االاول
[20] قلت الذى وضع ههنا انه قد ثبت ايهاما للخصم هو الذى يدافع به الخصم ويقول لا دليل عليه وهو ان الفاعل الاول يفعل الاحراق دون واسطة خلقها لتكون من النار فان دعوى مثل هذا ترفع الحس
فى وجود الاسباب والمسببات فلا يشك أحد من الفلاسفة فى ان الاحراق الواقع فى القطن من النار مثلا ان النار هى الفاعلة له لكن لا باطلاق بل من قبل مبدأ من خارج هو شرط فى وجود النار فضلا على احراقها وانما يختلفون فى هذا المبدأ ما هو هل هو مفارق أو هو واسطة بين الحادث والمفارق سوى النار
[21] قال ابو حامد مجيبا عن الفلاسفة فان قيل هذا يجر الى ارتكاب محالات شنيعة فانه اذا انكرتم لزوم المسببات عن اسبابها واضيفت الى ارادة مخترعها ولم يكن للارادة أيضا منهج مخصوص متعين بل أمكن تفننه وتنوعه فليجوز كل واحد منا ان يكون بين يديه سباع ضارية ونيران مشتعلة وجبال راسية واعداء مستعدة بالاسلحة وهو لا يراها لان الله تعالى ليس يخلق الرؤية له . ومن وضع كتابا فى بيته فليجوز ان يكون قد انقلب عند رجوعه الى بيته غلاما امرد عاقلا متصرفا او انقلب حيوانا ولو ترك غلاما فى بيته فليجوز انقلابه كلبا أو ترك الرماد فليجوز انقلابه مسكا وانقلاب الحجر ذهبا والذهب حجرا واذا سئل عن شىء من هذا فينبغى ان يقول لا ادرى ما فى البيت الآن وانما القدر الذى اعلمه انى تركت فى البيت كتابا ولعله الآن فرس وقد لطخ بيت الكتب ببوله وروثه وانى تركت فى البيت خبزة ولعلها انقلبت شجرة تفاح فان الله تعالى قادر على كل شىء وليس من ضرورة الفرس أن يخلق من النطفة ولا من ضرورة الشجرة ان تخلق من البذر بل ليس من ضرورته ان يخلق من شىء فلعله خلق اشياء لم يكن لها وجود من قبل بل اذا نظر الى انسان لم يره الا الآن وقيل له هل هذا مولود
فليتردد وليقل يحتمل ان يكون بعض الفواكه فى السوق قد انقلب انسانا وهو ذلك الانسان فان الله قادر على كل شىء ممكن وهذا ممكن فلا بد من التردد فيه وهذا فن يتسع المجال فى تصويره وهذا القدر كاف
[22] ولما حكى هذا الكلام عن الفلاسفة اتى بجواب فقال والجواب ان نقول ان ثبت ان الممكن كونه لا يجوز ان يخلق للانسان علم بعدم كونه لزم هذه المحالات كلها ونحن لا نشك فى هذه الصور التى اوردتموها فان الله تعالى خلق لنا علما بان هذه الممكنات لم يفعلها ولم ندع ان هذه الامور واجبة بل هى ممكنة يجوز ان تقع ويجوز ان لا تقع واستمرار العادة بها مرة بعد اخرى يرسخ فى اذهاننا جريانها على وفق العادة الماضية ترسخا لا تنفك عنه . بل يجوز ان يعلم نبى من الانبياء بالطرق التى ذكروها ان فلانا لا يقدم من سفره غدا وقدومه ممكن ولكن يعلم عدم وقوع ذلك الممكن بل كما ينظر الى العامى فيعلم انه ليس يعلم الغيب فى امر من الامور ولا يدرك المعقولات من غير تعلم ومع ذلك فلا ينكر ان تتقوى نفسه وحدسه بحيث يدرك ما يدركه الانبياء على ما اعترفوا بامكانه ولكن يعلمون ان ذلك الممكن لم يقع فان خرق الله تعالى العادة بايقاعها فى زمان خرق العادات انسلت هذه العلوم عن القلوب ولم يخلقها فلا مانع اذن من ان يكون الشىء ممكنا فى مقدورات الله سبحانه وتعالى ويكون قد جرى فى سابق علمه انه لا يفعله مع امكانه فى بعض الاوقات ويخلق لنا العلم بانه ليس يفعله فى ذلك الوقت فليس فى هذا الكلام الا تشنيع محض
[23] قلت اما اذا سلم المتكلمون ان الامور المتقابلة فى الموجودات ممكنة على السواء وانها كذلك عند الفاعل وانما يتخصص احد المتقابلين بارادة فاعل ليس لارادته ضابط يجرى عليه لا دائما ولا فى
