطلت. وقال مالك: إن صلى قادرا ذاكرا، مكشوف العورة بطلت صلاته، وإن صلى عاريا ناسيا مع القدرة على الستر صحت صلاته على المشهور، وقيل لا تصح. وانظر: حاشية الدسوقي (١/٢١٢) ، شرح منح الجليل (١/١٣٢) ، الكافي لابن قدامة (١/١١٢) ، الإفصاح (١/١٢٩) . ٥ الهداية للمرغيناني (١/٤٣ – ٤٤) ، بدائع الصنائع (١/١١٧) . ٦ في الأصل: الفخاذ. ٧ انظر: المصدرين السابقين. ٨ ما بين القوسين أسقط من (س) . ٩ الأم (١/١١١) ، حلية العلماء (١/٥٢) .
*ومن عجز عن السترة صلى عاريا لحرمة الوقت ١.
وقال أبو حنيفة: يصلي جالسا ٢.
وقال أحمد: يومئ بركوعه وسجوده ٣.
*واتفقوا على أن سجود السهو مشروع في الصلاة ٤ ثم اختلفوا فيه:
فقال أحمد ٥ واللخمي ٦ من الحنفية: هو واجب ٧.
١ التفريع (١/٢/٢٤٢) ، أسنى المطالب (١/١٧٧) . ٢ تبيين الحقائق (١/٩٨) . ٣ هذا هو الصحيح المشهور عنه، وعنه رواية أخرى: أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض. وانظر: المبدع (١/٣٧١ – ٣٧٢) ، الإنصاف (١/٤٦٥) . ٤ الإفصاح (١/١٥٧) . ٥ الكافي لابن قدامة (١/١٦٨) . ٦ هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز، أبو القاسم اللخمي، أحد كبار فقهاء الحنفية، كان يلقب بالوجيه، له العديد من المصنفات في مختلف الفنون، وفي الفقه على المذاهب الأربعة، من مصنفاته: حدائق الأزهار. توفي بالقاهرة سنة (٦٤٣هـ) . ترجمته في: الجواهر المضيئة (١/٣٠٥) ، الأعلام (٣/٣٢٨) . وقد ورد في النسختين: (اللخمي) والصحيح أنه (الكرخي) كما وجدت هذا القول منسوبا له في كل ما رجعت إليه من مصادر في الحاشية التالية. ٧ ورد في المصادر الآتية: وقال الكرخي حكاية عن أبي حنيفة: إن سجود السهو واجب. وجاء في بعضها: روي عن أبي الحسن الكرخي: أنه واجب. وانظر: بدائع الصنائع (١/١٦٣) ، تحفة الفقهاء (١/٢٠٩) ، الإفصاح (١/١٥٧) ، حليه العلماء (٢/١٥٠) .
وقال مالك: يجب بالنقصان من الصلاة، ويسن في الزيادة ١.
وقال أبو حنيفة ٢ والشافعي ٣: هو سنة.
*ومحله قبل السلام عند ٤ الشافعي مطلقا ٥.
وقال أبو حنيفة ٦: بعد السلام/ ٧.
وقال مالك: إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعده ٨.
*وإن اجتمع سهوان من زيادة ونقص سجد قبل السلام ٩.
١ ورُوي عنه: أنه واجب مطلقا، ورُوي عنه: أنه سنة مطلقا. وانظر: القوانين (٥١) ، الشرح الكبير للدردير (١/٢٧٣) ، أسهل المدارك (١/٢٧١) . ٢ الصحيح أنه واجب. وانظر: مجمع الأنهر (١/١٤٨) ، تبيين الحقائق (١/١٩١) . ٣ التنبيه (٣٧) ، المنهاج (١/٢٣١) . ٤ في (س) : وعند. ٥ هذا هو أظهر الأقوال عنه. وهو قوله الجديد. وهناك قول ثالث: أنه بالخيار، إن شاء قبله، وإن شاء بعده. وانظر: الأم (١/١٥٤) ، روضة الطالبين (١/٣١٥) . ٦ المختار (١/٧٢) ، البحر الرائق (٢/٩٩ – ١٠٠) . ٧ نهاية لـ (٣٣) من الأصل. ٨ المدونة (١/١٣٦) ، التفريع (١/٢٤٤) . ٩ الإفصاح (١/١٥٧) .
وقال أحمد: هو قبل السلام إلا أن يُسلّم ناسيا عن نقص، أو شك في عدد الركعات وبنى على غالب ظنه فبعد السلام ١.
*وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أخذ بالأقل وسجد للسهو ٢.
وقال أبو حنيفة: إن كان أول مرة بطلت صلاته، وإن تكرر منه الشك بنى على الأقل ٣.
وقال الحسن البصري: يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو ٤.
وقال الأوزاعي: متى شك في صلاته بطلت ٥.
١ هذا هو المذهب. وعنه ثلاث روايات أخر: الأولى: أن الجميع يسجد له قبل السلام. الثانية: ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص كان قبله، فيسجد من أخذ باليقين قبل السلام، ومن أخذ بظنه سجد بعده. واختار هذه شيخ الإسلام بابن تيمية. الثالثة: ما كان من نقص فهو بعد السلام، وما كان من زيادة كان قبله. وانظر: المغني (٢/٢٢) ، الإنصاف (٢/١٥٤) ، الاختيارات الفقهية (٦١) . ٢ هذا قول مالك والشافعي. وقال أحمد: يبني على اليقين، وعنه رواية ثانية: أنه يبني على غالب ظنه. وظاهر المذهب: أن المنفرد يبني على اليقين، والإمام يبني على غالب ظنه، فإن استويا عنده بنى على اليقين. وانظر: التفريع (١/٢٥٠) ، المهذب (١/٨٩) ، المبدع (١/٥٢٣-٥٢٤) . ٣ المختار (١/٧٤) ، مجمع الأنهر (١/١٥٢-١٥٣) . ٤ و٥ قولهما في: حلية العلماء (٢/١٣٧) .
*وإذا نسي التشهد الأول وتذكره بعد بلوغه حد ١ الركوع لم يعد إليه بل يسجد للسهو عند الشافعي ٢ وأبي حنيفة ٣ وإلا عاد ٤.
وقال مالك: إن كان لم يقرأ تخير، والأولى عدم العود، وإن قرأ لم يعد ٥.
وقال النخعي ٦: يرجع ما لم يشرع في القراءة /٧.
وقال الحسن: يرجع ما لم يركع ٨.
*ولو قام لخامسة سهوا ثم تذكّر، فإنه يجلس ويسجد للسهو عند الثلاثة ٩.
١ في (س) : عند. ٢ الأم (١/١٥٢-١٥٣) . ٣ الاختيار (١/٧٣- ٧٤) . ٤ وأما عند أحمد، فله ثلاثة أحوال: أولا: أن يذكره قبل أن يعتدل قائما فيلزمه الرجوع للتشهد. ثانيا: أن يذكره بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في القراءة، فالأولى له أن لا يرجع. ثالثا: إذا ذكره بعد الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع. وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٣٩-٣٤٠) ، الإنصاف (٢/١٤٤) . ٥ القوانين الفقهية (٥٥) ، الشرح الكبير للدردير (١/١٩٦) . ٦ قول النخعي في: حلية العلماء (٢/١٤٠) ، المغني (٢/٢٥) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٣٩) ، المجموع (٤/١٤٠) . ٧ نهاية لـ (١٣) من: (س) . ٨ قول الحسن في المصادر الأربعة السابقة. ٩ القوانين الفقهية (٥٣) ، المجموع (٤/١٣٩) ، المغني (٢/٣٢) .
وقال أبو حنيفة: إن تذكّر قبل السلام رجع إلى الجلوس، فإن ١ تذكر بعدما سجد سجدة، فإن كان قد قعد في الرابعة قَدْرَ/ ٢ التشهد فقد تمت صلاته، ويضيف إلى هذه الركعة ركعة أخرى ويكونان نفلا، وإن لم يكن قعد بطل فرضه وصار الجميع نفلا ٣.