الاكثر فكلما لزم المتكلمين من الشناعات يلزمهم وذلك ان العلم اليقينى هو معرفة الشىء على ما هو عليه فاذا لم يكن فى الوجود الا امكان المتقابلين فى حق القابل والفاعل فليس ههنا علم ثابت بشىء أصلا ولا طرفة عين اذا فرضنا الفاعل بهذه الصفة متسلطا على الموجودات مثل الملك الجائر وله المثل الاعلى الذى لا يعتاض عليه شىء فى مملكته ولا يعرف منه قانون يرجع اليه ولا عادة فان افعال هذا الملك يلزم ان تكون مجهولة بالطبع واذا وجد عنه فعل كان استمرار وجوده فى كل آن مجهولا بالطبع
[24] وانفصال أبى حامد من هذه المحالات بان الله تعالى لو خلق لنا علما بان هذه الممكنات لا تقع الا فى أوقات مخصوصة كانك قلت وقت المعجزة ليس بانفصال صحيح وذلك ان العلم المخلوق فينا انما هو أبدا شىء تابع لطبيعة الموجود فان الصادق هو ان يعتقد فى الشىء انه على الحال التى هو عليها فى الوجود فان كان لنا فى هذه الممكنات علم ففى الموجودات الممكنة حال هى التى يتعلق بها علمنا وذلك اما من قبلها أنفسها او من قبل الفاعل أو من قبل الامرين وهى التى يعبرون عنها بالعادة واذ استحال وجود هذه الحال المسماة عادة فى
الفاعل الاول فلم يبق ان تكون الا فى الموجودات وهذه هى التى يعبر عنها كما قلنا الفلاسفة بالطبيعة وكذلك علم الله بالموجودات وان كان علة لها فهى ايضا لازمة لعلمه ولذلك لزم ان يقع الموجود على وفق علمه .
[25] فالعلم بقدوم زيد مثلا ان وقع للنبى من قبل اعلام الله له فالسبب فى وقوعه على وفق العلم ليس شيئا اكثر من كون طبيعة الموجود تابعة للعلم الازلى فان العلم بما هو علم لا يتعلق بما ليس له طبيعة محصلة وعلم الخالق هو السبب فى حصول تلك الطبيعة للموجود التى هو بها متعلق فجهلنا نحن بالممكنات انما هو من قبل جهلنا بهذه الطبيعة التى تقتضى له الوجود او عدمه فانه لو كانت المتقابلات فى الموجودات على السواء من قبل أنفسها ومن قبل الاسباب الفاعلة لها لكان يلزم اما الا توجد ولا تعدم او توجد وتعدم معا واذا كان ذلك كذلك فلا بد ان يترجح أحد المتقابلين فى الوجود والعلم بوجود تلك الطبيعة هى التى توجب احد المتقابلين على التحصيل والعلم المتعلق بها هو اما علم متقدم عليها
وهو العلم الذى هى معلولة عنه وهو العلم القديم أو العلم التابع لها وهو العلم الغير القديم والوقوف على الغيب ليس هو شيئا أكثر من الاطلاع على هذه الطبيعة وحصول العلم لنا فيما ليس عندنا دليل يتقدم عليها هو الذى يسمى للناس رؤيا وللانبياء وحيا والارادة الازلية والعلم الازلى هى الموجبة فى الموجودات لهذه الطبيعة وهذا هو معنى قوله سبحانه قل لا يعلم من ى السماوات والارض الغيب الا الله .
[26] وهذه الطبيعة قد تكون واجبة وقد يكون حدوثها على الاكثر والمنامات والوحى كما قلنا انما هو اعلام بهذه الطبيعة فى الموجودات الممكنة والصنائع التى تدعى تقدمة المعرفة بما يوجد فى المستقبل انما عندها آثار نزرة من آثار هذه الطبيعة أو الخلقة أو كيف شئت ان تسميها أعنى المحصلة فى نفسها التى يتعلق بها العلم
[27] قال ابو حامد وفيه الخلاص من هذه التشنيعات وهو ان نسلم ان النار خلقت خلقة اذا لاقاها قطنتان متماثلتان أحرقتهما ولم تفرق بينهما اذا تماثلتا من كل وجه ولكنا مع هذا نجوز ان يلقى نبى فى النار فلا يحترق اما بتغيير صفة النار أو بتغيير صفة النبى فيحدث من الله تعالى أو من الملائكة صفة من النار يقصر سخونتها على جسمها بحيث لا تتعداه فيبقى معها سخونتها وتكون على صورة النار وحقيقتها ولكن لا تتعدى سخونتها واثرها أو يحدث فى بدن الشخص صفة ولا يخرجه عن كونه لحما وعظما فيدفع اثر النار .