*وسجود التلاوة سنة عند الثلاثة ٤.
وقال أبو حنيفة: واجب على القارئ والمستمع ٥.
*ولو كان التالي خارج الصلاة، والمستمع فيها سقط عنه السجود عند الثلاثة ٦.
وقال أبو حنيفة: يسجد بعد الفراغ ٧.
*والوتر سنة عند الثلاثة ٨.
وقال أبو حنيفة: واجب ٩.
*وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة عند الشافعي وأحمد ١٠.
وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ١١.
* * * * *
١ في الأصل: فإنه. ٢ نهاية لـ (٣٤) من الأصل. ٣ بدائع الصنائع (١/١٧٨) ، البحر الرائق (٢/١١٣-١١٤) . ٤ الشرح الصغير (١/١٤٩) ، مغني المحتاج (١/٢١٤) ، العدة (٦٦) . ٥ المبسوط (٢/٤) . ٦ المقدمات (١/١٩٤) ، حلية العلماء (٢/١٢٣) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٣٩) . ٧ ملتقى الأبحر (١/١٣٧-١٣٨) . ٨ سراج السالك (١/١٣٣) ، المهذب (١/٨٣) ، الكافي لابن قدامة (١/١٤٩) . ٩ ورُوي عنه: أنه فرض، ورُوي عنه: أنه سنة. وانظر: تحفة الفقهاء (١/٢٠١) . ١٠ أسنى المطالب (١/٢٠٢) ، المذهب الأحمد (٢٧) . ١١ الهداية للمرغيناني (١/٦٦) .
(فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)
*وهي خمسة عند الثلاثة ١.
وقال مالك: أربعة ٢.
وهي: بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب٣.
وقال مالك: يجوز عند الاستواء ٤.
*وهل تُقْضَى الفوائت /٥ فيها أم لا؟
قال مالك وأحمد: تُقْضَى فيها الفرائض لا النوافل ٦.
وقال الشافعي: يجوز فعل النافلة التي لها سبب ٧.
وقال أبو حنيفة: ما نُهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر يومه ٨.
*ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي ٩ ومالك ١٠.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره١١.
* * * * *
١ الهداية للمرغيناني (١/٤٠) ، المبسوط (١/١٥١) ، المجموع (٤/١٦٥) ، مغني المحتاج (١/١٢٨) ، المقنع (١/١٩١) ، المغني (٢/١٠٧) . ٢ المنتقى (١/٣٦٢) ، الاستذكار (١/١٣٩) . ٣ نهاية لـ (٣٥) من الأصل. ٤ المدونة (١/١٣٠) ، المقنع (١/١٩١) . ٥ حلية العلماء (٢/١٥٢) . ٦ تحفة الفقهاء (١/١٠٥) . ٧ هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أنها تكره. انظر: مغني المحتاج (١/١٣٠) . ٨ القوانين الفقهية (٣٦) . ٩ المبسوط (١/١٥١) ، المغني (٢/١٢٢) .
(باب الجماعة)
*صلاة الجماعة سنة مؤكدة على الأصح عند أبي حنيفة ١.
وهو قول الشافعي ٢، والأصح عنده أنها فرض كفاية ٣.
وقال أحمد: هي واجبة على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة، فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أثم وصحت صلاته ٤.
*وتكره الجماعة للنساء عند أبي حنيفة ٥ وأحمد ٦.
*وأقلها إمام ومأموم ٧.