فانا نرى من يطلى نفسه بالطلق ثم يقعد فى تنور موقد ولا يتأثر به والذى لم يشاهد ذلك ينكره فانكار الخصم اشتمال القدرة على اثبات صفة من الصفات فى النار أو فى البدن يمنع الاحتراق كانكار من لم يشاهد الطلق واثره وفى مقدورات الله غرائب وعجائب ونحن لم نشاهد جميعها فلم ينبغى ان ننكر امكانها ونحكم باستحالتها . وكذلك احياء الميت وقلب العصا ثعبانا يمكن بهذا الطريق وهو ان المادة قابلة لكل شىء فالتراب وسائر العناصر يستحيل نباتا ثم النبات يستحيل عند أكل الحيوان له دما ثم الدم يستحيل منيا ثم المنى ينصب فى الرحم فيتخلق حيوانا وهذا بحكم العادة واقع فى زمان متطاول فلم يحيل الخصم ان يكون فى مقدور الله تعالى ان يدير المادة فى هذه الاطوار فى وقت أقرب مما عهد فيه واذا جاز فى وقت أقرب فلا ضبط للاقل فتستعجل هذه القوى فى عملها ويحصل به ما هو معجزة للنبى فان قيل وهذا يصدر من نفس النبى أو من مبدأ آخر من المبادئ عند اقتراح النبى قلنا وما سلمتموه من جواز نزول الامطار والصواعق وتزلزل الارض بقوة نفس النبى يحصل منه أو من مبدأ آخر فقولنا فى هذا كقولكم فى ذلك والاولى بنا وبكم اضافة ذلك الى الله تعالى اما بغير واسطة أو بواسطة الملائكة . ولكن وقت استحقاق حصولها انصراف همة النبى اليه وتعين نظام الخير فى ظهوره لاستمرار نظام الشرع فيكون ذلك مرجحا جهة الوجود ويكون الشىء فى نفسه ممكنا والمبدأ به سمحا جوادا ولكن لا يفيض منه الا اذا ترجحت الحاجة الى وجوده وصار الخير متعينا فيه ولا يصير الخبر متعينا فيه الا اذا احتاج نبى فى اثبات نبوته اليه لافاضة الخير فهذا كله لائق بمساق كلامهم ولازم لهم مهما فتحوا باب الاختصاص للنبى بخاصية تخالف عادة الناس فان مقادير ذلك الاختصاص لا ينضبط فى العقل امكانه فلم يجب معه التكذيب لما تواتر نقله وورد الشرع بتصديقه . وعلى الجملة لما كان لا يقبل صورة الحيوان الا النطفة وانما تفيض القوى الحيوانية عليها من الملائكة التى هى مبادئ الموجودات عندهم ولم يتخلق قط من نطفة الانسان الا انسان ومن نطفة الفرس الا فرس من حيث ان حصوله من الفرس أوجب ترجيحا لمناسبة صورة الفرس على سائر الصور فلم يقبل الا الصورة المترجحة
بهذا الطريق ولذلك لم ينبت قط من الشعير حنطة ولا من بذر الكمثرى تفاح ثم رأينا اجناسا من الحيوانات تتولد من التراب ولا تتوالد قط كالديدان ومنها ما يتولد ويتوالد جميعا كالفار والحية والعقرب وكان تولدها من التراب ويختلف استعدادها لقبول الصور بامور غائبة عنا ولم يكن فى القوة البشرية الاطلاع عليها اذ ليس تفيض الصور عندهم من الملائكة بالتشهى ولا جزافا بل لا يفيض على كل محل الا ما تعين قبوله له بكونه مستعدا فى نفسه والاستعدادات مختلفة ومبادئها عندهم امتزاجات الكواكب واختلاف نسب الاجرام العلوية فى حركاتها . فقد انفتح من هذا ان مبادى الاستعدادات فيها غرائب وعجائب حتى توصل ارباب الطلسمات من علم خواص الجواهر المعدنية وعلم النجوم الى مزج القوى السماوية بالخواص المعدنية فاتخذوا اشكالا من هذه الارضية وطلبوا لها طالعا مخصوصا من الطوالع وأحدثوا بها أمورا غريبة فى العالم فربما دفعوا الحية