١ تبيين الحقائق (١/١٣٢) ، الهداية للمرغيناني (١/٥٥) . وهو قول مالك: الشرح الصغير (١/١٥٢) ، سراج السالك (١/١٤٢) . ٢ المجموع (٤/١٨٣) ، مغني المحتاج (١/٢٢٩) . ٣ وقيل: إنها فرض عين، لكن ليست بشرط لصحة الصلاة. وانظر: المصدرين السابقين، وروضة الطالبين (١/٣٣٩) . ٤ المغني (٢/١٧٦-١٧٧) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٤٤-٢٤٥) . ٥ ملتقى الأبحر (١/٩٥) . ٦ هذا الذي ذكره المصنف رواية عن أحمد، وهو كراهة الجماعة للنساء مطلقاً. وأما الصحيح من المذهب: فهو استحباب صلاة الجماعة للنساء، وعن أحمد رواية ثالثة: لا تستحب لهن الصلاة جماعة، وعنه رواية رابعة: كراهة الجماعة لهن في الفريضة، وجوازها في النافلة. وأما مالك فالمشهور عنه: الكراهة، وعنه رواية: بالجواز. وعند الشافعي: مستحبة لهن. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١١) ، الغاية القصوى (١/٣١٢) ، الإنصاف (٢/٢١٢) . ٧ تحفة الفقهاء (١/٢٧٧) ، الشرح الصغير (١/١٥٣) ، المهذب (١/٩٣) ، مغني ذوي الأفهام (٤٠) .
*والسنة أن يقف المأموم على يمين الإمام ١.
وقال أحمد: إن وقف على يساره بطلت صلاته ٢.
*وشرط الإمام أن يكون مسلماً عاقلا ذكرا بالغا عند الثلاثة ٣.
وقال الشافعي: لا يشترط البلوغ ٤.
وقال أحمد: لا تصح إمامة الفاسق ٥.
*وتكره إمامة العبد والأعمى عند أبي حنيفة ٦.
وقال الشافعي: البصير والأعمى في الإمامة سواء ٧.
*وتكره إمامة من لا يعرف أبواه عند الثلاثة ٨.
وقال أحمد: لا تكره ٩.
*ولا تصح إمامة النساء للرجال/١٠ في الفرائض اتفاقا ١١.
١ ملتقى الأبحر (١/٩٦) ، أسهل المدارك (١/٢٤٩) ، التنبيه (٣٩) ، المبدع (٢/٨٣) . ٢ المغني (٢/٢١٢) ، العدة (٧١) . ٣ بدائع الصنائع (١/١٥٦) ، سراج السالك (١/١٤٤) ، الكافي لابن قدامة (١/١٨١) . ٤ الأم (١/١٩٣) ، كفاية الأخيار (١/٨٣) . ٥ هذا هو أشهر الروايتين عنه. وانظر: الإفصاح (١/١٦١) ، هداية الراغب (١٦٠) . ٦ الاختيار (١/٥٨) ، اللباب (١/٧٩) . ٧ الأم (١/١٩٢) ، أسنى المطالب (١/٢١٩) . ٨ تبيين الحقائق (١/١٣٤) ، المنتقى (٢/٢٣٥) ، الأم (١/١٩٣) . ٩ الإنصاف (٢/٢٧٤) ، الروض الندي (١٠٤) . ١٠ نهاية لـ (٣٦) من الأصل. ١١ البحر الرائق (١/٣٨٠) ، الشرح الصغير (١/١٥٦) ، المهذب (١/٩٧) .
وجوّزها أحمد في التراويح خاصة ١ /٢.
*ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند الثلاثة ٣.
وقال مالك: لا يضر ٤.
*وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة: لا تصح ٦.
*وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه، وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة٧.
وقال أبو حنيفة: تصح ٨.
*واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق ٩.
*وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز ١٠.