والعقرب عن بلد والبق عن بلد الى غير ذلك من امور تعرف من علم الطلسمات . فاذا خرجت عن الضبط مبادى الاستعدادات ولم نقف على كنهها ولم يكن لنا سبيل الى حصرها فمن أين نعلم استحالة حصول الاستعداد فى بعض الاجسام للاستحالة فى الاطوار فى أقرب زمان حتى يستعد لقبول صورة ما كان يستعد لها من قبل وينتهض ذلك معجزة . ما انكار هذا الا لضيق الحوصلة والانس بالموجودات العالية والذهول عن اسرار الله سبحانه فى الخلقة والفطرة ومن استقرأ عجائب العلوم لم يستبعد من قدرة الله تعالى ما يحكى من معجزات الانبياء بحال من الاحوال فان قيل فنحن نساعدكم على ان كل ممكن مقدور لله تعالى وأنتم تساعدون على ان كل محال فليس بمقدور ومن الاشياء ما يعرف استحالتها ومنها ما يعرف امكانها ومنها ما يقف العقل فلا يقضى فيه باستحالة ولا امكان فالآن ما حد المحال عند كم فان رجع الى الجمع بين النفى والاثبات فى شىء واحد فقولوا ان كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا فلا يستدعى وجود أحدهما وجود الآخر . وقولوا ان الله تعالى يقدر على خلق ارادة من غير علم بالمراد وخلق علم من غير حيوة ويقدر على ان يحرك يد ميت ويقعده ويكتب بيده مجلدات ويتعاطى صناعات وهو مفتوح العين محدق بصره نحوه ولكنه لا يرى ولا حيوة فيه ولا قدرة له عليه وانما هذه الافعال المنظومة يخلقها الله تعالى مع تحريك يده والحركة من جهة الله تعالى وبتجويز هذا يبطل الفرق بين الحركة الاختيارية وبين الرعدة فلا يدل الفعل المحكم على العلم ولا على قدرة الفاعل . وينبغى ان يقدر على قلب الاجناس فيقلب الجوهر عرضا ويقلب العلم قدرة والسواد بياضا والصوت رائحة كما اقتدر على قلب الجماد حيوانا
والحجر ذهبا ويلزم عليه أيضا من المحالات ما لا حصر له والجواب ان المحال غير مقدور عليه والمحال اثبات الشىء مع نفيه أو اثبات الاخص مع نفى الاعم أو اثبات الاثنين مع نفى الواحد وما لا يرجع الى هذا فليس بمحال وما ليس بمحال فهو مقدور . اما الجمع بين السواد والبياض فمحال لانه يفهم من اثبات صورة السواد فى المحل نفى هيئة البياض ووجود السواد فاذا صار نفى البياض مفهوما من اثبات السواد كان اثبات البياض مع نفيه محالا . وانما لا يجوز كون الشخص فى مكانين لانا نفهم من كونه فى البيت عدم كونه فى غير البيت فلا يمكن تقديره فى غير البيت مع كونه فى البيت المفهم لنفيه عن غير البيت . وكذلك يفهم من الارادة طلب معلوم فان فرض طلب ولا علم لم تكن ارادة فكان فيه نفى ما فهمناه . والجماد يستحيل ان يخلق فيه العلم لانا نفهم من الجماد ما لا يدرك فان خلق فاه ادراك فتسميته جمادا بالمعنى الذى فهمناه محال وان لم يدرك فتسميته علما ولا يدرك به محله شيئا محال فهذا وجه استحالته . واما قلب الاجناس فقد قال بعض المتكلمين انه مقدور لله تعالى فنقول مصير الشىء شيئا آخر غير معقول لان السواد اذا انقلب قدرة مثلا فالسواد باق أم لا فان كان معدوما فلم ينقلب بل عدم ذاك ووجد غيره وان كان موجودا مع القدرة فلم ينقلب ولكن انضاف اليه غيره وان بقى السواد والقدرة معدومة فلم ينقلب بل بقى على ما هو عليه واذا قلنا انقلب الدم منيا