١ لكن الصحيح من المذهب عدم صحة إمامتها للرجل مطلقا. وانظر: المبدع (٢/٧٢) ، الإنصاف (٢/٢٦٣- ٢٦٤) . ٢ نهاية لـ (١٤) من (س) . ٣ الفتاوى الهندية (١/٨٨) ، أسنى المطالب (١/٢٢١) ، المبدع (٢/٨٢) . ٤ يكره ذلك عند مالك، لكن إن تقدم المأموم على إمامه صحت صلاته. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١٤) ، أسهل المدارك (١/٢٥٣) . ٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد: فإن ذلك يمنع عنده صحة الائتمام. وانظر: التفريع (١/٢٢٤) ، مغني المحتاج (١/٢٤٩) ، الإفصاح (١/١٦٣) . ٦ الهداية للمرغيناني (١/٥٧) ، المبسوط (٢/٣) . ٧ شرح منح الجليل (١/٢٢٦) ، المهذب (١/١٠٠) ، الكافي لابن قدامة (١/١٩٣) . ٨ الفتاوى الهندية (١/٨٨) . ٩ ملتقى الأبحر (١/٩٧) ، التفريع (١/٢٢٣) ، حلية العلماء (٢/١٧٥) ، المغني (٢/٢٢٦) . ١٠ البحر الرائق (١/٣٨٢) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١٠) . وعن أحمد رواية بالصحة. الإنصاف (٢/٢٧٦) .
وقال الشافعي: يجوز ١
*وكذا من يصلي فرضاً خلاف فرض آخر عند الشافعي ٢.
وقال الثلاثة: لا يجوز ٣.
*وهل الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ؟
قال الثلاثة: الأفقه أولى ٤.
وقال أحمد: الأقرأ أولى ٥.
*وتصح صلاة القائم خلف القاعد عند الثلاثة ٦.
وقال أحمد: يصلون خلفه قعودا ٧.
*ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومئ إلى الركوع والسجود عند الشافعي ٨ وأحمد ٩.
١ فتح العزيز (٤/٣٦٥) ، الإقناع للشربيني (١/١٥٦) . ٢ الأم (١/٢٠٠) ، الوجيز (١/٥٧) . ٣ تبيين الحقائق (١/١٤٢) ، القوانين (٤٩) ، الإفصاح (١/١٦٢) . ٤ البحر الرائق (١/٣٦٧-٣٦٨) ، القوانين الفقهية (٤٨) ، التنبيه (٣٩) . ٥ التنقيح المشبع (٨١) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٥٤-٢٥٥) . ٦ مجمع الأنهر (١/١١٢) ، الأم (١/١٩٩) . وأما مالك فإن هذا رواية عنه، والصحيح من مذهبه عدم الصحة. التفريع (١/٢٢٣) . ٧ المقنع (١/٢٠٦) ، هداية الراغب (١/١٦٢) . ٨ المجموع (٤/٢٦٦) . ٩ الصحيح أن ذلك لا يجوز عند أحمد. المغني (٢/٢٢٤) . وقال أبو حنيفة ومالك كقوله. وانظر: البحر الرائق (٢/٣٨٢) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٠٩) .
*وقال الثلاثة: ينبغي للإمام أن يقوم بعد الإقامة ١.
وقال أبو حنيفة: إذا قال المقيم: (حي على الصلاة) قام الإمام وتبعه القوم ٢.
*وارتفاع المأموم على إمامه مكروه بالاتفاق إلا لعذر ٣.
*ومن أحرم بفرض منفرداً ثم أدرك الجماعة قَلَبَها نفلاً وأدرك الجماعة/٤ عند الشافعي ٥.
وقال مالك: إلا في المغرب ٦.
*فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى أعاد عند الشافعي ٧.
١ هذا قول مالك والشافعي. وأما أحمد: فيستحب القيام عند قول المؤذن (قد قامت الصلاة) . وانظر: الإشراف (١/٧٣) ، حلية العلماء (٢/٦٩) ، الكافي لابن قدامة (١/١٢٧) . ٢ الاختيار (١/٤٤) ، بدر المتقي (١/٧٨) . ٣ البحر الرائق (٢/٢٨) ، التفريع (١/٢٢٥) ، مغني المحتاج (١/٢٥٠) ، الكافي لابن قدامة (١/١٩٣) . ٤ نهاية لـ (٣٧) من الأصل. ٥ المهذب (١/٩٤) ، حلية العلماء (٢/١٥٧) . ٦ الذي يظهر لي أن مذهب مالك رحمه الله أنه يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة. فقد جاء في المدونة (١/٨٨) ، أنه سئل: أرأيت إن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب، فلما افتتحها أقيمت المغرب. قال: يقطع ويدخل مع القوم. وانظر: الشرح الصغير (١/١٥٤-١٥٥) ، شرح منح الجليل (١/٢١٥) . ٧ الأم (٧/٢١٧) ، المجموع (٤/٢٢٢) . وقال أبو حنيفة: لا تعاد إلا الظهر والعشاء فقط.