أردنا به ان تلك المادة بعينها خلعت صورة وليست صورة اخرى فرجع الحاصل الى ان صورة عدمت وصورة حدثت وثم مادة قائمة تعاقب عليها الصورتان واذا قلنا انقلب الماء هواء بالتسخين أردنا به أن المادة القابلة لصورة المائية خلعت هذه الصورة وقبلت صورة اخرى فالمادة مشتركة والصفة متغيرة وكذلك اذا قلنا انقلب العصا ثعبانا والتراب حيوانا وليس بين العرض والجوهر مادة مشتركة ولا بين السواد والقدرة ولا بين سائر الاجناس مادة مشتركة فكان هذا محالا من هذا الوجه . وأما تحريك الله تعالى يد ميت ونصبه على صورة حى يقعد ويكتب حتى يحدث من حركة يده الكتابة المنظومة فليس بمستحيل فى نفسه مهما احلنا الحوادث الى ارادة مختار وانما هو مستنكر لاطراد العادة بخلافه . وقولكم تبطل به دلالة
احكام الفعل على علم الفاعل فليس كذلك فان الفاعل الآن هو الله تعالى وهو المحكم وهو فاعل له . واما قولكم انه لا يبقى فرق بين الرعشة والحركة المختارة فنقول انما ادركنا ذلك من انفسنا لانا شاهدنا من أنفسنا تفرقة بين الحالتين فعبرنا عن ذلك الفارق بالقدرة فعرفنا ان الواقع من القسمين الممكنين أحدهما فى حالة والآخر فى حالة وهو ايجاد الحركة مع القدرة عليها فى حالة وايجاد الحركة دون القدرة فى حالة اخرى . وأما اذا نظرنا الى غيرنا ورأينا حركات كثيرة منظومة حصل لنا علم بقدرتها فهذه علوم يخلقها الله تعالى بمجارى العادات يعرف بها وجود احد قسمى الامكان ولا يتبين به استحالة القسم الثانى كما سبق
[28] قلت لما رأى ان القول بان ليس للاشياء صفات خاصة ولا صور عنها تلزم الافعال الخاصة بموجود موجود هو قول فى غاية الشناعة وخلاف ما يعقله الانسان سلمه فى هذا القول ونقل الانكار الى موضعين احدهما انه قد يمكن ان توجد هذه الصفات للموجود ولا يوجد لها تأثير فيما جرت به عادته ان يؤثر فيه مثل النار مثلا فانه يمكن ان توجد الحرارة لها ولا تحرق ما تدنو منها وان كان شأنه ان يحترق اذا دنت منه النار والموضع الثانى انه ليس للصور الخاصة بموجود موجود مادة خاصة
[29] فاما القول الاول فانه لا يبعد ان تسلمه الفلاسفة له وذلك ان افعال الفاعلين ليس صدور الافعال عنها ضروريا لمكان الامور التى
من خارج فلا يمتنع ان يقترن النار بالقطن مثلا فى وقت ما فلا تحرقه ان وجد هنالك شىء ما اذا قارن القطن صار غير قابل به للاحراق كما يقال فى الطلق مع الحيوان
[30] فاما ان المواد شرط من شروط الموجودات ذوات المواد فشىء لا يقدر المتكلمون ان ينفوه وذلك انه كما يقول ابو حامد لا فرق بين نفينا الشىء واثباته معا أو نفينا بعضه واثباته معا ومتى كان قوام الاشياء من صفتين عامة وخاصة وهى التى يدل عليها الفلاسفة باسم الحد المركب عندهم من جنس وفصل فلا فرق فى ارتفاع الموجود بارتفاع احدى هاتين الصفتين مثال ذلك ان الانسان لما كان قوامه بصفتين احداهما عامة وهى الحيوانية مثلا والثانية خاصة وهى النطق فانه كما انا اذا رفعنا منه انه ناطق لم يبق انسانا كذلك اذا رفعنا عنه انه حيوان وذلك ان الحيوانية شرط فى النطق ومتى ارتفع الشرط ارتفع المشروط فلا خلاف بين المتكلمين والفلاسفة فى هذا الباب الا فى امور جزئية .
[31] ترى الفلاسفة ان الصفات العامة فيها شرط كالصفات الخاصة ولا يرى ذلك المتكلمون مثل ان
الحرارة والرطوبة هى عند الفلاسفة من شرط الحياة فى الحى الكائن الفاسد لكونهما أعم من الحياة كحال الحياة مع النطق والمتكلمون لا يرون ذلك ولذلك ما تسمعهم يقولون ليس من شرط الحياة عندنا الهيئة والبلة وكذلك التشكل عندهم شرط من شروط الحياة الخاصة بالموجود ذى الشكل وذلك انه لو لم يكن شرطا لأمكن أحد امرين اما ان توجد الخاصة بالحيوان ولا يوجد فعلها أصلا واما الا توجد مثال ذلك ان اليد عندهم هى آلة العقل التى بها يصدر عن الانسان الافعال العقلية مثل الكتابة وغير ذلك من الصنائع فان أمكن وجود العقل فى الجماد امكن ان يوجد العقل من غير ان يوجد فعله الصادر عنه مثل ما لو أمكن ان توجد حرارة من غير ان تسخن ما شأنه ان يسخن منها وكل موجود عندهم له كمية محدودة وان كان لها عرض فى موجود موجود عندهم وله كيفية محدودة أيضا وان كان لها عرض عندهم وكذلك انية كون الموجودات عندهم محدودة وزمان بقائها محدود
وان كان لها عرض أيضا لكنه محدود .
[32] ولا خلاف بينهم ان الموجودات التى تشترك فى مادة واحدة ان المادة التى بهذه الصفة مرة تقبل احدى الصورتين ومرة تقبل مقابلتها كالحال عندهم فى صور الاجسام البسيطة الاربعة التى هى النار والهواء والماء والارض .
[33] وانما الخلاف فيه فيما ليس له مادة مشتركة أو موادها مختلفة هل يمكن ان تقبل بعضها صور بعض مثال ذلك ما شأنه ان يشاهد غير قابل لصورة ما من الصور الا بوسائط كثيرة هل يمكن فيه ان يقبل الصورة الاخيرة بلا وسائط مثال ذلك ان الاسطقسات تتركب حتى يكون منها نبات ثم يغتذى منه الحيوان فيكون منه دم ومنى ثم يكون من المنى والدم حيوان كما قال سبحانه ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين الى قوله فتبارك الله أحسن الخالقين فالمتكلمون يقولون ان صورة الانسان يمكن ان تحل فى التراب من غير هذه الوسائط التى تشاهد والفلاسفة يدفعون هذا ويقولون لو كان هذا ممكنا لكانت الحكمة فى ان يخلق الانسان دون هذه الوسائط ولكان خالقه بهذه الصفة هو احسن الخالقين
واقدرهم وكل واحد من الفريقين يدعى ان ما يقوله معروف بنفسه وليس عند واحد منهم دليل على مذهبه وأنت فاستفت قلبك فما أنبأك فهو فرضك الذى يجب اعتقاده وهو الذى كلفت اياه والله يجعلنا واياك من أهل الحقيقة واليقين
[34] وقد ذهب بعض الاسلام الى ان الله تعالى يوصف بالقدرة على اجتماع المتقابلين وشبهتهم ان قضاء العقل منا بامتناع ذلك انما هو شىء طبع عليه العقل فلو طبع طبعا يقضى بامكان ذلك لما أنكر ذلك ولجوزه وهولاء يلزمهم الا يكون للعقل طبيعة محصلة ولا للموجودات ولا يكون الصدق الموجود فيه تابعا لوجود الموجودات فاما المتكلمون فاستحيوا من هذا القبول ولو ركبوه لكان أحفظ لوضعهم من الابطالات الواردة عليهم فى هذا الباب من خصومهم لانهم يطلبون بالفرق بين ما أثبتوا من هذا الجنس وبين ما نفوه فيعسر عليهم بل لا يجدون الا أقاويل مموهة ولذلك نجد من حذق فى صناعة الكلام قد لجأ ان ينكر الضرورة التى بين الشرط والمشروط وبين الشىء وحده وبين الشىء وعلته وبين الشىء ودليله
وهذا كله تبحر فى رأى السفسطانيين فلا معنى له والذى فعل هذا من المتكلمين هو ابو المعالى .
[35] والقول الكلى الذى يحل هذه الشكوك ان الموجودات تنقسم الى متقابلات والى متناسبات فلو جاز ان تفترق المتناسبات لجاز ان تجتمع المتقابلات لكن لا تجتمع المتقابلات فلا تفترق المتناسبات هذه هى حكمة الله تعالى فى الموجودات وسنته فى المصنوعات ولن تجد لسنة الله تبديلا وبادراك هذه الحكمة كان العقل عقلا فى الانسان ووجودها هكذا فى العقل الازلى كان علة وجودها فى الموجودات ولذلك العقل ليس بجائز فيمكن ان يخلق على صفات مختلفة كما توهم ذلك ابن حزم