وقال أحمد: إلا في الصبح والعصر ١.
وقال مالك: من صلى في جماعة لا يعيد، ومن صلى منفردا أعاد ٢ إلا في المغرب ٣.
وقال الأوزاعي والشعبي: إنهما جميعا فرض ٤.
*ومتى أحسّ ٥ الإمام بداخل وهو في الركوع أو التشهد الأخير استحب انتظاره عند الشافعي ٦، وأحمد ٧.
وقال أبو حنيفة ومالك: يكره ٨.
*وإذا سلم الإمام وكان في المأمومين مسبوقون ٩، فقدموا ١٠ من يتم بهم ١١ الصلاة لم يجز في الجمعة اتفاقا ١٢، وفي غير الجمعة.
١ الصحيح من مذهب أحمد: إعادة جميع الصلوات، إلا المغرب فإنه لا يستحب إعادتها، وعنه رواية: أنه يعيدها ويشفعها برابعة. وانظر: المغني (٢/١١١-١١٣) ، المبدع (٢/٤٥-٤٦) ، الإنصاف (٢/٢١٧- ٢١٨) . ٢ في الأصل: لا يعيد. ٣ الموطأ (٦٨) ، المدونة (١/٨٧) . ٤ قولهما في: حلية العلماء (٢/١٦٢) . ٥ في الأصل: أحسن. ٦ هذا أصح قولي الشافعي، والقول الثاني: يكره. المهذب (١/٩٦) . ٧ هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وعنه رواية بالكراهة. شرح منتهى الإرادات (١/٢٥٢) . ٨ الفتاوى الهندية (١/١٠٨) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١١) . ٩ في النسختين: مسبوق. ١٠ في النسختين: مقدم. ١١ في النسختين: به. ١٢المبسوط (١/٢٣١) ، المنتقى (١/٢٩١) ، المجموع (٤/٢٤٥) ، الإنصاف (٢/٣٦) .
قولان للشافعي: أصحهما: الجواز ١
*ولو نوى المأموم مفارقة الإمام بلا عذر لم تبطل صلاته عند الشافعي ٢، وأحمد ٣.
*ولا تصح الصلاة خلف أَرَتّ ٤ وألثَغ ٥ عند أبي حنيفة والشافعي إلا لمثله على الأصح ٦.
وقال مالك: تصح مع الكراهة ٧، وهو قول ٌ للشافعي ٨.
وقال أحمد: لا تصح بعاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله ٩ سوى إمام الحي ١٠.
* * * * *
١ وهو قول مالك، وأصح الوجهين عند الحنابلة، وقال أبو حنيفة: يتمون فرادى. وانظر: بدائع الصنائع (١/٢٢٨) ، القوانين الفقهية (٤٩) ، حلية العلماء (٢/١٦٧) ، المبدع (١/٤٢٤) . ٢ هذا أصح قولي الشافعي. والقول الثاني: أنها تبطل. وانظر: حلية العلماء (٢/١٦٧) . ٣ هذا قول أحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى – وهي المذهب-: إن ذلك لا يجوز وتبطل صلاته. وانظر: المبدع (١/٤٢٢) . ٤ الأرت: بتشديد التاء، هو من يدغم حرفا في حرف، في غير موضع الإدغام. وقيل من يبدل الراء بالفاء. تحرير ألفاظ التنبيه (٧٩) . ٥ الألثغ: من يبدل حرفا بحرف، كسين بثاء، وراء بغين. تحرير ألفاظ التنبيه (٧٩) . ٦ الفتاوى الهندية (١/٨٦) ، المجموع (٤/٢٦٧) . ٧ الشرح الصغير (١/١٦٠) ، جواهر الإكليل (١/٨٠) . ٨ الروضة (١/٣٤٩) . ٩ في (س) : مثله. ١٠ الكافي لابن قدامة (١/١٨٣) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٦١) .
(باب صلاة المسافر)
*القصر رخصة في السفر الجائز عند الثلاثة ١
وقال أبو حنيفة: هو عزيمة ٢.
*ولا يجوز الترخص في سفر المعصية عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: يجوز ٤.
*وإذا /٥ بلغ السفر ستة عشر فرسخا ٦ وذلك مسيرة يوم وليلة جاز له القصر عند الثلاثة ٧.
١ فتح العزيز (٤/٤٢٩) ، كشاف القناع (١/١٠٩) . المشهور عن مالك: أنه سنة. بداية المجتهد (١/٩٩) . ٢ تحفة الفقهاء (١/١٤٩) . ٣ جواهر الإكليل (١/٨٨) ، المهذب (١/١٠٢) ، الكافي لابن قدامة (١/١٩٧) . ٤ المختار (١/٨١) ، بدر المتقي (١/١٦٤) . ٥ نهاية لـ (٣٨) من الأصل. ٦ [الفرسخ = ٥٥٤٤متراً] ، [وستة عشر فرسخا = ٧٠٤ ر٨٨ كيلا] . وانظر: معجم لغة الفقهاء ٣٤٣، ٤٥١. ٧ هذا قول مالك والشافعي، وأحمد في الصحيح من مذهبه. وعن أحمد رواية: أنه يشترط أن تكون المسافة عشرين فرسخا [٨٨ر١١٠كيلا] . وقد رجح ابن تيمية، وابن القيم، وابن قدامة – رحمهم الله – عدم تحديد مسافة القصر بحد معين، وقالوا: إنه لا حجة للتحديد، بل الحجة لمن أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. وانظر: التفريع (١/٢٥٨) ، مغني المحتاج (١/٢٦٦) ، المغني (٢/٢٥٥ – ٢٥٨) ، زاد المعاد (٢/٥٥) ، الإنصاف (٢/٣١٨) ، الاختيارات الفقهية (٧٢) .
وقال أبو حنيفة: إذا كان ثلاثة أيام وجب القصر في طويل السفر وقصيره ١.
*وإذا كان السفر ثلاثة أيام فالقصر أفضل بالاتفاق ٢، ويجوز الإتمام ٣، إلا عند أبي حنيفة ٤.
*ولا يجوز القصر إلا بعد مفارقة عمران / ٥ بلده ٦.
وقال الحارث ٧: متى عزم على السفر جاز له القصر ولو في منزله ٨.
*وإذا اقتدى المسافر بمقيم لزمه الإتمام عند الثلاثة ٩، خلافاً لمالك حيث قال: إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة لزمه الإتمام وإلا فلا ١٠.
١ تبيين الحقائق (١/٢٠٩) ، ملتقى الأبحر (١/١٣٩) . ٢ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١٨) ، المهذب (١/١٠٢) ، العدة (٧٦٥) . ٣ التفريع (١/٢٥٨) ، حلية العلماء (٢/١٩٤) ، المذهب الأحمد (٣٢) . ٤ الاختيار (١/٧٩) ، مجمع الأنهر (١/١٦١) . ٥ نهاية لـ (١٥) من (س) . ٦ البحر الرائق (٢/١٣٨) ، المدونة (١/١١٨) ، أسنى المطالب (١/٢٣٥) ، المقنع (١/٢٢٣) . ٧ هو الحارث بن أبي ربيعة، روى عن عمر، وروى عنه سعيد بن جبير، والشعبي، ومجاهد، والزهري. ترجمته في: الجرح والتعديل (٣/٧٤) . ٨ قول الحارث في: حلية العلماء (٢/١٩٤) ، المغني (٢/٢٦٠) ، المجموع (٤/٣٤٩) . ٩ مجمع الأنهر (١/١٦٣) ، التنبيه (٤١) ، المقنع (١/٢٢٥) . ١٠ المدونة (١/١٢٠) . وهو رواية عن أحمد الإنصاف (٢/٣٢٣) .
وقال إسحاق بن راهويه: يجوز للمسافر القصر خلف المقيم ١.
*ولو اقتدى المسافر بمن يصلي الجمعة لزمه الإتمام لأن الجمعة صلاة مقيم ٢.
*والملاح إذا سافر في سفينة فيها أهله وماله جاز له القصر عند الثلاثة ٣، خلافا لأحمد ٤.
*وكذا المكاري ٥ الذي يسافر دائما ٦.
وقال أحمد: لا يترخص ٧.
*وإذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج صار مقيما عند الشافعي ومالك ٨.
وقال أبو حنيفة: إذا أقام خمسة عشر يوما ٩.
١ قول إسحاق في: حلية العلماء (٢/١٩٦) ، المغني (٢/٢٨٤) ، المجموع (٤/٣٥٨) . ٢ الهداية للمرغيناني (١/٨١) ، الشرح الصغير (١/١٧٣) ، المهذب (١/١٠٣) ، الكافي لابن قدامة (١/١٧٩) . ٣ تبيين الحقائق (١/٢٠٩) ، المدونة (١/١١٩) ، حلية العلماء (٢/١٩٧) . ٤ المغني (٢/٢٦٥) ، كشاف القناع (١/٥١٤) ، ٥ هو: المؤجّر. ٦ بدائع الصنائع (٢/٩٣) ، سراج السالك (١/١٥٧) ، الإقناع لابن المنذر (١/١٢١) . ٧ المبدع (٢/١١٦) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٨٠) . ٨ التفريع (١/ ٢٥٩) ، التنبيه (٤١) . ٩ البحر الرائق (٢/١٤٧) .
وقال أحمد: إن نوى /١ إقامة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة أتم ٢.
*وإذا توقّع قضاء حاجته قصر ثمانية عشر يوما عند الشافعي ٣.
وقال أبو حنيفة: قصر أبداً ٤.
*ومن ٥ فاته صلاة في الحضر قضاها في السفر تامة ٦.
*وإذا فاتته في السفر قضاها في الحضر تامة عند الشافعي ٧، وأحمد ٨.
وقال أبو حنيفة ومالك: تقضي مقصورة ٩.
*ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا في السفر عند الثلاثة ١٠.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ١١.
١ نهاية لـ (٣٩) من الأصل. ٢ هذا القول رواية عن أحمد، وذكر المرداوي: أن هذا هو المذهب. وقال ابن قدامه: المشهور عن أحمد: أنه إذا نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر. وعنه رواية ثالثة: أنه إن نوى الإقامة أكثر من تسع عشرة صلاة أتم وإلا قصر. وانظر: المغني (٢/٢٨٨) ، الإنصاف (٢/٣٢٩-٣٣٠) ، كشاف القناع (١/٥١٣) . ٣ انظر: المجموع (٤/٣٦٢) ، روضة الطالبين (١/٣٨٥) . ٤ اللباب (١/١٠٧) ، مجمع الأنهر (١/١٦٢-١٦٣) . (من) : أسقطت من الأصل. ٦ بدر المتقي (١/١٦٤) ، الإجماع (٢٨) ، المدونة (١/١١٩) ، حلية العلماء (٢/٢٠١) ، المبدع (٢/١١٠) . ٧ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يقضيهما قصرا. المهذب (١/١٠٣-١٠٤) . ٨ شرح منتهى الإرادات (١/٢٧٧) . ٩ ملتقى الأبحر (١/١٤٢) ، المدونة (١/١١٨-١١٩) . ١٠ الشرح الصغير (١/١٧٤) ، فتح العزيز (٤/٤٦٩) ، المغني (٢/٢٧١) . ١١ البحر الرائق (١/٢٦٧) ، المختار (١/٤١) .